استقبلت مواني قطر بمحطة السفن السياحية الترمنل في ميناء الدوحة، الباخرة السياحية «كوستا سميرالدا»، في زيارتها الأولى إلى قطر وعلى متنها 6089 سائحا وطاقما من 1604 أفراد. الجدير بالذكر أطلقت قطر للسياحة الشهر الماضي، موسم الرحلات البحرية الجديد 2024 - 2025، وذلك مع وصول الباخرة السياحية الفاخرة «ريزورتس ورلد وان». وتوقعت قطر للسياحة أن يصبح موسم الرحلات البحرية الأكبر في تاريخ القطاع، وذلك من خلال تأمين 95 رحلة بحرية. ومن المتوقع أن تستقبل قطر أكثر من 430 ألف زائر خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية محافظة البنوك القطرية على معدلاتها المالية السليمة خلال عام 2025، رغم استمرار الضغوط على جودة الأصول. وكشفت الوكالة في مراجعة، أن أسعار النفط التي لا تزال قوية، والنمو غير النفطي ستدعمان الظروف التشغيلية للبنوك المحلية، مع نمو الائتمان، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر لـ 3 % في عام 2025، مقابل 2.5% بنهاية 2024، و1.8% في عام 2023.وتوقعت «فيتش» استمرار تسارع نمو الائتمان في قطر العام المقبل؛ بدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، منوهة بأن أصول البنوك القطرية تتسم بالمرونة والاستقرار بشكل عام، على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات. وذكرت أن ربحية البنوك المحلية مرنة ومدعومة بارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي، مرجحة أن يكون تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع محدوداً، مع محافظة البنوك على احتياطات رأسمالية «كافية». وكانت الوكالة قد ذكرت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أن البنوك القطرية تلقت دعماً من ظروف التشغيل الموائمة وعودة نمو الائتمان المستفيد من ارتفاع النشاط غير النفطي في النصف الأول من عام 2024، ليُسهم ذلك في دعم المقاييس المالية المستقرة للقطاع.

قامت شركة كهرماء بتركيب العدادات الذكية لمراقبة استهلاك الكهرباء والماء بفعالية، مما يتيح للمشتركين اتخاذ أفضل القرارات لتقليل الاستهلاك وتجنب الأنشطة غير الضرورية التي تستهلك الطاقة بشكل مفرط، وذلك للمساهمة في الحفاظ على الطاقة من أجل مستقبل أفضل وبيئة مستدامة، الى جانب تزويد 600 ألف عدّاد ذكي في المنازل والشركات في جميع أنحاء الدولة بشرائح إنترنت الأشياء من فودافون.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1.3 بالمئة، مسجلة عند التسوية 73.58 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 70.10 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بنحو 2.1 بالمئة الأسبوع الماضي، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.6 بالمئة، وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 5.70 نقطة، أي بنسبة 0.05 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10531.64 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 113 مليونا و333 ألفا و379 سهما، بقيمة 338 مليونا و270 ألفا و326.291 ريال، نتيجة تنفيذ 9680 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و18 مليونا و19 ألفا و499 ريالا، قياساً بـ 622 مليارا و235 مليونا و811 ألفا و309.670 ريال، في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.05 في المئة، ليضيف إلى رصيده 5.29 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10542 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس /الإثنين/، مدعوما بخمسة قطاعات. وأرجعت بيانات البورصة ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاعي الصناعة والتأمين بـ0.16 في المئة لكل منهما، وقطاع الاتصالات بـ0.13 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.03 في المئة، وقطاع العقارات بـ0.28 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.518 مليون ريال، وزعت على 19.138 مليون سهم وبتنفيذ 1239 صفقة.

أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم، أن إنتاج الغاز وصل إلى ما بين 850 و860 مليون متر مكعب يوميا يتم إنتاجه من مصفاة /بارس جنوبي/ جنوب إيران. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /أرنا/ عن محمد رضا جولايي، مدير تنسيق الإنتاج والإشراف بشركة الغاز الوطنية الإيرانية قوله: وصل إنتاج الغاز في البلاد إلى ما بين 850 و860 مليون متر مكعب يوميا، منه 590 مليون متر مكعب يتم إنتاجه في مصفاة /بارس جنوبي/ في الموقع الأول الذي يضم 8 مصافي والموقع الثاني الذي يضم 5 مصافي. وأوضح أنه بالإضافة إلى الغاز، يتم إنتاج 700 ألف برميل من مكثفات الغاز، و20 ألف طن من الغاز المسال، و1500 طن من الكبريت، و5 إلى 6 آلاف طن من غاز الإيثان يوميا. وأضاف يعادل الغاز المنتج في /بارس جنوبي/ 3.5 مليون برميل من النفط الخام.. متابعا أن الالتزام اليومي بتوصيل الغاز بوزارة البترول هو 845 مليون متر مكعب، أما الآن فنحن ننتج 865 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا بالطاقة القصوى، ويتم إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الغني يوميا

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار. ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام. وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن ليسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار. لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938دولارا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44200 9.80300 دينار كويتي 11.67900 12.07000 دولار استرالي 2.24040 2.35090 دولار كندي 2.50830 2.62940 فرنك سويسري 3.97820 4.16090 يوان صيني 0.47220 0.51320 كرونة دنماركية 0.47570 0.55270 جنيه مصري 0.06260 0.07580 يورو 3.70000 3.90430 جنيه استرليني 4.45820 4.71010 دولار هونج كونج 0.44620 0.49850 روبية هندية 0.04180 0.04440 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02390 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.39010 رينغيت ماليزي 0.76690 0.82870 كرونة نرويجية 0.29630 0.34980 دولار نيوزيلندي 2.01690 2.13520 بيسو فلبيني 0.05810 0.06430 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.30800 0.36230 دولار سنغافوري 2.64490 2.76340 دينار تونسي 0000000 1.22520 الليرة التركية 0.09460 0.11270 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21130

نال QNB جائزة عن فئة أفضل تجربة رقمية خلال حفل توزيع جائزة قطر للأعمال الرقمية 2024 الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحصل QNB على الجائزة تقديراً لإسهاماته القيمة في مجال الابتكار الرقمي المصرفي في ظلّ تحول قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الجائزة نجاح البنك في تحقيق إنجازات استثنائية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بتقديم حلول مبتكرة تضع معايير جديدة للتميز في دولة قطر وخارجها، بما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة. وقد مُنحت الجوائز للفائزين من روّاد القطاع الرقمي في قطر وفق شروط ومعايير تنافسية بعد عملية تقييم دقيقة، أشرفت عليها لجنة تحكيم مستقلة ضمت خبراء متخصصين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب آراء العملاء. وخلال العام الجاري، أطلقت مجموعة QNB باقة من المنتجات والخدمات الرقمية الفريدة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء من بينها بطاقة السفر متعددة العملات التي يمكن انشاؤها باستخدام تطبيق QNB عبر الجوال بكل سرعة وسهولة وأمان، لتمثل قيمة مضافة للخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها. وتعد هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص للعملاء المسافرين، حيث توفر تجربة دفع بسيطة وذكية وسريعة وغير نقدية، مما يدعم التزام QNB بالاستدامة. تعليقاً على هذا التكريم، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB تعتبر هذه الجائزة شهادة على جهودنا المستمرة في تحقيق التميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامنا بتزويد عملائنا بحلول رقمية سلسة وآمنة وتركز على تجربة المستخدم. وسيمنحنا هذا التكريم دافعاً إضافياً لتعزيز ريادتنا الرقمية وتخطي حدود الابتكار لتقديم تجربة مصرفية مستقبلية فريدة. كما طرحت المجموعة خدمات فتح الحساب الرقمي والبطاقة الافتراضية لتمكين العملاء الجدد من البدء في عملياتهم المصرفية في غضون دقائق بلمسة واحدة عبر تطبيق QNB على الجوال. وأصبح بإمكان العملاء أيضاً فتح حساب ادخار أو حساب وديعة ثابتة أو زيادة قيمة القرض بدون حاجة لزيارة الفرع. وتضاف هذه الجائزة إلى رصيد QNB الحافل بالجوائز خلال عام 2024 من أبرزها جائزة أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل تطبيق للهاتف الجوال من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة التميز في تسويق المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال الابتكار الرقمي.

يشير خبراء السوق إلى أن الطاقة الشمسية في قطر تعتمد على عاملين رئيسيين: أهداف تحول الطاقة في البلاد لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة ووفرة الإشعاع الشمسي في البلاد. ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة Mordor Intelligence، فإن السوق يعوقه المنافسة من خيارات الطاقة المتجددة الأخرى، وخاصة آفاق الهيدروجين الأخضر والطاقة الحيوية، والتي تعتبر أكثر موثوقية من الطاقة الشمسية في البلاد. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة الشمسية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.5 بالمائة في السنوات التي تسبق عام 2029. ويسلط الضوء على أنه من المتوقع أن تنمو أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بأسرع معدل خلال الفترة المتوقعة، بسبب انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة. ومع ذلك، فإن أكبر فرصة لسوق الطاقة الشمسية في قطر تكمن في ارتفاع حصة توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي تشمل ارتفاع معدل انبعاثات الكربون، وانخفاض احتياطيات الهيدروكربون التي تعتبر مطلوبة بشكل أكبر في قطاع التصدير. ويوضح قادة الصناعة أن اقتصاد البلاد يعتمد إلى حد كبير على صادراتها من الغاز الطبيعي، والتي تتأثر سلبًا باستهلاك الغاز في قطاع الطاقة، في حين أن السياسات الحكومية المواتية تعزز توليد الطاقة المتجددة مما يقود نمو السوق المرن. يكشف خبراء الأبحاث عن اتجاهات السوق التي شكلت سوق الطاقة الشمسية في قطر من خلال تحديد التطورات الرئيسية خلال السنوات الماضية. تتمتع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بآفاق أكبر لاختراق مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة في البلاد، وذلك بسبب سهولة التركيب، خاصة في المشاريع واسعة النطاق. تم تسجيل القدرة المركبة لتوليد الطاقة الشمسية في قطر بـ 5.1 ميجاوات اعتبارًا من عام 2020، وهو بعيد عن الأهداف المطلوبة للحصول على حصة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وهكذا يتم إعداد عدد لا يحصى من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتعزيز القدرة في البلاد. وفي يناير 2022، أعلنت شركة إمدادات الطاقة والمياه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عن خططها لدمج مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في شبكة الدولة قريبًا جدًا، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة للعمليات. وفي أكتوبر 2021، وقعت شركة سراج للطاقة وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرتي تفاهم مع مؤسسة قطر ووقود لنشر أنظمة الطاقة الكهروضوئية في أماكن مثل المستشفيات ومحطات وقود لتحقيق كفاءة الطاقة. ونظرًا لهذه التطورات، من المتوقع أن يحظى قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأعلى حصة في السنوات المقبلة.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة أمس في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. من جانبها أكدت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل الجديد يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ 15% خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً. وتواصل الهيئة العامة للضرائب دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومة ضريبية تعزز التنمية ‏الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. يأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏

أغلقت البورصة تعاملات امس على انخفاض، تزامنا مع تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 10537.34، فاقداً 21.55 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على أداء السوق انخفاض 5 قطاعات، في مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.44%، بينما انخفض قطاع الاتصالات بـنسبة 0.40%، وارتفع قطاعا العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، و0.03% على الترتيب. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 364.01 مليون ريال، مقابل 318.45 مليون ريال، وهبطت أحجام التداول عند 106 ملايين سهم، مقارنة بـ108.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.46 ألف صفقة، مقابل 11.07 ألف صفقة الأحد. تقدم سهم «مخازن» ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 14 سهماً بـ 0.92%، بينما جاء «الإنماء» على رأس التراجعات البالغة 32 سهماً بـ1.44%. وجاء سهم «استثمار القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.67 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 49.82 مليون ريال.

■ يوسف الجيدة: توفير منظومة قانونية وتنظيمية عالمية ■ 130 % زيادة في عدد الشركات المسجلة فاز مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – بجائزتين مرموقتين ضمن برنامج جوائز مجلة جلوبال ايكونوميكس لعام 2024، وذلك تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام في قطر. وحصل مركز قطر للمال على جائزة «الرئيس التنفيذي المتميز في قيادة النمو الاقتصادي الوطني» وجائزة «أفضل استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر ومبادرات التنمية». وتُمنح جوائز جلوبال ايكونوميكس للمؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي في مناطق عملها. وشهد مركز قطر للمال نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة على منصة أعماله خلال عام 2024 والتي تجاوزت 760 شركة حتى بداية ديسمبر، بزيادة فاقت 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. كما توسع مجتمع أعمال مركز قطر للمال ليضم أكثر من 11,750 موظفاً، ليساهم بذلك في دعم المشهد الاقتصادي في قطر من خلال تطوير المهارات في سوق العمل وتنويع القوى العاملة في الدولة. كما قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه باستقبال 29 مشاركاً خلال العام الحالي، ويهدف إلى توفير الموارد والدعم لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. واستكمالاً لهذه المبادرة، أصدر المركز إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «نحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر من خلال توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها. ونحن نثمن هذا التقدير الذي يعكس حجم التقدم الذي أحرزناه نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية». يلتزم مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال حيوية تدعم مسيرة التحول الاقتصادي في البلاد وتستقطب مختلف الشركات العالمية. من خلال مواصلة جهوده في تشجيع وتيسير الابتكار يؤكد المركز التزامه بترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال عالمياً.

قام البنك التجاري بإطلاق سلسلة من المبادرات المتعددة الخاصّة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك في إطار احتفال البنك باليوم الوطني، وإحياءً لذكرى تأسيسه الخمسين. لقد أثبت البنك التجاري عبر السنين تضامنه المستمر مع المجتمع القطري، لا سيّما في اليوم الوطني، معبرًا عن التزامه الرّاسخ بأهمية الشمولية وإتاحة الفرص للجميع. وفي إطار رؤيته هذه، أطلق البنك مجموعة من الأنشطة الإنسانية ومبادرات توزيع الهدايا في العديد من المؤسسات التعليمية والاجتماعية، التي شملت أكاديمية قطر الوكرة، مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، روضة موزة بنت محمد للبنات، مدرسة المنار الدولية، ومدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصّة والمركز التعليمي والتأهيلي للبنات. وقد جاءت هذه المبادرة بهدف نشر الفرح وتعزيز روح الانتماء المشترك بين جميع الأطفال. كما قام موظفو البنك العاملون في أفرع المجمّعات التجارية بتوزيع هدايا اليوم الوطني على الأهالي والأطفال في كل من مجمّع فيلاجيو، دوحة فيستيفال سيتي، السيتي سنتر، مجمّع دار السلام، بالإضافة الى صالة بريميُم البنك التجاري (فاندوم مول). في هذا السياق، قال جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: « لطالما تمحورت استراتيجيتنا حول تعزيز تقدّم وطننا الحبيب. إنّ هذه المبادرات تعكس التزامنا الرّاسخ بدعم نمو دولة قطر ورعاية مواطنيها، وتأتي اليوم بطابع مميّز مع الاحتفال باليوم الوطني ومرور 50 عامًا على تأسيس البنك». وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، تم تحويل ردهة البنك التجاري بأكملها لتتزيّن بألوان علم قطر، بالتزامن مع عزف الأغاني الوطنية. كما تم إتاحة الفرصة للموظفين للتفاعل مع التراث الثقافي الغني لدولة قطر من خلال تجربة صنع العطور التقليدية الخاصة بهم. وتعقيبًا على ذلك، أعرب حسين العبد الله مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق والعقارات في البنك التجاري، عن سعادته قائلًا: « لقد لعب البنك التجاري دورًا محوريًا في تطوير دولة قطر، ولا سيّما في مجال تعزيز المشاركة المجتمعية. إن التزامنا بالعطاء تجاه المجتمع يعكس قيمنا الأساسية والهادفة ويعزز التزامنا المستمر في العمل على بناء مستقبل مشرق ومستدام للجميع. نحن مستمرّين بدعم دولة قطر في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع أفراد شعبها».

يشهد برنامج «دعم» إقبالا كبيرا من قبل رواد الأعمال خاصة على مشاريع التصنيع والتصدير والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية على وجه التحديد، وبرنامج دعم الذي طرحه بنك قطر للتنمية مؤخراً هو مخصص لتمويل مشاريع رواد الأعمال والذي يستمر التسجيل فيه حتى مطلع يونيو المقبل. هذا ونوه عدد من المستثمرين أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور اللامتناهي الذي سيلعبه هذا الدعم في تحفيز قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، ومواصلة السير بهذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز أهميته في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى طرح مصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، واصفين الإقبال الحالي على البرنامج بعد أيام قليلة على إطلاقه بالمعتبر، وداعين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذا البرنامج، الذي ستبقى أبواب التسجيل مفتوحة فيه أمام الراغبين في التقدم إلى غاية 1 يونيو المقبل 2025. - اهتمام كبير وفي حديثه عن الموضوع، أشاد الدكتور حمد الكواري ببرنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية الذي جاء في وقته المناسب، وفي مرحلة يحتاج فيها القطاع الخاص إلى المزيد من المساعدات المالية، لمواصلة تخطي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة، ومن بينها فترة فيروس كورونا المستجد التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الدولي، مشيرا إلى حاجة بعض الشركات الوطنية إلى مثل هذه المساعدات، التي جاءت لتؤكد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة للاقتصاد الوطني، وبمجال ريادة الأعمال بالأخص، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الكواري بأن كسر الركود الذي شهدته الأسواق المحلية عقب احتضان الدوحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان يحتاج إلى المزيد من التسهيلات البنكية لدعم المشاريع المتعثرة، والتخفيف من ثقل المصاريف المترتبة على عاتق المستثمرين، وهو ما يمكن لبرنامج «دعم» الإسهام فيه بصورة جلية خلال الفترة المقبلة، التي ستقدم فيه هذه الخطوة مساعدة حقيقية، وحافزا كبيرا لأصحاب الأعمال، وبالأخص الذين ما زالوا يعانون لحد الساعة من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد، التي وبالرغم من قوتها إلا أنها فشلت في ضرب قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بفضل التدخل الحكومي الموفق، والخطط والبرامج الفعالة التي تم طرحها في تلك الفترة، أو غيرها المقدمة في المرحلة الراهنة، والرامية إلى إخراج هذا النوع من المشاريع بالصورة اللازمة، وبالنجاعة المثلى. - سيولة جديدة من جانبه نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بخطوة بنك قطر للتنمية تحت مسمى برنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية، والهادف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. وشدد اليافعي على أهمية هذه الخطوة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المحلية من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من هذا البرنامج، الذي يتيح لهم الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، قادرة على كسر الركود الموجود، عبر الرفع من القيمة الاستثمارية لقطاع المشاريع الناشئة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالصورة المتوافقة مع رؤية قطر المستقبلية، العاملة على دعم مكان قطر كإحدى أفضل الدول العالمية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكامل على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في المرحلة القادمة، عقب افتتاح مشروع توسعة حقل الشمال. - تخفيف الضغط بدوره وصف رائد الأعمال أحمد الجاسم الإقبال على الاستفادة من البرنامج في أيامه الأولى بالمعتبر، متوقعا زيادة نسب الإقبال عليه من طرف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن عملية التسجيل ستتوقف في 1 يونيو المقبل، قائلا بأن الخطوة جاءت في وقتها المناسب من أجل مساعدة البعض من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما زالت تعاني من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، مبينا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للحفاظ على المشاريع الحالية وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية بغرض توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وصرح الجاسم أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطني، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد.

تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، تستعد قطر لاستضافة الحدث البحري العالمي مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم قطر» في الفترة من 4 إلى 5 فبراير المقبل. وقالت مواني قطر على حسابها على منصة “اكس”، ان المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة لأول مرة، يقدم فرصا استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة البحرية، واكتشاف التقنيات الحديثة، وبناء شراكات مستقبلية. وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن. ومن المتوقع أن يسهم مؤتمر ومعرض “سيتريد ماريتايم قطر” في تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواصلة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال خدمة للاقتصاد الوطني وأهداف التنمية المستدامة من خلال جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة التي يثريها نخبة من أبرز المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانئ واللوجستيات من مختلف أنحاء العالم.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم، بعد تراجعه في الجلسة الماضية، بينما انخفض اليورو، في وقت تأثرت فيه الأسواق بنتائج اجتماعات البنوك المركزية العالمية التي حددت توقعات متباينة لمسار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. واستأنف مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، مساره الصعودي، بعد أن تكبد يوم /الجمعة/ الماضي أكبر انخفاض له خلال يوم واحد خلال ما يقرب من شهر، وذلك بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم. وارتفع مؤشر الدولار 0.37 بالمئة إلى 108.19 نقطة، ليظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، بينما انخفض اليورو 0.34 بالمئة إلى 1.0394 دولار. كما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني من 1.2588 إلى 1.2511 دولار، وأمام الين الياباني من 156.33 إلى 157.26 ين. وسجل الدولار الأمريكي 1.4433 دولار كندي مقابل 1.4349 دولار في بداية التعاملات، وأمام الدولار الأسترالي 0.6218 دولار أمريكي مقابل 0.6264 دولار، وأمام الدولار النيوزيلندي 0.5632 دولار مقابل 0.5661 دولار. وصعد الدولار الأمريكي أمام الفرنك الفرنسي إلى أعلى مستوى له منذ 4 أيام، مسجلا 0.09002 فرنك لكل دولار. كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقع الأسبوع الماضي وتيرة أكثر تحفظا لخفض أسعار الفائدة مما كانت تتوقعه الأسواق، ما دفع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع بشكل كبير.

فيما أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن قطر ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والبيئة بقيمة 5%، أشارت عدد من الشركات والكيانات داخل أوروبا إلى غموض القانون وصعوبة تطبيقه. وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك، وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقالت الهيئة الصناعية الكيميائية (Cefic)، إن قواعد العناية الواجبة ستخلق مخاطر قانونية كبيرة ويجب تقييمها بدقة لتحديد ومعالجة المجالات التي تحتاج إلى تبسيط وتقليص الأعباء لتقليل المسؤولية، فماذا نعرف عن هذه أحكام القانون؟ وما الغاية منها وكذلك التحديات التي تواجهها؟ ووفق تقارير أوروبية، سينطوي على هذا القانون أن تتحمل الشركات مسؤولية ضمان أن جميع الموردين في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها يلتزمون بالمعايير المطلوبة، وقد يشمل ذلك إدراج بنود تعاقدية مع الموردين، ومراقبتهم وتدقيق امتثالهم، وإنهاء العلاقات مع غير الممتثلين. وأحد المخاطر الرئيسية، بحسب مركز الأعمال وحقوق الإنسان أن عملية العناية الواجبة قد تتحول إلى مجرد تمرين لإكمال النقاط، دون تحقيق تغييرات حقيقية نحو الاستدامة. ويتعرض التوجيه الجديد للعديد من الانتقادات بسبب غموضه، مما يثير شكوكا بشأن قدرته على تحقيق تغييرات حقيقية في استدامة الشركات. ومن التحديات التي تنتظر تنفيذ أحكام القانون، أنه وفقاً لمنظمات ومراكز دراسات أوروبية، سيصبح جزءاً من القوانين الوطنية، مما قد تواجه الحكومات مقاومة من الشركات والجماعات التجارية التي تسعى لتخفيف الإجراءات التنظيمية. كما ستواجه الحكومات تحديات رئيسية لبناء نظام يحاسب الشركات على أدائها البيئي والاجتماعي، بعضها يتعلق بتوضيح العناية الواجبة، وسيتعين عليها تطوير أنظمة لجمع وتقييم المزيد من البيانات التي تختبر أداء الشركات، مما يحتاج وقتا وجهدا وأموالاوكوادرلإنجازه.

تصدرت 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023، وذلك وفقًا لبيان اتحاد المصارف العربية الذي صدر اليوم الاثنين. جاءت دولة قطر في المركز السادس عربيًا، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدل متوسط قدره 7.38 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 مليار دولار، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3% - حسب موقع مباشر. وفيما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربيًا، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 مليار دولار. تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربيًا برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 مليار دولار. جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربيًا برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 مليار دولار. أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربيًا، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 مليار دولار، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 مليار دولار. كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 مليار دولار، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 مليار دولار. وأخيرًا، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 مليار دولار.