شهد مركز قطر للمال خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث رحبّ المركز بانضمام 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة. تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%. وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة، أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث استضاف النسخة العشرين لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في دولة قطر «السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية». كما نظّم مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل». وتعليقاً على هذه الإنجازات، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يعكس النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة».

حصدت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجدداً على تكريم من الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بمعايير المشغل الاقتصادي المعتمد ـ وذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للجمارك بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك الأمر الذي يعكس ريادة «جي دبليو سي» لقطاع الخدمات اللوجستية في دولة قطر وتطبيقها لأفضل البروتوكولات الجمركية. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لـ»جي دبليو سي»: «إن حصولنا على هذا التكريم المميّز مجدداً من قبل الهيئة العامة للجمارك هو شهادة وثقة نعتز بها، ودليل على التزامنا بأفضل معايير التخليص الجمركي مع تزويد القطاعين العام والخاص في قطر بحلول لوجستية سلسة وموثوقة وذات معايير عالمية. وقال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة لـ»جي دبليو سي»: « يضاف هذا التكريم الجديد إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة الأمر الذي يمثل حافزاً على مواصلة المزيد من النجاح وتطوير أدائنا وخدماتنا المقدمة للعملاء بالتزامن مع تعزيز علاقات التعاون المشتركة مع القطاعين العام والخاص ونحن ممتنون للدعم المستمر من الهيئة العامة للجمارك وحرصها على دعم قطاع الخدمات اللوجستية في قطر الذي يشهد نمواً بوتيرة متسارعة».

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها الملحوظ في تصدر قائمة جوائز مجلة غلوبال فاينانس، حيث تم تكريم المجموعة ضمن عدة فئات مرموقة، بما في ذلك جائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر و»أفضل بنك للسندات الخضراء» في الشرق الأوسط. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام مجموعة QNB بالتمويل المستدام ودورها القيادي في تعزيز الممارسات المصرفية بيئياً ومجتمعيا. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يشرفنا الحصول على هذه الجوائز من مجلة غلوبال فاينانس، والتي تعزز التزامنا بالتمويل المستدام. إن التزامنا بتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة بيئياً يعود بالفائدة على عملائنا، ويساهم أيضاً في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمناطق التي نخدمها.

منحت شركة أريدُ الدولي الإسلامي جائزة الريادة في التفاعل مع العملاء وذلك تقديراً من أريدُ للمكانة المرموقة التي حققها الدولي الإسلامي في القطاع المصرفي المحلي ولتميزه في خدمة عملائه. وتم منح الجائزة خلال الحفل الذي أقامته الشركة في فندق موندريان الدوحة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لإطلاق برنامج نقاط المكافآت نجوم. وصرح د. عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً بهذه المناسبة: «يسعدنا أننا نسجنا مع أريدُ علاقة استراتيجية منذ فترة طويلة ونتطلع قدماً لتعزيزها عبر مختلف المشاريع والشراكات التي تحقق قيمة مضافة للجانبين». وأضاف: «نود أن نتوجه بالشكر لشركة أريد على مبادرتها وعلى هذه الجائزة التي تم منحها لنا بناء على جملة من المعايير التي تفوقنا فيها وحققنا فيها مؤشرات عالية، وفي الواقع تجمعنا مع شركة أريد قيم وأهداف مشتركة نسعى لتحقيقها من قبيل جودة الخدمات وتقديم الأفضل للعملاء وزيادة الكفاءة والتفوق في مجال الحلول الرقمية ومواكبة المستجدات العالمية وغير ذلك من الأهداف». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أننا «في الدولي الإسلامي سعداء بهذه الجائزة على وجه الخصوص لأنها جاءت من شركة أريد ُ الرائدة التي استطاعت أن تتخطى المحلية والإقليمية وتصل إلى العالمية عبر سلسلة من الاستثمارات والشراكات الناجحة التي جعلت منها شركة تمثل خير تمثيل الاقتصاد القطري المزدهر والذي يحقق إنجازات مبهرة في جميع المجالات». وتابع د. الشيبي: «إن منح أريدُ جائزة الريادة في مجال التفاعل مع العملاء للدولي الإسلامي ينطوي على جملة من الحيثيات أهمها أننا نقدر عالياً ثقة عملائنا ونعمل بكفاءة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم ونسعى لأن نكون وفق مستوى تطلعاتهم، وقد لمسنا هذا الأمر من خلال تنامي قاعدة عملائنا بشكل مضطرد وردود الفعل الإيجابية التي نرصدها من مختلف فئات العملاء ولاسيما المتعلق منها ببرامج الولاء والمكافآت». وأشار إلى أن «التفاعل مع العملاء يأخذ الكثير من الأبعاد منها التفاعل المباشر عبر الاستجابة لاحتياجاتهم وتسهيل قنوات التواصل معهم سواء المباشر أو الوسائل الرقمية وهذه الأخيرة باتت حجر الزاوية في التواصل مع جميع فئات العملاء بفعالية كبيرة، ولاشك بأننا نستفيد من الخبرات و المزايا التي توفرها أريدُ في خدمة عملائنا». ونوه إلى أن «الدولي الإسلامي استطاع خلال الفترة الماضية أن يرتقى بتجربة العملاء إلى مستويات متقدمة وقد استثمر بشكل فعّل في منتجات وخدمات حصدت تفاعلاً استثنائياً من مختلف شرائح العملاء، كما استقطب عملاء جدد بناء على التجارب الإيجابية التي حصل عليها عملاؤنا سواء عبر برنامج الولاء نقاط الدولي الإسلامي أو عبر المنتجات المبتكرة التي أطلقناها كحساب التوفير جود أو الحملات والعروض التي أطلقناها وخصصنا فيها جوائز لاقت استحسان العملاء على غرار شقق سكنة أو سيارات فارهة وباقات سفرو غير ذلك من الجوائز». واحتفلت أريدُ، مزود الاتصالات الرائد في قطر، بالذكرى السنوية الـ 15 لإطلاق برنامج نجوم لولاء العملاء من خلال تنظيم فعالية لتكريم أمس فندق موندريان. وقد سلطت الفعالية الضوء على مساهمات شركاء نجوم، وأشادت بدورهم الجوهري في استمرار نجاح البرنامج. وكشف السيد صباح الكواري في تصريحات هامشية عن باقة جديدة ومبتكرة من العروض التي ستقدم لعملاء نجوم خلال الفترة القليلة القادمة تتضمن مفاجآت سارة لهم رفض الخوض في تفاصيلها، مؤكدا حرص برنامج نجوم في شركة اريدو على تقديم كل جديد من خلال طرح افكار مبتكرة وعروض مميزة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع سعادة السيدة بوغولو جوي كينيويندو، وزيرة المعادن والطاقة، والسيد نواه سالاكاي، وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوتسوانا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبوتسوانا، وسبل تطويرها.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم» قامكو « عن تسجيل صافي أرباح قياسية بقيمة 614 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعائد على السهم بلغ 0.110 ريال قطري. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام بقيمة 0.05 ريال قطري للسهم الواحد، ليصل بذلك إجمالي الأرباح الموزعة إلى 0.08 للسهم الواحد خلال العام، أيّ ما يساوي نسبة توزيع بلغت 73 % من صافي أرباح عام 2024. و صرح السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس الإدارة، بتعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقوله: «أظهر المشروع المشترك لقامكو قدرة عالية على المرونة وحقق نتائج مالية رائعة خلال عام 2024».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي طرازات سانتافي وايكوس وفيراكروز سنة الصنع 2009 – 2014، لاحتمال حدوث ماس كهربائي في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) في حالات نادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 6.29 نقطة، أي بنسبة 0.06 في المئة، ليصل إلى مستوى 10680.28 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 171 مليونا و322 ألفا و696 سهما، بقيمة 321 مليونا و942 ألفا و418.235 ريال، نتيجة تنفيذ 12696 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و813 مليونا و409 آلاف و17.390 ريال، مقابل 623 مليارا و421 مليونا و891 ألفا و425.660 ريال في الجلسة السابقة.

أعلن مركز قطر للمال تسجيله خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث ضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه إلى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار، وبعدد موظفين تجاوز 11 ألفا و700 موظف من 153 جنسية مختلفة. وقال المركز، في بيان اليوم، إن الشركات الجديدة تمثل أكثر من 90 دولة، وجاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات. وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، انعكست على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26 %، حيث كان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة. وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وبنك دخان وجمعية هاشغراف ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر لتسهيل تأسيس الأعمال في قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح أن أجندة مركز قطر للمال في العام الماضي حفلت بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث استضاف النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري لأول مرة في قطر السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية، ومنتدى قطر للأسواق المالية تحت عنوان الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، واستضاف منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. وبصفته رائدا فكريا في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الاقتصادي والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عقد في دبي. وفي إطار التزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، دشن المركز مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركا بهدف توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها، وأصدر إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن هيكلا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وتعليقا على هذه الإنجازات، أبرز السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 يعكس الجهود المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية، معتبرا أن هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة، حيث تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس /الثلاثاء/ إلى 80.84 دولار، مقابل 81.47 دولار أمس الأول. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ 41 سنتا لتبلغ 77.49 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 60 سنتا، لتبلغ 73.77 دولار للبرميل.

تعتبر غرفة التجارة العربية الفرنسية إحدى المؤسسات البارزة في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والدول العربية، حيث تلعب دورا رئيسيا في تنشيط وتسهيل المبادلات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأسست الغرفة عام 1970، بمبادرة من وزير الدولة الأسبق في حكومة الجنرال ديغول، وبالتعاون مع ممثل جامعة الدول العربية في باريس، بهدف توفير منصة تجمع بين الشركات الفرنسية وممثلي القطاع الخاص العربي. ويعكس التكوين الإداري للغرفة هذا التوجه، حيث يتألف مجلس إدارتها بالتساوي بين ممثلي الشركات الفرنسية وغرف التجارة الوطنية وأصحاب الأعمال العرب. وتتمثل المهام الأساسية للغرفة في منح الشرعية لوثائق التصدير الموجهة إلى الدول العربية، وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات في عمليات التصدير والتوسع الدولي. كما تسعى الغرفة إلى تبسيط الإجراءات التجارية وتوفير حلول عملية للمؤسسات الراغبة في دخول الأسواق العربية والفرنسية على حد سواء. وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي، نظمت الغرفة في ديسمبر الماضي القمة الاقتصادية الخامسة بين فرنسا والدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة الفرص والتحديات الاقتصادية المشتركة. ومع حلول عام 2025، تستعد غرفة التجارة العربية الفرنسية للاحتفال بذكرى مرور 55 عاما على تأسيسها، في محطة تعكس عقودا من الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي، وترسيخ دورها كجسر يربط بين ضفتي المتوسط. وفي هذا السياق، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أولوية غرفة التجارة هو ضمان أن تتمكن الشركات الفرنسية والشركات العربية من التفاهم والعمل معا بشكل أفضل، ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الشركات الفرنسية أن تكون على دراية كاملة بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في كافة المجالات الاقتصادية، كما يتعين عليها أن تتعامل معها برؤية الشراكة، ورؤية التكامل، ورؤية المساواة. وقال: ليس من قبيل الصدفة أن غرفة التجارة، قامت كجزء من النسخة الخامسة للقمة الاقتصادية الفرنسية العربية الأخيرة التي انتظمت في ديسمبر 2024 في باريس، بترتيب المائدة المستديرة الخاصة بدول الخليج حول موضوع طموحات الفضاء والطاقة والذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا حول إزالة الكربون من الصناعة واقتصاد الخدمات، لأن هذه هي القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، حيث أن دول الخليج وقطر على سبيل المثال يريدون أن يكونوا في طليعة الابتكار، وفي طليعة التقنيات الحديثة، التي من الممكن العمل معا في مجالها، كالطاقة النووية على سبيل المثال. وأشار الى أن هذه القمة شهدت مشاركة استثنائية لافتة وجمعت ما يقرب من 400 مشارك، بما في ذلك العديد من الوفود من البلدان العربية، مشددا على أن في مواجهة هذا العالم المضطرب الذي نعرفه اليوم، وفي ظل التحديات الكثيرة التي يتعين على غرفة التجارة مواجهتها، سواء كانت بيئية أو تكنولوجية أو إنسانية أو اقتصادية، يتعين علينا أن نتجاوز العلاقة التاريخية التي تربطنا بالعالم العربي من أجل جعله أكثر تماسكا واستقرارا، من خلال بناء استراتيجية واضحة، خاصة مع استمرار تزايد المنافسة وارتفاع المخاطر، كما يجب وضع عملية إصلاح شاملة من أجل تلبية التوقعات التي تم التعبير عنها. وأعلن أنه أطلق خمس مبادرات ستقوم غرفة التجارة بتنفيذها وهي: إنشاء لجان جغرافية ثنائية برئاسة عضو فرنسي وعضو عربي في الغرفة، حول أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإنشاء مركز أبحاث حول التطورات الاستراتيجية والجيوستراتيجية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على مواضيع، مثل القضايا البيئية المتعلقة بندرة المياه، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف مع الوضع المناخي الجديد، مع الشركات الأعضاء التي لديها حلول بيئية قوية،وتعزيز نهج الغرفة في مجال الابتكار والشركات الناشئة، مع الشركات والشركاء الفرنسيين والعرب، وتهدف هذه المبادرات إلى بناء جسور من التعاون المستدام وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والعالم العربي في المجالات الحيوية. وبخصوص مساهمة غرفة التجارة العربية الفرنسية في دفع الشراكة الاقتصادية القطرية الفرنسية وآفاق التعاون المستقبلي، أكد فانسان رينا، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في معرض تصريحاته لـقنا، أن الحوار الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه بين فرنسا وقطر، يشمل الجانب الاقتصادي بطبيعة الحال، مكملا للجوانب الدبلوماسية أو الأمنية أو التدريبية، وحدد بشكل خاص أهمية التوازي بين الرغبة في التنويع الاقتصادي التي تشير إليها رؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاقتصادية فرنسا 2030. ولفت إلى أن غرفة التجارة العربية الفرنسية تساهم في دفع هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تعتبر قطر دولة رئيسية بالنسبة للغرفة في سياق إضفاء الشرعية على وثائق التصدير، وهي من بين أكبر خمس دول، والغرفة تسعى جاهدة للترويج لهذه الوجهة والشراكة الثنائية، من خلال المعلومات الاقتصادية المنتظمة أو الندوات عبر الإنترنت. وأوضح أنه تم الدخول في مرحلة جديدة من تسهيل التجارة بين البلدين، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة.. ولفت الى أن إذا كانت قطر هي المورد السابع والخمسين لفرنسا، فهي الشريك الرابع لفرنسا في الشرق الأدنى والأوسط، وهما موقعان قابلان للتحسين بوضوح. وأضاف أن الأرقام الخاصة بشهر نوفمبر 2024، لا تبدو جيدة للغاية، مع تباطؤ ملحوظ في الواردات والصادرات، ورصيد إيجابي أكبر لفرنسا بلغ 394 مليون يورو، ولكن في عام 2023، فإن حجم التجارة في السلع بين فرنسا وقطر كان قد انخفض بالفعل 2.45 مليار يورو، 9.29 مليار ريال وفقا للمجلس الوطني للتخطيط، مقارنة بـ 4.33 مليار يورو، 16.46 مليار ريال قطري وفقا للمجلس الوطني للتخطيط. وأرجع هذا التراجع إلى حد كبير، إلى انخفاض الصادرات القطرية إلى فرنسا، والتي تتكون في معظمها من الهيدروكربونات (النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز)، بينما شهدت الصادرات الفرنسية إلى قطر ارتفاعا مع استئناف تسليم الطائرات، العنصر الرئيسي للصادرات الفرنسية، وبذلك استعادت فرنسا فائضها التجاري في عام 2023، مقارنة بالعجز التاريخي الذي بلغ نحو 3 مليارات يورو في عام 2022. وأكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تتمتع بحضور قوي ضمن هيئات غرفة التجارة العربية الفرنسية، وأن رئيس غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني هو عضو في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة العربية الفرنسية، وأحد نواب رئيسه العرب. ونوه بأن غرفة تجارة وصناعة قطر هي أيضا واحدة من ثلاث غرف عربية فقط، لديها عضو ثان في مجلس الإدارة، وهو الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، وهذا يمثل توضيحا للرغبة في إقامة علاقة قوية بين الهياكل، حيث علينا أن نعتمد منظورا لتنشيط تبادلاتنا وعلاقاتنا، وأن نحدد بشكل مشترك ما يمكن تحقيقه. وأشار الى أن آليات التعاون بين فرنسا وقطر غنية بالفعل، سواء على مستوى السلطات العامة، أو على مستوى القطاع الخاص، وما يحتاج إليه البلدان هو البحث في المقام الأول عن الكفاءة وعدم التكرار والتكامل، واقترح في هذا السياق تنظيم مشاورات سنوية أو نصف سنوية بين أصحاب المصلحة الفرنسيين والقطريين للعمل معا بشكل أفضل. وعبر عن قناعته بأن الشراكة بين فرنسا وقطر هي إحدى شراكات المستقبل والحداثة. وعن أفاق التعاون الاقتصادي العربي الفرنسي في ظل التكتلات والتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة وتأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، أوضح رينا أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة صعبة ومعقدة، لأن التغيرات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي من الصعب اليوم التنبؤ بها وليس من السهل رؤيتها بوضوح. وقال: من المرجح أن عصر العولمة كما عرفناه قبل بضع سنوات قد انتهى الآن، ولكن العولمة في حد ذاتها لم تنته بعد، ومن الناحية الاقتصادية فإن ما هو على المحك ربما يتمثل في إعادة توجيه أو تعديل نهجها. إن تأثير تعميم الذكاء الاصطناعي تماما مثل عواقب تغير المناخ، سيكون له عواقب على حياتنا اليومية. هذا مؤكد، ولكن لا أستطيع أن أقول أي منها على وجه التحديد. ولفت الى أن حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية كانت ولازالت حاضرة دائما، بطريقة أو بأخرى، وسوف تعمل إما على تسريع بعض الاتجاهات أو على إبطائها، لذلك فإن قوة الشركات تكمن في كثير من الأحيان في قدرتها على توقع هذه الاتجاهات بشكل أفضل، والأهم من ذلك قدرتها على التكيف معها بشكل أفضل، حتى لو كان هناك ثمن يجب دفعه. وشدد على أن أوروبا يجب أن تتخذ قرارات صعبة للعودة إلى النمو القوي، كما يتعين عليها أن تعرف كيفية تنمية شراكاتها التاريخية وإثرائها وتطويرها، وفي نفس الوقت يجب عليها أيضا تطوير وبناء شراكات جديدة مع لاعبين جدد والسماح لهم بالازدهار بشكل كامل. جدير بالذكر أن الغرفة التجارية العربية الفرنسية(CCFA)، هي جمعية غير ربحية ذات هدف اقتصادي، تأسست في الثامن من ديسمبر 1970، وتعتبر عنصرا هاما من مكونات العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الفرنسية. وقد تأسست الغرفة بإيعاز من جامعة الدول العربية ومن وزير سابق في حكومة الجنرال ديغول، وهي تطبق بشكل أساسي مبدأ المناصفة الذي يميزها ويعد مصدر قوتها من خلال شراكتها مع المنظمات الاقتصادية في البلاد العربية، وتشمل سوقا تعد 370 مليونا من السكان. ويوجد على رأس الغرفة جهاز تنفيذي يتألف من رئيس فرنسي، وهو فانسان رينا، وأمين عام عربي، بانتظار التعيين. وتتكون الغرفة من مكتب ومجلس إدارة، يتألف من أعضاء نصفهم يتم تعيينهم من قبل المؤسسات الفرنسية للغرفة، والنصف الثاني من قبل الغرف التجارية للاثني وعشرين عضوا في جامعة الدول العربية.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، حوافز مالية للموظفين الحكوميين مقابل الاستقالة من وظائفهم، باستثناء العاملين في 3 مجالات. وسيقدم برنامج الاستقالة المؤجلة رواتب 8 أشهر للموظفين الذين سيقدمون استقالاتهم في مدة أقصاها، السادس من فبرايرن بحسب موقع الحرة الأمريكي، الذي أشار إلى أن العرض تم إرساله إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وطُلب من الراغبين بالاستقالة الرد على ذات البريد من بريد العمل، مرفق بكلمة استقالة، موضحاً أن العرض يشمل جميع الموظفين المدنيين باستثناء العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأمريكية. ويبلغ عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، نحو 2.3 مليون موظف، باستثناء موظفي البريد. وهذا العرض، جزء من خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة هيكلة الحكومة، وترشيد النفقات. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية بدءاً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، الثلاثاء. وفي مذكرة صدرت الإثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.

أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

شاركت غرفة قطر في /منتدى الأعمال العربي الإيطالي الرابع/ و/اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإيطالية العربية المشتركة/، اللذين عقدا يوم أمس الثلاثاء واليوم في العاصمة الإيطالية روما. مثل غرفة قطر في المنتدى والاجتماع سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة . وشارك في المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الدول العربية وإيطاليا، مما أتاح الفرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين إيطاليا والعالم العربي، باعتباره منصة هامة لتكوين روابط استراتيجية مع نخبة من صناع القرار ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي في تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي الرابع، إن غرفة قطر حرصت على المشاركة في هذا المنتدى المهم انطلاقا من دوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا والدول العربية، وإتاحة الفرصة لاستعراض التعاون بين قطر وإيطاليا في مختلف المجالات الاقتصادية والتركيز على التطور الذي يشهده البلدان في عدد من المجالات، فضلا عن استعراض آفاق التعاون العربي الإيطالي. وأشاد الأحبابي بالعلاقات الثنائية بين قطر وإيطاليا والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، بفضل الزيارات المتبادلة على كافة المستويات والاتفاقيات الموقعة بينهما في مجالات متنوعة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال، فيما بلغ حتى نوفمبر من العام 2024 المنصرم 15.4 مليار ريال، مما يجعل إيطاليا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. كما بين أن إيطاليا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي توزعت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في السوق القطري في مختلف المجالات، ومنها مواد البناء ومعدات الإنشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، سواء برأس مال إيطالي كامل أو بشراكة مع شركاء قطريين. ونوه الأحبابي برغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم الإيطاليين لإقامة مشروعات مشتركة واستثمارات متبادلة سواء في إيطاليا أو في قطر، لافتا إلى دعم غرفة قطر وتشجيعها للتقارب والتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين. وتضمن المنتدى العديد من الجلسات النقاشية الثرية والتي تناولت موضوعات متنوعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والدول العربية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والابتكار والاستدامة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتمويل الإسلامي وغيرها. وقد ناقش مجلس إدارة الغرفة العربية الإيطالية خلال اجتماعه مخرجات منتدى الأعمال وآليات تنفيذ توصياته، مما يحقق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع على الاقتصادين العربي والإيطالي.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.11 بالمئة ليفقد رصيده 11.36 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10662 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وعزت الأرقام الصادرة عن بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع النقل بـ0.99 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.09 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.05 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.23 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.18 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.03 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 48.642 مليون ريال وزعت على 28.649 مليون سهم عبر تنفيذ 1853 صفقة.

أصبح فندق دبل تري من هيلتون الدوحة السد الوجهة المفضلة للزوار والسياح من شتى بقاع العالم نظرا لما يقدمه من خدمات تتماشى وتتناغم مع معايير العمل الفندقي العالمي وقد حصد فندق دبل تري من هيلتون الدوحة السد سلسلة من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لصناعة الضيافة وقد اكتسب الفندق ثقة ومصداقية الضيوف نظير مكونات خدمته التي ذاع صيتها بجودتها وحسن تقديمها وتلبيتها لرغبات ومتطلبات الزوار والسياح من شتى الأسواق السياحية العالمية إضافة إلى تفعيل تقنية حل الطلب عبر الجوال المبتكر، حيث يُمكن لضيوف فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد الاستمتاع بتجربة خدمة سلسة بدون عناء، حيث تتيح المنصة للضيوف الوصول إلى خدمة غرف الفندق من أجهزتهم الخاصة من أي مكان بدون الحاجة إلى تنزيل التطبيقات أو استكمال التسجيلات. كما يُتيح النظام الرقمي المتكامل تجربة خدمة لا تتطلب أي اتصال جسدي، بداية من عملية الطلب وحتى السداد، وذلك تماشيًا مع توجهات السلامة والنظافة الصحية الحديثة. يمكن للضيوف، براحة تامة من غرفهم، طلب الخدمات ودفع ثمنها بسهولة، وترتيب مواعيد الوجبات، واستكشاف العروض الأخرى، حيث تضمن ميزات النظام المتطورة عرض قوائم الطعام المُخصصة للضيوف مباشرةً من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام في الأوقات المناسبة. هذا وتلبي قدرات النظام المتعددة اللغات احتياجات النزلاء الدوليين، وتوفر تجربة مُرحبة للجميع من خلال تقديم خيارات لغات متعددة وطرق دفع مفضلة. ويتفوق الفندق على نظرائه العاملين في السوق المحلي بطاقمه الخدمي المدرب وفق أعلى المعايير والمعطيات المهنية إضافة إلى جملة من المرافق الاستثنائية التي توفر أجواء ريادية للضيوف كما تحقق تجربة نوعية لنزلاء الفندق الذي اشتهر محليا وعالميا بجودة منتجه الفندقي الأمر الذي جعله يحظى بثقة ومصداقية الزوار على الصعيدين المحلي والعالمي. ويقدّم فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد، الواقع في حي السد النابض بالحياة، تجربة طهي مميزة ويوفر مطعم طريق الحرير مجموعة رائعة من الأطباق الشرق أوسطية والهندية التي تم تحضيرها بعناية من قبل أمهر الطهاة الحائزين على جوائز. كما يقدم مطعم ستريت كالتشر مجموعة مميزة من الوجبات الخفيفة ومأكولات الشارع لمحبي الطعام السريع، مما يجعله مقصدًا مثاليًا لمحبي الوجبات السريعة أو السهلة لفترة ما بعد الظهر.

حصد أرغان، المطعم المغربي الشهير في فندق الجسرة التابع لمجموعة فنادق سوق واقف، على جائزة ميشلان بيب جورماند المرموقة، والتي تُمنح للمطاعم التي تتفوق في تقديم أطباق عالية الجودة وذات قيمة كبيرة، كما ظهر في النسخة الأولى من دليل ميشلان الدوحة 2025. وضمت القائمة المختارة 33 مطعماً في الدولة قدمت تجارب طهي استثنائية تعكس التنوع والابتكار، حصد اثنان منها على نجمة ميشلان وأربعة مطاعم على جائزة بيب جورماند. وقد أبهر فريق الطهي من مطعم أرغان، المعروف بموهبته الاستثنائية، الحضور في حدث ميشلان المرموق. ومن خلال براعتهم في الطهي، استطاع فريق العمل تقديم خمس إبداعات حصرية مميزة، تم إعداد كل منها بعناية فائقة للارتقاء بالأذواق المميزة لضيوف الحدث الكرام. في هذه المناسبة أعرب السيد مروان بوحجة، مدير مجموعة فنادق سوق واقف عن سعادته قائلاً: إن حصولنا على جائزة ميشلان (بيب جورماند 2025) هو فخر عظيم، حيث يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة مثيرة في رحلة طهي فريق عملنا، ويسلط الضوء على إبداعنا وتفانينا وشغفنا بتقديم نكهات مغربية لا تُنسى. ويقع مطعم أرغان في قلب سوق واقف النابض بالحياة في فندق الجسرة، ويدعو الضيوف والمسافرين لتذوق أشهى الأطباق والمأكولات المغربية الاستثنائية للشيف محمد الشروطي، بدءاً من تشكيلة متنوعة من الطواجن مروراً بأطباق الكسكسي التقليدي وصولاً إلى الحلويات المغربية الأصيلة، حيث سيتمكن الزوار من الانغماس في رحلة تذوق تجسد جوهر المطبخ المغربي الحقيقي.

■معالجة 5.4 مليون بيان جمركي بإيرادات 4 مليارات ريال العام الماضي ■ اعتماد 24 شركة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال 2024 احتفلت الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك 2025 بتنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة، لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم الذي يحتفل به تحت شعار /الجمارك تفي بالتزامها بالكفاءة والأمن والازدهار/ المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية لهذا العام. وتضمن احتفال الهيئة الإعلان عن منصة المزاد الجمركي الإلكتروني /مزاد الجمرك/، وتدشين الزي الجمركي الجديد لموظفيها، وعرضا مرئيا تناول أبرز البرامج والمشروعات التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إطار العمل على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى عرض أبرز الإحصائيات والبيانات الجمركية التي تم إنجازها بكافة المنافذ. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في كلمة خلال الحفل: إن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك فرصة لاستعراض إنجازات الهيئة العامة خلال العام الماضي، ومساهمتها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة، ودعم استقرار منظومتها الأمنية، فضلا عن التقدير العميق للجهود التي يبذلها شركاؤها من القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الجمارك ليست مجرد أداة لعمليات عبور البضائع، بل المنظومة التي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين حركة التجارة والرقابة عليها لتحقيق اقتصاد مستدام وآمن. وأضاف «يسعدنا في هذه المناسبة مشاركتكم لنا إطلاق وتدشين عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين أنظمة خدمات الهيئة، إضافة إلى تطبيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات الجمركية والإدارية التي تخدم فئات المتعاملين مع الهيئة، ومن أهم هذه المشروعات منصة المزاد الجمركي الإلكتروني التي أشرفت على تنفيذها ومتابعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع فريق عمل الهيئة، والمتوقع إطلاقها في الخامس من شهر فبراير المقبل، وكذلك منصة /حقوق/ التي تعنى بإدارة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالموظفين والمتعاملين مع الهيئة». واستعرض رئيس الهيئة العامة للجمارك الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي، بما في ذلك متابعة تنفيذ التوجه الاستراتيجي للهيئة، من خلال التركيز على تطوير البيئة التنظيمية، وبناء القدرات الجمركية والمؤسسية، ومواكبة التقدم في تكنولوجيا الأعمال الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أنجزت الهيئة مشروعاتها الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، التي بلغ عددها عشرة مشروعات تغطي مجالات متعددة في العمل الإداري والتخصصي، مشيرا إلى دعم وتحديث أنظمة التخليص الجمركي، حيث شهد نظام التخليص الجمركي /النديب/ تنفيذ البيان الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة، ودعم النظام بإمكانيات تتبع حركات الشحنات العابرة، وغيرها من الإضافات والتحسينات التي تدعم النظام وتؤثر بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال. كما نوه سعادته إلى تطوير أجهزة وأدوات الفحص بالمنافذ الجمركية، حيث تم تدشين أحدث أجهزة الفحص في المنافذ الحدودية، مثل جهاز فحص المركبات السياحية في منفذ أبو سمرة الحدودي، وجهاز فحص الحاويات بمنفذ الرويس، وأدوات الفحص والتفتيش المساعدة، مما عزز قدرات الهيئة على كشف المواد الممنوعة والمخالفة للقانون. وفي مجال مكافحة عمليات تهريب الممنوعات، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال أن الهيئة تواصل تعزيز جهودها في مكافحة وإحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والممنوعة والبضائع المقلدة، والتلاعب في الوثائق والمستندات الرسمية، حيث بلغ عدد محاضر الضبط خلال العام الماضي 4626 محضرا لمخالفات جمركية متنوعة. وخلال العرض المرئي، أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن عام 2024 شهد معالجة 5.4 مليون بيان جمركي بإيرادات بلغت 4 مليارات ريال، وتطوير نظام /النديب/ ليشمل تنفيذ مشروع البيان الجمركي الموحد والتعرفة الجمركية المتكاملة، كما تم خلال 2024 اعتماد 24 شركة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتسجيل 4626 ضبطية لمواد ممنوعة وانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وغيرها، والتصدي لـ 392 حادثة سيبرانية استهدفت الهيئة وإجراءاتها الجمركية، وتوظيف 265 موظفا جديدا في مختلف الإدارات، وتدريب 1797 موظفا من خلال 60 دورة تدريبية. واختتم الحفل بتكريم موظفي الهيئة المتميزين، بمن فيهم المفتشون الجمركيون أصحاب الضبطيات المتميزة، وقدامى الموظفين والمتقاعدون، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والمتعاونة. - تجهيز المنافذ بأحدث الأجهزة.. أحمد الجمال: الزي الجديد نقلة في مسيرة العمل الجمركي أعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ان الهيئة بصدد الإعلان عن خطتها الاستراتيجية 2024 – 2030 خلال هذا العام وقال في تصريحات صحفية على هامش احتفال الهيئة باليوم العالمي للجمارك أمس ان احتفال هذا العام يمثل فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة والذي تجسده شعار ( الجمارك تفي بالتزامها بالكفاءة والأمان والازدهار)،لافتا الى سعى الهيئة الدائم لتحديث المنظومة الجمركية بأحدث المشروعات والمبادرات مشيرا الى ان الهيئة، حققت عددا كبيرا من المشروعات على مستوى تطوير البنى التحتية وتجهيز المنافذ الجمركية بأحدث الاجهزة سواء اجهزة الفحص او تقديم الوسائل المساعدة او حتى بناء قدرات موظفيها. وقال ان العام الحالي شهد إطلاق الزي الجمركي الجديد الذي سيحقق نقلة في مسيرة العمل الجمركي، كما تم اطلاق منصة المزاد الجمركي وهي منصة متطورة بعيدا عن اجراءات المزادات التقليدية وتعمل على مدار الساعة لتنشيط طلبات ورغبات المتزايدين للحصول على بضائع مميزة وبفضل هذه المنصة الجديدة يمكن للمتزايدين الدخول الى المنصة والحصول على افضل المعروضات وبأفضل الأسعار وأكد ان منصة النديب في تطور مستمر وكان آخر تطور شهدته خلال الفترة الماضية حيث تم إطلاق التعريفة الجمركية والتي تم العمل فيها من أول يناير 2025 حيث كانت دولة قطر من أولى الدول التي تطبق التعريفة الجمركية المتكاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لقرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في المجلس. ولفت إلى ان هناك زيادة مستمرة في نظام النديب نتيجة لزيادة عدد المشتركين من الشركات المسجلة في الدولة.

نظّمت QNB للخدمات المالية، من الشركات الرائدة في الخدمات المالية والوساطة في قطر، برنامجًا تدريبيًا استمر على مدى يومين بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقد صُمم البرنامج خصيصًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة، حيث قدم مزيجًا شاملًا من الجلسات النظرية والعملية التي ركزت على خدمات الوساطة التي تقدمها الشركة وأسواق المال. ويهدف التدريب إلى تعزيز فهم المشاركين لقطاع الخدمات المالية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع عالم التداول والاستثمار المتغير باستمرار. تعرّف المتدربون خلال البرنامج على المفاهيم الأساسية في الوساطة، ومنصات التداول، وأساسيات استراتيجيات الاستثمار. وقدمت الجلسات النظرية لمحة شاملة عن أسواق المال وعمليات الوساطة، بينما وفرت ورش العمل العملية للمشاركين فرصة تجربة المنصات وأدوات التداول الخاصة بشركة QNB للخدمات المالية بشكل مباشر. وتعليقا على التدريب، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي ل QNB للخدمات المالية: “نلتزم في QNB للخدمات المالية بتعزيز ودعم التثقيف المالي من خلال تمكين الجيل القادم من المهنيين في قطر. ويعكس هذا التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تفانينا من خلال دعم التعليم والتدريبات التطبيقية.” أطلقت مجموعة QNB شركة الوساطة المالية التابعة لها والمرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية في مايو 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم القطرية. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين من المؤسسات المحلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء من الأفراد والشركات. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. (ناقلات) وشركاتها التابعة (المجموعة) عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إذ تواصل المجموعة أداءها المالي القوي حيث حققت صافي ربح موحد بلغ 1.64 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة مع 1.56 مليار ريال قطري عن الفترة نفسها من عام 2023، وأوصى مجلس الإدارة: بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024.، وذلك وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف سنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، وسيكون إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2024 قيمة 14 درهماً قطرياً لكل سهم. ويؤكد هذا النمو المستقر على الكفاءة التشغيلية لشركة ناقلات، وقدرتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية المجزية لمساهميها لنمو أعمال التشغيل ومنها عقود بناء السفن الجديدة في عام 2024 والمرونة في مواجهة تحديات السوق العالمي لنقل الطاقة النظيفة. لقد شهد عام 2024 تحولًا كبيرًا في مسيرة شركة ناقلات، إذ رسمت الرؤية الإستراتيجية والقدرة التشغيلية المرنة ملامح هذا التحول. وبفضل الممارسات المبتكرة والتركيز على التميز في جميع معايير الأداء، تمكنت الشركة من مواجهة تحديات بيئة الشحن العالمية المتقلبة، محققين بذلك نموًا مستدامًا للاضطلاع بدور مؤثر في المشهد العالمي في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. كما استمرت ناقلات في العمل على تلبية الطلب المتزايد على نقل الطاقة النظيفة انطلاقًا من التزامها الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي؛ إذ شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا في ارساء عقود بناء السفن لدى الشركة بالتعاون مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة، حيث يجري حاليًا بناء ست ناقلات غاز متطورة. ويتضمن هذا البرنامج بناء ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، تبلغ سعة كل منهما 174,000 متر مكعب، وأربع ناقلات حديثة لنقل غاز البترول المسال/غاز الأمونيا، سعة كل منها 88,000 متر مكعب.كما عززت العقود طويلة الأجل الجديدة المبرمة مع شركة قطر للطاقة إستراتيجية توسعة الأسطول؛ حيث وقّعت ناقلات اتفاقيات لبناء وتأجير وتشغيل تسع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من طراز كيو سي-ماكس، سعة كل منها 271,000 متر مكعب، و25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي سعة كل منها 174,000 متر مكعب. وعند اكتمال هذه المشاريع، سيصل أسطول ناقلات إلى 114 سفينة، معززًا بذلك من ريادتنا في نقل الطاقة النظيفة وقدرتنا على تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة. وقد صرح المهندس عبدالله فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، «تساهم إستراتيجية ناقلات ونهجها القائم لتوسعة أسطولها على تحقيق اعلى ممارسات السلامة والصحة المهنية واستدامة البيئة والابتكار في جميع جوانب التشغيل الآمن والموثوق للتمكن من تلبية الطلب العالمي المتزايد على نقل الطاقة النظيفة. وستظل الشركة في إطار رؤيتها المستقبلية حريصة على تقديم قيمة مستدامة لمساهميها وشركائها بما يضمن نموها ونجاحها على المدى الطويل. ونعرب عن فخرنا بالإنجازات المالية والتشغيلية التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة جهود فريق عمل متفانٍ وممتثل بقيم الشركة الاساسية لنقل طاقة نظيفة للعالم بأمان وكفاءة. وتشهد هذه الإنجازات على قوة الإستراتيجية التجارية لناقلات؛ إذ أولت اهتمامًا كبيرًا بالعملاء بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». تماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com