أعلنت المحار القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 38,078,553 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 28,165,317 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.18 ريال قطري في ‏31 ديسمبر ‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.14 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 11% عن العام 2024م من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.11 ريال لكل سهم.

قفزت الأرباح الصافية لشركة المحار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) خلال عام 2024 بنسبة 64 بالمئة، لتبلغ 35.2 مليون ريال، مقابل 21.9 مليون ريال في عام 2023. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، ارتفاع العائد على السهم إلى 0.18 ريال في 2024، مقابل 0.14 ريال في العام السابق له. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.11 ريال لكل سهم.

تستعد جامعة قطر ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب لعقد المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك تحت عنوان إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من بعض المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة سبل إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما الإصلاح الضريبي الدولي، والخروج بتوصيات تدعم صناع القرار. ويركز المؤتمر على عدة محاور أبرزها الحوافز المالية للاستثمار وأهميتها، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا المؤتمر يتوافق مع استراتيجية الكلية التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسات المالية المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد والأعمال بما يساهم في تقديم توصيات تخدم صناع القرار. وأكدت أن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للضرائب، يعد إحدى أولويات كلية الإدارة والاقتصاد، حيث أثمر هذا التعاون عن تنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة في تطوير بعض البرامج الدراسية في الكلية. وأضافت: في ضوء ذلك، يعكس تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب رغبة الكلية في تقوية أوجه التعاون مع الهيئة واستكشاف مجالات التعاون الأخرى التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين. ومن جانبه، قال السيد ماجد عبدالرحمن آل محمود، مستشار اقتصادي ومدير إدارة السياسات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب، إن التعاون بين الهيئة وجامعة قطر، ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد يشهد تطورا مستمرا منذ عدة سنوات، ويشمل عددا من المجالات، من بينها التدريب الميداني للطلاب والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات. وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة والجامعة في دعم أواصر التعاون وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن زيادة الوعى الضريبي بين المكلفين يساهم في زيادة الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة. ولفت آل محمود إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وذلك من خلال منح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مع التركيز على تسهيل منح الحوافز الضريبية وتعظيم الاستفادة منها من أجل جذب الاستثمارات المتنوعة. وفي هذا السياق أشار إلى أن المؤتمر يسهم في تسليط الضوء على أهمية الحوافز وتأثيرها على الاستثمار والأعمال وانتقال رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الخبراء والباحثين في هذا المجال لتعزيز جهود الجامعة في مجال البحث العلمي المتخصص. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد شمس العبدالقادر، الأستاذ المشارك بقسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر، أن اليوم التمهيدي للمؤتمر سيتناول الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لدول المنطقة في ظل سعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية. كما أفاد أن المؤتمر سيقدم نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول في مجال إعادة هيكلة النظم الضريبية، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التجارب في دول الخليج، بما يدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة المختلفة في الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، اعتبر الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بالكلية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا الحدث العلمي يمثل فرصة للباحثين والهيئات المعنية بتشجيع الاستثمار في دول المنطقة وكذلك مديري الضرائب والمكاتب المهنية وللمحاسبين والمحامين وغيرهم من المعنيين بالجوانب المهنية والبحثية في مجال الضرائب والدراسات المالية، وذلك للحضور والاستفادة من المناقشات والدراسات. ومن المقرر أن تستضيف كلية الإدارة والاقتصاد قبيل المؤتمر بيوم واحد ورشة عمل عن الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية، بمشاركة باحثين وعدد من المهتمين وأصحاب المصلحة.

أعلنت مشيرب العقارية فتح باب التقديم للنسخة الثانية من جائزة /الابتكار عبر التصميم 2025/ وحتى العاشر من إبريل المقبل. وستكرم الجائزة التي تنظم بالشراكة مع فاست كومباني الشرق الأوسط، جميع المساهمات الفعالة التي تتماشى مع رؤية / مشيرب العقارية/ لتطوير المناطق الحضرية ودورها في ترسيخ مكانة دولة قطر، كمركز رائد للابتكار إقليميا وعالميا. وقال المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: تم إطلاق جائزة الابتكار عبر التصميم دعما للتفكير التصميمي المبدع، لتكون بمثابة حافز عملي للتغيير الإيجابي، ولتسليط الضوء على الأفكار المبتكرة، التي تحاول معالجة التحديات، التي تواجه الأفراد والمجتمعات والإنسانية ككل، ومن خلال زيادة عدد الفئات التي تضمها الجائزة في نسختها الثانية، نتطلع لتشجيع ودعم المزيد من رواد الأعمال، الذين يعملون على إعادة ابتكار مستقبل الحياة الحضرية، عبر تقديم مفاهيم وأفكار جديدة في هذا المجال الإبداعي. من جهته قال رافي رامان، ناشر مجلة فاست كومباني الشرق الأوسط: التصميم هو القصة المستمرة للتقدم البشري، ولذلك فإن الاحتفاء بأفضل التصاميم هو اعتراف ببعض أهم الإنجازات البشرية. من خلال تكريم الأعمال التصميمية المتميزة، لن تعترف هذه الجوائز بالإنجازات المؤسسية فحسب، بل ستلهم أيضا الآخرين في هذا المجال للسعي نحو التميز. وتشمل القائمة الموسعة لجائزة عام 2025 الفئات التالية: تصاميم الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، الإبداع في تصميم المنتج والتغليف، تصاميم المشاريع الابتكارية والتجارب التفاعلية، التصاميم المستدامة، التصاميم للابتكار التكنولوجي، التصاميم للسفر والضيافة، المصمم الناشئ منطقة الشرق الأوسط.

أعلن السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس بلغ 68.1 مليون سائح عام 2023، بمعدل نمو قدره 42.8 بالمئة مقارنة بعام 2019. وأوضح البديوي خلال كلمته في الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت، اليوم، أن قيمة العائدات من السياحة لدول المجلس بلغت 110.4 مليار دولار للعام 2023، بمعدل نمو بلغ 28.2 بالمئة مقارنة بعام 2019. وأشار إلى أن دول المجلس سجلت قفزات نوعية فاقت كل التوقعات، من خلال تحقيقها لـ 58.7 بالمئة من مستهدف 2030 والبالغ 188 مليار دولار، لافتا إلى أن الحصة السوقية لدول الخليج من السياحة العالمية بلغت 5.2 بالمئة، مما يرسخ مكانتها كمحور رئيسي في المشهد السياحي العالمي. وعلى مستوى القيمة المضافة للناتج المحلي، أكد البديوي أن القطاع السياحي حقق مساهمة اقتصادية بارزة بلغت 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مع معدل نمو سنوي لافت قدره 29.4 بالمئة بين عامي 2022 و2023، مضيفا أن القطاع السياحي وفر 1.5 مليون وظيفة خلال العام 2023، بمعدل نمو 17 بالمئة مقارنة بعام 2020. ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن إقرار تنفيذ مشاريع ضمن الاستراتيجية الخليجية للسياحة (2023 - 2030)، يأتي تعزيزا للمكانة السياحية لدول المجلس إقليميا ودوليا، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ثم بفضل جهود لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/، والتي تشمل إطلاق قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، وعرض تصاميم منزلية اختيارية لفائدة المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية. وتقدم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/ 10 تصاميم منزلية اختيارية متاحة مجانا بنماذج ومساحات مختلفة، مع توفير خيارات التوسعة المستقبلية لكافة التصاميم، حيث تتوفر أنماط تصميمية متنوعة، منها الكلاسيكي والعصري وغيرها، وفق أعلى المعايير الهندسية التي تناسب احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل عملية التخطيط والتنفيذ وتوفير تكاليف التصميم. وتحتوي التصاميم على المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، والتي تساعد على اختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حيث حصلت كافة التصاميم على الموافقة المبدئية من وزارة البلدية، الأمر الذي يسرع من عملية استخراج التصاريح اللازمة. ويمكن للمواطنين اختيار التصاميم التي تناسبهم عبر المنصة، والاطلاع على جداول تفصيلية للكميات وبمستويات تشطيب مختلفة، وذلك لمنحهم رؤية واضحة حول التكاليف المتوقعة. وفي هذا السياق، قال السيد بطي راشد النعيمي، مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: من خلال إطلاق التصاميم الاختيارية الجديدة عبر المنصة الوطنية /بناء/، حرصنا على ضمان تنوع الخيارات لتلبية مختلف أذواق وتطلعات المواطنين. وأضاف: يأتي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات، مما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق معايير الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نسعى لتقديم حلول سكنية مبتكرة تساهم في تطوير القطاع العقاري في قطر عبر توفير منصة إلكترونية شاملة، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، مما يسهل من تجربتهم في بناء منازلهم ويضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إنجاز الأعمال، سواء كانوا من مستفيدي برنامج قروض الإسكان المقدم من البنك أو ممن يخططون لبناء منازلهم بأنفسهم. وإلى جانب التصاميم المتاحة حاليا عبر المنصة، يعتزم بنك قطر للتنمية طرح تصاميم منزلية إضافية في المستقبل، والعمل على توفير الخدمات التي من شأنها تسهيل رحلة المواطنين في بناء منازلهم باستمرار. إلى ذلك، أعلن بنك قطر للتنمية أنه اعتبارا من شهر يونيو 2025 ستكون المشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان محصورة بالمقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة فقط.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في كل من قطر والبرتغال، من خلال تقديم كافة التسهيلات والدعم لرجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين الراغبين في الدخول للسوق القطري. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيد حيدر الخضيري الأمين العام للغرفة العربية البرتغالية والوفد المرافق له والذي ضم عددا من الشركات البرتغالية، تم خلاله بحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات متنوعة. وفي هذا السياق أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية البرتغال تشهد تطورا مستمرا، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، منوها بتنوع المجالات التي يمكن أن تكون مجالا لإقامة شراكات قطرية برتغالية، وإقامة مشاريع استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل توفر العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن يستفيد منها قطاع الأعمال فيهما. ودعا المسند رجال الأعمال البرتغاليين إلى الاستثمار في قطر التي تعد وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة التحتية المتطورة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100بالمئة في معظم القطاعات، والإعفاءات الضريبية، وسهولة تأسيس الشركات، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية. من جهته قال السيد نونو أناهوري عضو مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البرتغالية، إن غرفة التجارة العربية البرتغالية تستهدف خلال الفترة المقبلة دعم وتعزيز العلاقات البرتغالية-العربية، وهناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين البرتغاليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وإقامة مشروعات وأعمال مع شركاء قطريين في عدد من القطاعات. وأضاف أناهوري أنه جاء على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات البرتغالية العاملة في مجالات السياحة والتعدين والضيافة والعقارات والمجالات القانونية، وذلك للتعرف على البيئة الاستثمارية في قطر والتباحث مع الشركات القطرية لتعزيز التعاون معها، مؤكدا على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار بها، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. بدوره أكد السيد الخضيري الأمين العام للغرفة العربية البرتغالية أن التعاون بين الغرفة العربية البرتغالية وغرفة قطر متواصل، وهناك تنسيق لزيادة وتيرة اللقاءات المشتركة في الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 5.53 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10610.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 185 مليونا و754 ألفا و495 سهما، بقيمة 375 مليونا و441 ألفا و941.983 ريال، نتيجة تنفيذ 13328 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و72 مليونا و717 ألفا و960.520 ريال مقابل 620 مليارا و541 مليونا و97 ألفا و834.780 ريال في الجلسة السابقة.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن تخفيض قيمة رسوم الترخيص للشركات الراغبة بالتسجيل على منصته من 5 آلاف دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي. وأوضح المركز في بيان له، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الشركات الجديدة المتقدمة بطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية غير المنظمة من خلال مركز قطر للمال، باستثناء أنشطة المكاتب العائلية. وأشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار استراتيجية مركز قطر للمال الهادفة لخلق بيئة أعمال مثالية، ويعكس في الوقت نفسه التزامه بتسهيل تأسيس الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي. فمن خلال توفير قيمة تنافسية للرسوم، يساهم المركز في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية من دخول السوق القطرية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على هذه الخطوة: يعد هذا التخفيض الكبير في قيمة رسوم الترخيص إحدى المبادرات العديدة التي يتخذها المركز لجعل منصته أكثر جاذبية للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها ومزاولة أنشطتها التجارية في قطر والمنطقة. نتوقع أن تعزز هذه المبادرة مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال وتشجع المزيد من رواد الأعمال على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة إطلاق مشاريعهم الريادية. وكان مركز قطر للمال بالإضافة إلى هذه المبادرة، قد وضع مؤخرا آلية جديدة لتمكين الشركات الراغبة بالانضمام لمنصته، من إنهاء إجراءات تأسيس كيان بشكل فوري والحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة غير المنظمة، وذلك في حال استوفت هذه الشركات الشروط اللازمة. وباعتباره بوابة عبور لتأسيس الشركات في قطر، يواصل مركز قطر للمال استثماره في تعزيز إطاره التنظيمي وخدمات الدعم لعملائه، حيث تقدم منصته مجموعة واسعة من المزايا المنافسة للشركات بما في ذلك أطر قانونية وقضائية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والسماح للأجانب بالتملك حتى نسبة 100%، ونظام ضريبي منافس يتوافق مع مبادئ الكفاءة والشفافية، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي موقعة مع أكثر من 80 دولة، وضريبة بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وإمكانية التعامل التجاري بأي عملة بالإضافة إلى عملية الترخيص المبسطة. ومن خلال تخفيف الأعباء المالية لدخول السوق سيساعد مركز قطر للمال المزيد من الشركات على تأسيس أنشطتها ومزاولتها بسهولة وثقة في بيئة أعمال رائدة ترتقي إلى معايير الجودة العالمية. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و528 مليونا و259 ألفا و77 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 382 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 35 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2024، كما سجل مؤشر قيم التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 46 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 21 في المئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 627 مليونا و531 ألفا و752 ريالا، فيما بلغت في بلدية الريان 411 مليونا و13 ألفا و724 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 207 ملايين و473 ألفا و601 ريال، وفي بلدية الوكرة بلغت التعاملات 149 مليونا و825 ألفا و121 ريالا. وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 74 مليونا و722 ألفا و478 ريالا، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44 مليونا و743 ألفا و257 ريالا، بينما بلغت في بلدية الشمال 9 ملايين و970 ألف ريال، وفي بلدية الشيحانية 2 مليون و979 ألفا و144 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير، وذلك بنسبة 30 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 10 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بقيمة 7 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة 4 في المئة، والشمال 2 في المئة، والشيحانية 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ 14 في المئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 11 في المئة، وسجلت بلدية أم صلال 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة 7 في المئة، والشمال 2 في المئة، والشيحانية 1 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يناير بين 475 و819 ريالا في الدوحة، و282 إلى 606 ريالات في الوكرة، و352 إلى 492 ريالا في الريان، و248 إلى 387 ريالا في أم صلال، و304 إلى 582 ريالا في الظعاين، و227 إلى 266 ريالا في الخور والذخيرة، و134 إلى 186 ريالا في الشمال، و115 إلى 146 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة خلال شهر يناير، حيث سجلت بلدية الدوحة أربعة عقارات، وبلدية الريان ثلاثة عقارات، وعقاران في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يناير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 149 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت أربعة مليارات و391 مليونا و304 آلاف و587 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى رقم في معاملات الرهن بـ57 معاملة، أي ما يعادل 38.3 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 51 معاملة، أي ما يعادل 34.2 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ 15 معاملة وهو ما يعادل 10.1 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بـ 10 معاملات، أي ما يعادل 6.7 في المئة، فبلدية الخور والذخيرة بـ 9 معاملات أي ما يعادل 6 في المئة، ثم بلدية أم صلال بـ 7 معاملات، أي ما يعادل 4.7 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفي قيمة الرهون، حلت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و748 مليونا و369 ألفا و775 ريالا، في حين سجلت بلدية أم صلال أقل قيمة وبلغت 23 مليونا و54 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. أما فيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، وحظيت بلديتا الوكرة والمعاين بعقار مرهون واحد لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 71 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعا خلال شهر يناير، حيث بلغت 159 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 265 مليونا و802 ألف و756 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يناير 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كواحد من مكوناته الرئيسية.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إنه في السنوات القليلة المقبلة سيتم افتتاح عدد من المشاريع البارزة التي سترفع الطاقة الإنتاجية المحلية والدولية من الغاز الطبيعي المسال إلى 160 مليون طن سنويا. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال حفل التكريم بصمتيالذي أقامته /قطر للطاقة/ اليوم تكريما لموظفيها من أصحاب الخدمات الطويلة الذين عملوا خلال فترات امتدت من 30 - 40 عاما، بالإضافة لثلاثة موظفين تميزوا بخدمة مستمرة امتدت لمدة 45 عاما. وأكد سعادته أن /قطر للطاقة/ تدعم متطلبات البيئة والاستدامة لدولة قطر لتوفير هواء ومياه أكثر نظافة من خلال افتتاح محطتي الطاقة الشمسية الثانية والثالثة في راس لفان ومسيعيد، موضحا أن تحقيق هذه الإنجازات المتميزة يعود إلى تفاني موظفي /قطر للطاقة/ وتميز قياداتها التي عملت الشركة على بنائها خلال هذه الرحلة. وهنأ وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال الحفل المكرمين على رحلتهم المتميزة التي أخذتهم من المؤسسة العامة القطرية للبترول إلى قطر للبترول، ليصبحوا جزءا من /قطر للطاقة/، قائلا: لقد كنتم جميعا جزءا كبيرا من خطوات هائلة نقلت قطر للطاقة من شركة نفط وطنية صغيرة إلى شركة عالمية رائدة وقيادية في مجال الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن كونها واحدة من أكبر مصدري الأمونيا واليوريا والهيليوم في العالم. وثمن سعادته، في ختام كلمته، تفاني الموظفين المكرمين، مقدما الشكر لعائلاتهم على دعمهم وتضحياتهم التي مكنت الموظفين من القيام بواجباتهم والمساهمة بتحقيق المزيد من النجاح.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة شؤون الشركات، قراراً بتوقيع جزاء الإنذار على شركة الهدف للتنمية الزراعية (شركة مساهمة خاصة قطرية ) لمخالفتها قانون الشركات التجارية، وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات التجارية وبالأخص المواد (205، 206، (324) منه. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس أن المخالفة هي الإعلان للجمهور عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 فبراير 2025 رغم كونها شركة مساهمة خاصة، مما يحظر عليها طرح أسهمها للاكتتاب العام. المواد القانونية ذات الصلة: أحكام المواد (205) (206) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 إجراء الوزارة: توقيع جزاء الإنذار على الشركة. وأهابت وزارة التجارة والصناعة الشركات المساهمة الخاصة بضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية وكافة التشريعات السارية في دولة قطر.

استضافت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة ووكالة موديز، ورشة عمل بعنوان مخاطر التصدير والاستيراد ونزاعات تمويل التجارة وقضايا الامتثال للعقوبات الجديدة، وذلك في إطار مبادرة غرفة التجارة الدولية للتوعية، التي تهدف إلى مساعدة الأعضاء للتغلب على العقبات المشتركة وتعزيز ممارساتهم التجارية. وتم خلال الورشة مناقشة الآليات اللازمة لمواجهة تحديات التجارة عبر الحدود، بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة، والأطر القانونية، والتعقيدات المتزايدة لأنظمة العقوبات وإدارة المخاطر في التجارة الدولية. واستعرض السيد فنسنت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية في الإمارات، اتجاهات التجارة العالمية، وسير عمل المستندات التجارية الأساسية، كما ناقش التحديات القانونية الشائعة، وآليات الحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل التجاري، مثل خطابات الاعتماد الاحتياطية وسندات الشحن. وقال أوبراين: أتاحت لي هذه الورشة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر فرصة مشاركة تفاصيل قضايا النزاعات التجارية في مجال التمويل التجاري، والتقاضي في أنظمة قضائية متعددة مثل سنغافورة والمملكة المتحدة. وقد قدمت هذه القضايا إرشادات للمشاركين حول العقبات التي يجب تجنبها، وأبرزت أهمية الوعي والتطبيق الصحيح لقواعد غرفة التجارة الدولية للممارسات التجارية. بدوره، أدار السيد محمد داوود، مدير ورئيس الممارسات الصناعية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط والهند بوكالة موديز، جلسة نقاشية حول أنظمة العقوبات الدولية والتحديات متعددة الأبعاد التي تواجه فرق الامتثال في البنوك والشركات. كما تناول موضوعات جوهرية مثل الدقة المطلوبة من الشركات، والتهرب من العقوبات، والمؤشرات التحذيرية للجرائم المالية. وناقش داوود خلال مداخلته في الجلسة الطبيعة عالية المخاطر للتجارة عبر الحدود، مشددا على أن غسل الأموال القائم على التجارة لا يزال يشكل تهديدا كبيرا على المستوى العالمي. كما أشار إلى أهمية بناء القدرات في القطاعين المصرفي والتجاري لمواجهة تحديات الامتثال وتقليل المخاطر. واختتم مدير ورئيس الممارسات الصناعية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط والهند بوكالة موديز مداخلته بالقول: شهدت السنوات الثلاث الماضية تشديدا في مكافحة الجرائم المالية في تمويل التجارة؛ بسبب العقوبات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. وباتت المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال تمويل التجارة، والاستيراد والتصدير، والأعمال عبر الحدود تمتلك أدوات إضافية تتجاوز العقوبات التقليدية وفحص الأشخاص ذوي السمعة الجيدة. فعلى سبيل المثال، يمكنها استخدام معلومات الملكية الإجمالية والملكية المستفيدة النهائية للكشف عن الشركات الوهمية والكيانات المخفية التي قد تستخدم للتهرب من العقوبات.

أعلنت شركة /Builders VC/، اليوم، عن افتتاح مكتبها الجديد في الدوحة، وهي شركة مختصة برأس المال الجريء في المراحل المبكرة، ويُمثل هذا التوسع أول تواجد للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، الذي تم بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار ،الذي يمثل صندوق الثروة السيادي لدولة قطر . وقال جهاز قطر للاستثمار، في بيان صادر عنه، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على التزام الجهاز بدعم رواد الأعمال الجريئين والتقنيات التحويلية التي تتماشى مع مهمة /Builders VC/، لتحديث القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والعقارات والأنظمة الصناعية. واضاف البيان أن مكتب الشركة بالدوحة سيقوم بتوسيع مهمة هذه الشركة بربط الابتكار بالشركاء العالميين المتقدمين من خلال العمل كمنصة تعاونية للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، ورواد الأعمال المحليين الواعدين، والشركات المُبتكرة. وأشار أن اختيار الدوحة كمقر إقليمي لشركة /Builders VC/ يأتي نظرا لما تتميز به الدولة من بيئة ملائمة وجاذبة لمؤسسي الشركات التكنولوجية، إلى جانب التزامها بإنشاء مركز تكنولوجي رائد على المستوى العالمي. واوضح أن مكتب الشركة سيترأسه السيد طارق سلطان، الشريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في مجال الاستثمار، وفي رأس المال الجريء، وبناء النظم، ويحظى بفهم عميق للأهمية العالمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية. وستواصل الشركة توسيع أنشطتها التشغيلية في الدوحة من خلال تطوير فريقها والمشاركة المستمرة مع المبتكرين المحليين. وتابع أنه قد تم إطلاق برنامج رأس المال الجريء للصندوق القابض Fund of Funds الخاص بجهاز قطر للاستثمار في عام 2024، ويركز بشكل رئيسي على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم التنمية المحلية، واستقطاب أفضل الممارسات والقدرات العالمية إلى قطر. ولفت البيان إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين شركة /Builders VC/ وجهاز قطر للاستثمار تحقق الجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة والموارد الكبيرة التي يتميز بها الجهاز، مع ما تتمتع به الشركة من معرفة تشغيلية وخبرة استراتيجية في الاستثمارات القائمة على القطاعات. وبين أن هذه الشراكة بين الطرفين تهدف إلى دفع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز نمو اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز منظومة تكنولوجية مستدامة ومتنوعة. الجدير بالذكر أن جهاز قطر للاستثمار قد تأسس عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطا على مستوى العالم، ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق، ويشترك مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل، يمكنها تحقيق عوائد مستدامة، والمساهمة في ازدهار دولة قطر. وشركة /Builders VC/ هي شركة معروفة بالاستثمار في الشركات التحويلية التي تعيد تشكيل الصناعات التقليدية من خلال التكنولوجيا، وتجمع الشركة بين رأس المال والدعم التشغيلي العملي لمساعدة شركات محفظتها على تحقيق نمو تحويلي.

■عبد الله الربعي: أكثر من 68 مليون زائر لدول التعاون في 2023 ■ د. أحمد محيسن: السياحة ركيزة أساسية في تنمية اقتصاد المنطقة شاركت دولة قطر أمس في الاجتماع التاسع للوكلاء المسؤولين على السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام بدولة الكويت، برئاسة الدكتور ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت. ترأس الوفد القطري المشارك المهندس عبدالعزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ visit Qatar . كما حضر الاجتماع المهندس عبد الله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث تم التحضير للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة المرتقب اليوم الاثنين، عبر تسليط الضوء على العديد من المواضيع الخاصة بهذا المجال الحيوي والرئيسي بالنسبة للمنطقة، وأبرزها الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وسبل تعزيز التعاون فيها والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. - قطاع واعد وبهذه المناسبة نوه المهندس عبد الله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالمجهودات التي بذلتها الكويت في إنجاح هذا الاجتماع، مباركا لقطر النجاح الكبير في استضافة الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، إلى جانب مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كاس العالم، مهنئا المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة كأس العالم 2034. واعتبر الربعي السياحة في الخليج قطاعا واعدا وداعما حقيقيا للتنمية المستدامة، كاشفا عن أن عدد السياح الدوليين الذين استقطبتهم دول المجلس في عام 2023 بلغ 68.1 مليون سائح، منهم 27٪ من السياحة البينية بين دول الخليج، مؤكدا على تحقيق الاستراتيجية السياحية ارقاما مبهرة حيث تم الوصول إلى 52.9٪ من مستهدف جذب 128.7 مليون سائح دولي بحلول 2030، كما تجاوز إنفاق السياح في دول المجلس 110 مليارات دولار في 2023، ما يمثل 58.7٪ من مستهدف الإنفاق السياحي لعام 2030، الذي يبلغ 188 مليار دولار، واصفا الأرقام المذكورة بالشواهد الحية على حيوية القطاع، وقدرته على الإسهام في تنويع موارد الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. - دعم المشاريع وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع بين المهندس عبدالعزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ visit Qatar جدوى هذه الاجتماعات العاملة على الارتقاء بالتعاون الخليجي فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيث يتم العمل من خلالها على الاتفاق على دعم مجموعة من المشاريع التي سيتم إنجازها مستقبلا لخدمة الفائدة العامة في دول التعاون، التي تعد السياحة أحد أهم المجالات التي يجب الارتكاز عليها في الطريق نحو تقوية الاقتصاد وتنويع موارد الدخل، بالنظر لدورها اللامتناهي في زيادة مستويات الناتج المحلي، مؤكدا استعداد قطر الدائم للمشاركة في النهوض بهذا القطاع خليجيا، والوصول به إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث النوعية والكفاءة، باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون. - علاقات أخوية من ناحيته قال الدكتور ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت إن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دول المجلس في مجال السياحة، الذي يعد قطاعا حيويا وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل السياسات الداعمة والمشاريع النوعية التي أسهمت في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا على أن الاجتماع سيثمر عن توصيات ومبادرات بناءة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة نحو قطاع سياحي أكثر ازدهارا، مبينا أبرز المحاور التي سيتم تناولها وأولها تبادل الخبرات، وتنشيط السياحة بين دول المجلس وايجاد دليل ارشادي للتصنيف الفندقي، وايجاد رخصة للإرشاد السياحي تتيح العمل في ارشاد السائح الذي سيقوم بزيارة لأي دولة من مجلس التعاون.

وقعت مجموعة QNB اتفاقية لتقديم قروض شخصية بنسبة فائدة 0% وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار رؤية المجموعة لدعم هذه الشريحة من المجتمع. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن المتقاعدون القطريون من الحصول على قروض لمدة 5 سنوات برسوم فائدة 0%، حيث يمكنهم التقدم بطلب هذه القروض عبر أي من فروع QNB. كما يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة: QNB تهدف هذه الخطوة إلى التعبير عن الشكر والتقدير للمتقاعدين على سنوات خدمتهم المتفانية التي ساهمت في ازدهار البلاد وساعدت في الارتقاء بها في جميع القطاعات، ولذلك فإنهم يستحقون الحصول على مزايا خاصة لتلبية احتياجاتهم .

استضافت قطر للسياحة الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، والذي عقد مؤخرا بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 13 دولة. وتناول الاجتماع تقييم الإنجازات، وتحليل اتجاهات القطاع، والتركيز على الأولويات الرئيسية لتعزيز السياحة في المنطقة. وأكدت منظمة السياحة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أسرع تعافٍ عالمي من تأثيرات الجائحة في عام 2024. وأكد الاجتماع على أهمية التعاون الإقليمي، حيث تم الاتفاق على تعيين الكويت رئيسًا للجنة الإقليمية للفترة 2025-2027، كما تم تعيين قطر كنائب أول للرئيس، والعراق كنائب ثانٍ. ويعكس اختيار قطر كنائب أول لرئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط دورها الريادي المتنامي في القطاع السياحي، ومساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية السياحية على المستوى الإقليمي والعالمي. وتم الاتفاق على أن تستضيف مدينة الكويت الدورة القادمة (الاجتماع الإقليمي الثاني والخمسين) في عام 2026، ما يعكس استمرار التعاون الإقليمي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة في الشرق الأوسط. كما استضافت قطر للسياحة مؤتمر «السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم» يوم 13 فبراير 2025، والذي جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أثر الفعاليات الرياضية الكبرى على السياحة في المنطقة، وكيفية الاستفادة من زخم الأحداث الكبرى مثل كأس العالم FIFA قطر 2022 في تعزيز السياحة الرياضية. وسلط المؤتمر الضوء على النجاحات التي حققتها قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى دور الاستثمارات الكبرى في الأندية واللاعبين الرياضيين العالميين، في تعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز رياضي وسياحي بارز على مستوى العالم. كما ناقش المؤتمر دور التكنولوجيا في تعزيز تجربة السياحة الرياضية في المنطقة، والتعاون بين دولة قطر والدول المجاورة لجعل الشرق الأوسط وجهة عالمية للسياحة الرياضية، والدور الذي تقوم بها الرياضة في تعزيز العلامة التجارية للوجهة في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بالاستناد إلى نجاح قطر والدروس المستفادة من تجربتها. تسعى قطر للسياحة من خلال استضافة هذه الفعاليات بتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي في مجال السياحة، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لدعم السياحة المستدامة، وذلك ضمن رؤية قطر الشاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز دور السياحة كقطاع حيوي في المستقبل. قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» في نسخته الثالثة، بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، وذلك يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحا بفندق شرق. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، يوم 11 مارس المقبل، مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024، وتغيير اسم الشركة، ومجموعة من التعديلات الأخرى على النظام الأساسي للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة قطر، امس، أن جدول الجمعية العمومية العادية يتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد عبدالناصر همتي وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد فرناندو حداد وزير المالية في جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة السيد سيرغي مارشينكو وزير المالية في أوكرانيا، وسعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة السيد أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي في نيجيريا، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالمصالح المشتركة، في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من إيران والبرازيل وأوكرانيا ونيجيريا وصندوق النقد الدولي. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى، تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.