تمخض عن اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي التي اختتمت أعمالها اليوم بحضور 300 من قادة صناعةالطيرانالمدني في العالم العربي عن جملة من التوصيات التي تلعب دوراً بارزاً في ترقية قدرات الطيران التجاري العربي وتعزيز دوره علي خارطة النقل الجوي العالمي، فضلاً عن تعزيزالجهود الدوليةالمعنية بالمحافظة علي البيئة عبر الترحيب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الثامنة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) حول التغيّر المناخي والطيران. مع التأكيد أن قضية البيئة والطيران يجب التعامل معها من خلال نصوص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني والذي وضع البنيان الرئيسي لنظام عالمي لمقاربة الأثر البيئي للنقل الجوي. أما فيما يتعلق بتعدّد حقوق المستهلك، فقد دعت الجمعية العامة السادسة والأربعون للإتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات إلى مراجعة الأنظمة الحالية لحقوق المستهلك والعمل ضمن إطار الإيكاو نحو تنسيق هذه الأنظمة وإلغاء الأعباء المضرّة وغير الضرورية على شركات الطيران والمستهلكين وفي ما يخص إدارة الحركة الجوية وسِعتها في العالم العربي، فقد دعت الجمعية العامة الحكومات العربية إلى إيلاء تطوير إدارة الحركة الجوية وسعتها نفس الإهتمام الذي توليه لتطوير المطارات، ودعتها إلى معالجة سريعة لمناطق الاختناقات التي بدأت بالظهور في بعض أجواء العالم العربي. كما كلّفت الجمعية العامة الإتحاد العربي للنقل الجوي بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو) على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنفيذية للتعامل مع قضية تطوير الحركة الجوية وسعتها على أساس الخطط الإقليمية التي جرى وضعها من قِبل هذه الأطراف. وجمعت الجمعية العامة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في الإتحاد، وشركات الطيران الشريكة للإتحاد وشركاء الإتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي، بالإضافة إلى حضور الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وعددٍ من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والمفوضية الأوروبية ووكالة الطيران الفدرالي الأميركية، حيث وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 شخص. وفي بداية الجلسات اليوم القي السيد عبد الوهاب تفاحه الأمين العـام للاتحاد العربي للنقل الجوي كلمة شدد خلالها علي اهمية التطرق الي ثلاثة محاور رئيسيه وصفها بالجوهرية في استمرار نجاح النقل الجوي العربي وهي دور قطاع النقل الجوي العربي،آفاق نموه والتحديات التي يواجهها. والمحور الثاني السياسات الجوية وخاصة مع أوروبا.أما المحور الثالث فهو حتمية تطوير قنوات التوزيع لشركات الطيران. وقال "إننا نرى أن نمو سوق النقل الجوي العربي خلال الأعوام العشر الماضية كان من الأعلى في العالم حيث ارتفع عدد الركاب من 79 مليون مسافر في العام 2003 إلى حوالي 160 مليون مسافر مُتوقّع في نهاية هذا العام بمتوسط ارتفاعٍ سنوي يبلغ 7.2 % في حين كان نفس المتوسط في العالم 5.9 %. ولأن شركات الطيران العربية متميزة بخدماتها وبأسعارها التنافسية وبتوجهها نحو المسافر بهدف إرضائه وليس فقط نقله، فقد استطاعت الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة العربية لتجعل من مراكز عملها في هذه المنطقة من أهم المحاور العالمية للنقل الجوي في القرن الواحد والعشرين. فقد ارتفعت حركة المطارات العربية من 113 مليون مسافر في عام 2003 إلى حوالي 255 مليون مسافر في عام 2012 بزيادة متوسطها9.5 % في العام في حين كان المتوسط العالمي 5%. ولم يقتصر الاستخدام المحوري للمطارات العربية على حركة الركاب، إذ ارتفعت حركة الشحن في الفترة ذاتها بمتوسط سنوي بلغ 8 % في حين كان المتوسط العالمي 2.8 % معبّرةً عن ارتفاع الحركة الاقتصادية بالإجمال والتبادل التجاري من وإلى المنطقة العربية وعبرها. وكشف تفاحة أن مطار الدوحة تناول في عام 2012 عدد مسافرين تخطى عام 2001 بأكثر من 700%. أما الخطوط الجوية القطرية فقد ازدادت أعداد المسافرين لديها بـ 1000 % في نفس الفترة. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

تناول اجتماع الدورة الـ"115" لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الذي عقد اليوم بفندق جراند حياة الدوحة بالدرس الخطط الاستراتيجية للاتحاد بين عامي 2013و2017، كما قدم الأمين العام للاتحاد عماد شهاب دراسة حول الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة: "مرتكزات الإصلاح والآفاق حتى عام 2015". وشددت الدراسة على أن الدول العربية مدعوة في الوقت الحاضر إلى اتخاذ إجراءات جديدة وصياغة قوانين تدعم الإصلاح والعمل على تطبيقها لإطلاق القطاع الخاص ليحقق فرص نمو إضافية لهذه الدول وأن يساهم بفعالية في التنمية المستدامة. وقالت الدراسة إن العالم العربي دخل عصراً جديداً من التحول حاملاً معه في نفس الوقت الأمل والخوف، نظراً لأن العوامل الرئيسية التي أشعلت التحولات الجذرية وفجرتها، والتي حملت شعارات الحرية والخبز والعدالة الاجتماعية، لا تزال بعيدة المنال كما كانت في السابق، أما البطالة، فقد تفاقمت إلى معدلات أسوأ من السابق، حيث تضاعفت مرتين أكثر من معدلاتها السابقة في دول مثل تونس ومصر، وكذلك تشهد قطاعات رئيسية في دول التحول تراجعا ملموسا، كما حال السياحة والإيرادات السياحية، وتعاني معظم دول التحول والدول العربية المتأثرة بها مثل لبنان والأردن والمغرب تحديات مالية صعبة، إلى جانب تداعيات ما يجري من حولها، وخصوصاً بسبب انعكاسات الأزمة السورية الطاحنة والمآسي التي تخلفها. وقالت إنه من البديهي أن استقرار الأوضاع السياسية يتطلب المزيد من الوقت اعتماداً على ظروف كل دولة من دول التحول وحجم التحديات التي تواجهها، لكن الشأن الاقتصادي الذي كان في جوهر التحولات التي حصلت وتحصل ينبغي أن يحظى بالأهمية التي يستحقها، ومهما كانت الإنجازات التي يتم تحقيقها على الساحة السياسية، فإنها ستبقى عرضة للاهتزاز والخسارة إذا ما تم إهمال الجوانب الاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى المزيد من التراجع الإنمائي والتفاقم في المعضلات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية. ولفت إلى أن هناك تفاوتاً بين الدول العربية، حيث تنعم دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية مستفيدة من الارتفاع النسبي في أسعار وعائدات الثروات النفطية، لكن المخاطر تبقى كامنة على جميع دول المنطقة في ما لو بقيت معوقات التكامل التجاري والاستثماري على حالها من التجذر والتعثر، ونظراً للحاجة إلى السوق الكبيرة التي تستوعب احتياجات النمو والتنمية وتفسح المجال للقطاع الخاص لتعزيز دوره في مواكبة تحديات العولمة من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة وتوليد فرص العمل الجديدة. وشددت على أن إتاحة مجالات توسيع التجارة العربية والاستثمارات الخاصة توفر الفرص الأفضل لتعزيز القدرة على توليد معدلات مناسبة من النمو ومن فرص العمل الجديدة، وذلك يتطلب القيام بإصلاحات عديدة في قطاعات التجارة والاستثمار بهدف الانتقال بشكل جذري من الاعتماد على القطاع العام وعلى الاقتصادات شبه المغلقة إلى الاقتصادات والأسواق المفتوحة تجاه بعضها البعض والتي يكون المحرك الأساسي فيها هو القطاع الخاص القادر على المنافسة بكفاءة عالية. تباين المشهد الاقتصادي العربي تفاوت معدلات النمو في العالم وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على التحولات الجذرية والأزمات والصراعات الدامية في كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وخصوصاً في سوريا، لا تزال هذه الدول في خضم مراحل انتقالية معقدة أمنياً وعسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وينعكس ذلك على المشهد الاقتصادي تفاوتاً كبيراً في معدلات النمو، فمن جهة تسجل معظم الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو متنامية، بينما تعاني معظم الدول العربية المستوردة للنفط من التراجع أو الركود بدرجات متفاوتة من جهة أخرى، كما تواجه العديد من الدول تحديات جسيمة بسبب عدم الاستقرار الماكرو – اقتصادي، والمترافق مع حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية، ويبقى الجامع الاقتصادي المشترك للدول العربية جميعها هو التحديات الماثلة لإحراز تقدم في مجالات التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإعادة التوازن إلى معدلات النمو بما يتيح التنمية الشاملة والعادلة لجميع الشرائح والفئات المجتمعية. ولذلك من المتوقع أن تبقى معدلات النمو في المنطقة العربية حتى نهاية عام 2013 وامتداداً إلى العامين المقبلين متأثرة إلى حد كبير بالتقلبات وعدم اليقين والاضطرابات السياسية والأمنية في العديد من الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو في المنطقة سجل تحسنا عام 2012، حيث بلغ 3.8% مقارنة مع انكماش بلغ نسبة 2.4% عام 2011، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن مشهود في إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، ولكن هذا التطور سرعان ما واجه خلال عام 2013 الكثير من التقطع بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات التي لا تزال تشكل الملامح الرئيسية للحالة الانتقالية في ليبيا. وسجل النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة معدلاً متواضعاً عند نسبة قدرت بنحو 2.5% لعام 2012، مقابل نسبة قريبة من هذا المستوى بلغت 2.4% في العام السابق 2011. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضعف أداء القطاعات الاقتصادية، ولا سيما منها الصادرات والسياحة، إلى جانب المشكلات المتنوعة والخاصة بكل بلد من هذه البلدان. ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو عند مستوى متواضع في عام 2013 ليبلغ 3.4% على أن يرتفع إلى 3.9% عام 2014 و4.3% عام 2015، على افتراض تحسن الأوضاع وتراجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بما يعزز فرص نمو السياحة وعودة الانتعاش إلى الصادرات الخارجية في ما لو استمر الطلب العالمي بالتحسن عن المستويات السابقة. التحديات الأبرز لقد أبرزت الأحداث الأخيرة الحافلة بالاضطرابات بشكل غير مسبوق في العالم العربي عدداً من تحديات التنمية البالغة التعقيد والصعوبة بسبب تراكم سنوات عديدة من الإهمال وسوء المعالجة، والافتقار إلى الإرادة الجامعة العربية لوضع حلول واقعية لها على مستوى العمل العربي المشترك، ويتصدر هذه التحديات معضلات اقتصادية يمكن تصنيفها ضمن أربع قضايا أساسية، علماً أن قائمة التحديات بحد ذاتها طويلة جداً وتضم قضايا أخرى تتعلق بجوانب التنمية بكافة تشعباتها وفروعها، وتتضمن القضايا الأربع الأولى كلا من ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الأمن الغذائي، وضعف الشفافية، والافتقار إلى التنمية المتوازنة والشاملة، وهذه التحديات ليست جديدة، خصوصاً أنها تراوح مكانها منذ عدة عقود من الزمن، ولكن الجديد بشأنها هو الأهمية البالغة التي وسمت بها والأبعاد التي اتخذتها بعد اندلاع حركات الاحتجاج الحادة والعارمة في المنطقة في مطلع عام 2011. البطالة إن التحدي الاقتصادي والاجتماعي الأهم اليوم في العالم العربي هو التصاعد المقلق في معدل البطالة، خصوصاً لدى الشباب والإناث والشرائح المتعلمة من السكان، وهناك الكثير من الأسباب والتعقيدات التي ساهمت في تفاقم هذه المعضلة المتجذرة بشكل هيكلي، وأهمها عاملان أساسيان لعبا دورا أساسيا في ارتفاع حدتها بشكل عام، وهما الارتفاع النسبي في معدل النمو السكاني، في مقابل العامل الثاني المتصل بضعف الكفاءة الاقتصادية للبلدان العربية بشكل عام. الأمن الغذائي يمثل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تحدياً أساسياً للبلاد العربية، بسبب تضافر عوامل عديدة أهمها تراكم إهمال القطاعات الزراعية والسياسات التي تحابي الاستثمار فيها وارتفاع معدلات الهدر في الموارد والزحف العمراني، إلى جانب تسارع معدلات النمو السكاني، ومحدودية المياه العذبة والأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد الشديد على استيراد الاحتياجات من الغذاء من الأسواق العالمية. وأكثر ما تحتاج إليه البلاد العربية الآن هو تطوير الإنتاجية الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه في الزراعة لزيادة إنتاجية الري والإنتاجية الزراعية، وبالأخص من خلال وضع الحوافز التي يحتاجها القطاع الخاص لتعزيز استثماراته في هذه المجالات والارتكاز على الزراعة الحديثة ووسائل الزراعة والري التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتؤمن استدامة الموارد الزراعية. ذلك أن استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الغذاء والنشاطات الزراعية في البلاد العربية تعتبر متواضعة كثيراً حالياً، وتقدر بنحو 357 مليون دولار، بما يعد أقل من نسبة 1% من فاتورة استيراد السلع الغذائية الرئيسية التي يستوردها العالم العربي والمقدرة بنحو 42 مليار دولار، والتي يتوقع أن تصل إلى 65 مليار دولار في عام 2030، وحالياً، يعتبر العالم العربي أكبر مستورد للحبوب في العالم، حيث تقدر وارداته منها بنحو ربع إجمالي ما يتم استيراده في العالم بأسره. ضعف الشفافية تشكل الأحداث الجارية في المنطقة فرصة فريدة لإجراء تعديلات جذرية في سياسات إدارة الشأن العام لتصبح أكثر قابلية للمساءلة وأكثر شفافية وعدالة، ذلك أن معدل الفساد في العالم العربي مرتفع للغاية ويدعو إلى القلق الشديد، وهناك تقديرات بأن خسائر الاقتصاد العربي بسبب أعمال الفساد تبلغ 300 مليار دولار، بما يمثل 12.5% من الناتج الإجمالي العربي، وتعتبر هذه الخسائر جزءاً من خسائر عالمية تقدر بنحو تريليون دولار، بما يعني أن حصة العالم العربي منها تبلغ نحو 25%، كما أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الفساد تتجاوز 1.3 تريليون دولار، لتشكل نحو 4% من الناتج المحلي العالمي و12% من التجارة العالمية. وهذه الظاهرة مرتبطة إلى حد كبير بإساءة استخدام المال العام، وأكثر ما تتجلى بتضخيم قيمة العقود للمشروعات العامة والرشوة والغش التجاري والتحكم والسيطرة على السلع والأسعار والمحاباة إلى جانب سوء استغلال الوظيفة العامة، وحصر الفرص والامتيازات بالفئات المتصلة بالقوى الفاعلة، مما يهدر الكثير من الأموال ويؤدي إلى تراجع الكفاءة، وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعرض سلامة الشعوب وشروط الحياة السليمة للخطر والإساءة. وتكشف دراسة أعدتها مؤسسة هندسية دولية أن قطاع التشييد والبناء في العالم العربي من أكثر القطاعات التي تتوسع فيها جيوب الفساد مقارنة بالقطاعات الأخرى. مرتكزات الإصلاح لا يكفي أن تتخذ إجراءات وتصاغ قوانين جديدة للإصلاح، بل لابد من أن يتم العمل على تطبيقها بشكل سليم، ذلك أن إطلاق المجال للقطاع الخاص لكي ينمو ويتطور، يحتاج من الحكومات لأن تحرص على وضع قوانين تكرس المساواة في الفرص أمام الجميع، وأن تعمل على تطبيقها بشفافية عالية، وهناك دور رئيسي على القطاع الخاص الذي عليه أن ينقل مرئياته إلى صنّاع السياسات الاقتصادية بالنسبة إلى احتياجاته من الإصلاح، وليكون عاملاً أساسياً في الدفع باتجاه المزيد من الإصلاح وفي صياغة البرامج الإصلاحية المطلوبة، كما في تقييم الإصلاحات المتخذة ومدى فعالياتها وتحديد مقترحات تطويرها. ويحتاج العالم العربي إلى جيل جديد من رواد الأعمال ليؤسسوا شركات ومؤسسات خاصة جديدة ودينامية وقادرة على تصدير سلع متطورة، وعلى الحكومات مسؤوليات أساسية في تسهيل وتشجيع ذلك من خلال إشعار الأجيال الجديدة من رجال الأعمال بوجود بيئة استثمارية داعمة لهم وتتيح الفرص أمام الجميع، ويجب اتخاذ كل ما يلزم من تعديلات على الإجراءات المرعية لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية، بما فيها إصلاح النظم الجمركية واعتماد النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، وتحويل المعاملات إلى معاملات إلكترونية، وغيرها الكثير من الأمور الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار.

قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانيوزير البلديةوالتخطيط العمراني إن الوزارة سوف تقوم في القريب العاجل بتوزيع أراضٍ جديدة لقطاع الإعمال في المنطقةالصناعية، ستكون متعددة الأغراض حسب حوجة العمل سواء كانت للورش الصغيرة أو سكن العمال وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وأضاف أن الوزارة قد خصصت أرض مساحتها مليون متر مربع تقع بالقرب من منطقة الوكير سيتم تخصيص معظمها للتخزين لتستفيد منها وكالات السيارات وشركات المقاولات والمفروشات، مؤكداً أن "الأرض اليوم موجودة ويمارس عليهارجال الأعمالأعمالهم سواء في التخزين أو نشاطات أخرى ". مشيراً إلى أن مساحة الأرض تقدر بمليون متر مربع قابلة للزيادة وتم توزيعها من خلال شراكة بيننا وبين الغرفة، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع الغرفة خاصة في بلورة الأراضي صناعية . جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته اليوم في إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

قال السيدمحمد بن خالد المانعالرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة قطرللفترة من 2002 إلى 2006 إن القائمين على الغرفة حاليا بصماتهم واضحة في السوق المحلي وعلى القطاع الخاص عموما، مضيفا أن التطور بدا واضحا في الغرفة حيث عندما كنت أشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2002 كان عدد المنتسبين 7000 شخص حاليا تضاعف العدد أكثر من أربع مرات ليزيد عن 30000 منتسب حاليا، وهذا دليل واضح على أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها إدارة الغرفة والأعضاء.. وفي تعليقه علىخطاب سمو الأمير، قال المانع إن الغرفة تم ذكرها أكثر من مرة في خطاب سموه دليل على أن الغرفة تلعب دورا حيويا في التنمية لذلك يجب على بيت التجار أن يقوم بدوره لتعزيز دور القطاع الخاص وتبني هذه التوجه، مضيفا أن هناك مسائل كثيرة تغيرت تعكس التطور الاقتصادي ونتيجة النمو الكبير الذي تشهده الدولة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

قال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي وعضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى أكد على ضرورة أن يعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص، وأضاف أن الحديث كان طويلاً وسمو الأمير تحدث في أمور كثيرة تهم القطاع الخاص لذلك إتسم الخطاب بالشمولية، وأكد أن سمو الأمير أبدى رغبة حقيقية في دعمه اللامحدود للقطاع الخاص وهو مشجع للتجار ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن مستوى القطاع الخاص لا يزال دون المطلوب، مطالباً ببذل المزيد من المجهودات ومعتبراً أن كلمة سمو الأمير ستكون خارطة طريق وتوجها لمجتمع الأعمال للاجتهاد أكثر خاصة مع توافر فرص كبيرة للنمو.

قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر السابق إن الغرفة شهدت تطوراً كبيراً لكن لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطور لتصل إلى مستوى طموحات مجتمع الأعمال خصوصا وأن قطر شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن قطر أضحت من أوائل الدول في المجال الاقتصادي، والغرفة يجب أن تواكب هذا النسق السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري. ودعا العمادي على هامش إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها إلى ضرورة إختيار الأشخاص الممثلين للغرفة عن طريق الكفاءة وشبه التفرغ لهذا العمل، مشيراً إلى أن أعضاء الغرفة 3 أنواع، حيث يوجد نوع من الأعضاء الذين يبذلون جهدا مضاعفا في حين يوجد نوع في الوسط يتواجد في المناسبات أما النوع الأخير فإنه يتواجد يوم الانتخابات وهو غائب تماما. وقال إنه كان يتمنى أن يتم في احتفالية الغرفة تكريم الآباء والأجداد المؤسسين لبيت التجار لأن المؤسسين قد تعبوا كثيرا خلال ذات يوم من عام 1963، لذلك كان من المفروض الترحم عليهم وتكريمهم على كل ما قدموه.

الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين. وأعرب سعادته خلال كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته الغرفة إحتفالا بيوبيلها الذهبي، أعرب عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقي إلى ما وصلت إليه قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري استطاع رجال الأعمال القطريون أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية .

أكد المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، أن مشاريع شركة "الريل" توفر قرابة "104" فرص لشركات القطاع الخاص، وأوضح أن هذا الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص ترجمته "الريل" بشكل ملموس حيث أن أهم أهداف "الريل" أن يستفيد القطاع الخاص القطري من مشاريعها بشكل كبير، وعليه وضعت الريل شروط في المناقصات بضرورة وجود شراكة بين الشريك الأجنبي والشركات القطرية، ونجحت الريل في ذلك، ومعظم التحالفات التي تم تأهيلهم للمرحلة الأولى من مترو الدوحة، يوجد معهم شركة قطرية. وقال المهندي على هامش إحتفالات الغرفة باليوبيل الذهبي لتأسيسها .. قال:"إن القطاع الخاص شهد نقلة نوعية كبيرة وتطور ملموس وأصبح جزء أساس في عملية التنمية التي تقودها الدولة في كافة المجالات".

أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي حسن الخلف أن غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم المؤسسات التي أنشئت لخدمة القطاع الخاص ومرور 50 سنة عليها يثبت أن هذه المؤسسة قطعت شوطا كبيرا وزمنا طويلا في ممارسة دورها الداعم للاقتصاد الوطني.. ويضيف أن الغرفة كان تأسيسها منذ 50 عاما لتغطية فراغ كان موجودا بحكم عدم وجود وزارات في تلك الفترة وكانت الغرفة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقوم الوزارات بها حاليا مثل عمليات الاستيراد والتموين والتسجيل وخلافه.. إلى أن برز دورها في النشاط الاقتصادي.. وبالتالي كان لها دورا مهما في التأسيس للواقع الذي نعيشه حاليا الذي أصبح بارزا.. ويضيف الخلف أن الغرفة تلعب دورا مهما ولكن مطلوب منها دور أكبر حيث لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في خدمة الاقتصاد القطري مقارنة مع الغرف التجارية والصناعية الأخرى.. ويؤكد أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة علي عاتق الغرفة تقوم بها أهمها الخروج عن التقليدية في إدارة شؤون التجارة فمن المعروف أن لأي غرفة تجارية دور روتيني وتنظيمي في الاقتصاد ولكن هناك أمور يجب أن تطلع بها أهمها القوانين التي تصدر المنظمة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي.. وإعداد اللوائح التنفيذية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية سواء القوانين التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي مباشرة أو التي تتعلق بطريقة غير مباشرة ولكنها تؤثر علي النشاط الاقتصادي.. ودعا الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر لتقوم بتعزيز وتطوير الجهاز التنفيذي للغرفة وان تدافع عن مصالح قطاع الأعمال بشكل اكبر واقوي..فهناك الكثير من الأمور والتحديات نأمل من الغرفة إنجازها.. والاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تدير قطاع الأعمال القطري بشكل فعال بحيث يكون هناك لقاءات دورية وليس روتينية حتى تعكس دور الغرفة بشكل جيد ومدي رضاء قطاع الأعمال في الدولة عن دور الغرفة.

قال تقرير مجموعة إزدان القابضة أنه قد تم بيع فيلا برأس عبود مساحتها 16494 متراً مربعاً بقيمة 200 مليون ريال حيث بلغ سعر مترها المربع 12 ألف ريال، وأكد التقرير أنها أعلى صفقة تشهدها التعاملات العقارية في الإسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وأشار التقرير إلى إنتعاش عمليات البيع القطاع العقاري في اوآخر أكتوبر،واستحوذت الدوحة على الحصة الأكبر من التعاملات من خلال تنفيذ 36 صفقة مستحوذة على نسبة 24.6 % من إجمالي الصفقات في جميع المناطق. واستعادت العقارات المتنوعة من فلل وبيوت وعمارات هيمنتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 57.9 % من مجمل التعاملات، في حين بلغت نسبة تعاملات الأراضي 42.1 % وتم تنفيذ ثلاث صفقات استثنائية في الدوحة بلغت قيمتها الاجمالية نحو 383 مليون ريال. وحققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 654.6 مليون ريال مقابل 367.9 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 77.9 % وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 35 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 67.8 % من إجمالي تعاملات الأسبوع.

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له في أكتوبر الماضي، بفضل ضعف الدولار وزيادة أرباح الاستثمارات المالية. وسجل احتياطي النقد الأجنبي رقما قياسيا ليصل إلى 343.2 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يمثل ذلك أكبر نمو شهري منذ أكتوبر عام 2011 حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 7.59 مليار دولار. وجاءت زيادة احتياطي النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر بعد أن انخفض بأكبر قدر في 13 شهرا خلال يونيو. تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات خارجية بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وحتى نهاية سبتمبر، كانت كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.

هبط مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مواصلا التراجع لثالث جلسة على التوالي، متأثرا بخسائر حادة لسهم شركة نيسان موتور لصناعة السيارات. وانخفض المؤشر القياسي 0.39% إلي 14146.33 نقطة، بعد أن مني بخسائر بلغت 2.1% في الجلستين السابقتين. وهبط سهم نيسان بما يصل إلي 11.6% ليصل إلي أدنى مستوى له في سبعة أشهر في أعقاب خفض الشركة تقديراتها لصافي أرباحها السنوية للعام المالي المنتهي في مارس 2014 بنسبة 15% إلي 355 مليار ين "3.6 مليار دولار"، بعد إغلاق السوق يوم الجمعة مع مواجهتها تباطؤا في الأسواق الناشئة ومشاكل تتعلق بالجودة.

قالت الحكومة الروسية أن معدل البطالة في البلاد وصل إلى 5.4% في بداية نوفمبر الحالي. ونقلت وكالة "ايتارتاس" الروسية للأنباء عن هيئة الإحصاء الفيدرالية في تقرير للحكومة، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد حقق نموا بسيطا نسبته 0.1% في الأشهر التسعة الأولى (يناير– سبتمبر) من العام الحالي 2013، قياسا إلى الفترة نفسها من السنة الماضية. وأضافت الهيئة أن قطاعي النفط والغاز كانا من القطاعات الصناعية النادرة التي شهدت نموا ما خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إنتاج النفط 0.8% إلى 390 مليون طن، والغاز 1.1% إلى 483 مليار متر مكعب. كما أشارت الهيئة الروسية إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب الخفيفة 2.5%، والباصات 2.5%، والشاحنات 5.5% منذ بداية السنة وحتى نهاية سبتمبر2013 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن خبراء وزارته لا يستبعدون احتمال ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 5.7% في العام القادم، 2014 بسبب ظاهرة الركود المتواصل التي أصابت الاقتصاد الروسي منذ بداية العام الحالي.

قالت وزارة العمل الأسبانية اليوم الثلاثاء، إن عدد العاطلين المسجلين كباحثين عن عمل في البلاد التي تضربها أزمة مالية شهد زيادة شهرية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4.8 مليون عاطل في أكتوبر الماضي. غير أن عدد العاطلين، على أساس سنوي، تراجع بنسبة 0.5% في أول تراجع سنوي للرقم منذ عام 2007. وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، انخفض عدد الباحثين عن عمل بمقدار 37 ألفا و340 شخصا. ويعد أكتوبر بشكل تقليدي هو شهر سيئ بالنسبة للتوظيف إذ يأتي بعد انتهاء موسم السياحة. ولم تقدم وزارة العمل نسبة شاملة لأرقام البطالة. ويضع مكتب الإحصاء "إيني" الذي يستخدم طريقة حسابية مختلفة عدد العاطلين عند حوالي 6 ملايين عاطل ما يترك معدل البطالة عند حوالي 26%. وبدأ الاقتصاد الأسباني المتعثر يظهر مؤشرات على التعافي. وخرجت البلاد من الركود في الربع الثالث، وتتوقع الحكومة معدل نمو يبلغ 0.7% في العام القادم.

أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو، لن يبدأ في الانحسار قبل 2015. ويتوقع أن يرتفع معدل البطالة في دول الاتحاد النقدي الـ 17 إلى 12.2% عام 2013 وكذلك عام 2014، قبل أن يتراجع في العام التالي إلى 11.8% حسب تقديرات المفوضية. وأوضحت اللجنة، أنه علما بأن سوق العمل تستجيب عامة متأخرة للانتعاش الاقتصادي، نتوقع ألا يترجم انتعاش النشاط سوى تدريجيا من خلال خلق فرص عمل. وأضافت بروكسل "هذا العام بقيت نسبة البطالة مرتفعة جدا في بعض الدول، لكن الأشهر الأخيرة شهدت بداية استقرار لسوق العمل، والمؤشرات تدل على انخفاض طفيف لمعدل البطالة عام 2015، رغم أن التباينات بين الدول مازالت كبيرة جدا.

نزل اليورو مقابل الين مقتربا من أقل مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، نتيجة تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يلمح لمزيد من التيسير النقدي أو حتى يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وعقب بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت انخفاضا حادا في معدل التضخم قال بعض المتعاملين في الأسواق إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس أو على الأقل يمهد لمثل هذه الخطوة. وهبط اليورو 0.5% إلى 132.395 ين في التعاملات الإلكترونية على منصة إي.بي.اس وهو أقل مستوى منذ العاشر من أكتوبر. وانخفضت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.3483 دولار، لكنها تظل أعلى بقليل من أقل مستوى في سبعة أسابيع الذي سجلته أمس الإثنين عند 1.3442 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.1% إلى 80.625 يورو وكان قد سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع، أمس الإثنين، عند 80.93.

تعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتقديم مساعدة بقيمة 8.25 مليار دولار لتعزيز النمو الاقتصادي في إقليم الساحل بأفريقيا. ويأتي التعهد قبل يوم من زيارة بان كي مون مقررة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الإقليم لبحث قضايا السلام والأمن والنمو الاقتصادي مع قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. ووعد البنك الدولي بتقديم مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار في شكل استثمارات بالمنطقة خلال العامين القادمين، من بينها استثمارات في بناء شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعات في مجال البنية التحتية والطاقة الكهرومائية وبرامج زراعية. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي إن شعب إقليم الساحل في أمس الحاجة إلى المزيد من تأمين مستويات المعيشة وأملهم في هذه المساعدة المالية أن يبنوا مساراً جديداً للنمو الاقتصادي في الإقليم. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيوفر 6.75 مليار دولار للتنمية في دول إقليم الساحل الست. وقال أندريس بيبالجس المفوض الأوروبي للتنمية: إن نهجنا هو البناء على المبدأ بأن الأمن هو شرط مسبق للنمو ولن تكون هناك تنمية بدونه.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض اليورو قبيل اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وهبط اليورو مقابل الدولار اليوم لتكهنات بأن المركزي الأوروبي قد يشير إلى تيسير السياسة النقدية أو يعمد حتى إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس القادم بعد تراجع حاد في القراءة الأولية للتضخم الأسبوع الماضي. ويتضرر الذهب من ارتفاع الدولار عملة التسعير الرئيسية للمعدن. وفي الساعة 10.31 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.25% إلى 1310.96 دولار للأوقية (الأونصة) بينما نزلت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 3.20 دولار للأوقية إلى 1311.50 دولار. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية دون تغير عند 21.64 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1446.49 دولار وانخفض البلاديوم 0.5% مسجلا 742.50 دولار للأوقية.

ارتفع إنتاج النفط في روسيا في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.2% وبلغ 44.773 مليون طن. وذكرت مديرية مراقبة وتوزيع مجمع الوقود والطاقة الروسية في بيانات لها اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بلغ حجم إنتاج النفط الخام في البلاد 434.911 مليون طن مقابل 430.785 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي. وبشأن صادرات روسيا النفطية إلى الدول الأجنبية، أوضحت هذه البيانات أن حجم هذه الصادرات سجل تراجعا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وبلغ 190.761 مليون طن.

رفض وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي، اليوم الثلاثاء، توقعات المفوضية الأوروبية بشأن عجز فرنسا علىخفض عجز ميزانيتها إلى المعدل المستهدف عام 2015. كانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم وصول عجز ميزانية فرنسا عام 2015 إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد عن المعدل المسموح به من الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقال موسكوفيتشي تعليقا على هذه التوقعات: "أوكد التزامنا بخفض العجز لدينا إلى أقل من مستوى 3% عام 2015". وقال إن توقعات المفوضية لم تضع في الحساب خطط الحكومة الفرنسية لخفض المزيد من الإنفاق.