أعلنتQPM، إحدى أهم شركات إدارة المشاريع الرائدة في المنطقة، عن رعايتها لمؤتمر التحكم في المناخالسابع. ينظم المؤتمرشركة CPI في 6 و7 اكتوبر 2013 في فندق غراند حياة الدوحة. سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هذا العام هو "تبريد المناطق". شاركت QPM في مؤتمر التحكم في المناخ هذا العام كشريك داعم، في إطار حرص الشركة على رعاية الفعاليات الهامة التي تقدم أحدث الحلول العالمية في مجال تبريد المناطق والتي تساهم أيضا في في تطوير الإطار التنظيمي لهذه الصناعة الهامة. وفي تصريح له قال السيدأحمد عبد الله العبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة QPM:" تعد QPM من أهم شركات إدارة المشاريع التي تعمل على العديد من المشاريع والبنى التحتية المستدامة الموفرة في استخدام الطاقة والصديقة للبيئة ليس في قطر فحسب بل في المنطقة أيضا، ولذلك نسعى دائما للمشاركة في مثل هذه الفعاليات لنقوم بمشاركة خبراتنا مع المتخصصين في هذا المجال، وفي نفس الوقت نهدف إلى الاستفادة من الخبراء العالميين المشاركين في المؤتمر. وسنشارك بالعديد من جلسات النقاش خلال فعاليات المؤتمر بهدف العمل على تحسين اللوائح والقوانين، والتمويل، والاستخدام المستدام للموارد لصالح جميع الأطراف وللمساهمة في الحفاظ على البيئة." من المتوقع أن يناقش المؤتمر العديد من المواضيع الهامة المرتبطة بالتحكم بالمناخ مثل: تبريد المناطق في إطار التنظيم، والاستخدام المستدام للمياه، وتطلعات المستخدم النهائي وائتمانات الكربون كحوافز مالية عند استخدام مصدر مركزي للتبريد . ويهدف هذا الحدث أيضا إلى أن يكون ملتقى للعديد من الوفود والمتحدثين من الأطراف ذات الصلة بقطاع تبريد المناطق، وقطاعات الطاقة والمياه والصناعة والتمويل في منطقة الخليج.

أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

قال المحلل الماليد. عبدالحفيظ عبدالرحيمإنالتبذيريمكن أن يتحول إلى نمط الاستهلاك الفيروسي الذي حذر منه الإسلام تحذيراً شديداً لما فيه من الهلاك والخطورة التي تدمر إقتصادات دول فكيف بدخل الفرد العادي وقد جربت أمريكا نمط الاستهلاك الفيروسي المسمى بالتبذير في الدين الإسلامي في العقدين الأخيرين واستغلال الأموال الساخنة الداخلة إلى أمريكا من أجل رفاهية المواطن الأمريكي على حساب الأموال الدولية لا بل من أجل ثرائه،وهذا النمط الاستهلاكي الناشئ عن الشعور بالثراء كان أكثر وضوحا في الولايات المتحدة حيث اندفع مالكو هذه الأصول إلى الاستدانة مقابل رهن تلك الأصول ومن ثم توريق هذه الرهون من قبل البنوك المقرضة وتداولها على نطاق واسع وشامل مع أن هذه البنوك تدرك أن تداول هذه الرهون يحمل مخاطر عالية جدا خصوصا عندما تم تحويل السندات طويلة الأجل إلى سندات قصيرة الأجل تكون قابلة للتداول في السوق الدولية مما أغرق الأسواق الدولية بكم هائل من الديون الرديئة وجمعت الأزمة بين فقاعتين في آن واحد فقاعة عقارية وفقاعة ائتمانية انفجرتا الواحدة تلو الأخرى عام 2007 و2008 امتدت إلى دول الفوائض المالية كاليابان والصين وألمانيا بجانب البلد الأصلي. وكان الإقتراض هو أهم عامل في نمو المستوى الاستهلاكي حتى أصبح الاستهلاك يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وفاق نمو الديون الدخول وما قيمة خفض الفائدة إذا كان المواطنون لا يستطيعون الاقتراض أصلا حتى أصبحت قيمة المشتقات المالية العالمية في السوق نحو 650 تريليون دولار أي عشرة أضعاف الناتج المحلي العالمي. فأصبح فيروس الاستهلاك من أبرز المشاكل الذي يواجه البشرية باعتباره سلوكا خاطئا وخطيرا انتقل إلى بلدان دول الخليج خصوصا في رمضان والأعياد الذي يتبعه نفقات المدارس يليه الإنفاق على الترفيه والسياحة حتى وصل إنفاق الفرد الإماراتي إلى 73 في المائة من دخله وتزداد القوة الشرائية للأسر السعودية في رمضان فقط نحو 50 في المائة و100 في المائة في الأسبوعين قبل شهر رمضان مما يشجع على بروز نزعة احتكارية لدى بعض التجار وتستنفر كافة الجهود لمواجهة هذا الاستهلاك المتزايد وغير الطبيعي وكانت دول الخليج متجهة إلى حرب قادمة يتجه المواطن إلى الاحتياط وتخزين المواد الغذائية خصوصا عندما تغيب توافر شروط المنافسة في الأسواق المحلية. ومن الخطورة تحفيز جانب العرض على الطلب حتى تصبح معدلات الادخار قريبة من الصفر أو حتى بالسالب مقابل مغامرات استهلاكية تتصف بالتبذير المنهي عنه في الدين الإسلامي مما جعل الكثير من المواطنين مديونين وهناك أكثر من 60 ألف متعثر في سداد القروض الشخصية في السعودية عام 2010 والنساء يشكلن 32 في المائة. فالزيادة المفرطة في المعروض أطلق عليه الخبراء، قانون والراس مفاده أن أي سوق يخطط المتعاملون فيها للشراء بما يتجاوز مبيعاتهم، لابد أن يقابلها سوق أو أسواق تنبأ بها رسولنا الكريم تقارب الأسواق في آخر الزمان أي كثرتها وهو ما يهدد الاقتصادات الذي يؤدي إلى كبح جماح قدرة المشترين بسبب الديون المتراكمة عليهم مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي وركود قد يؤدي إلى انهيار مثلما حصل مع الرهون العقارية الأمريكية. فاعتماد المجتمع على القروض في سداد احتياجاتهم التي يعتبر جزء كبير منها ليست أساسية بل احتياجات استهلاكية خصوصا مع غياب ثقافة الائتمان وكيفية التعامل مع التمويل إلى جانب أن كثيرا من المقترضين لا يقرأون العقود التي يوقعونها سواء مع البنوك أو مع غيرها وبالتالي يقعون في فخ هذه الديون رغم أنه يفترض أن تكون هذه القروض فقط في الأساسيات وليس في الحاجات الاستهلاكية.

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن العمل فيمشاريعالمنحة القطريةلإعادة الإعمار يسير بصورة شبه طبيعية. وأشارت إلى أن معظم المواد اللازمة لتنفيذ المراحل الحالية للمشاريع مخزّنة مسبقاً. وبينت أن العمل مستمر أيضا بإدخال مواد البناء اللازمة لمشاريع المنحة القطرية عبر معبر رفح البري. وذكرت، أن إجمالي الكمية الموردة من البيسكورس والحصمة والاسمنت والحديد والبيتومين خلال شهر سبتمبر بلغت (34.674طن). وبمقارنة متوسط الكميات الموردة خلال شهر سبتمبر مع متوسط الكميات الموردة شهرياً منذ بداية دخول مواد إعادة الإعمار، قالت الوزارة:"تبين أنها تعادل ما نسبته 33%، وهذا يبين النقص الشديد في الكميات الموردة خلال الفترة السابقة. وتوقعت أن تتأثر بعض المشاريع خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الكميات الموردة والمطلوبة لاستكمال تلك المشاريع. ولفتت إلى أن العمل شبه متوقف حاليا في مشروع إنشاء برج الصالحي للأسرى والمحررين بسب النقص في مواد الإنشاءات، كما تأثر مشروعي تسوية حي بيسان –المرحلة الثانية- والبراق السكنيين بصورة واضحة بسبب نقص الوقود اللازم للمعدات والآليات لإنجاز أعمال التسوية، حيث تقدر نسبة التأخر في إتمام الأعمال بسبب نقص الوقود ما نسبته 20% من الأعمال. من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة الدكتور يوسف الغريز لـ"الشرق"، على تأثر قطاع الإنشاءات والصناعات.. بشكل كبير حيث أن بعض المشاريع توقفت وبعضها يسير بوتيرة بطيئة، ومعدل طرح العطاءات لمشاريع جديدة قل بسبب نقص مواد البناء في السوق، وهذا النقص أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن هذا الأمر متعلق بالمشاريع غير قطرية. ولفت، إلى أن قطاع غزة يعاني من حصار، وزادت المعاناة بعد التغيرات التي حدثت بمصر التي انعكست على قطاع غزة مما أدى إلى عدم انتظام عمل معبر رفح وتقليص ساعات العمل فيه إضافة إلى إغلاقه. وأشار إلى أن ذلك له تأثير على إدخال المواد والبضائع الأساسية لقطاع غزة خاصة الوقود، وبعض الاحتياجات الأساسية قد شحت.. إضافة إلى معاناة القطاع من أزمة خانقة خاصة في أزمة الوقود التي لها تأثير مباشر في انقطاع التيار الكهرباء حيث العجز حوالي 50%. ولفت، إلى أن المنحة القطرية هي 407 ملايين دولار تم التعاقد على مشاريع بأكثر من100مليون دولار مع المقاولين يجري العمل بها وبعضها تم الانتهاء منه مثل المشاريع الطرق الداخلية بداخل البلدات والمدن الفلسطينية في قطاع غزة بتكلفة تصل حوالي30 مليون دولار معظمها تم الانتهاء منها وتسليمها. وذكر، أن مشروع صلاح الدين تم التعاقد على ثلاث مراحل من هذا المشروع بتكلفة إجمالية تصل حوالي 64 مليون دولار أمريكي ويجري العمل في شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن هنالك بعض المشاريع الأخرى المتنوعة منها المشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحتية وتم طرح رزمة من العطاءات الجديدة حيث تم استلام هذه العطاءات من مقاولين ضمن المرحلة الثانية تتمثل في مدينة الشيخ حمد السكنية المرحلة الأولى حيث اشتملت على طرح (8) عطاءات والمبلغ المرصود لهذه المرحلة حوالي 50 مليون دولار أمريكي، وحصل على العطاءات (42) شركة ومعظمها ائتلافات. وأضاف: إن" هنالك تمويلا سخيا من دولة قطر وهذه المنحة موزعة على العديد من الدفعات منها(135) مليون دولار لمدينة الشيخ حمد ولقد تم طرح المرحلة الأولى والتي تتمثل في إنشاء (1000) شقة سكنية من أصل(3000) شقة سكنية وهنالك تمويل لشارع صلاح الدين حوالي (60) مليون دولار وشارع الرشيد حوالي(50) مليون دولار". وجدير بالذكر أن إعلان تنفيذ مشاريع المنحة القطرية لإعادةإعمار غزةتمت خلال مؤتمر عقد رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي بتاريخ 13/12/2013.

أعلنتوزارة الاقتصاد والتجارةأنها حررت 62 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأنحماية المستهلك. وقال بيان صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن إدارة حماية المستهلك استقبلت خلال الشهر الماضي 449 شكوى تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة، وذلك في إطار عمل الادارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، لكنها قلصت خسائرها في أواخر التعاملات مع شراء المتعاملين لعقود لتغطية مراكز مع انتهاء الربع وفي ظل استمرار الغموض بشأن احتمال توقف أنشطة حكومية أمريكية، وسط خلاف بشأن الميزانية. ولم يتوصل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون إلى اتفاق لإنهاء أزمة، بشأن كيفية تمويل أنشطة الحكومة بعد منتصف ليل، اليوم. وانخفضت عقود الخام الأمريكي 54 سنتا إلى 102.33 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما نزلت في وقت سابق في الجلسة إلى 101.05 دولار. وأنهت عقود أقرب استحقاق شهري للخام الأمريكي الشهر منخفضة 4.6 %، مسجلة أول خسارة شهرية منذ مايو. وتراجعت عقود برنت 26 سنتا عند التسوية إلى 108.37 دولار للبرميل، وتراجعت عقود برنت 5.1 % خلال الشهر، مسجلة أيضا أول خسائر شهرية منذ مايو، وسجلت عقود برنت أدنى مستوى في الجلسة بلغ 107.22 دولار للبرميل.

قلص مؤشر "نيكي" للأسهم اليابانية مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.2%، اليوم الثلاثاء، بفعل المخاوف من تداعيات أزمة تمويل الحكومة الأمريكية. وأغلق "نيكي" عند 14484.72 نقطة بعد أن ارتفع 1.3% إلى 14642.97 نقطة، حيث عززت بيانات قوية لثقة الشركات التوقعات بأن يمضي رئيس الوزراء قدما في خطة للإصلاح المالي ويقدم تحفيزا للحد من تأثيرها على الاقتصاد. وكان من المتوقع، أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي، تفاصيل الإستراتيجية المالية للحكومة اليوم الثلاثاء. وهبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1193.44 نقطة، في معاملات هادئة نسبيا وبلغ حجم التداول 2.79 مليار سهم.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع المؤشر الشهري لقياس نشاط قطاع التصنيع الصيني خلال سبتمبر الماضي إلى 51.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 17 شهرا، مما يعزز الآمال في استقرار نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تراجعه في الآونة الأخيرة. كان مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس نشاط قطاع التصنيع في الصين قد سجل في أغسطس الماضي 51%، بحسب بيانات الاتحاد الصيني لخدمات الإمداد والمشتريات. ويشير تجاوز مؤشر مديري المشتريات نسبة الـ50% إلى نمو القطاع، بينما يشير انخفاضه عن الـ50% إلى انكماش. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو منذ 1999، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الحالي أقل قليلا من هذا الرقم.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عام ونصف العام مقابل الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا، وسجل أقل سعر في 8 أشهر أمام اليورو اليوم الثلاثاء، بعد فشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق لمواصلة تمويل الأنشطة الحكومية. وتأثر الدولار على نطاق واسع جراء التوقعات بأن توقف الأعمال الحكومية، الذي استمر في حالات سابقة من يوم واحد إلى ما يقرب من شهر، سيضر بالاقتصاد ويدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى مواصلة التيسير النقدي. وهبط مؤشر الدولار 0.4% إلى 79.918 وهو أدنى مستوياته منذ 13 فبراير، كما نزل الدولار إلى 0.9004 فرنك، وهو أقل سعر منذ أوائل أبريل 2012. وبسبب متاعب الدولار، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى منذ الـ6 من فبراير، وصعد 0.4%، مسجلا 1.3580 دولار.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع صادرات كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 44.7 مليار دولار. وأشارت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن الصادرات الكورية سجلت نموا خلال يوليو وأغسطس الماضيين، قبل أن تتراجع في سبتمبر الماضي. وأرجعت وزارة الصناعة والتجارة الكورية هذا الانخفاض في الصادرات إلى تقليص أيام العمل الشهر، نتيجة إجازة عيد الشكر. في المقابل، بلغت قيمة واردات كوريا الجنوبية شهر سبتمبر الماضي 41.02 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ الفائض التجاري الشهر الماضي 3.71 مليار دولار، حيث يستمر تسجيل فائض تجاري في كوريا للشهر الـ20 على التوالي. وفي المقابل، انخفضت الصادرات من السيارات والمنتجات النفطية بنسبة 11.9% و13% على أساس سنوي على التوالي

اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي، خطوة تاريخية اليوم الثلاثاء، لم يسبقه إليها أي من أسلافه لما يزيد عن 15 عاما، ألا وهي زيادة الضرائب. واستغل ابي، الشعبية الكبيرة لسياسته الاقتصادية التي بدأت تحرك المياه الراكدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأعلن أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5%، وفي الوقت ذاته، سيسعى لتخفيف التأثير على الاقتصاد الذي يخطو أولى خطواته نحو التعافي. ونظرا لأن زيادة الضرائب ستدر على الحكومة 8 تريليونات ين أي 81.42 مليار دولار، إضافية سنويا، فسيعلن ابي أيضا، برنامج تحفيز اقتصاديا بقيمة 5 تريليونات ين أو أكثر حسب المسودة النهائية التي اطلعت عليها رويترز. ويبلغ عجز الميزانية اليابانية نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ضخم بالنسبة لدولة لا تعاني من أزمة مالية.

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، نمو النشاط الصناعي في "منطقة اليورو" للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، إذ أتاحت زيادة الطلب للمنتجين رفع الأسعار للمرة الأولى منذ منتصف 2012. ورغم تراجع وتيرة النمو عنها في أغسطس الماضي، إلا أن مؤسسة ماركت التي أجرت المسح قالت إن البيانات تنبئ بأن يدعم القطاع الصناعي اقتصاد المنطقة، وتظهر أن تحسن الطلب قد امتد حتى إلى دول جنوب القارة. ونزل مؤشر ماركت لمدير المشتريات في القطاع الصناعي إلى 51.1 شهر سبتمبر الماضي، من أعلى مستوى في 26 شهرا الذي سجله في أغسطس عند 51.4، وذلك تمشيا من التقديرات الأولية التي أعلنت في وقت سابق.

كشفت "جازبروم إكسبورت" في بيانات أولية اليوم الثلاثاء، أن صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا قفزت في سبتمبر 25% على أساس سنوي إلى 13.5 مليار متر مكعب، بفعل تراجع الشحنات من النرويج ومصادر أخرى. وتغطي البيانات الصادرة عن ذراع التصدير لـ"جازبروم" الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا. وبهذا تصل صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بين يناير وسبتمبر إلى 118.35 مليار متر مكعب، بزيادة 15.5% من 102.46 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من العام السابق. وتلبي "جازبروم" ربع حاجات أوروبا من الغاز، وتنوي "جازبروم" زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا لتصل إلى 152 مليار متر مكعب هذا العام، بعد انخفاضها 8% إلى 139 مليار متر مكعب في 2012.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات تدعو للتفاؤل من منطقة اليورو وتزايد التوقعات بانحسار الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما عزز أسهم البنوك. وأغلق مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو مرتفعا 1.4 % عند 2933.02 نقطة، وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.7 % عند 1255.97 نقطة. وفي أنحاء أوروبا نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03 %، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.1 %، وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 %.

أغلقت أسعار النفط على جانبي الأطلسي منخفضة، اليوم الثلاثاء، لكن الخسائر تقلصت في أواخر الجلسة مع قيام تجار بشراء عقود لتغطية مراكز مدينة بينما استمر الخلاف بين الساسة الأمريكيين بشأن كيفية تجاوز أزمة الميزانية، التي أدت إلى توقف مؤسسات وبرامج حكومية. وبدأت الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا اليوم للمرة الأولى في 17 عاما، وهو ما أثار توقعات واسعة النطاق بتراجع الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم مع حصول نحو مليون موظف على عطلة بدون أجر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا لتبلغ عند التسوية 107.94 دولار للبرميل بعدما جرى تداولها خلال الجلسة عند 106.81 دولار. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 29 سنتا ليبلغ عند التسوية 102.04 دولار للبرميل بعدما انخفض إلى 101.06 دولار.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، إذ بدا المستثمرون واثقين في أن أول إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في 17 عاما لن يدوم طويلا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 62.29 نقطة أو 0.41 % إلى 15191.96 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.47 نقطة أو 0.80 % إلى 1695.02 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 46.50 نقطة أو 1.23 % إلى 3817.98 نقطة.

قال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا عند 12% خلال أغسطس الماضي. وأوضح يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل بتكتل العملة الأوروبية الموحدة (17 دولة) استقر أيضا عند 19.178 مليون عاطل. وسجلت النمسا وألمانيا ولوكسمبورج أدنى معدلات بطالة، بينما كانت اليونان وأسبانيا صاحبتي أعلى المعدلات.

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما فشل الكونجرس الأمريكي في تفادي إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية لكن المكاسب كانت محدودة لاعتقاد المستثمرين أن الأزمة ستسوى قريبا. وانتهت المهلة في منتصف الليل دون التوصل لاتفاق لتبدأ أجهزة اتحادية تقليص الخدمات بما قد يؤدي لمنح نحو مليون عامل إجازة بدون أجر. وحقق المعدن الأصفر مكاسب طفيفة بفضل جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.42% إلى 1332.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش. وصعدت الفضة 0.55% إلى 21.76 دولار للأوقية، والبلاتين 0.28% إلى 1402.70 دولار، والبلاديوم 0.24% إلى 723.22 دولار للأوقية.

حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء، من أن تعطيل الحكومة الفدرالية الأمريكية قد يهدد الاقتصاد العالمي الهش. وقال كاميرون لإذاعة الـ"بي بي سي" إن عجز الولايات المتحدة عن ترتيب خطط إنفاقها وخطط تقليص عجزها، سيشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فشل الكونجرس الأمريكي في الاتفاق على ميزانية، ما يحتم تطبيق أول آلية لتعطيل الحكومة الفدرالية منذ 17 عاما. وحذر المحللون الاقتصاديون، من أن التعطيل الذي يلزم 800 ألف موظف فدرالي بأخذ عطلة وبإغلاق متاحف وحدائق وطنية حتى حل الخلاف، قد يبطئ النمو في أكبر اقتصاد عالمي. وتابع كاميرون "اعتقد كذلك أنه ينبغي وضع خطة طويلة الأمد على عدة سنوات من أجل تخفيض نسب العجز".

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط المحكم الذي يعرف أيضا بالنفط الصخري في أمريكا الشمالية لا يقلق أوبك وإن انخفاض أسعار الخام سينال من الجدوى الاقتصادية للإمدادات الجديدة. وقال عبدالله البدري خلال مؤتمر في لندن إن إنتاج النفط الصخري قد يرتفع عن مستوياته الحالية لكنه لا يمثل مشكلة. وقال البدري "لا أعتقد أن هذه الكمية تمثل مشكلة لأوبك". وقررت أوبك في مايو إجراء دراسة خاصة عن تأثير النفط الصخري نظرا لتشككها في المعلومات المتاحة عن الاحتياطيات. وقال البدري إن إنتاج النفط الصخري سيتجه للتراجع بداية من 2018 وبسبب تكلفة الإنتاج فأي انخفاض حاد في أسعار النفط سيقيد الإمدادات. وقال "يعتمد النفط المحكم على التكلفة. إذا نزل السعر إلى ما بين 60 و70 دولارا سيخرج من السوق كليا". وأضاف أن مستوى السعر الحالي قرب 108 دولارات للبرميل لمزيج برنت الخام مقبول للمنتجين والمستهلكين.