أعلنت شركة Visa عن نتائج مؤشرها الثاني لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في قطر. وكشفت النتائج عن تفوق الشركات المملوكة لسيدات في السوق المحلي، وعلى وجه الخصوص في قبول المدفوعات الرقمية والحضور الإلكتروني والحفاظ على العملاء، بينما بقي الحال على ما هو عليه في مجالات قبول المدفوعات واستقطاب العملاء وفرص التواصل. ويعمل المؤشر على تقييم الشركات بناء على خمسة محاور رئيسية هي: الحضور الإلكتروني وقبول المدفوعات الرقمية ومستوى الوعي بأمن المدفوعات والتفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم. وتعليقاً على النتائج، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: سلطت دراسة رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء الضوء على تحديات النموّ الرئيسية التي تواجهها هذه الشركات في دولة قطر؛ مثل الوصول إلى التدريب على قبول المدفوعات 35% وإلى إستراتيجيات أفضل لاستقطاب العملاء 34% وتعزيز فرص التواصل 31%. وتحافظ Visa على التزامها بالعمل مع شركائنا المحليين لمعالجة هذه التحديات من خلال المراقبة وتوفير الموارد للسيدات قائدات الشركات، إلى جانب دعم الحكومة القطرية لبناء اقتصاد رقمي شامل ومرن. ومن أبرز النتائج التي تضمنتها دراسة مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء: جمع رأس المال: ما يزال الحصول على التمويل تحديًا بالغ الأهمية لرائدات الأعمال في ظلّ القيود المالية وأولويات الاستثمار. كشف الاستبيان اعتماد الشركات المملوكة للنساء في تمويلها لتأسيس أعمالها على قروض البنوك 45% والمدخرات الشخصية 40% والمساعدة من الأصدقاء والعائلة 39%. تبحث رائدات الأعمال القطريات عن موارد متعددة لتأمين تمويل إضافي من أجل دعم نموّ شركاتهن وتنفيذ المشاريع الرئيسية. وتشمل أبرز المنهجيات المتبعة في ذلك؛ السعي لتعزيز المدخرات الشخصية 34% وطلب مساعدة إضافية من الأصدقاء والعائلة 31%، والحصول على قروض مصرفية وائتمانية 30%، والدخول في مزيد من الشراكات 30%. اعتماد التكنولوجيا تتبنى رائدات الأعمال في قطر التطورات الرقمية بنشاط لتعزيز كفاءة وأمن أعمالهن وتجربة عملائهن. تدرك رائدات الأعمال في دولة قطر تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال، حيث يستخدمن التكنولوجيا في خدمة العملاء 56% وإدارة سلسة التوريد 56% والمدفوعات والفواتير 55% وتحليل البيانات واتخاذ القرارات 50%. كما تبلغ نسبة رائدات الأعمال في دولة قطر من ذوات الخبرة في مجال التهديدات السيبرانية 62%. وأشارت أكثر من نصف المشاركات في الاستبيان 63% إلى ضرورة زيادة دقّة المعاملات والتسويات، وذلك بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في مدفوعات شركاتهن. وجرّبت نسبة 45% منهن تقنيات محّسنة لكشف الاحتيال ومنعه. تستخدم الشركات المملوكة للنساء في دولة قطر بفعالية حساباتهن الخاصة بالتجارة الإلكترونية والأعمال والعملاء 63% أو حسابات الشركة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 40% من أجل بيع منتجاتهن وخدماتهن عبر الإنترنت. رائدات الأعمال في دولة قطر يولين أهمية لضمان أمن المعاملات الرقمية من خلال زيادة وعي الموظفين وتدريبهم 44% والمراقبة المستمرة 43%. أولويات النموّ وأشار التقرير إلى انه ما يزال النموّ وتطوير المهارات من الأولويات الرئيسية لرائدات الأعمال في قطر، حيث يتطلع العديد منهن إلى التوسّع في أسواق جديدة. تسعى نصف المشاركات 49% إلى التركيز على تعزيز نطاق الوصول للعملاء كاستراتيجية تهدف إلى توسيع أعمالهن. وأظهرت أربع من كل عشر شركات مملوكة لسيدات شملها الاستطلاع 45% عن رغبتهن في استكشاف أسواق أو قطاعات جديدة. وبالتوازي مع تركيز رائدات الأعمال على النموّ الرقمي وتوسيع نطاق أعمالهن، تؤكد Visa على التزامها بدعمهن بالأدوات والموارد والمنصّات التي يحتجن إليها لضمان نجاحهن في عالم الاقتصاد الرقمي.

ناقش برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أبرز التغيرات بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سيارتهم مباشرة، وهل هناك تراجعاً في أسعار المركبات في السوق القطري، وما سبب اختلاف الأسعار بين الوكالات والمعارض. وقال الخبير الاقتصادي مبارك الخيارين إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة زاد من التسهيلات المقدمة، معتبراً أن هناك فرق بين الأسعار التسهيلات، حيث زادت التسهيلات فيما شهدت الأسعار تغيراً بسيطاً لا يُذكر، بحسب رأيه. وأوضح حمد الغزالي صاحب معرض للسيارات سبب اختلاف أسعار السيارات بين الوكالات والمعارض، قائلاً إن معظم المشترين يفضلون الوكالة حتى لو كانت الأسعار أغلى بحوالي 10 آلاف أو 20 ألف مقارنة بالمعرض لأنه في الحالة الأولى يكون المشتري مالكاً أول ولكن في المعرض، يكون المشتري مالكاً ثانياً. واعتبر نجم الخليفي صاحب معرض للسيارات أن دخول السيارات الصينية أثر بشكل إيجابي على السوق، قائلاً إن السيارات الصينية من عام 2022 اكتسحت السوق بشكل غير طبيعي، حسب وصفه، وتتحسن يوماً بعد يوم، متوقعاً أنه سيكون هناك تنافساً كبيراً بين السيارات الصينية وبين غيرها من أنواع السيارات والوكالات الأخرى في قطر. وفي يناير الماضي أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها. وقالت إنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يتعين على المزودين: تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة. تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة. تمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية. توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر. الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أكدت تقارير إعلامية قوة العلاقات الاقتصادية القطرية الإيطالية، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة نموا واضحا في مختلف الاتجاهات، مستندة في ذلك على تصريحات السيدة ماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتي بينت أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول بالنسبة للدوحة في قارة أوروبا، وثالث أكبر شريك تجاري على مستوى العالم، مرجعة ذلك إلى العديد من المعطيات المساعدة على تحقيق هذا الانسجام، وأولها حرص القيادة في كلا البلدين على الارتقاء بالتعاون بين العاصمتين روما والدوحة، والوصول به إلى أعلى الدرجات الممكنة، وإخراجه بالصورة اللازمة والمتوافقة مع مكانة البلدين عالميا. ودعت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي مختلف الجهات في البلدين إلى استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق في قطر وإيطاليا من أجل تعزيز الشراكات الثنائية في شتى القطاعات، مؤكدة طرح كل من الدوحة وروما لمجموعة كبيرة من المشروعات التي يمكن الاستفادة منها من طرف أصحاب المال في الدولتين، وبالأخص من طرف ممثلي القطاع الخاص الذين بإمكانهم التقارب والبحث عن السبل والطرق التي تمكنهم من التعاون، وذلك بالاعتماد على ما تقدمه السفارة الإيطالية من معلومات للراغبين في دخول أسواق إيطالية، وهو الحال ذاته مع رجال الأعمال الإيطاليين الذين بمقدورهم الوصول والتعرف على الأسواق القطرية عبر المرور بسفارة الدوحة لدى روما، متوقعة استمرار البلدين في السير على ذات النهج مستقبلا، والنجاح في تقوية العلاقات التجارية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة زاد القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.7 بالمئة لتبلغ 206.550 مليون ريال في العام الماضي 2024، مقابل 195.289 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.72 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.68 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقرر مجلس إدارة الشركة رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع 70 بالمئة أرباحا نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024. كما قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية لتعديل مواد النظام الأساسي بما يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع ونصف سنوية) وفقا للإجراءات الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية وأحكام قانون الشركات التجارية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.86 ليفقد من رصيده 90.93 نقطة ويهبط إلى مستوى 10423 نقطة تحت ضغط خمسة قطاعات، كان أبرزها قطاع العقارات الذي سجل أكبر تراجع بنسبة 1.16 بالمئة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.85 بالمئة في حين حقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أكبر المكاسب بزيادة بلغت 0.13 بالمئة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن ضغوطات البيع خلال الأسبوع الحالي أثرت على أداء البورصة نتيجة تواصل انعقاد الجمعيات العمومية ومصادقتها على مقترحات توزيع الأرباح، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بالنسبة المشار إليها. ورجح بوحليقة إمكانية استمرار ضغوطات البيع خلال الأسبوع القادم وحتى نهاية هذا الشهر، متوقعا استعادة المؤشر لتوازنه وبدء اتجاهه في الصعود فوق 10500 نقطة مع بداية إعلان نتائج الربع الأول لسنة 2025. ولفت محلل الأسواق المالية إلى انخفاض مؤشر بورصة قطر في جلسة اليوم لليوم الثالث على التوالي، متراجعا بنسبة 0.1 بالمئة، أي ما يعادل 14.78 نقطة، حيث هبط إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ 14 يناير الماضي. كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3 بالمئة عن أعلى مستوى له في 52 أسبوعا، الذي سجله في 17 أكتوبر 2024، و13.7 بالمئة عن أدنى مستوى له في 30 مايو 2024.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 14.78 نقطة، أي بنسبة 0.14 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10423.18 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و337 ألفا و286 سهما، بقيمة 381 مليونا و510 آلاف و317.872 ريال، نتيجة تنفيذ 13281 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و799 مليونا و361 ألفا و341.720 ريال، قياساً بـ609 مليارات و81 مليونا و905 آلاف و78.400ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد محمد بشار محمد، وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد من القطاع الخاص. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري، 223 مليونا و241 ألفا و262 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 43 مليونا و406 آلاف و816 ريالا. أوتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية وغار ثعيلب.

دخلت، اليوم، الرسوم الجمركية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية حيز التنفيذ، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، بما في ذلك القادمة من كندا. وتستهدف هذه الرسوم الكندية، التي تبلغ قيمتها حوالي 29 مليار دولار كندي (ما يعادل 20 مليار دولار أمريكي)، مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الصلب والألمنيوم، والكمبيوتر، والأدوات الرياضية. وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة 25 بالمئة على واردات البلاد من الصلب والألمنيوم سارية المفعول فجر أمس الأربعاء، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التصعيد التجاري. وتشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، في حين يؤكد الرئيس ترامب أن هدفه هو تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.

انعقدت كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. وصادقتا على النتائج المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما أقرت الجمعية العادية مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن نفس الفترة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم، ذلك بالإضافة إلى مصادقة الجمعيتان على بنود جدول الأعمال وجاء أبرزها على النحو التالي: أولاً: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق إن وجدت. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم. تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة. ثانياً: الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريال قطري موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. الموافقة على تعديل المادتين الخامسة (رأس مال الشركة) والسادسة من أحكام النظام الأساسي. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة الى لوسيل. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100% من أسهم الشركة استناداً إلى المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً أو التي سيتم تملكها فيما بعد الى نسبة أقل من 75% من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. تفويض رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة منفردين و أي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة على جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.17 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2946.17000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2911.93000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.12 في المئة، ليبلغ 33.23970 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.54690 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.27 في المئة، ليصل إلى 990.95000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 968.95000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

في خطوة إستراتيجية تعاون البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، مع سيتي ليصبح أول بنك في قطر يقدم خدمة التحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ستتيح تقنية المقاصة التكنولوجية المتطورة من سيتي لعملاء البنك التجاري من إتمام التحويلات بالدولار الأمريكي في أي وقت من اليوم، دون الحاجة إلى اعتماد تكنولوجيا جديدة أو قنوات توزيع إضافية. من المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة تحولًا جذريًا في طريقة التحويلات بالدولار الأمريكي على مستوى العالم؛ حيث تتيح هذه الخدمة للشركات والمؤسسات إجراء الدفعات بمنتهى السلاسة في توقيتات مختلفة ومواعيد متعددة. وفي إطار تعليقه على هذه الخدمة قال عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم بالبنك التجاري: يُعد تعاوننا مع سيتي لإطلاق أول خدمة للتحويلات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة في قطر خطوة إستراتيجية هامة نحو تطوير حلول الدفع العالمية. وبصفتنا رواد الابتكار في القطاع الرقمي بقطر، نحن فخورون بتقديم خدمات تحويل أموال لعملائنا تتسم بالمرونة المالية والسرعة الفورية. تجسد هذه المبادرة التزامنا المستمر بتعزيز مكانة قطر الإستراتيجية ودورها الريادي في النظام المالي العالمي. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الاستثنائي، استلم البنك التجاري جائزة سيتي للتميز في نظام المعالجة المباشرة (STP) وذلك تقديرًا لأدائه المتميز في إتمام التحويلات التجارية والمالية. تُمنح جائزة سيتي للتميز سنويًا للبنوك الشريكة التي تحقق معدل STP يتجاوز 99 % في إجراء التحويلات الدولية. يضمن نظام المعالجة المباشرة إجراء التحويلات بصورة أوتوماتيكية، دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يساهم في تقليص المخاطر التشغيلية وتعزيز سرعة إتمام مدفوعات العملاء. تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام البنك المستمر بالتميز في العمليات التشغيليّة والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالقطاع المالي في قطر. وفي هذا السياق، تحدث إيمره أوموت، رئيس المبيعات المؤسسية المالية بمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: شراكتنا مع البنك التجاري تجسد مدى التزام سيتي في تمكين العملاء الطموحين في قطر من تحقيق النجاح والازدهار. تُعد خدمة المقاصة التي تقدمها سيتي على مدار الساعة خدمة استثنائية تعزز إمكانيات العملاء وتيسر لهم دائمًا إجراء التحويلات بالدولار الأمريكي بسرعة وفعالية. من خلال هذه المبادرة، سيتمكن العملاء من تعزيز تنافسيتهم ومرونتهم في الأسواق العالمية، حيث يقدم البنك التجاري حلولًا مالية مبتكرة تضمن لهم التفوق في عالم المال والأعمال.

أعلن سكيل7 مركز المشاريع الإبداعيّة والثقافية من بنك قطر للتنمية، عن إطلاق النسخة الأحدث من برنامج الاحتضان للشركات الناشئة، والذي يهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال في المشاريع الإبداعيّة والثقافية وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير وتنمية مشاريعهم. وانطلق البرنامج الذي سيمتدّ لـ 11 أسبوعاً في 29 يناير 2025، ومن المقرّر أن يختتم أعماله في يوم عرض المشاريع في إبريل 2025 بمقرّ سكيل7 في مبنى M7 في مشيرب قلب الدوحة. ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، مع التركيز على قطاعات متنوّعة تشمل: الأزياء وتكنولوجيا الأزياء، وتصميم المنتجات، والفنون والثقافة، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية. حيث تم قبول 3 1 شركة ناشئة من أصل 135 طلباً تم استلامه. ويعتمد برنامج الاحتضان من سكيل7 على نهج شامل يدمج بين التعلم العملي والتوجيه الاستراتيجي، ويتضمن سلسلة من الورش المتخصصة والجلسات الإرشاديّة مع نخبة من الخبراء في القطاع الإبداعي، إلى جانب أنشطة تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين وتطوير منتجاتهم بما يكفل نجاحهم ووصولهم للعالميّة. كما يتيح البرنامج فرصاً واسعة للتواصل وبناء العلاقات مع المستثمرين وشركاء الأعمال، مع إمكانيّة الوصول إلى مساحات العمل المشتركة والدعم الإداري خلال البرنامج. وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قالت السيدة عائشة خليفة الرميحي، مدير أول لمركز المشاريع الإبداعية والثقافية بالإنابة في بنك قطر للتنمية: يعكس برنامج الاحتضان لعام 2025 التزامنا المتواصل بدعم رواد ورائدات الأعمال في المجالات الإبداعية والثقافية، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم ومساعدتهم في تحويل رؤاهم إلى واقع من النجاح والتميّز. نفخر في سكيل7 بالعمل مع نخبة من المبدعين القطريين، ويسعدنا أن نرى التطور الكبير في الأفكار الإبداعيّة للمشاركين، ونبذل كل الجهود الممكنة للعمل معهم لتوفير كافة مقومات النجاح، بما يضمن مساهمتهم في تنويع الاقتصاد الوطنيّ وتعزيز الابتكار في دولة قطر، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة، بالتعاون مع مجموعة متاجر لولو هايبرماركت، عن إطلاق حملة ترويجية متميزة لبطاقات بنك الدوحة لولو بلاتينيوم ماستركارد الائتمانية ذات العلامة المشتركة، حيث سيحصل العملاء الجدد على قسيمة تسوق حصرية بقيمة 200 ريال قطري عند إصدار البطاقة الائتمانية خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 ديسمبر 2025. تهدف هذه الحملة إلى جذب العملاء الجدد من خلال منحهم مكافأة تسجيل حصرية تتمثل في قسيمة تسوق بقيمة 200 ريال قطري من اللولو، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة ومزايا أخرى في جميع متاجر اللولو في قطر. وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام بنك الدوحة بتقديم قيمة مضافة وراحة أكبر للعملاء، كما تعكس الشراكة المستمرة بين بنك الدوحة ولولو هايبرماركت، التي تُعد إحدى أكبر وأبرز متاجر التجزئة في قطر والمعروفة بجودة منتجاتها وحرصها على رضا العملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيد بريك المري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سعادته بإطلاق هذه الحملة قائلاً: يسرنا تقديم هذه الفرصة الفريدة لعملائنا بالتعاون مع اللولو. فقد تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية المشتركة لتقديم مزايا ومكافآت حصرية لعملائنا، بما في ذلك إمكانية الحصول على استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، بالإضافة إلى خطة سداد بنسبة 0 % على مدى 6 إلى 12 شهرًا وغيرها من المزايا الأخرى، بما يضمن تعزيز تجربة التسوق اليومية في متاجر اللولو وتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج المكافآت المخصص لعملائنا. من جانبه، علّق الدكتور محمد ألطاف، رئيس العمليات الدولية والاستدامة في مجموعة اللولو: تم تصميم هذه البطاقة الائتمانية الحصرية لتعزيز تجربة التسوق لدى العملاء من خلال مكافآت ومزايا لا مثيل لها، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 5 % في شكل نقاط لولو، إضافة إلى دخول مجاني إلى صالات المطارات ومجموعة من المزايا الأخرى، مما سيساهم في تعزيز تجربة التسوق اليومية للعملاء. وأضاف قائلا: إلى جانب تحقيق وفورات تصل إلى 5 % على جميع مشترياتهم من متاجر اللولو، تتيح هذه البطاقة أيضاً كسب نقاط لولو هابينيس كمكافأة إضافية (Happiness). كما يمكنهم الحصول على استرداد نقدي بنسبة 1 % في شكل نقاط لولو على عمليات الشراء الأخرى خارج متاجر اللولو، مما يجعل هذه البطاقة الخيار الأمثل لتلبية احتياجات التسوق المختلفة. وباعتبارها البطاقة الائتمانية الأكثر تميزاً في السوق، فإنها تضمن وفورات كبيرة منذ لحظة البدء في استخدامها في جميع متاجر اللولو. والأهم من ذلك، لا توجد بطاقة ائتمانية أخرى في قطر تقدم هذا العدد من المزايا للعملاء.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي: الجمعية العامة العادية: صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والخطط المستقبلية للشركة. بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت ربح صافي مقداره 54,9 مليون ريال، حصة السلام العالمية للاستثمار المحدودة منها مبلغ 51,3 مليون ريال. كما صادقت الجمعية العامة، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2024، نسبتها 4 % من رأس مال الشركة المدفوع. أي بمقدار حوالي 45 مليون ريال. ووافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان، والكفالات اللازمة بما فيها الكفالات التضامنية للشركة وجميع شركاتها التابعة، وذلك للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية، ولتجميع وإعادة جدولة القروض، وتوقيع حوالات الحق وأية مستندات أخرى متعلقة بالتسهيلات البنكية. اطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي الخامس عشر 2024، وصادقت عليه. وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة، وذلك بالسماح لمجلس الإدارة، توزيع أرباح مرحلية خلال العام.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024، ليُعقد الاجتماع في 26 مارس بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 20 مارس. كما أعلنت الشركة عن تأجيل موعد عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين ليصبح 27 مارس في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت الدوحة، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 24 مارس في تمام الساعة12:00 مساءً بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إي كلاس، إس كلاس، مايباخ سنة الصنع 2017- 2018، وذلك لأن برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة لا يتوافق مع تكوين الإنتاج التسلسلي الحالي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة أهمية القرارات التي أعلنت عنها بورصة قطر، بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالا قطريا، وإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، مشيرين في تصريحات لـ الشرق إلى أن هذه القرارات تستهدف تحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما أن هذه القرارات ستساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وبعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبراء إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة تحركات صغار المستثمرين وبعض المحافظ.. أحمد عقل: إلغاء عمولة الـ 30 ريالاً مع القرار الجديد يقول الخبير أحمد عقل إن موضوع إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا خلال الفترات القادمة حيث يمكن أن يساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وممكن بعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. ويوضح السيد عقل أن هذا الإجراء خطوة أولى، فعدم وجود حد أدنى يعطي مساحة كبيرة للتحرك خاصة لصغار المستثمرين الأفراد الذين لم تعد لديهم ضغوطات بوجود الحد الأدنى الذي كان تقريبا في حدود 10900 ريال سابقا، وهذا يجعل تحركات المضاربين الأفراد وحتى المحافظ والمؤسسات أكثر سهولة ومرونة. ويلفت الخبير أحمد عقل إلى أهمية وجود مثل هذه القرارات لأداء البورصة بشكل عام، حيث إنها بداية جديدة وفي كل فترة تكون هناك قرارات إيجابية داعمة لنشاط البورصة، وفي بعض الأحيان تكون هناك قرارات أقوى وأهم من غيرها، وهذا القرار بداية جديدة يعزز أدوات التداول واستمرار هذه القرارات مهم لتحسين وتطوير الأسواق وتسهيل تحركات رؤوس الأموال والمضاربين، وهذا بحد ذاته يعتبر شيئا إيجابيا ومهماً جدا، ونتمنى رؤية المزيد في الفترات القادمة في مجال العملات مثلا، ولدينا الكثير من الأمور التي ستكون محط أنظار الهيئة والتي لها علاقة ببعض الأدوات والتي يمكن أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. ويشير السيد عقل إلى أن التغيرات الأخيرة كانت إيجابية، والبورصة كانت نشطة بشكل كبير وجاهزة لتطبيق الكثير من الأمور سواء على مستوى الهوامش أو البيع على المكشوف أو على مستوى التجزئة، واليوم إلغاء العمولة هي أحد الأمور الإيجابية يمكن ألا نرى تأثيرها بشكل مباشر لكن على المدى الإستراتيجي سيكون لها رد فعل إيجابي، ونتطلع أن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من التطوير واستمرار هذا النهج الجيد لتحسين وتطوير الأدوات المالية بالبورصة. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبير أحمد عقل إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.. يوسف بوحليقة: خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في تعليق لـ الشرق يقول المستشار المالي السيد يوسف بوحليقة إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الإستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مارس الجاري. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030). والإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر. وأن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي، كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة تعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار يعكس التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصا أوسع للمستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالية القطرية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيتها الإقليمية والدولية. ويشير السيد بوحليقة إلى أنه يتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، حيث يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول. كما يوفر هذا التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها. تشمل تنشيط سوق الإدراجات وتشجيع خصخصة الشركات.. رمزي قاسمية: القرار إيجابي ولكن نحتاج إجراءات أخرى في تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن القرار إيجابي بشكل عام، خاصة بالنسبة لصغار المتداولين، حيث قد يؤدي إلى زيادة الصفقات من قبلهم، لكن لابد من النظر إلى أمور أخرى بجانب ذلك، ما الفئات المستهدفة للاستثمار، إذا كان صغار المستثمرين فالقرار جيد لكن لابد من أخذ جملة قرارات أخرى، مثل تنشيط سوق الإدراجات وخصخصة عدد من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب مع تخصيص الجزء الأكبر من الاكتتاب للأفراد، تشجيع الشركات الكبيرة على طرح عدد من شركاتها التابعة للإدراج، وتعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة. أما إذا كانت الفئات المستهدفة الصناديق والمؤسسات فالقرار لن يؤثر على نشاط السوق وزيادة سيولته. ويوضح السيد قاسمية أنه يفهم من القرار محاولة استرجاع المضاربين الصغار، والذين يشكلون اللبنة الأساسية للتداول، وبالتالي ضرورة النظر بعمل الصانع والاستمرار بإدخال تعديل على عمله للوصول للصيغة المثلى التي تتناسب مع بورصة قطر. ويضيف السيد قاسمية أن السوق بحاجة إلى شركات جديدة (بضاعة جديدة) لجذب استثمارات جديدة، والحد من التدخل السلبي بآليات عمل السوق ولو بهدف حماية صغار المستثمرين، لأنه غالبا ما كانت النتائج عكسية، بل تركه لعوامل العرض والطلب مما يعزز من الشفافية. إلغاء نسبة الرسوم يعزز قرار عمولة الحد الأدنى.. طارق المفتاح: تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا للمستثمرين، مشيرا إلى القرار اللاحق الذي أعلنته بورصة قطر والمتمثل بإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس، لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس. وقال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار مهم ويعكس حرص بورصة قطر على تحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق، وزيادة التنافسية الاستثمارية، من خلال توفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة. وتوقع المفتاح أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز حجم الأصول المدارة، ما يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع الممارسات العالمية. صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة يُشار إلى أنّ صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، إذ تُدرج هذه الوحدات وتُتَداول في سوق البورصة. وفي الغالب، تكونُ صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة، وتتبع أحد المؤشرات في أدائها، ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم، أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانية شرائها وبيعها خلال يوم التداول، كما تمتاز بأنها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، قد تُدرج بورصة قطر صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، ومن هنا يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين، الذين قد يستخدمون الأدوات الاستثمارية المحلية والحسابات وشركات الوساطة المحلية من أجل الاستثمار في أصول جديدة ومتنوعة.

أكد موقع kr-asia عزم الشركات الصينية العملاقة على الاستفادة من قطر كبوابة استراتيجية لتوسيع حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تزيد من جاذبية الدوحة، ذاكرا منها التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب الراغبين على التواجد في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى توفر البيئة الاستثمارية المناسبة، بوجود بنية تحتية عالية المستوى، وبنية لوجيستية مميزة تتضمن مناطق حرة، ومطارات وموانئ من بين الأفضل عالميا، ما يسهل من عمل الشركات في قطر على اختلاف تخصصاتها، ويعطيها القدرة على التواجد بصورة أكبر في المنطقة وفرض نفسها فيها، عبر الارتكاز والاعتماد على فروع إقليمية بالدوحة. وبين التقرير بأن شركة Kingdee المزودة للبرمجيات السحابية، تعد واحدة من بين الشركات الصينية الرامية إلى الجعل من قطر مركزا لأعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أقرت مؤخرا إطلاق مقرها الرئيسي في المناطق الحرة، وهو المقر الأول من نوعه بالنسبة للمؤسسة في المنطقة، على أعقاب الاستثمارات التي ضخها صندوق قطر السيادي في كينغدي بقيمة 200 مليون دولار قبل حوالي العام والنصف من الآن، حيث ستسعى الشركة إلى التواجد في أكبر عدد من الدول، وهي المتواجدة حاليا في حوالي 172 دولة، والتي تقدم خدمات لـ 7.4 مليون شركة في مختلف القارات، وذلك في الإدارة المالية وتحسين سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الاستثمارات القطرية في تطوير كينغدي على كل الستويات. وتوقع التقرير بأن تشهد المرحلة القادمة ولوج المزيد من الشركات الصينية إلى الأسواق القطرية، لاسيما المرتبطة بالقطاع التكنولوجي، الذي توليه الدوحة اهتماما كبيرا بالنظر إلى اسهاماته وبصمته الواضحة في تسريع عملية التحول الرقمي، التي ترمي البلاد إلى بلوغها في إطار رؤيتها لعام 2030، المعدة لتعزيز مكانة قطر العالمية في مختلف المجالات، مع العمل على التقليل من الاعتماد على الناتج المالي التابع لصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها المشاريع الخارجية، وهو ما يمكن للشركات الصينية المساعدة على تحقيقه عبر الفروع المرتقب إطلاقها في قطر.

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم، مؤكدة على تأثيرها السلبي على التجارة والصناعة العالميتين، وعلى مؤشرات نمو الاقتصاد في كل من أوروبا والصين وكندا. فقد أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا، اليوم، عن تدابير للرد على الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم التي فرضتها إدارة ترامب، فيما كشفت المفوضية الأوروبية عن رسوم جمركية قوية لكن متناسبة على سلسلة منتجات أمريكية مستوردة مثل القوارب والدراجات النارية والبوربون اعتبارا من الأول من أبريل المقبل. وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة للإجراءات التي اتخذها ترامب، معتبرة الرد الأوروبي جاء قويا ومتناسبا. من جانبه، ندد جاميسون غرير الممثل التجاري للبيت الأبيض بإجراءات الرد الأوروبية، قائلا إن بروكسل منفصلة عن الواقع، بينما توعد ترامب بـالرد عليها، حيث وجه اتهامه للاتحاد الأوروبي بأنه تم إنشاؤه للاستفادة من الولايات المتحدة. وقال سنكسب هذه المعركة التجارية ضد الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى التعدي على الشركات الأمريكية، مشددا على عدم سماح بلاده بعد الآن بأن تتعرض لمعاملة سيئة من شركائها التجاريين. كما ذكر أن ما يسمى الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل المقبل قد تكون أكثر من متبادلة في بعض الحالات. بدورها، ردت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، بأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بينما أكدت كندا على ضرورة الرد على الرسوم الجديدة غير المبررة وغير المعقولة، مستهدفة واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار كندي ( حوالي 18 مليار يورو ). وفي سياق متصل، أعرب مارك كارني رئيس الوزراء الكندي الجديد عن استعداده للجلوس مع الرئيس ترامب لمناقشة نهج مشترك وأكثر شمولا للتجارة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم خلال ولايته الأولى (2017 - 2021).