قالت مصادر مصرفية إنقطرألزمتالشركات المملوكة للدولةبالحصول على موافقةوزارة الماليةقبل إجراء أي أنشطةاقتراضمع سعي الدولة لتجنب مستويات دين لا يمكن تحملها خلال موجة نمو. وتعزز التوجيهات الجديدة السيطرة المركزية على عملية الاقتراض في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وتتصور قطر البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة فقط إنفاق نحو 140 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة على شبكة للسكك الحديدية ومطار جديد وميناء ومئات الكيلومترات من الطرق الرئيسة الجديدة فضلا عن استادات تقام عليها منافسات البطولة. وقال خالد هولادر المحلل لدى وكالة موديز "عندما يقترض كثير من الكيانات المرتبطة بالحكومة في آن واحد قد تحدث مشكلة في التنسيق وزيادة في الالتزامات المتزامنة وهو ما قد يتسبب -كما شاهدنا- في أن يلحق الضرر بالبنوك المقرضة" في إشارة إلى تجربة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف "أي تعزيز للانضباط المالي والشفافية حول زيادةالدينعموما هو أمر إيجابي لاسيَّما في ضوء خطط الانفاق القطرية ودور البنوك المحلية والإقليمية في تمويل تلك المشروعات". وقالت المصادر طالبة عدم الكشف عن أسمائها نظرا لعدم السماح لها بالحديث لوسائل الإعلام إنه بات يتعين حاليا على الشركات القطرية التي تساهم فيها الحكومة بحصص "كبيرة" الحصول على موافقة الوزارة على أي عمليات من شأنها أن تخلق التزاما محتملا ومنها القروض من البنوك وإصدار السندات وتداول المشتقات وعمليات التحوط. ويستثنى من الأمر شركة قطر للبترول وهي شركة الطاقة الحكومية والوحدات التابعة لها وأرجع مصرفيون هذا إلى ما تتمتع به من قدرات هائلة على توليد سيولة. وفي حين أن نمو الإقراض المصرفي الإجمالي في قطر تراجع في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ مايو مايو 2011 فهو لا يزال مرتفعا بالمعايير الدولية حيث بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات البنك المركزي. وتفادت البنوك القطرية إلى حد بعيد تجنيب مخصصات بمليارات الدولارات للتعويض عن خسائر القروض وهو ما اضطرت بنوك إماراتية إليه في السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل دعم حكومي شمل شراء أصول عقارية.

أعلنمطار الدوحة الدوليعن إستضافته لفعاليات مؤتمر "ACI AIRPORT EXCHANGE" التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، وتضم جملة من أبرز الشركات العاملة فيمجال الطيران. وأوضح بيان صحفي ورد من مطار الدوحة اليوم أن المؤتمر الذي سيجمع بين جملة من صناع القرار من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ويعقد تحت شعار (المطارات فيما بعد العام 2020)، يهدف إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه المطارات اليوم والمفاهيم التي تلبي احتياجات المطارات في المستقبل. وأضاف البيان أن المؤتمر سيتناول خمسة مواضيع رئيسية هي قمة الأمن ومراقبة الحدود، وعمليات المطارات، وتطوير المطارات والبيئة إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، ومؤتمر التسهيلات وخدمة العملاء، وأول قمة للتفعيل الرقمي "ACI Digital Engagement Summit". ونقل البيان عنالسيد أكبر الباكرالرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، تأكيده أن صناعة الطيران ترتبط بالاقتصاد بشكل كبير، فقد أدى ظهور بعض الأسواق الحيوية الجديدة مثل الهند والصين إلى زيادة الطلب على الرحلات الجوية في السنوات الأخيرة، وبالتالي، أصبحت شركات الطيران تتطلب الكثير من المطارات التي تخدمها مثل توفير المرافق والتكنولوجيا الحديثة لدعم عملياتها، والتعامل مع طائراتها الجديدة، وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمسافرين. ولفت البيان إلى أن السيد برناردو جوجنا، مدير مشروع في لجنة تسيير مطار الدوحة الدولي الجديد، سيقوم باستعراض الأفكار التي ساهمت في القيام بمراحل تشييد مطار حمد الدولي، كما سيناقش الرؤية التصميمية الخاصة بتطوير وتنفيذ مطار حمد الدولي. كما سيقوم عدد من المسئولين في مطار الدوحة الدولي والخطوط الجوية القطريةخلال المؤتمر باستعراض الاستراتيجية التجارية لمطار حمد الدولي، وكيفية تعظيم الدخل للمطار، إضافة إلى الرؤية الخاصة بتصميم وتنفيذ مطار حمد الدولي، حيث ستتضمن الموضوعات المطروحة العمليات، والتموين، والشحن، والسوق الحرة، والأمن، والمرافق.

بوفد برئاسةالسفير خالد بن علي المالكيالقائم بأعمال المندوب الدائم لقطربالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت الدولة في الاجتماع رقم 50 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضم الوفد القطريالشيخ فهد بن حمد آل ثانيالملحق الدبلوماسي بسفارة الدولة بالقاهرة. وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة قد عقد دورته الخمسين اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة د. عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وذلك للتحضير لاجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس اليوم الخميس ومشاركة الوزراء وكبار المسؤولين عن شؤون البيئة في الكويت وقطر والعراق ومصر والامارات والسودان والصومال . واكد د. جمال جاب الله مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة العربية في بداية الجلسة على أهمية القضايا التي يناقشها المكتب التنفيذي والتي من شأنها مواجهة التحديات البيئية في المنطقة العربية وايجاد حلول لقضايا البيئة والتنمية لما لها من انعكاس مباشر على حياة المواطن العربي . من جانبه صرح الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن المجلس سيناقش اليوم عددا من الموضوعات من بينها القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 ومتابعتها وصولا بها إلى مراحل التنفيذ، فضلا عن تنفيذ ما دعت إليه نتائج الندوة والدورة التدريبية في التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة مايو 2012 حول الإنبعاثات الملوثة للبيئة في قطاع الكهرباء.

وسط حضور عدد من السفراء ورجال الأعمال افتتحالعقيد إبراهيم عبد الرحمن المفتاح، مديرإدارة الوقايةبالإدارة العامة للدفاع المدنيالمعرض الدولي الثاني لبرك السباحة والنوادي الصحيةيقام على مدى ثلاثة أيام برعاية الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة ووترماستر وشركة متروبولز على مساحة 7500 متر مربع وبمشاركة 90 شركة عالمية وإقليمية ومحلية في مجال تجهيز وبناء برك السباحة. التجهيزات الخارجية حول برك السباحة وتنسيق الحدائق والمفروشات والإضاءه بالإضافة إلى قاعة خاصة بالنوادي الصحية ومراكز التجميل. وبهذه المناسبة صرح العقيد إبراهيم عبد الرحمن المفتاح قائلا " إن الرعاية والمشاركة بهذا المعرض والمؤتمر لهو أمر هام لنا إذ يتفق مع الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني والخطة العامة لدولة قطر وما يتضمنها من التطوير والارتقاء بأعلى درجات الأمن والسلامة للدولة في الحفاظ على أمنها وأمن أبنائها وتوفير السلامة العامة من خلال سلامة الفرد ذلك لأن هدفنا الأساسي هو توفير الحماية المدنية العامة من خلال الإجراءات الوقائية والسلوكية السليمة التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وسلامة الفرد والمجتمع وتجنب وقوع الحوادث والكوارث. وقال "وإذ رأينا أن أهمية هذا المعرض والمؤتمر تكمن في إلقائه الضوء على حماية مستخدمي برك السباحة الخاصة والعامة والنوادي الصحية باختلاف أنواعها، فقد قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتلبية الدعوة وتشكيل لجنة متابعة متخصصة للمشاركة في الورش والندوات التي ستقدم في المعرض والمؤتمر والاهتمام والتركيز على ما سيقدم فيها، وما تنقله من التجارب العالمية الحديثة وما ستطرحه من المقاييس العامة للبناء والحماية لبرك السباحة ثم تقوم بعد ذلك بدراسة توصياتها وتطوير اشتراطات الأمن والسلامة فيها لتكون تحت رعايتها وتفعيلها. " وأضاف المفتاح أن التوصيات التي ستخرج من هذا المؤتمر والقرارات التي ستنتج عنه ستكون محل تنفيذ ورقابة لتوجيه الراغبين في بناء برك السباحة وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم وبذلك نحقق الهدف الاجتماعي والأمني وهو نشر الثقافة الأمنية والوعي الوقائي لتحقيق السلامة العامة والخاصة". ودعا المفتاح كبار مسؤولي الفنادق ومراكز التجميل والعناية إلى الحضور إلى الورش التي تقام على هامش المعرض حيث سيتم عرض كافة الاشتراطات التي يجب توافرها لتصبح برك السباحة آمنة بشكل جيد. واختتم حديثه قائلا "إنه تم منح جميع الفنادق التي لم تراعِ شروط السلامة الفرصة لتعديل أوضاعها والتزامها باشتراطات الأمن والسلامة ببرك السباحة ونحن على يقين من تحقيقها بسهولة نظرا لأهميتها كما نعمل على الالتزام بهذه الاشتراطات في البرك الجديدة بما يدعم سياسة الدولة في تقليل ضحايا حوادث الغرق". ومن ناحية أخرى أشاد وليد وهبة الرئيس التنفيذي لشركة هايتس للمعارض والمؤتمرات باهتمام الدولة ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمعرض الدولي الثاني لبرك السباحة والنوادي الصحية وسيكون هذا مؤشرا جيدا على استمرار المعرض وإقامته بشكل دوري ومنتظم. وأضاف وهبة أن الشركة ستنظم خلال أيام المعرض المؤتمر الأول لأمن وسلامة برك السباحة الذي سيقام خلال فترة المعرض على مدى ثلاثة أيام مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال من الولايات المتحدة، وإنجلترا لعرض خبرات هذه الدول في وضع الضوابط والقوانين لأمن وسلامة برك السباحة. وأضاف قائلا بالتعاون مع شركة ووترماستر الراعي الرئيسي للمعرض والمؤتمر فقد تم الإعداد لتنظيم المؤتمر ودعوة العديد من الخبراء العالميين وبمشاركة أكثر من 200 متخصص من داخل وخارج دولة قطر حيث سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل لمناقشة كافة أوجه السلامة في مجال التصميم ومعالجة المياه وسلامة مرتادي برك السباحة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن المعرض هو المعرض الوحيد حاليا في منطقة الخليج المتخصص في هذا المجال حيث أصبح المعرض بدولة قطر يجتذب أنظار الشركات العالمية من أوروبا وآسيا ومنطقة الخليج لزيارة المعرض والمشاركة به بعد النجاح الذي حققه المعرض بدورته الأولى والذي اجتذب زوارا من أكثر من 12 دولة.

تمخض عن اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي التي اختتمت أعمالها اليوم بحضور 300 من قادة صناعةالطيرانالمدني في العالم العربي عن جملة من التوصيات التي تلعب دوراً بارزاً في ترقية قدرات الطيران التجاري العربي وتعزيز دوره علي خارطة النقل الجوي العالمي، فضلاً عن تعزيزالجهود الدوليةالمعنية بالمحافظة علي البيئة عبر الترحيب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الثامنة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) حول التغيّر المناخي والطيران. مع التأكيد أن قضية البيئة والطيران يجب التعامل معها من خلال نصوص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني والذي وضع البنيان الرئيسي لنظام عالمي لمقاربة الأثر البيئي للنقل الجوي. أما فيما يتعلق بتعدّد حقوق المستهلك، فقد دعت الجمعية العامة السادسة والأربعون للإتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات إلى مراجعة الأنظمة الحالية لحقوق المستهلك والعمل ضمن إطار الإيكاو نحو تنسيق هذه الأنظمة وإلغاء الأعباء المضرّة وغير الضرورية على شركات الطيران والمستهلكين وفي ما يخص إدارة الحركة الجوية وسِعتها في العالم العربي، فقد دعت الجمعية العامة الحكومات العربية إلى إيلاء تطوير إدارة الحركة الجوية وسعتها نفس الإهتمام الذي توليه لتطوير المطارات، ودعتها إلى معالجة سريعة لمناطق الاختناقات التي بدأت بالظهور في بعض أجواء العالم العربي. كما كلّفت الجمعية العامة الإتحاد العربي للنقل الجوي بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو) على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنفيذية للتعامل مع قضية تطوير الحركة الجوية وسعتها على أساس الخطط الإقليمية التي جرى وضعها من قِبل هذه الأطراف. وجمعت الجمعية العامة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في الإتحاد، وشركات الطيران الشريكة للإتحاد وشركاء الإتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي، بالإضافة إلى حضور الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وعددٍ من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والمفوضية الأوروبية ووكالة الطيران الفدرالي الأميركية، حيث وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 شخص. وفي بداية الجلسات اليوم القي السيد عبد الوهاب تفاحه الأمين العـام للاتحاد العربي للنقل الجوي كلمة شدد خلالها علي اهمية التطرق الي ثلاثة محاور رئيسيه وصفها بالجوهرية في استمرار نجاح النقل الجوي العربي وهي دور قطاع النقل الجوي العربي،آفاق نموه والتحديات التي يواجهها. والمحور الثاني السياسات الجوية وخاصة مع أوروبا.أما المحور الثالث فهو حتمية تطوير قنوات التوزيع لشركات الطيران. وقال "إننا نرى أن نمو سوق النقل الجوي العربي خلال الأعوام العشر الماضية كان من الأعلى في العالم حيث ارتفع عدد الركاب من 79 مليون مسافر في العام 2003 إلى حوالي 160 مليون مسافر مُتوقّع في نهاية هذا العام بمتوسط ارتفاعٍ سنوي يبلغ 7.2 % في حين كان نفس المتوسط في العالم 5.9 %. ولأن شركات الطيران العربية متميزة بخدماتها وبأسعارها التنافسية وبتوجهها نحو المسافر بهدف إرضائه وليس فقط نقله، فقد استطاعت الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة العربية لتجعل من مراكز عملها في هذه المنطقة من أهم المحاور العالمية للنقل الجوي في القرن الواحد والعشرين. فقد ارتفعت حركة المطارات العربية من 113 مليون مسافر في عام 2003 إلى حوالي 255 مليون مسافر في عام 2012 بزيادة متوسطها9.5 % في العام في حين كان المتوسط العالمي 5%. ولم يقتصر الاستخدام المحوري للمطارات العربية على حركة الركاب، إذ ارتفعت حركة الشحن في الفترة ذاتها بمتوسط سنوي بلغ 8 % في حين كان المتوسط العالمي 2.8 % معبّرةً عن ارتفاع الحركة الاقتصادية بالإجمال والتبادل التجاري من وإلى المنطقة العربية وعبرها. وكشف تفاحة أن مطار الدوحة تناول في عام 2012 عدد مسافرين تخطى عام 2001 بأكثر من 700%. أما الخطوط الجوية القطرية فقد ازدادت أعداد المسافرين لديها بـ 1000 % في نفس الفترة. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

تناول اجتماع الدورة الـ"115" لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الذي عقد اليوم بفندق جراند حياة الدوحة بالدرس الخطط الاستراتيجية للاتحاد بين عامي 2013و2017، كما قدم الأمين العام للاتحاد عماد شهاب دراسة حول الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة: "مرتكزات الإصلاح والآفاق حتى عام 2015". وشددت الدراسة على أن الدول العربية مدعوة في الوقت الحاضر إلى اتخاذ إجراءات جديدة وصياغة قوانين تدعم الإصلاح والعمل على تطبيقها لإطلاق القطاع الخاص ليحقق فرص نمو إضافية لهذه الدول وأن يساهم بفعالية في التنمية المستدامة. وقالت الدراسة إن العالم العربي دخل عصراً جديداً من التحول حاملاً معه في نفس الوقت الأمل والخوف، نظراً لأن العوامل الرئيسية التي أشعلت التحولات الجذرية وفجرتها، والتي حملت شعارات الحرية والخبز والعدالة الاجتماعية، لا تزال بعيدة المنال كما كانت في السابق، أما البطالة، فقد تفاقمت إلى معدلات أسوأ من السابق، حيث تضاعفت مرتين أكثر من معدلاتها السابقة في دول مثل تونس ومصر، وكذلك تشهد قطاعات رئيسية في دول التحول تراجعا ملموسا، كما حال السياحة والإيرادات السياحية، وتعاني معظم دول التحول والدول العربية المتأثرة بها مثل لبنان والأردن والمغرب تحديات مالية صعبة، إلى جانب تداعيات ما يجري من حولها، وخصوصاً بسبب انعكاسات الأزمة السورية الطاحنة والمآسي التي تخلفها. وقالت إنه من البديهي أن استقرار الأوضاع السياسية يتطلب المزيد من الوقت اعتماداً على ظروف كل دولة من دول التحول وحجم التحديات التي تواجهها، لكن الشأن الاقتصادي الذي كان في جوهر التحولات التي حصلت وتحصل ينبغي أن يحظى بالأهمية التي يستحقها، ومهما كانت الإنجازات التي يتم تحقيقها على الساحة السياسية، فإنها ستبقى عرضة للاهتزاز والخسارة إذا ما تم إهمال الجوانب الاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى المزيد من التراجع الإنمائي والتفاقم في المعضلات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية. ولفت إلى أن هناك تفاوتاً بين الدول العربية، حيث تنعم دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية مستفيدة من الارتفاع النسبي في أسعار وعائدات الثروات النفطية، لكن المخاطر تبقى كامنة على جميع دول المنطقة في ما لو بقيت معوقات التكامل التجاري والاستثماري على حالها من التجذر والتعثر، ونظراً للحاجة إلى السوق الكبيرة التي تستوعب احتياجات النمو والتنمية وتفسح المجال للقطاع الخاص لتعزيز دوره في مواكبة تحديات العولمة من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة وتوليد فرص العمل الجديدة. وشددت على أن إتاحة مجالات توسيع التجارة العربية والاستثمارات الخاصة توفر الفرص الأفضل لتعزيز القدرة على توليد معدلات مناسبة من النمو ومن فرص العمل الجديدة، وذلك يتطلب القيام بإصلاحات عديدة في قطاعات التجارة والاستثمار بهدف الانتقال بشكل جذري من الاعتماد على القطاع العام وعلى الاقتصادات شبه المغلقة إلى الاقتصادات والأسواق المفتوحة تجاه بعضها البعض والتي يكون المحرك الأساسي فيها هو القطاع الخاص القادر على المنافسة بكفاءة عالية. تباين المشهد الاقتصادي العربي تفاوت معدلات النمو في العالم وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على التحولات الجذرية والأزمات والصراعات الدامية في كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وخصوصاً في سوريا، لا تزال هذه الدول في خضم مراحل انتقالية معقدة أمنياً وعسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وينعكس ذلك على المشهد الاقتصادي تفاوتاً كبيراً في معدلات النمو، فمن جهة تسجل معظم الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو متنامية، بينما تعاني معظم الدول العربية المستوردة للنفط من التراجع أو الركود بدرجات متفاوتة من جهة أخرى، كما تواجه العديد من الدول تحديات جسيمة بسبب عدم الاستقرار الماكرو – اقتصادي، والمترافق مع حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية، ويبقى الجامع الاقتصادي المشترك للدول العربية جميعها هو التحديات الماثلة لإحراز تقدم في مجالات التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإعادة التوازن إلى معدلات النمو بما يتيح التنمية الشاملة والعادلة لجميع الشرائح والفئات المجتمعية. ولذلك من المتوقع أن تبقى معدلات النمو في المنطقة العربية حتى نهاية عام 2013 وامتداداً إلى العامين المقبلين متأثرة إلى حد كبير بالتقلبات وعدم اليقين والاضطرابات السياسية والأمنية في العديد من الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو في المنطقة سجل تحسنا عام 2012، حيث بلغ 3.8% مقارنة مع انكماش بلغ نسبة 2.4% عام 2011، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن مشهود في إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، ولكن هذا التطور سرعان ما واجه خلال عام 2013 الكثير من التقطع بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات التي لا تزال تشكل الملامح الرئيسية للحالة الانتقالية في ليبيا. وسجل النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة معدلاً متواضعاً عند نسبة قدرت بنحو 2.5% لعام 2012، مقابل نسبة قريبة من هذا المستوى بلغت 2.4% في العام السابق 2011. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضعف أداء القطاعات الاقتصادية، ولا سيما منها الصادرات والسياحة، إلى جانب المشكلات المتنوعة والخاصة بكل بلد من هذه البلدان. ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو عند مستوى متواضع في عام 2013 ليبلغ 3.4% على أن يرتفع إلى 3.9% عام 2014 و4.3% عام 2015، على افتراض تحسن الأوضاع وتراجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بما يعزز فرص نمو السياحة وعودة الانتعاش إلى الصادرات الخارجية في ما لو استمر الطلب العالمي بالتحسن عن المستويات السابقة. التحديات الأبرز لقد أبرزت الأحداث الأخيرة الحافلة بالاضطرابات بشكل غير مسبوق في العالم العربي عدداً من تحديات التنمية البالغة التعقيد والصعوبة بسبب تراكم سنوات عديدة من الإهمال وسوء المعالجة، والافتقار إلى الإرادة الجامعة العربية لوضع حلول واقعية لها على مستوى العمل العربي المشترك، ويتصدر هذه التحديات معضلات اقتصادية يمكن تصنيفها ضمن أربع قضايا أساسية، علماً أن قائمة التحديات بحد ذاتها طويلة جداً وتضم قضايا أخرى تتعلق بجوانب التنمية بكافة تشعباتها وفروعها، وتتضمن القضايا الأربع الأولى كلا من ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الأمن الغذائي، وضعف الشفافية، والافتقار إلى التنمية المتوازنة والشاملة، وهذه التحديات ليست جديدة، خصوصاً أنها تراوح مكانها منذ عدة عقود من الزمن، ولكن الجديد بشأنها هو الأهمية البالغة التي وسمت بها والأبعاد التي اتخذتها بعد اندلاع حركات الاحتجاج الحادة والعارمة في المنطقة في مطلع عام 2011. البطالة إن التحدي الاقتصادي والاجتماعي الأهم اليوم في العالم العربي هو التصاعد المقلق في معدل البطالة، خصوصاً لدى الشباب والإناث والشرائح المتعلمة من السكان، وهناك الكثير من الأسباب والتعقيدات التي ساهمت في تفاقم هذه المعضلة المتجذرة بشكل هيكلي، وأهمها عاملان أساسيان لعبا دورا أساسيا في ارتفاع حدتها بشكل عام، وهما الارتفاع النسبي في معدل النمو السكاني، في مقابل العامل الثاني المتصل بضعف الكفاءة الاقتصادية للبلدان العربية بشكل عام. الأمن الغذائي يمثل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تحدياً أساسياً للبلاد العربية، بسبب تضافر عوامل عديدة أهمها تراكم إهمال القطاعات الزراعية والسياسات التي تحابي الاستثمار فيها وارتفاع معدلات الهدر في الموارد والزحف العمراني، إلى جانب تسارع معدلات النمو السكاني، ومحدودية المياه العذبة والأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد الشديد على استيراد الاحتياجات من الغذاء من الأسواق العالمية. وأكثر ما تحتاج إليه البلاد العربية الآن هو تطوير الإنتاجية الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه في الزراعة لزيادة إنتاجية الري والإنتاجية الزراعية، وبالأخص من خلال وضع الحوافز التي يحتاجها القطاع الخاص لتعزيز استثماراته في هذه المجالات والارتكاز على الزراعة الحديثة ووسائل الزراعة والري التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتؤمن استدامة الموارد الزراعية. ذلك أن استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الغذاء والنشاطات الزراعية في البلاد العربية تعتبر متواضعة كثيراً حالياً، وتقدر بنحو 357 مليون دولار، بما يعد أقل من نسبة 1% من فاتورة استيراد السلع الغذائية الرئيسية التي يستوردها العالم العربي والمقدرة بنحو 42 مليار دولار، والتي يتوقع أن تصل إلى 65 مليار دولار في عام 2030، وحالياً، يعتبر العالم العربي أكبر مستورد للحبوب في العالم، حيث تقدر وارداته منها بنحو ربع إجمالي ما يتم استيراده في العالم بأسره. ضعف الشفافية تشكل الأحداث الجارية في المنطقة فرصة فريدة لإجراء تعديلات جذرية في سياسات إدارة الشأن العام لتصبح أكثر قابلية للمساءلة وأكثر شفافية وعدالة، ذلك أن معدل الفساد في العالم العربي مرتفع للغاية ويدعو إلى القلق الشديد، وهناك تقديرات بأن خسائر الاقتصاد العربي بسبب أعمال الفساد تبلغ 300 مليار دولار، بما يمثل 12.5% من الناتج الإجمالي العربي، وتعتبر هذه الخسائر جزءاً من خسائر عالمية تقدر بنحو تريليون دولار، بما يعني أن حصة العالم العربي منها تبلغ نحو 25%، كما أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الفساد تتجاوز 1.3 تريليون دولار، لتشكل نحو 4% من الناتج المحلي العالمي و12% من التجارة العالمية. وهذه الظاهرة مرتبطة إلى حد كبير بإساءة استخدام المال العام، وأكثر ما تتجلى بتضخيم قيمة العقود للمشروعات العامة والرشوة والغش التجاري والتحكم والسيطرة على السلع والأسعار والمحاباة إلى جانب سوء استغلال الوظيفة العامة، وحصر الفرص والامتيازات بالفئات المتصلة بالقوى الفاعلة، مما يهدر الكثير من الأموال ويؤدي إلى تراجع الكفاءة، وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعرض سلامة الشعوب وشروط الحياة السليمة للخطر والإساءة. وتكشف دراسة أعدتها مؤسسة هندسية دولية أن قطاع التشييد والبناء في العالم العربي من أكثر القطاعات التي تتوسع فيها جيوب الفساد مقارنة بالقطاعات الأخرى. مرتكزات الإصلاح لا يكفي أن تتخذ إجراءات وتصاغ قوانين جديدة للإصلاح، بل لابد من أن يتم العمل على تطبيقها بشكل سليم، ذلك أن إطلاق المجال للقطاع الخاص لكي ينمو ويتطور، يحتاج من الحكومات لأن تحرص على وضع قوانين تكرس المساواة في الفرص أمام الجميع، وأن تعمل على تطبيقها بشفافية عالية، وهناك دور رئيسي على القطاع الخاص الذي عليه أن ينقل مرئياته إلى صنّاع السياسات الاقتصادية بالنسبة إلى احتياجاته من الإصلاح، وليكون عاملاً أساسياً في الدفع باتجاه المزيد من الإصلاح وفي صياغة البرامج الإصلاحية المطلوبة، كما في تقييم الإصلاحات المتخذة ومدى فعالياتها وتحديد مقترحات تطويرها. ويحتاج العالم العربي إلى جيل جديد من رواد الأعمال ليؤسسوا شركات ومؤسسات خاصة جديدة ودينامية وقادرة على تصدير سلع متطورة، وعلى الحكومات مسؤوليات أساسية في تسهيل وتشجيع ذلك من خلال إشعار الأجيال الجديدة من رجال الأعمال بوجود بيئة استثمارية داعمة لهم وتتيح الفرص أمام الجميع، ويجب اتخاذ كل ما يلزم من تعديلات على الإجراءات المرعية لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية، بما فيها إصلاح النظم الجمركية واعتماد النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، وتحويل المعاملات إلى معاملات إلكترونية، وغيرها الكثير من الأمور الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار.

قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانيوزير البلديةوالتخطيط العمراني إن الوزارة سوف تقوم في القريب العاجل بتوزيع أراضٍ جديدة لقطاع الإعمال في المنطقةالصناعية، ستكون متعددة الأغراض حسب حوجة العمل سواء كانت للورش الصغيرة أو سكن العمال وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وأضاف أن الوزارة قد خصصت أرض مساحتها مليون متر مربع تقع بالقرب من منطقة الوكير سيتم تخصيص معظمها للتخزين لتستفيد منها وكالات السيارات وشركات المقاولات والمفروشات، مؤكداً أن "الأرض اليوم موجودة ويمارس عليهارجال الأعمالأعمالهم سواء في التخزين أو نشاطات أخرى ". مشيراً إلى أن مساحة الأرض تقدر بمليون متر مربع قابلة للزيادة وتم توزيعها من خلال شراكة بيننا وبين الغرفة، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع الغرفة خاصة في بلورة الأراضي صناعية . جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته اليوم في إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

قال السيدمحمد بن خالد المانعالرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة قطرللفترة من 2002 إلى 2006 إن القائمين على الغرفة حاليا بصماتهم واضحة في السوق المحلي وعلى القطاع الخاص عموما، مضيفا أن التطور بدا واضحا في الغرفة حيث عندما كنت أشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2002 كان عدد المنتسبين 7000 شخص حاليا تضاعف العدد أكثر من أربع مرات ليزيد عن 30000 منتسب حاليا، وهذا دليل واضح على أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها إدارة الغرفة والأعضاء.. وفي تعليقه علىخطاب سمو الأمير، قال المانع إن الغرفة تم ذكرها أكثر من مرة في خطاب سموه دليل على أن الغرفة تلعب دورا حيويا في التنمية لذلك يجب على بيت التجار أن يقوم بدوره لتعزيز دور القطاع الخاص وتبني هذه التوجه، مضيفا أن هناك مسائل كثيرة تغيرت تعكس التطور الاقتصادي ونتيجة النمو الكبير الذي تشهده الدولة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

قال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي وعضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى أكد على ضرورة أن يعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص، وأضاف أن الحديث كان طويلاً وسمو الأمير تحدث في أمور كثيرة تهم القطاع الخاص لذلك إتسم الخطاب بالشمولية، وأكد أن سمو الأمير أبدى رغبة حقيقية في دعمه اللامحدود للقطاع الخاص وهو مشجع للتجار ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن مستوى القطاع الخاص لا يزال دون المطلوب، مطالباً ببذل المزيد من المجهودات ومعتبراً أن كلمة سمو الأمير ستكون خارطة طريق وتوجها لمجتمع الأعمال للاجتهاد أكثر خاصة مع توافر فرص كبيرة للنمو.

قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر السابق إن الغرفة شهدت تطوراً كبيراً لكن لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطور لتصل إلى مستوى طموحات مجتمع الأعمال خصوصا وأن قطر شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن قطر أضحت من أوائل الدول في المجال الاقتصادي، والغرفة يجب أن تواكب هذا النسق السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري. ودعا العمادي على هامش إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها إلى ضرورة إختيار الأشخاص الممثلين للغرفة عن طريق الكفاءة وشبه التفرغ لهذا العمل، مشيراً إلى أن أعضاء الغرفة 3 أنواع، حيث يوجد نوع من الأعضاء الذين يبذلون جهدا مضاعفا في حين يوجد نوع في الوسط يتواجد في المناسبات أما النوع الأخير فإنه يتواجد يوم الانتخابات وهو غائب تماما. وقال إنه كان يتمنى أن يتم في احتفالية الغرفة تكريم الآباء والأجداد المؤسسين لبيت التجار لأن المؤسسين قد تعبوا كثيرا خلال ذات يوم من عام 1963، لذلك كان من المفروض الترحم عليهم وتكريمهم على كل ما قدموه.

الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين. وأعرب سعادته خلال كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته الغرفة إحتفالا بيوبيلها الذهبي، أعرب عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقي إلى ما وصلت إليه قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري استطاع رجال الأعمال القطريون أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية .

أكد المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، أن مشاريع شركة "الريل" توفر قرابة "104" فرص لشركات القطاع الخاص، وأوضح أن هذا الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص ترجمته "الريل" بشكل ملموس حيث أن أهم أهداف "الريل" أن يستفيد القطاع الخاص القطري من مشاريعها بشكل كبير، وعليه وضعت الريل شروط في المناقصات بضرورة وجود شراكة بين الشريك الأجنبي والشركات القطرية، ونجحت الريل في ذلك، ومعظم التحالفات التي تم تأهيلهم للمرحلة الأولى من مترو الدوحة، يوجد معهم شركة قطرية. وقال المهندي على هامش إحتفالات الغرفة باليوبيل الذهبي لتأسيسها .. قال:"إن القطاع الخاص شهد نقلة نوعية كبيرة وتطور ملموس وأصبح جزء أساس في عملية التنمية التي تقودها الدولة في كافة المجالات".

أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي حسن الخلف أن غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم المؤسسات التي أنشئت لخدمة القطاع الخاص ومرور 50 سنة عليها يثبت أن هذه المؤسسة قطعت شوطا كبيرا وزمنا طويلا في ممارسة دورها الداعم للاقتصاد الوطني.. ويضيف أن الغرفة كان تأسيسها منذ 50 عاما لتغطية فراغ كان موجودا بحكم عدم وجود وزارات في تلك الفترة وكانت الغرفة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقوم الوزارات بها حاليا مثل عمليات الاستيراد والتموين والتسجيل وخلافه.. إلى أن برز دورها في النشاط الاقتصادي.. وبالتالي كان لها دورا مهما في التأسيس للواقع الذي نعيشه حاليا الذي أصبح بارزا.. ويضيف الخلف أن الغرفة تلعب دورا مهما ولكن مطلوب منها دور أكبر حيث لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في خدمة الاقتصاد القطري مقارنة مع الغرف التجارية والصناعية الأخرى.. ويؤكد أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة علي عاتق الغرفة تقوم بها أهمها الخروج عن التقليدية في إدارة شؤون التجارة فمن المعروف أن لأي غرفة تجارية دور روتيني وتنظيمي في الاقتصاد ولكن هناك أمور يجب أن تطلع بها أهمها القوانين التي تصدر المنظمة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي.. وإعداد اللوائح التنفيذية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية سواء القوانين التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي مباشرة أو التي تتعلق بطريقة غير مباشرة ولكنها تؤثر علي النشاط الاقتصادي.. ودعا الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر لتقوم بتعزيز وتطوير الجهاز التنفيذي للغرفة وان تدافع عن مصالح قطاع الأعمال بشكل اكبر واقوي..فهناك الكثير من الأمور والتحديات نأمل من الغرفة إنجازها.. والاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تدير قطاع الأعمال القطري بشكل فعال بحيث يكون هناك لقاءات دورية وليس روتينية حتى تعكس دور الغرفة بشكل جيد ومدي رضاء قطاع الأعمال في الدولة عن دور الغرفة.

قال تقرير مجموعة إزدان القابضة أنه قد تم بيع فيلا برأس عبود مساحتها 16494 متراً مربعاً بقيمة 200 مليون ريال حيث بلغ سعر مترها المربع 12 ألف ريال، وأكد التقرير أنها أعلى صفقة تشهدها التعاملات العقارية في الإسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وأشار التقرير إلى إنتعاش عمليات البيع القطاع العقاري في اوآخر أكتوبر،واستحوذت الدوحة على الحصة الأكبر من التعاملات من خلال تنفيذ 36 صفقة مستحوذة على نسبة 24.6 % من إجمالي الصفقات في جميع المناطق. واستعادت العقارات المتنوعة من فلل وبيوت وعمارات هيمنتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 57.9 % من مجمل التعاملات، في حين بلغت نسبة تعاملات الأراضي 42.1 % وتم تنفيذ ثلاث صفقات استثنائية في الدوحة بلغت قيمتها الاجمالية نحو 383 مليون ريال. وحققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 654.6 مليون ريال مقابل 367.9 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 77.9 % وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 35 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 67.8 % من إجمالي تعاملات الأسبوع.

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له في أكتوبر الماضي، بفضل ضعف الدولار وزيادة أرباح الاستثمارات المالية. وسجل احتياطي النقد الأجنبي رقما قياسيا ليصل إلى 343.2 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يمثل ذلك أكبر نمو شهري منذ أكتوبر عام 2011 حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 7.59 مليار دولار. وجاءت زيادة احتياطي النقد الأجنبي للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر بعد أن انخفض بأكبر قدر في 13 شهرا خلال يونيو. تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يتكون من أوراق مالية وودائع بعملات خارجية بالإضافة إلى وضع احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وحتى نهاية سبتمبر، كانت كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي.

هبط مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مواصلا التراجع لثالث جلسة على التوالي، متأثرا بخسائر حادة لسهم شركة نيسان موتور لصناعة السيارات. وانخفض المؤشر القياسي 0.39% إلي 14146.33 نقطة، بعد أن مني بخسائر بلغت 2.1% في الجلستين السابقتين. وهبط سهم نيسان بما يصل إلي 11.6% ليصل إلي أدنى مستوى له في سبعة أشهر في أعقاب خفض الشركة تقديراتها لصافي أرباحها السنوية للعام المالي المنتهي في مارس 2014 بنسبة 15% إلي 355 مليار ين "3.6 مليار دولار"، بعد إغلاق السوق يوم الجمعة مع مواجهتها تباطؤا في الأسواق الناشئة ومشاكل تتعلق بالجودة.

قالت الحكومة الروسية أن معدل البطالة في البلاد وصل إلى 5.4% في بداية نوفمبر الحالي. ونقلت وكالة "ايتارتاس" الروسية للأنباء عن هيئة الإحصاء الفيدرالية في تقرير للحكومة، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد حقق نموا بسيطا نسبته 0.1% في الأشهر التسعة الأولى (يناير– سبتمبر) من العام الحالي 2013، قياسا إلى الفترة نفسها من السنة الماضية. وأضافت الهيئة أن قطاعي النفط والغاز كانا من القطاعات الصناعية النادرة التي شهدت نموا ما خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إنتاج النفط 0.8% إلى 390 مليون طن، والغاز 1.1% إلى 483 مليار متر مكعب. كما أشارت الهيئة الروسية إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب الخفيفة 2.5%، والباصات 2.5%، والشاحنات 5.5% منذ بداية السنة وحتى نهاية سبتمبر2013 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن خبراء وزارته لا يستبعدون احتمال ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 5.7% في العام القادم، 2014 بسبب ظاهرة الركود المتواصل التي أصابت الاقتصاد الروسي منذ بداية العام الحالي.

قالت وزارة العمل الأسبانية اليوم الثلاثاء، إن عدد العاطلين المسجلين كباحثين عن عمل في البلاد التي تضربها أزمة مالية شهد زيادة شهرية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4.8 مليون عاطل في أكتوبر الماضي. غير أن عدد العاطلين، على أساس سنوي، تراجع بنسبة 0.5% في أول تراجع سنوي للرقم منذ عام 2007. وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، انخفض عدد الباحثين عن عمل بمقدار 37 ألفا و340 شخصا. ويعد أكتوبر بشكل تقليدي هو شهر سيئ بالنسبة للتوظيف إذ يأتي بعد انتهاء موسم السياحة. ولم تقدم وزارة العمل نسبة شاملة لأرقام البطالة. ويضع مكتب الإحصاء "إيني" الذي يستخدم طريقة حسابية مختلفة عدد العاطلين عند حوالي 6 ملايين عاطل ما يترك معدل البطالة عند حوالي 26%. وبدأ الاقتصاد الأسباني المتعثر يظهر مؤشرات على التعافي. وخرجت البلاد من الركود في الربع الثالث، وتتوقع الحكومة معدل نمو يبلغ 0.7% في العام القادم.

أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو، لن يبدأ في الانحسار قبل 2015. ويتوقع أن يرتفع معدل البطالة في دول الاتحاد النقدي الـ 17 إلى 12.2% عام 2013 وكذلك عام 2014، قبل أن يتراجع في العام التالي إلى 11.8% حسب تقديرات المفوضية. وأوضحت اللجنة، أنه علما بأن سوق العمل تستجيب عامة متأخرة للانتعاش الاقتصادي، نتوقع ألا يترجم انتعاش النشاط سوى تدريجيا من خلال خلق فرص عمل. وأضافت بروكسل "هذا العام بقيت نسبة البطالة مرتفعة جدا في بعض الدول، لكن الأشهر الأخيرة شهدت بداية استقرار لسوق العمل، والمؤشرات تدل على انخفاض طفيف لمعدل البطالة عام 2015، رغم أن التباينات بين الدول مازالت كبيرة جدا.

نزل اليورو مقابل الين مقتربا من أقل مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، نتيجة تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يلمح لمزيد من التيسير النقدي أو حتى يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وعقب بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت انخفاضا حادا في معدل التضخم قال بعض المتعاملين في الأسواق إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس أو على الأقل يمهد لمثل هذه الخطوة. وهبط اليورو 0.5% إلى 132.395 ين في التعاملات الإلكترونية على منصة إي.بي.اس وهو أقل مستوى منذ العاشر من أكتوبر. وانخفضت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.3483 دولار، لكنها تظل أعلى بقليل من أقل مستوى في سبعة أسابيع الذي سجلته أمس الإثنين عند 1.3442 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.1% إلى 80.625 يورو وكان قد سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع، أمس الإثنين، عند 80.93.