عقد بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، أخر اجتماع لمجلس إدارته للسنة المالية 2013 في إمارة دبي وذلك برئاسة السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة. واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه دراستين مقدمتين من شركتين عالميتين ورائدتين في مجال الاستشارات الإدارية، وذلك لتقديم المشورة فيما يتعلق باستراتيجية الأعمال المستقبلية للبنك في ضوء خططه لطرح الخدمات المصرفية الخاصة وضمها لأنشطة البنك الحالية. كما شمل ذلك استعراضاً مفصلاً لاتجاهات السوق وأفضل الممارسات المعمول بها وذلك لتمكين بنك قطر الأول من اغتنام أفضل الفرص المتاحة في السوق. ويحرص البنك منذ إنشائه في 2009 على عقد أحد اجتماعات مجلس إدارته سنوياً بدولة مختلفة من دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التواصل مع قاعدة مساهميه الواسعة والمتنوعة. وتشكل نسبة المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 7% من قاعدة مساهمي البنك الإجمالية، كما تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أربعاً من أهم الاستثمارات التي تضمها محفظة بنك قطر الأولوذلك في قطاعات مختلفة تشمل الرعاية الصحية وخدمات الضيافة والخدمات المالية والصناعات. كما أعلن البنك مؤخراً عن رعايته للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي استضافتها إمارة دبي سعياً منها لترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وعلى هامش الاجتماع، قام مجلس الإدارة باستضافة الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري العالمية الرائدة ومقرها إمارة دبي؛ حيث إطلع أعضاء المجلس على أهم المشاريع التي تعكف الشركة على تطويرها في المنطقة إضافة لمناقشة سبل التعاون المستقبلية بين الطرفين. ويضم مجلس إدارة بنك قطر الأول عدداً من رجال الأعمال البارزين مندولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث يترأس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، بينما يشغل السيد إبراهيم الجميح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

أعلن "بنك قطر للتنمية" من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، عن اختتام الاجتماع السنوي الرابع لـ"اتحاد أمان"، وهو أول كيان يشمل جميع وكالات تأمين ائتمان الصادرات في الدول العربية والإسلامية، والذي عقد من 9-11 ديسمبر 2013، في فندق "ريابريلس الدوحة سيتي سنتر" في قطر. وشارك في الاجتماع إلى جانب أعضاء "اتحاد أمان" العديد من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الدوليين من القطاعات ذات الصلة التي تشمل تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية، وإعادة التأمين، والمعلومات المصرفية والائتمانية، وناقش عدة مواضيع أهمها تأثير وانعكاسات استمرار الأزمة الاقتصادية على صناعة تأمين الائتمان ومنتجات التأمين الجديدة مثل تأمين الصكوك، وكذلك تم عرض تجارب هيئات الضمان في عدة مجالات مهمة في صناعة التأمين. وتضمن الاجتماع عدداً من جلسات الحوار وحلقات البحث المتنوعة ناقشت أهم القضايا الراهنة والتحديات التي يواجهها قطاع تأمين المخاطر التجارية وغير التجارية على مختلف الصُعد، وسبل تطوير الإجراءات والنظم المعتمدة بهدف تطوير العلاقات بين الأطراف المعنية وتسهيل تدفق الأعمال. وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، صرّح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية"، بقوله: "نفخر بالإعلان عن اختتام أعمال الاجتماع السنوي الرابع لـ"اتحاد أمان" بنجاح، والذي مثل لنا فرصة ثمينة لتبادل الخبرات ومناقشة أهم القضايا والتحديات في قطاع تأمين المخاطر مع عدد من ألمع الخبراء الدوليين في هذا المجال، كما مكننا من استعراض آليات تنمية وترويج الصادرات القطرية مع الدول المشاركة". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غداً الاثنين.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن تحقيق نجاح كبير في عام ٢٠١٣ عبر حصولها على تصنيف عالٍ للجودة، آملةً أن يكون هذا الإنجاز حافزاً لها نحو مزيد من النجاحات المتميزة العام المقبل. وقال السيد حسين إسماعيل، مدير التطوير في الأكاديمية، خلال ندوة أقيمت مؤخراً:"في عام ٢٠١٣، قدّمت أكاديمية قطر للمال والأعمال حوالي ١١٩ برنامجاً غطّت ٤٩٩ يوماً تراكمياً، كما استقبلنا 1٬346 مشاركاً. مؤكدة تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل بحصولها على 4.61 كمعدل إجمالي لجودة خدماتنا، علماً بأن هذا المعدل قائم على مقياس من ١ إلى ٥، أي ما يعادل علامة ٩٢٪، وينصب تركيز الأكاديمية على تقديم أعلى مستويات الجودة في التدريب والتعليم، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج مماثلة إن لم تكن أفضل خلال عام ٢٠١٤". وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال في الوقت الراهن مع العديد من المؤسسات الكبرى بما فيها تلك المتخصصة في التبادلات التجارية بين الشركات، وبين الشركات والمستهلكين في قطر والتي تمتلك برامج تدريبية مالية فعالة لموظفيها". وتتعاون أكاديمية قطر للمال والأعمال حالياً مع ٥٦ عضو هيئات تدريسية من مختلف التخصصات، مدعومين من قبل ٦ شركات متخصصة، حيث تستفيد الأكاديمية من خبراتهم وفقاً لاحتياجات القطاع المالي وغيره من المؤسسات، ناهيك عن سعيها الدائم لتعزيز هذه الشراكات في السنوات المقبلة من خلال "المساقات المصممة" حسب الطلب، ولهذا العام، قدّمت الأكاديمية ٨٧ من هذه المساقات التي امتدت على مدار ٣٠٠ يوم لعملائها الذين طلبوا حلولاً مصممة خصيصاً لموظفيهم.

تم اختيار بنك بروة، أسرع مزود خدمة مصرفية متوافقة مع الشريعة نمواً في قطر، فائزاً بجائزتي "أفضل بنك" و"أفضل بنك بريميوم" في العالم، بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك تجاري محلي" في قطر خلال حفل توزيع جوائز المال والأعمال الإسلامية لعام 2013. وقد تم تأسيس هذه الجوائز من قبل سي بي آي فاينانشال في عام 2005 بهدف تكريم أداء المؤسسات الأفضل في المناطق والأقاليم المختلفة حيثما تقدم فيها التمويل الإسلامي أو أنه شهد توسعاً سريعاً فيها. وقال السيد ستيف تروب، الرئيس التنفيذي لبنك بروة تعليقاً على هذا الإنجاز:"يشرفنا أن يتم تكريمنا بهذه الجوائز القيّمة، ويسرنا أن يتم الاعتراف بالتزامنا بالنمو وفي تأسيس بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية ينتهج الابتكار ويركز على تقديم خدمة عملاء مميزة". يذكر ان بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشائه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 5.4 مليارات ريال قطري ، ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

تحتفل "القطرية للصناعات التحويلية" باليوم الوطني للدولة الموافق 18 ديسمبر بدعوة الجماهير لزيارة عنة التحويلية بسوق واقف التى سيتم من خلالها توزيع هدايا خاصة باليوم الوطنى مساهمة من التحويلية لهذا اليوم العزيز على قلوبنا، كما ستقوم التحويلية بتوزيع هدايا على ذوى الاحتياجات الخاصة والايتام ومستشفى الولادة والمؤسسات العاملة بالدولة، وذلك عبر باقة من الأنشطة المجتمعية، وقد وجهت "التحويلية" دعوة مفتوحة إلى عامة الجمهور لمشاركتها هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل مواطن قطري. وبهذه المناسبة تحرص القطرية للصناعات التحويلية على النهوض بكامل مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويعكس هذا الاحتفال حرص "التحويلية" على المساهمة في إحياء اليوم الوطني لدولة قطر تكريماً لكل من ساهم في بناء هذا البلد، وتسليط الضوء على المبادئ التي من أجلها تأسست دولة قطر، وتعزيز علاقة شعب قطر بتراثها القوي المتين والتطلع سوياً لمستقبل يعم فيه السلام والرخاء". يشار إلى أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" تأسست عام 1990؛ وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في "بورصة قطر"، وتعد شركة الصناعات التحويلية الرائدة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر.

نزلت العقود الآجلة لخام برنت دون 109 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، بسبب مخاوف من أثر توقف كثير من أنشطة الحكومة الأمريكية على الطلب على النفط، لكن الانخفاض كان محدودا بفعل إغلاق بعض منشآت إنتاج النفط في خليج المكسيك بسبب عاصفة. وانخفضت أسعار النفط مع أغلب السلع الأولية الأخرى مع استمرار الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية، بينما تظهر مخاوف من أزمة أخرى من المنتظر أن تندلع في واشنطن بعد نحو أسبوعين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا إلى 108.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، بعد تسويتها أمس منخفضة 19 سنتا، ونزلت عقود الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 103.14 دولار بعد تسويتها منخفضة 79 سنتا، ومن المنتظر أن ينهي كلا العقدين الأسبوع على ارتفاع طفيف بعد انخفاضهما على مدى الأسابيع الثلاثة السابقة.

كشفت وزارة العمل السعودية، اليوم السبت، عن تشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، وفقا لصحيفة الاقتصادية. من جهته، قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، إن 94% من خدمات وزارة العمل تقدم إلكترونيا. وأضاف، في تصريخات نقلتها "العربية نت"، أن الوزارة أطلقت أخيرا خدمة التأشيرات الفورية إلكترونيا للنطاق البلاتيني، وأن لديها فِرَقا ترصد التغييرات الأسبوعية في جميع المعاملات والتعاملات الإلكترونية. وذكر فقيه أثناء حديثه في لقاء صحفي، أن 1.9 ملايين مواطن استفاد من حزمة البرامج التي وفرتها وزارة العمل، وأن 80% من المستفيدين نساء، وقال: "من حقنا أن نوفر وظائف للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها". وشدّد على حرص الوزارة على حقوق الموظفين ورواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور"، مؤكدا أن "الحزم والدقة في العمل لا يعنيان الظلم عندما تشهر الوزارة بالشركات المخالفة".

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، موسعة خسائرها في اسبوعين الي حوالي 5% مع انتظار المستثمرين في قلق اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع القادم. وأذكت سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية قوية صدرت مؤخرا تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص إجراءاته للتحفيز الاقتصادي في وقت قريب ربما يكون الأسبوع القادم. ودفع ذلك المستثمرين إلى مبيعات لجني الإرباح في الأصول العالية المخاطر التي استفادت بقوة من السيولة النقدية الضخمة التي ضخها مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأغلق مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 0.10% إلى 1243.47 نقطة بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1240.64 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهرين. وسجل المؤشر القياسي مكاسب بلغت 15% منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين حوالي 4.8% وهي اكبر خسائر في ستة أشهر. وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.21% ليغلق عند 2921.92 نقطة.

أكد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، أن أزمة الوقود في العاصمة طرابلس، يقف وراءها أشخاص خارجون عن القانون، قاموا بالاعتداء على محطات الوقود وكسر عداداتها، مما أدى إلى عرقلة إمداد المحطات بالوقود. وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي، عقده الليلة الماضية، "إن هناك عمليات تخريبية مدبرة من جماعة هدفها عرقلة مشروع ثورة 17 فبراير من أجل إحداث الفتنة وعرقلة الدولة لإيقاف مسيرة التنمية"، معلنا أن الأوامر قد أصدرت لقوات الجيش والشرطة، لتأمين كافة محطات الوقود. ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، للتسويق النفطي المهندس "فرج الكميشي"، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوقود متوفر بكافة أنواعه في مخازن الشركة، وأن برنامج تسويق الوقود يعمل بنفس الطريقة الاعتيادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عمل كل المحطات على مدار الساعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن المرحلة الثانية من مشروع تخصيص الأراضي التجارية بالمناطق السكنية "أسواق الفرجان"سيتم الإنتهاء من إعدادها خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن عدد المواقع سيكون بين "35 إلى 40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية التي لم تشملها المرحلة الأولى، وفقا لمصادر في التخطيط العمراني. وأضاف التقرير أن مساحات الأراضي المخصصة للأسواق التجارية تتراوح ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، وتم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها ووضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي وذلك وفق للمصدر ذاته. نمو القطاع العقاري وأوضح التقرير أن هذه الخطوة ستعزز من نمو القطاع العقاري ومواجهة الزيادة في الكثافة السكانية في إطار تنموي شامل يراعي جوانب التخطيط السليم والتوسع العمراني في المدى القريب والبعيد على حد سواء، والإسهام في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما عليه الآن. وبين التقرير أن 40 % من المواقع التي تصل مساحتها إلى 4000 متر ستخصص لمواقف السيارات حيث يراعي المخطط التفصيلي والتصاميم كافة المعايير والتي من أهمها توفير المساحات الكافية للمواقع الكثيفة بالسكان. المناطق المستهدفة بالمشروع وكشف التقرير عن المناطق المستهدفة بالمشروع وهي روضة الحمامة والدوحة الحديثة والثمامة والسيلية والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، وتكون الأولوية للمناطق التي لا يتواجد فيها شوارع تجارية تليها المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. منوّهاً بأن الخطة تراعي تنفيذ أعمال البنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيرها من الخدمات الأساسية بجميع الأراضي علماً بأن مجموع مساحات الأراضي لا تقل عن ألف متر مربع وفقاً للقوانين والنظم المتبعة. وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا عقاريا كبيرا وأن وجود مشاريع الشوارع التجارية فيها سيعكس الإقبال المتزايد عليها. المرحلة الأولى للمشروع وقال التقرير إنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع الأسواق التجارية في المناطق السكنية إلى "بنك التنمية" وهي الجهة المنفذة للمشروع، وقد ارتفع عدد المواقع إلى "44"موقعاً ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة مختلف المناطق السكنية والتي يحتاجها سكان هذه المناطق من الخدمات التجارية اليومية " مثل متجر، ومخبز، ومغسلة، ومكتبة، ومطعم، وكافتيريا".

قال ناصر جهام الكواري المدير العام لشركة قطر للإضافات البترولية "كفاك" ،ان اليوم الوطني يعد فرصة حقيقية لتقييم الانجازات التي تحققت في دولة قطر، فقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تتميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تمكنت من الوصول إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات ترجمتها التقارير المؤسسات الدولية التي اعتبرت قطر قصة نجاح كبرى. وقال ان هدف الخطط الاستراتيجية التي تنفذ الآن هو السير نحو تطبيق رؤية قطر للعام 2030 وتتجه في الخط الذي رسمته القيادة هدفها تحقيق التنمية المستدامة والرفاه لجميع المواطنين . وأشاد ناصر الكواري على الانجازات الكبرى التي تحققت في مجال الصناعي خاصة في مجال البتروكميويات والتي جعلت قطر واحدة من اكبر المنتجين والمصدرين في القطاع، وهو أي القطاع يندرج في اطار الإستفادة من الموارد العملاقة التي تمتلكها الدولة وايضا في اطار تونيع مصادر الدخل وتخفيف العبء على مداخيل النفط والغاز والتي تمثل أكثر من 50 %. وأوضح ناصر جهام الكواري أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها قطر سواء في قطاع البنية التحتية أو في المجال الصناعي و التي تقدر بمئات مليارات الدولارات و التي ستساهم دون شك في رفع مستويات النمو الاقتصادي في الدولة إلى درجات أعلى و تساهم في مزيد ادماج الاتصاد القطري في الاقتصاد العالمي ، مما يعزز من المكانة التي وصلت إليها دولة قطر بين مختلف دول العالم.

أكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة البلاغ ان المسيرة التنموية في قطر متواصلة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأن كافة المؤشرات تؤكد ارتفاع نسق النمو في السنوات القادمة. وأشاد رجل الأعمال وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن البرامج والخطط التي تم التأسيس لها على صلابة قوية، مما يضاعف حجم الطموح للاقتصاد القطري في الفترة القادمة، قائلا :" إن قطر حققت معدلات نمو اقتصادي متميزة في السنوات القليلة الماضية، وهي تتصدر قائمة الدول الأعلى نموا في العالم". ولفت الكعبي إلى أهمية الجهد الكبير الذي بذلته دولة قطر في الساتثمار في مجال البنية التحتية طول السنوات الماضية والتي ساهمت في تسريع نسق النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه حاليا، وذالك بهدف تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولتعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ولتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية خارج القطاع الهيدروكربوني. وقال الكعبي انه مع دخول المطار الجديد المتوقع في باية العام 2014 واستغلال الميناء الجديد في مسعيد في نهاية الربع الأخير من 2016 ستكون الركائز الرئيسية للبنسة الاساسية في الدولة قد اكتملت ومهدت لانطلاقة جديدة لتطوير والتنمية، مضيفا :"سيكون لهذه المشاريع دور في رفع معدلات نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات. ولفت شريدة إلى الاعتمادات الضخمة التي رصدتها الدولة لتطوير الخدمات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم في مخصصات الصحة وفي مخصصات التعليم للسنوات الثلاث القادمة". وقال الكعبي إن دعوة سموه بمضاعفة العمل لتحقيق أفضل النتائج خدمة للوطن والمواطن وضمانا لحقوق الأجيال القادمة يعكس روح المسؤولية وستجد كل الترحيب من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين. يذكر أن صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012. ودعا تقرير حديث لصندوق النقد قطر إلى احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط والتي من المرجح أن ترتفع نتيجة الضغوط التي سيخلقها البرنامج الاستثماري الضخم للحكومة.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالتطورات الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إننا نعيش الاحتفال باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية. نمو متسارع للإقتصاد وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد راشد الكعبي إن الاقتصاد القطري يعتبر الآن من الاقتصادات البارزة على الصعيد العالمي، حيث إنه يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام، كما أنه يضم كل المميزات الجاذبة للاستثمار سواء من المستثمرين المحليين أو من الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على البلاد. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال إن القطاع الخاص أصبح يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه، وأنه عازم على تطوير نفسه وتعزيز مساهمته في التنمية المنشودة. تطور كل قطاعات الإقتصاد ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبدالعزيز الرضواني إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من التطور خصوصا في القطاعات خارج النفط والغاز والتي تشهد توسعا ملحوظا من خلال اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت تحظى برعاية كبيرة من قبل الجهات الحكومية. وأشار إلى أن اقتصاد قطر يسير في الطريق الصحيح، وأنه وفق المعطيات فإن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للنمو بنسبة تزيد عن 6 بالمائة هذا العام، لافتا إلى المشاركة الإيجابية من قبل القطاع الخاص القطري في التنمية المنشودة. بروز قطر على المستوىين العربي والعالمي وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلي. أبهى عصور الاقتصاد القطري وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إننا نحتفل هذا العام باليوم الوطني للدولة في ظل ما تحققه الدولة من تقدم في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعيش حاليا أبهى عصوره في ظل هذه الرعاية، كما أن القطاع الخاص يشهد تطورا نوعيا يقوده نحو تحقيق مزيد من النجاحات ليكون مساهما رئيسيا في تحقيق التنمية التي تنشدها الدولة. وأشار الحكيم إلى أن قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي سيكون لها دور في نمو الاقتصاد الوطني والذي أصبح من أفضل الاقتصادات على مستوى المنطقة، عدا كونه من أكثر الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، وهو ما جعل العديد من الشركات الأجنبية تدق أبواب السوق القطري بحثا عن فرص للمشاركة في المشروعات التنموية الجارية حاليا.

أكد تقرير صادر عن مؤسسة الضمان العربية أن دولة قطر توفر فرصاً استثمارية جيدة للقطاع الخاص الأجنبي، حيث عرضت على هذا القطاع فرص المساهمة في تنفيذ خططها الاستثمارية البالغ قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 49% للشركاء الأجانب ضمن استراتيجية التنمية الوطنية. جذب الإستثمارات وتمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص قطر لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية ، إضافة إلى أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن أن قطر قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها. وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات دولة قطر في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم. قانون الإستثمارية ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط: أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ويجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في دولة قطر وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية. الإستثمارات الأجنبية وأجاز القانون القطري ، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية. وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.

قال استشاري الاستثمار والتمويل، عبد الله عبد التواب ان قطر تعتبر بيئة إستثمارية جاذبة نظراً لدينامكية التي يتمتع بها اقتصادها في مختلف المجالات، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في البني التحتية ستنقل قطر إلى طور آخر من النمو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف عبد الله عبد التواب ان تفيعل الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية سينعكس ايجابا على أداء المؤسسات المحلية من خلال رفع خبراتها و اكتسابها لتكنولوجيات جديدة تساهم في دخولها في مراحل لاحقة إلى الاسواق العالمية. واضاف أن مؤسسات القطاع العام القطري لها قدرات كبيرة للتواجد في الخارج و لديها استثمارات ضخمة ساهمت في تنويع مصادر الدخل. ويقدر المتابعون حجم اصول جهاز قطر للاستثمار بما بين 150 و200 مليار دولار ، دون وجود احصائيات دقيقة حول قيمة استثماراته. و تشير التقارير إلى ان جهاز قطر للاستثمار أدخل ديناميكة كبرى على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية من خلال دوره الإيجابي في صفقة إكستراتا، حيث كانت الصناديق السيادية في السباق يقتصر دورها على شراء أسهم دون التدخل في إدارة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها. وكان جهاز قطر للاستثمار أبرز الصناديق الاستثمارية الذي استفاد من الفرص التي وفرتها الأزمة المالية العالمية، فأبرم جهاز قطر للاستثمار العديد من الاتفاقيات للدخول في حصص في كبريات الشركات العالمية. وتعتبر دولة قطر وفق الملاحظين من بين أهم الجهات الرائدة التي تلقت أنشطة استثمارية مباشرة منذ عام 2005، تاريخ انشاء جهاز قطر للاستثمار.

قال رجل الأعمال سعد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإختيار، أن الاقتصاد القطري حقق طوال السنوات الماضية نسبة نمو عالية ساهمت في حصوله على أعلى درجات الترقيم لدى مؤسسات التصنيف الدولية والمؤسسات المالية العالمية، في دليل على الثقة والصلابة الكبرى التي اصبح يتمتع بها الاقتصاد القطري لدى هذه الهيئات والمؤسسات. وقال أن تصنيف الذي حصل عليه الاقتصاد القطري من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس يترجم المكانة التي وصل إليها اقليمياً ودولياً. وقال أن الاقتصاد القطري قطع خطوات كبيرة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030، من خلال تطبيق سلس ومتواصل للخطط الاستراتيجية والتي انطلقت مع تلك الممتدة بين العامين 2011-2016. وشدد الهاجري على أهمية الانطلاق في ضبط التوجهيات التي تضمنها خطاب سمو الأمير الأخير أمام مجلس الشورى لتحقيق مردودية أعلى من المشاريع التي تنفذ حالياً أو تلك المستقبلية، خاصة وان الاسقاطات الإحصائية تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل نفس المنحى التصاعدي في السنوات القادمة بتحقيق نسبة نمو حقيقي للاقتصاد بنسبة تتجاوز 5 % ، وهي من أرفع نسب النمو الموجودة على المستوى الدولي في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأكد سعد الهاجري على الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري للمستثمرين والقطاع الخاص القطري، خاصة مع الانطلاق الفعلي في ترسية عديد الصفقات المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم وهو ما سيدخل دينامكية على أداء مختلف الشركات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشر. ودعا رجل الأعمال القائمين على القطاع الخاص القطري إلى الدخول في اندماجات و تحالفات تساهم في توقية حظوظ الشركات القطرية بالفوز بالمشاريع العملاقة التي تنفذ في الدولة ، و التي خصصت لها الدولة استثمارت للسنوات الخمس القادمة في مجال البنية التحتية بنحو 200 مليار دولار. كما أشار الهاجري إلى أهمية الاستفادة من تجارب الشركات العالمية التي تتمتع بخبرات كبيرة في مثل المشاريع التي تنفذ في الدولة لاكساب الشركات المحلية البعد العالمي و يمكنها في مراحل لاحقة من دخول العالمية من أبوابها الكبرى.

شهدت دولة قطر طوال العشرية الماضية نمواً كبيراً شمل مختلف المجالات مدفوعاً بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مما مكن الحكومة من التوسع في السياسة الإستثمارية لتميكن الدولة من بنية أساسية متطورة ترفع تحدي التنافسية العالمية لمختلف الشركات التابعة للقطاع العام و الخاص، حيث بدات ملامح هذه السايسة لجدية تظهر من خلال نمو قطاعات جديدة تدور في فلك صناعة النفط والغاز واخرى بصدد التشكل ناتجة عن كاثفة الإستثمارات في القطاعات الواعدة، وهو ما يؤشر عن بداية تغيرات هيكلية في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة في تناغم تام مع ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030. القطاع غير الهيدروكربوني وتوقع تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول الإقتصاد القطري أن يؤدي التوسع عريض النطاق في القطاع غير الهيدروكربوني إلى دعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر عند نسبة 5.3 % لعام 2013، حيث يتوقع لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد كل على حدة النمو بنسبة تتجاوز 10 % أو أكثر. وسيعمل الإنفاق الاستثماري المتسارع بالإضافة إلى موقف المالية العامة التوسعي واستمرار تدفق العمال على دعم الطلب. وسيرتفع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 %، إلا أن الأسعار الجيدة لسلة قطر الهيدروكربونية من شأنها أن تعني أن القطاع (كما هو الحال في السنوات السابقة) سيساهم بصورة أكبر في ارتفاع الدخل الاسمي عن الدخل الحقيقي (ومن المعروف أن الدخل الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار، أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار).كما نتوقع أن يزيد التضخم في أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في عام 2013، نتيجة للضغوط السكانية التي تتسبب في ارتفاع الإيجارات، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة للعام القادم. المدفوعات والفوائض المالية وسيظل الفارق بين ميزان المدفوعات والفوائض المالية عند معدلات جيدة، كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في المالية العامة إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط في الميزانيات.وتنبع المخاطر التي تتعلق بها نظرتنا للاقتصاد القطري إلى حد كبير من مصادر خارجية. ففي حال أخذت الأحداث منعطفاً يحول دون قدرة قطر على شحن منتجاتها من النفط والغاز بحرية عبر مضيق هرمز، فقد يؤدي هذا إلى اضعاف ميزتها التنافسية فيأسواق الغاز مما يقلل من الموارد المتاحة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في مساحات جغرافية محدودة يفرض تحديات، وفي حالة عدم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد. فقد يفرض الازدحام والاختناقات المرورية وتعطل الخدمات واحتمال تصاعد تكاليف المواد صعوبات على الشركات مما يثبط من الاستثمارات الجديدة خلال فترة تشهد نشاطا مكثفا في الإنشاءات. قطاع البنوك وفيما يتعلق بقطاع البنوك، نتوقع أن يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام. كما سيواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام. وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ. ونتوقع أن يتلقى النمو الائتماني دفعة قوية خلال النصف الثاني من 2013 نظرا للحجم الهائل من مشاريع البنية التحتية في البلاد، خصوصا أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022.وعلى صعيد القطاع العقاري، ستكون قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم للكبار مما سيدفع البلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وسيتيح أمامها العديد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى انفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016). وسيضمن تنظيم كأس العالم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث صورة قطر للعالم. وستوفر المحفزات التي تم رسمها العديد من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين فيما يتعلق بسوق العقارات. نمو القروض وتوقع تقرير أصدرته شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حول الاقتصاد القطري ان يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام، حيث يواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية دفع الإقراض بشكل عام، وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها في قطر بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدوحة خططت لانفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016).وأشار التقرير إلى تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 5.3 % لعام 2013، وانه من المتوقع أن يسجل 4.8 % العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة لعام 2014...

أعلنت المجموعة للأوراق المالية على موقعها الرسمي، جدولاً يوضح نسب تداولها في بورصة قطر كمزود للسيولة، وهو نشاط يختلف عن عمل المجموعة كوسيط، حيث بلغ التداول الإجمالي المنفذ 770 مليون ريال من 8.7 مليار ريال حجم التداول الإجمالي. وبذلك تكون المجموعة قد أضافت للسوق حوالي 9% من إجمالي التداولات، وكان لسهم الإسلامية المركز الأول بنسبة % 23.59، يليه سهم الخليج للتكافل 19.47%، ثم زاد القابضة بنسبة 18.90%. أما من حيث أحجام التداول، فقد حل سهم صناعات بالمركز الأول حيث بلغ أكثر من 100 مليون ريال قطري، يليه سهم المتحدة بـ 70 مليون ريال، ثم الوطني بـ 50 مليونا، والميرة وبروة والمستثمرون بـ 40 مليون ريال لكل منهم. ولا تشمل هذه الإحصائية الأوامر التي تم إدخالها إلى السوق ولم تنفذ. ومن الجدير بالذكر أن "المجموعة للأوراق المالية" حصلت على ترخيص كمزود سيولة في بورصة قطر من هيئة قطر للأسواق المالية.

قال السيد حسين محمد آل إسحاق مدير عام مصفاة قطر للبترول أن مصفاة قطر للبترول في أمسيعيد تعتبر من أكبر المصافي بالدولة وإنتاجها الكلي يبلغ 137 ألف برميل في اليوم ويشمل منتجات مختلفة كوقود الطائرات ووقود الديزل والسيارات والغاز المستخدم في المنازل. ولفت آل إسحاق في تصريحاته على هامش إحتفال السنوي لمصفاة قطر للبترول "يوم المصفاة"، إلى وجود مصفاة براس لفان بطاقة 140 ألف برميل. ولدينا مصفاة أخرى قيد الإنشاء بمدينة راس لفان أيضا وبطاقة إنتاجية حوالي 140 ألف برميل باليوم ، مشيراً إلى أنه تم ترسية المناقصات وهي حاليا تعتبر في مرحلة الرسوم الهندسية ومن المتوقع الانتهاء منها في 2016. وفي رده على سؤال عن خطط قطر للبترول لتوسعة المصافي ، أوضح آل إسحاق أن هناك تطوراً دائما في مصفاة أمسيعيد وهنالك خطط لاتزال قيد الدراسة لبحث التوسع والتطوير في المصفاة حتى نواكب المواصفات العالمية والدراسة هي التي ستحدد الكمية التي يمكن من خلالها زيادة التوسعة بالمصفاة ، لافتا إلى أن منتجات المصفاة يتم ضخها عبر خطوط مخصصة إلى مكان تجميع في منطقة أبو هامور بالدوحة ومن ثم يتم توزيعه على السوق المحلي. يذكر أن مصفاة قطر للبترول نظمت في أمسيعيد نهاية الأسبوع الماضي احتفالها السنوي الذي يجتمع فيه الموظفون لإقامة نشاطات متنوعة تشمل التنظيف والتشجير والتلوين وغيرها من النشاطات.

اقترب مؤشر البورصة العام في الأسبوع الماضي من مستوى 10500 نقطة، متجاوزا حاجز المقاومة الصعب عند 10375 نقطة، وقد ظل المؤشر يتأرجح فوق مستوى 10450 نقطة، طيلة أيام الأسبوع، فانخفض في يومين وارتفع في ثلاثة، محققاً في المحصلة ارتفاعاً مقداره 97 نقطة، وبنسبة تقل عن 1%، ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 10486 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، وارتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية بنسب تزيد عن واحد بالمائة، في حين ارتفعت أربعة منها بأقل من نصف بالمائة، وقد سجل إجمالي التداول ارتفاعاً بنسبة 27% عن الأسبوع السابق إلى أكثر من 2 مليار ريال بقليل، وكسبت الرسملة الكلية نحو 5.5 مليار ريال، مع تداولات نشطة على أسهم بروة وفودافوان وصناعات والريان والوطني. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار المتفرقة، ومنها إعلان الميرة عن حصولها على تسهيلات تمويل مصرفي بقيمة 148.9 مليون ريال، وافتتاحها لمجمع القطيفة الجديد، وأن العامة للتأمين قررت إجراء دراسة لبحث إمكانية تحويل العامة القابضة إلى شركة مساهمة خاصة، ومجلس إدارة الإجارة عقد اجتماعاً وناقش بعض الأمور المتعلقة بالشركة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 8-12 ديسمبر، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه؛ من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 97.1 نقطة، وبنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10486.2نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 26.7 وبنسبة 1.03% إلى مستوى 2583.4 نقطة، وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.39%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.09%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.06%، وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من شركات الإسلامية القابضة، وقطر للتأمين، والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد كان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 9.25%، وتلا ذلك سعر سهم السينما بنسبة 4.29% ، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.67%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.13%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 2.38%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.35% ريال. وفي المقابل، كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين بنسبة 3.21%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 2.15%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2.12%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.87%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.47%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.23%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 27% إلى مستوى 2016.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 403.4 مليون ريال مقارنة بـ 317 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1265.6 مليون ريال بنسبة 62.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 294.3 مليون ريال، فالتداول على سهم فودافون بقيمة 258.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 224 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 205.9 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 187.3 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 95.2 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 5.5 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 559.5 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالشراء "صافي"، أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 149.5 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون "صافي" بقيمة 118.4مليون ريال، وباع غير القطريين "صافي" بقيمة 18.9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية "صافي" بقيمة 12.2 مليون ريال. أخبار الشركات 1- قررت العامة للتأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين)، من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة، وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 19/1/2014 وذلك للإفصاح عن البيانات المالية للسـنة المالية المنتهـية في 31/12/2013. 3- أعلن بنك (الخليجي) أن مجلس إدارته الذي انعقد بعد ظهر يوم 10 ديسمبر 2013، قد تداول مشروع موازنة العام 2014، ووافق على عدد من البنود المتعلقة بأعمال البنك ومشاريعه وأنشطته الاعتيادية، وعلى عدد من السياسات واللوائح الداخلية الرامية إلى تعزيز الحوكمة. 4- أعلنت الميرة للمواد الاستهلاكية بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على عرض تسهيلات بنكية من بنك قطر للتنمية قيمته 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الشركة وتوسعاتها في سلطنة عمان. 5- أعلن مجلس إدارة الإجارة القابضة الذي انعقد يوم 11 ديسمبر2013 أنه قد ناقش أمورا متفرقة من جدول الأعمال تتعلق بسير العمل في الشركة الأم والشركات التابعة. 6- أعلن مجلس إدارة قطر للوقود أنه سيعقد اجتماعاً يوم 25/12/2013 لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام 2014 وبعض الأمور الأخرى. 7- قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية خلال حفل تدشين إستراتيجية الهيئات الرقابية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز مصادر التمويل والفرص الاستثمارية، وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وذلك من خلال خطة إستراتيجية واضحة للقطاع، وقال إن أهم ما تشمله ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة هو أنها تقدم خارطة طريق للمبادرات الأساسية التي تنفذها الهيئة لدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: 1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت ميزانية شهر أكتوبر قد بينت ارتفاع الموجودات بنحو 29 مليار ريال إلى 912.8 مليار، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال لتصل إلى 243.7 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2مليار إلى 225.1 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 364.4 مليار ريال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.4 مليار ريال إلى 262.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 280 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.26 دولار للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.96 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 41.96 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 962 مليون ريال. 3- انخفض مؤشر أسعار الجملة في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة شهور، لكن الأهم هو إقرار مجلس النواب لقانون يتيح إجراء تخفيضات في الميزانية بقيمة 60 مليار دولار مما يعني تلاشي احتمال حدوث توقف جديد للحكومة في يناير، وقد انخفض مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 15755 نقطة بانخفاض مقداره 265 نقطة عن الأسبوع السابق، واستقر سعر صرف الدولار أمام اليورو بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.3734 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع أمام الين إلى مستوى 103.21 ين لكل دولار، وارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 5 دولارات للأونصة إلى مستوى 1234 دولارا.