وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد خميس موسى عمر وزير المالية، ممثلا عن الجانب التنزاني. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم العلاقات الضريبية والمالية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، ودعم حركة رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد خميس موسى عمر وزير المالية في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة الدكتور سوارنيم واغلي وزير المالية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد أمير خسرو محمود شودري وزير المالية ووزير التخطيط في جمهورية بنغلاديش الشعبية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه قطر حاليا. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والبلدان الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون معها، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 103.50 نقطة، أي ما يعادل نسبة 1.10 في المئة، ليبلغ مستوى 9306.69 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 121 مليونا و806 آلاف و630 سهما، بقيمة 326 مليونا و670 ألفا و519.050 ريال، عبر تنفيذ 24340 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 563 مليارا و51 مليونا و981 ألفا و670.198 ريال، مقابل 568 مليارا و572 مليونا و478 ألفا و812.556 ريال، في الجلسة السابقة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال الفنلنديين تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وفرص التعاون بين الشركات القطرية والفنلندية في قطاعات متنوعة، منها الاستثمار والتجارة والتصنيع وتكنولوجيا الأمن والذكاء الاصطناعي وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مع سعادة السيد يارنو سيرجالا نائب الوزير ووكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية بجمهورية فنلندا. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ خليفة أن أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فنلندا، لافتا إلى وجود حضور قوي للشركات الفنلندية في قطر من خلال استثمارات وشراكات ناجحة في عدد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا، والطيران والتحول الرقمي والتعليم. ودعا سعادته مجتمعي الأعمال في البلدين إلى مواصلة التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الواعدة، والعمل على إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والاستدامة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب الخدمات اللوجستية والمالية. من جانبه، أشاد سعادة السيد يارنو سيرجالا برؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضع هدفا طموحا يتمثل في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة، مع استثمارات قوية في الابتكار ورأس المال البشري والنمو طويل الأجل. ولفت إلى أن هذه الطموحات تتوافق بشكل كبير مع ما تتمتع به فنلندا من إمكانات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم والرقمنة والحلول المستدامة. وبين أن هناك فرصة طبيعية للربط بين رؤية قطر واستثماراتها وبين الخبرات الفنلندية، وتحويل هذا التكامل إلى حلول وشراكات ملموسة، مبرزا أن فنلندا وقطر تتمتعان بعلاقات ودية وبناءة منذ سنوات عديدة، وأن علاقاتهما الاقتصادية تستند إلى أساس قوي، مع وجود إمكانات كبيرة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. كما نوه إلى وجود فرص واضحة للتعاون في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا والطاقة والتحول الأخضر والتعليم وتنمية المهارات والبنية التحتية الذكية والحلول الصناعية المتقدمة. وقال سيرجالا: نحن نولي أهمية كبيرة للموثوقية والشفافية والشراكات طويلة الأجل والوفاء بالتزاماتنا، ونأمل في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وأن يقود إلى شراكات واستثمارات وفرص جديدة وملموسة، وأن نبني شراكة مستدامة تقوم على الثقة.

لا تقاس أهمية التدفقات المالية القادمة من الخارج بحجمها فقط، وإنما باستمراريتها وقدرتها على توفير النقد الأجنبي وتعزيز منعة الاقتصاد ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، ومن هذه الزاوية، تكتسب حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أهمية تتجاوز كونها موردا لدخل الأسر، لتصبح أحد التدفقات التي تساند القطاع الخارجي، وتحرك الاستهلاك والادخار والاستثمار، وتدعم في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي. ويؤكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن متانة الاقتصاد الوطني لا تستند إلى مصدر واحد من مصادر النقد الأجنبي، وإنما إلى تكامل مجموعة من المؤشرات والتدفقات، مشيرا إلى أن قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ترتبط بمرونة قطاعه الخارجي، وقوة جهازه المصرفي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والسياسة النقدية. وبين الشركس أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة ملحوظة على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن استمرار تدفقات العملات الأجنبية من مصادر متنوعة يعزز هوامش الأمان ويدعم قدرة الاقتصاد على المحافظة على استقراره. وفي الأردن، تحتل حوالات العاملين المرتبة الثالثة بين مصادر العملات الأجنبية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بعد الصادرات والدخل السياحي، بما يمنحها وزنا واضحا في تمويل جزء من المدفوعات الخارجية وتوفير العملات الأجنبية. وأشار إلى أن قوة القطاع الخارجي لا تقاس بأداء تدفق منفرد، وإنما بدرجة تنوع مصادره وقدرته على الاستمرار، موضحا أن الحوالات تمثل، إلى جانب الصادرات والدخل السياحي والاستثمار، جزءا من شبكة أوسع توفر للنشاط الاقتصادي موارد من الخارج. ولا يتوقف أثر الحوالات عند الأسرة المستفيدة؛ فهي عندما تنفق على الغذاء والتعليم والصحة والسكن تدعم الطلب المحلي، وعندما تدخر تضيف إلى الودائع والموارد المتاحة للجهاز المالي، وعندما توجه إلى أصل أو مشروع فإنها تساهم في تكوين رأس المال. وأوضح الشركس أن حشد المدخرات وتوجيهها إلى الاستخدامات الاقتصادية يمثلان جزءا مهما من دور القطاع المصرفي، لافتا إلى أهمية قدرة البنوك على تعبئة الموارد وتوفير التمويل للنشاط الاقتصادي، بما يسمح بانتقال جزء من التدفقات المالية الخارجية إلى قنوات أكثر إنتاجية. وقد بلغت حوالات العاملين الواردة إلى المملكة نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار في 2024، بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة، وبما يعادل نحو 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا الحجم أهمية الحوالات قياسا بحجم الاقتصاد، لكنه يعكس كذلك استمرارية ارتباط دخل الأردنيين في الخارج بالاقتصاد المحلي، سواء عبر الإنفاق الأسري أو الادخار أو تمويل بعض الاحتياجات والاستثمارات. واستمر هذا الزخم خلال العام الحالي؛ إذ بلغت الحوالات الواردة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 2.9664 مليار دولار، بارتفاع 14.1 في المئة عن الفترة نفسها من 2025، بينما بلغت حوالات تموز وحده 470.2 مليون دولار، بزيادة 13.1 في المئة على أساس سنوي. وأكد الشركس أن البنك المركزي يواصل متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، موضحا أن استمرار قوة المؤشرات الخارجية يشكل أحد عناصر المرونة التي تساعد الاقتصاد على التعامل مع التغيرات. وتتأثر الحوالات في العادة بدخول العاملين في الخارج، وأوضاع أسواق العمل في الدول المضيفة، وأسعار الصرف، وتوقيت التحويلات والقنوات المستخدمة، إلا أن استمرار نموها في الفترة الحالية يقدم مؤشرا على بقاء دخل الأردنيين في الخارج، قادرا على توليد تدفقات مستقرة إلى المملكة. ولفت الشركس إلى أن تنوع الأسواق يقلل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، ويعكس في الوقت ذاته انتشار الكفاءات والعمالة الأردنية في بيئات اقتصادية مختلفة، معتبرا أن هذا الانتشار يمنح تدفقات الحوالات قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الاستمرار. وكشف في هذا السياق أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تفرض تطوير المهارات ورفع تنافسية الموارد البشرية، مؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار في القدرة المستقبلية للاقتصاد على الوصول إلى الأسواق الخارجية. ومن هنا، فإن الحفاظ على نمو الحوالات لا يرتبط فقط بآليات تحويل الأموال، وإنما يبدأ من قدرة الأردنيين على الوصول إلى وظائف مستدامة ذات قيمة مضافة، وعلى مواصلة المنافسة في أسواق العمل المتغيرة. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت حوالات العاملين الصادرة من المملكة بنسبة 14.2 في المئة خلال 2025 لتبلغ نحو 1.8 مليار دولار، بينما بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 1.1 مليار دولار، بارتفاع 14.4 في المئة. واستحوذت مصر على 42.1 بالمئة من إجمالي الحوالات الصادرة خلال الأشهر السبعة الأولى، تلتها بنغلاديش 11.8 في المئة، ثم الفلبين 4.8 في المئة، واليمن 3.9 في المئة، بينما شكلت الدول الأخرى 37.4 في المئة. وأوضح الشركس أن قراءة حركة الحوالات تتطلب النظر إلى التدفقات في الاتجاهين؛ لأن الأردن يستقبل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، وفي الوقت نفسه يشهد تحويلات صادرة مرتبطة بدخول العمالة غير الأردنية. وبلغ صافي حوالات العاملين خلال عام 2025 نحو 2.7 مليار دولار، بينما بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 نحو 1.8 مليار دولار، وهو المؤشر الذي يعطي صورة أكثر اكتمالا عن الأثر الصافي لهذه التدفقات. وتتزايد أهمية البيانات كلما ارتفعت قيمة الحوالات وتنوعت مصادرها، ويدرج البنك المركزي إحصاءات الحوالات ضمن ميزان المدفوعات، وقد عمل على تطوير منهجية الاحتساب بما يوفر تفاصيل أكبر حول مصادر الحوالات واتجاهاتها وتوزيعها الجغرافي. وشدد الشركس على أن تحسين جودة البيانات المالية والرقمية لا يخدم الجانب الإحصائي فقط، بل يساعد كذلك على فهم حركة الأموال وتحسين الإشراف وتعزيز الاستقرار المالي، لافتا إلى أن التطور في التكنولوجيا المالية يفرض في المقابل مواصلة تطوير الأطر الرقابية وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، وتتسق هذه الرؤية مع تأكيده المتكرر على أهمية التحول الرقمي وتطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا. ويمنح هذا التطور صانع القرار قدرة أكبر على تتبع التحولات في أسواق العمل ومصادر التدفقات، كما يساعد المؤسسات المالية على تطوير خدمات أكثر ملاءمة للمغتربين والأسر المستفيدة. وتحتاج علاقة الحوالات بالاحتياطيات الأجنبية إلى قراءة دقيقة؛ فالاحتياطيات لا تتحدد بتدفق واحد، وإنما تتأثر بمجموع حركة العملات الأجنبية والحساب الجاري والحساب المالي والسياسة النقدية وغيرها من العوامل. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، وهي مستويات تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 9.2 شهر. كما أكد أن الاستقرار النقدي يمثل الأساس الذي تتحرك ضمنه السياسة النقدية، قائلا: إن هدف البنك المركزي الذي لا يحيد عنه هو الحفاظ على الاستقرار النقدي، موضحا أن هذا الهدف يستند إلى مجموعة من المقومات، في مقدمتها قوة الاحتياطيات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي واستقرار الأسعار. ومن هنا، فإن أهمية الحوالات تكمن في كونها تدفقا خارجيا متجددا يضاف إلى بقية مصادر النقد الأجنبي، ويساعد على اتساع قاعدة الموارد التي يستند إليها الاقتصاد. وأوضح الشركس أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على حشد المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي توفر قناة مهمة لتحويل جزء من الأموال الواردة إلى استخدامات أكثر استدامة، سواء عبر الادخار أو التمويل أو الاستثمار. ولهذا، فإن تطوير المنتجات المالية المرتبطة بالادخار والاستثمار، وتحسين كفاءة التحويلات، وخفض تكلفتها، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، يمكن أن يرفع القيمة الاقتصادية للحوالة من مجرد دخل محول إلى مورد يساهم في تكوين رأس المال. وأشار إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يفتح المجال أمام خدمات أكثر كفاءة وسهولة وأمانا، مع ضرورة مواصلة بناء بيئة تنظيمية تحافظ على الاستقرار وتحمي المستهلك المالي. وتبدو حوالات الأردنيين العاملين في الخارج أكثر من مجرد أموال تعود إلى الأسر؛ فهي نتيجة مباشرة لحضور رأس المال البشري الأردني في الأسواق الخارجية، ومصدر متجدد للنقد الأجنبي، وقناة تربط دخل المغترب بالاقتصاد الوطني.ووصف الشركس مرونة الاقتصاد الأردني بأنها نتاج تضافر عناصر عدة، مؤكدا أن قوة القطاع الخارجي والاحتياطيات والجهاز المصرفي والسياسة النقدية تعمل مجتمعة على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. وبذلك، فإن الحوالة تبدأ من فرصة عمل في الخارج، لكنها لا تنتهي عند باب الأسرة؛ إذ يمكن أن تتحول إلى إنفاق يدعم السوق، أو ادخار يعزز الموارد المالية، أو استثمار يضيف إلى رأس المال، لتبقى في جميع هذه الحالات أحد الشرايين التي تصل الأردن باقتصاد العالم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (17) لمجلس وزراء المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مثل دولة قطر الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية الذي ترأس الوفد المشارك. كما شارك في الاجتماع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، منها فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة، والتمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، إضافة إلى تجارب الدول العربية وعرض منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية.

دخل حظر أمريكي على استيراد عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم، في خطوة جديدة ضمن تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. ويشمل الإجراء مصل اللبن، إضافة إلى الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب. وكان البيت الأبيض أعلن الإجراء في 8 سبتمبر، عقب فرض كندا رسوما جمركية جديدة على منتجات أمريكية، ردًا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات كندية. كما رفعت الإدارة الأمريكية في التاريخ نفسه الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الكندية، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراءات الأمريكية بأنها متواضعة نسبيًا في مجملها.

أطلق بنك دخان حملة جديدة تتيح للعملاء الجدد المؤهلين الحصول على مكافأة نقدية تصل إلى 20% عند تحويل رواتبهم إلى البنك، والاستفادة من مجموعة مختارة من منتجات الخدمات المصرفية للأفراد. وتوفر الحملة، التي تستمر حتى 27 نوفمبر 2026، مزايا مالية مجزية للعملاء الجدد المؤهلين (ممن يحولون رواتبهم)، إذ تمنحهم مكافأة نقدية تُحتسب بناءً على قيمة أول راتب شهري كامل يتم إيداعه في الحساب الجاري للعميل لدى بنك دخان. وتتفاوت قيمة المكافأة النقدية بحسب شريحة الراتب الشهري والمنتجات المصرفية التي يحصل عليها العميل ضمن الحملة. فعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يبلغ راتبهم الشهري 75,000 ريال قطري أو أكثر الاستفادة من مكافأة نقدية بنسبة 10% عند تحويل رواتبهم إلى بنك دخان، ومكافأة إضافية بنسبة 4% عند الحصول أيضًا على بطاقة ائتمانية (ليصل الإجمالي إلى 14%)، بالإضافة إلى 6% أخرى عند الحصول على تمويل شخصي، مما يرفع إجمالي المكافأة النقدية إلى 20%. ويصل الحد الأقصى للمكافأة النقدية ضمن هذه الشريحة إلى 15,000 ريال قطري للعميل المؤهل، فيما تختلف نسب المكافآت والحدود القصوى المستحقة وفقًا لمستوى الراتب والمنتجات المصرفية المختارة، بما يتماشى مع الشروط والأحكام ومتطلبات الأهلية المطبقة. علاوة على ذلك، أوضح البنك أن الحملة متاحة للمواطنين القطريين والمقيمين ويتقاضون راتبًا شهريًا لا يقل عن 20,000 ريال قطري. وللتأهل للمكافأة، يتعين على العملاء تحويل رواتبهم إلى حسابٍ جارٍ لدى بنك دخان وفتح حساب التوفير ثراء. وسيتم إيداع جميع المكافآت المستحقة بعد انتهاء الحملة، عقب استيفاء الشروط والأحكام ومتطلبات الأهلية ذات الصلة.

حصدت مجموعة QNB، أربع جوائز في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026 التي تنظمها وزارة العمل. ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة باستقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها وتوفير فرص مهنية وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية في القطاع المصرفي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته. وعن فئة المنشآت، حصلت المجموعة على جائزة المنشأة الرائدة في التوطين – قطاع الخدمات المالية، كما حصدت جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، إلى جانب جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجو الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد – خريجو المدارس الثانوية. ونال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة لهذه الدورة (فئة 16 سنة فأكثر)، وهي إحدى الفئات البارزة في جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وجاء هذا التكريم تقديرًا لخبرته الطويلة ومسيرته المهنية الممتدة. وتأتي هذه الجوائز اعترافًا بما حققته المجموعة من إنجازات في مجال تقطير الوظائف، الذي يُعد في صدارة الأولويات الوطنية، حيث نجح البنك في توطين الوظائف بنسبة تتجاوز 60% من إجمالي القوى العاملة. كما وصلت نسبة توطين المناصب القيادية والوظائف العليا 76%، في حين ارتفعت نسبة المواطنات لتصل إلى 64% من إجمالي الكوادر القطرية العاملة في البنك. وعلى مستوى فروعه، حقق البنك نسبة 100% في توطين وظائف مديري الفروع. كما يحرص البنك على تنفيذ عدد من المبادرات ذات الصلة من أبرزها يوم التوظيف المفتوح لـ QNB بالتعاون مع وزارة العمل الذي يشهد إقبالاً واسعًا من الخريجين والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي من القطريين. وتعليقًا على هذا التكريم، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: تفخر مجموعة QNB بحصد هذه الجوائز في النسخة الأولى من جائزة قطر للتوطين التي تتوج جهودنا الرائدة في مجال توطين الوظائف في القطاع المصرفي باعتباره جزءًا من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري. ونحرص في مجموعة QNB على ترسيخ هذا التوجه في استراتيجيتنا التي لا تنظر للتوطين باعتباره التزامًا وطنيًا فحسب بل بوصفه استثمارًا مستدامًا في الكفاءات الوطنية تعزز قدرة المجموعة على النمو والمنافسة والاستدامة. ومع اتساع حضور مجموعة QNB على المستوى الدولي، تظل جذورها القطرية جوهر هويتها وطموحاتها. ويأتي الاستثمار في الكوادر الوطنية ليدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، فضلاً عن بناء القدرات التي تمكّن المجموعة من خدمة عملائها والمساهمة في مواصلة مسيرة النمو في دولة قطر.

ترأس سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد عبر الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول المجلس. وناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال والموضوعات المقرر رفعها إلى الاجتماع الوزاري، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة، واستعراض عدد من الملفات والمبادرات الخليجية المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء. وتضمنت الموضوعات المطروحة مستجدات أعمال الربط المائي بين دول المجلس، وتقارير وأعمال هيئة الربط الكهربائي الخليجي واللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز منظومة الربط الكهربائي وتطوير آليات التعاون وتبادل الطاقة بين دول المجلس. كما استعرض الاجتماع سير العمل في عدد من اللجان الخليجية المتخصصة، ومن بينها لجنة الموارد المائية، ولجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، ولجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب البرامج وورش العمل والفعاليات ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والماء. وبحث الاجتماع عددًا من المبادرات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة منظومتي الكهرباء والمياه ورفع مستوى التنسيق بين دول المجلس. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، على أهمية مواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، وتطوير المبادرات والمشروعات التي تدعم أمن الطاقة والأمن المائي، وتعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية، وترسيخ التكامل بين دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر . جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

حددت مجموعة أريدُ يومي 8 و13 أكتوبر المقبل موعدا لسداد مبلغ الفوائد المستحقة لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وأوضحت أريدُ، في بيان نشرته بورصة قطر أن الجهة المصدرة للسندات، وهي شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، ستقوم بدفع مبلغ 13 مليونا و125 ألف دولار لحملة سندات، وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة يوم 08 أكتوبر 2026. وأشار الإعلان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 2.625 في المائة، لحملة السندات البالغة قيمتها 1 مليار دولار المضمونة والمستحقة بتاريخ 08 أبريل 2031.

أعلن بنك لِشا وAvolon، عن اتفاقية لبيع وشراء محفظة تضم 33 طائرة. وتتألف الصفقة من محفظة متنوعة من طائرات تجارية مؤجرة إلى 25 شركة طيران حول العالم. تمثل الصفقة محطة مهمة في تطور العلاقة بين Avolon وبنك لِشا، كما تعكس حجم رؤوس الأموال المؤسسية الساعية إلى الاستثمار في الطائرات المؤجرة، واستمرار قوة الطلب على أصول الطيران عالية الجودة. وعقب استكمال الصفقة، ستتولى Lesha Aviation Services إدارة المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات ضمن الأسطول الذي يديره البنك إلى أكثر من 75 طائرة. وتعليقًا على هذه الصفقة، قال السيد آندي كرونين، الرئيس التنفيذي لشركة Avolon: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك لِشا في هذه الصفقة المهمة. ويُعد تداول الطائرات جزءًا أساسيًا من استراتيجية Avolon، إذ يتيح لنا إدارة محفظتنا بفاعلية، وتحقيق القيمة وإعادة توظيف رأس المال. وتعكس هذه الاتفاقية استمرار قوة طلب المستثمرين على أصول الطيران، فضلًا عن حجم وقدرات منصة Avolon العالمية.» ومن جانبه، قال السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لبنك لِشا: «يعكس هذا الاستحواذ النهج المنضبط الذي اتبعناه لتوسيع نطاق أعمالنا في مجال تأجير الطائرات. وإنّ إضافة محفظة بهذه الجودة، تضم مستأجرين راسخين ومزيجًا قويًا من التقنيات، تعزز متانة المحفظة وآفاق تحقيق الأرباح على المدى الطويل التي نستهدفها ضمن محفظتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطاع الطيران. ومن خلال إدارة هذه المحفظة عبر Lesha Aviation Services، نتوقع أن تحقق عوائد مستقرة ومتنوعة لسنوات قادمة.» وتتماشى عملية الاستحواذ مع الاستراتيجية الأوسع لبنك لِشا لتوسيع نطاق منصته الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطاع الطيران من خلال أصول متنوعة ومدرة للدخل. ويواصل البنك تعزيز خصائص محفظته في قطاع الطيران على أساس معدّل حسب المخاطر، بالتزامن مع ترسيخ حضوره في الأسواق العالمية الرئيسية.

أكدت سعادة السيدة زو جيايي، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وجود توافق كبير بين أولويات البنك وأجندة التنمية في قطر، مشيرة إلى أن الدوحة تؤدي دورا مهما في التنمية الإقليمية وتعزيز الترابط في المنطقة. ولفتت سعادتها، خلال كلمتها الافتتاحية لأعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامشه، إلى أهمية دور قطر في جمع أعضاء البنك معا لمواصلة وضع التنمية في صميم التعاون الدولي، مشيرة إلى المجال الواسع لتنفيذ مزيد من المشروعات في قطر وخدمة أجندتها التنموية، موضحة أن مهمة البنك المتمثلة في دعم البنية التحتية والربط الإقليمي والتنمية المستدامة تتقاطع مع أهداف قطر ورؤيتها الوطنية 2030. وأضافت أن قطر، باعتبارها عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمثل شريكا مهما في مسار التعاون التنموي، لافتة إلى أن البنك مستعد لدعم احتياجات البنية التحتية في قطر والمنطقة، بما في ذلك الربط في قطاع النقل، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.وكشفت رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن البنك يستهدف زيادة تمويله السنوي على نطاق واسع ليصل إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تهدف إلى توسيع الأثر التنموي من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الأثر والابتكار والنزاهة. وقالت إن زيادة حجم التمويل لن تكون على حساب جودة المشروعات، مؤكدة أن البنك سيواصل التركيز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وعلى البنية التحتية الحديثة للقرن الحادي والعشرين، والعمل المناخي، والربط الإقليمي. وأشارت إلى أن التمويل المرتبط بالمناخ شكل 71 بالمئة من التمويل الاعتيادي للبنك خلال العام الماضي، متجاوزا الهدف السنوي البالغ 60 بالمئة للعام الرابع على التوالي. وحول مستقبل البنية التحتية، قالت زو جيايي إن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي سيؤديان دورا متزايدا في تطوير المشروعات، إلى جانب استمرار الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات. وأوضحت أن تطبيق التكنولوجيا يمكن أن يشمل أتمتة الموانئ، وتطوير أنظمة النقل الذكية، وتحسين إدارة المدن، فضلا عن دعم جهود حماية الطبيعة. وأكدت أن البنية التحتية يجب أن تستجيب للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الكوارث. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتيح الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا ينبغي أن تحقق فوائد لجميع الدول والمجتمعات، وليس لفئة محدودة. وأكدت أن التنمية تعتمد على التعاون، مشيرة إلى أن احتياجات البنية التحتية في الدول الأعضاء أكبر من قدرة أي مؤسسة أو ميزانية عامة منفردة على تلبيتها. ولفتت إلى أن البنك سيعمل بصورة وثيقة مع المؤسسات التنموية متعددة الأطراف والثنائية، والحكومات والأسواق وشركاء التنمية، بهدف تعبئة مزيد من رأس المال الخاص، مضيقة أن البنك، الذي يضم 111 عضوا من مختلف المناطق ومراحل التنمية، سيواصل تركيزه على آسيا مع تعزيز روابطها مع بقية العالم.

تقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود برسالة شكر إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم عقب اختيار دولة العراق لتنظيم خليجي 27، وقال في البيان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، على دعمه الكبير لملف استضافة العراق لـ «خليجي 28»، والذي كان من أوائل الداعمين له... كما أعبّر عن خالص امتناني لرؤساء الاتحادات الخليجية كافة، لدعمهم وتصويتهم لإقامة البطولة في العراق.. نعدكم بتنظيم نسخة تليق بمكانة «خليجي» وقيمتها الكبيرة لدى شعوب دول الخليج، وبما يعكس قدرة العراق على احتضان هذا الحدث الرياضي الكبير.

أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع ارتفع بنسبة 1% خلال أغسطس 2026. ولفت المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع بلغ 97.97 مليار ريال من خلال 76.23 مليون عملية. وكشف المركزي أنه تم تنفيذ 3.92 مليون معاملة بنظام التحويل عبر الحسابات البنكية بقيمة 68.03 مليار ريال. أظهرت البيانات ارتفاع معاملات الدفع باستخدام البطاقات في أغسطس 2026؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 22.58 مليار ريال، عبر 67.35 مليون معاملة. وسجل عدد معاملات البطاقات زيادة بنسبة 21% مقارنة بأغسطس 2025؛ مدفوعاً بارتفاع عمليات نقاط البيع إلى 49.54 مليون عملية، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنحو 3% على أساس سنوي، مع تصدر السحب عبر أجهزة الصراف الآلي من حيث القيمة بنحو 9.66 مليار ريال، تليها مدفوعات نقاط البيع ثم التجارة الإلكترونية. كما تم تنفيذ 915.74 ألف معاملة بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 432.59 مليون ريال، و4.04 مليون معاملة بنظام الدفع فوراً بقيمة 6.92 مليار ريال.

فازت أريدُ، بجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، تقديراً لإسهاماتها في تمكين الكفاءات القطرية وتعزيز التوطين في القطاع الخاص. وتكرّم هذه الجائزة، التي تنظّمها وزارة العمل ضمن مبادرة «همّة»، المنشآت التي قدّمت إسهامات ملموسة في التوطين وتطوير الكفاءات القطرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم استدامة سوق العمل. ولطالما التزمت أريدُ باستقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها والاحتفاظ بها، من خلال برامج التعلّم والتطوير، وفرص التطوّر المهني، وإتاحة المجال أمامها للتعرّف على التقنيات الناشئة والمجالات الجديدة في الاقتصاد الرقمي. ويركّز نهج أريدُ على تطوير مهارات كوادرها الوطنية وقدراتها، مع توفير فرص تتيح للمهنيين القطريين التطوّر وتولّي أدوار قيادية وتخصصية، بما يدعم مسيرة التحوّل المتواصلة في الشركة وطموحات التنمية الأوسع لدولة قطر. وأعرب الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريدُ قطر، عن اعتزازه بفوز الشركة ضمن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص في دورتها الأولى، وحصولها على جائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين – قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. وقال: نفخر بهذا الإنجاز الوطني الذي يمثل تقديراً لجهود أريد المتواصلة في تمكين الكفاءات القطرية والاستثمار فيها، ويؤكد أن التوطين بالنسبة لنا ليس مجرد هدف وظيفي، بل ركيزة أساسية في إستراتيجيتنا لبناء مؤسسة يقود تطورها وابتكارها أبناء الوطن. ويأتي هذا الإنجاز انعكاساً للدعم والتوجيه المستمر من سعادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة، وحرصهم على ترسيخ التوطين كأحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجية الشركة. من جانبها، قالت مريم حسن الهاجري، رئيس الموارد البشرية في أريدُ قطر: سعداء بهذا الفوز الذي يعكس ثمرة العمل المستمر الذي تقوم به أريد لاستقطاب المواهب القطرية وتطويرها وتمكينها، وتوفير مسارات مهنية واضحة تتيح لها اكتساب الخبرات وتطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية داخل الشركة.

أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق ميزات جديدة ضمن منظومتها الرقمية، وذلك لتمكين عملائها من إدارة احتياجاتهم اليومية بفعالية أكبر عبر أول منظومة تجمع بين المنتجات التأمينية وخدمات الحياة اليومية في المنطقة. وشملت الحلول الجديدة التي تم إطلاقها عبر المنظومة ميزة «مُحاكي اختبار القيادة»، وهي خدمة رقمية مصممة لمساعدة المتقدمين لاختبارات الحصول على رخصة القيادة على التحضير الجيد واكتساب المعارف اللازمة للنجاح في الاختبار النظري من المحاولة الأولى. تتوفر هذه الميزة مجانًا عبر بوابة qic.online، وتتيح محتوى تعليميًا يغطي قوانين المرور وإشارات الطريق، فضلًا عن أساسيات السلامة المرورية والقيادة الآمنة. كما تقدم الميزة خيار محاكاة الاختبار النظري النهائي، وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات التجريبية التي تتيح للمستخدم خوض تجربة مماثلة للاختبار الفعلي من حيث طبيعة الأسئلة وعددها، ما يعزز استعداد المستخدم المعرفي والنفسي لاجتياز الاختبار الحقيقي بكل ثقة. إلى جانب ذلك، أطلقت الشركة ميزة «القصص» عبر تطبيق قطر للتأمين، وهي خاصية تثقيفية تهدف إلى تبسيط المفاهيم التأمينية للمستخدمين من خلال محتوى توعوي متجدد. تتوفر الميزة على الصفحة الرئيسية للتطبيق، لتمنح المستخدم تجربة تفاعلية مألوفة تشبه تلك المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها تقدم محتوى خاصًا يشرح آلية عمل التغطيات التأمينية والخدمات الرقمية المتعلقة بحياة المستخدم اليومية، وكيفية اختيار الأنسب منها حسب متطلباته. كما تشمل الميزة ألعابًا تفاعلية تتيح للمستخدمين إبداء آرائهم وقياس مستويات رضاهم بأسلوب مبتكر يبتعد عن رتابة الاستبيانات التقليدية. وتضمن التحديث توسيع نطاق برنامج مكافآت الولاء «كُوينز» ليشمل «سوق قطر للتأمين». وبذلك، أصبح بإمكان مستخدمي «السوق» الحصول على مكافآت «كُوينز» مجانًا عند عرض سياراتهم الشخصية للبيع، سواء عبر موقع qic.market أو من خلال تطبيق قطر للتأمين. ويمكن استبدال نقاط «كُوينز» المكتسبة بمجموعة واسعة من المزايا عبر التطبيق، بما في ذلك مستلزمات السفر والعناية بالسيارات، وقسائم الضيافة واللياقة البدنية، وأجهزة إلكترونية مختارة. تواصل قطر للتأمين إثراء تجارب مستخدمي منظومتها الرقمية بحلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم، وتغطي جوانب إضافية من حياتهم اليومية بكفاءة أعلى. لقد ساهمت هذه المنظومة في صياغة مفهوم جديد للخدمات الرقمية الشاملة في قطر، ورفعت سقف التوقعات إلى الحد الذي لم يعد فيه العملاء يقبلون إلا بخدمات رقمية متميزة تجمع بين الفعالية وسهولة الاستخدام. تواصل قطر للتأمين مواصلة دورها الريادي في رسم مستقبل الخدمات الرقمية في قطر والمنطقة. ومع المضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرقمية، فإنها تجدد التزامها بوضع احتياجات عملائها في صميم هذا المسار، لتبقى غايتها الأولى تقديم خدمات مبتكرة تستبق توقعاتهم وتلبي متطلباتهم المتغيرة باستمرار. تجدر الإشارة إلى أن منظومة قطر للتأمين الرقمية تُعد من أسرع المنظومات نموًا في قطاع الخدمات المالية بالمنطقة هذا العام من حيث عدد المستخدمين وتنوع الحلول المقدمة. وتحافظ المنظومة على تقييم ممتاز يبلغ 4.8 في متجري «آب ستور» و»جوجل بلاي»، كما حصدت سلسلة من الجوائز المرموقة، أبرزها جائزة «أفضل ابتكار في القطاع المالي بالشرق الأوسط» ضمن جوائز المبتكرين من مجلة «غلوبال فاينانس»، ولقب «أفضل مبادرة لتجربة العملاء في قطر» ضمن جوائز «إنشورنس آسيا» لعام 2025.

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تساهم السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2035 م بحوالي 365.7 مليار دولار أمريكي، في حين سيبلغ عدد الوظائف المتوقعة التي سيوفرها قطاع السياحة في مجلس التعاون 5.8 مليون وظيفة بحلول عام 2035 م. وأشارت نشرة إحصائية أصدرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، إلى أن أكثر من 20 مليون سائح تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2025 م، بزيادة بلغت 3.6% مقارنة بعام 2024 م، مستعرضة في الوقت ذاته أبرز مؤشرات القطاع السياحي ومستوى الجاهزية الرقمية في دول المجلس، وذلك تحت عنوان «السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي». وأوضح المركز أن التحولات المتسارعة التي تقودها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي تدفع السياحة الخليجية نحو مرحلة جديدة تعتمد على البيانات والابتكار في تطوير تجربة السائح، ودعم اتخاذ القرار، وتنمية المهارات، وتعزيز كفاءة واستدامة إدارة المقاصد السياحية. وأظهرت البيانات الأولية الواردة في النشرة أن عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 75.7 مليون سائح خلال عام 2025 م، مرتفعا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2024 م، بينما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 131.9 مليار دولار أمريكي. وتشير الزيادة الكبيرة في الإيرادات مقارنة بمعدل نمو أعداد السياح إلى تحسن القيمة الاقتصادية المتحققة من الحركة السياحية، وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي؛ إذ بلغ متوسط الإيراد نحو 1,743 دولارا لكل سائح وافد خلال العام.

حققت قطر المركز الأول إقليميا في سرعة معالجة واردات الشحن الجوي والبحري، وفقا لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية (2.0) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. وفي السياق ذاته حلت قطر ضمن أفضل 3 دول إقليميا في مجال الربط الجوي والبريدي المباشر، وهو ما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويجذب الاستثمارات الدولية. ويقيس مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة ويعتمد في منهجيته الجديدة على البيانات التشغيلية الفعلية بدلا من الاستبيانات التقليدية عبر 21 مؤشرا ضمن محوري الترابط والاتصال الدولي، والسرعة والكفاءة الزمنية. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، في منشور عبر حسابه على منصة إكس اليوم، إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يؤكد التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد عبر تقليل زمن بقاء الشحنات والتكاليف التشغيلية وزيادة سرعة تدفق البضائع. وأضاف أن ذلك يشمل توسيع نطاق الوصول للأسواق العالمية من خلال شبكة ربط جوية وبريدية تفتح آفاقا جديدة للتجارة الدولية، علاوة على تشجيع الاستثمار بفضل البنية التحتية المتطورة التي توفر بيئة محفزة لرؤوس الأموال والشركات العالمية.