أكد الخبير الاقتصادي والمالي علي حسن الخلف أن غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم المؤسسات التي أنشئت لخدمة القطاع الخاص ومرور 50 سنة عليها يثبت أن هذه المؤسسة قطعت شوطا كبيرا وزمنا طويلا في ممارسة دورها الداعم للاقتصاد الوطني.. ويضيف أن الغرفة كان تأسيسها منذ 50 عاما لتغطية فراغ كان موجودا بحكم عدم وجود وزارات في تلك الفترة وكانت الغرفة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقوم الوزارات بها حاليا مثل عمليات الاستيراد والتموين والتسجيل وخلافه.. إلى أن برز دورها في النشاط الاقتصادي.. وبالتالي كان لها دورا مهما في التأسيس للواقع الذي نعيشه حاليا الذي أصبح بارزا.. ويضيف الخلف أن الغرفة تلعب دورا مهما ولكن مطلوب منها دور أكبر حيث لم تصل إلى المستوى المأمول إلا أنها قطعت شوطا لا بأس به في خدمة الاقتصاد القطري مقارنة مع الغرف التجارية والصناعية الأخرى.. ويؤكد أن هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة علي عاتق الغرفة تقوم بها أهمها الخروج عن التقليدية في إدارة شؤون التجارة فمن المعروف أن لأي غرفة تجارية دور روتيني وتنظيمي في الاقتصاد ولكن هناك أمور يجب أن تطلع بها أهمها القوانين التي تصدر المنظمة للنشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي.. وإعداد اللوائح التنفيذية التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية سواء القوانين التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي مباشرة أو التي تتعلق بطريقة غير مباشرة ولكنها تؤثر علي النشاط الاقتصادي.. ودعا الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر لتقوم بتعزيز وتطوير الجهاز التنفيذي للغرفة وان تدافع عن مصالح قطاع الأعمال بشكل اكبر واقوي..فهناك الكثير من الأمور والتحديات نأمل من الغرفة إنجازها.. والاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تدير قطاع الأعمال القطري بشكل فعال بحيث يكون هناك لقاءات دورية وليس روتينية حتى تعكس دور الغرفة بشكل جيد ومدي رضاء قطاع الأعمال في الدولة عن دور الغرفة.

وقعت كل من شركة "أوكسيدنتال قطر للبترول" وشركة "الخليج العالمية للحفر"، عقداً بقيمة 865 مليون ريال، تقدم بموجبه الأخيرة خدمات الحفر للأولى لمدة خمسة أعوام ، باستخدام منصة حفر بحرية انضمت حديثاً إلى أسطولها. وذكر بيان صحفي للخليج العالمية للحفر، اليوم الأربعاء، أن حفل التوقيع جرى بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والسيد ستيفن تشازن، رئيس شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" ومديرها التنفيذي وعدد من قيادات قطر للبترول والشركتين المعنيتين. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة الدكتور السادة، وزير الطاقة والصناعة، بالرؤية الواعية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السديدة، ودعمه المستمر لمشاريع تنمية قطاع النفط والغاز. من جانبه أكد رئيس شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" ومديرها التنفيذي أن شركة أوكسيدنتال قطر للبترول تلتزم ليس فقط بتنمية الحقول التي تعمل بها في قطر، بل بتعزيز القدرات الداخلية لقطر في خدمات البترول، مؤكدا أن العقد الجديد يجسد هذا الالتزام. ورأى السيد ستيف كيلي، رئيس شركة "أوكسيدنتال قطر للبترول" ومديرها العام، أن الأخيرة أنشأت علاقة تبادل منفعة قوية مع الخليج العالمية للحفر على مدى السنوات العديدة الماضية، وأن التزامها لثالث منصة حفر بحرية لفترة خمس سنوات يوضح ثقتها في قدرة الخليج العالمية للحفر على الاستمرار في دعم خطط التنمية، مع التركيز على السلامة وكفاءة العمليات. من جهته عبر السيد إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العالمية للحفر عن سروره بتزويد "أوكسيدنتال قطر للبترول" بثالث منصة حفر بحرية لدعم عمليات التطوير المستمرة التي تضطلع بها. ويأتي هذا الاتفاق ترسيخاً لاتفاق جمع بين شركتي "أوكسيدنتال قطر للبترول" وطشركة الخليج العالمية للحفر" في وقت سابق من العام الحالي، حيث وقعت الشركتان في مارس الماضي عقداً بلغت قيمته 276 مليون ريال لتقديم خدمات الحفر ، وبذلك يبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة مع "أوكسيدنتال قطر للبترول" لاستخدام ثلاث منصات للحفر 1,38 مليار ريال. يذكر أن شركة "أوكسيدنتال قطر للبترول" أثنت مؤخراً على الأداء المتميز لمنصات الحفر التي توفرها |الخليج العالمية للحفرط، وتُعد هذه المنصة ثالث منصة للحفر البحري توفرها شركة "الخليج العالمية للحفر" إلى "أوكسيدنتال قطر للبترول" بعد التشغيل الناجح لمنصتي الحفر البحريتين: "الريّان" و"الوجبة". وتستوعب المنصة البحرية الجديدة، ما يصل إلى 116 شخصاً ،كما أنها مصممة للعمل في عمق مياه يبلغ 300 قدم ، وحفر آبار بعمق 25 ألف قدم، وسوف يتم تحديث منصة الحفر المتعاقد عليها تحديثاً شاملاً قبل إدخالها في الخدمة العام القادم. وقد ساعدت زيادة الطلب على الخدمات التي توفرها الخليج العالمية للحفر في نمو الشركة بسرعة كبيرة، حيث تضاعف حجم أسطولها من منصات الحفر في غضون 3 أعوام فقط من 9 منصات في نهاية 2011 إلى 18 منصة متوقعة في نهاية عام 2014.

أكد المهندس سعد أحمد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، أن مشاريع شركة "الريل" توفر قرابة "104" فرص لشركات القطاع الخاص، وأوضح أن هذا الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص ترجمته "الريل" بشكل ملموس حيث أن أهم أهداف "الريل" أن يستفيد القطاع الخاص القطري من مشاريعها بشكل كبير، وعليه وضعت الريل شروط في المناقصات بضرورة وجود شراكة بين الشريك الأجنبي والشركات القطرية، ونجحت الريل في ذلك، ومعظم التحالفات التي تم تأهيلهم للمرحلة الأولى من مترو الدوحة، يوجد معهم شركة قطرية. وقال المهندي على هامش إحتفالات الغرفة باليوبيل الذهبي لتأسيسها .. قال:"إن القطاع الخاص شهد نقلة نوعية كبيرة وتطور ملموس وأصبح جزء أساس في عملية التنمية التي تقودها الدولة في كافة المجالات".

الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن العلاقة المتميزة بين القطاع الخاص والحكومة هي أساس بناء اقتصاد قوي ومتوازن ومتنام يحقق الخطط التنموية للبلاد وفي الوقت نفسه يلبي طموحات ورؤى وأهداف قطاع عريض من المواطنين. وأعرب سعادته خلال كلمته التي ألقاها في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته الغرفة إحتفالا بيوبيلها الذهبي، أعرب عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة من عمر الغرفة ومن مسيرة الاقتصاد القطري آليات عمل جديدة ترتقي إلى ما وصلت إليه قطر من مكانة عالمية وتكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاد المرحلة القادمة وصولا لتحقيق رؤية قطر 2030. وأضاف أنه على مدار خمسين عاماً من مسيرة الاقتصاد القطري استطاع رجال الأعمال القطريون أن يكونوا الوقود الحقيقي للانطلاقة الأولى كما استطاعوا في لحظات كثيرة من هذه المسيرة أن يكونوا يداً بيد مع الحكومة في إنجاز أهدافها التنموية والاستراتيجية .

أطلقت شركة "ألومنيوم قطر" خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ17 من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألومنيوم "عربال 2013"، نشرة إلكترونية إخبارية متخصصة تحت مسمى "ألومنيوم ريفيو" تتضمن آخر الأخبار والتقارير ضمن قطاع صناعة الألومنيوم على الصعيدين: الإقليمي والعالمي. وأوضح بيان أوردته ألومنيوم قطر، اليوم الأربعاء، أن النشرة تهدف إلى تزويد المتلقي بأهم الأخبار والتطورات الخاصة بقطاع الألومنيوم بشكل يومي، ضمن مختلف المجالات التكنولوجية والبيئية والتسويقية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاع صناعة الألومنيوم العالمي. وأضاف البيان " أن مشاركة ألومنيوم قطر "عربال 2013"، أهم حدث تجاري لصناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط، والذي بدأت فعالياته في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم أمس الثلاثاء وتنتهي غدا، كانت من خلال وفد رفيع المستوى تقدمه الرئيس التنفيذي للشركة السيد توم بيتر جوهانسن، والسيد خالد محمد لرم، نائب الرئيس التنفيذي، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام المختلفة والمختصين في الشركة. ونقل البيان عن توم بيتر جوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم قطر، إشارته إلى أن مشاركة الشركة في المؤتمر نابعة من ضرورة التواجد وبفعالية في مثل هذه المحافل الدولية الهامة والمؤثرة في صناعة الألومنيوم، والتي تفتح أبواباً كثيرة، تتمثل في تبادل الآراء والمعلومات والخبرات مع أقطاب الصناعة من مختلف دول العالم، وتعزز من آلية التواصل والاتصال مع كافة الأطراف العاملة والمهتمة بصناعة الألومنيوم، معربا عن امتانه بإطلاق نشرة "ألومنيوم ريفيو" المتخصصة، والتي تؤكد على دعم الشركة لهذا القطاع ومساهمتها في تعزيز تناقل المعلومة والفكرة والخبرة. من جهته قال خالد لرم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الومنيوم قطر إن مشاركة "الومنيوم قطر" في "عربال 2013" نابعة من واقع كون الشركة أحد أهم مصاهر الألومنيوم في منطقة الخليج بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، حيث تمكنت ألومنيوم قطر باعتبارها أحد أقطاب صناعة الألومنيوم الخليجي، من المساهمة بإنتاج ما نسبته 14 بالمئة من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألومنيوم، والذي يفوق 4.4 مليون طن سنويا. وأضاف "أن ألومنيوم قطر نجحت في تنظيم مؤتمر عربال في نسخته الماضية 2012 في الدوحة، حيث ضم أكثر من 600 مشارك و50 متحدثا ينتمون لأكثر من 140 شركة من أكثر من 45 دولة، الأمر الذي فتح آفاق جديدة لصناعة الألومنيوم في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وأدخل لاعبين جدد إلى هذه الصناعة". يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لألومنيوم قطر تبلغ 600 ألف طن سنويا من الألومنيوم الأولي العالي الجودة، حيث يتم الإنتاج عبر خطي صهر متوازيين بطول 1.2 كيلو متر لكل منهما، وتتضمن منشآت الومنيوم قطر: وحدة الكربون، ووحدات النقل والتخزين، ومحطة توليد الكهرباء، وينتج المصهر المجهز بالكامل بأحدث المعدات منتجات ذات قيمة مضافة، تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة الدولية، وتُستخدم كمواد أولية للعديد من الصناعات من قبيل صناعة السيارات، والبناء، والصناعات الهندسية، وفي تصنيع المنتجات الاستهلاكية، ولكافة الاستخدامات. ومؤتمر عربال، هو المؤتمر العربي الوحيد الذي يعنى بصناعة الألومنيوم العربية، وانطلق في العام 1983 بمبادرة من شركة ألومنيوم الكويت، ويشارك في المؤتمر جميع الشركات ومصاهر الألومنيوم العربية، وبحضور العديد من الشخصيات المهتمة والعاملة في قطاع الألومنيوم على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وانطلاقا من العام 2011 تقرر أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي بدلا من عقده كل سنتين ،نظرا للأهمية المتزايدة لصناعة الألومنيوم والتطورات المتعاقبة على هذه الصناعة الحيوية والهامة.

قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر السابق إن الغرفة شهدت تطوراً كبيراً لكن لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطور لتصل إلى مستوى طموحات مجتمع الأعمال خصوصا وأن قطر شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن قطر أضحت من أوائل الدول في المجال الاقتصادي، والغرفة يجب أن تواكب هذا النسق السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري. ودعا العمادي على هامش إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها إلى ضرورة إختيار الأشخاص الممثلين للغرفة عن طريق الكفاءة وشبه التفرغ لهذا العمل، مشيراً إلى أن أعضاء الغرفة 3 أنواع، حيث يوجد نوع من الأعضاء الذين يبذلون جهدا مضاعفا في حين يوجد نوع في الوسط يتواجد في المناسبات أما النوع الأخير فإنه يتواجد يوم الانتخابات وهو غائب تماما. وقال إنه كان يتمنى أن يتم في احتفالية الغرفة تكريم الآباء والأجداد المؤسسين لبيت التجار لأن المؤسسين قد تعبوا كثيرا خلال ذات يوم من عام 1963، لذلك كان من المفروض الترحم عليهم وتكريمهم على كل ما قدموه.

أعلنوزير المالية الجزائري كريم جودي، اليوم الأربعاء، انخفاضصادرات المحروقاتفي الجزائر بنسبة 10%خلال النصف الأول من السنة الجارية. وصرح كريم جودي للقناة الناطقة بالفرنسية في الإذاعة الجزائرية العامة أن الجزائر سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة انخفاضا بنسبة 10% في حجم صادراتها من المحروقات. وأكد أن ذلك الانخفاض أدى إلى تدني الموارد المالية بنسبة 2%. وتمثل المحروقات القسم الأكبر من الصادرات الجزائرية، أي 96% وفرت 34.50 مليار دولار بين يناير ويونيو، مقابل 37.12 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2012، وفق الأرقام الرسمية. وتراجع سعر النفط خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية خصوصا في أبريل الماضي وانخفض تحت عتبة المائة دولار للبرميل الواحد. وأضاف جودي أن انخفاض الصادرات سيؤدي إلىتراجع المواردالمالية وارتفاع الواردات وميزان تجاريأكثر توازنا. وتنجز الجزائر وهي رابع منتج غاز في العالم، وحدات ضغط للغاز لمواجهة انخفاض الضغط في حقول الغاز في الصحراء.

قال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي وعضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى أكد على ضرورة أن يعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص، وأضاف أن الحديث كان طويلاً وسمو الأمير تحدث في أمور كثيرة تهم القطاع الخاص لذلك إتسم الخطاب بالشمولية، وأكد أن سمو الأمير أبدى رغبة حقيقية في دعمه اللامحدود للقطاع الخاص وهو مشجع للتجار ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن مستوى القطاع الخاص لا يزال دون المطلوب، مطالباً ببذل المزيد من المجهودات ومعتبراً أن كلمة سمو الأمير ستكون خارطة طريق وتوجها لمجتمع الأعمال للاجتهاد أكثر خاصة مع توافر فرص كبيرة للنمو.

أنهى مؤشر سوقالأسهمالسعوديةتعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي، ومسجلا أعلى إغلاق في شهرين ونصف الشهر، بدعم من مكاسب قوية سجلها سهم سابك القيادي، لكن قيم التداول لا تزال عند مستويات متدنية. وصعد المؤشر 0.22 % إلى 8188.5 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ 20 أغسطس الماضي، وسط تداولات قيمتها 3.9 مليار ريال. وقاد سهم سابك موجة الصعود بمكاسب 1.5 % تلاه سهم الاتصالات الذي قفز 1.7 % بنهاية اليوم، كما ارتفعت أسهم الراجحي والمتقدمة وسبكيم واسمنت اليمامة وجرير وسافكو وتصنيع وموبايلي وينساب والسعودي الفرنسي، بنسب تراوحت بين 0.3 و3.7 %. من ناحية أخرى، انخفضت أسهم صافولا 0.8 % وجبل عمر 0.6 % وبنك البلاد 0.9 %، فيما خسرت أسهم كيان والعربي الوطني 0.7 % لكل منهما.

قال السيدمحمد بن خالد المانعالرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة قطرللفترة من 2002 إلى 2006 إن القائمين على الغرفة حاليا بصماتهم واضحة في السوق المحلي وعلى القطاع الخاص عموما، مضيفا أن التطور بدا واضحا في الغرفة حيث عندما كنت أشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2002 كان عدد المنتسبين 7000 شخص حاليا تضاعف العدد أكثر من أربع مرات ليزيد عن 30000 منتسب حاليا، وهذا دليل واضح على أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها إدارة الغرفة والأعضاء.. وفي تعليقه علىخطاب سمو الأمير، قال المانع إن الغرفة تم ذكرها أكثر من مرة في خطاب سموه دليل على أن الغرفة تلعب دورا حيويا في التنمية لذلك يجب على بيت التجار أن يقوم بدوره لتعزيز دور القطاع الخاص وتبني هذه التوجه، مضيفا أن هناك مسائل كثيرة تغيرت تعكس التطور الاقتصادي ونتيجة النمو الكبير الذي تشهده الدولة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

ساعدت مشتريات الأجانب القوية على الأسهم القياديةبورصةمصر، في الصعود القوي خلال معاملات، اليوم الأربعاء، وسط وفرة كبيرة في السيولة ليتخطى المؤشر الرئيسي حاجز المقاومة عند 6350 نقطة. وبلغت قيم التداول 951.99 مليون جنيه وصعد المؤشر الرئيسي 2.4 %، ليغلق عند 6370.6 نقطة، والمؤشر الثانوي 2.8 % إلى 538.4نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وكسبت أسهم جهينة 6.4 % وحديد عز 5.6 % وعامر جروب 5.2 % وبايونيرز 4.2 % وهيرميس وبالم 2.8 %، وصعدت أسهم التجاري الدولي 4.1 % والقلعة 3.1 % وجلوبال تليكوم 2.95 % واوراسكوم للاتصالات 2.9 %.

قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانيوزير البلديةوالتخطيط العمراني إن الوزارة سوف تقوم في القريب العاجل بتوزيع أراضٍ جديدة لقطاع الإعمال في المنطقةالصناعية، ستكون متعددة الأغراض حسب حوجة العمل سواء كانت للورش الصغيرة أو سكن العمال وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وأضاف أن الوزارة قد خصصت أرض مساحتها مليون متر مربع تقع بالقرب من منطقة الوكير سيتم تخصيص معظمها للتخزين لتستفيد منها وكالات السيارات وشركات المقاولات والمفروشات، مؤكداً أن "الأرض اليوم موجودة ويمارس عليهارجال الأعمالأعمالهم سواء في التخزين أو نشاطات أخرى ". مشيراً إلى أن مساحة الأرض تقدر بمليون متر مربع قابلة للزيادة وتم توزيعها من خلال شراكة بيننا وبين الغرفة، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع الغرفة خاصة في بلورة الأراضي صناعية . جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته اليوم في إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة، الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 6.8789 جنيه للدولار مقابل 6.8791 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في ديسمبر لدرء تهافت على بيع الجنيه.

تستضيف شركة قطر العالمية لتسويقالبترول المحدودة "تسويق" القمة الثامنة لتجارةغاز البترول المسالالتي ينظمها مركز تكنولوجيا الإدارة "CMT" في الفترة ما بين 18-20 من الشهر الجاري. وتناقش القمة مجموعة من المواضيع التي تسلط الضوء على نمو غاز البترول المسال عالمياً، والتحديات التنموية التي تواجهها المساعي الرامية لتشجيع استهلاك غاز البترول المسال في جميع أنحاء العالم. ويهدف مؤتمر القمة الثامن لتجارة غاز البترول المسال إلى توفير منصة للمنتجين والمستهلكين والخبراء في قطاع التجارة العالمية بغاز البترول المسال؛ لمناقشة وجهات النظر حول الوضع الحالي لقطاع غاز البترول المسال، حيث من المتوقع ألا يقل عدد المشاركين في القمة عن 300 مشارك رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الحدث أكد السيد عبدالله النعيمي، مديرتسويق شؤون المنتجات المكررة في شركة "تسويق"، التزام الشركة في مجال قطاع غاز البترول المسال العالمي من خلال كونها المضيف الرسمي للقمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال. مضيفا "إنه انطلاقا من استضافة تسويق لهذه القمة فإن الشركة حريصة على المساهمة في نمو وتطوير هذه الصناعة".. داعيا إلى المشاركة في هذا المؤتمرالعالمي الذي سيجمع مجموعة من الخبراء من جميع أنحاء العالم، من منتجي غاز البترول المسال، ومنتجي البتروكيماويات، والمستخدمين النهائيين، والشركات التجارية العالمية وشركات التسويق العالمية، وشركات النفط الدولية والوطنية، فضلا عن شركات النقل البحري والخبراء في قطاع التجارة العالمية لغاز "البترول المسال". وفي رده على سؤال حول توسع الأسواق العالمية بالنسبة للمنتجات القطرية أجاب مديرتسويق شؤون المنتجات المكرره في شركة "تسويق" بأن السوق الصينية ستستقطب المزيد من "غاز البروبان"، مشيرا إلى أهمية السوق الصينية بالنسبة للمنتجات القطرية، "حيث بدأ تصدير هذا النوع من الغاز منذ شهر أغسطس الماضي مسجلا حاليا 12 مليون طن سنويا، متوقعا أن تزيد هذه الكمية خلال السنوات المقبلة" .. موضحا أن لدى "تسويق" رؤية في مجال الغاز الأحفوري تسعى من خلالها إلى التساوي بين الطلب والعرض حاليا وحتى على مدى السنين المقبلة. من جانبه ، قال السيد عبد الرحمن عبد الله العبيدلي، مدير العلاقات العامة والاتصالات في قطر للبترول :" إن المؤسسة مسرورة بدعم هذه القمة العالمية في قطاع غاز البترول المسال، بصفتها الراعي البلاتيني، للمساهمة في تسليط الضوء على أهمية غاز البترول المسال بالنسبة لحجم صادرات قطر والمنتجات التي تسوقّها".. مضيفا "أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، حريص للغاية على توسيع محفظة الطاقة لدولة قطر، وإيجاد أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية التي يتم فيها مناقشة الاتجاهات الحالية للطاقة والتحديات والحلول بشكل مفصل". بدوره قال السيد جي سيلان، العضو المنتدب لمركز تكنولوجيا الإدارة، الجهة المنظمة،: "إن مركز تكنولوجيا تمكن من عقد قمة تجارة غاز البترول المسال في الدوحة مرة أخرى بعد النجاح الذي حققه هذا الحدث الكبير في العام 2009".. مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه قطر في مجال تجارة غاز البترول المسال الدولية، حيث إن دولة قطر أكبر مصدر للغاز البترول المسال في العالم.. معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة "تسويق" لعقد هده القمة.

تباين أداء مؤشراتسوق الكويت للأوراق الماليةبنهاية معاملات اليوم الأربعاء، وسط سيولة محدودة. وتراجع مؤشر "كويت 15" بنسبة 0.2% ليغلق عند 1093.35 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.29% إلى 7918.7 نقطة، وبلغت قيم التداول 37.133 مليون دينار. وكسبتأسهم أجيليتي2.9%، وبيتالتمويل الخليجي1.2%، بينما تراجعت أسهم مباني 4.8%، ووطني 1.1%.

تناول اجتماع الدورة الـ"115" لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الذي عقد اليوم بفندق جراند حياة الدوحة بالدرس الخطط الاستراتيجية للاتحاد بين عامي 2013و2017، كما قدم الأمين العام للاتحاد عماد شهاب دراسة حول الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة: "مرتكزات الإصلاح والآفاق حتى عام 2015". وشددت الدراسة على أن الدول العربية مدعوة في الوقت الحاضر إلى اتخاذ إجراءات جديدة وصياغة قوانين تدعم الإصلاح والعمل على تطبيقها لإطلاق القطاع الخاص ليحقق فرص نمو إضافية لهذه الدول وأن يساهم بفعالية في التنمية المستدامة. وقالت الدراسة إن العالم العربي دخل عصراً جديداً من التحول حاملاً معه في نفس الوقت الأمل والخوف، نظراً لأن العوامل الرئيسية التي أشعلت التحولات الجذرية وفجرتها، والتي حملت شعارات الحرية والخبز والعدالة الاجتماعية، لا تزال بعيدة المنال كما كانت في السابق، أما البطالة، فقد تفاقمت إلى معدلات أسوأ من السابق، حيث تضاعفت مرتين أكثر من معدلاتها السابقة في دول مثل تونس ومصر، وكذلك تشهد قطاعات رئيسية في دول التحول تراجعا ملموسا، كما حال السياحة والإيرادات السياحية، وتعاني معظم دول التحول والدول العربية المتأثرة بها مثل لبنان والأردن والمغرب تحديات مالية صعبة، إلى جانب تداعيات ما يجري من حولها، وخصوصاً بسبب انعكاسات الأزمة السورية الطاحنة والمآسي التي تخلفها. وقالت إنه من البديهي أن استقرار الأوضاع السياسية يتطلب المزيد من الوقت اعتماداً على ظروف كل دولة من دول التحول وحجم التحديات التي تواجهها، لكن الشأن الاقتصادي الذي كان في جوهر التحولات التي حصلت وتحصل ينبغي أن يحظى بالأهمية التي يستحقها، ومهما كانت الإنجازات التي يتم تحقيقها على الساحة السياسية، فإنها ستبقى عرضة للاهتزاز والخسارة إذا ما تم إهمال الجوانب الاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى المزيد من التراجع الإنمائي والتفاقم في المعضلات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية. ولفت إلى أن هناك تفاوتاً بين الدول العربية، حيث تنعم دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية مستفيدة من الارتفاع النسبي في أسعار وعائدات الثروات النفطية، لكن المخاطر تبقى كامنة على جميع دول المنطقة في ما لو بقيت معوقات التكامل التجاري والاستثماري على حالها من التجذر والتعثر، ونظراً للحاجة إلى السوق الكبيرة التي تستوعب احتياجات النمو والتنمية وتفسح المجال للقطاع الخاص لتعزيز دوره في مواكبة تحديات العولمة من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة وتوليد فرص العمل الجديدة. وشددت على أن إتاحة مجالات توسيع التجارة العربية والاستثمارات الخاصة توفر الفرص الأفضل لتعزيز القدرة على توليد معدلات مناسبة من النمو ومن فرص العمل الجديدة، وذلك يتطلب القيام بإصلاحات عديدة في قطاعات التجارة والاستثمار بهدف الانتقال بشكل جذري من الاعتماد على القطاع العام وعلى الاقتصادات شبه المغلقة إلى الاقتصادات والأسواق المفتوحة تجاه بعضها البعض والتي يكون المحرك الأساسي فيها هو القطاع الخاص القادر على المنافسة بكفاءة عالية. تباين المشهد الاقتصادي العربي تفاوت معدلات النمو في العالم وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على التحولات الجذرية والأزمات والصراعات الدامية في كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وخصوصاً في سوريا، لا تزال هذه الدول في خضم مراحل انتقالية معقدة أمنياً وعسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وينعكس ذلك على المشهد الاقتصادي تفاوتاً كبيراً في معدلات النمو، فمن جهة تسجل معظم الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو متنامية، بينما تعاني معظم الدول العربية المستوردة للنفط من التراجع أو الركود بدرجات متفاوتة من جهة أخرى، كما تواجه العديد من الدول تحديات جسيمة بسبب عدم الاستقرار الماكرو – اقتصادي، والمترافق مع حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية، ويبقى الجامع الاقتصادي المشترك للدول العربية جميعها هو التحديات الماثلة لإحراز تقدم في مجالات التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإعادة التوازن إلى معدلات النمو بما يتيح التنمية الشاملة والعادلة لجميع الشرائح والفئات المجتمعية. ولذلك من المتوقع أن تبقى معدلات النمو في المنطقة العربية حتى نهاية عام 2013 وامتداداً إلى العامين المقبلين متأثرة إلى حد كبير بالتقلبات وعدم اليقين والاضطرابات السياسية والأمنية في العديد من الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو في المنطقة سجل تحسنا عام 2012، حيث بلغ 3.8% مقارنة مع انكماش بلغ نسبة 2.4% عام 2011، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن مشهود في إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، ولكن هذا التطور سرعان ما واجه خلال عام 2013 الكثير من التقطع بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات التي لا تزال تشكل الملامح الرئيسية للحالة الانتقالية في ليبيا. وسجل النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة معدلاً متواضعاً عند نسبة قدرت بنحو 2.5% لعام 2012، مقابل نسبة قريبة من هذا المستوى بلغت 2.4% في العام السابق 2011. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضعف أداء القطاعات الاقتصادية، ولا سيما منها الصادرات والسياحة، إلى جانب المشكلات المتنوعة والخاصة بكل بلد من هذه البلدان. ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو عند مستوى متواضع في عام 2013 ليبلغ 3.4% على أن يرتفع إلى 3.9% عام 2014 و4.3% عام 2015، على افتراض تحسن الأوضاع وتراجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بما يعزز فرص نمو السياحة وعودة الانتعاش إلى الصادرات الخارجية في ما لو استمر الطلب العالمي بالتحسن عن المستويات السابقة. التحديات الأبرز لقد أبرزت الأحداث الأخيرة الحافلة بالاضطرابات بشكل غير مسبوق في العالم العربي عدداً من تحديات التنمية البالغة التعقيد والصعوبة بسبب تراكم سنوات عديدة من الإهمال وسوء المعالجة، والافتقار إلى الإرادة الجامعة العربية لوضع حلول واقعية لها على مستوى العمل العربي المشترك، ويتصدر هذه التحديات معضلات اقتصادية يمكن تصنيفها ضمن أربع قضايا أساسية، علماً أن قائمة التحديات بحد ذاتها طويلة جداً وتضم قضايا أخرى تتعلق بجوانب التنمية بكافة تشعباتها وفروعها، وتتضمن القضايا الأربع الأولى كلا من ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الأمن الغذائي، وضعف الشفافية، والافتقار إلى التنمية المتوازنة والشاملة، وهذه التحديات ليست جديدة، خصوصاً أنها تراوح مكانها منذ عدة عقود من الزمن، ولكن الجديد بشأنها هو الأهمية البالغة التي وسمت بها والأبعاد التي اتخذتها بعد اندلاع حركات الاحتجاج الحادة والعارمة في المنطقة في مطلع عام 2011. البطالة إن التحدي الاقتصادي والاجتماعي الأهم اليوم في العالم العربي هو التصاعد المقلق في معدل البطالة، خصوصاً لدى الشباب والإناث والشرائح المتعلمة من السكان، وهناك الكثير من الأسباب والتعقيدات التي ساهمت في تفاقم هذه المعضلة المتجذرة بشكل هيكلي، وأهمها عاملان أساسيان لعبا دورا أساسيا في ارتفاع حدتها بشكل عام، وهما الارتفاع النسبي في معدل النمو السكاني، في مقابل العامل الثاني المتصل بضعف الكفاءة الاقتصادية للبلدان العربية بشكل عام. الأمن الغذائي يمثل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تحدياً أساسياً للبلاد العربية، بسبب تضافر عوامل عديدة أهمها تراكم إهمال القطاعات الزراعية والسياسات التي تحابي الاستثمار فيها وارتفاع معدلات الهدر في الموارد والزحف العمراني، إلى جانب تسارع معدلات النمو السكاني، ومحدودية المياه العذبة والأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد الشديد على استيراد الاحتياجات من الغذاء من الأسواق العالمية. وأكثر ما تحتاج إليه البلاد العربية الآن هو تطوير الإنتاجية الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه في الزراعة لزيادة إنتاجية الري والإنتاجية الزراعية، وبالأخص من خلال وضع الحوافز التي يحتاجها القطاع الخاص لتعزيز استثماراته في هذه المجالات والارتكاز على الزراعة الحديثة ووسائل الزراعة والري التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتؤمن استدامة الموارد الزراعية. ذلك أن استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الغذاء والنشاطات الزراعية في البلاد العربية تعتبر متواضعة كثيراً حالياً، وتقدر بنحو 357 مليون دولار، بما يعد أقل من نسبة 1% من فاتورة استيراد السلع الغذائية الرئيسية التي يستوردها العالم العربي والمقدرة بنحو 42 مليار دولار، والتي يتوقع أن تصل إلى 65 مليار دولار في عام 2030، وحالياً، يعتبر العالم العربي أكبر مستورد للحبوب في العالم، حيث تقدر وارداته منها بنحو ربع إجمالي ما يتم استيراده في العالم بأسره. ضعف الشفافية تشكل الأحداث الجارية في المنطقة فرصة فريدة لإجراء تعديلات جذرية في سياسات إدارة الشأن العام لتصبح أكثر قابلية للمساءلة وأكثر شفافية وعدالة، ذلك أن معدل الفساد في العالم العربي مرتفع للغاية ويدعو إلى القلق الشديد، وهناك تقديرات بأن خسائر الاقتصاد العربي بسبب أعمال الفساد تبلغ 300 مليار دولار، بما يمثل 12.5% من الناتج الإجمالي العربي، وتعتبر هذه الخسائر جزءاً من خسائر عالمية تقدر بنحو تريليون دولار، بما يعني أن حصة العالم العربي منها تبلغ نحو 25%، كما أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الفساد تتجاوز 1.3 تريليون دولار، لتشكل نحو 4% من الناتج المحلي العالمي و12% من التجارة العالمية. وهذه الظاهرة مرتبطة إلى حد كبير بإساءة استخدام المال العام، وأكثر ما تتجلى بتضخيم قيمة العقود للمشروعات العامة والرشوة والغش التجاري والتحكم والسيطرة على السلع والأسعار والمحاباة إلى جانب سوء استغلال الوظيفة العامة، وحصر الفرص والامتيازات بالفئات المتصلة بالقوى الفاعلة، مما يهدر الكثير من الأموال ويؤدي إلى تراجع الكفاءة، وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعرض سلامة الشعوب وشروط الحياة السليمة للخطر والإساءة. وتكشف دراسة أعدتها مؤسسة هندسية دولية أن قطاع التشييد والبناء في العالم العربي من أكثر القطاعات التي تتوسع فيها جيوب الفساد مقارنة بالقطاعات الأخرى. مرتكزات الإصلاح لا يكفي أن تتخذ إجراءات وتصاغ قوانين جديدة للإصلاح، بل لابد من أن يتم العمل على تطبيقها بشكل سليم، ذلك أن إطلاق المجال للقطاع الخاص لكي ينمو ويتطور، يحتاج من الحكومات لأن تحرص على وضع قوانين تكرس المساواة في الفرص أمام الجميع، وأن تعمل على تطبيقها بشفافية عالية، وهناك دور رئيسي على القطاع الخاص الذي عليه أن ينقل مرئياته إلى صنّاع السياسات الاقتصادية بالنسبة إلى احتياجاته من الإصلاح، وليكون عاملاً أساسياً في الدفع باتجاه المزيد من الإصلاح وفي صياغة البرامج الإصلاحية المطلوبة، كما في تقييم الإصلاحات المتخذة ومدى فعالياتها وتحديد مقترحات تطويرها. ويحتاج العالم العربي إلى جيل جديد من رواد الأعمال ليؤسسوا شركات ومؤسسات خاصة جديدة ودينامية وقادرة على تصدير سلع متطورة، وعلى الحكومات مسؤوليات أساسية في تسهيل وتشجيع ذلك من خلال إشعار الأجيال الجديدة من رجال الأعمال بوجود بيئة استثمارية داعمة لهم وتتيح الفرص أمام الجميع، ويجب اتخاذ كل ما يلزم من تعديلات على الإجراءات المرعية لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية، بما فيها إصلاح النظم الجمركية واعتماد النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، وتحويل المعاملات إلى معاملات إلكترونية، وغيرها الكثير من الأمور الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار.

ذكرت صحيفة سعودية، اليوم الأربعاء، أن سلطات البلاد أوقفت أكثر من 16 ألف مخالف لقانوني العمل والإقامة في 7 من مناطق خلال يومين، بعد انطلاق الحملة التفتيشية لضبط العمالة الأجنبية الإثنين الماضي، وانتهاء المهلة التصحيحية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن السلطاتالسعوديةألقت القبض على 16487 مخالفا لقانوني العمل والإقامة خلال يومين فقط على بدء الحملة التفتيشية لضبط العمالة الأجنبية في المملكة. وأضافت، أنه تم ضبط بعض المخالفين وهم في حالة سكر، فيما تم ضبط أسلحة بيضاء مع بعضهم. وأوضحت المصادر، أن جازان على الحدود مع اليمن، كانت الأكثر في عدد المخالفين المقبوض عليهم، حيث تم القبض على 7 آلاف مخالف فيها، تلتها مكة المكرمة بـ 5 آلاف مخالف، ثم نجران بـ 1187 مخالفا، بينما بلغ عدد المقبوض عليهم في الرياض 818 مخالفا، تلتها المدينة المنورة والقصيم وحائل بـ 720 و297 و201 مخالف على التوالي.

تمخض عن اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي التي اختتمت أعمالها اليوم بحضور 300 من قادة صناعةالطيرانالمدني في العالم العربي عن جملة من التوصيات التي تلعب دوراً بارزاً في ترقية قدرات الطيران التجاري العربي وتعزيز دوره علي خارطة النقل الجوي العالمي، فضلاً عن تعزيزالجهود الدوليةالمعنية بالمحافظة علي البيئة عبر الترحيب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الثامنة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) حول التغيّر المناخي والطيران. مع التأكيد أن قضية البيئة والطيران يجب التعامل معها من خلال نصوص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني والذي وضع البنيان الرئيسي لنظام عالمي لمقاربة الأثر البيئي للنقل الجوي. أما فيما يتعلق بتعدّد حقوق المستهلك، فقد دعت الجمعية العامة السادسة والأربعون للإتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات إلى مراجعة الأنظمة الحالية لحقوق المستهلك والعمل ضمن إطار الإيكاو نحو تنسيق هذه الأنظمة وإلغاء الأعباء المضرّة وغير الضرورية على شركات الطيران والمستهلكين وفي ما يخص إدارة الحركة الجوية وسِعتها في العالم العربي، فقد دعت الجمعية العامة الحكومات العربية إلى إيلاء تطوير إدارة الحركة الجوية وسعتها نفس الإهتمام الذي توليه لتطوير المطارات، ودعتها إلى معالجة سريعة لمناطق الاختناقات التي بدأت بالظهور في بعض أجواء العالم العربي. كما كلّفت الجمعية العامة الإتحاد العربي للنقل الجوي بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو) على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنفيذية للتعامل مع قضية تطوير الحركة الجوية وسعتها على أساس الخطط الإقليمية التي جرى وضعها من قِبل هذه الأطراف. وجمعت الجمعية العامة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في الإتحاد، وشركات الطيران الشريكة للإتحاد وشركاء الإتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي، بالإضافة إلى حضور الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وعددٍ من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والمفوضية الأوروبية ووكالة الطيران الفدرالي الأميركية، حيث وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 شخص. وفي بداية الجلسات اليوم القي السيد عبد الوهاب تفاحه الأمين العـام للاتحاد العربي للنقل الجوي كلمة شدد خلالها علي اهمية التطرق الي ثلاثة محاور رئيسيه وصفها بالجوهرية في استمرار نجاح النقل الجوي العربي وهي دور قطاع النقل الجوي العربي،آفاق نموه والتحديات التي يواجهها. والمحور الثاني السياسات الجوية وخاصة مع أوروبا.أما المحور الثالث فهو حتمية تطوير قنوات التوزيع لشركات الطيران. وقال "إننا نرى أن نمو سوق النقل الجوي العربي خلال الأعوام العشر الماضية كان من الأعلى في العالم حيث ارتفع عدد الركاب من 79 مليون مسافر في العام 2003 إلى حوالي 160 مليون مسافر مُتوقّع في نهاية هذا العام بمتوسط ارتفاعٍ سنوي يبلغ 7.2 % في حين كان نفس المتوسط في العالم 5.9 %. ولأن شركات الطيران العربية متميزة بخدماتها وبأسعارها التنافسية وبتوجهها نحو المسافر بهدف إرضائه وليس فقط نقله، فقد استطاعت الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة العربية لتجعل من مراكز عملها في هذه المنطقة من أهم المحاور العالمية للنقل الجوي في القرن الواحد والعشرين. فقد ارتفعت حركة المطارات العربية من 113 مليون مسافر في عام 2003 إلى حوالي 255 مليون مسافر في عام 2012 بزيادة متوسطها9.5 % في العام في حين كان المتوسط العالمي 5%. ولم يقتصر الاستخدام المحوري للمطارات العربية على حركة الركاب، إذ ارتفعت حركة الشحن في الفترة ذاتها بمتوسط سنوي بلغ 8 % في حين كان المتوسط العالمي 2.8 % معبّرةً عن ارتفاع الحركة الاقتصادية بالإجمال والتبادل التجاري من وإلى المنطقة العربية وعبرها. وكشف تفاحة أن مطار الدوحة تناول في عام 2012 عدد مسافرين تخطى عام 2001 بأكثر من 700%. أما الخطوط الجوية القطرية فقد ازدادت أعداد المسافرين لديها بـ 1000 % في نفس الفترة. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

تنطلق على هامش معرض الإضاءة في الشرق الأوسط في دبي، الدورة الجديدة منمؤتمر"رؤى الإضاءة العربية" الذي يتناول عددا من القضايا المهمة مثل فوائد وآليات التحول إلى إضاءة LED وتأثيرها في توفير الطاقة والتكاليف وكيفية تفادي المفاهيم الخاطئة، كما يقوم المؤتمر بتقديم حلول جديدة لصناعة الإضاءة وتوسع فرص الانتقال إلى التقنيات الجديدة في عالم الإضاءة. وتنظم المؤتمر إيبوك ميسي فرانكفورت، الشركة العالمية الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجلة "لوكس ريفيو" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بالتزامن مع معرض الإضاءة في الشرق الأوسط يوم غد الإثنين الموافق 7 أكتوبر ويستمر حتى يوم 9 أكتوبر. ويشارك في المؤتمر باقة من أبرز خبراء ورواد صناعة الإضاءة ومن المنتظر أن يكون من أهم عناصر الجذب لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2013. وتشهد الحلول التقنية التي تقدمها إضاءة LED إقبالاً متزايداً مما يجعلها تمثل مستقبل صناعة الإضاءة. ويتضمن تجميع مشروع إضاءة LED تحديد أداء المنتج. وكما هو حال العديد من التقنيات الناشئة فقد يتعذر تحديد واختيار أفضل المكونات التي تلبي المتطلبات المحددة ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم توافر المعايير. وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانفكورت: "يمثل مؤتمر "رؤى الإضاءة العربية" منصة تفاعل هامة لخبراء الصناعة والزوار التجاريين والمحترفين في المنطقة لتقييم أحدث التقنيات التي قد تكون سببا في تحول الصناعة. ومع مشاركة "دراجون دين" في المؤتمر فإننا نشجع على تطوير تقنيات الإضاءة المبتكرة. وبصفة عامة يمثل المعرض والمؤتمر ملتقى هاما للمحترفين العاملين في صناعة تصميم الإضاءة الإقليمية ويهدف إلى دعم تقدم هذه الصناعة المستمر". ومن الفعاليات الجديدة في المؤتمر هذا العام سلسلة Project Uncovered التي تركز على مشاريع من أبراج البحر في أبو ظبي ومركز قطر الوطني للمؤتمرات و Rijksmuseum في أمستردام، والتي تتناول المشروع من مرحلة الفكرة وحتى التطوير. ويقدم "ديفيد ماكنيل" من شركة dpa لاستشاريي الإضاءة عرضا توضيحيا عن تحديات تثبيت نظام إضاءة مركب مع دراسة حالة لمبنى حياة كابيتال جيت Hyatt Capital Gate الأيقوني في أبو ظبي.

أغلقت إدارةحماية المستهلكبوزارة الاقتصاد والتجارةشركة كبرىلتوزيع المواد الغذائيةتقع بمدينةالوكرة، نظراً لارتكابها مخالفة متعلقة بالغش والتلاعب في بيان فترة صلاحية المنتج، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، حيث يتم مسح تاريخ الصلاحية وإعادة طباعة تاريخ جديد. وتتلخص ملابسات الضبطية بأنه خلال حملة تفتيش اعتيادية من قبل مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، لوحظ على منتج غذائي معلب يحمل علامة تجارية معروفة تاريخ صلاحية جديد، وآخر مطموس، فتم أخذ عينات من المنتج والتحري عن الموزع، وبعد البحث والتقصي تبين أن المنتج لشركة توزيع أغذية معروفة، فتم الذهاب إلى مقر الشركة في شارع الوكرة التجاري، وعند تفتيش مخازن الشركة تم العثور على نفس المنتج، يوجد به التاريخ المطموس، وأيضاً تم العثور على الأختام التي تم استخدامها في تغيير التاريخ، وتم التحفظ عليها، وأخذ عينات من المنتج وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وأثبتت نتيجة الفحص أن التاريخ الجديد مزور ويوجد تاريخ مطموس يحدد انتهاء فترة الصلاحية. الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتعتبر هذه المخالفة إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، بحسب ما جاء بالمادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما تعتبر الحالة أحد أساليب التدليس التي يتبعها ضعاف النفوس من التجار، وجريمة كبرى في حق المجتمع لما فيها من ضرر وخطر على حياة وصحة المستهلك. وقد حذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك كل من تسوّل له نفسه نحو التلاعب أو اتباع أساليب الغش التجاري، والإضرار بالمجتمع، وقال في تعقيبه على هذه الظاهرة إن إدارة حماية المستهلك ستكثف من حملاتها التفتيشية للكشف عن المخالفين وتطبيق القانون على الجميع. كما أوصى مدير إدارة حماية المستهلك السادة المستهلكين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند التسوق، وخاصة شراء المواد الغذائية بالتأكد من قراءة بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وعدم التردد بالاتصال والتواصل مع موظفي إدارة حماية المستهلك عند اكتشاف أية حالة من حالات الغش التجاري.