يحتل مصرف قطر المركزي صدارة الواجهة المالية والاقتصادية للدولة لدوره المهم في الإشراف والرقابة على حركة النقد وانسيابيتها وأسواق المال ونشاطها وتداول العملات الأجنبية وصرفها، إلى جانب دوره في إثراء النشاط الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بحيث أصبح عين الدولة وذراعها في حماية ورعاية المال العام وحفظ حقوق المواطنين والإشراف على أداء وعمل البنوك في البلاد. وعشية احتفال البلاد بيومها الوطني يكتسب المصرف أهمية ومعنى خاصاً إذ قبل أيام معدودة دشن المصرف إستراتيجيته الجديدة الخاصة بالقطاع المالي كبادرة لإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام 2017 و2023 وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر 2030. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة برنامجاً تفصيلياً حتى عام 2016 يضمن توحيد سياسات الرقابة وتعزيز النظام الرقابي بين الجهاز المصرفي وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين، ويوفر الحماية الكاملة لكافة المتعاملين وحقوق المستهلك، كما يعزز عمل المؤسسات الإسلامية وفض المنازعات بين الأطراف المختلفة. وتستهدف الإستراتيجية بشكل أساسي إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وتأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقد تمثلت نقطة الانطلاق في طريق الإستراتيجية بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ثم إدراج أذونات الخزينة في البورصة كخطوة أولى لإدراج بقية أوراق الدين العام والسندات والصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية. الصكوك الإسلامية وكان مصرف قطر المركزي أصدر في العاشر من ديسمبر الجاري، سندات وصكوكا إسلامية حكومية للبنوك الوطنية لمدة 3 سنوات و5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال، بعد أن أصدر في العام 2012 - 2013 أذونات خزينة لمدد مختلفة لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 21 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة /9ر14/ مليار ريال لصالح هيئة التقاعد والمعاشات. ولعل أكثر ما ميز العام 2012 - 2013 لمصرف قطر المركزي هو صدور قانونه الجديد الذي يشكل خطوة مهمة في تنظيم الخدمات المالية والرقابية والإشراف على كافة القطاعات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات، التي تتطلب تنظيماً ماليا. ويعمل القانون الجديد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في دولة قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويشكل القانون الجديد خطوة مهمة لدولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد وضع من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر إطاراً للتعاون والتنسيق المتميزين بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. النظام الإلكتروني وفي إطار جهوده لإتاحة استخدام النظم الإلكترونية المتطورة في البنوك، بدأ مصرف قطر المركزي التطبيق العملي لبرنامج نظام الإيداع والخصم المباشر (QATCH) الذي يتيح للبنوك استخدام النظم الإلكترونية المتطورة من خلال شبكة آمنة لتسهيل تبادل المدفوعات بين المؤسسات المالية في دولة قطر، وإجراء عمليات المقاصة للمدفوعات قليلة الحجم بكل سهولة وأمان. كما قام المصرف المركزي بتقديم مؤشر سعر الإقراض بين البنوك (QIBOR) كخدمة مالية استرشادية تقدم للسوق المصرفي القطري للمرة الأولى تعزيزا للشفافية، وهي خدمة تعنى بتحديد متوسط سعر الحصول على سيولة قصيرة الأجل فيما بين البنوك بالريال القطري. وخلال العام 2012 - 2013 مثل المصرف المركزي دولة قطر في اجتماعات الجهات الدولية والإقليمية والمحلية إلى جانب المشاركة في اجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وتزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من مسوح واستبيانات مختلفة. وإضافة إلى ذلك وقع مصرف قطر المركزي أربع مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية لأربع دول في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يتضمن تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، نظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي، وهذه الدول هي موريتانيا وفيتنام والصين والهند. التطبيق الآلي كما تم ربط المصرف مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلكترونياً وتم عزل شبكة المصرف عن كل من شبكة البنوك وشبكة نابس (NAPS) وأيضا عن سويفت (Swift)....وعدا ذلك فقد أنجز مصرف قطر المركزي دليل السياسات والإجراءات والوصف الوظيفي. وعمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي فضلا عن تدشين كل من نظام متابعة التسهيلات الائتمانية للعملاء، ونظام متابعة شكاوى العملاء، وكذلك نظام الأرشيف الإلكتروني. كما عمد إلى ربط محلات الصرافة بالموقع المساند داخل دولة قطر، بالإضافة إلى إعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف ومنها التقرير السنوي الخامس والثلاثون للمصرف عن عام 2011 وتقرير الاستقرار المالي الثالث عن عام 2011 والنشرة الإحصائية الفصلية والنشرة النقدية الشهرية. معايير المحاسبية الدولية ويخطط مصرف قطر المركزي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على حساباته والإقفال اليومي لحساباته، وإصدار المركز المالي بشكل أسبوعي وتأهيل حسابات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، فضلا عن إعداد النماذج الخاصة بصندوق النقد الدولي وبالمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) إلكترونيا. وينتظر أن يتم تطبيق نظام وول ستريت لإدارة محفظة المصرف الاستثمارية وإدخال نظام جديد لإدارة المخاطر، إضافة إلى إعداد قواعد الإدراج لصناديق الاستثمار المتداولة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والعمل على ربط نظام السجلات التجارية الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة مع قاعدة بيانات العملاء بنظام الأخطار المصرفية. وفضلا عن ذلك سيدشن المصرف مشروع التقييم الرقمي (Scoring) للعملاء وضم بنك قطر للتنمية إلى آلية النظام الإلكتروني لتبادل الشيكات وتدشين المرحلة الثانية من مشروع مركز قطر للمعلومات الائتمانية الخاصة بشركات الاتصال وربط نظام الأخطار المصرفية مع كل من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبورصة قطر للتأكد من صحة الضمانات المقدمة. أنظمة الإنذار المبكر كما يسعى مصرف قطر المركزي مستقبلا لإعداد أنظمة تقارير للإنذار المبكر من واقع الميزانية الشهرية الجديدة للبنوك وتطوير تطبيق للمحمول خاص بأعمال المصرف وأنشطته المتنوعة وميكنة أدلة وإجراءات التفتيش الميداني على المؤسسات المالية وقوائم الفحص واستخدامها بشكل آلي والعمل على نقل الموقع المساند داخل قطر من داخل الدوحة إلى منطقة خارجها. ومن المنتظر أن يقوم المصرف بإصدار عملات تذكارية (ورقية وذهبية وفضية) تتعلق بالمناسبات المتعددة بدولة قطر ولاسيَّما استضافة كأس العالم 2022 وإعداد المذكرات واللوائح التنفيذية لقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 وإصدار كتاب تعليمات البنوك بالنظام الآلي، إضافة إلى إدخال كتب تعليمات شركات التمويل وشركات الاستثمار ومحال الصرافة بالنظام الآلي. وسيعمل المصرف على استكمال النظام الآلي لإعداد التقارير الإحصائية، مع إعداد جداول الاستقرار المالي ربع السنوية ونصف السنوية آليا، وإعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف كالتقرير السنوي السادس والثلاثين للمصرف عن عام 2012 وتقرير الاستقرار المالي الرابع عن عام 2012 والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

اقترب مؤشر البورصة العام في الأسبوع الماضي من مستوى 10500 نقطة، متجاوزا حاجز المقاومة الصعب عند 10375 نقطة، وقد ظل المؤشر يتأرجح فوق مستوى 10450 نقطة، طيلة أيام الأسبوع، فانخفض في يومين وارتفع في ثلاثة، محققاً في المحصلة ارتفاعاً مقداره 97 نقطة، وبنسبة تقل عن 1%، ليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 10486 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، وارتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية بنسب تزيد عن واحد بالمائة، في حين ارتفعت أربعة منها بأقل من نصف بالمائة، وقد سجل إجمالي التداول ارتفاعاً بنسبة 27% عن الأسبوع السابق إلى أكثر من 2 مليار ريال بقليل، وكسبت الرسملة الكلية نحو 5.5 مليار ريال، مع تداولات نشطة على أسهم بروة وفودافوان وصناعات والريان والوطني. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار المتفرقة، ومنها إعلان الميرة عن حصولها على تسهيلات تمويل مصرفي بقيمة 148.9 مليون ريال، وافتتاحها لمجمع القطيفة الجديد، وأن العامة للتأمين قررت إجراء دراسة لبحث إمكانية تحويل العامة القابضة إلى شركة مساهمة خاصة، ومجلس إدارة الإجارة عقد اجتماعاً وناقش بعض الأمور المتعلقة بالشركة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 8-12 ديسمبر، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه؛ من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 97.1 نقطة، وبنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10486.2نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 26.7 وبنسبة 1.03% إلى مستوى 2583.4 نقطة، وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.66%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.39%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.09%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.06%، وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من شركات الإسلامية القابضة، وقطر للتأمين، والخليج التكافلي بدون تغير عن الأسبوع السابق، وقد كان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 9.25%، وتلا ذلك سعر سهم السينما بنسبة 4.29% ، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.67%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.13%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 2.38%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.35% ريال. وفي المقابل، كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين بنسبة 3.21%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 2.15%، فسعر سهم مزايا بنسبة 2.12%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.87%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1.47%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.23%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 27% إلى مستوى 2016.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 403.4 مليون ريال مقارنة بـ 317 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1265.6 مليون ريال بنسبة 62.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 294.3 مليون ريال، فالتداول على سهم فودافون بقيمة 258.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 224 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 205.9 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 187.3 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 95.2 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 5.5 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 559.5 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالشراء "صافي"، أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 149.5 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون "صافي" بقيمة 118.4مليون ريال، وباع غير القطريين "صافي" بقيمة 18.9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية "صافي" بقيمة 12.2 مليون ريال. أخبار الشركات 1- قررت العامة للتأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين)، من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة، وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 19/1/2014 وذلك للإفصاح عن البيانات المالية للسـنة المالية المنتهـية في 31/12/2013. 3- أعلن بنك (الخليجي) أن مجلس إدارته الذي انعقد بعد ظهر يوم 10 ديسمبر 2013، قد تداول مشروع موازنة العام 2014، ووافق على عدد من البنود المتعلقة بأعمال البنك ومشاريعه وأنشطته الاعتيادية، وعلى عدد من السياسات واللوائح الداخلية الرامية إلى تعزيز الحوكمة. 4- أعلنت الميرة للمواد الاستهلاكية بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على عرض تسهيلات بنكية من بنك قطر للتنمية قيمته 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الشركة وتوسعاتها في سلطنة عمان. 5- أعلن مجلس إدارة الإجارة القابضة الذي انعقد يوم 11 ديسمبر2013 أنه قد ناقش أمورا متفرقة من جدول الأعمال تتعلق بسير العمل في الشركة الأم والشركات التابعة. 6- أعلن مجلس إدارة قطر للوقود أنه سيعقد اجتماعاً يوم 25/12/2013 لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام 2014 وبعض الأمور الأخرى. 7- قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية خلال حفل تدشين إستراتيجية الهيئات الرقابية بأن الأسواق المالية قامت بتعزيز مصادر التمويل والفرص الاستثمارية، وذلك من خلال قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتحفيز المشاركين في السوق، وكذلك عن طريق تقديم منتجات استثمارية مبتكرة مع مستويات مختلفة من التطور. وأكد على ضرورة أن يقوم القطاع المالي بتوفير أفضل حماية للمستثمر من أجل دعم الاقتصاد، وذلك من خلال خطة إستراتيجية واضحة للقطاع، وقال إن أهم ما تشمله ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة هو أنها تقدم خارطة طريق للمبادرات الأساسية التي تنفذها الهيئة لدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: 1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت ميزانية شهر أكتوبر قد بينت ارتفاع الموجودات بنحو 29 مليار ريال إلى 912.8 مليار، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال لتصل إلى 243.7 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2مليار إلى 225.1 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 364.4 مليار ريال، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.4 مليار ريال إلى 262.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 280 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.26 دولار للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.96 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 41.96 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 962 مليون ريال. 3- انخفض مؤشر أسعار الجملة في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة شهور، لكن الأهم هو إقرار مجلس النواب لقانون يتيح إجراء تخفيضات في الميزانية بقيمة 60 مليار دولار مما يعني تلاشي احتمال حدوث توقف جديد للحكومة في يناير، وقد انخفض مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 15755 نقطة بانخفاض مقداره 265 نقطة عن الأسبوع السابق، واستقر سعر صرف الدولار أمام اليورو بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.3734 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع أمام الين إلى مستوى 103.21 ين لكل دولار، وارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 5 دولارات للأونصة إلى مستوى 1234 دولارا.

قال السيد حسين محمد آل إسحاق مدير عام مصفاة قطر للبترول أن مصفاة قطر للبترول في أمسيعيد تعتبر من أكبر المصافي بالدولة وإنتاجها الكلي يبلغ 137 ألف برميل في اليوم ويشمل منتجات مختلفة كوقود الطائرات ووقود الديزل والسيارات والغاز المستخدم في المنازل. ولفت آل إسحاق في تصريحاته على هامش إحتفال السنوي لمصفاة قطر للبترول "يوم المصفاة"، إلى وجود مصفاة براس لفان بطاقة 140 ألف برميل. ولدينا مصفاة أخرى قيد الإنشاء بمدينة راس لفان أيضا وبطاقة إنتاجية حوالي 140 ألف برميل باليوم ، مشيراً إلى أنه تم ترسية المناقصات وهي حاليا تعتبر في مرحلة الرسوم الهندسية ومن المتوقع الانتهاء منها في 2016. وفي رده على سؤال عن خطط قطر للبترول لتوسعة المصافي ، أوضح آل إسحاق أن هناك تطوراً دائما في مصفاة أمسيعيد وهنالك خطط لاتزال قيد الدراسة لبحث التوسع والتطوير في المصفاة حتى نواكب المواصفات العالمية والدراسة هي التي ستحدد الكمية التي يمكن من خلالها زيادة التوسعة بالمصفاة ، لافتا إلى أن منتجات المصفاة يتم ضخها عبر خطوط مخصصة إلى مكان تجميع في منطقة أبو هامور بالدوحة ومن ثم يتم توزيعه على السوق المحلي. يذكر أن مصفاة قطر للبترول نظمت في أمسيعيد نهاية الأسبوع الماضي احتفالها السنوي الذي يجتمع فيه الموظفون لإقامة نشاطات متنوعة تشمل التنظيف والتشجير والتلوين وغيرها من النشاطات.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية على موقعها الرسمي، جدولاً يوضح نسب تداولها في بورصة قطر كمزود للسيولة، وهو نشاط يختلف عن عمل المجموعة كوسيط، حيث بلغ التداول الإجمالي المنفذ 770 مليون ريال من 8.7 مليار ريال حجم التداول الإجمالي. وبذلك تكون المجموعة قد أضافت للسوق حوالي 9% من إجمالي التداولات، وكان لسهم الإسلامية المركز الأول بنسبة % 23.59، يليه سهم الخليج للتكافل 19.47%، ثم زاد القابضة بنسبة 18.90%. أما من حيث أحجام التداول، فقد حل سهم صناعات بالمركز الأول حيث بلغ أكثر من 100 مليون ريال قطري، يليه سهم المتحدة بـ 70 مليون ريال، ثم الوطني بـ 50 مليونا، والميرة وبروة والمستثمرون بـ 40 مليون ريال لكل منهم. ولا تشمل هذه الإحصائية الأوامر التي تم إدخالها إلى السوق ولم تنفذ. ومن الجدير بالذكر أن "المجموعة للأوراق المالية" حصلت على ترخيص كمزود سيولة في بورصة قطر من هيئة قطر للأسواق المالية.

شهدت دولة قطر طوال العشرية الماضية نمواً كبيراً شمل مختلف المجالات مدفوعاً بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مما مكن الحكومة من التوسع في السياسة الإستثمارية لتميكن الدولة من بنية أساسية متطورة ترفع تحدي التنافسية العالمية لمختلف الشركات التابعة للقطاع العام و الخاص، حيث بدات ملامح هذه السايسة لجدية تظهر من خلال نمو قطاعات جديدة تدور في فلك صناعة النفط والغاز واخرى بصدد التشكل ناتجة عن كاثفة الإستثمارات في القطاعات الواعدة، وهو ما يؤشر عن بداية تغيرات هيكلية في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة في تناغم تام مع ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030. القطاع غير الهيدروكربوني وتوقع تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول الإقتصاد القطري أن يؤدي التوسع عريض النطاق في القطاع غير الهيدروكربوني إلى دعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر عند نسبة 5.3 % لعام 2013، حيث يتوقع لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد كل على حدة النمو بنسبة تتجاوز 10 % أو أكثر. وسيعمل الإنفاق الاستثماري المتسارع بالإضافة إلى موقف المالية العامة التوسعي واستمرار تدفق العمال على دعم الطلب. وسيرتفع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 %، إلا أن الأسعار الجيدة لسلة قطر الهيدروكربونية من شأنها أن تعني أن القطاع (كما هو الحال في السنوات السابقة) سيساهم بصورة أكبر في ارتفاع الدخل الاسمي عن الدخل الحقيقي (ومن المعروف أن الدخل الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار، أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار).كما نتوقع أن يزيد التضخم في أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في عام 2013، نتيجة للضغوط السكانية التي تتسبب في ارتفاع الإيجارات، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة للعام القادم. المدفوعات والفوائض المالية وسيظل الفارق بين ميزان المدفوعات والفوائض المالية عند معدلات جيدة، كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في المالية العامة إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط في الميزانيات.وتنبع المخاطر التي تتعلق بها نظرتنا للاقتصاد القطري إلى حد كبير من مصادر خارجية. ففي حال أخذت الأحداث منعطفاً يحول دون قدرة قطر على شحن منتجاتها من النفط والغاز بحرية عبر مضيق هرمز، فقد يؤدي هذا إلى اضعاف ميزتها التنافسية فيأسواق الغاز مما يقلل من الموارد المتاحة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في مساحات جغرافية محدودة يفرض تحديات، وفي حالة عدم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد. فقد يفرض الازدحام والاختناقات المرورية وتعطل الخدمات واحتمال تصاعد تكاليف المواد صعوبات على الشركات مما يثبط من الاستثمارات الجديدة خلال فترة تشهد نشاطا مكثفا في الإنشاءات. قطاع البنوك وفيما يتعلق بقطاع البنوك، نتوقع أن يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام. كما سيواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام. وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ. ونتوقع أن يتلقى النمو الائتماني دفعة قوية خلال النصف الثاني من 2013 نظرا للحجم الهائل من مشاريع البنية التحتية في البلاد، خصوصا أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022.وعلى صعيد القطاع العقاري، ستكون قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم للكبار مما سيدفع البلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وسيتيح أمامها العديد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى انفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016). وسيضمن تنظيم كأس العالم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث صورة قطر للعالم. وستوفر المحفزات التي تم رسمها العديد من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين فيما يتعلق بسوق العقارات. نمو القروض وتوقع تقرير أصدرته شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حول الاقتصاد القطري ان يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام، حيث يواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية دفع الإقراض بشكل عام، وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها في قطر بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدوحة خططت لانفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016).وأشار التقرير إلى تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 5.3 % لعام 2013، وانه من المتوقع أن يسجل 4.8 % العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة لعام 2014...

قال رجل الأعمال سعد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإختيار، أن الاقتصاد القطري حقق طوال السنوات الماضية نسبة نمو عالية ساهمت في حصوله على أعلى درجات الترقيم لدى مؤسسات التصنيف الدولية والمؤسسات المالية العالمية، في دليل على الثقة والصلابة الكبرى التي اصبح يتمتع بها الاقتصاد القطري لدى هذه الهيئات والمؤسسات. وقال أن تصنيف الذي حصل عليه الاقتصاد القطري من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس يترجم المكانة التي وصل إليها اقليمياً ودولياً. وقال أن الاقتصاد القطري قطع خطوات كبيرة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030، من خلال تطبيق سلس ومتواصل للخطط الاستراتيجية والتي انطلقت مع تلك الممتدة بين العامين 2011-2016. وشدد الهاجري على أهمية الانطلاق في ضبط التوجهيات التي تضمنها خطاب سمو الأمير الأخير أمام مجلس الشورى لتحقيق مردودية أعلى من المشاريع التي تنفذ حالياً أو تلك المستقبلية، خاصة وان الاسقاطات الإحصائية تشير إلى أن الاقتصاد القطري سيواصل نفس المنحى التصاعدي في السنوات القادمة بتحقيق نسبة نمو حقيقي للاقتصاد بنسبة تتجاوز 5 % ، وهي من أرفع نسب النمو الموجودة على المستوى الدولي في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأكد سعد الهاجري على الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري للمستثمرين والقطاع الخاص القطري، خاصة مع الانطلاق الفعلي في ترسية عديد الصفقات المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم وهو ما سيدخل دينامكية على أداء مختلف الشركات سواء بصفة مباشرة أو غير مباشر. ودعا رجل الأعمال القائمين على القطاع الخاص القطري إلى الدخول في اندماجات و تحالفات تساهم في توقية حظوظ الشركات القطرية بالفوز بالمشاريع العملاقة التي تنفذ في الدولة ، و التي خصصت لها الدولة استثمارت للسنوات الخمس القادمة في مجال البنية التحتية بنحو 200 مليار دولار. كما أشار الهاجري إلى أهمية الاستفادة من تجارب الشركات العالمية التي تتمتع بخبرات كبيرة في مثل المشاريع التي تنفذ في الدولة لاكساب الشركات المحلية البعد العالمي و يمكنها في مراحل لاحقة من دخول العالمية من أبوابها الكبرى.

قال استشاري الاستثمار والتمويل، عبد الله عبد التواب ان قطر تعتبر بيئة إستثمارية جاذبة نظراً لدينامكية التي يتمتع بها اقتصادها في مختلف المجالات، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في البني التحتية ستنقل قطر إلى طور آخر من النمو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف عبد الله عبد التواب ان تفيعل الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية سينعكس ايجابا على أداء المؤسسات المحلية من خلال رفع خبراتها و اكتسابها لتكنولوجيات جديدة تساهم في دخولها في مراحل لاحقة إلى الاسواق العالمية. واضاف أن مؤسسات القطاع العام القطري لها قدرات كبيرة للتواجد في الخارج و لديها استثمارات ضخمة ساهمت في تنويع مصادر الدخل. ويقدر المتابعون حجم اصول جهاز قطر للاستثمار بما بين 150 و200 مليار دولار ، دون وجود احصائيات دقيقة حول قيمة استثماراته. و تشير التقارير إلى ان جهاز قطر للاستثمار أدخل ديناميكة كبرى على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية من خلال دوره الإيجابي في صفقة إكستراتا، حيث كانت الصناديق السيادية في السباق يقتصر دورها على شراء أسهم دون التدخل في إدارة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها. وكان جهاز قطر للاستثمار أبرز الصناديق الاستثمارية الذي استفاد من الفرص التي وفرتها الأزمة المالية العالمية، فأبرم جهاز قطر للاستثمار العديد من الاتفاقيات للدخول في حصص في كبريات الشركات العالمية. وتعتبر دولة قطر وفق الملاحظين من بين أهم الجهات الرائدة التي تلقت أنشطة استثمارية مباشرة منذ عام 2005، تاريخ انشاء جهاز قطر للاستثمار.

أكد تقرير صادر عن مؤسسة الضمان العربية أن دولة قطر توفر فرصاً استثمارية جيدة للقطاع الخاص الأجنبي، حيث عرضت على هذا القطاع فرص المساهمة في تنفيذ خططها الاستثمارية البالغ قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 49% للشركاء الأجانب ضمن استراتيجية التنمية الوطنية. جذب الإستثمارات وتمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم مما يمثل ثقلا اقتصاديا للدولة بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتواجد في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص قطر لأن تصبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال الاستثمارية ، إضافة إلى أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن أن قطر قامت بسن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها. وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات دولة قطر في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم. قانون الإستثمارية ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط: أن يكون لديهم شريك قطري أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ويجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس المال للمشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في دولة قطر وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة، والمشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا، أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية. الإستثمارات الأجنبية وأجاز القانون القطري ، وبموجب مرسوم أميري، استثمار الأشخاص غير القطريين لأموالهم دون شريك قطري في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال، بشرط أن يكون ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية، أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، كما أجاز القانون بذات الأداة للأشخاص غير القطريين استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات التي لا يوجد لها مثيل في الأسواق المحلية. وتلتزم قطر بعدم فرض أية قيود إضافية على استثمار رأس المال الأجنبي في قطر في المستقبل، بحيث تؤثر على المنافسة المتكافئة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع رأس المال القطري.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالتطورات الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إننا نعيش الاحتفال باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية. نمو متسارع للإقتصاد وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد راشد الكعبي إن الاقتصاد القطري يعتبر الآن من الاقتصادات البارزة على الصعيد العالمي، حيث إنه يشهد نموا متسارعا عاما بعد عام، كما أنه يضم كل المميزات الجاذبة للاستثمار سواء من المستثمرين المحليين أو من الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على البلاد. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال إن القطاع الخاص أصبح يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه، وأنه عازم على تطوير نفسه وتعزيز مساهمته في التنمية المنشودة. تطور كل قطاعات الإقتصاد ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبدالعزيز الرضواني إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد المزيد من التطور خصوصا في القطاعات خارج النفط والغاز والتي تشهد توسعا ملحوظا من خلال اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت تحظى برعاية كبيرة من قبل الجهات الحكومية. وأشار إلى أن اقتصاد قطر يسير في الطريق الصحيح، وأنه وفق المعطيات فإن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للنمو بنسبة تزيد عن 6 بالمائة هذا العام، لافتا إلى المشاركة الإيجابية من قبل القطاع الخاص القطري في التنمية المنشودة. بروز قطر على المستوىين العربي والعالمي وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة تجعلنا نستذكر في كل عام الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف الميادين والأصعدة، حيث يتواصل دور قطر بالبروز على المستويين العربي والعالمي في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، منوها بأن قطر تواصل تحقيق إنجازاتها بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن الاقتصاد القطري حقق خلال العام الجاري نموا لافتا في مختلف المجالات، وشهدنا توسعا في الأعمال التجارية وتأسيس مزيد من الشركات المحلية، إلى جانب قدوم العديد من الشركات الأجنبية إلى دولة قطر بعدما وجدت فيها المناخ الاستثماري المناسب، لافتا إلى أن قطر تعتبر الآن محط أنظار العالم خصوصا مع استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 والمشروعات الكبرى التي يجري التخطيط لها وطرحها وتنفيذها خلال السنوات المقبلة، مما يجعنا نتوقع مزيدا من النمو والتوسع في الأعمال في السوق المحلي. أبهى عصور الاقتصاد القطري وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إننا نحتفل هذا العام باليوم الوطني للدولة في ظل ما تحققه الدولة من تقدم في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعيش حاليا أبهى عصوره في ظل هذه الرعاية، كما أن القطاع الخاص يشهد تطورا نوعيا يقوده نحو تحقيق مزيد من النجاحات ليكون مساهما رئيسيا في تحقيق التنمية التي تنشدها الدولة. وأشار الحكيم إلى أن قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي سيكون لها دور في نمو الاقتصاد الوطني والذي أصبح من أفضل الاقتصادات على مستوى المنطقة، عدا كونه من أكثر الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، وهو ما جعل العديد من الشركات الأجنبية تدق أبواب السوق القطري بحثا عن فرص للمشاركة في المشروعات التنموية الجارية حاليا.

أكد السيد شريدة الكعبي رئيس مجلس ادارة مجموعة البلاغ ان المسيرة التنموية في قطر متواصلة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأن كافة المؤشرات تؤكد ارتفاع نسق النمو في السنوات القادمة. وأشاد رجل الأعمال وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن البرامج والخطط التي تم التأسيس لها على صلابة قوية، مما يضاعف حجم الطموح للاقتصاد القطري في الفترة القادمة، قائلا :" إن قطر حققت معدلات نمو اقتصادي متميزة في السنوات القليلة الماضية، وهي تتصدر قائمة الدول الأعلى نموا في العالم". ولفت الكعبي إلى أهمية الجهد الكبير الذي بذلته دولة قطر في الساتثمار في مجال البنية التحتية طول السنوات الماضية والتي ساهمت في تسريع نسق النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه حاليا، وذالك بهدف تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولتعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ولتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية خارج القطاع الهيدروكربوني. وقال الكعبي انه مع دخول المطار الجديد المتوقع في باية العام 2014 واستغلال الميناء الجديد في مسعيد في نهاية الربع الأخير من 2016 ستكون الركائز الرئيسية للبنسة الاساسية في الدولة قد اكتملت ومهدت لانطلاقة جديدة لتطوير والتنمية، مضيفا :"سيكون لهذه المشاريع دور في رفع معدلات نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات. ولفت شريدة إلى الاعتمادات الضخمة التي رصدتها الدولة لتطوير الخدمات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم في مخصصات الصحة وفي مخصصات التعليم للسنوات الثلاث القادمة". وقال الكعبي إن دعوة سموه بمضاعفة العمل لتحقيق أفضل النتائج خدمة للوطن والمواطن وضمانا لحقوق الأجيال القادمة يعكس روح المسؤولية وستجد كل الترحيب من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين. يذكر أن صندوق النقد الدولي قدر نسبة النمو في قطر بنحو 4.9 % خلال العام الجاري، مقابل 6.3 % في العام 2012. ودعا تقرير حديث لصندوق النقد قطر إلى احتواء معدلات التضخم في المدى المتوسط والتي من المرجح أن ترتفع نتيجة الضغوط التي سيخلقها البرنامج الاستثماري الضخم للحكومة.

قال ناصر جهام الكواري المدير العام لشركة قطر للإضافات البترولية "كفاك" ،ان اليوم الوطني يعد فرصة حقيقية لتقييم الانجازات التي تحققت في دولة قطر، فقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تتميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تمكنت من الوصول إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات ترجمتها التقارير المؤسسات الدولية التي اعتبرت قطر قصة نجاح كبرى. وقال ان هدف الخطط الاستراتيجية التي تنفذ الآن هو السير نحو تطبيق رؤية قطر للعام 2030 وتتجه في الخط الذي رسمته القيادة هدفها تحقيق التنمية المستدامة والرفاه لجميع المواطنين . وأشاد ناصر الكواري على الانجازات الكبرى التي تحققت في مجال الصناعي خاصة في مجال البتروكميويات والتي جعلت قطر واحدة من اكبر المنتجين والمصدرين في القطاع، وهو أي القطاع يندرج في اطار الإستفادة من الموارد العملاقة التي تمتلكها الدولة وايضا في اطار تونيع مصادر الدخل وتخفيف العبء على مداخيل النفط والغاز والتي تمثل أكثر من 50 %. وأوضح ناصر جهام الكواري أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها قطر سواء في قطاع البنية التحتية أو في المجال الصناعي و التي تقدر بمئات مليارات الدولارات و التي ستساهم دون شك في رفع مستويات النمو الاقتصادي في الدولة إلى درجات أعلى و تساهم في مزيد ادماج الاتصاد القطري في الاقتصاد العالمي ، مما يعزز من المكانة التي وصلت إليها دولة قطر بين مختلف دول العالم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن المرحلة الثانية من مشروع تخصيص الأراضي التجارية بالمناطق السكنية "أسواق الفرجان"سيتم الإنتهاء من إعدادها خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن عدد المواقع سيكون بين "35 إلى 40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية التي لم تشملها المرحلة الأولى، وفقا لمصادر في التخطيط العمراني. وأضاف التقرير أن مساحات الأراضي المخصصة للأسواق التجارية تتراوح ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، وتم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها ووضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي وذلك وفق للمصدر ذاته. نمو القطاع العقاري وأوضح التقرير أن هذه الخطوة ستعزز من نمو القطاع العقاري ومواجهة الزيادة في الكثافة السكانية في إطار تنموي شامل يراعي جوانب التخطيط السليم والتوسع العمراني في المدى القريب والبعيد على حد سواء، والإسهام في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما عليه الآن. وبين التقرير أن 40 % من المواقع التي تصل مساحتها إلى 4000 متر ستخصص لمواقف السيارات حيث يراعي المخطط التفصيلي والتصاميم كافة المعايير والتي من أهمها توفير المساحات الكافية للمواقع الكثيفة بالسكان. المناطق المستهدفة بالمشروع وكشف التقرير عن المناطق المستهدفة بالمشروع وهي روضة الحمامة والدوحة الحديثة والثمامة والسيلية والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، وتكون الأولوية للمناطق التي لا يتواجد فيها شوارع تجارية تليها المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة. منوّهاً بأن الخطة تراعي تنفيذ أعمال البنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيرها من الخدمات الأساسية بجميع الأراضي علماً بأن مجموع مساحات الأراضي لا تقل عن ألف متر مربع وفقاً للقوانين والنظم المتبعة. وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا عقاريا كبيرا وأن وجود مشاريع الشوارع التجارية فيها سيعكس الإقبال المتزايد عليها. المرحلة الأولى للمشروع وقال التقرير إنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع الأسواق التجارية في المناطق السكنية إلى "بنك التنمية" وهي الجهة المنفذة للمشروع، وقد ارتفع عدد المواقع إلى "44"موقعاً ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة مختلف المناطق السكنية والتي يحتاجها سكان هذه المناطق من الخدمات التجارية اليومية " مثل متجر، ومخبز، ومغسلة، ومكتبة، ومطعم، وكافتيريا".

أكد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، أن أزمة الوقود في العاصمة طرابلس، يقف وراءها أشخاص خارجون عن القانون، قاموا بالاعتداء على محطات الوقود وكسر عداداتها، مما أدى إلى عرقلة إمداد المحطات بالوقود. وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي، عقده الليلة الماضية، "إن هناك عمليات تخريبية مدبرة من جماعة هدفها عرقلة مشروع ثورة 17 فبراير من أجل إحداث الفتنة وعرقلة الدولة لإيقاف مسيرة التنمية"، معلنا أن الأوامر قد أصدرت لقوات الجيش والشرطة، لتأمين كافة محطات الوقود. ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، للتسويق النفطي المهندس "فرج الكميشي"، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوقود متوفر بكافة أنواعه في مخازن الشركة، وأن برنامج تسويق الوقود يعمل بنفس الطريقة الاعتيادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عمل كل المحطات على مدار الساعة.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، موسعة خسائرها في اسبوعين الي حوالي 5% مع انتظار المستثمرين في قلق اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع القادم. وأذكت سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية قوية صدرت مؤخرا تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص إجراءاته للتحفيز الاقتصادي في وقت قريب ربما يكون الأسبوع القادم. ودفع ذلك المستثمرين إلى مبيعات لجني الإرباح في الأصول العالية المخاطر التي استفادت بقوة من السيولة النقدية الضخمة التي ضخها مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأغلق مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 0.10% إلى 1243.47 نقطة بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1240.64 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهرين. وسجل المؤشر القياسي مكاسب بلغت 15% منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، لكنه تراجع منذ ذلك الحين حوالي 4.8% وهي اكبر خسائر في ستة أشهر. وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 0.21% ليغلق عند 2921.92 نقطة.

كشفت وزارة العمل السعودية، اليوم السبت، عن تشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، وفقا لصحيفة الاقتصادية. من جهته، قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، إن 94% من خدمات وزارة العمل تقدم إلكترونيا. وأضاف، في تصريخات نقلتها "العربية نت"، أن الوزارة أطلقت أخيرا خدمة التأشيرات الفورية إلكترونيا للنطاق البلاتيني، وأن لديها فِرَقا ترصد التغييرات الأسبوعية في جميع المعاملات والتعاملات الإلكترونية. وذكر فقيه أثناء حديثه في لقاء صحفي، أن 1.9 ملايين مواطن استفاد من حزمة البرامج التي وفرتها وزارة العمل، وأن 80% من المستفيدين نساء، وقال: "من حقنا أن نوفر وظائف للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها". وشدّد على حرص الوزارة على حقوق الموظفين ورواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور"، مؤكدا أن "الحزم والدقة في العمل لا يعنيان الظلم عندما تشهر الوزارة بالشركات المخالفة".

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، اليوم الخميس، عن واحدة من أكبر عمليات استدعاء السياراتفي تاريخها مستدعية 2.6 مليون سيارة لورش الصيانة بسبب مشاكل في المصابيح وأجهزة نقل الحركة وتسريبات في أنابيب الوقود. وقال أكبر منتج للسيارات في أوروبا إن عملية الاستدعاء تشمل 800 ألف سيارة من طراز "تيجوان" المدمجة والمصنعة في الفترة بين عامي 2008 و2011 لوجود منصهر كهربائي معيب يمكن أن يتسبب في انقطاع جزئي للإضاءة. كما أن الشركة عرضت تغيير الزيت مجانا لنحو 1.6 مليون شخص من مالكي السيارات ذات أجهزة نقل الحركة بقضيب تعشيق مزدوج وسبع سرعات كانت معبأة بزيت اصطناعي. كما استدعت وحدة الشاحنات التابعة للمجموعة 239 ألف شاحنة من طراز "أماركوس" بسبب تسريبات في خطوط الوقود بها. ولم تقدم تفاصيل بشأن المشكلة مثل ما إذا كانت تمثل خطرا بأن تتسبب في حدوث حريق.

تراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 18.86 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع حصتها من الكمية المصدرة بمقدار 110 آلاف برميل. وذكر تقرير أصدره البنك المركزي اليمني اليوم الجمعة، "أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن قفزت إلى 248.6 مليون دولار خلال شهر". وأوضح التقرير أن إجمالي حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية خلال الشهر المذكور بلغ مليوني برميل بقيمة 23ر212 مليون دولار ، مقارنة مع 2.11 مليون برميل في سبتمبر 2013م بقيمة 231.1 مليون دولار. وكشف أن الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي والذي يأتي من حقول مأرب سجل تراجعا بنسبة 38% في شهر أكتوبر الماضي؛ ليصل إلى 760 ألف برميل من مليوني برميل في المتوسط شهريا. ولفت التقرير إلى اضطرار الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية نتيجة لانخفاض الكميات من النفط الخام الموجه للاستهلاك المحلي. ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن، حيث بلغت ما قيمته 248.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بصورة جماعية، وسجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 6605 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.55% ليغلق عند 533 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليسجل ارتفاعا بنحو 2.39% ويغلق عند مستوى 903 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنحو 3.77% مغلقا عند مستوى 7645 نقطة. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن رأس المال السوقيللأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة ارتفع بقيمة 8.7 مليار جنيه ليسجل 417 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي. وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 3 مليارات جنيه، وبلغت كميته 606 مليون ورقة منفذة على 109 ألاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 504 ملايين ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، كما هو متوقع في سبتمبر، مسجلا أدنى مستوياته في 3.5 عام، مع استمرار الضغوط التضخمية في الانحسار، وسط ضعف التعافي الاقتصادي وتباطؤ الطلب المحلي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، اليوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المكونة من 17 دولة هبط إلى 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير 2010 حينما بلغ 0.8%. وجاء الرقم منخفضا عن 1.3% في أغسطس وأدنى كثيرا من معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل من 2%. وارتفعت الأسعار 0.5 % عن أغسطس، حيث طغى صعود أسعار المنتجات الصناعية في قطاعات غير الطاقة 3.4% على هبوط قدره 0.4% في تكلفة الغذاء والمشروبات الروحية ومنتجات التبغ وانخفاض بلغ 0.9% في أسعار الخدمات. وزادت الأسعار المتقلبة في قطاع الطاقة 0.5% في سبتمبر على أساس شهري.

وقعت شركة شل قطر عقود توريد خدمات ومنتجات لمصنع اللؤلؤة، مع ثلاث شركات قطرية وذلك بالتعاون معبنك قطر للتنمية، بهدف دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم توقيع العقود خلال حفل أقامته شل قطر وبنك قطر للتنمية أول أمس الخميس، وذلك في إطار الشراكة بينهما، حيث كانا قد وقعا في شهر فبراير من العام الجاري 2013، على اتفاقية شراكة تهدف إلى إتاحة فرص للأعمال أمام الشركات المحلية، كي تصبح أحد الموردين المعتمدين لدى شل قطر ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (Pearl GTL) الذي يعد أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي اشتركت كل من شركة قطر للبترول وشل قطر في تشييده وبنائه في مدينة راس لفان الصناعية. وقام السيد وائل صوان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر بتوقيع العقود مع الشركات الثلاث، حيث وقع السيد ناصر سليمان الحيدر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمعدات الصناعية على عقد تصنيع معدات الحماية الشخصية، بينما وقع السيد سعود المانع الذي مثل شر كة جي إي إيه باتينوليه تكنولوجي ثميرميك قطر ذ م م، على عقد تجديد مواسير وحدات نقل السخونة، في حين وقع الشريك الإداري السيد محمد المناعي والذي مثل شركة سنوكومس للاتصالات والفعاليات على عقد خدمات الترجمة، ولا تزال شركة شل قطر في مرحلة التفاوض على ترسية فرصة الأعمال الرابعة وهي تصنيع صمولات الربط. وتعليقا على هذه المبادرة، صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمة أدلى بها خلال حفل التوقيع، بأن بنك قطر للتنمية يقوم بدور هام لتشجيع شركات القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التمويل والتحفيز وخلق الفرص، ومن هنا أتت هذه المبادرة المشتركة بين البنك وشل قطر لتكون مثالا واضحا لما يمكن تحقيقه لتعزيز الفرص أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية مثل شل قطر، لتمكين القطاع الخاص من اغتنام هذه الفرص المحلية بما يعود بالفائدة على الجميع. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تنمو وتزدهر عن طريق الحصول على مثل هذه العقود، وبذلك يتسنى للشركات العالمية أو طالبي الخدمة الحصول على احتياجاتهم من مصدر محلي قريب يمكن السيطرة على جودة منتجاته وضمانه، وبهذا يتحقق لبنك قطر للتنمية هدفة بتطوير مورد محلي من القطاع الخاص وهو ما يضمن تحقيق نتائج تعود بالنفع على الجميع. وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أمله في أن تجسد هذه الخطوة المرحلة الأولى لمبادرة مشتركة مثمرة بين بنك قطر للتنمية وشل قطر وأن تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، مذكرا بأن الفكرة وراء هذه المبادرة المشتركة ولدت أول العام الحالي، وتم تقديمها إلى أكثر من 100 ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة عمل عقدت في شهر مايو، حيث تم الكشف عن 4 مجالات رئيسية لعدد من المزودين المحليين، كما تحدثنا عن أشكال الدعم الذي سيحصلون عليه من بنك قطر للتنمية. وأشار إلى أن مهمة البنك تتجسد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطر والعمل على تعزيز الفرص أمام هذه الشركات بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، وتسليط الضوء على الفائدة التي تعود على هذه الشركات ومصلحتها التي تكمن في ازدهار القطاع الخاص المحلي.