أعلن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً سنويا بمعدل 10% خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008، ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار. وقال "العقيل"، خلال كلمة له تضمنها العدد رقم 107 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي تصدرها المنظمة، إن النمو المذكور انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف أمين عام "جويك" ، في كلمته التي جاءت تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ14 مساعٍ لبلورة استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن"، أن نتائج الإحصاءات كانت إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي ما نسبته 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات. وأكد أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وخصصت "جويك" عددها الحالي من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" لعرض تفاصيل مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في سلطنة عمان بمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون واليمن، حيث كشفت عن انعقاد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة في عمان في الفترة من 30 إلى 31 مارس المقبل.

انخفض حجم التبادل التجاري بين الكوريتين خلال العام 2013 إلى مليار و150 مليون دولار، وهو أدنى مستوى خلال 8 سنوات. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان صادر عن الاتحاد الكوري، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين الكوريتين بلغ ملياراً و150 مليون دولار العام الماضي، متراجعاً بنسبة 41.9% عن الحجم المسجل في العام 2012 والذي بلغ ملياراً و980 مليون دولار. وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية بنسبة 41.1% على نحو سنوي، لتصل إلى 531.9 مليون دولار، مقابل تراجع الواردات منها بنسبة 42.5% لتصل إلى 617.2 مليون دولار. ويمثل هذا الحجم لعام 2013 أدنى مستوى منذ العام 2005، عندما بلغ ملياراً و60 مليون دولار. وعزا الاتحاد الكوري سبب التراجع في التجارة بين الكوريتين إلى تعليق النشاط التجاري في مجمع كيسيونج الصناعي في كوريا الشمالية. وعلى العكس، ارتفعت التجارة بين كوريا الشمالية والصين بنسبة 10.4% في العام 2013 على نحو سنوي، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 6.54 مليارات دولار.

دفعت مكاسب الأسهم القيادية مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الأحد، لتجاوز مستوى 9000 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008 ليرفع مكاسبه إلى 5.8% منذ بداية العام. وصعد المؤشر 0.30% إلى 9016.3 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 66 شهرا قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقاد الصعود سهما الراجحي وموبايلي بمكاسب 0.7% و1.4% على الترتيب، كما ارتفعت أسهم سابك وبنك الرياض وصافولا والاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي وجبل عمر وسافكو وسامبا وزين وساب بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.1%. وكانت الأهلي كابيتال قالت في تقرير، إن من المرجح أن تدور التداولات على المؤشر السعودي في نطاق ضيق وتوقعت أن يظل مستوى 10 آلاف نقطة مستوى مقاومة قويا. وفي تعاملات الصباح انخفضت أسهم ينساب 0.7%، والكهرباء 0.3% وأسمنت الجنوبية 0.4%، وخسر سهما العثيم وجرير 0.2% لكل منهما.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية، الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً، أنها حققت صافي أرباح بمقدار 54.9 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 75 مليون ريال عام 2012. وذكرت الشركة، في بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن العائد على السهم بلغ 3.05 ريال للعام 2013، مقابل 4.17 ريال للعام 2012، كما رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح بنسبة 21 % نقداً من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع (ريالان وعشرة دراهم) لكل سهم. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وافقت خلال شهر مارس الماضي على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي للشركة لتصبح "شركة ودام الغذائية" شركة مساهمة قطرية بدلا من "الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي".

وافق وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعون في سيدني على تدابير يقولون ان بمقتضاها يمكن إضافة 2 % على معدل النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، في نهاية اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن هذا يعني إضافة أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي إلى النشاط الاقتصادي العالمي كما سيؤدي إلى خلق عشرات الملايين من الوظائف الإضافية.

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف ثمانية مواقع في مجال المعادن الفلزية منذ عام 2010 وحتى نهاية 2013 ،بينها ست مواقع للذهب. ونقلت صحيفة الحياة السعودية اليوم الأحد عن رئيس الهيئة، الدكتور زهير نواب قوله إنه تم اكتشاف ستة مواقع للذهب، وموقعين للنحاس، فيما تم تطوير أحد مواقع النحاس وهو موقع وادي الغثيرة للنحاس والذهب في منطقة الرياض. وأضاف أن الهيئة اكتشفت كذلك 93 موقعا تتضمن معادن لا فلزية، مثل خامات الحجر الجيري، البازلت، الجرانيت، السيانيت، الكوارتز، رمال السيليكا، والأحجار الكريمة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل وتوثيق هذه المواقع كافة ضمن منظومة قاعدة بيانات علوم الأرض في هيئة المساحة الجيولوجية.

أعلنت الحكومة الروسية أن حجم فائض ميزان التجارة الخارجية في البلاد بلغ /867.6 مليار/ دولار في العام الماضي 2013. وذكرت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حجم الصادرات وصل إلى 523.3 مليار دولار العام الماضي بانخفاض نسبته 0.9% عن مستوى العام قبل الماضي 2012، فيما بلغ حجم الواردات 344.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.6%. وأضافت أن فائض الميزان التجاري الروسي وصل العام الماضي إلى 179 مليار دولار، مقارنة بـ192.3 مليار دولار في عام 2012. وقد شكلت موارد الطاقة والوقود، كالسابق، وبفضل بقاء أسعارها عالية في الأسواق العالمية، الحصة الأكبر من الصادرات وبالتحديد 70.6%.. بينما الواردات فشكل أساسها استيراد الآليات والماكينات والأجهزة 48.6% والمواد الكيميائية 15.8 والمواد الغذائية 13.6، كما كان عليه الأمر في السنوات السابقة.

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

إفتتحت أمانة غرفة التجارة الدولية مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إستغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية.ويفتتح المكتب الإقليمي للغرفة الدولية، بغرفة تجارة وصناعة قطر برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري – بمقر الغرفة وتستقبل غرفة قطر بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة.ويمثل موضوع الدورة أهمية كبرى لما لها من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الإقتصادية من جهة وتحقيق الإستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة وتتضمن الدورة شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشاريع الإستثمارية والتعرف على إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع بإستخدام الأساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل.وتتيح الدورة للحضور التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع كما تمكن من التعرف على أدوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض.ويتم التعرف من خلال الدورة على مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال إيرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.وتأتي الدورة في إطار سعي الغرفة لدعم مجتمع الأعمال القطري، وذلك في إطار تعاون الغرفة مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لترويج مهام وعمليات غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يذكر أن المكتب الإقليمي الجديد سيسهم في مساعدة الشركات ورجال الأعمال بقطر وبالمنطقة على الوفاء بتحديات الإندماج في الإقتصاد العالمي، ويهدف المكتب لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل المكتب على إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال أعمال في المنطقة.

مازالت الأعمال الإنشائية في مشروع برج "دبي تاورز – الدوحة"، الذي تمتلكه شركة تابعة لدبي القابضة، متوقفة منذ أغسطس من العام 2010، ومنظر البرج الغير مكتمل والرافعات والمعدات معلقة حوله منذ 4 سنوات يشوه المظهر الحضاري لكل المنطقة المحيطة به علماً بأنه يتميز بموقع إستراتيجي على طريق الكورنيش وضمن منطقة الأبراج في الدفنة. وكانت الأزمة المالية العالمية التي تسببت في حدوث أزمة دبي المالية في عام 2009 سبباً في توقف الأعمال في البرج نبسةَ لشح السيولة المالية وعدم إلتزام الشركة المالكة بتسديد الدفعات المالية للمقاول الرئيسي، مما دفع الأخير إلى وقف الأعمال الإنشائية للبرج والتي مازالت متعثرة حتى الآن. برج دبي تاورز الدوحة يشوه المظهر الحضاري للأبراج في الكورنيشورغم محاولة بعض المستثمرين القطريين إنقاذ مشروع البرج من خلال شرائه وإعادة الروح إليه من جديد، إلا أن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح، فالمشروع مملوك لما كان يعرف بإسم شركة "سما دبي" ذراع التطوير والإستثمار العقاري الدولي لمجموعة دبي القابضة، ووفقاً للمعلومات المتوافرة فقد تمت تصفية هذه الشركة من قبل دبي القابضة عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في صيف العام 2008. البناء متوقف والرافعات والمعدات على وضعيتها منذ 4 سنوات وقال خبراء عقاريون إن بقاء المشروع بهيئته الحالية وسط الأبراج الشاهقة في منطقة كورنيش الدوحة يعتبر أمراً مشوهاً للمظهر الحضاري للدوحة، وشدد هؤلاء على ضرورة قيام الشركة المالكة للمشروع باستئناف أعمال البناء سريعاً أو بيع المشروع لمن يستطيع أكماله، ودعوا الجهات المعنية إلى منح الشركة المالكة للمشروع مهلة محددة لاستئناف العمل أو بيع المشروع.ويعتبر مشروع برج دبي تاورز – الدوحة ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات بارتفاع يفوق 437 متراً، حيث يضم البرج 97 طابقاً وكان من المفترض أن يكون الأطول ارتفاعاً في الدوحة عند إطلاقه، حيث يضم البرج 5 طوابق قبو وطابقا أرضيا وطابقين ميزانين و90 طابقا، كما يحتوي على مكاتب ومركز تسوق وفندق من فئة خمس نجوم وشقق سكنية من بينها شقق مفروشة وخاضعة لإدارة فندقية وشقق غير مفروشة. البناء توقف في البرج منذ منذ العام 2010ويحتل المشروع موقعاً متميزاً على كورنيش الدوحة ويبعد حوالي 5 دقائق عن وسط المدينة وحوالي 10 كيلومترات عن مطار الدوحة الدولي، وتفوق تكلفة تطوير وإقامة البرج مبلغ 2.3 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم الأعمال المنجزة في مشروع دبي تاورز – الدوحة نحو 30% فقط من الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث ارتقى البرج إلى الطابق العشرين فقط من بين طوابقه الـ 97.

نظم مركز قطر للقيادات إجتماع المائدة المستديرة للتنمية الاقتصادية قطر 2030، الذي ركز على التخطيط الإقتصادي المتعلق برؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في إطار النسخة الأولى لمنتسبي برنامج القيادات الحكومية. وقد أتاحت الجلسة للمشاركين فرصة دراسة المؤشرات الإقتصادية الرائدة مع عدد من مسؤولي وزارة الإقتصاد والتجارة، وكذلك مناقشة أفضل السبل لمساعدة دولة قطر على تحقيق أهدافها الإقتصادية في الأعوام القادمة. الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني - العضو المنتدب لمركز قطر للقياداتوقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ترمي إلى أن يعمل مركز قطر للقيادات كتفاً بكتف مع الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد قيادات قطرية في السنوات القادمة"، وأضاف قائلاً: "لقد أعطى هذا الاجتماع الخاص منتسبي مركز قطر للقيادات فهماً مباشراً لسياسات وتوقعات دولة قطر". ومن جهته ناقش سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، في كلمته دور الوزارة في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصاد والتطور الاقتصادي، إذ إنها تشكل أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل وزارة الأعمال والتجارة وأكد سعادته أهمية تشارك المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية، موضحاً أن "تفاعل مركز قطر للقيادات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كانت حصيلته الوصول لفهم اقتصادي أعمق بين المشاركين، أثناء عملهم على تطوير مهاراتهم القيادية".واستعرض المشاركون الأجواء التنافسية والتجارية في دولة قطر، وانعكاسها على مكانتها الرفيعة بين المؤشرات الدولية؛ ومنها على سبيل المثال: مؤشر التنافسية العالمي الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وتُوِّج اجتماع المائدة المستديرة بعقد جلسة مخصصة للتوصل إلى سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان قدرة سياسات الوزارة ومبادراتها على تحقيق أقصى أثر لها.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث بحِل المرابحة بما فيها من زيادة الثمن، والبيع على ذلك، بينما القروض التي ترتبط بالفوائد فهي المحرمة شرعاً باعتبارها ربا.وقال فضيلته أن الربا هو إعطاء القروض المؤجلة بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنسبة من رأس المال أو محددة بمبلغ مقطوع، فهذا هو "ربا النسيئة" الذي حرمه القرآن الكريم، حيث كان الجاهليون يعطون قروضاً مؤجلة، أو يبيعون بضائع بأثمان مؤجلة، ثم يزيدون على القرض نسبة من رأس المال أو مبلغاً مقطوعاً، فنزلت الآيات الكريمة في سورة البقرة فحرمت الربا حيث قال الله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءه مَوْعِظَة مِّن رَّبِّه فَانتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ همْ فِيها خَالِدُونَ" البقرة 275أما البيع فهو مقابلة بضاعة بنقد، أو ببضاعة أخرى، فالبيع عبارة عن المبادلة بين البضائع أو العقارات وبين النقود والدراهم، ولذلك حينما تكون المبادلة واردة على البضاعة فليس هناك مجال لربا النسيئة، إلا إذا كانت الأموال ربوية، أما الربا فهو دفع النقود قرضاً، على أن تُرَدَّ هذه النقود مع الزيادة، ومن هنا فالقروض بالفوائد محرمة شرعا؛ لأنها ربا، أما البيع مع زيادة نسبة إلى الثمَن وهو ما يسمى بالمرابحة، فهو جائز، لأن البائع باع بضاعة بنقد محدد، ولكنه أجل الثمَن وأدخل ضمن الثمَن ربحه، الذي يريد أن يحققه وحينئذ لا ينطبق عليه وصف الربا المحرم، إضافة إلى أن البيع يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في التوجه نحو التبادل بين السلع والبضائع وليس بين النقود؛ لأن النقود في نظر الشريعة وسيلة، وليست سلعة على عكس الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل النقود أيضا سلعة، فبداية العملية قرض بفائدة، ولذلك حينما يتأخر يأخذ البنك عليه فوائده المنصوص عليها في العقد، أما لو كان العقد قائماً على البيع فإن الثمَن المتفق عليه لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير، وخاصة إذا كان التأخير بسبب الصعوبة المالية، كما قال الله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة.

يقوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بزيارة لمدينة شفاناو جنوب ألمانيا بعد غدٍ الإثنين لتفقد آلات حفر الأنفاق التي ستدخل لعمل حفر أنفاق مترو الدوحة، ولقاء المهندسين الألمان العاملين في شركة "هيرينكناخت" التي ستنفذ عمليات الحفر، حيث سيتم تدشين خطة حفر الأنفاق في الدوحة، ويرافق سعادة الوزير عدد من مهندسي شركة سكك حديد قطر "الريل". احدى حفارات الانفاق التي سيتم جلبها من المانيا وياتي ذلك في إطار المساعي المبذولة لتحسين شبكة المواصلات داخل الدوحة، وتأميناً لإنتقال المواطنين السريع والآمن إلى أعمالهم، حيث بات بالإمكان القول إن ورشة العمل في شبكة قطارات "المترو" داخل الدوحة قد بدأت فعلياً.ويؤكد أحد كبار المهندسين العاملين في شركة "هيرينكناخت" أن هذا اللقاء القطري – الألماني الرفيع المستوى يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل في ورشة قطارات "المترو" داخل الدوحة، وأن مشاريع الأنفاق تحت الأرض سوف تحوّل الدوحة إلى عاصمة شبيهة بعواصم العالم الكبرى تماماً مثل لندن وباريس وبرلين وموسكو وسواها حيث يسهل الانتقال الآمن والسريع. سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلاتوإلى ذلك، فإن اللقاء القطري – الألماني يوم غد سوف يكون مناسبة لتدشين أول 15 آلة جديدة مخصّصة لطبيعة الأرض في الدوحة، وهي أول إنتاج متطور تعرضه شركة "هيريكناخت" ويشكل نموذج عمل في تنفيذها لمشروع "مترو" الدوحة. مجسم مترو الدوحةوتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة "هيرينكناخت" التي تعتمدها قطر لحفر أنفاق شبكة "المترو" في الدوحة هي من أكبر شركات العالم في مجال حفر الأنفاق تحت الأرض ويفوق عدد موظّفيها الأربعة آلاف مهندس وتنتشر مكاتبها من الصين إلى الهند إلى موسكو والعديد من عواصم العالم العربي، وبينها القاهرة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

أكد السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني "البرلمان الأردني" بالإنابة حرص المملكة الأردنية متمثلة في "لجنة الإستثمار في مجلس النواب"، على تقديم كافة التسهيلات للشركات ورجال الأعمال القطريين للأستثمار في مختلف القطاعات في مدن ومحافظات الأردن، مضيفاً أن اللجنة تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين وتعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم، إضافة الى تسهيبل الأجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع نظراً لمكانة قطر في قلوب الأردنيين ومن أجل زيادة التعاون في المجالات الإقتصادية وفتح الطريق أمام مزيد من الإستثمارات القطرية التي تمتاز بالتنوع، وإستطاعت أن تفرض وجودها في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهو دلالة على التميز في الفكر الإستثماري القطري وخبرته الكبيرة في توظيف الأموال في المشروعات التي تعود بالفائدة له وللدول التي تحتضن هذه الإستثمارات.وأشار الصفدي إلى الإنجازات العربية والدولية والعالمية التي حققتها قطر وجعلتها محط أنظار العالم، وأضاف: كما نعتز ونفتخر بها كعرب ونتمنى ان تتواصل بما يحقق الأزدهار للشعب القطري.وقال إن حركة التعاون بين قطر والأردن تشهد إنتعاشاً من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال الأعمال ومسئولو الشركات، واننا نتطلع الى تعاون أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أن الإستثمارات القطرية من شأنها أن تزيد من علاقات التعاون ويعمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأضاف: إنه يحسب لقطر ما وصلت إليه من انجازات كبرى من الصعب على أي دولة أخرى ان تحققها لو ان تجمعت فيها عوامل التصميم لدى قيادتها الرشيدة ومن ورائها ارادة الشعب القطري يدعمها ويساندها لكي تكون الدولة الرائدة والسباقة في المجالات السياسية والاقتصادية،فلا احد يستطيع أن ينكر الدور الفاعل والمؤثر لقطر في السياسة العربية والدولية واوصلها الى مكانة عظيمة في الوطن العربي والمجتمع الدولي واضاف: كما نعبر عن تقديرنا لوقوف دولة قطر إلى جانب الأردن ومساندتها لنا اقتصاديا في ظل الأزمة التي يواجهها الأردن خاصة مع استمرار تزايد الأعباء عليه نظرا لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى اراضيه مما زاد من الأعباء وكانت المواقف القطرية الأنسانية مشهودة في دعم الأردن من اجل تسهيل مهمته في تخفيف معاناة اللاجئين.