عبر السيد صبري الضلاعين رئيس غرفة تجارة الكرك بالأردن عن إعجابه بما شاهد من نهضة شاملة في قطر خلال زيارته لها مؤخرا من وفد من رجال الأعمال. وقال للشرق: لقد حققت الدوحة قفزة عمرانية واقتصادية كبرى، تجسدت في جميع جوانبها الاقتصادية والعمرانية وهي ماضية نحو مزيد من النمو بفضل سمو أميرها الشاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما سوف يجعلها تتفوق على دول كبرى في العالم. وأضاف: كما لمسنا مدى المعاملة الإنسانية والراقية للعمال العرب والأجانب في قطر والمعاملة الطيبة التي يعاملون بها وما يوفر لهم من خدمات بما يدل على أن الشعب القطري هو شعب مضياف وأصيل. وأضاف: كما أن الجالية الأردنية التي يصل تعدادها إلى 30 ألف نسمة لها مكانة ومعاملة خاصة في قلوب القطريين، بحيث يشعرون أنهم في بلدهم الثاني وهو ما يعكس العلاقات التاريخية العميقة والجذور التي تربط بين الشعبين القطري والأردني. وقال: إن الأردن وقطر الآن تسير نحو توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية وزيادة استثماراتهم في المملكة، حيث أبدت غرفة قطر استعدادها لتنمية الاستثمارات القطرية في الأردن خصوصا أن الأردن توفر تسهيلات للمستثمرين وبنية تحتية مميزة وسوف تكون هناك مزيد من الزيارات المستقبلية بين الطرفين من أجل توسيع التعاون وذلك انطلاقا من الحرص على جذب الاستثمارات القطرية نظرا لما تمتاز به قطر من مكانة مرموقة عربيا وعالميا ولتوسعها في الاستثمارات الكبرى في دول العالم بحيث أصبحت تستقطب اهتماما خاصا. وقال: كما أن الأردن يعتبر الآن من الدول الجاذبة للاستثمارات وهناك العديد من المشروعات التي يمكن للرجال الأعمال توظيف أموالهم بها بما قد يعود عليهم بأرباح طائلة فبالنسبة للجنوب هناك مشاريع عديدة ومصانع يمكن إقامتها حيث حاليا يوجد مصانع لمستثمرين صينيين في صناعة الملابس وهم يحققون أرباحا كبيرة كما أنه يمكن الاستفادة من مشاريع الصخر الزيتي الذي تعتبر الأردن من أكثر دول العالم امتلاكا لهذا المصدر من الطاقة المتجددة والتي تبشر بمستقبل مزهر إضافة إلى مشاريع صناعية وفي المجالات السياحية. وأضاف: كما أننا نطمح لزيادة العمالة الأردنية في قطر بسبب وجود مشاريع ضخمة في قطر خاصة في إطار استعداداتها المتواصلة لمونديال عام 2022 وهو ما يجعل العمل يجري بها كخلية نحل ويمكن للخبرات والكفاءات الأردنية أن تقدم خدماتها في هذا المجال حيث لدى الأردن مهندسون وفنيون أكفاء يستطيعون أن يسهموا في العملية التنموية الكبرى التي تشهدها قطر. وقال: إننا نأمل خلال الزيارات الرسمية المقبلة للوفود من كلا البلدين أن تتمخض عنها اتفاقيات من أجل تعزيز التعاون البناء والذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وحول التسهيلات للمستثمرين في الأردن قال: إن جل التركيز حاليا من الجهات الحكومية المختصة على إزالة وتذليل العقبات أمام المستثمرين واختصار الإجراءات الروتينية التي تعيق فتح استثماراتهم وتوسيعها والحكومة تعمل على إعطاء كافة التسهيلات لهم نظرا لما للاستثمار من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، كما أننا في الجنوب طالبنا من الحكومة أن تكون لمدنها ومحافظاتها حصة كبيرة من هذه الاستثمارات بسبب ما تمتع به مدن الجنوب من بنية متكاملة ومهيأة للمشاريع الاستثمارية في قطاعات متنوعة بما سوف يسهم في تنمية محافظاتها إضافة إلى أن ذلك من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني ويوسع العملية التنموية ولا تكون مقتصرة على العاصمة والمدن القريبة منها. وبالنسبة للاستثمارات مع الدول العربية قال: هناك سعي جاد من الحكومة على تعزيز الاستثمارات مع الدول العربية الشقيقة وقد كنا مؤخرا ضمن الوفد الرسمي مع رئيس الحكومة في زيارة لليمن وقد تم عقد اتفاقيات بين البلدين لتعزيز الاستثمارات وقد رحب رجال الأعمال اليمنيون بالاستثمار في الأردن حيث أشادوا بالتسهيلات التي يقدمها الأردن للراغبين بالاستثمار وإجراءاته المرنة وسوف يصل قريبا وفد منهم من أجل الاطلاع عن قرب عن المواقع والمدن التي يمكن إقامة مشاريع بها.

أكد خبراء البنوك والمصارف ورجال الأعمال أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في كافة القطاعات يدعم البنوك المحلية ، ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية ، بعد أن توسعت في هذه الأسواق خلال السنوات الماضية . وتوقع الخبراء مزيدا من الأرباح خلال العام الحالي 2014 بعد النتائج المالية المميزة التي حققتها البنوك في 2013 ، والفرص الاستثمارية التي استغلتها ، والتي ساهمت في زيادة أرباحها ، وأكدوا قدرة البنوك المحلية على التواجد في الأسواق العالمية بفضل قوة الوضع المالي ومراكزها المالية ، التي عززتها الطفرة الاقتصادية في قطر . الحكومة تقود التنمية: ويؤكد أحدث تقرير لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بقطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. موضحا أن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23 في المائة في عام 2013. ويتوقع التقرير أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد ، مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار ، استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة ، وارتفع بحوالي نسبة 24 في المائة في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وأكد أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل ، وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون ، أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0 في المائة في عام 2014 . نتائج مالية مميزة: المصرفي عبد الرحمن المير يوضح أن النتائج المالية المميزة للبنوك في العام الماضي ، تأتي متوافقة مع الوضع الاقتصادي الجيد الذي تشهده قطر حاليا .. فالنمو الاقتصادي وزيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية ، تستلزم بالتأكيد قطاعا مصرفيا قادرا على تمويل مشاريع هذه القطاعات وهو ما يحاول تنفيذه القطاع المصرفي المحلي . ويضيف أن البنوك القطرية حققت أداء ماليا جيدا على كافة الأصعدة ، في التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات التي تنفذها الدولة ، وجاء قرار وزارة المالية بإلزام شركات القطاع العام ، بالاعتماد على البنوك المحلية لتمويل مشاريعها ليصب في مصلحة هذه البنوك التي باتت في موقف يمكنها من تمويل هذه المشاريع سواء بصورة فردية أو في صورة التمويل أو القروض المجمعة . ويوضح المير أن الفترة القادمة وحتى تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة سيكون على البنوك المحلية عبء كبير في توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ، وهي تعمل لهذه المرحلة من وقت طويل حيث عززت رؤوس أموالها ودعمت مراكزها المالية ، بهدف تقوية أوضاعها في السوق حتى تكون مستعدة لتلك الفترة ، وحتى لا تلجأ الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق إلى تدبير احتياجاتها المالية من البنوك الأجنبية . ويشير المير إلى الفرص الاستثمارية التي حققتها البنوك القطرية في الخارج حيث شهد العام الماضي توسعا في هذه الاستثمارات بعد دراسات جادة أثبتت فاعليتها رغم عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول الحاضنة لهذه الاستثمارات ، إلا أن وضعها جيد جدا وحققت عوائد مالية مجزية للبنوك . وأكد أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في كافة المجالات والقطاعات سواء العام أو الخاص .. وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة .. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية .. ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما ساهم في زيادة الأرباح خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق .. فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل . دور محوري لقطر المركزي: من جانبه يرى الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن دور مصرف قطر المركزي كان محوريا وداعما لعمل البنوك خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد تطبيق قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الجديد ، الذي عزز المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه البنوك ، وساهم من خلال الضوابط والتعليمات التي يضعها في توفير بيئة مناسبة لنمو أعمال البنوك ، وزيادة قدرتها على المنافسة المحلية والعالمية . ويضيف الخاطر أنه بلا شك فإن البنوك المحلية تحتاج إلى المزيد من التطوير في عملياتها ونظمها في ظل التطور الكبير للعمليات المصرفية في العام ، إلا أنها وضعت قدمها على الطريق الصحيح ، وأصبحت البنوك المحلية تحتل المراكز الأولى على المنطقة ، ويوضح الخاطر أن 2014 سيكون عاما واعدا للبنوك المحلية نتيجة لوجود مشاريع جديدة تتطلب استراتيجيات وخططا جديدة تنفذها البنوك في ظل التحدي الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد القطري وهو ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الأعوام القادمة مما يتطلب من البنوك خططا لا تعتمد على التقليدية في طرحها . ويضيف أن الفترة القادمة تتطلب من البنوك تطوير منتجاتها وخدماتها وعدم اقتصارها على القروض فقط ، وإنما التوسع في خدمات إدارة الثروات وإدارة المحافظ الاستثمارية ، وإدارة الأصول مع التركيز على إدارات المخاطر في البنوك لإدارة العملية الائتمانية وفتح خطوط اتصال مع البنوك العالمية ، للحصول على ائتمان متبادل وتحديد هذه السقوف الائتمانية بمعنى تبادل خطوط الائتمان مع هذه البنوك وهي عمليات مصرفية متعارف عليها عالميا .. ويؤكد الخاطر أن الخدمات المصرفية تحتاج إلى إعادة نظر كما تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد للخروج من إطار الخدمات التقليدية الذي تتبعه حاليا البنوك المحلية حيث يجب أن تكون مبتكرة ومبدعة وليس ناقلة للتكنولوجيا من الخارج فقط .. ويقترح الخاطر على البنوك إنشاء شركات استثمارية في إطار عام لإعادة تنظيم القطاع المالي في قطر تقوده الدولة ، يمكن من خلاله للبنوك أن تمارس عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والاستثمارات ، كما يمكنها من تقديم خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية وإدارة حقائب الأصول بنجاح . المنافسة صحية: ويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال العام الحالي ، لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ، ويضيف أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية ساهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في 2014 . ويضيف عيد أن قانون قطر المركزي ينظم السوق المصرفية بجدارة بعد أن أصبح يشرف على جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة ، حيث يحقق هذا الإشراف حماية كاملة لهذه المؤسسات ، والرقابة على عملياتها ، كما أن القانون استحدث لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تباشر عملها حاليا .. ووفقا للقانون فإن اللجنة يرأسها محافظ المركزي ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من ، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، والمدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. مديرو الإدارات المختصة بالمصرف. وخبراء متخصصون في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس. وتختص اللجنة بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. ويشير الحاج إلى أن إستراتيجية القطاع المصرفي يجب أن ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية ، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة. وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً . فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابياً مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة. كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف، والحد من تأثيرات الأزمات، ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي.

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي، مزيج برنت، فوق 108 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، بعدما أذكى تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية. وبدأت روسيا، مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا، ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، على الرغم من أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة. وأعطى الصراع دعما لأسعار النفط العالمية، في الأسابيع الماضية مع تخوف المستثمرين من أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا، وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم. لكن مكاسب الأسعار، تقيدها بيانات ضعيفة من الصين حيث يظهر النمو الاقتصادي مزيدا من العلامات على التباطؤ، وهو ما قد يحد من نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. وصعدت عقود برنت، تسليم أبريل 1.00 دولار إلى 108.39 دولار للبرميل، بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 63 سنتا. وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف، 90 سنتا إلى 99.10 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الخميس مرتفعة 21 سنتا.

حذر وزير المالية الروسي السابق، ألكيسي كودرين، الذي يحظى باحترام كبير في أوساط الأعمال الدولية، من أن الاقتصاد الروسي، قد بدأ يتأثر من انعكاسات التوتر حول أوكرانيا قبل فرض عقوبات على روسيا. وقال الوزير، في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، على الإنترنت، "بإمكاني القول من الآن بيقين أن خطوط القروض لروسيا بصدد الانغلاق". وأوضح، أن "القروض التي أخذتها مؤسساتنا في الخارج، تبلغ 700 مليار دولار حاليا، واليوم بدأت تتقلص بسبب إلغاء العديد من خطوط القروض وستتوقف بعض المشاريع المشتركة وقد بدأ ذلك أصلا". كما حذر، من أن النمو في روسيا، وهو متعثر أصلا، قد ينخفض إلى الصفر هذه السنة. وقال الوزير السابق، الذي ترك الحكومة نهاية 2011 "أظن أنه في هذه الظروف سيكون (النمو) أقل من 1% وربما قد يساوي الصفر من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة". وقال كودرين، إنه إذا فرض الغربيون عقوبات صارمة على روسيا، فإن فرار الرساميل سيتسارع ليبلغ 50 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، إن العجز في تجارة بريطانيا، من السلع زاد بأكثر من المتوقع في يناير مع هبوط الصادرات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف. وقال المكتب الوطني للإحصاءات، أن العجز بلغ 9.793 مليار جنيه إسترليني ارتفاعا من 7.662 مليار إسترليني في ديسمبر، عندما سجل العجز أدنى مستوى في حوالي عام ونصف. وكان خبراء اقتصاديون، قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز، عجزا قدره 8.6 مليار إسترليني. وتراجعت صادرات السلع في يناير 4 % إلى 24.248 مليار إسترليني، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو. وزاد إجمالي العجز التجاري البريطاني، شاملا قطاع الخدمات الضخم إلى 2.565 مليار إسترليني من 668 مليون في ديسمبر.

ارتفع سعر الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، في 6 أشهر، اليوم الجمعة، متجاوزا 1380 دولارا للأوقية "لأونصة"، واتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 4 أسابيع بدعم من تراجع أسواق الأسهم في ظل تزايد التوتر بشأن أوكرانيا والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني. وارتفع المعدن النفيس أكثر من 2% هذا الأسبوع حتى الآن محققا سادس مكسب أسبوعي على التوالي. وصعد الذهب الفوري 1.4% إلى 1387.90 دولار للأوقية أعلى مستوى منذ التاسع من سبتمبر وقلص مكاسبه إلى 1.2%، إلى 1386.64 دولار. وزاد الذهب 14% حتى الآن هذا العام. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 1.1% إلى 1387.60 دولار للأوقية. وينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطراب والشكوك السياسية والاقتصادية حيث يفضله المستثمرون على الأوعية الاستثمارية الأشد خطرا مثل الأسهم. وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 21.67 دولار للأوقية والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 1478.50 دولار للأوقية والبلاديوم 0.7 بالمئة مسجلا 778.10 دولار للأوقية.

قالت وكالة الطاقة الدولية، إنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميا لعام 2014، إلى 92.7 مليون برميل يوميا، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، لأسواق النفط الصادر، اليوم الجمعة، أن الأسواق الناشئة، على الرغم من تقلباتها في الآونة الأخيرة من المتوقع أن تحدث غالبية هذا النمو، كما أن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في قارة آسيا ستشكل حوالي نصف الطلب على النفط. وقالت الوكالة، إن المعروض العالمي من النفط ارتفع بنحو 600 ألف برميل يوميا في فبراير، ليصل إلى 92.81 مليون برميل يوميا، بدعم من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وأوضحت، أن إجمالي المعروض من خارج أوبك، زاد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2013، ومن المتوقع أن يزداد بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام، وهذا هو أعلى معدل للنمو منذ مطلع التسعينات مدفوعا في المقام الأول بالإنتاج في الولايات المتحدة وكندا، كما ستساهم روسيا والصين و البرازيل بشكل جيد. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها، إلى أن، إمدادات نفط أوبك في فبراير الماضي، تجاوزت حاجز الـ 30 مليون برميل يوميا للمرة الأولى في الخمسة الأشهر الماضية، بدعم من قفزة الإنتاج العراقي، إلى أعلى مستوياته في 35 عاما، وارتفعت إمدادات أوبك يوميا إلى 30.49 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه.

نقلت صحيفة مصرية، اليوم الجمعة، عن وزير الزراعة قوله، إن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه مصري "71.8 مليون دولار" لشراء القمح المحلي قبيل بدء موسم جني المحصول في الشهر المقبل. ونقلت صحيفة "الجمهورية" الرسمية عن الوزير أيمن أبو حديد: "الحكومة تتوقع توريد نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين في الموسم القادم". ويتجاوز هذا بكثير تقديرات وزير التموين خالد حنفي الذي أبلغ "رويترز" الأسبوع الماضي أن مصر تهدف لشراء نحو نفس الكمية التي اشترتها العام الماضي من السوق المحلية. وتشتري مصر عادة نحو 3.6 مليون طن سنويا من السوق المحلية وتستورد نحو عشرة ملايين طن. وقال "أبو حديد"، إن الحكومة ستشتري الأردب "150 كيلوجراما" بسعر 420 جنيها، ما يعادل نحو 400 دولار للطن. وبلغ سعر توريد محصول القمح خلال الموسم الماضي ما بين 390-400 جنيها للأردب وفقا لدرجة النقاء. وقال مسؤولون إن زيادة السعر تهدف للتشجيع على زراعة القمح وتوريده للدولة.

سجلت بورصة موسكو تراجعا يفوق 4% ظهر اليوم الجمعة، متأثرة بالتوتر الذي سيطر على المستثمرين على خلفية التوتر في أوكرانيا قبل يومين من الاستفتاء المقرر في القرم حول الالتحاق بروسيا. وفقد مؤشرا بورصة موسكو "ميسيكس" و"آر تي إس" قرابة الساعة 08,30 تغ على التوالي 4,22% و4,58% بعدما تخطى التدهور قبل 40 دقيقة نسبة 5%. وبذلك انخفض المؤشران إلى مستوى لم يسجل منذ سبتمبر 2009 لمؤشر ميسيكس ومنذ أغسطس 2009 لمؤشر آر تي آس. وأوضح بنك ألفا في مذكرة ان المستثمرين يسعون للتخلص من أسهمهم الروسية قبل الاستفتاء في القرم. وهم قلقون من تبعات إلحاق هذه المنطقة الأوكرانية بروسيا، في وقت هدد الغربيون موسكو بعقوبات. وتحدث موظف روسي رفيع رفض الكشف عن اسمه عن "انقطاع العلاقات مع الولايات المتحدة وأغلبية دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال الدول والشركات العامة ووقف توفير القروض للمؤسسات الروسية في الخارج ووقف مشاريع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاستثمارية" في روسيا.

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، على انخفاض ملحوظ متأثرة بتراجع نظيرتها الأمريكية وصعود الين الياباني أمام الدولار. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 12ر404 نقطة، أو ما يعادل 73ر2% ، ليصل إلى86ر14411 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 52ر30 نقطة، أو ما يعادل54ر2%، ليصل إلى 94 ر1172 نقطة.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت صوب 108 دولارات للبرميل اليوم الجمعة، بعدما أذكى تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية. لكن الخام القياسي الأوروبي لا يزال في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي وسط قلق بشأن النمو الاقتصادي الصيني وزيادة المخزونات الأمريكية. وبدأت روسيا تدريبات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا، ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية برغم حملة أشد من المتوقع لفرض عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ودعم الصراع أسعار الخام العالمية في الأسابيع الماضية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للنفط في العالم. وفي الساعة 0454 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر عقود برنت 18 سنتا إلى 107.57 دولار للبرميل بعدما انخفض 63 سنتا عند التسوية أمس الخميس. وزاد الخام الأمريكي سنتين إلى 98.22 دولار للبرميل بعدما ارتفع 21 سنتا عند التسوية يوم أمس.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن فريقا للصندوق في كييف سيبدأ مفاوضات مع السلطات الأوكرانية حول برنامج للإصلاح الاقتصادي. وكان فريق صندوق النقد، قد بدأ زيارة إلى كييف في 4 مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة. وقال مسؤولون أوكرانيون، أن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس. وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان، "في أعقاب إحاطة غير رسمية اليوم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق، أن يبقى (في كييف) وان يبدأ عملية تفاوض". وأضافت، أن من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت، اليوم الخميس، بعد أن غطت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع أثارت مخاوف من تباطؤ النمو في الصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم، على القلق من تعطل محتمل للإمدادات قد ينتج عن المواجهة بين روسيا والقوى الغربية بشان أوكرانيا. لكن عقود الخام الأمريكي أغلقت على ارتفاع طفيف مدعومة ببيانات ايجابية لمبيعات التجزئة وسوق العمل أشاعت تفاؤلا بشان نمو اكبر اقتصاد في العالم وغطت على القلق إزاء الصين. وأنهت عقود برنت تسليم ابريل نيسان جلسة التداول منخفضة 63 سنتا أي بنسبة 0.58 % لتسجل عند التسوية 107.39 دولار للبرميل، بعد أن تراوحت في نطاق من 106.98 دولار إلى 108.51 دولار. وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 21 سنتا أو 0.21 % لتسجل عند التسوية في بورصة نيويورك التجارية (كومكس) 98.20 دولار للبرميل، بعد أن تراوحت في نطاق من 97.67 دولار إلى 98.60 دولار.

هوت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، دافعة مؤشر ستاندرد أند بورز500 إلى تسجيل أسوأ أداء منذ أوائل فبراير، مع تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، والقلق من تباطؤ اقتصادي في الصين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول منخفضا 231.19 نقطة أو 1.41 % إلى 16108.89 نقطة، بينما هبط مؤشر مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 21.86 نقطة أو 1.17 % ليغلق على 1846.34 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 62.91 نقطة أو1.46 % إلي 4260.42 نقطة.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيفها لسندات الحكومة الكويتية عند (AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت موديز، أن تأكيدها لهذا التصنيف يدعمه بشكل أساسي قاعدة قوية لموارد الكويت من النفط والغاز. وأضافت، أن الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة "يوازن بين الموقف المالي والخارجي القوي جدا للحكومة" في مواجهة تحديات.

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر متجاوزة 1370 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الخميس، موسعة مكاسبها من الجلسة السابقة مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين واستمرار الأزمة في أوكرانيا. وهبطت الأسهم الأوروبية والأمريكية وأسعار النحاس بعد بيانات أظهرت، أن الاقتصاد الصيني تباطأ بدرجة ملحوظة في أول شهرين من 2014. ولقي الذهب دعما أيضا من بدء روسيا مناورات عسكرية قرب حدودها مع أوكرانيا في إشارة إلى إنها لن تتراجع عن الأرجح عن خططها لضم منطقة القرم الأوكرانية. ووافق الاتحاد الأوروبي أمس على إطار عمل لأول عقوبات من جانبه على روسيا منذ الحرب الباردة في علامة على التضامن مع واشنطن، في مسعاها لمعاقبة روسيا على سيطرتها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1371.50 دولار للأوقية في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، بعد أن كان قفز في وقت سابق إلى 1374.85 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر، عندما بلغ 1374.85 دولار للأوقية. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس تسليم إبريل 1.90 دولار، ليسجل عند التسوية 1372.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 % إلى 21.17 دولار للأوقية، وصعد البلاتين والبلاديوم 0.5 % إلى 1472.75 دولار و773.50 دولار للأوقية على الترتيب.

قالت مؤسسة استشارية، اليوم الخميس، إن صادرات النفط المنقولة بحرا من دول منظمة أوبك -عدا أنجولا والإكوادور- ستسجل هبوطا قدره 1.14 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 29 مارس آذار. وأضافت مؤسسة أويل موفمنتس البريطانية، في تقرير أسبوعي، أن متوسط الصادرات سيصل إلى 23.58 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 24.72 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة المنتهية في أول مارس. وتضخ منظمة البلدان المصدرة للبترول، أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية. واتفقت المنظمة المؤلفة من 12 دولة خلال اجتماع في فيينا في ديسمبر، على إبقاء مستوى الإنتاج المستهدف دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من 2014.

قالت سعادة السيدة بيني بريتزكير وزيرة التجارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة وشركاتها تقدر العلاقات التجارية القوية مع منطقة الخليج والمنفعة المشتركة العائدة على الجميع، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية تمتلك الخبرة اللازمة لمساعدة دولة قطر في تشييد بنية تحتية عالمية، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الأمريكي. وأعربت بريتزكير خلال استضافة غرفة التجارة الأمريكية في قطر، لها اليوم في نسخة من سلسلة محاضرات "الخطيب المتميز"، والتي تقام بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية، عن أملها في أن تؤدي زيارة الوفد التجاري الأمريكي إلى قطر لمزيد من النفع على البلدين، منوهة بأن الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية للوفد الأمريكي، وقالت:" أنا سعيدة بوجودي ضمن وفد تجاري أمريكي يضم 21 شركة أمريكية تسعى إلى خلق شراكات جديدة مع قطر خصوصا في القطاع الصناعي". وقامت بريتزكير بشرح طبيعة زيارة الوفد التجاري الأمريكي للشرق الأوسط لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ورواد مجتمع الأعمال في قطر، حيث ألقت الضوء على العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين. كما قامت بشرح الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتطوير قطاع البنى التحتية في المنطقة وبالأخص في مجالات إدارة المشاريع والهندسة والإنشاءات والتصميم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوفد تجاري تقوده الوزيرة الأمريكية خارج حدود أمريكا الشمالية. ومن جهته قال روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر إن الغرفة تعمل على الاستجابة لمبادرة الوزيرة الأمريكية للاستثمار والتجارة من أجل العمل على إقامة علاقات تجارية متينة في كافة أرجاء العالم، معربا عن امتنانه وأعضاء الغرفة الذين يبلغ عددهم 128 عضوا، على إعطاء الوزيرة بريتزكير الأولوية لقطر ودول مجلس التعاون الخليجي ولبذل الوقت من أجل التواصل مع قطاع الأعمال الأمريكية الحيوي في قطر. وكان فائض الميزان التجاري بين قطر والولايات المتحدة قد وصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي لصالح الجانب الأمريكي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2013. وتجاوزت صادرات الولايات المتحدة إلى قطر 3.6 مليار دولار حتى أغسطس، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة ويعكس الأهمية المتصاعدة لمنطقة الخليج كسوق صادرات أمريكي. كما نمت الصادرات إلى قطر بنسبة 57% منذ إطلاق مبادرة الصادرات الأمريكية في عام 2010. وسوف يقوم الأعضاء التنفيذيون لغرفة التجارة الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر بقيادة وفد تجاري إلى واشنطن دي سي للقاء قادة من الكونجرس والإدارة الأمريكية لمناقشة الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين. وتستضيف غرفة التجارة الأمريكية كل شهر سلسلة محاضرات الخطيب المتميز، تسعى من خلالها لاستضافة عدد من الشخصيات ذات الشأن. وغرفة التجارة الأمريكية في قطر، هي أول غرفة تجارة أجنبية رسمية في دولة قطر. دُشنت في فبراير 2010، وتم تسجيلها كمؤسسة خاصة للمنفعة العامة. وهي مؤسسة خاصة غير ربحية، وغير حكومية، وغير سياسية، خُصّصت خدماتها لتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر من خلال التجارة والاستثمار.

تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأمريكي بعد ظهر اليوم الخميس، في أعقاب تعليقات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أشارت إلى إنه يبقى مستعدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتفادي التأثيرات الضارة لانكماش الأسعار. وينظر إلى إجراءات إضافية للتحفيز من المركزي الأوروبي لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو، على إنها تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة الأوروبية. وقال دراجي، أن سعر صرف اليورو أصبح يكتسب أهمية اكبر بين صانعي السياسة النقدية، في قياس استقرار الأسعار في منطقة اليورو. وتراجع اليورو 0.4 % إلى 1.3852 دولار بحلول الساعة 1835 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق مكاسب دفعته إلى ذروة جديدة ي عامين ونصف عند 1.3967 دولار. وأمام العملة اليابانية هبط اليورو 1.3 % إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 140.93 ين.

ذكرت وزارة الصناعة التونسية، اليوم الخميس، أن صادرات زيت الزيتون، تراجعت خلال الموسم الحالي بأكثر من 70% عن الموسم الماضي. وكشف المدير العام للصناعات الغذائية، بوزارة الصناعة إن صادرات زيت الزيتون، بلغت خلال الفترة من نوفمبر إلى نهاية فبراير الماضيين، 17 ألف طن مقابل 64 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بتراجع نسبته 73%. وأرجع المدير العام نور الدين العقربي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، انخفاض كمية الصادرات إلى تراجع الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي بأكثر من 63% بسبب الظروف المناخية وقلة الأمطار. ويمثل زيت الزيتون نحو 47% من الصادرات الزراعية المصدرة لتونس، و5.5% من إجمالي صادرات البلاد. وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في صادرات زيت الزيتون، إذ تصدر في العادة 70% من إنتاجها البالغ 165 ألف طن سنويا.