أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم المجموعة للرعاية الطبية وأسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين غداً الأربعاء، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر إقامته في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014م في القاعة الكبرى في فندق دبليو الدوحة.وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم تأجيل موعد انعقاد الاجتماع إلى يوم الأحد الموافق 30 مارس 2014م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في نفس المكان.

سجل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم تراجعاً حاداً تجاوز 201 نقطة ليستقر فوق مستوى 11509 نقاط. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 654.286 مليون ريال ونفذت 10513 صفقة.وتم التداول في قطاع البنوك على 4 مليون سهم ونفذت 2526 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 829 صفقة وقطاع الصناعة 4.3 مليون سهم ونفذت 5235 صفقة وقطاع التأمين 327 ألف سهم ونفذت 274 صفقة. وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 335 صفقة وقطاع النقل 846 ألف سهم ونفذت 326 صفقة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب أن أسهم الشركة شهدت إرتفاعاً قوياً بفضل الأداء القوي حيث إرتفعت من 30 ريالاً إلى 90 ريالاً، مشيراً إلى أن هذا الإرتفاع له ما يبرره ويقوم على أساسات قوية.وأرجع سعادته هذا الإرتفاع إلى الأداء المالي حيث تزايدت إيرادات الخليج الدولية بنسبة 47% خلال عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما زاد صافي الربح 46 %، أما السبب الآخر فهو التوسعات في القطاعات المختلفة للشركة مثل قطاع الحفر والزيادة الكبيرة في عدد المنصات البحرية والبرية، وزيادة أسطول شركة هليوكوبتر ليصل إلى 43 طائرة خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك زيادة نشاط التأمين، حيث بلغ عدد عملاء شركة الكوت 115 ألف عضو خلال 2013. إقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية ولفت سعادته خلال رده على إستفسارات المساهمين إلى أن شركة أمواج مثلت إضافة كبيرة للشركة خلال عام 2013، حيث إن الاستحواذ على هذه الشركة أتى أكله، وأصبحت اليوم تمثل 40 % من إيرادات المجموعة، مشدداً على أن كل هذه العوامل جعلت الشركة تحقق قفزة كبيرة خلال عام 2013، واعدا بأن الشركة ستواصل نجاحاتها.الخطط التوسعية والإستحوذاتوفي رده على سؤال عن خطط الشركة في التوسع، وتأثير إحتمالات تراجع أسعار النفط؛ أوضح السادة أن اقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن نشاط الشركة في صميم أهم قطاع في الاقتصاد وهو النفط والغاز الذي يمثل عماد الاقتصاد، لافتاً إلى أن الشركة تخدم هذا القطاع الحيوي بصورة رئيسية. 43 طائرة أسطول هليوكوبتر الخليج خلال السنوات الخمس القادمةوبخصوص أسعار النفط أوضح سعادته أن هذه الأسعار متماسكة، وحتى لو نزل سعر النفط فإن تأثيره محدود على نشاط الشركة، لافتا إلى أن كل المعطيات تؤكد استمرار استقرار الأسعار في ظل انتعاش الأسواق في آسيا وأوروبا وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن الطلب والإمدادات في سوق النفط تعتبر في وضع صحي.وبخصوص الإستحواذ على شركة الحفر التابعة للشريك الأجنبي، قال السادة إن هذا الاستحواذ هو جزء من عملية التوسع ويتماشى مع العقود التي أبرمناها مع الشريك الأجنبي، مشدداً على أن الشركة أصبحت تتمتع بخبرات قطرية أثبتت كفاءتها وهي قادرة على إدارة الشركة والقيام بالتوسعات المطلوبة بما فيها التوسعات خارج قطر.ولفت سعادته إلى أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات، وتوسيع عملياتنا من خلال الإستحواذ على بقية نصيب الشريك الأجنبي، مشيراً إلى أن الأمور تجري بسهولة ويسر مع الشريك، الذي سنبحث معه فرص في مجالات أخرى. 40 % من إيرادات المجموعة سببها الإستحواذ على شركة "أمواج" وبخصوص العمليات البرية؛ أوضح سعادته أن عمليات الحفر تتم في أوسع نطاقاتها بالإضافة لصيانة الآبار، ونعمل على الاستجابة لمختلف المتطلبات.وبخصوص مدى احتفاظ شركة الكوت بجزء من إعادة التامين، أوضح سعادته أن الشركة هي الأكبر في قطر وتحتفظ بجزء كبير من إعادة التامين في قطر.وفي رده على سؤال عن خطط للاستحواذ على الشاهين؛ قال السادة إن شركة الشاهين تؤدي خدمات في قطاع النفط والغاز، وهي شركة قائمة بذاتها، ولم نطرح انضمامها للمجموعة، مشيرا إلى أن مجموعة الخليج الدولية تعمل بعيدا عن المخاطرة، ولا ندرس الاستحواذ على أي شركة ما لم تكن لديها عدة سنوات في السوق وكونت قدراتها المحلية وتحقق الربحية على مدى سنوات.

بلغ عدد المشاركين في برنامج "تميّز" التدريبي التابع لـ إكسون موبيل قطر ما بين شهري يناير وفبراير للعام الحالي حوالي 70 متدربا من قطر للبترول، قطر غاز وراس غاز، حيث تمحورت الدورات الأربع المطروحة حول المراقبة البيئية، أفضل الممارسات في العمليات اللوجستية، التحليل الاقتصادي وأسس التفاوض.وفي هذا الإطار؛ يقول السيد بارت كير، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر إنك: "يعتبر برنامج "تميّز" التدريبي عاملاً مهماً يمثل التزام إكسون موبيل لتطوير العاملين في قطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. فالدورات التدريبية الفردية تغطّي نطاقاً واسعاً من المواضيع، وذلك بمساهمة خبراء من إكسون موبيل يقومون من خلال هذه الدورات في مشاركة خبراتهم الفنية والتجارية والتشغيلية مع الشركاء وموظفي المشاريع المشتركة في قطر". انطلق برنامج "تميّز" للعام 2014 مع دورة التحليل الاقتصادي في الدوحة والتي عقدت خلال شهر يناير، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 20 شخصاً من موظفي المشاريع المشتركة. ولقد صمّمت هذه الدورة لمشاركة المعرفة حول المبادئ والإجراءات العامة المرتبطة بتحليل الربحية. ومع ختام الدورة، أصبح باستطاعة المشاركين تصنيف الأموال، جدولة الإيرادات، احتساب الضرائب وجداول التخفي، مقارنة التدفقات النقدية الصافية، تضمين المخاطر في تقييم المشاريع بالإضافة إلى القدرة على اختيار أفضل الاستثمارات البديلة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري 866 مليوناً و456 ألفاً و883 ريالاً، وشهدت التعاملات العقارية بيع منزل في منطقة معيذر بمبلغ 93.5 مليون ريال. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

صعدت أسعار الذهب حوالي 1%، اليوم الثلاثاء، مع تزايد الطلب على المعدن النفيس بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني والقلق بشان الأزمة في أوكرانيا. ومازال التوتر يتصاعد بشأن أوكرانيا وسط جمود في الجهود الدبلوماسية، وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي إنها تدرس فرض عقوبات على روسيا إذا لم تستجب لمبادرة لتهدئة الأزمة. وقوضت أزمة أوكرانيا شهية المستثمرين للمخاطرة وأثرت سلبا على الأسهم الأمريكية، وهو ما أعطى أيضا دعما للطلب على الذهب. وقفز المعدن النفيس أيضا بعد أن أظهرت بيانات من الصين هبوطا حادا مفاجئا في الصادرات في فبراير، مما تسبب في عجز تجاري، وأبرزت تلك البيانات مخاوف في الآونة الأخيرة بشان نمو ثاني اكبر اقتصاد في العالم. لكن محللين حذرو من خسائر محتملة للذهب، إذا انحسرت التوترات السياسية واستمر انتعاش الاقتصاد الأمريكي. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1348.10 دولار للأوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1352.50 دولار قرب أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم إبريل 0.5 % إلى 1348.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين حوالي 1 % إلى 1459.25 دولار للأوقية، بعد أن كان لامس أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1486 دولارا الأسبوع الماضي. وانخفض البلاديوم 0.9 % إلى 765.90 دولارا للأوقية، وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 20.82 دولار للأوقية.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 143 للغرفة الدولية، الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي في أنقرة بتركيا.حيث تناول الإجتماع الإطلاع على محضر الإجتماع السابق الذي عقد في 12 ديسمبر 2013. كما قدم السيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف التركية ورقة عمل حول تركيا والإقتصاد العالمي، فيما قدم السيد جان جاىكارير والسيد فيكتور فنج ورقة عمل حول أجندة التجارة العالمية بعد إتفاقية بالي.كما ناقش الحضور تقرير فرقة عمل اللجنة الوطنية للغرفة الدولية الذي قدمه السيد جيرارد وورمس رئيس اللجنة.كما تناول اللقاء إنتخابات اللجنة التنفيذية والمزمع انعقادها في الأول من يوليو 2014، وتم بحث التقرير المالي للجنة التنفيذية وجدول أعمال الإجتماع القادم. والمزمع إنعقاده في جنيف في 26 يونيو 2014.وعلى صعيد آخر، تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال المنتدى الخليجي — الألماني للأعمال والإستشارات والذي يعقد في برلين 11 — 13 مارس 2014.يترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ويرافقه كل من السيد عبد العزيز الرضواني والسيد محمد مهدي الاحبابي والسيد محمد احمد العبيدلي اعضاء مجلس الادارة. كما يضم الوفد كلا من رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف والسيد ناصر قاسم الدرويش وكلا من السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الادارة.ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون وجمهورية المانيا الاتحادية وتسليط الضوء على المشاريع الكبرى ولا سيما تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا الجانبين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. التطوير العقاري: أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخريطة. المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. المقاول من الباطن: كل شخص طبيعي أو معنوي يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما. الخريطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات محل البيع، يتم إعداده بمعرفة المختصين، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل اكتمال إنشائها. السجل: سجل قيد المطورين العقاريين، المنشأ بموجب المادة (6) من هذا القانون. السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها التي تثبت فيها، بصفة مبدئية، ماهية وأوصاف الوحدات المفرزة على الخريطة والتصرفات القانونية الواردة عليها. السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية. المصرف : مصرف قطر المركزي. الحساب: حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو الممولين للمشروع. البنك : أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعهما، المرخص له من المصرف بفتح الحساب. العقد : اتفاق مبرم بين المطور والمشتري، يحدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما. اللجنة: لجنة فض منازعات التطوير العقاري، المنشأة بموجب المادة (32) من هذا القانون. الفصل الثاني الترخيص مادة(2) لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(3) يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 — أن يكون قطري الجنسية. 2 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أُشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 3 — أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 4 — أن يكون مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1 — أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري. 2 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 3 — ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يشترط للترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري، ما يلي: 1 — أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها. 2 — أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي. 3 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة. 4 — أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري. مادة(4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(5) تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ترخيصاً بمزاولة أعمال التطوير العقاري، مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص. ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الترخيص، متى قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة. مادة(6) يُنشأ بالإدارة سجل خاص يسمى " سجل قيد المطورين العقاريين " لقيد المُرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. مادة(7) يجب على المطور العقاري الالتزام بما يلي: 1 — بدء الأعمال وإنهاؤها في الموعد المحدد في العقد. 2 — استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها. 3 — المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. 4 — إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. 5 — تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته. 6 — تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. مادة(8) لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة 50% (خمسين في المائة) من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. مادة(9) مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للإدارة إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1 — إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. 2 — إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. 3 — إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس. 4 — إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله. 5 — إذا تقدم المطور بطلب إلى الإدارة بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله. ويجوز لمن أُلغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام(1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويُنشر قرار إلغاء الترخيص في جريدتين يوميتين، إحداهن باللغة الإنجليزية، على نفقة من أُلغي ترخيصه. الفصل الثالث إجراءات البيع على الخريطة مادة(10) يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات التالية: 1 — شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 — سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 3 — الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 4 — مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 5 — نموذج العقد. 6 — التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 7 — نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة(11) يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئيسي، وبيان موقع المشروع، وطبيعته، والوصف الدقيق له، بما في ذلك مساحته الإجمالية، وعدد طوابقه، والمساحات المتاحة لوحداته ومواصفاتها، وسعر البيع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطريقة السداد، ومكان معاينة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الإدارة. مادة(12) يجب على المطور تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لإفراز الوحدات العقارية للمشروع، مرفقاً به جميع التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية، وصورة طبق الأصل من رخصة البناء. وتتولى الإدارة المذكورة فحص الطلب والمستندات المرفقة به، وإحالته إلى الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. مادة(13) يُنشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل سجل عقاري مبدئي، تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها، والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها. ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه قرار من وزير العدل. مادة(14) تتولى الإدارة المختصة بوزارة العدل إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة، من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي، موضحاً به جميع البيانات الخاصة بها، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك. مادة(15) يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخريطة، والمسجلة في السجل العقاري المبدئي، بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية. وُيحظر التصرف في الوحدات العقارية المفرزة على خريطة لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم على خلاف ذلك. مادة(16) يجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجيل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه، في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على شهادة إتمام البناء، ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية. مادة(17) تُعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها، يُخفض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها الفعلية، على أساس سعر المتر المقيد في السجل العقاري المبدئي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن أصابه ضرر، سواء في حالة زيادة أو نقص مساحة الوحدة العقارية، المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الرابع حساب الضمان مادة(18) يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها. مادة(19) يتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بين المطور والبنك، يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، على أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي: 1 — المعايير والضوابط التي يتعين استيفاؤها قبل دفع أية مبالغ إلى المطور من الحساب. 2 — مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفيذ المشروع، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، طبقاً لمراحل التنفيذ. 3 — ربط الدفعات التي يودعها المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلي للأعمال الإنشائية، وفقاً لتقرير استشاري المشروع المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 4 — اعتماد الإدارة لأي دفعات من الحساب. ويصدر ببيان إجراءات ورسوم الاعتماد قرار من الوزير. مادة(20) يكون سحب أية مبالغ من الحساب، بمراعاة شروط وأحكام الاتفاق الخاص بحساب ضمان المطور العقاري، على أن يكون قد أنجز 20 % (عشرين في المائة) على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع. وتُقدر نسبة إنجاز تلك الأعمال بمقارنة تكلفتها منسوبة إلى إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع، ولا يدخل ضمن تلك التكلفة قيمة الأرض محل التطوير ومصروفات تسويق المشروع. وعلى الإدارة أن تطلب من المطور العقاري تقديم بيان حسابي معتمد بالمبالغ التي قام بصرفها. مادة(21) مع مراعاة حكم المادتين (20)، (22) من هذا القانون، يكون الصرف من الحساب للمطور وفقاً للدفعات المعتمدة، وطبقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناءً على تقرير يعده استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(22) مع مراعاة حكم المادة (711) من القانون المدني المشار إليه، يحتفظ البنك بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الإجمالية للمشروع، أو مقابل ضمان بنكي تقبله الجهة المختصة، لضمان إصلاح ما يظهر بوحداته من عيوب. ولا تصرف قيمة النسبة المشار إليها، أو ما تبقى منها، إلا بعد انقضاء المدة التي تحدد بقرار من الوزير. مادة(23) تكون بيانات الحساب والقيود المحاسبية الخاصة به سرية، ولا يجوز لغير المطور العقاري، والجهات الإدارية المختصة، الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الإدارة. مادة(24) يجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة، أن يودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادها ثمناً للوحدة المحجوزة في المواعيد المحددة لذلك وفقاً للعقد. ولا يعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثليه. وتلتزم المؤسسات المالية المقرضة، أياً كان نوعها، بأن تودع في الحساب المبالغ التي يقترضها المطور العقاري بضمان المشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فيه وفاءً لديون المطور العقاري، أياً كان مصدرها. مادة(25) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون، يجوز للمطور أن يقترض بضمان المشروع، بعد موافقة الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1 — ألا تكون كل الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة قد حجزت، وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل. 2 — أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على مجموع المبالغ التي أودعت في الحساب، وفقاً لتقرير فني يقدمه استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 — ألا تتعدى قيمة القرض القيمة الإجمالية للوحدات التي لم تحجز وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف. 4 — أن يقدم المطور شهادة من البنك بحالة الحساب. مادة(26) مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون، يجوز الترخيص بالبيع على الخريطة لمن حصل على قرض بضمان المشروع، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على قيمة القرض، ويثبت ذلك من واقع التقرير الفني لاستشاري المشروع، بعد اعتماده من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(27) في حالة حدوث أي ظرف طارئ يحول دون إتمام المطور للمشروع، يقوم المصرف بعد التنسيق مع الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ويجوز في هذه الحالة إسناد المشروع إلى مطور آخر، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف. مادة(28) يصدر المصرف التعليمات والضوابط التنظيمية لإدارة الحساب وإجراءات الإيداع فيه، وأية أحكام تنظيمية أخرى تتعلق به. الفصل الخامس العقوبات مادة(29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على(50،000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له. 2 — أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون. 3 — حصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس. 4 — استخدم أو سهل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له. 5 — حصل أو سهل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك. 6 — لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استناداً إليها، مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون. مادة(30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، المطوُر الذي لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (7/ بند 3، 4، 5)، (16) من هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية مادة(32) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى " لجنة فض منازعات التطوير العقاري "، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير يكون أحدهما من وزارة العدل، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه عدد كاف من الموظفين، يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها. مادة(33) تختص اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها في هذا الشأن. مادة(34) تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليها في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة(35) لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان إذا كان قرارها غيابياً. مادة(36) تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. مادة(37) على مُزاولي أنشطة البناء والتشييد العقاري، الذين يطرحون وحدات للبيع على الخريطة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد المهلة المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة(38) يكون لموظفي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة(39) يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة والعدل، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة(40) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/05/1435هـ الموافق: 11/03/2014م

تعافت العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت، اليوم الثلاثاء، وأغلقت فوق 108 دولارات للبرميل مع تأجج المخاوف من تعطل في الإمدادات جراء الأزمة الأوكرانية المتفاقمة لكن الخام الأمريكي هبط دولارا، بفعل القلق إزاء نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم. وفي أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة قالت روسيا إن الولايات المتحدة رفضت دعوة لعقد محادثات جديدة لحل أزمة أوكرانيا، وتبدأ الولايات المتحدة تدريبات عسكرية كانت مقررة سلفا في المنطقة. وأنهت عقود برنت تسليم ابريل نيسان جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا أو 0.43 %، لتسجل عند التسوية 108.55 دولار للبرميل. لكن عقود الخام الأمريكي الخفيف هبطت 1.09 دولار أو 1.08 % لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق من الجلسة عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى، وسط توقعات بزيادة في مخزونات الخام مما زاد القلق بشان نمو الطلب على النفط.

تستقبل شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، غداً "الأربعاء" المتقدمين لشراء قطع الأراضي في جزيرة قطيفان الجنوبية بمدينة لوسيل.وأكد مصدر مسؤول في الديار القطرية أنه تم تخصيص فريق من لجنة المناقصات العامة لإستقبال المتقدمين وتيسير إجراءاتهم، مشيراً إلى أهمية حضور المتقدمين أو من ينوب عنهم مع كامل الأوراق والمستندات المطلوبة. علماً أن الموقع الخاص بمدينة لوسيل موضح به المستندات المطلوبة. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة سوف يتم استبعاد العطاء.وقال المصدر إن عدد قطع الأراضي المطروحة للبيع في المرحلة الأولى لجزر قطيفان يبلغ 50 قطعة، تتراوح مساحة كل منها بين 1200 — 4100 متر مربع.وتشترط الديار القطرية أن يكون المتقدمون لشراء الأراضي من القطريين فقط، ويتم دفع 10 % من قيمة الأرض عند التقدم للمزايدة، كما يجب تسديد 40 % من قيمة الأرض في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ إعلان المناقصة وتوقيع العقد، على أن يتم تقسيط بقية ثمن الأرض على 3 سنوات بواقع 20 % سنوياً، ويحق للمالك القطري إعادة بيع أرضه بعد تسديد 60 % من قيمتها.ولربط الجزر أنشأت الديار القطرية جسرين معلقين كل منهما عبارة عن هيكل معلق بالكابلات على ثلاثة امتدادات مع منصة خرسانة مشدودة بعمود وأبراج من الفولاذ الذي لا يصدأ. تتضمن بداية ونهاية الجسر مطالع وسلالم وحدائق ونوافير في كل جانب من الجسر. كما يتضمن الجسران لمسات معمارية فاخرة مثل أسطح البلاط من حجر الجرانيت والأسوار الزجاجية المضاءة من الداخل، والأكشاك مع الستائر التظليلية وأقسام المنصات الزجاجية التي تحتوي على مقاعد للجمهور. وسيكون للجسرين دور رئيسي في ضمان ارتباط جزر القطيفان الفاخرة بالمنطقة الرئيسية في مدينة لوسيل.

هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمبيعات مكثفة من المستثمرين والمضاربين مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الصين أكبر مستهلك للمعدن الصناعي في العالم. وهبطت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 2.47 % إلى 6485 دولارا للطن بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، بعد أن كانت هوت في وقت سابق إلى 6469.75 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2010. والنيكل هو الوحيد في بورصة لندن للمعادن الذي تمكن في تحقيق مكاسب اليوم مع صعود عقوده القياسية أثناء التعاملات 2 % إلى 15762 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى في 11 شهرا مدعوما بحظر على صادرات الخام من إندونيسيا، لكنه قلص مكاسبه في وقت لاحق متأثرا بخسائر النحاس وأغلق مرتفعا 0.06 % فقط عند 14560 دولارا. وهبطت عقود الألمونيوم 1.49 % إلى 1749.00 دولارا للطن، بينما تراجعت عقود الرصاص 1.66 % إلى 2047.50 دولار للطن وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وانخفضت عقود القصدير 1.07 % إلى 22650 دولارا للطن. وهبطت عقود الزنك 1.97 % إلى 1999.75 دولار للطن، وكان الزنك قد سجل مكاسب بلغت حوالي 9 %من أوائل فبراير إلى أوائل مارس، لكنه تراجع منذ ذلك الحين مجاريا باقي المعادن الصناعية.

قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة أصول الوعب القابضة: إن مشروع مدينة الوعب بدأ يقطع خطوات مهمة خصوصا مع افتتاح المرحلة الثانية من المشروع والتي تضمنت فلل نور الوعب وعددها 92 فيلا بمساحة 850 متراً مربعاً لكل فيلا، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن مشروع مدينة الوعب سوف يكتمل بشكل نهائي خلال أربع سنوات من الآن.وأشار الشيخ نواف بن ناصر إلى أن نور الوعب تمثل الخطوة الأولى لمشروع الوعب الذي تم إعادة إحيائه، لافتا إلى وجود طلب كبير على الفلل وهي مخصصة للبيع وتم بالفعل بيع بعض الفلل، لافتا إلى أنه سوف يلحق ذلك تسليم جناين الوعب والتي تتضمن 182 فيلا بمساحات أصغر من نور الوعب حيث تبلغ مساحة الفيلا نحو 450 مترا مربعا متوقعا أن يتم إنجاز جناين الوعب خلال هذا العام وسوف تكون في غالبيتها مخصصة للإيجار.وتعتبر مدينة الوعب أحد أكبر المشاريع العقارية التي يجري تطويرها من قبل القطاع الخاص في دولة قطر. وتصل مساحة مدينة الوعب إلى أكثر من 1.25 مليون متر مربع، ويتم تسويقها والترويج لها عن طريق شركة ناصر بن خالد القابضة، وتعد المدينة مشروعاً حيوياً متعدد الاستخدامات، حيث تضم العديد من الأحياء التي تمتزج مع بعضها بعضاً لتخلق أسلوبا جديداً للحياة في منطقة الوعب، ومدينة الدوحة على نطاق أوسع.ومع الشعور الحقيقي بالمكان، إضافة إلى الجمع بين اللمسات العربية الأصيلة مع سمات الحداثة، تشتمل مدينة الوعب على خليط متنوع من الخيارات السكنية التي تتوافر في أكثر من ألفي وحدة من الفلل والشقق، وما يزيد على 200 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 100 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، بما في ذلك مركز للتسوق يطرح مفهوماً فريداً من نوعه. وستكون مدينة الوعب موطناً لأكثر من 8 آلاف شخص، وستوفر لسكانها بيئة آمنة معززة بخدمات الدعم الجيدة، فضلاً عن أنها تتسم بواحدة من أدنى معدلات الكثافة السكانية مقارنة مع المشاريع الكبرى الجديدة في قطر.أما "جوهرة الوعب" التي تمثل الوجهة النابضة بالحياة في قلب مدينة الوعب ومركز منطقة الوعب بأكملها، فقد جاء إنشاؤها انطلاقاً من فهم الخصائص الواجب توافرها في أي مجمع سكني، ومن ذلك على سبيل المثال توافر مساحات التفاعل الاجتماعي. وتمتد "جوهرة الوعب" فوق مساحة تزيد على 44 ألف متر مربع، وتجمع بين طيف لا يحصى من العناصر الداخلية والخارجية، كما يوجد بها فندق يحتوي على 200 غرفة من فئة الخمس نجوم، الأمر الذي يجعل منها المكان الأمثل للاحتفال بالحياة في مدينة الدوحة على مدار السنة.وتضم "مدينة الوعب" مساحات شاسعة من الأماكن العامة والحدائق الخضراء، وبراحة فريدة، ووحدات سكنية متنوعة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي للسكن المثالي في قطر بما يرضي جميع الأذواق. وتتضمن معارض الوعب مباني المكاتب وصالات العرض الممتدة على طول 2 كلم على طريق سلوى هي أول مرحلة تم إنجازها في المشروع وهي تشكل جزءاً من حي الوعب التجاري. وتوفر المباني أكثر من24.000 متر مربع من المكاتب في موقع مثالي، وأكثر من 20.000 متر مربع من مساحات الأسواق، مما يلبي احتياجات المستأجرين الذين يبحثون عن أماكن مناسبة تدار بشكل جيد ويسهل الوصول إليها لإطلاق أو توسيع أعمالهم في الدوحة.وتشمل الوحدات السكنية أكثر من 400 فيلا وأكثر من 1.450 شقة، وتضم نور الوعب نحو 92 وحدة متوفرة و3 تصميمات وتضم كل فيلا 5 غرف نوم، 3 مواقف سيارات، حوض سباحة خاص، مصعد داخلي، أما جناين الوعب فتضم 181 وحدة متوفرة بمساحة 450 متراً مربعاً تقريباً وتشمل 4 تصميمات، وتضم كل فيلا 4 غرف نوم، موقف لسيارتين، كما تتوفر إمكانية الدخول إلى النوادي الخاصة بالمشروع واستخدام برك السباحة في المجمعأما رياض الوعب فيضم 78 فيلا مساحة كل منها 400 متر مربع، مع توفر خيارات لمخططات الفلل، وخيارات لفلل بطابقين أو ثلاثة، وخيارات لثلاث غرف نوم أو أربع مع مرآب لمركبة واحدة.إمكانية دخول الأندية والمسابح المتوافرة.وبالنسبة للمنازل فيضم المشروع 43 منزلاً بمساحة 375 متراً مربعاً لكل منزل وخيارات للفلل، وخيارات لثلاث غرف نوم أو أربع مع مرآب لمركبة واحدة، مع إمكانية دخول الأندية والمسابح المتوافرة.أما الشقق فيضم المشروع 391 شقة بمساحة ممتدة على 9 طوابق وتتوفر خيارات لغرف نوم من واحدة إلى ثلاث مع موقف مركبات تحت الأرض.وتقام دارات الوعب على مساحة 300.000 متر مربع من الفلل، جنباً إلى جنب مع مجمع شقق منازل الوعب بمساحات تتراوح بين 85 و165 متراً.

أكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" أن البنك ومجلس إدارة طموح جداً ويسعي إلي نمو البنك بنسبة اكبر خلال 2014 عن المحققة في 2013 . وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أن الاقتصاد القطري يدعم نمو البنوك، ومنها الدولي الإسلامي، وستكون 2014 سنة جيدة لكل القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع المصرفي.وأكد الشيبي إننا نتمنى تحقيق نمو يتجاوز 10 % في ظل معدلات النمو القياسية للإقتصاد القطري، وفي ظل المشاريع العملاقة التي ستطرحها الدولة، مما ينعكس علي القطاع المصرفي، وأضاف ان الدولي الإسلامي يمتلك الأدوات التي تحقق هذا النمو وفي مقدمتها البنية التحتية القوية للبنك، بما تشمله من كوادر جيدة من العاملين والكفاءات، والأنظمة الجيدة والفعالة , والأدوات الرقابية الفعالة إضافة الي التسويق الفعال .. وكلها عناصر مكملة لبعضها، وإذا توافرت في أي مؤسسة تضمن لها النجاح في 2014.وقال الشيبي أن أولوية البنك هي المساهمة في مشاريع التنمية وليس المحفظة الاستثمارية في البورصة، موضحاً أن هذه المشاريع العملاقة توفر سوقا كبيرا للبنوك من خلال تمويلها، وأكد إن الزخم في القطاع العقاري ينظر إليه البنك بتحفظ، حيث اختلف التفكير في الاستثمار العقاري ليس في البنوك وحدها وإنما لدي المستثمرين أنفسهم، حيث اصبح العقار استثمارا وليس مضاربة كما كان في الماضي.وأوضح الشيبي ان مصرف قطر المركزي ينظم هذه العملية من خلال التعليمات والضوابط التي أصدرها للحد من توسع البنوك في التمويل العقاري، وحول تعليمات وزير المالية بتوجيه شركات القطاع العام بالإعتماد علي التمويل من البنوك المحلية أكد الشيبي ان هذه التعليمات متوازنة وتحقق الفاعلية، كما ان بنك الدولي الإسلامي مستعد للتمويل، مشيراً الي توافر السيولة في السوق المحلي مما دعا وزير المالية الي إصدار هذه التعليمات، مشيراً إلي ان إصدار قطر المركزي للأوراق المالية – صكوك وسندات – هي للتحكم في السيولة والحد من التضخم . وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها في البنك أكد الشيبي انها في الحدود الآمنة ولا تمثل أي مشكلة , فمحفظة التمويل لدي البنك نظيفة، وهناك إدارة متخصصة لمتابعة المتأخرات , وإجمالي المتأخرات في الديون في حدود 1 %. وهي نسبة جيدة وفقا للأنظمة المصرفية المتعارف عليها ووفقا للمعايير الدولية. وأوضح ان البنك يلتزم بنظام الحوكمة في إطار التشريعات التي تسمح للبنوك بتطبيق هذا النظام.وحول قرارات العمومية أكد الشيبي ان البنك يعمل بكل شفافية ويشكل واضح أمام المساهمين، والمساهم لديه كل المعلومات والبيانات التي تؤكد الوضع المالي للبنك والتوزيعات التي وصفها بانها جيدة.

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الادارة علي توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 37.5% من رأس المال أي مايعادل 3.75 ريال لكل سهم. وانتخبت العمومية مجلس ادارة جديد للفترة من 2014 الي 2016 بالتزكية بعد ان تقدم 11 مرشحاً.وعقد مجلس الادارة الجديد إجتماعاً، حيث تم إختيار الشيخ خالد بن ثاني رئيساً لمجلس الادارة والعضو المنتدب والشيخ عبد الله بن ثاني نائباً لرئيس مجلس الادارة. وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. كما استمعت الي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للبنك. وأكد الشيخ خالد بن ثاني رئيس مجلس الادارة في كلمته أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات، ومن أهمها المجال الإقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة ، ونعمل في الدولي الاسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .النهضة المتواصلةوبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي إستمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي، يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي كان إستمرار لنهج سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله.واضاف الشيخ خالد استطاع الدولي الإسلامي – بفضل الله عز وجل – تحقيق زيادة ونمو كبيرين في المحفظة التمويلية والودائع خلال العام الماضي، ما يعكس رد الفعل الإيجابي للمودعين تجاه العائد المتميز، الذي يوالي البنك دفعه على الودائع بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.مشيراً الي ان الدولي الإسلامي حقق خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الإنتشار محلياً، ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2014 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية .نتائج مميزةأما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2013 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت "1.458" فقط مليار وأربعمائة وثمانمائة وخمسون مليون ريال قطري فيما بلغ صافي الأرباح "750.3" سبعمائة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف ريال قطري بنسبة نمو وصلت 10.5% عن السنة السابقة وبعائد على السهم يعادل 4.96 ريال.الخطة الإستراتيجيةوحول الخطة الإستراتيجية للبنك.. قال: يعمل مجلس الإدارة على تحديث خطته الإستراتيجية وفق المعطيات الحالية ويقوم بتعديل هيكله التنظيمي بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات العالمية ، وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل جهد مستمر لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي الذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.مجلس الإدارة الجديدانتخبت الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي بالتزكية مجلس إدارة جديداً لمدة 3 سنوات خلال الفترة من 2014 إلى 2016.. وضم مجلس الإدارة الجديد كلا من سعادة الشيخ خالد بن ثاني "رئيساً". وسعادة الشيخ عبدالله بن ثاني "نائباً". وأعضاء مجلس الإدارة كل من: الدكتور يوسف النعمة، والسيد عبدالله محمد العمادي، والسيد علي عبدالرحمن الهاشمي، والسيد علي حمد العبيدلي، والسيد هشام السحرتي، والسيد عبدالباسط الشيبي، وممثل عن شركة طريق الخير، وممثل عن الشركة الإسلامية للتأمين، وممثل عن المجموعة للرعاية الطبية.

ارتفعت الأسهم الألمانية، اليوم الثلاثاء، متفوقة على باقي الأسهم الأوروبية، بفضل بيانات تجارية قوية من أكبر اقتصاد أوروبي، جددت شهية المستثمرين لمؤشر داكس. ومازالت معنويات السوق بوجه عام متأثرة بأزمة أوكرانيا، حيث لا تظهر المواجهة بين كييف وموسكو أي علامات على الانحسار. وأغلق مؤشر داكس للأسهم القيادية في بورصة فرانكفورت مرتفعا حوالي 0.5 %، بعد أن سجلت ألمانيا صادرات وواردات أقوى من المتوقع في يناير. وكان داكس قد هبط 2.9 % في الجلستين السابقتين متأثرا بأزمة أوكرانيا وبيانات تجارية صينية مخيبة للآمال. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.03 % عند 1321.39 نقطة. وفي البورصات الرئيسية الأخرى في أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.06 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 0.5 %.

تراجعت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، مع إقبال الأتراك على شراء الدولارات والاحتفاظ بها مع توقعهم اضطرابات أثناء الانتخابات المحلية التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر، وبعد أن أثارت وفاة صبي كان أصيب في احتجاجات مناهضة للحكومة الصيف الماضي، مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات. والتوترات مرتفعة بالفعل في تركيا بعد سلسلة تسجيلات صوتية تزعم الكشف عن فساد حكومي، ويقول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إن التسجيلات "ملفقة" وتهدف إلى الإطاحة به. وتراجعت الليرة إلى 2.2281 مقابل الدولار في أواخر التعاملات من 2.2200 في أواخر التعاملات في الإغلاق السابق، وارتفع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عشر سنوات إلى 10.98 % اليوم، من 10.9 % عند الإغلاق، أمس الإثنين. وبعد جلستين من الخسائر أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية في بورصة اسطنبول مرتفعا 0.53 % عند 63065.64 نقطة، متفوقا على أداء مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع الذي ارتفع 0.13 %.

شارك بنك قطر الدولي "ibq" في المعرض المهني الذي نظمته مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين. وانطلق المعرض في العاشر من شهر مارس الجاري ويستمر حتى الثاني عشر.وفي إطار تطبيق إستراتيجية التقطير بالبنك، قدم فريق ibq عرضاً شاملاً استعرض من خلاله برنامج التطوير للقطريين والمنح الدراسية والفرص التدريبية الصيفية المخصصة للشباب القطري.وقدم مسؤول التقطير بالبنك عرضاً توضيحياً حول كيفية إنتهاج مسار وظيفي مثمر وناجح، وناقش الفرص المتاحة أمام الطلاب للمشاركة في برنامج التعليم والتطوير الذي يقدمه البنك.وفي هذا الشأن قال صالح الكواري، مساعد المدير العام ورئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الحكومية في ibq: "تتجلى أهمية هذا الحدث في تركيزه على تلبية متطلبات تطوير قادة المستقبل من القطريين خلال مرحلة هامة من عمرهم تكون فيها اهتماماتهم المهنية قد بدأت بالتبلور. ويعتمد منهج ibq لتأهيل قادة المستقبل من خلال تطوير وتدريب المواهب الوطنية بما يمكنها من تحقيق التميز على كافة المستويات. ولذا ننتهز هذه الفرصة لعرض المنح الدراسية والتدريبية الفريدة التي نقدمها والمعدة خصيصاً لتناسب متطلبات هذه الفئة العمرية. ونحن في ibq ملتزمون دائماً باستقطاب ودعم وتطوير المواهب الوطنية ويظهر هذا الأمر جلياً عبر مشاركة البنك في سلسلة من الفعاليات المهنية ذات الأهمية".

قال السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري "التجاري" إن حجم التمويلات التي قدمها "التجاري" لإكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تتجاوز 150 مليون ريال، وبخصوص فترة السماح للمكتتبين للسداد، أكد أنهم أعطوا مهلة إلى أن يتم تداول أسهم الشركة في البورصة وأشار إلى أن السداد يكون حسب الإتفاق الذي حصل بين العميل والبنك. وأشار الرئيسي، على هامش إفتتاح الفرع الجديد للبنك في سيتي سنتر الدوحة مساء أمس، أن أهم ما يميز هذا الفرع وجود جهاز جديد للإيداع الوحيد من نوعه في قطر بسعة إيداع 5 ملايين ريال لأن الشركات والمؤسسات الكبيرة عندما تأتي إلى البنك يتطلب ذلك وقتا كثيرا لذلك تم وضع كاونتر إضافي. وأعرب أن من ميزات الجهاز الآلي أنه يعمل ببطاقة حيث لا يمكن السحب منه أو معرفة رقم الحساب ولا معرفة الرصيد هذا وتودع الأموال مباشرة في الحساب. وقام بإفتتاح فرع "التجاري" الجديد كل من سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والسيد حسين الفردان العضو المنتدب والسيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنكومن جانبه أكد الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني أن لهم 4 كراسي في بنك عمان الوطني وهو يحقق زيادة في الأرباح من عام لآخر كما استحوذوا على 40% من البنك العربي المتحد في الشارقة فكثرت فروعه وارتفعت أرباحه بشكل متسارع.وأشار إلى أن البنوك التي استثمر فيها البنك التجاري تعمل على أحسن ما يرام وهي تحقق أرباحا مستمرة وأعطت قفزة للبنك التجاري . وأشار إلى أن الديون المشكوك في تحصيلها لها عدة أسباب من بينها مشاريع تأخرت لتعديلات معينة لذلك يجب أخذ الاحتياطي القانوني وهي حماية للبنك وللمساهم وللإدارة.وقال الفردان إن الفرع الجديد للبنك التجاري يحتوي على أجهزة جديدة تستعمل لأول مرة في دولة قطر، مضيفا أنهم يسعون دائما للتميز وتسهيل خدمات العملاء. وأشار إلى أن الفرع الجديد هو رقم 31 ، موضحا أنه دائما توجد خطط لافتتاح فروع جديدة واختيار المناطق الجيدة لذلك.وأكد أن جميع البنوك منتعشة، حيث السيولة متوفرة، موضحا أن البنك التجاري له قدرات كبيرة في حدود إمكانياته لتمويل مشاريع البنية التحتية في قطر، حيث إن البنك متواجد في جميع المشاريع سواء التابعة للدولة أو الخاصة .

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في 2014 إلى مستوى يزيد 2.5% عن المستويات القياسية التي سجلها في 2013. وأضافت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة القصيرة الأجل، أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي الذي سيجري تسويقه في 2014 إلى 1.78 مليار قدم مكعبة يوميا من المستوى القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 71.96 مليار قدم مكعبة يوميا. وتوقعت الإدارة أن استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا العام سينخفض بمقدار 0.07 مليار قدم مكعبة يوميا عن مستواه في 2013 ليصل إلى 71.26 مليار قدم مكعبة يوميا.