بحثت غرفة قطر مع وفد تنزاني فرص الاستثمار المتاحة في قطاع المعادن في تنزانيا، واستعراض الفرص الاستثمارية في مناجم الذهب والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة التنزانية لجذب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم مع سعادة الدكتور ستيفن كيروسوا، عضو البرلمان ونائب وزير المعادن بجمهورية تنزانيا المتحدة. وقال السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتنزانيا تربطهما علاقات تعاون قوية ومتطورة، منوهًا بأن المستثمرين القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، الذي تزخر فيه تنزانيا بالعديد من الفرص الواعدة. وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين الشركات القطرية والتنزانية، وترحب بإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات. من جانبه، قال سعادة الدكتور ستيفن كيروسوا إن قطاع المعادن يمثل قطاعًا حيويًا في الاقتصاد التنزاني، ويوفر محفزات وإمكانات كبيرة يمكن للمستثمرين القطريين الاستفادة منها، منوهًا بأن بلاده تشجع الاستثمار في قطاع المعادن بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد التنزاني. وأشار إلى أن تنزانيا ترى في دولة قطر بوابة مهمة للمنتجات التنزانية إلى منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة، وعلاقات تعاون وثيقة، وخبرة استثمارية رائدة.

منذ تشغيل أول جهاز صراف آلي في دولة الكويت واستخدام البطاقات البلاستيكية عام 1979 بدأت مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي التي قادها بنك الكويت المركزي بنهج استباقي قائم على تطوير أطر تنظيمية داعمة للابتكار المالي وتعزيز تبني التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والحفاظ على الاستقرار المالي. وأثبتت التجارب العالمية أن الدول الأكثر جاهزية رقميا كانت الأقدر على الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات لا سيما بعد جائحة (كوفيد - 19) وسط التحولات الرقمية المتسارعة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة والتطورات الهائلة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولم تكن الكويت بعيدة عن هذه التطورات إذ تضمنت رؤيتها التنموية (كويت 2035) الهادفة إلى تعزيز مكانتها مركزا ماليا وتجاريا متطورا مرتكزات أساسية للتحول من اقتصاد قائم على موارد الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحقق نموا مستداما. ووضعت تلك الرؤية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها ما جعل بنك الكويت المركزي أحد أبرز القادة والرواد في هذا المجال على الصعيدين النقدي والمصرفي عبر سلسلة من الخطوات والإجراءات والسياسات التنظيمية. وأدى بنك الكويت المركزي دورا محوريا في قيادة مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال إطلاق البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) وهي إحدى البيئات الرقابية الرائدة عالميا وتستهدف الشركات والأفراد الراغبين في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال التقنيات المالية الحديثة سواء المرتبطة بأعمال الدفع الإلكتروني أو غيرها من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة. وتهدف هذه البيئة إلى دعم المبادرات الابتكارية وتمكينها بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات المالية المبتكرة لاختبار منتجاتهم وخدماتهم باستخدام أحدث التقنيات أو عبر تطبيقات مبتكرة للتكنولوجيا القائمة. ومنذ عام 2004 يواصل بنك الكويت المركزي تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في دولة الكويت بما في ذلك نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين (KASSIP) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECC) وشهدت هذه الأنظمة توسعات وتحديثات متواصلة أسهمت في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز موثوقيتها. كما نفذ البنك النسخة الثانية من مشروع (نظام الكويت الوطني للمدفوعات) الذي بدأ تطويره في يناير عام 2024 وفي هذا الإطار دشن نظام الكويت للمقاصة الآلية يناير 2026 في خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات. وأطلق (المركزي) أيضا في فبراير الماضي نظام الكويت لإدارة المنازعات الذي يشكل جزءا من المرحلة الثانية للمشروع ويوفر آلية متكاملة لمعالجة وتسوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات المالية المنفذة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية فضلا عن دعمه التحول الرقمي للمراسلات المالية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك أطلق بنك الكويت المركزي نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBSS) الذي يخدم الجهات الحكومية ويوفر السرعة والدقة والكفاءة في إنجاز المعاملات المالية. وبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في النظام 46 جهة بات بإمكانها تنفيذ التحويلات المالية وتسلم الردود آليا وآنيا إضافة إلى متابعة التحويلات وأرصدة الحسابات مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة البنك المركزي. وفي مجال المدفوعات العابرة للحدود انضمت المجموعة الثانية من البنوك المحلية إلى نظام المدفوعات الخليجية آفاق الذي يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي والعملات الأخرى خلال فترات زمنية قصيرة وبتكاليف منخفضة ضمن بيئة آمنة ومستقرة. وضمن حرصه على توفير بيئة محفزة للتقنيات المالية الحديثة وافق البنك المركزي على إطلاق خدمة الدفع الآني (ومض) للأفراد في عام 2024 كما شهدت السوق الكويتية إطلاق خدمة (أبل باي) عام 2022 إلى جانب منح الموافقات اللازمة لخدمات دفع رقمية مماثلة من بينها (سامسونغ باي) لتصبح أبرز خدمات الدفع الرقمية العالمية متاحة في السوق المحلية. وساهم هذا التطور في ارتفاع حصة المعاملات غير النقدية من نحو 34 في المئة عام 2010 إلى 84 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026. وفي إطار تنظيم منظومة المدفوعات الإلكترونية ألزم بنك الكويت المركزي الشركات والمؤسسات المالية العاملة في مجال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بتوفيق أوضاعها والحصول على موافقته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. كما اشترط (المركزي) على الجهات التي أسست بعد صدور التعليمات التنظيمية التسجيل في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك قبل تقديم أي خدمات أو منتجات مرتبطة بالدفع الإلكتروني وتمت الموافقة على قيد تسع شركات لمزاولة نشاط خدمات الدفع الإلكتروني وسبع شركات كمقدمي خدمات للنقود الإلكترونية. وعلى صعيد البنوك الرقمية وضع البنك المركزي عام 2022 إطار العمل المصرفي الرقمي الذي يتيح تأسيس بنوك رقمية وفق ثلاثة نماذج رئيسية ويشمل النموذج الأول إنشاء وحدة مصرفية رقمية ضمن بنك قائم لكن تحت علامة تجارية مختلفة وهو نموذج مطبق بالفعل في السوق المحلية من خلال (وياي) التابع لبنك الكويت الوطني وتم التابع لبيت التمويل الكويتي وتطبيق (SiDi) التابع لبنك وربة. أما النموذج الثاني فيتمثل في الصيرفة كخدمة قائمة على شراكات بين البنوك المرخصة وشركاء رقميين فيما يقوم النموذج الثالث على إنشاء بنك رقمي مستقل بالكامل يعمل بموجب ترخيص مصرفي ويوفر خدمات رقمية متكاملة تعتمد بدرجة كبيرة على الأنظمة السحابية. ويؤكد بنك الكويت المركزي باستمرار أن الابتكار في القطاع المالي يحتاج إلى بيئة موثوقة وخاضعة لإشراف فعال ومن هذا المنطلق أطلق مركز ولوج للابتكار عام 2023 بهدف تشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات المالية والتكنولوجيا الرقابية والتنظيمية فضلا عن دعم تحويل الأفكار إلى حلول عملية من خلال توفير الموارد وتعزيز ثقافة التجريب. وتنطلق الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي من رؤية تعتبر أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تبن للتكنولوجيا الحديثة بل عملية متكاملة تقوم على الابتكار والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة بما يرسخ بنية تشغيلية وتقنية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتدعم استقرار واستدامة القطاع المالي. كما يبرز دور البنك في دعم التقنيات المالية الحديثة (FinTech) من خلال التعليمات التنظيمية والأطر والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للابتكار تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية مع المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي. وترتكز رؤية البنك للتحول الرقمي على الشراكة والتكامل مع البنوك المحلية إذ أصدر تعميما يدعوها إلى إعداد استراتيجيات مستقبلية تتضمن رؤيتها وأهدافها في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والتكلفة المناسبة. وفي جانب تنمية الكوادر الوطنية أطلق البنك في 30 أبريل الماضي برنامج بعثات دراسية داخلية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير في تخصص التكنولوجيا المالية بهدف إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي. ويعتبر الشمول المالي أحد أبرز مرتكزات الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي إذ يواصل وضع السياسات والاستراتيجيات التي تسهل وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية. وسجلت دولة الكويت تقدما ملموسا في مؤشرات الشمول المالي لا سيما في عدد الحسابات المصرفية للفئات محدودة الدخل والعمالة المنزلية التي تجاوزت 46ر1 مليون حساب حتى 14 أبريل 2026. ويؤكد البنك المركزي أن تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية من أهم مرتكزات استراتيجيته الرقمية انطلاقا من نهج يوازن بين تسريع الابتكار المالي والتقني والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية البنية التحتية المصرفية. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال إصدار إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية في ديسمبر الماضي بوصفه تحديثا لإطار الأمن السيبراني الصادر عام 2020 بهدف مواكبة تطور المخاطر الرقمية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للتهديدات السيبرانية. كما أطلق بنك الكويت المركزي في أبريل الماضي برنامج تسريع مبادرات درع الاحتيال وهو مبادرة استراتيجية لتعزيز الكشف عن الاحتيال المالي الإلكتروني والوقاية منه وزيادة الوعي المجتمعي بمشاركة البنوك ومزودي خدمات الدفع والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية. وفي إطار بناء القدرات الوطنية صمم البنك برنامجي قادة إدارة المخاطر وقادة الأمن السيبراني لتأهيل كوادر وطنية متخصصة وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي يدرك البنك المركزي أن بناء ثقة المستهلك والحفاظ عليها يمثلان عنصرا أساسيا لضمان نظام مالي آمن وشامل ومرن ومن هذا المنطلق اعتمد نهجا متكاملا يركز على تعزيز حماية المستهلك ودعم الابتكار الرقمي ورفع مستوى الثقافة المالية بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى حماية العملاء من المخاطر والتهديدات الرقمية الناشئة.

أعلنت شركة /داندي/ المحدودة (شركة مساهمة عامة قطرية قيد التحول) عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي في طرح 40 بالمئة من رأس مالها للاكتتاب العام للمستثمرين. ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام من 07 أكتوبر 2026 إلى 20 أكتوبر 2026. وأوضحت الشركة في بيان نشر في موقع بورصة قطر اليوم، أن سعر الاكتتاب يبلغ (5.00) ريال قطري للسهم الواحد (5.01 ريال قطري متضمنا مصاريف الطرح والإدراج)، علما بأنه عقب إتمام عملية الاكتتاب سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر. وتنقسم أسهم الطرحالبالغة 41,200,000 سهماًتنقسم إلى شريحتين، وخُصصت الشريحة المؤسسية، التي تضم 12,360,000 سهم وتمثل 30 بالمئة من أسهم الطرح للشركة، للمستثمرين المؤسسيين. أما الأسهم المتبقية، والبالغ عددها 28,840,000 سهم، بما يمثل 70 بالمئة من أسهم الطرح، فسيتم طرحها على المستثمرين القطريين من الأفراد والشركات كجزء من الاكتتاب العام. وكشفت الشركة أن 19 مستثمرا مؤسسيا شاركوا في عملية البناء السعري وتمت تغطية الشريحة المخصصة لهم أكثر من مرة، وبناء عليه تم تحديد سعر الطرح عند ( 5) ريالات قطرية للسهم الواحد وسوف يقوم المكتتبون بدفع (5.01) ريال قطري للسهم الواحد متضمنا (0.01)ريال قطري كمصاريف للطرح والإدراج. وبينت أن السعر يسرى بصورة موحدة على جميع أسهم الطرح، بما في ذلك أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤسسيين وأسهم الطرح المطروحة ضمن الاكتتاب العام. وبناءً على ذلك، يبلغ إجمالي حجم الطرح 206,412,000 ريال قطري. وأكدت الشركةأنه، عقب إتمام الطرح العام الأولي، سيحتفظ المؤسسون بما نسبته 60 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة. وستكون أسهمهم خاضعة لمتطلبات حظر التصرف المطبقة بموجب قواعد الهيئة للطرح والإدراج، وستبلغ نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة 40 بالمئة.

ظل الدولار اليوم قريبا من أعلى مستوياته هذا ‌العام مقابل اليورو، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري مقابل العملة الأوروبية ‌الموحدة منذ 14 شهرا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في مقابل المخاوف التي تعصف ‌بأوروبا بشأن الطاقة والديون. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 مسجلا 1.1312 دولار، وجرى تداوله ‌بالقرب من ذلك عند 1.1339 دولار في آسيا. وخلال سبتمبر، ارتفع الدولار بنسبة تقارب 2.5 في المئة مقابل اليورو، ودفع ارتفاع الدولار نظيره الأسترالي إلى ما دون 70 سنتا للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس. وسجل الدولار أعلى مستوى في 16 شهرا ونصف الشهر مقابل الفرنك السويسري الليلة الماضية مسجلا 0.8358 فرنك. وفقدت العملة اليابانية جاذبيتها مقابل الدولار في أعقاب عمليات شراء الين من قبل واشنطن وطوكيو في يوليووأغسطس، فضلا عن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة اليابانية. وحام الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6986 للدولار الأمريكي في بداية الجلسة الآسيوية، بارتفاع 20 نقطة عن المستوى ‌المتدني الذي سجله أمس، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5638 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. في المقابل، يتجه اليوان لتحقيق مكاسبه الفصلية السابعة على التوالي مقابل الدولار في جلسته الأخيرة قبل العطلة الصينية التي تبدأ مطلع أكتوبر وتستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 4.1 مليار ريال. وأكد المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 2.05 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.30 في المائة، و2.05 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.55 في المائة. ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 9.2 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة، بضغط تراجع جماعي للقطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.10 % ليصل إلى النقطة 9306.69، خاسراً 103.50 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها قطاع الاتصالات بـ2.08 %، وتذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.42 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 326.72 مليون ريال، مقابل 288.08 مليون ريال، الإثنين، وزادات أحجام التداول عند 121.83 مليون سهم، مقارنة بـ112.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.35 ألف صفقة، مقابل 20.17 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية لبورصة قطر تبلغ 336.09 مليون ريال، وتضمنت تنفيذ صفقتين على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 9.34 مليون ريال. وتقدم سهم بنك الدوحة تراجعات الأسهم البالغة 41 سهماً بـ4.71 %، بينما جاء سهم «دلالة» على رأس الارتفاعات البالغة 9 أسهم بـ3.23 %، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.14 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 35.44 مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق بطاقة صدارة Visa إنفينيت الائتمانية الجديدة، ليقدّم من خلالها تجربة مصرفية متجددة ترتقي بمزايا «صدارة»، إحدى أبرز بطاقات الخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها البنك لعملائه. وانطلاقًا من إرث يمتد لأكثر من عقدين، تتجدد «صدارة» لتواكب تطلعات العملاء المتميزين، وتثري أسلوب حياتهم بتجربة مصرفية تتماشى مع متطلبات العصر، وتأتي البطاقة بتصميم معدني فاخر يجسّد التميز، ومجموعة حصرية من المزايا والتجارب المصممة للارتقاء بأسلوب الحياة، بدءًا من المطاعم والسفر، وصولًا إلى الصحة والعافية والترفيه. ويعكس ذلك التزام البنك التجاري المتواصل بالارتقاء بمفهوم الخدمات المصرفية المتميزة إلى آفاق تتجاوز الخدمات المالية التقليدية. وتجمع هذه التجربة منظومة متكاملة من الامتيازات والتجارب الحصرية، التي جرى اختيارها بعناية لتثري حياة العملاء بقيمة ملموسة على مدار العام، سواء عند ارتياد المطاعم، أو السفر، أو الاهتمام بالصحة والعافية، أو الاستمتاع بمختلف تفاصيل الحياة اليومية. ولا تقتصر مزايا «صدارة» على أسلوب الحياة والصحة، بل تمتد لتشمل عالمًا متكاملًا من تجارب السفر والترفيه، مع إمكانية الدخول إلى صالات الانتظار في المطارات، والاستفادة من مزايا سفر حصرية، فضلًا عن عروض مميزة في دور السينما. وبذلك، تقدّم الباقة مجموعة متكاملة من المزايا والتجارب التي تثري حياة العملاء، وتواكب احتياجاتهم المتجددة وتطلعاتهم على مدار العام. وتتوج «صدارة» هذه التجربة ببطاقة معدنية فاخرة ذات تصميم متفرّد، تجسّد المكانة المرموقة والاهتمام الاستثنائي اللذين لطالما شكّلا جوهر تجربة «صدارة» على مدى سنوات. فالبطاقة ليست مجرد وسيلة للدفع، بل صُممت لتكون جزءًا من أسلوب حياة العملاء، وتتيح لهم الاستمتاع بتجارب مختارة بعناية تتوافق مع اهتماماتهم وتطلعاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية. وتعتمد هذه المنظومة المتكاملة من المزايا على شبكة Visa العالمية للمدفوعات، بما يضمن للعملاء تجربة دفع آمنة وسلسة وموثوقة، أينما استخدموا بطاقتهم عبر ملايين نقاط البيع حول العالم. كما يعزّز التكامل مع المحافظ الرقمية للعملاء ليتيح لهم تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة، بما يلبي احتياجاتهم اليومية ويدعم أسلوب حياتهم أثناء السفر. وتعليقًا على إطلاق البطاقة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «على مدى أكثر من عقدين، كانت صدارة جزءًا أساسيًا من مسيرة البنك التجاري في تقديم الخدمات المصرفية المميزة. ومع إطلاق بطاقة صدارة Visa إنفينيت المعدنية الجديدة، نواصل ترسيخ إرث صدارة، ونعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الراقية بما يلبي تطلعات عملائنا اليوم. لقد حرصنا على تقديم تجارب ملموسة لعملائنا تضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم، تتجاوز المزايا التقليدية للبطاقات، بدءًا من تجارب المطاعم والصحة واللياقة البدنية، وصولًا إلى الجولف والبادل والسفر، وغيرها من المزايا التي تثري تفاصيل حياتهم اليومية. وقد صُمم كل عنصر بعناية ليتناغم مع أسلوب حياة عملاء صدارة، لنقدّم لهم أكثر من مجرد بطاقة راقية، بل تجربة مصرفية متكاملة تتماشى مع متطلباتهم». ومن جانبه، قال لوكا بيانكوني، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في قطر: «في Visa، نواصل التزامنا بدعم عملائنا في تقديم تجارب دفع تتجاوز مجرد إتمام المعاملات المالية، لتمنح حاملي البطاقات مزيدًا من القيمة والفائدة في حياتهم اليومية. وتجمع بطاقة صدارة Visa إنفينيت الائتمانية الجديدة بين مجموعة من المزايا الراقية في السفر والترفيه، إلى جانب تجربة دفع آمنة وسلسة تحظى بقبول واسع حول العالم عبر شبكة Visa. ويسعدنا أن نواصل شراكتنا مع البنك التجاري لتقديم تجارب دفع مبتكرة ومجزية للعملاء في دولة قطر».

قالت الهيئة العامة للطيران المدني ان الألعاب النارية والليزر والأضواء عالية الشدة تتطلب تقييم وموافقة الهيئة قبل تنفيذها، حفاظًا على سلامة الطيران. ودعت الى تقديم الطلب مستوفيًا قبل وقت كاف من موعد النشاط يتيح إتمام التقييم والتنسيق في وقته. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة اكس ان الخدمة التي تخضع للتقييم هي الأضواء عالية الشدة وعروض الألعاب النارية وأجهزة تتبع السماء وأشعة الليزر في الأماكن المفتوحة. وقالت ان جميع هذه الأنشطة تخضع للتقييم المسبق وموافقة الهيئة قبل تنفيذها، لما قد تسببه من تأثير على عمليات الطائرات وخدمات الملاحة الجوية ورؤية الطيارين. مشيرا الى ان قرار الهيئة بعد التقييم هو عدم ممانعة ورفض النشاط عند وجود مخاطر غير مقبولة على سلامة الطيران.

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية /إنسي/، أن الدين العام الفرنسي بلغ 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ117.5 بالمئة في الربع السابق. وأشار المعهد، في بيان اليوم، إلى أن الدين العام ارتفع بمقدار 59.6 مليار يورو خلال الفترة بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني، وذلك بعد تسجيل زيادة قدرها 75.8 مليار يورو في الربع الأول. وأوضح /إنسي/ أن الزيادة في الدين العام خلال الربع الثاني جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي، في حين تراجع دين الإدارات العامة المحلية. وأضاف أن دين الدولة وحدها ارتفع بمقدار 53 مليار يورو خلال الربع الثاني، بعد زيادة قدرها 66.3 مليار يورو في الربع الأول، بينما تراجع دين الهيئات المتنوعة للإدارة المركزية أوداك بمقدار 0.1 مليار يورو، بعد ارتفاعه بنحو 0.3 مليار يورو في الربع السابق. وكانت الحكومة الفرنسية قد حذرت هذا الشهر من أن الدين العام للبلاد سيصل إلى 121.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، متجاوزًا بأكثر من الضعف الحد الأوروبي المحدد عند 60 بالمئة، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية نشر هذه الإحصاءات عام 1978.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية ووزيرة شؤون الشركات في جمهورية الهند التي تزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق للشراكة والتعاون المثمر بين المستثمرين والشركات القطرية والهندية، وتشجيعهم للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لاستجلاء مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية ‌1.1 بالمئة إلى 4158.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس الماضي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4190.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 60.98 دولار، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1697.73 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1231.53 دولار.

أكد مسؤولون وخبراء ضرورة تحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى إجراءات عملية تعزز دور الشراكة في المشروعات التنموية، ودمج منظور النوع الاجتماعي ومراعاته في كافة مراحل العمليات الاستثمارية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت اليوم، ضمن فعاليات اليوم الثاني للاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه قطر، تحت شعار البنية التحتية المستقبلية: الأثر والابتكار. وشارك في الجلسة كل من سعادة السيد خميس موسى عمر، وزير المالية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد كوزيمو ثولي، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومستشار بدرجة وزير بوزارة الخزانة في كومنولث أستراليا، وسمر خان، مؤسسة شركة /إثنوميديا/، ومود دي فوتيبو، مديرة مشاركة في قسم النوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وأكد المتحدثون خلال الجلسة، التي عقدت تحت عنوان شراكات من أجل الأثر: إطلاق العنان للقيمة من خلال تمويل البنية التحتية المراعي للنوع الاجتماعي، أن خطة عمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن النوع الاجتماعي تعكس التزام البنك بتعزيز الاستثمارات الشاملة للنوع الاجتماعي من خلال الإدارة الفعالة للمخاطر وإضافة القيمة، مشيرين إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة، وتعزيز قدرتها على التأثير، وتنمية مهاراتها، وزيادة مشاركتها. وشددوا على ضرورة أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني على ترجمة الالتزامات المتعلقة بالنوع الاجتماعي إلى نتائج عملية، تزيد أهمية الشراكات، وتبادل المعرفة، والنهج القائم على الأدلة لتوسيع نطاق التأثير. وأكدوا أهمية دمج الاعتبارات الجنسانية في استثمارات البنية التحتية، بما في ذلك أهمية قياس النتائج وتعزيز التعاون لتحقيق نتائج تنموية مستدامة وتحويلية، فضلا عن تطور دمج النوع الاجتماعي من مستوى المشاريع إلى محرك استراتيجي لجودة البنية التحتية والنمو الشامل. ولفتوا إلى أن اهتمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعقد جلسة نقاشية مخصصة لقضايا النوع الاجتماعي سنويا منذ عام 2023 يعكس تطورا مهما في هذا الحوار، حيث إن البنية التحتية ليست محايدة من حيث النوع الاجتماعي. وأوضحوا أن الطريقة التي يتم بها تخطيط البنية التحتية وتمويلها وتنفيذها تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، وتتجلى هذه الاختلافات في فرص الحصول على التعليم والوظائف والوصول إلى الأسواق، كما تظهر بوضوح في جوانب السلامة والتنقل وتوفر البنية التحتية الأساسية للجمهور. وبين الخبراء أن السؤال لا يقتصر على كيفية إدارة المخاطر فحسب، بل يمتد ليشمل كيفية ضمان عدم إهدار القيم والآثار الإيجابية، وكيفية اغتنام الفرص لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال دمج الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تمويل البنية التحتية. وأوضحوا أن عملية المساواة بين الجنسين في عملية التنمية تبدأ بتحديد الفجوة بين الجنسين، ثم تحديد الأولويات الوطنية، ومن ثم مرحلتا التخطيط ووضع الميزانية. ثم تأتي مراحل تصميم المشروع، والتمويل، والتنفيذ، والمراقبة، وأخيرا قياس النتائج، ضمن سلسلة القيمة بأكملها. ونوه الخبراء إلى أهمية تشجيع المزيد من الطموح لتعزيز الأثر الإيجابي في هذا المجال من خلال مشاريع البنك، بما في ذلك استخدام آليات التمويل وممارسات القياس لتحسين النتائج المتعلقة بالنوع الاجتماعي في تلك المشاريع. وأشاروا إلى أهمية تكثيف جهود البنك الداخلية لتحقيق نتائج أفضل فيما يخص النوع الاجتماعي، علاوة على ضرورة تجاوز مجرد إدارة المخاطر نحو تحديد الفرص التي تحقق أثرا أكبر.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين خلال اجتماع مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر والهند، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل مجالات للشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن سبل زيادة وتنويع التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الشركات القطرية والهندية على تأسيس شراكات ومشروعات تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة في البلدين. وقالت سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان: تمثل الهند سوقا استراتيجية للمستثمر القطري نظرا لما تتمتع به من حجم اقتصادي وقاعدة صناعية وتكنولوجية واسعة. وأشارت إلى أن قطر توفر في المقابل بيئة استثمارية متطورة وموقعا استراتيجيا وبنية تحتية عالمية المستوى يمكن للشركات الهندية الاستفادة منها للوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، أن العلاقات القطرية الهندية تشهد زخما متناميا، مدعومة بعلاقات استراتيجية قوية وبمصالح اقتصادية وتجارية متبادلة. وأوضح في هذا الصدد أن المرحلة المقبلة ستوفر فرصا مهمة للقطاع الخاص في البلدين للقيام بدور أكبر في تطوير هذه العلاقات وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات طويلة الأجل. وقال سعادته: تجمع قطر والهند علاقات اقتصادية راسخة، إلا أننا نرى أن هناك إمكانات أكبر يمكن للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة منها. ونتطلع إلى الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل تقوم على المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين. واستعرض الاجتماع كذلكمجموعة من القطاعات التي يمكن أن تشكل محاور رئيسية للتعاون المستقبلي بين الشركات القطرية والهندية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة والضيافة. كما بحث الجانبان فرص التعاون في النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لدولة قطر ومن القدرات الصناعية والتجارية للهند، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وربط أسواق الخليج بالأسواق الهندية والآسيوية. وأكدت رابطة رجال الأعمال القطريين في ختام الاجتماع،حرصها على مواصلة التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، والعمل على بناء شراكات مباشرة بين الشركات في البلدين، والاستفادة من الزخم الحالي في العلاقات الثنائية لزيادة الاستثمارات والتجارة وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لدولة قطر وجمهورية الهند.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد لازيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

يشارك صندوق قطر للتنمية في الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في الدوحة تحت شعار بنية تحتية للمستقبل: الأثر والابتكار، مسهما في النقاشات الدولية حول البنية التحتية المستدامة والتمويل المبتكر وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم أنه يسعى من خلال هذه المشاركة إلى استعراض نهجه في توظيف التمويل والشراكات لتحقيق أثر تنموي مستدام، مسلطا الضوء على أدواته التمويلية وأولوياته القطاعية وشراكاته الاستراتيجية. كما أبرز صندوق قطر للتنمية جهوده في جمع الموارد والتعاون مع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف للاستجابة للأولويات التنموية ودعم نمو شامل وقادر على الصمود. وعلى هامش الاجتماع السنوي، عقد صندوق قطر للتنمية سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية، تناولت سبل توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات بين مختلف المناطق وزيادة أثر تمويل التنمية، مع التركيز على البنية التحتية المستدامة والتنمية الاقتصادية والترابط الإقليمي. وأكد صندوق قطر للتنمية أن مشاركته في الاجتماع تعكس دوره كشريك تنموي فاعل يربط بين المناطق والمؤسسات والفرص التمويلية، مشيرا إلى مواصلته التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لجمع الموارد وتعزيز التعاون التنموي وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام.

شاركت قطر اليوم في الدورة الاعتيادية الخمسين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والورشة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع بعنوان صلابة الاقتصاد الكلي في إطار الاضطرابات الجيوسياسية، واللتان عقدتا في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مثل دولة قطر، سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، شركة مساهمة عامة قطرية، عن نجاح شركة QNB كابيتال في القيام بدور المنسق العالمي لإصدار قطر سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي موزعة على شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال الدولية للدين. وتضمن الإصدار، الذي تم تسعيره بتاريخ 21 سبتمبر 2026، سندات بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات. وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة بلغ 5.25% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.38%. وقد استقطبت هذه الشريحة طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعكس إقبالا يفوق ضعف حجم الإصدار. وتم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة قدره 5.375% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.613%. وتجاوزت طلبات المستثمرين على هذه الشريحة 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أيضا إقبالا يزيد على ضعف قيمة الإصدار. وتعكس هذه الهوامش مستوى العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون مقارنة بالعائد على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين على كلتا الشريحتين لدولة قطر إمكانية تسعير كل شريحة بعلاوة إصدار بلغت خمس نقاط أساس فوق القيمة العادلة، وهو ما يمثل إحدى أدنى علاوات الإصدار الجديدة المسجلة في الإصدارات الإقليمية المماثلة خلال عام 2026، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في المتانة الائتمانية للبلاد وقوة مركزها المالي وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابي فيها. واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مديرو الأصول والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، على هذا الإصدار: تفخر QNB كابيتال بدعم دولة قطر في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار المهم للسندات في الأسواق الدولية. وأضاف أن الإقبال القوي من المستثمرين والتسعير التنافسي الذي تحقق في كلتا الشريحتين يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد القطري ومقوماته الائتمانية القوية. وأوضح هذا الإصدار يؤكد كذلك قدرة مجموعة بنك قطر الوطني على الاستفادة من خبرات QNB كابيتال في أسواق رأسمال سندات الدين وقوة شبكتنا الدولية وعلاقاتنا الوثيقة مع المستثمرين العالميين، مبرزا أن المجموعة تواصل التزامها بدعم دولة قطر وعملائها في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وتنفيذ الصفقات الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافهم الاستراتيجية للتمويل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة QNB كابيتال، الذراع الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، قامت بدور المنسق العالمي لإصدار هذه السندات برفقة جي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وغولدمان ساكس إنترناشيونال. وتولى كل من بنك سانتاندير، وبنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ودويتشه بنك، وبنك ميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وبنك SMBC مهام مديري الإصدار المشتركين. ويعزز هذا الإصدار السجل الحافل لشركة QNB كابيتال في تنفيذ صفقات بارزة للجهات السيادية والمؤسسات العاملة في أسواق رأسمال سندات الدين، كما يرسخ مكانتها باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر والمنطقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد فاهي هوفهانيسيان وزير المالية في جمهورية أرمينيا، وسعادة السيدة نيرمالا سيتارامان، وزيرة المالية وشؤون الشركات في جمهورية الهند، وسعادة السيد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والبلدان الثلاثة، وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 4.1 مليار ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 2.05 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.30 في المئة، و 2.05 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.55 في المئة. ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 9.2 مليار ريال.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد خميس موسى عمر وزير المالية، ممثلا عن الجانب التنزاني. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم العلاقات الضريبية والمالية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة، وتجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، بما يسهم في توفير بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة، ودعم حركة رؤوس الأموال والتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.