ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وبدت في طريقها لتحقيق مكاسب لليوم التاسع على التوالي، وكذلك للأسبوع الثالث، مع رهان المتعاملين على مزيد من الدعم من بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة في وقت لاحق اليوم. وزاد سهم إيزي جيت للطيران منخفض التكلفة 1.3% بعدما أعلنت عن زيادة 4.8% في عدد الركاب في مارس. وكانت بين أكبر الرابحين على مؤشر يوروفرست 300 لأهم الشركات الأوروبية الذي صعد 0.1% إلى 1347.22 نقطة الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وارتفع المؤشر ثماني جلسات متتالية مسجلا أطول موجة صعود منذ أكتوبر تشرين الأول 2013. وتصدر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تظهر تسارع نمو الوظائف الأمريكية في مارس اذار فيما سيشكل أقوى علامة حتى الآن على اكتساب أكبر اقتصاد في العالم لقوة دافعة كبيرة. وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% وكاك 40 الفرنسي 0.2% وداكس الألماني 0.1%.

أبقت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي اليوم الجمعة، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع فيتش الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5% في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2% و3.2% في 2015 من 3.8% في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة 5% في المدى المتوسط وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015. وأكدت فيتش اليوم التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأضافت أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت فيتش أيضا إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا.

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع وسط حذر قبل نشر بيانات الوظائف الأمريكية لكن تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يتخذ مزيدا من إجراءات التحفيز في الأسبوع القادم دعمت أسهم شركات العقارات والوساطة. وانخفض المؤشر نيكي 0.1% إلى 15063.77 نقطة بعدما فشل في الجلسة السابقة في اختراق مستوى المقاومة 15158 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1215.48 نقطة، كما تراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% إلى 11023.72 نقطة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع هبوط اليورو أمام الدولار، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بلا تغيير وتعهد باستخدام إجراءات غير تقليدية لمكافحة التضخم المنخفض. وتعرض المعدن النفيس لضغوط بعد أن فتح المركزي الأوروبي الباب أمام ضخ المزيد من السيولة النقدية في السوق لدعم الاقتصاد في منطقة اليورو وتفادي الانزلاق إلى انكماش للأسعار. وزادت بيانات اقتصادية أمريكية ايجابية وتوقعات بتقرير قوي للوظائف الجديدة خارج قطاع الزراعة غدا الجمعة جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط من الشكوك الاقتصادية. وهبط المعدن الأصفر في ثلاث من جلسات التداول الأربع السابقة. وتراجع سعر الذهب للبيع الفوري 0.25 % إلى 1286.10 دولار للأوقية (الاونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، غير بعيد عن أدنى مستوى له سبعة أسابيع البالغ 1277.29 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية تسليم إبريل 6.20 دولار لتسجل عند التسوية 1284.60 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة للبيع الفوري 0.8 % إلى 19.79 دولار للأوقية.

تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها الأولية لتغلق على انخفاض، اليوم الخميس، بعد أن دفعت خسائر حادة لأسهم شركات التكنولوجيا مؤشر ناسداك للهبوط حوالي 1 %. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول منخفضا 0.45 نقطة إلي 16572.55 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 2.13 نقطة أو 0.11 % ليغلق عند 1888.77 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 38.72 نقطة أو 0.91 % عند 4237.74 نقطة. وكان مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز قد سجلا مستويات قياسية مرتفعة جديدة أثناء التعاملات المبكرة.

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت أكثر من دولار، اليوم الخميس، مع تواصل الشكوك بشان التوصل لاتفاق دائم لإعادة فتح موانئ نفطية حيوية في ليبيا وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. وجاء صعود برنت اليوم بعد خسائر بلغت أكثر من 3 دولارات في الجلسات الثلاث السابقة. وأنهت عقود برنت تسليم مايو جلسة التداول مرتفعة 1.36 دولار أو ما يعادل 1.30 % لتسجل عند التسوية 106.15 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 106.32 دولار. وزادت عقود الخام الأمريكي الخفيف 67 سنتا أو 0.76 % لتسجل عند التسوية 100.29 دولار للبرميل.

سجلت الفئات الجديدة التي تم تقسيم أسهم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل إليها ارتفاعا ملحوظا في أول أيام تداولها، بعد إتمام عملية التقسيم وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الهيكل الجديد لأسهم الشركة والذي يسهل لمؤسسيها لاري بيدج وسيرجي برين السيطرة عليها. وتم تقسيم أسهم الشركة رسميا أمس الأربعاء بعد ختام التعاملات، وفي مستهل تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت بنسبة 2.5% قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها في وقت لاحق. أدى الهيكل الجديد لأسهم جوجل إلى إيجاد 3 فئات له وهي الفئة "أيه" ولها حقوق تصويت عادية والفئة "سي" ولا تتمتع بأي حقوق تصويت والفئة "بي" ولها حقوق تصويت استثنائية، ويسيطر الثنائي برين وبيدج على الجزء الأكبر من أسهم الفئة الثالثة.

وصل العجز في ميزان التجارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى 42.3 مليار دولار، في شهر فبراير الماضي، أي زيادة قدرها 7.7%، عن شهر يناير من العام الحالي 2014. وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية بلغ 42.3 مليار دولار، وذلك راجع إلى انخفاض الصادرات، مقابل زيادة الواردات، وأشارت تلك الأرقام إلى أن هذا المبلغ جاء أكثر من الرقم المتوقع وهو 38.5 مليار دولار، في حين بلغ العجز في شهر يناير 39.3 مليار دولار. وانخفضت الصادرات في شهر فبراير بمقدار ملياري دولار لتصل إلى 190.4 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض قدرها 1.1 في المئة مقارنة بشهر يناير، بينما زادت الواردات بمقدار 2.6 مليار دولار، لتصل إلى 232.2 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع قدرها 0.4 في المئة مقارنة بيناير. ويعتبر الانخفاض الذي شهدته الصادرات الأمريكية، في شهر فبراير، هو الأقل من نوعه، منذ شهر سبتمبر الماضي.

أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن العام الحالي، سيشهد نموا في الاقتصاد التركي، أكثر من المتوقع، لافتا إلى أن البلاد وصلت اقتصاديا إلى نقاط أفضل، مما مضى. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير التركي، على هامش مشاركته، في إحدى الاحتفالات التي أقامها اتحاد المصدرين الأتراك بولاية "بورصا" غرب تركيا، مساء اليوم الخميس، والتي أوضح فيها، أن تركيا أصبحت أسما له "ماركة" من النواحي الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم. ولفت إلى أن جودة المنتجات التركية، فضلا عن القيمة العالية لما يتم تصميمه من صناعات، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رواج المنتجات والصناعات التركية، في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنهم جعلوا من تركيا بلدا وصل الدخل السنوي لأفرادها إلى ما يزيد على 10 ألاف دولار سنويا، وذلك من خلال إمكانيات بسيطة. وأوضح أن تركيا في السنوات العشر الأخيرة، أحدثت طفرة كبيرة في كافة المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي، "حتى بات يشار إليها بالبنان في كافة المحافل الدولية"، مبينا أن حجم الصادرات التركية إلى كافة دول العالم ارتفع من 34 مليار دولار، ليصل إلى 152 مليار، وأن الدخل السنوي للفرد ارتفع من 3400 دولار إلى 10800 دولار. ولفت إلى أن مقدار الصادرات التركية سيرتفع العام الحالي بمقدار10 %، ليصل إلى 166 مليار دولار، بدلا من 152، مبينا أن العجز في ميزان التجارة الخارجية، سيصل بنهاية العام إلى الحد الأدنى المتوقع له.

وقع مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إتفاقية تمويل مشترك بالمرابحة، بمبلغ إجمالي 250 مليون دولار أمريكي لمجموعة "زين الكويتية" للإتصالات، وذلك لتمويل الإحتياجات التشغيلية والتوسعية لشركة زين، التي تعمل في ثماني دول في الشرق الأوسط وإفريقيا. وشارك الى جانب المصرف كل من بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي.

وقعت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، عقد إستئجار لكامل برج مركز التجارة العالمي المملوك للشركة، والكائن بمنطقة كورنيش الدوحة بالدفنة، مع مؤسسة قطر للبترول. ولم يكشف النقاب عن قيمة الصفقة.

أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الخميس، أن الاقتصاد في إيران اظهر مؤشرات "استقرار" وقد ينتقل إلى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه "غموضا كبيرا" ناجما عن العقوبات الدولية. وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الأول حول الاقتصاد الإيراني منذ ثلاث سنوات "منذ الانتخابات الرئاسية في منتصف 2013، توافرت بعض مؤشرات الاستقرار". وأضاف الصندوق، أن التضخم على مدى سنة تراجع حوالي 29% في يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في "السوقين الرسمية والموازية". وأوضح الصندوق، أن الأفاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك "غامضة". وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الإيراني "محدودة"، وكذلك إمكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، كما أشار الصندوق. وفي هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1,7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران في أواخر مارس، وفي 2012-2013، سجل الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 5,8%. ويقول صندوق النقد الدولي أن تعزيز طهران تصديها لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب "سيساعد" البلاد من جهة أخرى على العودة إلى النظام المالي الدولي وزيادة إنتاجيتها.

شهدت بورصة قطر أسبوعاً ثرياً بالمكاسب، حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة 500 نقطة لرصيده ليكون بذلك على أعتاب مستوى قياسي، لم يسجله منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما أن رسملة البورصة سجلت إرتفاعاً من 643.530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال.

تعتزم اليونان العودة إلى سوق السندات الدولية هذا الشهر بعد أربعة أعوام منذ أن أصبحت أول دولة في منطقة اليورو تضطر لطلب إنقاذ مالي، وبعد عامين فقط من عجزها عن سداد ديونها. وأبلغت مصادر مصرفية خدمة بيانات الأسواق (آي إف آر) التابعة لتومسون رويترز اليوم الخميس، أن الحكومة اليونانية تهدف إلي جمع ملياري يورو (2.75 مليار دولار) من بيع سندات لأجل خمس سنوات. وقالت المصادر أن شركة للكهرباء تستعد أيضا لأن تصبح أول مشروع يوناني تسيطر عليه الدولة يطرح سندات للبيع منذ أن لجأت أثينا إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طلبا للإنقاذ. واليونان مستبعدة من سوق الاقتراض الدولي الطويل الأجل منذ عام 2010، وفرضت خسائر على حملة السندات من مستثمري القطاع الخاص في 2012 في إطار إعادة هيكلة لديون قيمتها 130 مليار يورو. وسأل صحفيون في أثينا وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس، عما إذا كانت اليونان ستصدر سندات في الأيام المقبلة أو الأسبوع القادم، فأجاب قائلا "لا استطيع أن أقول لكم ذلك. الشيء الوحيد الذي يمكن أقوله هو أن الموعد ستقرره أحوال السوق". وتعاني اليونان من معدل للبطالة يبلغ 27.5 % وتشير تقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 176.2 % من الناتج الاقتصادي السنوي في نهاية 2013، وهو مستوى ليس بمقدور البلاد أن تتحمله في الأجل الطويل. وقفزت ديون اليونان من مستوى مرتفع بالفعل بلغ 130 % في 2009 مع اقتراض الحكومة بكثافة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق الإنقاذ المالي البالغ قيمته 237 مليار يورو.

قال تقرير تم إعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الإسكتلندية، اليوم الخميس، إن استقلال إسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية قدرها مليار جنيه إسترليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من الدعم لحجج الرافضين للانفصال. وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة اوكسفورد ايكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة إسكتلندية جديدة قد يتسبب في تكاليف قدرها 500 مليون إسترليني سنويا للشركات والأسر الاسكتلندية، إضافة إلى تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون إسترليني أثناء الفترة الانتقالية. ويصوت الناخبون في إسكتلندا في 18 سبتمبر في استفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة وأثار زعماء قطاع الأعمال مخاوف بخصوص العملة والضرائب والقواعد التنظيمية وعضوية الاتحاد الأوروبي إذا حصلت المنطقة على الاستقلال. والفقدان المحتمل للجنية الإسترليني، هو أحد أكبر مخاوف الشركات في إسكتلندا، واستبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو الخيار المفضل لحكومة إسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال. وقال التقرير إن عملة إسكتلندية جديدة حرة التداول يمكن أن يكون سعر صرفها أكثر تقلبا بالنظر إلى اعتماد اسكتلندا على النفط والغاز والقطاع المالي، لكن التقرير أبرز في الوقت نفسه بعض الفوائد المحتملة للاستقلال في مقدمتها أن التمتع بسلطات أوسع لصنع القرار قد يساعد الشركات المحلية من خلال خفض ضرائب الشركات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسجلت بعض المؤشرات القياسية أعلى مستوياتها في عدة سنوات بعدما فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام إجراءات غير تقليدية لإحباط خطر انكماش للأسعار. وتفوقت الأسهم الأسبانية على السوق الأوروبية الأوسع بعدما اظهر مسح لمديري المشتريات بقطاع الخدمات -الذي يشكل نحو نصف الناتج الاقتصادي لأسبانيا- نمو المؤشر بأكثر من المتوقع الشهر الماضي وهو ما عزز الآمال في تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي. وقادت البنوك الأسبانية الصعود حيث قفز سهم بي.بي.في.إيه 3.6 % وبانكو بوبولير 3.9 %، وقفز مؤشر ايبيكس القياسي للأسهم الاسبانية 1.4 % إلى 10584.1 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.1 % إلى 1345.18 نقطة ليواصل الصعود للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول موجة مكاسب منذ أكتوبر. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.6 % إلى 3206.76 نقطة. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.15 % في حين ارتفع مؤشرا داكس الألماني 0.06 %، وصعد مؤشر كاك الفرنسي 0.4 % مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 44 نقطة ليستقر قرب مستوى 11984 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 720.601 مليون ريال ونفذت 8558 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 8 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. هذا واستطاع المؤشر أن يضيف لرصيده أكثر من 500 نقطة خلال الأسبوع ، كما ارتفعت رسملة السوق من 643,530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يعود بالأساس إلى عدة أسباب من أهمها قوة الاقتصاد الوطني الذي يسجل نسب نمو مرتفعة مما كان له انعكاس إيجابي على البورصة. وأضاف أن موازنة الدولة تدعم ثقة المستثمرين ، إضافة إلى الأرباح القياسية التي سجلتها الشركات والبنوك المدرجة خلال العام الماضي. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السيولة متوفرة في السوق ، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد البورصة عند مستوى 12 ألف نقطة عمليات جني أرباح طفيف ،ثم يعاود مؤشر الأسعار الارتفاع في الجلسات القادمة.

وصلت قيمة التحويلات العالمية من قطر عبر شركات الصرافة المختلفة إلى ما يقرب من 13.8 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 12% من إجمالي التحويلات العالمية طبقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي "IMF" لعام 2013. وكانت حصة مركز الإمارات للصرافة تعادل 12% من مجموع قيمة التحويلات العالمية من قطر.وقالت شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة إن نسبة التحويلات المالية عبر الشركة من قطر إلى دول العالم قد وصلت في العام الماضي عام 2013 إلى 1.7 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها إلى دول جنوب آسيا.وفي بيان للشركة قالت فيه أن معدل نمو التحويلات المالية من قطر قد شهد تصاعداً معتدلاً العام الماضي ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة التعاقدات الجديدة في مجال القطاع الخاص مع العمال من بلاد جنوب آسيا في عام 2012، كانت قيمة التحويلات المالية من قطر عبر مركز الإمارات للصرافة العام الماضي قد وصلت إلى 1.4 مليار دولار، في حين أن مجموع التحويلات المالية كان قد وصل إلى 13 مليار دولار وفقاً لتقارير المصرف المركزي القطري. 1.7 مليار دولار حجم التحويلات من قطر عبر مركز الإمارات للصرافةوقال السيد برموث منغات نائب المدير العام - العمليات العالمية بمركز الإمارات للصرافة " أن معظم التحويلات المالية التي شهدها العام الماضي من قطر كانت إلى الهند، ثم الفلبين، وبنجلاديش، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة ونيبال وسريلانكا، والأردن، ولبنان، وإندونيسيا ".وأضاف السيد منغات أن "إستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة النمو الإقتصادي الذي تشهده قطر هذا العام سوف يؤديان بدورهما إلى زيادة كبيرة في نسبة التحويلات في عام 2014."وتقدر الإحصاءات أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة كبيرة في عدد العاملين الوافدين لديها فقد وصل عدد العاملين الوافدين بها إلى 15 مليون عامل منها 1.4 مليون عامل في قطر وحدها. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي هي ثالث أكبر منطقة جاذبة للهجرة في العالم.

أعلنت اليوم شركة "فينشي كونستراكشن" للإنشاءات والتصميمات الهندسية العالمية عن حصولها على عقد تصل قيمته إلى 850 مليون يورو، لإنشاء المرحلة الثانية من محور الطريق السريع الذي يربط بين الميناء الجديد ومدينة راس لفان "الصناعية خارج العاصمة الدوحة" ضمن شراكة متكاملة مع شركة "بن عمران" القطرية للتجارة. لتصل حجم أعمالهما معا إلى نسبة 49% أما شركة "الديار القطرية" للعقارات التي ستحصل علي نسبة 51% من حجم أعمال الطريق السريع . ليكون بذلك من خلال أضخم مشروع مشترك بين "الديار القطرية" للعقارات و "فينشي" و "بن عمران" للتجارة والمقاولات.وذكرت الشركة في بيانها الصحفي أن شركة "فينشي كونستراكشن" ستقوم بتقديم وعمل التصميمات الهندسية وبناء المرحلة الثانية من الطريق السريع. والذي سيصل طوله إلى 47 كيلو متراً. وستكون المرحلة الثانية من الطريق السريع. مكونة من حارات خمسة واسعة و17 كوبري علويا وأنفاق. كما سيخصص الطريق السريع للشاحنات والحاملات الكبرى. إلى جانب السيارات الخاصة. وذكر البيان الصحفي للشركة. أن العمل سيبدأ في الشهر المقبل وسيستمر لمدة 3 سنوات قادمة. ويعتبر هذا العقد لشركة " فينشي كونستراكشن" للإنشاءات والتصميمات الهندسية العالمية. الثاني من نوعه الذي تبرمه في قطر حيث إنها تقيم شراكة مع شركة " الديار القطرية " للعقارات منذ 7 سنوات أقامت فيهما العديد من المشروعات العقارية الضخمة في الدوحة حيث تعمل الشركة الآن في مشروع مترو الدوحة ومشروع القطارات في مدينة " لوسيل" ومشروع مكان انتظار السيارات في شيراتون. إلى جانب أنها في عام 2012 قد حصلت علي مشروع لإنشاء أكبر محطة ضخ المياه في الدوحة. ويصل طول الطريق السريع إلى 200 كيلومتر حيث يربط بين مدينة لوسيل ومدينة راس لفان. أما المرحلة الثانية محل الإنشاء فتعتبر المفصلية في المشروع. وجدير بالذكر أن شركة " فينشي كونستراكشن" قد أنشأت قبل 100 عاما. وهي متخصصة في تصميم وبناء الطرق السريعة والأنفاق والجسور والسدود وناقلات تخزين الغاز الطبيعي ولديها العديد من الفروع ويكون الفرع الأكبر والأشهر في المملكة المتحدة. ويطلق عليه اسم " فينشي يوكيه" . كما أن الشركة تقوم بالعديد من المشروعات الضخمة في جميع أنحاء العالم.

إرتفع حجم الاحتياطيات الدولية لدي مصرف قطر المركزي بقيمة 68 مليار ريال خلال عامي 2012 و2013، ليصل إلي 151 مليار ريال حتى شهر يناير الماضي، مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013، ومقابل 83 مليار ريال في يناير 2012 .تركزت الإحتياطيات الدولية لدي الدولة في السندات واذونات الخزينة الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 86.8 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 30.4 مليار ريال في عام 2012 بزيادة 56.4 مليار ريال، كما شملت الاحتياطيات حوالي 62 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية، مقابل 36.5 مليار ريال في 2013 بزيادة 26.5 مليار ريال في عام واحد فقط . وإستقرت احتياطيات الذهب عند 2ر2 مليار ريال، كما استقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال .إستقرار سعر الريال القطريوأكد قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري، مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار إحتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.لجنة الإستثمارويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الإستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر و مساعد مدير إدارة الإستثمار وخبير إدارة الإستثمار . وتضع لجنة الإستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدي الدولة يؤكد علي نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات واذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الإحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض"، هو المعدل الرئيس الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية.وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق.