استقر اليورو، اليوم الإثنين، قبل صدور بيانات التضخم التي قد تشكل رد فعل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ويواجه من جديد معضلة تبني إجراءات جديدة، لتحفيز النمو من شأنها إضعاف العملة. وقلصت تصريحات رئيس البنك المركزي الألماني، بوندسبنك ينز فايدمان، يوم السبت، الآمال -التي عززتها تعليقات سابقة الأسبوع الماضي بأن تخف حدة معارضة ألمانيا لأخذ خطوات عاجلة لضخ أموال في منطقة اليورو. وكانت تعليقات فايدمان يوم الثلاثاء الماضي، ساهمت في نزول اليورو لأقل مستوى في شهر مقابل الدولار ولكنه تعافي باطراد منذ ذلك الحين. وفي التعاملات المبكرة في أوروبا استقر اليورو قرب 1.3750 دولار الذي سجله في أواخر التعاملات في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي. وقال بيتر كينسلا، المحلل الاستراتيجي للعملات في كوميرتس بنك في لندن، "أعتقد أنه اتضح جليا الآن أن تصريحات فايدمان الأسبوع الماضي أسيء تفسيرها. "إنهم يتدخلون بتصريحات لدفع اليورو نحو النزول من مستويات مرتفعة قرب 1.40 دولار والسؤال المطروح هو هل هم مستعدون لدعم ذلك بإجراءات ملموسة، على الأرجح ليس بعد". وبعدما انخفض معدل التضخم في ألمانيا يوم الجمعة، يتوقع أن تظهر بيانات منطقة اليورو، معدل تضخم لا يزيد عن 0.6% في مارس.

جرى تداول الذهب قرب أقل مستوى في 6 أسابيع، اليوم الإثنين، في حين يتجه المعدن لتسجيل أول خسارة شهرية هذا العام بفعل تنامي حالة التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي فضلا عن ضعف الطلب الحاضر في آسيا. وفقد الذهب نحو 100 دولار للأوقية "الأونصة" في الجلسات العشر الأخيرة وابتعد أكثر عن أعلى مستوى في 6 أشهر المسجل في منتصف مارس. وزاد الطلب على المعدن الأصفر، كملاذ آمن في وقت سابق من العام حين تراجعت أسواق الأسهم العالمية نتيجة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة وتصاعد التوترات بين روسيا والغرب. وقال تشن مين، محلل سوق المعادن النفيسة لدى، جين روي فيوتشرز، في شنتشن، "سينزل الذهب أكثر بما أن العوامل التي دعمته في الربع الأول ضعفت الآن مثل المشاكل الجيوسياسية وأزمة الأسواق الناشئة". وتابع، أن الطلب الحاضر في آسيا سيرتفع إذا نزلت الأسعار إلى ما بين 1180 و1200 دولار. ونزلت أسعار الذهب الفورية 0.1% إلى 1291.80 للأوقية، لتقترب من أقل مستوى في 6 أسابيع 1285.34 المسجل يوم الجمعة. وهبط الذهب نحو 3% على مدى الشهر. وارتفع البلاتين نحو 1% نتيجة استمرار إضرابات العمال في جنوب أفريقيا أكبر منتج للمعدن في العالم. وزاد البلاتين 0.69% إلى 1413.25 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.26% 771.5 دولار. وانخفضت الفضة 0.05% إلى 19.76 دولار للأوقية.

حقق الاقتصاد التركي نمواً بلغ 4% خلال عام 2013، حسب معطيات مؤسسة الإحصاء التركية. وسجلت الصادرات التركية ازدياداً بنسبة 6.2% في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، وبلغت قيمتها ما يفوق 13 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة العجز في ميزان التجارة الخارجية خلال نفس الفترة بنسبة 27.2%، وانخفضت إلى 5.1 مليار دولار. من ناحية أخرى بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 10آلاف و782 دولاراً عام 2013 .

سجل مؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى إغلاق في 3 أسابيع في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين. وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات التصدير، بفضل ضعف الين، ولكن المؤشر سجل أسوأ أداء فصلي في نحو عامين. ويتوقع متعاملون أن يتلقى السوق دعما مع تسوية مراكز، قبل إغلاق الدفاتر في نهاية السنة المالية اليوم. وصعد نيكي 0.9% إلى 14827 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 12 مارس، وعلى مدى ثلاثة أشهر فقد المؤشر 9%، مسجلا أول هبوط فصلي في عام ونصف العام وأسوأ أداء فصلي في سبعة فصول. وسجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1202 نقطة في تعاملات ضعيفة نسبيا، وجرى تداول نحو ملياري سهم.

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الإثنين، ارتفاع حجم تعاقدات شركات التشييد الكورية الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى أكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن وزارة الأراضي والإنشاء والنقل الكورية، قولها إن حجم تعاقدات شركات التشييد الكورية في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 13.89 مليار دولار مقابل 5.38 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى زيادة إجمالي تعاقدات الشركات الكورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 17.6 مليار دولار بفضل الطلب القوي على خدمات تشييد المنشآت الصناعية. وبلغت تعاقدات تشييد المنشآت الصناعية 16.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 68.2% عن الربع الأول من العام الماضي. وتتوقع الوزارة وصول إجمالي تعاقدات شركات التشييد الكورية في الخارج، خلال العام الحالي ككل، إلى أكثر من 70 مليار دولار.

أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاثنين، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني ارتفعت في فبراير 21.7% مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 1.16 مليون كيلولتر بما يوازي 260 ألفا و829 برميلا يوميا. كان اتفاق مؤقت بين إيران وست قوى كبرى في نوفمبر الماضي قد خفف بعض العقوبات على إيران وتضمن ذلك السماح لها بالحفاظ على الصادرات عند متوسط مليون برميل يوميا في مقابل فرض قيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

أشاد عدد من مسؤولي صناعة الطيران والسياحة بمعطيات الموازنة العامة التي أطلقتها الدولة اليوم، والتي ركزت عبرها على المشروعات الإستراتيجية والحيوية التي تعتبر محركاً رئيسياً للإقتصاد الوطني وداعماً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2030، مبينين أن التركيز على التنمية البشرية هو القاطرة الفعلية لتحقيق تنمية مستدامة.. وفي هذا السياق قال السيد صالح الهارون - مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني "إن الموازنة العامة التي أطلقتها الدولة تعتبر المحرك الرئيسي والداعم الفاعل لقطاع الاقتصاد الوطني خاصة أنها ركزت بشكل مباشر على مشروعات البنية التحتية، التي تتبوأ مقدمتها التنمية البشرية التي تعتبر القاطرة الحقيقية لتحقيق تنمية مستدامة إضافة إلى مشروعات التعليم والصحة والمواصلات. التنمية البشريةوقال الهارون "إن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية والعامل الرئيسي في إنجاح معطيات التنمية التي تعيشها قطر باعتبار أن التنمية البشرية هي الآلية المثلى لتنفيذ التنمية المستدامة مبينا أن مطار حمد الدولي الجديد الذي يعتبر حلقة الوصل بين الشرق والغرب يعتبر واحدا من الآليات الفاعلة والمؤثرة في تحقيق التنمية والارتقاء بصناعة الطيران المحلية التي تشهد تطوراً في كافة مرافقها الخدمية، موضحا أن دولة قطر مقبلة على استضافة مونديال 2022 وبالتالي فإن الدعم على مشاريع البنية التحتية وتطوير خدماتها بما يتفق مع المعايير الدولية يعتبر واحدا من أهم أسباب نجاح المونديال. وقال الهارون "إن تركيز الموازنة العامة للدولة على قطاعات مهمة مثل المواصلات والنقل والتعليم والصحة والطيران والسياحة يصب في إطار الإستراتيجية التنموية لدولة قطر التي تعتبر التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية أبرز ركائزها، موضحا أن كافة تفاصيل الموازنة العامة تصب في تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم. نهضة شاملةومن جانبه، قال المهندس إبراهيم فخرو- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده القابضة "إن الموازنة العامة للدولة بتفاصيلها النوعية المعنية بالبنية التحتية، سوف ترسي دعائم نهضة شاملة تحقق الرفاهية للمواطن والمقيم وتجعل من دولة قطر وجهة مثالية لسياحة الأعمال والمؤتمرات فضلاً عن كونها مقصداً نوعية للسياحة العالمية، مشيراً إلى أن التركيز على المشروعات الحيوية سوف تجعل منها مرافق خدمية عصرية تتماشى مع معطيات العصر الحديث، مبينا أن الموازنة سوف تساهم في تحقيق الإستراتيجية التنموية لدولة قطر 2030 فضلا عن دورها الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء دولة عصرية ومزدهرة. وأشار إلى أن الموازنة تعكس قوة الاقتصاد القطري الذي يعتبر المحرك الرئيسي والممول الأساسي للخدمات الاجتماعية، موضحاً أن التركيز على المشروعات التنموية والأساسية مثل التنمية البشرية يعتبر ذات أهمية بالغة نظرا لدورها في تنفيذ التنمية وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مشروعات مثل مطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع الريل، تعتبر من المشروعات المحركة لقطاع الإقتصاد نظراً لدورها في إستقطاب الإستثمارات الدولية وتعزيز معطيات السياحة إضافة إلى تدعيم خطط وبرامج الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي أضحت تتمتع بشبكة عمليات تشغيلية تضم العديد من المحطات والمقاصد المنتشرة في شتى بقاع العالم. وأضاف: "أن القطاع الخاص يستبشر خيراً بأن مسيرة الخير ومعطيات النجاح والتفوق والعطاء والأمن والأمان سوف تتيح له المزيد من تقديم العطاء والتطور تعزيزا لمسيرة النمو المطرد للاقتصاد المحلي، الذي أضحى أزهى اقتصاديات العالم على الإطلاق، مؤكداً أن القطاع الخاص سوف يقف جنبا إلى جنب مع الخطط الطموحة الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال تقديم المزيد من العطاء والابتكار والإبداع في الخدمة وتنوعها بما يوفر الخير والرفاهية لشعب دولة قطر.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

تبدأ وزارة المالية تطبيق نظام جديد لإدارة المعلومات المالية الحكومية على الموازنة الجديدة يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية.وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي.وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

قال العضو المنتدب لأكاديمية التسويق الالكتروني في مصر، المهندس كريم صبري، إن إجمالي قيمة سوق الإعلان الإلكتروني في العالم العربي، وصل إلى نحو 1.5 مليار دولار عام 2013، وفق دراسة أعدتها الأكاديمية. وأكاديمية التسويق الالكتروني، هي أكاديمية متخصصة في التسويق والاستشارات الالكترونية وتقنيات محركات البحث في الوطن العربي، وهي غير هادفة للربح، تأسست عام 2008. وأضاف صبري في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر التسويق الالكتروني بالقاهرة، اليوم الأحد، أن "إجمالي قيمة السوق المصري من الإعلانات الإلكترونية، وفقا للدراسة يصل إلي نحو 500 مليون جنيه "71.8 مليون دولار" فقط، بنسبة 5% من قيمة حجم السوق الإعلان الإعلاني في مصر". ولا يوجد تقدير رسمي معلن لقيمة سوق الإعلان المصري سنويا. وقال العضو المنتدب لأكاديمية التسويق الالكتروني في مصر، إن "سوق التسويق الإلكتروني في مصر، ينمو بمعدل كبير يصل إلى 50% سنويا، وخاصة خلال الثلاث سنوات الماضية"، وفقا للدراسة التي أجرتها الأكاديمية. وأضاف صبري، أن الإمارات العربية المركز الأول في التسويق الإلكتروني عربيا، ثم السعودية في المركز الثاني، ثم تأتي مصر ثالثا بعد ذلك بفارق كبير في القيمة.

خصصت الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 مبلغ قدره 75.6 مليار ريال لإستكمال المشاريع الرئيسية المتعلقة بتوسيع وتحديث البنية التحتية بالدولة والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 في قطر والتي يبلغ عددها "8" ملاعب بمواصفات عالمية، حيث سيتم تنفيذ ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر، وقد بلغت الزيادة في الموازنة الجديدة 22% مقارنةً بميزانية السنة الماضية.وكانت "بوابة الشرق" قد إنفردت الشهر الماضي بنشر تفاصيل بدأ الأعمال الأولية للإستادات والملاعب المصاحبة التي ستحتضن تدريبات ومباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، و أشارت بوابة الشرق في إنفرادها إلى أن الأعمال الأولية لإستاد الوكرة قد بدأت بالفعل، على أن تستكمل الملاعب الـ 7 المتبقية خلال المرحلة المقبلة، وبينت أن هناك ملاعب سوف تنفذ خلال 2014، فضلاً عن إنشاء 92 ملعباً للتدريب، كل هذه الأعمال الأن قاب قوسين أو أدنى من بدء تنفيذها فعلياً في مختلف المستويات، على أن تكون الملاعب الـ "8" جاهزة لبطولة كأس العالم ومن قبلها بطولة القارات 2021.

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

إعتمدت الجمعية العامة لشركة اوريدو "Ooredoo" في إجتماعها السنوي الذي عقد اليوم، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 4 ريالات للسهم الواحد.وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهم إنجازات السنة المالية الماضية، كإطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة على مستوى العالم، وإطلاقها على الصعيد المحلي في أسواق الشركة في قطر والجزائر والمالديف. كما تحدث سعادته عن فوز Ooredoo برخصة تجارية لتوفير خدمات الاتصالات في ميانمار، إضافة إلى التقدم الحاصل في جهود الشركة لطرح خدمات الجيل الرابع والألياف الضوئية في عدد من الأسواق الرئيسية، الى جانب طرح خدمات الجيل الثالث في تونس والجزائر.

نوهت أحدث نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، أنّ "99" حالة طلاق وقعت شهر فبراير الماضي العام الحالي ، مقابل "234" عقد زواج في فبراير ، فيما سجلت مدونات المرور "572" حادث طريق ، منها "13" حالة وفاة ، و"48" حادثاً بليغاً ، و"511" حادثاً بسيطاً ، كما أصدرت أيضاً "7433" رخصة قيادة لسائقين فبراير 2014.وأفادت نشرة "إحصاءات شهرية لدولة قطر .. لشهر فبراير 2014 "، أنّ مطار الدوحة الدولي رصد حركة دخول ومغادرة لركاب وزائرين، بلغت مليونيّ و"650"ألف راكب في شهر واحد.وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت العدد الثاني من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتُعرض بشكلٍ موجز لجميع الجهات الحكومية والخاصة. مليونا و"650"ألف راكب في مطار الدوحة واليابان وكوريا الجنوبية والهند أبرز الدول التي تصدر قطر إليها إنتاجها ومن بين الإحصاءات التي تشملها النشرة الشهرية ، عدد السكان ، وحالات الزواج والطلاق، وحوادث الطرق، وحركة السفن في الموانئ القطرية ، والطرود البريدية، والمركبات المسجلة بإدارة المرور، والعقارات المباعة، وإجمال الكهرباء والمياه التي أنتجت في الشهر الماضي، وقيمة الواردات والصادرات بالإضافة إلى الدول التي تُصدر إليها وتستورد منها دولة قطر.وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ2.1 مليون نسمة خلال شهر فبراير، حيث بلغ عدد الذكور 1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64 ) فيقدر عددهم ب 1.7 مليون نسمة.عقود الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر فبراير بلغت 234 عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 99 حالة طلاق.وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي الشهر الماضي قد بلغ 1603 أطفال من بينهم 810 ذكور، وبلغ مجمل المواليد من القطريين 450 منهم 231 من الإناث.وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة خلال الشهر الماضي بلغ 193 حالة وفاة منهم 50 من القطريين . "572" حادث طريق .. منها "13" حالة وفاة و"48" حادثاً بليغاً .. و"511" حادثاً خفيفاً حوادث الطرقكما بلغ مجمل حالات حوادث الطرق خلال شهر فبراير 572 حالة، حيث بلغت الحوادث التي أدت إلى وفيات 13 حادثاً، فيما بلغت الحوادث البليغة 48 حادثاً، والحوادث الخفيفة511 حادثاً.أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 8123 مركبة منها 5250 مركبة خصوصي، و1980 مركبة نقل خاص، وبلغ عدد الدراجات النارية الخاصة 188 دراجة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 7433 رخصة منها438 رخصة للقطريين، و 6995 رخصة لغير القطريين.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي 116.5نقطة.وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت النشرة أن اليابان من أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر، والتي جاءت في المركز الأول بقيمة تتجاوز12.662 مليار ريال ، تليها كوريا الجنوبية بقيمة تتعدى 10.447 مليار ريال، وحلت الهند في المركز الثالث بقيمة تتجاوز 5.391 مليار ريال.أما من حيث ترتيب الدول التي تستور منها قطر، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، فخلال شهر فبراير استوردت بقيمة تتجاوز 917.307 مليون ريال، وفي المركز الثاني الصين بقيمة 889.763 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة واردات 649.745 مليون ريال. المرور أصدرت "7433" رخصة قيادة لسائقين في شهر العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 748 عقاراً بقيمة تتجاوز 2.8 مليار ريال.وفي بيانات الكهرباء والمياه خلال فبراير، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 1.865 مليون كيلو واط ، وتجاوز إنتاج المياه 29.430 مليون متر مكعب.كما أوضحت النشرة أن حركة الركاب في مطار الدوحة قد بلغت 2650635 راكباً مقسمة إلى 1018610 راكب تقريباً من القادمين، و965565 راكب من المغادرين، و 666460 ألف راكب من العابرين.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري إعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الإجتماعية والإقتصادية لدولة قطر خلال الشهر المنصرم.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 49 لسنة 2014 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول إبريل 2014.

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تنتظر من البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قريبا. ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، المقرر صدورها غدا الإثنين، مذكرة لوزارة المالية جاء فيها أن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي "بإسهام فعال للتغلب على سياسة الفائدة المتدنية"، وذلك في ظل تزايد تراجع أزمة الديون السيادية وتحسن الحالة الاقتصادية. وتابعت المجلة أن تقديرات خبراء وزارة المالية، تشير إلى أن هذا الإجراء، سيجبر الحكومة الألمانية على زيادة مدفوعاتها على القروض بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، إذ سيجعل من الممكن أن ترتفع أسعار الفائدة بصورة معتدلة، على سبيل المثال على سندات الحكومة ذات أجل عشر سنوات إلى أكثر من 2%. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية على هذه السندات تبلغ 1.5%، وتستفيد الحكومة الألمانية في العام الحالي من تدني أسعار الفائدة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضاً مقداره 35 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير سجلت 43.3 مليار ريال قطري خلال فبراير هذا العام مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، إلى 8.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" إلى 30.1 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرت بنحو 8.9 في المائة. وسجلت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية "غير خام") 1.5 مليار ريال خلال فبراير هذا العام مقابل 1.7 مليار للشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرت بنحو 13 في المائة.. كما انخفضت صادرات (الزيوت النفطية وزيوت مواد معدنية قارية "خام") بنسبة (11.5) في المائة لتصل إلى 6.5 مليار ريال خلال الفترة المذكورة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام، وذلك بقيمة 12.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 29 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 10.4 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة، ثم الهند بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، وبقيمة 0.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 16.0 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 12.6 في المائة ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5 في المائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ بالنسبة للواردات، وبقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 11 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 8 في المائة.

دفعت مكاسب أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك مؤشر سوق الأسهم السعودية للإغلاق على ارتفاع للجلسة الخامسة بين ست جلسات بدعم من أخبار سياسية إيجابية. وأنهى المؤشر تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعا 0.42% إلى 9463 نقطة بتداولات قيمتها 7.9 مليار ريال. وقاد الصعود سهما سابك وتصنيع بمكاسب 0.8 و 2.12% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الاستثمار الصناعي والراجحي والسعودي الفرنسي والعربي الوطني ودار الأركان والمراعي وسبكيم وبنك الرياض ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 0.3 و4.2%. في المقابل، انخفضت أسهم الاتصالات 1.1%، وموبايلي 0.5%، وصافولا 0.7%، وخسرت أسهم سافكو 0.6%، والطيار 2.4%.

واصل، اليوم الأحد، الأفراد المصريين ومؤسسات المال المحلية عمليات البيع القوية على الأسهم للجلسة الثانية على التوالي لجني الأرباح التي زادت عن 75% منذ مطلع يوليو ومع إغلاقهم للمراكز المالية للربع الأول من هذا العام. وبعد أن هبط نحو 2.5% في مستهل الجلسة قلص المؤشر المصري الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق منخفضا 1.93% عند 8092.4 نقطة والمؤشر الثانوي 1.47% ليغلق عند 617.9 نقطة. وكان المؤشر الرئيسي انخفض 2.7% في معاملات، الخميس الماضي، بعد إعلان المشير عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه بالجيش وترشحه لرئاسة البلاد. وسيطر الأفراد المصريون على نحو 90% من معاملات السوق في أول 30 دقيقة من جلسة اليوم، وقاموا بعمليات بيع مكثفة على جميع الأسهم دون تمييز، لكن المؤسسات العربية والأجنبية دخلت السوق بقوة بعد ذلك بعمليات شراء انتقائية على الأسهم الدفاعية واستحوذت على أكثر من 60% من المعاملات. وبلغت قيم التداول 743.139 مليون جنيه. وخسرت الأسهم 5.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، اليوم الأحد. وخسرت أسهم المنتجعات 6.01%، وبايونيرز 5.03%، وطلعت مصطفى والقلعة أربعة بالمئة وسوديك 2.55%. ونزلت أسهم بالم هيلز 2.5%، وجهينة 1.3%، وحديد عز واحد بالمئة والتجاري الدولي 0.5%، وهيرميس 0.6%. وصعدت أسهم السويدي إليكتريك 1.65%، والمصرية للاتصالات 1.6%.