سجلت بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول 21 إستثماراً قطرياً في سوق العقار بالمملكة في شهر مارس من العام 2014، ما يرفع الاستثمارات القطرية في العقار الأردني إلى 46 استثماراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري.وذكر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة أن حجم إستثمارات القطريين في العقار الأردني خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام 2014 بلغ مليوناً و549 ألف دينار "2.1 مليون دولار".وتوزعت الاستثمارات القطرية على الأراضي والشقق، بواقع 34 استثماراً في الأراضي، و12 استثماراً في الشقق.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".المبادلات التجاريةوقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ملتقى الأنشطة الاقتصاديةوأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون. فرصة لتنفيذ الاتفاقيات من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %. وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر. وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

أكد محمد سليم بتان المدير العام بشركة مطاحن الدقيق القطرية أن الشركة تعد واحدة من شركات المواد الغذائية الأكثر شهرة في الشرق الأوسط وقال "وسط تحديات السوق نسعى جاهدين إلى التواصل مع عملائنا بشكل جيد لنتمكن من سد حاجاتها وبالتكلفة المناسبة."وأضاف "تقدم شركة مطاحن الدقيق القطرية سلة كبيرة من منتجات القمح التي توفرها لدولة قطر والمنطقة ولقد حان الوقت لتحديث شعار الشركة لنعلن حقبة جديدة من عمر الشركة." وكانت شركة المطاحن القطرية قد كشفت الستار عن شعارها الجديد الذي يبرز مقدار النمو والتقدم التي أحرزته الشركة خلال العقود الأربعة الماضية. ويعتبر التحديث الجديد للشعار متوافقاً مع أهداف النمو التجاري للمنظمة ويعكس التحول المطرد إلى شركة مواد غذائية مزدهرة وسوف تنطلق الطلة الجديدة لشركة مطاحن الدقيق القطرية من دولة قطر، ومن ثم سوف يتم تطبيقها قريبا في الأسواق الأخرى.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين سعادة الدكتور زلاتكو لاغومجيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بدئها اعتماد هيكلة إدارية جديدة، تعمل من خلال مرحلة انتقالية شاملة تركز فيها على تطوير شامل لمختلف قطاعاتها وأعمالها، كما أن المجموعة سعت لتطبيق هيكلها التنظيمي الجديد كإحدى الخطوات المهمة نحو تحول الشركة إلى شركة محترفة عالمية المستوى.وبين المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي- الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هذا التطوير الإداري الهام يواكب مساعي الشركة في تحقيق رؤية إستراتيجيتها في أن تصبح شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة لمساهميها وشركائها، بحيث تحقق أهدافها الرئيسية، وهي استمرار دورها الريادي في السوق العقارية وللوصول نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى. وأضاف أنه ولتحقيق الوصول إلى هذه الأهداف والتوجهات الهامة، وانطلاقا من هذه المبادئ والتوجهات الإستراتيجية، تبنت الشركة عددا من الأساليب والمفاهيم التنظيمية المطبقة من قبل كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال العقاري، وتنفيذ هذه الأساليب والمفاهيم من خلال كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأعمال التي تقدمها بروة العقارية. وأوضح السبيعي أن الهيكلة الجديدة ركزت على أن تكون قطاعاتها مبنية على حاجات العمل من خلال فصل وضم قطاعات وفقاً لما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية، وأبرز القطاعات المحدثة قطاع الاستثمار والإستراتيجية وقطاع الشؤون المالية، وقطاع تطوير وإدارة العقارات إضافة لقطاع الشؤون القانونية والتجارية وكذلك قطاع الشؤون الإدارية للمجموعة.وأكد أن الشركة حرصت على إعادة وتنظيم ونقل مهام القطاعات الأخرى إلى قطاعات الأعمال التي حددها الهيكل التنظيمي، انطلاقا من مفهوم الموارد البشرية الإستراتيجي، مشيراً إلى أن الشركة ومن خلال ما تملك من سواعد وطنية مؤهلة ستحقق أهدافها الخدمية والمالية مع الالتزام بأسس التوسع والجودة وتحقيق أعلى معدل ربحية.ومنذ أن تأسست مجموعة بروة العقارية عام 2005 أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في دولة قطر في المجالات العقارية والاستثمارية، حيث ترتكز رسالة المجموعة على المساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر من خلال الاستثمار في مجال الأعمال والخدمات ونقل الخبرات.ومنذ نشأتها لعبت مجموعة بروة العقارية دورًا هاماً كمساهم فعال في تحقيق خطط التنمية الطموحة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء دولة حديثة قائمة على تنويع مصادر الاقتصاد بما يفيد الأجيال القادمة.ورغم تاريخها التشغيلي القصير، تحولت مجموعة بروة العقارية من العمل في مجال العقارات، إلى مجال الأعمال الدولية المتنوعة من خلال العديد من الاستثمارات في مجال التطوير العقاري في دولة قطر وخارجها بالمشاريع العقارية الدولية وخدمات الأعمال، إلى جانب خدمات البنية التحتية والخدمات المالية.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، بعد صعودها على مدى ثلاثة أسابيع وقادت الهبوط أسهم شركتي بويج وإلياد الفرنسيتين. وهبط سهم بويج ستة % إلى 29 يورو (39.85 دولار) وخسر سهم إلياد 5.5 %، بعدما نجحت نوميريكابل في مساعيها للاستحواذ على وحدة إس.إف.آر للاتصالات التابعة لفيفندي. وقفزت أسهم نوميريكابل 14.8 %. وأصيب المستثمرون في أسهم إلياد بخيبة أمل لأن الشركة كانت قد اتفقت على شراء شبكة الهاتف المحمول التابعة لبويج وبعض الترددات إذا نجحت مساعي بويج لشراء إس.إف.آر، وكانت إلياد أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم التكنولوجيا الذي هبط 2%. ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.3 % إلى 1335.90 نقطة عند الإغلاق، بعدما سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 بعدما سجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي حيث زاد 5.3 %، بعدما نزل لأدنى مستوى له في مارس.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً من الغرفة التجارية الأمريكية العربية، وعقد الجانبان إجتماعاً حضره عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والأمريكيين في فندق إنتركونتننتال ذا سيتي، وحضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والدكتور حسين العبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والسيد ديفيد حمود رئيس الغرفة الأمريكية العربية وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.وأشاد السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية خلال حديثه بدولة قطر التي شهدت تطورات وتغيرات كبيرة خلال العقد الأخير في شتى القطاعات خاصة الإقتصادية، مؤكداً أن العلاقات القطرية الأمريكية وطيدة منذ القدم في العلاقات التجارية وأصبحت اليوم أكثر قوة وتقارباً.وأضاف حمود: "تخطو قطر خطوات مهمة في إنتقالها من إقتصاد قائم على النفط إلى إقتصاد قائم على المعرفة، وقد قطعت شوطاً طويلاً في فترة قصيرة بجهودها لتهيئة مواطنيها للتحديات وفرص القرن الحادي والعشرين. كما أن جهاز قطر للإستثمار قد فتح مكتباً في واشنطن وكذلك الخطوط الجوية القطرية التي تعمل بشكل مباشر مع المدن الأمريكية الكبرى وهو ما يساهم في تسهيل عملية الاستثمار في البلدين. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من رجال الاعمال ورئيس الوفد الامريكيالتبادل التجاريوأضاف أن حجم التجارة القطرية الأمريكية في آخر إحصائية بلغ ما يقارب 4 مليارات دولار، وتعتبر قطر من أكبر عشر دول التي تستورد من أمريكا، خاصة من ولاية واشنطن والصادرات عبارة عن طائرات البوينغ والزراعة والمواد الغذائية والملابس والآلات وأجهزة الحاسب ومواد كيميائية وغيرها، وتعد قطر من بين خمس دول التي تتصدر أمريكا أكبر صادراتها، وبقية الدول: السعودية والإمارات ومصر والعراق.وأضاف: حافظت أمريكا على علاقاتها الوطيدة مع دول الخليج العربي من خلال فتح قنوات التواصل بكل جدية وشفافية، لتتشكل حلقة وصل رائعة لمجال الأعمال، خاصة أن دولة قطر بذلت مجهودات كبيرة كان آخرها فوزها باستضافة كأس العالم 2022 والتي سيحقق طفرة إقتصادية غير مسبوقة في الدولة وتاريخها، إنها رؤية واضحة نابعة من أشخاص لديهم كفاءات، وأن ما يميز الدولة هي القطاعات النفطية والغاز الطبيعي. ابن طوار: السوق القطري إستطاع جذب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالموقال حمود إن قطر تبني ركيزة الإقتصاد القطري للجيل القادم للعقدين القادمين، والحكومة القطرية تطرح البدائل الإقتصادية وعدم الإعتماد فقط على النفط والغاز، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة وإستضافة كأس العالم 2022، خاصة أن الدولة قامت بأعمال جبارة من خلال تطوير المجتمع القائم على المعرفة، مضيفاً: "نرى الجيل القطري الشاب خارج قطر ومحاولتهم المتواصلة للتنويع والتنمية من أجل بناء اقتصاد قطر، كالمجهودات التي تقوم بها السيدة حصة الجابر، وتطويع التقنيات والتكنولوجيا لتدريب الشباب القطري الطموح، وبالرغم أن عدد المواطنين غير هائل إلا أن بجهودهم الكبيرة يستطيعون أن يكونوا قادة".تنمية شاملةمن جانبه أكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن دولة قطر تتمتع حاليا بتنمية إقتصادية شاملة قائمة على تطوير مواردها من الطاقة ودعم السياسات المالية، لافتا إلى أنه بفضل هذه السياسات، أصبح الإقتصاد القطري واحدا من أكثر الإقتصادات نمواً في جميع أنحاء العالم، مشيراً في كلمته خلال اللقاء، إلى أن ذلك يخلق الأجواء المناسبة لتنفيذ العديد من الأنشطة لفائدة الإقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تشجيع وبناء شراكات ناجحة وتوسيع نطاق التعاون الفعال بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم المختلفة. محمد بن طوار الكواريوإعتبر ابن طوار الزيارة الحالية للوفد الأمريكي مناسبة جيدة لمناقشة وإقامة تعاون جيد بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص المسؤولين في غرفة قطر على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الأمريكيين في جميع المجالات خصوصا أن العديد من الشركات الأمريكية تتمتع بسجل حافل في تنفيذ الكثير من المشاريع ولها سمعة كبيرة في قطر.وأضاف أن السوق القطري استطاع جذب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للإستثمار والقيام بأعمال تجارية خاصة في هذه الفترة التي تشهد التحضير والإستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، معربا عن أمله في أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة وأن تكون مثمرة لكلا الجانبين خصوصاً أن دولة قطر لا تدخر أي جهد لتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه الزيارات. حمود: برامج مشتركة بين قطر وأمريكا لتبادل الخبرات والتجاربوتحدث السيد أمين سلامة نائب رئيس الغرفة الأمريكية خلال اللقاء عن المشاريع القادمة بين قطر وأمريكا، وقال إنه ستكون هناك شركات أمريكية ستساهم في إنشاء الملاعب القطرية لمونديال 2022، وفي بناء مطار الدوحة الدولي الجديد، وتمنى المشاركة في بناء السكة الحديدية التي ستتكون من عدد كبير من المحطات، والشركات الأمريكية تساهم في مشاريع التطوير في قطر وهي متخصصة في: الخدمات والإدارة، وهي تعمل بمهنية عالمية.الشركات الصغيرةوعن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية أشار ديفيد حمود إلى أن هناك 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تنظم لغرفة التجارة العربية الأمريكية، وأبدى سلامة استغرابه بأن بعض الدول العربية تتبنى مشروعات لشركات صغيرة ومتوسطة بشراكات تصل إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ أعمال مقاولات من الباطن، وقال إنه يجب أن تصحح هذه الفكرة وأن يكون حجم الشركة وعدد أفرادها مناسبا جداً لرأس المال. ديفيد حمودويتابع: أن هناك برامج مشتركة بين قطر وأمريكا لتبادل الخبرات للتعرف على تجارب الشركات الأمريكية، لذا حرصت الغرفة على طرح ورش العمل والمحاضرات، ويفترض أن يدخل السوق القطري بشركاته وينقل تجربته للشركات الأمريكية، لتكون الخبرة متبادلة وتصحيح المفاهيم والأخطاء، من أجل التطوير، وفي يناير القادم ستقدم غرفة التجارة عروض عن التقنيات المتطورة في لاس فيجاس عن استهلاك الإلكترونيات وهو أكبر عرض من نوعه في الولايات الأمريكية، وهذه دعوة للجميع للحضور والمشاركة خاصة أن هذا الحدث له علاقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وسينعكس إيجابياً على مشاريع 2022 القطرية، كما لابد أن يستفيد الجانب القطري من الجالية الأمريكية وطريقة عملها فهناك الكثير من الأمريكان ذوي الأصول العربية من أثبتوا نجاحهم في مجال الأعمال، سواء سيدات أو رجال أعمال فالكل أثبت نجاحه بعد منافسة صحية في سوق الأعمال. سلامة: شركات أمريكية تساهم في إنشاء ملاعب مونديال 2022ويرافق رئيس الغرفة الأمريكية العربية وفدا من أصحاب الأعمال الأمريكيين يختص في قطاعات مختلفة منها: الزراعة، الطاقة، الغاز والنفط، الخدمات الاستشارية، الرياضة، البنوك، الدفاع والأمن، التكنولوجيا الخضراء، الإعلام، النقليات، البناء والهندسة، التعليم، الصحة، التطوير العقاري والسياحة.

اختار البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، الحفاظ على "مؤسسة الأعمال الدينية" (بنك الفاتيكان) الذي شهد فضائح مدوية، وفضل اعتماد حل يزاوج بين المحافظة والاحتراس بدلا من اعتماد حل يقضي بإغلاقه كما طالب البعض. ولدى انتخاب البابا فرنسيس، اعتبرت إعادة تنظيم "مؤسسة الأعمال الدينية" واحدا من أبرز جوانب إصلاح المؤسسات الفاتيكانية. وأعلن الكرسي الرسولي، موافقته على اقتراح يتعلق بمستقبل مؤسسة الأعمال الدينية، مؤكدا أهمية مهمتها من اجل مصلحة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان. وأضاف أن "مؤسسة الأعمال الدينية ستواصل باحتراس خدمة الكنيسة الكاثوليكية في العالم أجمع وتقديم خدماتها المالية المتخصصة لها". وأشاد المتحدث باسم "مؤسسة الأعمال الدينية" بـ"اعتراف كبير" من البابا بـ"أهمية مهمة الخدمة التي نقوم بها والعمل الذي أنجز في الأشهر الإثني عشر الأخيرة".

تعتزم تونس التوجه نحو إيران والأسواق الآسيوية الأخرى لتلبية حاجيات سوقها من السيارات، وذلك في خطوة من شأنها تنويع أسطول سياراتها الذي تُهيمن عليه السيارات الأوروبية، وخاصة منها الفرنسية والإيطالية. وقال محمد علي الفرشيشي، المُكلف بالإعلام بوزارة التجارة التونسية، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء التونسي سينظر قريباً في مسألة استيراد سيارات ذات منشأ إيراني وآسيوي، تكون أسعارها في متناول المواطن التونسي. وأشار إلى أن وزارة التجارة التونسية اتفقت مع المعنيين بقطاع السيارات في البلاد على رفع حصة السيارات المستوردة، وعلى اللجوء إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة إيران، وذلك في مسعى لتفادي إرتفاع أسعار السيارات في الأسواق الأوروبية. وتستورد تونس سنوياً نحو 45 ألف سيارة غالبيتها من الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية، غير أن تدهور قيمة الدينار التونسي أمام اليورو، جعل ثمن السيارات مرتفعاً بالنسبة للمواطن التونسي الذي لم يعد قادراً على شراء أو تجديد سيارته.

تراجعت نسبة عجز الميزانية الإيطالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 2.8% في العام 2013. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الهيئة الوطنية للإحصاء "إستات"، اليوم الإثنين، أن نسبة عجز الميزانية في البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت وبلغت 2.8% في العام 2013 الماضي، بعد أن كانت 2.7% في العام 2012. وأشارت إلى أن العبء الضريبي في إيطاليا بلغ 43.8% في العام 2013، أي أقل بـ0.3% من العام 2012 السابق. وبلغ العبء الضريبي في الربع الأخير من العام الماضي 51.5%، مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.3% عن الفترة عينها من العام 2012. وتراجعت القدرة الشرائية بنسبة 1.1% في العام 2013، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 1.3%. غير أن المداخيل ارتفعت في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.3% عن الفترة عينها من العام 2012، كما ارتفعت مدّخرات الأسر في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% عن الربع الأخير من العام 2012.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين،إن إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قد قارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة اليوم إن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي قد بلغت 6.5% وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وأفاد بأن التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013، مضيفا أن هذا الحجم ما يزال دون طموحات الطرفين وهو ما يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة وذلك بفضل القيادة في البلدين وحثهما الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وأشار إلى أن ما وقعته قطر من اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومذكرات التفاهم مع الجانب البرتغالي تعكس ما لدى البلدين من إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوب ومسؤولي الجانبين. كما نوه إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم استثماراتهم في البلدين سواء من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة، مؤكدا ترحيب قطر بالقطاع الخاص والشركات البرتغالية وتقديم كافة التسهيلات المتاحة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، مشددا على أن تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيمكن الجانبين من المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر. وحاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان المركز يسعى دائما الى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ .. مشيرا إلى ان هذه الندوة هي اول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و المعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع الى المزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية". من جانبه قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة .. منوهاً ان المشروعات التي تقام حالياً لا تتم الا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في اطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء الى القضاء. كما ناشد خاتشادوريان ان تتضمن العقود على نظام مواز للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات و الوساطة والتوفيق والتحكيم وما الى ذلك. وقال ان هناك دراسة حديثة اثبتت ان 75% من العقود التي ابرمتها 500 شركة عالمية تشتمل على شرط تسوية المنازعات. أما الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد الملكي البريطاني ذكر تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبياد 2012 حيث تم توقيع اكثر من 800 عقد استعدادا لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء الى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد و كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الاثنين على صعود بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وأغلق المؤشر السعري للسوق مرتفعا 0.22% إلى 7560 نقطة. كما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8% إلى 1228.5 نقطة. وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.02% تلاه سهما بنك الخليج وأجيليتي - الأقل وزنا - بصعودهما 2.6% و2.5% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الأهلي المتحد، وتصنيع الوطنية وبنك وربة وطيران الجزيرة بنسب تراوحت بين 1.1 و 2.2%. في المقابل انخفض سهم كيبكو 1.3% وبنك إثمار 1.04% وكامكو 7.8%.

اعتبر وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الاثنين، أن أسعار الخام الحالية عادلة على الرغم من العوامل الجيوسياسية القوية التي تؤثر في المنطقة. وقال العمير للصحفيين على هامش منتدى بترول الخليج الثاني إن "هناك عوامل جيوسياسية لا ترتبط فقط بالإنتاج وحده وقدرة الدول على الإنتاج، لكن تتأثر بالتغييرات السياسية". وأضاف "نحن جميعا كمصدرين ومستوردين نطمح إلى الاستقرار في الإنتاج والأسعار نطمح أن تكون الأسعار عادلة وهذا ما نراه الآن". واعتبر الوزير الكويتي أن الأسعار المنخفضة ليست بالضرورة الأفضل للمستوردين. وقال "ليس بالضرورة أن تكون الأسعار العالية جيدة للمنتجين والمنخفضة جيدة للمستهلكين".

نما الناتج الصناعي لألمانيا خلال فبراير الماضي، للشهر الربع على التوالي, وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على تزايد قوة دفع أكبر اقتصاد في أوروبا. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيانات له اليوم الاثنين, أن الناتج الصناعي للبلاد زاد في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقابل 0.7% خلال يناير الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت خدمة "إيه إف إكس" الاقتصادية الإخبارية آراءهم توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 0.3% فقط في فبراير الماضي.

حافظ الذهب على مكاسبه، اليوم الإثنين، إثر أكبر قفزة له في يوم واحد في أكثر من 3 أسابيع، مع انحسار مخاوف المستثمرين من رفع الفائدة الأمريكية، بعد أن جاءت بيانات الوظائف دون توقعات السوق. وأظهرت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة 192 ألفا الشهر الماضي، بينما كانت تقديرات الاقتصاديين 200 ألف. وتخوفت الأسواق، من أن تقريرا قويا للوظائف بعد سلسلة بيانات اقتصادية جيدة، قد يؤدي إلى تشديد سريع للسياسة النقدية. وكانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أشارت الشهر الماضي، إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في النصف الأول من 2015. واستقر السعر الفوري للذهب عند 1300.50 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن زاد 1.2% يوم الجمعة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 12 مارس. والمعدن غير بعيد عن أعلى سعر في أسبوع 1306.50 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. وتراجعت الفضة 0.45% إلى 19.8 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.55% ليسجل 1435.49 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 787 دولارا للأوقية.

تشارك دولة قطر في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب التي تعقد في الجمهورية التونسية غدا الثلاثاء. ويمثل دولة قطر في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وستناقش الاجتماعات القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية، ويعقد على هامش هذه الاجتماعات اجتماع لوزراء المالية العرب واجتماع لمجلس الاشراف للحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي الصغيرة والمتوسطة والهيئات المالية العربية.

هبطت أسعار خام مزيج برنت، لأقل من 106 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن خفت مخاوف من توقف الإمدادات في أعقاب موافقة مسلحين ليبيين يحتلون 4 موانئ في شرق البلاد على إنهاء حصارهم المستمر منذ 8 أشهر بشكل تدريجي. وتراجع برنت 77 سنتا إلى 105.95 دولار للبرميل، بعد إنهائه الأسبوع منخفضا 1.3%. وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 100.88 دولار بعد تسجيله أول هبوط أسبوعي له منذ 3 أسابيع.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الإثنين، متأثرا بأداء أسهم التكنولوجيا، إثر انخفاض السوق الأمريكية في حين أثر الين القوي سلبا على أسهم المصدرين ليكمل يوما صعبا للسوق. وهبط سهم سوفت بنك، ذو الثقل هبوطا حادا إثر تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، ليغلق منخفضا 4.6% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة. وأغلق نيكي منخفضا 1.7% عند 14808.85 نقطة، وهو أضعف مستوى إقفال منذ أول أبريل. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 1.6% إلى 1196.84 نقطة في حين تراجع المؤشر الجديد جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.5% ليسجل 10860.89 نقطة.