أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 13/‏‏04/‏‏2025، بمقر الشركة الرئيسي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 16/‏‏04/‏‏2025 في ذات الزمان والمكان. ويضم جدول الأعمال عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة (139,052,010 ريال قطري) باستخدام الاحتياطي القانوني المتوفر كاملا وهو (88,972,992 ) ريالا قطريا والموافقة عليه، وتعديل المادة رقم 47 من نظام الشركة توافقاً مع قانون الشركات التجارية وتعديلاته وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية المادة 47 من النظام الأساسي قبل التعديل: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد على 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% على المساهمين.، كما تحدد المادة 47 من النظام الأساسي بعد التعديل (المقترح) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي.

كشف موقع « waya « في أحدث تقاريره عن استثمار جديد لجهاز قطر للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، وذلك عبر ضخ 150 مليون دولار أمريكي في شركة « Latigo Biotherapeutics « الرائدة عالميا في تقديم منتجات علاج الآلام، لتؤكد الدوحة اهتمامها الكبير بهذا النوع من الصناعات، الذي ركزت عليه بشكل واضح خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاقها للعديد من المشاريع الناشطة فيه، أو الدخول في شراكات مع مجموعة من الشركات العاملة في صناعة الأدوية، وذلك في إطار التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة الرامية إلى الاستثمار في القطاعات المستقبلية، والرفع من قيمة المشاريع الخارجية لتعزيز دورها في تقوية الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، المرتقب تضاعفها مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيزيد الكفاءة الإنتاجية لقطر في الغاز إلى حوالي 142 مليون طن سنويا. وأكد التقرير على أهمية هذه الأموال بالنسبة لشركة « Latigo Biotherapeutics « التي ستستغلها في تسريع التطوير السريري لمثبطات Nav1.8 الانتقائية لعلاج الألم، بالإضافة إلى توسيع خط أنابيب الأدوية الخاص بها، والتوجه نحو إطلاق مجموعة كبيرة من الأدوية الرامية إلى علاج مختلف الأمراض، مبينا دور الاستثمارات القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق العالمي للأدوية بفضل الارتقاء بحجم الأصول ودعم موقفها الدولي ماديا، منتظرا استمرار قطر في الاستثمار في لاتيجو ودخولها بالمزيد من الأموال في المرحلة القادمة، في ظل التوقعات التي توحي بمستقبل زاهر بالنسبة للشركة التي تستهدف ولوج أسواق جديدة، وهو ما يتوافق مع خطط واستراتيجيات الدوحة الساعية إلى اقتناص الفرص التي تطرحها القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، دون نسيان صناعة الأدوية.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات هوندا بايلوت 2025، وذلك لاحتمال تعذر استعمال حزام الأمان للجانب الأيمن الخلفي، ما قد يسبب ضررا للراكب في حالة الوقوف المفاجئ أو عند وقوع حادث، داعية أصحاب هذا النوع من المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

انخفضت البورصة في ختام تعاملات امس؛ بعد قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت أسعار الفائدة تبعاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجع المؤشر العام، بنسبة 0.40%، إلى مستوى 10343.68 نقطة؛ فاقداً 41.04 نقطة عن مستوى الأربعاء. يُشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي أمس قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء؛ وذلك تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت الجلسة تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ2.40%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.29%. وارتفعت السيولة إلى 611.84 مليون ريال، مقابل 465.47 مليون ريال الأربعاء، كما صعدت أحجام التداول إلى 158.67 مليون سهم، مقارنة بـ 155.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.69 ألف صفقة مقابل 25.42 ألف صفقة الأربعاء. وعلى صعيد الأسهم، تراجع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم الملاحة بـ2.67%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً في مقدمتهم الإسلامية بنسبة 2.74%، واستقر سعر 4 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو الكميات بـ21.23 مليون سهم، بينما تقدم السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 111.23 مليون ريال.

تستثمر ABS في التدريب والتكنولوجيا والطاقة البحرية في قطر، من خلال شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق تقدم تقني، حيث تُلبي أكاديمية ABS للغاز الطبيعي المسال احتياجات التعليم في مجال الوقود البديل. وتُساهم شركة ABS في تعزيز التقدم التكنولوجي في الدوحة، من خلال تدريب الكوادر الفنية والتشغيلية والتجارية في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ودعم تطوير المواهب المحلية، وفقًا لما صرّح به مدير تطوير الأعمال، إركان إركول، لمجلة سيتريد ماريتايم نيوز. وتحدث إركول عن علاقة جمعية كلاس سكول بشركة قطر لتكنولوجيا أحواض بناء السفن، وعملها المستمر على تطبيقات المسح عن بُعد، وسعيها لإيجاد حلول جديدة للصناعة البحرية. ودعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، يُبرز إركول جهود ABS في تطوير رأس المال البشري القطري من خلال الاستثمار في التدريب وورش العمل الفنية، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات المحلية. كما تُركز ABS على التدريب الدولي في قطر من خلال أكاديميتها للغاز الطبيعي المسال، حيث تُقدم دورات تدريبية متخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، سواءً كانت للطلاب والعاملين المحليين أو الدوليين.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز عن رسو CMA CGM بميناء حمد، لتصبح أول باخرة حاويات تعمل بتكنولوجيا الوقود المزدوج التي ترسو في قطر. تم تبادل اللوحات التذكارية على متن الباخرة، التي تبلغ سعتها 13,000 حاوية نمطية، في خطوة بارزة نحو تعزيز العمليات البحرية المستدامة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام كيوتيرمنلز بتعزيز الاستدامة في قطاع النقل البحري. الجدير بالذكر CMA CGM هي شركة فرنسية لنقل الحاويات، وهي مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن بين 420 منفذًا في 150 دولة مختلفة، لتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط إم أس سي وكوسكو. يقع مقرها الرئيسي في مرسيليا، ولديها مقر في أمريكا الشمالية في نورفولك، وفرجينيا.

يستقبل الدوحة مول، الوجهة الشاملة لأرقى تجارب التسوّق في قطر، موسم الربيع بحملة هلا بالربيع، يومي الخميس والجمعة 20 و21 مارس الجاري، حيث سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الفعاليات والاستفادة بمكافآت حصرية في أجواء ربيعية مليئة بالحيوية. في إطار فعاليات حملة هلا بالربيع، سوف يحصل المتسوقون الذين ينفقون 300 ريال قطري أو أكثر لدى المتاجر المشاركة على باقة مجانية من الزهور الطبيعية، مما يضفي لمسة موسمية مميزة على تجربتهم. ويسلط هذا العرض المحدود الضوء على تجربة التسوق المتنامية في الدوحة مول، ويمنح الزوار فرصة لاستكشاف تشكيلة واسعة من العلامات التجارية وخيارات التسوّق في المول. منذ افتتاحه في سبتمبر 2024، يواصل الدوحة مول تعزيز وتنويع محفظته من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم من أجل توسيع الخيارات أمام الزوار. ومع بداية الربيع، يوفر المول لزواره فرصة مثالية لتجديد إطلالاتهم الأنيقة، واكتشاف أحدث صيحات الموضة جنبًا إلى جنبٍ مع الاستمتاع بحيوية ونبض هذا الموسم المميّز بين جنباته وأروقته. لمزيد من التفاصيل حول حملة هلا بالربيع وغيرها من الفعاليات القادمة، يمكن للعملاء الاطلاع على كل جديد عبر متابعة حساب الدوحة مول على قنواته الالكترونية.

كشف أحدث تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب BCG، عن أن «واحدة من بين كل 3 شركات عالميا تخطط لاستثمار نحو 25 مليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بينما تعتزم 25% من الشركات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات مماثلة في المجال نفسه خلال 2025». وأظهر أحدث استبيان للمجموعة أن الذكاء الاصطناعي لايزال أولوية قصوى لقيادات الأعمال بالعالم خلال 2025، إذ يسلط الاستبيان، الذي شارك فيه 1803 من كبار المديرين التنفيذيين في 19 سوقا حول العالم يمثلون 12 قطاعا اقتصاديا، الضوء على حالة التفاؤل واسعة النطاق بشأن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى الدول يصنف 88% من المديرين التنفيذيين في قطر، و72% منهم في الإمارات العربية المتحدة، و69% منهم في المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات إستراتيجية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 73%. وتركز الشركات الرائدة في دول الخليج استثماراتها بمجال الذكاء الاصطناعي على أولويتين إستراتيجيتين: الأولى إعادة هيكلة الوظائف الأساسية للأعمال، والثانية ابتكار نماذج أعمال جديدة كليا قائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل ذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الحالية وتحويلها لرفع مستوى الكفاءة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة جديدة. وتنعكس هذه الاستراتيجية في خطط 81% من شركات دول «التعاون»، التي تعتزم زيادة استثماراتها بمجال التكنولوجيا خلال عام 2025، حيث تصنف 72% من هذه الشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات إستراتيجية. ويتوقع 66% من المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، ومع ذلك فقد اتفقوا على أهمية الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان جاهزية الكفاءات الحالية في القوى العاملة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي. وبشكل عام، تعتبر هذه النظرة الإيجابية للاحتفاظ بالقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من النتائج الرئيسية للاستبيان، حيث يتوقع 7% فقط من المديرين التنفيذيين بمنطقة الشرق الأوسط تراجعا في أعداد الموظفين بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 8%. كما تركز جهود دول الخليج على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بدلا من التجارب المحدودة. ولتطبيق ناجح للذكاء الاصطناعي، تتبنى المؤسسات في هذه المنطقة بشكل متزايد «قاعدة 10-20-70»، وهي إطار عمل مثبت لإيجاد قيمة الذكاء الاصطناعي. وتخصص هذه المؤسسات 10% من جهودها لتطوير الخوارزميات، و20% لتطوير البيانات والتكنولوجيا، و70% للأفراد والعمليات التشغيلية والتحول الثقافي. ويؤكد هذا التوازن الاستراتيجي أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضا تغييرات تنظيمية وثقافية.

تعزيز الشفافية وجودة الخدمات في صناعة الضيافة تحسين تجربة الضيوف وفقاً للمعايير الرسمية توفير معلومات واضحة لزوار حول تصنيف كل فندق أعلنت قطر للسياحة عن تركيب لوحات التصنيف الفندقي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات في قطاع صناعة الضيافة في قطر، وقالت في منشور لها على منصة اكس: باشرت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بتركيب لوحات التصنيف الفندقي للمنشآت الفندقية الحائزة على تراخيص رسمية في كافة أنحاء البلاد. وتوفر هذه اللوحات للزوّار معلومات واضحة عن تصنيف كل فندق، مما يعزز الشفافية، ويرتقي بجودة الخدمة، ويساهم في تحسين تجربة الضيوف، وفقاً للمعايير الرسمية المعتمدة من قطر للسياحة. وتعتبر قطر هي الوجهة الأكثر انفتاحاً في تسهيلات منح التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط، فيما شغلت المرتبة الثامنة عالمياً بحسب تصنيفات منظمة السياحة العالمية في أغسطس 2018. وتعكس هذه المكانة العالية مدى التزام الدولة بتسهيل إجراءات التأشيرات، بما في ذلك السماح لمواطني 102 دولة بالدخول لأراضيها دون تأشيرة ودون رسوم. الاستثمار في السياحة تعتبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 بمثابة خريطة طريق تتضمن أهدافاً طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال تركيزها على تنويع القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز البيئة المواتية للأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال جلب المزيد من الخبرات والموارد والإبتكارات، تظل دولة قطر ملتزمة بجذب الاستثمارات الأجنبية. وتتمحور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة حول ”تجمعات النمو“، التي تضمن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي القطاعات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي في دولة قطر. ويهدف تجمع السياحة إلى تعزيز سياحة الأعمال والاستفادة من المزايا التي تمتلكها الدولة والتي تتيح لها اجتذاب العائلات، مما يجعل البلاد وجهة سياحية رائدة. ويستفيد المستثمرون الذين يؤسسون شركات في دولة قطر من ميزة تنافسية، كونهم يستثمرون أعمالهم في أسواق سريعة النمو.

أعلنت Ooredoo Fintech عن تعاون استراتيجي مع المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم حلول مبتكرة وتوفير خدمات دفع الرواتب عبر نظام حماية الأجور (WPS) لعملاء البنك من الشركات. تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تقديم حل فعال وآمن لإدارة الرواتب مع ضمان الامتثال لتعليمات مصرف قطر المركزي. تم تصميم هذا التعاون لتعزيز عرض الرواتب لعملاء المشرق من الشركات في قطر، من خلال تقديم طريقة مبسطة لصرف الرواتب. من خلال منصة Ooredoo Money، سيتمكن الشركات من معالجة رواتب الموظفين بشكل آمن وفعال، والاستفادة من التكنولوجيا المالية المبتكرة التي طورتها Ooredoo Money. الأهداف الرئيسية للاتفاقية: تقديم خدمات دفع الرواتب عبر WPS وحلول مبتكرة سيتيح هذا التعاون لعملاء المشرق من الشركات معالجة رواتب الموظفين مباشرة عبر Ooredoo Money، مما يوفر حلاً سهل الاستخدام وآمنًا. يضمن هذا المشروع الامتثال لأنظمة مصرف قطر المركزي المتعلقة بصرف الرواتب ويعزز الشفافية المالية داخل الشركات. فرص التعاون المستقبلية: إلى جانب خدمات دفع الرواتب عبر WPS، أعربت كلا الشركتين عن اهتمامهما باستكشاف المزيد من فرص التعاون لتوفير منتجات مالية إضافية. قد يشمل ذلك توسيع نطاق الخدمات المقدمة لكل من الشركات وموظفيها، مع الاستمرار في تعزيز الشمول المالي والابتكار عبر قطر. يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في تقديم حلول بسيطة وآمنة ومتوافقة لإدارة الرواتب للشركات في قطر، قال ميركو جيكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo Fintech. نحن ملتزمون بدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في قطر، ومن خلال التعاون مع بنك المشرق، نسهل على الشركات تقديم مدفوعات رواتب في الوقت المناسب وبكفاءة. يسعدنا التعاون مع Ooredoo Money لتقديم حلول رواتب محسنة لعملائنا من الشركات، قال سلمان جولزار، الرئيس الإقليمي لمشرق قطر. تتمتع كل من Ooredoo Money والمشرق بتكامل استراتيجي، حيث نعتمد معًا على الحلول الرقمية ونسعى لتطويرها بشكل أكبر في قطر. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيكون مفيدًا لعملاء المشرق وOoredoo Money على حد سواء. تتوافق الشراكة بين Ooredoo Money و المشرق مع رؤية قطر للابتكار المالي وتنويع الاقتصاد. تهدف إلى تقديم خدمات مالية أكثر وصولاً وكفاءة، مما يساعد الشركات على التركيز على النمو مع ضمان التزامها بالمعايير التنظيمية.

عبدالله بن علي: تجاوزنا ربحا قياسيا للمرة الثانية عقد البنك التجاري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، ووافق على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.30 ريال قطري لكل سهم، ما يعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم. وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني: تتمثل رؤية البنك التجاري في أن يكون البنك الرائد في قطر، مقدمًا أفضل تجربة للعملاء في العالم، مع التركيز على الابتكار في المنتجات والقدرات الرقمية. لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث أنهينا السنة الثالثة من خطتنا الاستراتيجية الخمسية 2022-2026، متجاوزين للمرة الثانية صافي الربح القياسي البالغ 3 مليارات ريال قطري. ونحن واثقون من استراتيجيتنا وسنواصل التزامنا بدعم التنمية الوطنية في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع تقديم منتجات وخدمات وقيم بمعايير عالمية لعملائنا ومساهمينا.

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وحسب بيانات المركزي، فإن أجل الإصدار يبلغ 7 أيام، إذ يُستحق في 27 مارس الحالي، بمعدل عائد 4.610%. ووصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى المركزي القطري 14.85 مليار ريال. وكان المركزي القطري قد أصدر الخميس الماضي أذون خزينة بـ700 مليون ريال على شريحتين.

2.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.. 181 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 3.4 % نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية وتنوعها يتزايد البيانات تؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه التقلبات أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة. وقد استند سعادته إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2024، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023، ليبلغ 713 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة في عام 2024 بعد أن كان 697 مليار ريال قطري في العام السابق، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة أمس، نمواً حقيقياً بنسبة 6.1% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال قطري بعد أن كانت 170.1 مليار ريال قطري في الربع ذاته من عام 2023، ما يعكس نمواً متسارعاً وتنوعاً متزايداً في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، فقد أبرزت البيانات المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4% سنوياً، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطاً ثابتاً. وعلى الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها نحو 64% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63% في العام السابق مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالمياً وتراجع الطلب عليها. نمو الأنشطة الكربونية ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2% والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1%، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال قطري. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خريطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. وفي استعراض لأبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نمواً في الربع الرابع، سجلت أنشطة الإقامة والمطاعم أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7%، مرتفعة من 1.7 مليار ريال قطري إلى 2 مليار ريال قطري. ونمت الأنشطة المالية بنسبة 11.1%، مرتفعة من 13.3 مليار ريال قطري إلى 14.8 مليار ريال قطري. ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.0%، مرتفعة من 13.5 مليار ريال قطري إلى 14.7 مليار ريال قطري. ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 6.3%، مرتفعة من 12.7 مليار ريال قطري إلى 13.5 مليار ريال قطري. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نمواً بنسبة 9.6% بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاماً قوياً من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وصرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تُظهر فرصاً إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بنسبة 0.76 بالمئة، ليخسر رصيده 79.5 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10343 تحت ضغط القطاع المالي الذي سجل أداء سلبيا بـ1.3 بالمئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ 1.1 بالمئة، في المقابل حقق قطاع الخدمات أعلى المكاسب بـ 1.1 بالمئة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على وقع تنفيذ مراجعة مؤشر /فوتسي/ والتي شهدت بعض الضغوطات الطبيعية على الأسهم القيادية مثل ناقلات وملاحة. ولدى تحليله للأداء الأسبوعي للأسهم، أشار قاسمية إلى تحقيق سهم بنك دخان أكبر المكاسب بـ2.8 بالمئة، كذلك سهم شركة بلدنا بـ2.3 بالمئة، فيما سجلت أكبر التراجعات لدى سهمي بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي بنسب بلغت 4.9 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي. ولاحظ مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية وجود ضغوطات بيع تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الحالي مثل سهمي QNB والمصرف. وأشار قاسمية إلى التعديلات التي شهدتها أوزان بعض الشركات القطرية في مؤشر /فوتسي/ خلال جلسة اليوم، إلا أن قيم تلك التعديلات جاءت أقل من السابق، حيث لم تتجاوز اليوم حاجز 612 مليون ريال، والتي عادة ما كانت تقترب من حاجز المليار ريال عند تطبيق تلك المراجعة. ولفت إلى إغلاق مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 0.4 بالمئة وعند مستويات الـ10343 نقطة، وهو أدنى إغلاق له منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مشيرا إلى اقترابه من اختبار مستوى دعم مهم بالقرب من 10288نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.04 نقطة، أي بنسبة 0.40 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10343.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و649 ألفا و24 سهما، بقيمة 611 مليونا و787 ألفا و44.956 ريال، نتيجة تنفيذ 16678 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و841 مليونا و69 ألفا و746.247 ريال، مقارنة بـ607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 إلى 13 مارس الجاري، 557 مليونا و929 ألفا و630 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها، 88 مليونا و712 ألفا و880 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية وأم العمد وأم عبيرية.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.15 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3049.5 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2985.04050 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.05 في المئة، ليبلغ 33.84820 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 33.83000 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.15 في المئة، ليصل إلى 1001.857 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 1000.31190 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط ترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.73% ليصل إلى النقطة 10384.72، فاقداً 76.76 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.23%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ0.54%، واستقر قطاع الصناعات. تراجعت السيولة إلى 465.47 مليون ريال، مقابل 474.59 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 155.36 مليون سهم، مقارنة بـ225.30 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.42 ألف صفقة، مقابل 38.97 ألف صفقة. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «المستثمرين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ8.05%، عقب موافقتها توزيع 13 درهماً أرباحاً نقدية عن 2024، وارتفع سعر 14 سهماً على رأسها «العامة» بـ6.45%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» المتراجع 0.60% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 22.87 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 109.93 مليون ريال.

أعلن بنك الريان عن تقديم دعم للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيداً على التزامه بالإسهام في تمكين الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين جودة حياتهم وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وذلك ضمن جهوده في مجال المسؤولية الاجتماعية وانطلاقاً من قيم الرحمة والعطاء والتضامن المجتمعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك. وبالاستناد إلى القيم الإسلامية التي تدعو إلى الكرم والعدالة الاجتماعية، يؤمن بنك الريان بأهمية تحقيق الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. ومن خلال هذا التبرع، يسعى البنك إلى تعزيز الخدمات والبرامج الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يمكنهم من العيش باستقلالية وكرامة والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وقد قدم الدعم السيد حسن الجيدة ، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الاستثنائية وفي هذا السياق، صرّحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام – الاتصالات المؤسسية في بنك الريان قائلاً: «يشكل شهر رمضان فرصة للتأمل والتلاحم والعطاء. في بنك الريان، نؤمن بأن دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقتصر على كونه مسؤولية اجتماعية، بل هو واجب إنساني يعكس روح التضامن والتراحم في مجتمعنا. إن مساهمتنا للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تتماشى مع قيمنا التي تدعو إلى التمكين والاندماج الاجتماعي، لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية والفرص التي يستحقونها.» ويجدر بالذكر أن هذا التبرع يأتي في إطار جهود بنك الريان المستمرة لتعزيز ثقافة العطاء خلال شهر رمضان، تأكيداً على قناعته بأن الثراء الحقيقي لا يُقاس بالنجاحات المالية وحدها، بل بالتأثير الإيجابي الذي يتركه البنك في حياة الآخرين.