■نقاشات الاجتماع ستفضي إلى مقترحات وتدابير عملية تضمن استمرار مستويات السلامة ■أحمد الجلاف: الدوحة أحد المراكز الرئيسية لصناع القرارات الدولية في الطيران ■توقعات باستمرار نمو الحركة الجوية في الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة انطلقت أمس في الدوحة أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في الشرق الأوسط إلى جانب الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط واللذين تستضيفهما الهيئة العامة للطيران المدني تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو 2025، بمشاركة نخبة من مسؤولي وخبراء سلطات الطيران المدني والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء دول المنطقة، وذلك بهدف مناقشة أبرز التطورات والتحديات الراهنة في مجالي الملاحة الجوية والسلامة، والبحث في سبل تعزيز الكفاءة في هذين المجالين. وخلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة، في افتتاح أعمال الاجتماعين، نوه إلى أهمية الحدث باعتباره تجسيداً للالتزام المشترك بين جميع الدول المشاركة، لتعزيز سلامة الطيران، ورفع كفاءة الملاحة الجوية، وتعميق أواصر التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وبشكل خاص في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطيران في المنطقة، كالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتشغيل الطائرات المسيّرة (الدرون)، والتنقل الجوي، بالإضافة إلى أنشطة الطيران في مناطق النزاع. وأكد الهاجري قائلاً: نحن على يقين وثقة بأن النقاشات التي ستدور خلال هذين الاجتماعين ستفضي إلى مقترحات فعّالة وتدابير عملية، من شأنها الحد من هذه التهديدات، وضمان استمرار مستويات السلامة ضمن الحدود المقبولة والمعمول بها دولياً. كما أن العمل الجاري على إعداد الخطط الوطنية للملاحة الجوية والخطط الوطنية لسلامة الطيران وتطوير نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات الحكومية، سيساهم في تعزيز ثقافة التقارير البنّاءة داخل القطاع، ويمهد الطريق لتطبيق متقدم لكلٍّ من برنامج سلامة الدولة ونظام إدارة السلامة على مستوى المنطقة، وأضاف: فيما ستؤدي مجموعتا MIDANPIRG وRASG دوراً جوهرياً في ضمان الانتقال السلس نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ستقود إلى المزيد من التطوير والتحسين في مجال السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماعين سيتضمن العديد من المحاور المتعلقة بأحدث المستجدات الخاصة بالإستراتيجيات العالمية والإقليمية للطيران، والتنسيق بين مجموعتي MIDANPIRG وRASG-MID، إلى جانب مراجعة الخطط الوطنية والإقليمية لسلامة الطيران. كما يركز الاجتماعان على العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالملاحة الجوية والسلامة الجوية العالمية والإقليمية، والبحث في أولويات وتحديات مطارات منطقة الشرق الأوسط، وبرنامج العمل المستقبلي لمجموعتي RASG-MID/MIDANPIRG. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذين الاجتماعين في بلورة عدد من المبادرات المستقبلية لتحسين كفاءة الملاحة الجوية وتعزيز السلامة في أجواء الشرق الأوسط. ومن جانبه قال السيد أحمد إبراهيم الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية في تصريحات لـ الشرق: إن هذا الاجتماع هو الـ 21 للمجموعة الإقليمية للملاحة الجوية والاجتماع الـ 12 للمجموعة الإقليمية للسلامة الجوية والاجتماعان يعتبران من أهم المنصات على مستوى إقليم الشرق الأوسط التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني. وقال إن الاجتماعين يركزان على أهمية وجود مشاريع ومبادرات وبرامج إقليمية تحسينية بداية من ضمان مستوى عالٍ من السلامة الجوية في عمليات الطيران وثانيا ضمان وجود مجالات جوية إقليمية في منطقة الشرق الأوسط قادرة على استيعاب النمو الكبير في الحركة الجوية والتوسعات الكبيرة الموجودة في مطارات المنطقة. وقال أحمد إبراهيم الجلاف: منطقة الشرق الأوسط منطقة واعدة وعندها إمكانيات وقدرات كبيرة والكل واضح له أن قطاع الطيران المدني يعتبر رافدا قويا لاقتصاديات الدول وبالتالي فإن ضمان الاستثمار في تطوير البنية التحتية من مطارات وشركات طيران وأساطيل طائرات ومجال جوي من أهم الروافد الرئيسية لضمان منظومة طيران مدني آمنة ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وقال: هذه الاجتماعات تحظى باهتمامات كبيرة ولا نرى أهم من الدوحة التي صارت أحد المراكز الرئيسية لصناع القرارات الدولية في قطاع الطيران فهي مركز مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط وعالميا ودائما الهيئة العامة للطيران المدني تتميز باستضافة مثل هذه الفعاليات المهمة. وأضاف قائلا: الأجواء المثالية والظروف التي خلقتها الهيئة العامة للطيران المدني مناسبة جدا لصناع القرار في الشرق الأوسط ليأخذوا القرارات المناسبة للمنطقة. وقال أحمد إبراهيم الجلاف: نتوقع أن تستمر الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط في النمو خلال الفترة القادمة خاصة وأن المؤشرات كلها إيجابية وأن الشرق الأوسط يحفل باهتمامات كبيرة من خلال الناقلات الوطنية ومن خلال المطارات الموجودة والمشاريع الواعدة في المنطقة. وأضاف: نحن نتميز بموقع في وسط الكرة الأرضية الأمر الذي يتطلب الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير النظم والسياسات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة وأمن عمليات الطيران المدني وضمان وجود كفاءة وقدرة استيعابية عالية للمطارات وأنظمة الملاحة الجوية والمجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وقال أحمد إبراهيم الجلاف: النماذج الناجحة في منطقة الشرق الأوسط عديدة ووجود الاجتماعات في الدوحة يعطي الفرصة لنتعلم من بعض ونستفيد من تجارب بعض ونأخذ أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية كخارطة طريق إقليمية لتحسين عملياتنا وضمان أن الإستراتيجيات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط إن كانت في الملاحة الجوية أو كانت في سلامة الطيران تدعم بشكل كبير الخطط الوطنية لسلامة الطيران والملاحة الجوية لتكون متواكبة مع الخطط العالمية. وقال: نأمل من الجميع أن يخرج من هذه الاجتماعات بأفضل الدروس المستفادة خاصة وأن التوصيات سوف تكون واعدة.

نالت مجموعة QNB جائزة «أفضل عروض متعددة القنوات» ضمن جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED )، تقديراً لمساهماتها المتميزة في الخدمات المصرفية السلسة ومتعددة القنوات في قطر والمنطقة. ويؤكد الحصول على هذه الجائزة المرموقة حرص QNB على التميّز والتزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية استثنائية تعزز الابتكار من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، والدفع بدون تلامس. كما تُشيد هذه الجائزة بالتسويق المكثف للمنتجات والخدمات الرائدة الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا، مثل فتح الحسابات الرقمية، وبطاقة السفر متعددة العملات، وخدمة فورا، مما يضمن حصول العملاء على الراحة وسهولة الوصول والتميز في كل نقطة اتصال. وتعليقاً على هذا الإنجاز الجديد، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: « يعد الحصول على هذه الجائزة المرموقة شهادة على التزام QNB بالابتكار والتميّز المصرفي في قطر وعلى الصعيد العالمي، كما أنها تعزز مكانة QNB كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسعيها لتقديم حلول مصرفية رقمية متميزة تُركّز على خدمة العملاء وتتجاوز توقعاتهم.» وتقديراً لريادتها الرقمية، حصلت مجموعة QNB على العديد من الجوائز الدولية مؤخرا كان من أبرزها «أفضل تجربة رقمية» في قطر، و»أفضل بنك للخدمات الرقمية للعملاء الأفراد» في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذا ديجيتال بناكر، و»أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في قطر، و»التميز في تسويق المنتجات» و»التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و»أفضل محفظة رقمية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها أطلقت برنامج التطوير المهني «NEXTGEN» بهدف تمكين وصقل المواهب الوطنية في رحلة تعليمية ومهنية تتضمن المعايشة الفعلية في مختلف بيئات الأعمال التخصصية. يأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي ما يسهم في بناء مستقبل رقمي مزهر تحقيقا لأهداف الاجندة الرقمية 2030.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماًً جمركية نسبتها 25 في المئة على المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار السيارات الرئيسية الأخرى المستوردة، ما يزيد من الضغوط على صناعة السيارات. وبحسب موقع بي بي سي عربي، فإن هذه الرسوم تأتي بعد أيام من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم استجابة لمخاوف قطاع الأعمال، إلا أنه لم يلغها. وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة، إلى جانب ضريبة استيراد بنسبة 25% على السيارات، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تهدف إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى المزيد من التصنيع في الولايات المتحدة. فيما أشار عدد من المحللين إلى أن أي توجه نحو توسع في التصنيع داخل الولايات المتحدة في المرحلة الحالية، قد يجيء على حساب الإنتاج في أماكن أخرى خارج البلاد، قائلين إن ذلك من شأنه رفع الكلفة التشغيلية على الشركات، وبالتالي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين في نهاية المطاف. ويضيف بي بي سي: حتى الآن، نجت الشركات من تبِعات الإجراءات، إذ أدّت المخاوف من ارتفاع الأسعار إلى زيادة في المبيعات. وقد أعلنت شركتا جنرال موتورز وفورد هذا الأسبوع عن استمرار نمو مبيعاتهما بنسبة تجاوزت 10% خلال شهر أبريل الماضي. فيما حذرت جنرال موتورز من أنها تتوقع تكاليف جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية، ويشمل ذلك ما يقرب من ملياري دولار كرسوم على السيارات التي تُصنعها في كوريا الجنوبية والصادرات إلى الولايات المتحدة. ويتوقع مسؤولون حالياً ارتفاع الأسعار بنسبة 1% تقريباً، بدلاً من انخفاضها كما كان متوقعاً في السابق. وفي مؤشر على الاضطراب، سحبت شركات السيارات الأخرى، منها شركة ستيلانتيس التي تصنع سيارات جيب وفيات وكرايسلر، تنبؤاتها المالية للعام المقبل، مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع. وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لشركة ستيلانتيس، للمحللين هذا الأسبوع: ما زلنا عرضة لشكوك قوية، مضيفاً أن ما يقرب من نصف السيارت المباعة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تم استيرادها من خارج البلاد. وفي مارس الماضي، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على السيارات وبعض قطع السيارات بنسبة 25%، في إعلان شمل مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى، ما أدى إلى صدمة قطاع صناعة السيارات، أعقبها تحذير من ارتفاع الأسعار ومن المخاطر التي تهدد الإنتاج والمبيعات. ومنذ ذلك الحين، خفف الرئيس ترامب من سياساته، خاصة فيما يتعلق بالمكسيك وكندا - وهما دولتان رئيسيتان للتوريد في صناعة السيارات، وذلك بسبب عقود من التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، ستُعفى القطع المصنوعة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية. وكان مسؤولون قد وصفوا هذا الإعفاء في البداية بأنه مؤقت، لكن بعد صدور التعليمات الجمركية هذا الأسبوع، قال محللون إنه من المرجح الآن استمرار هذا الإعفاء. ووقع ترامب هذا الأسبوع أيضاً إجراءات لحماية الشركات من مواجهة رسوم جمركية متعددة على نفس المنتج، مع وضع نظام لعامين يُمكن لشركات صناعة السيارات استخدامه لتقليل الرسوم التي يتعين عليها دفعها على القطع المستوردة من دول أخرى، والمستخدمة في السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الشركات التي تستورد سيارات مُصنّعة في كندا والمكسيك لن تخضع لرسوم جمركية على الأجزاء المصنّعة داخل الولايات المتحدة. وقالت ستيفاني برينلي، محللة السيارات الرئيسية في ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي: إن التغييرات التي حدثت في اليومين الماضيين ستجعل الأمر أيسر؛ لكن رغم ذلك لا يزال تغيراً جذرياً في السوق، مضيفة إنها لا تزال رسوم جمركية كبيرة. وأفاد المسؤولون في بعض الشركات بأنهم يبحثون طرقاً لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة للتخفيف من التكاليف الجديدة. وقالت شركة جنرال موتورز إنها زادت إنتاج الشاحنات في مصنعها بمدينة فورت واين بولاية إنديانا بنحو 50 ألف شاحنة نتيجةً للرسوم الجمركية. وأضافت، هذا الأسبوع، أنها ستخفض الإنتاج في كندا. وأكدت مرسيدس أيضاً على أن لديها مرونة للتوسع في مصنعها في ألاباما. وقال آرت ويتون، مدير دراسات العمل في جامعة كورنيل، إن الولايات المتحدة قد تشهد المزيد من مثل هذه الإعلانات في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع بناء مصانع جديدة في أي وقت قريب، نظراً لحجم الاستثمارات المطلوبة، وسرعة تغيّر الوضع، مضيفاً: إذا كنت سأتخذ قراراً بمليارات الدولارات، فلن أفعل ذلك في سوق غير مستقرة إلى هذا الحد. وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على إبرام صفقات تجارية مع الدول الرئيسية في قطاع صناعة السيارات،من بينها كوريا الجنوبية واليابان. وقال ويتون إن ترامب قد يعدل أيضاً سياساته إذا بدأت علامات الضرر الاقتصادي في الظهور، مضيفاً: كل شيء جيد جداً حالياً. لا أعتقد أن الأثر الكامل لتلك الرسوم الجمركية قد ظهر بعد. واستعرض موقع سي إن إنكيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على أسعار السيارات في أمريكا قائلاً إنها قد تُضيف في المتوسط4000 دولار أمريكي لكل سيارة، مضيفاً: ويخشى الكثيرون في قطاع السيارات من أن تُهزّ سوق السيارات بأكمله. وأشار إلى أنه في العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة قطع غيار سيارات من دول أخرى بقيمة تزيد عن 197 مليار دولار أمريكي، وفقًا لسوق قطع غيار السيارات الأمريكي، قائلاً إن الرئيس ترامب يأمل أن تُشجع الرسوم شركات صناعة السيارات على فتح المزيد من المصانع في الولايات المتحدة، مما يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل الأمريكية.

نظم مصرف قطر المركزي تمرين المرونة السيبرانية في القطاع المالي والذي يندرج ضمن حرصه المستمر على تعزيز الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية للقطاع المالي القطري. شهد التمرين الشامل،بحسب مصرف قطر المركزي على منصة إكس مساء اليوم الأحد، مشاركة ممثلين عن البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية، حيث تمت محاكاة سيناريوهات حوادث سيبرانية الهدف منها تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث، إضافة إلى التنسيق على مستوى القطاع المالي ككل من أجل رفع قدرته على التصدي للتهديدات السيبرانية الناشئة. ويؤكد مصرف قطر المركزي التزامه بدعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي حتى يكون آمناً ومتيناً من خلال مبادرات استباقية تعالج التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني. أهداف التمرين: - تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث والأزمات في المؤسسات المالية. - دعم أفضل الممارسات وأسس الجاهزية السيبرانية ونشر الوعي. - تعزيز التعاون على مستوى القطاع وتحسين إدارة الأزمات في القطاع. * عدد التمارين المنفذة: 8 تمارين (4 تمارين لقيادات الأمن السيبراني و4 تمارين فنية) * عدد المشاركين: 155 مشاركاً. * عدد المؤسسات المشاركة: 53 مؤسسة.

اختتمت النسخة السادسة من معرض ابن بيتك والنسخة الأولى من معرض إنسباير، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمت خلالهما بلغ حوالي 800 مليون ريال. وقال بيان لشركة نيكست فيرز، المنظمة للمعرضين، إن 250 عارضا ومشاركا قدموا مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتعلقة ببناء المنازل وحلول التصميم الداخلي خلال الفعاليتين اللتين بلغ إجمالي عدد الزيارات لهما على مدى أربعة أيام، 16,309 زيارات، مما يعكس تكرار الزيارات من بعض الحضور. وأوضح البيان أن المعرضين أتاحا للزوار فرصة مميزة للاطلاع على مستجدات القطاع واتجاهاته، إلى جانب الاستفادة من محتوى معرفي غني قدمه نخبة من الخبراء خلال أكثر من 40 جلسة، تناولت موضوعات مثل المنازل الذكية والمستدامة، والتوجهات المستقبلية في بناء المنازل في قطر. وحظي الحدث بدعم من 5 وزارات وهيئات حكومية، و31 راعيا وشريكا، و26 وسيلة إعلامية، مما يعكس أهميته ومكانته في القطاع. و وفر الحدثان منصة مثالية لأصحاب المنازل والاستشاريين والموردين والعاملين في القطاع، مما ساعد في تعزيز التجارة والأعمال وبناء علاقات قوية ومؤثرة داخل الصناعة؛ كما طرح معرض ابن بيتك أحدث الابتكارات في مجال بناء وتجديد المنازل، بينما قدم معرض إنسباير مجموعة متنوعة من الديكور المنزلي الفاخر، والأثاث، ومنتجات نمط الحياة. كما استمر برنامج مستشاري في تقديم استشارات فردية مع نخبة من الخبراء، لدعم أصحاب المنازل ومساعدتهم في مختلف مراحل عملية البناء. وتعد شركة نيكست فيرز جهة لتنظيم الفعاليات، حيث تقدم خدماتها منذ أكثر من 17 عاما.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالجهود التي يبذلها اتحاد الغرف الخليجية في دورته الحالية، ودوره في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الخليجي والجهود التي يبذلها سواء على المستوى الخليجي أو الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعادة الشيخ خليفة مع السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، وسعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر والأمين العام بغرفة التجارة الدولية - قطر. وتم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق بين الجانبين فيما يخص الفعاليات الخليجية وتوحيد الجهود والفعاليات سواء التي تقام في قطر أو باقي الدول الأعضاء، إضافة إلى التعاون بين غرفة التجارة الدولية قطر والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي إن زيارته لغرفة قطر تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها إلى رؤساء الغرف الخليجية لتوطيد علاقات التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء، منوها بأن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الأمانة العامة وكافة الغرف الخليجية؛ من أجل بحث كافة القضايا ذات الصلة وإزالة كافة التحديات التي تواجه التعاون على مستوى القطاع الخاص بين الدول الأعضاء.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 52.01 نقطة، أي بنسبة 0.50 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10499.64 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 176 مليونا و131 ألفا و135 سهما، بقيمة 342 مليونا و996 ألفا و642.191 ريال، نتيجة تنفيذ 12830 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و823 مليونا و654 ألفا و155.312 ريال، قياساً بـ 614 مليارا و984 مليونا و206 آلاف و600.763 ريال، في الجلسة السابقة.

نالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) جائزة أفضل عروض متعددة القنوات ضمن جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (MEED )، وذلك تقديراً لمساهماتها المتميزة في الخدمات المصرفية السلسة ومتعددة القنوات في قطر والمنطقة. وقال بيان صادر عن المجموعة، إن الحصول على هذه الجائزة يعكس حرصها على تقديم تجربة مصرفية رقمية استثنائية تعزز الابتكار من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وأجهزة الخدمة الذاتية، والدفع بدون تلامس. كما تُشيد هذه الجائزة بالتسويق المكثف للمنتجات والخدمات الرائدة الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا، مثل فتح الحسابات الرقمية، وبطاقة السفر متعددة العملات، وخدمة فورا، مما يضمن حصول العملاء على الراحة وسهولة الوصول والتميز في كل نقطة اتصال. وفي هذا السياق قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يعد الحصول على هذه الجائزة شهادة على التزام QNB بالابتكار والتميّز المصرفي في قطر وعلى الصعيد العالمي، كما أنها تعزز مكانة QNB مؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسعيها لتقديم حلول مصرفية رقمية متميزة تُركّز على خدمة العملاء وتتجاوز توقعاتهم.

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية أرمينيا برئاسة السيدة لوزين جيفورجيان رئيسة لجنة السياحة بوزارة الاقتصاد. وناقش الجانبان تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والأرميني في مجال السياحة، كما استعرضا أهم مجالات التعاون ومحفزات الاستثمار بين الشركات من الجانبين والتسهيلات التي توفرها أرمينيا لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتطورة، معرباً عن أمله في توسيع وتطوير التعاون بين الجانبين من خلال تشكيل مجلس أعمال مشترك يضم مجموعة من المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين والأرمنيين لبحث مجالات التعاون والشراكة واستكشاف الإمكانات المتاحة للتعاون بين الطرفين في كافة القطاعات. ونوه إلى أن المجلس سيسهم في زيادة الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال من البلدين واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة في البنية التحتية والمدن الترفيهية والفنادق والخدمات وغيرها. بدورها، قالت رئيسة الوفد الأرميني إن بلادها تتطلع إلى تطوير التعاون مع الجانب القطري في القطاع السياحي، كما تتطلع إلى زيادة عدد السياح القطريين إلى أرمينيا التي تضم أماكن سياحية متنوعة وإلى جذب الاستثمارات القطرية في كافة المجالات لا سيما القطاع السياحي. ودعت أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلادها للاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة فيها والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها للترويج للاقتصاد ومناخ الاستثمار في أرمينيا، ومنها مؤتمر أرمينيا للاستثمار، وذلك في شهر نوفمبر 2025 بالعاصمة الأرمينية يريفان.

نظممركز قطر للمال، اللقاء السنوي الثالث للسفراء، الذي جمع دبلوماسيين ورؤساء غرف تجارية ومديرين تنفيذيين، في فعالية هدفت لتعزيز الحوار والتواصل وتبادل الرؤى ووجهات النظر. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها مركز قطر للمال للتعريف بمنصته والخدمات التي يقدمها ولتعزيز العلاقات بالدول وتوسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري. وقد استقبلت نسخة هذا العام ممثلين رئيسيين من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكتين وأوروبا وآسيا، حضروا لبناء شراكات تجارية جديدة واستكشاف فرص التعاون الممكنة مع قطر والجهات الأخرى المشاركة. وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً عن برامج الاستثمار في بنك قطر للتنمية قدمه السيد محمد العمادي،المدير التنفيذي للاستثمار وحاضناتالأعمال فيبنك قطر للتنمية، تلاه عرض مرئي مفصل عن برامج التأشيرات التي تقدمها الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن هذه الفعاليات تسهم في بناء شراكات قوية تعزز النمو الاقتصادي، قائلا : لطالما كان بناء علاقات طيبة ووطيدة مع مختلف الدول محط اهتمام مركز قطر للمال، فقد مكنتنا هذه العلاقات من توسيع حضورنا عالمياً والتأكيد على أهمية المزايا القيمة التي نوفرها لشركائنا، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية وتنويع الاقتصاد القطري. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، يحرص مركز قطر للمال بشكل مستمر على بناء شراكات عالمية تدعم أهداف التنمية البشرية والاقتصادية للدولة. ومن خلال المبادرات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها، يساهم المركز في ترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي رائد ووجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.13 بالمئة ليضيف إلى رصيده 13.85 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10461 نقطة مدعوما بأربعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23 بالمئة، وقطاعي النقل والعقاري بـ0.15 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.04 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.23 بالمئة. وسجلت البورصة الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 70.413 مليون ريال وزعت على 41.878 مليون سهم وبتنفيذ 2820 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.74960 3.75060 درهم إماراتي 3.67290 3.67320 دينار بحريني 0.37695 0.37705 دينار كويتي 0.30657 0.30667 جنيه استرليني 1.32710 1.32740 يورو 1.12950 1.12970 فرنك سويسري 0.82650 0.82700 ين ياباني 144.93000 144.98000 أوقية الذهب 3240.07690 3241.67330 أوقية الفضة 31.98000 32.03000 أوقية البلاتين 960.05000 967.55000 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.42180 رينغيت ماليزي 0.80770 0.87310 كرونة نرويجية 0.32310 0.38310 دولار نيوزيلندي 2.12630 2.25230 بيسو فلبيني 0.06110 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35240 0.41570 دولار سنغافوري 2.76960 2.89420 دينار تونسي 0000000 1.31140 الليرة التركية 0.08650 0.10300 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21350

اختتمت قطر للسياحة وVisit Qatar مشاركتهما بنجاح في النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، والذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو. وقد شكّل الحدث منصة مهمة لقطر لإبراز مكانتها المتنامية كوجهة سياحية عالمية رائدة. وقادت Visit Qatar وقطر للسياحة وفداً يضم 46 شريكاً من فنادق ومنتجعات وشركات إدارة الوجهات السياحية، حيث تم تسليط الضوء على التنوع في عروض قطر السياحية من خلال جناح بلغت مساحته 600 متر مربع. وتضمّنت الفعاليات تجربة رقمية تحت عنوان استكشف قطر، وعروضاً حية لفن الخط العربي التقليدي، ونسيج السدو، وصناعة الفخار، وتجربة مقهى من قِبل قنوان، بالإضافة إلى عرض تفاعلي بتقنية 4Dx يقدّم تجربة غامرة لحديقة مريال للألعاب المائية. - السياحة المستدامة كما تم عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة الإقليمي والعالمي، بمن في ذلك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ومعالي السيد ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف. وتركزت هذه الاجتماعات على بحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز آفاق الشراكات الاستراتيجية. وشهد الجناح زيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة السيد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، وسعادة السيد سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر في إمارة دبي، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي ودور قطر الريادي في السياحة المستدامة. كما نال الجناح جائزة من قبل منظمي المعرض لتصميمه المبتكر، والذي اعتمد على مواد صديقة للبيئة، وتركيبات موفرة للطاقة، وتقنيات رقمية ذكية، بما يعكس التزام قطر بتنمية سياحية مسؤولة. - رحلات بحرية كما تخللت مشاركة قطر في معرض سوق السفر العربي 2025 عدة إعلانات رئيسية، حيث أعلنت قطر للسياحة عن شراكة مع شركة Celestyal Cruises لإطلاق رحلتين بحريتين خلال موسم شتاء 2025 باستخدام السفينتين MS Celestyal Journey و MS Celestyal Discovery، ما يُتوقع أن يجذب أكثر من 40,000 زائر إضافي إلى الدوحة. وتم أيضاً إطلاق مبادرة باقات العطلات المشتركة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتقديم باقات سفر تشمل مدينتين عبر عطلات الخطوط الجوية القطرية وعطلات الاتحاد، تستهدف الأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية. - تعزيز الربط الجوي بالإضافة إلى ذلك، وقّعت Visit Qatar مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتطوير استراتيجيات تسويق قائمة على البيانات في الصين وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام منصات هواوي الرقمية المتقدمة وأدوات السفر المعززة بالذكاء الاصطناعي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طيران ناس لتعزيز الربط الجوي وزيادة الحركة السياحية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لا سيما خلال الفعاليات الكبرى مثل كأس العرب FIFA قطر 2025™. وتم كذلك إبرام شراكة مع Satguru Travel لتعزيز وجود قطر في الأسواق الأفريقية.

كشف موقع Aviation A2Z أن الخطوط الجوية القطرية سجّلت أعلى كثافة تشغيلية لها في عام 2025 على خط الدوحة – لندن، تليه بانكوك، ضمن قائمة أكثر 10 وجهات ازدحامًا في شبكة الناقلة الوطنية. وبحسب التقرير، تسيّر الخطوط الجوية القطرية 8 رحلات يوميا إلى مطار لندن هيثرو باستخدام مزيج من طائرات بوينغ 777، وإيرباص A350، وA380، بإجمالي 21,924 مقعدا أسبوعيا في اتجاه واحد، مما يجعل هذا الخط الأعلى كثافة في شبكة الشركة، وأحد أكثر الخطوط العابرة للقارات ازدحاما عالميا. وجاءت بانكوك في المرتبة الثانية بـ32 رحلة أسبوعية، تعتمد فيها القطرية على طائرات بوينغ 777-300ER وأيضا A380، لتقدم ما يقارب 12,513 مقعدا أسبوعيا، مستهدفةً المسافرين من جنوب شرق آسيا والمسارات العابرة إلى أوروبا والأمريكيتين. وبرزت الوجهات الخليجية مثل جدة ودبي والرياض في المراتب الثالثة إلى الخامسة، مع تشغيل 5 رحلات يوميا لكل منها، وسعة تتجاوز 10 آلاف مقعد أسبوعيا. وفيما يلي قائمة الوجهات العشر الأكثر ازدحاما لدى القطرية لعام 2025، وفقا لسعة المقاعد الأسبوعية: لندن – هيثرو، بانكوك – تايلاند، جدة – السعودية، دبي – الإمارات، الرياض – السعودية، باريس – فرنسا، كولومبو – سريلانكا، بالي – إندونيسيا، سنغافورة، ومانشستر – المملكة المتحدة. أما في أوروبا، فجاء خط باريس – الدوحة في المركز السادس، بـ4 رحلات يومية وسعة بلغت 8,918 مقعدا أسبوعيا، ليكون بذلك أكثر خطوط القطرية ازدحاما في القارة بعد لندن. وفي جنوب آسيا، تميز خط كولومبو – الدوحة بعدد كبير من المسافرين من العمالة الوافدة والسياح، تليه بالي، الوجهة السياحية المتنامية في آسيا والمحيط الهادئ. كما شملت القائمة وجهة سنغافورة التي تُخدم بثلاث رحلات يوميا عبر طائرات متنوعة، لتوفير خيارات مرنة للمسافرين من رجال الأعمال والمقيمين، وحلّت مانشستر في المرتبة العاشرة، وذلك يعكس توسّع الشركة في شمال إنجلترا وربطها المباشر مع شبكتها العالمية عبر الدوحة. وأشار التقرير إلى أن هذه الوجهات تعكس استراتيجية القطرية في بناء شبكة قوية تربط القارات، وتقديم تجربة سفر فاخرة باستخدام أسطول حديث يشمل طائرات متعددة الدرجات من الاقتصادية حتى الأولى. تُشغّل الخطوط الجوية القطرية حاليًا 249 طائرة، ولديها 197 طائرة أخرى قيد الطلب، من بينها 34 طائرة شحن متطورة من طراز Boeing 777-8F، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجالي الركاب والشحن على حد سواء.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الجمعة، لتسجل أكبر خسائر أسبوعية لها منذ نهاية مارس، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين قبيل اجتماع منتظر لتحالف «أوبك بلس» لحسم سياسة الإنتاج لشهر يونيو المقبل. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 95 سنتاً، أي بنسبة 1.6%، لتستقر عند 58.29 دولار للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة بمقدار 84 سنتاً، أو ما يعادل 1.4%، لتسجل 61.29 دولار للبرميل. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: وعلى مدار الأسبوع، هبط خام برنت بأكثر من 8%، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 7.7%. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها خلال عام، في ظل ضعف الطلب وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الاستهلاك في آسيا بفعل الحروب التجارية. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 11.00 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ منتصف مايو 2024، بانخفاض ملحوظ من 11.80 دولار في الأسبوع الماضي، وفقاً لتقديرات مصادر في القطاع. وقد شهدت التوقعات المتعلقة بأسعار الغاز الطبيعي المسال تحوّلاً كبيراً خلال الشهرين ونصف الماضيين، مدفوعة بتصعيد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تهدد بكبح جماح الطلب العالمي.

أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني QNB إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات، عجز في الحساب الجاري أو الأسهم، مراكز الأصول المتبادلة، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة. وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل».وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري». وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية حصرية بالتعاون مع شركة Visa العالمية، تتيح لعملاء البنك حاملي بطاقات Visa الائتمانية فرصة الفوز بواحدة من أربع باقات سفر فاخرة لشخصين تشمل مدينتي لندن وباريس، وتضم إقامة فندقية من فئة خمس نجوم، وتذاكر سفر على درجة الأعمال، وتجارب تسوق راقية في أبرز وجهات التسوق الأوروبية. وتهدف الحملة إلى مكافأة العملاء على استخدامهم المستمر لبطاقاتهم الائتمانية وتقديم تجربة لا تُنسى تجمع بين الفخامة والتميز والسفر، وتنسجم مع توجهات البنك في إثراء تجربة عملائه وتعزيز نمط حياتهم العصرية. وتتيح الحملة التي تستمر من 1 مايو وحتى 30 يونيو 2025، فرصاً متعددة للفوز بناءً على الإنفاق التراكمي باستخدام بطاقات Visa الائتمانية من الدولي الإسلامي، وتشمل ثلاث فرص للفوز عن كل 1000 ريال قطري يتم إنفاقها تراكمياً خارج قطر أو من خلال عمليات التجارة الإلكترونية وفرصة واحدة للفوز عن كل 1000 ريال قطري تُنفق تراكمياً محليًا داخل قطر. كما أنه وبحسب شروط الحملة فإن الحد الأدنى المؤهل لدخول السحب على باقات السفر هو إنفاق العميل باستخدام بطاقته الائتمانية من الدولي الإسلامي مالايقل عن 50,000 ألف ريال قطري خلال فترة الحملة ، وهناك ميزة للعملاء الجدد الذين يصدرون بطاقة Visa ائتمانية من الدولي الإسلامي خلال فترة الحملة حيث سيحصلون على خمس فرص إضافية عند إجراء أول عملية تراكمية بقيمة 1000 ريال قطري. وصرّح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي بهذه المناسبة قائلاً:»نحن سعداء بالإعلان عن هذه الحملة المبتكرة، والتي تأتي ضمن استراتيجيتنا المستمرة لتعزيز تجربة عملائنا ومنحهم مكافآت حقيقية تلبي شغفهم بالسفر والتسوق والترفيه، ولندن وباريس تمثلان وجهتين مثاليتين لعشاق السفر، ولهذا صممنا رحلة تجمع بين الترفيه والإقامة الراقية والتجارب المتميزة التي تليق بعملائنا الكرام.» وأضاف:»نحن في الدولي الإسلامي نؤمن أن العروض المميزة هي وسيلة فعالة للتعبير عن تقديرنا لولاء عملائنا، ولهذا حرصنا على أن يكون هذا العرض شاملاً لجميع حاملي بطاقات Visa الائتمانية من البنك، سواء كانوا من العملاء الحاليين أو الجدد، وأن تشمل المعاملات المحلية والدولية وكذلك معاملات التجارة الإلكترونية، بما يسهل المشاركة ويزيد من فرص الفوز.» من جهته، قال السيد شاشانك سينغ – نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت:»يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الدولي الإسلامي من خلال هذا العرض الفريد الذي يجمع بين مزايا السفر والتسوق الراقية. نحن في Visa نؤمن بأهمية تقديم تجارب مجزية لعملائنا، خصوصاً في وقت يتزايد فيه الإقبال على السفر والاستمتاع بوجهات جديدة.» وأضاف:»تأتي هذه الحملة في وقت مناسب تمامًا، حيث تشير التوقعات إلى موسم صيف مزدحم بالسفر، وبفضل قبول بطاقات Visa في أكثر من 150 مليون نقطة بيع حول العالم، يمكن لعملاء الدولي الإسلامي استخدام بطاقاتهم بثقة وراحة أينما ذهبوا.» وتعد هذه الحملة الترويجية واحدة من أبرز مبادرات الدولي الإسلامي في مجال برامج الولاء والعروض التنافسية، حيث يسعى البنك إلى تقديم تجارب حقيقية لعملائه تتجاوز مجرد الخدمات المصرفية لتلامس أنماط حياتهم وطموحاتهم، وتوفر لهم مزيدًا من القيمة مقابل ولائهم المستمر.

اختتم بنك الريان مشاركته في قمة قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025 بصفته الراعي الماسي، في حدث وطني جمع نخبة من الشخصيات الحكومية والخبراء وقادة القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ القيادة المسؤولة، وتفعيل الشراكات المجتمعية في دولة قطر والمنطقة. وخلال فعاليات القمة، حصل بنك الريان على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والمالي»، تكريماً لدوره الرائد في إطلاق مبادرات مؤثرة ومستدامة تُمكّن الأفراد، وتدعم العدالة الاجتماعية، وتعزّز قيم الشمولية والبيئة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لعام حافل بالعطاء المؤسسي، من أبرز محطاته سلسلة مبادرات رمضان 2025 التي شملت تقديم الدعم إلى مركز دريمة لرعاية الأيتام، الجمعية القطرية للسرطان، الجمعية القطرية للتوحد، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرنامج الغارمين التابع لقطر الخيرية. وقد ساهمت هذه المبادرات في تمكين شرائح مجتمعية تحتاج المساعدة، وترسيخ قيم التكافل والعمل الخيري المسؤول. ويشمل نهج بنك الريان في المسؤولية الاجتماعية نطاقاً أوسع من الدعم الخيري، حيث يتضمن مبادرات في التعليم المالي، التوعية، الابتكار، والاستدامة البيئية. فقد نظّم البنك ورش عمل ومحاضرات في التمويل الإسلامي والأمن السيبراني في جامعات قطرية مرموقة، وأطلق ورشاً لتعزيز الشمولية مثل ورشة لغة الإشارة، كما فعّل «مختبر الابتكار NEXT» خلال أسبوع قطر للاستدامة بالتعاون مع شركاء عالميين مثل مايكروسوفت وماستركارد لاستكشاف حلول رقمية تدعم معايير ESG. وفي تعليقها على مشاركة البنك وفوزه بالجائزة، قالت السيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام، الاتصالات المؤسسية في بنك الريان: «تجسّد رعايتنا الماسية لقمة قطر للمسؤولية الاجتماعية التزامنا العميق بدعم منصات الحوار الوطني حول الاستدامة والقيادة المجتمعية المسؤولة. ونعتبر حصولنا على جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي تأكيداً على حجم الأثر الذي نسعى إليه من خلال أعمالنا. ونحن، في بنك الريان، نؤمن بأن القيمة الحقيقية للمؤسسة تكمن في قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد والمجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويستند إلى قيمنا الأصيلة في العمل المصرفي الإسلامي.» وتُضاف هذه المشاركة إلى سلسلة من الرعايات الاستراتيجية التي تبنّاها البنك خلال العام، والتي عزّزت حضوره المجتمعي، مثل رعاية مهرجان سنيار لصيد الحداق واللفاح، ومعرض السيرة في جزيرة اللؤلؤة، ودعمه المتواصل لبرامج التعليم الجامعي وتطوير قدرات الشباب. وبهذا الإنجاز، يُرسّخ بنك الريان مكانته كأحد أبرز روّاد العمل المصرفي المستدام، وشريكاً موثوقاً في بناء مستقبل اجتماعي واقتصادي أكثر توازناً وازدهاراً في قطر.

أكد عدد من أصحاب الوكالات جدوى وأهمية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك بهدف وضع المستهلك في أحسن الظروف، ودعم التنافسية الصحيحة والسليمة بين مختلف الوكالات، مبينين التزامهم التام بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال. في حين أشاد المستهلكون بهذه الخطوة التي تشدد على ضرورة الإعلان عن قيمة السيارة، وأسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، والإفصاح بشفافية خلال الإعلانات التسويقية قبل بيع السيارات الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستهلك من حيث سهولة الوصول إلى كل البيانات التي يرغب فيها، عن طريق المواقع الرقمية لهذه الوكالات، أو عبر شاشات تفاعلية كبيرة بمقر عرض السيارات، ما يزيد من تنظيم القطاع، داعين الأطراف القائمة على فرض هذا القرار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من وكالات السيارات. - تعزيز التنافسية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن إلزام وكالات بيع السيارات بالإفصاح عن البيانات التي تخص المركبات المعروضة على مستواها، انطلاقا من أسعارها التسويقية، مرورا بقيمة قطع الغيار، وصولا إلى أجور الصيانة، وذلك استنادا الى القانون لقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، بإمكانه خدمة مختلف الجهات الشريكة في هذا السوق، وبالأخص من ناحية تعزيز التنافسية بين تجار السيارات في الدوحة من خلال الكشف عن كل المعطيات الخاصة بالمركبات من خلال الإعلانات التي يطلقونها بشكل دوري، مما يسمح للعملاء بمعرفة كل التفاصيل قبل اختيار العلامة الأنسب. وأضاف السباعي إن هذا القرار جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بكل ما يتعلق بالسيارات المطروحة في السوق المحلي، عن طريق الاعتماد على المواقع الرقمية للشركات، دون المرور حتى على ممثلي علامات السيارات في الدوحة، مبينا التزام شركة النخبة لبيع المركبات بكل ضوابط التعميم المعلن عنها من طرف الجهة المسؤولة، العاملة من خلال هكذا مبادرات على تطوير قطاع الأعمال، والارتقاء بالعلاقة بين المستهلكين والتجار إلى مستويات أعلى من الثقة. - تنظيم السوق بدوره نوه خالد الهاجري بخطوة وزارة التجارة بخصوص إجبارية إعلان وكالات السيارات في البلاد عن قيمة السيارة، بالإضافة إلى أسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية، في الإعلانات التي يتم إعدادها وطرحها للمستهلكين بشكل رقمي من فترة لأخرى، أو حتى عبر الشاشات الموجودة في نقاط البيع، مبينا أهمية هذه المبادرة في تنظيم سوق السيارات في البلاد، وإخراجه بالصورة التي من شأنها تلبية حاجيات مختلف الجهات لاسيما الزبائن، الذين سيتيح لهم هذا القرار الوصول إلى البيانات الخاصة بالسيارات، قبل الوقوع في أي مشاكل مع الوكلاء بعد إتمام صفقات الشراء بسبب عدم الإلمام بجميع التفاصيل. ودعا الهاجري الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى فرض الرقابة اللازمة على وكالات السيارات في الدوحة، من أجل التأكد من اتباعها لهذه التعليمات، والضرب بيد من حديد على يد الوكالات التي قد تتهرب من تنفيذ كل الشروط المذكورة، لافتا إلى ضرورة لعب المستهلكين لدورهم الرقابي من خلال التبليغ عن الجهات غير المنفذة لوصايا وزارة التجارة. - دعم الشفافية من ناحيته رأى ياسر البلوشي أن قرار وزارة التجارة والصناعة، والذي ألزم وكلاء السيارات بالإفصاح الواضح عن عدد من البيانات الأساسية خلال الإعلانات التسويقية للسيارات الجديدة وأهمها أسعار السيارات، بالإضافة إلى قطع الغيار وأجور الصيانة، وذلك استنادًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، سيعمل بصورة مباشرة على دعم الشفافية في سوق السيارات المحلي، ووضع المستهلكين في أحسن الظروف خلال إبرام صفقات البيع أو الشراء من الوكالات الموجودة في الدوحة. وأضاف البلوشي إن عدم معرفة الزبائن بجميع التفاصيل الخاصة بالمركبات بدءا من القيمة وإلى غاية أسعار وطرق الصيانة أوقع العديد من الأفراد في مشاكل مختلفة مع وكالات السيارات، وهي الأزمات التي ستقل خلال المرحلة القادمة مع فرض الجهة المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لهذه الشروط لشركات بيع السيارات، والتي ستكون مجبرة في الفترة القادمة على اتباع كل التعليمات المدرجة في هذا الإطار، من أجل تفادي الدخول في صدامات مع الأطراف الرقابية، والتي ستفرض ودون أدنى شك عقوبات صارمة على المخالفين.