أعلن وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، اليوم السبت، أن تشديد العقوبات على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية قد يؤثر جديا على اقتصاد البلاد المتراجع أصلا. مشيرا إلى أن روسيا حضرت لـ3 سيناريوهات في حال تم اعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها. وقال وزير الاقتصاد الروسي إن السيناريو الأقل قسوة هو عقوبات على "المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو.. إلخ"، أما الأسوأ "فيتضمن التركيبة كاملة، معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الأخذ بالاعتبار الأسعار والأحجام". وتابع أوليوكاييف: "في هذه الحالة فإن معدلات النمو الاقتصادي ستكون سلبية جدا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيبقى قادرا على "تحمل" النتيجة، حسبما ذكرت محطة روسيا. وأضاف الوزير الروسي أن "الاستثمارات ستتراجع أكثر، والإيرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة". وتأتي تصريحات أوليوكاييف غداة توقيع أوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وبعدما قرر الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في شرق البلاد 72 ساعة.

استضافت عمليات دخان التابعة لقطر للبترول عدداً من الطلاب الفرنسيين من كلية IFP في فرنسا كجزء من زيارتهم الاطلاعية التخصصية السنوية لدولة قطر. وقد استمع الطلاب خلال الزيارة إلى عرض توضيحي من مسؤولين في إدارات الإنتاج وتدوير الغاز في قطر للبترول، وقاموا بعد ذلك بزيارة ميدانية إلى المعملين. وكان مركز دخان التعليمي المحطة التالية للطلاب حيث قاموا بجولة في ورشة التشغيل والمعدات ثم قامت المجموعة بزيارة إلى بئر دخان التاريخية رقم 1 والتي كان معظمهم حريصاً على رؤيتها. وقد رافق الطلاب في هذه الزيارة كل من السيد جين كلاود هيدمان، مدير مركز كلية IFP للاستكشاف والإنتاج، والسيدة إيزابيل ري، الأستاذ المساعد في المركز، والسيدة مريم ريكالد، الموظفة في قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة توتال قطر.

أعلن البنك المركزي الروسي، أن حجم احتياطات روسيا الدولية التي تتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة، ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الحالي. وأضاف البنك، أن حجم الاحتياطات ارتفع من 7.468 مليار دولار في 13 يونيو إلى 1.471 مليار دولار في العشرين من نفس الشهر، حسبما ذكر موقع "أنباء موسكو الإلكتروني"، اليوم السبت. يذكر، أن الاحتياطي الروسي من الذهب والعملات الصعبة بلغ أعلى معدل له في بداية أغسطس 2008، أي قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، عندما وصل حجمه إلى 598 مليار دولار. وهبط الاحتياطي الروسي إلى 376 مليار دولار في منتصف مارس 2009، أثناء الأزمة العالمية المالية، قبل أن يبدأ نموه تدريجيا من جديد بعد ذلك.

وقّعت شركة نبراس للطاقة اتفاقية للدخول في شراكة لبناء محطة للطاقة الشمسية تبلغ طاقتها 52.5 ميغاواط في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب شركة دي جي إيه (DGE) اليابانية (وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) وشركة قعوار الأردنية والتي ستتجاوز الاستثمارات فيها 100 مليون دولار. فهد حمد المهندي وعند اتمام الصفقة، سوف تمتلك نبراس للطاقة ما نسبته 35%، وشركة دي جي ايه 35% وشركة قعوار 30% من المشروع، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بالمشروع خلال الشهر المقبل. ومن المقرر أن تقوم نبراس للطاقة بموجب هذه الاتفاقية بتمويل، وبناء وتملك وتشغيل محطة للطاقة الشمسية قدرتها 52.5 ميغاواط في مدينة معان الأردنية ليصبح أكبر مشروع من نوعه في الأردن. وقال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية "إن نبراس للطاقة تكون بهذه الخطوة قد بدأت التزامها بالتوسع عالميا بطريقة مدروسة مع التمسك بمجال عملها الأساسي وخبرتها "، مُعرباً عن سعادته ببدء أول مشروع لنبراس للطاقة والذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة في الاستثمار طويل الأمد عالميا، ومتوافقاً مع رؤية مجلس إدارتها. وأكد المهندي ان نبراس للطاقة ستواصل مساعيها لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التنوع في الوقود المستخدم. وعن حجم الاستثمار في المحطة وتكلفتها، أوضح المهندي في معرض رده على أسئلة الصحفيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة توقيع عقد الشراكة ، وهناك مراحل أخرى ستتم مستقبلا، وسيكون تحديد حجم الاستثمار في المشروع الحالي مبنيا على أساس "التمويل على حساب المشروع" وليس من قبل الشركاء وهو ما سيعرف في المرحلة القادمة، وذلك لأن العقد محكوم بعقد شراء 20 سنة للكهرباء فمن خلال العقد ستكون مرحلة تحديد السعر والتمويل. المهندي وقعوار وناكانيشي خلال توقيع الاتفاقية وتم توقيع اتفاقية شراء لكامل الكهرباء المولدة من المشروع مدتها عشرون عاماً من قبل شركة شمس معان المالكة للمشروع وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية. وحول امكانية توسيع المشاريع المستقبلية لنبراس للطاقة في الأردن، أوضح السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة أن هناك استثماراً يتبع حالياً شركة الكهرباء والماء القطرية ومحطة شرق عمان، مضيفا أنه في المستقبل ستؤول جميع المشاريع والاستثمارات الخارجية الخاصة بالكهرباء والماء القطرية إلى نبراس للطاقة، مشيراً إلى أن استثمار الشركة ليس قاصرا على دولة بعينها والفيصل فيما إذا وجدت فرصة للاستثمار تدرس ومن ثم يقرر حجم مشاركة الشركة. وبشأن إمكانية إقامة مشاريع كشمس معان في قطر، أوضح المهندي أن الدراسات المتعلقة بنجاح توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية يضع دول شمال إفريقيا ومعها الأردن في مصاف الدول التي بها الطاقة الشمسية بتركيز عال جدا ومن ثم كفاءة أعلى في توليد الطاقة الكهربائية منها، أما في دول الخليج ، فهذه الدول تقع في مرحلة تالية وذلك لوجود جزء من الغبار والرطوبة في الغلاف الجوي، مؤكدا أن نسب نجاحها عالية لكن ليس بمستوى الطاقة الممكن انتاجاها من شريط دول شمال إفريقيا والأردن وسوريا، مُبيّناً أن مشروع شمس معان للطاقة سيكون بمثابة قاعدة جيدة لاكتساب الخبرات ومن ثم تطبيقها في منطقة الخليج. من جانبه أعرب السيد خالد محمد جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة عن سعادته بهذا الاستثمار الذي يعتبر توسعاً للاستثمارات القطرية في المملكة الأردنية، موضحاً أن نبراس للطاقة ستركز على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة والتي سوف تشتمل على مشاريع تعمل بواسطة الطاقة المتجددة. تبادل الوثائق وأفاد جولو بأن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط هي من الأسواق التي تركز نبراس للطاقة على الاستثمار فيها، مضيفاً أن الأردن تعتبر من البلدان التي سوف تستمر نبراس للطاقة النظر في الاستثمار فيها حيث إن لديها نموا مستمرا في الطلب على الطاقة ويتوفر عندها برنامج مستقر وثابت لمنتجي الطاقة المستقلين.

نشرت بريطانيا، يوم الخميس الماضي، مسودة قواعد تلزم شركات التبغ ببيع السجائر في عبوة موحدة تحمل تحذيرات شديدة بشأن المخاطر الصحية للتدخين، فيما تعد تشريعاً في هذا الصدد لتحسين مستوى الصحة العامة. ورغم معارضة صناعة التبغ الشديدة، قالت الحكومة في إبريل الماضي، إنها تريد سن مثل هذه القوانين بعدما أظهر تقرير، إن فرض هذه اللوائح الخاصة بالعبوات قد يسهم في خفض نسبة الأطفال الذين يدخنون السجائر. والقواعد التي نشرت في إطار المشاورات النهائية للحكومة في هذا الصدد والتي استمرت 6 أسابيع تحدد لون العبوة والكتابة عليها على غرار ما فعلته أستراليا وهي أول دولة في العالم تسن مثل هذه القوانين في 2012. كما تتضمن المسودة العقوبات المقترحة على من يخالفون هذه القواعد وتشمل أحكاما بالسجن وغرامات. وفي حالة صدور القانون ستكون بريطانيا ثاني دولة في العالم تفرض مثل هذه القيود والأولى في أوروبا، كما تعتزم أيرلندا، فرض حظر مماثل.

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية جون كيري والملك عبد الله عاهل السعودية، ناقشا لفترة وجيزة إمدادات النفط العالمية خلال اجتماع لبحث الأزمة العراقية أمس الجمعة. وأضاف المسؤول، إن كيري أشار خلال الاجتماع إلى التصريحات التي أدلى بها مسؤول نفطي سعودي في الآونة الأخيرة بأن السعودية ستزيد الإمدادات إذا أدت أزمة العراق أو سوريا إلى تعطيل الإمدادات. وقال المسؤول، الذي أطلع الصحفيين على فحوى المحادثات إن "الوزير أشار بشكل إيجابي إلى تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة مسؤول في المملكة يعكس رغبة المملكة في فعل اللازم في حالة حدوث أي اضطرابات". وقال المسؤول إن كيرى يرى إن تصريحات المسؤول السعودي "بناءة". وأبدى مسؤولون أمريكيون اعتقادهم بأن المخاوف الموجودة في أسواق النفط ستتراجع فور تشكيل حكومة أكثر شمولا في بغداد يمكن أن تعالج تمردا سنيا يهدد بتقسيم العراق. ولم يطرأ تغير على سعر خام مزيج برنت خلال تعاملات أمس الجمعة في أعقاب واحدة من أكبر عمليات الهبوط الأسبوعية التي شهدها خام القياس الدولي هذا العام بسبب تراجع المخاوف بشأن صادرات العراق. وهبطت الأسعار أكثر من دولارين من أعلى مستوى وصلت إليه منذ تسعة أشهر وهو 115.71 دولار والذي سجلته في 19 يونيو وذلك مع استمرار إنتاج حقول النفط بجنوب العراق دون تغير رغم القتال في شمال البلاد وغربها. وتنتج حقول النفط بجنوب العراق معظم إنتاج العراق والذي يبلغ 3.3 مليون برميل يوميا.

أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الجمعة من "مستقر" إلى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا بسبب التأثير الاقتصادي الناتج عن الأزمة في أوكرانيا. وألمحت موديز إلى أنها قد تخفض أيضا التقديرات خلال الأشهر المقبلة بسبب المخاطر المتزايدة بفعل التمرد في شرق أوكرانيا. وما زالت التوترات قوية في هذه المنطقة بين الانفصاليين المواليين للروس وبين الجيش الأوكراني. وأمهل الاتحاد الأوروبي موسكو 3 أيام لتخفيف التوتر في حين قررت كييف تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة. وحسب صندوق النقد الدولي فان روسيا تواجه حاليا تضخما ويتوقع أن يكون النمو آخر العام بمعدل 0.2%.

قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي القطري حتى شهر مايو الماضي، إلى 129 مليار ريال تمثل 52% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في هذا القطاع الحيوي والمهم. وقال خبراء اقتصاديون لـ "الشرق": إن هذه الديناميكية التي يشهدها القطاع الصناعي القطري، تأتي في إطار السعي إلى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز، حيث أعطت رؤية قطر الوطنية 2030، اهتماماً بالغاً بتنويع الاقتصاد؛ بهدف تحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة، وللنشاطات الصناعية، والخدمات عالية القيمة، وبهذا الصدد أكدت الرؤية على أهمية تطوير اقتصاد متنوع، وتنافسي، يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص. وينتظر أن تشهد الاستثمارات في القطاع الصناعات التحويلية، في الفترة القليلة القادمة، نمواً كبيراً، نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تمر بها قطر في مختلف المجالات، التي من المنتظر أن تصحبها طفرة في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة، التي تدور في فلك هذه المشاريع، ولاستجابة هذا النمو توجد خطة لإنشاء مناطق صناعية كبيرة، تستوعب كافة المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقامة حاليًا، والتابعة لوزارة الطاقة والصناعة. ووفق عدد من المراقبين؛ تواجه الصناعة القطرية جملة من التحديات لعل أبرزها المنافسة الإقليمية والعالمية، على مستوى الأسعار، التي يمكن التصدي لها من خلال فرض بعض الإجراءات الحمائية، التي تحمي المنتج من المنافسة السعرية بالدول المجاورة.

أعلن البنك الدولي الإسلامي عرضا رمضانيا على القروض الشخصية وتمويل السيارات بأقل نسبة ربح قدرها 1.9 ويستمر حتى نهاية الشهر المبارك. واوضح البنك عرض تمويل السيارة بقيمة 100الف ريال يقسط للقطريين على 72 قسط بقيمة 1,548 شهريا فيما يقسط لغير القطريين على 48 شهرا بقيمة 2,242 ريال . والعرض يشمل عملاء البنوك الذين يرغبون بتحويل التزاماتهم للدولي الإسلامي .

وقعت تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي (حوالي 30 مليون دولار). ويتم سداد القرض على فترة 20 عاما بفائدة سنوية قدرها 2%، مع فترة إمهال أربع سنوات، وفق نص الاتفاقية. وقال سفير الكويت لدى تونس فهد أحمد العوضي، في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع إن "هذه الاتفاقية تعد لبنة جديدة لمسيرة التعاون الوثيق والمتواصل منذ العام 1963 بين تونس والكويت عموما، وتونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على وجه الخصوص". وأوضح أن "الصندوق قدم لتونس حتى الآن قروضا ميسرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 600 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في العديد من القطاعات والمجالات كالاتصالات والطاقة والنقل". من جانبها، قالت المديرة العامة بوزارة التنمية التونسية، إقبال الفقيه، ان "هذا القرض سيخصص لتمويل مشروع الطريق الحزامية حول العاصمة التونسية على مسافة طولها نحو 15 كيلومترا في المرحلة الأولى".

شهدت الأسواق والمجمعات التجارية اليوم إقبالاً كبيراً من الأسر القطرية والعربية والمسلمين بشكل عام، لشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية، حيث تغطي العروض الترويجية التي يقيمها أصحاب المحلات التجارية في كل أماكن التسوق للإعلان عن أنواع السلع المختلفة لجذب المتسوقين المتهافتين على شراء المواد الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل. وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك بمتابعة اسعار السلع المطروحة في الاسواق، وخاصة أن أسواق الميرة قامت بخفض أسعار 1000 سلعة من المواد الغذائية بسعر التكلفة، لتكون هذه المواد دعماً للصائمين خلال شهر رمضان. وقد شهد هذا العام ارتفاع معدل الإنفاق لدى الأسر القطرية على نحو مضاعف عن السنوات الماضية، وخاصة مع تقيدهم بالمظاهر الرمضانية التي تستند على إقامة موائد الإفطار والغبقات بشكل متبادل فيما بينهم، والتي تعتبر من أهم مظاهر الشهر الكريم لدى القطريين والخليجيين. حيث استندت الدراسات الأخيرة بأن معدل استهلاك الأسر الخليجية في شهر رمضان ارتفع إلى أكثر من 40 %، وهذا المعدل في علو دائم، وخاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها الدول الخليجية في هذا الشهر على هذا الخصوص. ومن جانب آخر، قفزت قيمة استهلاك السوق المحلية من اللحوم والخضار والفواكه والمواد الغذائية المختلفة في قطر بنسبة 100% عن العام الماضي، وذلك استعداداً للشهر الكريم، حيث تكون متطلبات رمضان أكثر حجماً واستهلاكاً عن باقي أيام السنة لدى الأسر التي تقوم بشراء المواد بكثرة سواء من ضمن احتياجتهم أم ليتم تخزينه لباقي أيام شهر رمضان. * زيادة سكانية ومن جهته، أوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن حجم استهلاك الأسر القطرية والعربية من السوق المحلي في شهر رمضان يرتفع كل عام بحكم طبيعة الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، مؤكداً أن زيادة استهلاك الأسر في رمضان وصلت إلى ثلاثة اضعاف المعدل الطبيعي، بحكم عملية العرض والطلب التي تشهدها الاسواق التجارية، وزيادة الدخل لدى الأسر التي تكون متطلباتها في هذا الشهر الفضيل من دون ميزانية أو تحكم، وخاصة مع شهرة هذا الشهر بالنسبة لتبادل الأطباق الرمضانية والولائم التي تقام كل يوم. وقال السيد أحمد الخلف أن بمجرد دخول شهر رمضان يتضاعف الاستهلاك للمواد الغذائية وتشهد الأسواق والمجمعات التجارية استعدادها لاستقبال المتسوقين بالعروض الترويجية للسلع الرمضانية التي تشتهر في هذا الشهر على وجه الخصوص. وأشار السيد أحمد الخلف إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار المواد الغذائية هم المستهلكين الذين يقومون بشراء السلع الرمضانية بكميات كبيرة، وخاصة أنهم يميلون إلى تخزين المواد، بالرغم أن هذه الطريقة تؤدي إلى تلف المواد في بعض الأحيان، مؤكداً أنهم قبل 50 سنة كانت الناس تقوم بتخزين المواد لديها، وذلك بسبب شح المواد التموينية في ذلك الوقت، موضحاً أن الوقت الحالي لا يوجد نقص في المواد الغذائية كما في الماضي. وقدم رجل الاعمال الخلف نصيحة للمستهلكين بأن يقوموا بشراء احتياجتهم بقدر معقول حتى يحدثوا توازناً في عملية العرض والطلب، مما يؤدي إلى عدم ارتفاع الاسعار وثباتها على نحو يسمح للجميع بشراء السلع المطلوبة وبأسعار تنافسية. وأشاد السيد الخلف بدور وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك على متابعتهم للسلع الرمضانية وقت نزولها للأسواق وتوفير السلع الرئيسية المطلوبة التي تكون من أولويات الاسر القطرية والعربية في رمضان. كما أعربت بعض الأسر القطرية والعربية عن أهمية شهر رمضان لدى المجتمع المسلم، وأن من عاداتهم أن يستعدوا للشهر الكريم عبر شراء السلع الرئيسية، وخاصة التي يشتهر تقديمها في رمضان، موضحين في ذلك أن الاسعار ارتفعت لبعض المواد، وهناك مواد اسعارها معروفة وتكون في متناول من يحتاج إليها، مؤكدين أن مظاهر شهر رمضان لدى القطريين والعرب والمسلمين بشكل عام يختصر على الموائد الرمضانية والأطباق المنوعة وخاصة في الزيارات الاجتماعية. * مبالغ مالية وأوضحوا أن ميزانية الصرف في شهر رمضان تختلف عن الأشهر الباقية، وخاصة أن الأسر تقوم بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء لوازم رمضان وللموائد الرمضانية التي تقيمها بعض الاسر بشكل يومي، وهي من ضمن المظاهر الرمضانية، مؤكدين أن شهر رمضان في كل عام يختلف بكل مكوناته، وهناك أسر تقتصد في عملية الصرف وتأخذ ما تحتاج إليه لرمضان من السلع الغذائية التي تعرف بوجودها لدى الصائمين بشكل خاص في رمضان. وثمن المستهلكون دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك على تقديم السلع الرمضانية بأسعار في متناول الجميع، إضافة إلى متابعتهم مراكز البيع المختلفة، حرصاً منهم على عدم ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع المتنوعة من المواد الغذائية.

أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية أن 9 آلاف قطري زاروا المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 4 آلاف و626 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات، التي تلقتها "الشرق" سجلت السياحة القطرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014 نمواً بلغت نسبته 96.5 بالمائة، هو الأعلى بين أعداد السياح الخليجيين والعرب والأجانب خلال الفترة ذاتها. ويشار إلى أن أعداد السياح القطريين للأردن سجلت نمواً خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 114 بالمائة. وأظهرت البيانات ذاتها أن عدد الزوار القادمين إلى الأردن خلال الخمسة أشهر الماضية من العام 2014 قد ارتفع بمعدل 2.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 وذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت بمعدل 6.5% حيث بلغ عددهم ما مجموعه 1.660.682 مقابل 1.559.450 خلال نفس الفترة من عام 2013. وبلغ إجمالي الدخل السياحي للمملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 حوالي (1.8 مليار دولار) مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2013، أي بنسبة ارتفاع بلغت 14 بالمائة. وقالت البيانات إن إجمالي عدد السياح إلى الأردن بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014 مليونين و207 آلاف سائح. وأشارت البيانات إلى أن عدد سياح المبيت من دول الخليج العربي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 بلغ 265.898 ألف زائر، ومن الدول العربية 463.9 ألف، و251.2 ألف من أوروبا، و125469 سائحا من دول آسيا والباسيفيك. فيما بلغ عدد سياح المبيت من الدول الإفريقية 8.778، ومن الدول الأمريكية 79.835. وكان مدير هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أكد في لقاء سابق لـ "الشرق" أن بلاده تستهدف أعداداً كبيرة من السياح القطريين والخليجيين خلال الصيف الحالي، متوقعاً ارتفاع أعداد السياح الخليجيين والعرب إلى بلاده خلال الصيف الحالي بنسبة تتراوح بين 10 – 15% عن العام الماضي. ويشكل قطاع السياحة الأردني 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.

أكد المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أن الإدارة الرشيدة هي علاج للفرد والمؤسسات والموارد، مؤكدا على ضرورة إنشاء مراكز للتفكير والخبرة تستطيع أن تقدم مقترحات لحل المشاكل وترسم سيناريوهات للمستقبل في الوطن العربي، ويتم أيضاً من خلال هذه المراكز الاستماع لأصحاب الفكر والخبرات مؤكدا أن عمليات بناء مؤسسات للتفكير والخبرة في الدول ومؤسساتها تهدف إلى تحقيق هدف واحد وهو الانتصار على المستقبل ولذلك يعد رأس المال الفكري واحدا من أهم القضايا المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في المجتمعات المتقدمة. وأكد الجندي في حواره لـ "الشرق" أن القيادة الرشيدة وسياساتها الحكيمة أوصلت قطر إلى مصاف الدول الحديثة في كل المؤسسات، وأضاف أن الاقتصاد القطري يزداد قوة ورصانة كل يوم بسبب السياسات الجيدة التي يعد العنصر البشري أحد محاورها المهمة. أضاف الجندي في حواره لـ "الشرق" أن الاتحاد يسعى إلى الإسهام ولو بجزء بسيط في التنمية الإدارية والبشرية في المؤسسات القطرية مؤكدا سعيه لعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات والمؤسسات. وأكد أن للاتحاد سياسة عامة يتم تطبيقها في المنطقة العربية لتصل خدماته التدريبية إلى كل القطاعات داخل كل المؤسسات بهدف رفع مستوى كفاءة الفرد الإدارية.. حتى نستفيد من هذا التطوير في الإدارة مما يعكس صورة سليمة لقيمة الفرد داخل المجتمع. وطالب مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية بتطبيق استراتيجية جديدة في اختيار القيادات الإدارية، تعتمد على إعداد برامج إدارية تشمل كيفية تكوين المهارات الإدارية والقيادية التي يجتازها من يتم ترشيحه لتولى مسؤولية أي مؤسسة أو إدارة. وشدد على المزج بين الخبرة والشباب في إدارة المؤسسة بمعنى أن يتولى القيادة رؤوس خبرة، على أن يقوم الشباب بالتنفيذ مع إعداد وتأهيل تلك القيادات والمديرين والتنفيذيين عن طريق البرامج الإدارية الحديثة. ونبه إلى أن تطبيق الإستراتيجية التي يطلقها الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية تقضي على مشكلة التنافر الإداري الحادث بين القيادات الإدارية والمنفذين. وأكد على أهمية الإعداد الجيد والتدريب الدوري للقيادات الإدارية والمديرين مرتين على الأقل سنويا بهدف تجديد المعلومات واكتساب الخبرات وإتقانها. وكشف المستشار أيمن الجندي أنه يوجد في مصر 18 ألف مستشار بمختلف المؤسسات والهيئات يتقاضون ملايين الجنيهات رواتب ولم يقدموا شيئا يذكر ولذلك أصبحت الضرورة ملحة لإنشاء مستودعات للتفكير والخبرة تكون جاهزة لتقديم حل لكافة المشاكل والبدائل في نفس الوقت وتخطط للمستقبل بإدارة سليمة وباحترام رأس المال الفكري والبشرى. وأوضح الجندي أنه يوجد 7 آلاف مؤسسة تفكير في مختلف العالم منها 1800 مؤسسة تفكير في أمريكا تخطط للمستقبل وتحل كافة المشاكل بينما مصر بها 34 مركزا تندرج تحت مسمى مراكز التفكير ولكنها غير فاعلة منها مركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والذي تم إنشاؤه مؤخرا في خطوة جميلة لكنه أيضا حتى الآن لم يتم تفعيله بالطريقة التي طالبت بها فأين خطة المجلس وآليات عمله. وأكد أن مصر يجب أن تصبح جهة قائمة على التفكير والتطوير داخل المجتمع المصري مؤكدا على أن مصر بحاجة إلى مدير ناجح لكي ينجح في إدارة الدولة عليه بالإدارة الرشيدة والتي تقوم على أساس العلم وليس اجتهادا شخصيا وهذا ما نجح فيه الغرب.

أظهر تقرير كوري جنوبي، اليوم الجمعة، نمو اقتصاد كوريا الشمالية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثالث على التوالي. وذكر بنك كوريا الجنوبية المركزي في تقريره إن إجمالي الناتج المحلي لكوريا الشمالية زاد خلال العام الماضي بنسبة 1.1% بعد نموه بمعدل 1.3% في 2012. وأضاف البنك أن ناتج قطاع التشييد تراجع في حين زاد الناتج الزراعي بسبب الظروف المناخية المواتية مع زيادة إنتاج الموارد المعدنية مثل الفحم وخام الحديد. وأشار التقرير إلى أن صادرات كوريا الشمالية التي تتجه بشكل خاص إلى الصين بنسبة 11.7% إلى 3.22 مليار دولار العام الماضي. وبلغ متوسط الدخل الفردي في كوريا الشمالية العام الماضي 1.38 مليون وون كوري جنوبي، أي حوالي 1360 دولارا. واعتمد تقرير البنك المركزي على بيانات دراسات المعاهد المتخصصة في شئون كوريا الشمالية. يذكر أن نظام الحكم الشيوعي في كوريا الشمالية يرفض نشر البيانات الاقتصادية، وتعتمد كوريا الشمالية بشكل أساسي على المساعدات الأجنبية منذ سنوات بسبب سوء إدارة الاقتصاد وتأثير الكوارث الطبيعية.

أعلنت شركة النفط الروسية "تات نفط"، اليوم الجمعة، أنها عاودت عملها في ليبيا بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم، أن نائيل ماجانوف، المدير العام لشركة "تات نفط" أكد خلال الاجتماع السنوي للمساهمين استئناف الشركة لنشاطاتها في ليبيا. وأضاف ماجانوف، أن الشركة تراقب عن كثب الأحداث الجارية في سوريا وتتطلع لاستئناف نشاطها في سوريا أيضا. وفي مارس 2011، أوقفت "تات نفط" الروسية أعمال لتنقيب، وعلقت عقودها في ليبيا وأجلت موظفيها من هناك بعد اندلاع الثورة ضد الراحل معمر القذافي. وتصنف "تات نفط" ضمن الشركات الـ 10 الأولى العاملة في قطاع النفط في روسيا، ويتعاون فرعها في ليبيا مع المؤسسة الوطنية للنفط لاستكشاف وإنتاج النفط بناء على اتفاقية تقاسم الاستكشاف والإنتاج.

حذر البنك المركزي البلغاري، اليوم الجمعة، من محاولة ممنهجة لزعزعة استقرار البلاد بشن هجمات على النظام المصرفي، وتعهد باستخدام كل ما لديه من إمكانات لحماية مدخرات المواطنين. وهوت أسهم البنوك البلغارية لليوم الثاني بفعل تكهنات بأن يمتد الإقبال الشديد على سحب الودائع من كوربوريت كوميرشال بنك "كورب بنك" إلى غيره من المصارف، وسيطر المركزي البلغاري على كورب بنك، الأسبوع الماضي، وقال إن مشكلاته معزولة عن البنوك الأخرى. وقال البنك المركزي في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة محاولة لزعزعة استقرار الدولة من خلال هجوم منظم على البنوك البلغارية دون سبب واضح"، مضيفا أن فرست انفستمنت بنك كان هدفا رئيسيا. وحث "المركزي البلغاري" جميع مؤسسات الدولة على العمل معا لحماية الاستقرار المالي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج "شائعات غير صحيحة ومغرضة" بشأن سلامة البنوك البلغارية، وقال رئيس الوزراء البلغاري، بلامين أوريشارسكي، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق على بنوك البلاد.

أعلنت الهيئة الفرنسية للإحصاء "انسيه"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي سجل ركودا خلال الربع الأول من العام الجاري. وتأتي هذه النتيجة التي أعلنتها الهيئة استنادا إلى بيانات نهائية، تأكيدا لتوقعات خبراء اقتصاديين. يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان قد حقق نموا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2013. من ناحية أخرى ارتفع إنفاق المستهلكين في فرنسا بنسبة 1% في مايو الماضي، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 0.4%. ويتزايد القلق داخل منطقة اليورو بسبب الانكماش الاقتصادي في فرنسا. وعلى الرغم من الجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة الفرنسية مؤخرا، إلا أن الاقتصاد الفرنسي يزداد تراجعا مقارنة بقاطرة النمو في منطقة اليورو وهو الاقتصاد الألماني.

قفزت أسعار النحاس لأعلى مستوى لها في 3 أشهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، واتجهت لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بآمال بتعزيز الطلب مع تحسن التوقعات بشأن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت مصادر تجارية إن المستوردين الصينيين يتحولون إلى شراء النحاس المكرر للتسليم في الأجل القريب في شنجهاي، مع تشديد البنوك منح الائتمان للشراء من النحاس المخزون عقب عملية احتيال مزعومة مرتبطة بتمويل المعدن في ميناء تشينجداو الصيني. وتسببت زيادة الطلب في ارتفاع العلاوة السعرية للنحاس المكرر نحو 20% خلال الأسبوع الأخير وقد تزيد واردات الصين في يوليو. وارتفعت عقود النحاس للتسليم بعد 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.22% إلى 6966 دولارا للطن بعدما صعدت في وقت سابق إلى 6983.75 دولار للطن، أعلى مستوى لها منذ مطلع مارس الماضي، وتراجع الألومنيوم 0.21% إلى 1893 دولارا للطن.

أعلنت ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له عن مجموعة من المبادرات هذا الأسبوع، وتأمل بتقديم المشورة بشأن إصدار سندات إسلامية "صكوك" باكستانية بقيمة مليار دولار، ليتوج به البنك عاما تاريخيا له. وقدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك برج ومقره كراتشي طلبا لتقديم المشورة في إصدار الصكوك السيادية واجتمعا مع وزارة المالية الباكستانية في وقت سابق هذا الأسبوع. وذكر بيان للوزارة أنها ستنظر في الطلبات المقدمة بدءا من الأسبوع المقبل. وتملك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حصة نسبتها 33.9% في بنك برج الإسلامي في إطار مساعيها لتمويل مشروعات بالقطاع الخاص في دولها الأعضاء الـ51. وأنشئت المؤسسة عام 1999 وبدأت في تنفيذ إستراتيجية جديدة للمساعدة في زيادة جاذبية التمويل الإسلامي من خلال إنشاء بنوك وشركات تأجير وتأمين تتوافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية.