ذكرت النشرة الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أنه قد تم تنفيذ صفقة بيع أرض فضاء في منطقة السد بقيمة 175 مليون ريال تبلغ مساحتها 1551 متر مربع، وبالتالي يكون سعر المتر المربع الواحد نحو 113 ألف ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الموافق 24 يونيو 2014، تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر لعامي 2014 و2015. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ نحو 6.3% عام 2014 و7.8% عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني. توقع بزيادة الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحليمن المتوقع أن يحافظ الإقتصاد القطري على نموه القوي عامي 2014 و2015، حيث سيستمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً في القطاع غير الهيدروكربوني. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة، ويساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال عام 2013، قطاعي الخدمات "بصورة خاصة" والبناء. ورغم أن انخفاض الناتج الهيدروكربوني سيحد من النمو الإجمالي عام 2014، إلا أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز عام 2015 إثر بدء الإنتاج من مشروع برزان، ستعطي دفعة لناتج القطاع الهيدروكربوني، ومن ثم للنمو الإجمالي خلال ذلك العام.وفي عام 2013، حقق الاقتصاد القطري نموًا بمعدل 6.5% بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولاسيَّما الخدمات "بمساهمة قدرها 5.0 نقطة مئوية، بقيادة الخدمات المالية والعقارية". وارتفع معدل نمو ناتج البناء في عام 2013، مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والعقارات. ومن المتوقع أن يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك مستقرًا بصفة عامة عام 2014 وأن يزداد زيادة طفيفة في عام 2015. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية في الفترة المتبقية من عام 2014 وعام 2015 نتيجة زيادة الطلب المحلي. غير أن التضخم المعتدل في النصف الأول من عام 2014 سيحد من ارتفاع قيمة المتوسط السنوي للعام، كما ستساعد توقعات التضخم المعتدلة عالميًا في التخفيف من أثر مصادر الضغوط التضخمية المحلية في المدى القريب.وقد ارتفع معدل التضخم من نحو 2% عام 2012 إلى 3.1% عام 2013، والسبب الأساسي في ذلك هو ارتفاع الإيجارات السكنية، والمرافق، والخدمات الأخرى المرتبطة بالإسكان. ولم يشهد الاقتصاد تأثيرًا للضغوط التضخمية الخارجية نتيجة اعتدال الأسعار العالمية للسلع والمواد الغذائية بصورة أساسية.الموازنة العامةومن المتوقع حسب التقرير أن تستمر الموازنة العامة في تسجل فوائض مريحة، حتى وإن انخفضت خلال فترة التوقع، ويرجع هذا الانخفاض إلى النمو في الإنفاق "الرأسمالي والجاري" نتيجة تسارع تنفيذ برنامج الإستثمار العام، وإلى التراجع المتوقع في عائدات الهيدروكربون.ومن المتوقع أن يشهد عاما 2014 و2015 نموًا اقتصاديًا قويًا بفضل النمو المضطرد للإقتصاد غير الهيدروكربوني. وسيتم هذا الزخم بشكل عام بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي عام 2014، من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج، ما سيرفع معدل النمو الإجمالي.الآفاق الاقتصاديةومن المخاطر التي يمكن أن تواجه الآفاق الاقتصادية، احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط - في حالة حدوث تراجع في النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة متزامنا مع ازدياد العرض في سوق النفط - وازدياد تكاليف المشاريع الاستثمارية المحلية التي قد تحد من فائض الموازنة.ويتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي - مقدرًا بأسعار عام 2004 - قليلًا في عام 2014 ليبلغ 6.3% (بعد أن كان 6.5% عام 2013) ثم يرتفع إلى 7.8% في عام 2015، بيد أن استخدام أسعار عام 2010 أساسًا للحساب سيخفض من تلك التقديرات لمعدل النمو، لأنه يعطي وزنًا أقل للناتج خارج النفط والغاز (وهو كل الأنشطة الاقتصادية باستثناء تعدين النفط والغاز وأنشطة التعدين الأخرى)، والذي يقود حاليًا النمو الإجمالي للاقتصاد. ومن المرشح أن يشهد عام 2014 انكماشًا في إنتاج القطاع الهيدروكربوني (القطاع التعديني) بمعدل 2.5%، ويرجع هذا الانكماش بصفة أساسية إلى انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة. ويتوقع أن يبقى إنتاج الغاز مستقرا إلى حد كبير في العام المذكور، بسبب وصول الإنتاج إلى طاقته الكاملة في عام 2013. لكن في عام 2015، سينمو الإنتاج الهيدروكربوني بمعدل بسيط (0.5%) لأن الزيادة في إنتاج الغاز مع دخول حقل برزان طور الإنتاج ستكون أكبر من التراجع المستمر في إنتاج النفط.الإنفاق الاستثماريوسيؤدي الإنفاق الاستثماري القوي والسياسة المالية التوسعية للموازنة والنمو السكاني إلى تحفيز نمو قوي في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في عامي 2014 و2015. ويتوقع أن يكون هذا النمو متسع القاعدة وتساهم فيه بصورة أساسية أنشطة الخدمات، وأنشطة قطاع البناء ومن ثم، يتوقع استمرار ارتفاع حصة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي. وستستفيد الخدمات المالية والعقارات والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال جميعها من الأعمال المتولدة عن التطوير العقاري الكبير ومشاريع البنية التحتية الضخمة. ويتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على خدمات التجارة والمطاعم والفنادق على نحو جيد انسجامًا مع النمو السكاني المتوقع وازدياد أعداد الزوار القادمين إلى البلاد.ويتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14.1% عام 2014، بعد أن كان معدل نموه 13.6% في عام 2013، وربما يشهد عام 2015 نموًا أسرع. وسيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثمارات الحومية الضخمة في البنية التحتية الاقتصادية، لاسيَّما في الطرق الداخلية والطرق السريعة ومترو وسكة حديد الدوحة وشبكات الصرف الصحي، وبوتيرة يرجح أن تزداد في عامي 2014 و2015.ومن المرشح أن يتسارع نمو قطاع الصناعة عام 2015 على خلفية الانتعاش في إنتاج منتجات التكرير والبتروكيماويات، في ظل إمدادات المواد الأولية على خلفية بدء الإنتاج من مشروع برزان. ويفترض أن يشجع الطلب المتنامي من قطاع البناء على منتجات الاسمنت والمعادن، والمرتبط بالمشاريع الاستثمارية الضخمة على إقامة بعض الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة لتلك الصناعات، الأمر الذي يعزز النمو ليستعيد بعض زخمه السابق.التضخممن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي، محسوبًا بتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك، 3.0% في المتوسط عام 2014، أي بقيمة مشابهة لعام 2013، وأن يزداد زيادة طفيفة إلى 3.4% في عام 2015. ومن المرشح أن يكون أثر الارتفاع الأخير في سعر وقود الديزل على التضخم محدوداً ومؤقتاً. ويتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية تدريجياً في الفترة المتبقية من عام 2014 وفي عام 2015 نتيجة انتعاش الطلب المحلي.ورغم أن مخاطر تسارع التضخم تبدو تحت السيطرة حاليًا، إلا أن الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك قد ترتفع إذا ارتفعت وتيرة التضخم في السلع المستوردة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث صدمة في العرض العالمي للسلع أو تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش مفاجئ في الطلب العالمي إلى رفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.توقعات المالية العامةتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن ينخفض فائض الموازنة في السنة الميلادية 2014 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "حيث تجرى التقديرات والتوقعات المالية في هذا التقرير على أساس السنة الميلادية، بينما تقدم بيانات وزارة المالية على أساس السنة المالية - من أبريل إلى نهاية مارس في السنة التالية" إلى نحو 9.3%، ثم ينخفض إلى 5.5% عام 2015، متراجعًا عن قيمته عام 2013 والبالغة 12.9%. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى تراكب عاملين هما: نمو الإنفاق "الرأسمالي والجاري" مع تسارع تنفيذ مشروعات الاستثمار العام، والانخفاض المتوقع في إيرادات الهيدروكربون "ما يعكس انخفاض إنتاج حقول النفط الناضجة وانخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية".ويقابل هذا الانخفاض اتساع متوقع في العجز الغير الهيدروكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 9.2% في عام 2014 و11.1% في عام 2015، بعد أن كان 8.3% في عام 2013. ويؤشر هذا الارتفاع في العجز غير الهيدروكربوني إلى انتهاج سياسة مالية توسعية في السنتين المقبلتين، ما من شأنه دعم نمو الاقتصاد خارج النفط والغاز.منهجية التوقع والافتراضاتجرى استخلاص توقعات تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" من خلال إطار رقمي متسق داخليًا للاقتصاد القطري يستند إلى علاقات محاسبية اقتصادية قياسية. ويقوم الإطار على نموذج تدفق الأموال في الاقتصاد الذي يكون مجموع مصادر الأموال من مختلف القطاعات الاقتصادية فيه مساويًا لمجموع استخدامات الأموال. من المتوقع حدوث زيادة إستثنائية في إنتاج الغاز عام 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج ما سيرفع معدل النمو الإجمالي وجرت معايرة وتحديث هذا الإطار بالنتائج المعروفة عن عام 2013 والبيانات المعدلة لعامي 2011 و2012. وفي حين أن الأرقام التي ترد في التقرير كانت تحسب باستخدام أسعار 2010، فإن الإصدار الحالي يستخدم أوزان الأسعار المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية "أسعار 2004"، لكن هذا التغيير لا يؤثر على القيم الاسمية الواردة في التقرير.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مستودع ومحلات لإحدى الشركات الشهيرة بالمستحضرات الطبيعية لقيامها بجرم الغش التجاري وتضليل المستهلك بتلاعبها بتاريخ صلاحية منتجاتها، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وبالتعاون مع المختصين بالجهات الأمنية من مداهمة مقر المستودع وضبط منتجات منتهية الصلاحية وقد طُمست بواسطة العاملين فيه وطُبعت عليها تواريخ صلاحية جديدة. وجاء ذلك من خلال معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود تلاعب بفترة الصلاحية وغش تجاري يحصل بمستودع المحل الواقع في منطقة دحيل، حيث توجه فريق الضبط القضائي للمستودع المذكور وبمقابلة المسؤول عن المستودع تم البدء في عملية التفتيش، حيث تم العثور على كميات كبيرة من منتجات الشركة منتهية الصلاحية، وأيضاً تم العثور على منتجات قد تم طباعة تاريخ الصلاحية عليها في عدة مواضع والمؤدية للشك بوجود تلاعب وغش تجاري، وعند الفحص والقيام بعملية التفتيش تم العثور على آلة لطباعة تواريخ الصلاحية وعليه تم التأكد وإثبات حالة التلاعب في تواريخ الصلاحية والغش التجاري، وعند استعراض الأدلة بوجود مسؤول الشركة اعترف بجرم الغش التجاري وأنهم يقومون ببيع المنتجات المزورة من خلال منافذ البيع التابعة لهم بعد تغيير تاريخ الصلاحية بتاريخ جديد عليها بواسطة آلة الطباعة المضبوطة، وبذلك يكون مخالفاً لحكم المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضاً حكم المادة رقم "14" من اللائحة التنفيذية للقانون. وعملاً بهاتين المادتين، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذا النوع من الغش التجاري الإغلاق الإداري لمدة شهر وإتلاف البضائع المتحفظ عليها وتحويل القضية للجهات الأمنية.وحذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك الشركات المؤسسات التجارية العاملة بالدولة من خطورة هذه الممارسات على المجتمع وأن من يقوم بهذا الجرم لن يكون له مكان في المنظومة التجارية بالدولة، وإن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ستكثف من حملاتها التفتيشية والرقابية للكشف عن المخالفين والقضاء على هذه الآفة.

رصدت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة عدة تجاوزات لأحكام القرار الوزاري رقم "3" لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي وتم على ضوئه تحرير مخالفات للشركات المخالفة حيث تم ضبط شركتين تزاولان أعمال الدلالة في سوق السمك تتعمد رفع الأسعار وذلك للتلاعب في أسعار المزاد اليومي لبيع الأسماك وقد تم سحب ترخيص ثلاث دلالين ومنعهم من دخول السوق كما رصد مفتشي ومراقبي الأسواق عدد من العمالة السائبة حيث سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي خاصة سوق الأسماك قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإعداد خطه لتنظيم العلاقة بين تاجر الجملة "المستورد أو الصياد" والدلال أو تاجر التجزئة ومن خلال هذه الخطة تم إصدار بطاقات لأصحاب العلاقة بالسوق وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العلاقة بين العاملين بالسوق والوزارة وضبط عملية الرقابة.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق ومتابعة ما تم طرحه من مبادرات خاصة بشهر رمضان المبارك، قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد تكثف حملاتها التفتيشية والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث قام السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية ميدانية في جمعية الميرة اطمأن خلالها على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة وشارك في الجولة عدد من مسؤولي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. الجولة التفتيشية كانت في إحدي فروع جمعية الميرة وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة الجولة للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان وبدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة وبأمل أن تساهم هذه البادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، مع السيد زو شاوشي، رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.وجرى الاجتماع خلال عشاء عمل أقامه السيد زو شاوشي على شرف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في قطاع الطاقة والصناعة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاجتماع الذي تم في العاصمة الصينية بكين، سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر في بكين، ووفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في قطر للبترول، وقطر للبترول الدولية، وقطرغاز للتشغيل المحدودة.وكان سعادة الدكتور السادة قد عقد جلسة محادثات مع السيد وو شين شيونغ، نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والاصلاح ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة لبحث المزيد من المواضيع التي تهم الطرفين في مجال الطاقة، خاصة وأن دولة قطر هي المصدّر الرئيسي للغاز المسال (LNG) لجمهورية الصين الشعبية.

كرمت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" الرائدة في البتروكيماويات في المنطقة لمساهمتها في برنامج تقارير التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة خلال حفل أقيم الخميس الماضي في الدوحة.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ قطر للبترول بإطلاق تقرير الاستدامة في قطاع الطاقة والصناعة القطري لعام 2013، وقام سعادته بتقديم جائزة التميز في إدارة البيئة لقابكو.ويلقي هذا التكريم الضوء على الإنجازات التي قدمتها قابكو فيما يخص الأداء البيئي وتقارير الاستدامة.وقال الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قابكو معلقاً على هذه الجائزة المرموقة: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة التي تدعم التنمية المستدامة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وهو ما يتماشى مع التزامنا في المساهمة في ترجمة الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، ونحن ندرك مسؤوليتنا في تحسين تأثير عملياتنا على البيئة والاقتصاد والمجتمع، على هذا النحو فقد استثمرت قابكو على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير في المشاريع التي كان لها نتائج ملموسة على الأثر البيئي مثل تخفيض الغازات المحترقة بنسبة 80 % وتخفيض 29 % في كثافة استخدام الطاقة، وقد حققنا أيضاً تقدماً كبيراً في خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة فانخفضت بنسبة 20 % على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما قمنا بالاستثمار في الحصول على أحدث الآلات والتقنيات داخل مصانعنا وهو ما سمح لنا بتحقيق هذه التحسينات".وأضاف الدكتور الملا: "نحن مستمرون في التعلم والاستفادة من المشاركة في برنامج تقارير الاستدامة ونتطلع إلى استمرار تقدمنا في مجال الإستدامة بما يتماشى مع أهداف قطاع الطاقة والصناعة القطري، وتعتبر قطر الدولة الوحيدة التي تلزم القطاع الصناعي بإصدار تقارير الإستدامة من خلال برنامج التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، وهذا من شأنه أن يقود المبادرات التي تؤدي إلى تثبيت فكر الاستدامة".وتعول قابكو بشكل خاص على درجة ارتباط موظفيها في الدفع بمبادرات الاستدامة، حيث إن موظفيها هم العامل الرئيسي في النجاحات التي يتم انجازها في مجال المسؤولية البيئية، وسوف تركز قابكو خلال عام 2014 على الفعالية في استهلاك المياة من أجل رفع درجة الوعي في مجال استخدام المياه في المنازل والمكاتب.

أعلنت شركة تنوين عن بدء فتح باب الحجز لتأجير أحدث مشاريعها "جود مول" بمشروع الشارع التجاري التابع لشركة بروة العقارية الذي وقعت عقد إيجاره من شركة بروة العقارية لمدة عشر سنوات وتقوم بطرحه للإيجار بالتجزئة. مساحته الكلية 91 ألف متر مربع والإيجارية 65 ألفاً ويستقطب ماركات عالمية وقال السيد محمد فخرو — الرئيس التنفيذي لشركة ان "مول جود" يتميز بالعديد من المميزات، على رأسها وجوده في منطقة واعدة من حيث منظومتها السكنية وتبلغ مساحته الكلية 91000 متر مربع وتقدر المساحة الايجارية بـ 65000 متر مربع وعدد وحدات البيع بالتجزئة تفوق 130 وحدة مع شقق فندقية "82 وحدة" مدخل جود مول بالإضافة إلى 40 وحدة للمطاعم والمقاهي. هذا، ويضم المول مركزاً طبياً متعدد الطوابق بمساحة 4300 متر مربع ومكاتب مجهزة بالكامل على مساحة 4300 متر مربع ومكاتب على مساحة 10700 متر مربع و6 شاشات دور عرض سينمائي متميزة فخرو: مفهوم جديد للمولات التجارية والافتتاح الرسمي في الربع الأول من 2015 وهناك مناطق ترفيهية منها ما هو مخصص للاطفال ومناطق أخرى للبالغين، نستطيع القول إن "مول جود" بالفعل ملب كافة الطموحات والاحتياجات". محمد فخرووقال انه سيتم تسليم الوحدات المؤجرة لتجار التجزئة على مراحل، لافتاً الى ان الإفتتاح الرسمي سيتم خلال الربع الأول من عام 2015. المول يضم 130 وحدة للبيع بالتجزئة و82 شقة فندقية و40 مطعماً و6 شاشات سينما ومركزاً طبياًوالجدير بالذكر قيام شركة تنوين بتأسيس شركة خاصة للتجزئة تحت مسمى "تنوين ريتيل" للإدارة والإشراف على الوحدات التي يتم التسويق لها ومنها "مول جود" والذي يعد واحداً من أهم المولات التجارية في المنطقة وهذا ما أكده وكلاء الماركات العالمية جانب من جود مول داخل دولة قطر بحرصهم على حجز أماكن وبمساحات كبيرة لتكون واجهة راقية لعرض ماركاتهم

أطلق QNB البرنامج الجديد "مرحباً بكم في قطر" كجزء من إلتزامه بمساعدة الوافدين الجدد على الإستقرار في بيئتهم الجديدة، وتلبية احتياجاتهم الفورية والمحددة من خلال باقة "مرحباً بكم في قطر" المصممة لهذا الغرض.ويقدم QNB للوافدين الجدد شريحة هاتف SIM مجانية، ورصيد مكالمات ترحيبي وباقة بيانات مجانية من شريكه المفضل Ooredoo، بالإضافة إلى خصومات حصرية من منافذ تجزئة رائدة لتلبية جميع متطلبات انتقالهم إلى الدولة.كما يتيح QNB للوافدين الجدد الاندماج في المجتمع بصورة سريعة وسلسلة من خلال البرنامج الجديد "مرحبا بكم في قطر" حيث سيتمكن الوافدين من فتح حساب جديد عبر الإنترنت من بلدانهم أو لدى أي من الفروع المحلية للبنك عند وصولهم، للاستفادة من الميزات التي تتيح لهم بدء حياتهم الجديدة بشكل فوري.ويعد برنامج "مرحبا بكم في قطر" أحدث مثال على الابتكار وتوفير الحلول ذات الصلة التي يقدمها أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.جدير بالذكر أن مجموعة QNB تعمل في 26 دولة تتوزع في 3 قارات، كما تمتلك المجموعة أكبر شبكة مصرفية في قطر، وقد حصلت مؤخراً على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني.

انضم السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية وسمو الأمير فيليب دوق أدنبره خلال حفل افتتاح مبنى 2 الجديد - المسمى أيضاً بمبنى الملكة – في مطار لندن هيثرو، بعد نحو 60 عاماً من افتتاح مبنى 2 الأصلي. وذكر بيان صحفي صادر عن "القطرية" أن السيد أكبر الباكر حضر حفل الافتتاح الرسمي بصفته يتولى منصب عضو غير تنفيذي في شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة، بالإضافة إلى حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات طيران أخرى ومسؤولين تنفيذيين. ويذكر أن الملكة إليزابيث الثانية قد دشنت في ديسمبر من عام 1955 أول مبنى للركاب في مطار لندن، المبنى المركزي. وبإمكان مبنى 2 الجديد استيعاب 20 مليون مسافر سنوياً مقارنة بـ 1.2 مليون مسافر في مبنى 2 القديم. ويضم المبنى الجديد 24 بوابة صعود و24 منصة طائرات تقدم خدمات متكاملة، وبلغت تكلفة تشييد المبنى 2.5 مليار دولار. وبعد تحويل جميع الرحلات إلى مبنى 2، ستنطلق من المبنى ما مجمله 332 رحلة يومياً إلى 54 وجهة حول العالم. وقال السيد أكبر الباكر: "بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، يعد مطار لندن هيثرو من أهم المطارات حيث تبقى لندن بوابة رئيسية إلى أوروبا ومناطق أخرى حول العالم". من جانبه، أكد السيد جون هولاند كاي، مدير تطوير مطار هيثرو ورئيسه التنفيذي أن مبنى 2 هو جزء من مشروع إستثماري لتحويل مطار هيثرو تبلغ تكلفته 11 مليار دولار أمريكي، معتبراً أن افتتاح مبنى جديد يعد من أكبر التحديات بالنسبة لأي مطار. يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تستخدم مبنى 4 من مطار لندن هيثرو، قد عززت حضورها بالمملكة المتحدة خلال الأسابيع الماضية بإطلاقها أول طائرة تضم على متنها درجة رجال أعمال بالكامل من الدوحة إلى لندن هيثرو بمعدل رحلة يومياً، إضافة إلى تدشين رحلاتها من الدوحة إلى أدنبره باستخدام واحدة من أحدث طائرات الركاب في العالم، البوينج 787 دريملاينر، كما تعد أدنبره ثالث وجهات الناقلة في المملكة المتحدة بعد لندن ومانشستر. وتسيّر القطرية ست رحلات يومياً بين الدوحة ومطار لندن هيثرو وعشر رحلات أسبوعياً إلى مانشستر وخمس رحلات أسبوعياً إلى أدنبره. وتشهد الخطوط الجوية القطرية منذ إطلاقها قبل 17 عاماً نمواً متواصلاً حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 134 طائرة حديثة إلى 143 وجهة للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

ذكرت إذاعة إي.إن.سي.أيه، اليوم الثلاثاء، أن شركات تعدين ومناجم البلاتين في جنوب إفريقيا وقعت اتفاقا لإنهاء إضراب عمالي استمر 5 أشهر وكبد الشركات مليارات الدولارات ودفع اقتصاد جنوب إفريقيا ككل نحو الركود. يطالب اتحاد نقابات عمال المعادن والتشييد في جنوب إفريقيا بحد أدنى للأجور قدره 12.5 ألف راند "1185 دولارا" شهريا وهو ضعف أجر عمال المناجم حاليا. وقد أعلن جوزيف ماتونجوا رئيس الاتحاد إنه تم توقيع اتفاقات لمدة 3 سنوات مع شركات لومين وأنجلو أمريكان بلاتنيوم وإمبالا بلاتنيوم للتعدين. وسيحصل عمال بومين على زيادة سنوية في الأجور قدرها 1000 راند شهريا لمدة 3 سنوات في حين سيحصل عمال إمبالا على زيادة سنوية قدرها 1000 راند شهريا في أول عامين ثم على 950 راند شهريا في العام الثالث. كان إضراب حوالي 70 ألف من عمال المناجم عن العمل قد أدى إلى انكماش الاقتصاد الجنوب إفريقي بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال نيرين راو الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا إن اقتصاد جنوب إفريقيا يمكن أن يكون في وضع أفضلا الآن ولكن مازال هناك تحديا كبيرا وهو تعويض الخسارة الكبيرة في الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) مع وفد يوناني من الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية الذي يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بينهما. بن طوار والمسند ومابجر خلال اللقاء المشترك من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن هناك رغبة قوية بين الجانبين في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، معتبراً أن الزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولو دولتي قطر واليونان تعكس الرغبة في تنمية وتقوية أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات. وأضاف أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يحفز الشركات الأجنبية على الدخول للسوق القطري، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاستثمارات التي قامت بها قطر في اليونان وكان آخرها قيام شركة قطر القابضة باستثمار نحو 1.53 مليار دولار في مشروع كبير لإدارة منجم للذهب في شمال اليونان. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن القطاع الخاص في بلاده يسعى للاستفادة من طبيعة العلاقات الطيبة بين البلدين حيث يرغب رجال الأعمال القطريون في استكشاف فرص الاستثمار في اليونان بكافة المجالات خاصة قطاع البنية التحتية والصحة والصناعة. جانب من لقاء رجال الاعمال القطريين واليونانيين وأعرب عن أمله في أن تسفر زيارة الوفد اليوناني عن نتائج مثمرة تحقق مصالح كلاً الجانبين، مشدداً على أن الغرفة لا تألوا جهداً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتلك الزيارة، داعياً الجانبين للاستفادة من طبيعة العلاقات الجيدة بين قطر واليونان. من جانبه، قال راشد مبجر الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ورئيس الوفد اليوناني إن الحكومة اليونانية استثمرت رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2014 في السعي لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان والذي بدأت بوادره مع تسجيل ميزانية اليونان لفائض قدره 1.5 مليار يورو في عام 2013. وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس أن اقتصاد اليونان بدء يعود لطبيعته ويأخذ حظه في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية، مستشهدا باستثمارات خليجية دخلت السوق اليوناني مؤخرا لشراء أكبر فنادق اليونان. وأوضح مبجر أنه على صعيد العلاقات القطرية اليونانية فإن الأمور تسير في اتجاه يبعث على الارتياح حيث إن كثيرا من الشركات اليونانية تشارك حاليا في بعض مشاريع البني التحتية في قطر، معربا عن أمله في الوقت نفسه بأن يزيد عدد وحجم استثمارات الشركات اليونانية في السوق القطري وخاصة أنه مقبل على مشاريع ضخمة في إطار استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. بن طوار يقدم هدية تذكارية لرئيس الغرفة العربية اليونانية وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل بين قطر واليونان قد بلغ في عام 2013 نحو 46 مليون يورو حيث قامت اليونان باستيراد سلع وخدمات من قطر تقدر بـ 21.9 مليون يورو فيما قامت بتصدير ما قيمته 24.3 مليون يورو إليها في العام الماضي.

أطلق بنك قطر الوطني (QNB) البرنامج الجديد "مرحبا بكم في قطر" كجزء من التزامه بمساعدة الوافدين الجدد على الاستقرار في بيئتهم الجديدة، وتلبية احتياجاتهم الفورية. ويقدم "QNB" للوافدين الجدد شريحة هاتف مجانية، ورصيد مكالمات ترحيبي وباقة بيانات مجانية من شريكه "Ooredoo"، بالإضافة إلى خصومات حصرية من منافذ تجزئة رائدة لتلبية جميع متطلبات انتقالهم إلى الدولة. كما يتيح "QNB" للوافدين الجدد إمكانية فتح حساب جديد عبر الإنترنت من بلدانهم أو لدى أي من الفروع المحلية للبنك عند وصولهم، للاستفادة من الميزات التي تتيح لهم بدء حياتهم الجديدة بشكل فوري. ويعد برنامج "مرحباً بكم في قطر" أحدث مثال على الابتكار وتوفير الحلول ذات الصلة التي يقدمها أكبر بنك في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جدير بالذكر أن مجموعة "QNB" تعمل في 26 دولة تتوزع في 3 قارات، كما تمتلك المجموعة أكبر شبكة مصرفية في قطر، وقد حصلت مؤخراً على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من مجلة يوروموني.

أنهى المؤشر السعودي تعاملات، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مواصلا النزول للجلسة الثانية على التوالي وسط تدني قيم التداول. وخسر المؤشر 0.33% إلى 9522.10 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.7 مليار ريال.

كشف رئيس الوزراء "شينزو آبي" اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد البلاد على المدى الطويل تتضمن خفضا تدريجيا لضريبة الشركات وإعطاء النساء والعاملين الأجانب دورا أكبر لكن من المرجح ألا تلقى ترحيبا كبيرا من المستثمرين بعد تراجع طوكيو عن إصلاحات أكثر جراءة. وبدت على الاقتصاد الياباني علامات انتعاش منذ تولي آبي منصبه قبل 18 شهرا متعهدا بوضع حد لانكماش الأسعار وتحقيق نمو مستدام بإستراتيجيته القائمة على ثلاثة محاور والتي أطلق عليها اسم "الأسهم الثلاثة"، لكن صناع السياسات أقروا بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي بعد ركود استمر عقدين. وقال آبي خلال مؤتمر صحفي بعد موافقة حكومته على الإجراءات "لاتوجد محظورات ولا مقدسات في إستراتيجيتي الخاصة بالنمو". وتوقع خبراء اقتصاديون من القطاع الخاص أن تساهم استراتيجيه النمو في زيادة معدل النمو المحتمل لليابان بواقع 0.2-1.5 نقطة مئوية عن مستواه الحالي البالغ نحو 0.5% ، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك سيستغرق وقتا.

ارتفع النفط مجددا فوق 114 دولارا للبرميل اليوم، الثلاثاء، ليوقف مسارا نزوليا من أعلى مستوياته في تسعة أشهر يدعمه الصراع المحتدم في العراق وتعثر الإمدادات من ليبيا وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. ولم تؤثر أعمال العنف على إمدادات النفط من مرافئ العراق الجنوبية وهي المنفذ لجميع صادرات البلاد تقريبا. وارتفع خام "برنت" 12 سنتا إلى 114.24 دولار للبرميل، بعدما تراجع من أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 115.71 دولار الذي سجله يوم الخميس الماضي، وسجل "برنت" أكبر تراجع يومي منذ 16 مايو، أمس الإثنين. وزاد الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 106.32 دولار للبرميل. وفي ليبيا حيث تعرقل الاضطرابات إنتاج النفط تم إغلاق ميناء نفطي مجددا بعدما أعيد فتحه في مطلع الأسبوع. ويبلغ إنتاج البلاد نحو 270 ألف برميل يوميا وهو جزء بسيط من الإنتاج الذي بلغ 1.6مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011. وبجانب المخاطر "الجيوسياسية" التي تهدد الإمدادات يركز المستثمرون هذا الأسبوع على مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم، الثلاثاء، مع السيد زو شاوشي رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في قطاع الطاقة والصناعة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع الذي تم في العاصمة الصينية بكين، سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر في بكين، ووفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في قطر للبترول، وقطر للبترول الدولية، وقطر غاز للتشغيل المحدودة. وكان سعادة الدكتور السادة قد عقد جلسة محادثات مع السيد وو شين شيونغ، نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة لبحث المزيد من المواضيع التي تهم الطرفين في مجال الطاقة، خاصة أن دولة قطر هي المصدّر الرئيسي للغاز المسال (LNG) لجمهورية الصين الشعبية.

أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، على تراجع رأس المال السوقي بنحو 4.8 مليار جنيه ليستقر فى ختام التعاملات عند مستوى 476.5 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جي إكس30" بنسبة 1.6% ليستقر عند مستوى 8167.4 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "اى جي اكس 70" بنسبة 1.5% ليستقر في ختام الجلسة عند مستوى 583.3 نقطة. وخسر مؤشر "إى جي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 11 نقطة مسجلاً نسبة تراجع 1.09% عند مستوى 1025.06 نقطة. وسجلت البورصة المصرية قيمة تداول في ختام جلسة تداول اليوم الثلاثاء، نحو 568.6 مليون جنيه من خلال كمية تداول بنحو 177.4 مليون سهم بتنفيذ 21.323 ألف عملية.

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%، العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%. وأكد الصندوق في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. متوقعا أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق.

أعرب السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن أمل المنظمة في أن يساهم معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية وتكسية الحوائط والأرضيات كوفرتيك "COVER-TEC" بخدمة القطاعات الصناعية بالدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية - الصغيرة والمتوسطة - على بناء تحالفات وتوقيع اتفاقات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية من أجل تطوير منتجاتها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام "جويك" اليوم، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي استضافته المنظمة وأعلنت خلاله مجموعة إبهار للمعارض الدولية عن فوزها بتنظيم معرض كوفرتيك "COVERTECH" الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العقيل أن الرعاية الرئيسية من قبل "جويك" لمثل هذه المعارض والمؤتمرات المتخصصة تعطي زخما لما تقوم به المنظمة من جهود في سبيل دعم تعزيز الاقتصاد والقطاع الخاص بدولة قطر، آملا أن تكلل هذه المعارض والمؤتمرات بالنجاح والتوفيق، وأن تتأهل الشركات المشاركة بالمعرض إلى المنافسات العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة للشعوب العربية. ولفت إلى أنه منذ عام 2012 تركزت أهداف استراتيجية "جويك" الخمسية على دعم أنشطة القطاع الخاص للدول الأعضاء، ومن أجل تحقيق تلك الرسالة وإنجاز تلك الأهداف فإن المنظمة تستخدم الوسائل المتاحة من مؤتمرات دولية وندوات إقليمية ودورات تدريبية وإصدارات علمية ولقاءات تنسيقية، كما تحرص المنظمة على دعم ورعاية المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة باعتبارها من الأدوات المهمة للتسويق وأحد أنجح أساليب تطوير الأعمال خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء وتنمية قدراتها على المنافسة الدولية. وأشار إلى أن جويك استطاعت خلال سنوات عمرها الـ38 أن تثبت وجودها وتأكد دورها باعتبارها "بيت خبرة ذا سمعة عالمية له قدرة تنافسية ومتميزة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية"، وتتمثل رسالتها في دعم التعاون والتنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.