هبطت الأسهم القيادية، اليوم الأحد، في بورصة الكويت عند الإغلاق باستثناءات قليلة ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.54% إلى 1206.15 نقطة. بينما حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعا محدودا بلغ 0.07% ليصل إلى 7661 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن البورصة شهدت اليوم عمليات بيع للأسهم القيادية والاتجاه نحو الأسهم التي ترتفع بشكل مضطرد لاسيما أسهم مجموعة الخرافي بسبب الحديث المتواصل عن صفقة أمريكانا دون أن يكون هناك أي إعلان رسمي يحسم الأمر. وارتفعت أسهم شركة الساحل 6.2% والمال 7.2% والسورية الكويتية 7.6% والمغاربية 3.3% وجميعها تنتمي لمجموعة الخرافي. وهبط سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" 1.5% إلى 830 فلسا، بعد أن أعلن أن الرئيس التنفيذي الجديد مازن الناهض سيبدأ مباشرة مهام عمله اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن تم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، والدينار ألف فلس. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني واحدا بالمئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.9% وسينما 8.3%. وهبطت أسهم المباني 1.9% وزين وبنك الخليج 1.5%.

أطلقت ميرسك قطر للبترول المرحلة الثالثة من حملتها للتوظيف (لقد وجدت وجهتي) الهادفة لاستقطاب المزيد من القطريين والعمل على تطوير مهاراتهم القيادية. ونقل بيان صادر عن ميرسك قطر قول السيد لويس أفليك المدير العام لميرسك قطر للبترول: "لقد قدمت ميرسك قطر للبترول خلال العشرين عاماً الماضية مستوىً فريداً من الخبرة لإنجاز أكثر عمليات التشغيل والتطوير تعقيداً في العالم في حقل الشاهين، أكبر حقول النفط البحرية في قطر، وسيحافظ الحقل على أهميته بالنسبة لقطر على مدى الـ 25 عاماً القادمة، ولهذا نحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المزيج الفاعل من الخبرة والتجارب عبر استقطاب وتطوير مهارات أكثر الأفراد موهبةً وإبداعاً". وعلق سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، على الحملة قائلاً: "إننا نعمل بحماس كبير لتطوير مهارات القادة ذوي الكفاءة العالية من أجل المستقبل، ونحن لا نفعل ذلك لمصلحة ميرسك قطر للبترول أو الصناعة النفطية فقط، بل لصالح دولة قطر. إن حملتنا الأخيرة للتوظيف والتي تأتي في إطار استراتيجيتنا الأوسع للتقطير، تؤكد من جديد أن التقطير هو في صلب أولويات عملنا، وأنا أدعوا جميع القطريين ذوي المواهب والمتطلعين لتطوير مسيرتهم المهنية للانضمام إلينا". وأضاف سعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني المدير العام للتقطير في ميرسك قطر للبترول: "لقد كان لجهودنا صدىً إيجابياً لدى موظفينا القطريين خلال العام الماضي، ولكننا نسعى باستمرار نحو الأفضل وتقديم البرامج المتخصصة لتطوير الكفاءات لموظفينا من خلال برامج التدريب الفردية والبرامج المتخصصة مثل برنامج القيادة لصفوة من الموظفين القطريين، حيث يتلقون خلالها مهارات هامة للمضي قدماً في التطور المهني". وكجزء من استراتيجيتها للتقطير والتي أطلقتها العام الماضي، فإن ميرسك قطر للبترول ملتزمة بزيادة عدد القطريين الذين يتولون المراكز القيادية أو التخصصية الرفيعة في الشركة إلى أربعة أضعاف بحلول العام 2017. يشار إلى أن شركة "ميرسك قطر للبترول" بدأت مزاولة نشاطها في دولة قطر عام 1992، بعد التوقيع على اتفاقية التنقيب وتقاسم الإنتاج مع الحكومة القطرية بهدف تطوير حقل الشاهين الكائن في بلوك 5، في السواحل البحرية القطرية (أوفشور قطر). وتشمل خطة التطوير الميداني لعام 2005 الخاصة بشركة "ميرسك قطر للبترول" (خطة التطوير الميداني 2005) حفر ما يزيد عن 160 بئر إنتاج وحقن الماء خلال فترة 6 سنوات. كما تشمل الخطة أيضا إنشاء وتركيب 15 منصة بحرية جديدة، بالإضافة إلى منشآت الإنتاج والإقامة، والتي تم الانتهاء منها حالياً. ويبلغ إنتاج البئر 300 ألف برميل نفط يومياً.

قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إن هناك خططا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار. وقال أحمد الإبراهيم، رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا. وقال الإبراهيم للصحفيين، إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو 5 سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10% سنويا. وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وموضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين. وتابع أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30% من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت. وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ. وقال الإبراهيم، إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها، لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ 3 آلاف ميجاوات، لكنه لم يحدد الدولة المعنية. وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة. ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو وأغسطس، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة. وقال الإبراهيم، إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.

بلغت المساعدات السعودية الخارجية خلال 24 عاما 252 مليار ريال (67.2 مليار دولار) منذ 1990 وحتى أبريل 2014، منها 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) لتسع دول عربية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أبريل، من العام الجاري. وتصدرت مصر الدول العربية التسع التي رصدت لها السعودية مساعدات مالية خلال الفترة من يناير2011 وحتى أبريل 2014، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، تشكل 29% من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع. وجاء اليمن في المركز الثاني بـ14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، ثم الأردن 11.2 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، ورابعا البحرين بـ10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، ثم سلطنة عمان بـ9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، وفي الترتيب السادس جاءت فلسطين بـ6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، ثم المغرب بـ6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، ثم السودان بملياري ريال (527 مليون دولار)، وأخيرا جيبوتي بـ255 مليون ريال (68 مليون دولار).

انخفض حجم احتياطات روسيا النقدية الدولية، التي تتكون من العملات الصعبة والذهب، وحقوق السحب الخاصة بمقدار 4.3 مليار دولار، في الفترة من 5 حتى 12 سبتمبر الجاري وبلغ 459.9 مليار دولار. وأفادت وزارة المالية الروسية في بيانات ذكرتها إذاعة "صوت روسيا" اليوم الأحد، بأن حجم صندوق الاحتياطي النقدي الروسي ارتفع بنسبة 9.4% في شهر أغسطس الماضي ووصل إلى 3 تريليونات و387 مليار روبل، ما يعادل 91.72 مليار دولار بحلول الأول من سبتمبر الحالي. وأضافت الوزارة أن حجم صندوق الرفاه الوطني الروسي نما بنسبة 2% في شهر أغسطس ووصل إلى 3 تريليونات و151 مليار روبل، ما يعادل 85.31 مليار دولار، بحلول الأول من سبتمبر الجاري. يذكر أنه بحلول الأول من أغسطس، كان حجم صندوق الاحتياطي النقدي الروسي، يساوي 3 تريليونات و95 مليار روبل، وصندوق الرفاه الوطني 3 تريليونات و89 مليار روبل.

بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 72.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الأردنية من الكويت خلال نفس الفترة، 114.6 مليون دولار، أي أن الميزان يميل إلى صالح الكويت بنحو 42 مليون دولار. وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد الشركاء الكويتيين المسجلين في غرفة تجارة الأردن 61 شريكا، برأس مال يبلغ 134 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن 10 مليارات دولار، منها 240 مليونا استفادت من قانون تشجيع الاستثمار حتى عام 2013، وتتركز في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات والبنوك والصحة. وبين مراد أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة الأردن للكويت، بلغت منذ مطلع العام الحالي حتى 21 سبتمبر، 5782 شهادة بقيمة إجمالية 68 مليون دولار، مقارنة مع 6444 شهادة صدرت عام 2013 بقيمة 48 مليون دولار.

أشارت تقارير صحفية أن وكالة "ستاندرد آند بورز" قد أبقت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى الطويل عند (AA)، والمدى القصير بالعملتين المحلية والأجنبية عند (A-1)، ونظرة مستقبلية مستقرة.وحسب وكالة الأناضول الإخبارية التي أكدت حصولها على البيان الذي أصدرته "ستاندرد آند بورز" اليوم السبت أن الوكالة الدولية قالت إن الإبقاء على التصنيف الإئتماني لقطر يعكس ثروتها الاقتصادية العالية والموازين المالية والخارجية القوية التي تتمتع بها. وأضاف البيان أن الاستقرار السياسي والاجتماعي المحلي يسود قطر.يذكر أن دولة قطر احتلت الصدارة على صعيد "إستقرار الاقتصاد الكلي" في قائمة التنافسية الدولية التي تصدر عن منتدى دافوس في سويسرا، مطلع سبتمبر الجاري.وتوقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" في أبريل الماضي، أن متوسط التضخم في أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من المتوقع أن يبلغ 3.6% في 2014 و4.0% في 2015، بعد أن بلغ 3.1% في 2013.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لنمو القطاع العقاري وبدأ تنفيذ المشاريع الضخمة في البنية التحتية خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيراً إلى أن شركات إنتاج مواد البناء واكبت كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المعنية بعمليات التنمية التي تتضمنها خطط الدولة ويقدر عدد مشاريع البنية التحتية قرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الست القادمة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات المنتجة لمواد البناء، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.وقال التقرير إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8%"عام 2016، وفقا لدراسات من مراكز أبحاث عالمية ومحلية.وعلى صعيد نمو أعمال الشركات العاملة في مواد البناء أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن صناعة الاسمنت في قطر تسير على قدم وساق وتواصل نمو إنتاجها من خلال خطوط إنتاج جديدة تخطط لها الشركات المنتجة له في قطر.وقال التقرير: إن شركة قطر الوطنية للإسمنت تنتج حاليا 10 آلاف طن من الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح التقرير أن الوطنية لصناعة الأسمنت وفي إطار خططها التوسعية لتلبية الطلب المتنامي مواد البناء بدأت في إنشاء مصنع الاسمنت رقم 5، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلنكر و5500 طن من الاسمنت، وسيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلنكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيراً إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016، وسيساهم مساهمة حقيقية في توفير احتياجات السوق القطرية خلال الفترة القادمة، مما سوف يدعم بقوة خطة الدولة العمرانية لاستضافة مونديال 2022، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ذات السياق قال التقرير إن شركة الخليج للإسمنت الذراع الصناعية لمجموعة المستثمرين القطريين (المستثمرين) وقعت في وقت سابق الاتفاق النهائي لتوسعة خط إنتاج الشركة. وسيضمن الاتفاق مضاعفة الطاقة الإنتاجية من مادة الكلنكر لتصل 12000 طن/يومياً ورفع الطاقة الإنتاجية للإسمنت إلى 14000 طن يومياً، من خلال تعاون شركتي FLS الدنماركية لتوريد المعدات والآلات الصناعية وCNBM إنترناشيونال الصينية للقيام بالأعمال المدنية بقيمة بلغت 700 مليون ريال قطري، على أن يبدأ الإنتاج في التوسعة بعد 20 شهراً من تاريخ بدء العمل بالمشروع. ووقعت الشركة الاتفاق خلال شهر ديسمبر الماضي.ويبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التوقعات تشير بأن تبلغ ذروة الطلب على مادة الاسمنت مع نهاية العام الحالي وستصل إلى مستوى 20 ألف طن يوميا، ويشير التقرير إلى أن إنتاج شركة الاسمنت بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر على تغطية هذا الطلب بنسبة 100% وحول إنتاج الحديد الصلب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إنتاج مشروع الفرن الكهربائي-5 لصهر الحديد البالغ قيمته 1.2 مليار ريال قطري، الذي تم تدشينه مؤخراً، في شركة قطر ستيل التابعة لشركة صناعات قطر زاد عن 336.000 طن متري من كريات الحديد خلال النصف الأول من عام 2014 متجاوزاً الموازنة بنسبة 32% وحالياً يعمل بمعدل 84% من مقدرته التصميمية، وفقا لتصريحات رسمية من قبل الشركة. ووفقا لذات المصدر استطاعت شركة قطر ستيل زيادة حجم مبيعاتها من الحديد المقولب DRI/ والحديد المختزل HBI وكريات الحديد خلال الربع الثاني من عام 2014. وذكرت أنها قامت ببيع بيع 167.000 طن متري إضافي من كريات الحديد و91.000 طن متري إضافي من الحديد المقولب/ الحديد المختزل خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014". وبين التقرير أن ازدياد هذه المبيعات تعزى إلى نمو القطاع العقاري بشكل عام. وأضاف التقرير: بلغ متوسط الانخفاض السنوي لأسعار قضبان التسليح نسبة 5% ليغلق عند 2.389 ريال قطري للطن المتري. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "660.9" مليون ريال.

في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادي والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية لاتفيا، وعلى هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مدينة نيويورك الأمريكية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا.وقع هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن حكومة جمهورية لاتفيا سعادة السيد ادغار رينكيفيك وزير خارجية لاتفيا.

تلبية للدعوة الموجهة له من بورصة نازدك في نيويورك، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة والوفد المرافق له بزيارة لمقر بورصة نازدك وقد التقى به الرئيس التنفيذي للبورصة. وزير الاقتصاد يلقي كلمته معبراً عن سعادته بالترحيب بزيارة الوزير للبورصة وذلك لما يمثله اسم دولة قطر من مكانة مرموقة في عالم الأعمال والاستثمار عالميا، حيث يعتبر الأسبوع الثالث من سبتمبر من أكثر الأسابيع أهمية ضمن الأجندة العالمية وهو الأسبوع الذي تستضيف فيه مدينة نيويوك الأمريكية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد ألقى رئيس بورصة نازدك كلمة أشاد فيها بالدور الذي تلعبه دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. حيث أشار إلى أن دولة قطر من حيث الجغرافيا تعتبر دولة صغيرة الحجم، ولكنها من حيث الفعل تتفوق على العديد من الدول الكبرى. وقد تركت دولة قطر بصمتها في الساحة الدولية من حيث تسخيرها لمواردها المتعددة لتوفير العيش الكريم والرفاهية لمواطنيها، وعلاقتها الطيبة مع شركائها التجاريين. إن دولة قطر بحكمة قيادتها وشفافية سياساتها أضحت تنافس كبريات الدول المتقدمة في مختلف المجالات.وكان رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور جان انتونيو قد حضر اللقاء حيث ألقى كلمة معبرة عن عمق العلاقات العربية الأمريكية خاصة مع دولة قطر. لقد أسهمت دولة قطر بقدر لا يستهان به في توثيق الترابط العربي الأمريكي من خلال ما قامت به قناة الجزيرة من ربط بين العالمين العربي والأمريكي حيث تقوم ببث العديد من البرامج والأخبار المهمة عن العالم العربي وباقي أنحاء العالم. كذلك أسهمت الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات القطرية الأخرى في تقوية وتوسيع تبادل المنافع بين الشعوب العربية والشعب الأمريكي، وأصبحت هنالك العديد من القواسم المشتركة. إن حكمة القيادة القطرية الراشدة وما نشهده من معدلات عالية للتنمية سوف تضع دولة قطر في مصاف الدول الكبرى من حيث تأثيرها على حركة التجارة والاقتصاد الدوليين. وزير الإقتصاد على الشاشة الرئيسية لبورصة ناسداكوقد عقبت على حديث رئيس مجلس بورصة نيويورك ورئيس مجلس العلاقات العربية الأمريكية، السيدة الأولى السابقة لنيويورك السيدة ماتلدا كومو التي رحبت بالوفد القطري وعبرت عن سرورها بوجود الأمم المتحدة في نيويورك مما مكنها من أن تلتقي في هذا اليوم بالوفد القطري. وقد أشادت بدور دولة قطر الرائد والمساهمات التي تقوم بها من خلال دعمها لشركائها التجاريين من ناحية واهتمامها بالتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب في دولة قطر وخارجها وللقطريين وغيرهم ضمن برامج وخطط طموحة نالت إعجاب العالم أجمع خاصة ما أعقب نجاحها في نيل شرف تنظيم كأس العالم لعام 2022.ثم تحدث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة معبرا عن سروره لما شاهده من نهضة وتطور في العلاقات العربية الأمريكية بشكل عام والقطرية بشكل خاص. وقد أشاد سعادته بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التي تميزت بالتفاهم المشترك وروح التعاون البناء مما جعل هذه العلاقات في نمو وازدهار يوما بعد يوم. ومضى سعادته قائلا إن سياسة دولة قطر التنموية مستمدة من رؤية قطر 2030 والتي أفردت للقطاع الخاص مكان القيادة في خطط التنمية المستدامة. فالقطاع الخاص يشكل مع القطاع العام الجناحين اللذين يحلق بهما الاقتصاد القطري وينطلق نحو مزيد من النمو والازدهار عبر التعاون المشترك وتبادل المنافع مع كافة الشركاء التجاريين. وأكد سعادته انفتاح الاقتصاد القطري وترحيبه بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط اعتمادهم على التقنية في تنفيذ مشاريعهم التي يقومون بها في دولة قطر. وزير الإقتصاد ورئيس ناسداك وعدد من المسؤولينثم أعطى سعادة الوزير الفرصة في مبادرة تعبر عن الحفاوة والتكريم بقرع الجرس لإعلان بدء البورصة عملياتها لهذا الصباح. وقد تناقلت مختلف الوسائط الإعلامية المحلية والعالمية هذا الخبر والذي ستكرر بثه خلال جميع النشرات في هذا الأسبوع حيث يتم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بورصة نازدك هي سوق مالي أمريكي تم إطلاقها في عام 1971 بمائة نقطة، وذلك بأول بورصة تتعامل بالشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى. أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.

حدث في الأسبوع الماضي ما تنبه إليه المحللون من تراجع أسعار الأسهم والمؤشر العام، وفي حين أعلنت إدارة بورصة قطر عن إجراء مشاورات لتحسين السيولة، فإن المحافظ القطرية وغير القطرية قد سارعت إلى أخذ المبادرة في عمليات البيع الصافي بما مجموعه 288 مليون ريال في مواجهة الأفراد خاصة القطريين منهم. وتم ذلك في وقت تراجعت فيه أحجام التداولات للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 18% إلى 2.7 مليار ريال وبمتوسط 543 مليون ريال يومياً. ولم تكن أخبار بعض الشركات التي تم الإفصاح عنها بالتي تؤثر على توجهات البيع، ولا إعلان ست شركات عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الشهور التسعة الأولى من العام. وعلى مدى جلسات الأسبوع كسر المؤشر العام عدة حواجز دعم، وانخفض في المحصلة بما مجموعه 475 نقطة وبنسبة 3.31% إلى 13875. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر البنوك وبدرجة أقل مؤشري العقارات والصناعة. وبهذا الانخفاض فقدت الرسملة الكلية للسوق نحو 23 مليار ريال وانخفضت إلى 739.2 مليار ريال. تداولات بورصة قطر وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريراً عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 25 سبتمبر، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 475.5 نقطة وبنسبة 3.31%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13874.9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 115.2 نقطة وبنسبة 3.18 % إلى مستوى 3506.4 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركتي المخازن والمجموعة الإسلامية فقط، فيما بقيت أسعار أسهم الرعاية والخليج التكافلي من دون تغير عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، انخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.07%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.66%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.97%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.14%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.37%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.95%. وقد كان سعر سهم بنك الدوحة أكبر المنخفضين بنسبة 5.91%، يليه سعر المصرف بنسبة 5.83%، فسعر سهم دلالة بنسبة 5.23%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.69%، فسعر سهم الدولي بنسبة 4.33%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.17%. وفي المقابل اقتصر الارتفاع على سعري سهمي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.42%، وسعر سهم المخازن بنسبة 0.39%. الرسملة تنخفض إلى 739.2 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع بنسبة 18% إلى 2.7 مليار ريال، بمتوسط يومي 542.8 مليون ريال مقارنة بـ 662.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.46 مليار ريال، بنسبة 53.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 537.5 مليون ريال، يليه سهم الريان بقيمة 245.4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 212.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 183.7 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 147.9 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 133.7 مليون ريال. مبيعات المحافظ القطريةوقد باعت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 173.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 114.2 مليون ريال، فيما اشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 253.1 مليون ريال، واشترى غير القطريين صافيا بقيمة 34.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 23.3 مليار ريال إلى 739.2 مليار ريال.أخبار الشركات:1-أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع كل من مجموعة ريجينسي القابضة وشركة ارامكس دبي، وتم استخراج سجل تجاري رقم 68320 باسم شركة (أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م).2- أعلن مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن نتائج اجتماعه العادي يوم 22سبتمبر. وكان من أهم القرارات التي اتخذها الموافقة على مشروع مشترك مع شركة كانون (الشرق الأوسط). وسيتم الإفصاح عن تفاصيل المشروع المشترك فيما بعد، كما وافق مبدئيا على بعض المشاريع الأخرى.3-أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن تسليم شركة هليكوبتر الخليج بقطر أول طائرتين من طراز AW189 المروحية المتوسطة بمواصفات المواقع البحرية. وكانت الشركة قد طلبت 15 طائرة من هذا الطراز ومن المنتظر أن يتم استكمال باقي العقد حتى عام 2017.4-قال مصرف الريان إنه جمد خطة شراء حصة في بنك تجاري في ليبيا إلى أن تتحسن الأحوال هناك. وكان الريان قد أعلن في يناير 2013 إنه يدرس شراء حصة استراتيجية في بنك تجاري ليبي دون أن يفصح عن اسم البنك المستهدف. إلا أن المصرف قال في إفصاح للبورصة إنه قرر إرجاء اتخاذ أي خطوات تتطلبها عملية الاستحواذ إلى أجل غير مسمى أو إلى أن تظهر بوادر إيجابية مشجعة للاستثمار في ليبيا.5-أعلنت شركة صناعات قطر أنه تم الانتهاء من الإنشاءات لمصنع استرداد ثاني أكسيد الكربون، لمشروع المجموعة المشترك للإضافات البترولية، "كفاك". كما أعلنت عن تجميد مشروع مجمع بتروكيماويات "السجيل" الذي أعلنت قبل عامين عن خطط تأسيسه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار. وفي المقابل أعلنت الشركة أنها بصدد إنشاء مشروع جديد من المشروعات التحويلية لإنتاج البتروكيماويات، والذي يُتوقع أن يجني عوائد اقتصادية أفضل.. مضيفة أن المشروع مازال تحت الدراسة.6- أعلنت شركة بروة العقارية أنها وقّعت اتفاقا لبيع كامل حصصها في رأسمال كل من شركة كيو دي إس – بي - جي للمقاولات، وشركة كيو دي سي- بي- سي للصناعات (بنسبة 40.1 % من رأسمال كل من الشركتين) لصالح شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ش.م.ق. بإجمالي سعر تسعة وستين مليون ريال قطري. ويخضع إتمام هذه الصفقة لاستيفاء الشركة جميع الشروط التنظيمية والموافقات الحكومية وشروط الإتمام المعتادة في عمليات من هذا النوع.7-أعلنت بورصة قطر أنه ستقوم على ضوء التطورات الإیجابية التي شهدتها سوق المال القطریة في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية؛ بهدف تحسين السيولة في السوق، اعتباراً من شهر أكتوبر. وعقب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة بعقد عدة اجتماعات لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة وتحدید معایير دخول وخروج الشركات وتحدید أوزانها في كل منها بحيث یتم الإعلان عن المنهجية الجدیدة خلال شهر نوفبر 2014 وتطبيقها فعليا في الأول من شهر ینایر القادم.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت قبل أسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 7.9 مليار ريال إلى 954.8 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار لتصل إلى 234.7 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 1.6 مليار إلى 336 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.1 مليار إلى مستوى 301.8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7.5 مليار إلى 315.8 مليار ريال.3. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 91 سنتاً للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 94.25 دولار. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 29.25 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 712 مليون ريال.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 167 نقطة إلى مستوى 17113 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 109.29 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.2684 دولار لكل يورو، فيما استقر سعر الذهب عند 1215 دولارا للأونصة دون تغير يُذكر.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 475.53 نقطة، أو ما يعادل 3.31 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.874.97 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.1 % لتصل إلى 739.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 762.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم شركتين الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 39 سهماً وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 1.4 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 500 ألف سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 160 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "بنك الدوحة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.9 %، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2،5 مليون سهم، لتتقلص مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 1.2 %.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد ساهم تراجع سهم "مجموعة QNB" بنحو 93.7 نقطة من الخسائر الإجمالية للمؤشر خلال الأسبوع، علماً بأن سهم "مجموعة QNB" حقق منذ مطلع العام مكاسب إجمالية بلغت 18 %. كما أدى تراجع سهم "صناعات قطر" إلى فقدان المؤشر 66 نقطة، علماً بأن السهم حقق مكاسب بلغت 13.1 % منذ مطلع العام. وجاء في المركز الثالث سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي ساهم تراجعه هذا الأسبوع في فقدان المؤشر نحو 55 نقطة، ليصل بذلك إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 63.8 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الرعاية" هو السهم الوحيد ضمن مؤشر بورصة قطر الذي لم يسجل أي خسائر لدى الإغلاق في مختلف جلسات الأسبوع.إنخفاض إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18 % ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.4 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.7 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 537،5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 17.3 % ليصل إلى 66.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 80.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 23.5 % ليصل إلى 25.776 صفقة بالمقارنه مع 33.675 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 53.5 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23 % من حجم التداولات. كما استأثر سهم "إزدان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 27.1 مليون سهم.رؤية المؤسسات الأجنبيةوتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 114 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 263.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 174 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 288.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 34.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 57.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 253.8 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2.4 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانعكس الاتجاه التصاعدي لمؤشر بورصة قطر الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، لينهي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، مع فقدانه نحو 476 نقطة من قيمته نتيجة لتصفية بعض المتداولين لجانب من مراكزهم الاستثمارية. وكان الأسبوع سيئاً لداعمي الاتجاه الصاعد، مع تراجع المؤشر في كل جلسة من جلسات الأسبوع، وكسره للعديد من حواجز الدعم النفسية الهامة، وكذلك معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً. وقد أدى ذلك إلى تغير مشاعر المستثمرين وتحولها إلى السلبية. وتقع منطقة الدعم القوية التالية للمؤشر بالقرب من مستويي 13.750 — 13.800 نقطة، وهي نفس المنطقة التي مثلت أحياناً مستوى للدعم وفي أحيان أخرى مستوى للمقاومة في مناسبات عديدة خلال المرحلة الماضية، وقد يتجه إليها المؤشر خلال الأسبوع الحالي. وفي الوقت ذاته، قد يشهد السوق اهتماماً بالشراء بالقرب من هذين المستويين. إلا أن أي تراجع للمؤشر دون مستويي 13.750 — 13.800 نقطة قد يؤدي إلى ضغوط بيع كثيفة تدفع به لتسجيل المزيد من الهبوط باتجاه مستوى 13.600 نقطة. وعلى الجانب الآخر، يواجه المؤشر حاجز مقاومة فوريا عند معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً، يليه مستوى 14.000 نقطة النفسي الهام. وقد تتحول آفاق المؤشر إلى الإيجابية إذا نجح في الإغلاق فوق هذين المستويين. وفي غضون ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية إلى تقاطع سلبي، بينما يتجه مؤشر الماكد بعيداً عن خط الإشارة في إشارة إلى اتجاه تراجعي.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى عمليات جني أرباح جعلته يتراجع إلى ما دون 14 ألف نقطة. هذا وقد بلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 66.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.7 مليار ريال ونفذت 25.7 ألف صفقة. وسجلت الأسبوع الماضي كل المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 39 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن انخفاض البورصة يعتبر طبيعياً نظراً لأن ثنائية الارتفاع والانخفاض تميزان نشاط أسواق المال بشكل عام. وأضاف أن هذه التراجعات يمكن أن تحدث فرصا استثمارية جديدة ، مضيفا كذلك أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات ضمن مستويات معقولة.التعاملات القطاعيةوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال، قطاع الخدمات 171.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 397 مليون ريال وقطاع التأمين 49.7 مليون ريال ،وقطاع العقارات 805 ملايين ريال وقطاع الاتصالات 173.5 مليون ريال وقطاع النقل 75.4 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الاجمالية بخصوص عملية الشراء 44% وعملية البيع 35% ،والمؤسسات الأجنبية 22% وعملية البيع 28%.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 11% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 25%.وانخفض كل من مؤشر العائد الاجمالي 709 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 148 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 115 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 143 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 141 نقطة.ومؤشر أسهم التأمين 89 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 110 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 33 نقطة ومؤشر أسهم النقل 32 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 72 نقطة. إرتفاع المؤشروأكد المستثمر راشد السعيدي أن السوق شهد خلال الجلسات السابقة تراجعاً نتيجة وجود عمليات جني أرباح ، معتبراً أن مؤشر الأسعار قادر على الارتفاع مجددا خاصة بعد العيد. وأضاف أن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث سوف تقدم دعماً اضافياً للسوق، وهي قد تساعد على جذب مزيد من المستثمرين. وأعرب أحد المساهمين أنه من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الهدوء قبل اجازة عيد الأضحى في انتظار الإعلان عن أرباح الشركات للربع الثالث خلال الفترة القادمة. وأوضح أن المعطيات الاقتصادية الداخلية مشجعة على الاستثمار في الأسهم . التداولاتوتم التداول في قطاع البنوك خلال الأسبوع الماضي على 15.3 مليون سهم ونفذت 8604 صفقات وقطاع الخدمات 2.9 مليون سهم ونفذت 1659 صفقة وقطاع الصناعة 4.4 مليون سهم ونفذت 5926 صفقة وقطاع التأمين 804 الاف سهم ونفذت 584 صفقة وقطاع العقارات 35.7 مليون سهم ونفذت 6119 صفقة وقطاع الاتصالات 5.5 مليون سهم ونفذت 1975 صفقة وقطاع النقل 2 مليون سهم ونفذت 909 صفقات.مؤشر الأسعار وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار لم يتمكن خلال الأسبوع الماضي من التماسك فوق مستوى 14 ألف نقطة، حيث تعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ الأجنبية التي أقبلت على البيع بشكل مكثف خاصة في الجلسات الأخيرة من الأسبوع. هذا ويبقى السوق مرشحاً لمعاودة الارتفاع مجدداً في ظل المحفزات الاقتصادية إضافة إلى أرباح الشركات للربع الثالث التي تدعم السوق وتعزز مناخ الثقة لدى عموم المساهمين.

يقوم "دوحة فستيفال سيتي" الذي يعتبر من أكبر المشاريع التطويرية المتعددة الاستخدامات ويضم أكبر مول ترفيهي وتسويقي في قطر والذي من المتوقع عند اكتماله في الربع الثالث من عام 2016 أن يكون واحدًا من أكبر المجمعات التسويقية في الشرق الأوسط، باستضافة ورعاية حفل إفطار تعريفي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لقطاع التجزئة 2014، يوم الثلاثاء في 30 سبتمبر بالعاصمة الفرنسية باريس. سيقام الحفل في مركز مؤتمرات الصناعات الجديدة والتقنيات CNIT بمنطقة لا ديفانس في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يحضره نخبة من أرفع تجار التجزئة في العالم الذين سيعقدون لقاءات مع كبار مسؤولي دوحة فستيفال سيتي الذين بدورهم سيقدمون إيجازًا عن آخر تطورات هذا المشروع الضخم وفرص التأجير المتاحة فيه على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 250,000 متر مربع. هذا وكان دوحة فستيفال سيتي قد وقعّ مؤخرًا عقود تأجير مع عدد من متاجر التجزئة العالمية المشهورة. وقد أكدت أبرز مجموعات متاجر التجزئة الرائدة على مستوى المنطقة تواجدها بمتاجرها المتنوعة وعلاماتها الراقية للأزياء والمطاعم ومرافق الترفيه في أكبر وجهة للتسوّق والتسلية الترفيه في دولة قطر. وتضم هذه المجموعات كلا من: علامات مجموعة الفطيم للتجزئة، الشايع، أباريل، مجموعة أزاديا، لاند مارك، مجموعة دبي القابضة، مجموعة أبو عيسى، مجموعة الطاير، استوديو ومحلات السلام. ومن المتوقع كذلك أن تعيد "ڤوكس سينما" تعريف المشهد الترفيهي في دولة قطر، حيث ستوفر صالات متطورة تشمل 16شاشة عرض رقمية بالكامل، كما ستفتتح مجموعة "علي بن علي" أول هايبر ماركت كامل الحجم من سلسلة هايبرماركت "مونوبري" الفرنسية الشهيرة بالدوحة.وقال كريم شمّاء، الرئيس التنفيذي، لشركة "بوابة الشمال العقارية ذ.م.م."، التي تمثل الطرفين الإماراتي والقطري المساهمين في المشروع، وتضم الشركة أربعة مساهمين هم كل من، شركة "الفطيم للخدمات العقارية ش.ذ.م.م." ومقرها دبي، "مصرف قطر الإسلامي ش.م.ق."، شركة "عقار للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م." إلى جانب إحدى الشركات القطرية الخاصة: " بينما نقترب من تاريخ افتتاح دوحة فستيفال سيتي المقرر في الربع الثالث من عام 2016، نواصل تطوير مشروعنا الذي يعد الوجهة الأكثر جاذبية في دولة قطر للتسوّق والترفيه والتي تنافس أفضل مثيلاتها في العالم".وأردف قائلاً: "وصلنا حاليًا إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتنا مع العديد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة، والتي تواصلت معنا بشأن المساحات القليلة المتبقية للتأجير في المول، وسوف نعلن قريبًا عن هذه الإضافات الهامة للقائمة الكبيرة من الشركات التي تم الاتفاق معها". ومن الجدير بالذكر أن دوحة فستيفال سيتي كان قد أعلن في شهر مايو الماضي عن تعيين شركة الخليج للمقاولات / وألك قطر (مشروع مشترك) اللذين يعتبران من أكبر المقاولين في قطر، لتنفيذ واستكمال أعمال إنشاءات المول الضخم في هذا المشروع البارز. وتجري حالياً أعمال إنشاءات المول وذلك وفقاً للخطة المقررة لافتتاحه في شهر سبتمبر 2016.

طالب مؤتمر التجارة والصناعة الذي نظمه بنك الدوحة وعقد في دبي وأبوظبي، بدعم التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أهمية الدور الذي تلعبه التوجهات المعاصرة على غرار العولمة وتحرير القيود التنظيمية في إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي في المنطقة، ومشيراً إلى أن القوة الكامنة في النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح للاقتصادات الإقليمية للنهوض باستمرار في وجه مختلف التحديات: "أظهرت الأسواق المالية الخليجية قدراً كبيراً من الاستقرار والمرونة، بعد تمكنها من التعافي بشكل رائع من تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009. وحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يمر بها العالم بأسره، فقد تمكنت الاقتصادات في المنطقة من الاستمرار في تسجيل نمو ثابت، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادات الحكيمة التي تدير دفة الأمور في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي سبيل تعزيز هذا النمو واستدامته، فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من التقارب الدائم بين القطاع المصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والتوريد، فضلا عن إدارة المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالعملات. هنالك حاجة إلى آليات جديدة لمواءمة الأطر التنظيمية". سد الفجوة كما ركز السيد محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان "التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، التي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل. ولذلك فإنني أرجو من الأطراف المعنية وصناع القرار في القطاع المصرفي أن ينظروا إلى ما وراء أهداف المبيعات، والتي عادة ما يركزون عليها، وأن يتوجهوا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من التوسع ونمو الأعمال. مما لا شك فيه أن تقديم القطاع المصرفي للدعم والمساندة للقطاعات الغير نفطية يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو، لا سيما في ضوء فرص النمو الهائلة الناشئة في العديد من المجالات على غرار تجارة السلع الأساسية.التنويع الإقتصاديوصرحت السيدة كيمبرلي تارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "FOUR WINDS" إلى أن دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو على المدى البعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سباقة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وذكرت أن القطاع الصناعي هو الآن ثالث أكبر قطاع في الدولة من حيث عدد العاملين فيه. وقالت خلال عرضها التقديمي تحت عنوان "التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة – تطوير القطاع الصناعي": "من وجهة نظر المصنعين، فإن هناك عدداً هائلاً من العوامل التي تدفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار العديد من المناطق الحرة والبنى التحتية اللوجستية من الطراز العالمي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتسهيلات الاستثمار فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام. الصناعةوعلاوة على ذلك، فإن القطاع الصناعي يسهم في استقرار ودعم نمو العديد من القطاعات الأخرى. ويمكنني القول انني أرى أن القطاع الصناعي يمثل أعلى الركائز الاقتصادية قيمة بعد القطاع النفطي". وتحدث السيد سوريش ناير، رئيس التقاضي وتسوية المنازعات في شركة شركة سترايتس لوز "straits law’s" ومقرها في سنغافورة، بشكل مفصل عن المخاطر والتعقيدات القانونية التي تهيمن على التعاملات التجارية العالمية. واستناداً إلى سنوات خبرته الطويلة في المجال القانوني، استشهد ناير بأمثلة عن النزاعات التجارية المعقدة والمسارات القانونية التي تؤول إليها ونتائجها النهائية، وذلك بهدف رسم صورة أوضح للجمهور عن العوائق القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالهم أثناء تنفيذهم لمعاملات تجارية على المستوى الدولي. الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية وفي ظل تذبذب العملات الأجنبية والقلق المتزايد للشركات في عصر العولمة اليوم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار، تم التطرق في المؤتمر إلى قضايا الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية (الفوركس) ومخاطر معدل الفائدة. وفي سياق ذلك، صرّح السيد جوليان هيوستن، مدير المؤسسات العالمية (MENA) - وقسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الوطني، أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون له كبير الأثر على المؤسسات من حيث العمليات والربحية. وقال هيوستن: "يكمن التحدي الذي تواجهه الشركات اليوم في إيجاد وسيلة لجني الأرباح دون تعريض أعمالهم إلى المخاطر. ونتيجة لذلك، فان هناك إقبالاً متزايداً تجاه تبني آليات مبتكرة مثل مقايضة العملة بالائتمان، التي تُعتبر الأفضل فيما يتعلق بإزالة مخاطر العملات الأجنبية ومعدل الفائدة".

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" على جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2014"، ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز "قطر إنتربرايز أجيليتي" الذي تنظّمه مجلة إنتربرونر وهي مجلة دولية وإقليمية رائدة في عالم الشركات المتوسطة والصغيرة.وتسلّم السيد سعيد هادي الخيارين، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، الجائزة بالنيابة عن المصرف من السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك في الحفل الّذي أقيم في فندق جراند حياة — الدوحة. وقد حصد المصرف هذه الجائزة خلال هذا العام من العديد من المجلات الدولية كـ"يوروموني" و"ذا بانكر".ونجح المصرف من خلال برنامج "أعمالي" في رفع مستوى الخدمة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق رؤية المصرف للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتعكس سياسة المصرف سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.والبرنامج الذي تم إطلاقه في بداية العام الماضي ساهم في نمو تمويل المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد حدد البرنامج القطاعات الاقتصادية التي تقع ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدم لها خدمات مصرفية استثنائية إضافة إلى عروض وحوافز مالية لعملاء هذا القطاع الحيوي الذي يشمل قطاعات التجارة والخدمات والمقاولات.وتخطت نتائج برنامج "أعمالي" كافة التوقعات منذ إطلاقه. ويتمتع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بإمكانيات كبيرة، ومن المتوقع أن ينمو بسرعة ويلعب دوراً هاماً في النمو الشامل في قطر. ويمسك المصرف بحصة لا بأس بها من سوق الشركات والتجزئة، كما يتميز بحضوره القوي في جميع أنحاء الدولة عبر فروعه المتعددة التي تساعده على تلبية المتطلبات المتزايدة لعملائه. وإثر إطلاق أعمالي، حقق المصرف نتائج إيجابية من كافة الجوانب على المستوى المالي والخدماتي على حد سواء.نتائج نصفية إيجابيةوحقق المصرف نتائج إيجابية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2014. فقد وصل صافي الأرباح إلى 725 مليون ريال للفترة المنتهية في يونيو 2014، بما يعادل نمواً بنسبة 15 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. ووصل إجمالي الموجودات لدى المصرف إلى 89.1 مليار ريال، محققاً زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. كما حققت النشاطات التمويلية نمواً كبيراً بنسبة 32 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 33 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، مما سمح للمصرف بتعزيز مكانته من ناحية السيولة.إجمالي العائداتإلى ذلك، وصل إجمالي عائدات المصرف بحلول نهاية يونيو 2014 إلى 1.8 مليار ريال، أي ما يعادل زيادة 18 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. كما حقّقت النشاطات التمويلية عائدات بقيمة 1.2 مليار ريال بنهاية يونيو 2014، أي ما يعادل زيادة 23 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. هذا وقد سجّلت عائدات العمولة الصافية والرسوم نمواً كبيراً لتصل إلى 191 مليون ريال في يونيو 2014، أي ما يعادل نمواً بنسبة 42 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2013.تثبيت التصنيف الائتماني للمصرفوتجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز بتقريرها الصادر مؤخراً في يونيو 2014 قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A — 'مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس متانة الوضع المالي للمصرف في السوق المصرفي بدولة قطر وبيئة العمل المواتية والرسملة القوية. وكذلك وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتقريرها الصادر في أبريل 2014 قامت بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات. كما قامت وكالة فيتش خلال عام 2014 بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A'مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن تحديث الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت، ليعكس بذلك التزامه المتواصل بتقديم خدمات مصرفية أكثر ملاءمة لعملائه. ومن خلال منصة جديدة سهلة الاستخدام بإمكان العميل إدارة حساباته بشكل أكثر سهولة وراحة. وقد قام البنك بتحديث نافذة الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وسيتم قريباً تحديث نافذة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات والأعمال التجارية.بالإضافة للتحديث الذي خضعت له الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت في الخليجي، تم تعزيز تجربة المستخدم والسرعة والأمن وبذلك أصبحت الخدمة أسرع وأكثر أماناً وسهولة في الاستخدام.وبعد الاستماع إلى آراء العملاء قام البنك باعتماد أكثر من 60 تحديثا على نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت كخيارات التصفح وطرق مختلفة في عرض الحساب. وبما أن العامل الأمني يُعد عاملا رئيسيا لمستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت، عمّق الخليجي المعايير الأمنية بشكل أكبر من خلال التعاون مع خبراء في أمن الإنترنت، ووضع أحدث المزايا الأمنية وأكثرها ابتكاراً وبذلك تُعد خدمات الخليجي المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت من الخدمات الأكثر أمناً في المنطقة.

إنتهت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية من تجديد فرعها الثاني في منطقة "بركاء" في سلطنة عمان، وتحويله من سوبر ماركت إلى هايبر ماركت، إلى جانب توافر الكثير من الماركات والمعروضات التي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع. من داخل الفرع الجديد للميرة بركاءويأتي تجديد الفرع الثاني في إطار خطة "الميرة" و"الميرة عمان" الاستراتيجية المعتمدة الهادفة إلى تعزيز تواجدها في السوق القطري والأسواق الإقليمية، حيثما توافرت الفرص لتوسعة نشاطها، وتعزيز دخله، وتنمية موجوداتها وملكية المساهمين.الجدير بالذكر أن مساحة هذا الفرع الذي افتتح بحلته الجديدة في شهر سبتمبر الحالي هي ستة الآف متر مربع ، موزعة بين المتاجر الجديدة، و4،000 متر مربع للهايبر ماركت.ويضمّ "المول" العديد من المحلات التي تخدم المستهلكين على نطاق الملابس والعناية الشخصية والخدمات مثل: استيلو — ماركة، وX — Pressions للعطور والاكسسوارات، وماركة "Shoe 4 Us " المشهورة في صناعة الأحذية، وفرع لـ"عمان موبايل" العمانية للاتصالات، وسيتم قريباً افتتاح صيدلية، ومحل صرافة، ومقهى.ويتضمن الهايبر ماركت العديد من الأقسام التي تقدم خدماتها للمستهلكين، حيث يضم "مخبزا" متخصصا يقدّم مجموعة متنوعة من الحلويات والفطاير العربية والخبز، وملحمة توفر تنوعاً واسعاً من اللحوم للمجتمع المحلي، بالاضافة إلى قسم خاص للأسماك الطازجة، مع مجموعة واسعة مختارة من السوق المحلية. الميرة تحرص على تجديد فروعها في الخارج كما يتميز قسم الفاكهة والخضار بتنوعٍ واسعٍ وجودة عالية من المنتجات المحلية والعالمية، فضلاً عن زيادة تشكيلة متنوعة ومستوردة في البقالة.كما تم تخصيص منطقة واسعة للإلكترونيات لعرض العلامات التجارية الرائدة في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى قسم للأدوات المنزلية ولعب الأطفال والهدايا والقرطاسية.وقد تم تجديد فرع "بركاء" بعد اكتمال أعمال التطوير والتحديث بما يتناسب ومساعي الشركة لاكتساب حصة أكبر في السوق الاستهلاكية في سلطنة عمان، بما يهدف إلى تعزيز الخدمات وتنويع المواد الاستهلاكية للزبائن، وتقديم تجربة تسوّق مشوّقة تستمد اهميتها من المساحة الواسعة، والتجهيزات الحديثة، والتنوع الواسع، والمظهر الرائع لصالة التسوق.ويقع هايبرماركت "بركاء" قريبا من دوار بركاء على طريق السلطان قابوس السريع، الذي يربط العاصمة مسقط بالعديد من المناطق في سلطنة عمان. وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة الميرة خمسة فروع في سلطنة عمان حاليا، اثنان منها هايبر ماركت. فرع الميرة بركاء عقب تجديده وجاء تجديد فرع "بركاء" في إطار الخطط المستمرة لتطوير بقية الفروع. وتنتشر هذه الفروع في العاصمة مسقط وخارجها في سوق ينمو بدرجة جيدة، ويتوقع أن يتواصل نموه بمستوى مضطرد يتوافق وتطلعات الشركة لدعم تجربة التسوق في السلطنة وتوفير مستلزمات المستهلكين فيها.الجدير بالذكر أن أكثر من 30 % من العاملين في فروع الشركة في سلطنة عمان هم من العمانيين، علما بان جهود الشركة تتواصل لتعزيز هذه النسبة والارتقاء بمستوى أداء العاملين.

قدمت الومنيوم قطر دعماً لطلاب معهد النور للمكفوفين تضمن توزيع حقائب مدرسية جديدة، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وحرصاً من الومنيوم قطر على دعم الرعاية التعليمية للطلاب من هذه الفئة، وتطبيقاً لمبادئ ومعايير المسؤولية الاجتماعية.وتُعرف الومنيوم قطر بدعمها لمشاريع المسؤولية الاجتماعية التي لا تبتغي منها سوى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي حقيقي في المجتمع والبلاد، حيث لم تتوان الشركة عن الإسراع لتقديم الاحتياجات اللازمة لمعهد النور.وقال السيد ابراهيم جاسم فخري، مدير ادارة العلاقات العامة في الومنيوم قطر، في تعليق له حول هذا العطاء: "نتشرف في الومنيوم قطر بمنحنا هذه الفرصة للمساهمة في دعم هذه الفئة من أبناء المجتمع والاهتمام بها. وإن أي جهود تُبذل من قبل المؤسسات والمواطنين في قطر في سبيل دعم هؤلاء الطلبة، ليست مجرد عمل خيري، بل مسؤولية مجتمعية. وكل فرد من أفراد المجتمع في دولة قطر له دور يؤديه ومساهمة يقوم بها ونحن نمضي نحو المستقبل، ومن هنا سنواصل دعم الجهود النبيلة التي تبذلها مؤسسات من قبيل معهد النور لتمكين الناس في قطر بلوغ كامل طاقاتهم".واضاف السيد خالد سعيد الشعيبي مدير ادارة العلاقات العامة في معهد النور: تسلمنا هدية الومنيوم قطر المخصصة لطلاب معهدنا، وقد أثارت هذه الخطوة اهتمام الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الهدية، ولاشك أن هذا الدعم يعزز فرص الرعاية التعليمية للطلاب، ويدعم توجهاتهم في تحقيق النجاح، ويؤكد مكانة الومنيوم قطر كشركة داعمة ومهتمة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية، ويسعدنا دوام تواصلهم معنا بما يضمن تحقيق افضل النتائج في المسيرة العلمية والتربوية لطلابنا الأعزاء".

قامت شركة أوريكس لتحويل الغاز الى سوائل "أوريكس جي تي إل" بتزويد الحافلات المدرسية بوقود الديزل المحول من غاز إلى سائل "جي تي إل" ذي الاشتعال النظيف، وتأتي هذه المبادرة الطموح في إطار التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للتعليم، وشركة مواصلات، وشركة قطر للوقود "وقود"، وتعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية أوريكس جي تي إل الرامية إلى تعزيز الوعي بمزايا الوقود النظيف الصديق للبيئة. وتم البدء بالمشروع في 21 سبتمبر 2014 ويعتمد على استخدام وقود الديزل الذي تنتجه شركة أوريكس جي تي إل الذي يعد نوعًا من الوقود عالي المواصفات، والذي يفي بمتطلبات المعايير الدولية الصارمة في ما يتعلق بالانبعاثات. وسيتم تزويد عدد من الحافلات المدرسية المملوكة من قبل شركة مواصلات، والمقدمة إلى المجلس الأعلى للتعليم بهذا النوع من الوقود النظيف.كما تتعاون شركة أوريكس جي تي إل أيضا مع جامعة قطر، وجامعة تكساس أيه آند إم — قطر، لإجراء التحاليل لمقارنة أداء الحافلات التي تعمل بوقود ديزل جي تي إل، وتلك المزودة بوقود الديزل المعتمد على البترول التقليدي.ومن المقرر أن توفر شركة مواصلات 20 حافلة مدرسية ضمن أسطولها الجديد المخصص للمدارس على مدى شهرين إلى ثلاثة شهور. وسوف يتم تزويد 10 حافلات بوقود الديزل التقليدي، بينما سيتم تزويد 10 حافلات أخرى بوقود الديزل جي تي إل.وسوف تتولى شركة وقود عملية نقل الوقود، كما انها سوف تعمل على إدارة عملية تغذية الحافلات بالوقود.وستقوم شركة أوريكس جي تي إل بتوفير وقود الديزل جي تي إل للمشروع، مع إجراء عدة اختبارات للتحقق من أداء الحافلات، والتأثير على البيئة، وأي عمليات تلف أو اهتراء للمحركات، وذلك من خلال تقييم زيت المحرك من قبل عدد من الجامعات المحلية بدون تعطيل عمل الحافلات.وقد أثبت ديزل جي تي إل ملاءمته للاستخدام كبديل لوقود الديزل التقليدي مع تحقيق مزايا إضافية تتمثل في خفض الانبعاثات السامة، وخفض صوت المحرك، وضمان هواء نظيف. ولا يقتصر الهدف من هذه المبادرة على إظهار الأداء المتميز للديزل جي تي إل، بل يمتد ليشمل التأكيد على الخصائص الصديقة للبيئة التي يتمتع بها هذا النوع من الوقود.وتحرص شركة أوريكس جي تي إل دائمًا على تزويد السوق المحلية ببعض من منتجاتها، بما يخدم المجتمع الذي تعمل فيه ويتيح استفادته من مزايا تلك المنتجات. وتشير أوريكس جي تي إل الى أن هذه المبادرة تمثل فرصة سانحة لتأكيد التزامها بخفض مستويات التلوث في البلاد.يهدف هذا المشروع الرائد إلى التأكيد للمختصين والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي أنه يمكن استخدام وقود ديزل جي تي إل في درجات الحرارة العالية والأجواء المغبّرة (حيث لم يتم اختباره من قبل)، وأنه يزخر بالمزايا العديدة التي تفيد المستخدم النهائي والعامة.وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجيات شركة أوريكس جي تي إل تتوافق تمامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تنص على " بذل جهود مكثفة لتطوير صناعة الغاز وجعلها تحتل مرتبة متقدمة كمصدر للطاقة النظيفة لقطر والعالم" (رؤية قطر الوطنية 2030).وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي: "لقد حرصنا على دعم هذه المبادرة نظرًا لإيماننا بأن طلابنا يستحقون فرصة اكتشاف مستقبل النقل، من خلال المنتجات محلية الصنع، والتي تضمن مستويات أقل من الضوضاء والتلوث في الدوحة، عاصمة العالم في صناعة الجي تي إل."من جانبه علّق السيد عبدالرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس جي تي إل قائلا: "يعد وقود جي تي إل جزءًا من جهود التنوع الاقتصادي التي تسعى إليه قطر، ويبدو سوق وقود جي تي إل واعدًا مع تزايد الاهتمام بهذه الصناعة. كما يشهد الطلب على الديزل زيادة متنامية باعتباره وقودًا يستخدم في وسائل النقل، الأمر الذي يعزز مستقبل وقود الديزل جي تي إل."هذا وتتجه الأسواق العالمية في الوقت الحالي إلى استخدام مصادر أكثر نظافة لتوليد الطاقة، وتلتزم شركة أوريكس جي تي إل من جانبها بضمان تلبية متطلبات هذه الأسواق.