يصدر مصرف قطر المركزي يوم 1 أكتوبر القادم الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليار ريال، علي آجال 3 و6 و9 أشهر . يتضمن الإصدار الجديد اذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 4 يناير 2015، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور من 1 أكتوبر 2014 إلي 1 ابريل 2015 , إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور من تاريخ 1 أكتوبر إلي 1 يوليو 2015 ... واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المنتظر إقبال البنوك علي الإصدار الشهري الجديد باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج .. وأضاف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. خبراء: إقبال متوقع من البنوك للاستثمار في الأوراق المالية الحكوميةويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً . ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويوضح ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر .من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

قام قطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية بتنفيذ خطة إخلاء وهمي بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين اليوم الأحد بناء على خطة الأنشطة اللاصفية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم وتعليمات السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، بحضور السيد وكيل ثان عبد العزيز الرويلي ممثلاً عن هيئة الدفاع المدني، ويوسف الحسيني خبير إعلامي بإدارة الدفاع المدني.وحضرت الهيئة الإدارية والهيئة الأكاديمية بالمدرسة، وتم الإخلاء خلال خمس دقائق اطمأنت بعده لجنة الدفاع المدني إلى التزام المدرسة بتطبيق معايير الأمن والسلامة.وقد كرمت المدرسة ممثلةً في السيد أحمد سيف السويدي الوفد الزائر وقدمت لهم درع المدرسة تقديراً لجهودهم في حفظ امن وسلامة الطلاب.

قامت شركة بروة العقارية بتوقيع اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة الديار القطرية بتاريخ 15/09/2014 وذلك لبيع كامل حصص شركة بروة في رأس مال كل من شركتي كيو دي أس — بي — جي للمقاولات ذ.م.م.، وشركة كيو دي سي — بي — سي للصناعات ذ.م.م. مقابل مبلغ إجمالي وقدره 69 مليون ريال قطري.وإلحاقاً لما تم الإفصاح عنه بتاريخ 18/09/2014 لهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، قالت شركة بروة في توضيح رسمي: تقضي اتفاقية البيع والشراء الأولى الموقعة بين الطرفين على بيع شركة بروة العقارية لكامل حصصها المملوكة في شركة كيو دي أس — بي — جي للمقاولات ذ.م.م. والبالغة 21.5 % من كامل رأس مال الشركة مقابل مبلغ وقدره 24 مليون ريال قطري لصالح شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتزيد نسبة تملكها من الأسهم المباشرة في هذه الشركة إلى 22.5 % من كامل رأس المال. وشركة الديار هي شركة قطرية تأسست عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهي مالكة السهم الممتاز في شركة بروة العقارية حيث انها تمتلك 45 % من مجمل رأس مال الشركة.كما قامت شركة الديار بموجب اتفاقية البيع والشراء الثانية بشراء كامل حصص شركة بروة في شركة كيو دي سي — بي — سي للصناعات ذ.م.م. والبالغ 21.5 % كامل رأس مال الشركة مقابل مبلغ وقدره 45 مليون ريال قطري لتزيد نسبة تملكها المباشر من الأسهم إلى 22.5 % من كامل رأس المال.وتمت هذه العملية بناءً على القرار الاستراتيجي لشركة بروة بعد إجراء التحاليل الداخلية على مستوى الأداء لهاتين الشركتين والمخاطر المترتبة على الاستمرار في هذا الاستثمار. ويعتبر مبلغ البيع صغيراً نسبياً مقارنة بحجم أصول شركة بروة العقارية، ولا يؤدي إلى تأثير كبير على المركز المالي للشركة، إنما يؤدي إلى تخفيض نسبة المخاطر المرافقة لهذا الاستثمار ويمنح شركة بروة فرصة لإعادة استثمار هذا المبلغ في مشاريع مستقبلية تعود بالإفادة والربح للشركة والمساهمين. وسوف تتم تسوية سعر البيع عن طريق تسوية جزء من رصيد الحساب الجاري الدائن للمشتري لدى بروة العقارية، دون وجود أي نقدية متضمنة.

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر2014 .وأعلنت شركة أعمال القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر2014 .وأعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر2014 .وأعلن البنك الأهلي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر2014 .

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إطلاق علامة تجارية جديدة للمنتجات التركية. ةفي كلمة له في اجتماع "إطلاق علامة تجارية لتركيا" لمجلس مصدري تركيا، قال أردوغان: "ستكون من اليوم فصاعدا علامة جديدة على المنتجات التركية، بدل من كلمة (صنع في تركيا)، وبذلك سيعلم كل من يرى تلك العلامة بجميع أنحاء العالم؛ أن هذا المنتج تم إنتاجه في تركيا ومصدّر من تركيا".

يعقد ملتقى العودة للأعمال 2014 والذي يعد أحد اكبر الفعاليات الإجتماعية والإقتصادية في الدوحة يوم الأربعاء المقبل، بحضور اكثرمن 600 مشارك من المهنيين ورجال الأعمال في فندق الماريوت سيتي سنتر، ويضم الحضور عدد من كبار رجال الأعمال القطريين والمدراء التنفيذيين ورجال الاعمال غير القطريين الذين لديهم اعمال في قطر، بالإضافة الى مسؤولين ودبلوماسيين. بالما ليبوتي: الملتقى يسهم في إيجاد فرص أعمال جديدة وإنجاح وتنمية الأعمالويحتفل الملتقى بمرور عشر سنوات على بداية تنظيمه، حيث حظي حتى الآن بدعم عشر من أكبر مجالس الأعمال العالمية في قطر من إيطاليا، تركيا، استراليا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، نيوزيلاند، اسكندنافيا، أسبانيا والمملكة المتحدة. وينظم ملتقى العودة للأعمال 2014 كل من غرفة التجارة الإيطالية ورابطة رجال الأعمال الأتراك، حيث تجري العادة ان يقوم مجلسين مختلفين من مجالس الأعمال المشاركة في تنظم الملتقى بمباشرة تنظيمه كل سنة. كما تشارك رابطة رجال الأعمال القطريين في الترويج لهذا الملتقى.وتعود الرعاية الرئيسية للملتقى الى كل من هيئة مركز قطر للمال حيث تشارك كشريك إستراتيجي وشركة GAC التي ترعى الملتقى كراعي ماسي. المؤتمر الصحفي لملتقى العودة للأعمالوقالت السيدة بالما ليبوتي، رئيسة غرفة التجارة الإيطالية أن السر في نجاح هذا المنتدى هو تنظيمه في أجواء مريحة وغير رسمية، وسوف يحمل المشاركون شارات ملونة ترمز كل واحدة منها الى قطاع أعمال مختلف، لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، وتعتبر هذه طريقة سهلة وبسيطة لتعريف رجال الاعمال ببعض وتبادل بطاقات العمل، حيث أن بناء علاقات تجارية ومهنية جديدة والإطلاع على اخر الأخبار والمستجدات في السوق عادة ما تساهم في إيجاد فرص أعمال جديدة وبالتالي إنجاح وتنمية الأعمال."واضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق ماريوت سيتي سنتر اليوم بمشاركة السيد يوسف فخرو، مدير إدارة التسويق والاتصالات في هيئة مركز قطر للمال، و السيد جارمو كيهلستورم مدير النقل العام بشركة GAC المتخصصة بالخدمات اللوجستية، والسيد سيزي أرلي ممثل رابطة رجال الأعمال الأتراك، ان ملتقى العودة للاعمال يساهم في الإلتقاء بأكبر وأهم الشركات الرائدة في كافة القطاعات في أجواء مريحة، بالإضافة الى انه يعمل كمنصة تساعد الرعاة في الوصول الى أكبر عدد ممكن من الشركات الرائدة في دولة قطر. بالما ليبوتي ومن جانبه قال السيد يوسف فخرو، مدير إدارة التسويق والاتصالات في هيئة مركز قطر للمال، انه بعد مرور عقد من الزمن، لايزال ملتقى "باك تو بزنس" يعتبر واحداً من أهم ملتقيات رجال الأعمال الرائدة في قطر، معربا عن سعادة هيئة مركز قطر للمال بأن تكون الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث المهم، مساعدةً هذا الملتقى على الارتقاء إلى آفاق جديدة هذا العام. واوضح فخرو ان المشاركة الواسعة من قبل مجتمعات الأعمال والشركات والغرف التجارية ومجالس الأعمال المحلية والدولية، في ملتقى العودة الى الاعمال، تؤكد على التقدم المبهر الذي حققته قطر في تطوير اقتصادها، تحديداً على مستوى القطاع الخاص، وخلق بيئة على مستوىً عالمي فعال في مجال الأعمال."ونوه السيد سيزي أرلي ممثل رابطة رجال الأعمال الأتراك "بأنه من خلال تنظيم حملة للملتقى في وسائل الإعلام الإجتماعية فقد حظي الملتقى بتغطية كبيرة مكنته من الوصول الى عدد كبير من المهتمين بهذا الملتقى، ونحن نتوقع مشاركة العديد من الشركات الجديدة فيه، كما وقد تلقت اللجنة المنظمة طلب من دبي ومجتمعات أعمال خليجية وأسيوية للمشاركة في هذا الملتقى المهم". يوسف فخرووتشارك شركة GAC وهي شركة خدمات لوجيستية متكاملة، برعاية ملتقى العودة للأعمال للسنة الثالثة على التوالي، ونوه السيد جارمو كيهلستورم مدير النقل العام الى أن "إهتمام GAC بالمشاركة في هذا الملتقى يعود الى واقع انه قد عاد بشكل مستمر على الشركة بتغطية كبيرة بين الشركات المحلية ، ودعم متواصل من مجتمع الأعمال العالمي، كما أن إحدى القيم الأساسية للشركة تكمن في المساهمة دعم مجمتعات الاعمال التي نعمل فيها. واضاف: "نحن نستمتع بروح ملتقى العودة للأعمال التي تقدر الناس وتهتم ببناء علاقات دائمة، كما أننا نعمل دائما على "إيصال الإستراتيجية الخاصة بك"، ومساعدة الشركات، الكبيرة والصغيرة على التركيز على أعمالها الأساسية." فخرو: المشاركة الكبيرة في الملتقى تعكس التقدم المبهر للاقتصاد القطري والقطاع الخاصومن الجدير بالذكر أن ملتقى العودة للاعمال قد تم إطلاقه لأول مرة في 2004 من قبل مجلس الاعمال الألماني، وإنضمت غرفة التجارة الإيطالية بعد ذلك بفترة قصيرة للمشاركة في اللجنة المنظمة له، في ذلك الوقت كانت مجالس الاعمال قليلة في قطر، وكان مجتمع الأعمال أصغر حجماً نسبياً وبالرغم من ذلك فقد حقق الملتقى نجاحاً باهراً وذلك لرغبة رجال الأعمال في التواصل مع نظرائهم بعد إجازة الصيف الطويلة وتبادل الأفكار والمعلومات حول اخر التطورات في السوق المحلي.

فازت فيفتي ون إيست، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في قطر، بجائزة "أفضل متجر للتجزئة لعام 2014"، وذلك خلال حفل "جوائز أريبيان بزنس- قطر 2014" الذي أقيم مؤخراً في فندق جراند حياة بالدوحة. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميز المتجر وضمه العديد من العلامات التجارية الدولية المميزة. وتسلم الجائزة السيد دانيال لطوف مدير قسم التجزئة في شركة الدرويش القابضة المالكة لمتجر لفيفتي ون إيست.ويعد حفل توزيع جوائز مجلة "أريبيان بزنس" من الفعاليات السنوية الرائدة على أجندة الأعمال الإقليمية، حيث يستقطب أكبر الأسماء وأكثرها تأثيراً من مجتمع الاعمال في منطقة الشرق الأوسط. وتحتفي هذه الجوائز بأفضل إنجازات الأعمال على المستويين المؤسسي والفردي؛ وتقام في كل من قطر والكويت والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة.وشارك في النسخة الخامسة من "جوائز أريبيان بزنس – قطر 2014" روّاد من عالم الأعمال في 19 فئة من ضمنها البنوك، المال، التأمين، التصميم المعماري، الإتصالات، الضيافة، السياحة وغيرها.وقال السيد بدر عبدالله الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة :"إن فوز فيفتي ون إيست بهذه الجائزة يعدّ نتيجة طبيعية لتفانينا في العمل لتقديم أعلى درجات الإمتياز لعملائنا، وكذلك والتزامنا بأن نقدم لهم مجموعة واسعة من أفخر العلامات التجارية العالمية مصحوبة بأرقى مستويات الخدمة. لقد أصبح اسم فيفتي ون إيست مرادفاً للفخامة والجودة والأصالة والرقي، ونعد عملاءنا وزوارنا بأننا لن نقف عند هذا الحدّ، وسنواصل التقدم باستمرار حيث نعتبر هذه الجائزة حافزاً لتخطي كل التوقعات".وتجدر الإشارة إلى أن "فيفتي ون إيست" تفوز بجوائز تنظمها مجلة أريبيان بزنس - قطر للسنة الرابعة على التوالي، حيث حصلت على جائزة "أفضل متجر للتجزئة للعام" في أعوام 2011، 2012 و 2013.وبصفتها أفخم وأقدم سلسلة متاجر متعددة العلامات التجارية في دولة قطر، تعد "فيفتي ون إيست" – التابعة لمجموعة "الدرويش القابضة" - أعرق الوجهات وأكثرها تميزاً لعشاق الموضة والذوق الراقي الذين يبحثون عن مقومات الحياة العصرية في قطر؛ وهي تدأب دوماً على توفير منتجات رفيعة المستوى للمجتمع القطري لتصبح رمزاً للحياة الراقية ومركزاً يستقطب أشهر العلامات التجارية في العالم.

فازت شركة سّيْب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م. "سّيْب" بجائزة أفضل "شركة تأمين لهذا العام" من مجلة الأعمال "آريبيان بيزنس"، أحد أفضل مجلات القطاع الأعمال وأبرزها في الشرق الأوسط، والّتي تكرّم باستمرار أهم الشخصيات والمؤسسات في قطاع الأعمال في دول الخليج. وتمّ تقديم الجائزة إلى "سّيْب" وهي شركة وطنية قطرية للتأمين وإعادة التأمين ذ. م. م. خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في الدوحة يوم 23 سبتمبر، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال في قطر.وتسلّط الجائزة المرموقة الضوء على حلول وخدمات التأمين وإدارة المخاطر المتكاملة الّتي تقدّمها "سّيْب" وخدمات الشركة المتميّزة للعملاء على مستوى الأفراد والشركات، ونزاهتها وأخلاقها المهنية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني: "لقد صنعت "سّيْب" طريقها بعزم وثبات وبجهود فريقها المتميّز، لتصبح شركة تأمين وطنية قطرية تقدم خدماتها بعناية ودقة وتلبي كل رغبات العملاء. لقد تسلّقنا سلّم النجاح خلال فترة وجيزة والجائزة تعبّر عن ذلك". من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سّيْب" السيّد فريد شديد: "نحن فخورون جداً للفوز بهذه الجائزة المرموقة الّتي تأتي ضمن أعلى مستويات التقدير لجهود شركتنا وعملها الدؤوب على مدى سنوات. وبما أنه تمّ اختيار سيب كأفضل شركة تأمين لهذا العام بعد سلسلة من التقييمات من قبل فريق مختص وخبراء في مجال التأمين، فالأمر يعكس مدى نجاحنا ويحفّزنا لتعزيز مكانتنا الرائدة كلاعب أساسي في مجال التأمين في قطر". وأضاف شديد: "لقد كوّن فريقنا المتألّف من الخبراء والمهنيين شركة تحصد الجوائز وتستمر في تجاوز كل الحدود وتطوير مجال التأمين في قطر. ونود أيضا أن نشكر عملائنا وشركائنا الذين وضعوا ثقتهم فينا." وتقدم شركة "سّيْب"مع فريقها الإداري الّذي يتمتع بخبرة واسعة وإدراك عالي بخصوصية مجال التأمين وإدراة المخاطر، تنوّعاً غنياً من خدمات التأمين العالية الممزوجة بالجودة، بما في ذلك مجموعة التأمين البحري والهندسي، والتأمين على الممتلكات والإصابات والسيارات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة.

قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، ان الغرفة تعمل مع غرفة التجارة الدولية والأمانة الدولية على وضع و تنفيذ المبادرات للمصلحة العامة، لافتا خلال حفل اطلاق اللجنة المصرفية الخميس الماضي، الى ان هذا الحدث ياتي ضمن جهود الغرفة الدولية لخدمة مجتمع الأعمال، حيث يمثل عمل اللجان جهدا شاملا للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات الإجراءات للتخفيف من اجراءات ممارسة الأعمال التجارية في قطر. واستضافت الغرفة الدولية نحو 20 خبيرا في مقر غرفة التجارة الدولية قطر لمعرفة المزيد عن قضايا قطاع الاعمال لسياسات غرفة التجارة وعمل اللجنة المصرفية على المستوى الدولي. و تقوم غرفة التجارة الدولية بتطوير السياسات التجارية العالمية وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار عبر الحدود ومواجهة التحديات والفرص لاقتصاد عالمي متكامل. واوضح روحاني ان سياسة العمل لغرفة التجارة الدولية، يمكن أن تأخذ شكل البيانات السياسية للتأثير على المناقشات الحكومية الدولية، التي وضعت من خلال الهيئات العاملة المتخصصة، واللجان المؤلفة من خبراء الأعمال، حيث تقوم غرفة التجارة الدولية بارسال التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة إلى كل من الحكومة المحلية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والمنتديات مثل لG20. وهي تهدف لتعكس إجماع و تفاهم شامل و واسع للأعمال الممثلة لغرفة التجارة الدولية، بينما في الوقت نفسه تقديم مساهمة ذات معنى لمناقشة السياسة العامة من منظور الأعمال التجارية العالمية. وتعتبر اللجنة المصرفية هي واحدة من اللجان الخمس التي تنفذها غرفة التجارة الدولية قطر . ويقود اللجنة المصرفية بنك قطر الوطني لمدة سنتين .وجاء الاجتماع في إطار جهد غرفة التجارة الدولية قطر لربط الشركات المحلية إلى العالم - والعالم إلى الشركات في قطر. كجزء من أكبر شراكة في تنظيم الأعمال التجارية العالم ، ICC قطر تقدم مصالح مجتمع الأعمال في قطر التجارة والاستثمار، والعلاقات الصناعية والدولية.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن إبرام إتفاقية مع إدارة المرور لطرح أول خدمة من نوعها داخل دولة قطر لصالح عملاء الشركة ضمن إطار سياسة الشركة و إستراتيجيتها فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. وتخص هذه الخدمة الجديدة عملاء الشركة.وقالت الشركة في بيان صحفي ان هذه الخدمة الفريدة والمميزة تقتضى بتوفير ممثل عن إدارة المرور داخل فرع الشركة لتعويضات السيارات بمنطقة أبو هامور. حيث يقوم بإعداد تقرير حادث الطرق و تصريح إصلاح المركبة بدلا من ذهاب عميل الشركة بعد وقوع الحادث إلى إحدى فروع إدارات المرور وذلك لمساعدة عملاء الشركة على فتح ملف لإصلاح سياراتهم فى نفس الوقت وفى نفس المكان.وقال السيد خليفة السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتامين قائلا: "ان إدارة المرور لها دورها المشهود في المجتمع القطري، حيث تقوم بجهود حثيثة لدعم وتوعية الحد من الحوادث المرورية وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحرصا من مجموعة قطر للتامين على تقديم كل ماهو جديد لراحة عملائها تم الاتفاق مع إدارة المرور لتوفير هذه الخدمة لعملائنا الكرام".

طرحت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرتها لعيد الاضحى 1435هـ ، بشأن توفير الأضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة؛ وذلك من أجل التخفيف عن كاهلهم خلال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة ودام الغذائية باستيراد 12.500 رأس خروف عربية 1080 ريالاً سعر الخروف الأردني و1350 للسوري ليتم بيع الأضحية حية بسعر 1350 ريالاً قطرياً للخروف السوري و1080 ريالاً قطرياً للخروف الاردني، حيث شهد سوق المواشي إرتفاعاً كبيراً في الاسعار خلال هذه الايام نظراً للإقبال المتزايد على شراء الاضاحي، هذا وستقوم الشركة بدورها بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الاهالي بالسوق المركزي بالدوحة بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال ، وسيبدأ البيع ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30/9/2014 وحتى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك الموافق يوم الاثنين 6/10/2014. الجدير بالذكر أن مبادرة دعم الاضاحي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها الوزارة لخلق توازن في السوق مما يساهم في الحد من ارتفاع الاسعار وتوفير الاصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. ودام تخصص منافذ البيع المباشر للمواطنين في السوق المركزي والمقاصب التابعة لها وحول شروط الانتفاع بهذه المبادرة يجب أن يكون المشتري قطري الجنسية - أن يبرز البطاقة الشخصية الاصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة وأن يكون بلغ من العمر 20 عاما أي من مواليد 1994 واعلى، وأن يحصل كل مشتر على أضحية واحدة وذلك بهدف وصول السلعة الى الفئة المستهدفة .وتؤكد الوزارة أن الجهات المعنية ستقوم بمتابعة عملية الالتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة وستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من سلامة الاجراءات الخاصة بتنفيذها .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن من نشرة "قطر: إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والإجتماعية والإقتصادية الموجزة التي تعكس متغيرات شهر أغسطس الماضي. عقود الزواج في أغسطس 261 عقداً بعد أن كان العدد في يوليو 192عقداً و77 حالة الطلاق بعد أن كانت 62 حالة في يوليو وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر أغسطس بلغ مليونين و77 ألف نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.2% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي بلغ فيه عدد السكان مليوناً و919 ألف نسمة. كما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر أغسطس ارتفعت بنسبة 35.9 % حيث بلغت 261 عقداً بعد أن كان العدد في يوليو 192عقداً بينما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 24.2% حيث سُجلت 77 حالة طلاق بعد أن كان مجمل تلك الحالات في شهر يوليو 62 حالة. عدد المواليد الإجمالي 1880 مولوداً وبلغ مجمل المواليد القطريين خلال شهر أغسطس 539 بينهم 244 مولداً ذكراً وفي بيانات المواليد والوفيات ارتفع عدد المواليد الإجمالي في الشهر الماضي بنسبة 16.8% فوصل إلى 1880 مولوداً وبلغ مجمل المواليد القطريين خلال شهر أغسطس 539 بينهم 244 مولداً ذكراً. وأوضحت النشرة أيضا أن عدد الوفيات في الدولة انخفض بنسبة 12.9% حيث تم تسجيل 162 حالة وفاة في شهر أغسطس من بينهم 51 مواطناً.أما في بيانات الحوادث المرورية فأوضحت النشرة أن عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور بلغت 19حالة فيما بلغت الإصابات البليغة 43 حالة والإصابات الخفيفة 536 حالة.كما أوضحت النشرة أن قسم مرور مدينة خليفة كان الأعلى في تسجيل الحوادث المرورية التي بلغت 5452 حادثاً فيما سجل قسم مرور أمن الشمال أعلى نسبة حالات للوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وبمقدار 7 حالات وفاة خلال الشهر الماضي. وعن المخالفات المرورية المسجلة خلال شهر أغسطس فقد بلغت 140 ألف مخالفة وبنسبة 12.9% زيادة عن شهر يوليو الماضي الذي تم فيه تسجيل أكثر من 124 ألف مخالفة مرورية.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 118.9 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.8% عن شهر يوليو حيث ارتفعت جميع مجموعات السلع والخدمات الشهر الماضي باستثناء مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية. عدد الوفيات المسجلة بسبب الحوادث المرورية 19حالة فيما بلغت الإصابات البليغة 43 حالة والإصابات الخفيفة 536 حالةأما في بيانات السجلات التجارية فقد أوضحت النشرة أن عدد السجلات قد ارتفع بنسبة 34% في شهر أغسطس حيث بلغ 840 سجلا بعد أن كان في يوليو الماضي 627 سجلا.ومن الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدرها الوزارة شهريا وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد إن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 900 ألف برميل يوميا بسبب إضراب في حقل جالو النفطي. ومازال الإنتاج تسعة أمثال مستوياته قبل أشهر حينما أصيب قطاع النفط بالشلل جراء إضرابات في أنحاء البلاد. كانت ليبيا قالت يوم الخميس إنها تنتج 925 ألف برميل يوميا من الخام.

تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على إستقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المزودين وإلتزامهم بقانون حماية المستهلك.وقام فريق من مفتشات إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بمشاركة من مفتشات إدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بحملات تفتيشية على عدد 37 صالوناً نسائياً، وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة، تنوعت ما بين منتجات منتهية الصلاحية، والإعلان عن أسعار الخدمات باللغة الإنجليزية، وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، ومنتجات مقلدة، والإعلان عن عروض خاصة بدون موافقة الجهات المختصة بالوزارة، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع. وأكد السيد عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق أنه سيتم تشديد الرقابة الميدانية على الصالونات النسائية الأخرى بالتعاون مع إدارات الرقابة البلدية حسب الجدول المتفق عليه.كما سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة القادمة على محلات بيع الحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والخياطين، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، والمطابخ الشعبية، ومحلات بيع الخضار والفاكهة، وتم تكليف وحدة السوق المركزي بتشديد الرقابة على مزادات الخضار والفاكهة، ورصد أسعار الخراف، ومتابعة توفر الكميات المطلوبة منها. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة، مثل تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال لتواصل المستهلكين المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم الكترونياً.

سجلت الصادرات والواردات الكورية الجنوبية ارتفاعا بنسبة 10% تقريبا لكل منها خلال فترة العشرين يوما الأولى من سبتمبر الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس بوادر مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاديين الكوري والعالمي، حسبما أوضحت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا. وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن الصادرات الكورية الجنوبية خلال الفترة ذاتها ارتفعت بنسبة 9.5% إلى ما إجمالي قيمته 29.748 مليار دولار، في حين نمت واردات الدولة الآسيوية بنسبة 9.5% لتصل قيمتها إلى 30.202 مليار دولار، وفقا للأرقام التي كشفت عنها هيئة الجمارك الكورية Korea Customs Service. اداء قوي وتنشر كوريا الجنوبية، سابع أكبر دولة مصدرة في العالم، بيانات التجارة الخارجية كل 10 أيام، وهي التقديرات التي يراقبها المستثمرون عن كثب حول العالم نظرا لأن بيونج يانج تعد واحدة من أوسع الشبكات للشركاء الخارجيين في العالم. ويرى المحللون أن الأداء القوي لكل من الصادرات والواردات الكورية، إذا ما استمرت على هذا المنوال خلال الفترة المتبقية من الشهر، سيعطي دفعة مهمة للاقتصاد الكوري الجنوبي بعدما أظهرت مؤشرات أخرى صدرت مؤخرا أن الطلب المحلي يستعيد بعض الزخم. وسجلت الصادرات الشهرية لكوريا الجنوبية نموا بأكثر من 9% في يناير من العام 2013، مع حدوث تغيرات سنوية في الشحنات الخارجية تتراوح من انخفاض نسبته 8.6% إلى ارتفاع بنسبة 8.9% في الشهور التي تلت هذا التاريخ. وتجيء البيانات الأخيرة بعد فترة وجيزة من التصريحات التي أدلى بها وزير مالية كوريا الجنوبية لوكالة "رويترز"، والتي أشار فيها إلى أن الاقتصاد من المحتمل أن يتعافى من حالة الضعف التي مر بها في الربع الثاني جراء التراجع في معدلات الاستهلاك والاستثمار على الصعيد المحلي. الخروج من الصدمة وكان معهد كوريا للتنمية قد أكد مؤخرا أن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال ضعيفا رغم التعافي المستمر من آثار كارثة السفينة سيوال في أبريل التي أدت إلى انكماش الإنفاق في القطاع الخاص. وذكر المعهد في تقرير شهري أن الاقتصاد الكوري في طريق الخروج من صدمة كارثة السفينة سيوال، ولكن وتيرة نمو الاقتصاد الشامل لا تزال ضعيفة. وأفاد أن الصادرات ظلت تتحسن، ولكن انتعاش الطلب المحلي ظل متجمدا نتيجة لآثار الكارثة، مشيراً إلى تباطؤ النمو في مبيعات التجزئة والاستثمار في المعدات من قبل الشركات. وأضاف أن تباطؤ النمو في مبيعات التجزئة والاستثمار في المعدات قد يؤدي إلى تباطؤ انتعاش الطلب المحلي.

دفعت مبيعات الأجانب على أغلب الأسهم القيادية بورصة مصر للتراجع خلال معاملات اليوم الأحد وسط شح شديد في السيولة. وفي السوق السعودي تراجع المؤشر العام للسوق نتيجة مبيعات المتعاملين على معظم الأسهم القيادية. وهبط المؤشر المصري الرئيسي 0.97% ليغلق عند 9603.1 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليغلق عند 620.7 نقطة، وبلغت قيم التداول 346.115 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب نحو البيع. وخسرت أسهم عامر جروب ومدينة نصر للإسكان وهيرميس 0.9% وبالم هيلز والمصرية للاتصالات 2.5% وسوديك 0.6%. ونزلت أسهم طلعت مصطفى 0.2% وبايونيرز وحديد عز 0.4% وجلوبال تليكوم 0.8%، وكسبت أسهم القلعة 0.2% ومصر الجديدة للإسكان 2.8%. وفي السعودية خسر المؤشر العام للسوق 0.84% ليغلق عند 10674.2 نقطة ومؤشر قطاع البنوك 1.08% والبتروكيماويات 0.36%. وانخفضت أسهم بنك الرياض 1.9% والراجحي 1% وينساب 1.1% وسابك 0.1% والمراعي 1.2% وزين 0.8%، وكسبت أسهم سامبا 0.13% والمتقدمة 2.2% وبتروكيم 1.45% والمملكة القابضة 0.85%.

أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية. وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير. وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار. وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

إختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها حول "برنامج إدارة المشاريع" وذلك في مقرها في الدوحة خلال الفترة من 22 – 25 سبتمبر 2014، بمشاركة متدربين من دول الخليج، وسعت فيها إلى تقديم تدريب نظري وعملي للمشاركين من مديري المشاريع والباحثين والمخططين والعاملين في الإدارات المعنية بالدراسات، ومنسقي المشاريع خصوصاً في القطاع الصناعي. وقد سلم السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام للمنظمة شهادات المشاركة للمتدربين مثنياً على أهمية الدورة في رفع نسبة نجاح المشاريع، ومؤكداً على دور "جويك" الهادف لدعم القطاع الصناعي في دول الخليج وعلى سعيها الدائم لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى أداء العاملين في القطاع. قدمت هذه الدورة الدكتورة ليلى ذياب إشرير، حيث عرفت المشاركين على المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة المشاريع، ودورة حياة المشروع وإدارة المخاطر، وأسباب فشل المشاريع والأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع. كما ستتيح الدورة للمشاركين التدرب على الوسائل العملية المعاونة والنماذج مسبقة الإعداد التي تساعدهم على تطبيق إدارة المشاريع. وقد تعرف المشاركون على أسباب فشل المشاريع والتي أشارت الدراسات إلى أن عدم كفاية الدعم التنظيمي لها هي الأبرز وخصوصاً نتيجة العوامل البشرية حيث تشكل نسبة 60 %، بينما تفشل 37 % من المشاريع نتيجة للمستوى المتدني من التخطيط والإدارة. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

قدر البنك الدولي نسبة الأموال المهدرة من قيمة المساعدات الخارجية الموجهة، إلى دول العام الثالث، بما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ مليار دولار سنويا، وذلك بسبب إساءة استخدام الأموال، والفساد، وصعوبة الحصول على المعلومات. وقال تقرير صادر عن المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الأحد، جرى استعراضه خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، "إن تلك القيمة تمثل ما يتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠% تقريبا من إجمالي المساعدات المقدمة إلى دول العالم الثالث". وأشار التقرير إلى أن غياب المعلومات له تأثير مباشر على معدلات الاستثمار داخل الدول، وذلك بسبب علاقته القوية بتفشي الفساد، منوها إلى أن إحصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن معدلات الاستثمار في البلاد التي تشهد حالات فساد تقل بنسبة ٤٥%، عن نظيرتها التي لا تعاني من شبهات الفساد.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 96ر39 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و01ر835 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و084 ألفاً و223 سهماً بقيمة 277 مليوناً و654 ألفاً و63ر207 ريال نتيجة تنفيذ 3204 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 738 ملياراً و296 مليوناً و516 ألفاً و87ر236 ريال.