اقتصاد

361

قطاع التصنيع يزيد مشكلات فرنسا الاقتصادية

يستمر ضعف الطلب في التأثير سلبا على اقتصادات دول منطقة اليورو، حيث تراجع نمو التصنيع في فرنسا خلال شهر أكتوبر لأدنى مستوى له خلال 8 أشهر.

ووفقا لصحيفة "انترناشونال بزنس تايمز" البريطانية، تراجع نمو قطاع التصنيع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى أدنى من النقطة 50، حيث وصل للنقطة 47.3 بحسب القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي PMI) التابع لشركة ماركت Markit.

البيانات السابقة تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن تتعرض منطقة العملة الموحدة لانكماش اقتصادي، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة ستاندارد أند بورز Standard & Poor's للتصنيف الائتماني من أن منطقة اليورو قد تشهد "فترة ثابتة من النمو المنخفض".

وأشار كريس ويليامسون، خبير اقتصادي في شركة ماركت، إلى أن "فرنسا بالتأكيد تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يمثلون عبئا على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ككل".

الاقتصاد الاضعف

ورغم أن باقي دول منطقة اليورو كان أداؤها أفضل بصورة طفيفة فيما يتعلق بنمو قطاع التصنيع، إلا أن ما سبق قد يغذي توقعات بأن فرنسا تعتبر الأكثر ضعفا بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا.

كما علق وليامسون أيضا على تراجع نمو قطاع الخدمات الفرنسي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر في شهر أكتوبر، قائلا: "يبدو أن الوضع سوف يزداد سوءا بدلا من أن يتحسن، وهو ما كشفت النقاب عنه بيانات الطلبات الجديدة".

ووفقا لأوليفر كولودسيكي، خبير اقتصادي في شركة ماركت، "ارتفع نشاط التصنيع في ألمانيا بمعدل أقوى بصورة طفيفة في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وهو ما شجع الشركات لتعيين مزيد من العمال".

منطقة ركود

ويحذر محللون اقتصاديون من أن منطقة اليورو ككل "تقترب بصورة خطيرة من منطقة الركود"، في الوقت الذي تعكس فيه بيانات مؤشر مديري المشتريات تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نموا ضعيفا يقدر بنحو 0.2%.

وفي الوقت الذي تعد فيه حكومات دول المنطقة غير مستعدة أو غير قادرة على التعامل مع تلك المشكلة باستخدام دعم مالي، تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتقديم دعم عبر خطة تحفيز كمي".