زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد أن الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقا من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في شهر يناير، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعدما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 %الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 % بدلا من القراءة السابقة البالغة 6.2 %.

سلط العدد الأخير من مجلة فوربس الضوء في تقرير لها ان قطاعي التصنيع والمصارف شهدا نمواً كبيراً، الامر الذي دعم الاقتصاد القطري، وشهدت قطر نموا قويا في قطاع التصنيع حيث تم تسجيل 40 مصنعا جديدا في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد المصانع العاملة المسجلة 957 مصنعاً؛ وبلغ عدد المنتجات المحلية 1,639 منتجا؛ وبلغ إجمالي التصاريح الصادرة للمشاريع الصناعية 487 ترخيصاً، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع 1.39 مليار ريال قطري في عام 2023. وذكر التقرير أيضًا أن البلاد حققت تقدمًا ملموسًا في مجال الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم الخالية من الكربون. وفي نوفمبر 2023، أقيمت النسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة بهدف إشراك المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لرؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت مؤسسة قطر أيضًا العديد من مبادرات الاستدامة التي تتراوح بين تطوير القدرات الشمسية وتحويل القمامة إلى فن، واتخاذ موقف بشأن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ويتم توجيه جهود المؤسسة من خلال كيانات متعددة، بما في ذلك مركز البحوث والمناصرة غير الربحي إيرثنا، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وغيرها. وستكون التكنولوجيا المتقدمة حاسمة الأهمية لحملة قطر الوطنية من أجل الاستدامة ونمو الاقتصاد ككل. ولتعزيز قدراتها التقنية، أطلقت البلاد مركزًا رقميًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مايكروسوفت في يونيو 2023. وأشار التقرير إلى أنه بينما يستمر التنويع الاقتصادي على قدم وساق، سيظل الغاز عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 2.49 في المائة في عام 2024. وفي نوفمبر 2022، وقعت قطر اتفاقيات توريد طويلة الأجل، بما في ذلك أول عقد توريد بين قطر وألمانيا للغاز الطبيعي المسال، واتفاق قياسي مع الصين. بموجب الاتفاقية التاريخية البالغة قيمتها 60 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال، سترسل شركة قطر للطاقة إلى شركة سينوبك أربعة ملايين طن من الغاز سنويًا بدءًا من عام 2026. ومن المقرر أن يستمر العقد الصيني لمدة 27 عامًا، مما يشير إلى أن المواد الهيدروكربونية ستستمر في دفع النمو الاقتصادي في قطر لعقود قادمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، سيشهد معرض «بروجكت قطر» في الفترة ما بين 29 مايو و1 يونيو 2023، إطلاق فعالياته في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والتي ستسلِّط الضوء على مزايا قطاع التصنيع القطري وتبرز آفاق نموِّه الواسعة أمام جمهور عالمي كبير. وسيستعرض المعرض بنسخته الـ 19 منتجات المُصنعين المحليين أمام الآلاف من الزوَّار، في خطوةٍ تعزز النمو الصناعي في الدولة. وسيتيح معرض «بروجكت قطر 2023» منصةً هامةً لإبراز أحدث التطورات في قطاع التصنيع في قطر، والذي شهد نمواً متسارعاً في السنوات الماضية، انعكس في تزايد أعداد المصانع التي يتم إنشاؤها في كل عام. وفي هذا الصدد، وصل عدد مصانع مواد البناء والمنتجات الكيميائية في نهاية عام 2022 إلى 281 مصنعاً تنتج 392 منتجاً، في حين بلغ عدد مصانع الحديد والصلب 179 مصنعاً تنتج 291 منتجاً، وعدد مصانع إعادة التدوير 135 مصنعاً تنتج 215 منتجاً. وقال حيدر مشيمش، المدير العام لـ «الشركة الدولية للمعارض - قطر»: «تتجاوز طموحات قطر في مجال تنمية قطاع التصنيع حدودها الجغرافية، إذ أنها تسعى إلى تعزيز تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وانطلاقاً من هذه الرؤية، ستستعرض نسخة هذا العام من معرض «بروجكت قطر» قطاع التصنيع القطري أمام جمهور المعرض وزوَّاره العالميين، بهدف إبراز منتجات المُصنعين المحليين وتوسيع نطاق وصولها على المستوى العالمي. ونحن على ثقةٍ بالدور الهام الذي سيلعبه المعرض في تمهيد الطريق لوصول هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، بوصفه المعرض التجاري الأبرز من ناحية الإقبال العالمي في الدولة.» وأضاف مشيمش: «يتميز معرض «بروجكت قطر» بالعدد الكبير من المشاركين العالميين في كل عام، كما شهدت نسخه السابقة توافد العديد من الشركات الأجنبية التي تبحث عن فرص لتوسيع أعمالها في قطر. ويشمل العارضون في «بروجكت قطر 2023» أهم الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا وخدمات البناء، والتصميم الداخلي، والتدفئة والتهوية والتكييف، وتكنولوجيا أحجار البناء، والمصانع والآلات والمركبات، وسيشهد مشاركة أبرز الشخصيات والشركات التي تساهم بشكلٍ فعال في نمو قطاع البناء والإنشاءات في قطر.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، حيث بلغ 55.0 نقطة في مارس 2021، مما يشير إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي استمر في التعافي، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، نظراً لأن الولايات المتحدة والصين تشهدان تعافياً اقتصادياً قوياً، وهو ما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، انهمك المستهلكون المحتجزون في المنازل في طلب السلع والخدمات عبر الإنترنت للعمل والترفيه، مما عزز الطلب على مختلف السلع المصنعة. إن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لا يعكس الصورة الكاملة، لأنه يستثني قطاع الخدمات، وهو قطاع مهم بشكل خاص في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لذلك قمنا بتوسيع تحليلنا ليشمل مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، مما يسمح لنا بمقارنة الوضع في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة المحركة لنمو الاقتصاد العالمي، وهي: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. أولاً: بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة 59.7 نقطة في مارس 2021، مما يدل على أن التعافي لا يزال يتعزز، وذلك بفضل المزيج القوي من التحفيز الهائل عبر كل من السياسة النقدية والمالية. وقد تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة عندما ظهر الوباء في العام الماضي، حيث سارع إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وأغرق الأسواق المالية بالسيولة عبر شراء الأصول. كما عدل بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته لاستهداف متوسط ​​التضخم، مما منحه المرونة للنظر فيما وراء الفترة الوجيزة من ارتفاع التضخم، بعد فترة من التضخم المنخفض. والآن ستسمح هذه المرونة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتجنب تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر والمخاطرة بتقويض التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. ثانياً: إن الانتعاش في الصين في طريقه للنضج مما يسمح بالسحب التدريجي لسياسات التحفيز. وكان الانتعاش الأولي للصين مدفوعاً بالعودة إلى الاستثمار العام في البنية التحتية وكان ذلك مدعوماً بجهود مكافحة الوباء من خلال حملات الاختبار الجماعي وإجراءات التباعد الاجتماعي الفعالة. مع سحب التحفيز، تبدأ وتيرة الانتعاش في التباطؤ كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المركب للصين، والذي تراجع إلى متوسط ​​52.3 في الربع الأول من عام 2021، منخفضاً من أعلى مستوى كان قد سجله بواقع 56.3 في الربع الرابع من عام 2020، ويتم دعم النمو المستمر للصين من خلال تعافي قطاع السفر المحلي واستمرار الطلب الخارجي القوي على صادرات المنتجات الاستهلاكية إلى بقية العالم. ثالثاً: ننتقل إلى منطقة اليورو التي لم يكن التعافي فيها مستداماً، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021. وكان الشكل الرئيسي للتحفيز الذي قدمته حكومات منطقة اليورو من خلال مخططات الإجازة، حيث يظل العمال يتلقون رواتبهم، حتى لو كانوا غير قادرين على العمل بسبب الإغلاق وإعانات البطالة. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة إلى الأمام بإدخال صندوق الجيل القادم بالاتحاد الأوروبي (NGEU)، الذي تبلغ قيمته حوالي 880 مليار دولار أمريكي، والذي يتيح إصدار سندات مشتركة عبر الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى. في الختام، نتوقع أن يتعزز التعافي الأمريكي أكثر، في حين ينضج التعافي القوي في الصين، ونرى وجود مخاطر قد تتسبب في تعثر التعافي في أوروبا، إجمالاً، من المتوقع أن يتعزز النمو العالمي تدريجياً مع مرور العام وتطعيم المزيد من الأشخاص ضد كوفيد - 19.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، تراجع أحد مؤشرات أداء قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل الحالي، إلى أدنى مستوى له منذ 12 شهرا. فقد أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع التي أصدرتها مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية، تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.2 نقطة مقابل 49.6 نقطة في مارس الماضي. يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو القطاع، في حين يشير تسجيل أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط في القطاع. وقال أنابيل فيديس، المحلل الاقتصادي في بيان إتش.إس.بي.سي الصحفي، إن زيادة الإنتاج كانت طفيفة في حين أن إجمالي النشاط الجديد تراجع للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر رئيسي ثان، وهو مؤشر إتش.إس.بي.سي المؤقت للناتج الصناعي في الصين، إلى 50.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.3 نقطة في مارس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ 3 شهور. يأتي ذلك فيما انخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو ربع سنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الأزمة المالية العالمية قبل 6 سنوات، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.

يستمر ضعف الطلب في التأثير سلبا على اقتصادات دول منطقة اليورو، حيث تراجع نمو التصنيع في فرنسا خلال شهر أكتوبر لأدنى مستوى له خلال 8 أشهر. ووفقا لصحيفة "انترناشونال بزنس تايمز" البريطانية، تراجع نمو قطاع التصنيع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى أدنى من النقطة 50، حيث وصل للنقطة 47.3 بحسب القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي PMI) التابع لشركة ماركت Markit. البيانات السابقة تزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن تتعرض منطقة العملة الموحدة لانكماش اقتصادي، في الوقت الذي حذرت فيه وكالة ستاندارد أند بورز Standard & Poor's للتصنيف الائتماني من أن منطقة اليورو قد تشهد "فترة ثابتة من النمو المنخفض". وأشار كريس ويليامسون، خبير اقتصادي في شركة ماركت، إلى أن "فرنسا بالتأكيد تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يمثلون عبئا على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو ككل". الاقتصاد الاضعف ورغم أن باقي دول منطقة اليورو كان أداؤها أفضل بصورة طفيفة فيما يتعلق بنمو قطاع التصنيع، إلا أن ما سبق قد يغذي توقعات بأن فرنسا تعتبر الأكثر ضعفا بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا. كما علق وليامسون أيضا على تراجع نمو قطاع الخدمات الفرنسي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر في شهر أكتوبر، قائلا: "يبدو أن الوضع سوف يزداد سوءا بدلا من أن يتحسن، وهو ما كشفت النقاب عنه بيانات الطلبات الجديدة". ووفقا لأوليفر كولودسيكي، خبير اقتصادي في شركة ماركت، "ارتفع نشاط التصنيع في ألمانيا بمعدل أقوى بصورة طفيفة في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وهو ما شجع الشركات لتعيين مزيد من العمال". منطقة ركود ويحذر محللون اقتصاديون من أن منطقة اليورو ككل "تقترب بصورة خطيرة من منطقة الركود"، في الوقت الذي تعكس فيه بيانات مؤشر مديري المشتريات تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نموا ضعيفا يقدر بنحو 0.2%. وفي الوقت الذي تعد فيه حكومات دول المنطقة غير مستعدة أو غير قادرة على التعامل مع تلك المشكلة باستخدام دعم مالي، تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتقديم دعم عبر خطة تحفيز كمي".

استقر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بالصين، وهو مؤشر رئيسي لتحديد وضع هذا القطاع، خلال نوفمبر الماضي عند 51.4%، وهي النسبة الأعلى منذ مايو من العام 2012. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، عن المكتب الوطني للإحصاءات، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بالصين استقر عند 51.4%، وهي النسبة التي كان عليها في أكتوبر. وذكر المكتب، أن هذا المؤشر استقر بعد تسجيله ارتفاعاً طوال 4 أشهر متتالية، ما يشير إلى أن نشاطات التصنيع في البلاد تتخذ منحى تصاعدياً ثابتاً. وأوضح أن النسبة المسجلة في نوفمبر تعد الأعلى منذ مايو 2012، يشار إلى أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، يعني أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه الـ50% يشير إلى التوسع.