يصدر مصرف قطر المركزي غداً الثلاثاء أذون خزانة جديدة للبنوك المحلية بقيمة 4 مليارات ريال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وذلك في إطار الإصدار الشهري الذي يصدره المركزي ليرتفع حجم الإصدارات من الأذون منذ بداية العام الحالي إلى 44 مليار ريال.يضم الإصدار الجديد أذوناً بقيمة ملياري ريال لفترة 3 أشهر تستحق في 3 فبراير 2015 ومليار ريال لفترة 6 أشهر تستحق في 5 مايو 2015، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر تستحق في 4 أغسطس 2015 . والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية .. وأكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي سيعلن نتائج المزاد على هذه الأذون والمبالغ المخصصة لكل بنك اليوم الثلاثاء وفقا لعروض البنوك ومبالغ الأذون . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً.. ويوضح أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من إتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق . من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 30/11/ 2014 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك بالدفنة – الدور الأول. وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 7/12/2014 الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي: مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي "HSBC"عُمان في الهند "شركة مساهمة عُمانية عامة" مع تحويل الأعمال المصرفية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بموجب القسم "44/أ" من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند وضمها مع أعمال فرع بنك الدوحة في الهند وفقاً لمسودة خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أي تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة وفقاً لما هو مطلوب في هذا الشأن من أجل إتمام الصفقة. وتعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:و"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري".وسوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية. وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين "من غير أعضاء مجلس الإدارة" لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال: لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة على 5% من مجمـوع أسهم البنك أي "12,918,612" سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية "شركة، مؤسسة .. إلخ" فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع. وتم الإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع بالموقع الإلكتروني للبنك.وستكون خطة الدمج متاحة لاطلاع المساهمين بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن بالدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي. ويرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

يتوجه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من قيادات الشركة وزير المالية يزور السلطنة لبحث تفعيل الإتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون إلى سلطنة عمان يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركة والحكومة العمانية الشقيقة.ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة العمانية وسعادة وزير السياحة في السلطنة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع الديار القطرية في سلطنة عمان.وسيتم خلال الزيارة توقيع إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد الذي يقع في ولاية صور ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع مشروع رأس الحد في صور يتضمن فندقاً وفللاً سكنية وأسواقاً على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً من فئة الخمس نجوم، وفللاً سكنية، وأسواقاً إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. يذكر أن شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، تأسست في ديسمبر 2005 لدعم الإقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حالياً في 49 مشروعاً قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلداً حول العالم.

أعلن كل من قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي وQNB عن تقديم أفضل الحلول التمويلية التنافسية في قطر للعملاء الراغبين بشراء معدات وآليات ثقيلة.وتتوفر هذه الخيارات التمويلية للشركات الساعية إلى دعم وتنشيط أعمالها الحالية من خلال امتلاك آليات ثقيلة حديثة ذات استخدامات متعددة. ويمكن للعملاء الاختيار من بين كافة الأنواع والطرازات التي يقدمها قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي.وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد يوسف، مدير عام قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي: "بشكل عام، يقوم عملاؤنا ببناء أساطيلهم من الآليات الثقيلة لتلبية احتياجات محددة للمقاولين، ويعتبر الدعم المالي القوي واحداً من أهم الجوانب التي تمكنهم من إرضاء شركائهم من خلال تحقيق هذه المتطلبات، ويعتز قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي بالتعاون مع QNB، المؤسسة المالية الرائدة في دولة قطر، لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ولتلبية احتياجات هذه الشريحة من القطاع".وتعليقا على هذه الشراكة قال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB: "إننا في QNB ندعم قطاع المعدات من خلال عقد شراكات إستراتيجية وقد بدأنا دعمنا لهذا القطاع بشراكتنا مع مجموعة المناعي التي تخدم صناعة الحفر وبوصفها وكيلا حصريا لأفضل ماركات المعدات مثل JCB ولاشك أن الخبرات الفنية المتميزة التي تتمتع بها المناعي وما تقدمه من خدمات ما بعد البيع تجعلنا واثقين من أن المعدات التي نقوم بتمويلها ستحافظ دائما على حالتها وأدائها التشغيلي المميز". وأضاف الجمالي: "لقد افتتح QNB العديد من فروعه بما فيها فرعنا في المنطقة الصناعية لخدمة هذا السوق المتنامي، كما نهدف لمساعدة عملاء مجموعة المناعي على اتخاذ قرارات سريعة وتوفير التمويل لاحتياجاتهم من المعدات، مشيراً إلى أن تمويل المعدات يتطلب دفعة أولى نسبتها 20% من قيمة المعدة مع أقساط شهرية تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات. وتتوافر معدلات تمويل تنافسية مع شروط مسيرة مع تأمين ضد الغير وعرض للصيانة والخدمة من خلال المناعي"، ولإضافة مزيد من القيمة إلى العملاء، يقدم قسم المعدات الثقيلة بمجموعة المناعي أرقى مستويات خدمة ما بعد البيع.

يقدّم بنك بروة لعملائه حالياً فرصة فريدة لكسب مكافآت استثنائية من خلال استخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال الذي تم تحديثه مؤخراً.تنقسم الجوائز التي يقدمها البنك في عرضه إلى فئتين، جوائز مضمونة لجميع العملاء عند تحميل تطبيق بنك بروة للجوال وتسجيل الدخول، وجوائز شهرية لأول ثلاثين عميلا يقومون بإجراء أكبر عدد من عمليات التحويل المحلية والدولية.تشمل الجوائز التي تمنح عند التسجيل نقاط ولاء قابلة للإستبدال بكيومايلز ونقاط نجوم وقسائم شرائية من محلات شركائنا، هذا بالإضافة إلى جوائز شهرية تتضمن أحدث الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. تستمر الحملة الإعلانية حتى 31 ديسمبر 2014. في هذه المناسبة قال السيد حسين العبد الله، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات في بنك بروة:"لقد أطلق بنك بروة التطبيق المطور للخدمات المصرفية عبر الجوال في شهر يوليو من هذا العام، كجزء من التزامه بتحسين التجربة المصرفية للعملاء الذين بات بإمكانهم الآن إدارة حساباتهم المصرفية في أي وقت ومكان".وقد تمّ تصميم التطبيق بنجاح من قبل فريق متخصص في الخدمة المصرفية الإلكترونية ليوفر للعملاء فرصة الحصول على الخدمات المصرفية الخاصة بحساباتهم دون الحاجة إلى الاتصال بالبنك، ويتيح التطبيق للعملاء إتمام المعاملات المصرفية، والتحويلات المالية ودفع الفواتير والخدمات الأخرى من خلال الهاتف الجوال بأمان ويسر. أما كيفية الحصول على تطبيق بنك بروة فهو أمر سهل للغاية، حيث يمكن للعملاء تحميل التطبيق من خلال متجر "أبل ستور"، و"جوجل بلاي"، ومتجر "ويندوز" وعالم بلاك بيري للتطبيقات.ويتضمن التطبيق ميزة تحديد أماكن الفروع والصرافات الآلية الخاصة ببنك بروة وكذلك خدمة "اتصل بي". كما يتيح للعملاء التسجيل الذاتي وتسجيل الدخول وتغيير الرموز السرية للمعاملات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل في التطبيق باستخدام بطاقة الخصم المباشر الصادرة عن البنك.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعاً لتفعيل برنامج الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة في قطر وسلوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الجمارك بمنفذ أبو سمرة، وترأس الإجتماع السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر.شهد الاجتماع الذي استمر ليومين 29 و30 أكتوبر 2014، مناقشة إيجابيات وسلبيات الفترة التجريبية لبرنامج الربط الإلكتروني والذي تناول تبادل بيانات حركة المركبات بين المنفذين، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والدخول لأي من البلدين، كما تم الاتفاق على تنفيذ البنية التحتية ووضع النقاط الأساسية التي سوف يبنى عليها النظام وتطبيقه في الفترة المقبلة على نظام النافذة الواحدة "النديب".كما تناول الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولين ومتخصصين في الربط الإلكتروني وشبكات نقل المعلومات من الجانبين، مناقشة الرؤية المستهدفة للمشروع بخصوص تبادل البيانات الجمركية من عدة جوانب إدارية وفنية وإجرائية، كما تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ مكونات المشروع، مع وضع خطة زمنية لمراحل التنفيذ وحتى الوصول إلى صفة المنفذ الواحد الإلكتروني.وقد بحث الطرفان الخطوات القادمة في بدء تفعيل إرسال بيانات جمركية محددة من البيانات السعودية والقطرية، بما يتماشى مع عملية تصنيف لوحات السيارات باختلاف فئاتها من "خاصة وشاحنات ونقل جماعي وغيرها".كما تناولوا الحديث عن نوعية المعلومات التي يتضمنها "الباركود" الخاص بالسيارات، وتصنيف البضائع واختلاف مسمياتها بين الدولتين والاتفاق على آلية لدراسة المسميات في البيانات الجمركية قبل تطبيقها فعليا في النظام وذلك تجنبا لعرقلة سير الإجراءات بين الطرفين.وعلى الجانب الفني تناول المختصون النقاش التفصيلي لمكونات المشروع الفنية وصيغة رسائل تبادل البيانات مع طرح الأسئلة من كلا الجانبين لتوضيح الصورة الكاملة عن نظام العمل، كما تم بحث الملاحظات الفنية التي تم تجميعها خلال فترة الاختبارات ومراجعة تفاصيل رسائل البريد الفنية الأخيرة المرسلة من كل طرف وما تبقى منها، ومناقشة رسائل التغذية الراجعة المقترحة من الجانبين.وخلال الاجتماع بين المتخصصين في الجوانب التقنية تم بحث آلية تبادل الملفات المرجعية الرئيسية للمستوردين والمصدرين وغيرهم من فئات المتعاملين مع الجمارك، وكذلك مناقشة وبحث الجزء المتعلق بمشاركة عملاء الجمارك بمشروع التكامل وذلك من خلال ربط معلومات بيانات المستوردين لبيانات التصدير، أيضاً بحث خرائط تدفق الرسائل بين نظامي الجمارك بالجانبين مع تحديد أنواع مبدئية لكافة الرسائل المقترحة.جدير بالذكر أن نظام النديب هو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير وتقليص إجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وقد هيأت الجمارك نظام "النديب" الإلكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية أيضاً حتى تكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول الخليج لتعزيز إرسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة. ويهدف النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 15 دقيقة، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.

قدم بنك الخليج التجاري "الخليجي" تمويلاً لمشروع تمت ترسيته على ائتلاف "شركة بوم للإنشاءات" و"شركة سكس كونستراكت قطر المحدودة"، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء وتطوير طريق الريّان القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر بمبلغ يزيد على مليار ريال قطري.ويمنح الخليجي بذلك التمويل اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير طريق الريان، بالإضافة إلى بناء وتطوير الطرق الجانبية وطرق الخدمات المرتبطة بموقع التنفيذ. ومن شأن تمويل الخليجي المساعدة في تلبية متطلبات خطابات الضمان واحتياجات التمويل الأخرى لهذا المشروع.ومشروع الريّان هو أحد المشاريع التي أرستها مؤخراً هيئة الأشغال العامة "أشغال" ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنى التحتية للمناطق المحلية. ويعد طريق الريان السريع من خطط البنية التحتية الرئيسية التي تُنفّذ في الدوحة، بهدف ربط جنوب العاصمة بشمالها، وشرقها بغربها.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فهد آل خليفة: "نحن فخورون بمساهمتنا في تطوير البنية التحتية لدولة قطر، تأتي مشاركتنا في هذا المشروع الرئيسي الّذي يخدم تعزيز مستقبل النقل في البلاد بالتعاون مع أهم المقاولين المحليين والدوليين المعروفين، وذلك في إطار إستراتيجية الخليجي المبتكرة متوسطة الأجل". وأضاف: "سنستمر في توسيع مشاريعنا المستقبلية بالتركيز على تمويل البنية التحتية المتماشية مع أهداف الرؤية الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022". ولطالما كان الخليجي مساهماً رئيسياً في تطوير البنية التحتية لدولة قطر، ولقد أصبح تمويل مثل هذه المشاريع ممكناً من خلال التركيز على دعم قطاع المقاولات تماشياً مع الإستراتيجية المتوسطة الأجل الّتي يعتمدها البنك. وانسجاما مع هذه الإستراتيجية، يلبي فريق مختص بتمويل المقاولين احتياجات شركات المقاولات المحلية والعالمية العاملة في قطر وعلى امتداد مختلف قطاعات الأعمال وبينها مشاريع البنية التحتية والمشروعات الرئيسية الأخرى.

كشفت الأصمخ للمشاريع العقارية عن هويتها التجارية الجديدة، ويأتي هذا الحدث ليلقي الضوء على حقبة جديدة تطلقها هذه الشركة المتميزة، فتعكس الهوية التجارية الجديدة والرؤية المستقبلية للأصمخ للمشاريع العقارية وخططها في تقديم الخدمات الموجهة للعقارات والتسهيلات الفخمة. وقال السيد فادي بركة المدير العام للأصمخ للمشاريع العقارية: "نحن نفتخر بتاريخنا العريق، ولكننا نتطلع إلى المستقبل، وتعكس الهوية التجارية الجديدة أسلوباً رؤيوياً جديداً لا يغيب عنه التشبث بالتراث بصورة قوية وعصرية".ومع استمرار تطور ونمو هوية الأصمخ التجارية، يبرز تحدّي البقاء في الواجهة مع تجديد الهوية القائمة ليكون عاملاً أساسياً في تعزيز مركز الشركة في السوق. فقد برزت أهمية تجديد الهوية والشعار مع دخول الشركة في مرحلة جديدة عنوانها الخوض في مجال تطوير المشاريع، وذلك انطلاقاً من تاريخها العريق.وأضاف السيد بركة: "نهدف إلى إبراز واقع أن الشركة ترتكز إلى سمعتها الراسخة، وتتقدم إلى الأمام، لتوسّع أعمالها وتثبت دورها كشريك أساسي في نمو قطر".في هذا الإطار، أطلقت الأصمخ للمشاريع العقارية خدماتها اللوجستية الموجهة للأفراد (الكونسيرج)، وهي الأولى من نوعها في البلاد، حيث تعمل على توفير الخدمات الفردية والشخصية للسكان.تهدف هذه الخدمة إلى توفير المعلومات، والمساعدة والإرشادات إلى السكان في نواحٍ عديدة تضمن راحة السكان على أفضل وجه وتقدّم قيمة مضافة إلى تجربتهم مع الأصمخ. وتغطي هذه الخدمات عدداً كبيراً من التسهيلات مثل ترتيبات السفر، والعناية الشخصية، واللياقة البدنية، والأنشطة الترفيهية، والمواصلات، والمعلومات العامة. وأكد السيد بركة "أن فريق العمل الخاص بالخدمات اللوجستية للأفراد (الكونسيرج) متوفر على مدار الساعة لتلبية احتياجات السكان بصورة ودّية وفعالة".نهاية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة متوفرة حالياً للسكان في بعض مشاريع الأصمخ، وقد وضعت الشركة التجهيزات اللازمة والهادفة إلى التوسّع في هذه الخدمة وتوفيرها في مبانٍ وشركات وعقارات أخرى.

قال السيد كيفن بريدجز، نائب رئيس معهد السلامة والصحة المهنية "IOSH" إن حوالى 2.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بمكان العمل، وإنه قد تم تسجيل حوالى 337 مليون حادثة، و160 مليون شخص أصيبوا بحوادث وأمراض مهنية كلفت الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالى 4% من قيمته السنوية. المتحدثون في إحدى جلسات النقاش جاء ذلك خلال إفتتاح فعاليات المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة اليوم، والذي ينعقد في الدوحة بفندق غراند حياة، حيث تناول خبراء الصحة والسلامة والبيئة والمعنيين بهذا المجال في مناقشة أفضل وأحدث الطرق لحماية الأرواح والمنشآت والبيئة خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها العمليات اليومية للشركات العاملة في صناعة الطاقة.السلامة في صناعة الطاقةوتناول رئيس المنتدى، السيد مايك نايل، رئيس شركة "بيتروتيكنيكس"، في كلمته موضوع " ضمان السلامة في صناعة الطاقة والصناعات ذات المخاطر العالية: تطوير نظام رقابي فعال- وأهمية عاملي القيادة والتعلم.وضمن فعاليات انعقاد المنتدى، أقيمت جلسة نقاشية تحت عنوان " أهمية الالتزام، والاتصال والامتثال في إبتكارأسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة". وحضر هذه الجلسة العديد من المتحدثين المرموقين في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من ضمنهم: "مايك نايل" الذي أدار الجلسة؛ و"بريت دوهرتي"، رئيس مجموعة السلامة والصحة والبيئة والجودة بشركة راس غاز؛ وديرك روزيندانس، نائب الرئيس الأول للصحة والسلامة والبيئة بشركة توتال للتكرير والبتروكيماويات؛ وباتريسيا إنيس، رئيسة الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة (ASSE)، و"كين روبرتسون"، نائب الرئيس الفني للصحة والسلامة والبيئة لشركة "سنتريكا" للتنقيب والإنتاج. كما تم افتتاح المعرض المصاحب والذي شهد مشاركة العديد من الشركات. وبعد ذلك أخذ المنتدى مسارين لتناول موضوعين مختلفين هما العوامل التنظيمية البشرية وسلامة العمليات. 2.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بمكان العملسلوك الصحة والسلامة من بين المواضيع التي ناقشها المسار الأول للمنتدى "تغيير سلوك الصحة والسلامة والبيئة " والذي قدمته الدكتورة جينيفر لونت، رئيس وحدة العلوم الإنسانية بمختبر الصحة والسلامة، المملكة المتحدة؛ وموضوع "معالجة العوامل البشرية والتنظيمية لمنع الحوادث الكبرى" وتناول هذا الموضوع ديرك روسيندانز، رئيس قسم المخاطر التكنولوجية في شركة توتال للتكرير والكيماويات؛ أما الدكتور أنتونيو كونتو الرئيس التنفيذي لشركة " Chemsafe " تناول موضوع " تقييم المخاطر لسلامة الانسان والبيئة ".سلامة العملياتمن جهة أخرى، ركز المسار الثاني من المنتدى على مواضيع هامة خاصة بعمليات الشركات، ومنها: "سلامة العمليات.. بين النظرية والتطبيق " تناول هذا الموضوع "كيفن بريدجز"، نائب رئيس معهد السلامة والصحة المهنية (IOSH)، أما "غاس كارول"، رئيس مجموعة سلامة العمليات في شركة "سنتريكا" للتنقيب والإنتاج فقدم حالة دراسية حول موضوع " قيادة التحسين المستمر في إدارة سلامة العمليات "، وكذلك قام السيد "هوارد طومسون"، رئيس الإدارة الهندسية والضمان، ورئيس مهندسي السلامة التقنية في شركة " AMEC "، بتناول موضوع " البيئات غير مؤكدة - أحداث غير متوقعة: استراتيجيات تصميم السلامة ". من جهته قام السيد "جيم لانج"، الرئيس التنفيذي لشركة "كريسنت" بتناول موضوع " الناس والعمليات".خبراء الصحة والسلامة ومن جانب آخر قام السيد "كارول" باستعراض رؤية شركة "سنتريكا " لإدارة عملية السلامة خلال عرضه التقديمي الذي ركز على أطر الشركات في إدارة المخاطر والرقابة والضمان.واستكمل المنتدى فعالياته بعد ذلك من خلال تناول العديد من العروض التقديمية من قبل الخبراء البارزين الذين استقطبهم المنتدى، ومنهم: "سايمون أكسوب"، مدير الاستشارات لدول أوروبا، الشرق الأوسط، وآسيا في شركة " BST" والذي ناقش "التحديات والفرص الاستراتيجية". المشاركون في المنتدى و"باتريسيا إنيس"، رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة (ASSE) التي قامت بتقديم عرض حول موضوع "إدارة مخاطر السمعة: فهم ما هو على المحك عندما تسوء الأمور"، و"ساندرا ستاش"، نائب رئيس مجموعة السلامة والاستدامة والشؤون الخارجية في شركة "تولو أويل" والتي قامت بتقديم عرض حول موضوع " إدارة مخاطر السطح التي تواجه شركات النفط والغاز "، و"كين روبرتسون" نائب الرئيس الأول للصحة والسلامة والبيئة لشركة "سنتريكا" للتنقيب والإنتاج، والذي قدم عرضا بعنوان " خطوة التغيير في السلامة - ودورها في إرساء ثقافة السلامة الاستباقية في المملكة المتحدة في قطاع النفط الغاز".إدارة مخاطر السمعةوخلال عرضها التقديمي قامت السيدة "إينيس" بمشاركة خبراتها في موضوع إدارة مخاطر السمعة، وطبقا لما استعرضته، فإنه يتعين على الشركات أن تقوم بخطوات وتدابير جدية فيما يخص التجهيز للأزمات المحتملة، ومن هذه التدابير: تقييم المخاطر التنظيمية، ووضع أهداف الاتصالات للأزمات المحتملة، ووضع خطة رسمية. وقد شرحت أن في تقييم المخاطر التظيمية يجب أن ننظر إلى الناس، وإلى المخاطر السوقية والمالية والاستراتيجية، أما بالنسبة لأهداف الاتصال فيجب أن تتضمن تحديد المشكلة، وأن تكون جهة واحدة مسؤولة عن الاتصالات، والتواصل في وقت مبكر، والتواصل مباشرة مع الجهات المتضررة. علاوة على ذلك ولوضع خطة فعالة، يجب أن يتم تخصيص فريق للاتصالات، وتدريبه، وتحديد الجهات ذات الصلة، وتقييم واختبار الخطة.مناقشات تفاعليةوفي تعليق له قال السيد رانجيث بول، المدير التنفيذي لـ " فليمينغ غلف": " شهد اليوم الأول من المنتدى العديد من المناقشات التفاعلية البنائة والعروض التقديمية القيمة التي مهدت الطريق لمزيد من المناقشات حول الهدف الرئيسي للمنتدى وهو " إبتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة ". فرضت علينا العديد من العوامل اختيار هذا العنوان للمنتدى، ومن أهم هذه العوامل: التغيرات العديدة التي تشهدها صناعة الطاقة كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي الكبير الذي يطرأ عليها وذلك من أجل إيجاد مصادر جديدة للطاقة خاصة مع تزايد الطلب عليها بشكل كبير عالميا." ضمان السلامة في صناعة الطاقة والصناعات ذات المخاطر العالية من خلال تطوير نظام رقابي فعال وأضاف:" انطلاقاً من عمق المناقشات التي دارت في اليوم الأول، نستطيع أن نتوقع أن ينجح المنتدى في تحقيق هدفة عبر الاستفادة التي سيحصل عليها جميع المشاركين." يشار إلى أن المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة حظي هذا العام بدعم الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة ASSE، والجمعية البريطانية للصحة المهنية BOHS ، والمجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH، ومجلس السلامة البريطاني، ومعهد السلامة والصحة المهنية IOSH.

وقعت مجموعة حسنسكو للتجارة والمقاولات، عقود تنفيذ ثلاثة فنادق بمنطقة الدفنة والسلطة، علاوة على عقد بناء وتشييد 3 مدارس مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، في منطقة الخريطيات. وقال المهندس أسامة فايز المدير العام لشركة حسنسكو للإلكتروميكانيكا:" وقعت الشركة مؤخراً عقود لثلاثة فنادق بمنطقة الدفنة والسلطة.. حيث سيتم تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكا كاملة لفندق "إي بي كيو"، وهو مكون من 43 طابقاً، يحتوي على عشرة مكاتب إدارية بالطابق، بالإضافة إلى مطعم وحمام سباحة، وفندق آخر بمنطقة أسلطة بإرتفاع 22 طابقاً، الطابق مكون من عشرة أجنحة وآخر بنفس المنطقة مكون من 25 طابقاً، بالإضافة إلى فندق بالوسيل مكون من 35 طابقاً "مبان إدارية"..وأضاف: "لقد بدأنا فعليا بأعمال الحفر للمدارس إستعداداً لإستكمال البناء والتنفيذ، حيث إنه سيتم الإنتهاء من هذا المشروع في غضون عشرة أشهر، حيث إن هيئة الأشغال العامة حريصة على افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم".وأشار إلى أن نشاط المقاولات بالمجموعة يشهد ازدهاراً ونمواً غير مسبوق، نتيجة للتوسع من خلال إضافة أنشطة وأفرع جديدة للشركة تخدم نشاط المقاولات مثل مصانع "ردي مكس، رورامكس بالمنطقة الصناعية والوسيل، ومصانع الطابوق"، إضافة إلى أفرع إلكتروميكانيكا ومصانع الألومنيوم والمنجرة، وفرع البنية التحتية والطرق، الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للشركة.وأضاف أن سياسة الشركة في المرحلة القادمة هي التوسع وافتتاح عدد من الأفرع الجديدة التي تخدم قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، ليس بالمجموعة فقط لكن للشركات الشقيقة أيضا.كما أن الشركة تسعى للتوسع وفتح فروع خارج قطر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في السوق المحلي.وأضاف أن المجموعة حريصة كل الحرص على التعامل مع الهيئات الحكومية من منطلق التعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة أننا مجموعة مؤهلة لتنفيذ كافة الأعمال التي تسند إليها بكل كفاءة، كما أن الشركة بإمكاناتها وقدراتها تستطيع المشاركة في مشاريع مونديال 2022، مؤكداً أن الشركة تشهد ازدهارا ونموا سريعا وذلك يرجع لالتزامها التام مع عملائها لإنهاء المشروعات بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد، حيث ارتفاع حجم أعمال الشركة بنسبة %30، خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 157.26 نقطة، أي ما نسبته 1.15%، ليصل إلى 13 ألفا و780.59 نقطة. وجرىخلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و121 ألفا و393 سهما بقيمة 663 مليونا و364 ألفا و349.58 ريال نتيجة تنفيذ 6414 صفقة. وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 743 مليارا و040 مليونا و412 ألفا و454.49 ريال.

يقوم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بعد غد الأربعاء بزيارة لسلطنة عمان على رأس وفد يضم عددا من قيادات الشركة، للتباحث حول تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون مع الجانب العماني. ومن المقرر أن يلتقي سعادة وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة الديار خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين بينهم سعادة السيد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، حيث ستتطرق المباحثات بين الجانبين إلى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والبدء في تطوير مشاريع شركة الديار في سلطنة عمان. وسيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تطوير مشروع "رأس الحد" الذي يقع في ولاية صور في المنطقة الشرقية بسلطنة عمان، ويمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، ويضم فندقا من فئة الخمس نجوم، وفيلات سكنية، وأسواقا إضافة إلى عدد من المرافق الأخرى. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005. وتعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.

ارتفعت البورصات في القاهرة والرياض، اليوم الإثنين، وسط حالة من التعافي لأسواق المال العالمية بعد موجة من التراجعات الشديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.4% ليغلق عند 9437.15 نقطة بدعم من مشتريات مؤسسات المال الأجنبية على الأسهم القيادية. وفي الرياض صعد مؤشر السوق 0.42% ليغلق عند 10141.7 نقطة بدعم من ارتفاع أسهم الخدمات المالية وسابك. وبلغت قيم التداول في مصر 1.165 مليار جنيه وهي الأعلى منذ عدة أسابيع. وقفزت أسهم أأأ ث4قثقوراسكوم للاتصالات 6.7% وعامر جروب 4.1% بعد قفزة كبيرة في الأرباح الفصلية. وزاد سهم التجاري الدولي 3.45% وسوديك 3.4% وحديد عز 3.6% وهيرميس 3.01% بينما نزلت أسهم جهينة 0.1% والشرقية للدخان 0.6%. وفي الرياض ارتفعت أسهم سامبا 0.98% والراجحي 1.2% وسابك 0.65% بينما نزلت أسهم زين 0.4% والمملكة القابضة 2.8%.

قال السيد سعد عبدالله الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" إن قطر تعد من كبريات الدول المصدرة للمكثفات في العالم إن لم تكن الكبرى على الاطلاق، حيث تصدر نحو نصف مليون برميل يوميا. وأضاف الكواري في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى المكثفات والنافثا الثامن عشر اليوم، الإثنين، "قطر تعد المنتج الأكبر في العالم للغاز الطبيعي المسال بإنتاج يصل إلى 77 مليون طن سنويا، كما ان هناك حجما ضخما من النافثا المصاحبة لعمليات تسيل الغاز مما يجعل حجم الصادرات من النافثا يصل لنحو 7 ملايين طن سنويا". وأكد أن ديناميكية الطلب والامدادات الجديدة تمثل أهمية خاصة للصناعة، حيث تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في الطلب على النافثا والمكثفات والآثار المماثلة على الامدادات العالمية. وأوضح الكواري أنه مع عمليات تسيل الغاز فإن "هناك حجما ضخما من النافثا الخفيفة إلى جانب كميات ضخمة من المكثفات المنشقة والتي تنتج كافة أنواع النافثا، حيث تمتلك قطر 6 درجات من النافثا بداية من الخفيفة لتشمل كافة أنواعها ، حيث يصل حجم صادراتها لنحو 7 ملايين طن سنويا". وأشار إلى أنه أيضا بجانب هذا تمتلك قطر أحدث تكنولوجيا في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والتي تعمل على الاستفادة من الغاز الطبيعي في إنتاج مواد هيدركربونية ثقيلة مثل الديزل والنافثا، موضحا أنه مع مشروعي تحويل الغاز لسوائل الموجودين في قطر، وهما أوركس جي تي ال واللؤلؤة فإن قطر تعتبر عاصمة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم. وأفاد السيد سعد عبدالله الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" خلال كلمته بمنتدى المكثفات والنافثا الذي تستمر أعماله ليومين، أنه نظرا للتحولات الأخيرة التي شهدها الطلب على المكثفات والنافثا فإنه يجب طرح عدد من الاسئلة تتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة اليوم والتي يمثل هذا المنتدى منصة لطرح تلك التحديات وبحثها. وأضاف" إنه من المحتمل ألا تكون هناك إجابات لكل الأسئلة لكنه من المهم لتلك المجموعة المشاركة والتي تمثل اللاعبين الرئيسين في تلك الصناعة ، الأخذ في الاعتبار عددا من التحديات ، مثل وجود مئات الآلاف من براميل المكثفات يمكن تسلميها بشكل فوري ، وهو ما يطرح تساؤلا عن مستقبل الاستخدامات واقتصاديات تلك المكثفات. كما تساءل عن تواصل إنتاج الزيوت الصخرية، مؤكدا انه يعرقل ويصدم صناعة الغاز والنفط، وأيضا تساءل عن كيفية زيادة إمدادات وصادرات النافثا ومدى تأثر الطلب عليهما في الأسواق الآسيوية. وألمح الكواري إلى أن النافثا والغاز البترولي المسال مرتبطان ببعضهما البعض ، كما أن أسعار كل منهما شديدة التأثر بالطلب، طارحا تساؤلا بشأن تأثير إنشاء العديد من مشاريع (الهيدروكربون بروبان) واستهلاكها الملحوظ لكميات من البروبان أو ما يعرف بالغاز البترولي المسال في الصين ، وتأثير ذلك الأمر على النافثا. يشار إلى أن الغاز النفطي المسال المستخدم في التدفئة والطهي يمكن أن يحل محل النافثا في العديد من الصناعات. وشدد الكواري على أن تلك التحديات تطلب مستوى عاليا من الالتزام والتعاون بين كافة اللاعبين في قطاع المكثفات للتوصل إلى مواقف عادلة ومرضية لتلك الأطراف بما يعمل على الدعم الاقتصادي لكل من المزودين والمشترين. كما أعرب عن ثقته بأن المنتدى قادر على التوصل لحلول خلاقة من خلال الكشف عن معلومات حديثة عبر العروض والكلمات المقدمة من قادة الصناعة والخبراء المتخصصين بصناعة النافثا والمكثفات في هذا المنتدى.

انطلقت هنا اليوم أعمال المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في مجال الطاقة، بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين بمجال الصحة والسلامة والبيئة، لاستكشاف أحدث الطرق التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مصادر الطاقة حول العالم، الأمر الذي أثر على بيئة العمل في هذا القطاع وخلق تحديات عديدة يناقش المنتدى طرق مواجهتها.وتضمن المنتدى افتتاح المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة العديد من الشركات المهتمة في هذا المجال، كما ركز المنتدى على مسارين لتناول موضوعين مختلفين هما: العوامل التنظيمية البشرية ، وسلامة العمليات، مستعرضا إحصائيات وأرقام في هذا المجال أكدت أن نحو 2،3 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بمكان العمل، بينما تم تسجيل حوالى 337 مليون حادثة عمل في حقل الطاقة حول العالم ، وأصيب 160 مليون شخص بحوادث وأمراض مهنية كلفت الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالى 4 بالمائة من قيمته السنوية.وينعقد المنتدى في دورته لهذا العام تحت عنوان /ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة/، وسيركز على العديد من المواضيع الهامة والحيوية، من بينها مناقشة مكونات وخصائص الصحة والسلامة والبيئة النموذجية، والتركيز بشكل خاص على قادة الشركات، وسلامة العمليات باعتبارها الطريق الأمثل إلى مستقبل مستدام، والاستعداد للخطط المستقبلية غير المتوقعة، الى جانب المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال نظام بيئي تقييمي مسؤول، وتعلم كيفية إدارة الأعمال بطريقة صحية وصديقة للبيئة، وضمان السلامة في صناعة الطاقة والصناعات ذات المخاطر العالية.وشهد المنتدى انعقاد عدد من الجلسات النقاشية عالجت "أهمية الالتزام، والاتصال والامتثال في ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة"، و" تغيير سلوك الصحة والسلامة والبيئة" إلى جانب موضوع "معالجة العوامل البشرية والتنظيمية لمنع الحوادث الكبرى"، إضافة إلى التركيز على مواضيع أخرى خاصة بعمليات الشركات، ومن ضمنها "سلامة العمليات.. بين النظرية والتطبيق" و" قيادة التحسين المستمر في إدارة سلامة العمليات".وقال السيد رانجيث بول، المدير التنفيذي لـشركة /فليمينغ غلف/ وهي الجهة المنظمة للحدث، إن اليوم الأول شهد العديد من المناقشات التفاعلية البناءة والعروض التقديمية القيمة التي مهدت الطريق لمزيد من المناقشات حول الهدف الرئيسي للمنتدى وهو ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة، حيث فرضت العديد من العوامل اختيار هذا العنوان للمنتدى، ومن أهم تلك العوامل التغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة الطاقة كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي الكبير الذي يطرأ عليها، وذلك من أجل إيجاد مصادر جديدة للطاقة خاصة مع تزايد الطلب عليها بشكل كبير عالميا.وحظي المنتدى هذا العام بدعم العديد من الهيئات الدولية المعنية بالصحة والسلامة والبيئة ، كما حظي برعاية وشراكة العديد من الشركات وذلك نظرا لعدد الخبراء الدوليين المتحدثين ضمن فعاليات المنتدى، حيث حظي بدعم الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة ASSE، والجمعية البريطانية للصحة المهنية BOHS ، والمجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH، ومجلس السلامة البريطاني، ومعهد السلامة والصحة المهنية IOSH.

انطلقت هنا اليوم فعاليات "منتدى المكثفات والنافثا الثامن عشر"، والذي يعقد على مدار يومين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، بهدف تبادل وجهات النظر حول سوق سوائل الغاز الطبيعي المتخصصة كالمكثفات والنافثا.ومن المتوقع أن تتمحور المناقشات التي تتخلل المنتدى الذي تحتضنه الدوحة للمرة الثالثة وتستضيف نسخته هذا العام شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، حول القضايا الملحة التي تتعلق بالمكثفات مثل أداء كبار منتجي المكثفات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام والتوقعات بشأن إنتاج الولايات المتحدة للمكثفات وديناميكيات السوق الناتجة في آسيا والشرق الأوسط والدول الأوروبية.وتشارك في المنتدى لجنة من المتحدثين تضم خبراء قطريين ودوليين رئيسيين في مجال المكثفات من شركات النفط الوطنية والإقليمية و 15 متحدثا آخر ، لبحث المستجدات على الأسواق العالمية للمكثفات التي تتعرض لتغيرات مستمرة بسبب التحديات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وزيادة إنتاج الولايات المتحدة من المكثفات، حيث ستعقد جلسة خاصة عن أسواق الولايات المتحدة وتتركز المناقشات فيها على إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة الصخرية والمكثفات ، ويستعرض فيها متحدثون أحدث التطورات في مجال السياسات والصناعة وإمكانية تصدير أمريكا الشمالية للمكثفات بما في ذلك أنماط العرض والتداول، ودور مصافي المكثفات وتأثيرها على واردات النفط.وتشهد نسخة العام الحالي من منتدى المكثفات والنافثا الثامن عشر ، حضورا كبيرا حيث يشارك بها حوالي 300 مندوب من 45 بلدا بزيادة في نسبة الحضور الإجمالي بأكثر من 30 بالمائة عن النسخة الماضية، حيث يحظى المنتدى بدعم من الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة.

ارتفع الدولار فوق 113 ينا للمرة الأولى في 7 سنوات، اليوم الإثنين، مع مراهنة مزيد من المستثمرين والمضاربين على انخفاض العملة اليابانية بعد خطوة التيسير النقدي المفاجئة من بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي. وصعد الدولار 0.8% إلى 113.215 ين مسجلا أعلى سعر له منذ أواخر ديسمبر 2007. كان الين تراجع تراجعا حادا يوم الجمعة بعد أن رفع بنك اليابان هدفه للقاعدة النقدية إلى زيادة سنوية قدرها 80 تريليون ين من 60-70 تريليون ين، وسرع وتيرة شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق المؤشرات والصناديق العقارية لثلاثة أمثالها.

اختتمت مساء أمس الأحد، أكبر عملية اكتتاب في تاريخ البورصة السعودية إذ تمت تغطية الأسهم التي طرحها البنك الأهلي التجاري بمقدار 16 ضعفا. ويهدف الاكتتاب إلى جمع 6 مليارات، وهو بالتالي من الأكبر في العالم هذه السنة والأكبر في المطلق في تاريخ المملكة التي تعد سوقها المالية الأكبر في الدول العربية. وأظهرت الأرقام أن عدد المكتتبين بلغ 1,166 مليون شخص وبلغت قيمة اكتتابهم 215,76 مليار دولار أي 57,54 مليار دولار. وفي بداية أكتوبر، طرح البنك الأهلي التجاري 300 مليون سهم أمام الجمهور السعودي بسعر 45 ريالا للسهم. وتم تخصيص 200 مليون سهم إضافي لصندوق التقاعد التابع للدولة. وسيتم نشر الأرقام النهائية للاكتتاب في غضون أيام قليلة بحسب بيان للبنك. ومن المفترض أن يبدأ التداول بالسهم في غضون أسبوع أو أسبوعين. ويأتي نجاح الاكتتاب بالرغم من اعتبار مفتي المملكة أن الاكتتاب ممنوع في الشريعة التي تحرم الربى. وجمع موقع علي بابا الصيني الذي دخل السوق في سبتمبر 25,02 مليار دولار في اكتتاب اعتبر الأكبر في العالم.

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الإثنين، وسط استقرار كثير من الأسهم القيادية. وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بنسبة 0.04% ليغلق عند 1173.3 نقطة، بينما تراجع المؤشر السعري 0.56% ليغلق عند 7318.99 نقطة. وزادت أسهم زين 1.6% وأجيليتي 1.15% والقرين للبتروكيماويات 0.9%. ونزلت أسهم بنك برقان 1.85% والبنك الأهلي المتحد 1.7% وبنك الخليج 1.5%.

تعتزم إندونيسيا إعادة هيكلة سوق التأمين الإسلامي على مدى السنوات الـ10 المقبلة من خلال قانون جديد يلزم الشركات التقليدية بفصل وحداتها الإسلامية، ويشجع مزيدا من المستثمرين الأجانب على دخول السوق. ويهيمن على سوق التكافل في إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ما يعرف باسم "النوافذ" التي تمكن شركات التأمين من تقديم المنتجات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة معا. وإندونيسيا من بين أسواق قليلة مازالت تسمح للشركات التقليدية بتقديم خدمات التأمين الإسلامي، ويلزم القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي شركات التأمين بفصل نوافذها خلال 10 سنوات. وأسست في إندونيسيا 5 شركات تكافل خالصة و37 وحدة إسلامية لشركات تقليدية حتى ديسمبر 2012 وهو آخر شهر توافرت فيه البيانات. وأظهرت بيانات من الجهات التنظيمية، أن إجمالي قيمة هذه الأصول بلغ 13.1 تريليون روبية "1.1 مليار دولار" في ذلك الوقت بما يعادل 2.3% من إجمالي أصول قطاع التأمين. ويبقي القانون على حد نسبته 80% لملكية الأجانب وهو ما يترك السوق مفتوحة أمام لاعبين جدد بينما يسد بعض الثغرات التي سمحت للشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على عملياتها.