أكد السيد جوردن ديوار الرئيس التنفيذي لمطار أدنبره الأسكتلندي أن زيادة عدد رحلات الخطوط القطرية بين الدوحة وأسكتلندا لتصبح رحلة كل يوم بدءا من مايو في العام القادم يعكس قوة العلاقة التجارية بين الدوحة وادنبره والتي تبلورت بشكل عملي من خلال إطلاق الخطوط القطرية لأولى رحلاتها إلى مطار ادنبره قادمة من مطار حمد الدولي في مايو الماضي، وسيزيد من متانة هذه العلاقة التجارية تسيير رحلة يوميا بين الدوحة وادنبره بدءا من مايو القادم أي بعد مرور عام واحد من إطلاق أول رحلة بين البلدين، وجاء ذلك في أول تعليق له علي إعلان الخطوط الجوية القطرية زيادة عدد رحلاتها بين الدوحة وادنبره لتكون 7 رحلات في الأسبوع، علي متن الطائرة من طراز " دريملاينر 787 بوينج". وقال جوردن ديوار إن سلطات مطار ادنبره في أسكتلندا ملتزمة باستيعاب الطلب المتزايد علي الخطوط القطرية من قبل المسافرين في أسكتلندا، مؤكداً أن الخطوط القطرية قد أثبتت إنها أكثر الخيارات شيوعا في أسكتلندا أثناء توجه المسافريين إلى قارة أسيا، كما أن المطار يسعي إلى مشاركة الخطوط الجوية القطرية في توفير أفضل الخدمات للركاب، ويتطلع القائمين علي إدارة المطار إلى مواصلة هذه الشراكة في مايو 2015 مع بدء تسيير الرحلات بشكل يومي بين مطار حمد الدولي ومطار ادنبره الأسكتلندي. وأشار جوردن ديوار إلى انه بتسيير رحلة يوميا بين الدوحة وادنبره سيسمح للمسافرين في أسكتلندا بالقيام برحلات يومية من ادنبره إلى ما يقرب من 145 وجهه في أقصى شرق قارة آسيا يوميا وفي وقت قصير عبر التوقف مرة واحدة في مطار حمد الدولي. ووصف جوردن ديوار زيادة الرحلات القطرية إلى ادنبره بانها خبر سار وعظيم إلى الركاب الأسكتلنديين. وذكر جوردن ديوار أن الرحلة اليومية بين الدوحة وادنبره علي متن الطائرة بوينج دريملاينر 787 ستنطلق من مطار حمد الدولي في تمام الساعة 7 و45 دقيقة صباحا وتحمل الرحلة رقم كيو آر 027 كي تصل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة، اما رحلة العودة من ادنبره وتحمل رقم كيو آر 028، ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت أسكتلندا، وتصل إلى مطار حمد الدولي في تمام الساعة 11 ونصف مساء. ويذكر أن الخطوط القطرية تسيير رحلاتها إلى 3 وجهات في المملكة المتحدة الوجهة الأولى لمطار هيثرو الدولي والتي بدأت في عام 1997 اما الوجهة الثانية فهي إلى مطار مانشيستر والتي بدأت في عام 2007 أما الثالثة في إلى مطار أدنبره وقد بدأت في العام الحالي في مايو 2014.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015"، وذلك في موقع بوابة إكسبو بمركز مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا، والتي تُقام خلال الفترة من 22-23 نوفمبر 2014، يأتي ذلك في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي إكسبو 2015. هذا وسيتفضل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة صباح غدا السبت بإزاحة الستار والكشف عن التصميم النهائي لجناح دولة قطر في معرض ميلانو العالمي – إكسبو 2015، وسط حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الإيطالية وشركة إكسبو ووفد لجنة جناح قطر. وتشمل فعاليات دولة قطر خلال بوابة إكسبو وسط مدينة ميلانو والتي تنظمها لجنة جناح قطر-إكسبو2015 على مدى يومين 22-23 نوفمبر 20144، عددا من الفعاليات التراثية والثقافية في القاعات المخصصة بالمعرض والساحات العامة المجاورة في مركز مدينة ميلان، ويشارك في تقديم الفعاليات عدد من المتخصصين في الحرف والفنون التراثية والثقافية من دولة قطر وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

بلغت نسبة التقطير في جهاز قطر للاستثمار 36%، وبلغت نسبة المراكز القيادية من القطريين 64% في نقلة نوعية للجهاز الوطني العملاق. وتتواصل رسالة جهاز قطر للاستثمار وفقاً للقرار الأميري رقم 22 لسنة 2005 بتنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ برامج الاستثمار، وتحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يجوز الاستثمار فيها . كما يحدد الجهاز أنواع العملات الحرة التي يجوز توظيف أموال احتياطي الدولة في أصول مقومة بها، وشراء وبيع العقارات داخل الدولة وخارجها والاستثمار فيها، وتحديد أنواع أدوات الاستثمار التي يجوز الاستثمار فيها، وتأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية داخل قطر أو خارجها. وغطت استثمارات قطر دولا مختلفة في فترة وجيزة مدتها 5 سنوات بدءاً من 2008 وحتى 2013 . وقد وضع الجهاز برامج تدريبية مكثفة، يستقطب فيها العناصر المتفوقة من حديثي التخرج، وامتد التعاون في هذا الشأن ليشمل تدريب كوادر قطرية في الشركات التابعة للجهاز، بغرض بناء كفاءات وكوادر شابة، وتهيئتها لتحمل المسؤولية في الغد القريب .

ارتفع الجنيه الإسترليني، لأعلى مستوى له في أسبوع مقابل اليورو، اليوم الجمعة، بعدما قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن التضخم الذي بلغ مستويات شديدة الانخفاض يجب أن يرتفع بأي وسيلة ضرورية لذلك وهو ما شجع رهانات على مزيد من التحفيز في منطقة اليورو. وقال دراجي إنه لا توجد حاليا أي علامة على تحسن الاقتصاد في الشهور القادمة وإن البنك المركزي الأوروبي سيزيد حجم ووتيرة برنامجه لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد إذا لم تفلح إجراءاته الحالية في رفع مستوى التضخم. ونزل اليورو إلى 79.15 بنس وفي أحدث تعاملات جرى تداوله منخفضا 0.8% عند 79.035 بنس. ومقابل الدولار تراجع الجنيه الإسترليني بعدما اقتنص حزب مناهض للاتحاد الأوروبي مقعدا ثانيا في البرلمان من حزب المحافظين فيما ينذر بتزايد المخاطر السياسية قبيل الانتخابات العامة في مايو القادم.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والسعودية ضد التأثير بشكل مصطنع على سوق النفط. وصرح لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في موسكو: " فيما يتعلق بوضع سوق النفط، نحن والسعودية نعتبر أن تحديد الأسعار ينبغي أن يتم وفقا لآليات السوق، ويلعب في هذا المجال دورا أساسيا التوازن بين الطلب والعرض، نحن وشركاؤنا ضد أي تأثيرات على السوق ناجمة عن مصالح سياسية". وأضاف لافروف، أنه يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية. وأكد لافروف موسكو والرياض أبدتا استعدادا للتعاون في القضايا ذات الصلة بالطاقة وأسواق النفط. وصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل في فيينا، والذي سيتقرر فيه ما إذا كان أعضاء المنظمة سيقومون بخفض الإنتاج بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق.

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وسجل مؤشر رئيسي أعلى مستوى له في شهرين بدعم من تصريحات لماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وخفض مفاجئ لأسعار الفائدة في الصين. كانت أسهم التعدين - شديدة الحساسية للنمو الاقتصادي الصيني - بين أكبر الرابحين حيث قفز سهم ريو تينتو 5.5% وبي.اتش.بي بيليتون 5.9%. وزاد مؤشر قطاع الموارد الطبيعية الأساسية 5.6% بعدما خسر حوالي 20% في الشهور الأربعة الماضية. وجاء خفض الفائدة في الصين عقب توقف نمو القطاع الصناعي واستمرار ضعف قطاع العقارات.

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، مدعوما بعمليات تغطية لمراكز مدينة وتوقف في موجة صعود الدولار، بينما تتجه أنظار المتعاملين صوب البنوك المركزية لاستقاء الاتجاه. وتحرك المعدن بين 1175 دولارا للأوقية "الأونصة" و1205 دولارات هذا الأسبوع مستقرا بوجه عام بعد تراجعه في وقت سابق من الشهر إلى أقل سعر في أربع سنوات ونصف. وقال جيمس ستيل المحلل في "إتش.إس.بي.سي": "في حين أن المناخ الاقتصادي الحالي المتمثل في التضخم المنخفض والدولار القوي كان معاكسا للذهب فإن الارتفاع فوق مستوى 1200 دولار بشكل مقنع قد يستقطب عمليات شراء". وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1195.60 دولار للأوقية بعد أن زاد نحو واحد% في الجلسة السابقة، والمعدن مرتفع 0.6% هذا الأسبوع. وصعدت الفضة 0.3% لتسجل 16.26 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1216.5 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 774.47 دولار للأوقية.

ارتفع برنت لفترة وجيزة إلى "80" دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، لتكهنات بأن "أوبك" قد تتفق على خفض الإنتاج عندما تجتمع الأسبوع القادم وبفعل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي. وجددت فنزويلا دعوتها إلى خفض الإنتاج. وقال وزير الخارجية "رفاييل راميريز"، إن بلاده مستعدة لتقليص إنتاجها إذا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول على خفض الإنتاج في اجتماع 27 نوفمبر. وفي وقت سابق طالبت ليبيا والإكوادور وفنزويلا بخفض الإنتاج. وحثت إيران أعضاء المنظمة على دعم أسعار النفط لكنها قالت إن تقليص الإنتاج مستبعد. وقال، جوناثان بارات، مدير الاستثمار لدى "أيرز آلاينس" في سيدني "هناك رسائل متضاربة من أوبك - سيكون اجتماعا مثيرا للاهتمام بشدة. هل تبقى السعودية رمانة الميزان أم تخلق نوعا من الشقاق بين الأعضاء الذين يريدون المحافظة على مستوى الإنتاج والذين يريدون خفضه؟". ودفعت التكهنات بشأن قرار أوبك سعر برنت إلى "80 دولارا" للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو دولار. وقال، فيكتور شوم، العضو المنتدب لاستشارات قطاع المصب في آي.اتش.اس "أعتقد أنه سيكون من الصعب أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج وأن تعلن رقما محددا." وارتفع برنت "25 سنتا" إلى "79.58 دولار" للبرميل كما في الساعة 0622 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز "1.23 دولار" في الجلسة السابقة. وقد يقطع الخام القياسي موجة خسائره المستمرة منذ ثمانية أسابيع إذا حافظ على مكاسبه، اليوم الجمعة،. وزاد الخام الأمريكي تسليم يناير كانون الثاني 45 سنتا إلى "76.31" دولار للبرميل بعد أن صعد دولارا في الجلسة السابقة.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بعد أن حل رئيس الوزراء شينزو آبي مجلس النواب استعدادا لإجراء انتخابات سيسعى من خلالها للحصول على تفويض جديد لسياسته للإنعاش الاقتصادي التي تواجع صعوبات. وعوض مؤشر نيكي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3% عند 17357.51 نقطة. لكنه تراجع 0.8% على مدار الأسبوع في أول انخفاض من نوعه في 5 أسابيع. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1400.18 نقطة في حين تقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% ليسجل 12778.23 نقطة.

قال تجار أوروبيون إن مستوردا في قطر اشترى 20 ألف طن من الطحين في مناقصة ومن المحتمل أن يكون منشأ القمح استراليا. وقال التجار إن القمح للشحن في النصف الثاني من يناير عام 2015.وأغلقت أمس الأربعاء مناقصة لشراء ما يصل إلى 40 ألف طن من القمح. وقال التجار إنه لم يتم فيما يبدو شراء الكمية كاملة لأن المستوردين يأملون مزيداً من التراجع لأسعار القمح.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 8.2 مليار ريال لرصيدها خلال أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 750.665 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وتعرض مؤشر الأسعار اليوم إلى عملية جني أرباح حيث أقفل منخفضا 55 نقطة ليستقر فوق مستوى 13846 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 798.7 مليون ريال ونفذت 7956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد عدد من المتابعين أن أداء بورصة قطر يتميز بالاستقرار حيث لا يوجد تخوف لدى المساهمين في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية.وتوقعوا توازن أداء مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة مع إمكانية تحقيق بعض الارتفاعات الطفيفة. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 457 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 340 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 341 مليون ريال اجمالي المبيعات.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي.وترأس السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية — وزارة الاقتصاد والتجارة — قطر، والدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجلسة الختامية للمؤتمر.وأكد المؤتمر في البيان الختامي أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الاقليمي والدولي، حيث أن التجارة مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدول العربية في برامجها من أجل النمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة. بالإضافة إلى أن نجاح الدول العربية في مواجهة ضعف مساهمتها ومشاركتها في التجارة الدولية يتطلب امتلاكها نهجاً متكاملاً للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد بنية تحتية ملائمة، علاوة على تعزيز دور مراكز الابحاث في إعداد الدراسات الواقعية وتحديد الاولويات التنموية التي تستهدف استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية منفردة ومجتمعة.وأوصي المؤتمر بتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر عام 2013، ووضع خريطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية. المؤتمر دعا إلى استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية ومواجهة قضايا الفقر والبطالةودعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة. كما أوصى المؤتمر بدعوة المجموعة العربية في جنيف إلى تفعيل آليات واضحة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وأكد المؤتمر أهمية الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.وأوصى المؤتمر كذلك في ختام أعماله باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخريطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الاوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية. علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. والتأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا المهمة للدول العربية في المفاوضات الجارية.وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المشاركون بالشكر لدولة قطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم في الدوحة.حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية (جمهوريه تونس، الجمهورية الجزائرية، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهوريه مصر العربية) وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

قال السيد بدر السعد العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للإستثمار الكويتية ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إن أعضاء المنتدى أكدوا منذ التأسيس وحتى الآن على استقلالية الصناديق السيادية في نشاطها.. مشيراً إلى أنها تعمل وفق نظم حوكمة حصيفة بعيدة عن السياسة تهدف إلى تحقيق عوائد تساعدها على مواجهة المستقبل بكل ثقة.وأضاف السعد في كلمة في افتتاح الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية: تشرفنا وأعضاء المنتدى بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث أكد لنا كصناديق سيادية نعمل بمهنية لا يسيطر فيها القرار السياسي على القرار الفني ونعمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا ألا نستأثر نحن الجيل الحاضر بالثروة وإنما نديرها بكفاءة حتى نحافظ على ديمومة العيش الكريم لهم.وقال: تم اليوم التوقيع على اتفاقية الدوحة وهي الاتفاقية التي وقع عليها الأعضاء ليصبح المنتدى كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية ويمتلك مقرا في مدينة لندن وهي بلا شك نقلة نوعية بعد أن كان المنتدى يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي.ختاما باسم المنتدى نرحب براعي الحفل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

أشار السيد جوزي فينالس المستشار المالي لصندوق النقد الدولي إلى التحديات في مداخلته خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدولي للصناديق السيادية إلى التحديات و المخاطر التي تواجه الصناديق السيادية في العالم في الوقت الر اهن على غرار مثل أسعار السلع وفيروس الايبولا والاستقرار السياسي اضافة الى تأثيرات السبع سنوات الاخيرة للازمة الاقتصادية العالمية .وقال جوزي ان عام 2014 عاماً محبطاً للاقتصاد العالمي، مضيفا:" انزلق نمو الاقتصاد العالمي الى مستويات منخفضة مما أدى الى فقدان نحو 30 مليون فرصة عمل.و بين فينالس في الجلسة التي خصصت للأوضاع الاقتصادية في العالم ان الولايات المتحدة مستمرة في القيام ب"الدور الاهم" في الانتعاش الاقتصادي، مشيرا الى ان دولا صناعية اخرى لا تزال تراوح مكانها وخصوصا في منطقة اليورو، لكنه استطرد بالقول :" سيستمر حصول الدول الناشئة على نصيب الاسد في معدل النمو العالمي وان كانت الاوضاع تختلف كثيرا من دولة الى اخرى . ورغم بعض العثرات فان الصين لا تزال تحتفظ بنسب نمو عالية حيث يرى صندوق النقد ان النمو في الصين خلال هذا العام سيزيد عن نسبة 7% وهو ذات النمو سيتواصل خلال العام 2015.واكد فينالس، ان النمو العالمي لا يزال هشا وغير متعادل. وبين انه رغم معوقات الدين العام والخاص الكبير التي تكبح النمو بدأت تختفي في الدول المتطورة وان كان بوتيرة مختلفة فان هذه القيود وكذلك معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في بعض الحالات.وأشار ممثل الصندوق الى ان الوضع في المنطقة يندرج في اطار "التوترات الجيوسياسية المتنامية" التي يمكن ان تكبح حركة النشاط بسبب اضطراب عملية التزود بالغاز والنفط ،معربا ايضا عن القلق من تذبذب اسعار النفط رغم تراجعها حاليا دون 90 دولار للبرميل بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.وانطلاقا من هذه المعطيات يرى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% للعام الحالي بدلا من 3.4% خلال 2014 بجانب توقعه للعام القادم أن يحقق معدل نمو نحو 3.8% في حين سيزيد النمو عن 4% بداية من عام 2016.بدوره لفت اما السيد جيم ماك كورميك مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إلى الاتجاهات العامة التي يمكن للصناديق السيادية الاسترشاد بها لعام 2015 ،و تدور هذه العوامل حول تضخم أسعار الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، خاصة في منطقة اليورو و تذبذب اسعار البترول و ارتفاع الدولار الاميركي .و أشار مدير باركليز الى ان العوامل السياسية تؤثر بشكل كبير على الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط لأسباب سياسة في المقام الأول، وليس لأسباب تتعلق بظروف العرض والطلب.وأظهر جيم ماكورميك أن الدولار الأميركي التقط أنفاسه، واقترب من مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية عام 2008، وعزز من قوة وضع الدولار الأميركي بيانات الوظائف التي بدت أفضل من التوقعات، كما تشير التكهنات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع من أسعار الفائدة في منتصف عام 2015.وقال إن الدول المصدرة للسلع ستشعر بضغط ناتج عن هبوط الأسعار لسلع كثيرة هذا ، على الرغم من أنه ساعد على تخفيف التوازن من ضغوط الدفع للدول المستوردة للأطعمة والطاقة. ويقول مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إن 90 % من البنوك العالمية الكبيرة ليست في وضع يمكنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي، عن طريق زيادة الإقراض. وطالب البنوك المركزية بأن تكون أكثر وعيا من خلق فقاعة في حجم الأصول. وقال إن شركات إدارة الأصول زادت من حجم مشتريات السندات من الأسواق الناشئة لتبلغ تريليوني دولار في العام الحالي، مقارنة بـ265 مليار دولار عام 2000، ويخشى جيم أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، وسيكون من الصعوبة بيع تلك الأوراق المالية.

إفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية. الرؤية الوطنية 2030 تهدف لتأمين العيش الكريم للشعب القطري جيلا بعد جيل.. التأكيد على الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف.. وقطر توفر بيئة أعمال تعد الأفضل من نوعهاونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمة القاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته "6.3%"، نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية يخاطب المنتدى وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.الرؤية الحكيمة للأمير الوالد وأمير البلاد المفدىوأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "يحفظهما الله ويرعاهما"، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات. قطر تؤمن منظومة إستثمارية وإدخارية تقوم على تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل.. جهاز قطر للإستثمار يعمل وفقا لمبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة والمساءلة.. تنشيط سوق المال ورفع نسبة تملك غير القطريين في أسهم الشركات المدرجة بالبورصةوقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة. معالي رئيس الوزراء وبجانبه مدير هيئة الإستثمار الكويتية ووزير الطاقة منظومة إستثمارية وإدخاريةوأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياغو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها. مستمرون في تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لإحتياطي الدولة وجهاز قطر للإستمار.. الإقتصاد القطري ينمو بنسبة 6.3% هذا العام نتيجة التوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.. إتاحة فرص إستثمارية عديدة للقطاع الخاص وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة لعدم منافستهولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وزير الإقتصاد وزير الطاقة ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعاً ناجحاً تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 7 سنوات مقابل الين، اليوم الخميس، حيث يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في طريقه للبدء في رفع أسعار الفائدة في العام القادم في الوقت الذي سيبقي فيه البنك المركزي الياباني على سياسات شديدة التيسير لدعم النمو في البلاد. وارتفع الدولار إلى 118.96 ين في تعاملات الليلة الماضية أعلى مستوى له منذ أغسطس وفي أحدث تعاملات جرى تداوله عند 118.04 ين. وسجلت العملة الأمريكية مكاسب لفترة وجيزة بدعم بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.2% في الشهر الماضي عقب زيادة قدرها 0.1% في سبتمبر. ونزل اليورو إلى 1.2505 دولار بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن منطقة اليورو وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.2544 دولار.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم إلى عملية جني أرباح حيث أقفل منخفضاً 55 نقطة ليستقر فوق مستوى 13846 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 798.7 مليون ريال ونفذت 7956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ،وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 742,415 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 750,665 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 8.2 مليار ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أداء بورصة قطر يتميز بالإستقرار حيث لا يوجد تخوف لدى المساهمين في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية . ويتوقع الخاطر توازن أداء مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة مع إمكانية تحقيق بعض الارتفاعات الطفيفة.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أنه توجد عديد المحفزات دفعت السوق لتسجيل إرتفاعات خلال الفترة السابقة من بينها اقتراب نهاية السنة المالية وتوزيعات الأرباح ،متوقعاً إستقرار أداء مؤشر الأسعار خلال الجلسات القادمة.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 42% اجمالي نسبة الشراء مقابل 42% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 314.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 125.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 159.9 مليون ريال وقطاع التأمين 20.8 مليون ريال،وقطاع العقارات 118.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 19.2 مليون ريال وقطاع النقل 40.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 291.8 مليون ريال والبيع 310 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 167 مليون ريال والبيع 147.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 79.9 مليون ريال والبيع 100 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 259.9 مليون ريال والبيع 241.1 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 457 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 340 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 341 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2684 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 943 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2028 صفقة وقطاع التأمين 325 ألف سهم ونفذت 279 صفقة .وقطاع العقارات 3.8 مليون سهم ونفذت 1344 صفقة وقطاع الاتصالات 795 ألف سهم ونفذت 290 صفقة وقطاع النقل 765 ألف سهم ونفذت 388 صفقة.

قالت رئيسة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، إن الشركة وافقت على عرض لشراء عشر طائرات بوينج 777 - 300 آي آر على أن تبدأ عملية التسليم في غضون سنتين. وقالت رئيسة مجلس إدارة الشركة رشا الرومي "أن الموافقة على العرض المقدم من شركة بوينج قد تم بعد اخذ كافة الموافقات الرسمية وكذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين والتي أثمرت عن الوصول إلى أفضل العروض التي تتوافق مع متطلبات الشركة في الوقت الحالي سواء من الناحية التشغيلية أو الناحية المالية أو القانونية". ولم تقدم الرومي أي تفاصيل حول قيمة الطائرات العشر. وكانت الخطوط الجوية الكويتية وقعت في فبراير عقدين مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى. وبموجب الاتفاق مع إيرباص، ستشتري الشركة الكويتية المملوكة من الدولة 15 طائرة من طراز أيه 320 نيو وعشر طائرات من طراز أيه 350 - 900 (اكرر ايه 350 - 900) على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات في 2019.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أقل مما كان متوقعا الأسبوع الماضي لكن العدد لا يزال يشير إلى قوة ظروف سوق العمل الأمريكية. وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة الحكومية انخفضت بواقع ألفي طلب إلى رقم معدل ليناسب التغيرات الموسمية 291 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في 15 نوفمبر. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بواقع ثلاثة آلاف عما تم إعلانه سابقا. وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع - ويعد مؤشرا أفضل على إتجاهات سوق العمل - بواقع 1750 إلى 287 ألفا و500 طلب. وأظهر التقرير الحكومي، أن عدد الذين استمروا في الحصول على إعانات بعد حصولهم عليها لأول مرة انخفض 73 ألفا إلى 2.33 مليون في الأسبوع الذي انتهى في الثامن من نوفمبر وهو الأدنى منذ ديسمبر عام 2000.