ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تعتزم تسهيل هجرة الأجانب، الذين يحملون شهادات غير معترف بها في ألمانيا. وأوضحت مجلة "شبيجل" الإخبارية الأسبوعية، أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب بالدخول إلى ألمانيا لمدة تصل إلى 18 شهرا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم. وتابعت المجلة أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب البقاء في ألمانيا لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة. وتستند المجلة الألمانية في ذلك إلى مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحاكم من أجل تعديل حق الإقامة في ألمانيا. ويتم التصويت النهائي على هذا القانون في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية. وبالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يشتبه أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي لا يتم ترحيلهم، فمن المقرر أن يتم إعطاء الحق للسلطات في المستقبل لفحص الحواسب الآلية أو وسائط التخزين الخاصة بهم -إذا لزم الأمر- من أجل التحقق من هويتهم الحقيقية.

تعرضت الأسهم الكويتية لخسائر حادة خلال معاملات، اليوم الأحد، تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين إثر قرار "أوبك" بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.44%، ليغلق عند 1105.8 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 3.35% ليغلق عند 6752.9 نقطة. وأدى قرار أوبك الخميس الماضي بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير إلى هبوط حاد في أسعار الخام. وبنهاية تعاملات اليوم هوت أسهم الصناعات الوطنية 3.9% وأمريكانا واجيليتي 3.5% والقرين للبتروكيماويات 2.8% وزين 1.7%. وهبطت أسعار النفط بشدة عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات. وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل أو ما يوازي 3.3% خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل. وأغلقت أسهم مباني على انخفاض 2.04% وبيت التمويل الكويتي 2.7% كما هبطت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 2.9% والبنك الأهلي 1.7% وبنك برقان 1.9%.

تميزت تداولات الأسبوع الماضي باتجاه مؤشر الأسعار نحو الانخفاض رغم وجود بعض الارتفاعات إلا أنها كانت طفيفة مقارنة بحجم التراجعات. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي 72.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 6.5 مليار ريال ونفذت 37.8 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت شركة واحدة ارتفاعات وانخفضت 42 شركة. وأكد رجل الأعمال والمستثمر عبد الهادي الشهواني أن تراجع أسعار النفط من شأنه أن يكون له تأثير على أسواق المال العالمية. وأعرب أن كل المعطيات الاقتصادية الداخلية ايجابية، كما أن السيولة متوافرة في السوق إضافة إلى الأرباح القوية للشركات المدرجة. ويرى الشهواني أن مؤشر الأسعار قادر على الارتفاع خلال الجلسات القادمة. وأشار المستثمر أحمد الشيب إلى المحفزات الايجابية المتوافرة التي تساعد السوق على استرجاع نسق الارتفاع، معتبرا اقتراب نهاية السنة المالية سيدعم مناخ الاستثمار ويحفز المساهمين أكثر على الشراء. ونوه الشيب بمستوى السيولة في السوق مؤكدا أنها سجلت ارتفاعات ملموسة حيث شهدت مقصورة التداولات تدفق رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 3.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 228.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 2.3 مليار ريال وقطاع التأمين 73 مليون ريال، وقطاع العقارات 488 مليون ريال وقطاع الاتصالات 211.2 مليون ريال وقطاع النقل 119.2 مليون ريال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 768 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 217 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 123 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 92 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 343 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 155 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 226 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 154 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 61 نقطة ومؤشر أسهم النقل 41 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن التراجعات التي سجلت خلال الأسبوع الماضي تساعد على خلق فرص استثمارية جديدة، وتساهم في دفع مؤشر الأسعار مجددا نحو الارتفاع. واعتبر أن السوق تعرض في أكثر من مناسبة لانخفاضات ولكنه يعوض خسائره بسرعة في ظل توافر المناخ الاستثماري المحفز على الشراء. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 22 % وعملية البيع 23 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 11 % والبيع 15 %.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 7 % وعملية البيع 6 %، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 59 % وعملية البيع 55 %. وتم التداول في قطاع البنوك على 27.2 مليون سهم ونفذت 14 ألف صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 2126 صفقة وقطاع الصناعة 16.8 مليون سهم ونفذت 11 ألف صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 657 صفقة. وقطاع العقارات 16.5 مليون سهم ونفذت 6486 صفقة وقطاع الاتصالات 6.6 مليون سهم ونفذت 2211 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 1310 صفقات. هذا وقد شهد السوق الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح قوية كانت من طرف المحافظ الأجنبية أو المحلية. لذلك هل ستتمكن البورصة من تعويض التراجعات خلال الأسبوع الجاري خاصة أن السيولة متوافرة في ظل وجود تحفظ خاصة من طرف المساهمين المحليين، هذا ما ستثبته جلسات تداولات الأسبوع.

بدأ الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط في إحداث تغيير على صورة المخاطر في الأسواق الناشئة. وقد اشتملت التغيرات الهامة التي حدثت في أسواق المال العالمية خلال النصف الثاني من عام 2014 على تراجع كبير في أسعار السلع، وانتهاء برنامج التيسير الكمّي في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وقد أدت هذه التطورات مجتمعة، وبالأخص التراجع في أسعار النفط، إلى تباين في أداء الأسواق الناشئة وفي صورة المخاطر المستقبلية. وفي هذا المنعطف، فإن أكثر الدول تضرراً هي روسيا وأوكرانيا، متبوعة بالدول المنتجة للسلع مثل البرازيل وجنوب أفريقيا. لقد حدد في وقت سابق أكثر الاقتصادات الناشئة عرضة لأزمة في ميزان المدفوعات (أنظر تقريرنا الاقتصادي بتاريخ 4 يونيو 2014). وقد ركّزنا في ذلك التقرير التحليلي على الاقتصادات الناشئة الخمس الهشة (البرازيل، الهند، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، تركيا) التي كانت أشدّ تأثراً بهروب رؤوس الأموال عقب الإعلان بأوسط عام 2013 عن خفض برنامج التيسير الكمّي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. والآن أضفنا روسيا وأوكرانيا لقائمة دول الاقتصادات الناشئة التي تواجه مخاطر جدّية بوقوع أزمة (بسبب تداعيات الأزمة بين هذين البلدين بالإضافة إلى الهبوط الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط) لاستكمال قائمة ما يعرف باسم "الدول السبع الأكثر عرضة للأزمات". إجمالاً، شهد النصف الثاني من عام 2014 تبايناً هاماً بين دول الاقتصادات الناشئة التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لخفض عجوزات حساباتها الجارية وتحقيق الاستقرار لعملاتها (الهند وإندونيسيا) وتلك التي لا تزال تصارع لاحتواء فقدان الثقة في اقتصاداتها (البرازيل، روسيا، أوكرانيا، وبشكل أقل جنوب أفريقيا). وكان انخفاض أسعار السلع العالمية، بما فيها أسعار النفط، أهم سبب وراء فقدان الثقة في دول المجموعة المذكورة أعلاه. وحدث تحسن في مزاج السوق المالي تجاه الدول السبع الأكثر عرضة للأزمات بالرغم من الانخفاض المطّرد في التوقعات المستقبلية لهذه الاقتصادات، باستثناء الهند فقط. وبحسب تقديرات بلومبيرغ، حاليا يتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي أن يبلغ نسبة 5،4 % في عام 2014 مقابل4،7 % التي كانت متوقعة في يونيو. وتعتبر إندونيسيا الدولة الوحيدة من بين الدول السبع التي يتوقع لها أن تنمو بنسبة تزيد عن 5 % في عام 2014. لقد كان انخفاض أسعار النفط هو أحد العوامل الرئيسية التي أثرت في تباين أداء الاقتصادات الناشئة خلال النصف الثاني من عام 2014. فقد بلغت أسعار نفط برنت ذروتها بأواسط شهر يونيو، حيث بلغ سعر البرميل 115 دولار أمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 % إلى حوالي 80 دولار أمريكي للبرميل حالياً. وقد ساعدت الأسعار المنخفضة للنفط في تحسين الموازين الخارجية في الهند وإندونيسيا، حيث استفادت حكومتا البلدين من فرصة الانخفاض في أسعار النفط لرفع أسعار الوقود وخفض فواتير الدعم. وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأواسط أكتوبر بأن الحكومة ستتوقف عن تحديد أسعار الديزل وإلغاء نصف الدعم الإجمالي المقدم للوقود، الذي كلّف الحكومة حوالي 9،4 % من الموازنة في العام الماضي. وأعلن الرئيس الإندونيسي الجديد، جوكو ويدودو، بأواسط نوفمبر زيادة نسبتها 30 % في أسعار الوقود، والذي جاء عقب زيادة بنسبة 33 % في يونيو 2013. ومن المتوقع أن تصل كلفة دعم الوقود 19 % من الموازنة الإندونيسية لهذا العام. كانت روسيا هي الأكثر تضررا من انخفاض أسعار النفط — فقد تراجع سعر صرف العملة الروسية بنسبة 34،9 % منذ نهاية يونيو مع هبوط أسعار النفط وما صاحبه من تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالجوانب الدولية المرتبطة بالتوتر في أوكرانيا. كما أن أوكرانيا بشكل خاص أصبحت في وضع سيئ للغاية. فمن المتوقع حاليا أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7 % هذا العام. وكان قد تم تفادي التخلف عن سداد الديون السيادية بصعوبة في مايو بعد اتفاق للحصول على دعم خارجي من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى بلغ مجموعها 27 مليار دولار أمريكي. وانخفضت الاحتياطيات الدولية إلى 12،6 مليار دولار أمريكي فقط من 16،3 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر. وقد توقف البنك المركزي عن جهود الدفاع عن العملة، ويعاني الآن من نقص في الاحتياطيات. وبدون استمرار الدعم الخارجي، فإن من المرجح أن تعجز أوكرانيا عن سداد ديونها السيادية. في البرازيل، فاقم انخفاض أسعار النفط والسلع من المخاوف بشأن وضع الأزمة السياسية التي نشأت من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر وأدت إلى تأخير عملية تعيين حكومة جديدة. وقد أدى ذلك إلى هبوط حادّ في قيمة الريال البرازيلي بنسبة 13،9 % منذ نهاية يونيو 2014. تراجعت التوقعات الاقتصادية لجنوب أفريقيا تراجعاً طفيفاً خلال النصف الثاني من العام، وذلك بسبب اعتماد الاقتصاد إلى حد كبير على السلع الأساسية. وقد أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى تعديل بالخفض في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1،9 % في يونيو إلى 1،5 % حاليا. كما كان الدافع الأساسي وراء التراجع الطفيف في قيمة العملة في تركيا منذ يونيو هو تدهور الوضع الأمني في البلدان المجاورة. وتواجه تركيا بعض التحديات الرئيسية مع توقع بأن يزيد العجز في الحساب الجاري عن 5 % هذا العام. ولكن بوصفها مستوردا كبيراً للنفط، فإن من شأن الانخفاض في أسعار النفط أن يساعد وضعها المالي بعض الشيء. ثمة عامل آخر مهم دعم الأسواق الناشئة، وهو برنامج التيسير النقدي غير المتوقع في كل من الصين واليابان الذي أدى إلى تلطيف وضع السيولة العالمية. في السابق، كانت الأسواق المالية تتخوف من إنهاء التيسير الكمّي في الولايات المتحدة في اكتوبر، إلا أن بنك الشعب الصيني قام بشكل غير متوقع بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع في 24 نوفمبر. وبالإضافة إلى ذلك، فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق بتوسعة برنامجه للتيسير الكمّي بنهاية أكتوبر مع توقعات بأن يتدفق كثير من هذه السيولة الإضافية إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى. عموماً، ساعدت التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية على استقرار بعض الاقتصادات الناشئة الهشة التي كان يتوقع لها في السابق أن تكون عرضة للخطر. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط والسلع، كانت أقل إيجابية في تأثيرها بالنسبة للبلدان المصدرة للسلع الأساسية، وبصفة خاصة لكل من روسيا والبرازيل، اللتان تعانيان نتيجة لذلك. كما أن التوترات السياسية في أوكرانيا تدفع بالبلاد نحو حافة الهاوية. وإذا وقعت الكارثة في أوكرانيا، فيمكن لروسيا أن تصاب بالعدوى وأن يؤدي ذلك إلى مزيد من تزعزع الأوضاع فيها.

رفعت وكالة "موديز" لخدمة المستثمرين التصنيف الإئتماني الممنوح لشركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي (رمز التداول: ALDAR)، إلى درجة "استثمار" بفضل نجاحها في تخفيض نسبة مديونيتها والحد من المخاطر المتعلقة بمشاريعها التطويرية، بالإضافة إلى نمو الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظتها الاستثمارية من العقارات المخصصة للتأجير، لا سيما عقب الافتتاح الرسمي لياس مول والأداء القوي الذي سجلته عقاراتها الاستثمارية الأخرى. وقامت وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لسندات الدار العقارية، البالغة قيمتها 750 مليون دولار والتي تستحق في 2018، إلى درجة "استثمار"، ليرتفع تصنيفها الائتماني درجة واحدة إلى “Baa3”، مع توقعات مستقبلية مستقرة. وبذلك، تكون "موديز" قد قامت بترقية تصنيف الدار العقارية بمقدار خمس درجات على مدى فترة الـ 18 شهراً الماضية. وباستثناء المؤسسات المالية المرتبطة بالحكومة والخاضعة لقوانينها، أصبحت الدار العقارية اليوم أول شركة في أبوظبي تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة "استثمار". وتأتي هذه الترقية المهمة لتعكس استراتيجية الأعمال التي وضعتها الدار العقارية عقب اتمام الاندماج والتي تهدف إلى تحقيق التوازن اللازم بين النمو والاستقرار. وخلال السنة الماضية، تمكنت الشركة من تقليص مديونيتها بشكل كبير لينخفض إجمالي ديونها من 13.8 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 9.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2014، كما نجحت في تسليم عدد من المشاريع البارزة، والتي تشمل الريانة وأبراج البوابة وبرج القوس، إلى جانب تحقيق نمو غير متوقع في إيراداتها المتكررة من العقارات الاستثمارية. وقبيل الاندماج، بلغت الإيرادات المتكررة السنوية للدار العقارية حوالي 420 مليون درهم، لترتفع إلى 1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما تمضي الشركة قدماً نحو رفعها إلى 1.6 مليار درهم، وذلك عقب الافتتاح الرسمي لياس مول، أبرز مشاريع الدار العقارية في قطاع تجارة التجزئة، في 18 نوفمبر الجاري، والذي من المتوقع أن يسهم في تغيير مشهد تجارة التجزئة في العاصمة أبوظبي ويضيف 400 مليون درهم سنوياً إلى صافي الدخل التشغيلي للشركة اعتباراً من عام 2015. كما أشارت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إلى المرونة التي يتمتع بها السوق العقاري في أبوظبي والتي من المتوقع أن يستوعب المزيد من المشاريع في المستقبل. وتعتقد "موديز" بأن شركة الدار العقارية تمتلك القدرة على مواصلة بيع وتأجير الوحدات ضمن محفظة عقاراتها الاستثمارية، لا سيما بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته عمليات البيع على المخطط لمشروعي الهديل، الذي تم بيع كامل وحداته المعروضة، وأنسام، الذي تم بيع 84 % من وحداته المعروضة، في مطلع العام الجاري. وكانت الدار العقارية قد احتفظت بالوحدات المتبقية ضمن محفظتها الاستثمارية.

أشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي بالعلاقات العمانية القطرية لاسيَّما في مجال السياحة وما تشهده من تطور، وأشار سعادته إلى أن هناك العديد من المشاريع السياحية المشتركة بين البلدين أهمها تأشيرة قطر وعمان، وكذلك التعاون حول الخط السياحي البحري للمجموعات السياحية الآتية من مختلف بلدان العالم، وقال: "تعمل الهيئة العامة للسياحة مع شركائها للنهوض بالقطاع السياحي في البلاد، ومع دول المنطقة لمزيد من المبادرات لما فيه المنفعة للجميع. وحول الإحصاءات لتأشيرة قطر والسلطنة وعدد السياح أوضح المهندي أن الهيئة العامة للسياحة قامت قبل أسابيع بالكشف عن نتائج النصف الأول من عام 2014 حيث بلغ عدد السياح 1.42 مليون (ارتفاع بنسبة 7% عن نفس الفترة في العام الماضي) و540 ألف سائح من دول مجلس التعاون الخليجي (حوالي 53 ألف زائر من عمان) وبلغ عدد السياح من تأشيرة "قطر وعمان" 236 ألف سائح. وأوضح المهندي في حوار تنشره "الشرق" بالتزامن مع "وجهات" العمانية أن السلطنة الدولة الوحيدة التي تربطها مع قطر بنظام (التأشيرة المشتركة) وبالتالي يسمح للسائح الأجنبي أن يتنقل بين السلطنة وقطر من دون حاجة إلى استخراج تأشيرة أخرى.. وإلى تفاصيل الحوار.. تنويع مصادر الدخل سعادة الرئيس إلى أي مدى تعول قطر على السياحة في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني؟ لقد أنعم الله على بلادنا بثروة من موارد الطاقة، ولكن هذه الموارد لا تدوم إلى الأبد، ولذلك فإن علينا أن نتطلع إلى تطوير قطاعات أخرى، مثل قطاع السياحة، التي ستضمن لأطفالنا وأحفادنا أن يتمتعوا بنفس مستوى الحياة الذي نتمتع به نحن بل وأفضل منه. ومن خلال الترويج لسياحة أوسع وأكبر وجيدة التخطيط، فإن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي قمنا بإطلاقها بداية هذا العام، ستساعد البلاد على تنويع اقتصادها وخفض اعتمادها الكبير على موارد الطاقة وبالتالي حمايتها من تقلبات السوق التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والنمو. كما أنها ستعزز مكانة قطر كوجهة سياحية على الخارطة العالمية وتتيح للناس من جميع أنحاء العالم التعرف على ما تقدمه البلاد، كما أن الاستثمار في السياحة ضروري لنجاح قطر في جذب الزوار لمشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كم نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي في قطر وما هي النسبة التي تعولون عليها في 2022؟ يساهم القطاع السياحي حاليا في أقل من 1% ونسعى إلى رفع هذه النسبة بالعمل باستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة في العام 2030 إلى حوالي 3 – 3.3% وستكون النسبة المتوقعة لمساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي (المساهمة المباشرة) ليصبح حوالي 2.3%. الناقل الوطني سعادتكم كيف تنظرون لدور القطرية كطيران في دعم القطاع السياحي؟ تعمل الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الجهات المعنية لتخطيط وتنظيم وترويج قطاع سياحي مستدام وناضج يسهم في مستقبل دولة قطر وترسيخها كوجهة سياحية رائدة. وبوصفها الناقل الوطني في دولة قطر، تقوم الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك أحد أكبر وأفضل أساطيل الطيران في العالم بالترويج لدولة قطر في دول المنطقة والعالم، ولقد جعلت الخطوط الجوية القطرية من مدينة الدوحة محطة عالمية يسهل الوصول إليها من جميع أنحاء العالم. هناك اهتمام كبير بالتراث في دعم السياحة، فما هي خططكم في دعم السياحة بالموروثات المادية وغير المادية؟ تقوم الهيئة العامة للسياحة بالعمل مع الكثير من المؤسسات والهيئات في قطر من المعنيين بالتراث، مثل وزارة الثقافة والفنون والتراث، ومتحف الفن الإسلامي، وهيئة متاحف قطر، وسوق واقف، وكتارا وغيرها من المؤسسات، وأن السياحة الثقافية (أو التراثية) هي في صلب استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، وأن ما يجعل من قطر بلدا مميزا وفريدا هو تمسك شعبه بعاداته وتقاليده وتراثه، وإن وجود قطاع سياحة مزدهر له العديد من الفوائد على مستوى البلاد. فهو أولا يضع البلاد على خارطة السياحة العالمية ويتيح للعالم فرصة استكشاف وتقدير ثقافة البلاد الغنية وتراثها المميز ومقوماتها المذهلة، ونسعى من خلال السياحة نشر قيم وعادات وتقاليد بلدنا إلى العالم. سياحة الاجتماعات هناك فعاليات ومعارض تشهدها دولة قطر، إلى أي مدى يلعب قطاع المعارض في الجذب السياحي؟ إن سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض MICE هو شكل من أشكال السياحة، وهو قطاع يلعب دورا كبيرا في قطاع السياحة القطري، وأصبحت قطر تعرف بأنها مركز متقدم للأعمال، كما أنها أصبحت في مركز جيد يؤهلها للاستفادة من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط لما توفره من مراكز متطورة ومعالم ومرافق ترفيهية وثقافية تزخر بها. كما استقطبت قطر العديد من المؤتمرات والمعارض العالمية في السنوات القليلة الماضية من بينها: مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي COP18، ومؤتمر البترول العالمي العشرين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الـ 13، والعديد من المؤتمرات والمعارض العالمية الأخرى، حيث يزخر جدول فعاليات قطر بالعديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وسجلت نسبة القادمين إلى قطر بغرض سياحة الأعمال في عام 2013 حوالي 70% في مقابل 30% من عدد القادمين لغرض الترفيه. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون نسبة الزوار القادمين لسياحة الأعمال 36%، بينما سترتفع نسبة القادمين بغرض الترفيه إلى 64%. يذكر أن النسبة العالمية اليوم هي 86% للسياح القادمين بغرض الترفيه مقابل 17% للسياح القادمين بغرض سياحة الأعمال. دولة متقدمة نجاح قطر في استضافة مونديال العالم 2022 شكل أمرا كبيرا، كيف يمكن استغلال ذلك سياحيا من الآن؟ إن استضافة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ما هي إلا البداية إلى ما هو أكبر. نحن نعمل على استراتيجية بعيدة المدى تضمن لنا قطاع سياحة مستداما وناضجا يسهم في مستقبل دولة قطر وترسيخها كوجهة سياحية رائدة، وتقوم الهيئة العامة للسياحة بالعمل مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجميع مؤسسات الدولة المختلفة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أشرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إطلاقها في العام 2008 كخريطة طريق لمستقبل دولة قطر بغرض تحويلها إلى دولة متقدمة خلال أقل من عقدين من الزمن. بطولات التنس التي تقام في قطر جزء لا يتجزأ من الترويج لقطر سياحيا، هل أسهم ذلك في التعريف بدولة قطر؟ بكل تأكيد فإن البطولات الرياضية كبطولة قطر إكسون موبيل للتنس السنوية وغيرها من البطولات يعزز من الإسهام في الترويج لدولة قطر، كما تقوم الهيئة العامة للسياحة بالترويج لدولة قطر في دول المنطقة والعالم كوجهة سياحية عالمية، فقد قمنا خلال الفترة الماضية بافتتاح عدة مكاتب في كل من: بريطانيا، وفرنسا، ومكتب آخر في ألمانيا للترويج لدولة قطر في الدول الأوروبية المتحدثة بالألمانية مثل ألمانيا، وسويسرا، والنمسا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، وليختنشتاين. وقمنا مؤخرا بافتتاح مكتب تمثيلي لنا في مدينتي الرياض وجدة لخدمة سوق دول مجلس التعاون الخليجي. الأسواق الشعبية مطار حمد الدولي محطة هامة، إلى أي مدى يشكل دعما للسياحة القطرية؟ بالتأكيد، يعتبر مطار حمد الدولي الجديد تحفة معمارية غاية في الحداثة والتطور تفتخر بها دولة قطر، وروعي في إنشائه كافة المعايير الدولية المعنية بصناعة المطارات، وهو يشكل أداة مهمة للسياحة، حيث إنه يعطي الانطباع الأول لدى أي زائر إلى الدولة. وتبلغ طاقته الاستيعابية حاليا 30 مليون مسافر في السنة، فيما سترتفع بعد استكمال عملياته إلى 50 مليون مسافر في السنة. إستراتيجية قطر كيف تنظرون لسياحة التسوق ودورها في الجذب السياحي في المنطقة؟ تندرج سياحة التسوق فيما يسمى بالسياحة الحضرية، وهي أحد 3 أنواع من السياحة تركز عليها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. تمتلك قطر العديد من المجمعات التجارية للتسوق، والأسواق الشعبية وأماكن الترفيه والاسترخاء. لا تزال السياحة البينية بين دول الخليج ضعيفة، ما هي رؤيتكم في دعم ذلك؟ نعم يعتبر السوق الخليجي أحد أهم أسواقنا السياحية، حيث يشكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 40% من مجمل الزوار إلى قطر، وشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 540 ألف زائر إلى قطر في النصف الأول من هذا العام (من أصل 1.4 مليون). وقمنا في أكتوبر الماضي بالمشاركة في الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شرارة البدء في انطلاق العمل الخليجي المشترك في المجال السياحي وتعزز من أواصر التعاون بين دول المجلس. كما تمهد لمزيد من العمل بما يخدم بلدان وشعوب الدول الخليجية بالإضافة إلى إسهامها في ترسيخ تنمية قطاعات السياحة الخليجية على جميع الأصعدة.

تعتزم الصين زيادة استثماراتها خارج حدودها أكثر مما تتلقى استثمارات أجنبية، وهذا الاتجاه الذي يجسد النفوذ الدولي الجديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يكون خاليا من المخاطر وفقا لخبراء. فقد ولى الزمن الذي كانت تعتبر فيه الصين أولا أرضا تنتقل للعمل فيها مؤسسات غربية ، لأن البلد الذي ارتفعت فيه الرواتب أصبح أقل جاذبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، وفي الاتجاه الآخر فإن الاستثمارات الصينية في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 18% خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2014. وكما ذكرت صحيفة (أوستراليان بيزنس ريفيو) الأسترالية، فقد ولى العهد الذي كانت فيه الصين - من خلال مشترياتها - تفكر خصوصا في ضمان إمداداتها من المعادن والمحروقات، وعمليات شراء مجموعات صينية لشركات أجنبية مستمرة من الأغذية إلى الصناعة الميكانيكية، مرورا بشركات التكنولوجيا. ففي أوائل عام 2013 ، اشترت مجموعة "سي إن أو أو سي" الصينية النفطية العملاقة شركة النفط الكندية "نيكسن" في صفقة قياسية قيمتها 15.1 مليار دولار، وهي أهم عملية شراء صينية في الخارج. وهذا يشكل جزءا من الاستثمارات الصينية بقيمة 625 مليار دولار خارج أراضيها في العام نفسه. وهي أنشطة تقوم بها أساسا الشركات الصينية العامة النافذة التي تحظى بدعم بكين السياسي المباشر بفضل تسهيلات تمويل تؤمنها المصارف العامة الكبرى في البلاد. ووفقا لأرقام رسمية ، فقد تضاعفت الاستثمارات الصينية في الخارج بأكثر من 30 مرة خلال عقد. وقال مساعد وزير التجارة جانج شيانجشن مؤخرا: "انها مسألة وقت قبل أن تتجاوز الاستثمارات الصينية في الخارج الاستثمارات التي تتلقاها". وأضاف: "في حال لم يتحقق ذلك هذه السنة فسيتم بالتأكيد قريبا". في الوقت نفسه، بات ثاني اقتصاد عالمي، ثالث مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. وأول بلدين يستفيدان من المنافع الصينية هما الولايات المتحدة واستراليا.

اختتمت، اليوم السبت، أعمال ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي الرابع التي ناقشت حزمة من المحاور الهامة تضمنت التعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب (الاستثمار في رأسمال اللامادي) ، ومحورا حول مصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة. وتناولت الجلسة الرابعة للملتقى، الذي استمر يومين، محور الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي، وناقشت جلسة العمل الخامسة محور الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي. كما شهد الملتقى لقاءات لرجال الأعمال الخليجيين والمغاربة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والبترول والسياحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والتدريب والتعليم، وتناولت جلسات عمل لسيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات قضايا البناء والمقاولات والعقار، والبنوك والتمويل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمملكة المغربية). ويأتي ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي لتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة بما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة. وكانت الدورة الثالثة لملتقى "الاستثمار الخليجي المغربي" قد انعقدت بمدينة طنجة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2013 بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في الجانبين، حيث ساهمت في إعطاء بُعد جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري وخلق شراكات بين الجانبين وأعلن خلالها عن استثمارات خليجية في قطاعات السياحة والنقل البحري. ويأتي الملتقى السنوي الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية في إطار التباحث في السبل والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق الطموحات في توطيد العلاقات الخليجية المغربية. %MCEPASTEBIN%

استقبلت "ناقلات دامن شيبياردز قطر" (NDSQ)، الشركة القطرية الرائدة في بناء السفن ما يزيد على 20 صحفي وخبير في مجال صناعة اليخوت الفاخرة للقيام بجولة في المنشآت الحديثة والمتطورة التابعة للشركة في حوض بناء السفن ارحمة بن جابر الجلاهمة في مدينة راس لفان في قطر. وتعكف شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر NDSQ حالياً على بناء سفينتين سريعتين لدعم الغطس بطول 71 متر وفقاً للمعايير العالمية لبناء اليخوت الفاخرة على أن يتم تسليمها في 2017. وجال الزائرون ساحة الشركة للاطلاع على مرافق NDSQ بما في ذلك قاعة البناء الرئيسية 270م X 65م X 35 م ومنشأت مخصصة لتجهيز وإمداد السفن وتشتمل كل منشاة طول 180م X 37,5مX 45م مزودة برافعة تبلغ قدرة حمولتها 1100 طن، واحدة من أضخم الرافعات في العالم. يمتد حوض السفن على مساحة 150 ألف متر مربع. ومن المقرر توسيع الرصيف المخصص لتجهيز السفن التابع لشركة NDSQ في 2015 بإضافة رصيف بحري بطول 120 م. قال المدير العام لشركة NDSQ، رينو برغ: "لقد قمنا بتسليم أكثر من 22 سفينة جديدة في السوق المحلي منذ انطلاقنا في عام 2010، بالإضافة إلى أعمال الإصلاح والتجديد لـ 14 يخت يصل طولها لغاية 80 متر. إننا في وضع ممتاز لتلبية الطلب المتنامي للقطاع البحري في قطر ونؤكد التزامنا بالمساهمة الفعالة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن على حرص باستقطاب فئة أوسع من المستثمرين من خلال ترويج مرافقنا والخدمات ونتباحث مع عدد من العملاء المحتملين في مجال مشاريع بناء اليخوت الفاخرة. تعتبر ناقلات دامن شيبياردز قطر نتاج مشروع مشترك بين شركة ناقلات في قطر ومجموعة دامن الهولندية لبناء السفن وتتخذ من حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة في مدينة راس لفان في قطر مقراً لها. وبدأت شركة ناقلات- دامن بأعمال التشغيل في عام 2010، حيث قامت ببناء السفن المصنعة من الفولاذ أو الألمنيوم أو من ألياف البلاستيك المقوى (FRP) والتي يصل طولها إلى 170م.

توقف التحسن الذي شهدته معدلات البطالة على مدار عام كامل في شهر سبتمبر الماضي، وفقا للأرقام الرسمية، ما يعزز المخاوف من إمكانية حدوث تراجع على نحو أكثر حدة مما كان متوقعا في التعافي الاقتصادي للمملكة المتحدة، بحسب تقرير ورد في صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أظهرت أن الارتفاع في سوق التوظيف بلغ 112 ألف وظيفة لكنها لم تكن قادرة على خفض معدلات البطالة من النسبة المتحققة في أغسطس الماضي والبالغة 6%. لكن الأجور والرواتب زادت بأعلى من التوقعات، وقفز مقياس متوسط العائدات الأسبوعية بصورة هامشية قبل التضخم. وقد أسعدت تلك النتائج الوزراء الذين انتظروا بفارغ الصبر عودة مستويات النمو في الأجور والرواتب الحقيقية. وفضل بعض الخبراء الاقتصاديين تسليط الضوء على الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر فقط، والتي كشفت زيادة في الأجور بنسبة 1.8% على أساس سنوي، باستبعاد العلاوات، في أعلى معدل منذ عامين. وانخفض عدد العاطلين عن العمل على المقياس الخاص بمسح أجرته القوى العاملة بمعدل 115 ألف شخص في الشهور الثلاثة الممتدة إلى سبتمبر ليستقر عند 1.96 مليون شخص، مسجلا أقل مستوى له في 6 سنوات تقريبا. وقال هوارد أرتشر، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight إنه رغم انخفاض أعداد الأشخاص الباحثين عن عمل بمعدل 20.400 في أكتوبر لتستقر عند 931.700، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أغسطس من عام 2008، " فإن هذه الأرقام تزيد بنحو طفيف عن الانخفاض المسجل في سبتمبر (18.400)، كما أنها تقل بصورة واضحة عن الانخفاضات المتحققة في أغسطس (33.200)، ويوليو (37.400) ويونيو (39.500)". من جهته، أفاد روب وود، كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف "بيرنبرج بنك" Berenberg bank بأن الأفق الاقتصادي الخاص بالمملكة المتحدة لا يزال مشرقا. وتابع: "معدل التوظيف في المملكة المتحدة ارتفع في الشهور الثلاثة الممتدة إلى سبتمبر. ورغم أن معدلات البطالة بقيت ثابتة في سبتمبر، قياسا بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضها، فإن ثمة مؤشرات على استمرار تراجع أعداد العاطلين في الشهور المقبلة".

في إطار جهود البنك المستمرة في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لنظم الدفع في القطاع المصرفي، أعلن QNB (بنك قطر الوطني) من أقوى بنوك العالم، عن إطلاق خدمة "QNBmPOS"، التي تمثل نظام الدفع عن طريق الجهاز المحمول لأول مرة على الإطلاق في دولة قطر. وتعد هذه الخدمة برنامجاً جديداً مصمماً لدعم تطوير أحدث تقنية متخصصة لقبول البطاقات، حيث تعتمد على قارئ مضغوط عالي التأمين يقوم بربط وتحويل الهاتف أو الجهاز الذكي الخاص بالتاجر إلى وحدة مدفوعات متنقلة كاملة الترخيص ومجهزة بتقنية "EMV" ورقم التعريف الشخصي "PIN". ومن خلال استخدام البيانات عن طريق الجهاز المحمول، يستطيع التاجر قبول عمليات الدفع مباشرة من خلال البطاقات الخاصة بعملائه ضمن بيئة سريعة وآمنة. ويعتبر هذا الحل طريقة دفع بسيطة ومريحة للعملاء في أي مكان وزمان. وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "أظهر نظام mPOS قدرته في الأسواق العالمية، حيث يستطيع جميع التجار قبول البطاقات باستخدام هواتفهم المحمولة، ويمكن إثراء تجربة العملاء بفضل إمكانية إجراء عمليات الدفع بسهولة. ستوفرQNB mPOS لتجار التجزئة مثل العاملين في قطاعات خدمات التوصيل، وخدمات كبار الشخصيات، والتجار في المعارض، والنقل، والمطاعم طريقة دفع جديدة وسهلة". يتم تشغيل خدمة "QNB mPOS" بواسطة نظام "Swiftch" الذي قامت شركة "Mathema Technology LLC" بتطويره. ويمكن تخصيص هذه التقنية بحسب الاحتياجات الخاصة بالتاجر، كما أنه متوافق مع أنظمة تشغيل "iOS" و"أندرويد" التي تتواجد في الأجهزة الذكية. وتماشياً مع قارئ البطاقات المجهز بتقنية البلوتوث، تتيح هذه التقنية للتجّار قبول عمليات الدفع بشكل آمن. ولن تقتصر هذه التقنية "QNB mPOS" على تلبية احتياجات المتاجر الصغيرة من خلال تمكينها من قبول البطاقات فحسب، بل ستلبي أيضاً متطلبات كبار التجار من خلال هذه التقنية التي تضمن التوافق مع أنظمتهم المتطورة. ويشكل إطلاق تقنية الدفع عن طريق الجهاز المحمول مثالاً آخر على التقنيات التي يطرحها QNB للمرة الأولى في قطر، حيث يعتبر رائداً في السوق على مستوى حلول قبول البطاقات، وصفقات الاستحواذ الإلكترونية "e-Acquiring"، والحلول المصرفية عبر شبكة الإنترنت التي تدعمها أكبر شبكة دفع متكاملة.

أعلنت شركة شل فوزها بجائزة "أفضل شركة في إدارة المشاريع للعام 2014" تقديراً لرصيدها وسجلها الحافل بإنجاز المشاريع طبقاً لأعلى مستويات الكفاءة والأمان مقارنة بالشركات الأخرى المنافسة، وقد فازت شل بهذه الجائزة بعد منافسة شديدة في مسابقة "رابطة إدارة المشاريع 2014" التي أقيمت في لندن بداية الشهر الجاري. وتمثل هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لالتزام شل بالتميز في تنفيذ المشاريع، وتقديراً لمهندسي ومديري المشاريع المتميزين في الشركة الذين تلقوا التدريب في أكاديمية شل للمشاريع. مركز "تفوق" للتميز في إدارة المشاريع يدعم إنجاز مشاريع قطر الضخمةوكانت "شل قطر" قد سخرت خبرتها العالمية المرموقة لخدمة دولة قطر من خلال مركز "تفوق" للتميز في إدارة المشاريع، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة للاستثمار الاجتماعي للنهوض بمجتمع إدارة المشاريع في قطر، حيث يهدف مركز "تفوق"، الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وجامعة حمد بن خليفة وشل قطر، إلى تطوير قدرات ومهارات كوادر إدارة المشاريع في الدولة لدعم إنجاز المشاريع الضخمة التي تنفذها قطر حالياً اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وحول فوز شل قطر بجائزة رابطة إدارة المشاريع، قال بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق": "تمثل جائزة رابطة إدارة المشاريع شهادة دولية جديدة لريادة شل العالمية في إدارة المشاريع وللنموذج الناجح لأكاديمية شل في إدارة المشاريع، كما تعد أيضاً تكريماً عالمياً جديداً لإنجازات مركز "تفوق"، الذي سبق له الحصول على الاعتماد الدولي من الرابطة نفسها لدورة ’أساسيات إدارة المشاريع‘ التدريبية في بداية العام الجاري". وأضاف الجيدة قائلاً: "يكتسب مركز "تفوق" شهرة قوية كواحد من أبرز مراكز إدارة المشاريع في منطقة الخليج، حيث تتنامى باستمرار أعداد مديري المشاريع الذين تلقوا التدريب في المركز من قطر ودول الخليج العربي، حيث يزيد عدد خريجي "تفوق" حتى الآن عن 300 مدير مشاريع. وهدفنا الأكبر هو إنشاء وتطوير مجتمع دائم لإدارة المشاريع يقود الأمة إلى مستقبل مزدهر اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030". يعتمد برنامج "تفوق" التدريبي المتكامل على النموذج الخماسي لأكاديمية شل لإدارة المشاريع، وهو نموذج معتمد عالمياً يضمن للمتخصصين والمتدربين الحصول على فرص التدريب والتعليم التنفيذي الملائمة لمجالات أعمالهم. كما يستفيد البرنامج من الخبرة الواسعة لشركة قطر للبترول في إدارة المشاريع العملاقة، مثل مشروع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في راس لفان الذي يمثل ثمرة التعاون بين قطر للبترول وشل قطر، وهو أكبر مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم. وفي الوقت نفسه، ستصبح جامعة حمد بن خليفة المقر الدائم لمركز "تفوق" لضمان استمرارية المركز على المدى البعيد ولضمان استمرارية البحوث الأكاديمية في مجال إدارة المشاريع. يسعى مركز "تفوق" لإرساء أسس مجتمع مزدهر من مديري المشاريع في قطر من خلال استضافة فعاليات بصورة منتظمة والتي تعد فرصة مثالية ليلتقي فيها المتخصصون في إدارة المشاريع للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث المواضيع وأهم القضايا المتعلقة بهذا القطاع.

على غير المتوقع، وبينما كانت الأجواء مهيأة كي يخترق المؤشر العام مستوى 14 ألف نقطة، إذا بالأوضاع تنقلب رأساً على عقب، وإذا بعمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ القطرية ومن الأفراد القطريين، أدت إلى كسر عدة حواجز دعم متتالية، وإذا بالمؤشر العام ينخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72% إلى مستوى 13331 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بما نسبته 4،62%، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بدون استثناء وخاصة قطاعات العقارات والتأمين والسلع والخدمات. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية قد خسرت نحو 23 مليار ريال، عادت بها إلى مستوى 727،7 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الحادة رغم ارتفاع أحجام التداول بما نسبته 38،3% إلى مستوى 6،57 مليار ريال بمتوسط يومي 1،31 مليار ريال، مع ارتفاع حجم التداول في جلسة واحدة يوم الثلاثاء إلى 3،6 مليار ريال. ولم يكن هنالك من تبرير واضح لما يجري، وإن ترددت تكهنات بأنه استباق لاكتتاب كبير قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام، في حين رأى البعض فيه انعكاساً لاستمرار تراجع أسعار النفط، أو أنه استباق لعمليات الإفصاح عن كبار المساهمين التي ستتم اعتباراً من 5 يناير القادم. وتقدم "المجموعة للأوراق المالية" فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13330،9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4،62%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة، أعلاها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5،53%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5،51%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،42%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4،05%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،63%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1،70%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضة بنسبة 10،14%، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 8،14%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 7،66%، فىسعر سهم المتحدة بنسبة 7،50%، فسعر سهم بروة بنسبة 7،47%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية بالارتفاع بنسبة 13،47%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 38،3% إلى 6،57 مليار ريال، بمتوسط يومي 1313،3 مليون ريال مقارنة بـ 893،5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 4،85 مليار ريال، بنسبة 73،9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 1644،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 1342،4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 879،1 مليون ريال، ثم سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 387،3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 334،5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 264،6 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية (صافي) بقيمة 321،7 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد (صافي) بقيمة 63،9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية (صافي) بقيمة 302،9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون (صافي) بقيمة 82،7 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 22،98 مليار ريال إلى 727،7 مليار ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قبل أسبوعين وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 15،3 مليار ريال إلى 974،1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8،3 مليار لتصل إلى 244،6 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 15،8 مليار إلى 329،6 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4،8 مليار إلى 301،2 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 1،1 مليار إلى 324،9 مليار ريال 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3،23 دولار للبرميل إلى مستوى 70،80 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 5،80 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الاسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 221 مليون ريال. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو 18 نقطة فقط، ارتفع بها إلى مستوى 17828 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 118،63 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلاً مقابل اليورو إلى مستوى 1،2452 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى 1167 دولار للأونصة.