نظمت إرنست ويونغ ندوتها السنوية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة يومين في فندق الفور سيزونس بالدوحة. وقد حضر الندوة أكثر من 125 مهنياً من القطاعين العام والخاص بدولة قطر. أطلع جميع المشاركين على آخر التطورات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وكذلك أحدث التصريحات وتأثيرها على إعداد التقارير المالية. فقد تم النقاش على نطاق واسع حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية" مع شرحها وتوضيحها بالأمثلة العملية وتضمن ذلك بند التحوط المصدر مؤخراً في ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. تم كذلك استعراض جميع مشاريع (IASB – FASB) وآخر التحديثات حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات الصلة. وصرح امتياز إبراهيم، شريك في قسم الخدمات الاستشارية للحسابات المالية بمكتب إرنست ويونغ في قطر، قائلاً: "إن حجم التغييرات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كبير ومن المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور. سوف يكمن التحدي الذي يواجه معدي البيانات المالية في تقييم تأثيرات هذه التغييرات والذي سيتجاوز بعضها الأمور المحاسبية، ويحتمل أن يؤثر أيضاً على القرارات الخاصة بالأعمال ونظم المعلومات. سوف تكون البنوك بصورة خاصة بحاجة إلى الاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "متطلبات خسائر الائتمان" وسيتضمن ذلك تغييرات هامة في النظم والعمليات الحالية. إن التقييم المبكر والتخطيط لأثر التغييرات هو المفتاح لإدارة التنفيذ بنجاح. لقد التزمت إرنست ويونغ بدعم مجتمعات الأعمال وسوف تستمر في تقديم التدريب عالي المستوى لتمكين الهيئات والمنظمات من تعزيز أداء ومهارات العاملين بها". قاد الجلسات بيتر لازلو، حاصل على الدكتوراه وعضو الجمعية البريطانية للمحاسبين المعتمدين والمجلس المجري للمعايير المحاسبية، وهو أحد الرواد في عرض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولديه أكثر من 12 سنة من الخبرة في محاضرة برامج إعداد التقارير المالية عالية المستوى للمشاركين من جميع أنحاء العالم وكمحاضر معتمد في إرنست ويونغ قطر. ‎يذكر أن إرنست ويونغ هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في ندوة التكامل الإقتصادي الخليجي التي عقدت في البحرين اليوم، بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث تحت شعار "التحديات والحلول". ومثّل وفد الغرفة في الندوة السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة، وكل من رجال الاعمال السيد علي حسن الخلف، السيد عبدالرحمن الأنصاري، والسيد أحمد علي الكواري. الإقتصاد الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية وإحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي كونه ضمن أكبر 12 إقتصاداً عالمياً وافتتح أعمال الندوة د. محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسين عبدالله فخرو، وعدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد وأصحاب الأعمال الخليجيين. التكامل الإقتصادي الخليجيوخلال كلمته في الندوة أكد د. محمد عبدالغفار أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي، منذ انطلاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م". وقال: "إن مدى التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة %768 في 20 سنة بين 1993 ـ 2012، لتبلغ الآن ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي. وقال: إنه رغم الانجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي الا ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون حتى الآن لم تحقق المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك الى انها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي، لافتاً الى ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية، وما يلوح في الافق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصادياً؛ مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان.. إقتصاد "التعاون" ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياًومن جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة "أن اقتصاد دول مجلس التعاون، أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 إقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 %".2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية واضاف: إن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 35.4 % من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم. 1.7 تريليون دولار حجم الإقتصاد الخليجي و90 مليار دولار التجارة البينيةالإتحاد الجمركيوأشار الربيعة الى ان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 % لدول الإتحاد الأوروبي.الإسراع نحو التكامل الإقتصاديوأوضح انه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي، ينطلق من المكاسب التي تحققت، وتؤدي إلى إنجازات جديدة أكثر فائدة، وتتناسب مع التحديات التي طرأت، ومن شأنها أن تدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية؛ مثل شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصادات المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إستكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين، بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية، لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها، خاصة في مجال الإستثمارات.. تنويع مصادر الدخلوتناولت الجلسة الأولى "توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل"، حيث تم التركيز من خلال محاور الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، على مستقبل الصناعات الخليجية المشتركة، في إطار التكامل لا التنافس، وتوطين اقتصادات المعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية للدول الخليجية، ومدخل للتنمية المستدامة، والتبادل التجاري بين دول الخليج، وتحدث في الجلسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والأستاذ محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وخصصت الجلسة الثانية للندوة التي ترأسها السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، لتناول "مستقبل الطاقة في دول الخليج"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور آفاق التحول من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجه النفط الخليجي، وأمن الطاقة واستراتيجية الاتحاد الخليجي في التعاون الإقليمي والدولي، والمشروعات الخليجية المشتركة في النفط والغاز. متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار وبعد الإتحاد الجمركي إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياًوتحدث عبر الجلسة الدكتور خالد بن محمد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والمتجددة لشؤون الطاقة المتجددة السابق، الدكتور هيثم لنجاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور صالح بن جمعة الغيلاني عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.وترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجلسة الثالثة، بعنوان "القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية المشتركة"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور؛ أهمها: تقييم تجربة مجلس التعاون، ورؤية مستقبلية للاستثمارات الخليجية في الداخل والخارج، والتشريعات الخليجية، والقدرة على مواجهة التكتلات العالمية في ظل الاتحاد، ودور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مواجهة مشكلة البطالة.

أعلنت اليوم مؤسسة " يو ان ستوديو" المعمارية الاوروبية عن قيامها بتنفيذ مشروع محطات خطوط السكك الحديدية المتكاملة للربط بين اطراف منطقة الدوحة الكبرى حول العاصمة. وذكر" بن فان بركل" رئيس المؤسسة الاوروبية المعمارية بانه سيتم انشاء وتنفيذ وتركيب 100 محطة لمترو الدوحة بكافة متعلقاتها على مرحلتين، ففى المرحلة الاولى سيتم تنفيذ 35 محطة ارضية متكاملة وفى المرحلة الثانية سيتم تنفيذ باقى الـ 100 محطة. واكد " بن فان بركل" ان المؤسسة تسعى الى تقديم الجودة والمتانة بجانب الرؤية المتميزة لشكل المحطات، مشيرا الى انه سيتم الاعتماد على عدد من التصميمات المعمارية الحديثة التى تتميز باستخدام احدث التكنولوجيات المستخدمة فى خطوط القطارات العالمية.وقال " بن فان بركل" فى تصريحاته الصحفية ان " مؤسسة يو ان ستوديو" ستعتمد على وضع تصميمات تجذب سكان ومواطنى العاصمة للاعتماد على خطوط القطارات الحديثة كوسيلة للنقل السريع ذي الخدمة المتميزة ". واوضح ايضا ان كل محطة من محطات القطارات الـ 100 والموزعة على 4 خطوط ستكون ذات هوية مختلفة واسم متميز وشكل مختلف، وسيتم ربط المحطة بالتراث الثقافى القطرى وابتكار شعار جاذب للمواطنيين لحثهم على استخدام خطوط القطارات الاربعة.واشار "بن فان بركل" الى ان الخطوط الاربعة ستدور هوياتها حول الخط التاريخى والخط الساحلى وخط المدينة وخط التعليم، وسيخدم جميع اطراف العاصمة وحولها، كما انه سيربط ايضا وبشكل اساسى بين العاصمة وملاعب كرة القدم التى سيتم انشاؤها فى الوقت الحالى ومنها ملعب الوكرة.وجدير بالذكر ان مؤسسة "يو ان ستوديو" المعمارية الاوروبية تعتبر من اولى المؤسسات المعمارية على مستوى العالم وليس اوروبا فقط حيث تقدم تصميمات حديثة الشكل مرتبطة بالبيئة المحيطة بالمبنى الذى تنفذه مع اتمام البنية التحتية لكافة مشروعاتها الهندسية، كما ان لديها شراكات فى مدينة شنجهاى وفى مدينة هونج كونج الصينية كما ان لديها مقر رئيسى فى هولندا بالعاصمة الهولندية امستردام.

أظهر تقرير صدر، اليوم الإثنين، استمرار تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال سبتمبر الحالي للشهر الرابع على التوالي في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي التي تحيط بالمنطقة التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتراجع المؤشر الذي تصدره المفوضية الأوروبية بأكثر من المتوقع ليصل إلى سالب 11.4 نقطة مقابل سالب 10 نقاط في أغسطس الماضي. كان المحللون الذين استطلعت وكالة د.ب.أ-أيه.إف.إكس للأنباء الاقتصادية آرائهم يتوقعون تراجع مؤشر الثقة إلى سالب 10.5 نقطة فقط. يأتي ذلك فيما يكافح اقتصاد المنطقة المتعثر من أجل البقاء في طريق النمو مع ارتفاع معدل البطالة وخفض الإنفاق العام في الدول المتعثرة ماليا وهو ما يكبح الإنفاق الاستهلاكي. في الوقت نفسه، فإن التوترات السياسية العالمية الأخيرة سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط أثرت سلبا على المناخ الاقتصادي في منطقة اليورو مع تزايد المخاوف بشأن صادرات المنطقة والإنفاق الاستثماري الخاص بها. وتراجعت ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة بمقدار 1.6 نقطة إلى سالب 8 نقاط في سبتمبر الحالي.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 7.9 مليار ريـال وبنسبة 0.8 % لتصل إلى مستوى 954.8 مليار ريال مقارنة بـ946.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. ودائع القطاع الخاص 301 مليار وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 12.8 مليار ريـال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 16.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال عن شهر يوليو.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 234.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 69.7 مليار ريـال للحكومة و135 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1،1 مليار ريـال لتصل إلى 230.7 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 56.1 مليار ريـال بارتفاع 0.6 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 139.7 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 34.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 105.2 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 1.5 مليار ريـال إلى مستوى 335.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 301.8 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 315.8 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11،9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 90.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.• 86.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريـال.• 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريـال.• 54.6 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• 27.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 11.4 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 6.7 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال.• 11.9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.2 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريال لتصل إلى 68 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 57.5 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.3 مليار ريال إلى 118.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.6 مليار ريال إلى 43.8 مليار ريال. 315.8 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. والدين العام يرتفع إلى 335.9 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 20.6 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال الى 21.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.3 مليار إلى مستوى 123.9 مليار.• ارتفعت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 1.2 مليار إلى 38 مليار ريـال.• استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.4 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.

نظمّت فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الدفع الإلكتروني، منتدى حول مخاطر الدفع في العاصمة القطرية الدوحة، حضره مسؤولون أداريون كبار من أقسام إدارة المخاطر في البنوك العاملة في قطر. وتناول المنتدى الذي أقيم ليوم واحد توجّهات وتحديات الغش الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتأثير تقنيات الدفع المتطورة، كما ألقى الضوء على الحاجة لتضافر جهود كل المعنيين في نظام الدفع لمحاربة حالات الغش على أساس التحرّك الاستباقي.وتناول المنتدى مسائل الامتثال والدفع من دون وجود البطاقة، كما ناقش أفضل الممارسات المعتمدة في العالم ونقاط صلتها بالمنطقة معززاً بذلك التزام فيزا تجاه البنوك في قطر. وخصص المنتدى كذلك جلسة حول استراتيجية التعريف العالمية من فيزا التي تهدف الى تحسين أمن قطاع المدفوعات من خلال الغاء بيانات الحسابات من بيئة الدفع حيثما كان ذلك ممكناً، وحماية المعلومات الحساسة في حالات التخزين والمعالجة والتسيير والحد من قيمة معلومات الحسابات المسروقة من خلال حلول ديناميكية للتحقق من الهوية كتقنية شريحة EMV.مثّل فيزا في المنتدى مدير الشركة في قطر راهول جوشي الذي افتتح المنتدى الى جانب المتحدّثين ياسر كونهي المدير المساعد في فيزا لخدمات المخاطر وبوه هوات لي، المدير المسؤول في إدارة حماية العلامة في الشركة.وفي كلمته حول أهمية المنتدى قال راهول جوشي: "انطلاقاً من أهمية سوق قطر، تعمل فيزا بشكل وثيق مع البنوك والعملاء لمساعدتهم على تحسين تجربة الدفع بالبطاقة لحامليها بمنحهم المزيد من المرونة والملاءمة والأمن. ويأتي منتدى مخاطر الدفع في قطر الذي تنظمه فيزا تأكيدا على التزامها بالعمل مع المعنيين في قطاع الدفع في قطر لتقليص حالات الغش بفعالية واطلاعهم على أحدث توجّهات الغش من منظور عالمي وتعزيز تجربة المستهلكين والأمن في قطر".وأضاف: "إن ضمان مصداقية وسلامة البنية التحتية للمدفوعات الالكترونية التي نتشارك بها ومن ضمنها أمن البيانات والحماية من الغش والامتثال بالقوانين يتطلب جهودا من كل جوانب القطاع. وبهدف الحفاظ على عنصر الثقة بأنظمة الدفع العالمية، وضعت فيزا وقطاع الدفع استثمارات ضخمة في أمن البيانات والوقاية من الغش". وقال ياسر كونهي: "بفضل الابتكارات وعمليات التطوير التكنولوجي في إدارة المخاطر تمكّنا من تخفيض نسب الغش الى أدنى مستويات تاريخية، أي الى أقل من 6 سنتات لكل عملية تسيير بقيمة 100 دولار أمريكي، في وقت نما فيه حجم التعاملات ببطاقات فيزا بشكل هائل. وبالفعل، فإن نسبة الغش في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا تتجاوز 3 سنتات لكل عملية تسيير بقيمة 100 دولار أمريكي. نحن سعداء جدا بالعمل مع شركائنا في قطر لنشر الوعي حول تحسين أمن المدفوعات بالنسبة للمستهلكين". وأضاف كونهي: "تزداد حوادث خرق البيانات في العالم، ويستهدف المجرمون الشركات التي تمتلك كميات كبيرة من البيانات كشركات معالجة المدفوعات والمؤسسات التجارية والبنوك، ويسرقون البيانات في حالتي التمرير والتخزين على السواء. وكون الأمن هو من أبرز أولوياتنا، نستمرّ في العمل مع شركائنا للترويج لاستخدام تقنيات الدفع الآمنة وأحدث أدوات الوقاية من الغش".وقال: لطالما كانت فيزا سباقة في مجال تبادل الآراء حول المخاطر والغش والأمن في نظام الدفع وهي تستثمر بقوة في التقنيات المتطورة في محاربة الغش لتطوير ونشر برامج جديدة ومبتكرة لتقليص حالات الغش وحماية حاملي البطاقات.

عقد مجلس إدارة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، إجتماعه العادي اليوم الإثنين. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، وإتخذ عدداً من القرارات من أهمها:-أولاً: مشروع مشترك مع شركة كانون "الشرق الأوسط"وافق المجلس على دخول الشركة التابعة للسلام للتكنولوجيا في مشروع مشترك، مع شركة كانون "الشرق الأوسط"، العالمية الرائدة في مجال التصوير وإنتاج وتوزيع معداته ومستلزماته. وسيتم الإفصاح عن تفاصيل المشروع المشترك، بموجب بيان صحفي مشترك صادرعن الشركتين آنفتي الذكر فيما بعد.ثانياً: تملك حصة من شركة متخصصة في أزياء الأطفالوافق مجلس الإدارة مبدئياً، على تملك حصة نسبتها 50% في شركة متخصصة في توزيع أزياء وعربات الأطفال ومستلزماتها من ماركات عالمية رئيسية، في منطقة جبل علي الحرة. وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات، بعد استكمال الدراسات والتحقق المالي والقانوني، وتوقيع الاتفاقيات النهائية.ثالثاً: تملك حصة في شركة إيطالية وافق المجلس مبدئياً، على تملك حصة نسبتها 46%، في شركة إيطالية متخصصة في تصميم وتصنيع وتسويق حلول المكاتب والأثاث المكتبي. وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات، بعد استكمال الدراسات والتحقق المالي والقانوني، وتوقيع الاتفاقيات النهائية.وقال الدكتور عدنان ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة ان بعض الموافقات على المشاريع المذكورة أعلاه، هي مجرد موافقة مبدئية. ربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في بعض هذه المشاريع، على ضوء التطورات اللاحقة، ونتائج الدراسات النهائية والتحقق المالي والقانوني، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها، لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.

أكدت شركات الإنشاءات والمقاولات العالمية ثقتها في الاقتصاد القطري، وقدرة الدولة على إقامة مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، في المواعيد المقررة بنجاح كبير وكفاءة عالية. وشددت على ان وجودها في قطر من خلال المنتدى العالمي للمقاولين يؤكد مساندتها ودعمها لتنظيم المونديال في قطر، وحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات الى قطر والمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حالياً. شركات الإنشاءات العالمية تؤكد ثقتها بالإقتصاد القطري وكان المنتدى قد بدأ اليوم بالدوحة ويستمر يومين بحضور رؤساء عدد من الشركات العالمية للإنشاءات والمقاولات. وأكدت الشركات العالمية ان السوق القطري بدأ خلال الشهور الأخيرة مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع مونديال 2022، وأن الحكومة تستثمر بكثافة في البنية التحتية تماشياً مع استعداداتها لنهائيات كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية لعام 2030.وأكد مهند محجوب مدير شركة IQPC المنظمة للمنتدى أن المشاركة العالمية من كبرى الشركات في العالم تؤكد الثقة في الاقتصاد القطري في ظل معدلات النمو غير المسبوقة، وزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات خاصة البنية التحتية.زيادة في عمليات الإنشاءات والبناءوأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان الزيادة في عمليات الإنشاءات والبناء تقدم بلا شك فرصاً كبيرة، وكذلك تحديات جديدة للمقاولين المكلفين بتسليم هذه المشاريع. وهو ما يناقشه المنتدى الذي يجمع صناع القرار وأصحاب الأعمال، لتحديد المشكلات المحتملة التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، وإيجاد الحلول التي من شأنها المساعدة في التغلب على هذه المشاكل. مهند محجوب وأضاف ان شركات الإنشاءات العالمية والمحلية ستناقش التحديات الناشئة للمشاريع والمقاولين في قطر ووضع خطط استراتيجية للتغلب عليها. إضافة إلى بحث قضية التسهيلات الائتمانية المطلوبة لقطاع المقاولات والإنشاءات وخيارات التمويل التي من شأنها تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وملاعب واستادات كرة القدم في البلاد.جدارة الإقتصاد القطريمن جانبه أكد كليف دي فيليرس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيو أي او العالمية للاستشارات ان عقد المنتدى يمثل شهادة جدارة للاقتصاد القطري، وقدرة الدولة علي تنفيذ استحقاقات كأس العالم 2022، ورغبة الشركات العالمية في زيادة استثماراتها في السوق القطري، بعد ان دخلت هذه الشركات السوق بنجاح خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن المنتدى نظم ورشة عمل حول العقود وحل المنازعات بين الاطراف المختلفة بصورة قانونية، فعملية البناء بطبيعتها تخضع لعوامل مختلفة تؤثر على تسليم المشروع وعندما تكون هناك خلافات فانها تحتاج إلى حل. لذلك فان الأطراف المختلفة ناقشت المنازعات التقليدية وطرق القرار (التفاوض - الوساطة - التحكيم - التقاضي) لتسوية المنازعات. محجوب: قطر تقدم فرصاً إستثمارية كبيرة للشركات المحلية والأجنبيةنظام BIM وتناقش اليوم ورشة العمل الثانية نظام BIM لتسهيل تصميم المباني وإدارة المشاريع. واستكشاف لوائح BIM على مشاريع الحكومة القطرية وفهم توقعات العميل، ومراجعة معايير BIM الحالية في الشرق الأوسط لضمان تسليم المشاريع في المواعيد المحددة تماشيا مع أفضل الممارسات.وناقش المنتدى في يومه الأول دراسة عن معوقات البنية التحتية الحالية ووضع استراتيجية التخطيط على المدى الطويل، واستفادة الشركات من الشريك المحلي ودعم دوره، واعتماد استراتيجية إدارة المخاطر لتسليط الضوء على المجالات المحتملة لتأخير المشروع وتقليل تأثيرها.القوى العاملةكما ناقش المنتدى قضية القوى العاملة في قطر وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتخطيط القوى العاملة التي تتبناها الدولة حاليا، وتسهيل وحدة صنع القرار مع أصحاب المشاريع للحد من التأخير في تنفيذ المشاريع جانب من حضور المنتدى العالمي للمقاولين والاستفادة من القروض المصرفية لتمكين المقاول من زيادة عدد المشاريع المطروحة والوفاء بالتزاماتها في حال نجاحها، والاستفادة من أسواق رأس المال، والإقبال المتزايد على الصكوك في المنطقة.كما ناقش المنتدى متطلبات النمو السكاني والاستثمار في قطاع التعليم وفهم دور المقاولين المحليين، إضافة إلى التوسع في استثمارات تطوير المشاريع بالقطاع السياحي بعد الطلب المتزايد على هذا القطاع في السوق القطري.

أوضح سيف النعيمي رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول أن انعقاد مؤتمر العام الحالي تحت شعار "حماية الأشخاص والبيئة والأصول، والسمعة المهنية - هل نحن جاهزون؟"، يمهد لحدث غني بجلسات نقاشية تبحث التقدم الذي تم تحقيقه في مجال التكامل في أداء العمل والحد من المخاطر وحماية الأشخاص والبيئة.وقال النعيمي، في كلمة أدلى بها خلال الافتتاح، إن المتحدثين والمشاركين والمشرفين ومديري الجلسات سيناقشون جميع القضايا وثيقة الصلة بالمؤتمر، وذلك عبر جلسات نقاش وعروض تقنية.ولفت إلى أن المؤتمر الذي يعقد لثلاثة أيام، سيكون بمثابة ملتقى للعديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعة النفط والغاز، جنباً إلى جنب مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وشركات الإنتاج والخدمات، حيث ستكون الفرصة متاحة أمامهم لمناقشة البرامج الجديدة والحالية والتعرف على المشاريع وأيها يحتاج إلى شراكة وتعاون، وتشكيل شراكات تجارية جديدة.وأكد رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول أنه لا يوجد أي شك في أن برامج الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز.وأضاف: "لقد شهدنا بمنطقتنا تحولاً تدريجياً من التركيز على تنفيذ برامج الصحة والسلامة إلى تطبيق برامج ممنهجة وموحدة والتقييم المستمر لهذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات كل شركة".من جانبه أكد جيف سباث، رئيس جمعية مهندسي البترول لسنة 2014، أن الجلسات النقاشية للمؤتمر والمعرض ستكون غنية وثرية بالمعلومات والخبرات التي تعود بالنفع على جميع المشاركين، حيث يشارك بالمؤتمر حوالي أكثر من 130 دولة، بما يؤكد على أهمية الحدث وحرص جميع الجهات على المشاركة به.ولفت إلى أن النقاشات ستغطي الكثير مما تم تحقيقه والفرص والتحديات المتعلقة بمجالات الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يوجد العديد من الأوراق البحثية المختلفة التي يمكن التعرف عليها ومناقشتها خلال أيام المؤتمر والمعرض الثلاث.

أوضح بارت كير الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر، أن صناعة الطاقة نجحت في دولة قطر، وذلك نابع من التزام الدولة بالحفاظ على السلامة والبيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من الشركات تجاه الدولة، فضلاً عن السعي لتحقيق نجاحات فيما يخص نشاطات البحث والتطوير التي تضعها بين مصاف الدول المعتمدة على الاقتصاد المبني على المعرفة.وأضاف كير في تصريحات على هامش مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول للصحة والسلامة والبيئة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، أنه مما لا شك فيه أنه بدمج الإبداع البيئي والخدمات الهندسية، جنبا إلى جنب مع السلامة والحد من المخاطر، فإن ذلك سيساعد على تعزيز سلامة القيام بالعمليات والحفاظ على الاستدامة البيئية، بما يحقق النجاح منقطع النظير لشركات النفط والغاز.واشتمل المؤتمر على عدة جلسات، تناولت الجلسة الرئيسية للمؤتمر الموضوع الذي يصب في قلب تحديات الصحة والسلامة، حيث خصصت للحديث حول سبل تحسين الأداء البيئي والأمني بالتزامن مع تنفيذ الخطط المصممة خصيصًا لكل شركة لتخفيف التحديات والمخاطر.وتحدث بالجلسة الرئيسية جاسم عبد الله جاسم المهندي مدير العمليات البرية في قطر غاز، جيم زيمرمان نائب الرئيس في شركة إكسون موبيل قطر للأبحاث، ستيف نورتون مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي في قطر شل، وتوم نود مدير الصحة والسلامة ومعايير الأداء في هاليبرتون.أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "دراسة عمل حول إدارة الصحة" وضمت مناقشات حول إدارة وتحسين صحة القوى العاملة باستخدام نهج شمولي يؤثر إيجابياً في الجودة، والإنتاجية، والعلاقات التجارية.وخصصت جلسة لـ"تغير المناخ" تم فيها إلقاء الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الصناعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التخفيف والتكيف، وإستراتيجيات الإدارة، إلى جانب الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.ومن بين الجلسات أيضا جلسة بعنوان "إنشاء نهج الصحة والسلامة والبيئة كمعتقد أساسي لدى الشركات" ركزت على الخصائص المثالية لثقافة السلامة، والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجهها الشركات في التطبيق العملي لهذه الخصائص، وجلسة "كتابة تقارير الاستدامة في الشرق الأوسط"، وجلسة حول "أفضل الممارسات في إدارة المياه".وبالإضافة إلى الجلسات العامة وجلسات المناقشة، فقد شهد المؤتمر 60 بحثاً وعرضاً تقنياً من خلال 20 جلسة تقنية وأكثر من 50 لوحة شرح وتعريف إلكترونية.

رفض طيارو آير فرانس، الذين ينفذون إضرابا منذ 8 أيام، اليوم الإثنين، اقتراحا "أخيرا" لإدارة الشركة يقضي بالتعليق المؤقت لمشروع تطوير فرعها للأسعار المخفضة ترانسافيا في أوروبا الذي تسبب في هذا النزاع. وانتقدت أبرز نقابة لطياري آير فرانس، النقابة الوطنية لطياري الخطوط الجوية آير فرانس البا "تحريضا أخيرا" لرئيس المجموعة آير فرانس-كا ال ام، ألكسندر جو جونياك، ووصفت هذا الإعلان بأنه "سحابة دخان لا تحل أي مشكلة". وفي مقابلة مع صحيفة لوموند، طرح دو جونياك تعليقا "حتى نهاية السنة لمشروع إنشاء فروع لترانسافيا في أوروبا وخارج فرنسا وهولندا" باعتباره "اقتراحا أخيرا" لإنهاء إضراب "لا أساس له". وقالت النقابة، إن "الإطفائي المهووس بإطفاء الحرائق راهن على تراجع التعبئة بعد الأيام الثمانية الأولى، لذلك فالدعوات إلى الإضراب لم تضعف، وبات يحاول إخماد الحريق من خلال النفخ في جمره". وأضافت النقابة، أن "هذا التحريض بعد 8 أيام من الإضراب والتحذيرات حول التهديدات بالاستعانة بمصادر خارجية ونقل الأنشطة للخارج التي تؤثر على وظائف الطيار في القانون الفرنسي، غير مقبول". ومنذ 8 أيام، ما زال أكثر من نصف طائرات آير فرانس متوقفا في إطار هذا الإضراب، وهو الأطول منذ 1998، الذي يؤدي كما تقول الإدارة "إلى خسائر في الاستثمار يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو يوميا".

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف "بيت.كوم"، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، حول مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقعات لنمو الاقتصاد القطري وزيادة فرص العمل في قطر بالمستقبل القريب. وأشار 33% من الذين استعطلعت آرائهم في قطر إلى أن أوضاعهم المالية قد شهدت تحسناً في الأشهر الستة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه 54% تحسنها في الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد 74% أن تكاليف المعيشة في قطر ستشهد ارتفاعاً ضمن الفترة نفسها. ويوضح أربعة من أصل عشرةمجيبين في قطر(40%) أن مدخراتهم تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي. سيارات جديدة وبينت الدراسة أن أربعة من أصل عشرة من الذين شملتهم الدراسة يخططون لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل45% منهم شراء سيارة جديدة.وتسعى نسبة كبيرة تبلغ39% للاستثمار في عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات المرغوبة للشراء بنسبة 40%. وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (61%) شراء عقار جديد، في حين يتجه 27% نحو العقارات المملوكة مسبقاً. أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في قطر ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26%)، وأثاث (26%)، وشاشات تلفزيون LCD وبلازما(17%)، وذلك في الأشهر الستة المقبلة. الأوضاع الاقتصادية وأكدت الدراسة أن الاقتصاد القطري شهد تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الماضية بالنسبة إلى 41% من المجيبين، ويتوقع 61% منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر في خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر الظروف الحالية للأعمال "جيدة" إلى "جيدة جداً" بحسب 54%، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن (69%). وتعد فرص العمل في قطر متوفرة بكثرة بحسب 52% من المجيبين، ويتوقع 60% تزايدفرص العمل في قطرخلال ست أشهر من الآن. فرص العمل يشير 54% من المجيبين أن شركاتهم كانت قد شهدت نمواً فيما يتعلق بعدد الموظفين خلال فترة الست أشهر الماضية. ويوضح حوالي الربع بأن شركاتهم لديها عدد أقل من الموظفين حالياً. في حين يتوقع 55% نمو عدد الموظفين في شركاتهم خلال النصف المقبل من العام. وبشكل عام، تسجّل قطر مستويات عالية عندما يتعلق الأمر بالرضا عن الوظيفة. حيث يعبر الموظفون فيها عن رضاهم عن فرص النمو الوظيفي (51%)، والفوائد غير المالية (43%)، والأمن الوظيفي (47%)، إلا أن رضاهم عن رواتبهم الحالية أقل (42% منهم راضون عن رواتبهم). نتئج جيدة وحول هذه النتائج يقول سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "تعتبر النتائج جيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. وهناك حالة من التحسن في ظل انتشار المزيد من المشاريع في أرجاء المنطقة، مثل كأس العالم في قطر، ومعرض إكسبو 2020 في دبي. إن هذه المشاريع تخلق المزيد من الوظائف، وهو ما يشكل طفرة متميزة للمنطقة. ولكن ذلك يرافقه ارتفاع في تكاليف المعيشة، وهو السبب الذي يقف خلف تضاؤل المدّخرات، ويدفع المجيبين إلى توقع المزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة في المستقبل. ويتعين على الشركات أخذ هذا الأمر بعينالاعتبار عند تعيين موظفين جدد."

أعلنت بورصة قطر أنه على ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق المال القطرية في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة لدى مؤشر "مورجان ستانلي" و"ستاندرد أند بورز" للأسواق الناشئة MSCI و S&P، فإنها ستقوم اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية؛ بهدف تحسين السيولة في السوق. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الإثنين، أنه في أعقاب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة المشكلة برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي وعضوية ممثلين عن شركات الوساطة وشركات المساهمة بالإضافة إلى عضو مراقب يمثل هيئة قطر للأسواق المالية، بعقد عدة اجتماعات خلال شهر أكتوبر المقبل لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة، وتحديد معايير دخول وخروج الشركات وتحديد أوزانها في كل منها، بحيث يتم الإعلان عن المنهجية الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل وتطبيقها فعلياً في الأول من شهر يناير 2015. وأكدت البورصة أن التعديلات التي تقرر إدخالها بموجب عملية المراجعة التي أعلن عنها في 17 سبتمبر الجاري سيتم تطبيقها على مؤشرات البورصة اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تطبيق المنهجية الجديدة. وكانت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز S&P Dow Jones قد أعلنت الاسبوع الماضي أن قرارها الصادر في أكتوبر من العام الماضي بشأن رفع تصنيف السوق القطرية في مؤشرها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة سيطبق اعتباراً من اليوم الإثنين. وكان قرار ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف الدولة إلى أسواق ناشئة الذي أعلن في أكتوبر الماضي جاء بعد خطوات مماثلة قامت بها مورغان ستانلي لمؤشرات الأسهم في مايو الماضي. وقالت ستاندرد أن بورز في بيان نشرته "إن وزن السوق القطرية في مؤشرها الدولي BMI للأسواق الناشئة سيكون 0.9%". وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة ، وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي).

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، في كلمته التي افتتح بها مؤتمر ومعرض جمعية مهندسي البترول للصحة والسلامة والبيئة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر الحالي، أن الحدث الذي تستضيفه قطر مجدداً هذا العام يساعد على توفير فرص قيمة للخبراء والمتخصصين في هذا المجال للإنخراط في حوارات بناءة بشأن الإبتكارات والحلول المتقدمة، كما يساعد على إيجاد منصات لتبادل المعرفة. السادة: الأهمية الإستراتيجية لقطاع الطاقة كانت القوة الدافعة لإرساء صناعة قوية وآمنة صناعة قوية وآمنةلافتاً إلى أن شعار المؤتمر العام الحالي يجسد ما تحتاجه صناعة النفط والغاز للقيام به لمواجهة الاتجاهات العالمية المتطورة المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وكيفية التغلب على التحديات التقنية الحالية.إنجازات صناعة النفط والغازوأوضح وزير الطاقة والصناعة أن الإنجازات المعترف بها في صناعة النفط والغاز في قطر تؤكد أن السلامة مكون أساسي وميزة ذات قيمة عالية ضمن مختلف الأعمال، وأنه من هذا المنطلق تهتم صناعة النفط والغاز في قطر بإطلاق جوائز سنوية عن الصحة والسلامة والبيئة والابتكار، وذلك تقديراً لأداء القطاع ومساهماته.وأضاف السادة: "مثل هذا الالتزام الثابت من قبل الدولة وقطاع الطاقة والصناعة من شأنه أن يدفعنا إلى تطوير التزاماتنا باتجاه الصحة والسلامة والبيئة، ويضمن أيضا مواكبة المتطلبات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المستدامة للغد.ودعا الحضور للمساهمة في تعزيز وتطوير مفهوم ثقافي للسلامة ذي جذور عميقة وبيئة عمل آمنة للجميع والاستعداد لما هو غير متوقع وأن يكون الجميع على استعداد لحماية تلك العناصر المهمة، كالعنصر البشري والبيئة والأصول والسمعة.إستيعاب التقدم التكنولوجيوأضاف: "يبقى السؤال دائماً: كيف يمكننا تحسين أداء أعمالنا وإستيعاب التقدم التكنولوجي، لكن في الوقت نفسه التمكن من إدارة الحد من المخاطر المرتبطة بصناعتنا، وحماية شعبنا وعمالنا والمجتمعات التي نعمل فيها، بجانب الحفاظ على البيئة المحلية والإقليمية والعالمية، كمهندسي بترول وخبراء في العديد من مجالات هذه الصناعة فأنا على يقين أنكم جميعا تدركون أهمية هذا السؤال".وأردف قائلا: إن صناعتنا تأخذ البحث عن النفط والغاز إلى مناطق أكثر تعقيدا، وبالتالي تخلق حاجة غير مسبوقة لمستويات أعلى من التخطيط والأداء، ليس هناك شك في أن نجاحنا يتوقف على قدرتنا على دمج التطورات التكنولوجية مع السلامة وإدارة المخاطر وحماية البيئة.وشدد سعادة الدكتور السادة على أن دولة قطر تدرك تماماً التحديات التي تجب علينا مواجهتها في ظل إدارتها للنمو السريع، ليس فقط لصناعة النفط والغاز، ولكن أيضا لاقتصادنا القومي، خاصة في ظل ما نقوم به من مشاريع ضخمة ومعقدة، إضافة إلى تطوير حقول النفط المهمة كـ"بوالحنين ودخان والشاهين". وأضاف: "إن مشاريع عملاقة كتلك، تضع قطاع الطاقة في قلب تطوير بلدنا قطر، وتوجه قدراتها تجاه تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. إن الأهمية الإستراتيجية لقطاع النفط والغاز في دولة قطر، كانت القوة الدافعة وراء العديد من المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على إرساء صناعة قوية وآمنة، تنفذ وتعزز الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة واللوائح الدولية".السلامة والأمن شأن يومي في مختلف المجالات وأشار سعادته إلى أن الهدف الرئيسي من وراء هذا المؤتمر هو تحقيق السلامة في العنصر البشري والبيئة، من خلال تطبيق الثقافة السليمة، التي تشكل العمود الفقري لجميع العمليات في قطاع الطاقة والصناعة، سواء في العمليات البرية أو البحرية.. مضيفا في هذا السياق: يتجلى التزام قطر في هذا المسعى في مناسبات عديدة، وكان آخرها على سبيل المثال خلال الأسبوع الماضي، حيث كان لي شرف الانضمام إلى احتفال أوريكس جي تي إل بمناسبة مرور 3 سنوات عمل دون إصابات، بما يعادل 20 مليون ساعة عمل تقريباً دون حادث. واستعرض سعادته في الكلمة الافتتاحية عدداً من إنجازات الشركات الأخرى المدرجة تحت القطاع، منها مرور 77 مليون ساعة عمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل دون حوادث، وكذلك أحد مشاريع "قطر غاز" الذي احتفل بمرور 15 مليون ساعة عمل دون أي حادث، وقطر للبترول، التي احتفلت بمرور 17 مليون ساعة عمل دون حادث في مشروع تحلية مرافق الغاز.100 مليون ساعة عمل دون حادثوذكر السادة أن الإنجاز الأكبر في هذا الصدد، هو ذلك الإنجاز التاريخي الذي حققه مشروع برزان التابع لـ"راس غاز"، حيث حقق 100 مليون ساعة عمل دون حادث، مؤكداً أن هذا الإنجاز يحسب لـ"راس غاز" وقطاع الطاقة والصناعة في دولة قطر، خاصة أن أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية يعملون في هذا المشروع ويتحدثون بلغات مختلفة ويحملون تجارب وممارسات عمل متنوعة.وأشاد بإضافة برنامج جديد ضمن فعاليات مؤتمر هذا العام، وهو "البرنامج الإقليمي لطلاب الجامعات"، الذي يهدف إلى توعية وتثقيف الشباب والطلاب والمواهب المحلية وتشجيع الطلاب القطريين الشباب لممارسة المهن المختلفة في صناعة الطاقة.ونوه بالمكانة التي وصل إليها المؤتمر في نسخته الحالية.. مضيفا: "هذا المؤتمر والمعرض المصاحب يعقدان تحت مظلة جمعية مهندسي البترول العالمية وقد بدأ في قطر في العام 2008، وعاد اليوم مرة أخرى بشكل أفضل من ناحية الحجم وعدد المشاركين وأفضل نوعية، هناك تطور كبير سواء في صناعة النفط أو فيما يخص المعرض".مشاركة 130 دولةوقال: رغم أن المؤتمر يخص منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك حوالي 130 دولة مشاركة به بممثلين من مختلف الشركات النفطية ولدينا حوالي 80 ورقة عمل وهي على أعلى المستويات، بما يؤكد على اهتمام دولة قطر بمثل هذه المؤتمرات والمعارض، خاصة أنها تعنى ومتخصصة بالسلامة والصحة والبيئة في قطاع النفط والغاز، بما يعد دليلا راسخا على ثبات سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في الحرص والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع القطاعات بالدولة، خاصة في قطاع النفط والغاز.وأضاف: فيما يتعلق بالمعرض المصاحب، فيشارك به حوالي 25 عارضا من دول مختلفة، حيث يعرضون آخر ما توصلوا إليه في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والكثير من الشباب والفتيات القطريات شاركوا في تنظيم هذا المعرض، لكن الأهم أنهم سيقدمون أوراق عمل تنم عما وصلت إليه قطر في هذا المجال.جلسات ونقاشات يشار إلى أن هذا الحدث الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول يعتبر الحدث الأكبر والأول من نوعه الذي يشمل التنمية المستدامة واعتبارها واحدة من موضوعات البحث الأساسية. وتعتبر الدورة السابعة هذا العام فرصة ممتازة للخبراء لمناقشة هذه القضايا والتحديات المرتبطة بها، سواء في السياقات الإقليمية أو الدولية، يضيف السيد النعيمي.واشتمل المؤتمر على عدة جلسات، تناولت الجلسة الرئيسية للمؤتمر الموضوع الذي يصب في قلب تحديات الصحة والسلامة، حيث خصصت للحديث حول سبل تحسين الأداء البيئي والأمني بالتزامن مع تنفيذ الخطط المصممة خصيصًا لكل شركة لتخفيف التحديات والمخاطر. وقد تحدث بالجلسة الرئيسية جاسم عبد الله جاسم المهندي، مدير العمليات البرية، قطر غاز، وجيم زيمرمان، نائب الرئيس في شركة إكسون موبيل قطر للأبحاث، وستيف نورتون، مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأداء الاجتماعي في قطر شل، وتوم نود، مدير الصحة والسلامة ومعايير الأداء في هاليبرتون.أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "دراسة عمل حول إدارة الصحة"، ستضم مناقشات حول إدارة وتحسين صحة القوى العاملة باستخدام نهج شمولي يؤثر إيجابياً في الجودة، والإنتاجية، والعلاقات التجارية. تغير المناخوخصصت جلسة لـ "تغير المناخ" تم فيها إلقاء الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الصناعة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التخفيف والتكيف، وإستراتيجيات الإدارة، إلى جانب الحلول العملية التي يمكن تنفيذها. ومن بين الجلسات أيضا جلسة بعنوان "إنشاء نهج الصحة والسلامة والبيئة كمعتقد أساسي لدى الشركات" ركزت على الخصائص المثالية لثقافة السلامة، والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجهها الشركات في التطبيق العملي لهذه الخصائص، وجلسة "كتابة تقارير الاستدامة في الشرق الأوسط"، وجلسة حول "أفضل الممارسات في إدارة المياه". إنجازات صناعة النفط والغاز القطرية تؤكد أن السلامة مكون رئيسي للقطاع وميزة ذات قيمة عالية ضمن مختلف الأعمالهذا وبالإضافة إلى الجلسات العامة وجلسات المناقشة، فقد شهد المؤتمر 60 بحثاً وعرضاً تقنياً من خلال 20 جلسة تقنية وأكثر من 50 لوحة شرح وتعريف إلكترونية. أحدث تقنيات الصحة والسلامة والبيئةويضم المعرض المصاحب للمؤتمر أحدث التقنيات والخدمات في مجال الصحة والسلامة والبيئة. وتشمل الشركات العارضة: شركة الطاقة والهندسة البيئية- قطر، بيكر هيوز، سي أس أي أوشيان ساينسس، دولفين للطاقة، إكسون موبيل، فالك لخدمات السلامة، فرونتير ميديكس، أس أو أس العالمية، ميرسك للبترول، اوه شنغ الكيميائية، أوبيتو، أوكسي، شركة تنمية نفط عمان، بروفيدانس، مركز قطر الدولي للسلامة، قطر للبترول، راس غاز، ار.دي تي، ريف أرابيا، شلمبرجير، شركة شل قطر، تيرلوج تكنولوجيز، توتال، يونايتد سيفتي، وغيرها الكثير.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 18.14 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمائة، ليصل إلى14 ألفا و117.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و281 ألفا و694 سهما بقيمة 567 مليونا و976 ألفا و019.03 ريال نتيجة تنفيذ 5133 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 28 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 751 مليارا و382 مليونا و926 ألفا و032.05 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، متراجعا دون 11000 نقطة مع سعي المتعاملين للبيع لجني الأرباح للاستفادة من الصعود القوي للمؤشر منذ إعلان خطط فتح السوق للأجانب وتوفير سيولة قبل عطلة عيد الأضحى. وانخفض المؤشر 1.23% ليغلق عند 10874.8 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.03 مليار ريـال. وقاد النزول سهما الراجحي وسابك الثقيلان بخسائر 1.3 و1.1% على الترتيب. وانخفضت أسهم صافولا وموبايلي وساب وتصنيع وسامبا بنسب تراوحت بين 1.3 و2.4%. وهبط سهم الإسمنت السعودية 2.4% بعدما قالت الشركة أكبر منتج للاسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية إنها قررت عدم إعادة تشغيل فرنين لإنتاج الكلنكر بمصنع الهفوف نظرا لارتفاع مستويات المخزون وضعف الطلب في السوق المحلية. في المقابل ارتفعت أسهم الصحراء 0.8% وجبل عمر 0.3% ومكة للتعمير 0.5% والطيار 0.02%. وتغلق سوق الأسهم السعودية أبوابها يوم الثلاثاء احتفالا باليوم الوطني ويستأنف التداول يوم الأربعاء 24 من سبتمبر.

يغادر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الدوحة يوم غد الثلاثاء على رأس وفد مالي متوجها إلى بكين ، في زيارة لجمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة أيام. ويضم الوفد عددا من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وممثلا عن الخطوط الجوية القطرية ، بالإضافة الى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية العاملة بالدولة وسعادة سفير دولة قطر لدى الصين. وسيجتمع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال الزيارة مع سعادة محافظ بنك الشعب الصيني، وذلك للتباحث حول بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك. وسيقوم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بزيارة الى مدينة تشونغ تشينغ الصينية بناء على دعوة من سعادة عمدة المدينة ؛ بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المدينة، والبحث في سبل التعاون بين الجانبين.

قال مدير مبيعات "إيرباص"، جون ليهي، إن الشركة ستقوم بأول رحلة لطائرة نقل الركاب المعدلة "إيه320-نيو"، يوم الخميس القادم، في تولوز بفرنسا. وتطرح إيرباص في العام القادم النسخة الموفرة في استهلاك الوقود من طرازها نحيف البدن الأفضل مبيعا إيه320 لتدخل المنافسة مع طراز معدل مماثل من بوينج هو 737. وأبلغ ليهي مؤتمرا في إسطنبول أنه يتفاوض مع 4 عملاء على طلبيات جديدة للنسخة المطورة من الطراز الأكبر ايه330-نيو، وتوقع الإعلان عن صفقات بنهاية العام. وقال إن الطراز الجديد بالكامل إيه350 سيحصل على شهادة السلامة الأوروبية "عما قريب".

ارتفع العجز في الميزان التجاري للأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2014 بنسبة 2.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ليبلغ 5907.2 مليون دينار. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت "36.6% للعام 2014، في حين بلغت نسبة التغطية36.1% خلال العام 2013، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية. وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 3417.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.2%، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 ما مقداره 2951.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.7%. وبلغت قيمة المعاد تصديره 465.6 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 بانخفاض نسبته 3.5%، أما الواردات فقد بلغت قيمتها 9324.7 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 بارتفاع نسبته 3.6%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 7.3% بنسبة 0.8%.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الإثنين، إن سعر سلة خاماتها الـ12 انخفض الجمعة الماضية، بنسبة 0.78%، ليصل إلى 94.44 دولارا للبرميل، وذلك مقارنة بـ95.19 دولارا للبرميل، يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي وصل فيه سعر خام برنت إلى 97.87 دولارا للبرميل. وأظهرت بيانات أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 14 نوفمبر، انخفض 0.52 دولار، إلى 97.87 للبرميل، بحلول الساعة 08:25، اليوم الإثنين. وقالت ليبيا، التي تواجه توترات أمنية وسياسية مع انقسام واضح للسلطة بين شرق وغرب ليبيا، إن إنتاج البلاد انخفض إلى 700 ألف برميل يوميا، وذلك من مستوياته الأسبوع الماضي عند 870 ألف برميل، وفقتا لما تناقلته وسائل إعلام أجنبية أمس الأحد.