قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعشت سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 50 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية. وأضاف التقرير أن التداولات العقارية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2014، سجلت نمواً لافتاً، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، لافتاً إلى أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ"25" مليار دولارولفت إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم. ولاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مُعتبراً أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام، قائلاً إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "27" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعاً في الأسعار، موضحاً أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. استثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية ستنعش سوق السيولة المصرفية المحليةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً، مُشيراً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير ان أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري و22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 942.86 نقطة، أو ما يعادل 7.4% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,805.32 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 6.41% لتصل إلى 652.2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 696.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى سهم واحد الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 40 سهماً واستقر سهمان من دون تغيير. وكان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 1.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.2 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 384.1%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الخليج الدولية للخدمات هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 19.7% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.4 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 65.4% . وقد تواصلت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الإقليمية على خلفية إنخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. وقد تجسّد ذلك في السوق القطرية التي تراجعت فيها أسعار كافة الأسهم تقريباً خلال الأسبوع. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "الخليج الدولية للخدمات" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم "إزدان القابضة" في فقدان المؤشر 151.5 نقطة من الــ942.9 نقطة التي خسرها خلال الأسبوع، تلاه سهم "الخليج الدولية للخدمات" الذي ساهم تراجعه بفقدان المؤشر 111.2 نقطة، بينما ساهم هبوط سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 108.5 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 32.5% ليصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 23.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 267.8 مليون ريال قطري. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26.5% ليصل إلى 44.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 61 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 21% ليصل إلى 28,038 صفقة بالمقارنه مع 35,480 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.5 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 213.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 77.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 67.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 185.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 14.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 27.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 131.7 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 79.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر كسر مؤشر بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الماضي مستويين هامين هما خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، ومعدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً، كما أظهرت مؤشرات الزخم مزيداً من الضعف. فقد واصل مؤشر القوة النسبية الاتجاه للأسفل، ليقترب بذلك من منطقة الإفراط في البيع، في مؤشر على احتمال تواصل الاتجاه التراجعي. وبالإضافة إلى ذلك واصل مؤشر الماكد اتجاهه السلبي. وتبعاً لذلك فمن المرجح أن يختبر المؤشر حاجز الدعم التالي عند مستوى 11,230، الذي يعادل 50% من ارتداد الفيبوناشي. وعلى الجانب الإيجابي، فإن من شأن نجاح المؤشر في الارتداد من المستويات الحالية، والإغلاق فوق مستوى 12,100 نقطة، أن يقود إلى حدوث تحسن على المدى القصير.

أعلنت رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" منظمو ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال، بأن فعاليات ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ستنطلق الثلاثاء 16 ديسمبر 2014 بفندق سانت ريجيس الدوحة. يسلط الملتقى الضوء هذا العام على العديد من المواضيع الهامة، ومن ضمنها تطوير مهارات الأفراد، وتمكين المرأة، والمسؤولية الاجتماعية، وتأسيس الأعمال. وقالت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: "زادت نسبة الترقب لنسخة هذا العام من الملتقى خاصة مع نجاح الملتقى في استقطاب قائدات الأعمال والمجتمع وذلك ما سيجعل المناقشات التي ستدور خلال انعقاد الملتقى على قدر كبير من الأهمية، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على كل المشاركين في الحدث". تطوير مهارات الأفراد وتمكين المرأة وتأسيس الأعمال ابرز موضوعات النقاشسيقوم الملتقى بتكريم العديد من الرموز التي تساهم في مجال تمكين المرأة عامة ونجاح الفعالية بشكل خاص، ويأتي على رأسهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وشركة شل قطر، والسيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد وليد السيد، مدير عمليات Ooredoo. يحضر الملتقى ممثلين من 40 دولة، وستلقي الكلمة الرئيسية للملتقى سعادة السيدة سارة داوود أوغلو حرم معالي رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أغلو. كما أن العديد من المتحدثين سيشاركون خلال يومي انعقاد الملتقى، من ضمنهم: السيد وليد السيد، مدير عمليات Ooredoo، والسيدة سناء بردويل، مديرة الاتصالات في شل قطر، السيدة ماريا الدافا - الرئيس والقائم بأعمال مدير الاتصالات في مؤسسة قطر، والسيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. بالإضافة إلى السيدة ريم بدران، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان؛ والسيدة منيرة الدوسري، مؤسس شريك وعضو منتدب لشركة "غيرناس"- قطر؛ والسيد "دينيس بيرسي"، مستشار أول بشركة "جيه إم جيه أسوشياتس"؛ والسيدة مونيكا بابادوبولو، مديرة التواصل المجتمعي بشركة "بوتينشل"- الإمارات؛ والسيدة "ألا كوفانلينكو"، رئيس كونغرس سيدات الأعمال – أوكرانيا؛ والسيد "بنجامين دي سيل"، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لشركة "فوكس أسوشياتش" – قطر، والذين سيقومون جميعا بالقاء كلمات على الحضور. سيشارك أيضاً العديد من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال في المناقشات التي ستدور على هامش فعاليات المنتدى، ومن ضمنهم: الدكتور شريف عبد الوهاب، رئيس المعهد الوطني لريادة الأعمال - السعودية؛ والدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، مدير مركز الدراسات الإسلامية في مؤسسة قطر – قطر؛ والسيدة معالي قاسم، المستشار القانوني بشركة "فيريس وشركاه" – الأردن؛ والسيدة نعمات المطري، مذيعة براديو مونت كارلو - فرنسا. أما لائحة المتحدثين في جلسات النقاش فتضم العديد من الأسماء البارزة، ومنهم: السيدة "سينثيا ديرين"، العضو المنتدب لشركة "ديرين أسوشياتس" - أستراليا؛ الدكتورة ريم الفريان، مدير قطاع سيدات الأعمال، ومجالس الغرف السعودية والدكتورة فاطمة عثمان- السعودية؛ السيدة "فلوريدا موغيون"، رئيس قسم ريادة الأعمال - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ السيدة مشاعل الأنصاري، عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات؛ والسيدة بثينة الأنصاري، عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات؛ و"كلاريسا أندرسون"، رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية – "أي. بي. إي." – قطر؛ والسيدة نبيلة فخري، نائب رئيس قسم الموارد البشرية، الخطوط الجوية القطرية؛ والسيدة ليلى ميارة، رئيسة رابطة سيدات الأعمال المغربية؛ والسيدة رولا بصمد، مدير عام قسم توظيف السيدات في باب رزق جميل - السعودية؛ والدكتورة ديانا حمادة، مؤسسة الشركة الدولية للخدمات القانونية - الإمارات؛ والسيدة مها البغلي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات – الكويت؛ والسيد منذر زيدان، مدير تطوير المشاريع الصغيرة في قطر الخيرية؛ والسيدة "لورانس أورتيغا"، بروفيسور في جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris؛ والسيدة لينا خليفة، مؤسسة منظمة Shefighterبالأردن؛ والمهندسة فاطمة محمود، مهندس خزانات الاحتياط بميرسك قطر؛ والسيدة "زدينكا ونكار"، مساعد وزير ريادة الأعمال والحرف - جمهورية كرواتيا. من جهته صرح السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" قائلاً: "نحن على ثقة من أن نسخة هذا العام من ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال ستحقق نجاحاً غير مسبوق وذلك نظرا لمجموعة الخبراء والمتحدثين الذي يشاركون في الفعالية. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع شركاء ورعاة الملتقى على دعمهم الكبير الذي مكننا من تنظيم هذا الحدث لخمس سنوات متتالية ." وأعلن منظمو الملتقى كذلك أن شركة قطر للبترول سترعى الحدث كشريك للطاقة. والجدير بالذكر أن الملتقى قد جذب العديد من الرعاة والشركاء، ومنهم: QNB كالشريك المصرفي الرسمي، وشركة "Ooredoo" كشريك الاتصالات الرسمي ، وشركة شل قطر كالراعي الماسي، وبنك قطر للتنمية كالشريك الاستراتيجي، وشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" كالراعي الفضي، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) كراع لبطاقات الحدث، وجامعة "تكساس أي أند إم" كالشريك التعليمي، ورابطة رجال الأعمال القطريين كراع لحفل الغداء، وشركة الفردان للسيارات كمزود السيارة الرسمية، والخطوط الجوية القطرية باعتبارها الناقل الرسمي، وجريدة الراية باعتبارها الجريدة الرسمية، و قناة CNBC عربية كالقناة العربية الرسمية للحدث.

نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف ملتقى إقتصادياً بمدينة جنيف أمس الجمعة، يعتبر الأول من نوعه في سويسرا للتعريف بالإستثمار في دولة قطر بعنوان المناخ الإستثماري والبنية التحتية في دولة قطر شارك فيه عدد من المستثمرين وممثلي الشركات السويسرية العالمية والمؤسسات الإقتصادية والبنوك السويسرية وأوضح السفير فيصل بن عبدالله أل حنزاب مندوب دولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف لدي مخاطبته فعاليات الملتقي أن قطر مقبلة علي إستثمارات كبرى في إطار إستضافتها لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن الإتفاقيات الثنائية والعلاقات الإستثمارية بين سويسرا وقطر تشهد تقدماً ملحوظاً منذ العام 2004. وأعتبر أن مثل هذه مثل هذه اللقاءات تعزز التبادل التجاري بين البلدين وتشكل سانحة لتعريف الشركات السويسرية بالفرص الإستثمارية في قطر. وأشار السفير أل حنزاب في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إلى أن هذا الملتقي ياتي نتيجة لمقررات المنتدي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مُبيّناً أن الصادرات القطرية إلى سويسرا حسب آخر الإحصائيات بلغت 300 مليون دولار فيما بلغت الصادرات السويسرية إلى قطر 130 مليون دولار. ومن جهته أكد ناصر اللينجاوي مدير مكتب وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلتزام الملحقية التجارية بالبعثة في تذليل كافة العقبات وتقديم المعلومات والخدمات اللازمة للتعريف بالمناخ الإستثماري في الدولة لجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية إلى قطر، موضحاً أن هذة الخطوة تعتبر بداية للقاءات قادمة تجمع رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم السويسريين في المستقبل. ومن جهته قدّم الشيخ علي بن الوليد أل ثاني ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة شرحاً وافياً لمناخ الإستثمار والفرض المتاحة في قطر واجاب علي تساؤلات رجال الأعمال وممثلي الشركات والبنوك الذين أبدوا رغبتهم وإستعداهم للإستثمار في قطر. كما قدم الوفد المشارك في الملتقي المكون من صالح عبدالله المنا وأمنة الكواري من الملحقية التجارية بالبعثة وبادي علي بن محمد البادي ونايف حمد الهاجري من وزارة الإقتصاد والتجارة تنويراً حول إستفسارات الحضور وتساؤلاتهم حول كل مايتعلق بالإستثمار في قطر. وأوضح البروفسير جين باول فيلتي المحاضر بجامعة جنيف ورئيس الغرفة العربية ـ السويسرية لـ"الشرق" عزم الغرفة التجارية تنظيم المزيد مثل هذة الملتقيات الإقتصادية الهامة التي تجمع بين الجهات المختص في قطر وسويسرا، موضحاً أن قطر تتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح جاذبة لكثير من الإستثمارات الأجنبية والسويسرية خاصة. وأشاد بهاء العطار نائب الأمين العام للغرفة التجارية العربية ـ السويسرية بنجاج الملتقي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بمناخ إستثماري متميز في ظل النهضة الإقتصادية التي تشهدها الدولة، موضحاً عزم الغرفة العربية لعقد مؤتمر إقتصادي شامل يجمع كافة القطاعات الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص في البلدين للترويج للإستثمار في قطر.

كشفت شركة Ooredoo (أوريدو)، اليوم السبت، النقاب عن ابتكار مهم يتعلق بإطلاق أول خدمة في المنطقة لدفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية بالتعاون مع QNB، وذلك خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات "تيليكوم العالمي 2014"، الذي يعقد في الدوحة. وبتوفير خدمة دفع الرواتب، ستتمكن الشركات العاملة في قطر من دفع رواتب العاملين فيها مباشرة وإيداعها في حسابات خدماتOoredoo المالية من خلال الهواتف الجوالة، مما يعتبر طريقة آمنة وملائمة وفورية لدفع الرواتب. وسيسهم إطلاق خدمات دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية في حل عدد من القضايا الاجتماعية المهمة، وسيضمن حصول العاملين على رواتبهم مباشرة، مع خفض كبير في المخاوف التي قد تنشأ عن الدفع عن طريق الشيكات أو دفع الرواتب نقداً، وخاصة بالنسبة للعمال الوافدين. وسيتمكن العاملون من معرفة متى تم دفع الرواتب، كما سيمكنهم من تحويل الأموال بسرعة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة. فعلى الرغم من وجود ملايين العمال الأجانب الذين يقيمون في دول الخليج، لا يتمكن الكثيرون منهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية، غير أن المسؤولين في Ooredoo وQNB متفائلون بأن هذه الخدمة ستلاقي إقبالاً كبيراً من قبل العمال، وسيكون لها أثر مباشر على حياة العملاء. ويقول وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تعتبر خدمات Ooredoo المالية خدمة مهمة للعاملين الذين لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات البنكية العادية في قطر، ولذلك فإن إطلاق خيار دفع الرواتب يعتبر خدمة جديدة مهمة بالنسبة للشركات وللموظفين. فأمام الشركات الفرصة للاستفادة من خدمة دفع الرواتب تسهل إدارتها والتحكم بها تسهم في دفع رواتب العاملين مباشرة بالاعتماد على شبكة Ooredoo الأكبر والأسرع، في الوقت الذي يستفيد فيه الموظفون من خدمة تحويل رواتبهم بسهولة وأمان باستخدام هواتفهم الجوالة". وفي تعليق على الاتفاقية، قال عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال بمجموعة QNB: "إن QNB، والمصنف كأحد أقوى بنوك العالم، يتمتع بتاريخ حافل وطويل من العمل مع Ooredoo لتوفير الخدمات المالية، وتعتبر هذه الخدمة الجديدة إضافة مهمة لأهداف الطرفين . إذ أن توفير جميع الخدمات المالية سيلعب دوراً مهماً في جعل مدينة الدوحة مدينة ذكية، ويوفر للجميع القدرة على التحكم بحساباتهم المالية من خلال هواتفهم الجوالة". وستبدأ Ooredoo وQNB في توفير خدمات دفع الرواتب من خلال خدمات Ooredoo المالية في ديسمبر لعدد معين من الشركات، بينما ستطلقان الخدمة في جميع أنحاء قطر خلال 2015. يذكر أن خدمات Ooredoo المالية قد أصبحت منذ إطلاقها واحدة من أسرع الخدمات المالية نمواً في قطر، إذ يتم من خلال هذه الخدمات تنفيذ أكثر من 100 مليون تحويل مالي شهرياً من قطر إلى عدد من الدول مثل الفلبين والهند ونيبال وبنغلاديش ومصر ولبنان والأردن وتونس وكينيا ونيجيريا. وكانت Ooredoo قد أبرمت شراكة مع شركة تحويل الأموال العالمية /وني جرام، لتمكين عملائها من تحويل الأموال واستلامها لدى أكثر من 321000 وكيل موني جرام في 200 دولة في العالم. يذكر أن Ooredoo قد أصبحت شركة رائدة في الخدمات المالية في العالم تدير أكثر من مليون معاملة مالية في الشهر في قطر وتونس وإندونيسيا، وتخطط لإطلاق الخدمة في أسواق أخرى قريباً. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية.

لم تتمكن عدة مستويات دعم من الوقوف في وجه موجة التراجعات الجديدة التي عصفت ببورصات دول مجلس التعاون في الأسبوع الماضي، وخسرت جميع مؤشراتها بدون استثناء وإن بنسب متفاوتة، وخاصة في جلسة يوم الخميس. وكان من الواضح أن ما جري في أسواق النفط العالمية من تراجعات حادة وصلت بسعر خام الأوبك إلى قرابة 61 دولار للبرميل، قد بدأ يقلق المستثمرين وخاصة المحافظ الأجنبية التي انفردت بالبيع الصافي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. كما تراجع إجمالي التداولات للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريال بمتوسط يومي 479 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بأكثر من 44 مليار ريال إلى 652 مليار ريال. وبحسب التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" كان في بورصة قطر استثناء واحد في ظل هذه الموجة من التراجعات وهو ارتفاع سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة إلى 222 ريال للسهم بعد أن قررت الشركة زيادة رأسمالها قريباً. راجع إجمالي التداولات بنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريالوكانت هنالك بالطبع مجموعة من الأخبار الأخرى المتفرقة عن أداء الشركات، ولكن تأثيرها كان محدوداً أو منعدما بالمقارنة بالتأثير الكبير لأخبار تدهور أسعار النفط. وأثر خبر الخليج الدولية على سعر السهم فانخفض بشدة على نحو ما سيرد في التقرير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 942,9 نقطة وبنسبة 7,4%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11805,3 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 7,06%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 8,24%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة، في حين استقر سعر سهم السينما والتحويلية بدون تغير عن الأسبوع السابق. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 10,41%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 8,91%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 8,20%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 8,03%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5,23%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4,58%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 19,70% في أسبوع، يليه سعر سهم مزايا بنسبة 14,04%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 13,29%، فسعر سهم الميرة بنسبة 13,05%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 12,12%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 11,53%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بالارتفاع بنسبة 1,37%. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريال، بمتوسط يومي 479 مليون ريال مقارنة بـ 709,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,20 مليار ريال، بنسبة 50% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم المجموعة الإسلامية في المقدمة بقيمة 267,8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 252,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 212,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 172 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 151,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 139,6 مليون ريال. وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 213,4 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 131,8 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 67,5 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 14,1 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 44,7 مليار ريال إلى652,3 مليار ريال.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.

حققت وزارة المالية إنجازات مهمة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال تنمية وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة وترشيد المصروفات بما يحقق فوائض مالية لتعزيز الوضع المالي. ويدخل في هذا الإطار إطلاق الوزارة عددا من المشاريع والمبادرات الرئيسية لتطوير وتعزيز الأداء المالي في كافة المؤسسات الحكومية ومن أهم هذه المشاريع إدارة تنظيم المشاريع الحكومية التي تهدف إلى ضمان توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي هي جزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وسيكون لهذه الإدارة دور بالغ الأهمية في متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يعزز من كفاءة إدارة عملية تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة في إطار الأولويات والأهداف والنتائج المرجوة من هذه المشاريع. وتنسق الوزارة على نحو فعال بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة مع السيطرة على معدلات التضخم. كما شرعت الوزارة في البدء بتطبيق نظام إدارة معلومات مالية حكومية أو ما يعرف بـ "الخازن" وهو نظام يهدف إلى استخدام نظم آلية متخصصة في إدارة الموارد المالية للدولة حيث تم البدء في نموذج عملية إعداد وتنفيذ موازنة الدولة من خلال نظام مركزي موحد يكون في وزارة المالية ويتكامل مع الأنظمة المالية الأخرى للمؤسسات والشركات الحكومية التي تمولها الدولة. وسيسهل ويختصر المشروع المقرر إطلاقه بشكل كامل خلال السنة المالية 2016 - 2017، الإجراءات ويوفر بيانات فورية عن العمليات المالية وعن الموقف المالي للدولة مما يدعم مبدأ الشفافية ويمكّن من اتخاذ القرارات المناسبة. وإضافة إلى ذلك يتوقع أن تطلق الوزارة نظام إدارة الضريبة - TAS وهو نظام متكامل مع مشروع إدارة الموارد المالية للدولة وفق نموذج الايرادات والمتمثل في الضرائب ويهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية وتسهيل التعامل مع المكلفين، وزيادة القدرة على تقدير حصيلة الضرائب فضلاً عن إجراء عمليات الحصر والفحص الضريبي آلياً. وانطلاقا من حرصها على تشجيع بيئة الأعمال وتسهيلها بدأت الوزارة في تقديم خدمة النافذة الضريبية للمكلفين والمراجعين والتي تشمل تقديم خدمات الإدارة الضريبية في أماكن تواجد المستثمرين، كما تعمل على توعية قطاع المستثمرين بالجزاءات المالية المفروضة نتيجة عدم تقديم طلب التسجيل وإصدار البطاقة الضريبية وذلك من خلال توفير مكتب مركز الخدمات بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما قامت وزارة المالية بتأسيس نظام لمتابعة المبادرات والمشاريع يهدف لرفع كفاءة إدارة عملية تنفيذها بصورة فعالة للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي داخل الوزارة، وبما يضمن وضوح الأولويات وتكامل الأهداف والغايات من خلال متابعتها وتقويمها مرحليا لتطبيق النتائج بصورة شاملة. وعلى صعيد الأداء المالي شكّل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالدولة، أحد الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها حيث جاءت تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015 لتحقيق هذا الهدف. وقد بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 في المائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 - 2014، كما تم توجيه معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014 - 2015 إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8 في المائة عمّا تم تخصيصه في موازنة عام 2013 - 2014. أما إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة فيبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص. وارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 - 2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 - 2014 وهو ما من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من القطاعات بالدولة. كما تم تعزيز الإنفاق على مشاريع قطاع التعليم حيث بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال بزيادة قدرها 7.3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع. وحظيت مشاريع البنية التحتية بـ 35 في المائة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 - 2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال، وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها، والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022. أما فيما يتعلق بالإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، فقد بلغت مخصصات الصحة 15.7 مليار ريال بزيادة قدرها 12.5 في المائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية، وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وفي مجال النقل والبنية التحتية انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من إعداد الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار (المرحلة 1-2) وإعداد دليل قطر للخدمات والمرافق العامة ودراسة المنافذ البحرية لتصريف المياه وإعداد الخارطة الجيولوجية لدولة قطر إلى جانب دراسة ظاهرة الدحول. ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت فيها الوزارة دراسة عن تخصيص الأراضي المتعددة الاستخدامات وأخرى عن مشروع طريق الخور التجاري ومشروع التصميم المبدئي للدائري الثاني وتخصيص أراض لتجميع المياه ومعالجتها . وفي إطار مشاريع البنية التحتية هناك عدد من التصاميم للطرق والبنية التحتية لمناطق عدة شملت غرب بني هاجر وجنوب المنطقة الصناعية وغرب الخليج الغربي وشارع السد- رشيدة وكذلك في الخور والحضارمة ووسط الدوحة وغيرها. ومن المشاريع الأخرى في هذا المجال دراسة واعتماد تحويل مسارات الخدمات والتأثيرات الجانبية لمشاريع الريل ودراسة تحديد مسارات خطوط شبكات الصرف الصحي ودراسة وتحديد مسارات الخدمات لتخصيص أراض لمرافق البنية التحتية لمشاريع تطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف. وساهمت الوزارة في عدة مشروعات خاصة بالاستراتيجيات الوطنية منها مراجعة المسودة الأولية لمواصفات الاستدامة لإنشاءات قطر 2030 والعمل ضمن الفرق التقنية لمراجعة منتصف مدة استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 وغيرها. وفيما يتعلق بمشروع عنواني انتهت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من المرحلة الأولى من مشروع "عنواني" وهو المشروع المعني بإصدار أرقام وتركيب لوحات للمباني القائمة بعد المسح الأول لجميع المباني القائمة حيث فاق عدد اللوحات المركبة 116 ألف لوحة حتى الآن. وطورت وزارة البلدية والتخطيط العمراني العديد من الخدمات والتطبيقات والمنتجات الخاصة بالجمهور إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية للجهات الحكومية وإطلاق مبادرات مهمة مثل مسارات الدراجات الهوائية وحملة التوعية بالنظافة العامة (كلنا نشوفك). وأنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددا من المشروعات ذات الصلة بتجميل وتخضير المدن خلال العام المالي الماضي، كما أنجزت 20 حديقة وساهمت في الكثير من الفعاليات الوطنية ذات الصلة. وفيما يتعلق بمشاريعها الحالية والمستقبلية تستمر الوزارة في جهود التحول إلى المعاملات الإلكترونية للوصول إلى صفر مراجع، وتحقيق شعار إدارة بدون أوراق إلى جانب العمل في مجال إعداد مخططات التنمية المكانية للبلديات وإدارة العقود لتنفيذ المشاريع الخاصة بالإطار الوطني للتنمية ودراسة لإيجاد مجمع خدمات بالخور وسوق مركزي متكامل وتحديث أسطول السيارات التخصصية بالوزارة وإنشاء وحدة تختص بمتابعة عملية التخطيط للبنية التحتية بعد التنفيذ وأخرى تختص بمتابعة عملية استكمال الأراضي وتنفيذ ذلك على أرض الواقع ومطابقته للمخطط التوجيهي العام.

قرر مجلس الوزراء الصيني، إقامة 3 مناطق تجارة حرة جديدة في مقاطعات قوانجدونج وفوجيان وتيانجين. وأوضح بيان حكومي صيني، أنه سوف يتم إقامة هذه المناطق على غرار المنطقة الحرة التي تم إنشاؤها في مدينة شنجهاي العام الماضي. وتعد هذه واحدة من الإجراءات التي تتبعها الصين لتغيير سعر صرف اليوان، وهي خطوة مهمة للانفتاح الاقتصادي. وأشار البيان إلى أن الصين ستستعين بتجربة مدينة شنجهاي في مجال الاستثمار والتجارة والخدمات المالية ليتم تطبيقها في سائر البلاد.

انخفضت الأسهم الأمريكية بشدة عند الإغلاق، اليوم الجمعة، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز- 500 أكبر هبوط أسبوعي له منذ مايو 2012 إذ أقبل المستثمرون على البيع بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط وبيانات صينية مخيبة للآمال. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعامل 315.51 نقطة أو 1.79% إلى 17280.83 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32.99 نقطة أو 1.62% إلى 2002.34 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 54.57 نقطة أو 1.16% إلى 4653.60 نقطة. وفي ختام تعاملات الأسبوع هبط داو جونز 3.8% أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر 2011 وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز-500 بنسبة 3.5% أسوأ أداء أسبوعي له منذ مايو 2012 وانخفض مؤشر ناسداك 2.7%.

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة ايرباص الأوروبية والخطوط الجوية القطرية على وشك حل مشكلة لم يفصح عنها آخرت تسليم أول طائرة من طراز إيه-350 وان الجانبين يدرسان مواعيد جديدة للتسليم خلال الأيام العشرةالمقبلة.وقالت الجوية القطرية مؤخرا إنها ستؤجل التسليم الذي كان مقررا له 13 من ديسمبر لكنها لم تذكر لذلك سببا.وقالت المصادر إن الشركتين متفائلتان بأن الطائرة سيتم تسليمها بنهاية ديسمبر.وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قد عزا تأجيل استلام الناقلة لطائرة الإيرباص /A350/ للعمل ضمن المنظمومة التشغيلية للناقلة لوجود مشكلة بسيطة مع شركة ايرباص يجري العمل على قدم وساق حاليا لإيجاد حل لها، لكنه أكد أن الطائرة ستقوم بأول رحلة تجارية لها كما كان مقررا من قبل في 15 يناير المقبل إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا، مشددا على أهميتها بالنسبة لأسطول الناقلة القطرية التي طلبت 80 طائرة من هذا النوع.ولفت إلى أن طائرة إيرباص /A350/ سيتم استخدامها في الفترة السابقة لمنتصف الشهر المقبل، فور استلامها، لتدريب طواقم الطيارين والمضيفين في الناقلة القطرية، كما ستتم تجريبها على خط لندن- هيثرو لإجراء اختبارات حول صوت الطائرة التي تعد هادئة جدا ويمكنها أن تثبت للعالم والمجتمع البريطاني خاصة، ان هناك طائرات يمكنها الإقلاع والهبوط دون إصدار إزعاج للمجتمعات التي تعيش حول المناطق المزدحمة بالسكان مثل مطار هيثرو.في حين قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص لصناعة الطائرات إن أولى الطائرات ‭‭‭A350‬‬‬ الجديدة التي تم إرجاء تسليمها للخطوط القطرية جاهزة للتسليم وإنه واثق من إتمام التسليم قبل نهاية العام. وقال توم إندرز للمستثمرين في لندن "الطائرة جاهزة.. إنها على المدرج وأنا واثق من أن التسليم سيكون قريبا جدا."والخطوط القطرية هي أكبر مشتر للجيل الجديد من طائرة إيرباص العريضة البدن.ويذكر ان طائرة الإيرباص A350 ذات الهيكل العريض تنتمي إلى عائلة الطائرات متوسطة الحجم ذات الهيكل العريض المصممة لخفض تكلفة التشغيل واستهلاك الوقود.وتشهد الخطوط الجوية القطرية نموًا سريعًا على مدى 17 عامًا من عملياتها التشغيلية. وهي تمتلك اليوم أسطولاً حديثًا من 142 طائرة تقوم برحلات منتظمة إلى 145 وجهة تجارية وسياحية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ويصل إجمالي عدد الطائرات التي تقدمت القطرية بطلب شرائها حتى الآن إلى أكثر من 340 طائرة تفوق قيمتها 70 مليار دولار.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن ما شهدته بورصة قطر من تراجعات في الفترة السابقة، لا يعكس واقع الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو العالمية، ولا أداء قطاع الأعمال بشكل عام في الدولة، والشركات المساهمة المدرجة بشكل خاص، مشيرين إلى أن العوامل الخارجية وما تشهده الأسواق العالمية من حالة عدم اليقين، والتراجع الكبير في أسعار النفط هي التي تؤثر على البورصة في الوقت الحالي، خصوصا في ظل لجوء المحافظ الأجنبية إلى تعويض خسائرها في الأسواق العالمية من خلال عمليات بيع جني الأرباح في السوق المحلي..وأضاف هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال لــ الشرق أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على خطط الدولة ومشاريعها الإستراتيجية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ونجاحها في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على امتصاص الأزمات، مشددين على أهمية عدم ترك السوق لمضاربات المحافظ الأجنبية وجنيها للأرباح على حساب المستثمر المحلي من خلال إنشاء محافظ محلية كبيرة في حدود 500 مليون ومليار ريال، فما أكثر لتستثمر وقت الأزمات وتحافظ على استقرار السوق، وخلق صناع سوق حقيقيين، وبالتالي إيجاد آليات تحمي السوق من هذه التقلبات، وجعلها تعكس واقع اقتصادنا وأداء شركاتنا المساهمة، مشيرين إلى أن قرب إعلان نتائج أعمال الشركات في الربع الأخير وقرب موسم التوزيعات يجب أن يكون حافزا قويا لمعادة البورصة لنشاطها وارتفاعها وعكسها للمعطيات الاقتصادية والمالية المحلية القوية.يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في الملحق الاقتصادي بعدد السبت من جريدة الشرق.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد المقبل سعادة السيد نغوين شوان نائب رئيس الوزراء الفيتنامي والوفد التجاري المرافق لسعادته، حيث تعقد لقاء مشتركا بين رجال الأعمال القطريين والوفد الفيتنامي بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والفيتناميين.ويضم الوفد الفيتنامي رجال أعمال وشركات تعمل في قطاعات البنوك، الاستثمار العقاري، البترول، المنتجات الزراعية، الإلكترونيات، الملابس، الكيماويات، السفر والسياحة، المجوهرات، تكنولوجيا المعلومات.وتنظم الغرفة بهذه المناسبة عشاء العمل بالتعاون مع سفارة جمهورية فيتنام وبحضور سعادة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي وعدد غفير من أصحاب الأعمال، وذلك يوم الأحد المقبل بفندق جراند حياة.

اشترت مجموعة "كتارا للضيافة" القطرية التي تملك فندق رويال مونسو في باريس، خمسين في المائة من حصص فندق "سافوي" الشهير في لندن، وفق ما أعلنت الخميس المجموعة السعودية التي كانت حتى الآن المالك الوحيد لهذا الفندق الفخم.واحتفظت مجموعة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال بالنصف الآخر من الحصص.وشيد فندق سافوي العام 1889 وكان أول فندق فخم في العاصمة البريطانية. ومن نزلائه تشارلي شابلن وفرانك سيناترا.وقد شوهدت فيه الملكة إليزابيث الثانية، وكانت لا تزال أميرة شابة، مع زوجها المقبل فيليب، كما عقد فيه رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل اجتماعات إبان الحرب العالمية الثانية.وتملك المملكة القابضة أيضاً حصصا في فندقي بلازا في نيويورك وجورج الخامس في باريس.

أكد سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف أن دولة قطر مقبلة على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات في إطار استضافتها لكأس العالم 2022م ، ومشاريعها التنموية الأخرى، مشيرا إلى النمو القوي للاقتصاد القطري بالرغم من ظروف الأزمة الاقتصادية والعالمية لعام 2008 . جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال مشاركة الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ومكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم، في الحدث الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وسويسرا، والالتقاء مع دوائر الأعمال والمستثمرين السويسريين واطلاعهم على الواقع الاقتصادي وفرص الاستثمار في دولة قطر. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف إلى أنه " من شأن إطلاق هذه المشاريع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية " .. منوها إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. من جانبه، أشار السيد ناصر إبراهيم اللنقاوي مدير مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم إلى أن المكتب سيواصل جهوده، على ضوء توجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، في تعزيز فرص التعاون بين دولة قطر وسويسرا بهدف دعم جلب الاستثمارات السويسرية للدولة في سياق المساهمة في تنفيذ مختلف ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، قدم الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة في الوفد الدائم عرضاً شاملاً تناول فيه الطفرات الهائلة للاقتصاد القطري ومختلف الفرص الاستثمارية المتاحة وغير المستغلة ، مشيرا إلى أن الهدف من الحدث هو تسليط المزيد من الأضواء لاستكشاف الفرص والإمكانيات الهائلة للتعاون بين الدولتين. وفي ذات السياق، أشار السيد بهاء العطار الأمين العام للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة إلى التطورات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد القطري ، وكذلك إلى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة في تطوير العلاقات القطرية - السويسرية. وشارك في هذا الحدث كل من السيدة آمنة جابر الكواري، والسيد صالح عبد الله المانع ، ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة بجنيف ، إلى جانب السيد بادي علي البادي والسيد نايف حمد الهاجري من وزارة الاقتصاد والتجارة في الدوحة.

قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الجمعة، إن التعاون بين تركيا وإيطاليا سيؤثر بشكل كبير على التجارة في منطقتي أوراسيا والبحر المتوسط. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها داود أوغلو، في افتتاح منتدى الأعمال التركي الإيطالي في إسطنبول، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا بدأت أمس. وأشار داود أوغلو إلى أن اللقاءات التي أجراها مع رينزي، لا تتم فقط باعتبارهما رئيسي وزراء بلديهما، وإنما أيضا باعتبار إيطاليا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وتركيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وبالتالي يمكن للبلدين أن يؤثرا بشكل كبير على الشكل الذي يمكن أن يتخذه الاقتصاد العالمي مستقبلا. ولفت داود أوغلو إلى أن إيطاليا رابع أكبر شريك تجاري لتركيا، وإلى الاستثمارات الكبيرة التي تجريها الشركات الإيطالية في تركيا، قائلا إنه اتفق مع نظيره الإيطالي على رفع الحجم التجاري بين بلديهما في أقصر فترة ممكنة. وأضاف داود أوغلو أن تركيا وإيطاليا عازمتان على إزالة أية عقبات بيروقراطية قد تقف في طريق رجال الأعمال من البلدين.

حقق مصرف قطر المركزي العديد من الإنجازات التي تشكل دليلا على قوة أدائه سواء فيما يتصل باستقرار سعر صرف الريال القطري، أو استقرار أسعار السلع والخدمات أو الاستقرار المالي والمصرفي ككل.ولعب المصرف بذلك دورا محوريا في النهوض باقتصاد الدولة، مراعيا التوازن ما بين الاعتبارات المحلية والخارجية، وهو ما سمح بتلافي الاختلالات وعدم الاستقرار، وتعزيز البنى الأساسية المتعلقة بأنظمة الخدمات المصرفية المركزية.وتنوعت الأنشطة التي قام بها المصرف المركزي خلال العام الجاري 2014 ما بين ترؤسه المجلس النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية، وتمثيله دولة قطر في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية، ومشاركته باجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.وشملت تلك الأنشطة تزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من إحصاءات واستبيانات مختلفة، إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين، والمشاركة في أنشطتها ومهامها خصوصاً "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)".كما أعد مصرف قطر المركري ميزان المدفوعات القطري لعام 2013، ووضع الإطار الشامل لإدارة الأزمات، وخطة لاستمرارية الأعمال، بجانب ربط المصرف إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والانتهاء من المرحلة الأولى لنظام حماية أجور العاملين بالدولة.وتتضمن هذه المرحلة توفير آلية للبنوك لإرسال البيانات الخاصة بحسابات الشركات والمنشآت وحسابات العمال لديها ليتم إرسالها لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وإعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالاشتراك مع كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء). كما تشمل تلك الأنشطة إعداد دراسة أولية لمؤشرات الإنذار المبكر، والتي تحتوي على تحليل تفصيلي عن مخاطر السوق والسيولة والمخاطر الائتمانية النظامية شاملة جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، وإعداد المسودة الأولية لورقة العمل بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتعليم المالي وتقديمها إلى فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي.كما أصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، وأذونات خزينة لمدد (3 شهور، 6 شهور، 9 شهور) لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 48 مليار ريال، وإدراجها في السوق الثانوية للتداول ببورصة قطر.وإضافة إلى ذلك قام المصرف بالتطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة، وشارك في المعرض المهني الخاص بالتوظيف بالدولة، وتعيين عدد من الكوادر القطرية الشابة.كما اضطلع مصرف قطر المركزي بالعديد من الإجراءات والمبادرات البناءة على الصعيدين المحلي والخارجي وشملت تلك الفعاليات خلال الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم واتفاقيات مبادلة.وفي هذا الإطار وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم واتفاقية مبادلة (SWAP) مع بنك الشعب الصيني تضع إطار العمل اللازم لتأسيس مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني بالدوحة، إذ سيعمل الجانبان على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لمقاصة وتسوية اليوان الصيني في دولة قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة.وسيساهم التوقيع على تلك المذكرة، بعد تحديد البنك المختص بأعمال مقاصة اليوان، في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً لمقاصة وتسوية اليوان، كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقية لفتح خط ثنائي الاتجاه لتبادل العملة بقيمة 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاث سنوات، ومن شأن هذا الخط أن يسهّل أعمال التجارة والاستثمار باليوان مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.كما وقع على مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي تهدف إلى تسهيل عملية تحويل مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة، مع منح دولة قطر حصة بمبلغ 30 مليار يوان لصالح (RQFII) والتي بموجبها يجوز لأي شركة مرخص لها من أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار، في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية.ووقع المصرف المركزي كذلك، مذكرة تفاهم مع بنك كوريا في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، الذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة باستقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي وأنظمة الدفع والتسويات، كما يشمل كذلك تنظيم السمنارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي.وتم الوقيع على تلك الاتفاقيات والمذكرات في العاصمة الصينية بكين والعاصمة الكورية سول خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا في شهر نوفمبر 2014.كما أعد المصرف وأصدر مطبوعات اقتصادية وإحصائية من بينها التقرير السنوي السابع والثلاثون للمصرف عن عام 2013، وتقرير الاستقرار المالي الخامس عن عام 2013، وكتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، والنشرة الإحصائية الفصلية (أربعة أعداد)، والنشرة النقدية الشهرية (ثمانية أعداد).وإضافة إلى ذلك أعد المصرف المركزي الدراسات الخاصة بمحال الصرافة في الدولة ورفعها للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب الدراسات الخاصة بالمصرفية الإسلامية وجعل الدوحة عاصمة لها.كما نسق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن عدد من التشريعات الخاصة بالقطاع المالي في الدولة، بجانب التنسيق والتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، فضلا عن المشاركة في اللجان الخاصة بهيكلة محاكم مركز قطر للمال ومركز التحكيم الدولي وعلاقتها بالمجلس الأعلى للقضاء، وتقديم رؤية المصرف.وفي مجالات أمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قام المصرف كذلك بإعداد وتنظيم عدد من المؤتمرات المهمة، بالإضافة إلى مؤتمر اليورومني السنوي.

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الجمعة، ارتفاع الدين العام في إسبانيا إلى أكثر من 1.02 تريليون يورو بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يعادل 96.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وذكر البنك المركزي الإسباني، في بيان، أن الارتفاع يعد أعلى مستوى تاريخي يحققه الدين العام الإسباني، منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية عام 1995، وسجل ارتفاعا سنويا قدره 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الحكومة الإسبانية، أن يبلغ حجم الدين العام الإسباني 97.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية العام الجاري، على أن يواصل ارتفاعه، ليبلغ 101.5% بنهاية عام 2016، قبل أن يهبط إلى 98.5% بنهاية عام 2017، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا". وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى استمرار ارتفاع الدين العام الإسباني خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه سيبلغ 102.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015، وسيواصل نموه إلى 105% عام 2018.

أصبح جاك ما، مؤسس موقع "علي بابا" للتجارة الإلكترونية أغنى رجل في آسيا، حسب قائمة جديدة لمليارديرات العالم. وأعلنت خدمة بلومبرج للأخبار الاقتصادية، أن حجم ثروة جاك ما تقدر بنحو 28.6 مليار دولار، ليتفوق بذلك على لي كا شينج إمبراطور العقارات في هونج كونج الذي يصل حجم ثروته إلى 28.3 مليار دولار. وتقدم ما إلى صدارة صفوف أغنياء العالم، بعد النجاح المبهر الذي حققته أسهم شركته لدى طرحها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك. وذكرت بلومبرج، أن الجانب الأكبر من ثروة ما يأتي من حصته البالغة 6.3%، في أسهم شركة علي بابا والتي ارتفعت قيمتها، بنسبة 54% تقريباً منذ سبتمبر الماضي.

شارك الآلاف من عمال النقابات في إيطاليا، اليوم الجمعة، بإضراب عام في أكثر من 50 مدينة إيطالية، احتجاجا على الإصلاحات الحكومية التي قالوا إنها تقوض حقوق العمال. ويعتبر الإضراب العام وإغلاق الخدمات الأساسية في جميع أنحاء إيطاليا، الأول من نوعه الذي تقوم به 2 من أكبر اتحادات النقابات في إيطاليا ضد حكومة يسار الوسط التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع النقابات، لكن رئيس الوزراء ماتيو رينزي يصر على أن خطه الأكثر تشددا ضروري لاستعادة نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل. وفي بادرة على الاستياء الداخلي في أوساط حزبه، انضم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي إلى المسيرات. وتسبب الإضراب العام في حالة من الفوضى في المواصلات العامة والمدارس والموانئ والخدمات الأخرى.