تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم غدٍ الإثنين وذلك تمهيداً للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في إطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد أكد في تصريحات سابقة أن الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما أضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. وتعتبر المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعني قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.

قالت السيدة رنا الأسعد رئيس الخدمات المصرفية الإستثنائية والفروع في بنك الخليج التجاري "الخليجي" إن إستراتيجية البنك تقوم على توسيع شبكة فروعه وتقديم خدمة مميزة للعملاء بطريقة تناسب نمط حياتهم ومتطلبات أعمالهم. مشيرةً إلى أن التوسع في الفروع خلال النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، وذلك في كل من السيتي سنتر، اللاندمارك واللؤلؤة، جاء من ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير وتوسيع شبكة الفروع مع التركيز على دولة قطر كسوق رئيسية للبنك. ويساهم الخليجي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030. نعتزم إفتتاح فرع جديد للخليجي في بوابة الشمال Northgate العام المقبلوأشارت في حوار لـ"بوابة الشرق" إلى أن البنك يعتزم إفتتاح فرع جديد في بوابة الشمال Northgate في عام 2015، وقالت إن البنك يهدف دوماً لإطلاق فروع جديدة في مواقع محددة تنسجم مع حاجاتهم وتخدم اقتصاد قطر المتنامي. وأشارت إلى أن الخليجي أطلق عروضاً أكثر تميّزاً في خدماته المصرفية الاستثنائية، إذ أصبح بإمكان عملائه الاستثنائيين الاستفادة من فائدة بنسبة 3.99 في المائة فقط على القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات. .. وفيما يلي مقتطفات من الحوار:* ما هي الخدمات الاستثنائية التي يقدمها بنك الخليجي لعملائه وما هي شروط تلك الخدمات؟تحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات التي نقدمها للعملاء وأبرزها: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا للعائلة، منتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء بالإضافة إلى برنامج ولاء العملاء "لا نقاط بل مكافآت نقدية حقيقية". نهدف من خلال هذه الخدمات تأكيد التزام البنك بالابتكار وتلبية احتياجات عملائه المفضلين.* هل توجد خدمات جديدة يتم الإعداد لها حالياً ويعتزم البنك إصدارها في الوقت الحالي؟أطلق الخليجي خلال الفترة القليلة الماضية عروضاً أكثر تميّزاً في خدماته المصرفية الاستثنائية، إذ أصبح بإمكان عملائه الاستثنائيين الاستفادة من فائدة بنسبة 3.99 في المائة فقط على القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات. ويقدّم الخليجي إسترداداً نقدياً بقيمة تصل إلى 4 آلاف ريال قطري على القرض الشخصي وقرض السيارة، وسبائك ذهبية بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال قطري عند حصول العميل على قرض عقاري. بهذه الخطوة، يعتبر الخليجي البنك الوحيد في قطر الّذي يقدّم مكافآت مالية نقدية بدلاً من النقاط، وهذا يندرج في إطار تقدير البنك لاحتياجات عملائه المالية بعيداً عن جوائز الترضية من أي نوع كانت.أما عن باقة "للقادمين الجدد إلى قطر" مع الخليجي، فسوف يتمكن الوافدين إلى قطر من الحصول على خدمات مصرفية فور وصولهم. يرحب الخليجي بالوافدين إلى قطر من خلال هذه الباقة التي توفر لهم فرصة الحصول على خدمات مصرفية متميزة حازت على جوائز مرموقة. تتضمن الباقة رقم حساب وبطاقة ائتمان يمنحها البنك لهم فور وصولهم لتغطية التكاليف التي تترافق مع الفترة الانتقالية، إضافة إلى دفتر شيكات لتسهيل إجراء الدفعات الضرورية المترافقة مع انتقالهم، بالإضافة إلى شريحة جوال محلية مجانية تتيح لهم فرصة إجراء المكالمات بشكل فوري. كذلك، هناك قسيمة تأجير سيارة بقيمة 1500 ريال قطري وقرض سيارة موافق عليه سلفاً، مما يعني سهولة أكبر في التحرك واستكشاف قطر من دون أي عقبات. سيتسنى للوافدين إلى قطر الحصول على تسهيلات من دون فائدة لمدة 6 أسابيع وبطاقة ائتمان موافق عليها سلفاً للمساعدة في تغطية التكاليف التي تترافق مع الأسابيع الأولى لانتقالهم إلى قطر. الخدمات المصرفية الإستثنائية بادرة جديدة من الخليجي لتعزيز العلاقات مع العملاء* في ما يتعلق بالفروع، ما هي سياسة البنك في التوسع من خلال إنشاء فروع جديدة؟ وهل يعتزم الخليجي فتح أية فروع في العامين المقبلين؟تقوم استراتيجية البنك على توسيع شبكة فروعه وتقديم خدمة مميزة للعملاء بطريقة تناسب نمط حياتهم ومتطلبات أعمالهم. وأتى التوسع في الفروع خلال النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، وذلك في كل من السيتي سنتر، اللاندمارك واللؤلؤة، من ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تطوير وتوسيع شبكة الفروع مع التركيز على دولة قطر كسوق رئيسية للبنك. ويساهم الخليجي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030. هذا ويعتزم البنك على افتتاح فرع جديد في بوابة الشمال Northgate في عام 2015.

أكد أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني لـ"بوابة الشرق" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية، مشيداً بالمواقف القطرية ومساندتها للأردن.وأضاف قائلاً: لقد حققت دولة قطر ريادة ونمواً إقتصادياً جعلا لها المكانة المرموقة، وأنه مع الإستعدادات التي تجريها لمونديال لكرة القدم "كأس العالم 2022"، فهي من أكثر الدول إنجازاً للمشروعات العملاقة وإستقطاباً للعمالة. وقال لـ"بوابة الشرق" بعد إنتخابه مؤخراً نائباً أول لرئيس مجلس النواب: إنه يهمنا في البرلمان أن نسعى لتحسين العلاقات الإقتصادية مع الأشقاء، ولاسيما في دولة قطر، وذلك لما تشهده من إنجازات ضخمة ونهضة شاملة، وأنه مع إنجاز قانون جديد للإستثمار في المملكة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في إستقطاب المزيد من رجال الأعمال والشركات القطرية لإقامة المشروعات التي من شأنها أن تدر أرباحاً كبيرة وكذلك تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: إن العلاقات القطرية الأردنية شهدت إزدهاراً خلال الفترة الماضية، وهو بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تنوعت الإستثمارات للقطريين في عدة مجالات، سواء في المجالات السياحية أو في القطاعات الصحية، وإن دولة قطر تعتبر على رأس الدول التي لها الأولوية في تقديم كافة التسهيلات لمستثمريها، وذلك للخبرة والكفاءة التي يمتلكها رجال الأعمال القطريون وقدرتهم في إدارة مشروعاتهم وتنميتها، وبما أصبحت تمتع به دولة قطر من سمعة عالمية وانتشار استثماراتها في مختلف الدول وفي المجالات المتعددة التي تحقق عوائد اقتصادية مهمة، وبما كان له من نتائج كبرى على التطور الاقتصادي والعمراني الذي تعيشه دولة قطر والرخاء والرفاهية لشعبها، بفضل الرؤية العميقة لقيادتها الحكيمة. قانون الإستثمار الأردني الجديد يقدم فرصاً عديدة للمستثمرين القطريينوقال إن هناك تعاون قائم بين الأردن ودولة قطر في إطار الإستعدادات لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي جرى الإتفاق عليه بين سعادة السفير القطري ووزير العمل الأردني ولإستقطاب الكوادر وأصحاب الكفاءة من الأردن، وأن ذلك من شأنه أن يعمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إنطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمعهما.كما أن مواقف قطر العربية والدولية تجعلها محط الإحترام والتقدير، وقد كانت سباقة في دعم أهالي غزة وساندتهم، بما كان له تأثير في تخفيف معاناتهم، كما أنها كانت سباقة في دعم اللاجئين السوريين في الأردن واستمرت قوافل مساعدتها لهم وتقديم المعونات التي يحتاجونها، والأردن ينظر بعين التقدير للمواقف القطرية البناءة، ويتطلع إلى مزيد من المساندة، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أعباء اقتصادية نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يشكلون ضغوطا متزايدة على الموارد المالية والنية التحتية، بحيث يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوقوف معهم.وحول قانون الاستثمار الذي تم إقراره، قال: إن قانون الاستثمار الجديد فيه العديد من المزايا ما سوف يتيح للمستثمرين القطريين وغيرهم فرصا متنوعة، إضافة إلى أنه سوف يمكنهم من اختصار الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترضهم، حيث هناك توجيهات للجهات المختصة بتوحيد جهودهم لخدمة المستثمرين وإنهاء معاملات بالسرعة القصوى، إضافة إلى أن وجود نافذة استثمارية يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات، من شأنه أن يساعد إلى حد كبير في تسهيل عجلة الإنجاز للمشروعات، حيث لا يحتاج المستثمرون مراجعة أكثر من جهة للحصول على الموافقات الخاصة بمشروعاتهم.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تبايناً في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. الأراضي الفضاء تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 2.9 مليار ريالوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد نمواً في التعاملات خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، خصوصاً مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.العقارات الخليجية وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودي يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. وفي الإمارات أوضح التقرير أن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، لافتا إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، حيث بلغت مبايعات القطاع نحو 372 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة، وقال إن مشروع رأس الحد في ولاية صور العمانية، والذي تقوم بتطويره كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري العماني.قطر: إنتعاش في تعاملات الأراضيقال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم بلغت نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصًا مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.73% نمو تعاملات قطر العقارية وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية حققت نمواً كبيراً بنسبة 73% بالمقارنة مع شهر سبتمبر المنصرم والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 2.6 مليار ريال، وهو ما يوضح أن التعاملات العقارية خلال العام 2014 الجاري تسير باتجاه تصاعدي، متوقعا أن يتواصل النمو في التعاملات العقارية خلال الشهرين المتبقين من العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات العقارية جاء مواكباً للنمو الإقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما أنه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري. أبراج إزدان الفندقية1.491 مليار ريال في اسبوع وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1491 مليون ريال مقابل 831.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 79.3% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 298.3 مليون ريال مقابل 166.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر والممتد من 12 وحتى 16 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 655.3 مليون ريال بتراجع نسبته 56% عن الأسبوع السابق، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 131.1 مليون ريال، مضيفاً أنه في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 أكتوبر 2014 بلغت قيمة التعاملات نحو 1582 مليون ريال بارتفاع قياسي نسبته 141%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 316.4 مليون ريال، أما في الأسبوع الأخير والممتد من 26 وحتى 30 أكتوبر 2014 فقد شهدت التعاملات العقارية تراجعا نسبته 51% إذ بلغت قيمتها 774.4 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 154.9 مليون ريال. تنفيذ 676 صفقةوأشار إلى أنه تم خلال الشهر المنصرم تنفيذ نحو 676 صفقة، وقد تسيدت الأراضي الفضاء التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 64.5 بالمائة من التعاملات الإجمالية، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 35.5 بالمائة من إجمالي التعاملات.وأوضح التقرير أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى.السعودية: تشريعات جديدة لتنظيم القطاعوقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.الحد من تضخم الأصولوتهدف السعودية من ذلك إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيداً عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار "إيجار" الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.مشروع "إيجار"ومشروع "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع. القطاعات العقارية الخليجية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط بسبب قوة اقتصاداتهاووفقا للجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة فإن تحديد قيمة الإيجارات سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، وإعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية.الإمارات: إدراج شركتين عقاريتين بمؤشر مورجان ستانليوقال التقرير إن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي بعد عملية المراجعة الدورية التي أجرتها، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، حيث تمت إضافة كل من شركة الاتحاد العقارية وشركة ديار للتطوير العقاري إضافة إلى شركة دريك أند سكيل، ليصبح عدد الشركات في قائمة مؤشر مورجان ستانلي 22 شركة.وكانت مؤسسة مورجان ستانلي "إم إس سي اي" قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق الإماراتية إلى ناشئة في النصف الأول من العام الجاري، وضمت قائمة الشركات التي أدرجت ضمن مؤشرها 19 شركة.الكويت: ارتفاع في المبايعاتوأشار تقرير إزدان الشهري إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، منوها بأن مبايعات القطاع بلغت نحو 372 مليون دينار كويتي وفقا لبيانات نشرها بنك الكويت الوطني، محققة ارتفاعا نسبته 16 في المائة على أساس سنوي وذلك بعد الركود الذي شهده خلال فصل الصيف.وجاء التحسن في مبيعات شهر سبتمبر الماضي بدعم من قوة أداء قطاع العقارات الاستثمارية وحفاظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه حيث بلغت مبيعاته في سبتمبر 147 مليون دينار، وتراجع عدد الصفقات بواقع 8 في المائة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، في حين حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته التي بلغت نحو 207 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 73 في المائة على أساس سنوي حيث تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر المذكور بزيادة بلغت نسبتها 11 في المائة على أساس سنوي وارتفع متوسط حجم الصفقات إلى 1.4 مليون دينار.واستحوذت المباني الكاملة على 53 في المائة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33 في المائة وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري ارتفاعا لتصل إلى 17 مليون دينار إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال هذا الشهر كان أكبرها لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 مليون دينار وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين.البحرين: قانون للمشروعات المتعثرةوأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة.ونوه التقرير بقرار مجلس الوزراء البحريني بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى "تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين" وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء البحريني خلال افتتاحه معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني لتؤكد أن الحكومة انتهت من عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين والبالغة نحو 4 مشاريع حالياً في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ حل مشكلة هذه المشروعات العام المقبل.وافتتح في السادس من نوفمبر الجاري معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه جمعية التطوير العقاري البحرينية بمشاركة 15 جهة من بينها مؤسسات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات والأوقاف.ووفقا لجمعية التطوير العقاري البحرينية فإن حجم الطلب في السوق العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.عمان: مشروع رأس الحد يدعم القطاعوأشار تقرير ازدان الشهري إلى تزايد الطلب على الأراضي السكنية في العاصمة العمانية مسقط، ما يعد مؤشرا على تعافي القطاع العقاري العماني، كما نوه التقرير باتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، حيث إن مشروع رأس الحد هي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30%، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني.وقال التقرير إن من شأن هذا المشروع أن يعطي زخما أكبر للقطاع العقاري العماني إلى جانب كونه مشروعا سياحيا، حيث يضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، فندقاً ذا خمس نجوم ومجمعاً صحياً، وفيلات سكنية، وشققا، وأسواقا، ومارينا. إنتعاش التعاملات العقارية في قطرالارتقاء بالسياحة في السلطنة ومن شأن هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا اختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية.وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و150 فيلا سكنية، ومنطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و50 فيلا فندقية، و175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص ومنطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظفاً.

سجلت إنتاجية العامل في الولايات المتحدة الأمريكية نموا بأسرع من المتوقع في الربع الممتد من يوليو وحتى سبتمبر، في بادرة أخرى إيجابية على أن الاقتصاد الأكبر في العالم يشهد تعافيا واسعا من الممكن أن يقود إلى زيادة في أجور ورواتب العاملين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " ذا إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكية. وقالت الصحيفة إن الإنتاج الصناعي، أو الناتج الاقتصادي الأمريكي لكل ساعة عمل، قد زاد بمعدل سنوي نسبته 2.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج بنسبة 4.4% وزادت ساعات العمل بنسبة 2.3%، بحسب البيانات الصادرة مؤخرا عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. مؤشرات نمو اقتصادي وأضافت الصحيفة أن الإنتاجية العالية تعد مؤشرا على النمو الاقتصادي الذي يقود في الغالب إلى ارتفاع رواتب الموظفين وزيادة الأرباح بالنسبة للشركات، لكنه أيضا قد يتسبب في حدوث تضخم. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في الآونة الأخيرة أن مؤشر الأسعار الخاص بنفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع بنسبة 1.4% في سبتمبر من عام سابق، ما يبقي على التضخم عن أقل من المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي (2%). ورغم أن القراءة الأولية حول الإنتاجية والصادرة من مكتب إحصاءات العمل والبالغ نسبتها 2% قد سجلت صعودا بأكثر من المتوقع، كانت وتيرة النمو المتحقق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر أبطأ من المعدل السنوي الذي تمت مراجعته في الربع السابق (2.9%). وقد توقع محللون أن ترتفع الإنتاجية بنسبة 1.5% في الربع الثالث، وفقا للبيانات الصادرة من رويترز. قوة كامنة وقالت وزارة التجارة الأمريكية مؤخرا إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بنسبة 3.5% متجاوزا توقعات بنمو قدره 3%. وجاءت البيانات مباشرة في أعقاب إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برنامجه لشراء الأصول، وقال مسؤولون في المجلس إن الاقتصاد الأوسع يمتلك ما يكفي من القوة الكامنة. وبرغم المخاوف من أن يتسبب ارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو والصين في كبح نمو الصادرات الأمريكية يعتقد اقتصاديون أن التأثير سيكون ضعيفا، وحصل النمو على دعم أيضا من الإنفاق الحكومي حيث زاد الإنفاق العسكري بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من عام 2009.

يستقبل "مركز قطر للقيادات" حالياً طلبات المواطنين القطريين المؤهلين ممن يمتهنون عملاً قيادياً للإلتحاق بالبرامج الوطنية الثلاثة لتطوير القيادات لعام 2015 — 2016. وتم تصميم برامج "القيادات المستقبلية" و"القيادات التنفيذية" و"القيادات الحكومية" بهدف تعزيز عملية تطوير المهارات القيادية للقطريين الذين يشغلون مناصب ادارية وتنفيذية فى مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص. ويُقدّر عدد المشاركين بالبرامج الوطنية للقيادة بالمركز حالياً بــ 100 منتسبٍ ومنتسبة، كما أنهى 67 منتسباً ومنتسبة برامج القيادة الوطنية بنجاح فى وقت سابق.ويخضع المتقدمون لعملية تقييم مبنيّة على أساس الجدارة تشمل مؤهلاتهم التعليمية، وخبراتهم المهنية، وقدراتهم القيادية الى جانب معايير تقييم أخرى. ويدعو "مركز قطر للقيادات" القطريين المؤهلين لتقديم طلباتهم عبر الانترنت على الموقع الالكترونى للمركز www.qlc.org.qa بموعد أقصاه ٤ ديسمبر ٢٠١٤.وتتضمن كل البرامج وحدات تدريبية مقدمة من قبل نخبة من الشراكات الأكاديمية العالمية، ومن ضمنهم جامعة هارفارد، وجامعة كامبريدج، وكلية بوث لادارة الأعمال بجامعة شيكاغو، وجامعة Duke CE، وجامعة الدراسات العليا للادارة HEC Paris. هذا ويحظى المنتسبون بالفرصة للتفاعل مع صناع القرار البارزين من القطاعين العام والخاص وذلك من خلال ندوات خاصة بالسياسات والزيارات المخصصة. كما تشكل الرحلات التعليمية الدولية مكوناً أساسياً للبرامج، وقد شملت الوجهات السابقة كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وسنغافورة، فى حين تشمل الرحلات التعليمية لهذا العام زيارات الى "وادى السيليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا. وتستمر البرامج الثلاثة لعدة أيام من كل شهر على مدار فترة تتراوح من 12 الى 16 شهراً.وقال سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن على آل ثاني، عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب فى "مركز قطر للقيادات": "يمثل مركز قطر للقيادات منصة وطنية للتميز القيادى من خلال تمكين المواطنين القطريين من خدمة بلادهم بأساليب مبتكرة. ولا تقتصر استفادة المنتسبين على خبرة شركائنا العالميين فحسب، بل تمتد لتشمل تعاونهم المتبادل طوال فترة البرنامج. كما أشجع الموظفين القطريين المؤهلين على تقديم طلبات الالتحاق بأحد البرامج المخصصة التى يقدمها المركز."وينتمى المشاركون الى قطاعات متنوعة، بما فى ذلك القطاع الحكومي، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم، والجيش، والقطاع المالي، والسياحة.لقد تم تصميم برنامج "القيادات المستقبلية" للقطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً ممن يتمتعون بخبرة مهنية لا تقلّ عن ثلاث سنوات. ويجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى مع اجادة اللغتين العربية والانجليزية.كما يستهدف برنامج "القيادات التنفيذية" القطريين من الفئة العمرية بين 36 و46 عاماً ممن يتمتعون بخبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات. ويجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى، ويشغلون منصباً ادارياً فى أماكن عملهم، ويتقنون اللغتين العربية والانجليزية.أما برنامج "القيادات الحكومية"، فيقدم باللغة العربية علماً بأنه مصمم للقطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. ويشترط البرنامج فى المتقدمين أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس أو درجة أعلى، ويمتلكون خبرة مهنية مدتها ثلاث سنوات على الأقل ويعملون بالقطاع الحكومي.يتيح مركز قطر للقيادات لمنتسبى برامجه فرصة خدمة دولة قطر بشكل أفضل من خلال تعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية والقيادية ليتمكنوا بذلك من المساهمة فى بناء مستقبل وطنهم.

قالت سيدة الأعمال سهيلة آل حارب صاحبة فكرة إنشاء أول سوق نسائي في قطر بشارع آل شافي التجاري إنّ فكرة إنشاء سوق نسائي جاءت بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة القطرية في التسوق، وانتقاء احتياجاتها المنزلية في أجواء من الأريحية، وتعريف الزبونات على عدد من التاجرات القطريات، اللواتيّ يبدأنّ حياتهنّ المهنية لأول مرة في أول خطوة نحو مشروعات صغيرة ومتوسطة.وأضافت أنّ السوق النسائي يعزز من قدرات التاجرات وصاحبات الأعمال على ابتكار أفكار تسويقية تتناسب مع تجارتهنّ وإنتاجهنّ، ويتيح أمامهنّ أنّ يضعنّ أقدامهنّ على أول الطريق، منوهة بانّ الدعم الذي توليه الدولة للمرأة يمكنها من الوقوف على قدميها في تأسيس مشروعات تنموية.ويضم السوق النسائي الذي يتوسط شارع آل شافي التجاري أكثر من 34 محلاً، تديره قطريات، يدخلنّ العمل الخاص لأول مرة، ويتنوع نشاطهنّ في العبايات والعطورات والبخور والديكورات وإعداد الأطعمة والضيافة والتجميل وفساتين الأعراس والسهرات وأدوات الزينة.وتدير هذا المشروع سيدات أعمال قطريات ناشئات يبدأنّ حياتهنّ المهنية بتسويق منتجاتهنّ وتصاميمهنّ وأفكارهنّ الإبداعية في مشروع تنموي رائد يستهدف المرأة القطرية، ويضع أقدامهنّ على سلم المشاريع الخاصة.

وافق أعضاء لجنة التخطيط بمجلس بلدية "ثازرك" البريطانية شرق العاصمة لندن بالاجماع على تصميم مشروع ثالث بناية لبرج "شارد" وورشة العمل الخاصة بالمبنى، وسيقوم ارفين سيلار رئيس شركة سيلار العقارية الشريك الاول مع قطر فى بناء برج شارد بالبدء فى أعمال البناء فى خريف العام القادم 2015 فى حالة اتمام كافة الاجراءات مع البلدية، وسيأخذ المشروع 3 سنوات حتى انتهائه وافتتاحه فى عام 2018. ويعد مشروع برج شارد وأبنتيته الثلاثة من أضخم المشروعات العقارية الإستثمارية القطرية فى العاصمة البريطانية لندن، ويعود هذا التصميم للبناية الثالثة للبرج الى المعمارى الايطالى رينزو بيانو، صاحب تصميم برج شارد ايضاً، وقد تمت الموافقة على بناء 26 طابقاً لهذه البناية، كما سيتم السماح لاقامة ورشة عمل تضم المهندس المعمارى رينزو بيانو واعضاء اللجنة وعدداً من المسؤولين بالبلدية لمناقشة كيفية الاستفادة من انشاء هذا المشروع لتنمية المنطقة. البناية الجديدة تتكون من 26 طابقاً و148 شقة و300 متر مربع أسطح خضراءويقع مشروع المبنى الثالث لبرج شارد مكان بناية "فيلدن هاوس" الواقع على نهر التايمز، وسيتم بناء المبنى الثالث كى يكون مطلاً على النهر ولديه واجه على شارع سانت توماس، كما سيحوى المبنى 148 شقة جديدة، من شقة ذات الغرفة الواحة حتى الشقة ذات الـ 4 غرف، كما سيلتزم المطورون ببناء 65 شقة اقتصادية، فى المنطقة، وليس فى البناية ذاتها بل فى اى منطقة اخرى مجاورة بالحى الذى ستقام فيها البناية الثالثة، وستصل الشقق السكنية الإقتصادية الى 188 غرفة سكنية، وفى حالة عدم الإيفاء ببناء الشقق فى المنطقة من جانب المطورين، فعلى المطورين دفع 18.8 مليون جنيه الى البلدية كى تلتزم هى ببناء الشقق فى المنطقة.ووفق التصميم سيتم بناء 300 متر مربع عبارة عن اسطح خضراء فى الطابق الـ 16 والـ 26 فى البناية الثالثة لبرج شارد، ومكان انتظار السيارات يسع 28 سيارة تحت ارض البناية الثالثة، والمبنى سيضم 1300 متر مربع للمحال التجارية.وذكر مايكل سوكاريس مدير قسم التصميمات والتطوير بالبلدية "ان التصميم يعتبر بادرة جيدة لتطوير المنطقة كما انه سيعمل على الحفاظ على رؤية كاتدرائية “ ثازارك” الموجودة بالمنطقة، حيث صمم بعناية".ومن ناحيته ذكر جيمس سيلار نائب رئيس شركة "سيلار" ان البناية الثالثة ستسمح للقادمين سواء للعمل او السياحة فى منطقة لندن بريدج الحصول على فنادق للاقامة ومطاعم واماكن مكتبية لخدمة هؤلاء وايضا تطوير المنطقة. بلدية ثازرك تشيد بالتصميم الجديد وتدعم البدء فى إقامة ورشة العمل الخاصة بهجدير بالذكر ان قطر قامت بانشاء أضخم مشروع عقارى إستثمارى فى لندن وهو برج شارد والابنية المجاورة له بالشراكة مع مؤسسة سيلار العقارية البريطانية، حيث تمتلك قطر 90 % من قيمة البرج، ويصل قيمة هذا المشروع العملاق الى 2 مليار جنيه استرليني، وتم افتتاح برج شارد، في5 يوليومن عام 2012، كما تم شغل 60 % من حجم البرج ويضم ثلاثة من اكبر المشروعات القطرية فى بريطانيا وهى شبكة الجزيرة الاعلامية وشركة ساوث هوك للغاز ومحطة ساوث هوك”، كما يوجد فى البرج مستشفى عالمى وبنوك ومطاعم وفندق شانجيرلا ذات الخمس نجوم، وعدد من المكاتب القانونية والمحاسبات.

أكدت شركة Ooredoo، التي تعتبر أحد شركاء برنامج المنتدى الإقتصادي العالمي للمساواة بين الرجال والنساء، مضيها قدماً في دعم المبادرات التي تم تصميمها للمساهمة في إزالة الفارق بين الرجال والنساء وتمكين المرأة اقتصادياً في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.ويشير التقرير العالمي بشأن الفرق بين الرجل والمرأة 2014 الذي أطلقه المنتدى الإقتصادي العالمي هذا الشهر إلى أن الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص والمشاركة الاقتصادية وصل في العالم الآن إلى 60 بالمائة، مرتفعاً بنسبة 4 بالمائة من 56 بالمائة في 2006 وهو العام الذي بدأ فيه المنتدى بقياس هذا الفارق. وأخذاً لمسار الفارق بين الجنسين بالاعتبار، وعلى فرض أنه لم يطرأ أي تغيير، فسيستغرق الأمر 81 عاماً ليتمكن العالم من سد الفوارق نهائياً بين الرجال والنساء.وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة Ooredoo، وعضو المجلس الاستشاري العالمي لبرنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعضو المجلس الاستشاري لمجموعة البنك الدولي بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية: "تدعم Ooredoo مجموعة مختلفة من المبادرات والخدمات التي تمكن التنمية البشرية في مختلف أسواقنا، مع الاهتمام بوجه خاص بتمكين المرأة اقتصادياً. ونسعى كذلك لتعجيل نمو الاقتصاد الرقمي للمرأة من خلال المنتجات الخاصة بالعميلات من النساء وعن طريق تحسين فرص العمل التي تتوفر لهن في أسواقنا. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستسهم في تقليل الفوارق بين المرأة والرجل التي تم تحديدها في هذا التقرير."ووجدت النسخة التاسعة من التقرير أن من بين 142 دولة تم قياسها كان الفارق بين الجنسين أقل ما يكون في الرعاية الصحية والنجاح في البقاء على قيد الحياة. ويصل هذا الفارق إلى 96 عالمياً، في الوقت الذي أغلقت فيه 35 دولة هذه الفجوة تماماً وبشكل نهائي. ويشمل ذلك ثلاثة دول نجحت في سد الفارق خلال الاثني عشر شهراً الماضية.فالفارق في التحصيل التعليمي هو ثاني أقل فارق بين الرجل والمرأة عالمياً وتصل نسبته إلى 94 بالمائة. وفي هذا المجال، نجحت 25 دولة في العالم في إلغاء هذا الفارق بشكل نهائي. أما الفارق بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة فلا زال متخلفاً، ويبقى الفارق في التمكين السياسي الأكبر على الإطلاق، وهو العامل الرابع الذي تم قياسه وبلغ 21 بالمائة فقط، على الرغم من أن هذه الناحية شهدت أكبر قدر من التحسن منذ 2006.وعلى الرغم من أنه لا توجد أي دولة نجحت حتى الآن في سد الفجوة بين الرجال والنساء بشكل عام، إلا أن الدول الإسكندنافية لا زالت هي الدول التي تتميز مجتمعاتها بأعلى نسبة من المساواة بين الرجل والمرأة في العالم. ويرتب مؤشر الفجوة بين الجنسين 142 دولة حسب مدى اتساع الفجوة بين الجنسين في عدد من النواحي مثل الرعاية الصحية والتعليم والمؤشرات الاقتصادية والسياسية. ويهدف إلى تفهم ما إن كانت الدول توزع الموارد والفرص بشكل متساوي بين الرجال والنساء، بغض النظر عن مستوى دخلهم الإجمالي. ويقيس التقرير حجم الفجوة الناتجة عن عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربع نواحي أساسية، هي:- المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة – الرواتب والأجور والمشارة والقيادة.- التعليم – القدرة على الاستفادة من المستويات الأساسية والمتقدمة من التعليم.- التمكين السياسي – مستوى التمثيل في بنى اتخاذ القرار.- الرعاية الصحية والقدرة على البقاء على قيد الحياة – توقعات فترة الحياة والنسبة بين الجنسين.وبالإضافة إلى قياس الفجوة بين الجنسين من خلال سلسلة تقارير الفجوة بين الجنسين، والدراسات الموضوعية الأخرى التي يقوم بها، ينشر برنامج المساواة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أفضل الممارسات التي يمكنها أن تسهم في سد الفجوة بين الجنسين، ويتعاون في المسائل الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص (قوة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين) في دول محددة ويعمل مع المجتمعات التي يوجد بها العديد من أصحاب المصالح من القادة والخبراء المتخصصين في سد الفجوة بين الجنسين.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الفترة ما بين 24 – 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم العمل على تحليل جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر ائتمانية.وتستهدف الدورة، التي تأتي استكمالاً لسلسة الدورات التدريبية التي تعقدها /جويك/ في إطار برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، العاملين في أقسام ودوائر الائتمان في المؤسسات المصرفية والمالية والوزارات والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الموظفين الجدد في هذا المجال.وتتضمن محاور الدورة مفاهيم عامة في دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى الأولية، والقيمة الزمنية للنقود، ومفهوم التدفق النقدي، إضافة إلى خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها من دراسة السوق، والدراسة الفنية والدراسة المالية والدراسة الاقتصادية، إلى جانب طرق تقييم المشروعات وطريقة فترة الاسترداد والطريقة المحاسبية وطريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي، واتخاذ القرار.

وقعت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لإستخدام نظام I-Checkit العالمي لفحص جوازات سفر الركاب، ومقارنتها مع قاعدة بيانات المنظمة لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وذلك في إطار جهود القطرية لتعزيز إجراءات السفر على مستوى العالم.ومن خلال هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit، التي يمكن لشركائها إرسال أرقام جوازات سفر الركّاب عبر قنوات أمنية لمقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة والتي تحتوي على أكثر من 43 مليون وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة واردة من 168 بلداً.وبهذه المناسبة قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون أول شركة طيران متكاملة تنضم إلى مبادرة I-Checkit التي أطلقتها الإنتربول.. موضحاً أن أمن وسلامة المسافرين على متن رحلات القطرية يعد أولوية للناقلة فضلا عن خدمات السفر ذات الخمس نجوم التي تقدمها وتسعى لتطويرها باستمرار".وأضاف الباكر: "تعد مبادرة الإنتربول هذه بمثابة فرصة لتعزيز تدابير الأمن والسلامة الصارمة المعتمدة لدى القطرية، ونعمل حالياً بجد مع المنظمة من أجل تفعيل منظومة I-Checkit. كما نسعى في الخطوط الجوية القطرية إلى العمل جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخصصة في هذا القطاع، ويأتي انضمامنا إلى I-Checkit تأكيدا على هذا الالتزام".بدوره، أعرب السيد رونالد ك. نوبل، الأمين العام للإنتربول عن سعادته بالعمل مع الخطوط الجوية القطرية لوضع هذا النظام الذي يعزز أمن المسافرين حيّز التنفيذ. مؤكداً على ثقته من أن اعتماد الخطوط الجوية القطرية لهذا النظام سيساهم في توفير المزيد من سبل الأمان والراحة للمسافرين على متن رحلات الناقلة القطرية.وأضاف قائلاً: "إن اعتماد نهج منسق وشامل تتحد في سياقه أجهزة تنفيذ القانون والقطاع الخاص في إطار مبادرة I-Checkit يعد خطوة أساسية تساهم في منع المجرمين والإرهابيين من التنقل بين البلدان دون كشفهم، لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة".واعتبر الأمين العام للإنتربول أن الإختفاء المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم 370 في مارس 2014 والتي حملت على متنها مسافران بجوازي سفر مسروقين، شكّل نقطة تحول بالنسبة للمسؤولين الحكوميين وخبراء مكافحة الإرهاب وأجهزة تنفيذ القانون ووسائل الإعلام والمواطنين العاديين، لكي يدركوا الخطر الحقيقي والفعلي الذي يشكله هؤلاء الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مسروقة.وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام للإنتربول بالقرار الذي اتخذه مؤخراً مجلس الاتحاد الأوروبي حيث دعا الدول الأعضاء إلى تدقيق جميع جوازات السفر بصفة منهجية من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة في مراكزها الحدودية، والمسارعة إلى تزويد الإنتربول بما لديها من سجلات تتعلق بجوازات السفر المفقودة والمسروقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 101.63 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفاً و 692.12 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و761 ألفا و968 سهما بقيمة 875 مليونا و596 ألفا و062.13 ريال نتيجة تنفيذ 8729 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و618 ألفا و825 سهما بقيمة 218 مليونا و124 الفا و616.19 ريال نتيجة تنفيذ 2602 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار32.51 نقطة أي ما نسبته 0.96 % ليصل إلى 3 آلاف و417.00 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/117/ ألفا و/751/ سهما بقيمة 69 مليونا و914 ألفا و313.77 ريال نتيجة تنفيذ 563 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.18 نقطة أي ما نسبته 0.62 % ليصل إلى 7 آلاف و320.16 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و462 ألفا و998 سهما بقيمة 176 مليونا و 509 ألاف و849.05 ريال نتيجة تنفيذ 2307 صفقات، ارتفاعا بمقدار 41.50 نقطة أي ما نسبته 0.92 % ليصل إلى 4 آلاف و576.69 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 612 ألفا و453 سهما بقيمة 34 مليونا و756 ألفا و930.15 ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.56 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و050.34نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8 ملايين و533 الفا و091 سهما بقيمة 313 مليونا و977 ألفا و223.52 ريال نتيجة تنفيذ 2157 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.57 نقطة أي ما نسبته 0.35 % ليصل إلى ألفين و752.31 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و996 ألفا و085 سهما بقيمة 41 مليونا و500 ألفا و883.45 ريال نتيجة تنفيذ 504 صفقات، إنخفاضاً بمقدار 4.40 نقطة أي ما نسبته 0.29 % ليصل إلى ألف و505.11 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 420 ألفا و765 سهما بقيمة 20 مليونا و812 ألفا و246.00 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.88 نقطة أي ما نسبته 0.54 بالمائة ليصل إلى ألفين و395.59 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 151.57 نقطة أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى 20 ألفا و421.66 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.68 نقطة أي ما نسبته 0.94 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و573.01 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.99 نقطة أي ما نسبته 0.67 % ليصل إلى 3 آلاف و459.03 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 739 ملياراً وً137 مليوناً و840 ألفا و721.34 ريال.

أعلنت شركة "قطرغاز" اليوم عن تشغيل مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بشكل آمن في مدينة رأس لفان الصناعية والذي بلغت تكلفته مليار دولار أمريكي لوضع حد لحرق الغاز في محطة الغاز الطبيعي المسال.وذكر بيان صحفي صادر عن قطر غاز اليوم أن مرافق مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بدأت العمل بنجاح في أكتوبر الماضي حيث يتم الآن استعادة ما يقارب 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي واستخدامها كوقود في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال. تمكن المشروع من إستعادة ما يقارب 100 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي وإستخدامها كوقود في خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسالوأضاف البيان أن هذه الكمية كانت تحترق وتُهدَر أثناء عمليات تحميل سفن الغاز الطبيعي المسال حيث من المقرر أن يوفر مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وعلى مدار 30 سنة ما يقارب تريليون قدم مكعب من الغاز لدولة قطر حيث يساعد تشغيل هذه المرافق على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الهواء، والحفاظ على نظافة البيئة في دولة قطر.وأكد السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز على أهمية مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن ليس فقط باعتبارها واحدة من أكبر الاستثمارات البيئية بل وأيضاً كأكبر مشروع لاسترجاع الغاز المتبخر في العالم.وأضاف قائلاً: "بدأ تطوير مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من قبل قطر للبترول قبل نحو عشر سنوات. وهذا المشروع له أهمية كبيرة لدولة قطر حيث يؤكد على التزام قطر بتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية مع العناية بالبيئة. وهذا الإستثمار الضخم من قبل قطر للبترول وشركائها سيؤدي إلى تقليل إنبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً إلى الحد الأدنى الممكن عمليا محققاً بذلك المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف ركيزة التنمية البيئة لرؤية قطر الوطنية 2030".والمساهمون الرئيسيون في مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هم قطر للبترول، وشركة إكسون موبيل، وشركة توتال، وشركة كونكوفيليبس، وشركة شل. ويقوم بتشغيل هذه المرافق أكبر منتجَين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما شركة قطرغاز وشركة راس غاز.من جهته أعرب سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لشركة قطرغاز عن سعادته بتشغيل مرافق مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بشكل آمن، قائلاً إن استكمال مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وتشغيله يعتبر إنجازاً رائعًا لشركة قطرغاز وفريق إدارة المشروع والمقاولون فيه.ومُنح عقد إدارة الهندسة والتوريد والإنشاءات الخاص بالمشروع لشركة فلور في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير 2010. وقد تم تنفيذ خدمات التصميم والشراء المفصلة في مقر شركة فلور في شوجار لاند بولاية تكساس وفي مدينة نيو دلهي بالهند. أما المعدات الرئيسية في المشروع فقد وردتها شركة جنرال إليكتريك وشركة إميرسون وشركة إيه بي بي. كما توجه الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني، مدير الهندسة والمشاريع بشركة قطرغاز، بالشكر إلى كافة الأفراد الذين حولوا هذا المشروع إلى حقيقة، وخاصة في ظل سجل السلامة الذي تحقق في المشروع.وأضاف أن شركة قطرغاز تفخر بمعايير السلامة العالية لديها، معرباً عن شعوره بالرضا الكامل بفضل إستكمال مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بدون أي حوادث، منوهاً إلى أن هذا السجل تحقق مع الوضع في الاعتبار أن المشروع إستغرق ثلاث سنوات لإتمام أعمال الإنشاء واحتاج إلى ما يزيد على 22 مليون ساعة عمل حيث إن عدم وجود أي حوادث يعتبر سجلا رائعا. مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن إستثمار ضخم سيؤدي إلى تقليل إنبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً إلى الحد الأدنىوقد بدأت أعمال إنشاء المشروع في مدينة رأس لفان في منتصف عام 2011 حيث قام بتنفيذ الجزء الأكبر من العمل في الموقع بعض مقاولي الإنشاءات الرواد في قطر وهم شركة أميكو وشركة إس. تي. إف. إيه "STFA" وشركة قطر للهندسة والإنشاءات وشركة قطر كينتز وشركة ميدجلف. ووصل عدد العمال في ذورة العمل إلى 3000 عامل بذلوا قصارى جهدهم لإنهاء المشروع.ويعتمد تصميم المشروع على تجميع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ونقل هذا الغاز إلى منطقة ضغط مركزية عن طريق أنابيب ذات أقطار عريضة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وفي منطقة الضغط المركزية يتم ضغط الغاز وإرساله إلى خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال لإستخدامه كوقود أو لتحويله إلى غاز طبيعي مسال.من جانبه قال السيد بشير ميرزا، مدير مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، إن رحلة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن بدأت في عام 2007 تحت رعاية قطر للبترول، مؤكداً أن فريق مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والمقاولين يشعر العاملون معه بفخر كبير لتسليم هذا المشروع بأمان ونجاح وتحقيق توقعات قطر للبترول والمساهمين الآخرين في المشروع.وأفاد بأنه لم يتم إستكمال المشروع بشكل آمن وفي حدود الميزانية المحددة فحسب بل يتمتع المشروع بمعايير جودة عالية الأمر الذي ساعد في سرعة بدء التشغيل واعتمادية العمليات. كما أن المرافق تعمل وفقاً لتصميمها وستساهم بشكل كبير في الحفاظ على هواء قطر خالياً من أية انبعاثات ضارة.وكان جزء كبير من مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن مخصصًا لإجراء التعديلات اللازمة فيما يقارب 85 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال حتى تكون جاهزة لإسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. المساهمين الرئيسيين في مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هم قطر للبترول وشركة إكسون موبيل وشركة توتال وشركة كونكوفيليبس وشركة شل وقد تم تطوير السفن من أنواع كيوماكس وكيوفلكس والسفن التقليدية. وقد تم استكمال هذا العمل المعقد إلى حد كبير، محققاً إنجازًا كبيرًا باستعادة 90 بالمئة من الغاز المستهدف.وقد حصل مشروع إسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على جائزة السلامة الفضية من قطر للبترول في عام 2013 والتي تقر بالجهود الكبيرة المبذولة في المشروع للحفاظ على سلامة العاملين فيه من أية إصابات. قُدمت الميزات البيئية لمشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في المؤتمر الثامن عشر لتغير المناخ الذي عُقد في الدوحة في عام 2012. وقد تم كذلك عرض نموذج عمل للمشروع خلال المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قدم لمئات الزوار نبذة مختصرة عما تقوم به دولة قطر لتقليل الانبعاثات.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولات اليوم على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 48.1 نقطة للسعري إلى مستوى 7182 نقطة و1.75 نقطة للوزني 4.21 نقطة ل"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 16.3 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 132.5 مليون سهم سجلت من خلال 3284 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"الديرة" و"صفاة طاقة" و"ساحل" و"اكتتاب" الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات "اسكان" و"الديرة" و"هيومن سوفت" و"اكتتاب" و"استراتيجيا" الأكثر ارتفاعا.

حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، في بكين، روبرتو آزيفيدو، من أن المنظمة المشلولة بسبب تعطيل الهند اتفاقا تاريخيا تم التوصل إليه في بالي في ديسمبر 2013، تواجه "أخطر أزمة" منذ تأسيسها. وعبر روبرتو آزيفيدو، أمس السبت، عن أسفه لهذا الوضع. قائلا، "إن المفاوضات متعددة الأطراف داخل المنظمة مشلولة عمليا بسبب هذا المأزق". وأضاف آزيفيدو البرازيلي، "المفاوضات الهامة حول كافة التدابير الواردة في اتفاق بالي علقت"، و"صبر الدول الأعضاء بدأ ينفد بسرعة". وشدد المدير العام على "أنها أخطر أزمة على الإطلاق تواجهها منظمة التجارة العالمية". مشيرا إلى أن محادثات ثنائية جرت بشأن الموضوع بين واشنطن ونيودلهي، مؤكدا أنه تبلغ الأمر من الممثل الخاص للتجارة الخارجية الأمريكي، مايكل فرومان.

أعلنت بورصة قطر أنها ستبدأ في الرابع من يناير المقبل الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة.وقال بيان نشرته البورصة على موقعها اليوم إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية، حددت مؤخرا ضوابط عمل مجالس الإدارات في الشركات المدرجة ببورصة قطر، وواجبات أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات والمحظورات الواجب تجنبها بغية تحقيق العدالة والشفافية، ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، وذلك من خلال كتاب صدر عن الهيئة بعنوان "مجالس الإدارات في الشركات المدرجة".

أعلن البنك المركزي الماليزي، إن حجم الاحتياطي الدولي للبلاد بلغ "419.7" مليار رنجيت، أو ما يعادل "128.1" مليار دولار مع نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح في بيان صحفي، أن حجم الاحتياطي أخذ في الاعتبار التعديل الفصلي للأرباح المكتسبة من صرف العملات الأجنبية إثر تعزز العملات الرئيسية مقابل العملة الرئيسية "الرنجيت". ونوه بأن ذلك الحجم من الاحتياطي يكفي لتمويل الواردات المؤجلة لمدة "8.8" أشهر، وتسديد الديون الخارجية قصيرة الأجل بـ"1.2" ضعف.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك دخل في المرحلة الأخيرة من ترسية 6 مشاريع سياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة سيتم إسنادها للقطاع الخاص القطري وسيتم ترسيتها قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك 19 فرصة سياحية أخرى سيتم ترسيتها وإسنادها لرواد أعمال قطريين خلال الربع الأول من العام المقبل ليكون مجموع عدد الفرص السياحية 25. بنك قطر للتنمية يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملةوأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن البنك حريص على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيراً إلى أن قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الإستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشددا على أن البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الإيجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على أرض الواقع.ولفت آل خليفة إلى أن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، مشيراً إلى أن البنك لديه تجربة ناجحة مع شل قطر في تحويل احتياجات الشركة وشرائها من السوق المحلي وخصوصاً من المصنعين القطريين، وذلك عن طريق تعريف ضمن سلسلة الشراء لديهم ومن ثم إيجاد شركات قطرية قادرة على تزويدهم بتلك المنتجات أو الخدمات، وفي حالة عدم وجود تلك الشركات يتم طرح تلك الفرص وإيجاد رواد أعمال قادرين على خلق شركات محلية لتزويد المنتجات، مشيرا إلى أن البنك وفي إطار دعمه للصناعة القطرية ولرواد الأعمال يسعى لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى. جدير بالذكر أن المشاريع الستة التي سيتم ترسيتها قبل نهاية العام هي مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، حيث سيوفر هذا المشروع تجربة قطرية أصيلة على سفن فاخرة ذات خمس نجوم تقدم طعام العشاء على طول ساحل الدوحة، أما المشروع الثاني فهو مشروع شركة الحافلات الفاخرة.ويهدف المشروع إلى توفير خدمة حافلات موثوقة عالية المستوى لنقل مجموعات كبيرة من الناس بشكل مريح في جميع أنحاء البلاد. تجربة ناجحة لقطر للتنمية مع شل قطر لدعم الصناعة نعمل على تطبيقها مع شركات أخرىأما الفرصة الاستثمارية الثالثة فهي مشروع شركة تأجير سيارات دفع رباعي ويهدف المشروع إلى توفير رحلات آمنة ومنظمة بسائقين مؤهلين وعربات آمنة.والمشروع الرابع هو مشروع شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية ويهدف المشروع إلى تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات من خلال شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية.والفرصة الاستثمارية الخامسة هي مشروع مراكز حجز التذاكر ونشر المعلومات.ويهدف المشروع إلى توفير مرفق متكامل يتيح للسياح والسكان الحصول على معلومات سياحية وشراء التذاكر، وتوفير هذه الخدمة من خلال موقع إلكتروني وكذلك من خلال أكشاك إلكترونية مأهولة وغير مأهولة تتوزع في جميع أنحاء البلاد. أما المشروع السادس فهو أسواق متنقلة ويهدف المشروع إلى إضافة الأجواء والنكهة المحلية للعديد من المواقع من خلال الأسواق المتنقلة التي تبيع الحرف اليدوية والمجوهرات منخفضة القيمة، وبعض المواد الغذائية، والآلات الموسيقية ومجموعة أخرى من السلع.هذا وسيوفر بنك قطر للتنمية للأشخاص المؤهلين الدعم المالي الذي يندرج تحت برنامج التمويل المباشر. وستطبق الشروط والأحكام على المتقدمين للدعم المالي ولكن سينظر بنك قطر للتنمية في تقديم فترات سداد مطولة أو تقديم رسوم إدارية مخفضة.بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم الخدمات التالية للمتقدمين لهذه المشاريع: أولاً: دعم ما قبل التمويل من خلال مساعدة المتقدمين لوضع خطة عمل قابلة للتمويل بما في ذلك الجدوى المالية والفنية للمشروع.ثانياً: دعم ما بعد التمويل من خلال تقديم النصح والدعم الاستشاري لتنفيذ المشروع، ومتابعته بشكل مباشر لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. وسيتم الإعلان عن المتأهلين الناجحين على الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية ومواقع التواصل الاجتماعي. 6 مشاريع سياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة سيتم إسنادها للقطاع الخاص القطري وسيتم ترسيتها قبل نهاية العام الحاليفيما ستقوم الهيئة العامة للسياحة بدعم المستثمرين من خلال المساعدة في الحصول على التراخيص والتعريف بالمشروع لدى السلطات المختصة فيما يتعلق بالموافقات الضرورية الأخرى. كما ستوفر الهيئة العامة للسياحة إمكانية الوصول إلى المعايير الخاصة بالتطوير والتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقاً للمعايير الدولية. وستعطى أولوية الحجوزات لأي أعمال وفعاليات خاصة بالهيئة العامة للسياحة. وسيتم الإعلان عن المشروع بصورة واضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة ومواقع التواصل الاجتماعي. وستقوم الهيئة العامة للسياحة كلما أمكن بتوفير مواد الإعلانات الخاصة بالمشاريع في المعارض الدولية الخاصة بالسياحة.

ستظل البرامج الضخمة للإستثمار في البنية التحتية في قطر مستمرة حتى لو هبطت أسعار النفط لمستويات أكثر تدنياً. وقد هبطت أسعار نفط برنت الخام من ذروة 115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر يونيو 2014 إلى حوالي 82 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن. وقد أثار هذا الأمر تكهنات حول تأثير هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة للنفط والغاز. فيما يخص قطر، فما لم تهبط أسعار النفط بشكل أكبر بكثير ، لن يكون لها تأثير يذكر على برامج الاستثمار في البنية التحتية والتي يُنتظر منها أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة. وينبني تقييمنا على أسعار نقطة التعادل المالي للنفط (أسعار النفط التي تتعادل عندها الموازنة الحكومية) والتي تقدر بكونها أقل بكثير من الأسعار الحالية للنفط.مونديال قطر 2022وتعكف دولة قطر حالياً على تنفيذ برنامج ضخم من الاستثمارات في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 وتماشيا مع رؤية 2030 الوطنية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع خارج قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين أكبر هذه المشاريع هناك مشاريع رئيسية عديدة للتطوير العقاري "كمدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب" وشبكة جديدة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية إضافة إلى طرق عادية وسريعة جديدة. وتخلق هذه المشاريع الرئيسية عدداً كبيراً من فرص العمل وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع النمو السكاني "معدل نمو سنوي بنسبة 9,2% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014". ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاع غير النفطي، وبالتالي دعم مسار التنويع. مشروعات البنية التحتية مستمرة حتى لو انخفض النفط لمستويات أكثر تدنياًوتتوقع الحكومة أن يتم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية من عائدات النفط والغاز بشكل أساسي حيث هناك وفرة للموارد مع فوائض في الحساب المالي وفي الحساب الجاري بنسبة 15,6% و30,9% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013. الخطط الإستثماريةولكن يظل السؤال هو ما هو الحدّ الذي إذا هبطت إليه أسعار النفط يتحول عنده هذا الفائض المالي إلى عجز وتضطر معه الحكومة إلى تقليص خططها الإستثمارية؟بناء على بيانات عام 2013، نقدّر أن يكون سعر برميل النفط التعادلي ــ سعر النفط الذي يتساوى عنده الإنفاق الحكومي مع الإيرادات الحكوميةــ 67 دولارا للبرميل. وتعتمد تقديراتنا على تأثير التغيير في سعر النفط فقط مع افتراض أن تظل العوامل الأخرى مستقرة على حالها "إنتاج النفط والغاز على سبيل المثال" باستثناء أسعار الغاز التي نفترض أنها تهبط بموازاة أسعار النفط.علاوة على ذلك، فإنه حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 67 دولارا للبرميل، فسيتوجب استمرار ذلك لمدة من الزمن ليكون له تأثير على برامج الاستثمار. وتملك قطر كثيرا من الموارد التي تستطيع استخدامها قبل أن تضطر إلى القيام بتقليص كبير في الاستثمارات المحلية. غير أنه وفي حال استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة، فمن المرجح أن يتم ترتيب الأولويات لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية.ختاما، رغم أن أسعار النفط قد هبطت بما يقرب 30% منذ الذروة التي حققتها في يونيو، تظل دولة قطر قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية في البنية التحتية. ومن ثم، يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي مدفوعا ببرامج الاستثمار في البنية التحتية.

اختتمت الهيئة العامة للسياحة مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2014 الذي يعتبر الحدث السنوي العالمي الأبرز في قطاع السياحة والسفر والذي أقيم في مركز إكسيل للمعارض في لندن من الثالث وحتى السادس من نوفمبر. وحضر المعرض أكثر من 50.000 من خبراء ومحترفي قطاع السياحة، الهيئة قدمت للزوار شرحاً عن قطر كمقصد سياحي رائد لسياحة الأعمال والاستجمام إضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي وسائل الإعلام العالمية وذلك لبحث واستكشاف أحدث الأفكار والاتجاهات في عالم السياحة والسفر. كما شارك سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة في حلقة نقاشية عقدت خلال أيام المعرض في إطار القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العالمي التي ناقشت موضوع الفعاليات الضخمة وتأثيراتها سلبا وإيجابا على السياحة بمشاركة عدد من وزراء السياحة من البرازيل والمملكة العربية والسعودية وجنوب إفريقيا وتونس ولبنان. جناح الهيئة في معرض السفر قطر وجهة لسياحة الأعمالوركزت الهيئة العامة للسياحة خلال المعرض على عقد اجتماعات مع المشترين والتواصل مع نظرائها في بريطانيا وأوروبا لإستقطاب مزيد من الإهتمام بدولة قطر كوجهة لسياحة الأعمال والاستجمام. كما تحدثت الهيئة إلى وسائل الإعلام البريطانية والعالمية بهدف الترويج للسياحة في قطر.وقال السيد راشد القريصي، رئيس التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: "المملكة المتحدة هي سوق سياحي هام بالنسبة لنا، لأنها من أكبر الدول تصديرا للسياح في العالم. إننا جادون في سعينا لاستقطاب السوق البريطاني، ولدينا مكتب تمثيل سياحي لقطر في المملكة المتحدة، ونعتقد أن المملكة المتحدة توفر فرصا كبيرة لمزيد من النمو". لقطة جماعية لمسؤولي القطاع السياحي أمام جناح الهيئةمشاركة 30 فندقاً وشارك ضمن جناح الهيئة في المعرض أكثر من 30 فندقاً وعدد من شركات إدارة الوجهات السياحية وغيرها من الجهات العاملة في مجال السياحة والسفر في قطر. ومن بين قائمة المشاركين: فندق سنشري الدوحة، إنتركونتيننتال ذا سيتي، رتاج للفنادق والضيافة، إنتركونتيننتال الدوحة، جراند حياة الدوحة، كراون بلازا الدوحة - ذا بيزنس بارك، فندق ماريوت الدوحة، فندق ريتز كارلتون الدوحة، فندق ومنتجع قرية الشرق، فندق وشقق دبليو الدوحة، فندق ريابرليس الدوحة سيتي سنتر، بلازا إن الدوحة، سينت ريجيس الدوحة، أجنحة وشقق جفرنر ويست باي، فندق وشقق هوليداي فيلا سيتي سنتر الدوحة، أوريكس روتانا، فندق رويال ريفيرا، هيلتون الدوحة، الريان (منتجع جزيرة البنانا وفنادق بوتيك سوق واقف)، كتارا للضيافة، الخليج للمغامرات، قطر الدولية للمغامرات، ريجنسي للسياحة والسفر، وترافيل ديزاين. حملة إعلانية للمناطق السياحية بقطر على سيارات الاحرة في لندنوقدمت الهيئة العامة للسياحة لزوار المعرض والمسؤولين والإعلام شرحاً عن قطر كمقصد سياحي رائد لسياحة الأعمال والإستجمام في المنطقة، لما تتضمنه من فنادق ممتازة ومراكز مؤتمرات على مستوى عالمي ومعالم ونشاطات جذب ثقافي متميزة. وتعرّف زوار الجناح القطري بشكل مباشر على بعض التقاليد القطرية، بما في ذلك فنون وحرف وأعمال حناء أنتجها فنانون قطريون وكذلك الصقور القطرية. دور مهم للقطاعين العام والخاص في دعم السياحةوأضاف القريصي: "نشكر جميع شركائنا على انضمامهم إلينا في الجناح القطري، إن وجود هيئات حكومية وشركات خاصة جنباً إلى جنب في هذا المعرض يبيّن الدور المهم الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في دعم سياحة الأعمال والاستجمام كقطاع من قطاعات الاقتصاد القطري المتنوع". وبموازاة المعرض، القريصي: المملكة المتحدة سوق سياحي هام ونعتقد أنها توفر فرصا كبيرة لمزيد من النمو وللمساعدة في إبراز مشاركة دولة قطر فيه، أطلقت الهيئة العامة للسياحة حملة مبتكرة لترويج قطر للجمهور البريطاني من خلال 20 سيارة تاكسي تحمل علامات قطر وهي تتجول في شوارع لندن خلال الشهور الثلاثة القادمة.وشهدت قطر في النصف الأول من عام 2014 زيادة في السياحة في كل القطاعات، حيث ارتفع العدد الإجمالي للزوار بنسبة 7% ووصل إلى 1.42 مليون زائر، منهم 72877 زائرا من المملكة المتحدة، أي ما يشكل نسبة أكبر عدد من الزوار الأوروبيين إلى قطر. وتلعب الهيئة العامة للسياحة دورا مهما في تطوير قطاع سياحي مستدام في قطر، بحيث يصبح هذا القطاع مساهما كبيرا في الاقتصاد الوطني.