قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية) إن معدل التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 3% خلال الـ11 شهر الأولى من العام الحالي، في حين بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي 5.8%. وأضافت دائرة الإحصاءات الحكومية في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، أن ارتفاع التضخم يعود إلى الزيادة التي طرأت على إيجارات السكن، والتبغ والسجائر، والملابس والأحذية، والنقل. وتشير هذه البيانات إلى تراجع وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم في الأردن خلال الـ11 شهر الأولى، مقارنة بنسبته خلال نفس الفترة من عام 2013 . أما أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها خلال فترة الـ11 شهر الأولى من 2014 فكانت الخضروات، والوقود والإنارة، والعناية الشخصية، والاتصالات. وأشار البيان الى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) ارتفع بمعدل 2.4% في شهر نوفمبر من عام 2014 مقارنة بالشهر ذاته من 2013، فيما انخفض بنسبة 0.4% لدى المقارنة مع شهر أكتوبر الماضي. وكانت الإيجارات في الأردن قد شهدت ارتفاعا كبيرة وبنسبة قدرها مختصون في قطاع العقارات بأكثر من 100% نتيجة لإيواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. فيما شهدت أسعار مختلف السلع ارتفاعات بشكل واضح، لارتفاع الطلب المحلي فضلا عن الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار المحروقات في خلال العام الماضي وجزء من العام الجاري قبل أن تعاود الهبوط منذ 4 شهور.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ورشة عمل حول "اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية” بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. شارك في الورشة عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الاعمال القطريين، وشركة ودام الغذائية، وشركة حصاد الغذائية. وقام الخبراء الدوليين من منظمة التجارة العالمية على مدار يومين بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لاتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء ومنها الإخطارات السنوية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية الزراعة تعتبر من الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة والتي تم التفاوض حولها خلال الفترة 1986-1994 ضمن جولة أوروغواي، وكانت الخطوة الأولى نحو توفير منافسة عادلة وقطاع أقل تشوها. وقد وافقت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على تحسين النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعية وخفض الدعم المشوه للتجارة في مجال الزراعة.

قال وزير الخزانة البولندي فولدزيميرز كاربينسكي، اليوم الأربعاء، إن محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء سوينوجيسي على بحر البلطيق ستبدأ التشغيل التجاري في 2015. وقال كاربينسكي للصحفيين: "بالتأكيد.. سيحدث ذلك في 2015"، مجيبا على سؤال حول موعد التشغيل التجاري للمحطة. وستستورد المحطة التي تديرها مجموعة الغاز البولندية بي.جي.إن.آي.جي الغاز من قطر وهو ما يخفض اعتماد بولندا على الغاز الروسي.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة شملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. وعلى جانب آخر تمكن مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل إلكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000 - 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000 ، - البريد الالكتروني: [email protected] ، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات، اليوم الأربعاء، عن إغلاق باب الترشح لجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي وقد استمر استلام طلبات الترشيح للجوائز لثلاثة أشهر. وشاركت في الجوائز أكثر من 30 شركة موزعة بين القطاع العام والخاص قدمت تقاريرها في مجال المسؤولية الاجتماعية للجنة المنظمة والتي تضم 10 جوائز للفئات المشاركة في جوائز اللجنة. وقال الدكتور محمد جاسم المسلماني رئيس لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية: "إن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً للمشاركة في منافساتها، واستمرت الفترة التي أقرتها ثلاثة أشهر منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر، على أن يتم الإعلان رسمياً عن الشركات الفائزة خلال فعاليات مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات وتدشين الكتاب الأبيض في يوم 23 ديسمبر الجاري بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وبعض الشخصيات الرسمية بالدولة". وأكد الدكتور المسلماني أن اللجنة اعتمدت التقرير النهائي للشركات الفائزة، والذي أعدته فرق العمل داخل اللجنة، وقد راعت فرق العمل معايير الشفافية والحيادية والموضوعية والنزاهة في تقييم التقارير المقدمة من الشركات المنافسة، فيما أقرت اللجنة عدة معايير في تقييمها للتقارير الفائزة منها الاستدامة وإمكانية تكرار المشروع ونطاق الاستفادة منه. وجدير بالذكر أن مبادرة جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات أطلقتها دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع في سبتمبر الماضي كأول مبادرة من نوعها في دولة قطر بما يتماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم تشكيل لجنة من مختصين وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية لتقييم تقارير ومبادرات المؤسسات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية ووضع معايير لأول مرة للترشح لهذه الجوائز.

تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وكوريا، اليوم الأربعاء، وقد ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد قطر المشارك في الاجتماع، وقد ترأس الاجتماع من الجانب الكوري سعادة السيد يون سانغ جيك، وزير التجارة والصناعة والطاقة. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومن أهمها وضع خطط تنفيذيه لتطوير العلاقات في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارية والاستثمارية، كذلك تطرق الجانبان إلى المستوى الحالي للعلاقات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، والتوجه المستقبلي للتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة، وأجريا مناقشات متعمقة حول التدابير الخاصة بتعزيز التعاون المشترك بينهما. شارك في الاجتماع وفد قطري كبير المستوى من مختلف الوزارات والهيئات كما حضر الاجتماع سعادة السفير محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر في سيول، وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات في قطر. وقد التقى سعادة الدكتور السادة خلال الزياره كلا من سعادة الدكتور مع السيد هون كين جانغ هون، عضو الكونجرس الكوري، والسيد ناصر المشاهير الرئيس التنفيذي، شركة S-oil. وقد ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

قالت مجموعة تقودها قطر تسعى للاستحواذ على سونجبيرد للعقارات مالكة حي الأعمال كناري وارف في لندن: إن مساهماً جديداً أيّد عرض الاستحواذ ليصبح عدد الموافقين على الصفقة نحو ثلث حملة الأسهم المطروحة للتداول الحر. وعرض جهاز قطر للاستثمار وشريكته في الصفقة بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الأمريكية يوم الخميس الماضي 350 بنساً للسهم تدفع مباشرة لمساهمي سونجبيرد وهو ما يجعل قيمة الشركة تبلع 4 مليارات دولار. وجاءت تلك الخطوة الجريئة في أعقاب رفض عرض سابق تضمن 295 بنسا للسهم. وقالت سونجبيرد إن العرضين يخفضان قيمتها لكنها لم ترفض رسميا بعد العرض الجديد. وأكدت إي.إم.إس كابيتال التي تحوز 3.2 في المئة من أسهم سونجبيرد المطروحة للتداول الحر أو 0.7% من إجمالي رأس المال المصدر في خطاب للمتقدمين بالعرض إنها تنوي الموافقة على العرض الجديد. وقال المتقدمون بالعرض في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار خطاب النوايا من ماديسون إنترناشونال ريالتي الذي أعلن في الثامن من ديسمبر فإن جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد تلقيا حتى الآن دعما من حملة 31.6% تقريباً من أسهم سونجبيرد المطروحة للتداول الحر".

دشّن سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود، أمس الثلاثاء، مركز جديد لفحص السيارات (فاحص) في منطقة وادي البنات شمال الجامعة، وذلك ضمن سلسلة مراكز فاحص الجديدة التي تقوم الشركة بإنشائها في مناطق متعددة من الدولة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود، وممثلين عن وزارة الداخلية – إدارة المرور والجهات الرسمية ذات العلاقة. الشيخ سعود يدشن المركز وقال "الكواري": "نحن سعداء اليوم بافتتاح أول مركز لفحص المركبات في منطقة وادي البنات – شمال الجامعة بمساحة 7500 متر مربع وبتكلفة بلغت 23 مليون ريال، يعتبر المركز باكورة أعمال وقود لفحص المركبات (فاحص) ضمن سلسة مراكز فاحص الذكي الجديدة (Smart Fahes). 6 مراكز جديدة سيتم افتتاحها في الفترة القادمة لتغطية مختلف مناطق الدولةوأضاف: سيتم بعون الله -تعالى- افتتاح مركز ثاني من نفس السلسلة في منطقة مسيمير في القريب العاجل، بالإضافة إلى 4 مراكز جديدة في مراحل التشييد والتصميم حالياً في المناطق التالية: الوكرة والشمال والشحانية والخور والتي يتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال العام 2015، ستقوم وقود كذلك، وضمن خطتها الإستراتيجية القادمة، بإقامة عدة مراكز جديدة لفحص المركبات في محطات الوقود التابعة لها والتي تتوافر فيها المساحات الكافية لإقامة مثل هذه المشاريع. وبخصوص آلية الفحص الفني في المراكز الجديدة، اعتبر "الكواري" أن مراكز وقود الجديدة للفحص الفني تجربة رائدة في نشاط الفحص الفني للمركبات، حيث تم بناء تلك المراكز الحديثة ضمن مواصفات مميزة تضمن الراحة والانسياب في العمل، إذ يتولى العميل قيادة مركبته في جميع المراحل أثناء عملية الفحص، كما تم تأمين المواقف المطلوبة والبنية التحتية الحديثة وخاصة استراحة العملاء وأماكن الانتظار والترفيه. المركز الجديد لفحص السيارات وأوضح أنه تم تجهيز المركز بمعدات وأجهزة حديثة لضمان نتائج عالية الدقة وتراعي أفضل قواعد السلامة العامة وتحافظ على البيئة المحلية، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا النشاط، تعتمد مراكز فاحص الذكي نظام النافذة الواحدة من خلال نظام الربط المباشر مع إدارة المرور في وزارة الداخلية والذي سيتم تطبيقة على مرحلتين: الأولى: من خلال ربط كل محطة لفاحص مع إدارة المرور مباشرة، والثانية من خلال ربط جميع مراكز الفحص الفني مع بعضها البعض من جهة، ومع إدارة المرور من جهة أخرى. وسيسمح هذا النظام الحديث بتبادل المعلومات بين المراكز وإدارة المرور، كما سيعمل على اختصار مدة الفحص بنسبة كبيرة،تضمن مراكز فاحص الجديدة دقة عالية ومركزية البيانات المستخدمة والتي تحول دون التلاعب أو التدخل الشخصي لموظف الفحص أو جهات أخرى وبحيث تكون التقارير الإلكترونية المصدرة دقيقة وذات مصداقية عالية (تم الاستغناء عن التقارير الورقية). كذلك تسمح هذه المراكز من خلال نظام النافذة الواحدة بإتاحة الفرصة أمام العميل لدفع المخالفات المرورية وتأمين سيارته إذا رغب في ذلك حيث يلعب المركزدور الوسيط بين شركات التأمين المحلية والعميل"، وبخصوص آفاق المستقبل والخطط التي قامت وقود بوضعها لهذا الغرض، فسوف نستمر في تطويرأنظمة فحص المركبات المطبقة في المركز الرئيسي في المنطقة الصناعية، والمحطات الفرعية الأخرى بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل فترة الانتظار وجعل هذه الأنظمة أكثر ملائمة لواقعنا ونقلة نوعية في تقديم الخدمة. 4 مسارات للفحص والجدير بالذكر أن قطر للوقود قد أعدت خططاً ودراسات سيتم تطبيقها مستقبلاً وبالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المرور لتطوير مفهوم ورسالة الفحص الفني من مجرد عملية فحص فني دوري لصلاحية المركبة، لتتناول قضايا رئيسية هامة تتعلق بالسلامة العامة على الطرقات والاهتمام بقضايا البيئة المحلية من خلال الحملات التوعوية الهادفة للحد من حوادث الطرق وتقليل انبعاث غازات عوادم السيارات، وذلك لما فيه خدمة العميل والصالح العام.

قال إبراهيم جهام عبد العزيز الكواري الرئيس التنفيذي لشركة وقود إن مركز فحص المركبات في منطقة وادي البنات والبالغة تكلفته نحو 23 مليون ريال يعمل وفق أعلى المواصفات والتكنولوجيات العالمية. واشار إلى أن المركز يضم مختلف العمليات التي تتعلق بعملية الفحص و الخدمات الأخرى المرتبطة بها سواء تعلق الأمر بالتأمين أو المرور، قائلاً في تصريحات للصحفيين إن هناك 6 مراكز جديدة سيتم افتتاحها تباعا، والبداية ستكون بمركز أبو هامور (مسيمير) والثاني سيكون في الوكرة والشمال. وأضاف: سنغطي جميع المناطق الداخلية والخارجية للدوحة"، وقال إن مركز مسيمير سيفتح بعد أسبوعين، في حين أن العام القادم سيشهد افتتاح ثلاثة مراكز جديدة. وقال إن الشركة تسعى لافتتاح مركز لتقديم خدمات فاحص في كل محطة بترول وفق الإمكانيات المتوفرة، حتى إذا تطلب الأمر افتتاح خط واحد لتقديم هذه الخدمة، موضحاً أن كلفة المركز تختلف باختلاف المساحة، مشيراً إلى أن كلفة المراكز تناهز 150 مليون ريال قطر. وحول محطات الوقود، قال الكواري إن الشركة تسعى إلى رفع عدد المحطات بنحو 10 إلى 15 محطة جديدة في العام القادم والوصول في أفق 2018 -2019 بعدد المحطات إلى 100 محطة. وأكد "الكواري" أن إنجاز مشروع المحطة في السعودية انطلق بالفعل ويتوقع أن تفتتح أول محطة خارجية لوقود بعد عام ونصف (2017 تقريباً) بكلفة تصل إلى 10 ملايين ريال قطري. وحول التوسعات الخارجية، قال إن دراسات الجدوى الاقتصادية ستحدد وجهة الاستثمار، مشيراً إلى أن مجمل الدول العربية موجودة في مخطط الشركة بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية، وشركة كيو جيت تغطي جميع طلبات الشركات العالمية التي تعمل في مطار حمد الدولي بالرغم من الضغط الذي عرفته الشركة عند افتتاح المطار الجديد.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري تماشى مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2014 الجاري، مشيرة إلى أنه في غمرة الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، فإن تطور القطاع العقاري ونموه المتسارع يعتبر أحد الشواهد على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري نموا على مستوى إحجام المبايعات وعدد الصفقات العقارية وتنوعها ما بين الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، متوقعة أن تواصل التعاملات العقارية أداءها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام الجاري لتحقق نموا بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة مع العام 2013 المنصرم. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ نحو 44 مليار ريال، وهي تعادل القيمة التي حققتها التعاملات خلال العام 2013 كاملا، متوقعا أن تصل قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري إلى 48 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6%. وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكنها تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8%. وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3%، وفي شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. تواصل الارتفاع حتى خلال أشهر الصيف وخلال أشهر الصيف جاءت التعاملات على عكس التوقعات المرتبطة بهدوء الصيف وموسم الإجازات، إذ حققت التعاملات نمواً مُلفتاً، ففي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا بنسبة 23.6%إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 ، لكنها تراجعت في شهر أغسطس لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. ووفقاً للتقرير فإن شهر أكتوبر المنصرم شهد تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مٌحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر المنصرم نحو 2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر نحو 44 مليار ريال. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية مرشحة لمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي والذي يشمل مختلف القطاعات، حيث حققت قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وكان النصيب الأوفر للنمو في قطاع البناء والتشييد والذي شهد نموا بنسبة 11%، مما يعكس حالة التعافي في القطاع العقاري. الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والكبرى يسهم في تحريك قطاع العقارات، حيث خصصت الموازنة العامة للعام 2014- 2015 مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت %16.8 عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت %22 عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات يعتبر حافزا قويا لنمو القطاع العقاري، وذلك كونها تقود إلى زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني الأفقي والذي يسهم في تطوير مناطق جديدة خارج حدود مدينة الدوحة، مما يزيد من الطلب على الأراضي الفضاء والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملفتا من حيث المبايعات والأسعار. قانون تنظيم التطوير العقاري وأوضح تقرير إزدان أن العام الجاري شهد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي كان له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري وأسهم بشكل كبير في تنظيم هذا القطاع ووصوله إلى مرحلة النضوج، ليكون واحدا من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة وأحد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، كما يسهم القانون في حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات وسرعة البت في منازعات التطوير العقاري، وتنظيم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لغاية العام 2016 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، مشيرا إلى أن بدء إطلاق المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 أسهم في تعزيز السوق العقاري، حيث إن هذه المشروعات الجديدة وما يتبعها من دخول شركات كبرى إلى دولة قطر، تزيد من حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما يدفع المطورين العقاريين إلى تشييد المزيد من المشروعات لسد الطلب المتزايد على العقارات. ارتفاع الطلب على العقارات السكنية وأوضح التقرير أن الطلب على العقارات السكنية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، وهو ما قاد إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 8.2% وفقاً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أكتوبر المنصرم. إقبال كبير على الأراضي الفضاء ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأراضي الفضاء إقبالاً ملحوظاً من قبل المطورين العقاريين، ولفت التقرير إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى، ويعكس النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا. وأشار التقرير إلى أن النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، حيث توضح هذه النشرة مجمل التعاملات العقارية على مختلف أنواعها بشكل أسبوعي، مما يعطي المتعاملين بالقطاع العقاري فكرة إيجابية عن اتجاهات السوق والأسعار، وهو الأمر الذي يعكس مدى تنظيم القطاع العقاري.

قالت مصادر مطلعة تشارك في منتدى موسكو العمراني 2014 الذي تنطلق فعالياته في العاصمة الروسية غداً، الخميس، تحت شعار "قائدو تنمية المدن": إن حجم الاستثمارات القطرية في روسيا يقدر اليوم بحوالي خمسة مليارات دولار. وأضافت تلك المصادر لـ"الشرق" أنها تتوقع أن تشهد استثمارات قطر في روسيا نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة في ضوء اتجاه جهاز قطر للاستثمار نحو أسواق جديدة في آسيا وأوروبا الشرقية. وشددت المصادر على أن السوق الروسي يعد اليوم من الأسواق الواعدة في كافة المجالات خصوصا القطاع العقاري، موضحة أن هذا القطاع يشهد تحفيزا كبيرا ويحقق نموا بوتيرة متسارعة غير مسبوقة. ويستثمر جهاز قطر للاستثمار حوالي 500 مليون دولار في قطاع التنقيب الجيولوجي لمشروع الأورال الصناعي، حيث يركز على التنقيب عن مكامن الذهب والنحاس بشكل خاص. وهناك مشروعات أخرى مشتركة بين قطر وروسيا في أكثر من مجال يصل حجمها إلى قرابة ملياري دولار. كما يسعى جهاز قطر للاستثمار إلى دخول قطاع المال والمصارف الروسي، حيث ينتظر أن يستثمر الجهاز نحو 3 مليارات دولار في بنك "في تي بي" الذي يعد ثاني أكبر البنوك في روسيا. إلى ذلك، تستمر فعاليات منتدى موسكو العمراني حتى 14 الجاري، وسيناقش المشاركون في المنتدى وهم خبراء واستشاريون ورؤساء شركات عالمية يمثلون أكثر من 100 مدينة حول العالم وينشطون، خصوصا في قطاع العقار وتنمية المدن الكبرى، سيناقش هؤلاء الكثير من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والدراسات الحضرية وأساليب معالجة التحديات التي تعترض عملية تطوير المدن الكبرى، خصوصا أن زيادة عدد سكان المدن يضغط على السلطات لحل مشكلات كثيرة تبدأ بتأمين المسكن ولا تنتهي بالعمل على تخفيف آثار الظروف المناخية الصعبة. ويعتبر "منتدى موسكو العمراني" ميدانا لتبادل الخبرات بين المهتمين بمصير المدن العالمية العملاقة، كما أنه يوفر إمكانية اللقاء مع محافظي المدن العالمية الكبرى ومناقشة المواضيع الآنية والمهمة مع رواد قطاع العمارة في العالم. ويعد المنتدى مناسبة دولية تجمع الخبراء والمستثمرين والمهتمين في تنمية وتنفيذ مشاريع مشتركة مع سلطات مدينة موسكو. ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن عدد سكان المدن حول العالم ارتفع من 1.5 مليار شخص في عام 1990 إلى 3.6 مليار في عام 2011، فيما يتوقع أن يبلغ 4 مليارات بحلول عام 2030. ويشهد السوق العقاري الروسي نشاطا كبيرا وارتفاعا متواصلا في الأسعار، حيث تتراوح تكلفة بناء منزل مستقل في إحدى ضواحي موسكو الراقية على سبيل المثال ما بين 500 مليون إلى عشرات الملايين من الدولارات. وفي الآونة الأخيرة، شرعت شركات متخصصة في بناء وحدات سكنية بأسعار معقولة تبدأ بـ300 ألف دولار. ويبحث الكثير من سكان موسكو عن مناطق مثالية للسكن تتسم بالهدوء وسط طبيعة خلابة من هضاب وسهول وبحيرات وغابات توفر حياة طبيعية وهواء نقيا. ويتزايد هذا النوع من أسلوب الحياة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة في روسيا وتحديدا في موسكو، نظراً لحجم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين والسكان في سبيل الحصول على منازل أنيقة في مناطق نظيفة راقية، حيث يكون ذلك في الغالب على هيئة قرض مضمون برهن. وتشير مصادر رسمية روسية إلى أن حجم القروض الممنوحة من قبل بنوك روسية لهذا القطاع ارتفعت إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً وهو أعلى من نحو مليار دولار عندما بدأت البنوك الروسية لأول مرة بتقديم عروض الرهن العقاري منذ ثلاثة أعوام مضت. ودفعت الحكومة الروسية البنوك لخفض سعر فائدة قرض الرهن حتى توقفت حالياً عند 11%. ويرى خبراء عقاريون روس أنه خلال السنوات العشر المقبلة ستصبح موسكو كالمناطق الغربية الحضرية، على أن يتطور هذا النمو على كافة المستويات العمرانية والصحية والتعليمية، ويعتقد أحد هؤلاء أن التوجه نحو القرى لا يزال يخطو أولى خطواته، لكنه في الواقع حقق قفزة واسعة سريعة تتضح من حركة بناء الوحدات المكتبية، حيث إن نصف حركة هذا العمران في موسكو تقع في القرى المحيطة بموسكو إلى جانب سعي المحال الكبرى لاحتلال مساحة فيها.

يقدم مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، لعملائه فرصة الفوز بإجازة لشخصين في العاصمة الفرنسية باريس بالتعاون مع ماستركارد. وللتأهل للسحب، على حاملي البطاقات أن ينفقوا مبلغ 300 ر.ق. على الأقل من بطاقات الخصم من ماستركارد في أي نقطة بيع دولية أو معاملة الكترونية خلال فترة العرض. وتضمن كل عملية شراء بقيمة 300 ر.ق. لحامل البطاقة فرصةً للفوز بالجائزة، وسيتم إدخال العملاء في السحب بشكل تلقائي. يشمل العرض عملاء التميز والخدمات المصرفية الخاصة من حاملي بطاقات الخصم ماستركارد فقط. وعلى العميل الفائز أن يتسلم الجائزة في غضون 10 أسابيع من إبلاغه بذلك من قبل المصرف، وهي تتضمن تذكرتَي ذهاب وعودة من الدوحة إلى باريس وإقامة في الفندق لشخصين لخمس ليالٍ في المدينة، إضافة إلى جولة في المدينة وتأمين النقل من المطار إلى الفندق والعكس. وتنتهي الحملة في 31 ديسمبر 2014، بينما سيتم إجراء السحب في يناير 2015. وتتمتع بطاقات ماستركارد التي يقدمها المصرف بمزايا متنوعة، حيث يمكن استخدامها محلياً ودولياً في ملايين نقاط البيع والمتاجر، إضافة إلى 1.8 مليون صراف آلي في البنوك والمطارات والمتاجر حول العالم. كما أن بطاقة الخصم البلاتينية من ماستركارد مصممة لمنح عملاء التميز مستوى أعلى من الثقة والأمن والتحكم، وذلك عبر سلسلة من المزايا التي تتضمن التأمين على السفر والحوادث الشخصية وحماية المشتريات حيث يتم تأمينها تلقائياً ضد الفقدان أو السرقة أو الضرر، إضافة إلى تمديد الضمان الذي تقدمه الشركة المصنعة أو البائع، وتأمين الحماية من عمليات الاحتيال والتزوير.. وبالإضافة إلى المزايا التي تقدمها بطاقة الخصم البلاتينية، تقدم بطاقة الخصم World من ماستركارد خدمة المساعدة الشخصية حول العالم لتلبية حاجات العملاء على اختلافها سواء كانوا بحاجة الى توصيات أو حجوزات مطاعم أو مساعدة في التخطيط للعطلات أو مساعدة في التسوق كالبحث عن متاجر للألبسة الفاخرة على الإنترنت. تضمن البطاقة وجود مساعد شخصي على مدار الساعة لمساعدة العملاء على تحقيق كل ذلك، كما أنها تمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة عضوية مجانية في خدمة أولوية الدخول إلى أكثر من 600 صالة مطار حول العالم. ويمكن للعملاء المتواجدين في الخارج استخدام بطاقة الخصم للمشتريات أو السحوبات النقدية على مدار الساعة سواء من الحساب الجاري أو حساب التوفير ضمن حدود الرصيد. كما تقدم بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء إمكانية التسوق والتمتع بالحسومات في عدد من المطاعم والفنادق العالمية.

استطاع الاقتصاد الفرنسي الصمود أمام الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية التي واجهتها منطقة اليورو، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط القوي الذي يمكنه من النمو بصورة صحية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وكالة ستاندارد آند بوزر Standard & Poor's للتصنيف الائتماني. نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية البيانات التي وردت في تقرير وكالة ستاندارد آند بورز الائتمانية، التي كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يبلغ في الوقت الحالي 2%، أي أعلى من مستواه في عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة المالية العالمية . كما أوضحت وكالة ستاندارد آند بورز أن بعد مرور ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، يبدو أن الاقتصاد الفرنسي يمتلك القدرة على صد صدمات خارجية، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط الذي يمكنه من تحقيق نمو صحي بمجرد بدء الظروف العالمية في التحسن. ويسلط تقرير وكالة التصنيف الائتماني الضوء على سوق السيارات كمثال. فخلال 10 أشهر وحتى شهر أكتوبر، قفز عدد تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 9.5%، و18.1%، و30%، في المملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا على التوالي. ومع ذلك، ارتفع عدد تسجيلات السيارات الجديدة في السوق الفرنسي بنسبة 1.4% فقط في نفس الفترة. وكان قد استقر سوق السيارات في فرنسا عند 1.8 مليون تسجيل جديد سنويا، بانخفاض مقارنة بالفترة السابقة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ عددها آنذاك 2 مليون تسجيل. وبالإضافة لذلك، لا توجد أية إشارات تفيد انه من المرجح أن يتحسن هذا السوق قبل عام 2016، أو حتى في عام 2017، وذلك وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية the European Car Manufacturers Association. ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، أحد الأسباب الرئيسة لضعف نمو الاقتصاد الفرنسي ركود استهلاك الأسر، مشيرة إلى أن استهلاك الفرد اتسم بالثبات منذ عام 2006، حتى في الوقت الذي حقق فيه الاستهلاك نموا قويا في ألمانيا، وفي الوقت الذي اتجهت فيه البطالة نحو الاتجاه المعاكس في اثنتين من أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو. التحدي الآخر الذي تواجهه فرنسا هو افتقار اقتصادها إلى القدرة التنافسية. كما أن تكاليف العمالة استمرت في الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه ربحية الشركات. وأوضحت الوكالة في تقريرها إن الأمر الذي يؤثر على توقعات نمو اقتصاد فرنسا المستقبلية على المدى المتوسط هو نجاح السلطات الفرنسية

استضافت الغرفة الدولية في قطر الاجتماع الأول للجنة المصرفية المحلية – وهي أحد اللجان الخمس التابعة لها – وذلك خلال الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر. حضر اللقاء عدد من أعضاء الغرفة الدولية وممثلو البنوك المحلية الرئيسية في دولة قطر منها مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك اتش أس بي سي، والبنك الأهلي وغيرهم. تركزت النقاشات حول نتائج اجتماع اللجنة المصرفية للغرفة الدولية العالمية والذي عقد بإسطنبول نوفمبر الماضي. كما ناقش الاجتماع آراء واطروحات اللجنة المصرفية بالغرفة الدولية بباريس وبرنامج اللجنة المصرفية المحلية لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2015، بالإضافة الي أحدث قواعد واصدارات الأمانة العامة للغرفة الدولية. تم طرح تطبيق نظام جديد لالتزامات الدفع البنكي "BPO “ في الشرق الأوسط والذي يتمتع باهتمام كبير من جانب بنك قطر الوطني شأنه في ذلك شأن عدد من البنوك العالمية الأخرى. وتعمل اللجنة المصرفية للغرفة الدولية كمنتدى لخبراء البنوك المحلية لمناقشة آليات تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين النظام المصرفي المحلي لتلبية المعايير الدولية. من جانبه قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر والأمين العام للغرفة الدولية قطر: "نشعر بالفخر والرضا من النتائج التي حققتها اللجنة المصرفية خلال العام 2014. حيث كانت اللجنة حاضرة بقوة في المشهد العالمي المصرفي وكانت من بين 30 لجنة صوتوا لصالح الاختيارات الجديدة للغرفة الدولية". وخلال الاجتماع أعلن مصرف قطر المركزي دعمه الكامل لعمل اللجنة، كما تم تعيين ممثلاً عنه للمشاركة في اجتماعاتها وذلك للتعاون من أجل توفير أفضل خدمات لتلبية متطلبات العملاء. وتعمل غرفة التجارة الدولية علي تطوير مرئيات السياسة العالمية بشأن القضايا الرئيسية والتي قد تؤثر علي قدرة الشركات علي التجارة والاستثمار فيما بين الدول وتذليل المعوقات وانتهاز الفرص وصولاً لاقتصاد عالمي متكامل. ويعمل نخبة من خبراء عالم الاعمال يمثلون كيانات اقتصادية متخصصة يطلق عليها "اللجان" علي صياغة وتطوير السياسة العامة للغرفة الدولية. وترسل تللك التوصيات الي كل من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين. تهدف هذه التوصيات والنتائج الي الوصول إلى توافق عالمي لمجتمع الاعمال الذي تمثله الغرفة الدولية، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في بناء السياسة العامة للأعمال وفق منظور عالمي.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يُعقد ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال. وقد وقّع كلّ من رابطة سيدات الأعمال القطريات وشركة "إنترأكتف بزنس نتورك"، منظمو الملتقى اتفاقية مع شركة شل قطر باعتبارها الراعي الماسي للحدث الذي سيقام يومي 16 و17 ديسمبر الجاري في فندق سانت ريجيس الدوحة. وقال وائل صوان، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر: "نشهد الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تواجداً متزايداً للنساء العربيات الموهوبات والمتميّزات اللواتي تعملن في شركات كبرى وتلعبن أدوارا فعالة في تشكيل السياسات الهامة في مختلف القطاعات. يعتبر هذا التغيير واعدا بشكل متزايد، ومن أهدافنا الرئيسية في شل قطر، تمكين المواهب النسائية في قطاع النفط والغاز من خلال مساعدة النساء في أن يصبحوا قائدات ناجحات قي شل قطر أو من خلال عملنا مع صاحبات المشاريع والشركات المحلية". وتلعب شل قطر دوراً هاماً في تعزيز مهارات المرأة القطرية من خلال برنامج التقطير الذي يهدف إلى تحديد وتطوير المواطنين القطريين ليصبحوا قادة في "شل" حالياً ومستقبلياً. ومن خلال "شبكة شل قطر للسيدات"، تلتزم الشركة في توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للمرأة وللرجل ليصبح مكان العمل أكثر تنوعا وشمولية من أجل تمكين أفرادها من تطوير أنفسهم. وقالت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: "يشهد الملتقى منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2010 نمواً هائلاً ليصبح الحدث المرتقب لسيدات الأعمال في المنطقة من أجل مشاركة المعرفة والخبرات فيما بينهم، وكذلك مع رجال الأعمال، ومن أجل مناقشة سبل القيام بالأعمال بطريقة مبتكرة تسهم في تطور مجتمعاتنا المستقبلية. فمن خلال دعم الشركات الكبيرة مثل شركة "شل قطر"، نستطيع التقدم نحو أهدافنا في تعزيز فهم أعمق حول التنمية البشرية، وتمكين المرأة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وحثّ روح المبادرة لدى النساء". يهدف ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال إلى فتح آفاق جديدة لسيدات الأعمال العربيات عن طريق تمكينهم من تولي أدوار قيادية في الساحة الاقتصادية. وهذا يتماشى تماما مع رؤية دولة قطر لتمكين المرأة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشار رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" إلى أن نسخة هذا العام من ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال تشهد دعم العديد من المؤسسات والشركات الرائدة مثل "شل قطر"، ويعد ذلك دليلاً على أن هذا الملتقى أصبح من أهم الفعاليات التي تعزز تمكين المرأة وتطرح العديد من القضايا والتحديات التي تواجه سيدات الأعمال.

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إن بلاده أرست نظاما إسلاميا في كافة معاملاتها المالية وأصبحت رائدة فيه، مشيرا إلى أن الخرطوم كفلت "نظاما عادلا يضمن لكل الأطراف الاستفادة بدون تضرر أو مخاطر". مواقف عبد الرحمن جاءت في كلمة له بمنتدى للتمويل الإسلامي اختتم أعماله في حسبو محمد ، اليوم الأربعاء، وقد أكد فيها أن التمويل الإسلامي "هو البديل للنظام المتبع في المصارف التقليدية" ودعا إلى ضرورة "إعلاء القيم الأخلاقية والبعد عن الربا وإعلاء القيم الاجتماعية والمعنوية". من جانبه، أشاد محافظ بنك السودان بالإنابة، الجيلي محمد بشير، بـ"الجهود المقدرة التي قدمها علماء السودان في إرساء نظام إسلامي بالمصارف السودانية" معربا عن رضائه عما حققه السودان طوال الـ30عاما، داعيا الى ضرورة المواكبة والاستنباط." وقد ناقش المؤتمر فرص التمويل الإسلامي في قارة أفريقيا، والتي تُظهر التقارير أن ما يزيد عن 65 في المائة من تعداد سكانها لا يحصلون على خدمات مصرفية شاملة، وأن نسبة الاستفادة من الخدمات المصرفية تبلغ 60 في المائة بالمناطق الحضرية وأقل من 20 في المائة بالمناطق الريفية، وهو ما يُبشر بمُستقبل واحد للتمويل الإسلامي في القارة الإفريقية.

افتتحت Ooredoo صباح الأربعاء، مشروع فيلا "Baytcom" الذكي بمنطقة اللؤلؤة، وتضمنت العديد من المنتجات التي تم تصميمها وفقاً لمفاهيم الجيل القادم من الحياة الذكية بالإضافة إلى توفير خدمات ذكية تتميز بها الحياة العصرية. وقال، مدير العمليات في Ooredoo، وليد السيد، بتصريحات صحفية خلال افتتاحه المشروع ان مؤسسته تحرص على عرض جميع الحلول التي ستطرحها في المستقبل مشيراً إلى أن أوريدو قامت طوال أيام معرض ومؤتمر الإتحاد العالمي للاتصالات 2014 بعرض العديد من المشاريع الذكية كالملاعب والمكاتب والمدن والسيارة الذكية وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030 والتي تقوم على بناء الاقتصاد المعرفي مؤكداً أن دولة قطر تستحق أفضل من ذلك . وأشار إلى أن المشروع هو "نموذج مبدئي " ولكن إلى الآن لم يحدد عملية التسعير أو طرح الخدمة تجاريا، منوها إلى أن الوقت المستغرق لطرحها تجاريا سيتراوح مابين الفترة 3- 6 أشهر، وخلال هذه الفترة سيتم الاتفاق مع شركائنا في طرح الخدمة. وأوضح، أنها عبارة عن برنامج ومشروع متكامل صممته ونفذته "أوريدو"، مؤكداً أن هناك شركات أخرى تساهم بدورها في المشروع سواء من خلال أجهزة الكاميرات أو أجهزة التلفزيون والوسائط المتعددة. وأوضح: "نحن نحاول أن تكون التكلفة مناسبة للعملاء، مشيراً إلى أن التكلفة ستتغير من عميل لأخر بحسب الخدمات التي يرغب بها فهناك أشخاص سيرغبون في خدمات الأمن والحماية وهناك عملاء سيطلبون جميع الخدمات وهكذا". وأكد وليد السيد أن "هناك 3 حالات لتطبيق الخدمة في المنازل فهناك عميل قد يرغب في تركيب الخدمة أثناء إنشاء المنزل تحديداً أثناء (الرسومات الهيكلية) في مرحلة التصميم ، وهناك منازل قيد الإنشاء، ومنازل مشيدة بالفعل وجميعها تقوم الشركة بتوفير كافة الحلول والخيارات لها". وأشار إلى أن الشركة قادرة أيضا على طرح الخدمة وتنفيذها على مباني كاملة وذلك من خلال الاتفاق مع بعض الشركات التي قامت بتنفيذ تلك المنشآت. وفيما يتعلّق بأسعار التجوال قال ان "اوريدو طرحت خدمة لم يطرحها احد حتى الآن وهى جواز سفر اوريدو وتبعنا تلك الخطوة بخدمة تجديد الجواز إثناء السفر دون رسوم إضافية موضحاً أنا أغلب العملاء أكدوا أن هذه الخدمة جيدة ويفضلها العديد من المواطنين"، مشيرا إلى أنه "في حال وجود توجه من جميع الشركات لتخفيف تكلفة التجوال سنكون من اكثر المشاركين ، كما اننا فى اجتماع القيادات في الشركة الذى يعقد خلال اليومين المقبلين سنطرح فكرة توحيد التعرفة بين شبكات اوريدو في جميع الدول التي نعمل بها وستكون تعرفه محلية".

أعلنت الخطوط الجوية القطرية (القطرية) عن تأجيل الحفل الخاص بتسليم طائرة إيرباص ايه 350 (A350) حتى إشعار آخر. وذكر بيان صحفي صادر عن القطرية اليوم، الأربعاء، أنه مع اقتراب موعد تسليم طائرة إيرباص A350، فإن كلا من الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص تؤكد التزامهما بتدشين الطائرة الجديدة في القريب العاجل. وفي الأسبوع الماضي أعلنت "القطرية" عن موعد استلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A350 في 13 ديسمبر من أصل 80 طائرة تحت الطلب من هذا الطراز. وتنتمي طائرة الإيرباص A350 ذات الهيكل العريض إلى عائلة الطائرات متوسطة الحجم ذات الهيكل العريض المصممة لخفض تكلفة التشغيل واستهلاك الوقود. وأعلنت "القطرية" حينها أنها تعتزم تسيير هذه الطائرة في أولى رحلاتها إلى فرانكفورت بألمانيا في يناير 2015. وتشهد الخطوط الجوية القطرية نمواً سريعاً على مدى 17 عامًا من عملياتها التشغيلية. وهي تمتلك اليوم أسطولاً حديثًا من 142 طائرة تقوم برحلات منتظمة إلى 145 وجهة تجارية وسياحية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، وأميركا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ويصل إجمالي عدد الطائرات التي تقدمت القطرية بطلب شرائها حتى الآن إلى أكثر من 340 طائرة تفوق قيمتها 70 مليار دولار أمريكي.

تجاهل وزير البترول السعودي، علي النعيمي تلميحات إلى أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم قد تخفض الإنتاج لوقف انهيار الأسعار قائلا إن إنتاج السعودية ظل مستقرا خلال الشهر الماضي. وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من الضروري خفض الإنتاج قبل اجتماع أوبك القادم المقرر في يونيو حزيران قال "لماذا ينبغي لنا خفض الإنتاج؟ لماذا؟" وقال على هامش مؤتمر سنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ليما عاصمة بيرو إن إنتاج المملكة بلغ 9.6-9.7 مليون برميل يوميا في نوفمبر وهو رقم يتسق مع تقديرات أكتوبر.

بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، في أعقاب اجتماع وزراء الدول الأعضاء في منظمة المنتجة للنفط (أوبك)، برزت عدة أسئلة جوهرية من بينها: هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب هذا الانخفاض في الأسعار؟ وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو إلى الانكماش؟ وما هو رأي رئيس "البنك المركزي الأوروبي" في هذا الشأن؟ أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار. وبداية، فإن السؤال الأول المطروح: من هم الرابحون؟ انتقال الثروة إلى ذلك، وحسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في تقريرها حول هذا الموضوع، فإنه يمكن القول بأن انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. يقول الاقتصادي لدى مؤسسة "كاتيكسيس" باتريك أرتوس إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط "أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين. في الوقت نفسه، يشير معهد "كو-ركومنس" إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة بلايين يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن "الصناعة هي الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب بليوني يورو، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف. عمان والبحرين اكبر الخاسرين أما فيما يتعلق بالخاسرين بسبب تراجع أسعار النفط، فإنه يأتي في مقدمتهم الدول المنتجة للنفط بالطبع. فقد كتبت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير عن منطقة الخليج أن "التراجع الأخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير".. وتشكل العائدات النفطية لدول "مجلس التعاون الخليجي" الست، وذلك بمعدل 46 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. واعتبرت "ستاندرد أند بورز" سلطنة عمان والبحرين الأكثر تأثرا. في السياق ذاته، يقول الاختصاصي في الأسواق الناشئة لدى مصرف "أتش أس بي سي" كريستيان ديزيجليز إن "نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط" متسائلا:ماذا عن البنك المركزي الأوروبي؟ يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال "البنك المركزي الأوروبي" الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.