انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 50 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، بعدما أعلن العراق عن إنتاج قياسي مرتفع من الخام وبعد تدهور آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ونقلت الإذاعة الحكومية عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قوله، اليوم الاثنين، إن الصين تواجه ضغوطا نزولية كبيرة على اقتصادها. وتعلن الصين - أكبر مستهلك للطاقة في العالم - بيانات الناتج المحلي الإجمالي غدا الثلاثاء، ويتوقع أن تظهر أن معدل النمو للعام كاملا أقل من المستوى المستهدف عند 7.5% وقد يكون الأضعف في 24 عاما. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، إن العراق أنتج 4 ملايين برميل يوميا في ديسمبر مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بفضل زيادة الإنتاج من المرافئ الجنوبية وزيادة الإمدادات من الشمال. وقال عبدالمهدي إن العراق يخطط لزيادة كبيرة في الصادرات من كركوك بشمال البلاد ومنطقة كردستان التي سترفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا. وجرى تداول خام برنت بسعر 49.42 دولار للبرميل منخفضا 75 سنتا، وهبط سعر عقود الخام الأمريكي 84 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل. وقال هانز فان كليف الخبير الاقتصادي لدى أيه.بي.إن أمرو: "لا يزال المعروض أكبر بكثير من الطلب ولن يتغير هذا الموقف في غضون أسابيع فقط".

قالت مصادر مطلعة انه من المرجح أن تطلق قطر في وقت مبكر من العام 2016 جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد للسيارات و على أقصى تقدير في العام 2017 . وستكون الشوارع المفتوحة لمدينة الوسيل، مسرحا لهذه المسابقة. ويؤكد الخبراء ان تنظيم قطر لمسابقة الفورمولا واحد يسكون له الاثر الكبير على الفعاليات و الانشطة الرياضية و الاقتصادية في الدولة، خاصة و أن قطر لديها خبرات كبية في هذا المجال. فالفورمولا واحد ستضيف مسابقة رياضية كبرى لقطر التي تنظم منذ العام 2004 سباق للدراجات النارية، وهي تستعد لتنظيم فعاليات كاس العالم لكرة القدم 2022. مما سيكون لهذه المسابقة معنى كبير في قطر على عدة مستويات خاصة و أن الدولة تولي الاستثمار الرياضي اهمية كبرى في رؤية قطر للعام 2030. وقالت ذات المصادر ان هناك دراسة يتم إعدادها في الوقت الحالي لإقامة المسابقة في شوارع مدينة لوسيل. وستلتحق مسابقة جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد إلى باقي المسابقات التي تنظم في المنطقة على غرار جائزة أبو ظبي و البحرين ، حيث تشهد هذه الرياضة اهتماما متزايد من قبل الجهات المعنية في دول التعاون الخليجي لدورها في تنمية السياحة الرياضية. ويعرف الفورمولا واحد أو الفورمولا وان (Formula One)، أيضاً باسم سباق الجائزة الكبرى، هو أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة. يتألف موسم الفورمولا الواحد من سلسلة من السباقات تعرف بالجوائز الكبرى (Grand Prix) تؤدى على حلبات خاصة معدة لهذا السباق، ونادراً ما يؤدى السباق في الطرق العادية خارج المضمار. تجمع نتائج كل سباق من سباقات الجوائز الكبرى في الموسم، ومن ثم تتحدد سنوياً جائزتان سنويتان، واحدة منهما للسائقين والأخرى لمصنعي السيارات. في سباقات الفورمولا واحد قد تتخطىً سرعة السيارات المتسابقة سرعة 320 كلم/ساعة (200 ميل في الساعة). وتعتبر أوروبا المركز التقليدي لهذا السباق، وهي المروجة الأولى له. رغم ذلك، بدأت منذ عام 1999 ظهور حلبات في البحرين، والصين، وماليزيا، وتركيا، مما جعل اللعبة أكثر شعبية على مستوى عالمي. وباعتبارها أكثر الرياضات كلفة، عوائدها الاقتصادية كبيرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضا بقيمة 24.96 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و 891.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و178 ألفا و641 سهما بقيمة 626 مليونا و326 ألفا و178.26 ريال نتيجة تنفيذ 6209 صفقات. وارتفعت أسعار 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 647 مليارا و861 مليونا و472 ألفا و073.20 ريال.

بعد افتتاح مطار حمد الدولي الجديد وانطلاق أول رحلة منه مع نهاية شهر إبريل 2014، بدأت شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت" مرحلة جديدة في مسيرتها الحافلة بالنجاح والتطور، وأظهرت عزمها المضي قدماً بخطتها الاستراتيجية التي بدأتها مع مطلع العام 2014، والتي تم تكريسها لضمان عملية انتقال وتشغيل ناجحة إلى مطار حمد الدولي الجديد والاستعداد لتقديم خدمات تزويد الطائرات بالوقود والخدمات اللوجستية الاخرى لأسطول الخطوط القطرية والشركات العالمية الاخرى التي ترتاد المطار الجديد. خلال الاشهر الاخيرة من العام 2014، حدثت تطورات هامةٌ لشركة "كيوجت" تمثّلت في تزويدها الوقود لأول طائرة من طراز ايرباص A350 XWB ذات الهيكل العريض، دخلت الخدمة على مستوى العالم، وضمتها شركة الخطوط الجوية القطرية إلى اسطولها الحديث مؤخراً، والتي وضعت الخطوط الجوية القطرية على قائمة شركات الطيران العالمية التي تستخدم هذا النوع من الطائرات الحديثة. ومنذ استقبال الخطوط الجوية القطرية لهذه الطائرة الأولى في العالم، والتي أطلق عليها اسم "سودانثيل"، فإن "كيوجت" اضحت الشركة الأولى عالمياً التي تزود هذا النوع من الطائرات بالوقود في رحلة تجارية حيث كانت وجهتها فرانكفورت بالمانيا. ومن مميزات الطائرة المذكورة أن 70% من إطار هيكلها تم تصميمه من مواد حديثة تشمل التيتانيوم وسبائك الألومنيوم، بالإضافة إلى البلاستيك المعزز بالألياف الكربونية مما يقلل من نسب احتراق الوقود ويسهل صيانتها. تأتي هذه الانجازات المميزة مع بدء الشركة الاستعدادات النهائية للإحتفال بعامها الفضي (25 عاما) 1990-2015، إذ تتواصل الاستعدادات لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة خلال العام 2015 تتويجاً لجهود الشركة خلال المرحلة السابقة. وسوف تبدأ كيوجت قريباً بالإعلان عن هذه الفعاليات والتعريف بهذه الأنشطة من خلال التواصل مع وسائل الأعلام المحلية.

أعلنت شركة نبراس للطاقة، شركة مساهمة قطرية، أنها وقعت مع شركائها، شركة (DGE) اليابانية (شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) ومجموعة قعوار الأردنية، على اتفاقية التمويل لمشروع محطة "شمس معان" لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 18 سنة بطاقة إجمالية 52.5 ميجاواط ، بما يفسح المجال أمام البدء في تمويل أعمال الإنشاء وتنفيذ المشروع بالنصف الثاني من شهر مارس المقبل للعام الجاري 2015، مع توقع بدء التشغيل التجاري للمشروع بنهاية شهر يوليو 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن نبراس للطاقة تمتلك ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي المشروع، ونفس النسبة لشركة (DGE) في حين تمتلك مجموعة قعوار 30 بالمائة، وأن مراسم توقيع الاتفاقية تمت بمبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمّان و بحضور كل من فخامة رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور و فخامة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. وقد مثل شركة نبراس للطاقة خلال مراسم التوقيع السيد فهد حمد المهندي رئيس مجلس الادارة، والسيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي للشركة. وأوضح البيان أن تمويل المشروع يشارك به مجموعة من البنوك العالمية ، منها بنك اليابان للتعاون الدولي ( JBIC )، وبنك ميزوهو، و بنك ستاندرد شارتر، و نيكسي ( NEXI ). وستقوم نبراس للطاقة بالتعاون مع شركائها بموجب هذه الاتفاقية بتمويل تطوير وتنفيذ المشروع وتملك وتشغيل محطة "شمس معان" للطاقة الشمسية في مدينة معان الأردنية، حيث تأتي أهمية هذا المشروع كونه من أوائل مشاريع الطاقة النظيفة في الأردن، كما يعتبر أكبر مشروع من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد وقعت شركة /شمس معان/ للطاقة المالكة للمشروع اتفاقية شراء لكامل الكهرباء المولدة مدتها 20 عاماً مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية في شهر مارس من العام الماضي2014.. كما وقعت الشركة عقد الانشاء و التشغيل مع شركة فرست سولار الأمريكية في شهر يوليو 2014. وقال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة: "نود أن نعرب عن سعادتنا بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، كما نؤكد أن نبراس للطاقة ماضية بتلبية التزاماتها بالتوسع عالمياً بخطوات مدروسة و متوازنة مع الالتزام بمجال عملها الأساسي .. وإن أهمية هذا المشروع بالنسبة لنا تأتي كونه باكورة استثمارات نبراس للطاقة وهو يعتبر تأكيداً لسياسة الشركة في تنويع مصادر الوقود في مشاريعها المستقبلية". وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة :" إننا لفخورون بهذا الاستثمار الذي يعتبر توسعاً للاستثمارات القطرية في المملكة الأردنية وترجمة للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قطر والأردن .. هذا المشروع سيدعم تلبية حاجة المملكة من الكهرباء، كما سيكون له الأثر الإيجابي في التطور المتواصل بالمملكة، وستركز نبراس للطاقة على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة متوازنة والتي ستشتمل على مشاريع تعمل بواسطة الطاقة المتجددة". وتأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية 60 بالمائة، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20 بالمائة، وشركة قطر القابضة 20 بالمائة . ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة مليار دولار أمريكي، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة.. كما ستستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها صادقت خلال العام المنصرم على استخراج 115 الفا و175 سجلا تجاريا لشركات مختلفة بلغت 4 آلاف و107 مؤسسات و16 شركة مساهمة و37 شركة مساهمة عامة، وأربع شركات قابضة وألفين و234 شركة لشخص واحد و82 شركة أجنبية، إضافة إلى 7 آلاف و204 شركات ذات مسؤولية محدودة.وفي تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع التجارة في الدولة، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مجموع رؤوس الأموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغ 15 مليارا و997 مليونا و315 الفا و100 ريال، موزعة بين شركة الشخص الواحد التي بلغت مليارا و51 مليونا و810 آلاف ريال، وشركات التضامن التي بلغت 600 الف ريال، وبلغت شركات التوصية 400 ألف ريال، والشركات القابضة بلغت 40 مليونا، كما بلغت المؤسسات 160 مليونا و965 ألفا ومئة ريال، كما بلغت رؤوس أموال شركات المساهمة العامة 10 مليارات و903 ملايين و200 ألف ريال، وبلغت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة مليارا و641 مليونا، بينما بلغت شركات المساهمة مليارين و195 مليونا.وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 آلاف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وألفا و34 لشركة الشخص الواحد، وأربع شركات قابضة وألفين و43 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة وثلاث شركات مساهمة عامة.وأظهر التقرير تنوع السجلات التجارية المنشأة في العام 2014 حسب الانشطة التجارية، حيث كان أكثرها شركات المقاولات التي بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17 بالمائة، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه التي بلغت ألفا و637 محلا بنسبة 8 بالمائة، كما وصلت تجارة البناء ألفا و545 محلا بنسبة 7 بالمائة، وبلغت التنظيفات 920 بنسبة 4 بالمائة، وبلغ عدد البقالات 789 بنسبة 4 بالمائة، أما تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة فقد بلغت 787 محلا بنسبة 4 بالمائة، وبلغت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية 708 محلات بنسبة 3 بالمائة. في حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53 بالمائة.وبلغ عدد الرخص الجديدة للعام المنصرم 14 ألفا و341 رخصة بقيمة 22 مليونا و31 الفا و947 ريالا، بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 الفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 آلاف و342 ريالا.وحسب المدن، فقد تم استخراج 3 آلاف و117 رخصة جديدة في مدينة الدوحة و3 آلاف و69 في الريان و437 في الوكرة، وفى أم صلال 231 رخصة جديدة وفي الخور 174 وفي منطقة الشمال 46 وفي الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة.أما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة في مدينة الدوحة و6491 في الريان و983 في الوكرة وفي أم صلال 469 وفي الخور 576 وفي الشمال 153 وفي الظعاين 41 رخصة مجددة.

كشف المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن عزمه عقد "طاولة مستديرة" مع البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة البحرينية، المنامة، لكبار مديري البنوك الإسلامية، بهدف وضع أسس عالمية لعمل المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشة التحديات التي تعترضها. وأكد المجلس أن الخطوة تأتي بهدف تنفيذ خطة تنمية المصارف الإسلامية وزيادة دورها عالميا، خاصة أن الدور الدولي لتلك المصارف بات من أبرز القضايا المطروحة حاليا. وحدد المجلس الأسبوع الأخير من فبراير المقبل موعدا لعقد الاجتماع على مدار يومين، على أن تتناول المباحثات قضايا، بينها عمل البنوك الإسلامية بظل ازدواجية تتمثل بمتطلبات الشريعة من جهة ومتطلبات القوانين من جهة أخرى، إلى جانب المواضيع الأهم بالنسبة للتوسع الدولي للبنوك الإسلامية. ويبرز ضمن القضايا المطروحة موضوع "تغيير الهوية" التجارية ضمن إستراتيجيات التوسع الدولي للبنوك الإسلامية، في إشارة ربما إلى عمليات "تغيير الهوية التجارية" لبعض المصارف الإسلامية مؤخرا، والتي عمدت إلى تعديل تسميتها بهدف التوسع نحو الأسواق العالمية.

خفضت اللجنة المالية في البرلمان العراقي موازنة البلاد لعام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار 4.3 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط العالمية ووصولها دون 50 دولارا للبرميل. وبنهاية العام الماضي أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينارا 105.48 مليار دولار بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار 19.7 مليار دولار، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل. وفي تصريح له قال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر اليوم الإثنين، إن "اللجنة وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تمكنت من خفض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات بنحو 5 تريليونات دينار من إجمالي النفقات التشغيلية البالغة 80 تريليون دينار 68.6 مليار دولار". وأوضح حيدر أن اللجنة المالية تعمل حاليا على ضغط المزيد من النفقات التشغيلية بما يحقق إمكانية خفض العجز المالي في الموازنة الاتحادية. وأضاف أيضا أن وزير النفط عادل عبد المهدي أبلغ اللجنة قبل ثلاثة أيام أن أسعار النفط سترتفع في النصف الثاني من العام بما يعوض الإيرادات المالية الضعيفة للأشهر الأولى من العام الحالي. وواصلت أسعار النفط هبطوها في بداية التعاملات اليوم الإثنين، وسجل سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 49.75 دولار للبرميل بتراجع 42 سنتا منذ آخر تسوية لها، كما هبط سعر الخام الأمريكي 37 سنتا إلى 48.32 دولار للبرميل. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري، قد قال مطلع الشهر الجاري إن المجلس يجري حاليا تخفيضا في موازنة 2015، والتي من المتوقع أن تتراجع من 123 تريليون دينار عراقي 105.5 مليار دولار إلى أقل من 100 تريليون دينار عراقي 85.8 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 19.7 مليار دولار. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة ويسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل. وهوت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، وهو ما فاقم أزمة الحكومة العراقية التي تخوض حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الإثنين، على انخفاض في ظل عمليات مضاربية مستمرة منذ فترة. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.68% إلى 1073.94 نقطة والمؤشر السعري 0.42% إلى 6623.4 نقطة. وقال مجدي صبري، المحلل المالي، إن تداولات اليوم اتسمت "بالتذبذب وتصعيد بعض الأسهم ثم تصريفها "بيعها"، إنها عمليات تجميع ثم بيع لتحقيق أرباح سريعة". مضيفا أن "النهج المضاربي يزداد شراسة ولا عزاء لصغار المتداولين الذين يهرولون باتجاه الأسهم الصاعدة حتى لو لم تكن جيدة". وهبطت أسهم زين 1.8% وبيتك وأجيليتي 1.3% وبنك الكويت الدولي 1.9% ومجموعة الصناعات 1%. وارتفعت أسهم أغذية 0.7% والمباني 1% وطيران الجزيرة 2.3% والامتياز 1.3% وأريد 6%.

قال مسؤول يمني، إن أنبوباً رئيسياً لضخ النفط في محافظة مأرب شرقي البلاد، توقف اليوم نتيجة توقف الإنتاج في شركات نفط في محافظة شبوة جنوبي البلاد. وأضاف المسؤول، في شركة "صافر" الحكومية التي تعمل في حقول صافر النفطية بمأرب، أن الأنبوب توقف عن العمل فجر اليوم، نتيجة عدم توفر الكميات الكافية للضخ، بسبب توقف شركات نفطية أبرزها شركة "جنة هنت"، التي تعمل في محافظة شبوة، وتضخ النفط عبر أنابيب فرعية إلى محطة تجميع رئيسية في منطقة "صافر" ليتم ضخ النفط فيما بعد إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن؛ حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأشار المسؤول، إلى أن الشركات توقفت نتيجة الإضراب؛ احتجاجاً على اختطاف الحوثيين لأحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني، لافتاً إلى أن الأنبوب سيعاود نشاطه في وقت لاحق اليوم، بعد أن تتوفر الكمية اللازمة للضخ من الشركات التي تعمل في المناطق التي تقع ضمن محافظة مأرب. وتنتج شركة صافر النفطية قرابة 34 ألف برميل نفط يومياً، لتصديرها عبر الأنبوب إلى ميناء رأس عيسى، بالإضافة إلى كمية مقاربة لها تنتجها الشركات الأخرى.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع صادرات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 7.3 مليون برميل يوميا من الخام في نوفمبر من 6.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وانخفض الإنتاج بشكل طفيف إلى 9.61 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 9.69 مليون في أكتوبر، وذلك بحسب بيانات نشرتها مبادرة البيانات المشتركة.

وافقت الحكومة المصرية المالكة للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك يعمل في البلاد، على رفع رأسماله المدفوع بنحو 62.2%، ليبلغ 15 مليار جنيه، تمويلا من احتياطيات البنك، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الإثنين. وأضافت الجريدة، أن الجمعية العامة غير العادية للبنك والتي عقدت في 25 ديسمبر، وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من "9.247 مليار جنيه، ليصبح 15 مليار جنيه تمويلا من الاحتياطيات". والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر ومملوك بالكامل للحكومة وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم، مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات وإثيوبيا وجنوب إفريقيا. ووافقت الجمعية غير العادية للبنك أيضا على زيادة رأسمال البنك المرخص من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه. ويمتلك البنك الأهلي ما يقرب من 300 فرع في مختلف أنحاء مصر، ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الثقة في حين عزز ضعف الين الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل هوندا موتور، ولكن سهم شارب هوي بسبب تحذير خاص بالأرباح. وصعد نيكي 0.9% إلى 17014.29 نقطة متعافيا من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر، عند 16592.57 نقطة يوم الجمعة. ولكن حجم التعاملات كان ضعيفا، ولم يتجاوز 2.040 مليار سهم، وهو أقل مستوى منذ 30 ديسمبر، وقل عدد المتعاملين مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6%، إلى 1372.41 نقطة ومؤشر جيه.بي.اكس -نيكي 400 الجديد 0.7%، إلى 12469.58. وهوى سهم شارب 8.8%، بعدما حذرت الشركة اليوم من أنها لن تتمكن على الأرجح من تحقيق الأرباح المستهدفة للعام الجاري.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي الزائر برئاسة "مارتن سومر" لقاءاتها المكثفة مع مؤسسات وهيئات الدولة وتستمر زيارة الوفد حتى 19 يناير الجاري لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية لإعداد تقرير (المادة الرابعة) حول الأداء الاقتصادي لعام 2014 و2015 والتوقعات في الأعوام القادمة والتفاكر حول آليات وبرامج دعم أنشطة الاقتصاد الوطني. وقال مسؤول متابع لتلك الاجتماعات في تصريحات لـ "لشرق" بأن بعثة الصندوق أمنت على أن الاقتصاد القطري الأقل تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية وأن اقتصادها آمن والأفضل في المنطقة ممتدحا سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وقال المصدر إن بعثة الصندوق أكدت أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في قطر ويمكن توظيف الموارد الطبيعية المتوافرة في قطر لصالح دعم الاقتصاد الوطني مشددين على أن الأزمات عادة تولد المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وعلمت "الشرق" بان قرارا وشيكا سيصدر لتوحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.يتطلب تمديد السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس القادم لفترة 9 أشهر ليكون حتى نهاية عام 2015 وقال مصدر مالي لـ "الشرق " أن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة.ومواكبة المتغيرات والظروف الاقتصادية الدولية. 55 دولارا للبرميل وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهات إلى كافة وزارات ومؤسسات الدولة وذلك خلال عرض الموازنة العامة للدولة ومستجدات أسعار النفط حيث تقرر اعتماد سعر النفط بواقع 55 دولارا للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة ووضع سقف إجمالي للموازنة في مجال المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال ووفقا للتوجيهات فإن خفض الإنفاق سيركز على الأبواب الأول والثاني والثالث والالتزام بجدول المشاريع بما يخص الباب الرابع (المشروعات الرئيسة) وحسب الخطة للعشر سنوات القادمة ووضع خطة للمصاريف التشغيلية لعدد من الجهات الرئيسة مثل مؤسسة قطر وقناة الجزيرة والسدرة وبي أن اسبورت وفق خطة مالية محددة وغيرها لمدة خمس سنوات بحيث تستطيع هذه الجهات العمل وفق خطة ومالية محددة موضحا فيها المبالغ المالية والمخصصات المتوقعة إضافة إلى وضع سقف لموازنة الاستملاك عند 1.2 مليار ريال وبمبلغ جمالي بقيمة 12 مليار ريال للعشر سنوات القادمة مع بحث إليه استبدال الاراضي بدلا من التعويض النقدي. ويرى خبير مالي أنه في ظل سياسات الترشيد المالي الحالية والمتغيرات الدولية بان سقف المصروفات التي يمكن تبنيها من المصروفات الحقيقية للعام الحالي المقدرة بـ 200 مليار ريال مقارنة بعدد شهور السنة يمكن أن تكون في حدود 150 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المتبقية. مشددا على ضرورة مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم موارد الدولة وترشيد استخدام الكهرباء والماء وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية ذلك في الفترة القادمة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. مواجهة التحديات وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيس للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ " الشرق " أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها. ◄ برامج الأداء والشفافية وتشير "الشرق " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. حدد منشور الموازنة الحالية سبعة محاور وأهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالي قوي - تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل. - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة في المنافسة على أية مشروعات يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذه إضافة إلى قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتعهد الخدمات (Outsourcing) للقطاع الخاص القطري - المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. - استمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة. وحددت المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة أهداف وموجهات ينبغي العمل على تحقيقها والقواعد والأسس التي يتعين مراعاتها في إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات وهي: - الاستمرار في التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية. - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي. - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية - التأكيد على أهمية صيانة ممتلكات الوزارات والأجهزة الحكومية بما يحافظ على أصول الدولة والمجتمع. ◄ استيفاء كافة البيانات وشددت وزارة المالية على ضرورة أن يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البيانات على مستوى البنود والأبواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة في السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 إضافة إلى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الأخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للأعوام القادمة. ◄ قياس الأداء وشددت المالية على ضرورة إعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الأداء بحيث تلزم الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع أولويات برامجها وتحديد أهدافها التي تلزم بإنجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة أن تكون أهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدأ الشمولية في إعداد مشروع الموازنة والإفصاح عن كافة الموارد ولا يجب لأي جهة أن تحجب موارد بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتأكد من توجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ◄ تطبيق المادة التاسعة من القانون ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية أنه ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات وأجهزة الدولة دليلا استرشاديا وتعليمات مفصلة لآلية إعداد موازنات الأداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة. وتشير متابعات الشرق إلى أن موازنات الأداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل إدارة والسياسات الرئيسة لوزارة أو الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الأهداف وتوضيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الأهداف وبالية قياسها ◄ موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسة (الباب الرابع) تحديد المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة في السنوات الماضية والتي لم يبدأ تنفيذه والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات. وقال خبير مالي لـ الشرق تركز بالدرجة الأولى على أن الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التي يمكن قياسها بتكاليف محددة كما أن منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وإيرادات الدولة وأضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الأول إلى ضبط الإنفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات ◄ الحلول التقنية والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. ◄ المصروفات والإيرادات وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسة للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

افتتحت صالات "ريجنسي" أحدث الأجهزة الصوتية وأجهزة الإضاءة وأحدث شاشات العرض لتقديم خدمات مميزة للشباب الراغبين في الزواج . وقال السيد سامح شعبان مدير عام صالات ريجنسي إن الصالات تمر بمرحلة مهمة تتمثل في النقلة النوعية التي تم إدخالها في كل أنواع الخدمة التي تقدمها الصالات للمواطنين والمقيمين. وذكر أنه تم عمل إضافات مهمة جدا للصالات تضمنت إدخال أحدث الأجهزة الصوتية وأجهزة الإضاءة التي لا توجد في أي مكان في الدوحة إضافة إلى الخدمات الأخرى مبينا أن الشباب القطري الراغبين في الزواج يمكن أن يحصلوا على كل إحتياجات العرس في مكان واحد توفيرا للجهد والوقت. وأضاف " إن الإدارة لجأت لهذا التحديث عقب استطلاع للآراء دعا فيها المستطلعون إلى توفير كل الخدمات بما فيها الديكور والكوشة والتصوير في مكان واحد إذ أن الحصول على كل هذه الاحتياجات يأخذ الكثير من وقت المعرس. ولفت سامح إلى أن الصالات نجحت في توفير إحتياجات الشباب القطريين بأقل تكلفة وبأعلى جودة . وأشار في هذه الأثناء إلى أن الصالات تتميز بميزة توفير مواقف السيارات إذ تم توفير أكثر من 1000 سيارة طوال فترة الحفل كما أن الصالات لديها مكان مخصص لتجهيز العروس داخل القاعة الأمر الذي يوفر خصوصية تامة للعروس. وأضاف " إن التجهيزات الجديدة تمكن العريس من عمل دعوة الرجال والنساء في نفس الوقت اذ أن الصالات تملك قاعتين كبيرتين منفصلتين تمام. وذكر أنه وفقا للإمكانيات الفنية الجديدة فإن القاعة الواحدة تتضمن 40 جهاز إضاءة تم تركيبها بواسطة أكثر من شركة بجانب شاشات كبيرة بمساحة 4×3 أمتار بدقة ووضوح عال. وأكد سامح أن الصالات تستطيع أن توفر كل هذه الإمكانيات في شكل باقة واحدة متكاملة تجعل العرس يخرج في أبهى حلة. وذكر أن قاعة الرجال يمكن أن تسع نحو 1000 من الرجال على مدار زمن الحفل بينما تسع قاعة النساء نحو 600 سيدة. ولفت إلى أن عرس العريس الحريم يبدأ من 29.900 ريال فصاعدا ويختلف السعر من باقة لأخرى. ولفت سامح إلى المنافسة الكبيرة بين صالات الأفراح مبينا أنها - المنافسة - إيجابية من شأنها أن تخفف كثيرا على العرسان مع توفير الجودة.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار أولى جلسات الأسبوع بتسجيل ارتفاع بـقرابة 54 نقطة ليستقر فوق مستوى 11916 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 312.3 مليون ريال ونفذت 4519 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق لا يزال في مرحلة تحسس طريقه نحو الارتفاع وذلك يتطلب مزيدا من الوقت. وأضاف أن توزيعات الأرباح بعض الشركات لا تتماشى مع الأرباح المحققة،مضيفا أنه إذا كانت بعض الشركات تريد الاحتفاظ بالسيولة لديها فإنه كان من الممكن توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم تمكن خلال تداولات جلسة أمس من تسجيل ارتفاع إيجابي مما يدعم مكاسب مؤشر الأسعار قرب مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية من شأنها أن تحفز البورصة لمزيد من الارتفاعات خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة وعملية البيع 38 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 998 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 505 آلاف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 12.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 72.8 مليون ريال وقطاع التأمين 6.5 مليون ريال وقطاع العقارات 121.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 25.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.4 مليون ريال والبيع 176.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 58.4 مليون ريال والبيع 55.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 56.9 مليون ريال والبيع 48.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 64.5 مليون ريال والبيع 32 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 190 مليون ريال مقابل 231 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 120 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 5 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 35 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 10 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 2.6 مليون سهم بسعر 42.95 ريال وفودافون قطر 498 ألف سهم بسعر 14.75 ريال وناقلات 404 آلاف سهم بسعر 23.37 ريال والريان 386 ألف سهم بسعر 45.15 ريال والخليج الدولية 311 ألف سهم بسعر 97.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 9.9% بسعر 44.10 ريال وبروة 3% بسعر 42.95 ريال والطبية 1.8% بسعر 9.95 ريال وبنك الدوحة 1.7% بسعر 57 ريال والسلام 1.6% بسعر 15.86 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 5.1% بسعر 55 ريالا والعامة 2.5% بسعر 57.90 ريال ومجمع المناعي 1.7% بسعر 102.30 ريال والخليج الدولية 1.6% بسعر 97.40 ريال وناقلات 1.1% بسعر 23.37 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على مليون سهم ونفذت 920 صفقة وقطاع البنوك 128 ألف سهم ونفذت 177 صفقة وقطاع الصناعة 877 ألف سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع التأمين 96 ألف سهم ونفذت 67 صفقة.وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 1263 صفقة وقطاع الاتصالات 543 ألف سهم ونفذت 421 صفقة وقطاع النقل 496 ألف سهم ونفذت 287 صفقة.

أعلنت شركة صناعات قطر أن مجلس إدارتها سيجتمع في الرابع من الشهر المقبل، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. كما أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" أن مجلس إدارتها سيجتمع في 22 فبراير المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة نبراس للطاقة قامت إلى جانب كل من شركة (DGE) اليابانية (وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) وشركة قعوار الأردنية، أمس بتوقيع اتفاقيات التمويل النهائية والمتعلقة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 52.5 ميجاواط في المملكة الأردنية الهاشمية مع بعض البنوك العالمية. وتمتلك نبراس للطاقة ما نسبته 35٪، وشركة DGE 35٪، وشركة قعوار 30٪ من المشروع. وبالتعاون مع شركائها، سوف تقوم نبراس للطاقة ببناء وتملك وتشغيل محطة للطاقة الشمسية (شمس معان) قدرتها 52.5 ميجاواط في مدينة معان الأردنية.

دشنت شركة إزدان للفنادق- إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة- مؤخراً واحة إزدان متكاملة الخدمات على شاطئ سيلين الذي يقع على الساحل الشرقي جنوب مدينة مسيعيد، وتضم مطعماً مكيفاً يقدم مأكولات متنوعة، وسوبرماركت، ومسجدًا، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال إضافة إلى دورات المياه والخيمة التراثية. ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات واحة إزدان التي تمتد على مساحة تصل إلى 4 آلاف متر، نحو 50 ألف زائر شهرياً حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطعم الملحق بها نحو 250 فردًا، حيث شهدت واحة إزدان خلال الساعات الأولى من افتتاحها إقبالاً كبيرا من الزوار للتعرف على خدماتها وكيفية الاستفادة منها . ويأتي إنشاء واحة إزدان ضمن خطط شركة إزادن للفنادق في رفع مستوى خدماتها وتوسيع نطاقها حيث يستهدف المشروع توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما يحرص القائمون على المشروع على توفير مساحات داخل المطعم مخصصة للعائلات للحفاظ على خصوصيتهم، إضافة إلى بعض الفعاليات الترفيهية التي تشمل ركوب الخيول والجمال. ورغم صغر المساحة التي أقيمت واحة إزدان عليها فهي تعد وحدة متكاملة يمكن للعائلات والزائرين لشاطئ سيلين أن تقضي وقتاً ممتعاً ومميزاً بالقرب من مياه البحر، حيث تأتي الفكرة على أنها ترجمة واقعية لإستراتيجية إزدان الرامية إلى تشييد مناطق ترفيهية وخدمية متكاملة الخدمات تبرز صورة قطر وحرصها الدائم على راحة سكانها. من جانبه أكد السيد ناصر محمد العبدالله نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن واحة إزدان لن تكون آخر المشروعات التي ستعلن عنها شركة إزدان للفنادق وإنما تعتزم الشركة الإعلان عن مفاجأة خلال عام 2015تتمثل في مشروع ضخم، إلى جانب خططها لافتتاح فندق إزدان بالاس ذي الخدمات والموقع المتميز الذي يعد الأول من نوعه على طريق الشمال، بطاقة تصل إلى 210 غرف وجناح فندقي كما يتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات ما سيجعله نقلة نوعية في القطاع السياحي القطري. ومن جانبه قال السيد حسيب كيالي المدير العام لمجموعة فنادق إزدان للفنادق إن واحة إزدان متكاملة الخدمات التي تقام على منطقة شاطئ سيلين تنقسم إلى وحدات عدَّة تضم وحدات وأماكن مخصصة للعائلات كما تتيح ممارسة الأنشطة المختلفة إلى جانب متجر كبير للتسوق والشراء وأماكن أخرى مخصصة للأطفال تشمل الألعاب والأنشطة الترفيهية. ومتحدثًا عن إنجازات إزدان للفنادق التي قدمتها مؤخرا قال السيد كيالي إن شركة إزدان للفنادق استطاعت تحقيق نقلة هائلة في خدماتها خلال فترة وجيزة من الزمن حيث تعمل على تطوير مرافقها وفنادقها كافة التي تشمل مناطق الاستقبال والغرف ومناطق مواقف السيارات ومنطقة حمامات السباحة والمطاعم ما سيعمل على تغيير وجه فنادقها كليًا من حيث الخدمات المتوافرة وجودتها، في حين يبقى فندق إزدان يقدم أسعاراً تنافسية وخدمات فريدة وذات جودة عالية. جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة أحد أكبر المستثمرين في قطاع الفندقة والضيافة، وأحد الأقطاب الرئيسة التي تسهم بفعالية في تنشيط هذا القطاع المهم من خلال مشاريع ضخمة أبرزها فنادق إزدان ذات السعة الاستيعابية الضخمة التي تسهم بقدر كبير في خدمة سياحة المؤتمرات والبطولات الرياضية وسياحة رجال الأعمال وكذلك السياحة البيئية والزيارات والرحلات القصيرة . وتعمل تحت مظلة المجموعة شركة إزدان للفنادق التي تتولى مهمة إدارة فنادق المجموعة، وتعمل بدرجة كبيرة من الاحترافية والمهنية أسهمت في رفع مستوى الأرباح في مؤشراتها لعامي 2013م ، 2014 م، وتركز الشركة جهودها في ظل دعم من المجموعة الأم على مواصلة عمليات التطوير لمنشآت فنادق المجموعة بأكملها بما يعود بالنفع على الزائرين والمقيمين كافة بالفندق. وتتمتع فنادق وأجنحة إزدان الدفنة بالموقع المتميز كما تعد من أكبر فنادق الدوحة التي تقدم خدمات متنوعة ورفاهية كاملة، وهذه المميزات تجعله قادرًا على استقبال أكبر عدد ممكن من الوفود في الوقت نفسه بطاقة استيعابية تصل إلى 3100 غرفة وجناح فندقي، وتشمل العديد من المرافق التي تضمن لعملائها الإقامة المريحة والرفاهية حيث يوفر الفندق حمام سباحة أولمبيا متطورًا وسوبر ماركت وأربعة مطاعم تناسب كل الأذواق إلى جانب نادٍ صحي مجهّز بأحدث الأجهزة والمرافق ويفتح أبوابه لنزلاء الفندق مجاناً وست قاعات لاستضافة كل المناسبات، ويقوم على الإدارة طاقم يعمل باحترافية كبيرة وخبرة عالية في مجال الخدمة الفندقية والضيافة. وتتمتع الشقق والأستوديوهات والأجنحة الفندقية بمساحات للجلوس مطلة على الخليج العربي، وقلب مدينة الدوحة، مع استخدام مجاني للنادي الصحي، وكذلك مواقف مجانية للسيارات، وحافلات مجانية متوافرة يمكن أن تنقل النزلاء إلى مركز التسوق لوسط المدينة وما حولها من أماكن . كما يوفر الفندق مركزاً متكاملاً للمؤتمرات والاحتفالات يضم قاعات مختلفة من حيث الحجم والكماليات المتوافرة بحيث تضم قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث أجهزة الصوت والصورة، فضلا عن جميع قاعات المناسبات والاحتفالات باختلاف أحجامها التي تشهد إقبالا كبيرا في مختلف أوقات العام.

أعلن المشرق المؤسسة المالية الوطنية الرائدة في المنطقة، اليوم عن نتائجه المالية لكامل العام 2014 المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر. وقد حقق المشرق نتائج مالية قوية لمجمل العام 2014، حيث سجّل أرباحاً صافية بلغت 2.401 مليار درهم، بزيادة قدرها 33.0٪ عن مجمل العام 2013. وتحسّنت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 14.20 درهم في نهاية ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 10.68 درهم في العام السابق. وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: "لقد كان أداء المشرق خلال العام 2014 مميزاً جداً، حيث حققنا نمواً مذهلاً بلغ 33٪ في الأرباح الصافية، وذلك بفضل النمو الكبير في كافة مجالات أعمالنا الرئيسية، إذ نمت القروض بنسبة عالية بلغت 15.1٪، بينما كان أداء ودائع العملاء أفضل، حيث زادت تلك الودائع بنسبة 16.9٪، مسجلين بذلك تفوقاً ملحوظاً في القطاع المصرفي. وأسهم في هذا النمو حرصنا على الاستمرار في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة والأفضل في فئتها والتي تلبي تطلعات عملائنا".