بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم، الثلاثاء، ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" برعاية وكيل وزارة المالية في سلطنة عمان، سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان. وقال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي إن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهد جديد من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة. تداول الخليجيين في أسهم 600 شركة مساهمة برأسمال 226 مليار دولارورأى "الشبلي" أن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي. وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 لغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليوناً. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفاً إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 1006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح "الشبلي" أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وألقى سعادة ناصر بن خميس بن علي الجشمي، وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان كلمة قال فيها إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ وتحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. وأضاف: "لقد نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة نمو قدرها 191 % في عام 2012م، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2012م إلى 416 ترخيصا". وقال: "فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة 108 شركات وإن عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15.474 مساهماً في عام 2012م". وتابع: "من جانب آخر نمت الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس في عام 2012م لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني. أمّا في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012م مايقارب 21 % من اجمالي حالات التملك في دول المجلس بعدد 3.374 حالة". وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت هنوف العيسى، مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4،5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10 ملايين مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17،7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65 % مقارنة مع عام 2004م.

شهد اليوم الأخير من "عرب بلاست"، أحد أضخم المعارض العالمية في مجالات البتروكيماويات والبلاستيك والامكانيات الصناعية ذات الصلة، مناقشات مستفيضة حول تأثير أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الخليجي. وقال متخصصون في قطاع البتروكيماويات الخليجي إن القطاع محمي من أي ركود أو انكماش حيث لا تزال مستويات العرض غير قادرة على مواكبة الطلب. وقد لبى القطاع الطلب العالمي المتنامي بأكثر من 150 مليون طن من البتروكيماويات على مدى ربع قرن أي منذ عام 1990 حتى نهاية العام 2014. ويقوم قطاع البتروكيماويات الخليجي حالياً على الغاز وهناك حراك كبير تشهده الشركات الخليجية نحو إنتاج الكيماويات المتخصصة. وتوقع خبراء أن يزداد الطلب على خامات البلاستيك الخليجي التي تعتبر الأدنى على المستوى العالمي. وقال فهد بن عبدالله الذيبان، المدير العام لشركة Gulf Polymers عن العلاقة بين أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات وتحديداً صناعة البوليمرز في منطقة الخليج إن أسعار النفط قد خفضت اسعار البوليمرز بنسبة 25% منذ بداية ديسمبر حتى الوقت الحالي. وقال "الذيبان" إن انخفاض أسعار البوليمرز قد يزيد من معدلات الطلب من دول مثل الصين والهند وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، موضحاً أنه وفقاً لأحدث التحليلات فإن أسعار النفط سوف تعاود الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي لأن الفائض النفطي يكون قد استهلك وأعيد التوازن العالمي بين العرض والطلب. وأضاف الذيبان أن الطلب على البوليمرز في السعودية هو الأعلى في العالم العربي للعدد الكبير من المصانع التحويلية المتواجدة في المملكة. وتعد شركة Gulf Polymers شركة رائدة تتخذ من دبي مقراً لها لخدمة كافة الأسواق العالمية من خلال توفير منتجات البوليمرز الخاصة بصناعة البلاستيك. وقال خبراء إن حجم استهلاك البوليمرز الفردي في منطقة الخليج يصل إلى 14 كيلوغراماً مقابل 28 كيلوغراماً في أوروبا الغربية، مما يعد ميزة تنافسية للقطاع للمنافسة على الصعيد الدولي. على صعيد آخر، أوضح خبير في قطاع البلاستيك أن في الإمارات 1000 مصنع لإنتاج البلاسيتك في حين أن حوالي 20 من هذه المصانع تقوم بتعزيز معداتها وآلياتها الحالية حيث أن قيمة الاستثمارات في هذه الترقية بلغت حوالي 75 مليون دولار أمريكي في العام 2014 وحده. وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، الجهة المنظمة للمعرض: "تقوم الحكومات الخليجية على اتخاذ خطوات نوعية في تعزيز قطاع الصناعات البلاستيكية التحويلية من خلال تطوير مجمعات ومناطق صناعية. وسيشهد القطاع اندماجات في الفترة المقبلة مما سيدعم حجم العرض من البلاستيك، مما سيعزز التصدير الخليجي لوجهات متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف "كانا" أن ما يواجه قطاع البتروكيماويات في الخليج هو استدامة أسعار الغاز للمحافظة على الميزة التنافسية للقطاع حيث أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعمل على تذليل هذا التحدي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتأمين موارد اضافية للغاز وتبني الابتكار في عملياتها الإنتاجية.

أكد "جاكوب والس" سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ندوة عقدها مؤخراً بالعاصمة التونسية، أن بلاده تطمح للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى مستوى الشراكة الكاملة في الأمن والاقتصاد . وأشار السفير الأمريكي في ذات السياق إلى أن العلاقات تدعّمت بين البلدين بشكل ملحوظ في القترة الأخيرة، بفضل ما حققته تونس من خطوات هامة فى مسار الانتقال الديمقراطي، مُشدّداً على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة القادمة لتلبية تطلعات الشعب التونسي لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية. وأعلن في هذا الصدد عن عقد ندوة للاستثمار فى تونس خلال شهر مارس القادم سيشارك فيها رجال أعمال من الولايات المتحدة، موكداً أن بلاده ستعمل على تشجيع السياح الأمريكيين على زيارة تونس سيماً بعد رفع التحذير من السفر إليها في شهر مارس 2014. وفي سياق آخر أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لدى استقبالها مؤخراً رئيس الحكومة مهدي جمعة بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حقّقته من مؤشرات خلال سنة 2014 من تقليص لعجز الميزانية وخفض لنسبة التضخم وضغط على صندوق التعويض والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 من رسملة للبنوك العمومية يجعل صندوق النقد الدولي مرتاحا لهذه المؤشرات من جهة كما يمنحه من جهة أخرى مزيداً من المرونة للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. واعتبرت أن تونس تعدّ مثالاً يحتذى في المنطقة خاصة وأن التجربة التونسية قد غلب عليها طابع الوفاق والتوافق ما يجعلها نموذجاً مُتفرداً، مؤكدة استعداد مؤسستها المالية معاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. ومن جهته أكّد رئيس البنك الدولي "جيم يونغ كيم" أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية. وأضاف أن البنك الدولي سيسخر جهوده لمعاضدة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الدولة التونسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي وذلك عبر إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بالضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. ومزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذاً لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية، كما أوصى البنك الدولي برسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية. وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس بالزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة. بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي. وتطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي. ومراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة.

احتفى قطاع الصناعات البلاسيتيكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بالفائزين بـ"جوائز جيبكا للتميز في البلاستيك"، والتي ينظّمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) للسنة الخامسة على التوالي في دبي. وتهدف "جيبكا" من خلال حفل الجوائز الذي أقيم برعاية "شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" (بروج) إلى تكريم المؤسسات والأفراد ودعم المبادرات الخلاقة في مجالات صناعة البلاستيك التحويلية، وهندسة وتطوير منتجات البلاستيك في منطقة الخليج العربي، حيث يأتي هذا التكريم في نسخته الخامسة ضمن مساهمات الاتحاد المتواصلة في سبيل دعم قطاع البلاستيك في المنطقة والتعريف بالجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع. وجاء تكريم الفائزين خلال حفل عشاء لتوزيع الجوائز أقيم على هامش فعاليات الدورة السادسة من منتدى جيبكا الدولي لصناعة البلاستيك 2015، والتي أقيمت في فندق كونراد في دبي. وتم اختيار الفائزين من ضمن 39 متقدماً، حيث أشرفت لجنة تحكيم متخصصة ضمت أعضاءً تنفيذيين من "بروج"، و"تصنيع"، و"سابك". وشملت قائمة الفائزين بالجوائز شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" و سكابس “SKAPS”عن فئة "أفضل مشروع تعاون بين منتجي الخامات والمنتجات البلاستيكية التحويلية". بينما حل المشروع الذي يجمع بين "سابك" وشركة "ميس" السعودية في المركز الثاني، وشركة "ايكويت للبتروكيماويات" الكويتية، عن فئة "الإبداع في عمليات التصنيع والمنتجات البلاستيكية". وجاء مشروع التعاون بين كل من شركتي "ريفنهاوسر" و"نابكو" في المرتبة الثانية، والدكتور أوراس حامد، من مركز البحوث والدراسات في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فئة "أفضل باحث". وحصل كل من الدكتور كومار ياداي والدكتور هاوي قوا على المركز الثاني، وفاز كل من ريان زكريا مبارك الحمادي، وخالد صالح المسلم عن فئة "فكرة – مسابقة مخصصة لتكريم المواهب الصاعدة في صناعة البلاستيك"، وجاء في المركز الثاني سلطان العتيبي وعمر العنزي.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، اليوم الثلاثاء، في مكتبه سعادة باولس كحساي مدير عام الطيران المدني الإرتيري. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات، وبحث سبل التعاون في النقل الجوي بين البلدين الصديقين.

تعتزم شركة تنمية الضيافة، التي تدير وتشغل عدداً من المطاعم في جزيرة اللؤلؤة قطر، تدشين "مبادرة "الأعمال الخيرية في أيام الجمعة" في الجزيرة بواقع ريال قطري واحد مقابل كل فاتورة يتم تحريرها في مختلف منافذ الشركة خلال يوم الجمعة فقط، وسيذهب ريعه لصالح التبرع لـ"قطر الخيرية" على أساس شهري. يمكن لكل من يرغب في المساهمة في إنجاح هذه المبادرة الطوعية التي تدعم مقاصد النوايا الحسنة، تناول وجبة العشاء في أي من المطاعم التي تديرها شركة تنمية الضيافة، بما في ذلك مطعم "بامبانو" الذي يقدم المأكولات المكسيكية، أو مطعم "تسي يانغ" للمأكولات الصينية الفاخرة، أو"ميجو" الذي يمتاز بتقديم الطعام الياباني المعاصر، أو مقهى " شوكولات بار أليسون نيلسون"، أو في مطعم "برج الحمام"، أحد المطاعم اللبنانية المميزة في الجزيرة، بجانب مطعم "الطبخة" الذي يقدم الأطعمة اللبنانية. وقالت جواهر الفتحلي، مديرة التسويق في شركة تنمية الضيافة "غالباً ما يتذكر الناس ضرورة التبرع للجمعيات الخيرية، لكن يصعب عليهم قياس تأثير تلك الأعمال الخيرية. ولهذا لابد من ضرورة مؤازرة برامج المساهمات الخيرية الطوعية ليتخطى مفهوم التبرع والمساهمة بغية تحقيق فوائد عظيمة يكون لها القدرة على تعزيز ما قد يتجاوز مجرد تقدير المطعم والضيوف ليصل إلى مرحلة الشعور بمتطلبات الآخرين بشكل حسي ومعنوي متلازم". وأضافت: "هذا توجه إبتكاري لدعم المشاريع الخيرية، ووسيلة سهلة لترقية برنامج جمع التبرعات حتى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك الحافل بالعطاء والتكافل، والذي غالباً ما يستشعر فيه الناس ويميلون إلى الجود والإحسان تجاه المحتاجين وممن هم أقل حظاً في الحياة." الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للتنمية، التي تملك وتدير شركة تنمية الضيافة، قد تعهدت أن تكون شريكاً فاعلاً لخدمة بعض أهداف جمعية قطر الخيرية، وتتعهد باستمرار لبذل مزيد من جهودها الكبيرة نحو دعم المجتمع من خلال التبرعات العينية وعمل صناديق لجمع الملابس في اللؤلؤة قطر. هذا بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المساهمات وجمع التبرعات، كان آخرها استضافة خيمة البراحة في شهر رمضان المبارك العام الماضي، والتي كان لها البعد الخيري السائد في هذا الإطار. يشار إلى أن شركة تنمية الضيافة تقوم بإدارة وتشغيل عدد من المنافذ ضمن مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية التي نجحت في إستقطابها لإفتتاح فروع لها بالجزيرة، بجانب التركيز على اكتساب وتطوير وتشغيل مشاريع الضيافة ذات المستوى العالمي واستجلاب العلامات التجارية بما في ذلك الفنادق والمطاعم الراقية والمقاهي إلى اللؤلؤة قطر.

أعلنت شركة السلام العالمية بأن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعه القادم يوم الأحد الموافق 1/2/2015. وذلك لمناقشة وإعتماد البيانات المالية الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014، ولدعوة الجمعية العامة السنوية، ودراسة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، ومتابعة تنفيذ قرارت سابقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، مرتفعاً قرابة 25 نقطة ليستقر فوق مستوى 11936 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 537.3 مليون ريال ونفذت 6810 صفقات. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 13 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن الارتفاع الذي سجل خلال جلسة اليوم إيجابي ويُمكّن مؤشر الأسعار من التقاط أنفاسه عقب التراجعات التي شهدها، مؤكداً المحفزات متوفرة لتتمكن البورصة من تحقيق ارتفاعات جديدة، مُعرباً أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية مشجعة وتدعم ثقة المساهمين. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن المؤشر الأسعار تمكن في ختام تداولات جلسة اليوم من الارتفاع بدفع من مشتريات المحافظ المحلية، مُشيراً إلى أن السوق مهيأ لمزيد من الارتفاع في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 57% إجمالي المبيعات، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 42% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 168.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 144.6 مليون ريال وقطاع التأمين 3.1 مليون ريال. وقطاع العقارات 153.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 32.3 مليون ريال وقطاع النقل 6.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 202.8 مليون ريال والبيع 251.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 124.6 مليون ريال والبيع 57.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 84.6 مليون ريال والبيع 106.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 125.1 مليون ريال والبيع 122 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 327 مليون ريال مقابل 308 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 210 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 228 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 70 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 28 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة نقطتان، وارتفع كل من مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر العائد الإجمالي 37 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 3.1 مليون سهم بسعر 41 ريالا وفودافون قطر 1.4 مليون سهم بسعر 14.73 ريال والريان 858 ألف سهم بسعر 44 ريالاً ومزايا قطر 841 ألف سهم بسعر 18.60 ريال وصناعات قطر 505 آلاف سهم بسعر 148 ريالا. والشركات الأكثر ارتفاعاً: التجاري 2.2% بسعر 68.90 ريال وكهرباء وماء 1.9% بسعر 189 ريالاً والريان 1.7% بسعر 44 ريالا والتحويلية 1.5% بسعر 44 ريالاً وبنك الدوحة 1.4 % بسعر 55.80 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا قطر وعمان 4.2% بسعر 14.55 ريال والعامة 3.4% بسعر 55.90 ريال وفودافون قطر 2.4% بسعر 14.73 ريال وبروة 2.3% بسعر 41 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم وتم التداول على 1810 صفقات وقطاع الخدمات 509 آلاف سهم ونفذت 392 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 2023 صفقة وقطاع التأمين 41 ألف سهم ونفذت 41 صفقة. وقطاع العقارات 4.6 مليون سهم ونفذت 1811 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 604 صفقات وقطاع النقل 229 ألف سهم ونفذت 129 صفقة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري حوالي 9.5 مليار ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراض فضاء، وبيوتاً للسكن وفللاً وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة. وتضمنت أبرز الصفقات بيع بيت قطعة أرض فضاء في منطقة مسيمير بقيمة 7.6 مليار ريال وفيلا في الوعب بقيمة 950 مليون ريال. جدير بالذكر أن القطاع العقاري حقق نمواً بنسبة 24 % خلال العام 2014 المنصرم، حيث تجاوزت قيمة التعاملات العقارية التي تشتمل على الأراضي الفضاء والعقارات بمختلف أنواعها مبلغ 55.4 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال للعام 2013، كما تبلغ نسبة 43 % مقارنة مع العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة التعاملات العقارية 38.7 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 المنصرم نحو 11.9 مليار ريال، وفي الربع الثاني بلغت 14 مليار ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث نحو 11.3 مليار ريال، وبلغت خلال الربع الرابع نحو 18.2 مليار ريال.

قال بنك قطر الوطني الأهلي إن مجلس إدارته وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.61 مليار جنيه إلى 6.45 مليار جنيه. وأضاف البنك في بيان إلى بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تقدر بنحو 841.6 مليون جنيه عن طريق توزيع 84.16 مليون سهم مجاني بواقع سهم ونصف مجاني لكل 10 أسهم ممولة من الاحتياطي العام. وأوضح البنك أنه من المقرر عرض مقترح زيادة رأس المال على الجمعية العامة العادية وغير العادية التي ستعقد في وقت لاحق. وبحسب البيان، وافق مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركته التابعة "كيو إن بي" الأهلي للتخصيم بمبلغ 100 مليون جنيه على أن تقوم الشركة بالسير في إجراءات الزيادة. كانت نتائج أعمال البنك المجمعة خلال عام 2014، أظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ 2.32 مليار جنيه بزيادة قدرها 30.5 % مقارنة بنحو 1.78 مليار جنيه في 2013. يبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 4.87 مليار جنيه موزع على عدد 487.8 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمه في بورصة مصر أكثر من 15.2 مليار جنيه.

نظّمت شركة الكهرباء والماء القطرية حفل تكريم لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة لمدة أربع دورات متتالية، وذلك لما بذله من جهود حثيثة في رسم وتنفيذ السياسة العامة للشركة إبان توليه مجلس إدارتها، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الطاقة وقيادات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من موظفيها. وفي بداية حفل التكريم ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية أكد خلالها أن سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كان له الأثر الكبير على شركة الكهرباء والماء القطرية التي كانت ثمرة التوجهات السامية والحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. "السادة": جهود "العطية" جعلت "الكهرباء والماء" إحدى كبريات شركات الطاقة وتحلية المياه في المنطقةوشدّد على أن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية كرئيس لمجلس إدارة الكهرباء والماء القطرية عبر أربع دورات متتالية كرّس اهتمامه لتسيير دفتها والعمل على تطوير محطاتها وإنشاء محطات ومشروعات جديدة والدخول في استثمارات وشراكات مربحة، وقد أضحت الشركة بفضل جهوده من كبريات شركات الطاقة وتحلية المياه في المنطقة، حيث تضاعفت أصولها وتمكنت من تحقيق أرباح سنوية متزايدة تعدت قيمة رأس المال المدفوع، وانعكست إيجابا وبشكل كبير على نسبة حجم توزيع الأرباح على المساهمين. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: "يسعدني ويشرفني أن نلتقي للاحتفاء بأحد رجالات دولة قطر وأبنائها المخلصين، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية.. ولنعبر عن عميق تقديرنا لما بذله من جهد وما قدمه من عطاء منذ توليه رئاسة مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، قبل أكثر من عقد من الزمان وعلى جهوده الحثيثة في رسم وتنفيذ سياستها العامة الأمر الذي أكسبها موقعها المتميز الذي وصلت إليه الآن". وأضاف سعادته أن هذه واحدة من المناسبات التي يصعب فيها إيجاد الكلمات المناسبة نظراً لعظيم مناقب صاحب التكريم وحجم إنجازاته وللبصمات الكبيرة التي تركها ليس كرئيس لمجلس إدارة الشركة فحسب بل خلال ما يزيد على أربعين عاما من العمل الدؤوب والجهد المتواصل. "العطية": التطور الهائل لشركة الكهرباء والماء نتاج جهد وعمل وتعاون الجميعوأوضح "السادة" أنه تشرف بالعمل المباشر مع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية لأكثر من عشرين عاماً في قطاع النفط والغاز، شهدت خلالها عن كثب عطائه الكبير وحزمه وجرأته في اتخاذ القرار، والاحترام والتقدير الدوليين لإسهاماته، وكان هو الدليل والمعلم كما هو اليوم الأخ الكبير والصديق العزيز الذي أكن له كل المحبة والاحترام والتقدير". وفي كلمة له بمناسبة حفل تكريمه، أعرب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن سعادته لما وصلت إليه شركة الكهرباء والماء القطرية من نمو وتطور خلال فترة رئاسته لمجلس إدارتها، وأكد سعادته أن النجاح الكبير والتطور الهائل الذي شهدته الشركة لم يكن أبداً ثمرة جهد فردي بل هو نتاج جهد وعمل وتعاون مشترك ومستمر بين كل من شارك في عضوية مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة خلال تلك الفترات. وقال سعادته: "لقد كان دعم وتشجيع كل من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرافد الرئيسي لما حققته الشركة من تقدم وتطور في مجال الكهرباء والطاقة والمياه بصفة خاصة وفي مجال النمو الاقتصادي المتسارع لدولتنا الحبيبة بصفة عامة لذا نرفع لسموهما آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على دعمهما". وتوجه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية ومديرها العام وجميع العاملين بها على تفانيهم في العمل من أجل تحقيق أهداف الشركة. وخلال الحفل ألقى سعادة المهندس أحمد علي السبيعي وزير الكهرباء والماء السابق كلمة عبر فيها عن سعادته بالدعوة الكريمة التي وجهها له سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة لتكريم رجلا ًعرفته قطر في حاضرها المشرق كما عرفت آباءه وأجداده في ماضيها التليد بل وعرفه المجتمع الدولي لما قدم لبلاده والعالم أجمع من أعمال وفقه الله تعالى على إنجازها ولن نستطيع إحصاءها بهذه العجالة. "السبيعي": إدارة العطية لمرفق الطاقة بما فيه الكهرباء والماء مكنته من تبوؤ أعلى المراتب العربية والإقليميةوأوضح "السبيعي" أن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية خلفه وزيراً للكهرباء والماء ورئيساً لشركة الكهرباء والماء القطرية، قائلاً: كنت سعيداً بذلك ومطمئناً لعلمي بأنه الرجل الحق الذي يمكن أن يقدم ويطور تلك الوزارة وخدماتها فقد انطلق ذلك المرفق والشركة حتى حازتا أعلى المراتب الإقليمية والعربية ووصلتا إلى ما هما عليه الآن، بجهد هذا الرجل والشباب الذين عملوا معي ومن ثم معه، ثم استلم وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للبترول وانطلق كلاهما إلى رحاب واسعة شرقاً وغرباً، إلى أن تسلم تلك الأمانة سعادة الأخ الدكتور محمد بن صالح السادة الذي كان خير خلف لخير سلف. وقال السبيعي: إننا إذ نكرم سعادة الأخ عبدالله بن حمد العطية فإننا نضيفه تكريماً إلى تكريم لهذا الشخص الكريم، فقد كرمه سمو الأمير الوالد بمنحه درجة رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ثم كرم من قبل الهيئات المحلية والإقليمية والدولية وحاز على أعلى الدرجات والأوسمة وقد شهد له الجميع بأعماله الجليلة، فهو رجل لا يعرف الملل، نظيف السيرة والسريرة أدى عمله بأمانة وإخلاص وتفان من أجل أميره وبلاده وشعبه في شتى المجالات الرسمية والرياضية والاجتماعية والسياسية محلياً ودولياً.

قال عمر أحمد القرشي مدير إدارة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي أنه يتطلع لمشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية في "جائزة الإمارات للطاقة" والتي تختتم طلبات المشاركة فيها في النصف الثاني من شهر فبراير القادم على أن تعلن الجوائز في أكتوبر القادم. وأوضح "القرشي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، في شيراتون الدوحة وحضره سعادة سفير الإمارات صالح بن محمد العامري، إن 4 شركات قطرية فازت في النسخة الأولى من المسابقة التي عقدت في العام 2013. وأشار من جهته طاهر دياب مدير إدارة الإستراتيجية والتخطيط أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ترشيد الطاقة ورفع مستوى الوعي حيالها، قائلاً: "لقد تم إطلاق "جائزة الإمارات للطاقة" لتكريم أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي تتميز بالابتكار، وخفض التكاليف، وتقديم إجراءات يحتذى بها. وسيساهم الاحتفاء بهذه الممارسات والإجراءات المبتكرة إلى إحداث تأثير إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يرفع مستوى الوعي حيال أهمية الحفاظ على الطاقة بشكل أوسع لمختلف شرائح المجتمع". الجائزة تبرز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية في ترشيد استهلاك الطاقةوأكد أن "جائزة الإمارات للطاقة" تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع حول أهمية التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً. وستمنح الجائزة للفائزين ومؤسساتهم وساماً مرموقاً لتكريم نجاحاتهم في اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة والحفاظ عليها. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على الفائزين في وسائل الإعلام ومشاركة ممارساتهم مع باقي المرشحين والمجتمع. وقد شكلت جائزة الإمارات للطاقة منطلقاً علمياً وعملياً وبحثياً لتكريم جهود وممارسات القطاعين الحكومي والخاص والشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة متكاملة تساعد على تعزيز ثقافة التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى إبراز أفضل التجارب المبتكرة والفعالة والممارسات العالمية التي نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها، وتعزيز استخدام واستدامة مصادرها البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور المؤسسات والأفراد، وزيادة الوعي في مجال الترشيد والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة. وقال إن باب الترشح للجائزة مفتوح أمام جميع المؤسسات، والأفراد والفرق مشيراً إلى أن جميع الطلبات المقدمة يجب أن تكون لمشاريع تم تنفيذها في أي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُمنَح جائزة الإمارات للطاقة للفائزين من المرشحين في الفئات السبع التالية: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لفئة الابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التميز الخاصة. وتجري عملية التقييم بما يتوافق مع معايير وفئات الجائزة، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى: تتضمن تدقيق جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة، ومعايير فئات الجوائز، وتحديد مزاياها، وذلك لكي يتم إعداد قائمة مختصرة من قبل اللجنة الفنيّة. ويمكن للجنة الفنية الاستعانة بمصادر خارجية من أجل تقييم الترشيحات. أمّا المرحلة الثانية: تقوم اللجنة الفنيّة بتقييم جميع المشاركين بعد المرحلة الأولى ضمن مختلف الفئات، وتحديد الفائز عن كل فئة، ومن ثم تسليم تقريرها النهائي الذي يضم أسماء الفائزين إلى اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها. جدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح للجائزة هو 15 فبراير 2015 بعد أن كان آخر أجل لتقديم الترشح ناهية الشهر الحالي، مع مراعاة أن يكون المشروع المقدم قد تم تشغيله منذ فترة لا تقل عن عام واحد ومازال قيد التشغيل. وتعتبر جائزة الإمارات للطاقة منصة لتبادل الأفكار والخبرات من خلال الاستفادة من خبرات المؤسسات والأفراد، وتقديم ما لديهم من أفكار ومشاريع وبالتالي تحقيق مستقبل مستدام. وقد قام ممثلو المجلس الأعلى للطاقة بتقديم نبذه عن الجائزة، والأهداف والفئات ومعايير تقديم الطلب بالإضافة إلى مراحل التقييم والجدول الزمني للجائزة.

يُعد التسويق الالكتروني من الركائز الأساسية، التي تقف عليها كبرى الشركات العملاقة في تسويق سلعها، إلا أن للتسويق الالكتروني مخاطر كبيرة، قد لا يدركها العديد من الجمهور المستهلك، لأن أغلبه بطبيعة الحال غير متخصص. التسويق الالكتروني لا يستهدف السلع المادية فقط، بل أنه يروج للسلع المعنوية، مثل مواقع الانترنت المختلفة، التي لها مختلف التوجهات الفكرية والعقائدية والثقافية، ووصول التسويق إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبروزه فيه بصورة كبيرة، يُعد نجاحًا كبيرًا للتسويق عمومًا، ففي بادئ الأمر عندما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن هناك المزيد من الاعلانات على صفحاتها، بل كانت تقوم إدارات تلك المواقع بتخصيص مساحات خالية من الاعلانات على مواقعها، لجذب الشركات المعلنة إليها. وتُعد مواقع التواصل الاجتماعي، بيئة خصبة لاستغلال لصوص القرصنة الالكترونية للجمهور المستهدف، من خلال التسويق الالكتروني الذي تظهر مخاطره مستقبلًا، ويرى العديد من الجمهور المستهلك على شبكة الانترنت، اعلانات خاصة بتداول الأوراق المالية والدخول في بورصة الذهب، وغيرها من الاستثمارات الواهية والكاذبة، التي يقع فيها العديد من ضحايا النصب الالكتروني، فمخاطر التسويق الالكتروني ليست معنوية فكرية فقط، وإنما مادية، وهناك العديد من الحالات التي عانت كثيرًا من مخاطر التسويق الالكتروني. التسويق الالكتروني ويعتبر فن التسويق أحد أهم الفنون الهامة لانتشار أي سلعة في السوق مهما كان حجمها أو درجة النفع منها، والتسويق التجاري لا ينجح إلا بابتكاروسائل جديدة، تستطيع جذب الزبائن للسلعة، فاستمرار التسويق بطرقه التقليدية بامكانه أن يُفقد بريق أي سلعة تجارية، مهما كانت قيمتها لدى الجمهور، والتفاتهم نحو سلعة غيرها، وهذا لتفوقها عنها في مجال التسويق. النجاح واستطاعت العديد من الشركات النجاح في هذا الأمر رغم أن سلعها قد لا تضاهي العديد من مثيلاتها في السوق، والتسويق الناجح عمومًا لا يختلف كثيرًا سواء إن كان تجاريًا أو الكترونيًا، فالمحصلة النهائية لنجاحه هو استقطاب الجمهور للسلعة المراد تحقيق الربح منها، وللتسويق وسائل عدة استطاعت أن تتطور على مر التاريخ من خلال الارتباط المباشر بالتطور التكنولوجي. وقد بدأ التسويق بعرض المنتجات أو السلع المراد بيعها على المارة في الطرقات لتجربتها، وإقامة بعض المسابقات لربح عدد منها، أو بيعها في داخل شركاتها بسعر مخفض لفترة محدودة، بالإضافة إلى عمل عروض عليها تتسبب في إقبال الجمهور عليها، ليتطور الأمر لعرض تلك السلع في اعلانات على مختلف وسائل الاعلام، المقروءة والإذاعية والمرأية، وأخيرًا لينتقل فن التسويق لعالم الانترنت، والذي تدرج فيه بشكل احترافي، وهذا من خلال ارتفاع شعبية الشبكة العنكبوتية لدى الجمهور عامةً، فكلما انتشرت الحواسيب بمختلف بمختلف اصداراتها بين الجمهور، وكلما تعاظم استخدام الانترنت لدى الجمهور، ليصل التسويق الالكتروني إلى أوج آدائه في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا ما تشير إليه الكثير من الأرقام والدلالات فيما يخص حجم المبيعات التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية.

أعلن البنك الدولي الإسلامي عن يوم التوظيف الثاني الخاص بالبنك خلال الفترة من 20-22 يناير الجاري وذلك في فندق شيراتون الدوحة، وذلك التزاماً من البنك بدعم سياسة التقطير وتوفير فرص عمل للقطريين والقطريات ضمن كادره. ودعا "الدولي الإسلامي" القطريين والقطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي إلى زيارة المقر المخصص لهذا الحدث في فندق (شيراتون الدوحة – القاعة الرئاسية) خلال أيام 20 و21 و22 يناير الجاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. وقال عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي": إننا نتشرف بأن نترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تؤكد على العناية بالإنسان القطري وتنميته، كما أننا في البنك متفاعلون بشكل كامل مع الخطط الحكومية في مجال التقطير. وأضاف إن إطلاق الدولي الإسلامي لفعاليات يوم التوظيف للعام الثاني على التوالي يعكس مدى حرصه واهتمامه بجذب أكبر فئة ممكنة من القطريين والقطريات واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي حيث يتوفر في هذه القطاع الكثير من الفرص والامتيازات التي تكفل للعاملين فيها مستقبلاً وظيفياً مشرقاً. وشدّد "الشيبي" على أننا نحرص في استقطابنا للقطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون إسهامنا في خدمة بلدنا واقتصادنا بأفضل طريقة ممكنة فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن يوم التوظيف الثاني سيكون على غرار سابقه من حيث تواجد لجان التوظيف لمقابلة المتقدمين واختيارهم للوظائف المتوفرة وهي تشمل مختلف إدارات وفروع البنك، ونظرا للإقبال الكبير خلال العام الماضي (2014) فقد تم زيادة عدد أيام المقابلات هذا العام من يومين إلى ثلاثة أيام. وأشار الشيبي إلى أن يوم التوظيف الأول في العام الماضي كان انتهى إلى قبول 65 قطرياً وقطرية في مختلف وظائف البنك وقام الدولي الإسلامي بتوفير فرص التأهيل والتدريب لهم ليكون قيامهم بعملهم على أفضل مايرام وبما يكفل لهم جميع سبل التقدم الوظيفي. وحول من سيتم استقطابهم هذا العام أكد "الشيبي" بأنهم سيحظون أيضاً بعناية خاصة وسيكون هناك برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لهم يتضمن مختلف المهارات في العمل المصرفي بما يتيح لهم القيام بعملهم بكل سلاسة وبحيث يكون العمل المصرفي رحلة منذ بدايتها فيها كل فرص النجاح ومليئة بالعوامل المساعدة على الارتقاء المهني. وأثنى "الشيبي" على ما لمسه البنك من اندفاع الشباب القطري للإبداع في القطاع المصرفي واستعداده لأن يتسلم أعلى المراتب القيادية، وهذا الأمر كانت ترجمته واضحة في الدولي الإسلامي حيث قطع البنك مرحلة هامة في تقطير وظائف الإدارة العليا بالبنك ونحن نسعى لأن تكون مختلف الإدارات والأقسام في الدولي الإسلامي قائمة على القطريين وجهودهم ولدينا كل الأسباب التي تدعونا للتفاؤل بأن نحقق هذا الطموح.

حضرت شركة "توتال" حفل إفتتاح مقر التسويق الدولي التابع لشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) وذلك في لاهاي هولندا. وحضر الافتتاح أكثر من أربعين شخصاً من بين موظفي وعملاء "توتال"، وألقى الكلمات الافتتاحية كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة منتجات والسيد عبدالرحمن علي العبدالله الرئيس التنفيذي لمنتجات. وقدّم اكزافييز بونتيمبس نائب رئيس وحدة تطوير الأعمال للبوليمرات في توتال درع إلى يوسف الكواري مدير التسويق التنفيذي، ويوسف درويش فخرو مدير إدارة التسويق والمبيعات-البوليمرات بـ"منتجات". وقال الدكتور فيليب فندفوقيل مدير عام "توتال قطر" للتكرير والكيماويات: "أهنئ منتجات بمناسبة افتتاح مقرها للتسويق في لاهاي بهولندا والذي يعد معلماً هاماً واستراتيجيا لمنتجات وتربطنا علاقة قوية مع منتجات منذ إنشائها في عام 2012 ويسعدنا التعاون معها". يُذكر أن "توتال" متواجدة في دولة قطر منذ ما يقارب ثمانين عاماً وهي الشركة الوحيدة التي تتواجد في قطر بجميع أفرعها في مجال النفط والغاز والتي تشمل الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، البتروكيماويات، بالإضافة إلى التسويق والتشحيم.

أعلنت شركة "وصيف" الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول، عن افتتاح باكورة المحلات التي تشرف عليها في أسواق الفرجان وتسليمها إلى المستفيدين مؤخراً. ويأتي ذلك وسط إقبال متزايد من قبل المستفيدين على استلام المحلات بهذه الأسواق التي من شأنها أن تساهم في نمو القطاع التجاري بالدولة، وتخفف الضغط على المواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق والأحياء السكنية التي تفتقد وجود محلات خدمية، كما تحد من الارتفاعات غير المعقولة للإيجارات. "الحمادي": 100 مستثمر استلموا محلاتهم من بين 170 مستفيدا وقعوا عقود التاجيروقالت "وصيف" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن افتتاح باكورة المحلات في اسواق الفرجان ياتي كذلك في إطار التزامها الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أفضل الخدمات لعملائها. وأعرب أصحاب المحلات التي تم تسليمها عن سعادتهم الغامرة بهذا الإجراء، مثمنين الجهود الكبيرة التي قامت بها شركة "وصيف" في سبيل تقديم أرقى الخدمات لهم، مع الحرص على تسليم المحلات في الوقت المطلوب دون أي تأخير. وقال محمد علي الحمادي مدير المبيعات والتأجير في "وصيف": نحتفل اليوم بتسليم باكورة المحلات التي تشرف على إدارتها في أسواق الفرجان، وهذا الإنجاز الهام يعظم مسؤوليتنا في مواصلة تميزنا، والاستمرار في إرضاء عملائنا الذين تشرفنا باختيارهم في هذا المشروع الذي يعتبر واحدا من المشاريع الحيوية في دولة قطر. وتفتخر "وصيف" بأن تكون جزء من هذا المشروع الحيوي الذي هو مبادرة طيبة من حكومتنا الرشيدة، تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية غير الأهداف التجارية. وتلتزم بإدارة الخدمات بالمظهر اللائق الذى ينعكس على السوق بشكل جوهري، بما يسهم في إنجاحه ويجعله نمطا مشرفا يحتذى به. وأشار "الحمادي" إلى أن شركة "وصيف" تقوم بإدارة ما يصل إلى 323 محلاً من مجموع محلات أسواق الفرجان البالغ عددها 645 محلاً، وأن هذه المحلات موزعة على 23 مبنى، لافتاً إلى أن الموقعين مع الشركة يبلغ عددهم حالياً 170 شخصاً وأن المستلمين 100 شخص. ومن الجدير بالذكر أنه بناء على الاتفاقية الموقعة مع اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تقوم شركة وصيف بإبرام العقود مع المستفيدين من المحلات بأسواق الفرجان، وتجديدها، وتأمين الأمن بالأسواق، بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة، وكافة أعمال إدارة المرافق بالسوق. "المستفيدون": نثمن الجهود الكبيرة لشركة "وصيف" في سبيل تقديم أرقى الخدمات لناوأسواق الفرجان هي مبادرة جاءت نظراً للتزايد السكاني الذي تشهده دولة قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، والذي ساهم بشكل كبير بالضغط على جميع المرافق التجارية، مما حدا بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع عدة جهات إلى تخصيص أراض كافية لجميع الأحياء السكنية لبناء أسواق الفرجان التي من شأنها توفير كافة ما يحتاجه السكان وتخفيف الضغط على مركز العاصمة، ومداخل المدينة ومخارجها، كما تؤمن متطلبات سكان الفرجان اليومية وتسهيل حياتهم. وتشارك في هذا المشروع الحيوي كل من وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، من خلال اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويُنفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلدية الدوحة، وبلدية الريان، وبلدية الظعاين، وتنتشر أسواق الفرجان في كل من القطيفية، وحزم المرخية، والعب، وجريان نجيمه، وروضة الحمامة، وروضة القديم، والثميد، والثمامة، والمعراض، وأم السنيم.

قال وزير النفط الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض الحاد في أسعار الخام غير مبرر، إلا أنه توقع عدم حدوث تحسن في السوق قبل النصف الثاني من العام الحالي. وقال الوزير علي العمير للصحفيين في ظل استمرار تراجع الاسعار الى مستويات هي الأدنى منذ 6 سنوات "لا أحد يمكنه أن يبرر هذا الانخفاض الآن". واعتبر العمير أن من بين العوامل التي تدفع نحو تراجع الأسعار وجود فائض في الإمدادات اليومية بمقدرا 1.8 مليون برميل، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وتابع: "نتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى امتصاص السوق للفائض وتحسن الاقتصاد العالمي. التوقعات تشير الى ان ذلك لن يحصل قبل النصف الثاني من العام 2015". وتتراجع اسعار النفط بشكل متواصل منذ يونيو، وتزايد الانخفاض مع اتخاذ اوبك في نوفمبر قرارا بالابقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا. ودعت دول عضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هي الجزائر وإيران وفنزويلا إلى التحرك من أجل الحد من تراجع الأسعار إلا أن العمير قال إنه لا يتوقع أن تعيد أوبك النظر في قرارها قبل اجتماعها العادي المقبل في يونيو. وقال العمير "إن أيا من دول أوبك لم تطلب عقد اجتماع عاجل وسنعقد اجتماعنا المقبل في يونيو". وذكر ان قيام "أوبك" بتخفيض انتاجها بمقدار مليون برميل سيكون له تاثير محدود على الأسعار. وأضاف "إن ذلك لن يكون اكثر من الفائض الموجود حاليا في السوق".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاقها لملحمة في إحدى المجمعات الاستهلاكية الشهيرة بمنطقة نعيجة لمدة شهر ، إثر اكتشاف وضبط حالة غش وتلاعب في بلد منشأ اللحوم المعروضة. جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع أطباء من قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة، حيث تبين بعد فحص الأطباء المختصين أن الملحمة تقوم بعرض ريش ضأن استرالي على أنه ريش ضأن نيوزلندي، وأيضا عرض كبدة عجل باكستاني على أنها كبدة عجل محلي، وتم تحرير مخالفة لقيام الملحمة بتلاعب في بلد منشأ اللحوم وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) . وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

تم اختيار برنامج مجموعة Ooredoo العالمي لتنقل الموظفين والمواهب كأفضل برنامج من نوعه في قطاع التكنولوجيا والإعلام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن جوائز EMMA الذي أقيم في لندن مؤخراً. ففي عام 2013، مر برنامج Ooredoo العالمي لتنقل الموظفين بمرحلة تحول كبرى، مكنت من تنفيذ إستراتيجيات وحلول لتنقل المواهب ساهمت في تسريع تبني المبادرات المؤسسية ومواجهة تحديات الأعمال. واستفادت Ooredoo من مبدأ تنقل الموظفين في ظل وجود شركات تابعة لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي مكن قادة تلك الشركات من استعراض خبرات ومؤهلات موظفي المجموعة لتحديد ذوي الخبرات التقنية والوظيفية منهم، وتسهيل انتقالهم للعمل في شركات المجموعة الأخرى للإسهام في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية. وفي الوقت ذاته استفاد الموظفون أنفسهم من ذلك، مع اكتسابهم لخبرات كبيرة في أسواق جديدة إلى جانب الدعم الكبير الذي توفره شركتهم لهم. وقال مهنا النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة Ooredoo: "تعتبر Ooredoo في الوقت الحالي شركة عالمية، وكان استثمارنا في فريقنا جانب مهم في نجاحنا. فمن خلال توفير الموارد لموظفينا للتنقل بين شركاتنا العاملة في جميع مناطق تواجدنا ساهمنا وبشكل كبير في إثراء تطورهم المهني، وتأكدنا بأن شركاتنا قادرة على الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها والمتوفرة في شركات أخرى." لقد عملت Ooredoo مع قادة الأعمال في المجموعة لترسيخ أسلوب عمل يعتمد على الطلب، وذلك من خلال طرح مبدأ التنقل في دورة تخطيط وموازنة الأعمال. كما سعت Ooredoo لبناء خبرة في تنقل الموظفين وذلك من خلال عمل دراسات لاستقصاء الآراء بعد القيام بالمهمات، بهدف تحسين البرنامج وتوفير خدمات التأمين الصحي وخدمات الموظفين أثناء التنقل والتدريب على العادات والتقاليد التي سيجدها الموظفون في الأسواق التي سينتقلون إليها أثناء وجودهم في مهماتهم. ومع تزايد اهتمام Ooredoo بتشجيع تبني أساليب الحياة الرقمية، تستفيد الشركة بذلك من خلال تعزيز انتقال الموظفين وزيادة مستويات نقل المعرفة. إذ أن لنجاح Ooredoo في إطلاق خدمات 3G و4G في أسواقها المهمة بالإضافة إلى تمديد شبكة الألياف الضوئية، له تطبيقات عملية بالنسبة للأسواق الجديدة، إضافة إلى أنه يقلل من الفترة اللازمة لطرح المنتجات والخدمات الجديدة في الأسواق. وكان برنامج Ooredoo لتنقل الموظفين قد وفر فرصة مهمة للشركة لغرس ثقافة مشتركة عبر جميع شركاتها، وتمكين الموظفين لممارسة العمل والعيش في أسواق ودول مختلفة. فمع تحول Ooredoo إلى شركة عالمية أسهم هذا البرنامج في ترجمة التحول الذي حدث في الشركة إلى عنصر مهم في حياة الموظفين المهنية. ويشهد الطلب من قبل الموظفين وقادة الأعمال على المشاركة في برنامج تنقل الموظفين ارتفاعاً مستمراً في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتعزيز البرنامج في 2015. والهدف من ذلك هو استخدام برامج لتقييم الاستعداد للتنقل لتعزيز عملية الاختيار وتطوير هيكل تكاليف تقديرية للمجموعة من أجل تسريع اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتنقل قادة الأعمال، وإعداد موظفين جاهزين للتنقل لتوفير الدعم المباشر اللازم لمبادرات الأعمال الأخرى في المجموعة. وتعتبر جائزة "أفضل برنامج لتنقل الموظفين في قطاع التكنولوجيا والإعلام" تكريماً لتقديم فريق متنقل من الموظفين الداخليين أفضل الخدمات في قطاع معين. وقد تم اختيار المساهمات الفائزة من قبل لجنة مؤلفة من أهم الأسماء في قطاع التنقل العالمي. وفازت Ooredoo بهذه الجائزة بعد منافسة شديدة مع عدد من الشركات العالمية. وعلق أعضاء لجنة حكام جائزة EMMA بالقول: "لقد برهنت Ooredoo على أنها قد قطعت شوطاً بعيداً في مسيرتها التي تتميز بالرغبة والتفاني لإيجاد وظيفة عالمية مدعمة بسجل حافل بالإنجازات والفوائد التي تعود على الشركة." يذكر أن جائزة Expatriate and Mobility Award (EMMA) قد أصبحت إحدى الجوائز الراقية في قطاع التنقل. وهذه هي السنة الثامنة لهذه الجائزة، وقد شارك في أخر حفل لهذه الجائزة عدد أكبر ومشاركون ذوي مستويات عالية أكثر من ذي قبل. ويرعى الجائزة منتدى إدارة الاغتراب Forum of Expatriate Management وهي منظمة ترعى العاملين أثناء التنقل في العالم.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 يناير الجاري 9 مليارات و558 مليوناً و293 ألفاً و540 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وأراضي عمارات وفللا من طابقين ومساكن شعبية وملاحقاً وفللاً متلاصقة وبيوتاً للسكن وعمارات سكنية وفللاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.