فاز بنك بروة بثلاث جوائز من قبل "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2014" التابعة لمجموعة سي بي أي فاينانشيال "CPI Financial "، والجوائز هي: "أفضل موقع إلكتروني- تطبيق جوال"، و"أفضل بطاقة ائتمان بريميوم إسلامية" و"أفضل بطاقة ائتمان". جرت مراسم تسليم الجائزة في مقر البنك يوم الأحد 18 يناير 2014. وحضر المناسبة السيّد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة. تقام جوائز بانكر ميدل إيست التابعة لمجموعة "سي بي آي فاينانشال" للسنة السابعة على التوالي، بهدف تسليط الضوء على المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمتميزة أو تلك التي حققت نتائج مالية ونمواً ملحوظا في الأسواق المالية. تستند الجوائز على تصويت مهنيين ومصرفيين وخبراء معنيين في القطاع. وذكر بيان صادر عن البنك: "نحن سعداء جداً لحصولنا على التقدير من قبل جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية لعام 2014، والتي تمتلك سمعة عريقة بالجودة والتميز". "لقد تمكّنا في بنك بروة من دمج الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مقتضيات الحداثة وهذا ما جعل علامة البنك التجارية رائدة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر والمنطقة.. يأتي هذا التكريم كثمرة للعمل الشاق الذي بذله أعضاء فريق عمل بنك بروة، الذين يعملون على تقديم الخدمات والمنتجات التي توفر أفضل تجربة مصرفية للعملاء بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".وأضاف البيان:"نحن البنك الوحيد في قطر الذي يقدم بطاقة ائتمان إسلامية، وهذا مثال جيد عن كيفية تطبيق البنك لرؤيته. قمنا مؤخراً بتكثيف جهودنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وتحديث الخدمات على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو". تعتبر بطاقة بنك بروة الائتمانية "بلاتينيوم فيزا" البطاقة الأولى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تخول عملاءها اكتساب نقاط ولاء بنك بروة التي يمكن استبدالها بنقاط "نجوم" من Ooredoo أو تحويلها إلى كيومايلز من الخطوط الجوية القطرية أو قسائم تسوق قابلة للاستبدال في مجموعة من المحلات التجارية المشاركة. تمت دراسة رسوم البطاقة من قبل خبراء متخصّصين بأحكام التمويل الإسلامي لضمان موافقة المنتج مع أحكام الشريعة الإسلامية. تجدر الإشارة أن بنك بروة قد أطلق مؤخراً تطبيقه المصرفي عبرالجوال بتحديثاته الجديدة، كجزء من التزامه المستمر بتقديم خدمات مصرفية مريحة وفعالة للعملاء.صمّم التطبيق ليوفر للعملاء فرصة الحصول على الخدمات المصرفية الخاصة بحساباتهم دون الحاجة إلى الاتصال بالبنك، فهو يتيح لهم إتمام المعاملات المصرفية، والتحويلات المالية ودفع الفواتير والخدمات الأخرى من خلال الهاتف الجوال بأمان ويسر.

حققت التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك المحلية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، حيث وصل حجمها إلى حوالي 52 مليار ريال، حصلت عليها شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأفراد في 2014، ليصل الحجم الكلي للتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى 578 مليار ريال حتى 2014، بزيادة 52 مليار ريال عن عام 2013 التي وصل فيه حجم التسهيلات إلى 526 مليار ريال. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن زيادة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال 2014 لتصل إلى 344.5 مليار ريال مقابل 286 مليار ريال حتى 2013 بزيادة 58 مليار ريال.. في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام بحوالي 8 مليارات ريال.. شملت التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص حتي ديسمبر الماضي 99 مليار ريـال قروضا استهلاكية 95,1مليار ريـال للعقارات و48,3 مليار ريال للتجارة و 54,9 مليار ريـال للخدمات و 30,3 مليار ريـال للمقاولين و 12,5 مليار ريال للصناعة و 4,3 مليار ريال للقطاعات الأخرى و 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.أما التسهيلات التي حصل عليها القطاع العام، فكان نصيب الحكومة منها 64,7 مليار ريـال، والمؤسسات الحكومية 140,4 مليار ريـال والمؤسسات شبه الحكومية 28,4 مليار ريـال.وأكد الخبراء أن زيادة التسهيلات الائتمانية تركزت في القطاع الخاص والأفراد، حيث جودة الخدمات.يوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي.ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: . حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين. حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.معايير السداد: كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10% فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20% من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي، عودة المؤشرات للارتفاع من جديد، حيث ارتفعت في ثلاث جلسات من إجمالي خمس جلسات أسبوعية، وذلك رغم تراجع إجمالي التداولات بنسبة 26.3% عن الأسبوع السابق إلى 2 مليار ريال فقط. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافياً في مجمل الجلسات، مقابل مشتريات صافية من المحافظ غير القطرية، وأن تداولات الأفراد القطريين كانت محدودة نسبياً مقارنة بالأسابيع السابقة. المؤشر العام إرتفع في الأسبوع الماضي بنحو 200.8 نقطة وبنسبة 1.72% ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11899.6 نقطة وقد ظهرت خلال الأسبوع نتائج خمس شركات هي الريان والخليجي وقطر للتأمين والدوحة للتأمين، وفودافون، وجاءت التوزيعات المقترحة للمساهمين في أربع منها ضمن التوقعات، في حين ظلت فودافون محققة لخسائر صافية في 9 شهور. وقد حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحاتها أو انعقاد جمعياتها العمومية، وأعلنت الدوحة للتأمين عن فتح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. وكان الإعلان عن تغيرات في السياسة النقدية في أوروبا حاضراً في أذهان المتعاملين، إضافة إلى استقرار السياسات المناظرة في الولايات المتحدة، واستقرار أسعار النفط. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 200 نقطة، عن الأسبوع السابق، وارتفعت المؤشرات الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية خاصة التأمين والصناعة والبنوك. كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 648.8 مليار ريال. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 29 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 200.8 نقطة وبنسبة 1.72%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11899.6 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.58%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.84%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، واستقر سعر سهم مجمع المناعي من دون تغير عن الأسبوع السابق.وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية كان أشدها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.12%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.24%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.02%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.35%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.21%. وقد كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 8.98%، يليه سعر سهم أعمال بنسبة 7.86%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4.76%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.49%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.16%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.81%.. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 6.31،% يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 5.66%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.87%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 4.36%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.24%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.95%. إرتفاع الرسملة الكلية إلى 648.8 مليار انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.3% إلى 2 مليار ريال، بمتوسط يومي 405.2 مليون ريال مقارنة بـ 549.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.03 مليار ريال، بنسبة 51% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم المجموعة الإسلامية القابضة في المقدمة بقيمة 262.1 مليون ريال، يليه سهم الوطني بقيمة 229.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155.4مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 152.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 126.8 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 106.1 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 97.6 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 9.3 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 84.9 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 22 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى648.8 مليار ريال. أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح الريان في عام 2014 إلى 2 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 2.670 ريال، مقابل 2.270 ريال للعام 2013، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان التشغيلية في عام 2014 بنسبة 14.8% إلى 3.08 مليار ريال منها 2.57 مليار ريال من إيرادات التمويلات.. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11.9% إلى 533.9 مليون ريال، منها 262.8 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد طرح حصة أصحاب حساب الاستثمار المطلق التي نمت بنسبة 7.6% إلى 511.5 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 16% إلى 2017.2 مليون ريال.2- ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية في عام 2014 إلى 1530 مليون ريال بزيادة نسبتها 11 بالمائة مقارنة مع العام 2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 825 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين بما يوازي 75 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، مقارنة بمبلغ 750 مليون ريال للعام الماضي 2013. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الشركة من تشغيلها في عام 2014 بنحو 4% إلى 1310.1 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 162 مليون ريال، وطرح مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 234 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع بنسبة 6.3% إلى 1238 مليون ريال. وبعد إضافة حصص من أرباح شركات شقيقة ومشاريع مشتركة وطرح تكاليف تمويل بقيمة 92 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10.6% إلى 1530 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في الدخل الشامل من تغير في القيمة العادلة وغيرها بقيمة 106.4 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 1423.6 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الخليجي في عام 2014 نحو 562.9 مليون ريال مقارنة بـ 550.9 مليون ريال في العام 2013. وبلغت نسبة العائد على السهم 1.56 ريال في العام 2014. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1 ريال عن كل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل في الخليجي في عام 2014 بنسبة 7.6% إلى 1013.5 مليون ريال، منها 749.5 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفعت جملة المصروفات بأنواعها بنسبة 8.4% إلى 431.4 مليون ريال منها 230 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد خصم الضرائب بقيمة 19.2 مليون ريال فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 2.2% إلى 562.9 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر من تغير القيمة العادلة بقيمة 43 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 519.9 مليون ريال. 4-ارتفع صافي ربح الدوحة للتأمين في عام 2014 إلى 77 مليون ريال، مقابل 67 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.96 ريال مقابل 2.33 ريال للعام السابق. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة في عام 2014 بنسبة 19.8% إلى 146.4 مليون ريال منها 84.9 مليون ريال صافي نتائج التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26.2% إلى 67.4 مليون ريال، منها 41.7 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد خصم صافي الربح العائد لحملة بوالص فرع التكافل، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 15.3% إلى 77.3 مليون ريال. وكان هناك تغير في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 65.8 مليون ريال مما يرفع إجمالي الدخل الشامل إلى 143.1 مليون ريال.5- أعلنت شركة ودام الغذائية عن حصولها على أرض بمنطقة الوكرة بشكل مؤقت، وذلك لإنشاء مقصب للأهالي بمساحة عشرة الآف متر مربع. 6- أعلنت الخليج العالمية للحفر، إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن توقيعها عقدا مع شركة جلف لفت بوت، وذلك لتزويدها بخدمات منصة الرفع الذاتي. وتغطي مدة العقد الخدمات التي تبدأ من شهر يناير وحتى شهر أغسطس من عام 2015.7- أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2015م. كما أعلن مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من يوم 28/1/2015 وحتى ظهر يوم 11/2/2015.8-ارتفع صافي ربح قطر للتأمين في عام 2014 إلى مليار ريال، مقابل 753 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 6.24 ريال للعام 2014، مقابل 4.69 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%). وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة في عام 2014 بنسبة 41% إلى 1.68 مليار ريال منها 663.9 مليون ريال من صافي نتائج أعمال التأمين، و846.3 مليون ريال من نتائج استثمارات الشركة. وارتفعت المصاريف بأنواعها والإهلاك بنسبة 57% إلى 665.9 مليون ريال. وبالنتيجة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 33.1% إلى 1001.8 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 153.3 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 851.2 مليون ريال.9- بلغ صافي خسارة فودافون في 9 شهور نحو 149.8 مليون ريال مقابل خسارة مقدارها 213.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.18) ريال، مقابل (0.25) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات فودافون في 9 شهور حتى 31 ديسمبر 2014 بنسبة 21.3% إلى 1735.5 مليون ريال، وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 20.9% إلى 1314.8 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 22.5% إلى 420.7 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت مخصصات الإهلاك والإطفاء بنسبة 3.9% إلى 556 مليون ريال وبالنتيجة بلغ صافي الخسارة العائد للمساهمين في 9 شهور إلى 149.8 مليون ريال بانخفاض نسبته 29.8% عن الفترة المناظرة من العام السابق.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: إرتفاع الرسملة الكلية لبورصة قطر بنحو 11 مليار ريال إلى إلى 648.8 مليار 1-كانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر قد صدرت قبل أسبوع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.7 مليار ريال إلى تريليون و11.7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.8 مليار لتصل إلى 228.1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار إلى 336.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13.1 مليار إلى 315.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14.6 مليار إلى 344.5 مليار ريال.2. ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 83 سنتاً إلى مستوى 43.88 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 21.12 دولار عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 356 نقطة إلى 17316 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 117.49 ين لكل دولار، كما انخفض قليلا مقابل اليورو إلى مستوى 1.1291 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو عشرة دولارات إلى مستوى 1284 دولارا للأونصة.

إستضافت شركة "مشيرب العقارية" حفل استقبال خاص بسعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي السفيرة الألمانية لدى قطر، والسيد ستيفان ويل رئيس ولاية سكسونيا السفلى، بالإضافة إلى مشاركة 100 شخصية من المدعوين. وذلك في موقع مركز مشيرب لإثراء المجتمع. حيث انعقد الحفل في التراس الخارجي المطل على كورنيش الدوحة، ويمثل مركز مشيرب وجهة سياحية وثقافية هامة أنشأتها "مشيرب العقارية" لتكون مركزا للتعريف بالماضي العريق لدولة قطر وطموحاتها المستقبلية المتنامية.وتم اصطحاب المدعوين في جولة تعريفية في أرجاء مركز مشيرب لإثراء المجتمع، حيث أتيحت لهم فرصة الاطلاع على نموذج مفصّل لمشروع "مشيرب قلب الدوحة" والتعرف على الهدف الاستراتيجي للمشروع في احياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة وذلك بتبني تصاميم معمارية حديثة.وفي هذا الصدد، قال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشيرب العقارية": "لقد سررنا كثيراً بالزيارة الأولى لسعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي إلى "مركز مشيرب لإثراء المجتمع"، ويشرفنا مشاركتها تجربتها هذه المرة مع زملائها وشركاء العمل. فمركز مشيرب لإثراء المجتمع يمزج بين الماضي في مدينة الدوحة وبين طموحاتها المستقبلية، ونرى أن من واجبنا إيصال هذه المعرفة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ونتطلع إلى استضافة العديد من المناسبات المماثلة في المستقبل".

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسات الأسبوع الماضي من تسجيل ارتفاعات مكنته من الاقتراب أكثر من مستوى 12 ألف نقطة حيث أضاف لرصيده أكثر من 200 نقطة. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات الأسبوع الفائت 43.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 2 مليار ريال ونفذت 27.1 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. إرتفاعات إيجابيةوأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن الإرتفاعات التي سجلها السوق خلال الأسبوع الماضي تعتبر إيجابية، معتبراً أن هذه الفترة من كل عام تتميز بأداء جيد للبورصة ولكن نظراً للوضع الراهن المتمثل في تراجع أسعار النفط فإن الارتفاعات بقيت محدودة. وأوضح أن الشركات والبنوك المدرجة حققت غالبيتها نموا في الأرباح. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 888.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 78.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 447.5 مليون ريال وقطاع التأمين 94.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 342.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 125.3 مليون ريال وقطاع النقل 49.1 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 43 % وعملية البيع 42 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 15 % وعملية البيع 20 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15 % وعملية البيع 16 %، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 21 %. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 299 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 33 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 47 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 61 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 83 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 117 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 33 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 25 نقطة وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم العقارات 5 نقاط.وأكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر بورصة قطر للأسعار يتجه خلال هذه الفترة أفقيا حيث يغلب على السوق تداولات المضاربين أكثر من دخول المحافظ الاستثمارية. وأوضح أن أحجام التعاملات سجلت انخفاضا الأسبوع الماضي، ويرى عبدالغني أن بداية توزيع الأرباح سوف تعطي رؤية أكثر وضوحا حول اتجاه البورصة خلال الجلسات القادمة. وتم التداول في قطاع البنوك على 12.5 مليون سهم ونفذت 10 آلاف صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 1356 صفقة وقطاع الصناعة 6.6 مليون سهم ونفذت 6145 صفقة وقطاع التأمين 1.2 مليون سهم ونفذت 880 صفقة. وقطاع العقارات 14.6 مليون سهم ونفذت 4933 صفقة وقطاع الاتصالات 5.5 مليون سهم ونفذت 2851 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 870 صفقة. واعتبر عدد من المتابعين أن أداء بورصة قطر خلال الجلسات الماضية تحسن حيث تمكن المؤشر من دعم تمركزه قرب مستوى 12 ألف نقطة. وأشاروا إلى أن ارتفاع المؤشر لم يرافقه ارتفاع على مستوى أحجام التداولات التي شهدت تقلصا نسبيا مقارنة بما حققته مقصورة التداولات خلال الأسبوع قبل الماضي. هذا وتبقى جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية مشجعة على ارتفاع السوق نظراً للنتائج المالية الجيدة التي سجلتها الشركات المدرجة، والتي من شأنها أن تعطي محفزات إضافية للمستثمرين تشجعهم أكثر، اقبالا على شراء الأسهم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2015" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.واضاف التقرير ان حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2014".كما اظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية عام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الاسعار نموا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام الحالي بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيرا إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2015.وتوقع التقرير أن يشهد عام 2015 مزيدا من المشروعات العقارية خاصة في مشروع مدينة لوسيل الذي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين الى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء، منوها بأن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في المشروعات التنموية داخل قطر.مما يؤكد أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.وأشارت التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.وأضاف تقرير الأصمخ: ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22" يناير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "90" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "922.579" مليون ريال. واشار التقرير الى ان ما ميز اداء هذا الاسبوع هو تسجيل صفقتين عقاريتين بقيم مرتفعة.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "18" صفقة تقريبا.

بناء على طلب مجلس إدارة شركة فودافون قطر فقد كلّفنا بالقيام بالاجراءات المطلوبة لتحويل شركة فودافون إلى شركة ملتزمة بمبادئ الشريعة وأحكامها، وبعد اجتماعات كثيرة خلال عام 2014م ومناقشات مستفيضة مع الإدارة التنفيذية والتدقيق الشرعي، فقد تم التوصل بفضل الله تعالى وثم جهود الجميع إلى ما يأتي:أولاً ما تم إنجازه:1 — قامت فودافون قطر بإعادة تمويل مديونياتها التي تخضع لدفع الفوائد للدائنين بتسهيلات تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بموجب اتفاقيات وكالة بالاستثمار وذلك في شهر ديسمبر 2014، حيث استغرق التحويل وقتاً كبيراً، وتغييراً في العقود والالتزامات، وقد تم ذلك بما يتواءم أيضاً مع القوانين السائدة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة.2 — تم إجراء مراجعة شرعية بواسطة مستشار التمويل الإسلامي، شملت ما يلي:* الحسابات المصرفية،الودائع، الاستثمارات، حسابات القروض الجارية، عقود الحماية والعمليات النقدية.* الحسابات المدينة وخصم الديون وقروض الموظفين.* الاتفاقيات والعقود الأخرى، بما فيها عقود الإيجار والهيئات الرقابية، امتيازات تقديم الخدمات وغير ذلك من الأمور التجارية الأخرى.كل هذه الأمور تم تحت إشرافنا، ثم مناقشة ما فيه من ملاحظات، وترتيب البدائل الشرعية المناسبة إن اقتضى الأمر ذلك.3 — وقد تم إيقاف كل نشاط مخالف للشريعة الإسلاميةثانياً: ما هو المطلوب من الإجراءات الإدارية المستقبلية وهي:* إجراءات الإدارة التنفيذية:* ترتيب الأنشطة الجديدة — إن وجدت — بما يتوافق والمعايير الشرعية، بما في ذلك الشروط التعاقدية مع الغير.* التأكد من مواءمة المواد التسويقية مع المعايير الشرعية.* تعديل مصطلحات الإدارة والمحاسبة والنظم والتقارير بما يتوافق مع المعايير الشرعية.* توظيف السيولة النقدية للشركة بما يتوافق مع القواعد الشرعية بحيث تودع في البنوك الإسلامية، أو في الحسابات الجارية لدى أي بنك، والتصرف بالفوائد التي سبق تحصيلها حتى الآن في أوجه الخير.* تأسيس هيكل رقابة شرعية مستقل يتكون على الأقل من مستشار شرعي/ مدقق شرعي.* اللجوء الى بدائل شرعية للتأمين التقليدي.* إجراءات مجلس الإدارة:الحصول على قرار من الجمعية العامة للمساهمين بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعزز الالتزام الرسمي للشركة بتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.الفتوى:بناءً على جميع ما سبق ذكره بإيجاز فإن شركة فودافون قطر قد اصبحت مؤهلة للالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الغراء وبدء عملياتها المتوافقة اعتباراً من 1/1/2015، وبالتالي تعد من 1/1/ 2015 من الشركات الملتزمة بأحكام الشريعة ومبادئها، وأنه يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً دون حرج شرعي — بإذن الله تعالى — ودون حاجة إلى التنقية.وفي الختام، لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني حفظه الله، وجميع أعضاء المجلس الكرام على هذا القرار التاريخي، وللإدارة التنفيذية على تعاونها البناء وجهودها الكبيرة.وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ويجزيهم خير الجزاء.والله الموفق وهو الهادي إلى الصوابأ.د. علي القره داغيالمكلف بمهمة التحويل الشرعي

إفتتحت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" وعميلها التأسيسي، المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز"، مكتبة لألعاب الأطفال في مركز أنشيم للرعاية الاجتماعية بمدينة دايغو في كوريا الجنوبية.ويستفيد من خدمات مكتبة الألعاب كل من مدينة دايغو، ومستشفى جامعة كيونغبوك الوطنية، وجمعية الصدر الكورية "فرع دايغو"، وهي امتداد لبرنامج راس غاز للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع كوغاز دعماً لتعليم الطلاب على الصعيد العالمي.وتُعد مكتبة الألعاب طريقة ممتعة ومبتكرة لاجتذاب الأطفال، فهي على غرار المكتبات التقليدية للكتب تتيح للأطفال استعارة الألعاب، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الألعاب تم اختيارها لدعم تنمية مهارات وخيال الطفل.وجاء إنشاء مكتبة الألعاب في إطار مبادرة المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين راس غاز وكوغاز، التي اتفقت عليها الشركتان في عام 2014 للإسهام في رعاية المجتمع في مدينة دايغو.وحضر حفل الافتتاح مسؤولون من مكتب راس غاز للاتصال بكوريا، ومسؤولون من كوغاز، وعمدة مقاطعة دونغ غو بمدينة دايغو، ولفيف من كبار المسؤولين.يذكر أنه بتعاون بين كوغاز وراس غاز تم تجديد وافتتاح منتزه "مونلايت تشلدرنز بارك" في مدينة دايغو في شهر ديسمبر 2014، وكان ذلك أيضاً جزءا من هذه المبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.نبذة عن برنامج راس غاز للمسؤولية الاجتماعيةتعتبر راس غاز المسؤولية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من عملها، وتنفذ برنامجاً استباقياً قوياً للمسؤولية الاجتماعية يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز البرنامج ارتباط الشركة بالمجتمع القطري ويقدم إطاراً منظماً لأنشطة الشركة المجتمعية، ويقوم نهج راس غاز على تقديم الدعم العملي لمجموعة من الأعمال الخيرية الجديرة بالاهتمام، ويهدف إلى إحداث تأثير مستدام وإيجابي في أربعة مجالات بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وهي المجتمع والتعليم والبيئة والصحة (وتشمل الرياضة).

أعلن QNB عن إطلاق حملته الجديدة "اجعل أحلامك لعام 2015 حقيقة مع QNB" والتي تستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2015. تقدم الحملة للعملاء الجدد المحولة رواتبهم إلى QNB والحاصلين على بطاقة مكافآت Life الائتمانية نقاط ترحيبية تصل الى40,000 نقطة مكافآت Life، حيث يتم إيداع النقاط الترحيبية الاعتيادية حسب مميزات برنامج مكافآت Life على النحو التالي: ما يصل إلى 10,000 نقطة عند تحويل أول راتب، وما يصل إلى 8,000 نقطة عند اتمام اول عملية شراء باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية بالإضافة الى 22,000 نقطة مجانية. كما يقدم QNB جائزة نقدية مضمونه وفورية تصل قيمتها الى 40000 ريال قطري على القرض العقاري و10000 ريال قطري على القرض الشخصي و3000 ريال قطري على قرض السيارة مع معدلات فائدة متميزة تبدأ من 2.23% ثابته (تعادل 4.25% متناقصة) على القروض الشخصية، 1.80% ثابته (تعادل 3.45% متناقصة) على قروض السيارات و 2.09% ثابته (تعادل 4.00% متناقصة) على القروض العقارية.وبالإضافة إلى ما سبق، سيحظى العملاء على خصومات مجزية على معدلات تأمين السيارة وتقييم وتأمين العقار مجاناَ عند الحصول على قرض عقاري.ويفخر QNB أن يستهل العام الجديد بمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري وسعياً للارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

تستضيف دولة قطر في الثاني من شهر مارس القادم مؤتمر الخليج لمسابك الألومنيوم الأول الذي يستمر ثلاثة أيام ويناقش التطورات المتلاحقة في صناعة الألومنيوم ، مركزا على جزئية عمل المسابك. وذكر بيان صحفي لشركة "ألومنيوم قطر" اليوم، السبت، أن المؤتمر سيعقد بمشاركة عدد من المختصين والعاملين في قطاع صناعة الألومنيوم على المستويين الإقليمي والدولي يجتمعون للمشاركة في برنامج خاص بالمؤتمر للحديث حول أهم الإنجازات والتطورات في هذه الصناعة. يناقش المتحدثون في المؤتمر مجموعة من المواضيع الرئيسية ذات الصلة بصناعة الألومنيوم كالبيئة والسلامة العامة والتكنولوجيا والاستدامة، وسيتبادلون الخبرات المشتركة فيما بينهم ويناقشون أهم التطورات التي وصلت إليها صناعة مسابك الألومنيوم ، والتحديات المستقبلية التي يواجهها القطاع. وأشار البيان إلى إطلاق "ألومنيوم قطر" مؤخراً موقعاً الكترونياً خاصاً بالمؤتمر يتم من خلاله الاطلاع على كافة المعلومات والبرنامج والمتحدثين، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام المشاركين الراغبين في الحضور والتسجيل عبر هذا الموقع. وسيفتح مؤتمر الخليج لمسابك الألومنيوم المجال للمشاركين والمتحدثين فيه لعقد نقاشات حول عدد من القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة الألومنيوم كالسلامة العامة، وغرف الإنتاج للمسابك، وجودة المعدن المُسال. كما يتناول قضايا تتصل بالمعدات الحساسة، ومعالجة رغوة المعادن، وعناصر السبيكة وموادها، وإعادة صهر خردة الألومنيوم وإعادة تدويرها، والمواد المقاومة للانصهار ومواد التبطين، والطاقة وطرق توفيرها، وتقنيات المسابك، وهيئة مديري السلامة العامة، وسوق الألومنيوم، إلى جانب صناعات الألومنيوم التحويلية، والعناصر الاساسية للمنافسة والإبداع. يذكر أن شركة "ألومنيوم قطر" هي مشروع مشترك بين قطر للبترول وهيدرو النرويجية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 600 ألف طن سنوياً من منتجات الألومنيوم ذات الجودة العالية، وذلك بفضل خطي الإنتاج التوأم اللذين يبلغ طولهما 1.2 كيلو متر، وتشتمل الشركة على العديد من المرافق أبرزها مصنع الكربون، ومرافق الموانئ والتخزين، فضلاً عن محطة لتوليد الكهرباء.

رجّح التحليل الاقتصادي لمجموعة "QNB" أن يكون تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوياً على المدى القصير، دون أن يؤدي إلى تفادي المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم السبت "أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام". وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري. وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ "تغير مستمر في مسار التضخم"، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية. وتساءل عما يمكن أن تحدثه الخطوة الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي من حيلولة دون انكماش في الأسعار يمتد لفترة طويلة، مُعتبراً أن إطلاق برنامج التيسير الكمي يعد بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يأخذ مسألة تحقيق معدل التضخم المستهدف على محمل الجد، وهو على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف. ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي من خلال خفضه لعوائد السندات الحكومية، ربما يحث البنوك على زيادة القروض المقدمة للشركات والأسر، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الطلب الكلي والتضخم، كما سيعمل توسيع البنك المركزي الأوربي للقاعدة النقدية عبر خفض سعر صرف اليورو مقابل العملات الأخرى على زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة. ورجّح التحليل أن يكون العامل الثالث والأخير من بين جميع هذه العوامل هو الأكثر تأثيراً على التضخم حيث انخفضت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 3,0% منذ إعلان البنك المركزي الأوربي عن التيسير الكمي. ونبّه تحليل QNB مع ذلك إلى ثلاثة مخاطر تحيق باستراتيجية البنك المركزي الأوروبي أولها: أن عوائد السندات في منطقة اليورو مسبقاً، مُنخفضة للغاية، وبالتالي يرجح أن تكون أي دفعة ناتجة عن التيسير الكمي ذات تأثير محدود. وقال في معرض الحديث عن الثاني "إن من المرجح أن تستجيب البنوك الأوروبية بشكل أقل للتيسير الكمي مقارنة بنظيراتها الأمريكية، حيث إن مديونية الشركات الأوروبية مرتفعة للغاية، وبالتالي فمن المستبعد أن تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة". وفي الثالث، رأى أن البنك المركزي الأوروبي "قد توغل في غياهب السياسة المالية بجعله مخاطر التخلف عن السداد متبادلة في جميع أنحاء منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى عمليات انتقال لرؤوس الأموال عبر الحدود، على الأرجح من شمال أوروبا إلى الدول الهامشية المضطربة وهو ما قد يقلل أيضاً من محفزات البلدان الهامشية لإجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة النمو والحد من عبء ديونها". إضافة إلى ذلك، ذكر التحليل "أن التجربة التاريخية الأخيرة تُظهر أن للتيسير الكمي آثارا كبيرة عابرة للحدود وقد بدأت تظهر بالفعل، حتى قبل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث تخلى البنك الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف عملته، كما خفض البنك المركزي الدنماركي أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية بغية الحفاظ على ربط سعر صرف عملته باليورو". ولم يستبعد QNB أن تشهد الأسواق الناشئة بعض التدفقات الرأسمالية الإضافية من منطقة اليورو في إطار البحث عن عوائد أكبر، مُعتبراً أن الأمر المختلف هذه المرة هو "توقعات السوق التي تشير إلى زيادة محتملة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وبالتالي يُرجح أن يتجه القدر الأكبر من تدفقات رأس المال القادمة من منطقة اليورو نحو الولايات المتحدة، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى". يذكر أن التيسير الكمي هو سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لزيادة المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية، نسبة الخصم أو الفائدة بين البنوك عند أو بالقرب من صفر. ويُعدُّ التيسير الكمي إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تمَّ استخدامها بالفعل من جانب الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني وبنك إنكلترا، ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي باتباعها، بعد محاولات مضنية لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو من الكساد، إلا أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

أعلنت مجموعة قطرية خاصة قيامها مؤخراً بتدشين أول مشروع قطري لمعدات إنتاج النفط والغاز خارج قطر في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بتكلفة، حيث سيكون المشروع الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع قادراً على إنتاج معظم المعدات والأجهزة التي تحتاجها آبار إنتاج النفط والغاز. وقال رئيس مجموعة "السليمان القابضة" رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى القطري ناصر سليمان الحيدر إن بناء المصنع إستغرق نحو عامين وبلغت تكاليفه الإجمالية حوالي 40 مليون ريال (11 مليون دولار)، مضيفاً: "المصنع أصبح الآن جاهزاً وبدء مرحلة الإنتاج الفعلي". وأوضح "الحيدر" أن إنتاج المصنع موجّه بالأساس الى دول أمريكا الشمالية والجنوبية المنتجة للنفط، لافتاً إلى هناك تعاقدات أولية أبرمت بالفعل مع بعض الأسواق مثل المكسيك والأرجنتين وكندا والبرازيل. ويعمل لدى مجموعة "السليمان القابضة" حوالي 1500 موظفاً في 27 شركة تتبع المجموعة وتغطي العديد من الأنشطة التجارية والصناعية، أبرزها الصناعة والعقار والتعليم والمجوهرات والسياحة والسفر والإتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الملاحية. ويرى محلل مالي أن توجه مجموعة السليمان القابضة للإستثمار في الخارج إنما يعكس الأداء القوي لهذه الشركة التي تسير بخطوات واثقة ومدروسة، لتقديم صورة جديدة عن مدى تطور شركات القطاع الخاص القطري وقدرتها على مجاراة المنافسة الكبيرة التي تواجهها كمستثمر في الأسواق الخارجية. ويقول المحلل المالي الذي فضل عدم ذكر إسمه: هناك شركات قطرية أخذت على عاتقها خلق صورة مغايرة عن مدى قدرة القطاع الخاص القطري.. مجموعة السليمان القابضة واحدة منها. وتابع قوله: "إذا إستمرت وتيرة عمل هذه المجموعة على ما هي عليه، فإنها ستصبح يوما ما إحدى كبريات الشركات العائلية في قطر وربما المنطقة برمتها.

أعلنت شركة لوسيل للتطوير العقاري انتهاء أعمال البنية التحتية الرئيسية في منطقتي "جبل ثعيلب" الشمالية والجنوبية مثل الشوارع والكهرباء والمياه، وقامت بالتسليم الرسمي لـ 385 قطعة أرض للمستثمرين. وشهدت المنطقتان إقبالاً كبيراً من المستثمرين الذين شرعوا بالفعل في عمليات البناء والتشييد، سيما الشركات العقارية الكبرى في قطر، خاصة وأن المنطقتين تتميزان بطراز معماري متميز. ويقول المهندس عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري: "تتميز منطقتا جبل ثعيلب الشمالية والجنوبية باحتضانهما للإرث المعماري العربي بكل ما يتمتع به من خصوصية متفردة في العمارة الإسلامية والعربية، لذلك وضعنا شروطا للحفاظ على هذه الخصوصية لكي يلتزم بها المطورين والمستثمرين العقاريين تحدد مساحة التغطية للمباني ونسب الارتفاع والمداخل وساحات انتظار السيارات، بالإضافة الى شروط استخدام الأرض". وأضاف: "تسعى شركة لوسيل الى الانتهاء سريعاً من أعمال البنية التحتية في باقي المناطق العديدة التي تزخر بها مدينة لوسيل بحيث يتسنى للمطورين العقاريين البدء في تشييد مشاريعهم، فقد تم الانتهاء من مارينا لوسيل ثم حالياً منطقتي جبل ثعيلب، وقريبا سنعلن الانتهاء من بعض المناطق الأخرى في المدينة". وقد بدأ نحو 33 مستثمر ومطور عقاري البناء بالفعل في منطقتي جبل ثعيلب، و تستمر فترة تسليم الأراضي للحاجزين لمدة ستة أشهر. ومن جانبه، قال السيد فيروز الحميدي مدير مركز أعمال لوسيل: "تم إعداد فريق متخصص في مقر شركة لوسيل لاستقبال المستثمرين وتسهيل عملية استلام الأراضي المخصصة لهم، واجراءات البدء في عملية التطوير". وتتميز المباني في منطقتي جبل ثعيلب الشمالية والجنوبية بالطراز المعماري التقليدي، بحيث تحافظ على الإرث الثقافي للعمارة المحلية لدولة قطر، إذ تتشابه المباني في المنطقتين مع تلك الموجودة في مشروع مشيرب قلب الدوحة وسوق واقف. كما تتمتع "جبل ثعيلب" الشمالية والجنوبية بالالتزام بمعايير الأبنية الخضراء والمستدامة، مثل باقي مناطق مدينة لوسيل، حيث تعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تنفيذ اشتراطات منظومة "جي ساس" لتقييم الاستدامة على جميع مباني المدينة. وتمتد منطقتا "جبل ثعيلب" الشمالية والجنوبية على مساحة 1.8 كيلو متر مربع، وتبلغ المساحة الكلية للمباني في المنطقة قرابة 2 مليون متر مربع وتضم 9200 شقة سكنية تتراوح ارتفاعاتها من 5 إلى 7 طوابق. هذا، وتعتبر مدينة لوسيل من أهم المدن في دولة قطر وأكثرها تطوراً، بل وتعد أكبر مدينة في منطقة الشرق الأوسط التي تشيد مبانيها وفق معايير المباني الخضراء والذكية. ولا تعتبر مدينة لوسـيل مجرد مبانٍ يتم بناؤها بطرق عصرية وتقنيات حديثة فحسب، بل إنها الوجهة الجديدة لمستقبل قطـر وعنوان نهضتها المدنية، وامتداد حضاري لعاصمتها الدوحة. وقد تم تخطيط مدينة لوسيل لتقدم خدمات متطورة تشمل خدمات ادارة الامن المتطورة علي مستوي المدينة، ونظام متطور لكشف الحرائق، ونطام متكامل لإدارة المرور، ونظام متطور ومتكامل لإدارة مواقف السيارات، بالإضافة إلى اشارات مرور رقمية متطورة، وخدمات اتصالات عالية السرعة وواسعة النطاق الترددي، وبطاقات ذكية مخصصة للمقيمين و الزوار، وكذلك خدمات متطورة لإدارة المباني، ومكتب مركزي للمساعدة في خدمات ادارة الصيانة، ومركز معلومات متطور لدعم المدارس والمستشفيات والاعمال والفنادق و أية متطلبات خدمات معلوماتية اخري. وقد نال مشروع مدينة لوسيل كثير من جوائز في التخطيط العمراني تقديرا لتميزه عن غيره من مشاريع التطوير العقاري، ولعل أهم هذه الجوائز، جائزة" أفضل مشروع متعدد الاستخدام" في قطر، وذلك في حفل توزيع جوائز العقارات العربية الذي نظمته شبكة(CNBC) الفضائية في 2009 . وقد تم الإعلان عن منح الجائزة في حفل ضخم بمدينة الجميرة في دبي. كما تم منح مشروع مدينة لوسيل جائزة الـ 5 نجوم في فئة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات مما يترتب عليه أن تتنافس لوسيل ضمن أفضل المسجلين الفائزين في جوائز العقارات العربية ضد الشركات الفائزة الأخرى من أوروبا وأفريقيا، والمملكة المتحدة والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ لإيجاد الأفضل في العالم ضمن فئته. جدير بالذكر أن مدينة لوسيل تضم منشآت متعددة الاستخدامات، إذ تحتضن مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومتراً مربعاً.

دعت اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، الشركات القطرية إلى المشاركة المكثفة والتوجه إلى غرفة قطر لحجز مساحة مجانية لها في أجنحة المعرض المقام في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة المنظمة بمقر غرفة قطر والذي استهدف تحديد مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة، بعد أن تم تدشين شعار المعرض وانطلاق حملته الترويجية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المعرض هذا العام ينطوي على مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم ويتوقع ان يشهد مشاركة كبيرة خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر اهتماما بالغا وتعتبر حجر الزاوية في تقدم أي اقتصاد. كما نوه الشرقي إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة أهم المقترحات ومتابعة تسجيل الشركات الراغبة في المشاركة، مبينا أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض بلغ حتى الآن 125 شركة، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الجهات المشاركة بصورة كبيرة خلال الفترة الباقية على انطلاق المعرض. وحول المزايا التي يوفرها معرض "صنع في قطر" للشركات، أكد الشرقي أن الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. وأضاف أن الشركات القطرية الراغبة في حجز مساحات لها في المعرض عليها سرعة التوجه إلى غرفة قطر للقيام بذلك، مؤكدا أن الغرفة تقدم تلك المساحات مجانا دعما منها للشركات القطرية المحلية وللمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر.يذكر أن المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع منها 10 آلاف هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع أخرى مساحة خارجية للتسوق وعرض منتجات الشركات.ويهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

واصل الوفد القطري برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني فعاليات الزيارة التي يقوم بها حاليا للولايات المتحدة الأمريكية حيث عقد في واشنطن، لقاء مع سعادة السيد دانيل مولاني رئيس هيئة التجارة الامريكية. وحضر اللقاء كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. وقد تطرق النقاش إلى عدد من الامور ذات الأهمية المشتركة ومنها سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية.من جهة أخرى، عقد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له لقاء مع سعادة السيد جيم كيم رئيس البنك الدولي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقة بين دولة قطر والبنك الدولي.وفي سياق آخر وضمن فعاليات المنتدى القطري الامريكي للاستثمار والمال، عقد لقاء موسع في غرفة التجارة الأمريكية حضره من الجانب الأمريكي أكثر من 200 شخص من كبار مسؤولي الشركات والمستثمرين وعدد من المسؤولين في الادارة الامريكية من بينهم مساعد وزير الخزانة لشؤون الضرائب وسعادة السيدة سوزان زيادة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السفيرة الامريكية السابقة لدى دولة قطر. وقد قدم سعادة وزير المالية شرحا مفصلا للحضور عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر خلال العقدين الأخيرين، كما تضمن العرض كذلك خطط التنمية المستقبلية. وضمن جلسات حوار المنتدى، شارك كل من سعادة وزير المالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، حيث أجابوا على أسئلة واستفسارات الحضور بشأن المناخ الاستثماري بدولة قطر، ودعوا ممثلي الشركات الأمريكية إلى مضاعفة جهودهم لاستغلال الفرص المتاحة في الدولة ضمن خططها لاستثمار أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لتحديث وتطوير البنية التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية والرياضية .وينتظر أن يتوجه الوفد القطري إلى مدينة نيويورك لاستكمال اللقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الشركات الامريكية ضمن برنامج زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت الحكومة الفائزة مؤخرا بالانتخابات في اليونان، أنها لن تتعاون مع المؤسسات الدولية الـ3 المشرفة على برنامج إنقاذ الاقتصاد اليوناني. وقال وزير المالية اليوناني الجديد، يانيس فاروفاكيس، إنه يريد أن يعيد التفاوض بشأن الشروط الخاصة بسداد الديون المستحقة على بلاده مباشرة مع الزعماء الأوروبيين بدلا من التعامل مع "الترويكا" الدولية التي تضم الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاءت تصريحات الوزير اليوناني بعد مباحثاته مع نظيره الهولندي الذي حث اليونان على عدم اتخاذ أي خطوة أحادية. وحذرت ألمانيا، على لسان وزير ماليتها، من أن الاتحاد الأوروبي لن يخضع "للابتزاز". وفاز حزب "سيريزا" اليساري بزعامة ألكسيس تسيبراس بالانتخابات البرلمانية مؤخرا في اليونان بناء على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المفروضة على البلاد باعتبارها أحد شروط برنامج القروض الهادف إلى إنقاذ اليونان من أزمتها المالية الطاحنة. ويبلغ حجم ديون اليونان 240 مليار يورو "270 مليار دولار".

توقع عدد من رجال الأعمال أن تشهد أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال الأشهر القادمة، في حال استمرار التراجع في أسعار النفط للمستويات الحالية، مشيرين إلى أن عدم ظهور تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط حتى الآن يعود لكون الأسعار هبطت بشكل مفاجئ وبمستويات قوية ولم يمض على هذا التراجع سوى شهرين أو ثلاثة، وبالتالي فإن الموجود من هذه السلع في السوق حاليا تم شراؤه في فترة الفورة الكبيرة في أسعار النفط والتي كانت في حدود الـ 120 دولارا.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة والخطط المدروسة والمستشرفة للمستقبل تعتبر من أقل الدول المنتجة تأثرا بالتراجع الكبير في أسعار النفط، حيث إن الدولة نجحت في وضع استراتيجيات وخطط طموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النفط، هذا بالإضافة إلى أن المشاريع العملاقة والخطط التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها بالدولة ميزانياتها مرصودة منذ فترة، والإنفاق لن يتأثر بهذا التراجع، مشيرين إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والبضائع سيكون ملموسا وواضحا، خصوصا أن كلفة استيراد السلع والبضائع نزلت بنسبة كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن السوق مازالت به كميات مخزنة مدفوعة قيمتها بالكلفة العالية، وبالتالي فإن حصول تغير واضح وملحوظ من قبل المستهلكين يحتاج إلى وقت وقد لا يظهر إلا بعد الشهرين القادمين.(تقليل التكلفة)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن ظهور تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي يحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يكون تلقائيا، نظرا لأن التراجع الذي حصل في أسعار النفط جاء دفعة واحدة ولم يتم بشكل تدريجي، حيث أخذت هذه الأسعار منحدرا تراجعيا دراماتيكيا خلال الشهرين الماضيين من أعلى مستوياتها عند 120 دولارا للبرميل لتصل اليوم لـ48 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الدورة الطبيعية لملاحظة تراجع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بأسعار النفط لم تأخذ وقتها الكافي للظهور، خصوصا أن السلع الحالية الموجودة في السوق تم استيرادها في وقت كانت فيه أسعار النفط في ذروتها، وكذلك أسعار النقل، وبالتالي فإن جميع العوامل كانت تساهم في رفع التكلفة.وأضاف العبيدلي أنه مع التراجع الكبير الحاصل حاليا في أسعار النفط وكذلك تراجع بعض العملات الرئيسية مثل اليورو وغيره ستساهم في تقليل التكلفة وهو ما يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على تراجع أسعار السلع والخدمات التي يتم شراؤها واستيرادها في الظروف الحالية، خصوصا أن أسعار النقل تأثرت بشكل كبير بتراجع أسعار النفط بما فيها الشحن الجوي والبري والبحري، وبالتالي فإننا نتطلع جميعا خلال الأشهر القليلة القادمة أن يبدأ المستهلك لمس هذا التراجع والاستفادة من تراجع أسعار هذه المواد من المصدر، خصوصا أن أغلب السلع والمواد يتم استيرادها.ولفت العبيدلي إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني نجحت في التقليل من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط، ولا توجد مخاوف من تأثير الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي، وهو ما يمثل ضمانة لاستثمار وتيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، إلا أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات المستوردة يحتاج إلى وقت، وسيظهر التأثير خلال فترة الأشهر القادمة وذلك بحسب المخزون من هذه السلع في المستودعات والتي تم استيرادها بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيساهم في تراجع مستويات التضخم في الدولة، خصوصا أنه من المفروض أن نشهد تراجعا سريعا في أسعار مواد البناء وهو ما سينعكس على تراجع أسعار الإيجارات، رغم الارتفاع المهول في أسعار الأراضي والذي يجب أن تتكاتف الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة والمستديمة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.وشدد العبيدلي على أن عام 2015 سيشهد تراجع أسعار السلع والخدمات هذا بالإضافة إلى أسعار الإيجارات، مشيراً إلى أن السوق المحلي به فائض كبير في الوحدات المكتبية رغم أن بعض ملاك هذه الوحدات يصر على الإيجار بمستويات مرتفعة نظرا للتكلفة العالية لهذه الوحدات، هذا بالإضافة إلى وجود فائض في الوحدات السكنية الفخمة، بينما المشكلة الحقيقية هي النقص الحاد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وهو الذي يعاني من ضغط كبير، لافتا إلى أن المضاربات والسماسرة في القطاع هي سبب هذه الارتفاعات الجنونية، منبها إلى أن الدولة تعمل بشكل جدي ووفق استراتيجيات مدروسة لخفض هذا الغلاء وتوفير السلع والخدمات بمستويات معقولة رغم الزيادة الهائلة في عدد السكان نظرا لكون دولة قطر أصبحت وجهة لاستقطاب العمالة والاستثمارات الإقليمية والعالمية نظرا لما تتمتع به من أمن واستقرار وفرص استثمارية واعدة وبيئة داعمة ومشجعة للاستثمار.وأضاف العبيدلي أن الدولة تعمل على توفير الأراضي لإقامة المدن العمالية وكذلك لإقامة المستودعات والمخازن وخلق بنية تحتية متكاملة تضمن توفير هذه السلع، هذا بالإضافة إلى الخطط الطموحة للاستثمار الجاد والمدروس في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات بما فيها الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يجب أن توضع له حلول تراعي الاستدامة، وأن لا تكون حلولا عبارة عن ردات فعل لأزمات طارئة، منوها بضرورة توجيه الاستثمار لتوفير مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود بمواصفات معينة لإعادة التوازن في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى تطوير مناطق عمالية، وذلك من خلال توفير أراض في مناطق مختلفة من الدولة وطرحها للمطورين في القطاع الخاص، مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني ويشجع الصناعة والإنتاج في السوق المحلي.(انعكاسات إيجابية)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن التراجع الكبير في أسعار النفط ستكون له انعكاسات إيجابية على تراجع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى التراجع الكبير في أسعار اليورو والذي فقد أكثر من 30% من قيمته، وارتفاع الدولار والذي هو مربوط بالريال كلها عوامل ستساهم في خفض كبير في تكلفة السلع والخدمات المستوردة، إلا أن ظهور هذا التأثير على الأسعار في السوق المحلي يحتاج إلى وقت.وأضاف الخلف أنه نظرا لوجود مخزون في السوق المحلي تم شراؤه بأسعار مرتفعة، ولكون التراجع في أسعار النفط لم يحدث بشكل تدريجي وإنما تم بشكل انحداري سريع فإن المستهلك لن يلمس تراجع الأسعار إلا بعد الأشهر القادمة ودخول السلع التي تم شراؤها بالأسعار الحالية، مشيراً إلى أن كلفة استيراد السلع والبضائع نزلت 100% بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن السوق مازالت به كميات مخزنة مدفوعة قيمتها بالكلفة العالية، خصوصا أن عقود المواد الغذائية تكون مبرمة لفترات طويلة، وبالتالي فإن حصول تغير واضح وملحوظ من قبل المستهلكين يحتاج إلى وقت وقد لا يظهر إلا بعد الشهرين القادمين.وشدد الخلف على أن تراجع أسعار النفط سيؤثر كذلك على القطاع العقاري من خلال تراجع أسعار الإيجارات والأراضي، وهو ما سينعكس إيجابيا على تراجع مستويات التضخم وينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على امتصاص الصدمات بما فيها التراجع الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن نزول أسعار النفط بشكل مفاجئ وسريع من 120 دولارا إلى 48 دولارا للبرميل لم يعط الفرصة للتأثير على الأسعار بشكل سريع.(قوة ومتانة الاقتصاد)أما رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني فقد شدد على أن تراجع أسعار النفط ليس له تأثير بالحجم الذي يتم تصويره خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يتميز بالقوة والمتانة بفضل السياسات الحكيمة والرؤية الإستراتيجية لقيادتنا الرشيدة واستشرافها للمستقبل، حيث إنها لم تنتظر تراجع أسعار النفط للتفكير في الحلول البديلة، وإنما استغلت أوقات الرخاء للبناء والتخطيط للمستقبل بشكل مدروس وسليم يسمح بمواجهة التحديات التي تطفو على السطح من وقت لآخر، من خلال اعتماد خطط مدروسة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.وأضاف الشهواني أن دولة قطر نجحت في تقليل اعتمادها على النفط وبنت قاعدة صناعية إنتاجية قوية في قطاعات متنوعة، كما استثمرت بقوة في بناء الإنسان القطري ورفاهيته، منوها إلى أن السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط نظرا لأن المشاريع التي يتم تنفيذها والمخطط لإطلاقها، مشاريع إستراتيجية وميزانياتها مرصودة من فترة وغير مرتبطة بأسعار النفط، وهذا ما يعطي طمأنينة لقطاع الأعمال باستمرار معدلات النمو والإنفاق في السوق المحلي.وبخصوص تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات، أوضح الشهواني أن هذا التراجع من المفروض أن ينعكس على تراجع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلي، خصوصا أن أغلب هذه السلع والبضائع مستوردة وتكلفتها قد تراجعت بشكل كبير، إلا أنه لفت إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة واضحة وصارمة من قبل الجهات المعنية على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين، لافتا إلى أنه قد يحتاج الموضوع إلى وقت حتى يظهر تأثير هذا التراجع ويلمسه المستهلك إلا أنه من دون وجود رقابة على الأسواق قد يلجأ البعض إلى الاستمرار في الأسعار الحالية ومضاعفة الأرباح على حساب المستهلكين.

قالت ثلاثة مصادر تجارية إن شركة قطر غاز تخطط لإغلاق أحد أكبر خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم لإجراء صيانة مقررة سابقا في الفترة بين أبريل نيسان ومايو أيار.وأضافت المصادر أن خط الإنتاج 2 الذي تبلغ طاقته 7.8 مليون طن سنويا سيتوقف عن العمل خلال تلك الفترة.ومن غير المتوقع أن يتسبب الإغلاق الاعتيادي في نقص الإمدادات؛ لأن أمام المشترين والمنتجين وقتا لترتيب إمدادات بديلة.وقطر غاز أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة سنوية 42 مليون طن سنويا.

قفزت أسعار النفط الخام العالمية في أواخر تعاملات اليوم الجمعة لترتفع 7%، أو أكثر من 3 دولارات للبرميل، بعد صدور بيانات تظهر أكبر انخفاض أسبوعي في عدد منصات الحفر النفطية بالولايات المتحدة منذ حوالي 30 عاما. وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى في الجلسة 52.64 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي إلى 47.93 دولار للبرميل، ليربح كل منهما أكثر من 3 دولارات الساعة 1922 بتوقيت جرينتش. وأظهر مسح نشر اليوم الجمعة، انخفاض عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة، بواقع 94 منصة في الأسبوع الحالي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 1987.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم استحواذها على 9.99% في مجموعة الخطوط الجوية الدولية "آي إيه جي" وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيرويز) وإيبيريا الإسبانية مقابل نحو 1.15 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار)، وتأتي عملية الاستحواذ عبر توثيق الروابط التجارية التي تمت المباشرة فيها من خلال اتفاقيات الرمز المشترك مع آي ايه جي، إضافة إلى عضويتها في اتحاد "ون وورلد". وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يخضع مساهمو آي إيه جي غير الأوروبيين، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، إلى سقف إجمالي بشأن نسبة ملكية غير الأوروبيين وذلك كنتيجة لاشتراط وجوب أن تكون غالبية الحصص في شركات الطيران الأوروبية مملوكة من قبل مساهمين أوروبيين، وقد تنظر الخطوط الجوية القطرية في زيادة حصتها مستقبلاً، إلا أن التوجه الحالي هو عدم تملك أكثر من 9.99%. وأضاف: "تمثل آي إيه جي فرصة ممتازة لزيادة تطوير إستراتيجيتنا نحو الغرب، لقد أصبح من المناسب، بسبب انضمامنا إلى اتحاد "ون وورلد"، بأن نعمل معاً وبشكل وثيق في المستقبل القريب، متطلعين إلى بناء علاقة طويلة الأمد". ومن جانبه رحب السيد ويلي وولش الرئيس التنفيذي لشركة آي.إيه.جي بهذه الخطوة، مشيراً إلى الشراكة القائمة مع الخطوط الجوية القطرية، وقال "سنتحدث معهم عن الفرص المتاحة لتوطيد التعاون بيننا وتحقيق طموحات آي.إيه.جي"، ومعربا عن سعادته لأن تكون الشركة القطرية "مساهما داعما على المدى الطويل". يذكر أن الخطوط الجوية القطرية قد انضمت في العام 2012 إلى التحالف وون وورلد لتصبح الأولى من بين شركات الطيران الخليجية الكبرى التي تنضم لتحالف شركات طيران دولي، وكانت الخطوط الجوية البريطانية عضوا مؤسسا للتحالف، الذي يضم أيضاً أيبيريا وأمريكان أيرلاينز، وكانتاس، وكاثي باسيفيك وغيرها. واحتفلت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف ون ورلد العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14: 250 رحلة يومياً. وقد حازت الخطوط الجوية القطرية على ثلاث جوائز قيّمة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للسفر في العام 2014 الذي أقيم خلال معرض فارنبرا الجوي في المملكة المتحدة - جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" للعام الثاني على التوالي و"أفضل صالة رجال أعمال في العالم" للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للمرة الثامنة على التوالي. كما قامت الناقلة خلال معرض فارنبرا الجوي 2014 بالتقدم بطلب شراء 100 طائرة بوينج 777X، ليرتفع بذلك مجمل عدد الطائرات التي تقدمت الناقلة بطلب شرائها حتى الآن إلى أكثر من 340 طائرة تفوق قيمتها 70 مليار دولار. وكانت خطوط الطيران القطرية قد حصلت العام الماضي أيضا على جائزة أفضل خطوط في العالم لدرجة رجال الأعمال من قبل مؤسسة "سكاي تراكس" وكانت الخطوط القطرية قد خصصت أول طائرة لديها على مستوى العالم لتكون بالكامل لدرجة رجال الأعمال وتم تشغيلها بين مطار حمد الدولي ومطار هيثرو البريطاني الدولي، قبل أشهر، وهي طائرة من طراز الإيرباص " ايه 319 "، وتضاف جائزة أفضل خطوط في العالم لدرجة رجال الأعمال إلى الجوائز العديدة التي حصلت عليها الخطوط القطرية، مما جعلها تسعى إلى زيادة خدماتها لركابها، ومنها بدء تسيير طائرة " الإيرباص إيه 380 " الفخمة التي انضمت حديثا إلى أسطولها كي يوفر أفضل وأفخر الخدمات الجوية لركابها، بين الدوحة ولندن.