دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يزور طهران، إلى التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أجل دعم أسعار النفط، حسبما ذكر موقع الحكومة الإيرانية، اليوم السبت. وصرح روحاني، خلال استقباله لمادورو، "لا شك في أن تعاون دول أوبك، يمكن أن يتيح إفشال خطط بعض القوى المعادية لها ويساهم في استقرار الأسعار عند مستوى مقبول في 2015". وطالب مادورو، من جهته، بـ"تعاون الدول المصدرة من أجل إعادة استقرار أسعار النفط وهو منتج إستراتيجي". وإيران وفنزويلا عضوان في أوبك وتعانيان من تدني أسعار النفط الذي تراجع إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وعززت إيران وفنزويلا علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ العقد الأول للألفية الحالية. فقد طور الرئيسان السابقان محمود أحمدي نجاد وهوجو تشافيز هذه العلاقات من خلال التشديد على سياستهما المشتركة المعادية للولايات المتحدة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن تتعافى التجارة العالمية وتنتعش إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 على المدى القصير. واستعرض التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أسباب الركود الذي يحيق بالتجارة العالمية بعدما ظل نموها خلال السنوات الثلاث الماضية أقل بكثير من معدله قبل تلك الأزمة، معيدا إياها لثلاثة أسباب رئيسية. وقال "إن السبب الأول يعود إلى عدم انتعاش الطلب، إذ يتوقع أن تشهد أوروبا التي تمثل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية، ركوداً اقتصادياً هذا العام، وأن يتباطأ النمو في الصين التي تمثل 11 في المائة من التجارة العالمية ، بينما لا يتوقع لأي انتعاش في النمو في الولايات المتحدة (10 في المائة من التجارة العالمية) أن يعوّض عن ذلك بصورة كافية". كما رجح في معرض الحديث عن السبب الثاني، أن تستمر الاتجاهات الدافعة للتباطؤ الهيكلي في التجارة بين الصين والولايات المتحدة وأن تستمر الصين في تخفيض اعتمادها على المدخلات الخارجية في سلسلة إمدادها من أجل الحصول على حصة أكبر من القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قال " إن من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتسريع الوتيرة التي تعمل بها في تصنيع منتجاتها المحلية في الخارج، لا سيما على ضوء انخفاض تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة واستقرار الأجور المحلية فيها". وأوضح أن عامل صعود الصين والولايات المتحدة إلى مركز أكبر بلدين تجاريين في العالم يعمل على تغيير هيكل سلسلة الإمداد العالمية، فخلال العقدين الأخيرين، تحولت الصين إلى مركز التصنيع في العالم وفي نفس الوقت، قللت من اعتمادها على الدول الأخرى في إضافة مدخلات إلى سلسلة إمدادها ، ونتيجة لذلك هبطت حصة المدخلات المستوردة في الصادرات الصينية من 50 في المائة في عام 2000 إلى 35 في المائة في الوقت الحاضر. وقد كان لذلك أثر سلبي على نمو التجارة العالمية ، حيث اعتمدت الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين على مزاولة الإنتاج خارج أرضها، وبصفة أساسية في الصين، بهدف خفض تكاليف إنتاجها ونتيجة لذلك، تضاعفت المستوردات الصناعية للولايات المتحدة من متوسط 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين إلى 8 في المائة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بإبطاء نسبة إنتاجها في الخارج ، فأصبحت الواردات الصناعية لديها مستقرة عموماً عند حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكان لذلك أيضاً تأثير سلبي على نمو التجارة العالمية، إذ أبرزت دراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد الدولي باسم "النمو البطيء" هذه التغييرات الهيكلية بحسبانها العامل الرئيسي في خفض نمو التجارة العالمية. ورأى تحليل QNB كسبب ثالث، أن عدم تحقيق نجاح في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف يعني ضآلة التقدم المتوقع في الحد من الحمائية التجارية، مبينا أن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي بدأت في عام 2001، لم يتحقق سوى القليل من الأهداف الطموحة التي وضعتها لخفض الحواجز التجارية العالمية. كما أن الاتفاقية الأخيرة بشأن تنفيذ مقررات الدوحة، والتي تم التوقيع عليها في بالي بنهاية عام 2013، واجهت انتكاسة بخروج الهند عليها في يوليو الماضي، وكان من المتوقع لاتفاق تم مؤخراً بين كل من الولايات المتحدة والهند أن يساعد على إنقاذ الموقف إلا أن المفاوضات بشأنه لا تزال محفوفة بالمصاعب. وأشار إلى تعهد قادة دول مجموعة العشرين في أواخر عام 2008، عقب الأزمة المالية العالمية، بتجميد سياسات الحمائية التجارية لتجنب تكرار دوامة الحمائية التجارية التي حدثت في ثلاثينيات القرن العشرين. وأضاف أنه منذ ذلك الوقت أدخلت تدابير عديدة تناقض هذا التعهد، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي في عام 2012، تقريراً يوضح حدوث "زيادة مذهلة في الحمائية في جميع أنحاء العالم"، فيما كانت أكثر من 70 في المائة من تشريعات التجارة الجديدة ذات طابع حمائي، وقد تم إدخال حوالي 3,870 من مثل هذه التدابير منذ عام 2008 وفقاً لموقع مراقبة التجارة العالمية. كما واصلت الحواجز الجمركية هبوطها على مدى العقود الأخيرة، ولكن بمعدل متباطئ فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، كان الانخفاض في الحواجز الجمركية أكثر بروزاً في البلدان المتقدمة ، حيث كان متوسط الحواجز الجمركية حوالي 30 في المائة من التجارة في عام 1980، و15 في المائة في عام 2000، ويبلغ حالياً أقل من 10 في المائة، ولكنه ينخفض الآن بوتيرة أقل في كل عام. وعلى ذلك فإن الدفع الذي يحدث للتجارة العالمية من خفض الرسوم الجمركية يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت. وتوقع بناء على الأسباب الثلاثة المذكورة أن تنمو التجارة العالمية تقريباً بنفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2015- 2016 إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجيء نموها بمتوسط 3,9 في المائة، وهو ما يقل بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة. وأشار في هذا السياق إلى أن نمو التجارة العالمية كان يزداد بمعدل سنوي نسبته 5,9 في المائة خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2008، ثم هبط بحدة إلى -10,6 في المائة خلال فترة الكساد في عام 2009 عقب الأزمة المالية، ثم ارتد مرتفعاً بقوة خلال العامين 2010 و2011 إلى 9.6 في المائة في المتوسط، ولكن النمو السنوي لحجم التجارة العالمية خلال الفترة 2012- 2014 كان ضعيفاً نسبياً عند 2,8 في المائة. وعزا جزءاً من هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب العالمي ، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3,3 في المائة في الفترة 2012- 2014 على أساس تعادل القوة الشرائية، مقارنة بنسبة 3,6 في المائة خلال الفترة من 1980 إلى 2008.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع "شركة الجيدة للسيارات" عن استدعاء 3 أنواع من السيارات لاحتمال تعرضها للتوقف المفاجئ في الطريق بسبب خلل في تصنيعها. وأوضحت الوزارة أن هذه العيوب التصنيعية تشمل النوع "ماليبو 2014" لعدم وجود خاصية التنبيه عند تجاوز السرعة 120 كم في الساعة، مما يترتب عليه تعدي السائق السرعة القصوى دون انتباه. كما تضم "شيفروليه سلفرادو 2014" لوجود خلل في تثبيت ماسورة التبريد لناقل الحركة مما قد يتسبب في تسريب واحتمال حدوث حريق إذا لامس سطحا ساخنا. فيما تم استدعاء المركبات من نوع "شيفرولية 2014 و2105 المجهزة بخاصية الدفع الرباعي" لاحتمال تحول المركبة من خاصية الدفع الرباعي إلى الوضع العادي دون إعطاء مؤشر لسائق المركبة مما يحتمل معه تباطؤ مفاجئ في سرعة الحركة. وقالت الوزارة إنها تنسق مع شركة الجيدة للسيارات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات المستدعاة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على سلامة المستهلكين ومراقبة مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بعمليات الصيانة وتصحيح عيوب السيارات، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية.

أعلنت شركة "قطر غاز" اليوم، السبت، أنها سلمت تايلاند أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد بين شركة قطر للغاز المسال المحدودة 3 "قطرغاز3" وشركة PTT العامة المحدودة بتايلاند. وأوضحت شركة قطرغاز أن الشحنة التي سلمت يوم الأربعاء الماضي في محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut بتايلاند، حملتها الناقلة "الغارية" من طراز Q-Flex، كما نظمت الشركة احتفالية في اليوم التالي لوصولها. وحضر الحفل سعادة السيد نارونجتشاي اكراساني، وزير الطاقة بتايلاند، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز وسعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى تايلاند والدكتور بايلين شوشوتاورن الرئيس التنفيذي لشركة PTT العامة المحدودة. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز "يعد هذا إنجازاً هاماً لقطرغاز. وانه ليشرفنا أن تكون قطرغاز أول مورد للغاز الطبيعي المسال لتايلاند، واليوم نحتفل بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد التي تم إبرامها عام 2012". وأضاف أن هذا الإنجاز الذي يبرز قدرة قطرغاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بموثوقية وطبقا لأعلى معايير السلامة، يبرهن على التزامها ويعزز في الوقت نفسه العلاقات التجارية بينها وشركة PTT العامة المحدودة على المدى الطويل، معربا عن سعادته بأن يستمر الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. يذكر أن قطرغاز بدأت بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى تايلاند في عام 2011 مع تسليم أولى الشحنات التشغيلية إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال Map Ta Phut، ومنذ ذلك الحين، قامت قطرغاز بتوريد معظم الشحنات الفورية لشركة PTT العامة المحدودة والتي وصل عددها إلى 27 شحنة حتى الآن. وكانت "قطرغاز3" وقعت اتفاقية بيع وشراء مع شركة PTT العامة المحدودة في ديسمبر 2012 لتوريد مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة على مدى 20 عاما بدءا من 2015. وقد كان لهذه الاتفاقية وضع خاص فهي أول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال بالنسبة إلى شركة PTT العامة المحدودة وأول اتفاقية طويلة المدى لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجنوب شرق آسيا بالنسبة إلى قطرغاز. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال ""Map Ta Phut، خمسة ملايين طن سنويا وتخطط شركة PTT لأن تصل هذه السعة إلى 10 ملايين طن فيما بعد، كما أنها مهيأة حاليا لاستقبال الناقلات من طراز Q-Flex وتعمل شركة PTT على إعداد المحطة لاستقبال الناقلات العملاقة من طراز Q-Max في المستقبل. وتنظر قطرغاز إلى تايلاند كأحد الأسواق المتطورة للغاز الطبيعي المسال وتدرك إمكانات نموها في منطقة جنوب شرق آسيا. وتعتبر قطرغاز التي تأسست عام 1984، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً وتمتلك منشآت ذات سمعة عالمية في قطر تساعدها على تقديم الغاز الطبيعي المسال لعملائها في جميع أنحاء العالم بصورة موثوقة وآمنة.

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلك في الصين نمت بمقدار 2% خلال عام 2014 الماضي، عما كانت عليه في عام سبق. وأشارت البيانات إلى أن نسبة النمو كانت أقل من الرقم المستهدف تحقيقه من جانب الحكومة لذلك العام، والذي كان يتراوح ما بين 3 و5%. كما أفادت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية بأن مؤشر أسعار الإنتاج الصيني شهد أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين في ديسمبر الماضي، وسط هبوط أسعار النفط العالمية وضعف الطلب المحلي. إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالجملة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر. وتراجع المؤشر بنسبة 2.7% في نوفمبر الماضي و2.2% في أكتوبر و1.8% في سبتمبر و1.2% في أغسطس. وترجع المصلحة سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط المكرر والنفط الخام والغاز الطبيعي والكيماويات التي ساهمت بواقع 0.4 نقطة مئوية إجمالا في هبوط المؤشر في ديسمبر. وانخفض المؤشر لعام 2014 بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الجمعة، على انخفاض بعد صعود على مدى يوميين متتاليين عقب صدور تقرير شهري بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، والذي قدم إشارات متباينة بشأن الاقتصاد في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط موجة الهبوط. وسجلت الأسهم ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وأظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي خلق وظائف بمعدل تجاوز التوقعات في ديسمبر في حين تراجعت الأجور. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 170.50 نقطة أو 0.95% إلى 17737.37 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.33 نقطة أو 0.84% إلى 2044.81 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.12 نقطة أو 0.68% إلى 4704.07 نقطة. وخلال الأسبوع تراجع داو 0.5% وخسر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% وتراجع ناسداك 0.5%.

اكد الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس مجلس الاتحاد العربي للاسمدة أن قطر ستنفذ مشروعا للاسمدة في مصر بطاقة مليون و200 الف طن، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى الى استقطاب شركات خليجية واجنبية للاستثمار في هذه الصناعة في مصر والدول العربية لما لها من الاهمية في توفير 70% من الغذاء للعالم العربي. وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي انه تم تطوير صناعة الاسمدة في منطقة الخليج وهناك استثمارات سعودية اماراتية في هذ المجال وان قطر لها 6 مصانع للاسمدة في منطقة الخليج وان السعودية تملك مصانع عملاقة، مشيرا الى ان السعودية ستنجز مشروعين وان مصر لديها 18 مصنعا وشركة للاسمدة. وقال ان اجمالى مبيعات الاسمدة ارتفع بنسبة 2% ليصل الى 232 مليون طن وذلك على الرغم من تباطؤ معدل الطلب العالمي كما ان مبيعات الاسمدة التي سجلت نسبة 78% من اجمالى المبيعات وقد تم تقديرها بنحو 175 مليون طن. واشار الى ان الاستخدامات الصناعية قد زادت نسبتها الى 23 مليون طن ففي العام الماضي ارتفعت القدرة الانتاجية العالمية من الاسمدة بمعدل 5% عن العام السابق لتضيف زيادة في الامونيا بنحو 6 ملايين طن وحامض الفوسفوريك 2 مليون طن والبوتاس 4 ملايين طن. واضاف انه من المتوقع ان تشهد المبيعات العالمية من الكبريت انتعاشا على مستوى العالم في الطلب على الاسمدة ووارداتها كما انه من المتوقع زيادة التجارة العالمية في منتجات الاسمدة مع نمو متوقع في الاسمدة البوتاسية. واوضح ان المنطقة العربية شهدت في الاعوام القليل الماضية تحقيق ارقام قياسية في الانتاج والتصدير من قبل منتجي الاسمدة في البلدان العربية، حيث بلغ الانتاج في الدول العربية من الاسمدة 105 ملايين طن الذي يمثل 155 من اجمالي الانتاج العالمي كما ان حصص توزيع الاسمدة من التصدير نحو 51 الف طن.

قلص الدولار خسائره، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أقوى من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر عززت مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة ومنحت العملة الأمريكية ميزة استثمارية أكبر من حيث العائد. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 252 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في نوفمبر بلغت 353 ألفا. ونزل معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية إلى 5.6% أدنى مستوياته في 6 سنوات ونصف. وشهد ديسمبر الزيادة الشهرية الحادية عشرة على التوالي في عدد الوظائف فوق 200 ألف وظيفة وهي أطول وتيرة من نوعها منذ العام 1994.

ديون عملاء البنوك، مشكلة مستمرة داخل البنوك، تارة تتصاعد وتارة أخرى تتراجع، وفقا لظروف السوق، وخلال العام الماضي 2014 تراجعت هذه الديون التي عجزت البنوك عن تحصيلها إلى أدنى معدلاتها، بعد الضوابط القوية والإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي وتطبقها البنوك. وفي مقدمة الاجراءات، مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، والتي تضعها البنوك ضمن الميزانية، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد لمواجهة مثل هذه المخاطر. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي – نوفمبر 2014 – قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013. مديرو ورؤساء البنوك يؤكدون أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لا تمثل أي مشكلة للجهاز المصرفي.. باعتبارها من أدنى المعدلات في المنطقة. وتتراوح بين 1.5 % إلى 2 %. كما أن المخصصات تغطي هذه النسبة بكثير،موضحين أن هذه الديون لا تدعو للقلق أو اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي. بل إن احتياطيات البنوك واحتياطيات مصرف قطر المركزي تدعم الثقة في الجهاز المصرفي، حيث يتم مواجهة أي حالات من خلال هذه المخصصات التي توفرها البنوك بصفة مستمرة وفقا لقانون مصرف قطر المركزي. خاصة بعد أن ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال حتى نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال في 2014.. وبلغت تسهيلات القطاع الخاص منها 330 مليار ريال وتسهيلات القطاع العام 221 مليار ريال. مشاكل روتينية جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الجهاز المصرفي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة.. ويضيف الجمال أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من الأمور العادية والمشاكل الروتينية في العمل المصرفي، لأنه ليس هناك أي نظام مصرفي في العالم قادرا على مواجهة هذه المشكلة. لأن البنك يتعامل مع أفراد. من الممكن أن يواجه أحدهم مشاكل مالية في عمله أو استثماراته. وبالتالي تؤثر على قدرته على سداد التمويل أو القرض الذي حصل عليه. ويؤكد الجمال أن البنوك تعمل بتنسيق كامل مع مصرف قطر المركزي. وتنفذ الضوابط والتعليمات التي يطلبها. لذلك ليس هناك مشكلة على الإطلاق في تكوين مخصصات الديون، في ظل الأداء القوي للبنوك خلال عام 2014، وارتفاع أعمال البنوك. حيث زادت إلى مستويات قياسية. في الوقت الذي تراجعت فيه الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى أدنى معدلاتها، مما يؤكد التزام البنوك بتعليمات وضوابط المركزي. وحرصها على حماية حقوق البنك وحماية حقوق المساهمين والمودعين. ويضيف أن الدولي الإسلامي لديه مخصصات كافية لتغطية أي ديون معدومة والتي وصلت إلى أدنى معدلاتها. ولا تكاد تذكر مقارنة بمحفظة التمويل التي يمتلكها البنك. موضحا حرص الدولي الإسلامي على الاعتناء بمتابعة الديون وإعداد تقارير دورية عنها وإمكانات تحصيلها. وذلك بهدف ضبط هذه العملية وخفضها إلى أدنى معدلاتها. سياسة التصنيف الائتماني أما الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير فيرى أن مصرف قطر المركزي يتبع سياسة تصنيف ائتماني تساهم في الحد من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، وتمثل إنذارا مبكرا لأي تعثر أو توقف عن السداد. وبالتالي فإن هذه السياسة تقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، حيث تركز في المقام الأول على ضوابط منح القروض والتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل قبل منحه التمويل أو القرض الذي يطلبه. ويوضح أن سياسة التصنيف الائتماني لقطر المركزي تلزم البنوك بتكوين المخصصات اللازمة، وعلى أثر ذلك تراجعت تلك الديون، وتتضمن تلك السياسة تشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وهي القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية، وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر، وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. القروض دون المستوى، ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق، وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة. الديون المشكوك فيها، وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق. الديون الرديئة.. وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.

كشف وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار عن وعود أمريكية بالتحرك والمساعدة في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، مؤكداً استيفاء كافة الشروط الفنية الخاصة بالإعفاء خلال لجنة تضم السودان وجنوب السودان والاتحاد الإفريقي. وقال ضرار إن هناك جهوداً مبذولة من الجهات المختصة واللجنة الثلاثية التي تضم دولة جنوب السودان وحكومة السودان والاتحاد الإفريقي لمخاطبة الدائنين لإعفاء ديون السودان الخارجية. وأعلن عن جهود لوزارة المالية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باعتبارهما من أكبر الدائنين، موضحاً أن واشنطن وعدت السودان بالتحرك في مسألة إعفاء الديون الخارجية من خلال الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت بواشنطن. وقال إن السودان طالب بضرورة رفع الحظر الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد السوداني الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات بالبلاد. وتقدر ديون السودان الخارجية بأكثر من 45 مليار دولار. في الأثناء دعت وزارة المالية دول الاتحاد الأوروبي معالجة ديون السودان الخارجية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ومعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان. في الأثناء أشار وزير الدولة لشؤون المال والاقتصاد مجدي ياسين إلى أن "السودان استوفى كل الشروط الفنية المؤهلة للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء ديونه"، داعياً الوفد لدعم جهود اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان وجنوب السودان والاتحاد الإفريقي، لمعالجة الديون ورفع الحصار الاقتصادي. وطالبت بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة السودانية بتكثيف التواصل مع الدائنين لتغيير المفاهيم السائدة عن اقتصاد السودان لدى المجتمع الدولي، حتى يتم إعفاء الدين الذي يساهم كثيراً بتوفير العمالة ومعالجة الفقر والازدهار الاقتصادي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 19.74 نقطة، أو ما نسبته 0.16% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12.305.52 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 27.29% لتصل إلى 2.494.349.400.31 ر.ق، مقابل 3.430.342.750.02ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35.74% ليصل إلى 58.053.396 سهما، مقابل 90.344.429.429 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 9.00% ليصل إلى 35.422 عقداً مقابل 38.926 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.10% لتصل إلى 677.582.129.69 ر.ق، مقابل 676.791.631.974.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.44% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 27.06%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.03%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.43% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.76%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 16.97%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.51%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.42% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 22.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 25.49%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 24.67%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.26%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 25 شركة فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19.86% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 10.19%، وحل ثالثاً سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 8.47%.

تراجعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل، واتجهت لتكبد سابع خسائرها الأسبوعية على التوالي، اليوم الجمعة، مع عدم إظهار المنتجين الرئيسيين أي علامات على خفض الإنتاج في مواجهة تخمة المعروض العالمي. وهوت أسعار مزيج برنت، والخام الامريكي، إلي أدنى مستوياتها منذ 2009 هذا الأسبوع، وهبطت أكثر من 50 % منذ يونيو. وواصل سعر خام برنت تراجعه في العقود الآجلة اليوم، وانخفض 67 سنتا إلى 50.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، وخسر الخام نحو 11% هذا الأسبوع. ونزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم فبراير، 31 سنتا إلى 48.48 دولار للبرميل رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أثارت تفاؤلا بشأن توقعات الطلب. وضاق الفارق بين عقود برنت وعقود الخام الأمريكي، ليقترب من 1.80 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ أكتوبر، واستمرت المخاوف من وفرة الإمدادات، مع عدم إظهار السعودية وحلفائها الخليجيين في أوبك أي علامات على التفكير في خفض الإنتاج لدعم الأسعار حتى مع تباطؤ الطلب العالمي. ومن ناحية اظهرت بيانات اليوم الجمعه، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين ظل قرب أدنى مستوى له في 5 سنوات، بما يشير إلي استمرار الضعف في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وقال الموسوي في بيان صحفي: إن "الموازنة المالية بنيت على معدل إنتاج نفطي 3.3 مليون برميل يومياً، فيما لم يتجاوز معدل الإنتاج النفطي للأعوام الأربعة السابقة ٢.٥ مليون برميل يومياً مع الظروف الأكثر استقراراً من الآن، إضافة إلى أن سعر البرميل في الموازنة المالية احتسب بـ"٦٠" دولارا، بينما سعر مزيج برنت يقترب من ٥٠ دولارا، مما يعني أن سعر برميل النفط العراقي قرابة الـ٤٣ دولارا". وأضاف أنه "لا يمكن تأمين موازنة قادرة على تحمل أعباء المرحلة القادمة دون معالجة هذه المقدمات، وعلى الحكومة العراقية استثمار التضامن الدولي لإعادة جدولة الديون واستثناء هذا العام من تسديدها". من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري: إن "نسبة العجز الحقيقي في موازنة عام 2015 تبلغ 55%"، مؤكداً أن "12 مليار دولار موجودة سندات خزينة سيطلقها رئيس الوزراء لتسديد الشركات النفطية". من جانب آخر، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن"أبرز التحديات التي تواجه مشروع الموازنة هي انخفاض مبيعات النفط وتنامي الإنفاق العسكري وهجرة العوائل النازحة". وقالت اللجنة المالية في تقريرها حول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، اطلعت عليه "الشرق": إن "من معوقات العمل هو تأخر وصول الموازنة 75 يوما عن موعدها المحدد تشريعيا في العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم التزام بالتوقيتات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا، وعدم تقديم الحساب الختامي تلبية لأحكام نص المادة (62 / أولا) من الدستور العراقي، وعدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الإدارة المالية رقم (95 / 2004) من الوثائق التي يجب أن ترافق مشروع قانون الموازنة السنوي، فيما لم يقدم مجلس الوزراء الصورة الواضحة رسميا عما سيتخذ بشأن مصروفات السنة المالية 2014 ولم يشهد مشروع قانون الموازنة أي إشارة لذلك". وأكدت أن "التحديات التي تواجه مشروع موازنة عام 2015 هي نقص الموارد ومصادر التمويل بسبب ما شهده العالم من متغيرات متسارعة في أسعار النفط الخام باتجاه الانخفاض وما صاحبه من انخفاض في معدلات إنتاج وتصدير النفط العراقي وكل ذلك انعكس سلبا على الإيرادات المتأتية عن مبيعات النفط، وأثرها الواضح على انخفاض إيرادات الموازنة مما ينبغي البحث عن بدائل أخرى تمكن الدولة من الاستمرار بتنفيذ برامجها وخططها، وتنامي الإنفاق العسكري لما تعده الدولة من برامج لمحاربة الإرهاب، وكذلك وجود أوجه إنفاق جديدة بسبب الحرب ومواجهة الإرهاب عن هجرة العوائل النازحة والمتعرضة مناطقهم لسيطرة الإرهاب". وأوضحت أن "الإيرادات العامة الإجمالية المتوقعة في الموازنة بلغت (83 مليار دولار) بنسبة 100%، توزعت بين الإيرادات النفطية (70 مليار دولار) وإيرادات أخرى (13 مليار دولار)، مؤكدة أن "افتراضات الموازنة بنيت على احتساب 60 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد مع إنتاج 3،3 مليون برميل يوميا كمعدل تصدير، وضمنها 250 ألف برميل يوميا إنتاج إقليم كردستان و(300) ألف برميل يوميا إنتاج كركوك، فيما مازالت إيرادات النفط تشكل النسبة الأعلى من هيكل مكونات إيرادات مشروع الموازنة".

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للأمريكيين إن انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة لن يدوم طويلا ومن ثم يتعين عليهم عدم شراء سيارات تستهلك الكثير من الوقود. ومع تدني أسعار الوقود إلى أقل معدلاتها منذ 6 سنوات ارتفعت مبيعات شاحنات بيك أب والسيارات الرياضية متعددة الأغراض. وقال أوباما في كلمة، أمس الخميس، تناولت وضع الاقتصاد الذي يسير على طريق التعافي: "لن تظل أسعار الوقود منخفضة إلى الأبد لذا لا تقولوا فجأة إنه لا ينبغي القلق بشأن كفاءة الوقود". وأشار إلى أن أسعار الوقود انخفضت عن العام السابق بمقدار 1.10 دولار للجالون. وأضاف: "إذا كنتم بصدد شراء سيارة جديدة لا تفكروا في أن الوضع سيظل هكذا طوال الوقت لأنكم ستندهشون وستغضبون مني فيما بعد وسأقول: قلت لكم لا تشتروا سيارة تستهلك الكثير من الوقود لأن سعر الوقود سيرتفع".

توقع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحدة منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولار للبرميل في يونيو 2014. وأوضح البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، وخاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي في أحدث عدد من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، ومع ذلك فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا. وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث إنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية.

ارتفع سعر الذهب، اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي يترقبها المستثمرون ويتجه المعدن لتسجيل أول مكاسبه الأسبوعية في 4 أسابيع بفضل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل غموض المشهد السياسي في اليونان وقوة الطلب الصيني. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1210.93 دولار للأوقية، لكنه يظل دون أعلى مستوياته في 3 أسابيع 1222.40 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء. وصعد المعدن الأصفر 2% منذ بداية الأسبوع ليضع نهاية لموجة هبوط استمرت 3 أسابيع متتالية بعد تراجع الأسهم العالمية بفعل مخاوف من التطورات السياسية في اليونان والتي قد تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.12% إلى 16.33 دولار للأوقية.. وتراجع سعر البلاتين 0.04% إلى 1214 دولارا للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.28% إلى 789.5 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بتزايد الثقة في الاقتصاد الأمريكي وآمال باتخاذ خطوات تحفيزية قوية في أوروبا، بينما زاد سهم فاست ريتيلينج، بعد إعلان الشركة عن أرباح فصلية قوية. وتقدم مؤشر نيكي القياسي 0.2%، ليغلق عند 17197.73 نقطة بعد نزوله في وقت سابق، وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 1.5%. وارتفع مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا 0.2%، مسجلا 1380.58 نقطة وزاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 12495.99 نقطة. وصعد سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل 0.8%، وأضاف 40 نقطة لمؤشر نيكي بعد إعلان الشركة عن أرباح قوية في الربع الأول.

تراجع سعر الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، في تعاملات متقلبة حيث تأثر بارتفاع الدولار وأسواق الأسهم بعدما حصل على دعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة. كان محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي والذي نشر يوم الأربعاء، قد طمأن الأسواق بأنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة وهو ما دفع الأسهم الأوروبية للصعود. وبحلول الساعة 1935 بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1208.17 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت عقود الذهب الأمريكية تسليم فبراير 2.2 دولار أو ما يعادل 0.2% عند التسوية إلى 1208.5 دولار للأوقية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات أن انطلاق تشغيل ميناء الرويس اليوم، الخميس، يأتي بناءً على القرار الأميري رقم (76) لسنة 2014 بشأن تشغيل ميناء الرويس البحري لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة وفي إطار خطط الدولة ومشاريعها لتطوير الموانئ القطرية حتى تكون في مصاف الموانئ العالمية. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن هذه المرحلة التي دشنها معالي رئيس الوزراء تعد هي المرحلة الأولى من ميناء الرويس والتي تتضمن ثلاث مراحل، ستأتي مرحلتها الثانية في يناير من العام القادم (2016) ثم تعقبها المرحلة الثالثة والتي تستهدف تعميق القناة لتكون ميناءً تجارياً يستقبل سفن الحاويات والسفن الكبيرة لتحقيق قرار سمو الأمير الداعي إلى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير وانعاش منطقة الشمال. وأضاف سعادة وزير المواصلات إن ما تم من انجاز يعكس اهتمام معالي رئيس الوزراء للعمل في تطوير الموانئ القطرية، مُشيداً بعدد من الوزارات والمؤسسات التي ساهمت وقدمت جهوداً كبيرة ومقدرة لاتمام الميناء وفي إنشاء وتجهيز هذه الصروح القائمة الآن بالميناء بالصورة التي ترونها من الاكتمال. وأكد الوزير أن الجهود ستتواصل من أجل إكمال بقية المراحل حسب البرنامج الزمني المُعد، مُشدّداً على أن الميناء سيسهم إسهاماً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية منطقة الشمال وإنعاش التجارة فيها، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن وزارته ستواصل العمل من أجل إكمال المشاريع في وقتها.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (القطرية)، إن الشركة سوف تكون مهتمة بشراء حصة في شركة الطيران الهندية "إنديجو". وأضاف "الباكر": "إذا كان لدى إنديجو نية لبيع 49 % من رأسمالها، فإن الخطوط الجوية القطرية ستكون مهتمة للغاية"، وفقاً لمصادر مطلعة، نافياً في السياق ذاته فكرة شراء حصص في سبايس جت وجواير، مُشيراً إلى أن إنديجو هي الناقل الوحيد الفعال في الهند. وأضاف أنه يراقب باهتمام تطور سوق الطيران الهندي، مضيفاً: "نسعى للقاء رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لمناقشة فرص الإستثمار في الهند في مجالات الطيران". وقالت مصادر مسؤولة في إدارة مطار برشلونة، إن الشراكة التي أبرمت بين المطار والخطوط الجوية القطرية خلال الفترة الماضية، ساهمت إلى حد كبير في رفع عدد المسافرين الذين يستعملون المطار الإسباني، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 37 مليون مسافر. وأضافت المصادر ذاتها أن حركة المسافرين عبر مطار برشلونة يتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام الحالي، حيث ينتظر أن يصل العدد إلى 40 مليون مسافر. يذكر أن الناقلة الجوية القطرية قامت بزيادة عدد رحلاتها الأسبوعية من 10رحلات حاليا إلى 14رحلة بواقع رحلتين يوميا، بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية بين الخطوط القطرية ونادي برشلونة لكرة القدم. وأكدت هذه الجهات أن زيادة الرحلات القطرية انطلاقاً من مطار برشلونة الدولي قدم دعما كبيرا لاقتصاد برشلونة والمناطق المحيطة بها، موفرة بذلك فرص عمل جديدة، علاوة عن نقل أعداد أكبر من السياح إلى هذه المدينة المتوسطية.