استقرت أسعار الذهب عند مستوى 1195 دولارا أمريكيا للأونصة خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي تميز بغياب أغلب المستثمرين عن التداول بسبب عطلة عيد الميلاد. وذكر تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة، اليوم الأحد، أن الكثيرين من المستثمرين فضلوا مراقبة حركة الأسعار وعدم التسرع في فتح مراكز جديدة مع نهاية العام، متوقعا أن تكون جلسات التداول هادئة حتى بداية السنة الجديدة. وذكر التقرير أن البيع سوف يتفوق على الشراء في الأيام المقبلة لأنها تتزامن مع عمليات إقفال الحسابات لافتا إلى أن أداء الذهب خلال عام 2014 اتسم بتعادل الأسعار بين نهايته وبدايته. وأوضح أن أسعار الذهب إن استقرت عند مستوى 1200 دولار للأونصة في الأسبوع الأخير من 2014 فإنها تعتبر مكاسب غير متوقعة خصوصا لدى المحللين الذين راهنوا على أن السعر سوف يهبط دون مستوى 1150 دولارا، مبيناً أن الأسعار الحالية نتيجة طبيعية لتداولات عام كامل واجه فيها الذهب ضغوطا كبرى من الدولار وبورصات الأسهم، وكانت المنافسة بينها قوية لاجتذاب السيولة وساعد في تلك الضغوط اختفاء الطلب على المعدن من جهات كانت تعتمد سياسة الشراء مثل أسواق شرق آسيا والطلب من البنوك المركزية حول العالم.

أعلنت شركة أعمال "شركة مساهمة قطرية" عن بدء الإنتاج التجاري في شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC) التي أسستها بالشراكة مع مجموعة لقمة السعودية. وذكر بيان صادر عن شركة "أعمال" ونشر اليوم، الأحد، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه تم تشييد المصنع في منطقة مسيعيد الصناعية حيث بلغت قيمة الاستثمار لإنشاء هذا المصنع الجديد المتخصص في تصنيع الأنابيب الخرسانية ما يقارب 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار امريكي) والذي من خلاله ستقوم الشركة بتوريد الأنابيب الخرسانية لمشاريع البنية التحتية المختلفة في دولة قطر والمنطقة. وأضاف البيان أنه تم تأسيس الشركة كمشروع مشترك بين "شركة أعمال" وشركة سعودية تابعة لـ"مجموعة لقمة"، وتبلغ نسبة الملكية لكل من الشركتين 50% من المشروع. وسوف تعمل (APC) على تصنيع الأنابيب الخرسانية المسلحة باستخدام تقنيات متطورة وحديثة. وأفاد بأن المصنع يمتد على مساحة 85 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 450 ألف طن سنوياً. وسوف يقوم المصنع بإنتاج مجموعة متنوعة من الأنابيب مثل: أنابيب غرف المناهل الدائرية للصرف الصحي، الأنابيب الخرسانية المسلحة، أنابيب الثقب الأفقي الخرسانية والعبارات الصندوقية الخرسانية. وتوقعت أعمال في بيانها أن يكون هناك طلب كبير على الأنابيب الخرسانية، نظراً الى العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر، بما في ذلك مشاريع مياه الصرف الصحي ومياه الشرب والمياه الخام ومياه الري والطاقة المائية والحرارية والتبريد الكهربائي والاستخدامات الصناعية ،بالإضافة الى مشروعات الطرق السريعة والسكك الحديدية، مؤكدة حرصها بالالتزام بتطبيق افضل المعايير الصحية والسلامة البيئية (HSE) خلال تطوير المصنع. من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" إن الشركة حريصة على أن يكون لها دور فعال في تنويع القاعدة الصناعية في قطر، معتبرا أن الشراكة التي عقدتها "أعمال" مع مجموعة لقمة في هذا المجال تبين حرص الشركة على جذب أفضل المستثمرين لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية. وأضاف " نتوقع مع هذا العدد الكبير من مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر والمنطقة، استمرار الطلب على الأنابيب الخرسانية بشكل كبير. فقد قمنا بإنشاء مصنع الأنابيب والصبات المتقدمة (APC) باتباع أفضل المعايير ليقدم منتجات مصممة بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية". وأشار إلى أن بدء الانتاج التجاري في الشركة سيعزز قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة أعمال، معربا عن أمله في أن يستمر تطور هذا القطاع في قطر ليضاهي المستويات العالمية." وتأسست شركة أعمال في يناير 2001 كشركة مساهمة خاصة محدودة المسؤولية ومسجلة في دولة قطر. وفي يوليو 2007، تم تحويل شركة أعمال الى شركة مساهمة عامة وتم ادراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007 برأسمال مدفوع قدره 3.45 مليار ريال، ومن ذلك الحين تم زيادة رأس المال عدة مرات الى أن اصبح حاليا 6 مليارات ريال . وأعمال هي شركة متعددة النشاطات وتضم حاليا 22 فرعا وشركة تابعة تعمل في مجالات مختلفة منها الإنتاج الصناعي، والتجارة والتوزيع، والعقارات وإدارة الخدمات.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي للعقود الآجلة إلى أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وذلك للمرة الأولى منذ 2012 في ظل تكهنات بأن يؤدي الإنتاج القياسي للغاز إلى زيادة كبيرة في المعروض مقارنة بالطلب. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، اليوم السبت، أن أسعار التعاقدات الآجلة انخفضت بنسبة 26% ليسجل أكبر تراجع خلال شهر واحد منذ يوليو 2008، نظرا للظروف المناخية الجيدة والزيادة الكبيرة في الإنتاج. ووفقا للتوقعات فانه من المنتظر أن تكون درجات الحرارة أعلى من مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام في الأجزاء الشرقية من الولايات المتحدة حتى يوم 30 يناير الماضي. وتراجع سعر الغاز تسليم يناير المقبل في تعاملات اليوم بمقدار 1.7 سنت بما يعادل 0.6% إلى 3.013 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بحلول ظهر اليوم في بورصة نيويورك. كانت الأسعار قد انخفضت في وقت من الأوقات إلى 2.973 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو أدنى مستوى لها منذ 26 سبتمبر 2012.

تعتبر ماليزيا واحدة من الدول السياحية العالمية، فلديها العديد من الأماكن المثيرة للإهتمام للزيارة من المباني التراثية والمباني الحديثة الصاخبة إلى الأماكن الطبيعية الساحرة، فماليزيا مزيج من سحر العالم القديم وعالم العجائب المعاصرة، في دهشة لانهاية لها مع عجائب الطبيعةالساحرة. وتشمل الجوانب السياحية بها أكثر من 200 تظاهرة تنشيطية وثقافية موجهة لزوار ماليزيا خلال العام الحالي. وقد التقى الوزير الماليزي الذي يزور الدوحة حالياً رئيس الهيئة العامة للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، فيما التقى المشاركون في سوق السفر والسياحة بالدوحة بمشاركة 16 شركة سياحة وسفر ماليزية والذي يهدف إلى تعزيز مكانة ماليزيا السياحية لدى السائح القطري خلال الموسم الحالي. وعلى هامش زيارته للدوحة توقع وزير السياحة والثقافة الماليزي داتو سري محمد نظري عبد العزيز أن يرتفع عدد الزوار القطريين إلى بلاده خلال الموسم المقبل وذلك بسبب الحملات الترويجية التي تقوم بها حكومته في منطقة الشرق الأوسط وقال أنه زار ماليزيا خلال العام الماضي 7300 سائح قطري من اجمالي عدد السياح العرب البالغ نحو 340 ألف سائح. وأوضح الوزير الماليزي أن هناك الكثير من عوامل الجذب في انتظار المسافرين القطريين إلى ماليزيا التي أدرجت باعتبارها واحدة من أفضل 10 وجهات للزيارة في لونلي بلانت الأفضل في السفر لعام 2014. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في ماليزيا تبلغ حوالي 16.5 مليون دولار، وأضاف أيضا أن بلاده أعدت برامج وأماكن جديدة للسياح العرب خلال الموسم الحالي ومنها إقامة برامج ترفيهية جديدة تبدأ يوليو المقبل وسط تفاؤل كبير بارتفاع ملحوظ في عدد السياح القادمين إلى ماليزيا من كافة أنحاء العالم. وتسير الاستعدادات في ماليزيا على قدم وساق لإطلاق ٢٠ ألف غرفة فندقية خلال السنوات الثلاث القادمة لتضاف إلى ١٦٠ ألف غرفة حالية ما بين أربعة وخمسة نجوم وذلك استعدادا للوصول إلى أهداف استراتيجية ٢٠٢٠ الماليزية. وأوضح بأنها تضم أطول برجين توأمين في العالم من 88 طابقاً في وسط العاصمة كوالالمبور، حيث الإطلالة الساحرة على العاصمة، ومتعة التسوق في أحد أضخم المجمعات التجارية في منطقة الأبراج. كما وتعتبر جزيرة لانكاوي من الجزر الأسطورية العالمية، وتحتوي على العديد من المعالم الجميلة كالشواطئ والبنية التحتية وأشجار المانغروف وأصناف متعددة من النباتات والحيوانات، والتسوق الرخيص المعفي من الضرائب. إلى جانب ذلك، تحتوي ماليزيا على مدينة "ليجولاند" الترفيهية، وهي الأولى في آسيا والسادسة عالمياً، تقع في مدينة نوسجايا بولاية جوهور، حيث تم بناء هذه المدينة مع أكثرمن 40 جولة تفاعلية باستخدام أكثر من 30 مليون من قطعة "ليجو" في بناء معالم هذه المدينة.

انطلقت بفندق ويندام جراند ريجنسي فعاليات سمبوزيوم الأصمخ للنحت في نسخته الأولى بمشاركة 12 فنانا عالميا من 9 دول، هي قطر والأردن والسعودية وسلطنة عمان وتونس ومصر والسودان وإيطاليا وفرنسا استعرضوا عبره إبداعاتهم الفنية في مجال النحت. وجاءت مضامين منحوتاتهم مستلهمة من البيئة القطرية والتطور العمراني والفني والحضاري الذي تشهده دولة قطر. وتم عرض جميع الاعمال الفنية في بهو فندق ويندام جراند ريجنسي في دعوة مباشرة لمتابعة ابداعات الفنانين ومنح نزلاء الفندق الفرصة للالتقاء بالنحاتين والتعرف عن كثب على طبيعة المنحوتات ومضامينها ودورها في اثراء الحياة الفنية. وفي هذا السياق قال حسن إبراهيم الأصمخ نائب رئيس مجموعة ريجنسي القابضة: لقد كان سمبوزيوم الاصمخ للنحت في دورته الاولى تجربة مميزة وفريدة شارك فيها فنانون مميزون نقلوا افكارهم من الخيال الى الواقع باعمال فنية مبدعة اثروا بها الفن التجسيدي. وأعرب عن أمنياته للفنانين بالتوفيق والنجاح الدائم مجددا شكره لكل من أسهم في انجاح السمبوزيوم واخراجه بشكل مشرف وخصوصاً محمد العتيق الدوسري مدير عام شركة ريجنسي للفنون الذي له الفضل باقتراح فكرة هذا السمبوزيوم ومتابعته اليومية لنجاحه فضلاً عن جهود السيدة جويل لحلوح مديرة العلاقات العامة والتسويق في فندق ويندام جراند ريجنسي الدوحة وفندق رامادا انكور على مثابرتهما وجهدهما في اتمام العمل بالشكل المطلوب وفي فترة زمنية قصيرة. وأوضح "الأصمخ" أن الهدف من السمبوزيوم تبادل الخبرات وخلق أجواء فنية وثقافية من خلال كوكبة من الفنانين المحترفين مؤكدا ان جميع المنحوتات سيتم عرضها في فندق ويندام جراند ريجنسي كما سيتم حفظ وتوثيق كافة الأعمال لتكون مرجعاً حقيقياً للفن الحديث والمعاصر. ورأى أن فن النحت يعتبر أحد اهم روافد الثقافة بمفهومها الشامل، مُعرباً عن أمله أن يصبح سمبوزيوم الأصمخ للنحت إضافة نوعية لمنظومة التطور الثقافي الذي تشهده الدولة مؤكدا ان فعاليات وبرامج الحدث الفني سوف تسهم بايجابية في دعم مفردات الثقافة المحلية وتنشيط معطيات السياحة الفنية، مؤكداً أن جميع المنحوتات للعرض فقط وليست للبيع. ومن جهته قال محمد العتيق الدوسري مدير عام شركة ريجنسي للفنون إن السمبوزيوم أسهم في اثراء الحراك الثقافي والفني الذي تشهد الدولة وتعزيز معطيات البرامج الثقافية التي تنظم في كافة المؤسسات والهيئات المعنية بالثقافة والفنون في قطر، مؤكداً أن سمبوزيوم الأصمخ للنحت في نسخته القادمة سوف يستقطب اكثر من 30 نحاتاً عالمياً ذوي قدرات مهنية وحرفية وفنية عالية المستوى بهدف مضاعفة المنحوتات. وأضاف: "لقد شارك في السمبوزيوم 12 فناناً من 9 دول وكانت مزرعة السيد ابراهيم الاصمخ هي المعمل الحقيقي لإنتاج المنحوتات وقال" ان الورشة الفنية لم تتخللها أية حوادث خاصة وأن الصخر يتطلب القطع والقص فضلا عن خروج الورشة بنتائج نوعية عالية المستوى. وقالت إحدى الفنانات المشاركات من الأرجنتين إن سمبوزيوم الأصمخ في دورته الحالية اتسم بجملة من المعطيات الايجابية يتبوأ مقدمتها المشاركة العالمية لنخبة من النحاتين المعروفين على الصعيد الدولي بقدراتهم الفنية وكفاءتهم في مجال النحت التشكيلي. ومن جهته قال الفنان سالم المرهون من سلطنة عمان: لقد شاركت في سمبوزيوم الأصمخ بمنحوتة مستلهمة من التاريخ العربي والإسلامي، مُبيّناً أن المنحوتة استكملت كافة جوانبها الجمالية ومضامينها وأهدافها المعنية في ستة أيام.

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز دفع خمسة جمال متوسطة، أو عشرة آلاف ريال قطري، للفقراء، أو لتحرير فلسطين بدل تحرير الرقبة، جاء ذلك في أحدث فتاواه الموثقة توثيقاً علمياً فريداً، أجاب فيها على قضايا هامة في سياق عتق الرقبة وشكلها المعاصر وقدم اجتهادا جديدا في هذا الجانب.. قال فضيلته: تردنا في كل رمضان منذ سنوات طوال أسئلة حول كفارة مَنْ واقعَ زوجته في نهار رمضان وهو صائم، حيث الحديث الصحيح المشهور واضح في أن عليه أولاً عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام ستين يوماً، وكذلك السؤال عن كفارة القتل الخطأ، ونحوها. ومن المعلوم أنه في ظل عدم وجود الرقبة تبدأ المرحلة الثانية وهي صعبة جداً، وهي صيام ستين يوماً، ومن هنا يبحث الناس عن بعض المخارج والحيل، وهو عتق رقبة موهومة في موريتانيا أو في بعض الدول الأفريقية. ولما بحثت هذا الموضوع وجدت أن جميع الدول في العالم قد اتفقت على إلغاء نظام الرقيق منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وأن وجود الرقيق أو بيعه محظور في جميع القوانين المعاصرة بما فيها موريتانيا، ونحوها، وتأكدت من خلال الثقات أن هذه الأموال تعطى لرؤساء القبائل أو القرى فيأكلونها ظلماً وعدواناً. ومن الجانب الفقهي أن مقصد الشارع من تحرير الرقبة هو إحياء عبد من عباد الله بالحرية في مقابل الاعتداء على حقه تعالى، فالجانب المالي فيه واضح، كما أن الجانب الإنساني أيضاً واضح، لهذا وللأسباب الآتية لم أكن مرتاحاً لما يفعله البعض من الذهاب إلى أفريقيا، كما أن الانتقال إلى صيام ستين يوماً لا يخلو من حرج ولا سيما لمن لديه المال، بل لا ينسجم مع وجود المال والقدرة على العطاء، فالنصوص الشرعية في الكفارات قيدت الانتقال من تحرير الرقبة إلى الصيام بعدم وجود المال الكافي لدى الشخص، فكيف يتم انتقاله إلى غير المال ولديه المال؟ وأضاف: إن مما أؤمن به إيماناً جازماً أن كل كلمات القرآن الكريم وتشريعاته خالدة، فلا يمكن أن تكون تشريعاته زمنية تنتهي بزمن معين، وإنما هي دائمة وخالدة إلى يوم القيامة فقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) وقال تعالى: (وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ). ومن هذا الإيمان انطلقت نحو فهم بعض التشريعات الواردة بشأن عتق الرقبة الواجب عند قتل المؤمن خطأ فقال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ..) وفي حالة الظهار حيث يقول: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). وتابع: كما أن عتق الرقبة هو أحد الخيارات الثلاثة في كفارة الأيمان فقال تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وكذلك يجب عتق الرقبة في كفارة المعاشرة الجنسية للصائم في نهار رمضان، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح المشهور. وهنا يرد سؤال: كيف ذكرت هذه الأحكام المتعلقة بتحرير الرقبة (أي العبد) وهذا النظام قد انتهى منذ منتصف القرن العشرين؟ والجواب عن ذلك هو: أولاً - أن نظام الرّق لم ينشئه الإسلام، بل عالجه بجميع الوسائل، فضيّق منافذه، بل أغلقها بتدرج، ولكنه فتح المخارج والوسائل الكثيرة التي تؤدي إلى إنهائه. ثانياً - أن الله تعالى يعلم علم اليقين أن نظام الرق يلغى، فقال تعالى: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) ولذلك استعمل كلمة قابلة لتجديد معناها وهي كلمة (رقبة) في الآيات التي تربط بعض الأحكام بها ، ولم يستعمل لفظ (الرق) مثلاً الذي هو نص في المملوك، أو لفظ (العبد) وذلك لأن لفظ (رقبة) في الآيات الثلاث، والرقاب في آيات البقرة والتوبة بخصوص الزكاة والصدقات ليس نصاً في الرق بإجماع أهل اللغة، بل هي حقيقة في العنق، واستعملها القرآن فيه فقال تعالى: (فَضَرْبَ الرِّقَابِ)، وأن تسمية العبد المملوك بالرقبة هو من باب المجاز المرسل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، والسبب في هذه التسمية هو أن المملوك قد أذلت رقبته معنوياً بالرق، ومادياً بكثرة الحمل والعمل. ومن هنا فإن اللغة تسمح في الفصيح الصريح إطلاق (الرقبة) على غير المملوك ممن أذلت رقابهم مثل الأسير، ونحوه، وهذا مروي عن بعض العلماء، فقد ذكر الفخر الرازي أن بعض العلماء أدخلوا في معنى (وفي الرقاب) فداء الأسارى، وكذلك ذكر ابن عطية، والنيسابوري، والشوكاني، والزمخشري، أن معانيها: فك الأسرى وأدخل بعض المعاصرين الشعوب المحتلة مثل فلسطين في هذا المصرف أيضاً فقال الشيخ رشيد رضا: (ويجب أن يراعى… أن لسهم فك الرقاب مصرفاً في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد…، ووافقه في ذلك الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت، وأكد على أن رق الأفراد إذا كان قد انقرض فإنه قد حل محله الآن رق هو أشد منه خطراً على الإنسانية، وهو استرقاق الشعوب في أفكارها، وفي أموالها وسلطانها بقوة ظالمة غاشمة "وإذن فما أجدر هذا الرق بالمكافحة والعمل على التخلص منه، ورفع ذله عن الشعوب، لا بمال الصدقات فقط بل بكل الأموال والأرواح وبذلك نعرف مقدار مسئولية أغنياء المسلمين عن معونة الشعوب الإسلامية). ثالثاً - إن هذه الأحكام كلها في دائرة التعليل، إذ أنها ليست من العبادات المحضة (الشعائر) القائمة على التوقف، وبالتالي نستطيع أن نستخرج العلة منها من خلال مسالك العلة، وبخاصة السبر والتقسيم، وتحقيق المناط. رابعاً - إن لنا سابقة اتفق فيها الفقهاء على جواز دفع البدل من العبد ، وذلك في قصة إسقاط الجنين بفعل امرأة أخرى - كما سيأتي - . الحكم الشرعي وأدلته: قلنا: إنه يجوز في جميع الكفارات التي نص فيها على أنها تحرير رقبة: أن يدفع بدلها خمسة جمال، أو قيمتها، وأن خمس جمال يمكن أيضاً تقديرها بنصف عشر الدية الكاملة وهي عشرة آلاف ريـال قطري أو سعودي اليوم، وهي قَدَراً اليوم قيمة خمسة جمال متوسطة الحال. وذلك للأدلة الآتية: أولاً - ما ورد، وما اتفق عليه في بدل الغرّة: 1- فقد ورد فيها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم 25759، ومسلم في صحيحه الحديث رقم 1681، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها ، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرّة: عبد أو وليدة ..). 2- وبناء على هذا الحديث الصحيح وغيره فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في إجهاض الجنين الذي ينفصل ميتاً وهو غرّة، وهي عبد، أو جارية صغيرة. 3- واتفقوا أيضاً على أن البديل عن الغرّة في حالة فقدانها حسّاً: بأن لم توجد فعلاً - كما في زمننا-، أو شرعاً: بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فحينئذ يجب بدلها وهي عشر دية الأم، أو نصف عشر الدية الكاملة، وهي خمس إبل، أو خمسون ديناراً من الذهب أي مثقالاً وهو يعادل 215 غراما ونصف غرام من الذهب، أو ستمائة درهم من الفضة أي 1785 غراماً من الفضة. وقد رأى جمع من الفقهاء من السلف الصالح على أن الأصل المعتمد هو التقدير بالجمل، وبالتالي فإن قيمة خمسة جمال متوسطة اليوم في حدود عشرة آلاف ريـال قطري أو سعودي، وهي قيمة نصف عشر الدية الكاملة في عصرنا الحاضر ومن هنا فالحل هنا محل اتفاق، وهو دفع خمسة من الابل، ولا مانع شرعاً عند الكثيرين من دفع قيمتها وهي عشرة آلاف ريـال قطري أي 2740 دولاراً، وهذا أصل قوي صالح للقياس عليه. ثانياً - دفع القيمة في الكفارات والصدقات: حيث ذهب جمع من العلماء سلفاً، وجمهور المعاصرين إلى جواز دفع صدقة الفطر وبقية أنواع الزكاة، والكفارات بالقيمة - على تفصيل فيما بينهم - ، فذهب الحنفية، والبخاري، وأشهب من المالكية، (وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وسفيان الثوري) إلى جواز دفع قيمة الزكاة الواجبة مطلقاً إلى المستحقين، ويكون الدفع بها أفضل إذا كانت القيمة تحقق مصالح الفقراء أكثر من العين، وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية، وكذلك رجحه ابن رشد، وقال بعد ذكر الخلاف داخل المذهب المالكي: (الإجزاء أظهر) وصوبه ابن يونس أيضاً في شرح الرسالة لابن ناجي قولاً لأشهب وابن القاسم وقال: إن إخراج القيمة مطلقاً جائز، وقيل بعكسه، وهناك رواية عن أحمد بجواز دفع القيمة في الزكوات ما عدا الفطرة. ويعود هذا الخلاف إلى التكييف الفقهي للزكاة هل هي عبادة محضة أم أنها حق مالي فرضه الله تعالى على العباد لسدّ خلة المستحقين؟. فالذين أجازوا دفع القيمة قالوا: إنها - مع كونها عبادة - حق مالي معقول المعنى، وبالتالي ينظر إلى علته ومقاصده. وهو الراجح لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) حيث بيّن الله تعالى العلة والحكمة منها وهي تطهير قلوب الأغنياء من الجشع ونحوه، وقلوب الفقراء من الحقد ونحوه، وتزكيتهم أي تنميتهم وسد حاجتهم ، والارتقاء بهم ، بالاضافة إلى أن القيمة النقدية لا تخرج عن دائرة (الأموال) التي أمر الله تعالى بدفع نسبة منها إلى المستحقين، وهذا ما فهمه الصحابة، حيث أخذ معاذ في اليمن الألبسة التي كان أهل المدينة بحاجة إليها مكان صدقتهم، فقال: (ائتوني بخميس، أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة)، لذلك رجح هذا القول البخاري وغيره من المحدثين، حتى قال ابن رشد: (وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، ولكن قاده إلى ذلك الدليل). وقصدي من سرد هذه الأقوال والأدلة بإيجاز هو أن دفع القيمة حتى في الزكاة بجميع أنواعها وارد من السلف، وقوي الحجة والبرهان، فإذا كان الأمر كذلك فيها فيكون دفع القيمة في الكفارات أقوى وأولى والله أعلم، بالاضافة إلى أن دفع القيمة في الكفارات قول لبعض أهل العلم. ثالثاً - ويدل على جواز دفع القيمة في صدقة الفطر ما ورد في أحاديث صحيحة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوّموا صاعاً من تمر أو شعير المنصوصين فيها بنصف صاع من القمح ، منها: أ- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عمر قال : ( فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - أو قال : رمضان - على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك : صاعاً من تمر ، أو شعير ، فَعدلَ الناس به نصف صاع من بُرّ...) ورواه الترمذي بلفظ : ( فعدل الناس إلى نصف صاع من بُرّ ) وقال : ( حسن صحيح ) وراه مسلم بلفظ : ( قال ابن عمر : فجعل الناس عدله - أي عدل الصاع من تمر أو شعير - : مُدّين من حنطة) قال الطحاوي : ( إنما يريد عبدالله بن عمر من قوله : ( جعل الناس عدله ) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جوز تعديلهم في مثل هذا الأمر ، ويجب الوقوف عند قولهم لعلمهم موارد النصوص ووقوفهم على المراد) وهذه الآثار الصحيحة تدل على إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقويم صاع من تمر ، أو شعير بنصف صاع من القمح ، وما ذلك إلاّ من اعتبار القيمة وعدها معياراً لهذه المعادلة . ثم إنه لا يضر هذا الاجماع ما روى أن أبا سعيد الخدري لم يوافق معاوية في تعديل صاع من تمر أو شعير بنصف صاع من البُرّ ، وذلك لأن الإمام الطحاوي أجاب عن ذلك بجوابين : الجواب الأول : أن أبا سعيد قد روى عنه من رأيه ما يوافق ذلك . الجواب الثاني : أن اعتراضه على ( المُقوَّم ) - بفتح الواو المشددة- ليس على القيمة حيث قال الطحاوي في رواية عياض عنه : ( تلك قيمة معاوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها ، لأنه في ذلك لم ينكر القيمة ، وإنما أنكر المقوم). ثم إن حديث معاوية صحيح في هذا التعديل دليل على أن علماء الصحابة ونحوهم قد رضوا به ، ما عدا أبا سعيد الذي اعترض على المقوّم ، وليس القيمة. ب- ما روي عن عمر وعلي أنهما قاما بعدل نصف صاع من البُرّ بصاع من تمر ، أو شعير ، قال الطحاوي : ( فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك ، حيث عدل نصف صاع من بُرّ بصاع من شعير في كفارة اليمين ) ثم قال : (وروى مثله عن علي) فقد روى أبو داود بسنده عن ابن عمر قال : ( كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير ...الخ قال : فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة ، مكان صاع من تلك الأشياء). رابعاً- ومن جانب آخر فإن جميع النصوص الشرعية التي ذكرت انتقال الشخص الذي وجب عليه تحرير رقبة في الكفارات إلى الصيام قيدت هذا الانتقال بعدم استطاعته المالية ، ففي كفارة القتل الخطأ يقول تعالى بعد ذكر الحكم الأصلي وهو تحرير رقبة : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) ، وفي كفارة الأيمان يقول تعالى : (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ، وفي كفارة الظهار يقول تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ، وكذلك الحديث الصحيح في كفارة مَنْ واقع زوجته في نهار رمضان . وبناءً على هذه النصوص الواضحات فإن الانتقال إلى قيمة الرقبة وهي محددة بالإجماع بخمسة جمال أولى وأوضح وأقوى من الانتقال إلى الصيام ؛ لأنه انتقال إلى البدل المباشر. وبناء على كل ما أمكن ذكره هنا من الأدلة في هذه الفتوى فقد ظهر لي ظهوراً بيّناً : جواز دفع قيمة ( الرقبة ) في جميع الكفارات ، وهي كفارة القتل الخطأ (بالإجماع ، والعمد على خلاف) ، وكفارة الظّهار ، وكفارة المعاشرة الجنسية في نهار رمضان ، ونحوها من الكفارات التي يجب فيها تحرير رقبة . وأن تحديد قيمة العبد قد تم بالإجماع في قتل الجنين بخمسة جمال متوسطة الحال ، أو بنصف عشر الدية الكاملة وهي من الإبل أيضاً خمس ، ومن الذهب خمسون مثقالاً أي 215 غراماً ونصف غرام من الذهب ، ومن الفضة ستمائة درهم وتعادل 1785 غراماً من الفضة. فتلك هي الأصول للديات ، لكن معظم العلماء على أن الأصل الذي يرجع إليه هو الإبل ، لأنها من السلع المهمة الضرورية ، أو الحاجية ، وبناءً على ذلك نُقدّر بها ، وهي خمسة جمال متوسطة ، وقيمتها في حدود عشرة آلاف ريـال قطري أو سعودي ، وحتى لو قدّرنا الدية بالنقود اليوم ، فأكثر الديات المعتمدة لا تزيد عن مائتي ألف ريـال ، وأن نصف عشرها هي عشرة آلاف ريـال ، وهي تعادل 2740 دولاراً ، ولمن أراد الاحتياط فليدفع أكثر . فنحن هنا اعتمدنا على خمسة جمال واعتبرناها الأصل - كما هو رأي الجمهور- وبالتالي فمن أراد أن يدفعها في هذه الكفارات فقد برئت ذمته - بإذن الله تعالى - ومن أراد أن يدفع قيمتها فهو كذلك مع ملاحظة أن القيمة النقدية التي ذكرتها هي السائدة في دول الخليج ومعظم الدول العربية ، ولو وجبت كفارة على شخص في بلد تكون الجمال الخمسة أقل - كما في استراليا وأفغانستان- أو أكثر فإن الواجب الشرعي هو أداء تلك القيمة إلاّ لمن أراد الزيادة ( فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ) هذا ما أردت بيانه تيسيراً على الناس ورفعاً للحرج ، ودفعاً للتحايل ، وتحقيقاً للمقاصد مع رعاية الأدلة الجزئية ، وإحساساً مني بحاجة الناس إلى مثل هذه الفتوى. راجياً أن يكرمني ربي بالأجرين ، وأن يعصمني من الخطأ والخطيئة في العقيدة والقول والعمل.

يواجه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الأردني حالياً معارضة شديدة من قطاعات تجارية بسبب ما تضمنه من رفع لضريبة الدخل بما اعتبرته تلك القطاعات زيادة في خسائرها.. ويطالب تجار في الأردن بعدم زيادة جديدة للضرائب عليهم، مؤكدين أن أي زيادة ضريبة عليهم سوف تؤدي من شأنها إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين وتحميلهم أعباء جديدة. وأكد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان أنه يجب على البرلمان إعادة النظر بالضريبة المقترحة في مشروع القانون الجديد على القطاع التجاري والتي سيتم بموجبها زيادة ضريبة الدخل على التجار من 14 إلى 20 %.. وقال: إن القطاع التجاري تحمل أعباء قرارات رفع المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة في زيادة الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات التي أثرت عليه بشكل سلبي، مُشيراً إلى أن زيادة ضريبة الدخل الجديد فيما لو تم إقرارها بصورتها الحالية سوف تهدد أعمال القطاع التجاري وقد يسهم بإلحاق أكبر الخسائر في القطاع الذي يشغل أكثر من 40 % من القوى العاملة في المملكة. وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يتم تشجيع القطاع التجاري وإجراء إعفاءات ضريبة لها أو تخفيضها بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه التجار لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد فيه بعض الثغرات الواجب تداركها مثل كونه يميز بين بعض القطاعات بشكل غير مسبوق وفيه ضرر بالغ بالقطاع التجاري. وقال: إنا نناشد مجلس الأمة بإعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة المعمول بها حاليا، لما لها من أثر في مساعدة القطاع على تجاوز الكثير من الأعباء المالية التي لحقت به في الأعوام الأخيرة. وطالب بأهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي لأكبر شريحة ممكنة، وذلك بدلا من زيادة الأعباء الضريبة على التجار وتهديد أرزاقهم، مشيرا إلى أن معالجة أسباب التهرب الضريبي وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الإجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة بالتقديرات المالية المطلوبة وتحقيق العدالة الضريبية.

تمكّن المؤشر العام لبورصة قطر والمؤشرات الأخرى من استرداد نصف ما خسرته في الأسابيع الأربعة السابقة على خلفية بعض التطورات المفاجئة. وكان المحرك لذلك في الأساس قرار اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتأجيل رفع الفائدة على الدولار الأمريكي حتى أبريل القادم، كما تزامن مع الإعلان عن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بمعدل 5%، وحدوث استقرار في سعر النفط وتماسكه فوق 56 دولاراً للبرميل لنفط الأوبك. وعلى الصعيد الخليجي كان لاستمرار التقارب بين دول المجلس، أثره في دفع المستثمرين للعودة للسوق بشدة عندما كانت أسعار أسهم كثير من الشركات قد هبطت إلى مستويات مغرية للشراء. وكانت هنالك بالطبع بعض التطورات المحلية منها قرار شركة المخازن زيادة رأسمالها، ورفع العامة للتأمين سقف نسبة تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. وتحديد عدة شركات مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لعام 2014 في الأسبوع الثاني من يناير القادم. وكانت هناك أخبار عن شركات ناقلات وبنك الدوحة ووقود. وقال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" أنه كمحصلة لهذه التطورات ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 11.3% استرد بها ما مجموعه 1267.4 نقطة من خسائره السابقة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 12449 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وكافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات والتأمين، والسلع. وسجّل إجمالي التداولات ارتفاعاً بنسبة 28.4% إلى نحو 4.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 60.7 مليار ريال. وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي بقيمة 378.7 مليار ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى.. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 1267.4 نقطة وبنسبة 11.33%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12449.05 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 10.94%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 16.01%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، وانخفض سعر سهم شركة واحدة هي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 26.3%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 18.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.66%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 14.07%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 12.80%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 12.12%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.41%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.20%. وقد كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 33.24%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 28.72%، فسعر سهم دلالة بنسبة 26.25%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 22.52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 21.76%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 20.90%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% إلى 4.54 مليار ريال، بمتوسط يومي 908.5 مليون ريال مقارنة بـ 707.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.36 مليار ريال، بنسبة 52% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 850.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 356.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 350.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 327.7 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 249.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 228.9 مليون ريال. وقد باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 378.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 18.4 مليون ريال. واشترت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 63 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافياً بقيمة 297.4 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 60.7 مليار ريال إلى679.3 مليار ريال.

أشاد عدد من رجال الأعمال باداء بورصة قطر خلال عام 2014 م الذي يلملم في أطرافه للرحيل من إشراقة عام جديد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد القطري والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مكّنت بورصة قطر من تحقيق المرتبة الأولى في الأداء على مستوى البورصات العربية، والحفاظ على مستوى جيد بالرغم من تأثر بورصات العالم كلها بتراجعات أسعار النفط. وتوقعوا أن تحافظ بورصة قطر على مستوى معقول مع استمرار تراجهات أسعار النفط المحتملة خلال عام 2015م، داعين إلى وضع بعض الاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين المستثمرين في البورصة من تأثيرات دخول الشركات الاجنبية. أداء جيد للبورصة وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن أداء البورصة كان جيداً وفعالاً إلى ما قبل نهاية العام، إلا أن تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي أثّر تأثيراً كبيراً على أداء البورصة ليس على مستوى قطر وحدها أو الخليج وإنما على مجمل أداء البورصة العالمية لكن البورصة القطرية حافظت على مستواها بالرغم من التأثيرات التي تركتها تراجعات البترول على أداء البورصة وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي أكدت حرصها على قوة البورصة. ودعا "الأنصاري" إلى أخذ الحيطة والاحتراز من دخول الشركات الأجنبية التي يمكن أن تؤثر على عمليات البيع والشراء في البورصة، مؤكداً أن العام القادم (2015) سيكون إيجابياً بالنسبة للبورصة القطرية بالرغم من أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل التقلبات في الاقتصاد العالمي مع تراجعات أسعار النفط ولكن يمكن التعرف على ذلك بعد توزيع الأرباح والفوائد. ورأى أن البورصة القطرية لن تتوقف، قائلاً إن قوة الاقتصاد القطري في قوة البورصة وستظل البورصة قوية، بعكس بعض الدول التي تأثرت بسبب تراجعات النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي. البورصة حافظت على موقعها واعتبر رجل الأعمال صالح سعيد حمد السليطي أن بورصة قطر قوية وحافظت على موقعها بالرغم من تأثيرات تراجعات أسعار النفط على كثير من البورصات العالمية. ودعا "السليطى" إلى بعض الإصلاحات بما يقوي بورصة قطر ويجعلها أكثر فاعلية، مُضيفاً أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل في البورصة كدمج بورصة قطر وشركات الوساطة، بحيث تُسّهل كثير من الإجراءات وتخفف القيود التي يمكن أن تتسبب في إهدار الوقت وضرب مثلاً بأن بعض الشركات تقوم بحجز نصف الأسهم وتطلب من المساهم الحضور بعد ثلاثة أيام وهذا فيه تعطيل للوقت وللمشترك، مُتمنياً أن تتم مراعاة ذلك وأن تتم معالجة مثل هذه الأمور. وأشاد "السليطي" ببورصة قطر ومكانتها مقارنة مع العديد من البورصات التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط، قائلاً إن بورصة قطر ظلت مستقرة بالرغم من تأثير تراجعات النفط على البورصات وعلى الاقتصادات العالمية، مُشدّداً على أن بورصة قطر في أمان ومحصنة ضد التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تلقى بظلال سالبة جداً على البورصات. ورأى أن قوة الاقتصاد القطري تحمي البورصة فضلاً عن الاهتمام الذي تجده البورصة القطرية من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن عام 2014م شهد نجاحات كبيرة إلا في بعض الفترات الأخيرة إلا أن الأداء عموماً كان ناجحاً وبالتالي نتوقع أن يشهد العام الجديد 2015م إزدهاراً في البورصة بفضل متانة الاقتصاد القطري والرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة لاقتصادنا بما فيه البورصة القطرية. واستطرد "السليطي": صحيح أنه من الصعب التكهن بمستقبل البورصة خلال العام القادم إلا أن مؤشرات الاقتصاد القوي والخطط الحكيمة لحكومتنا تعطي مؤشراً قوياً على سلامة الاقتصاد وقوته وبالتالي قوة وسلامة البورصة القطرية في ظل التراجعات للنفط والتراجعات في الاقتصاد العالمي. 2014.. "عام كبيس" وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن 2014 كان "كبيساً" على البورصات العالمية وليس على بورصة قطر وحدها إلا أن التأثيرات كانت أقل بكثير على البورصة القطرية من غيرها في المنطقة أو العالم وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري،. وأشار إلى أن بداية العام كانت جيدة بالنسبة للبورصة القطرية حيث زادت النقاط حتى الربع الأخير من العام 2014م وكان الأداء في الربع الأول جيداً جداً إلا أن تراجعات الأسعار أثّرت على جميع البورصات وصار هناك تشاؤم وتراجعت النقاط وهناك بورصات تأثّرت تأثيراً كبيراً ومباشراً لم يكن متوقعاً. وأضاف: ولكن قطر وبفضل الله وقوة الاقتصاد ومتانته لم تتأثر البورصة كثيراً مثلما تأثرت بورصات عالمية. وأداء الشركات في البورصة كان أداءً جيداً وساعد في أن تصمد بورصة قطر في وجه الصدمات التي وقعت، أمّا عام 2015م فإننا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل وأثر جيد أفضل مما كان في عام 2014م.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر الماضي 148.2 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 6.4% عن شهر سبتمبر السابق له، كما سجل انخفاضاً بنسبة 13.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية مؤشراً لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى. وأشار بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين خلال اكتوبر هذا العام جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعتي التعدين التي تمثل 77 بالمائة من القطاع الصناعي والصناعات التحويلية التي تمثل 21 بالمائة من هذا القطاع. ويتضح من البيانات أن مجموعة التعدين انخفضت بنسبة 7.6 % وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.7 %، فيما انخفضت مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.7 %، وذلك نتيجة محصلة انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 %.. في حين شهدت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 %. وشهدت مجموعة الكهرباء والماء (تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي) ارتفاعاً في أسعارها لشهر أكتوبر هذا العام بنسبة 0.8 %، وكانت الزيادة في الكهرباء بنسبة 0.4 %، والماء بنسبة 1.5 %. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال أكتوبر هذا العام مع الفترة المماثلة من العام الماضي، تشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً نسبته 13.3 % وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة التعدين بنسبة 15.4 ب%، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 2.3 % ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 4.5 %، في حين كانت أهم المجموعات التي حصل فيها انخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7.9 %، ومجموعة المرطبات بنسبة 2.9 %. في المقابل شهدت منتجات الألبان ارتفاعاً بنسبة 5.2 %، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6 %، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 1.2 %، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.1 %، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 %.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تنظيمها لبرنامج تدريبي متكامل لتطوير الكوادر القطرية بالشركة وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال حيث تم منح تسعة موظفين قطريين شهادات إتمام أول مستوى فى البرنامج بحضور كبار المسئولين من الشركة والأكاديمية. قطر للتأمين تمنح شهادات إتمام أول مستوى تدريبي لتطوير كوادرها القطريةيستهدف البرنامج موظفي الشركة القطريين العاملين في أقسام خدمات الأفراد، الشئون القانونية، الحسابات والإدارة المالية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، مثل: اكتساب اهم مفاهيم ومهارات تقديم أعلى المستويات فى خدمة العملاء اضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني لتقديم أفضل الحلول والتغطيات التأمينية. تضمن المستوى الأول من هذا البرنامج العديد من المحاضرات والمناقشات وورش العمل التى لحق بها تقييمات أسبوعية للمشتركين لمتابعة تقدم وفعالية الدورة، حيث أكد التسعة مشاركين المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وقال علي صالح الفضالة النائب الأول لرئيس مجموعة قطر للتأمين: "تماشياً مع استراتيجية الشركة بالتركيز على نوعية وجودة الخدمات لعملائها ورؤية الشركة المستقبلية للاحترافية في مجال تنمية المجتمع والأفراد في قطاع التأمين، نسعى لإعداد كوادر وطنية متميزة في قطاع التأمين لممارسة مهامهم الوظيفية بقدر كاف من الإنتاجية وإعدادهم الإعداد اللازم لزيادة معدلات الارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمونها والذى سيكون له مردود إيجابى على بناء مستقبلهم المهنى فى الشركة، وبالتالى سيكون أحد العوامل المؤثرة لجذب المواطنين للالتحاق بفريق عمل الشركة". وأضاف: "لقد تم العمل على إعداد خطة خمسية بالشركة فيما يخص التقطير والتدريب وفرص الابتعاث الدراسي، حيث أن لدى الشركة عدداً من الطلاب المبتعثين فى أمريكا وبريطانيا وأستراليا بالإضافة إلى جامعات بالدول العربية، وقد تخرج عدد منهم والتحقوا بفريق العمل لدى الشركة بوظائف قيادية، ومن أهداف هذه الخطة الخمسية تطوير وتنمية مهارات الموظفين العملية والعلمية، والعمل على تأهيلهم للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة المهنية من خلال صقلهم بجميع الجوانب اللازمة لذلك بالشكل الذي يضمن لهم الانخراط في قطاع التأمين". "الفضالة": خطة خمسية للتقطير والتدريب وتعزيز فرص الابتعاث الدراسيوالجدير بالذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين على مدار 50 عاماً، ولها بصمة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتأسست عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. واليوم، تعتبر شركة قطر للتأمين هي الشركة القائدة في السوق القطري وهي شركة التأمين الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعتبر إحدى شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز المستوى A/Stable ومنحتها وكالة التصنيف أيه أم بيست المستوى، A/Excellent وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية مايزيد على 4.4 مليار دولار أمريكي.

أكدت بيرغيتا أولتيرسدورف، مديرة قسم خدمات الأعمال العالمية لدى "IBM" (آي بي أم) في منطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان أن دولة قطر على وجه الخصوص تتمتع بمكانة ريادية في مجال ابتكار حلول وتقنيات التنقل. حيث نضجت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل سريع نتيجة لسياسات الحكومة لتنويع الاقتصاد القطري، خاصةً من خلال خلال استراتيجية آي سي تي قطر ومشاريع المدن الذكية الأخيرة. وقد أدت هذه المبادرات الحكومية لاستثمارات في القطاع العام والخاص. وقالت إن المؤسسات تشهد حالياً موجة جديدة من قدرات حلول وتقنيات الاتصالات والأجهزة المتنقلة التي يمكنها إعادة تشكيل نماذج الأعمال التجارية بشكل جذري، وذلك عبر زيادة مستويات إنتاجية عمل الموظفين، وتغيير أساليب تعرّف العملاء على المنتجات والخدمات وشرائهم لها وتفاعلهم معها. وإلى جانب ما توفره شبكة الإنترنت للمؤسسات من قدرات غير محدودة، تقدِّم حلول التنقل مجموعة فريدة أخرى من الفرص الناشئة التي تشكل إضافة متميزة إلى هذا الطيف المتنوع من الإمكانات والقدرات. وأضافت: وفقاً لنتائج دراسة عالمية حديثة للمديرين التنفيذيين أجراها "مركز آي بي أم لتعزيز قيمة الأعمال" (IBM Institute for Business Value)، أفاد 84 بالمائة من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات أن حلول الاتصالات المتنقلة أصبحت أهم أولوياتهم وخططهم، ومحور تركيزهم في مجال تقنية المعلومات. وكشفت هذه الدراسة أن نسبة 94% من المديرين التنفيذيين للتسويق يعتقدون أن تطبيقات الأجهزة المتنقلة ستلعب دوراً هاماً في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة. وفيما أُجريت بالتزامن مع دراسة أخرى قامت بها مؤسسة "أُكسفورد إكونوميكس"، تواصلت دراسة "آي بي أم" مع أكثر من 600 شركة بهدف البحث في الأساليب التي يتعيّن على تلك الشركات أن تتّبعها لتحقيق قفزة نوعية باتجاه اعتماد وتبنّي حلول الاتصالات المتنقلة. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، لا شك أن إقبال المستهلكين على الخدمات والأجهزة المتنقلة سيستمر في الزيادة والنمو بشكل كبير. وتشير دراسة لمؤسسة جارتنر للأبحاث إلى أن الإنفاق على البنية الأساسية لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيصل إلى 3،47 مليار دولار بنهاية العام الجاري، كما يؤكد المحللون المتخصصون في هذا المجال أن حلول التنقل ستكون بمثابة المحرك الرئيسي للإنفاق على البنية الأساسية لتقنية المعلومات في منطقة الخليج.

تمكنت بورصة قطر من احتلال المركز الأول في المنطقة متفوقة بذلك على كافة البورصات الخليجية والعربية من حيث الأداء ومكاسب رسملة الأسهم ومؤشر الأسعار. وسجل مؤشر بورصة قطر منذ مطلع العام الجاري (2014) وحتى نهاية جلسة يوم الخميس الماضي ارتفاعاً بنسبة 20%، بينما لم تتجاوز نسبة إرتفاع سوق دبي خلال نفس الفترة 15% ليحتل بذلك المرتبة الثانية. ومن حيث النقاط، بلغت مكاسب المؤشر2070 نقطة عندما إرتفع من 10379 ليغلق على 12449 نقطة في ختام جلسات الأسبوع الفائت. وإرتفعت قيمة رسملة الأسهم في بورصة قطر بمقدار 123.7 مليار ريال، حيث قفز إجمالي رسملة الأسهم من 555.6 مليار ريال في بداية العام إلى 679.3 مليار ريال وفقا لنهاية جلسة الخميس الفائت. وعبّر مستثمرون عن تفاؤلهم بأداء بورصة قطر خلال هذا العام، وأكدوا أن البورصة تمكنت من المحافظة على تقدمها بالرغم من الهبوط الحاد الذي تعرض له سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح المستثمرين والمساهمين مزيداً من الثقة ويدفعهم أكثر للمضي قدماً في دخول السوق. وأرجع هؤلاء المستثمرون سبب تفوق بورصة قطر بالمقارنة مع باقي بورصات المنطقة إلى عدة معطيات أبرزها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية، وهو اعتراف دولي بالمكاسب والانجازات التي حققتها البورصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار هؤلاء إلى أن تلك المكاسب كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا إنعكاسات انخفاض أسعار النفط وتداعياتها التي أدت الى تقلب أداء أسواق المال في المنطقة والعالم.

قال التقرير الإسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. واضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وأكد أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2015. وقال التقرير أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2014" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2015". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. توقعات بزيادة صفقات البيع على شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلوأوضح التقرير أن شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهد اقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الابراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مُشدّداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 17" ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "104" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "567.711" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريباً بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مُشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

تواصل "الميرة" سعيها الدائم من أجل مواكبة مسيرة التطور وقفزات النمو في الدولة، مسترشدةً برؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على ركائز التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والبشرية. ويظهر ذلك في عمليات التوسعة والتطوير ومخططاتها المستقبلية التي نفذتها منذ بدء إنشائها لجعل التسوق أسهل وأكثر ملاءمة ومتعة للمستهلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي إحتياجاته اليومية وفي أماكن قريبة منه في الدوحة وخارجها. ومع بداية العام 2015، وبهدف تحقيق انتشار جغرافي أوسع يرضي عملائها، ستفتتح الميرة 9 فروع جديدة في كل من الوكرة، الثمامة، الوجبة، معيذر، العزيزية، الذخيرة، المريخ، وجريان نجيمة والفرع المستأجر في مول الخليج. وتعمل الميرة بكل طاقتها لإتمام أعمال بناء 15 مولاً خلال 2015. وستفتتح هذه الفروع وفق 4 تصاميم مبتكرة في كل من شمال السيلية (المعراض)، روضة اقديم، ام صلال، لعبيب 1، لعبيب 2، بو سدرة، الوكرة 2، روضة ابا الحيران، ازغوى، الخور، ام قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية وعين خالد. "الميرة" توقع اتفاقية مع Ooredoo لاستبدال نقاط نجوم في 10 متاجر تابعة لهاوفي سياق آخر.. وتأكيداً على تحقيق شعارها "الأكثر تميزاً وقرباً"، وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) مؤخراً إتفاقية شراكة مع "Ooredoo " لتقديم جوائز جديدة لعملائها، وذلك في مقر شركة الميرة. ووقع الإتفاقية الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الميرة"، والسيد يوسف عبدالله الكبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" للخدمات العالمية، بحضور عدد من مدراء الإدارات والموظفين من الجانبين. وتمنح الشراكة الجديدة عملاء الميرة فرصة لكسب وإستبدال نقاط نجوم للحصول على منتجات متنوعة في كل مرة يتسوقون من متاجر الميرة في فروع المنصورة، بن عمران، خليفة الجنوبية، حزم المرخية، ازغوى، الوكرة، المرقاب، هايبرماركت المطار، لقطيفية وفرع نعيجة. وهناك طريقتين تمكن العميل أن يستفيد من خلال هذا العرض وهي: اعضاء الفئة الحمراء والفضية التي تمنح نقطة نجوم واحدة مقابل إنفاق 6 ريال قطري. واعضاء نجوم للفئة الذهبية التي تقدّم نقطتي نجوم مقابل إنفاق 6 ريال قطري . لكسب نقاط نجوم على العميل إبراز بطاقته الشخصية مصحوبة بالفاتورة والرقم المسجل لدى نجوم عند عملية الشراء فقط، ليتم إضافة نقاطه تلقائياً إلى حسابه الشهر اللاحق. تقدم الشراكة بين الميرة و Ooredoo ايضا فرصة لإستبدال نقاط نجوم المفتوحة للعملاء للتسوق والاستفادة من مجموعة "الميرة" الواسعة من المنتجات، حيث يمكنهم استبدال النقاط بشراء المواد الاستهلاكية التي يحتاجونها. وعلًق الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة قائلاً:"نحن نؤمن بأن عملاءنا يحتلون الصدارة في كل ما نقوم به. في 10 متاجر مختلفة للميرة، بات بإمكان عملاء Ooredoo الإستفادة من كسب أو استبدال نقاط نجوم بمجموعة من المواد الإستهلاكية ومنتجات الميرة عالية الجوده وتأمين احتياجاتهم" أما السيد يوسف عبدالله الكبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" للخدمات العالمية فقال: "تهدف الشراكة التي تثمر عن مكافأة يومية للعملاء كالتسوق من متاجر الميرة، الى شكر عملائنا على ولائهم، حيث لا يتعلق الأمر بمبالغ الإنفاق بل بثقتهم بما نقدم، تشكر "Ooredoo" جميع العملاء وتتمنى استفادتتهم من المواد الإستهلاكية التي توفرها الميرة". ويعتبر برنامج الشراكة هذا من البرامج التي تعود بالنفع على عملاء الطرفين، حيث تعتمد في الأساس على توفير الخدمات الفريدة لزبائنها لضمان رحلة تسوق حصريَة تلبي كافة احتياجاتهم وفق مفهوم عصري مميز.

أعلن مستشفى العمادي أحد أكبر المستشفيات الخاصة العاملة بالدولة عن سلسلة من التعديلات الإدارية تهدف لرفع كفاءة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات حيث أصبح عبدالرحمن محمد عبدالله العمادي رئيساً تنفيذياً والدكتور عبدالإله الأديمي استشاري المسالك البولية مديراً طبياً للمستشفى. وقال عبد الرحمن العمادي: "تم وضع خطة تطوير شاملة وتعديل أوقات العمل وقمنا بتوفير أحدث الأجهزة الطبية خلال الفترة السابقة وسنعمل على افتتاح ملحق للعيادات الخارجية قريباً جداً لمزيد من تطوير الخدمات". وقال: "إنه في إطار راحة المراجعين بالمستشفى تقرر زيادة أوقات عمل العيادات الخارجية وتوسيعها لتصبح 75 عيادة متخصصة في أغلب التخصصات، كما أصبح العمل بالعيادات الخارجية من 7 صباحاً حتى 11 مساءً على مدى أيام الأسبوع ماعدا الجمعة وتم فتح عيادة الأطفال التخصصية ليوم الجمعة كخدمة تخصصية إضافية، وفي نفس السياق استعد المستشفى جيداً للمرحلة الثالثة من التأمين". واستطرد: "كما أننا وفي إطار تطوير الخدمات بالمستشفى قمنا بتوقيع اتفاقية لشراء أحدث جهاز رنين مغناطيسي الذي يقوم بتصوير الحالة في أقل من عشر دقائق، إضافة إلى عدد من الأجهزة الحديثة في مختلف التخصصات وأيضاً تجهيزات متطورة بغرف العمليات". وأشار "العمادي" إلى أن مستشفى العمادي أصبحت تحتوي على جهاز حديث لتصحيح النظر وهو الجهاز الأول من نوعه في دولة قطر لدى مستشفى العمادي ويمتاز بإمكانية علاج العيوب الكبيرة مثل قصر النظر حتى 12 درجة وطول النظر حتى 6 درجات بالإضافة إلى الإستجماتيزم حتى 6 درجات والحفاظ على نسيج القرنية بإزالة أقل كمية ممكنة مقارنة بالأجهزة الأخرى كما يمكن من تتبع سريع للحركة اللاإرادية ثلاثية الاتجاهات لعين المريض أثناء الليزك بسرعة 400 مرة في الثانية بالأشعة تحت الحمراء مما يتفادى انحراف الليزر عن المحور البصري للمريض أو اختلاف محور الإستجماتيزم. واختتم العمادي قائلاً: "يسعى مستشفى العمادي من خلال قسم الجودة والتطوير ليكون المستشفى الأول الذي يدخل أحدث الأجهزة الطبية لكل التخصصات".

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا تقع بميناء الدوحة (الفرضة)، حيث قام مفتشو الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيريا ببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج، وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة أسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية. وبناء على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

تسارعت وتيرة هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وعلى نحو لافت من روسيا. وقال تحليل اقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) إن المزيج السام من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية قد أدى إلى شعور المستثمرين بالقلق، ما قاد بدوره إلى انهيار العملة الروسية، الروبل، وأسواق الأسهم الروسية في منتصف ديسمبر. وأشار إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية والاستقرار النسبي لأسعار النفط كانا كفيلين بتهدئة الأوضاع في الأسواق في الوقت الراهن، لكن يُرجح لأزمة الأسواق الناشئة أن تتفاقم أكثر. وهناك عدد من البلدان المنتجة للسلع التي تواجه أيضاً أزمات محتملة، مثل البرازيل ونيجيريا وفنزويلا.. كما أن هناك أيضاً خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع هروب المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر، كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا وفي دول أخرى في أوروبا الشرقية، مثل المجر. تراجعت أسعار النفط بنحو 48% منذ يونيو، ما أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، مع شغل روسيا لمعظم عناوين الأخبار.. وضَعُف الروبل الروسي حيث أثر تراجع أسعار النفط سلباً على الحساب الجاري. وشكلت الهيدروكربونات ما نسبته 69% من عائدات التصدير في عام 2013، في حين كان فائض الحساب الجاري منخفضاً (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013). في غضون ذلك، أضعفت التوترات في أوكرانيا وتشديد العقوبات المستمر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والشركات والأفراد الروس قدرتهم على الحصول على التمويل الخارجي. وأدى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والعقوبات إلى شعور المستثمرين بالقلق، الأمر الذي قاد إلى هروب رؤوس الأموال. ونتيجة لذلك، وقعت روسيا في أزمة عملة وهوت قيمة الروبل في يوم واحد بنسبة 37% في 16 ديسمبر. وكان لتراجع قيمة الروبل تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية، فمن المتوقع حدوث ركود في العام المقبل، وشهدت أسواق الأسهم عمليات كبيرة للبيع بأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، فإن عملية الوفاء بالديون الخارجية للبنوك والشركات الروسية (التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار أمريكي أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي)، باتت أكثر صعوبة مع انخفاض قيمة الروبل، ما شكل عبئاً على الاقتصاد وأدى إلى مخاوف بشأن حدوث إعسار. تهاوي العملة الروسية يقود إلى مشاكل إضافية في الاقتصادات الناشئةفي العادة، يمكن لتدني العملة أن يُعزّز القدرة التنافسية للصادرات، غير أن الأمر يختلف تماماً عندما تكون سلعة التصدير الرئيسية هي النفط، حيث إن أسعار النفط يتم تحديدها دولياً. وكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على الروبل وعلى أسواق الأسهم.. فمنذ يونيو، هبط مؤشر الأسهم الروسية – المقيّمة بالروبل الضعيف– بنسبة 41%. وواجهت السلطات الروسية الموقف بعدد من التدابير التي انتعش على أثرها الروبل وأسواق الأسهم- ارتفع مؤشر الأسهم المعدل بالدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ هبوطه لأدنى مستوى. وتدخل البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف الأجنبي على نحو كبير في أكتوبر في محاولة لإبقاء سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة.. وأوقف البنك تدخله في مطلع شهر نوفمبر وسمح للعملة بأن ترتفع بحرية، غير أنه عاود التدخل مجدداً في ديسمبر مع انهيار العملة.. وقام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10,5% في 12 ديسمبر، وأتبع ذلك بزيادة أكثر دراماتيكية بين ليلة وضحاها بواقع 650 نقطة أساس في 16 ديسمبر. ولسوء الحظ، لم يكن ذلك كافياً لوقف انهيار الروبل الذي هوى بنسبة 37% في نفس اليوم. بعد ذلك الانهيار، أعلنت السلطات الروسية عن تدابير إضافية لإعادة الاستقرار. فأعلن البنك المركزي الروسي خطة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة النظام المصرفي، وفرضت الحكومة رسوماً جديدة على تصدير الحبوب لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولون صينيون في 21 ديسمبر بأنهم على استعداد لتوسيع نطاق صفقة تبادل العملات مع روسيا البالغ قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، والتي تم الاتفاق عليها في الأصل في أكتوبر. أخيراً، وضعت الحكومة ضوابط "ناعمة" لرأس المال في 23 ديسمبر للحد من أصول النقد الأجنبي التي يمكن للشركات المصدرة الروسية المملوكة للدولة الاحتفاظ بها. وشهدت أسواق الأسهم والروبل في روسيا انتعاشاً بعد اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لانحسار مخاوف حدوث مزيد من الانهيار. إن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه الصعوبات، فهناك مخاطر بإمكانية ظهور أزمات في أماكن أخرى.. ففي نيجيريا، انخفضت قيمة العملة المحلية (النايرا) بنسبة 10% منذ يونيو، وهبطت البورصة بنسبة 29%. وفي فنزويلا، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 40%، وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ60%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، كما أن مخزون البلاد من السلع الأساسية آخذ في النفاد. أمّا في البرازيل، فقد انخفض مؤشر الأسهم المعدل بالدولار بنسبة 22% منذ يونيو على خلفية انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وحالة عدم اليقين السياسي التي صاحبت الانتخابات الأخيرة. أثّر انهيار الروبل على كافة الاقتصادات النامية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال الأزمة عبر الحدود. وكانت بلدان أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا والمجر هي الأكثر تضرراً. وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسواق الأسهم البلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية بنسبة 15% أو أكثر منذ يونيو. وقد تأثرت هذه الدول سلباً بالأوضاع السياسية المتدهورة في روسيا وأوكرانيا وتضررت بشدة من جراء انهيار الروبل في ديسمبر. عموماً، يبدو أن هناك بعض المخاوف من انتقال العدوى المالية في ميزان المدفوعات في روسيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية. بإيجاز، يمكن القول إن أسعار النفط لا تزال منخفضة عند حوالي 60 دولارا أمريكياً للبرميل مقارنةً بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولاراً أمريكياً في يونيو، ولا يُرجح لها أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى حدود 100 دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. لذلك، لا تزال روسيا ونيجيريا وفنزويلا جميعها مهددة بالأزمة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى عبر الحدود وإلى إضعاف العملات وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، لا يُرجح أن تعاني قطر من هذه الأزمة، حيث إنها أبدت مرونة كبيرة حتى الآن. وعلى الرغم من تأثر سوق الأسهم القطرية بانخفاض أسعار النفط، فإنها لا تزال أعلى بحوالي 5% مقارنة بنهاية يونيو.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 1267.40 نقطة، أو ما يعادل 11.33% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,449.05 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.8% لتصل إلى 679.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 618.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 42 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت سعر سهم واحد. وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 19.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 58.7%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 26.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.7 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 134.6%. وقد مالت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الماضي، مع تذبذبها ضمن هوامش ضيقة. وقد ساهم ذلك في عودة تركيز المستثمرين على سوق السهم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع ملحوظ. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية"، بنحو 154 نقطة من المكاسب التي حققها المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 1267.4 نقطة، تلاه سهم "إزدان القابضة" الذي عزز مكاسب المؤشر بمقدار 134.7 نقطة، و"مصرف الريان" الذي ساهم بدعم المؤشر بمقدار 129.5 نقطة. وعلاوة على ذلك أنهت كافة الأسهم الـ20 المدرجة في مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% ليصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم بروة العقارية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 850.4 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.6% ليصل إلى 103.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 82.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.9% ليصل إلى 43,097 صفقة بالمقارنه مع 36,876 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.3% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 19.5 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 266.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 219 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 62.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 142.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 49.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 86.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 378.8 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 163.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر البورصة انعكس مؤشر البورصة عن خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل مع ارتفاعه بنسبة 11.33% خلال الأسبوع. وتواصلت المشاعر الإيجابية للمستثمرين كنتيجة لاستقرار أسعار النفط. وكان هناك تطور جيد تمثل في كون الارتفاع السعري تحقق مع تداولات كبيرة، فيما يعد مؤشراً على احتمال تسجيل المؤشر لمزيد من الارتفاع، غير أن الاتجاه المحتمل بات يأخذ نمط المثلث الآخذ في الاتساع فيما قد يكون مؤشراً على مزيد من التذبذب، من دون ظهور اتجاه واضح على المدى القصير.. وفي غضون ذلك تبدي مؤشرات الزخم اتجاها محايداً، بينما يقع مستويا المقاومة التاليان المحتملان عند 13,000 نقطة و13,700 نقطة. وتبعاً لذلك من الحيوي أن يظل المؤشر فوق مستوى 10,900 نقطة للتمكن من الحفاظ على اتجاهه الصاعد.

أعلنت مجموعة المدائن عن الافتتاح المبدئي لأول فندق يحمل علامة ورويك من فئة فنادق الخمس نجوم في دولة قطر، كاشفة عن أن المرحلة الأولى من فندق ورويك الدوحة والتي تم افتتاحها مبدئياً بسعة 164 غرقة وجناحاً، بخلاف ثلاثة مطاعم وخمس قاعات للاجتماعات وبركة سباحة و"سبا"، وكذلك قاعة كبار الشخصيات... ومع اكتمال المرحلة الثانية للفندق في 2018 سوف تصل السعة الإجمالية للفندق الى 249 غرفة بخلاف قاعة احتفالات كبرى. وأكد المهندس إيهاب سليم مدير عام مجموعة المدائن أن مجلس إدارة الشركة يهدف إلى تقديم مشروع فندقي رائد، يوفر تجربة إقامة متميزة تراعي المعايير البيئية والجمالية، لذلك فإن الفندق سيوجه لخدمة رجال الأعمال فيما يعرف بسياحة الأعمال، وكذلك السياحة العائلية، موضحاً أن الفندق سيلامس عمق وكرم الضيافة القطرية مع خبرة ورويك العالمية في عالم الضيافة. ويوضح أن موقع الفندق الذي يقع في قلب مدينة الدوحة بمنطقة السد يجعله قريباً جداً من معظم مراكز الأعمال والمراكز الطبية والأسواق التجارية، هذا بالاضافة إلى قربه من مطار حمد الدولي وكذلك مراكز إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية والمؤتمرات بالبلاد. من جهته أشار جمال سرحان نائب الرئيس التنفيذي لشركة ورويك العالمية أن اختيار قطر كخطوة توسعية لمشاريع "ورويك " في الشرق الأوسط قد اعتمد على عدة حقائق، من أبرزها ان الاقتصاد القطري يصنف حالياً بأسرع اقتصادات العالم نموا، كما أصبحت الدوحة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الدولية، وكلها أمور تؤهل الدوحة لتصبح أحد أفضل الأسواق للقطاع الفندقي، إقليمياً ودولياً. وأوضح أن الدوحة تتميز الآن بأكبر معدلات النمو في أعداد الغرف الفندقية على مستوى المنطقة، كما أنها تتمتع بثاني أكبر عائد على الغرف الفندقية وهي ميزة تؤكد جدوى المشاريع الفندقية في قطر.