قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا تقع بميناء الدوحة (الفرضة)، حيث قام مفتشو الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيريا ببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج، وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة أسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية. وبناء على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

تسارعت وتيرة هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وعلى نحو لافت من روسيا. وقال تحليل اقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) إن المزيج السام من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية قد أدى إلى شعور المستثمرين بالقلق، ما قاد بدوره إلى انهيار العملة الروسية، الروبل، وأسواق الأسهم الروسية في منتصف ديسمبر. وأشار إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية والاستقرار النسبي لأسعار النفط كانا كفيلين بتهدئة الأوضاع في الأسواق في الوقت الراهن، لكن يُرجح لأزمة الأسواق الناشئة أن تتفاقم أكثر. وهناك عدد من البلدان المنتجة للسلع التي تواجه أيضاً أزمات محتملة، مثل البرازيل ونيجيريا وفنزويلا.. كما أن هناك أيضاً خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع هروب المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر، كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا وفي دول أخرى في أوروبا الشرقية، مثل المجر. تراجعت أسعار النفط بنحو 48% منذ يونيو، ما أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، مع شغل روسيا لمعظم عناوين الأخبار.. وضَعُف الروبل الروسي حيث أثر تراجع أسعار النفط سلباً على الحساب الجاري. وشكلت الهيدروكربونات ما نسبته 69% من عائدات التصدير في عام 2013، في حين كان فائض الحساب الجاري منخفضاً (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013). في غضون ذلك، أضعفت التوترات في أوكرانيا وتشديد العقوبات المستمر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والشركات والأفراد الروس قدرتهم على الحصول على التمويل الخارجي. وأدى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والعقوبات إلى شعور المستثمرين بالقلق، الأمر الذي قاد إلى هروب رؤوس الأموال. ونتيجة لذلك، وقعت روسيا في أزمة عملة وهوت قيمة الروبل في يوم واحد بنسبة 37% في 16 ديسمبر. وكان لتراجع قيمة الروبل تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية، فمن المتوقع حدوث ركود في العام المقبل، وشهدت أسواق الأسهم عمليات كبيرة للبيع بأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، فإن عملية الوفاء بالديون الخارجية للبنوك والشركات الروسية (التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار أمريكي أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي)، باتت أكثر صعوبة مع انخفاض قيمة الروبل، ما شكل عبئاً على الاقتصاد وأدى إلى مخاوف بشأن حدوث إعسار. تهاوي العملة الروسية يقود إلى مشاكل إضافية في الاقتصادات الناشئةفي العادة، يمكن لتدني العملة أن يُعزّز القدرة التنافسية للصادرات، غير أن الأمر يختلف تماماً عندما تكون سلعة التصدير الرئيسية هي النفط، حيث إن أسعار النفط يتم تحديدها دولياً. وكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على الروبل وعلى أسواق الأسهم.. فمنذ يونيو، هبط مؤشر الأسهم الروسية – المقيّمة بالروبل الضعيف– بنسبة 41%. وواجهت السلطات الروسية الموقف بعدد من التدابير التي انتعش على أثرها الروبل وأسواق الأسهم- ارتفع مؤشر الأسهم المعدل بالدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ هبوطه لأدنى مستوى. وتدخل البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف الأجنبي على نحو كبير في أكتوبر في محاولة لإبقاء سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة.. وأوقف البنك تدخله في مطلع شهر نوفمبر وسمح للعملة بأن ترتفع بحرية، غير أنه عاود التدخل مجدداً في ديسمبر مع انهيار العملة.. وقام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10,5% في 12 ديسمبر، وأتبع ذلك بزيادة أكثر دراماتيكية بين ليلة وضحاها بواقع 650 نقطة أساس في 16 ديسمبر. ولسوء الحظ، لم يكن ذلك كافياً لوقف انهيار الروبل الذي هوى بنسبة 37% في نفس اليوم. بعد ذلك الانهيار، أعلنت السلطات الروسية عن تدابير إضافية لإعادة الاستقرار. فأعلن البنك المركزي الروسي خطة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة النظام المصرفي، وفرضت الحكومة رسوماً جديدة على تصدير الحبوب لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولون صينيون في 21 ديسمبر بأنهم على استعداد لتوسيع نطاق صفقة تبادل العملات مع روسيا البالغ قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، والتي تم الاتفاق عليها في الأصل في أكتوبر. أخيراً، وضعت الحكومة ضوابط "ناعمة" لرأس المال في 23 ديسمبر للحد من أصول النقد الأجنبي التي يمكن للشركات المصدرة الروسية المملوكة للدولة الاحتفاظ بها. وشهدت أسواق الأسهم والروبل في روسيا انتعاشاً بعد اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لانحسار مخاوف حدوث مزيد من الانهيار. إن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه الصعوبات، فهناك مخاطر بإمكانية ظهور أزمات في أماكن أخرى.. ففي نيجيريا، انخفضت قيمة العملة المحلية (النايرا) بنسبة 10% منذ يونيو، وهبطت البورصة بنسبة 29%. وفي فنزويلا، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 40%، وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ60%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، كما أن مخزون البلاد من السلع الأساسية آخذ في النفاد. أمّا في البرازيل، فقد انخفض مؤشر الأسهم المعدل بالدولار بنسبة 22% منذ يونيو على خلفية انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وحالة عدم اليقين السياسي التي صاحبت الانتخابات الأخيرة. أثّر انهيار الروبل على كافة الاقتصادات النامية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال الأزمة عبر الحدود. وكانت بلدان أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا والمجر هي الأكثر تضرراً. وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسواق الأسهم البلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية بنسبة 15% أو أكثر منذ يونيو. وقد تأثرت هذه الدول سلباً بالأوضاع السياسية المتدهورة في روسيا وأوكرانيا وتضررت بشدة من جراء انهيار الروبل في ديسمبر. عموماً، يبدو أن هناك بعض المخاوف من انتقال العدوى المالية في ميزان المدفوعات في روسيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية. بإيجاز، يمكن القول إن أسعار النفط لا تزال منخفضة عند حوالي 60 دولارا أمريكياً للبرميل مقارنةً بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولاراً أمريكياً في يونيو، ولا يُرجح لها أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى حدود 100 دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. لذلك، لا تزال روسيا ونيجيريا وفنزويلا جميعها مهددة بالأزمة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى عبر الحدود وإلى إضعاف العملات وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، لا يُرجح أن تعاني قطر من هذه الأزمة، حيث إنها أبدت مرونة كبيرة حتى الآن. وعلى الرغم من تأثر سوق الأسهم القطرية بانخفاض أسعار النفط، فإنها لا تزال أعلى بحوالي 5% مقارنة بنهاية يونيو.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 1267.40 نقطة، أو ما يعادل 11.33% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,449.05 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.8% لتصل إلى 679.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 618.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 42 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت سعر سهم واحد. وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 19.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 58.7%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 26.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.7 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 134.6%. وقد مالت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الماضي، مع تذبذبها ضمن هوامش ضيقة. وقد ساهم ذلك في عودة تركيز المستثمرين على سوق السهم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع ملحوظ. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية"، بنحو 154 نقطة من المكاسب التي حققها المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 1267.4 نقطة، تلاه سهم "إزدان القابضة" الذي عزز مكاسب المؤشر بمقدار 134.7 نقطة، و"مصرف الريان" الذي ساهم بدعم المؤشر بمقدار 129.5 نقطة. وعلاوة على ذلك أنهت كافة الأسهم الـ20 المدرجة في مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% ليصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم بروة العقارية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 850.4 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.6% ليصل إلى 103.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 82.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.9% ليصل إلى 43,097 صفقة بالمقارنه مع 36,876 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.3% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 19.5 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 266.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 219 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 62.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 142.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 49.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 86.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 378.8 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 163.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر البورصة انعكس مؤشر البورصة عن خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل مع ارتفاعه بنسبة 11.33% خلال الأسبوع. وتواصلت المشاعر الإيجابية للمستثمرين كنتيجة لاستقرار أسعار النفط. وكان هناك تطور جيد تمثل في كون الارتفاع السعري تحقق مع تداولات كبيرة، فيما يعد مؤشراً على احتمال تسجيل المؤشر لمزيد من الارتفاع، غير أن الاتجاه المحتمل بات يأخذ نمط المثلث الآخذ في الاتساع فيما قد يكون مؤشراً على مزيد من التذبذب، من دون ظهور اتجاه واضح على المدى القصير.. وفي غضون ذلك تبدي مؤشرات الزخم اتجاها محايداً، بينما يقع مستويا المقاومة التاليان المحتملان عند 13,000 نقطة و13,700 نقطة. وتبعاً لذلك من الحيوي أن يظل المؤشر فوق مستوى 10,900 نقطة للتمكن من الحفاظ على اتجاهه الصاعد.

أعلنت مجموعة المدائن عن الافتتاح المبدئي لأول فندق يحمل علامة ورويك من فئة فنادق الخمس نجوم في دولة قطر، كاشفة عن أن المرحلة الأولى من فندق ورويك الدوحة والتي تم افتتاحها مبدئياً بسعة 164 غرقة وجناحاً، بخلاف ثلاثة مطاعم وخمس قاعات للاجتماعات وبركة سباحة و"سبا"، وكذلك قاعة كبار الشخصيات... ومع اكتمال المرحلة الثانية للفندق في 2018 سوف تصل السعة الإجمالية للفندق الى 249 غرفة بخلاف قاعة احتفالات كبرى. وأكد المهندس إيهاب سليم مدير عام مجموعة المدائن أن مجلس إدارة الشركة يهدف إلى تقديم مشروع فندقي رائد، يوفر تجربة إقامة متميزة تراعي المعايير البيئية والجمالية، لذلك فإن الفندق سيوجه لخدمة رجال الأعمال فيما يعرف بسياحة الأعمال، وكذلك السياحة العائلية، موضحاً أن الفندق سيلامس عمق وكرم الضيافة القطرية مع خبرة ورويك العالمية في عالم الضيافة. ويوضح أن موقع الفندق الذي يقع في قلب مدينة الدوحة بمنطقة السد يجعله قريباً جداً من معظم مراكز الأعمال والمراكز الطبية والأسواق التجارية، هذا بالاضافة إلى قربه من مطار حمد الدولي وكذلك مراكز إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية والمؤتمرات بالبلاد. من جهته أشار جمال سرحان نائب الرئيس التنفيذي لشركة ورويك العالمية أن اختيار قطر كخطوة توسعية لمشاريع "ورويك " في الشرق الأوسط قد اعتمد على عدة حقائق، من أبرزها ان الاقتصاد القطري يصنف حالياً بأسرع اقتصادات العالم نموا، كما أصبحت الدوحة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الدولية، وكلها أمور تؤهل الدوحة لتصبح أحد أفضل الأسواق للقطاع الفندقي، إقليمياً ودولياً. وأوضح أن الدوحة تتميز الآن بأكبر معدلات النمو في أعداد الغرف الفندقية على مستوى المنطقة، كما أنها تتمتع بثاني أكبر عائد على الغرف الفندقية وهي ميزة تؤكد جدوى المشاريع الفندقية في قطر.

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج إلى ضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي لو أرادات النجاح في تنويع اقتصاداتها، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 40 % منذ يونيو الماضي. وقال الصندوق في تقرير، اليوم السبت، في حين أحرزت الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، لا يزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد. وأضاف، لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير. وقال تقرير صندوق النقد إن نموذج النمو الحالي يعاني من الضعف، مشددا على أن من شأن زيادة تنويع الاقتصاد تقليل التعرض للتقلبات في سوق النفط العالمي، ويساعد في خلق وظائف بالقطاع الخاص، وتأسيس الاقتصاد غير النفطي المطلوب في المستقبل عندما تجف عائدات النفط.

أعلن مدير سلطة قناة بنما، خورخي كويجانو، أمس الجمعة، أن قناة نيكاراجوا التي بدأ بناؤها، الإثنين الماضي، قد تحرم قناة بنما من 30% من حركة الملاحة البحرية التي تعبرها. وقال كويجانو، إن "التقديرات التي قمنا بها "في شأن قناة نيكاراجوا"، تظهر أنها قد تستحوذ على نحو 30% من سوقنا، لأنها أقرب إلى الولايات المتحدة". وبدأت نيكاراجوا، الإثنين، شق قناة بقيمة 50 مليار دولار، لمنافسة قناة بنما رغم الشكوك حول هذا المشروع الذي تنفذه مجموعة صينية والاعتراضات على تأثيره البيئي. وقد ردت الحكومة أنه الوسيلة الأسرع للخروج من الفقر الذي يطال 45% من سكان نيكاراجوا. وستبني مجموعة "هونج كونج للتطوير والاستثمار" هذه القناة ثم تديرها لما بين 50 و100 عام. ويبلغ طول القناة 278 كيلو مترا، وهي تربط المحيط الهادئ بالبحر الكاريبي. وتقدر الشركة بأن المشروع سيستغرق 5 سنوات، وهي نصف المدة التي أنهت فيها الولايات المتحدة قبل 100 عام، بناء قناة بنما التي تعتبر من أعظم الإنجازات الهندسية في القرن الـ20، وتمتد مسافة 80 كيلو مترا.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري كوزاك، اليوم السبت، بأن بلاده اتخذت قرارا بتزويد أوكرانيا بـ500 ألف طن من الفحم شهريا لحل مشكلاتها الخاصة بالطاقة. وقال كوزاك في تصريحات لقناة "روسيا 24 تي في" إنه في حال التوصل إلى اتفاق إضافي "فإننا مستعدون لإمداد أوكرانيا بـ500 ألف طن أخرى ليصل الإجمالي إلى مليون طن لمساعدتها في حل مشاكل الطاقة". وأضاف كوزاك في التصريحات التي أوردتها وكالة إيتار تاس أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من أوكرانيا، متابعا أنه سوف يتم تزويد الأخيرة بناقلات الطاقة بشروط ميسرة. وأعرب كوزاك عن أمله في أن يساعد ذلك على تأمين إمدادات للطاقة يعتمد عليها لشبه جزيرة القرم. واستطرد أن روسيا سوف تزود أيضا أوكرانيا بالكهرباء، لكنه لم يذكر حجمها. ويأتي قرار روسيا بإمداد أوكرانيا بالفحم رغم التوتر في العلاقات، حيث تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحي، إن "البنك الإفريقي للتنمية وافق على منح تونس ،قريبا، هبة مالية بقيمة 3.17 مليون دينار، أي 1.7 مليون دولار لتمويل الدراسة المتعلقة بإنجاز قسط من مشروع الخط الحديد المغاربي السريع". وشدد بن يحي في تصريح له، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الذي سيربط الرباط بطرابلس مرورا بالجزائر وتونس، مشيرا إلى أن طول الخط على التراب التونسي سيبلغ نحو 800 كلم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، عند الإغلاق، اليوم الجمعة، وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز-500 مستويات إغلاق قياسية في انتعاشة شملت قطاعا عريضا من السوق مع أن حركة التداول كانت خفيفة في غياب كثير من المتعاملين في عطلات أعياد الميلاد. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 25.17 نقطة أو 0.14% إلى 18055.38 نقطة. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.92 نقطة أو 0.33% إلى 2088.80 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليهم أسهم التكنولوجيا 33.39 نقطة أو 0.70% إلى 4806.86 نقطة. وفي ختام تعاملات الأسبوع ارتفع داو جونز 1.4% وقفز ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% وصعد مؤشر ناسداك أيضا بنسبة 0.9%.

وافق جهاز قطر للاستثمار وعائلة لاو التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها على دفع مليار دولار أمريكي بهدف رفع حصصهما في شركة لايف ستايل إنترناشيونال هولدينغ. وحسب ما أورده موقع بلومبورغ، سيحصل الرئيس التنفيذي لمتاجر لايف ستايل توماس لاو وعائلته على 50 % من الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها بعد أن وافق على شراء حصة بنسبة 29 %. أما حصة جهاز قطر للاستثمار فستبلغ 22.8 %، بعد أن اشترى 2.9 % من أسهم الشركة، التي قالت في بيان إن توماس لاو سيحافظ على إدراج الشركة في البورصة. يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار كان قد اشترى حصة بنسبة 20 % من متجر لايف ستايل في شهر أكتوبر الماضي، في أول عملية استحواذ كبرى بالقارة الآسيوية.

دخلت قطر، بإطلاق مشروع "مناطق التخزين" في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة تتعلق بإرساء نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ويعد هذا المشروع باكورة العلاقات الجديدة بين الطرفين التي تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها وفق وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في أحد التصريحات السابقة.وتأتي هذه النوعية من الشراكات في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، وينتظر أن تساهم هذه الشراكة في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي.وتشير التقارير إلى أن مساهمة القطاع الخاص القطري في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز هذه النسبة نحو 10 % مقارنة مع نسبة تفوق الـ60 % في العديد من اقتصادات العالم، مما يتحتم على الفاعلين في القطاع الخاص البحث عن فرص وآليات جديدة من أجل تحقيق نسب اندماج أعلى في النسيج الاقتصادي الوطني.وتبدو النية في قطر واضحة للتعزيز من مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة من المشاريع التي تعطي الأولوية للقطاع الخاص في التنفيذ على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد.ضبط الآليات والسياسات ضرورةوفي هذا الإطار قال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر مهمة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030.وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة ماسة لمثل هذه الشراكات التي تفتح المجال للقطاع الخاص المحلي للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات والتي خصصت لها الدولة استثمارات تناهز 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن يتهيأ القطاع الخاص في قطر لمثل هذه الشراكات من خلال جملة من البرامج والخطط لإعادة هيكلة شركاته خاصة وأن الشراكات بين القطاعين تعتبر نوعا من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.وأشار الهاجري إلى ضرورة اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات الأعمال والاستثمار.. داعيا إلى ضرورة تحديد المشروعات الممكنة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.ولفت إلى ضرورة القيام بدراسات وتحاليل ومقارنتها مع ما هو موجود إقليميا ودوليا من أجل إنجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، داعيا في هذا الإطار إلى إعداد نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بأنماط الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.وقال إنه من الضروري إعداد تقارير المتابعة الدورية للشراكة مشتملة على دراسة المشكلات والمعوقات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح وسائل دعم وتحفيز الشراكة على مستوى القطاعات والمشروعات ومتابعة تنفيذ تلك الوسائل بعد اعتمادها.وشدد الهاجري التأكيد على تقديم الدعم الإداري والفني للقطاع الخاص من أجل المشاركة في إقامة وتشغيل وإدارة وتمويل مشروعات الشراكة، وبناء وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بمشروعات الشراكة بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث تتضمن مشروع الأنشطة المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها أو تمويلها. والتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.طموحات كبيرة من جهته قال الخبير الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر إن كلا من القطاعين الخاص والعام يعقدان آمالا كبيرة على الشراكة بينهما، ويبذلان جهودا وسعيا كبيرا، لكن هذا الجهد وهذه الآمال ينقصها رؤية وآليات واضحة.وأشار إلى أن طموح القطاعين العام والخاص هو بناء شراكات في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع الخاص مسكونا بالهموم الشخصية من جهة أولى، والقطاع العام لا يزال يراوح مكانه حيث لم نشاهد تحركا كبيرا من قبله في هذا الاتجاه، لذلك فإن السلوكيات الظاهرة من قبل الطرفين لا تعكس هذا الطموح وهذا التوجه.وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بتحقيق هذه النقلة في الشراكات بين الجانبين على غرار غرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من المؤسسات مازالت تراوح مكانها في هذا المجال وأن الحديث كثير ولم تمر بعد إلى مرحلة التطبيق، مضيفا: "إن الواقع يقول إن هذه الشراكة لا تزال ضعيفة".وقال إن الوقت قد حان لوضع الآليات والخروج من مرحلة الحديث عن النوايا والأهداف العظيمة إلى حلول عملية تنهض بهذه الشراكات على الواقع وتنزلها في إطار مشاريع لخلق شراكة فعلية بين طرفين يستفيد منها المجتمع بصفة عامة، مشيراً إلى أن الضعف الحاصل تؤكده الأرقام وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.ودعا الخاطر في ذات السياق إلى تجاوز الحلول التقليدية وتطويع الحلول مع واقع الاقتصاد القطري وخصوصياته في مختلف أبعادها.ولفت إلى ضرورة أن تبادر غرفة قطر إلى طرح مشاريع وتبني كيانات تتناغم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد معرفة قادر على المنافسة، بحيث تحقق هذه الكيانات مصالح كلا الطرفين العام والخاص.وزاد: "ما نحتاجه اليوم هو جلسة بين الطرفين تكون فيها كل الأمور واضحة ونحن في حاجة أيضاً إلى حديث مفتوح وطرح أفكار ومشاريع نكون قادرين على تحقيقها على أرض الواقع".وشدد التأكيد على الدور الذي تلعبه غرفة قطر في بلورة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المدعوة في هذا المجال إلى تغيير السلوكيات والمفاهيم وأن تبني مشاريع جديدة خارجة عن التقليد.وقال إن الآمال كبيرة وتحويل هذه المشاريع إلى واقع لا يزال ضعيفا ونحن في حاجة إلى وضع الآليات اللازمة.الظروف مواتية لإنجاح الشراكاتبدوره قال رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقية بين جهة حكومية وشركة خاصة لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى أنها محاولة تخفيض احتمالية حدوث المخاطر ودرجة عواقبها على الجهة التي تقع عليها تلك المخاطر.وشدد التأكيد على أن الخدمات والمشاريع لا يمكن تقديمها عن طريق الموارد المالية أو خبرة الحكومة وحدها تقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص من أجل تحقيق مردودية أعلى للمشروع خاصة وإن كان ذا طابع استراتيجي، موضحا: "الشريك الخاص يمكن أن يزيد من نوعية مستوى الخدمة وجودتها مقارنة بما يمكن أن توفره الحكومة اعتمادا على قدراتها الذاتية".وقال إنه في عرف الاقتصاد الحر فإن الشريك الخاص بإمكانه أن ينفذ المشاريع بصورة أسرع من قيام الحكومة بذلك، لافتا إلى ضرورة وجود فرصة للتنافس بين الشركاء الخاصين المحتملين ما يقلل تكلفة تقديم الخدمات العامة.وشدد شريدة الكعبي التأكيد على أن الدخول في مثل هذه الشراكات سيمكن الحكومات من تخفيف عبء تمويل مشاريع بمليارات الدولارات تكتسي عادة طابعا استراتيجيا على غرار مشاريع البنية التحتية وبالتالي تتمكن هذه الحكومات من المحافظة على توازناتها المالية وخاصة تلك المتعلقة بعجز الموازنة.وأوضح أن اقتصادات العالم كلها تقريبا تتبع هذا المنهج الذي أثبت جدواه خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008، واعتقد أنه حان الوقت حاليا في قطر لتطبيق هذا النموذج على نطاق واسع خاصة أن شركات القطاع الخاص حققت نتائج كبرى وبرهنت على حرفية عالية في تنفيذ جملة من المشاريع مما يؤهلها للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي للدولة.ولفت الكعبي إلى أهمية انفتاح القطاع العام في قطر على القطاع الخاص الذي سيمكن هذا الأخير من عدم الاكتفاء بلعب دور المستهلك للخدمات والمشاريع العامة ويتحول إلى مساهم وشريك فيها، وهو ما سينعكس على التنافسية للمشاريع قبل وبعد إنجازها.وبيَّن الإمكانات الواسعة التي تتيحها مثل هذه الشركات أمام القطاع الخاص لاكتساب خبرات وإمكانات تساهم في تحويل بعض الكيانات الاقتصادية المتوسطة إلى كيانات ضخمة.وقال إن كل الظروف مواتية في قطر لإنجاح هذه الشراكات في المدى القريب على اعتبار أن المشاريع التي تنفذ بمناسبة تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لعام 2022 ستساعد على توفير الإطار التشريعي الملائم لإقامة هذه المشاريع.

ارتفعت أسعار الذهب نحو 2%، اليوم الجمعة، وسط تداول ضعيف عقب عطلة عيد الميلاد مع تعافي أسعار النفط واستقرار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية. لكن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلي 1194.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1199 دولارا مرتفعا 2.1%. وابتعد الذهب بذلك عن أدنى مستوى له في 3 أسابيع البالغ 1170.17 دولار الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب لتسليم فبراير أيضا 1.8% إلى 1194.80 دولار للأوقية.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أن إجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو "12 مليار درهم" أي ضعف التوقعات الأولية. وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخليفي، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام أن مبلغ الـ12 مليار درهم هذا يتجاوز "التوقعات الأولية" التي قدرت بـ5 مليارات درهم "450 مليون يورو". وكانت الحكومة المغربية أعلنت في إطار القانون المالي لعام 2014، منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفوا ضريبيا مقابل "نسبة مساهمة" للدولة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف الميزانية إدريس الازمي الادريسي، أن هذا العفو موجه إلى المغاربة المقيمين الذين اجروا تحويلات غير مشروعة إلى الخارج. وأضاف أن هذه التحويلات وان كانت مشروعة خارج المملكة اذ قد تتعلق باصول عقارية او اسهم في شركات او اصول مصرفية إلا أنها تعتبر مخالفة للقانون من وجه نظر المغرب، حيث لم يتم إبلاغ مكتب الصرف بها مسبقا. وأكد أنه لا يملك تقديرا لعدد الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء، متحدثا عن "إجراءا استثنائي" يضمن عدم رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضدهم.

صعد الذهب أثناء التعاملات الأسيوية، اليوم الجمعة، وسط تداول ضعيف عقب عطلة عيد الميلاد مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية لكن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 1.0% إلي 1184.90 دولار للأوقية "الاونصة" بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، مبتعدا عن أدنى مستوى له في 3 أسابيع البالغ 1170.17 دولار الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. والسيولة ضعيفة مع إغلاق أسواق رئيسية في المنطقة، مثل استراليا وهونج كونج وسنغافورة اليوم الجمعة. وستبقى سوق لندن أيضا مغلقة رغم أن سوق نيويورك ستستأنف التعاملات. وقال متعامل في المعادن النفيسة في سنغافورة "تراجع الدولار اجتذب على الأرجح بعض عروض الشراء لكن الأحجام منخفضة وهذا الصعود ربما لن يستمر عندما يعود الجميع من العطلات".

استقرت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" فوق 60 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مع حصول السوق على دعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، لكن زيادة مستمرة في المعروض تقيد المكاسب. وفي جانب العرض أشارت بيانات إلى وفرة متزايدة مع إظهار بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر ديسمبر. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل. ومع هذا فانه في جانب الطلب لقيت الأسعار دعما بعد أن قالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي إضافة إلى بيانات معدلة من وزارة التجارة أظهرت أن نمو الناتج المحلي الأمريكي سجل في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة في أكثر من 10 سنوات. وارتفعت عقود برنت تسليم فبراير 28 سنتا إلى 60.52 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 56.14 دولار للبرميل في تداول ضعيف مع بقاء الأسواق في دول كثيرة مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إن أولويات الحكومة في الظروف الاقتصادية الراهنة تتمثل في نقطتين أساسيتين هما : دعم سعر صرف العملة الوطنية "الروبل"، والإيفاء بالالتزامات الاجتماعية". ودعا بوتين، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية، إلى دعم سعر صرف الروبل، وتسوية المصاعب والتحديات التي تواجه البنك المركزي الروسي بالتنسيق مع السلطات المالية والاقتصادية في الحكومة.. قائلا "إنه من الصعب حل هذه المهمة على نحو فعال من دون هذا التنسيق". وأضاف بوتين، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، "إن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد ليست ناجمة عن عوامل خارجية فحسب، بل عن تقصير من السلطات الروسية أيضا"، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن هذا العام لم يكن سهلا، وأن الحكومة رغم ذلك قادرة على التعامل بشكل ملائم مع هذه الصعوبات الاقتصادية". وهوى "الروبل" لأدنى مستوياته في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء أزمة أوكرانيا، إلا أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الروسية لوقف انهيار "الروبل" وخفض التضخم ساعدت في تعافيه عقب هذا التراجع الكبير.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، الجمعة، مع تحسن المعنويات بدعم من توقعات متفائلة لعام 2015، وهو ما ساعدها على تعويض الخسائر الطفيفة التي منيت بها في الجلسة الصباحية جراء الإقبال على البيع لجني الأرباح. وزاد مؤشر "نيكي" القياسي 0.1% ليغلق عند 17818.96 نقطة وسط تعاملات هادئة، فيما صعد المؤشر 1.1% خلال الأسبوع الذي شهد عطلة عامة وسجل أقل حجم للتداولات منذ مايو. وارتفع سهم "فانوك كورب" ذو الثقل 0.4% وشكل ثلث إجمالي مكاسب مؤشر "نيكي". وتقدم مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.4% ليصل إلى 1427.50 نقطة، بينما زاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 لينهي اليوم عند 12693.12 نقطة.

أشاد رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين بلاده وتركيا، واصفًا تلك العلاقات بـ"المهمة للغاية"، وأضاف: "تركيا تعتبر أحد أهم جيراننا، وشركائنا الاستراتيجيين". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، المسؤول العراقي، مساء اليوم الخميس، أمام اجتماع مجلس الأعمال التركي- العراقي، بالعاصمة أنقرة التي وصلها في وقت سابق اليوم لإجراء مباحثات رسمية، والتي أكد فيها أن زيارته الحالية لتركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب قوله. وأضاف "العبادي": "لقد تناولنا خلال المحادثات والمباحثات التي أجريناها في هذا الاجتماع، وجهات النظر حول التعاون في المجالات التجارية، والصناعية، والعسكرية، والاستخباراتية"، مشددًا على ضرورة وضع العلاقات التركية العراقية في المجالين التجاري، والاقتصادي على أساس متين.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبرز ما حققته السنة الحالية (2014)، "رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أن الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار، الى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط". ولفت في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين الذي نظمته مؤسسة LIFE دعما لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، الى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين. وقال عن نتائج العام 2014: لدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً مهما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.. ونشير إلى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. وأضاف: أمّا نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية، مُتبعاً: "إن الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وقال رياض سلامة في السياق ذاته، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين. وأضاف: حتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف. ورأى "أن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى"، مُشيراً إلى أن "الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط". وأوضح: "لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقا مكرسا لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان السيد توم فليتشر، خلال "مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014"، عن دعم UKTI لشركة مسرعة للأعمال في لبنان وعن خلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني. وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مواتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية". وختم:"إني أؤمن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيسهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة".

قال تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة إن كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال شهر نوفمبر 2014 بلغت حوالى 20369 طن خضار وهي في معدلاتها لهذا الوقت من السنة وأعلى من المتوسط العام بنسبة 16% وقد بلغ المتوسط العام لكميات الخضار الواردة بالسوق المركزي 17548 طن خضار تقريباً. وأشار التقرير إلى أن أهم مصادر الخضار خلال الفترة ذاتها كانت على التوالي الهند والأردن وإيران والسعودية وباكستان ولبنان والصين، بالإضافة إلى الانتاج المحلى القطري. وأوضح التقرير الذي تصدره الوزارة شهرياً ويتناول تقييماً للسوق المركزي أنه من خلال البيانات والنتائج يظهر أن هناك انخفاضاً في أسعار الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أن نسبة الانخفاض الكلية وصلت إلى 9 %. وفيما يتعلق بالفاكهة قال التقرير إن كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي كانت حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة وبلغت حوالى 5572 طناً، واحتلت الفلبين المركز الأول وجنوب أفريقيا المركز الثاني والصين المركز الثالث ولبنان المركز الرابع وفرنسا المركز الخامس. وعند مقارنة أسعار الفاكهة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2013، يظهر أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 1% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الأسماك خلال شهر نوفمبر المنصرم بنسبة 5% في حين استقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو جرام) المتوافرة بالسوق المركزي.