أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف بلغ 1.10 نقطة، ليقفل عند مستوى 9301.30 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.01%، وبتداولات تجاوزت 7.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 71 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 75 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301 مليون سهم توزعت على أكثر من 124 ألف صفقة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغييرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 35.6 مليار ريـال وبنسبة 3.5% لتصل إلى مستوى 976.1 مليار ريـال مقارنة بـ 1011.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. 214.7 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العام بانخفاض 13.4 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.3 مليار ريـال إلى 40.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 28.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال عن شهر ديسمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 11.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 0،2 مليار ريـال عن شهر ديسمبر.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.3 مليار ريـال إلى مستوى 214.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 45.8 مليار ريـال للحكومة، و128.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.5 مليار ريـال لتصل إلى 217 مليار ريال توزعت كالتالي:• الحكومة: 49.5 مليار ريـال بانخفاض 15.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 27.4 مليار ريال بانخفاض مقداره 1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.6مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي — حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات — بنحو 17.8 مليار ريـال إلى مستوى 318.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. إجمالي الدين العام المحلي يرتفع 17.8 مليار ريال إلى 318.6 مليارالقطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 312.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.2 مليار ريـال لتصل إلى 348.5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 100.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 96.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.• 48.5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.• 55.3 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 31.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريـال.• 12.5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال.• 4 مليارات ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.• 11.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريـال.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 20.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 17.4 مليار ريال سندات وصكوكا، و3،2 مليار ريال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 18.7 مليار ريـال لتصل إلى 62.1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 67.7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 117،2 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند 39.1 مليار ريـال. 348.5 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص.. و312.4 مليار الودائعالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 8،5 مليار ريـال إلى 29،5 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 8.8 مليار ريـال الى 26،9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 4.7 مليار ريـال إلى 127.3 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى — غير المصنفة — بنحو 2،5 مليار إلى 46.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 5.9 مليار ريال.

يتشرف سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر، صلاح الصالحي، بدعوتكم لحضور حفل تدشين مكتب الوكالة التونسية للنهوض بالإستثمار الخارجي بالدّوحة، وذلك في الثالث من الشهر المقبل بقاعة "إيليت" في فندق "جراند هيريتج" الدّوحة.وتعتبر قطر من أهم المستثمرين في تونس في عدة قطاعات على غرار قطاع الاتصالات التي تدير شركة اوريدو واحدة من أكبر مشغلي الاتصالات في السوق التونسية ذات الـ11 مليون نسمة ، كما ينتظر ان تنطلق شركة الديار القطرية قريبا في انجاز المشروع السايحي الضخم بتوزر باستثمارات تقارب الـ100 مليون دولار ، كما تستثمر قطر في القطاع المالي من خلال فرع QNB تونس. كما تعتبر قطر من الممولين الرئيسيين لجملة من المشاريع التنموية او تلك الموجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على غرار الدور الذي يلعبه صندوق الصداقة القطري التونسي، حيث مول الصندوق 345 مشروعا وإحداث حوالي 6.600 موطن شغل مباشر من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية.كما تمت حتى الآن المصادقة على تمويل 213 قرضا مموّلا من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة، بمبلغ اجمالي للمصادقات بلغ 4.637 مليون دولار بكلفة اجمالية للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 موطن شغل محدثا أو سيتمّ إحداثه، أي ما معدّله 17 موطن شغل للمشروع الواحد.تجدر الإشارة إلى أنّ 56 في المائة من المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق هي منجزة أو سيتمّ إنجازها بمناطق دعم التّنمية الجهويّة.يذكر أن انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس كان في شهر مايو 2013 وهو يهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.

اشاد عبد الله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات التي إتخذها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الـ53 للمجلس الاعلى التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2014م ذات الصلة بالاتحاد الجمركي، والخاصة بالموافقة على آلية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية ، واعتماد دليل الاجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى بدول المجلس وتطبيقه في جميع تلك المنافذ اعتباراً من مطلع هذا العام 2015م. وأعرب الشبلي عن امله في أن تؤدي تلك القرارات إلى مزيداً من النمو والتطور في حركة التجارة بين الدول الاعضاء اخذا في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الدولية الراهنة وانخفاض اسعار البترول. وقال الامين العام المساعد للشؤن الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه ترتب على اقامة الاتحاد الجمركي والخطوات والإجراءات المصاحبة له اثرا ايجابيا كبيرا على انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء، وزيادة مطردة في حجم التجارة البينية خاصة في السلع الوطنية. وأوضح أنه نتج عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس منذ بدء تطبيقه في يناير 2003م تطورا ملموساً في التجارة البينية، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس من ما يقارب (15) بليون دولار أمريكي في عام (2002م) الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن (121) بليون دولار أمريكي في عام 2013م، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت (64%). وأكد على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة40% . وقال ان من بين تلك المزايا المكتسبة للصناعات الوطنية توفير مرونة كافية في اشتراط اصطحاب البضائع الوطنية شهادة منشأ وربط ذلك بطريقة تثبيت دلالة المنشأ على السلع ، مما مكن كافة الصناعات الخليجية من التنقل بين الدول الأعضاء معفاة من الرسوم الجمركية ، وكنتيجة لتلك التسهيلات انخفضت بشكل كبير قضايا التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي إلى اربع قضايا فقط في عام 2013م واعتبر ذلك مؤشرا كبيرا على انسيابية حركة التجارة بين الدول الاعضاء.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأس مال البنك - ليصبح رأس المال الجديد "1,817,172,530" ريال موزع على عدد "181,717,253" سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتباراً من اليوم الإثنين.وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة قطر للتأمين - بعد زيادة رأس مال الشركة - ليصبح رأس المال الجديد "1,846,214,370" ريال موزع على عدد "184,621,437" سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم إعتباراً من يوم غدٍ الإثنين .

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مجموعة المستثمرين القطريين يوم غدٍ الاثنين نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 12525 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 349.5 مليون ريال ونفذت 4357 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 39 شركة حققت 20 شركة إرتفاعات وإنخفضت 14 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن البورصة تشهد حالة من الهدوء خلال هذه الفترة ويرى أن تحركات مؤشر الأسعار ايجابية. واعتبر أن سوق الأسهم مشجع على الشراء لذلك يتوقع ارتفاع أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن جلسة اليوم شهدت نقصاً في أحجام التداولات، معتبراً أن المبيعات قليلة، مضيفاً أن السوق يترقب موجة إرتفاعات جديدة خلال الفترة القادمة، وأكد أن السوق بشكل عام متماسك وجميع المؤشرات تصب في مصلحته للارتفاع. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 287 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة ،وعملية البيع 606 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 79% مقابل 77% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 20% اجمالي نسبة الشراء مقابل 23% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 93.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 33.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 48.2 مليون ريال وقطاع التأمين 16.2 مليون ريال ،وقطاع العقارات 113.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 41.5 مليون ريال وقطاع النقل 3.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 198.9 مليون ريال والبيع 169.3 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 79.1 مليون ريال والبيع 99.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 51.5 مليون ريال والبيع 45 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 19.9 مليون ريال والبيع 36 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 279 مليون ريال مقابل 269 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والصناديق الأجنبية 71 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 43 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 26 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 9 نقاط ،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 11 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 7 نقاط .والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2.3 مليون سهم بسعر 17.44 ريال وبروة 1.4 مليون سهم بسعر 49.40 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 19.90 ريال والتجاري 646 ألف سهم بسعر 68.20 ريال وإزدان القابضة 623 ألف سهم بسعر 16.87 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا زاد 2.8% بسعر 91 ريال وبروة 2.4% بسعر 49.40 ريال والدوحة 1.8% بسعر 27.50 ريال وقطر وعمان 1.6% بسعر 15.40 ريال وأعمال 0.9% بسعر 18.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 4.1% بسعر 10.45 ريال ودلالة 2.7% بسعر 43.80 ريال وودام 1.7% بسعر 60.70 ريال والعامة 1.6% بسعر 60 ريال والإجارة 1.4% بسعر 21.40 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.5 مليون سهم ونفذت 959 صفقة وقطاع الخدمات 553 ألف سهم ونفذت 465 صفقة وقطاع الصناعة 796 ألف سهم ونفذت 953 صفقة وقطاع التأمين 315 ألف سهم ونفذت 281 صفقة. وقطاع العقارات 3.6 مليون سهم ونفذت 1103 صفقة وقطاع الاتصالات 2.3 مليون سهم ونفذت 500 صفقة وقطاع النقل 139 ألف سهم ونفذت 96 صفقة.

إستضافت جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris - قطر، في 11 فبراير الجاري مؤتمراً لوزير الدولة للشؤون التجارية الخارجية والترويج السياحي والفرنسيين في الاغتراب السيد "ماتياس فاكل"، وذلك خلال زيارته للدوحة.وخلال المؤتمر الذي حضره كبار المسؤولين القطريين، وعدد من المدراء التنفيذيين من الشركات العامة والخاصة، وخريجي جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris؛ استعرض "فاكل" مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين قطر وفرنسا، كما أكد أيضاً على الثقة والمتانة والآفاق المستقبلية الواعدة على المدى البعيد لما وصفها بالشراكة الوثيقة بين البلدين. وأشاد بالوضع الحالي للاقتصاد الفرنسي والاصلاحات الجارية والرامية إلى خفض نسبة البطالة وزيادة مستوى التنافسية في البلاد.وأوضح "فاكل" أن برنامج الإصلاحات في فرنسا كان شاملاً وحظي بإشادة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير، مشيراً إلى أن النتائج الأولية لتلك الإصلاحات قد أسفرت بمزيد من المكاسب الهامة للاقتصاد الفرنسي خلال العام 2015.إلى جانب ذلك؛ ألقى الوزير الفرنسي الضوء على إقتصاد بلاده مؤكد أن فرنسا تمتلك اقتصاداً منفتحاً تلعب فيه الاستثمارات الأجنبية دوراً فاعلاً، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية في الاقتصاد الفرنسي تمثل 30% من إجمالي الاستثمار الصناعي، و 30% في قطاع الأبحاث والتطوير وتساهم بثلث الصادرات الفرنسية. وتوجّه "فاكل" بالدعوة للمستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا مؤكداً أن الحكومة سوف يسرها الترحيب بهم في فرنسا التي تتطلع إلى استقطاب المزيد من المشاريع القطرية.من جانبه قال البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris في قطـر : " تفخر الجامعة باستضافة هذا المؤتمر مع السيد "فاكل" في مقرها بالدوحة. وفي ضوء شغله لمنصب وزير الدولة للشؤون التجارية الخارجية والترويج السياحي والفرنسيين في الاغتراب؛ فإن رؤاه ومساهماته تحمل قيمة كبيرة كونها تقدّم أدق وأحدث المعلومات التي تمثل قاعدة بالغة الأهمية ترتكز عليها عملية اتخاذ قرارات الأعمال الحاسمة من جانب المستثمرين القطريين المحتملين، وكذلك الدروس الاضافية التي قدّمها حول عالم التجارة والأعمال والاقتصادات والتي استفاد منها العديد من التنفيذيين في قطر".وأضاف: "يسعدني أن أتقدم نيابة عن الجامعة بعظيم الشكر للسفارة الفرنسية في قطر وهيئة فرنسا للأعمال على الترويج لهذا الحدث الخاص ".يشار إلى أن ممثلين عن 30 شركة فرنسية رافقوا الوزير الفرنسي خلال زيارته للدوحة، بهدف ترويج التعاون الاقتصادي بين قطـر وفرنسا، وتعزيز علاقات تعاون أقوى بين القطاع الخاص في كل من فرنسا وقطر.تعتبر جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في أوروبا، وهي متخصصة في إدارة التعليم والبحوث، وهي الوجهة العالمية الرائدة في التعليم التنفيذي، والحائزة على المرتبة الأولى عالمياً بين مؤسسات التعليم التنفيذي لعام 2014 وفق تصنيف "فاينانشال تايمز" الإعلامية البريطانية، في 11 فبراير الجاريوتأسست الجامعة في عام 1881، وتقدم هذه المؤسسة مجموعة كاملة وفريدة من الدورات التدريبية لقادة الغد، ومنها: درجات الماجستير وماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ودرجة ماجستير تريوم التنفيذي العالمي.انضمت جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris لمؤسسة قطر في شهر يونيو من العام 2010، حيث طرحت برامج تعليمية تنفيذية عالمية المستوى في الدوحة والمنطقة. وفي شهر فبراير من العام 2011 أطلقت جامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris أول برنامج ماجستير دولي في إدارة الأعمال التنفيذية (EMBA) في قطر وقد صمّم هذا البرنامج بدوام جزئي ويوفّر مجموعة من الأدوات والمهارات الأساسية اللازمة للمسؤولين التنفيذيين بهدف توسيع معارفهم وقدراتهم القيادية.

أعلن منظمو الدورة الثانية لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن بنك قطر للتنمية هو داعم التنمية الإقتصادية وشريك أساسي للحدث .تقوم كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "إنترأكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة الإثنين المقبل ويستمر يومين في فندق شيراتون الدوحة. وشعار هذا العام "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وفي مَعْرض تعليقهِ على فعاليات الملتقى أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على: "أنّ رُوح المُبادرة هو جزءٌ من ثقافتِنا وإن دعمَ الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في صميم المشاريع التنمويّة والإقتصادية في بلدِنا. آل خليفة: نسعى الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص ونحن نهدف بصورة متواصلة الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص تماشيا مع احتياجات دولة قطر للتنوع الاقتصادي. ويسرّ بنك قطر للتنمية أن يكون سباقاً دائماً في مبادراته لدعم مثل هذه الملتقيات، وذلك لتوصيل الخبرات والمعارف الى الجيل الجديد من رياديي الأعمال من أجل تنشأتهم ليكونوا رجال أعمال المستقبل." وأضاف أيضاً: " مشاركتنا الثانية في ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، خير دليل على استمرارنا في هذا الدور التي نسعى من خلاله إلى إحداث فارق كبير في نمو وتطوير الاقتصاد في قطر."أما السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" فقد أعرب عن شكره لبنك قطر للتنمية على رعايتهم ودعمهم لهذا الملتقى، وقال:"إن مشاركة منظمات كبيرة مثل بنك قطر للتنمية هي في الواقع انعكاس لأهمية هذا الملتقى. إن وجود خبراء في تعزيز وتشجيع وتنمية روح المبادرة، سواء من خلال التمويل أوالتدريب أو احتضان الأعمال، هوعنصر لا غنى عنه من أجل تحقيق أهداف هذا الملتقى."

اعلن البنك التجاري الراعي البلاتيني الحصري لمعرض قطر للسيارات 2015، عن أسماء المجموعة الأولى من الفائزين بالأنشطة التي أقامها لزوار المعرض، حيث أقام البنك التجاري مجموعة مسابقات منها لعبة سيارات Scalextric في جناحه كجزء من الفعاليات والعروض المقامة أثناء المعرض.وكان الفائزون الخمسة بمسابقة سيارات Scalextric هم اندروهونجيتو وكيدار تانديل وراجيف راجان ومحمد حنيفة بوثيداث وكريفوربوناود.وقال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري: "يسعدني أن أعلن عن أسماء الفائزين الخمسة في مسابقة سيارات Scalextric التي أقامها البنك في معرض قطر للسيارات لهذا العام، بعد أن اجتاز كل فائز منهم المسافة المحددة بزمن قياسي في الجولة اليومية من المسابقة التي أقيمت طوال أيام المعرض على المضمار الذي أُعدّ خصيصا لذلك، وفاز كل منهم بجهاز آيباد ميني جديد. واستقطب جناح البنك التجاري عددا كبيرا من الزوار حيث شاركت مئات من العائلات في المسابقة على مجسم مصغّر لمدينة الدوحة ".كما أضاف: "يفخر البنك التجاري بكونه الراعي الحصري لمعرض قطر للسيارات وبالنجاح الكبير الذي حققه هذا المعرض المرموق".سيقوم البنك التجاري بالإعلان عن أسماء المجموعة الثانية من الفائزين في معرض قطر للسيارات في شهر أبريل القادم بتوزيع خمس رحلات مدفوعة المصاريف إلى عالم فيراري أبوظبي كجوائز لحملة البنك الخاصة بصور السلفي "motorselfie" في المعرض.وبمناسبة رعاية البنك التجاري لمعرض قطر للسيارات 2015، فإن البنك يتيح الفرصة للعملاء للفوز بسيارة مينى كوبر، بالإضافة إلى معدلات فائدة متميّزة على قروض السيارات بمعدّل 2.39% ثابت، (4.43% متناقص)، وفترة سماح للسداد حتى ثلاثة أشهر، كما يوفّر البنك معدّلات فائدة مخفّضة على تأمين السيارات بمعدّل 2.85%. إضافة لكل ما سبق، يمنح البنك عملائه من القطريين والمقيمين معدّلات فائدة متميّزة على القروض الشخصية بمعدّل 4.75% متناقص (2.56% ثابت)، وفترة سماح للسداد حتى ستة أشهر.

أعلن بنك QNB عن رعايته للقمة الأولى لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستعقد في الدوحة يومي 23 و24 فبراير 2015 تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير .وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة وتنظمه جامعة قطر بالتعاون مع مجلة Times Higher Education، حيث من المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 200 من رواد المجال الجامعي، وممثلي وصانعي القرار من مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث ومراكزا لإبداع والجهات الحكومية من جميع أنحاء العالم. ويعد التعليم أحد المجالات الست الأساسية التي تستهدفها مبادرات الخدمات الاجتماعية الخاصة بمجموعة QNB، حيث لا يكتفي البنك بتقديم الرعاية لفعاليات قطاع التعليم محليا فقط، ولكن حتى الفعاليات التي تقام خارج قطر هي محط اهتمام ورعاية خاصة من QNB. يشار إلى أن جامعة قطر التي تستضيف هذه القمة تعد الجامعة الوطنية الأولى في قطر، ويبلغ عدد طلابها نحو 16 ألف طالب وطالبة، وتتألف من 8 كليات، وتقدم ما يزيد عن 50 برنامج أكاديمي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا، وأظهرت جامعة قطر في السنوات الأخيرة تفوقا في مجال الأبحاث العلمية، وحصلت العديد من كلياتها وبرامجها الأكاديمية على اعتمادات أكاديمية من مؤسسات دولية مرموقة.يشار إلى أن دولة قطر تضم حاليا مجموعة من أفضل وأعرق الجامعات العالمية تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويقدم QNB مجموعة من البرامج والمنح الدراسية في معظم هذه الجامعات بهدف تخريج كوادر قطرية مؤهلة لسوق العمل.وسيشمل الحدث العالمي المكرس لرواد المجال الأكاديمي تصنيف الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستأخذ في الحسبان التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة عند تقييم أفضلية الجامعات. كما سيشمل المؤتمر أيضا جلسات تتناول الإدارة الجامعية والتعاون العالمي في مجال الأبحاث. كما سيتناول المؤتمر مواضيع هامة أخرى منها نقاط القوة والضعف في قطاع التعليم في المنطقة، والتعليم عبر الأقمار الصناعية، والتعاون بين القطاع الجامعي والصناعة.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ويعمل لديه حوالي 14,500 موظف من 615 موقعا داخل قطر ودوليا، وتأتي رعاية QNB لهذا المؤتمر البارز كجزء من سعيه الدؤوب لدعم مجال التعليم في المنطقة وعبر شبكة أعماله.

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة إن مشروع المدينة الزراعية يعتبرها القطاع الخاص انها ستكون الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، حيث انها مدينة متكاملة وقد اوجدت الحلول لموضوع الامن الغذائي، ولفت الى ان المشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وتمنى ان يكون هناك اهتمام وجدية اكبر وتسريع الإجراءات، وتبني هذه الفكرة الرائدة. المدينة الزراعية تضمن الحلول لمشاكل الأمن الغذائي.. والمشروع بإنتظار الموافقات الرسمية وتابع: "لذا نطالب بإعادة النظر في بعض المشاريع مثل مشروع الدواجن والأعلاف.. وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت التعرف على آراء مجتمع الأعمال، ومانريده ان يتم تطبيق نتاج هذه الآراء، ويهمنا ان يتم النظر بصورة أعمق وأكثر إهتماماً بمشروع المدينة الزراعية، لأنه مشروع متكامل وسيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل.. واذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخا جديدا بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، بعكس ما حدث في مشاريع اخرى سابقة تم احتكارها من جانب جهة واحدة، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.وأضاف أن فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على ايجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر الى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر اليها كصناعة، مضيفاً: " لقد اطلعنا على تجارب الدول الاخرى، وتمت الدراسة على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية خاصة بنا 100% وتناسبنا من خلال المدينة الزراعية والتي سوف تصبح منظومة متكاملة".اخر إجتماع وأكد العبيدلي ان الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحث العديد من القضايا كان ابرزها موضوع نقل السوق المركزي، وما تم تداوله في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، إضافة الى موضوع حماية المستهلك ووجهات نظر رجال الأعمال والجهات الاخرى، منوهاً بان لجنة الزراعة لن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى، وانما تعمل بشكل جاد على وضع الحلول الإيجابية، ووضع آلية لحل المشكلات، وتوجيه الجهات المسؤولة بحيث تستفيذ هذه الجهات من الخبرات العملية الموجودة لدى رجال الأعمال من أجل خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.وقال العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة عقب الاجتماع، انه تم تأجيل مناقشة موضوعين رئيسيين للاجتماع القادم، وهما مشروع الأعلاف الذي تم طرحه من قبل الجهات المختصة، ومشروع الدواجن، حيث ان كل موضوع منهما يحتاج الى اجتماع منفصل.واشار الى ان القطاع الخاص يطالب عموماً بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية خلق إقتصاد معرفي وتهيئة الأجواء لذلك، ومساعدة الأعمال، لافتا الى ان الخبرات المتراكمة الآن والموجودة لدينا الآن في الدولة وما نحتاجه هو ان نضيف اليها الاقتصاد المعرفي، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة.السوق المركزيوفيما يتعلق بموضوع السوق المركزي، أشاد العبيدلي بقيام وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة للرقابة على الأسواق، منوها حرص الغرفة على ان تضم اللجنة ممثلا للقطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر، للوصول الى الدراسات السليمة التي تخدم القطاع، منوها بان تشكيل اللجنة يثبت مدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الشراكة فيما بينهما، حيث ان هذا التنسيق يمكن ان يحل العديد من المشاكل مثل ارتفاع ايجار المحلات التجارية، والتي تؤثر بطبيعة الحال في النهاية على المستهلك، لذا نطالب إدارة حماية المستهلك بالتدخل من اجل الحد من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر المتر المربع للمحال التجارية من 400 - 500 ريال، فاذا كان محل مساحته 100 متر، فسيكون ايجاره 50 ألف ريال. لذا يجب توفير مساحات تجارية جديدة بأسعار مقبولة الأمر الذي سيؤدي الى خفض الأسعار. مطالبة "حماية المستهلك" بالتدخل لوقف إرتفاع الإيجارات التجارية لتأثيرها على اسعار السلع.. اللجنة تقترح انشاء 3 اسواق مركزية واحدا للحوم والثاني للأسماك والثالث للخضار والفواكهاقامة 3 أسواق جديدةكما أشاد العبيدلي بقرار اقامة 3 أسواق جديدة سيتم انشاؤها كاسواق فرعية للتجزئة في 3 أماكن مختلفة بحيث تدعم وتساعد بصوة أكثر المنتجين لقربها منهم ومن مزارعهم، منوهاً بان وضع السوق المركزي الحالي لم يعد صالحاً وليس من المناسب إستمراره في هذا المكان وعلى وضعه المتهالك، كما انه عند انشائه كان يخدم عدد محدود من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة ، اما الآن فعدد السكان يزيد عن مليوني نسمة، في حين ان السوق المركزي بقي على حاله.وقال ان أعضاء لجنة الزراعة اقترحوا ان يكون هنالك 3 أسواق مركزية رئيسية، الأول للحوم والثروة الحيوانية ويكون قريباً من الميناء الجديد، الثاني للأسماك ويكون قريباً من البحر، والثالث يكون متخصص في الخضروات والفاكهة، ويتم وفق احدث المعايير الحديثة في هذا المجال، مثل التخزين والتبريد وطريقة العرض، ولوجيستيات متطورة، لاستقبال الكم الكبير من احتياجات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية والوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية في تعداد السكان، ووفق رؤية استراتيجية، تتواكب مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، حيث يتم البناء والتخطيط على هذا الأساس، وهذه الأسواق يجب ان تكون خارج المدينة، أو على اطرافها، على ان يتم تحويل السوق الحالي الى سوق جملة وتجزئة، وبالتالي يصبح لدينا 4 اسواق مركزية، السوق الرئيسي للمدينة بعد تطويره، و3 أسواق خارج المدينة.تشريع القوانينواكد العبيدلي ضرورة سن تشريعات وقوانين تتعلق بالأمن الغذائي، بحيث تنظم هذه القوانين علاقة القطاع الزراعي بالبيئة، ووضع التعريفات، فيما هو منتجات عضوية او غير عضوية، ومدى الجودة للمنتجات كل على حده، لذا يجب ان تكون هناك تعريفات، كما يتوجب استحداث مختبرات ومعامل للفصل في مثل هذه الأمور، حتى نواكب الدول المتقدمة في هذا القطاع.واشاد العبيدلي بمشروع شركة مناطق من خلال توفيرها حلول لمشكلة التخزن، الأمر الذي سيخفض الأسعار في هذا المجال، كذلك فإن السلعة الواحدة تمر بالعديد من المراحل والتسجيل والتراخيص حتى يتم عرضها في السوبر ماركت او المجمع التجاري ما يقابله المزيد من التكاليف. ومثل هذه الأمور تخلق التضخم وترفع نسبته.كما اشار العبيدلي الى ضرورة توفير سكن للعمال، وهناك تسارع في وتيرة هذا المجال، من خلال عدة مشاريع سمعنا عنها، وقريبا ستطرح مشاريع جديدة في هذا الإطار، ومشاريع جديدة بالنسبة للعمالة، حتى لاتخلق وتزيد من الأزمة.توفير الاراضيوطالب العبيدلي بضرورة اعطاء دور أكثر للقطاع الخاص، كما تم مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال توفير أراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة معينة، وقال ان هذا الام ان تحقق فانه سوف يعالج في النهاية مسألة ارتفاع الايجارات. وهذا يشجع هذه الشركات والمساهمة بدورها في وضع الحلول، كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الوافدين، وهذا سيخفف الضغط على المواطن، بسبب كثرة سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات. ويقلل الضغط على البنية التحتية. نطالب بإعادة النظر بمشروع الأعلاف والدواجن وإستشارة شركات متخصصة في جدواه الإقتصاديةكما نوه الى ضرورة انشاء مجتمعات سكنية للعمال بجانب تركز أعمالهم مثل الاسواق المقرر انشاؤها، حيث سيقلل الضغط على الطرقات، وتوفير مساحات مكتبية هناك للشركات العاملة ايضا في هذه المشاريع، حتى تكون مشاريع متكاملة.اراضي الاعلافواشار الى انه عندما تم طرح مشروع أراضي الاعلاف والدواجن، اثار هذا المشروع الشكوك من ان مشروع المدينة الزراعية سوف يتجزأ، وقال انه لا يتمنى ان يحدث ذلك، وتساءل العبيدلي هل طرح الحلول السريعة مثل أراضي الاعلاف والدواجن يعتبر حلولا مجدية ام غير مجدية؟، مستدركا: "توجد هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال، ويجب الاسترشاد بها وسؤالها ان كانت هذه الحلول مجدية ام غير مجدية.. فالاعلاف تحتاج الى مياه وتربة وامور اخرى كثيرة، مشددا على ان لجنة الزراعة والبيئة عندما تطرح مشروع معين تريد مصلحة الجميع من خلاله، وتنشد النجاح من خلالها.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي مكاسب متواضعة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تداولات متدنية، فيما ارتفعت البورصة المصرية مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر السعودي 0.01% إلى 9302.3 نقطة، وسط تداولات قيمتها 7.2 مليار ريال، هي الأدنى في نحو شهر. وسجل سهما جبل عمر ومكة للتعمير أكبر المكاسب على المؤشر، وقفزا 4.5% و3.2%، كما زادت أسهم سابك وساب ودار الأركان والمملكة بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.4%. وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.14 % ليغلق عند 9494.55 نقطة، وسجل سهما التجاري الدولي وهيرميس أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 0.2%، و1.01% على الترتيب. كما زادت أسهم النساجون وطلعت مصطفى وأوراسكوم والمصرية للاتصالات وحديد عز وسوديك والسويدي بنسب تراوحت بين 0.1 و1.4%. وانخفض سهم بالم هيلز 0.7%، وقالت الشركة اليوم الأحد، إن صافي الربح قفز 47.8%، على أساس سنوي في 2014 بدعم من نمو الإيرادات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 97ر28 نقطة، أي ما نسبته 23ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و 43ر525 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و 328 ألفاً و 742 سهماً بقيمة 349 مليوناً و517 ألفاً و17ر896 ريال نتيجة تنفيذ 4357 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار14 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 679 ملياراً و171 مليوناً و529 ألفاً و97ر755 ريال.

تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع أو تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد أسبوعين على كشف قضية "سويس ليكس"، كما أعلن وزير الخزانة داني الكسندر، اليوم الأحد. وصرح الوزير الليبرالي الديموقراطي الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، "ينبغي أن ننشىء عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية، وسيكون على المنظمات التي تسهل أو تشجع التهرب (الضريبي) أن تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون". ويقترح وزير الخزانة إدراج إجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 مارس، قبل بضعة أيام من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية في السابع من مايو. وأكد الحزب في بيان "إذا تعذر إدراج الإجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فإنها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديمقراطيين للحكومة المقبلة". وتبدو انتخابات السابع من مايو محتدمة، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية كبيرة في عدم تمكن أي من حزب المحافظين أو حزب العمال، أبرز حزب معارض، من الفوز بالغالبية.

أطلقت شركة راس غاز المحدودة، كواحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حملة في بريطانيا لاستقطاب الكوادر الشبابية من الطلاب القطريين المتميزين الراغبين في العمل في مجال الغاز الطبيعي بما يوفره من فرص فاعلة، حيث تنفذ الشركة عدة مبادرات في بريطانيا لاستقطاب وتوظيف تلك الكوادر خلال الفترة من 18 إلى 28 من شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال مشاركة راس غاز في المعرض المهني السنوي الثامن للطلاب القطريين في بريطانيا الذي أقيم في لندن خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري. وتوفر نسخة عام 2015 من المعرض، الذي شهد حضور أكثر من 200 من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا، منبراً لتعريف الطلاب بمجموعة واسعة من الفرص المهنية والبعثات وبرامج التدريب الداخلي المتاحة في راس غاز والمؤسسات القطرية البارزة الأخرى. وقال عبد الرحمن المناعي، مدير التعلم والتطوير بـ"راس غاز": "إن المعرض يمثل منبراً لا تقتصر فوائده على التواصل مع الطلاب القطريين في الخارج، بل يسعى إلى استقطاب أعلى الكفاءات من المهندسين حديثي التخرج للالتحاق بالبعثات براس غاز، وتم من خلاله تعريف الطلاب من الدارسين في تخصصات أخرى غير الهندسة، بالخيارات المهنية الأخرى المتاحة في مختلف المجالات، وتقديم الإرشادات والنصائح القيمة لهم حول المؤهلات والمهارات اللازمة". والتقت شركة راس غاز ضمن زيارتها إلى بريطانيا بالطلاب القطريين الملتحقين ببرنامج راس غاز للبعثات في 6 من الجامعات الكبرى في جميع أنحاء المملكة، حيث تابعت الشركة التقدم الذي يحرزه الطلاب من خلال التباحث مع الأساتذة والعمداء بالجامعات بشأن مبادرات تطوير البرنامج، حيث يوجد حالياً 52 طالباً قطرياً مسجلين في مختلف البرامج بالجامعات في جميع أنحاء بريطانيا في إطار برنامج راس غاز للبعثات.

في كل الأزمان وتحت كل الظروف ، يظل المعدن الأصفر الملاذ الآمن والخيار الإستثماري المضمون للأموال والإدخار للمستقبل . ويزداد لمعان المعدن الأصفر في الحروب والأزمات السياسية والإقتصادية ، حيث يزداد الطلب عليه وترتفع أسعاره الى مستويات كبيرة . ثمة مشتغلون في تجارة الذهب بالأسواق القطرية يؤكدون أن المعدن الأصفر قادر على الثبات ومجابهة أصعب الأزمات والمخاطر التي غالبا ما تواجه المستثمرين في البورصات في جميع أنحاء العالم . يقول هؤلاء : أسعار الذهب تجاوزت في الآونة الأخيرة ضعف ما كانت عليه منذ خمسة أعوام . وتتراوح أسعار الذهب في السوق القطري حاليا ما بين 123 ريال للغرام عيار 21 ، و128 ريال للغرام عيار 22 ، و 140 ريال للغرام عيار 24 ، ولا تشمل هذه الأسعار أجرة الشغل أو المصنعية . ولدى تجار الذهب القطريين مشغولات ذهبية متنوعة، ولكن أبرزها الكويتية والإماراتية والبحرينية والسعودية، وتختلف قيمة المصنعية بإختلاف بلد الإنتاج ونوعية شغل القطعة الذهبية . وفي حين تبلغ أجرة مصنعية بعض القطع الإماراتية نحو 15 ريالات ، تصل أجرة مشغولات أخرى من القطع الكويتية والإيطالية الى 50 ريالا . يقدر بائع في أحد متاجر الذهب في الدوحة نسبة إرتفاع الأسعار لجميع أنواع الذهب سواء الأصفر أو الأبيض خلال الآونة الأخيرة بنحو 20 في المائة . يقول عمران خليل ( 45 عاما ) الذي يعمل في تجارة الذهب بأحد أسواق الدوحة منذ 15 عاما إن هناك علاقة طردية ما بين إنتعاش البورصة وإنتعاش سوق الذهب، وعلاقة عكسية ما بين إكتتابات الأسهم والحركة في السوق . يضيف خليل قائلا إن فترات الإكتتابات للشركات الجديدة في البورصة لها تأثير مباشر علي عمليات البيع والشراء في سوق الذهب ، لافتا الى أن الجانب التجاري بشكل عام في الدولة يتأثر كثيراً خصوصا الأنشطة الإستهلاكية وتجارة الملابس والمجوهرات . ويقول: في فترة الإكتتابات يقوم الناس بتجميع الأموال من أجل ضخها في تلك الإكتتابات الجديدة ، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة كان على عكس المعتاد حيث أن وتيرة حركة البيع والشراء للذهب ازدادت بالرغم من إنخفاض أسعار الأسهم في بورصة الدوحة . وبرر خليل مثل هذه التغيرات بقيام عدد كبير من المستثمرين في البورصة بتسييل أسهمهم والإتجاه الى شراء الذهب بعد أن أيقنوا أنه الملاذ الآمن من أي تقلبات تشهدها أسعار الأسهم ، وبسبب تخوفهم من تقلبات البورصة . وقال خليل "سعى المستثمرون الى إستغلال فترة الإرتفاعات المستمرة لأسعار الذهب " . وتابع قوله إن إنتعاش البورصة ينعكس إيجابا علي حركة البيع والشراء في سوق الذهب وتتراجع في حالة الإكتتابات خصوصا عندما تكون فتراتها متقاربة . وتعد عمليات شراء الذهب من أهم العادات الشرائية لدى الخليجيين خصوصا حيث القوة الشرائية المرتفعة ، فتراهم يقبلون على شراء الذهب في مناسبات عديدة من أبرزها الأعراس ( حفلات الزواج ) والهدايا . وحسب دراسة حديثة لمركز الخليج للأبحاث ومقره المنامة، فقد إستعد الأفراد في منطقة الخليج والذين يعتبرون المشتري الثاني للذهب على الصعيد العالمي بعد الهند ، للطفرة التي تشهدها أسعار الذهب ، لكن البنوك المركزية في المنطقة لم تظهر القدر ذاته من الإستعداد حتى الآن . ولكن حجم المبيعات بحسب تاجر الذهب خالد الشاهين ( 55 عاما ) وإن كانت مستمرة طوال العام ، إلا أنها تتباين من فترة الى أخرى تبعا للظروف والأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في المنطقة . ويعتقد الشاهين أن التطورات والإرتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب في الوقت الراهن ترتبط بمختلف الأوضاع الدولية وسياسة عدم الإستقرار التي يشهدها العالم منذ بضعة أعوام . وتوقع الشاهين أن يواصل سعر غرام الذهب إرتفاعه ليلامس حدود الـ 150 ريال قبل نهاية العام . لذلك، لا يتردد الشاهين في تشجيع المستثمرين على تنويع أوعيتهم الإستثمارية ما بين الذهب والمنافذ الإستثمارات الأخرى ، وإن كان يعتبر الذهب من أبرز الأوجه الإستثمارية التي ستعود بالفائدة الكبيرة والأرباح المجدية على المستثمرين خصوصا في مثل هذه " الأوقات الذهبية " . وبالرغم من أن أسعار الذهب الحالية تكاد تكون مرعبة لتجار الذهب القطريين الذين يتخوف بعضهم من حدوث أي طارئ قد يدفع الأسعار الى الإنزلاق، إلا أن أولئك التجار يقومون بشراء كميات كبيرة من الذهب لتلبية حاجة الطلب المتزايد في السوق المحلي القطري . يقول الشاهين " تراودنا مخاوف في بعض الأحيان ، لكن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة يكاد يكون شبه مستحيل ، لأن كل المؤشرات تؤكد إستمرار إرتفاع الأسعار " . وفيما إذا كان لعمليات المضاربة التي تشهدها أسواق الذهب العالمية دور في إرتفاع الأسعار ، يرى علي الفلاح ( 49 عاما ) وهو تاجر ذهب قطري إن تأثير مثل هذه المضاربات محدود جدا على سوق الذهب العالمي ، وإذا حدث هناك أي تأثير فإنه لا يتجاوز الخمسة في المائة مقارنة مع الأسباب الأخرى التي تقف وراء إرتفاع الأسعار . ويضيف الفلاح إن معظم الأثرياء يلجأون الى شراء المعدن الأصفر من باب الأمان وكضمان إستراتيجي للثروة في حالة حدوث أي متغيرات على الساحة العالمية وليس من أجل المضاربة، وبالتالي فإن إرتفاع الأسعار راجع الى الإقبال الكبير على الشراء على مستوى العالم لا الى عمليات المضاربة . وهناك أسباب أخرى لإرتفاع أسعار الذهب من وجهة نظر علي الفلاح، يقول إن تذبذب أسعار صرف اليورو والدولار في العالم كان له تأثير مباشر لإتجاه المستثمرين نحو الإستثمار في الذهب بدلا من المضاربة في أسعار العملات ، ما ساهم في إرتفاع أسعار المعدن الأصفر . وبالإضافة الى الأسباب التي أوردها علي الفلاح ، فإن هناك مزيد من المبررات لإرتفاع أسعار الذهب بالنسبة الى خالد بن سالم ( 58 عاما ) والذي يملك أحد متاجر الذهب في السوق القطري . يقول بن سالم إن إرتفاع الأسعار يعود في جزء كبير من أسبابه الى تراجع إنتاج الذهب في مناطق مشهورة بالإنتاج بكميات كبيرة حول العالم ، إضافة الى إرتفاع أسعار كافة السلع سواء الإستهلاكية أو الصناعية أو التجارية ، ما يؤثر بالتالي على مستويات أسعار الذهب . ويعتقد بن سالم أن إستمرار إرتفاع أسعار السلع العالمية يرجح من توقعات إتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة . ويقول إن سوق الذهب القطري لم يعد كما كان في السابق ، فهو يتميز اليوم بحركة نشطة يدعمها الإزدياد المستمر لأعداد الوافدين الى البلاد للعمل .

أعلن مسؤولون في ميناء الحريقة الليبي، اليوم الأحد، عن توقف صادرات الخام لنحو 10 أيام، من أجل إصلاح خط الأنابيب الواصل إلى حقل السرير النفطي. وقال المسؤول النفطي، إن عملية "الإصلاح ستستغرق 10 أيام"، بعد التفجير الذي ضرب الميناء الأسبوع الماضي. وكان الميناء، الواقع في شرق ليبيا، يصدر النفط من صهاريج التخزين بعد تفجير خط الأنابيب، لكن النفط المتبقي سيستخدم لأغراض التكرير المحلية، حسب المسؤول.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأحد على انخفاض تحت وطأة خسائر أسهم البنوك. ونزل المؤشر السعري 0.59% إلى 6601.56 نقطة فيما خسر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.19%، ليغلق عند 1103.02 نقطة. وسجل سهم الكويت الوطني القيادي، أكبر الخسائر على مؤشر كويت 15 ونزل 1.08%. كما انخفضت أسهم الكويت الدولي 1.9%، وبنك وربة 0.9% ونزل سهم بوبيان للبتروكيماويات 1.6%. في المقابل، ارتفعت أسهم كيبكو 1.4%. وسجلت الشركة نموا نسبته 2% في صافي ربح الربع الأخير من 2014، ليصل إلى 14.26 مليون دينار "48.26 مليون دولار" مقارنة مع 13.96 مليون دينار قبل عام. وارتفع سهم اجيليتي 1.3%، فيما استقرت الأسهم الأخرى على مؤشر كويت 15 دون تغيير.

أعلنت شركة " ودام" الغذائية (شركة مساهمة قطرية) عن تحقيقها صافي ربح قدره 62.2 مليون ريال عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقابل 54.9 مليون ريال للعام 2013.وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع "بورصة قطر " أن العائد على السهم بلغ 3.46 ريال للعام 2014، مقابل 3.05 ريال للعام 2013.وأفاد البيان أن مجلس ادارة "ودام " أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم بواقع ريالين ونصف ريال لكل سهم.