اقتصاد

1442

12 مليار ريال تحويلات المقيمين في قطر خلال ثلاثة أشهر

يساعد الإنتعاش الإقتصادي الذي تشهده قطر في زيادة قيمة التحويلات المالية للعاملين في السوق المحلي على إختلاف جنسياتهم.

ويتوقع مصرفيون ومسؤولوا شركات صرافة قطرية أن تقفز قيمة التحويلات المالية للوافدين في قطر الى قرابة 12 مليارات ريال (3.29 مليار دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري وبنمو نسبته 3% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.

عادل اللاري مدير شركة اللاري للصرافة يرجع هذه القفزة الكبيرة في قيمة الحوالات المالية للمقيمين في قطر الى النهضة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، بعد أن تحولت الى ورشة عمل كبيرة تشهدها مختلف أنشطة السوق وتجذب عشرات الآلاف من العمالة الجديدة والمهن على إختلافها.

ويتوقع تقرير حديث أعده جهاز الإحصاء في قطر إستمرار إزدياد قيمة الحوالات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأغلب الحوالات المالية للعمالة في قطر تذهب الى دول مثل نيبال والفلبين والاردن والهند ومصر ودول المغرب العربي والعديد من الدول الأخرى حول العالم.

وقالت مصادر شركات الصرافة إن تحويلات العمالة المصرية تتصدر معظم حوالات العمالة العربية من قطر بالنظر الى تعداد المصريين الذين يعيشون في البلاد، تليهم تحويلات العمالة الاردنية.

على أن تحويلات العمالة الآسيوية تتصدر كافة الحوالات المالية من قطر الى مختلف دول العالم، حيث تشكل وفقا لعادل اللاري ما نسبته 40% من إجمالي حجم الحوالات، لكن بالنسبة للعملات المحولة، يؤكد اللاري أن الدولار يتصدرها دوما.

وحسب آخر إحصاء للسكان أجرته الجهات المختصة في قطر، بلغ عدد سكان البلاد حوالي 2.2 مليون نسمة.

ووفقا لجهاز الإحصاء القطري، يعني مؤشر التحويلات النقدية جملة المبالغ النقدية المحولة من العمالة الوافدة في قطر في سنة مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط حجم التحويلات النقدية للخارج عادة بعدد العمالة الوافدة في الدولة، وبالإجراءات المصرفية المتبعة.

ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 17 بنكا ومصرفيا وطنيا وعربيا وأجنبيا، بينما يعمل في سوق قطر 19 شركة صرافة تغطي أنشطتها مختلف مناطق البلاد.

وقبل نحو خمسة أعوام، إنضمت شركتان جديدتان لسوق الصرافة القطري إحداهما شركة قطرية إماراتية وهي مؤسسة قطر الإمارات للصرافة، والأخرى محلية وهي شركة الدار لأعمال الصرافة.

ومعظم شركات الصرافة العاملة في السوق القطري هي شركات عائلية أو مساهمة مقفلة، تعود لأشخاص أو عدد محدود من أفراد العائلة الواحدة.

وتحقق هذه الشركات نتائج مالية جيدة كل عام برغم المنافسة المحتدمة فيما بينها، وبرغم منافسة البنوك لها في جوانب العمل المصرفي التي تمارسها.

وتقول أوساط العاملين في تلك الشركات إن أداء شركات الصرافة القطرية يعتبر جيد جدا ومركزها المالي في وضع قوي وإلا لما إستمرت حتى هذا الوقت وبعضها تجاوز عمره 30 عاما.

وتتنافس شركات الصرافة القطرية بقوة مع البنوك في الإستحواذ على النسبة الأعلى من قيمة الحوالات المالية، وتستقطب تلك الشركات شرائح تفوق البنوك على مستوى الأفراد خصوصا، لكن بالنسبة للشركات والتحويلات الرسمية، فمعظمها يتم عبر البنوك.

يقول محلل إقتصادي قطري طلب عدم الإشارة الى هويته إن النمو المتواصل والأداء القوي للإقتصاد يشكل المحفز الأول لإستمرار إرتفاع قيمة الحوالات المالية للمقيمين في قطر، موضحا أن الأزمات التي تواجه الإقتصاد العالمي إذا كانت قد أثرت على أسعار صرف بعض العملات، فإنها بلا شك لم تؤثر بأي حال على الحوالات المالية التي يعكس نموها بشكل واضح إستمرار عجلة التنمية الإقتصادية.

ويضيف قائلا إن الخدمات المميزة التي يحظى بها المقيمون في قطر وسرعة تنفيذ تحويلاتهم المالية سواء من قبل البنوك أو شركات الصرافة، إنما تساهم بدور كبير في زيادة قيمة الحوالات المالية.