بدأت محلات الصرافة في زيادة رسوم الحوالات المالية للخارج بمقدار خمسة ريالات على كل حوالة، وشملت هذه الزيادة جميع الحوالات المالية لمختلف دول العالم على حد سواء. وحسب بعض المسؤولين في محلات الصرافة فقد جاءت هذه الزيادة بعد إقرارها والموافقة عليها من قبل ممثلين عن شركات الصرافة المحلية، وذلك بعد فترة طويلة تقارب الـ 20 عاما لم تتم زيادتها، وتأتي لسد جزء من التكاليف الكبيرة التي تواجه هذه الشركات جراء توسع خدماتها التي تلبي متطلبات السوق المحلية وحتى تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية ومنافسة للعملاء. من جانبهم عبر عدد من العملاء عن أن هذه الزيادة مرتفعة، خاصة وأنها تأتي في ظل وجود منافسة كبيرة ومحتدمة مع جهات أخرى تقدم خدماتها بأسعار أقل وتعمل على جذب العملاء عبر تخفيض عمولاتها المالية جراء مختلف العمليات والخدمات التي تقدمها لعملائها، وبالتالي فإن مثل هذه الزيادة ستؤثر على عملاء شركات الصرافة خاصة وأن العميل يدفع هذه الرسوم وفي بعض الدول التي يتم تحويل الأموال إليها يتم خصم جزء من المبالغ المحولة كعمولة ثانية وهو ما يزيد من المبالغ المتحصلة كرسوم على عمليات التحويل وبالتالي يلجأ العملاء إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وهو ما يلاحظ على أرض الواقع حيث تنشر العديد من البنوك والشركات المختصة إعلانات للحوالات المالية جراء رسوم منخفضة للغاية وهو ما يتطلب إعادة النظر في مثل هذه الزيادات مستقبلا خاصة من قبل مصرف قطر المركزي الجهة المعنية بالرقابة على هذه الشركات. يذكر أنه وحسب المادة 11 من القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة يكون لمصرف قطر المركزي حق الرقابة، والإشراف، والتوجيه على محال الصرافة، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات، أو البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وعلى محال الصرافة موافاته بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها، وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم إلى المصرف سرية، عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية.

لمساعدة العملاء في ظل الظروف الاستثنائية.. أعلنت Ooredoo عن جاهزية خدماتها المالية لتلبية طلب العملاء المتزايد على خدمات تحويل الأموال إلكترونياً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وبعد قرار إغلاق محلات الصرافة في قطر احترازياً لدعم جهود القضاء على فيروس كورونا كوفيد-19، فقد شهدت Ooredoo ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على خدماتها المالية منذ تفعيل إصدار قرار إغلاق محلات الصرافة، كما شهدت ارتفاعاً بإجمالي عدد الحوالات المرسلة إلى مختلف أنحاء العالم. ويمكن للعملاء تحويل الأموال إلى بلدانهم عبر أي من شركاء خدمات Ooredoo المالية الموثوقين -موني جرام والدار لأعمال الصرافة والزمان للصرافة والخليج للصرافة- إلى مئات من البنوك والحسابات حول العالم مجاناً لغاية 15 أبريل 2020. وتتراوح التحويلات بين الفورية وتلك التي تستغرق لغاية 72 ساعة، بحسب البنك والدولة التي يتم التحويل إليها، وفي إطار حملة خلك فالبيت مع Ooredoo التي أطلقتها الشركة لدعم جهود الحفاظ على الصحة العامة، وتماشياً مع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في قطر لاحتواء فيروس كورونا، يمكن للعملاء القيام بمعاملات تحويل الأموال عبر تطبيق Ooredoo Money بسهولة وسرعة وكفاءة، ودون الحاجة لمغادرة المنزل. وبهذا الصدد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يحتاج معظم عملائنا من المقيمين لإرسال الأموال إلى عائلاتهم للاطمئنان عليهم وضمان تلبية جميع احتياجاتهم. كما نعلم أن عملاءنا بحاجة لمعرفة أن بإمكانهم فعل ذلك حتى دون مغادرة المنزل حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع. ولطالما شهدت خدمات تحويل الأموال دولياً إقبالاً كبيراً، ويسرنا أن نتمكن من تقديم هذه الخدمة لعملائنا الكرام ونعدهم بأن نكون عند حسن ظنهم في كافة الظروف، وللبدء بإرسال الأموال حول العالم عبر خدمات Ooredoo المالية بكل سهولة وفي أي وقت، كل ما على العملاء فعله هو تنزيل تطبيق Ooredoo Money للخدمات المالية من متجر App Store أو Google Play والتسجيل بالخدمة.

يساعد الإنتعاش الإقتصادي الذي تشهده قطر في زيادة قيمة التحويلات المالية للعاملين في السوق المحلي على إختلاف جنسياتهم. ويتوقع مصرفيون ومسؤولوا شركات صرافة قطرية أن تقفز قيمة التحويلات المالية للوافدين في قطر الى قرابة 12 مليارات ريال (3.29 مليار دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري وبنمو نسبته 3% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت. عادل اللاري مدير شركة اللاري للصرافة يرجع هذه القفزة الكبيرة في قيمة الحوالات المالية للمقيمين في قطر الى النهضة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، بعد أن تحولت الى ورشة عمل كبيرة تشهدها مختلف أنشطة السوق وتجذب عشرات الآلاف من العمالة الجديدة والمهن على إختلافها. ويتوقع تقرير حديث أعده جهاز الإحصاء في قطر إستمرار إزدياد قيمة الحوالات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج خلال السنوات القليلة المقبلة. وأغلب الحوالات المالية للعمالة في قطر تذهب الى دول مثل نيبال والفلبين والاردن والهند ومصر ودول المغرب العربي والعديد من الدول الأخرى حول العالم. وقالت مصادر شركات الصرافة إن تحويلات العمالة المصرية تتصدر معظم حوالات العمالة العربية من قطر بالنظر الى تعداد المصريين الذين يعيشون في البلاد، تليهم تحويلات العمالة الاردنية. على أن تحويلات العمالة الآسيوية تتصدر كافة الحوالات المالية من قطر الى مختلف دول العالم، حيث تشكل وفقا لعادل اللاري ما نسبته 40% من إجمالي حجم الحوالات، لكن بالنسبة للعملات المحولة، يؤكد اللاري أن الدولار يتصدرها دوما. وحسب آخر إحصاء للسكان أجرته الجهات المختصة في قطر، بلغ عدد سكان البلاد حوالي 2.2 مليون نسمة. ووفقا لجهاز الإحصاء القطري، يعني مؤشر التحويلات النقدية جملة المبالغ النقدية المحولة من العمالة الوافدة في قطر في سنة مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط حجم التحويلات النقدية للخارج عادة بعدد العمالة الوافدة في الدولة، وبالإجراءات المصرفية المتبعة. ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 17 بنكا ومصرفيا وطنيا وعربيا وأجنبيا، بينما يعمل في سوق قطر 19 شركة صرافة تغطي أنشطتها مختلف مناطق البلاد. وقبل نحو خمسة أعوام، إنضمت شركتان جديدتان لسوق الصرافة القطري إحداهما شركة قطرية إماراتية وهي مؤسسة قطر الإمارات للصرافة، والأخرى محلية وهي شركة الدار لأعمال الصرافة. ومعظم شركات الصرافة العاملة في السوق القطري هي شركات عائلية أو مساهمة مقفلة، تعود لأشخاص أو عدد محدود من أفراد العائلة الواحدة. وتحقق هذه الشركات نتائج مالية جيدة كل عام برغم المنافسة المحتدمة فيما بينها، وبرغم منافسة البنوك لها في جوانب العمل المصرفي التي تمارسها. وتقول أوساط العاملين في تلك الشركات إن أداء شركات الصرافة القطرية يعتبر جيد جدا ومركزها المالي في وضع قوي وإلا لما إستمرت حتى هذا الوقت وبعضها تجاوز عمره 30 عاما. وتتنافس شركات الصرافة القطرية بقوة مع البنوك في الإستحواذ على النسبة الأعلى من قيمة الحوالات المالية، وتستقطب تلك الشركات شرائح تفوق البنوك على مستوى الأفراد خصوصا، لكن بالنسبة للشركات والتحويلات الرسمية، فمعظمها يتم عبر البنوك. يقول محلل إقتصادي قطري طلب عدم الإشارة الى هويته إن النمو المتواصل والأداء القوي للإقتصاد يشكل المحفز الأول لإستمرار إرتفاع قيمة الحوالات المالية للمقيمين في قطر، موضحا أن الأزمات التي تواجه الإقتصاد العالمي إذا كانت قد أثرت على أسعار صرف بعض العملات، فإنها بلا شك لم تؤثر بأي حال على الحوالات المالية التي يعكس نموها بشكل واضح إستمرار عجلة التنمية الإقتصادية. ويضيف قائلا إن الخدمات المميزة التي يحظى بها المقيمون في قطر وسرعة تنفيذ تحويلاتهم المالية سواء من قبل البنوك أو شركات الصرافة، إنما تساهم بدور كبير في زيادة قيمة الحوالات المالية.

أكد عدد كبير من المواطنين والمقيمين أن بعض شركات خدمات الصرافة والتحويلات المتوافرة حاليا تواجه عدوى الازدحام، وطوابير لا تنتهي، ولا تلبي احتياجاتهم، نتيجة زيادة العمالة الوافدة، ومحدودية بعض محلات الصرافة وصغر حجمها، وعدم استخدام آلية مرنة في المعاملات، الامر الذي يترتب عليه معاناة تواجه المراجعين من فترة الانتظار الطويلة، وما ينتج عنه سيل من العمالة الآسيوية تصل إلى خارج محلات الصرافة، خاصة عند بداية كل الشهر، حيث تقوم هذه العمالة بتحويل الاموال إلى بلدانهم المختلفة، مضيفين أن هذه العمالة لا تمتلك الوسائل الحديثة في التحويل فهي معتادة على مكاتب الصرافة والتحويلات لتحويل اموالها للخارج. وأشاروا إلى أن هذه المعطيات تحتم على الجهات المعنية ايجاد حلول عملية من خلال التوسع في شركات الصرافة وإنشاء فروع جديدة خارج الدوحة مثل منطقة الصناعية، والخور، والريان لانها تعتبر من أكثر المناطق التي تحتوي على عمالة آسيوية، مقترحين ايجاد آلية جديدة للوصول لهذه الفئة وتقديم الخدمات لها في مكانها، لافتين إلى انه يجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات سريعة حتى لا تتفاقم المشكلة وبعدها يستعصي التغلب عليها. ويقول محمد حسين احد الموجودين في محلات الصرافة انه ينوي تحويل مبلغ مالي إلى الخارج كل نهاية شهر الا انه يفاجأ بالعدد الكبير من العمالة الآسيوية في طوابير لا تنتهي، حيث تقوم هذه الشركات بإرسالهم بكميات كبيرة عن طريق باصات الشركات التي تعمل بها، مما يتسبب في ازدحام داخل وخارج هذه المحلات، الامر الذي يؤدي إلى التسبب في فوضى، لافتاً إلى أن اسباب الازدحام هي الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة حالياً، وايضاً طريقة الشركات الكبرى التي تعمل فيها هذه العمالة من إرسال هذه العمالة دفعة واحدة إلى محلات الصرافة والتحويلات، مشدداً على تقديم الخدمات المصرفية لهذه العمالة داخل الشركات بواسطة المناديب، بحيث تقدم الخدمة لهم وهم في أماكن وجودهم وبذلك نخفف الازدحام على محلات الصرافة والتحويلات الحالية، وينتج عنه تخفيف الضغط على هذه المحلات، منوها بأن هذه العملية أفضل آلية لتجنب الازدحام والمنظر غير الحضاري الذي يشوه بعض هذه المحلات. وتقول إحدى كبيرات السن من المواطنات ممن تواجدوا في محلات الصرافة والتحويلات انها تأتي كل شهر هنا برفقة الخادمة بغرض تحويل راتبها إلى بلادها، الا انها تستغرب من الطوابير الكبيرة من العمالة الآسيوية المتواجدة داخل وخارج هذه المحلات، مضيفة انها تعاني من هذه المحلات، وفي بعض الاحيان تذهب إلى مسافات بعيدة بقصد محلات صرافة تكون كبيرة ولا يوجد بها زحام، لذا تقترح أن تكون هناك أماكن خاصة لكبار السن، لتلبي احتياجاتهم وتراعي ظروفهم، وتجنبهم معاناة الزحام والطوابير التي لا تنتهي، مبينة ان جميع مؤسسات الدولة تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، متمنية من شركات الصرافة الاتجاه نحو انشاء اماكن خاصة لهم تراعي ظروفهم. ويقول علي حمد انه يواجه متاعب عند القيام بتحويل أي مبلغ مالي في بعض شركات الصرافة والتحويل نتيجة وجود كم هائل من العمالة الآسيوية داخل وخارج هذه الشركات مما يتسبب في طابور لا نهاية له، مطالباً بالتوسع في هذه الشركات وانشاء فروع تلبي احتياجات الناس الضرورية.