نفّذت "قطرغاز" تمريناً للإخلاء المرحلي بمبنى مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي، حيث أثبت التمرين الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وفريق خدمات إدارة الطوارئ بقطرغاز، فعاليته في تعزيز قدرة الشركة على مواجهة الحالات الطارئة. يذكر أن مبنى المقر الرئيسي لشركة قطرغاز يتكون من 52 طابقاً، يشغله كل من موظفي شركة قطرغاز وقطر للبترول. وترتكز استراتيجية الإخلاء المرحلي على أن يأخذ شاغلو الأدوار الأكثر عرضة للخطر، أولوية المغادرة إلى الأدوار الأكثر أماناً، وتستخدم الكثير من المباني الحديثة المرتفعة التي يشغلها عدد كبير من الأفراد أسلوب الإخلاء المرحلي في حالة حدوث حريق، وهو نهج اتبعته الشركة في عملية الاخلاء. وأشرف على تنفيذ التمرين فريق خدمات إدارة الطوارئ بقطرغاز، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وشارك في التمرين بعض الجهات المعنية الأخرى مثل: مؤسسة حمد الطبية وفريق التعامل مع الطوارئ والفريق الطبي بالشركة، ومشرفي الأدوار المدربين على التعامل مع حالات الطوارئ بشركة قطرغاز وقطر للبترول. وتم من خلال التمرين المشترك مع الإدارة العامة للدفاع المدني، محاكاة التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في خدمات الطوارئ عند تعرض المباني المرتفعة مثل المقر الرئيسي لقطرغاز لحالات طارئة. يشار إلى أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني في هذا التمرين تعد جزءاً من التقييم الدوري الذي تجريه الإدارة العامة للدفاع المدني للوقوف على مستوى الاستعداد تجاه أي حالة من حالات الطوارئ.

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بتحسين الشروط الإطارية لبرنامج الاستثمارات التابع للاتحاد الأوروبي أمام مستثمري القطاع الخاص. وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت، إنه يجب القضاء على البيروقراطية، مضيفة أن هذه التحسينات تتعلق بنظام ضرائب من شأنه عدم عرقلة الاستثمارات. وتجدر الإشارة إلى أن ميركل تعتزم إلقاء كلمة في مؤتمر لمصرف الاستثمارات الأوروبي "إي آي بي" بعد غد الإثنين. وقالت المستشارة الألمانية، إن فيرنر هوير رئيس مصرف "إي آي بي" كان محقا في تصريحه الذي قال فيه إن خطة الاستثمار التابعة للاتحاد الأوروبي ستسير في الفراغ إذا لم تقترن بإصلاحات، متابعة أن مصرف "إي آي إف" لا يمكنه القيام بما يجب على الساسة فعله. وأشادت ميركل باستثمار موارد البرنامج الذي تبلغ قيمته 315 مليار يورو عبر بنك الاستثمار الأوروبي، مضيفة أن هذا المصرف "لديه خبرات تمكنه من معرفة أين تكون الاستثمارات مجدية وأين يمكن التماس رأس مال إضافي".

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل مجانية تعقد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كافة المهارات. ومن المقرر أن يتمكن المشاركون في الورشة التي تعقد فعالياتها في الثاني من مارس المقبل من التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، ومفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع. وتهدف الورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، وأيضا الإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي، واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة. وتستهدف ورشة العمل منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة تجارة قطر، ورجال الأعمال، والمبادرين، والإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين.

تنطلق غداً، الأحد، فعاليات الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، وتأتي بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند "AA"، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت فيتش، في تقرير لها صدر اليوم السبت، أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الإسراف في الإنفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل. توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه الحكم أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد. وتفترض "فيتش" في التقرير أن تقليص الإسراف في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقالت "فيتش" إن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة. وتتوقع فيتش أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وتتوقع فيتش أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري الى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة.

تكبدت شركة "بتروناس" للطاقة المملوكة للدولة الماليزية خسارة بقيمة 7.27 مليار رينجيت "مليارا دولار"، في الربع الأخير من 2014 بسبب تراجع أسعار النفط. وقالت شركة بتروناس، وهي الممثل الوحيد لماليزيا في قائمة "فورتشن 500" وأكبر مساهم في خزينة الدولة، إن الأداء من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، سجل تراجعا عما حققته الشركة من أرباح في نفس الفترة في 2013 بلغت 12.76 مليار رينجيت. وأضافت الشركة أن هذا الأداء قوض أرباح الشركة للعام بأكمله إلى 47.6 مليار رينجيت من 65.6 مليار رينجيت في العام السابق. وحذرت بتروناس من احتمالات مواجهة المزيد من الصعاب وسط توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط الخام. متابعة، "بناء على توقعات أسعار النفط الخام، فإنه من المتوقع أن يقل متوسط أسعار 2015 بشكل ملحوظ عن مثيله في 2014، وتتوقع بتروناس أن يتأثر أداؤها بهذه الأوضاع في عام 2015". وقالت الشركة إنها سوف تتخذ خطوات لخفض استثماراتها المالية المعتزمة والنفقات التشغيلية لتخفيف التأثير المعاكس المحتمل لانخفاض أسعار النفط على أرباحها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات مرسيدس بنز طراز "إس كلاس"، موديلات 2014، بسبب خلل في برمجة النظام الإلكتروني لنظام القفل المركزي، وذلك بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل الشركة في قطر. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المحددة لديها.

قدمت شركة "جوجل" خططا، أمس الجمعة، لتوسيع مقرها الرئيسي بشكل كبير في المدينة التي تضم مقر الشركة التقنية العملاقة في وادي السليكون، بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويعد تقديم هذه الخطة إلى مجلس المدينة في ماونتين فيو في كاليفورنيا وهو المكان الذي اختارته الشركة لمقرها الرئيسي قبل 15 عاما، الخطوة الأولى فيما وصفه مسؤولو المدينة بأنه عملية مراجعة طويلة. وقالت متحدثة باسم جوجل، إن المقر الجديد سيعطي لشركة الإنترنت فرصة لـ10 آلاف موظف إضافي مقارنة مع 20 ألف موظف بجوجل يعملون حاليا بالمدينة. وقال ديفيد رادكليف، نائب رئيس جوجل لشؤون الملكية العقارية في موقع تدوين تابع للشركة، "قدمنا لمجلس مدينة ماونتين فيو خطة لإعادة تطوير 4 مواقع والتي يوجد بها مكاتب بالفعل". وقال كين روزنبرج، عضو مجلس مدينة ماونتين فيو عن هذه الخطط، "إنها طموحة للغاية، فهي تأخذ ما نعرفه عن تصميم المباني وتتقدم بشكل كبير بهذا المفهوم". مضيفا أن مقترح جوجل والتي تعد المصدر الرئيسي للمدينة من ضرائب الملكية سيسهم في ازدهار محلي أكبر، لكنه سيزيد أيضا من حركة المرور.

تأتي المشاركة الرابعة للخطوط الجوية القطرية في المعرض المهني الثامن للطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية هذا العام متميزة من حيث العروض وفرص التدريب والعمل في الشركة فذكرت الدكتورة خلود العبيدلي نائب الرئيس لإدارة المواهب الوطنية قسم الموارد البشرية بالشركة لـ"الشرق" أن الشركة تحرص منذ 4 سنوات على التواجد بكل ما هو جديد لصالح الطلبة القطريين حيث إنها فرصة جيدة للالتقاء بكوادر جيدة من الطلبة القطريين الدارسين في بريطانيا، لاختيار أفضلهم للعمل في الشركة، وقالت "لدينا حتى الآن 50 طالبا وطالبة مبتعثين باسم الخطوط الجوية القطرية في بريطانيا في جميع التخصصات، التي تصل إلى 23 تخصصا معتمدا في الشركة، ونطمح من خلال برنامج الابتعاث الوطني للدراسات الجامعية أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلين على مجموع 83% في امتحانات الثانوية العامة وأيضا يجتاز امتحان اللغة الانجليزية "الايلز" بنسبة 80%، كما عليه أن ينجح في المقابلة الشخصية التي تقوم بها الشركة للمتقدم.وأضافت الدكتورة خلود العبيدلي قائلة "كما لدينا برنامج للتدريب الصيفي يضم الآن 60 على مستوى العالم 40 منهم في الدوحة والـ20 خارجها، وتعتمد البرامج على صقل قدرات المتقدم بالعديد من الخبرات الشخصية ويكون هذا التدريب في قطر، ويستمر لمدة شهرين تقريبا في العام الأول، وفي العام الثاني يقوم المتقدم على التدريب في خارج قطر في أي من مكاتبنا المنتشرة عبر العالم لاكتساب خبرة التعامل مع المجال الخارجي، ويستمر أيضاً لمدة شهرين أيضا، كما أن هناك برنامجا آخر لتطوير الخريجين وهنا نركز على الخريج المقبل على العمل معنا، ويشمل التخصصات الـ23، وهذا البرنامج يمتد لسنتين ويكون متكاملا ويمر خلالها الخريج بدورة على جميع الأقسام للتعرف على طبيعة العمل فيها وكيفية التعامل معها، وهناك برنامج لإعداد مديري الطيران للحصول على الدراسات العليا وهذا البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات مدفوعة الأجر صممت خصيصا للقطريين".أما عن مواكبة التوسع الذي تشهده الخطوط القطرية على مستوى العالم، من حيث الفرص المتاحة للطلبة قالت الدكتورة خلود العبيدلي "إننا نطمح في نوعية متفوقة من الكوادر القطرية كي تواكب العالمية التي تشهدها الخطوط القطرية، ولا نطمح في أعداد كبيرة وفرص غير مجدية لذلك على الطلبة أن يصقلوا من قدراتهم الشخصية ويسعوا إلى اختيار التخصص الذي يفيدهم وأن يستفيدوا منه ويضيفوا إليه من قدراتهم، كما أن الخطوط القطرية تسعى إلى وضع الكوادر القطرية في الأماكن القادرة على الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم المتميزة، والتي تحتاج إلى مهارات عالمية".أما عن الجديد الذي تقدمه الخطوط القطرية هذا العام، قالت الدكتورة خلود العبيدلي "إننا اتفقنا مع عدد من الجامعات العالمية في قطر وخارجها إلى جانب جامعة قطر، على دمج فترات التدريب الصيفي للطالب كأنها جزء من برنامج الدراسة، كي يحفز الطلبة على الحصول على التدريب الصيفي سواء في قطر أو خارجها، كما نسعى الآن إلى التواصل مع عدد آخر من الجامعات البريطانية كي تسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج لصالح الطلبة القطريين في عدد من التخصصات".وعن وضع المرأة في الخطوط القطرية أشادت الدكتورة خلود العبيدلي بوضع المرأة في الخطوط القطرية معتبرة أن الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة أصبح شيئا من الماضي ونحن الآن لدينا عنصران من النساء في مجال الطيران كقائدة طائرة وهذا يعبر عن مدى إقبال النساء على تحدي الصعاب مهما كانت المخاطر ما يؤكد أن المرأة تجد دائما طريقها بدعم من المسؤولين.وفي ختام حديثها مع "الشرق" وجهت الدكتورة خلود العبيدلي الشكر إلى سعادة السفير وأعضاء السفارة والملحقية القطرية في بريطانيا لما قدموه من دعم كامل لإنجاح هذا المعرض للعام الثامن على التوالي، وبهذه الجودة التي تليق بدولة قطر، كما توجهت إلى الطلبة بكلمة تدعوهم إلى ضرورة السعي إلى اختيار التخصص المناسب وتحضير كافة البيانات الخاصة بهم كي يسهل علينا عملية التقييم واختيار الكفاءات الملائمة للعمل معنا.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، لتغلق على أعلى مستوى لها في 7 أعوام مواصلة موجة الصعود القوية التي تشهدها منذ شهرين مع ارتفاع سهم إيرباص 7.2% بعدما أعلنت الشركة عن نمو كبير في أرباح التشغيل. وكان سهم إيرباص التي أعلنت أيضا عن أكبر توزيعات أرباح نقدية للمساهمين أكثر الأسهم الرابحة وزنا على مؤشر يوروفرست 300. وارتفع سهم بنك أيرلندا 7.6% بعد أن أعلن البنك عن أول ربح سنوي له منذ الأزمة المالية. وقفزت أسهم مجموعة أنترناشيونال إيرلاينز 3.7% بعد أن عدلت بالزيادة توقعاتها لأرباح عام 2015 بأكثر من 25%. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.04% وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8% عند الإغلاق بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7%.

أعلنت شركة هينس إيطاليا للتطوير العقاري، اليوم الجمعة، أن جهاز قطر للاستثمار وهو الصندوق السيادي لقطر، استحوذ بنسبة 100 % على حي بورتا نوفا للأعمال في ميلانو الذي كان يملك 40 % منه.ولم يتم الكشف عن كلفة الصفقة، إلا أن قيمة حي الأعمال بورتا نوفا الذي يضم 25 مبنى تفوق الملياري يورو، بحسب هينس إيطاليا التي تمثل اتحاد المستثمرين الأساسيين في المشروع. ومنطقة الأعمال بورتا نوفا بنيت حديثا في ميلانو وتضم مباني شاهقة وناطحات سحاب وأبراجا إدارية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة هينس إيطاليا الجمعة: إن صندوق الثروة السيادي القطري يعتزم شراء الحصة المتبقية البالغة 60 بالمئة في مشروع بورتا نوفا العقاري الفاخر في ميلانو.ومشروع بورتا نوفا الذي انطلق عام 2005 والقريب من وسط ميلانو "هو أكبر مشروع لإعادة التأهيل المدنية في وسط تاريخي في أوروبا".كما يشمل المشروع قسما سكنيا من ضمنه ناطحة السحاب "بوسكو فرتيكالي" (الغابة العامودية) الذي نال عام 2014 جائزة إنترناشونال هايرايز لهندسة ناطحات السحاب.وهاينز ومجموعة أونيبول الإيطالية للتأمين من بين البائعين.واشترت قطر القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري حصة نسبتها 40 بالمئة في حي الأعمال بورتا نوفا عام 2013 مقابل مبلغ لم تكشف عنه.ويتخذ بنك أوني كريدت أكبر المصارف في إيطاليا من ناطحة سحاب في بورتا نوفا مقرا رئيسيا جديدا له.

بداية قوية استهلت بها البنوك القطرية العام الحالي 2015 بعد أن أعلنت معظمها عن إصدار صكوك وسندات لتمويل زيادة رأس المال بهدف دعم المراكز المالية وتقويتها، استعدادا للتوسع في تمويل مشاريع الدولة الكبرى، إضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 التي أعلنت البنوك عن التنفيذ الجزئي لها من العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير عام 2016.وبدأت البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية في خطط إصدار السندات والصكوك من خلال الجمعيات العمومية التي أقرت من قبل إصدار هذه الأدوات لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يحقق مصالح المساهمين، ويوسع من أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.على رأس البنوك التي بدأت اتخاذ الخطوات التمهيدية لإصدار الصكوك مصرف قطر الإسلامي – المصرف الذي سيصدر صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، (خمسة مليارات ريال) كحد أقصى.. وسيقوم مجلس إدارة المصرف بإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد رئيسه التنفيذي باسل جمال في تصريحات صحفية سابقة أن إصدار الصكوك الجديدة سيتم وفقا لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وأنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك بعد أن توسعت أعمال البنك في السوق المحلي، وأضاف أن كفاية رأس المال الحالية 14.6% لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال سيتم زيادتها في عام 2016 مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحا أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرف يسعى حاليا للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل أفضل حل لزيادة رأس المال خاصة وأنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الأقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.2 مليار دولار سندات للبنك التجاريوعلى نفس السياق يقوم البنك التجاري بالإعداد حاليا لإصدار سندات جديدة بهدف زيادة رأس المال بنسبة 10%، وتصل قيمة هذه السندات – شهادات إيداع - إلى 2 مليار دولار من خلال أولا برنامج شهادات إيداع محلية بالريال أو بالدولار، إضافة إلى برنامج عالمي يتضمن شهادات إيداع وأوراقا تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من البنك مباشرة كما يشمل الإصدار برنامجا عالميا آخر على أن يتم إصدارها من قبل شركة تابعة ومملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة لنفس الأغراض.الإعداد المبكر لبازل 3الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان يؤكد أن وضع البنوك القطرية قوي وهي قادرة على تنفيذ معايير بازل 3 دون أي مشاكل، ويضيف أن البنوك المحلية بدأت منذ بداية العام الماضي تنفيذ هذه المعايير، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي أصدر التعاميم والقواعد الخاصة بالتطبيق. ويوضح أن معدلات كفاية رأس المال في معظم البنوك المحلية تصل حاليا إلى المعدلات التي تطلبها بازل – 14% - وفي حالة عدم وصول عدد من البنوك إلى هذه النسبة فإن زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك سيتيح لها الوصول إلى هذه النسبة دون أي عقبات.ويضيف سيتارامان: تعتبر إدارة المخاطر، سواء كانت ذات علاقة بالإقراض أو الاستثمار أو الإدارة الكلية للميزانية العمومية، أمراً أساسياً كجزء من الحوكمة. ولقد وسعت إدارة مخاطر المؤسسات من نطاق سلوكيات إدارة المخاطر لتشمل كافة مخاطر الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن مخاطر الائتمان، أو مخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية، أو مخاطر الموارد البشرية، أو مخاطر السمعة. وبالتالي يتعين توفّر تقييم موضوعي لكل معاملة، ويتوجب علينا إدارة المخاطر والمساهمة في بناء نظام ذي قيمة، ومن غير الممكن النظر للمخاطر على أنها معزولة عن بعضها.ويؤكد أن بازل 3 تحد من هذه المخاطر حتى لا تتكرر الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ أوائل 2009 والتي مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن، ويوضح أن بنك الدوحة استكمل تنفيذ معايير بازل 3 في جميع المراحل استعدادا للتنفيذ الكامل في 2016.تنسيق مع قطر المركزيعلى جانب آخر يوضح عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة - بنك الدوحة – أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي.. ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح قياسية.. وبالتالي فكل هذه العوامل تجعل من السهل تطبيق مقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير الأسدي إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3.. فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهة أي مشاكل قد تطرأ.. موضحا أن الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك كافية للاستعداد للتنفيذ النهائي، خاصة أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي حيث ستبدأ البنوك في دراسة أوضاعها المالية تمهيدا لزيادة رأس المال وزيادة الاحتياطيات التي تتطلبها بازل 3.. مشيراً إلى أن المركزي شكل عددا من اللجان المتخصصة تتضمن أعضاء من البنوك لدراسة المقررات الجديدة وسبل تنفيذها في البنوك خاصة ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات وكيفية تمويل هذه الزيادة. وثمن الأسدي دعم الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الذي مكنها من مواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية وما قامت به من إجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك.دعم البنوك المحليةويؤكد مصرف قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة تؤكد أهمية التوفيق بين إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف ومبادئ بازل الأساسية ومعايير بازل 3، وبناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة، وتأمين التنظيم والإشراف بحيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي القائم في الظل، وتعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خلال إعداد سجل لتقييم وترقيم المخاطر وربط العمل الإشرافي بنتائج التقييم والترقيم، والحرص على التوفيق بين معايير التبليغ الاحترازي ومتطلبات بازل ومعايير المحاسبة الدولية IFRS، وسيتم وضع آلية فعالة تسمح بنقل الترخيص لشركات التأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي، ووضع أنظمة التأمين لمصرف قطر المركزي بحيث تكون متماشية مع المعايير الدولية، ووضع إطار عمل فاعل ومتناغم يعنى بالترخيص لشركات التأمين والإشراف عليها، وتعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وإعادة تركيز القواعد والسياسات القائمة على مقاربة مبنية على المخاطر، ومعالجة مسائل الامتثال على أساس يغطي القطاع كاملا، والتعزيز لتنويع المنتجات والخدمات المالية في قطر، وتعزيز معيار منح التراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع معايير الشريعة، وتدعيم معايير الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الشريعة ومتطلبات سير الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية والإسلامية، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون.معايير وقواعد بازل 3تم التوصل في مدينة بازل، شمال سويسرا، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، وتتضمن الخطة زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وسيتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% حاليا إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%.كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ« Tier 1» من 4% حاليا إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018.وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي: تغييرات على إطار مخاطر السوق.. تغييرات على إطار التسنيد.. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال.. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.مواجهة مخاطر البنوكوأجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في جميع أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وإدارة المخاطر، ومخاطر السمعة. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطرها،وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. موضوع مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمشاكل الكثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خلال الأزمة. وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، مراقبة غير كافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإدارة مخاطر غير كافية، وهيكليات ونشاطات تنظيمية معقدة أو مبهمة.ومن المجالات الرئيسية التي ركزت عليها لجنة بازل، التشديد على قيام مجلس الإدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك إستراتيجية أعماله ومخاطره، وتنظيمه، والسلامة المالية والحوكمة. وقيام الإدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع إستراتيجية الأعمال، وتحمل المخاطر، والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس الإدارة.ووجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة، ومكانة، واستقلالية، وموارد كافية، وإمكانية إبلاغ معلوماتها إلى المجلس.كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف وتعزيز المقاربة الإشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص. وقد تم تحديد إطار المراجعة الإشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثلاث.. حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت، والتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، والرقابة الإشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح.

شهد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خلال النسخة الثانية عشرة، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إقبالاً منقطع النظير لعدد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.هذا وتختتم غدا فعاليات هذا الحدث الضخم الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع "كيوميديا ايفينتس" و" فيرا دي برشلونة" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.من جانب آخر شهدت فعاليات المعرض حفلات تدشين خاصة لأحدث خطوط الموضة، والقطع النفيسة والتحف الفنية التي تم عرض العديد من القطع بشكل حصري في أجنحة المعرض بجانب العروض الخاصة لعدد من أفخم الماركات العالمية إلى جانب العارضين المحليين.تمكنت بولغاري التي تعكس التميز الايطالي مع الحرف اليدوية الرائعة التي ميزت ابداعاتها الرائعة، من ابهار الزوار خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 إذ انها عرضت أطقمها الكبيرة المصنوعة من الأحجار الكريمة الاستثنائية، الملونة النادرة والمعاصرة لتعكس بذلك الحس الابداعي الذي يتجاوز حدود الوقت والاتجاهات العابرة.من جانبها استخدمت مونتيغرابا، أكثر الشركات الايطالية عراقة في صناعة الأقلام وأدوات الكتابة الفاخرة، معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 كمنصة أطلقت من خلالها مجموعتها الرائعة والفريدة "جبران خليل جبران" تكريماً للكاتب العالمي الشهير جبران خليل جبران. هذا وقد كشفت مونتيغرابا النقاب عن إبداعاتها تحت مظلة باري غاليري بما في ذلك مجموعة واسعة من الساعات وأدوات الكتابة.كذلك عرضت دوماسكو تشكيلة واسعة لمختلف أشكال الموديلات الابداعية العالية الفخامة من المجوهرات الساحرة طوال أيام المعرض، وكشفت ريموند ويل عن مجموعتها الجديدة "ياسمين".وتألقت مجوهرات المفتاح التي تضم تحت جناحها مجموعة كبيرة لأرقى أسماء المجوهرات والساعات الفاخرة، خلال نسخة هذا العام، بساعة Crescendo الجديدة والاستثنائية من Century، وتتوافرالساعة بموديلين تم صنع دوائر العلبة فيهما من الذهب الرمادي عيار 18 قيراطا، وبترصيع من الماسات المختلفة الأحجام الملتصقة الواحدة بالأخرى بدقة متناهية، ويعكس أحد الموديلين الروح المستوحاة من علم دولة قطر.من جانبها قدمت مجوهرات الزين خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الحالية قطعاً وحجارة فريدة مصنوعة على يد حرفيين ماهرين لترضي الأذواق كلها، وخلال هذه النسخة ايضاً ركزت الزين على اللؤلؤ الطبيعي من منطقة الخليج وخاصة من دولة البحرين.واستطاعت البدع التي تشارك للمرة الأولى في قطر من خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015، أن تضع لنفسها علامة مميزة من خلال ما تعرضه الدار من قطع فريدة لامثيل لها، ومن بين قطعها الأكثر تميزاً برزت مجموعة Cellini، التي تعكس تصميماً لصنبور مياه من الذهب تم تصنيعه بالكامل يدوياً من قبل دافيدي مولى، حيث استغرق تنفيذ هذه الأيقونة الرائعة أكثر من 450 ساعة من العمل لتحقيق هذه التحفة الفنية.أما جناح مجموعة الماسة الزرقاء فقد شهد إطلالة أولى لساعة" Eiffel Tower" من سانت أونوريه التي احتفلت بمضي 130 عاما على إنشائها من خلال إصدارها لهذه الساعة المميزة، التي عرضت للمرة الأولى في معرض بازل في فبراير 2015، وتعرض حالياً في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وفي هذه الساعة استوحت سانت أونوريه الهامها من برج ايفيل، المعلم الشهير في فرنسا، ويتضح ذلك جلياً من خلال تصميم الساعة ولونها البني.وبشكل عام، استطاع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 أن يحقق نجاحا كبيرا، الأمر الذي يجعل منه منصة مثالية للعارضين لتقديم مهاراتهم الابداعية وابتكاراتهم الرائعة في عالم صناعة المجوهرات والساعات.وعلاوة على ذلك، حرص المنظمون على تقديم خدمات خاصة ومميزة، لتوفير أقصى درجات الراحة والمتعة للزوار خلال أيامه الخمسة.

قرر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، تخفيض رواتب موظفي الرئاسة، بنسبة 10%، في إطار تقليص حجم إنفاقات الميزانية الروسية. وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة الروسية، على موقعها الرسمي على الإنترنت، فقد قيّم مجلس الأمن الروسي، في اجتماعه، الأزمة الأوكرانية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية في روسيا، فيما أعلن الرئيس بوتين خلال الاجتماع، عن قراره تخفيض رواتب موظفي الرئاسة، بنسبة 10%. وكانت الأوساط السياسية الروسية تداولت في الآونة الأخيرة، مسألة تخفيض رواتب نواب البرلمان الروسي (مجلس الدوما)، حيث طالب رئيس مجلس النواب "سيرغي ناريشكين"، بتخفيض رواتب نواب المجلس، بينما تقدمت رئيسة مجلس اتحاد روسيا "فالنتينا ماتفينكو" بمقترح بتقليصها بنسبة 10%.

ارتفع سعر الذهب، اليوم الجمعة، للجلسة الـ3 على التوالي، ويتجه لإنهاء موجة من الخسائر استمرت 4 أسابيع بدعم من طلب الشركات الصينية وضعف الدولار. لكن مكاسب المعدن الأصفر كانت محدودة مع صدور بيانات أمريكية قوية وتعليقات من مسؤولين بالمجلس الاحتياطي الاتحادي أدت إلى انحسار الآمال بتأجيل رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى وقت لاحق هذا العام والتي انتعشت عقب تلميحات تميل للتيسير من رئيسة البنك المركزي الأمريكي جانيت يلين. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1210.80 دولار للأوقية مع التقاط الدولار أنفاسه بعد وصوله إلى أعلى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات. وزاد المعدن الأصفر 0.7% منذ بداية الأسبوع، غير أنه لا يزال متجها لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ سبتمبر، بعد نزوله نحو 6% في فبراير، بما يعكس المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية. واستقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل عند 1210.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.3% إلى 16.57 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.22% إلى 1175.45 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.16% إلى 808.7 دولار للأوقية.

تعافت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم الجمعة، ويتجه خام برنت لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ مايو 2009، مع تعطل إمدادات في بحر الشمال ونمو قوي للطلب الصيني على النفط. وساهم انخفاض عدد منصات الحفر النفطية وتوقع تحسن الطلب على الخام في ارتفاع سعر برنت نحو 15% منذ بداية الشهر من 52.99 دولار للبرميل في آخر تسوية في يناير. ويتجه الخام الأمريكي أيضا لتسجيل أول صعود شهري له في 8 أشهر ولكن بمكاسب أقل تبلغ نحو 1.9%. وصعد سعر مزيج برنت 1.04 دولار إلى 61.09 دولار للبرميل، بينما زاد سعر الخام الأمريكي 99 سنتا إلى 49.16 دولار للبرميل. وقال توني نونان، مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو، إن وفرة المعروض ما زالت مستمرة وقد تحد من مكاسب النفط، خصوصا إن استمرت المخزونات الأمريكية في الزيادة حتى امتلاء الصهاريج.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، ارتفاع إنتاج المصانع في اليابان 4% في يناير مقارنة مع الشهر السابق في علامة جديدة على أن الاقتصاد يخرج تدريجيا من دائرة الركود. وتوقعت السوق في المتوسط زيادة نسبتها 2.7%. ويتوقع المصنعون الذين شملهم مسح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يزيد الإنتاج 0.2% في فبراير شباط ويتراجع 3.2% في مارس.

تدرس وكالة الخدمات المالية اليابانية، تخفيف القواعد التنظيمية للسماح للبنوك في اليابان بتقديم منتجات مالية إسلامية في سوقها المحلية وذلك للمرة الأولى. وقالت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تستطلع آراء الجمهور حتى 27 من مارس وستعرض نتائج مشاوراتها بعد ذلك بشهر؛ حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". ويسمح المنظمون للبنوك اليابانية بالفعل بتقديم منتجات مالية إسلامية من خلال وحداتها الخارجية وأصبح بنك أوف طوكيو ميتسوبيشييو.إف.جيه أخيرا أول بنك تجاري ياباني يصدر سندات إسلامية. وأصدرت بلدان غير إسلامية مثل لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب إفريقيا أيضا صكوكا العام الماضي حيث يكتسب التمويل الإسلامي قبولا خارج أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كأحد مصادر التمويل. وسيشكل السماح ببيع وشراء الصكوك والمنتجات المماثلة في اليابان أكبر سوق للسندات في آسيا مزيدا من الدعم لصناعة التمويل الإسلامي.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أن دولة قطر ومنذ عام 1995، تبني بطريقة نشطة قدراتها الخاصة بصناعة النفط والغاز وكل أنواع الطاقة وخاصة من خلال " سلسلة القيمة" بأكملها .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في "مؤتمر الشرق الأوسط 2015" الذي بدأ اليوم ويختتم غداً في لندن وركز فيها على ثلاثة محاور تتعلق بالموارد الطبيعية والطاقة وفرص الإستثمار في قطر . وأوضح سعادته إن استثمارات دولة قطر لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة ، مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة وحدها تجاوزت استثمارات قطر في قطاع الطاقة 80 مليار دولار . ونبه إلى أن أهم بنية تحتية مضافة تمثلت في بناء أضخم منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال .ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمته إلى أن دولة قطر تتربع على ثالث أكبر إحتياطات الغاز في العالم . وقال أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات مهولة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج .ونوه سعادته إن دولة قطر وبمساعدة ودعم شركائها الدوليين, تمكنت بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية ، وشدد على إن الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة مكنت قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة ، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية.وقال سعادته "خلال العقد الماضي ضخينا إستثمارات مهمة في إقامة بنيتنا التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وتضمنت هذه الإستثمارات بناء خطوط تسييل كبيرة بسعة 7.8 مليون طن في السنة, بالإضافة إلى بناء بعضا من أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال, وبناء محطات إستقبال الغاز في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف أن قطر تنوي استثمار 225 مليار دولار خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة، موضحاً أن القطاعات التي ستشهد استثمارات مكثفة هي البنية التحتية والنقل . وقال أن هذه المشاريع تتضمن بناء مواني وطرق سريعة وسكة حديد ومنشآت رياضية ومراكز حضرية أو مدن .

يعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال. يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد و ذلك حال إنجاز كافة مراحله ، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، كما سيتم تجهيز الميناء الجديد بعدد 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو لحاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت. وهناك ايضاً رافعات جِسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر و زوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.كما يحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً و محطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن امن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتارومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء. وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمدفي إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً اقليمياً للشحن.ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو مترا مربعا . وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حالياً 9.000 شخص، ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.