اقتصاد

366

قطر أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة خلال سنوات

قال تقرير حديث أعدته "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" وهي مؤسسة بحثية عالمية، إن قطر ستصبح خلال سنوات قليلة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليج وعلى مستوى المنطقة برمتها.

يقول المستثمر القطري محمد السويدي إن الطفرة الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة وتجلت بوضوح خلال العامين الفائتين، كان لها الأثر الأكبر في نمو الإقتصاد القطري بنسب مرتفعة، وتعزيز الإنفاق في القطاع التقني وسوق تكنولوجيا المعلومات.

هذا الإنفاق كما يقول السويدي وهذا الأداء الإقتصادي اللافت كان مثار جذب لكثير من كبريات الشركات العالمية لتأتي وتزاحم من أجل دخول السوق القطري والإستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها للمستثمرين الأجانب، وأبرزها على الإطلاق الربحية المضمونة والمدعومة بإقتصاد قوي راسخ.

يضيف السويدي: "قطر ستكون خلال فترة وجيزة أحد اللاعبين الأساسيين في المنطقة وربما في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات".

ويسجل سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر نموا متسارعا منذ عدة سنوات، ويحظى هذا السوق بدعم كبير من جانب الحكومة القطرية، ويأمل أن يكون له خلال وقت قريب أثر كبير في دعم توجهات الدولة نحو خلق إقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة.

وبالإضافة الى وجود شركات عربية وعالمية متنوعة تعمل في مجال سوق تكنولوجيا المعلومات القطري معظمها من أمريكا وأوروبا والاردن ومصر، شهد السوق في الآونة الأخيرة دخول شركات تركية لأول مرة.

وتوقع تقرير "بزنس مونيتور إنترناشيونال" أن يسجل سوق تكنولوجيا المعلومات القطري نموا مركبا بنسبة لا تقل عن 10% سنويا حتى عام 2020، ويبلغ حجم السوق في الوقت الراهن أقل من ثلاثة مليارات ريال.

ويضيف السويدي: "أعتقد أن هناك دراسات وأبحاث، ومشروعات كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة في قطاع تقنية المعلومات، كلها تشير الى أن حجم هذا القطاع سيكون أكبر من كل التوقعات".

ونفذت قطر خلال السنوات الماضية مشروعات عدة من أجل تعزيز شبكات البرودباند واسعة النطاق، وقد ساهمت هذه المشروعات في إستقطاب إستثمارات جديدة صغيرة ومتوسطة كان لها دور ملموس في مساندة إنتعاش السوق المحلي.

يقول المحلل الإقتصادي القطري علي السليطي إن قطر تدرك كثيرا اليوم أهمية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودورها الكبير في مواكبة عملية التطور التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، لذلك فقد أصبحت تؤمن أن تطور الإقتصاد المعرفي يقوم بالضرورة على مدى التطور الذي يحققه قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويضيف السليطي قائلا: "قطر تسعى جاهدة لتسريع مساهمة هذا القطاع في إقتصادها ولذلك تخطط لإحداث زيادة كبيرة في عدد القوى العاملة في القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة"، موضحا أن المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يتولى زمام هذا الأمر على أحسن ما يرام.

ويعتقد السليطي أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر قضية جوهرية للنمو على المدى الطويل، بالنظر الى ما تتمتع به من مزايا إقتصادية وإجتماعية كثيرة، وقدرتها على تحسين حياة الناس في العالم بشكل محسوس، لافتا الى أن الدول التي تدمج التكنولوجيا الجديدة بالكامل وتدعّم ثورة المعلومات الجديدة في إطار إستراتيجيات التنمية والنمو الخاصة بها، تضع بالفعل أساسا متينا لإقتصاديات ذات تنافسية ومرونة عالية للمستقبل.

والى جانب الدور الذي يؤديه المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، يتولى القطاع الخاص القطري جانب من المسؤوليات في المضي قدما بتطوير القطاع التقني في البلاد.

يتابع السليطي قوله إن كل المؤشرات التي يتم الإستناد اليها إيجابية لنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر، وهذا يشكل حافزا مهما لجذب الشركات العالمية الى هذا السوق، وعقد شراكات وتحالفات معها لتنفيذ مشروعات إستثمارية كبيرة في قطاع تقنية المعلومات.