أعلنت شركة حصاد الغذائية اليوم وهي الشركة القطرية الرائدة في الاستثمار والتطوير في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن تثبيت السيد خالد مبارك عبدالعزيز الدليمي في منصب الرئيس التنفيذي علاوة على احتفاظه بمنصبه كعضو مجلس إدارة الشركة. والجدير بالذكر أن السيد خالد مبارك الدليمي قد انضم لمجلس إدارة شركة حصاد الغذائية عام 2013 كما تم تعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة"حصاد أستراليا"؛ وقد أوكلت إليه مهام الرئيس التنفيذي المكلف في الربع الأخير من عام 2014.وأكمل السيد الدليمي تحصيله العلمي في المملكة المتحدة، إذ حصل على شهادة جامعية في الإدارة وعلوم الكمبيوتر إضافة إلى شهادة الماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة وبستر في لندن؛ وابتدأ سيرته المهنية في السلك الدبلوماسي حيث عُين في سفارة دولة قطر في لندن قبل أن ينتقل إلى عالم الأعمال ويتبوأ مناصب رفيعة المستوى منها: عضو في مجلس إدارة شركة بروة العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لإدارة المشاريع ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للإجارة، إضافةً إلى عمله في شركة الديار القطرية كمستشار للرئيس التنفيذي للمجموعة. وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، الى إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

تعقد محكمة قطر الدولية صباح غدٍ الأحد جلسة إستماع للنظر في طلب الإذن بالإستئناف في القضية رقم 1 لسنة 2015 المرفوعة من مكتب تسجيل الشركات في هيئة مركز قطر للمال ضد الشركة الدولية للإستشارات القانونية.وقد أفاد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم المحكمة، بأن جلسات الاستماع أمام المحكمة الموقرة علنية، وهذا يعني أنه يُسمح لجميع الراغبين بالحضور في الجلسة والاستماع إليها.ومن المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في قاعة المحكمة في الطابق الثاني عشر والكائنة في برج مركز قطر للمال رقم 2 .

قالت وسائل اعلام بريطانية إن شركة "الدولية للعقارات – المملكة المتحدة " والتي وصفتها بأنها تعود ملكيتها لقطر إشترت المبنى الشهير المعروف باسم "هالو" في منطقة كنجز كروس وسط لندن مقابل 72.3 مليون جنيه استرليني من شركة "ستانهوب" العقارية البريطانية ، وقالت صحيفة الايفننج استاندرد إن الصفقة تستهدف مزيدا من الاستثمار العقاري القطري في المنطقة التي تتزايد اهميتها يوما بعد يوم في سوق العقارات البريطانية. ويقع المبنى المكون من عشرة طوابق ويحمل عنوان " رقم 1مابليدون بليس" على طريق ايوستن وسط لندن وقد كان لسنوات مقرا لنقابة موظفي الخدمات العامة في المملكة المتحدة وهو يحوي مساحة تصل إلى 90 ألف قدم مربعة من المكاتب الإدارية كما أنه يحتل مكانا استراتجيا وسط لندن إذ يقع قبالة المكتبة البريطانية على طريق ايوستن. وكانت شركة "ستانهوب" بالتعاون مع "إيمكو" الكندية للاستثمار قد بدأت عملية تحديث وتطوير المبنى عام 2011 بعد حصولها على تراخيص التعديلات الرسمية وانتقال نقابة موظفي الخدمات العامة في بريطانيا إلى مقر آخر واتمت تجديده كليا عام 2012 وقد اضافت عملية التجديد التي قامت بها ستانهوب مساحة تتراوح بين خمسة آلاف وأحد عشر الف قدم مربعة للمبنى كما زادت من كفاءة الطاقة به بنسبة 60%.وتمثل الصفقة الاكبر من نوعها في عالم العقارات التي يعقدها مستثمرون من الخليج في كنجز كروس وايوستن على مدار سنوات وهي تأتي ضمن عملية تطوير عقاري كبيرة تشهدها المنطقة.

انخفض إجمالي تداولات البورصة في الأسبوع الماضي إلى 1.53 مليار ريال في أربع جلسات بمتوسط 382 مليون ريال، في إشارة واضحة إلى حالة التراجع التي تشهدها البورصة في فترة انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح. فقد انعقدت خمس جمعيات عمومية لشركات صناعات والريان والمصرف والمستثمرين والدوحة للتأمين وبنك الدوحة، وتم فيها اعتماد توزيع الأرباح، ومن ثم انخفضت أسعار أسهمها بعد الانعقاد. واقتصر الإفصاح على شركة واحدة، هي الميرة التي أعلنت عن نمو أرباحها واقتراح توزيع 9 ريالات للسهم، مما رفع سعر سهمها إلى أعلى مستوى في السوق، متجاوزاً سعر سهم الوطني ووقود. وعلى صعيد أسعار النفط، مالت الأسعار إلى الاستقرار والتراجع المحدود بعد ارتفاعات الأسبوع السابق. وقد اشترت المحافظ القطرية والقطريون الأفراد صافيا بقيمة 79.3 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية والأفراد غير القطريين، وتراجعت الرسملة الكلية بنحو 15 مليار ريال. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد خسر نحو 306 نقاط انخفض بها إلى مستوى 12139 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشرات العقارات والبنوك والسلع. وينتظر المتعاملون هذا الأسبوع الإفصاح عن نتائج بروة وأوريدو ومزايا، إضافة إلى انعقاد جمعيات عمومية لكل من ناقلات والمتحدة للتنمية، والتحويلية، والخليج التكافلي. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 5 مارس، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 305.9 نقطة وبنسبة 2.46%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12139.4 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.17%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.27%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقر سعر سهم بروة بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.73%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.71%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.41%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.64%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.39%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.06%. وقد كان سعر سهم بنك الدوحة أكبر المنخفضين بنسبة 8.78%، يليه سعر سهم الريان بنسبة 6.44%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.55%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.10%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.89%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 6.30%، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 5.23%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.44%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.64%، فسعر سهم التجاري بنسبة 1.45%، فسعر سهم زاد بنسبة 1.33%.تراجع الرسملة الكلية إلى 660.5 انخفض إجمالي حجم التداول في أربع جلسات في الأسبوع الماضي بنسبة 32.8% إلى1.53 مليار ريال، بمتوسط يومي 382 مليون ريال مقارنة بـ454.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 675.7 مليون ريال بنسبة 44.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 179 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 124.1 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 82.3 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 81.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 78.4 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 23.8 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 55.5 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 74 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 5.3 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 15 مليار ريال إلى 660.5 مليار ريال.أخبار الشركات1- ارتفعت الأرباح الصافية للميرة في عام 2014 إلى 226.6 مليون ريال مقابل 196.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 11.33 ريال، مقابل 10.27 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بما يعادل 9 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للميرة في عام 2014 بنسبة 26.9% إلى 484.6 مليون ريال، منها 361.1 مليون ريال من إجمالي ربح التشغيل المباشر. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل بنسبة 38% إلى 258 مليون ريال. 2- وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 15.6% إلى 226.6 مليون ريال. وقد سجل صافي الحركة على القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع، انخفاضاً بقيمة 20.5 مليون ريال، مما يخفض الدخل الشامل إلى 206.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 4% على السنة السابقة.2- انعقدت خمس جمعيات عمومية لشركات صناعات والريان والمستثمرين والمصرف وبنك الدوحة والدوحة للتأمين، واعتمدت جميعها توزيع الأرباح المقترحة من مجالس إداراتها.3- أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 4/3/2015، حيث قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بتعديل إستراتيجية المجموعة التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ: 7/4/2013م والخاص ببيع عقارات المجموعة وشراء أسهم في شركات مدرجة أو شركات تحت التأسيس خلال خمس سنوات، وذلك إفساحا في المجال أمام المجموعة لتنويع استثماراتها، وسيتم إدراج هذا البند على جدول أعمال أول اجتماع جمعية عادية تعقده المجموعة.4- سلّمت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة" اثنين من زوارق إرساء جدد إلى مشغل القطر "ناقلات سفيتزروايزمولر. ويعتبر تسليم هذه الزوارق ضمن طلبية من سبعة زوارق والتي يعمل عليها حوض بناء السفن حاليًا لتسليمها. وتمت تجربة أول زورقي جدد وهم "أم الشبرم" في راس لفان في منتصف يناير 2015، وتلتها في فبراير تجربة "الخرسعة".5- أعلنت شركة بروة العقارية أنه إلحاقاً للإعلان السابق بتاريخ 22/1/2015 بشأن تعيين شركة بروة العقارية لشركة إرجا قطر للبدء بأعمال التصميم لأكبر مشروع سكني في جبل ثعيلب، تود شركة بروة العقارية التنويه بأنها تمتلك نسبة %100 من المرحلة الثانية من مشروع دارا السكني عبر شركتها التابعة بروة لوسيل المحدودة (ش.ش.و.)، وبأنه لا يوجد أي تضارب للمصالح بين شركة بروة العقارية (أو شركتها التابعة بروة لوسيل المحدودة) وشركة إرجا قطر.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير قبل ثلاثة أسابيع، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 35.6 مليار ريال إلى 976.1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.4 مليار لتصل إلى 214.7 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 17.8 مليار إلى 64 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 71 مليارا إلى 312.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 4 مليارات إلى 348.5 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 30 سنتاً إلى مستوى 55.77 دولار. وظل بذلك منخفضا بنحو 9.23 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية.3-جاءت بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة أقوى من المتوقع، حيث أضاف الاقتصاد 295 ألف وظيفة في شهر فبراير، وانخفض معدل البطالة إلى 5.5% من 5.7% في يناير. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على سعر صرف الدولار، وبشكل سلبي على سوق الأسهم، وعلى أسعار النفط والذهب، لتوقع حدوث رفع قريب لسعر الفائدة على الدولار.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 276 نقطة إلى 17857 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.83 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.0843 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 46 دولاراً إلى مستوى 1167 دولارا للأونصة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 305.92 نقطة، أو ما يعادل 2.46% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,139.42 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.20% لتصل إلى 660.5 مليار ريال بالمقارنة مع 675.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 27 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.3% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 35,312 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "بنك الدوحة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1,2 مليون سهم. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"إزدان العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "صناعات قطر" بـ 85.6 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 305.9 نقطة. كما ساهم سهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر 78 نقطة (حيث عكس سعرا سهمي "صناعات قطر" و"مصرف الريان" خلال الأسبوع توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما)، كما ساهم سهم "إزدان العقارية" أيضاً بفقدان المؤشر 38.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"البنك التجاري القطري"، "ناقلات" و"ملاحة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "البنك التجاري القطري" في إضافة 8.1 نقطة إلى المؤشر ، تلاه سهم "ناقلات" (7.4 نقطة) و"ملاحة" (3.8 نقطة) وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 32.8% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.3% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 179 مليون ريال قطري.وتراجع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 38.3% ليصل إلى 30.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 48.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 26.9% ليصل إلى 19,102 صفقة بالمقارنة مع 26,135 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 26.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 74.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 82.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 22.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 41.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 8 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 55.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 32.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 15 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر على مدى أسبوع آخر وسط تداولات محدودة. وقد أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع عند مستوى 12,139.42 نقطة، بانخفاض نسبته 2.46% عن نهاية الأسبوع السابق. وعلى مدى الأسبوع الماضي، أكد أداء المؤشر ما توقعناه بشأن التأثير السلبي للشمعة التي تكونت منذ ثلاثة أسابيع. وفي غضون ذلك إتجهت المؤشرات الفنية إلى أسفل، وسط توقعات بأن يستمر هذا الضعف خلال الجزء الأول من الأسبوع الحالي على الأقل. ونحن نتوقع أن تكون المقاومة الرئيسية عند مستوى 12,600 نقطة، في حين يقع الدعم بين مستويي 12,000 نقطة و11,850 نقطة.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الفائت إلى تراجعات ولكنه بقي متماسكا فوق مستوى 12100 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 30 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 19 ألف صفقة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يشكل فرصة لاقتناص الأسهم والاحتفاظ بها، موضحا أن أسواق المال العالمية تتأثر بعضها ببعض، وأشار إلى أنه يتوقع هدوء في السوق. وأكد العمادي أنه لا يرى انعكاس كبيرا لنتائج أعمال الشركات للربع الأول على أداء البورصة بشكل عام. العمادي يدعو الى اقتناص الفرص الاستثمارية والاحتفاظ بالأسهم وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تحرك السوق بشكل عام يتميز بالتوازن رغم وجود بعض الانخفاضات خلال الأسبوع الفائت ولكن مؤشر الأسعار بقي مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن السيولة متوفرة لذلك يتوقع عودة المكاسب إلى مقصورة التداولات في قادم الجلسات.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 494 مليون ريال وقطاع الخدمات 100.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 422.1 مليون ريال وقطاع التأمين 66.8 مليون ريال،وقطاع العقارات 231 مليون ريال وقطاع الاتصالات 105.7 مليون ريال وقطاع النقل 107.6 مليون ريال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 248 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 56 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 38 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 56 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 26 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 42 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقاط ،وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم النقل 26 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 41% وعملية البيع 37% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 22% ،وعملية البيع 21% .والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 13% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 23% وعملية البيع 28%.وتم التداول في قطاع البنوك على 7.1 مليون سهم ونفذت 5436 صفقة وقطاع الخدمات 2.1 مليون سهم ونفذت 1519 صفقة وقطاع الصناعة 5.1 مليون سهم ونفذت 5435 صفقة،وقطاع التأمين 1.2 مليون سهم ونفذت 646 صفقة. الشيب: السيولة المتوفرة ستدفع المؤشر إلى الارتفاعوقطاع العقارات 7.8 مليون سهم ونفذت 3275 صفقة وقطاع الاتصالات 4.7 مليون سهم ونفذت 1857 صفقة وقطاع النقل 1.7 مليون سهم ونفذت 934 صفقة. والملاحظ أن مؤشر الأسعار سجل الأسبوع الماضي تراجعا بـ 305 نقاط كما أن أحجام التعاملات شهدت بدورها انخفاضا بواقع 32% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.ولكن يبقى السوق مؤهلا للارتفاع خاصة وأن مؤشر الأسعار بقي مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة.هذا ويرى عدد من المتابعين أن انخفاضات الأسبوع الماضي اتخذت نوعا من الحدة نسبيا حيث سجل مؤشر الأسعار تراجعا بأكثر من 200 نقطة في جلستين.واعتبروا أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية جيدة تدفع السوق للارتفاع كما أن الانخفاضات المسجلة تحدث فرصا استثمارية جديدة قد تساهم في دفع السوق للارتفاع خلال الجلسات القادمة.

توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد كينيا من 5.4 % في عام 2014 إلى ما بين 6-7 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2015-2017)، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مدعوما بانخفاض أسعار النفط. كما توقع البنك الدولي في تقرير، اليوم السبت، أن تشهد الموازين الخارجية والداخلية في كينيا تحسنا إلى حد كبير، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن الاستثمار العام في البنية التحتية وخاصة سيما في الطاقة ومجال السكك الحديدية، سيرفع معدل النمو في المدى المتوسط. وقال التقرير: "تبدو كينيا باعتبارها واحدة من مراكز النمو الرئيسية في إفريقيا بفضل سياسات اقتصادية سليمة بهدف تحسين المستقبل .. للحفاظ على الزخم، كينيا تحتاج إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة صادراتها". وذكر التقرير أن السياسة المالية التوسعية في كينيا سمحت بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون الضغط المفرط على التمويل المحلي. ويؤدي تباطؤ الطلب على الصادرات وانخفاض الإنتاج في كينيا إلى تسارع وتيرة عجز الحساب الجاري، حسبما ذكر التقرير، والذي يشير إلى أنه من أجل ترسيخ وإدامة النمو، تحتاج نيروبي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال لاستعادة وزيادة قدرتها التنافسية.

إفتتحت شركة قطر للوقود "وقود" نهاية الاسبوع الماضي محطة وقود جديدة في منطقة جنوب الوجبة. وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس وبحضور رئيس وبعض اعضاء المجلس البلدي و المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة وممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية، إضافة الى الإدارة العليا لوقود . الكواري: الشركة تستهدف انشاء 100 محطة وقود بحلول 2019.. إكتمال 12 محطة جديدة قيد التنفيذ نهاية العام.. و10 مشاريع توسعة توشك على الاكتمالوبهذه المناسبة قال المهندس ابراهيم الكواري: "إننا سعداء اليوم لافتتاح المحطة رقم 24 ضمن سلسة محطات وقود المزمع اقامتها في جميع أنحاء الدولة . وقد تم تصميم المحطة لخدمة المجتمع المحلي في تلك المنطقة الحديثة والتي تتصف بحركة مرورية وكثافة عمرانية كبيرة حيث تقدم المحطة كافة الخدمات الأساسية من مواد بترولية ومواد تموينية من خلال سلسة سدرة ، إضافة الى الخدمات الأخرى كغسيل السيارات وغيار الزيوت وخدمة الصراف الآلي وغيرها ".وأضاف الكواري بإن هناك 12 مشروعاً لبناء محطات جديدة قيد التنفيذ ويتوقع اكتمالها خلال العام 2015 ، او بداية 2016 . كما تنوي وقود إقامة خطوط للفحص الفني في المحطات الحالية التي تتوافر فيها أماكن ملائمة للخدمة ، إضافة الى 10 مشاريع توسعة أوشكت على الاكتمال .وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاح المحطة اكد الرئيس التنفيذي ان "وقود"، ان التكلفة الاجمالية للمحطة بلغت 21 مليون ريال، مشيراً إلى أن تصميمها جاء متناسقاً مع باقي التصاميم المعتمدة من الشركة، والتي توفر كافة الخدمات للعميل.وكشف الكواري ان وقود تستهدف الوصول إلى 100 محطة بحلول 2019 وقبل استضافة الدولة لمونديال 2022 ، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً للشركة في المرحلة المقبلة ، مشيرا الي انه تم حتي الان الانتهاء من انشاء 24 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة ، ونحن الان بصدد افتتاح المحطة الـ25 للشركة، وذلك خلال هذا الأسبوع وهي محطة الجميلية، التي تقع في إحدى المناطق النائية في الدولة"، مؤكداً أن "وقود" تسعى لتوفير المحطات في كافة المناطق السكنية في قطر، طالما أن المنطقة بحاجة لذلك.وقال الكواري ان الشركة ستعمل علي بناء 76 محطة أخرى خلال السنوات الاربع او الخمسة القادمة ، لافتا الي أن "وقود" تسعى لتغطية كافة أنحاء قطر، بما فيها المناطق النائية،واوضح الرئيس التنفيذي ان الشركة حصلت على أراضي جديدة داخل الدوحة تم منحها للشركة من قبل الدولة لإقامة محطات وقود عليها، سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أنها مجموعة من الأراضي الجيدة والتي تغطي جميع أنحاء مدينة الدوحة . 21 مليون ريال تكلفة محطة الوجبة وافتتاح محطة الجميلية هذا الاسبوع.. الدولة منحت الشركة اراض بمنطقة الدوحة لإقامة محطات وقود جديدة فيها .. الشابي: وقود تخطط لاستبدال كافة الاسطوانات المعدنية بالشفافة خلال السنوات الأربع المقبلةو كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن حملة جديدة لـ"وقود" تستهدف استبدال اسطوانات الغاز المعدنية بالشفاف خلال السنوات القليلة المقبلة ، مشيرا الي ان العرض الجديد يقدم تخفيضات للعملاء لاستبدال الاسطوانات المعدنية بالشفاف، وسيستمر العرض لفترة طويلة، مؤكداً أن اسطوانات "الشفاف" تعتبر أكثر أماناً وأخف وزناً من المعدن، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير من المستهلكين على هذا العرض.وفيما يخص محطة "وقود" بالمملكة العربية السعودية، أشار الكواري إلى أن الشركة في طور الحصول على الموافقات بخصوص إنشائها، قائلاً: "هناك بعض الأمور المعلقة، سيتم حلها، وسنعلن عنها قريباً".من جهته أكد السيد بلقاسم الشابي مسؤول مبيعات الغاز في شركة قطر للوقود، ان الشركة بدأت حملتها لاستبدال اسطوانات الغاز المعدنية بالـ"الشفاف"، ابتداءًا من 1 مارس الجاري وحتى 31 مايو المقبل.وقال الشابي، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح محطة "وقود" بالوجبة، إن العرض الجديد يتضمن خصماً بقيمة 100 ريال عند استبدال اسطوانة الغاز المعدنية بـ "الشفاف"، إذ يمكن استبدالها مقابل مبلغ 265 ريال، بدلاً من 365 ريال.وأضاف الشابي بأن "وقود" تستهدف بهذا العرض استبدال كافة الاسطوانات المعدنية في السوق بالاسطوانات الشفافة ، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن "الشفاف" تعتبر من أحدث تكنولوجيا اسطوانات الغاز على مستوى العالم.وأوضح الشابي أن عدد اسطوانات الغاز المعدنية الموجودة في السوق المحلي حالياً تقدر بنحو 600 ألف اسطوانة، فيما قدر عدد اسطوانات "الشفاف" بنحو 150 ألف، لافتاً إلى أن الأخيرة تم تسويقها ابتداءًا من 2010 ومن المتوقع أن يزيد العدد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع العرض الجديد. العرض الجديد لاستبدال الاسطوانات بدء من اول مارس وحتي 31 مايو وسنعمل على تمديده.. 600 ألف عدد الاسطوانات المعدنية في السوق و150 الف الشفافةوأوضح مسؤول مبيعات الغاز في شركة "وقود" أن اسطوانات الشفاف أظهرت أنها أكثر أمناً وأخف وزناً وأكثر راحة من المعدنية على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن وزنها وهي فارغة يقارب 5 كيلو جرام، فيما يبلغ وزن المعدنية فارغة 12 كيلو جرام.وتابع: "كما أن العميل يستطيع أن يراقب حجم الغاز الموجود داخل الاسطوانة من الخارج، بحيث يكون لديه علم بتوقيت تعبئتها، وهو السبب وراء تسميتها بالشفاف"، مضيفاً في الوقت نفسه أنها أثبتت عدم حدوث أي تسرب من خلالها أو انفجارات، وقال: "شفاف" ستكون هي مستقبل اسطوانات الغاز في قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم "النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر لفترة الربع الرابع من العام 2014"، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتتضمن كذلك تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة. 104.2 مليار ريال قيمة الصادرات .. واليابان الشريك الاولووفقا للنشرة فقد حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الرابع عام 2014 فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 94.7 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 121.0 مليار ريال قطري.انخفاض إجمالي الصادراتويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2014 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال قطري، ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 0.9 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 الذي بلغ 26.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال قطري والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال . ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة.اما بالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الأساسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2014، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 78.3٪ و 35.9٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.0٪ و 26.9٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.7٪ و 14.7٪ على التوالي. رسم يوضح إجمالي الصادرات حسب المناطق الإقتصاديةالصادراتسجلت الصادرات القطرية (تشمل إجمالي الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 104.2 مليار ريال ، وبانخفاض قدره 16.8 مليار ريال وبنسبة 13.8٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبانخفاض قدره 15.2 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى هذا الانخفاض في الربع الرابع من عام 2014 إلى الانخفاض الرئيسي في الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال 17.4٪ ومن جانب آخر فقد سجلت الزيادات في المواد الكيماوية ومنتجاتها المذكورة بقيمة 0.9 مليار ريال 8.6٪ والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال 9.4٪ .وفيما يتعلق بالوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في البروبان والبيوتان بقيمة 7.4 مليار ريال 27.8٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 0.3 مليار ريال 0.7٪.المواد الكيماويةأما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ، فقد سجلت الزيادة بشكل رئيسي في المواد الكيماوية الغير عضوية بقيمة 0.4 مليار ريال 53.6٪ والمواد الكيميائية العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال 13.2٪ والمواد الكيماوية الأخرى والأسمدة بقيمة 0.3 مليار ريال 14.5٪ بينما كان الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 0.2 مليار ريال 3.3٪.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت الزيادة في والفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.6 مليار ريال 23.8٪ والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال 36.3٪، بينما كان الانخفاض في الحديد والصلب بقيمة 0.3 مليار ريال 25.4٪ .كما سجلت زيادات أخرى في الربع الرابع من عام 2014 تتمثل في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 108.7٪ والآلات ومعدات النقل (وخاصة في إعادة التصدير) بقيمة 0.1 مليار ريال 8.6٪.صادرات الوقودوأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني ارتفاعاً بلغت قيمته 1.5 مليار ريال 9.7٪ خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.وخلال الربع الرابع من عام 2014، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83٪ من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17٪ والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 11٪ والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4٪، والسلع الأخرى المتبقية 2٪ من إجمالي الصادرات.واستأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 95٪ من الصادرات القطرية خلال الربع الرابع من عام 201414، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق.وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 7.7 مليار ريال 10.3٪، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 7.1 مليار ريال 31.4٪ وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 3.4 مليار ريال 45.9٪ والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.6 مليار ريال 55.7٪ ودعامات عريضة وزوايا ملحومة واشكال خاصة وغيرها من الحديد أو الصلب بقيمة 0.1 مليار ريال 43.6٪ وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 0.1 مليار ريال 1.5٪. رسم يوضح حجم الواردات حسب التصنيف الدوليبينما كان الارتفاع الرئيسي في الألمنيوم الخام بقيمة 0.6 مليار ريال 23.9٪ والأسمدة النيتروجينية الأزوتية المعدنية أو الكيماوية بقيمة 0.4 مليار ريال 21.2٪ ومشتقات الهيدروكربونات المهلجنة بقيمة 0.3 مليار ريال 91.5٪ والكحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة بقيمة 0.2 مليار ريال 41.3٪ والنشادر اللامائي أو في محلول مائي بقيمة 0.2 مليار ريال 59.6٪ وهيدروجين وغازات نادرة وغيرها من اللافلزات بقيمة 0.2 مليار ريال قطري 109.5٪.الوارداتوخلال الربع الرابع عام 2014، سجلت قيمة واردات قطر 30.7 مليار ريال وبارتفاع قدره 4.4 مليار ريال وبنسبة 16.9٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2013، وبارتفاع قدره 3.5 مليار ريال وبنسبة 12.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 .ويعزى الارتفاع في الربع الرابع من عام 2014 إلى الزيادة في واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.3 مليار ريال 17.1٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال 26.3٪، والأغذية والحيوانات الحية 0.4 مليار ريال 20.0٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال 8.0٪ والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود 0.2 مليار ريال 13.6٪ والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 0.2 مليار ريال 10.7٪. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وضمن مجموعة الآلات ومعدات النقل، فقد سجلت الزيادة الرئيسية في الأجهزة الكهربائية الغير مذكورة في مكان أخر وأجزائها بقيمة 0.7 مليار ريال 54.0٪، وماكينات مخصصة لصناعات معينة بقيمة 0.6 مليار ريال 82.1٪، ومركبات الطرق بقيمة 0.6 مليار ريال 15.5٪، وماكينات ومعدات توليد الطاقة بقيمة 0.3 مليار ريال 43.8٪، بينما كان الانخفاض في معدات النقل الأخرى بقيمة 0.22 مليار ريال 6.5٪ .وضمن السلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجلت زيادة في واردات الحديد والصلب بقيمة 0.8 مليار ريال 95.6٪، والمصنوعات الفلزية الغير مذكورة والداخلة في مواضع أخرى بقيمة 0.2 مليار ريال 16.2٪.وضمن مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، فقد كانت الزيادة بشكل رئيسي في الحبوب ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 49.1٪، واللحوم ومستحضراتها بقيمة 0.1 مليار ريال 24.9٪( والخضار والفاكهة بقيمة 0.1 مليار ريال 14.2٪.المصنوعات المتنوعةضمن المصنوعات المتنوعة ، فقد كانت أبرز الزيادات في أجهزة للتصوير الفوتوغرافي ولوازمها وأصناف بصرية ومعدات الساعات بأنواعها بقيمة 0.1 مليار ريال 55.2٪، وأدوات وأجهزة مهنية وعلمية وأدوات وأجهزة تحكم غير مذكورة وداخلة في موضع آخر بقيمة 0.1 مليار ريال 15.7٪.وضمن المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، فقد كان هناك زيادة واضحة في المواد الكيماوية العضوية بقيمة 0.2 مليار ريال 165.5٪.خلال الربع الرابع من عام 2014 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.9 مليار ريال 49.8٪ مقارنة مع الربع الرابع من عام 2013 وبقيمة 0.1 مليار ريال 4.2٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء وأنابيب ومواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب. من جانب آخر فقد سجل الانخفاض في الرخام والحجر الكلسي المترسب (ترافرتين) والمرمر وأصناف مصنوعة منها، مقطوعة أو منشورة فقط ذات سطح منبسط أو مستوٍ. رسم يوضح حجم الصادرات حسب التصنيف الدوليالآلات ومعدات النقلوشكلت الآلات ومعدات النقل 51٪ من إجمالي قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 16٪، والمصنوعات المتنوعة 10٪، والمواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 8٪، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 8٪، بينما تتوزع النسبة المتبقية 7٪ على أقسام أخرى من التصنيف الدولي الموحد مثل المشروبات والتبغ، والمواد الخام.وخلال الربع الرابع من عام 2014 استأثرت آلات نقل المعدات (وتشمل هياكل المنصات) ومعدات المكائن والمواد المصنوعة من الحديد والصلب والأدوية والأثاث والأحجار الكريمة والمعادن والأدوية والأثاث على نحو 45٪ من قيمة الواردات القطرية ضمن 25 بابا رئيسيا وعلى مستوى الحد الرابع من النظام المنسق.الزيادة خلال الربع الرابعوتتمثل الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2014 بشكل رئيسي في أسلاك معزولة وكابلات (بما في ذلك كابل متحد المحور) وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.4 مليار ريال 86.1٪، ومواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال 444.9٪، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 713٪، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال 140.8٪، والسيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.3 مليار ريال 10.1٪، ومنتجات حديدية إسفنجية في شكل قطع وكرات وغيرها بدرجة نقاء دنيا 99.94% بقيمة 0.2 مليار ريال ، الأرز بقيمة 0.2 مليار ريال 194.4%، حصى وحصباء وأحجار مجروشه أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال 69.2٪، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال 46.3٪، وأجهزة كهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال 21.2٪.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات سفن الإرشاد الضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة بقيمة 0.4 مليار ريال 24.0٪، وخامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.1 مليار ريال 14.8%، وأحجا نصب وبناء وأصناف مصنوعة منها ومكعبات الفسيفساء وما يماثلها من حجر طبيعي وإن كانت على حامل حبيبات بقيمة 0.1 مليار ريال 30.6٪.الشركاء التجاريونواحتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 78.3٪ من إجمالي الصادرات، و35.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 24.7 مليار ريال 23.7٪، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 18.4 مليار ريال 17.6٪، ثم الهند بقيمة 13.4 مليار ريال 12.9٪.ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.1 مليار ريال 10.1٪ ، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال 7.4٪، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 1.66 مليار ريال 5.2٪.وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 70.6 مليار ريال وبنسبة 96.1٪ خلال الربع الرابع عام 2014.أهم السلع المصدرة لآسياوخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) والميثانول والأمونيا في محلول مائي وكلوريد الفينيل ومشتقات الإيثير.وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات والمنصات الغاطسة أو العائمة وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة والكابلات الكهربائية والأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره.واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 10.0٪ من إجمالي الصادرات و 26.9٪ من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الرابع عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 2.8 مليار ريال (2.7٪)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال 1.8٪، ثم أسبانيا بقيمة 1.4 مليار ريال 1.4٪. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال 6.9٪ ومن ثم المملكة المتحدة 1.6 مليار ريال 5.3٪، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار ريال 4.1٪.وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.2 مليار ريال وبنسبة 3.0٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .الغاز الطبيعي المسالويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات والألمنيوم غير المشكل والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والمعادن الثمينة ومركبات المعادن الثمينة كمادة فعالة أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي .وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار الآلات لفرز وغربلة وفصل وغسيل وسحق وطحن وخلط الحجر والخامات أو المواد المعدنية الأخرى والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس) وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة وخامات ومركزات الحديد وإضاءات السقف والثريات وماكينات حفر الآبار والمجوهرات من البلاتين.دول التعاونوحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.7٪ من إجمالي الصادرات و 14.7٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 4.7 مليار ريال وبنسبة 4.5٪ من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.2 مليار ريال وبنسبة 7.2٪ من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 0.7٪ تليها عمان بقيمة 0.6 مليار ريال وبنسبة 0.6٪. الإمارات الوجهة الخليجية الأولى للصادرات القطرية بقيمة 4.7 مليار ريالكما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال 4.6٪، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.4 مليار ريال 1.2٪ حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الرابع عام 2014 فائضا قيمته 2.5 مليار ريال وبنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع الرابع عام 2013 .وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على وسبائك الألومنيوم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمكثفات والهيليوم قضبان الحديد وغيرها من سباك الصلب والبولي إيثلين والبنزين الطبيعي والديزل للمحركات وقضبان من الحديد والصلب وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال بما في ذلك ورقة الأساسات ومشتقات الاثير وسبائك الخردة.وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة والإبل وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والأسلاك النحاسية والكابلات الكهربائية والإيثلين واللبن الزبادي القار النفطي والرفوف الصلب.

كشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميل، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلبا مقارنة مع 85 طلبا وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % . 573 مليون ريال قيمة ضمانات برنامج "الضمين" للشركات الصغيرة والمتوسطة .. 374 مليون ريال قيمة محفظة بوالص التأمين لدعم الصادرات القطرية وأظهرت الإنجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014، والتي اطلعت عليها "الشرق" عمل البنك وفق خطط استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث أصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في إيجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج إلى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه إلى 14 بنكا شريكا، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ويهدف برنامج الضمين إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فإن وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في "تصدير" نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.نوعين من الضمانات الإئتمانيةومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. قيمة السلعويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. 15 دقيقة لإستكمال إجراءات قروض الإسكان.. وصرف القرض في نفس اليوم .. 50 % نسبة التقطير بالبنك وخطط طموحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنميةمخاطر ما قبل الشحنويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).تنمية القطاع الخاصوفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري، يضطلع بنك قطر للتنمية بدور مهم وحيوي من خلال ترويجه لفرص الأعمال في قطر وضمان استفادة رواد الأعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، وفي هذا الإطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار دعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الأعمال، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرصا استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطروفي عام 2014، أكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي بناء وإطلاق حاضنة قطر للأعمال، والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والأفكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.قروض الإسكانوفي مجال قروض الإسكان، نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، وأصبحت الإجراءات لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم، كما قام البنك في عام 2014 بإتمام المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان لبناء 645 محلاً. الخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 أكثر من 120 ساعة تدريبية لـ 212 رائدا ورائدة أعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حيوية، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة، كما زار الموقع الإلكتروني لمجموعة أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك أكثر من 80 ألفا. تطبيق "نقطة عمل مشروعي"وتنزيل أكثر من 50 ألفا لتطبيق "نقطة عمل مشروعي"، وفي عام 2014 أعد البنك أكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية، كما نجح في تحسين أداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 20 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ إجمالي 83 مليون ريال. كما قام بنك قطر للتنمية بإعداد 11 دراسة للسوق، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. البنك يوفر مظلة واحدة لكل خدمات القطاع الخاص ورواد الأعمال .. 600 مليون ريال قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة أغلبها الصناعات التحويلية وإعادة التدويرهذا ويخطط بنك قطر للتنمية في إطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن حصول دولة قطر على تصنيف إئتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، يمثل اضافة الى الوضع الإئتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية.وأوضح سعادة وزير المالية في بيان صحفي للوزارة أمس، أن تصنيف وكالة فيتش يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز وموديز، مشيراً الى أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014. العمادي: تصنيف "فيتش" الجديد يؤكد متانة الوضع المالي للدولة.. التصنيف الجديد يؤكد قدرة قطر على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة.. وقطر عازمة على تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوقال "ان التصنيف الجديد جاء في توقيت مهم عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز".واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل.وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة على تصنيف ائتماني "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة للاصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالاضافة الى درجة "F1+" على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة.وتعتبر درجة "AA" من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.وبحسب وكالة "فيتش" فان الوضع المالي القوي لدولة قطر كان من أهم العوامل التي ساهمت في منحها هذا التصنيف المرتفع، حيث ترى الوكالة أن قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.كما أشارت الوكالة الى الفائض في الميزان التجاري الذي حققته دولة قطر بمتوسط معدل يتجاوز 20 في المائة سنويا من الناتج المحلي الاجمالي على مدار 15 عاماً وأن هذه الفوائض ستساعد الدولة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة. وكالة "فيتش": قطر تتمتع بقدرات عالية في مواجهة تراجع أسعار النفط.. الفوائض المالية تساعد الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة... قطر ستحقق فائضاً مالياً في موازنة السنة المالية الحاليةوتوقعت وكالة "فيتش" أن تحقق دولة قطر فائضا في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2014 وذلك للعام الخامس عشر على التوالي، مشيرة أيضاً الى عملية تطوير ادارة المالية العامة للدولة لتعزيز التوازن بين الايرادات والمصروفات وتحقيق مزيد من الشفافية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية نتيجة لتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة، وذكرت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن عملية تنفيذ المشاريع ستعزز النمو في القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 في المائة خلال عامي 2015 و2016.وأشارت فيتش أيضاً الى الخطوات المهمة التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير ادارة المالية العامة من خلال انشاء عدد من الادارات المتخصصة منها ادارة الدين العام وادارة الأبحاث والدراسات وادارة المشاريع الحكومية. الاقتصاد القطري ينمو بقوة مدعوما ببرنامج للاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الثماني المقبلة.. تنفيذ المشاريع يتعزز نمو القطاعات غير النفطية بمعدلات تتجاوز 10 % خلال 2015 و2016.. القطاع المصرفي القطري متين والبنوك تتمتع برؤوس أموال قوية مع جودة أصولهاكما أكدت متانة القطاع المصرفي القطري حيث تتمتع البنوك المحلية برؤوس أموال قوية مع جودة أصولها، خاصة أن معدل القروض المتعثرة يبلغ أقل من 2 % من اجمالي محفظة القروض، وهو معدل متدن مقارنة مع المستويات العالمية.يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعتمد في تقييمها لدرجات التصنيف الائتماني للدول على اربعة معايير رئيسية وهي: "المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمالية العامة والوضع المالي الخارجي وأداء الاقتصاد الكلي" وقد حصلت دولة قطر على درجات تقييم مرتفعة في كافة هذه المعايير.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال القطري بغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة بعنوان "معاً لدعم رواد الأعمال وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري بمقر الغرفة، وذلك إنطلاقاً من دورها الهام في تعزيز ودعم ريادة الاعمال في قطر.وتأتي هذه الندوة لتعزيز مبادئ الابتكار والريادة لدى رواد الاعمال وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية الي تحويل اقتصاد قطر من اقتصاد قائم على النفط والغاز الي اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة . وسيتم خلال الندوة عرض تقديمي عن أهم المشاريع المتميزة لرواد الأعمال بالجامعة والتي تعد فرص استثمارية واعدة يمكن للشباب الاستفادة منها التي قد حازت على عدة جوائز من المركز خلال المسابقة التي نظمها المركز مؤخراً عن أكثر المشاريع ابتكاراً.وستطرح خلال الندوة عدة تجارب عملية ودراسات ومشاريع متميزة يقدمها مركز ريادة الاعمال بجامعة قطر لتكون دافعاً لرواد الاعمال للانطلاق وفق خطة مدروسة نحو سوق العمل مما يصب في مصلحة مجتمع الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.كما ستتضمن الندوة عدد من المحاور أهمها دور مجتمع الأعمال في دعم رواده الاعمال الجدد و دور مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر في دعم مجتمع الأعمال ورواده وأهم مشاريعه الحالية والمستقبلية.

وقعت غرفة قطر ومجموعة المانع التجارية عقد الرعاية الذهبي لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل . وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمهندس على عبدالله الخاطر مدير عام مجموعة المانع وذلك بمقر الغرفة. الخاطر: ندعم استراتيجية الدولة في تطوير الصناعة الوطنيةويهدف المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة- الي جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى الي الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.من جانبه قال المهندس على عبدالله الخاطر : " حرصنا على المشاركة في معرض صنع في قطر يأتي من دعمنا لاستراتيجية الدولة في اهمية تطوير القطاع الصناعي والاستثمار في الصناعات الحيوية ، وذلك مع اهمية الحفاظ على أعلى مستويات الجودة ووفقاً للمقاييس العالمية ، كما أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لطرح أنشطة وأهداف ومشاريع المجموعة الحالية والمستقبلية امام مجتمع الاعمال ." وقال الخاطر أن المجموعة تعتبر من المجموعات الرائدة في مجال الصناعة حيث تمتلك المجموعة سبعة مصانع تؤدى دورها في دعم الصناعة القطرية وتغطى قطاعات صناعية مختلفة لتصب في مصلحة الاقتصاد القطري بشكل عام . و تعمل المجموعة في قطاع السيارات والمقاولات والعقارات والنفط والغاز وصناعة المشروبات الغازية مع الاخذ في الاعتبار سعي المجموعة الدائم لجذب التقنيات الحديثة لدولة قطر.واضاف الخاطر : " عملاً بتوجيهات سمو الشيخ/ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى و اتباعاً لرؤيه قطر الوطنية 2030 تساهم مجموعة المانع بالعمل جاهدة و بشكل ايجابي لإنشاء و تنمية القطاع الصناعي المحلي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة قطر " .كما قدم الشكر لغرفة قطر والجهات القائمة علي الصناعة في قطر ووزارة الطاقة والصناعة على تنظيم هذا الحدث الهام وأضاف : " نثمن الدور الذي تقوم به غرفة قطر في التواصل مع الجهات الاخرى في الدولة وتمثيل القطاع الخاص والعمل على حل المعوقات التي تواجهه ".و أشاد الخاطر بدور غرفة قطر في دعم جهود الدولة التي ترمى الي تعزيز الصناعة وتطوير الصناعات القطرية حتى تصبح منافساً عالميا وتحتل مكانة متميزة بين الصناعات الاخرى .ومن جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن رعاية مجموعة المانع التجارية لمعرض صنع في قطر تشير الي سعي القائمين عليها الي ابراز المنتج القطري وتعزيز مكانته ومنافسته .وأضاف الشرقي أن الغرفة تثمن دور المجموعة الرائد في الصناعة القطرية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام كواحدة من أبرز مؤسسات الاعمال في الدولة ، لأنها تعمل في قطاعات هامة واستطاعت أن تثبت وجودها وتنافس بقوة في السوق المحلي مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني . الشرقي: نرحب برعاية المجموعة ونثمن دورها الرائد في الاقتصاد والصناعةيذكر ان مجموعة المانع ومنذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي تعتبر واحدة من الشركات القطرية الرائدة في خدمات الأعمال و التي نشأت لمواكبة النمو الاقتصادي لدولة قطر. تطبيقاً لرؤية مؤسس المجموعة السيد عمر المانع أصبحت المجموعة واحدة من أبرز مؤسسات الأعمال بدولة قطر.تقدم مجموعة المانع حلول أعمال متكاملة لخدمة قطاعات الطاقة و البنية التحتية إضافة للقطاع الصناعي المحلي بهدف دعم النمو الاقتصادي الهائل بدولة قطر.تعمل مجموعة المانع و بكل فخر لاستكمال مساهمتها الفعالة و المؤثرة في مختلف المجالات الاقتصادية بدولة قطر وذلك إيماناً بقدرات الدولة الهائلة و إمكانيات المجموعة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة .

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" جائزة " التنفيذ الآلي المباشر" Straight Through Processing السنوية المرموقة التي يقدمها مصرف Standard Chartered تقديراً لأدائه الاستثنائي في التنفيذ الآلي المباشر وتنفيذ عمليات المدفوعات المصرفية التجارية والمالية بالدولار الأميركي. وتمّ تسلّم الجائزة في اجتماع عُقد في مبنى المصرف وحضره كبار المسؤولين في المصرفين.تعكس الجائزة المستوى المتميز للقدرات والبنية الأساسية التي يتمتع بها المصرف في هذا المجال، كما تعبر عن مدى التزامه بأفضل معايير المعاملات المالية بين البنوك (SWIFT) الّتي تُسهّل إتمام المعاملات في كافة مراحل الدفع بطريقة آلية.وتعليقاً على هذه الجائزة قال السيد كرشنا كومار، مدير عام مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في المصرف: "نحن سعداء بهذه الجائزة التي تعد تقديراً لمستوى الكفاءة التشغيلية في المصرف. وسنسعى دائما إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لكافة عملائنا من المؤسسات والأفراد، معتمدين على خبرة فريق العمل المتمرّس، وقوة البنية التحتية لتقنية المعلومات، وقنوات تقديم الخدمات التي يتمتع بها المصرف."

أعلنت شركة قطر الوطنية للأسمنت انها انهت استعداداتها لتنظيم مؤتمر صناعة وتجارة الاسمنت "انترسيم" الذي يقام في الدوحة للمرة الثالثة وتحديداً بفندق ماريوت سيتي سنتر.ويبدأ اليوم الأحد الساعة الرابعة عصراً افتتاح جزئي، حيث ترحب الشركة بالضيوف والشركات المشاركة، فيما تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي يومي الاثنين والثلاثاء ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الرابعة مساءاً. "انترسيم" ينطلق هذا العام بمشاركة خبراء يمثلون 200 شركة عالمية من 47 دولةويفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة المؤتمر في صباح الاثنين وهناك 13 شركة ترعى انترسيم الدوحة، فيما تشارك 25 شركة في المعرض المصاحب له في نفس المكان.كما يشارك في المؤتمر أكثر من 400 خبيراً يمثلون أكثر من 200 شركة عالمية على مستوى 47 دولة، فيما تضم قائمة المتحدثين 30 خبيراً.ونشرت إدارة مؤتمر انترسيم عبر الموقع الإلكتروني ان قطر هي واحدة من أسواق البناء الأكثر حيوية في منطقة الشرق الأوسط وتستثمر بقيمة 210 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الفترات القادمة بما في ذلك مشاريع كأس العالم 2022.وأكد الموقع أن استضافة قطر للأحداث الرياضية الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 وتصنيفها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فضلاً عن التوقعات بوصول نمو الناتج المحلي 6 بالمائة 2015 يضمن نجاح المؤتمر.ونظمت شركة قطر الوطنية للأسمنت المؤتمر في عامي 2009 و 2012.ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بصناعة المنتج الأسود والتحديات التي تواجه مستقبل هذه الصناعة بالعالم، خاصة في ظل تصاعد القيود التي تفرضها القوانين البيئية التي تحد من إنشاء مصانع جديدة للإسمنت.ويتخلل المؤتمر عرض لحجم الطلب والعرض للإسمنت في شمال إفريقيا، ومستقبل صناعة الإسمنت في إيران بوصفها واحدة من كبار المنتجين في المنطقة إضافة إلى اتجاهات العرض والطلب على الإسمنت في الهند على اعتبار أنها ثاني أكبر سوق مستهلك للإسمنت، كما يتناول أيضا الطلب المحلي على الإسمنت في باكستان، وحجمالاستيراد.ويستضيف جدول أعمال المؤتمر العديد من الشخصيات الرائدة من مختلف دول المنطقة مع متحدثين مرموقين يقدمون المعرفة والنظرة الثاقبة في هذا المجال، كما أشار إلى وجود العروض الإيضاحية المصاحبة لأعمال المؤتمر. السليطي: المؤتمر يتيح الفرصة لرجال الاعمال القطريين لاقامة شراكات خارجيةوقال محمد علي السليطي المدير العام لشركة قطر الوطنية للإسمنت إنه سيتم استعراض تجربة صناعة الإسمنت في دول متعددة ومنها صناعة الاسمنت الخليجية والتحديات التي تواجهه.وأضاف :"يتزامن انعقاد انترسيم مع سعي دولتنا الحبيبة لاستكمال نهضتها الكبيرة باستضافة المنافسة العالمية لبطولة كرة القدم لعام 2022 ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع الإسمنت والتحديات التي تواجه مستقبل هذه الصناعة خاصة في ظل تصاعد القيود التي تفرضها القوانين البيئية التي تحد من إنشاء مصانع جديدة للأسمنت".ويرى السليطي أن انترسيم هذا العام سيكون فرصة لعرض أحدث المنتجات المتعلقة بصناعة وتجارة الأسمنت خصوصا" في هذه المنطقة التي تشهد نموا" سريعا" وسيتيح المؤتمر أكثر مساحات عرض للموردين العالميين، وسوف يقدم نظرة معمقة ومحدثة إلى أحدث المشاريع وكيفية تأثيرها في اتجاهات العرض والطلب على الأسمنت.وأشار السليطى إلى أن جدول أعمال المؤتمر يستضيف العديد من الشخصيات الرائدة من مختلف دول المنطقة مع متحدثين مرموقين يقدمون المعرفة والنظرة الثاقبة في هذا المجال كما أشار إلى وجود العروض الإيضاحية المصاحبة لأعمال المؤتمر.ودعا السليطي المختصين للمشاركة في المؤتمر وأوضح أن المؤتمر سيكون فرصة لا مثيل لها لإقامة التواصل مع مئات الشركات الرئيسية المختصة في مجال صناعة وتجارة ونقل الأسمنت، وسيشجع على إقامة المزيد من الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم.من جانبه قال مالكوم شلبورن المدير التنفيذي لمؤتمر "انترسيم" إنه تم اختيار قطر هذا العام لاستضافة المؤتمر نظراً لأهمية المشاريع الكبرى التي تنوي إقامتها وهذه المشاريع تحتاج إلى الأسمنت.وتابع :"كما أن نجاح قطر في استضافة هذا المؤتمر في عامي 2009 و2012 شجع على إقامته في الدوحة للمرة الثالثة وهناك العديد والعديد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتجارة الأسمنت أعلنت عن رغبتها في المشاركة بانترسيم الدوحة".وأضاف :"شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة إقبالا كثيراً على الأسمنت وأرى أن شركة قطر الوطنية للأسمنت استطاعت أن تلبي حاجة السوق وكذلك تستطيع أن تلبي حاجة السوق المستقبلية".واختتم شلبورن ": صناعات الأسمنت أصبحت من أهم الصناعات على مستوى العالم لأنها تدخل في كل المشاريع مثل المطارات، الموانئ، الطرق، مشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع". شلبورن: المشاريع الكبري في قطر تعزز استضافتها للحدث العالميويعتبر برنامج مؤتمر انترسيم الدوحة 2015 شاملاً في مجالاته ويضم متحدثين من مختلف دول العالم بما فيها دولة قطر، وباكستان، والهند وسويسرا، وتركيا، وإيران، ومصر والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ضمن المواضيع التي يناقشها المؤتمر النظرة العالمية الشاملة لسوق الأسمنت، ودور إعادة تدوير مخلفات صناعة الأسمنت، واتجاهات وفرص الشحن، واستراتيجيات التعامل مع فائض الإنتاج.في اليوم الأول من المؤتمر تم التركيز على دولة قطر واستعراض اقتصاد الدولة والتنوع الاقتصادي المنشود مستقبلاً، والبنية التحتية للتمويل وتطور الرياضة في دولة قطر، والمشاريع العملاقة بالدولة وتناقش جلسات اليوم الثاني مواضيع مهمة خاصة بصناعة الأسمنت فضلاً عن عرض أهم التحديات التي تواجه الصناعة.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال. التخصيص يتضمن 21 قطعة ارض.. وإجراء القرعة للمتأهلين للإستثمار في المنطقة اللوجستية علنياً يوم 19 ابريل المقبل ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. جانب من مجسم المنطقة اللوجستيةوقالت وزارة الإقتصاد في بيان صحفي اليوم ان منطقة "جري السمر" اللوجستية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. المنطقة اللوجستية تضم بنية تحتية متكاملة بتكلفة 133.2 مليون ريال وتنجز خلال عامين ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع إستراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة. جانب من مناطق التخزينوتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان [email protected] مع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني. توفير عقود ايجار طويلة الأمد لـ 30 سنة بقيمة إيجارية 900 ريال للمتر المربعكما أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي: سجل تجاري للمستثمر، المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع، مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة، وشيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي: اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع، ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية، الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها، التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة مخطط عام للمشروع التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015، سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي. يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

فاز مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب السعودية الجديد بجائزة أفضل مشروع هندسي على مستوى مطارات العالم خلال المنتدى العالمي الثامن للبنية التحتية للعام 2015 الذي أقيم مؤخرا بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 400 تنفيذي من مالكي المشاريع والممولين وشركات التصميم الهندسية وشركات البناء والمشغلين ، وتم خلاله عرض أكثر من 35 مشروعاً ريادياً من بينها عدد من المطارات المهمة على مستوى دول العالم، فاز خلالها مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمدينة جدة بجائزة أفضل مشروع هندسي. وتسلم الجائزة مساعد نائب رئيس الهيئة للمشاريع المهندس محمد بن أحمد عابد، من الرئيس التنفيذي لمؤسسة (سى جى - ال ايه) للبنية التحتية نورمان فاندرسن، التي تقوم سنويا بتنظيم المنتدى. تجدر الإشارة إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيعمل كمطار محوري يربط الشرق بالغرب وستبلغ طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر في مرحلتها الأولى وصُمم على مستوى راق استخدمت فيه أفضل المعدات والتقنيات.

تنظم وزارة النفط السعودية خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2015، ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي ، في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتفسير ظروف تذبذب الأسعار في سوق النفط العالمي. وأوضح وزير النفط السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، في بيان له اليوم السبت، إن "أهمية عقد هذا الملتقى تأتي في ظروف تذبذب الأسعار في السوق العالمي، وما تبع ذلك من تفسيرات إعلامية غير دقيقة، مما يجعل الإعلام البترولي الخليجي يبني صورة موحدة وحقيقية عن هذا الواقع، بالإضافة إلى أن هذا الملتقى هو تنفيذ لأهداف إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف النعيمي أن الملتقى سيعقد تحت عنوان "الإعلام البترولي.. قضايا وتحديات" حلقة نقاش، يشارك فيها الوزراء بدول مجلس التعاون، ويناقش خلالها القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام البترولي في دول المجلس، نظراً لدور هذه الدول وأهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشهد اليوم ليس كما الأمس بالنسبة للعاصمة القطرية الدوحة، فمنطقة الدفنة الشهيرة في قطر لم تكن تحتضن قبل عقد من الزمان فقط سوى أبراج قليلة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة ولا يزيد إرتفاعها عن 20 طابقا، لكن واقع الحال تبدل، المنطقة ذاتها أصبحت تعج بالأبراج التجارية شاهقة الإرتفاع التي يصل بعضها الى 70 و 80 و 90 طابقا، حتى أن أجزاء شاسعة من الدفنة باتت تحظى بظلال وافرة طيلة ساعات النهار بعد أن أخذ علو بعض الأبراج يحجب أشعة الشمس . لكن هذا المنظر لا يستهوي حمد المير وهو يرقبه يوميا من بقالته الصغيرة الواقعة في منطقة خليفة الجنوبية التي تبعد بضعة كيلومترات عن الدفنة . المير وهو مواطن قطري في الستينيات من عمره بدأ يكبر في داخلهم يوما بعد يوم مثل كرة ثلج ، إعتقاد متنامي بأن مدينتهم غدت غريبة عليهم وهي تحث الخطى نحو التحول شيئا فشيئا الى مدينة عصرية يغلب عليها الطابع التجاري على السكني ، لتبتعد عن أجواء الهدوء والوداعة وهي صفات لطالما تميزت بها. المير يستذكر بحنين مدينته قديما ، يقول إنها كانت تنام مع غروب الشمس ، لكن اليوم أعمال البناء والتشييد وضجيج الونشات والجرافات والآليات الثقيلة لاينفك طيلة 24 ساعة . ولا يجد المير أفضل من عبارة " ورشة عمل كبيرة " ليصف فيها ما تشهده العاصمة القطرية راهنا ، فمن خلال جولة سريعة على مختلف مناطق قطر ، لن يكون غريبا ملاحظة كم هائل من العبارات الإرشادية المنتشرة في الشوارع والتي تطالب بتخفيف السرعة نظرا لوجود " عمال يشتغلون " . " لم يكن في الدوحة قبل عقدين من الزمان أي شيء مما نراه اليوم " يضيف المير ، دون أن يعلم ربما أن هناك أكثر من 100 برج يجري تشييدها دفعة واحدة في الوقت الراهن في منطقتي الدفنة والخليج الغربي وتتكلف حوالي 10 مليارات دولار . والى حين إكتمال الصورة النهائية للمنطقتين في غضون السنوات المقبلة حتى موعد حلول مونديال كأس العالم 2022، سيكون قرابة 800 برج قد إنتصبت فيهما لتعانق سماء الدوحة بإستثمارات تقدر تكاليفها الإجمالية بنحو 50 مليار دولار . لكن عدد قليل جدا من هذه الأبراج سيكون مخصص للسكن ، لأن الطلب التجاري على العقارات في قطر أصبح يتجاوز بأضعاف نظيره السكني ، حتى أن أعداد الشوارع التجارية في الدوحة تكاد تفوق تلك المخصصة للمساكن . عوض المري ( 45 ) عاما أحد القطريين الذين يقطنون في محيط منطقة الأبراج الناشئة ، يقول : كنت في السابق أسكن في منطقة البدع التي لا تبعد كثيرا عن الأبراج ، هذه المنطقة تم هدمها تحت زحف الأبنية التجارية الحديثة ما إضطرني الى البحث عن سكن جديد . ويخشى المري أن يضطر الى ترك مسكنه الجديد مرة أخرى في مرحلة لاحقة ، يقول " لا أمانع من تطور المدينة ولكن ليس على حساب المناطق السكنية ، وليس على حساب هويتها ومعالمها الأساسية " . الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، بل يتعداه الى قيام هيئة التخطيط والتطوير العمراني في قطر بشكل مستمر بتحويل شوارع سكنية الى تجارية . من منظور عبد العزيز العمادي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر السابق، فإن مواكبة الإحتياجات التجارية التي تفرضها عملية تحويل الشوارع التجارية من سكنية الى تجارية، تكون " تحصيل حاصل " إذا ما أردنا الدوحة أن تصبح عاصمة عالمية ومدينة عصرية متكاملة . لكن ذلك لا يلغي حقيقة وجود الكثير من المناطق الملائمة للباحثين عن السكن التي ما زالت تحتضنها الدوحة ، يقول العمادي مضيفا: " إلا أنه يتوجب على هؤلاء أن يتقبلوا التحولات الجديدة التي تشهدها العاصمة القطرية " . يبدو أن إتجاه العاصمة القطرية الى التحول لـ " مدينة تجارية " يعود بـ "نفع كبير وعوائد مجزية " على أصحاب العقارات والأراضي ، بعكس المستأجرين ومعظمهم من غير القطريين . خبراء عقار يقدرون نسبة إرتفاع أسعار العقارات والإيجارات في قطر بشكل كبير وبوتيرة متسارعة في غضون الأعوام القليلة الفائته . هذه القفزة الكبيرة في الأسعار، عدا عن تمدد العقارات التجارية الضخمة على حساب الأبنية السكنية، جعل حال المستأجرين في قطر كمن "ضاقت عليهم الأرض بما رحبت"، فوجدت شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود كافة الأبواب موصدة أمامها ، لتضطر تحت وطأة تكاليف الحياة المعيشية الجديدة الباهظة الى إعادة النظر في معايير الشقق التي يخططون للحصول عليها أو الإنتقال الى شقق أقل تكلفة. محمد الخالدي أبوجودة مهندس أردني يعمل في قطر منذ عشرة أعوام ، يقول " مدينة الدوحة لن تكون لنا بعد اليوم ، هذه المدينة التي أصبحت تجارية بإمتياز سترحب بالأثرياء فقط " . ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الراهن نحو 2.2 مليون نسمة ، 83% منهم يسكنون في العاصمة . واقع القطاع العقاري الراهن في قطر خلق تحديات سكن حقيقية ، فاقمها على ما يبدو مشروعات الهدم التي نفذتها الجهات المعنية في أكثر من منطقة قديمة من أجل ترميمها أو إعادة بنائها ، أو إقامة مشروعات أخرى محلها. ووجد كثير من ملاك العقارات في هدم أبنيتهم السكنية القديمة بهدف إعادة بنائها على طرز حديثة لتأجيرها من جديد، وسيلة سهلة ومجدية للكسب المادي، وإذا ما كانت هذه الأبنية تقع في شوارع تجارية ، فإن العوائد المالية " يمكن أن يسيل لها اللعاب"، يقول عبد العزيز العمادي، موضحا أن نسبة هذه العوائد الآن يمكن أن تفوق 20%. تداعيات الإتجاه التجاري لمدينة الدوحة لم تنعكس على أسعار العقارات والإيجارات فقط، وإنما طاولت فيما طاولت حركة السير في الشوارع التي باتت بـ " إزدحامها الخانق " تثير حنق السكان وتشكل مصدر قلق وتوتر يومي لهم. هذه الأزمة المرورية الناجمة عن إغلاقات الشوارع وإعادة تأهيل وتطوير الطرق، لها ثمن إقتصادي باهظ من وجهة نظر الخبير الإقتصادي سالم الشمري. لكن الشمري إمتنع عن تقدير حجم هذا الثمن ( الخسائر )، لكنه يرى أن "هذه ضريبة الثورة العقارية، يحدث ذلك في جميع مدن العالم التجارية المتطورة".

ينظم معهد قطر لبحوث الحوسبة (QCRI)، عضو مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع، وشركة بوينج المؤتمر السنوي الثاني للتعلُّم الآلي وتحليل البيانات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 9 و10 مارس الجاري. يشارك في المؤتمر عدد من أبرز الخبراء والباحثين، بهدف مناقشة التطبيقات المختلفة وأحدث التطورات والحلول الجديدة في مجالي التعلُّم الآلي وتحليل البيانات. يُركز المؤتمر في اليوم الأول على قضايا الرعاية الصحية والطب. وتشمل الفعاليات سلسلة واسعة من العروض التقديمية وجلسات النقاش حول السجلات الصحية والبيانات المنبثقة عن علم الوراثة (الجينوم)، حيث يترأس هذه الجلسات كل من ديفيد بيج ومارك كرافن من جامعة ويسكونسن. وستقدم جينا واينز، من جامعة ميتشيغن والحائزة على تكريم فوربز للسيدات ما دون سن الثلاثين، عرضاً حول كيفية استخدام بيانات المرضى الزمنية والجغرافية بغرض الحصول على نتائج أفضل. كما سيقدم ريتش كاروانا، من قسم الأبحاث بشركة مايكروسوفت، محاضرة حول النماذج الواضحة في الرعاية الصحية. وتتركز النقاشات في اليوم الثاني للمؤتمر حول تطبيقات التعلُّم الآلي في مجالات الرسوم البيانية والأمن المعلوماتي والرقابة. وسيلقي كريستوس فالوتسوس من جامعة كارنيجي ميلون محاضرة حول طرق كشف الاحتيال من خلال التنقيب في الرسوم البيانية الضخمة، فيما سيترأس بولو تشاو من معهد جورجيا للتكنولوجيا جلسة نقاشية حول استخدام التنقيب في البيانات وتصوّرها لرصد آثار البيانات المعقدة التي يُخَلّفها المجرمون الإلكترونيون في محاولة لإخفاء جرائمهم. وتشمل قائمة المتحدثين البارزين في اليوم الثاني للمؤتمر كلاً من مبارك شاه من جامعة وسط فلوريدا ونوشير كونتراكتر من جامعة نورث وسترن وغاري ديليني من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية وجايديب سريفاستافا وديفي آغراوال من معهد قطر لبحوث الحوسبة. في السياق ذاته تُعقد في 12 مارس الجاري بجامعة كارنيجي ميلون في قطر ورشة عمل متمّمة للمؤتمر حول التعلُّم الآلي، يشارك بها طلبة المدارس الثانوية والجامعات. وتهدف الورشة إلى عرض نظرية التعلُّم الآلي ومفاهيمها الرئيسية، إلى جانب تطبيقها عمليًا في مجال التنقيب عن البيانات.