أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن وجود عقدين، هما عقد البيع وعقد الرهن الموازي، هو حالة استثنائية لا يحبذها فضيلته إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا يجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وكان نص السؤال: في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي، وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقه رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.. علما بأن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك، إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك "بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول"، فكيف تتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي الوقت نفسه يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضاربا واضحا ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.الرهن القانونيالجواب: الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلا إجراء العقد الشرعي المتضمن الإيجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري "البنك" شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة. ثم كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً "وليس شرعياً" فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية. وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وعلينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.

فاز القطري السيد محمد بن راشد الكبيسي رئيس رابطة النخبة للسيارات برئاسة الدورة الأولى لفعالية الخليج للسيارات الفخمة والخارقة "gulf run" المتنقلة بين السعودية والإمارات وقطر. الكبيسي تقدم بسبع نقاط على منافسه السعودي وتبدأ فعالياتها منتصف العام الجاريوتقدم الكبيسي بفارق 7 نقاط عن محمد حمد القصيبي من المملكة العربية السعودية وكان التصويت من قبل اللجنة العليا للدورة، والتي تتكون من 11 عضواً إلى جانب الرئيس، وتحرص اللجنة على اختيار رؤساء الدورة الذين يتمتعون بالخبرة السابقة في مجال سيارات النخبة أو الخارقة وغيرها، حيث إن الدورة تختار كل سنة رئيسا ومساعدا وتكون الدورة مقرها في الرياض. وأكد سعادة الشيخ تميم بن محمد آل ثاني، عضو فريق النخبة للسيارات القطري، أن الكبيسي جدير بإدارة بطولة كبيرة مثل هذه الدورة بمشاركة أكثر من عضو من دول مجلس التعاون الخليجي ونحن بصدد التعاون مع الكبيسي وتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح هذه الدورة. وتبدأ دورة فعالية الخليج للسيارات الفخمة والخارقة في منتصف هذا العام وتستمر حتى العام المقبل وسيتم إعلانها رسميا بعد الاجتماع الأول، حيث ستكون هذه الدورة الأولى من نوعها لعمل فعالية متنقلة لسيارات السوبر كار والفخمة بين دول الخليج، بمشاركة نحو 120 سيارة فارهة.وجاء فوز محمد الكبيسي بعد منافسة مع خمسة مرشحين من السعودية وثلاثة مرشحين من الإمارات، لما يمتلكه من نجاحات سابقة في مجال سيارات النخبة والفعاليات التي أقامتها رابطة النخبة للسيارات في قطر. وقد أشاد أعضاء اللجنة باختيار محمد راشد الكبيسي، آملين في نجاح هذه الدورة، نظرا لخبراته الواسعة في هذا المجال. وقال محمد راشد الكبيسي: أشكر كل الزملاء على اختياري لهذه المسؤولية وأتمنى من الله التوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة لأعضاء الرابطة وأن أكون عند حسن ظن الجميع، خاصة أن هذه الرابطة لا تزال حديثة التأسيس وبالتالي تحتاج إلى جهود كبيرة حتى تحقق النجاح المأمول في دول الخليج، ذلك أن كل شيء جديد يتطلب جهودا كبيرة حتى يتم تثبيت الفكرة لدى أكبر عدد من الأعضاء وهذا يحتاج إلى جهد كبير وعمل دءوب وهذا ما سنسعى إليه خلال الفترة القادمة.وأضاف الكبيسي أن المرحلة القادمة ستشهد عدة فعاليات وأنشطة سيتم الإعلان عنها ﻻحقا، من أبرزها إقامة تجمعات لسيارات النخبة في دول الخليج العربي، فضلا عن وضع الهيكل التنظيمي للرابطة.يذكر أن رابطة سيارات النخبة كانت قد عقدت الشهر الماضي اجتماعا للأعضاء في فندق الريتز كارلتون تم خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة العمل للمرحلة المقبلة، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون مع راع جديد لفعاليات الرابطة والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.وقال السيد محمد بن راشد الكبيسي إن الرابطة تشهد نقلة نوعية، حيث زادت أعداد السيارات المشاركة ضمن سيارات النخبة والتي تعتبر من الفئة العليا للسيارات بشكل ملحوظ، موضحا أن رابطة سيارات النخبة بصدد البحث عن مقر دائم لها لعقد الاجتماعات وإقامة الأنشطة المختلفة، وقال إنه تجري الاستعدادات حاليا لإقامة تجمع خاص لمالكي سيارات النخبة وسوف يتم الإعلان عن موعد إقامته قريبا.وكانت رابطة سيارات النخبة قد أقامت تجمعين لسيارات النخبة في شوارع ميادين الدوحة، إذ تستقطب رابطة سيارات النخبة الشباب القطري الذي لديه مثل هذه الهواية المحببة والتي تعتبر إحدى الرياضات المعروفة في العالم. تميم بن محمد: نقدم كل التعاون والدعم للكبيسي لإنجاح هذه الدورةوكان الكبيسي قد أكد في تصريحات سابقة أن الرابطة تسعى إلى توسيع اتصالاتها بالروابط المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن هذه الروابط منتشرة في دول الخليج، مضيفا: "يسعدنا أن نقيم اتصالات وعلاقات تعاون مع نظرائنا الخليجيين من أجل الاحتكاك والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم".وأوضح أن الرابطة سوف تضم عددا من الأعضاء الجدد والذين يملكون سيارات من فئة سيارات النخبة والذين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الرابطة، لافتا إلى أنه تمت إضافة فئتين إلى رابطة سيارات النخبة، هما سيارات الرولز رايز وسيارات البنتلي.

أبرمت مجموعة "حمد بن سحيم للمشاريع" ومجموعة "قطرة للإستثمار والتنمية QID" عقد اتفاق شراكة مع مجموعة شاندونج دونمينج الصينية "Shandong Dongming Petrochemical Group" في صفقة تعد الأولى والأكبر من نوعها بين شركة بتروكيماويات صينية وشركة أجنبية وقطرية، حيث نص الاتفاق على استحواذ الطرف الأول على حصة من أصول المجموعة الصينية.. وفقاً لمتابعات "بوابة الشرق". وتمتلك مجموعة "شاندونج دونمينج" أكبر مصفاة للبترول في الصين بطاقة تكرير 185 مليون برميل سنوياً وبمعدل إنتاج 450.000 برميل يومياً إضافة لامتلاكها بنية تحتية متكاملة في قطاع النفط والغاز والمتمثلة في خطوط السكة الحديد وشبكة أنابيب واسعة الامتداد على الأراضي الصينية لنقل البترول والغاز.تتألف مجموعة "شاندونج دونمينج" من عدة شركات منضوية ضمن المجموعة، إضافة لشركات المجموعة المتخصصة في مجالات البتروكيماويات المختلفة، كما تمتلك المجموعة شركات في قطاع المقاولات، والشحن وحماية البيئة.خدمات تخدم 400 مليون نسمة تشهد المجموعة الصينية البالغ قيمة أصولها 26 مليار يوان (15 مليار ريال قطري) نمواً كبيراً وبعائد يبلغ 12 مليار يوان، حيث تقدمت في ترتيب الشركات الصينية الـ 500 الأوائل بمعدل 179 مركزا خلال (2012 – 2013) مع العلم بأن المجموعة تقدم خدماتها في خمس محافظات في الصين بتعداد سكاني يتعدى 400 مليون نسمة تستهلك منتجات المجموعة البترولية.اشتملت الصفقة على العديد من المشاريع الجديدة وتوسعة للمشاريع الجارية، ومن أهمها إنشاء محطة لتخزين الغاز المسال (LNG HUB) بسعة 3 ملايين طن، كما تم توقيع اتفاق لإنشاء محطة تخزين أخرى للغاز المسال (LNG) مع حكومة إقليم كوانزو (محافظة غوانجي) بسعة 3 ملايين طن، للمساهمة في النهضة الاقتصادية والصناعية للمحافظة.تفاصيل الصفقة تضمنت الصفقة بناء وإدارة 1000 محطة وقود تلبي جزءا من متطلبات السوق الصينية في المحافظات الخمس، علما بأنه تم تصميم تلك المحطات بحيث يكون تشييدها وتشغيلها وفق أفضل المعايير الدولية، وهي تتميز بمساحاتها الواسعة والحديثة، واحتوائها على مسارب خاصة للديزل مزودة بمضخات عالية السرعة، وبمتاجر واسعة تلبي مختلف الطلبات والأذواق من احتياجات، ومرافق لغسيل السيارات يدوياً وآليّاً، وخدمات تبديل الزيوت، وإصلاح وتبديل الإطارات، وورش لصيانة السيارات، كما ستحتوي هذه المحطات على مرافق لخدمة العملاء مثل المقاهي ومقاهي الإنترنت.دعم قطاع الأعمال القطريو"حمد بن سحيم للمشاريع" شركة قطرية تنشط في المجال العقاري والتجاري والصناعي.. ومن جهته شدد سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة على أهمية هذه الصفقة لكونها تشكل بعداً وانطلاقة جديدة في أداء الاستثمار الخاص القطري.ومجموعة قطرة للاستثمار والتنمية "QID" شركة قطرية تم تأسيسها عام 2011، وتعمل في العديد من المجالات كالتطوير العقاري، البتروكيماويات، المنتجات العالية التقنية وتكنولوجيا المعلومات. وبهذه المناسبة أشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل ثاني بالسياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تشجيع ودعم أنشطة القطاع الخاص وقطاع الأعمال في كافة المجالات.كما عبر السيد "إبراهيم التني" الرئيس التنفيذي لمجموعة قطرة للاستثمار والتنمية "QID" عن سعادته بهذه الشراكة التي ستشكل نقلة نوعية للاستثمار الخاص في الأسواق الصينية.وستنظم المجموعة في 30 مارس الجاري مؤتمرا صحافيا بفندق سانت ريجس تكشف فيه عن تفاصيل هذه الصفقة.

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الجزيرة للتمويل خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي برئاسة السيد سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح بما يعادل نسبة 8% من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2014. 96.1 مليون ريال أرباح الشركة بنمو 54 %.. و16% العائد على السهم.. وعمومية الشركة تقر توزيع 8 % نقداً على المساهمين وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والخطة المستقبلية، أكد السيد سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الجزيرة للتمويل استمرت خلال العام 2014 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيماً لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.وأضاف الخيارين أنه كان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة وإضفاء المصداقية على الشركة في الأسواق المحلية، وعلى قدرتها المالية خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة31% والتي انعكست إيجابياً على أداء الشركة خلال عام 2014 وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام 2015 مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة ما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة أرباح الشركة، كذلك سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بمشيئة الله خلال العام الحالي 2015 الأمر الذي سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية.وقال رئيس مجلس الإدارة إنه إيماناً من إدارة الشركة بضرورة المساهمة في تنمية الاقتصاد القطري وتطوير المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت الشركة بتوسيع قاعدة العملاء ما كان له الأثر في زيادة حجم المبيعات بنسبة 62% (تعادل 225 مليون ريال) مقارنة بالعام الماضي، كما قامت الشركة بتطوير سياساتها وإجراءاتها لمواكبة تطوير الخدمات المقدمة لعملائها، وكذلك تم التخارج من العديد من المحافظ المتعثرة وكذلك تم التخارج من أحد الاستثمارات والذي عاد بنتائج طيبة في عام 2014م.وبخصوص النتائج المالية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014، أظهرت أرباحاً صافية بلغت حوالي96.1 مليون ريال مقارنة بـ 63.4 مليون ريال العام الماضي تمثل زيادة في الأرباح قدرها 54%، وليبلغ العائد المحقق على السهم 16% من رأس المال المدفوع.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 914 مليون ريال مقارنة بـ 892 مليون ريال عن العام السابق بزيادة قدرها 3%، وبناءً على النتائج المحققة بفضل الله تعالى، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2014 ما نسبتها 8% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ 48 مليون ريال . تعزيز القدرات التقنية للشركة وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً في المنطقة.. افتتاح فروع جديدة وتطوير فرع سلوى وانتقال الشركة لمقرها الجديد نهاية يونيو المقبلوبخصوص الخطة المستقبلية للشركة، شدد رئيس مجلس الإدارة على أنه استكمالاً لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودهاً لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل فرع الريان ضمن الشكل الموحد لفروع الشركة وكذلك تطوير فرع سلوى بالنموذج الجديد ليعكس مكانة الشركة في السوق المحلي، كذلك من المتوقع انتقال مقر الشركة إلى المقر الجديد في نهاية شهر يونيو من العام الحالي مع وجود فرعين جديدين للشركات والأفراد ليعزز مكانة الشركة بالإضافة إلى الفروع الأخرى مثل الفرع الرئيسي في منطقة النصر (دوار مدماك) وفرع شارع الريان بالإضافة إلى الفروع القائمة في طريق سلوى والخريطيات وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشاراً ووجوداً على الصعيد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.ونبه الخيارين إلى أن الشركة تدرك أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد بإذن الله في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية، لذا فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط بها من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أم الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2015 وتنويع منتجاتها لتوفير جميع احتياجات العملاء، كما بدأت الشركة في تطوير أنظمتها الداخلية وتحديث سياستها وإجراءاتها لتحسين مستوى الخدمة.هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2014م.كما وافقت العمومية على تعيين الدكتور الشيخ سلطان إبراهيم سلطان خليفة الهاشمي - عضواً في هيئة الرقابة الشرعية للشركة.وصدقت العمومية على البيانات المالية وبيان الدخل والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2014م وتحديد مكافآتهم، واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2015م وتحديد أتعابه. تقديم أفضل الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين وزيادة التمويل لكافة القطاعات.. تخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة 31% انعكس إيجابياً على الأداءإنتخاب مجلس إدارة جديدإنتخبت الجمعية العامة العادية لشركة الجزيرة للتمويل أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (ثلاث سنوات) من 2015 إلى 2017م، وذلك على النحو التالي: سعيد عبدالهادي مبارك حليمان الخيارين - ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي خالد عبدالله فيصل الجبر النعيمي - ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي محمد هشام سيد عبدالمنعم الشعار - ممثلاً عن مصرف قطر الإسلامي محمد حمد محمد عجلان الكواري - ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد حسن عبدالعزيز راشد المالكي - ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منصور محمد عبدالفتاح المصلح - ممثلاً عن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني عبد الله عباس علي كمال العمادي - ممثلاً عن بنك قطر الوطني فرج حمد المري - ممثلاً عن بنك قطر الوطني محمد جاسم يعقوب الساعي - ممثلاً عن الهيئة العامة لشؤون القاصرين علي صالح ناصر الفضالة - ممثلاً عن شركة قطر للتأمين

أظهرت بيانات رسمية كويتية صادرة عن وزارة المالية تحقيق فائض مالي فعلي بلغ 4.129 مليار دينار كويتي "13.7 مليار دولار"، بنهاية فبراير الماضي "11 شهراً من السنة المالية الحالية 2014-2015"، وذلك على الرغم من التراجعات الكبيرة لأسعار النفط الخام. وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل من كل عام. ووفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري على موقع وزارة المالية الكويتية، فقد بلغت جملة الإيرادات الفعلية بنهاية فبراير وعقب اقتطاع 25% لاحتياطات الأجيال القادمة 23.202 مليار دينار "77.3764 مليار دولار"، في حين بلغت النفقات "المصروفات" 19.073 مليار دينار "63.6066 مليار دولار". وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال 11 شهرا من الموازنة الحالية 21.194 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.008 مليار دينار. وأكدت وزارة المالية الكويتية، في وقت سابق، على موقعها "تويتر"، أن الإيرادات النفطية تراجعت في 11 شهرا من السنة المالية الحالية، وحتى نهاية فبراير الماضي، بقيمة 20.066 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وبنسبة 20.7%.

كشفت تقارير هيئة الإحصاءات التركية، أن الصادرات التركية إلى اليمن زادت بنسبة 70% خلال السنوات الـ5 الماضية، حيث بلغ حجم الصادرات التركية إلى اليمن بين عامي 2009، و2014، حوالي 643 مليون دولار، وكان في مقدمتها الحديد والصلب. وجاءت صادرات الحديد والصلب في المقدمة بقيمة 374 مليون دولار، فيما حلت الحبوب، والطحين، والنشاء، ومنتجات الحليب في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليون دولار. وحلت الصادرات التركية من السيارات، والحافلات، والشاحنات، والدراجات النارية ثالثًا، حيث بلغت قيمتها 27 مليون دولار، فيما كان لافتًا استيراد اليمن لمادة الكاكاو من تركيا بقيمة 23 مليون دولار، رغم أن اليمن شهير بإنتاج القهوة.

وقعت الصين وكازاخستان 33 اتفاقية تعاون بقيمة 23.6 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف، إلى بكين. وتشمل اتفاقيات التعاون مجالات مختلفة، من بينها الصلب والمعادن غير الحديدية، والزجاج، وتكرير النفط، والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى قطاع السيارات، وشهد مراسم توقيع اتفاقيات التعاون من البلدين كل من رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، ونظيره الكازاخستاني. ودعا رئيس الوزراء الصيني، في تصريح له إلى مزيد من التعاون مع كازاخستان في مجالات مثل السكك الحديد، والطاقة النووية، والطاقة، والزراعة، وكذلك التبادلات الثقافية. وبدوره أعرب ماسيموف، أن بلاده مستعدة لتعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، وتعزيز التبادلات والتعاون في كافة المجالات.

ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة تصنيفها لتوقعات النموالاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند «+ 1 — AA/A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 بالمائة سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018.

تختتم اليوم السبت فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية بإطلاق سلسلة من الألعاب النارية التي تزيد من جماليات المهرجان في نسخته السادسة، كما يحتفل المهرجان بساعة الأرض.. وكان مهرجان قطر الدولي للأغذية قد تضمن في دورته الحالية جملة من الفعاليات والبرامج والنشاطات الترفيهية العائلية الخاصة بالأطعمة والمشروبات والطبخ المباشر أمام الزوار.كما استضاف المهرجان طهاة مشهورين انضموا إلى أفضل المطاعم الموجودة في الدوحة للاحتفال بأشهى الأكلات ذات المكونات الطازجة، والتعريف بالاتجاهات الحديثة في مجال الأغذية بما في ذلك خيارات الغذاء الصحي.كما اشتمل المهرجان على مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي أسهمت في إثرائه وزادت من معدلات الاستمتاع ووصف الكثير من المسؤولين فعاليات المهرجان بأنها منصة مثالية لقطاع الضيافة لعرض أحدث منتجاته في بيئة ترفيهية تركز على العائلات. مبينين أن المهرجان يدعم جهود الهيئة العامة للسياحة في تطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام في قطر.وفي سياق متصل شارك وفد من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في فعالية "عشاء في السماء"، والتي تعتبر إحدى الفعاليات الأساسية التي تميّز النسخة السادسة من مهرجان قطر العالمي للأغذية، والذي نظّمته الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، وذلك في الساعة 1:00 بعد الظهر من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2015.وقد مثّل الهيئة العامة للسياحة في هذه الفعالية السيّد حمد الخاجة، بينما مثّلت السيّدة نبيلة فخري نائب الرئيس للموارد البشرية لخدمات الموظفين مجموعة الخطوط الجوية القطرية.وتسعى الهيئة العامة للسياحة إلى إرساء التعاون الإيجابي مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة.وتعود فعالية "عشاء في السماء"، والتي ترعاها الخطوط الجوية القطرية، لتكون حاضرة بقوّة في المهرجان للعام الثاني على التوالي، حيث سيتمّ تقديم أشهى الأطباق التي يحضّرها الطهاة النجوم من ذوي الشهرة العالمية على متن الخطوط الجوية القطرية -درجة رجال الأعمال.وهذه الفعالية هي بمثابة مطبخ طائر يمكن للزوّار من خلاله تناول الطعام مع الاستمتاع بإطلالة من الجو على علوّ 60 متراً فوق مدينة الدوحة ومعالمها الرائعة.ويستمتع المشاركون في هذه الفعالية بتذوّق أجود أنواع الشاي والأطعمة اللذيذة، وذلك من الساعة 2:00 إلى الساعة 5:00 مساء، أو تناول طعام العشاء مع العائلة، وذلك من الساعة 5:00 إلى الساعة 10:00 مساء طيلة أيام المهرجان.ويُعتبر مهرجان قطر العالمي للأغذية حدثاً ثقافياً واجتماعياً لتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للأغذية وعلاقتها بتاريخ الشعوب والحضارات حول العالم.ويَجمع المهرجان، الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة عام 2010، الزوار من مختلف الدول والثقافات حول العالم لتذوّق الأطعمة الشهية من مختلف البلدان، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الترفيهية المختلفة التي تقام على هامشه كل عام.ويهدف المهرجان، الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، إلى توفير الفرصة لقطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما يقدّمه من الأطعمة والمشروبات. ويشارك في المهرجان عدد من أشهر الطهاة العالميين للاحتفال بالأطعمة الفاخرة التي يتم تحضيرها باستخدام المكونات الطازجة، حيث يعرضون أحدث الأطباق بشكل يحمل الزوار في رحلة بهيجة عبر القارات.وقد سجلت نسخة العام الماضي من المهرجان الذي جرى في حديقة المتحف الإسلامي على مدى أربعة أيام عدداً قياسياً من الزوار وصل إلى 120.000 زائر، كما ضمّ المهرجان 11 منطقة عامة، اشتملت على 4 مناطق طعام، ومنطقة للطهي الحيّ أمام الزوار، و55 منصة طعام و5 أكشاك للمطاعم والعارضين.ومن بين مناطق ونشاطات المهرجان المميزة منطقة "عشاء في السماء" التي تعتبر من الفعاليات الأساسية في المهرجان.

تشارك الهيئة العامة للسياحة اليوم السبت مع مجموعة كبيرة من شركائها في القطاعين العام والخاص، ومن بينهم الفنادق والمنشآت السياحية، في الحملة العالمية "ساعة الأرض"، حيث سيتمّ إطفاء الأنوار غير الضرورية أو تخفيضها لمدة ساعة كاملة من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بتوقيت الدوحة في المباني التابعة لهذه المؤسسات، مع مشاركة نزلاء المؤسسات الفندقية في هذه الساعة من خلال إطفاء أو تخفيض الأنوار في غرفهم وشققهم الفندقية.وتطفئ 7000 مدينة في كل أنحاء العالم إنارتها غير الضرورية مساء اليوم السبت الموافق 28 مارس 2015، للمشاركة في أضخم حدث بيئي عالمي «ساعة الأرض»، من أجل التوعية بأهمية حماية كوكب الأرض، والسعي إلى الحفاظ عليه للأجيال الحالية والمستقبلية.ويتم تنظيم فعالية "ساعة الأرض" بشكل سنوي في مختلف دول العالم للتوعية بخطر التغير المناخي وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون لحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية.وأطلق الاتحاد العالمي لصون الطبيعة هذه المبادرة التي حظيت باهتمام عالمي واسع في زمن قياسي، حيث تحوّلت من مبادرة محلية إلى مبادرة عالمية واسعة النطاق. وتعد ساعة الأرض من أكبر الفعاليات الشعبيّة في العالم والتي تسعى إلى المحافظة على البيئة ضدّ التّغيرات المناخيّة. ومنذ انطلاق ساعة الأرض في العام 2007 من مدينة واحدة هي مدينة "سيدني" الأسترالية، تحوّلت إلى ظاهرة عالميّة يشارك فيها ما يقرب من 1.8 مليار نسمة في أنحاء العالم.وتهدف الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أهميّة التزام قطاع السياحة في قطر بالحفاظ على الطاقة والبيئة، ورفع الوعي لدى السياح والجمهور حول أهمية فعاليّة "ساعة الأرض" وضرورة المحافظة على البيئة.وتواصل الهيئة العامة للسياحة الحملة التي أطلقتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجميع إلى المشاركة في هذه الفعالية. ويمكن للجمهور تصوير مقطع فيديو لمدة 10 ثوان لتوثيق لحظة إطفاء الأنوار أو تخفيضها في مختلف المؤسسات والفنادق في قطر، وإرسال هذا المقطع إلى حساب الهيئة العامة للسياحة على مواقع التواصل الاجتماعي.كما أعلنت الهيئة أنها ستقوم بإنتاج فيلم قصير حول هذه الفعالية يوثّق لحظة إطفاء الأنوار في المؤسسات والأماكن السياحية المشاركة في هذه الفعالية.وتعمل الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة مركزاً ثقافياً عالمياً يفتخر بجذوره الثقافية.وتلتزم الهيئة العامة للسياحة بالمدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل قطاع السياحة والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني.وقد نصت هذه المدونة على أهمية التزام قطاعات السياحة والمؤسسات السياحية والفندقية في مختلف الدول بالمعايير البيئية العالمية، لاسيَّما أن الطبيعة والبيئة تشكّلان أحد أهم العناصر في المشاريع السياحية والفندقية.

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مرتدة عن 4 جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن أعطت أنباء في أواخر التعاملات عن محادثات اندماج في مجال أشباه الموصلات دفعة لقطاع التكنولوجيا. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 34.43 نقطة، أو ما يعادل 0.19% إلي 17712.66 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 4.87 نقطة، أو 0.24% ليغلق عند 2061.02 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 27.86 نقطة، أو 0.57% الي 4891.22 نقطة، وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 2.3%، وستاندرد أند بورز 2.2%، وناسداك 2.7%.

قال عدد من رجال الأعمال إن دمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح عدد منهم أن قرار الدمج الذي صدر مؤخرا يأتي تأكيدا لتوجيهات سامية سبق أن أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عندما وجه بإفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للنهوض بدوره، والمشاركة في تحقيق التنمية في البلاد من خلال المشاركة في إنشاء مشاريع تنموية في عدد من المجالات سواء العقارية أو مجال الطاقة والصناعة، مؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، إلى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالإجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير إحصاءات إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5% وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد.وتشير تقارير إلى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في العام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فإن من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.تطلعات المواطن*وقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى- بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، تخدم تطلعات المواطن القطري وهو توجيه سامٍ يهدف إلى توفير أبسط وأيسر الإجراءات والخدمات للمواطن في كل ما يتعلق بالأمور الحياتية والعملية والاستثمارية له.وأضاف أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات استثمارية كبيرة للعملاء بمدد طويلة وتمويل يصل إلى 85% بينما يحصل البنك على فائدة بسيطة تصل إلى أقل من 1% وذلك بعد تقديم دراسة الجدوى اللازمة من قبل العميل.وأوضح أن عملية الدمج تعود بفوائد عديدة على المستثمر القطري خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين الفوائد العديدة التي يحصل عليها المستثمر القطري توحيد قنوات التمويل، وبالتالي توحيد الإجراءات، بحيث تكون الجهة الممولة واحدة وبالتالي الإجراءات واحدة، فضلا عن الاختصاص بمعنى أن الجهة الممولة ستكون مختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعنية بالعمل معها ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجه حركة نموها وتقديم كل ما يمكن أن يساعد في ازدهارها، ومن المعروف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من %80 من الشركات ليس في قطر وحدها بل في الشرق الأوسط كله، وتساهم بنسبة كبيرة من التوظيف في بلادها وهذا دليل على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضرورة الاهتمام بها ودعمها من خلال توفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، وأهمية تشجيعها لتنويع أعمالها ومحاولة النهوض بالخدمات التي تقدمها أيا كان نوع تلك الخدمات، ومن أجل النمو تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عوامل ثلاثة هي ما هدفت إليه التوجيهات السامية لحضرة سمو الأمير من عملية الدمج وهي التمويل لأنها كشركات صغيرة ومتوسطة تمتلك رأس مال صغير أو محدود وبالتالي يمكن للجهة الممولة أن تساعد في سد فجوة التمويل لهذه الشركات سواء وفقا للإجراءات والشروط المتبعة والتي حتما بعد هذا التوجيه الكريم ستكون أكثر سهولة ويسرا للمستثمرين ثم هناك خطوات تطوير الأعمال التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها خطوة مهمة ومكملة لخطوة الحصول على التمويل اللازم وهذه الخطوة تزود الشركات بالمعرفة والآليات المطلوبة للعمل وإنجاز المهمة بالنجاح المطلوب وسبق أن كانت هناك برامج لتقديم المشورة وإدارة الابتكار ورصد العمل، وتأتي خطوة أخرى مهمة للمستثمر وهي عملية تسويق المنتج، لأنه من دون الأسواق ستفشل بالضرورة الاستثمارات ويتوقف العمل، وسيكون بالضرورة هناك مساعدة لهذه الشركات للوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الأسواق المجاورة. ويتوقع أن يتم تطوير مجموعة من البرامج والخدمات من أجل تطوير وتنمية استثمارات المشاريع الصغيرة، ولا ننسى أن هناك شركات ناهضة من قطاع المرأة وقطاعات الشباب دخلت مجال الاستثمار، وقطعا هي في حاجة إلى مد يد المساعدة والعون لها.دورة النجاحوأضاف: "وفي المقابل، هناك دور مهم يجب أن تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل دورة النجاح ويتحقق الهدف الأسمى وهو نجاح الاستثمارات التي تدخل فيها هذه الشركات وتحقق الإنجاز والنجاح المطلوب، هذا يتطلب أن تقوم هذه الشركات بتقديم دراسات الجدوى بالشكل المطلوب والالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة،لأن أي خلل في أي مرحلة من مراحل العمل سيؤثر بالضرورة على الخطوات اللاحقة.**وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية قد جاء لدعم صغار المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل الوسائل الممكنة، وقال إن هذا التوجيه السامي من حضرة سمو الأمير خطوة إيجابية وكبيرة يشكر عليها سمو الأمير حفظه الله لأنها ستعمل على تنشيط عمل تلك الشركات، ويعطيها القوة وسيحقق النجاح المطلوب، وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة العمود الفقري ليس للاقتصاد القطري بل للاقتصاد العالمي، وتلعب دورا مهما في التقدم والتنمية المستدامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنافس حر وكبير بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة التي يشهدها العالم، وأن القرن الحالي هو قرن الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي بحاجة للدعم والمساعدة ولابد من مساندتها حتى تتمكن من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة، ولابد من خلق التنافس بين هذه الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها من متطلبات الحفاظ على الجودة والتطوير، وإلا فإن التدهور سينعكس على مستوى الإنتاج كما سينعكس على الفرص الوظيفية التي تتاح للطاقات الشبابية والعمالية في البلد، وفي المقابل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتفاع من فوائد هذا الدمج الذي سيوفر لها فرص الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتدريب والإرشاد، ولا ننسى أن هناك صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والتي يتوقع أن تكون متاحة وميسرة بصورة أكبر بعد الدمج.. ففي السابق كان الجهاز والبنك يعملان تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها... والآن بعد الدمج ستكون هناك فرصة أكبر لتقديم الدعم والمساعدة، حيث كانت هناك شكاوى من تعدد الجهات الداعمة ومن جهة الضمانات التعجيزية التي يصعب على المرأة تأمينها، مثل: رهن منزل أو رهن أرض، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر خطراً على الاستثمار.وتابع: الآن يمكن القول إن الوضع الجديد -أي بعد الدمج- سيكون له إفرازات جد إيجابية ومفيدة وذات جدوى وعائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نأمله ونتوقعه بإذن الله، وعلى الشركات أن تعد برامجها وخططها ودراسات جدواها وتباشر مع الجهات المختصة خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المتنوعة التي ستجد بالضرورة كل شركة ما يناسبها من مشروع لتدخل فيه منفردة أو من خلال شراكة مع جهات أخرى.أرضية صلبةوأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، وقال إن هذا الدمج يوفر أرضية صلبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الشراكة مع بنك التنمية سيكون لها أثر إيجابي. وقال إن بنك قطر للتنمية يتمتع بإدارة جيدة وقطاع مالي ممتاز فضلا عن الخبرة في المجال المالي والاستثماري، وسيتكامل دور البنك مع الإرث الذي خلفه جهاز قطر للاستثمار وستكون محصلة هذا الدمج في صالح تلك الشركات كما سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد القومي، خاصة أن البنك له تجربة واسعة في هذا المجال وأثبتت نجاحها وتقدمها في مثل هذه المشاريع التي تقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن عملية الدمج التي جاءت بعد دراسة متأنية للتجارب السابقة جاءت كخطوة نحو تطوير الشركات الصغيرة وإفساح المجال أمامها لتسهم بدور فعال في التنمية الاقتصادية ونهضة البلاد، وهذا سيؤدي إلى الدفع بهذه الشركات ووضع مسؤولياتها أمام جهة لها خبرة مقدرة في مجال الدعم والتمويل والمساعدة، وقال يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد القطري بفوائد جمة، فيها المراقبة وتسخر لها الإجراءات والقوانين والمساندة اللوجيستية وكلها تصب في صالح الخطوة.وأضاف: "العالم الآن يتطور ويقدم مع كل يوم تجربة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من أن تخضع هذه التجربة للدراسة والتقييم كل عام لمعرفة فوائد هذا الاندماج شريطة مراعاة ألا تكون هناك فوارق بين الشركات الكبيرة والصغيرة، إننا ندعو من هذا المنبر إلى الأخذ بيد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك فرص متاحة للجميع، خاصة توفير المواد الأولية لهذه الشركات وتدريب الشباب وتوفير التكنولوجيا والاهتمام بالموظفين، ونلاحظ أن هناك بنوكا أخرى تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة لاستقطابها لدعمها وتقديم المساعدة لها.وأكد العبيدلي على ضرورة الاهتمام والدعم للشركات الصغيرة،لأنه يصب في المصلحة الوطنية، وأن التوقعات تشير إلى الفرص الكبيرة التي ستحظى بها هذه الشركات مستقبلا. وقال إن الفرصة الآن متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عليهم أن ينتهزوها. ووفقا للبرامج الموضوعة فإنه يتوقع أن يقوم البنك بعد الدمج في تحفيز الخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع، كما ينتظر أن يعمل على تنمية المهارات الخاصة بقطاع الشباب والمرأة، اتساقا مع التوجه العام الذي انتهجته الدولة مؤخرا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير في الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام في وقت سابق وبصورة فعالة بتقديم الإقراض الممول وغير الممول إلى جانب البنوك القطرية التي قامت بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع برنامج الكفالة الائتمانية (الضمين)، الذي قام البنك بطرحه سعياً إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في وقت سابق.وختم بأن الفرصة الآن متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز برامجها التنموية، كما هي فرصة أمام البنك لتنفيذ أفكاره وخططه لدعم القطاع الاستثماري في البلاد. ونبه إلى ضرورة مراقبة التجربة ومراجعتها بين وقت وحين لإنجاحها.تسهيل الإجراءاتوقال المحلل الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إن الدمج يأتي في إطار تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن تكون هناك جهة تروج وتمول لمشاريع تلك الشركات، وقال إن غياب تلك الخطوة في أي وقت كان سيؤدي إلى تعطيل مسيرة التنمية ومسيرة تلك الشركات. وقال إن الهدف من الدمج مع بنك التنمية تحديدا جاء لأن بنك التنمية له مشاريع مع الشركات الصغيرة، بينما كانت هناك جهات أخرى مسؤولة، وبالتالي الدمج يوحد القناة ويسهم في تسهيل الإجراءات.وتوقع الكحلوت أن ينجز بنك التنمية خلال العام الحالي 2015 عددا من المشاريع والبرامج مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأسيس لعمل أكثر نجاحا.الشركات الصغيرة والمتوسطةوقال رجل الأعمال صالح السليطي إن توجيهات سمو الأمير المفدى أعطت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في البلاد، ولما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من مجمل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدمج يصب في مصلحتها ويفتح أمامها الطريق للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في نهضة البلاد، وقال السليطي إن الدمج سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستجد الدعم والرعاية والتوجيه والإرشاد من خلال بنك التنمية الذي سيمد يد العون لهذه الشركات التي يعمل أصحابها جاهدين من أجل تطوير أعمالهم واستثماراتهم متطلعين إلى التوسع الذي يمكنهم من العمل حتى على مستوى دول الجوار.وأكد أن الخبرة التي يمتلكها بنك قطر للتنمية في المجال المالي ومجال الاستثمار سيكون فيها فوائد عديدة لهذه الشركات، مشيراً إلى أكثر ما يؤرق الشركات الصغيرة هي الحاجة إلى الدعم أو المساندة المالية خاصة وأن رأس المال الذي تملكه الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود، وأن العديد من الجهات الداعمة تقدم شروطا شبه تعجيزية حيث تطلب في أحيان كثيرة ضمانا عقاريا مقابل التمويل وهو ما قد يكون غير متوفر لدى الشركة، وبالتالي يضيع عليها فرصة الحصول على تمويل يمكنها من إنجاز مشاريع كبيرة هي قادرة على إنجازها لولا ضعف رأس المال، وأوضح أن العديد من الشركات الصغيرة واجهت ويمكن أن تواجه في المستقبل خطر الإغلاق بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة المقتدرة التي تمتلك رأس مال يفوق الذي بيد الشركات الصغيرة.وثمن السليطي الأدوار السابقة لبنك قطر للتنمية، وقال إنه يتوقع أن يجد البنك هذه المرة الأرضية المناسبة بعد هذا الدمج لتمكنه من تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب والمساهمة الوطنية في التنمية وتقوية الاقتصاد القومي.

قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي زكريا حمد، إن تعطلّ الإنتاج الوطني من مادة الفوسفات ومشتقاته يكلّف البلاد خسائر بنحو 4 مليارات دينار تونسي "أكثر من 2 مليار دولار"، خلال السنوات الأربعة الأخيرة. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، أنّه بنهاية فبراير، جرى إنتاج 304 ألاف طن من الفوسفات التجاري، وهو رقم أقلّ بكثير من الهدف الذي رسمته الوزارة لهذه الفترة والمقدّر بـ1 مليون طن. وأشار الوزير التونسي إلى أنّ الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها القطاع هي السبب وراء هذه الخسائر، متابعا أنّ "الإضرابات أصبحت مسألة مقلقة، والقطاع الصناعي عرف في السنة الماضية 450 إضرابا في 200 مؤسسة صناعية، ما أدّى إلى ضياع 350 ألف يوم عمل". وشدّد الوزير التونسي على أنّ الهدف الأساسي هو التسريع في انجاز المشاريع المعطلة، وتفعيل القرارات التي تمّ اتخاذها سابقا ولم يقع تطبيقها، والشروع في الإصلاحات الهيكلية الضرورية في القطاع الصناعي. وأوضح الوزير التونسي أنّه "في الشهرين الأولين من السنة الحالية سجلنا تفاقما في العجز المسجل في ميزان الطاقة، حيث بلغ 0.64 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.45 مليون طن مكافئ نفط في الشهرين الأولين من سنة 2014".

تراجع الذهب اليوم الجمعة، مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح بعد موجة صعود استمرت 7 أيام ومع تعافي الدولار بفضل بيانات أمريكية قوية. غير أن المعدن ما زال متجها على ما يبدو لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي بدعم من توقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة أطول. ووجد الذهب بعض الدعم في التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط بعدما شنت السعودية وحلفاؤها ضربات جوية في اليمن. وعادة ما ينظر إلى المعدن النفيس على أنه ملاذ آمن. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1199.95 دولار للأوقية "الأونصة". وقفز المعدن أمس الخميس إلى 1219.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ الثاني من مارس الجاري. ورغم الخسائر التي مني بها المعدن الأصفر اليوم، إلا أنه يتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقرب من 1.5% بعد صعوده على مدى 7 أيام في أطول موجة مكاسب يشهدها منذ أغسطس 2012. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة 0.2% إلى 17.03 دولار للأوقية. ونزل سعر البلاتين 0.7% إلى 1145 دولارا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 765.71 دولار للأوقية.

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الجمعة، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، إن من المرجح أن تكون الخطوة التالية رفع أسعار الفائدة وهو ما قلص التكهنات التي ثارت في الآونة الأخيرة بشأن خفض الفائدة إذا ظل التضخم محدودا. وقال كارني خلال مؤتمر للبنك المركزي الألماني "بوندسبنك" في فرانكفورت، "ما زلنا في وضع تفيد فيه رسالتنا، بأن الخطوة التالية لأسعار الفائدة ستكون الارتفاع". وارتفع الإسترليني 0.4% إلى أعلى مستوى له في الجلسة 1.4914 دولار بعد تصريحات كارني، مقارنة مع 1.4818 دولار قبلها. وزادت العملة البريطانية 0.7% أمام اليورو ليجري تداولها عند 72.77 بنس لليورو.

القاهرة - وكالات تراجعت أسعار النفط بنحو 1.18% على الرغم من تواصل طائرات تحالف عربي تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، ضمن عملية أسمتها "عاصفة الحزم" لليوم الثاني على التوالي. وتراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي تسليم منتصف مايو بنسبة 1.18% لتصل إلى 50.25 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.18% لتصل إلى 58.01 دولارا للبرميل. وأعلنت دول خليجية اتخاذ إجراءات وخطوات احترازية لحماية المصالح الإستراتيجية للقطاع النفطي وتأمين المنتجات النفطية للداخل والخارج في ظل التطورات التي تشهدها اليمن. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 5% أمس، أكبر مكاسب يومية في شهر، بالتزامن مع بدء توجيه ضربات جوية في اليمن، الأمر الذي أثار مخاوف من أن يؤدي تصاعد الصراع في إلى تعطل إمدادات النفط عالميا.

بدد مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مكاسبه المبكرة ونزل إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، اليوم الجمعة، متأثرا في الأساس ببيع عقود آجلة مع إقبال صناديق التحوط على جني الأرباح التي تحققت من موجة صعود في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر نيكي 1% إلى 19285.63 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 16 مارس. وكان المؤشر قد بلغ مستوى جديدا هو الأعلى منذ 15 عاما عند 19778.60 نقطة، يوم الاثنين. وعلى مدى الأسبوع هبط مؤشر نيكي 1.4% مسجلا أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني بعد موجة مكاسب استمرت ستة أسابيع. وتراجعت أسهم شركات التصدير حيث نزلت أسهم تويوتا موتور 1.4% وهوندا موتور 1.6% ونيكون 2.5% وتوشيبا 3.4%.

انخفضت الأسهم الأمريكية لرابع جلسة على التوالي، اليوم الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية أنهت التعاملات مرتفعة كثيرا عن أدنى مستوياتها للجلسة بدعم من بيانات اقتصادية ايجابية وتقارير لأرباح الشركات. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي منخفضا 40.31 نقطة أو ما يعادل 0.23% عند 17678.23 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 4.90 نقطة أو 0.24% لينهي الجلسة عند 2056.15 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 13.16 نقطة أو 0.27% إلي 4863.36 نقطة.

انخفضت الأسهم الأمريكية لرابع جلسة على التوالي، اليوم الخميس، لكن المؤشرات الرئيسية أنهت التعاملات مرتفعة كثيرا عن أدنى مستوياتها للجلسة بدعم من بيانات اقتصادية ايجابية وتقارير لأرباح الشركات. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي منخفضا 40.31 نقطة، أو ما يعادل 0.23%، عند 17678.23 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.90 نقطة، أو 0.24%، لينهي الجلسة عند 2056.15 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 13.16 نقطة، أو 0.27%، إلي 4863.36 نقطة.