أكد عدد من رجال الأعمال القطريين المشاركين في أعمال المنتدى القطري الهندي الذي عقد اليوم في نيودلهي على عمق وأهمية العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر والهند. وأكد هؤلاء أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى الى الهند ستوفر دفعة مهمة لهذه العلاقات، وستساهم في نقل هذه العلاقات الى مرحلة جديدة وتحقق لها قفزة كبيرة. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثانى رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى لجمهورية الهند اعطت دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الهند مشيرا الى انعقاد المنتدى الاقتصادى القطرى الهندى تكريسا لواقع هذه العلاقات التاريخية . وقال ان المشاركة الواسعة التى حظى بها هذا المنتدى من جانب رجال الاعمال والتنفيذيين فى الدولة يؤكد ان مسارات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وقطر والهند ستشهد خلال الفترة القادمة تطورا لمصلحة البلدين الصديقين . كما قال السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت منذ وقت بعيد، وان الهند كانت ومازالت من الشركاء التجاريين المهمين لدولة قطر بما تمثله من سوق كبير، وقالان العلاقات التجارية بين البلدين ظلت فى تطور مستمر ، وان مثل هذا المنتدى سيسهم فى دفعها الى الامام. الهند شريك أساسي واكد الشيخ نواف بن ناصر ال ثانى عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال على اهمية المنتدى القطرى الهندى مشيرا الىأن الهند من الشركاء الاساسين لدولة قطر وقال : ان زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى تصب فى اتجاه تعميق العلاقات والدفع بها . وعبر السيد عادل عبد الرحمن المناعى عن سعادته بالتواجد في الهند وما تتمتع به من مزايا عديدة ، في مجال الصناعة والتجارة والتكنولوجيا.. مبينا ان انعقاد هذا المؤتمر متزامنا مع الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى يؤكد الحرص القطرى على التعاون مع جمهورية الهند لما فيه من تحقيق مصالح مشتركة .. علاقات تاريخية ووصف رجل الاعمال الشيخ على بن حمد بن خالد ال ثانى قيام المنتدى القطرى الهندى بالحدث المهم ودليل على قوة العلاقة التاريخية بين قطر والهند خاصة وانها علاقة قديمة، مشيرا الى ان تعزيز العلاقة في هذا الوقت التى تشهد فيه دولة قطر نهضة شاملة فى جميع المجالات، وان الهند تعد من الاسواق الناشئة التى تجد الاهتمام من مختلف دول العالم. وقال ان قطر والهند تمتلكان مقومات تطوير التعاون، وتفعيل الشراكات التجارية والاقتصادية واقامة قواعد صلبة من التعاون المشترك فى كافة القطاعات. منصة لتبادل الآراء واشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر بفكرة المنتدى الذى يوفر منصة مهمة لتبادل الافكار والاراء ، ورسم خريطة لعلاقات رجال الاعمال والشركات فى البلدين وقال : ان الهند بلد يمتلك فرص هائلة ، كما انها قوة شرائية ، لذلك نرى حجم التركيز عليها من جانب الكثير من الدول واضاف: ان الهند تملك قوة فى قطاع الصناعة وتجارة التجزئة ، لذلك فان المنتدى له اهمية كبرى فى تحقيق التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين من اجل اقامة شركات فى مجال عديدة لخدمة شعبى البلدين وقال رجل الاعمال يوسف درويش ان مثل هذه المنتديات تعتبر عملا ذكيا فى التفتح على الخارجوتعريف الناس بما يجرى فى قطر من نهضة اقتصادية شاملة ، وكذلك التعرف على ما عندهم ، والسعى لخلق شركات تصب فى مصلحة الطرفين وقال ان العلاقات الخليجية مع الهند قديمة منذ اسواق اللؤلؤ ، وقد حققت الشركات الهندية فى قطر نجاحات كبيرة ، لذلك فان مثل هذا المنتدى يعتبر سانحة للمزيد من بحث افق التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين ، من اجل اقامة شراكات ناجحة تضيف لاقتصاد قطر والهند ، وتحقق تطلعات الطرفين . مصالح إقتصادية وتجارية واوضح السيد عبد الرحمن عبدالله الانصارى ان العلاقات القطرية الهندية قديمة وممتدة تاريخيا ، وان الهند تعد من اهم الاسواق ، كما انها دولة عريقة فى الصناعات البتروكيمياوية ، لذلك فإن لقطر مصالح اقتصادية وتجارية فى الهند والعكس صحيح وقال ان هذا المنتدى يعد مناسبة طيبة لتكريس العلاقات القائمة ، والاستفادة من تجارب الشركات فى البلدين ، وتحقيق شراكات تهدف الى تحقيق تطلعات البلدين وقال ان قطاع التكنولوجيا والذى تقدمت فيه الهند كثيرا يمثل فرصة للتعرف عليه والاستفادة من الشركات الهندية فى هذا الاطار خاصة وان الهند استطاعت نقل التكنولوجيا باسعار مناسبة وخبرات كبيرة إهتمام بالقطاع الخاص اعرب السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس ادارة غرفة قطر عن سعادته للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى الهندى القطرى ، وقالان وجود رجال الاعمال مع الاجهزة الحكومية يلقى تقديرا افضل مثمنا فى ذات الوقت الاهتمام الذى بدأ يلقاه القطاع الخاص من جانب الدولة وقال المحمد ان المنتدى يفتح افاقا جديدة فى كل القطاعات من الصناعة الى قطاع الطاقة والعقار وغيرها حيث توفر الهند مساحة واسعة للاستثمار مبادرات حكومية وقد عملت الحكومة الهنديه على تشجيع الشعب على دخول عالم الاستثمار وريادة الاعمال، وقد تحقق ذلك من خلال عدة مبادرات قامت بها الحكومة، ومع زياده عدد روّاد الأعمال ستزيد القدرة الاستثمارية للجمهورية الهنديه، ودولة قطر ترحب بمثل هذه الاستثمارات خاصة وانها تتمتع باقتصاد متين وقوي. ويشكل هذا المنتدى فرصة هامة للطرفين للعمل يدا بيد على تنمية هذه الاستثمارات وتقويتها لتحقيق مستقبل مزدهر للبلدين. من جانبه، قال الدكتور ناريس تريهان رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة ميدي سيتي إن العلاقات الهندية القطرية متميزة وتتطور بإستمرار وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الهند ستعطي دفعة كبيرة للعلات المشتركة بين البلدين في شتى المجالات، خاصة وأن البلدين تطمحان في تطوير شتى سبل التعاون في عدة مجالات وليس فقط في مجال الطاقة والتجارة، بل في مجالات كثيرة ومتنوعة. ولقد قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم اليوم للعمل على مشروع في مستشفى في مدينة الدوحة يوفر علاجات متطورة ومتخصصة وبتجهيزات عالية التقدم. وقال السيد اي ان سوبرامانيان عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (البنية التحتية والانشاءات) في شركة لارسن وتوبرو المحدودة إن هذا المنتدى يعتبر خطوة كبيرة في دفع العلاقات التجارية بين دولة قطر والجمهورية الهندية خاصة في ظل التبادل التجاري الكبير بين البلدين، وتسعى الدولتين لتطوير هذه العلاقات، وهذا المنتدى يشكل فرصة كبيرة للطرفين للإستثمار المتبادل في البلدين، خاصة وأن دولة قطر تسعى لتنويع استثماراتها وهو ما توفره الجمهورية الهنديه كمنصة استثمارية ممتازه. نهضة كبيرة وقال السيد اي كي باليان المدير التنفيذي لشركة بيترونيت إن دولة قطر تعتبر من الشركاء المهمين لجمهورية الهند خاصة في مجال الطاقة، وهذا المنتدى سيلعب دوراً هاماً في تقوية العلاقات القطرية الهنديه على جميع الأصعده، خاصة وأن اقتصادات البلدين تشهد نهضة ايجابية كبيرة، وقد اتخذت جمهورية الهند خطوات عدة لتحوّل سوقها الى سوق واعده ذو فرص مميزة. ومع السياسات الجديدة التي وضعتها الحكومة الهندية، ساد جو من التفائل والحماس لدى المستثمرين الهنود، وتشكل دولة قطر مناخاً اقتصاديا واستثماريا مميزا وجاذبا لهؤلاء المستثمرين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي الاربعاء، متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند واللتان ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية. كما توجه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبراً عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين. شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية،وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. لا تزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة و في سياق كلمته أشار سعادته أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية ، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال : "إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام 2013قد تجاوزت 9 تريليون دولار، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه. مضيفاً سعادته أنه " بين عامي 2009 و 2013حققت دولة قطر نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار امريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110مليار دولار امريكي في عام 2013 . واكد ان دولة قطر لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA ) وفقا لتصنيفات "فيتش" رغم تراجع اسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، واضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من المشاريع. وتابع أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر استراتيجية اقتصادية مرنه ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد ، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة و تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي. وأضاف : " تماشياً مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة الى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية الى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بـ 41 ٪ في2008". وقال إنه:"وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجيةتقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 الى 204 مليار دولار مقارنة ﺒ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل ".

تراجعت الليرة التركية اليوم الأربعاء، متضررة من مخاوف من تجدد القتال مع المتشددين الأكراد، بعد أن قال الجيش انه رد بإطلاق قذائف مدفعية على مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا. وحمل متمردو الحزب السلاح في 1984 سعيا لإقامة دولة مستقلة للأكراد في جنوب شرق تركيا، لكنهم أعلنوا وقفا رسميا لإطلاق النار مع تركيا قبل عامين بعد عقود من العنف. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال بنك جيه بي مورجان في مذكرة منشورة إن تزايد التوتر السياسي "خصوصا إذا فشلت عملية السلام مع الأكراد"، يشكل مصدر خطر رئيسيا على الاقتصاد التركي. وانخفض سعر صرف الليرة إلى 2.5725 مقابل الدولار الأمريكي في أواخر التعاملات من 2.5572، قبل الإعلان الذي أصدره الجيش.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات تراجعا طفيفا. وزادت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس لتصل إلى 466.7 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره 5.1 مليون برميل. ويبقى مستوى المخزون من النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 80 عاما للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وارتفعت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية اوكلاهوما بمقدار 1.91 برميل حسبما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة لتصل إلى 56.31 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 233.4 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز تشير إلى هبوطقدره 1.6 مليون برميل.

قال تقرير حديث أعدته "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" وهي مؤسسة بحثية عالمية، إن قطر ستصبح خلال سنوات قليلة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليج وعلى مستوى المنطقة برمتها. يقول المستثمر القطري محمد السويدي إن الطفرة الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة وتجلت بوضوح خلال العامين الفائتين، كان لها الأثر الأكبر في نمو الإقتصاد القطري بنسب مرتفعة، وتعزيز الإنفاق في القطاع التقني وسوق تكنولوجيا المعلومات. هذا الإنفاق كما يقول السويدي وهذا الأداء الإقتصادي اللافت كان مثار جذب لكثير من كبريات الشركات العالمية لتأتي وتزاحم من أجل دخول السوق القطري والإستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها للمستثمرين الأجانب، وأبرزها على الإطلاق الربحية المضمونة والمدعومة بإقتصاد قوي راسخ. يضيف السويدي: "قطر ستكون خلال فترة وجيزة أحد اللاعبين الأساسيين في المنطقة وربما في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات". ويسجل سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر نموا متسارعا منذ عدة سنوات، ويحظى هذا السوق بدعم كبير من جانب الحكومة القطرية، ويأمل أن يكون له خلال وقت قريب أثر كبير في دعم توجهات الدولة نحو خلق إقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة. وبالإضافة الى وجود شركات عربية وعالمية متنوعة تعمل في مجال سوق تكنولوجيا المعلومات القطري معظمها من أمريكا وأوروبا والاردن ومصر، شهد السوق في الآونة الأخيرة دخول شركات تركية لأول مرة. وتوقع تقرير "بزنس مونيتور إنترناشيونال" أن يسجل سوق تكنولوجيا المعلومات القطري نموا مركبا بنسبة لا تقل عن 10% سنويا حتى عام 2020، ويبلغ حجم السوق في الوقت الراهن أقل من ثلاثة مليارات ريال. ويضيف السويدي: "أعتقد أن هناك دراسات وأبحاث، ومشروعات كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة في قطاع تقنية المعلومات، كلها تشير الى أن حجم هذا القطاع سيكون أكبر من كل التوقعات". ونفذت قطر خلال السنوات الماضية مشروعات عدة من أجل تعزيز شبكات البرودباند واسعة النطاق، وقد ساهمت هذه المشروعات في إستقطاب إستثمارات جديدة صغيرة ومتوسطة كان لها دور ملموس في مساندة إنتعاش السوق المحلي. يقول المحلل الإقتصادي القطري علي السليطي إن قطر تدرك كثيرا اليوم أهمية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودورها الكبير في مواكبة عملية التطور التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، لذلك فقد أصبحت تؤمن أن تطور الإقتصاد المعرفي يقوم بالضرورة على مدى التطور الذي يحققه قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويضيف السليطي قائلا: "قطر تسعى جاهدة لتسريع مساهمة هذا القطاع في إقتصادها ولذلك تخطط لإحداث زيادة كبيرة في عدد القوى العاملة في القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة"، موضحا أن المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يتولى زمام هذا الأمر على أحسن ما يرام. ويعتقد السليطي أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر قضية جوهرية للنمو على المدى الطويل، بالنظر الى ما تتمتع به من مزايا إقتصادية وإجتماعية كثيرة، وقدرتها على تحسين حياة الناس في العالم بشكل محسوس، لافتا الى أن الدول التي تدمج التكنولوجيا الجديدة بالكامل وتدعّم ثورة المعلومات الجديدة في إطار إستراتيجيات التنمية والنمو الخاصة بها، تضع بالفعل أساسا متينا لإقتصاديات ذات تنافسية ومرونة عالية للمستقبل. والى جانب الدور الذي يؤديه المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، يتولى القطاع الخاص القطري جانب من المسؤوليات في المضي قدما بتطوير القطاع التقني في البلاد. يتابع السليطي قوله إن كل المؤشرات التي يتم الإستناد اليها إيجابية لنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر، وهذا يشكل حافزا مهما لجذب الشركات العالمية الى هذا السوق، وعقد شراكات وتحالفات معها لتنفيذ مشروعات إستثمارية كبيرة في قطاع تقنية المعلومات.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، ان الكيفية التي تساهم بها التغيرات الجيوسياسية والاقتصاد السياسي والإصلاح في التأثير على أوضاع الطاقة، تعتبر من القضايا الهامة للغاية في عهدنا هذا. وأشار الرميحي، في كلمته أمام منتدى بروكينجز الدوحة السنوي الرابع للطاقة، إلى أن انخفاض أسعار البترول والغاز في العام الماضي بمعدلات كبيرة، واستمرار طفرة إنتاج البترول والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم، أثر على عدم الاستقرار والصراعات في الساحة الإقليمية وعلى إنتاج وصادرات الطاقة في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم، في ظل استمرار المفاوضات للوصول إلى إحراز تقدم حول الملف النووي الإيراني. وأعرب الرميحي عن فخر دولة قطر بلعب دور بناء على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً وعالمياً، وفي أسواق الطاقة أيضاً، مشيراً إلى أن أحد الطرق التي تستخدمها البلاد للقيام بهذا الدور هو توفير المناخ لإجراء الحوار البناء، ومن ذلك سعي قطر لاستضافة المحادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها جارتنا اليمن. كما أعرب عن فخر دولة قطر بدعم مركز بروكينجز الدوحة ومؤسسة بروكينجز لاستضافة هذا المنتدى، وقال: "منذ شراكتنا مع بروكينجز بإطلاق مركز بروكينجز الدوحة في 2008، الذي افتخر شخصياً بتأسيسه مع سعادة مارتن إنديك مدير برنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث، فقد تمتعت وزارة الخارجية في قطر بعلاقات وثيقة مع كل المنظمات، كما أن مركز بروكينجز الدوحة ومن خلال البحوث والمنشورات والفعاليات، قدم مساهمات قيمة لتطوير الثقافة السياسية والأكاديمية في دولة قطر". وأضاف في هذا الصدد: "لقد كنا سعداء بشكل خاص ونحن نشاهد النمو المستمر لبرنامج المركز في مجال الطاقة"، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة واستضافة العديد من المنتديات في المستقبل. بدوره أثار مارتن إنديك نائب الرئيس التنفيذي و مدير البرامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز جملة من المسائل تتعلق بأمن ومستقبل امدادات الطاقة في ظل القلق المتنامي بعد عودة الجغرافيا السياسية في عديد المناطق من دول العالم خاصة بعد اعتداء روسيا على أوكرانيا وفق وصفه، و أيضا في ظل الاتفاق النووي المتوقع بين مجموعة الولايات المتحدة و ايران، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط . وتابع انديك أن عجلة النظام الدولي خرجت عن طريقها مما سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة، مشيرا إلى العلاقة الجدلية بين النظام العالمي واستقرار الاسواق، بمعني أن اضطراب أسواق الطاقة يؤثر على نظام العالمي.. وبيّن أنديك المفارقة التي يعشها العالم اليوم و المتمثلة في انهيار النظام العالمي و تراجع في اسواق الطاقة في ذات الوقت، و التي كان من المفروض أن تُبنى العلاقة بينها على تضاد، حيث تراجعت الأسعار النفط في الاسواق العالمية إلى مستويات دنيا منذ صائفة العام الماضي لتبلغ في الكثير من الأحيان سعر 55 دولار للبرميل الواحد في ان عديد مناطق الانتاج تشهد اضطرابات. وأشار إنديك إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الغاز الصخري مكن من تنويع مصادر الطاقة من خلال اضافة منتج جديد في الأسواق، مما يوفر خيارات أوسع امام المستهلكين. وتساءل ان ديك عن انعكاسات الاتفاق النووي بين اريان و الولايات المتحدة و إمكانية اعتباره مرحلة جديدة لأسعار النفط أم أن الاسواق ستعتبره مجرد ظاهرة عابرة، قائلا :" هل الاسواق اصبحت غير مهتمة بالتأثيرات السلبية و الازمات التي يشهدها العالم خاصة في ظل توسع تنظيم الدولة الاسلامية و سيطرته على جزء من المنشاءات النفطية في العراق و التهديدات بدخول ليبيا في حرب أهلية و تأثيره على انتاج النفط".

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، منخفضا 436.07 نقطة، عند مستوى 8868.12 بنسبة انخفاض 4.96%، وبتداولات جاوزت 11.9 مليار ريال. وشهدت التداولات تراجع أسهم 161 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم توزعت على أكثر من 217 ألف صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 169.73 نقطة، أي ما نسبته 1.45 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و503.72 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و41 ألفا و21 سهما بقيمة 272 مليونا و843 ألفا و755.17 ريال نتيجة تنفيذ 4002 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 مليارا و490 مليونا و428 ألفا و608.52 ريال.

وقعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تقضي بتمويل مشاريع تنموية في فلسطين، بقيمة 3.5 مليون يورو "3.85 مليون دولار". وقال بيان صحفي صادر عن الحكومة الفلسطينية اليوم، إن التمويل الأوروبي موجه للمنطقة "ج" في الضفة الغربية، وهي أراضٍ زراعية ومناطق فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتشكل مساحتها نحو 61٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية. وذكر البيان، أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وقع على الاتفاقية، قبل ساعات قليلة من توجهه إلى قطاع غزة، ومسؤول ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار مايكل كولير، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر. ووفق أرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، لم يصل أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي للموازنة الفلسطينية حتى نهاية شهر فبراير الماضي، فيما يصل متوسط الدعم الأوروبي السنوي للموازنة الفلسطينية إلى نحو400 مليون دولار.

تدرس السلطات الأوكرانية، وقف استيرادها للغاز الطبيعي من روسيا، في ظل حصولها على الغاز من الدول الأوربية وفق "نظام التدفق المعاكس". ووفق معلومات من وزارة الطاقة وصناعة الفحم، فإن 58% من 50 مليار متر مكعب إجمالي الغاز الطبيعي - الذي استهلكته أوكرانيا في العام 2013 - كان من الغاز الطبيعي الروسي، إلا أن نسبة الغاز المستورد من روسيا مباشرة انخفضت إلى 30%، مقارنة مع النسبة الإجمالية منه، التي استهلكتها البلاد في العام المنصرم 2014. وكانت أوكرانيا قد بدأت في خفض نسبة الغاز الطبيعي المستورد من روسيا، عقب الأزمة التي نشبت بينهما بسبب ضم موسكو لجمهورية القرم، في العام المنصرم، فضلا عن اتهام كييف للسلطات الروسية بدعم الانفصاليين في المناطق الشرقية للبلاد. وبدأت أوكرانيا تستورد الغاز الأوروبي - المتجه عبر أراضيها، إلى بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر - وفق "نظام التدفق المعاكس"، عقب عكس اتجاه تدفقه. وأصبحت أوكرانيا تستورد يوميا 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من رومانيا، فيما تستورد 22 مليون متر مكعب من سلوفاكيا، و4 ملايين متر مكعب من بولندا.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 32.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6376 نقطة و 2.62 نقطة للوزني و 11 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 14.2 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 146.9 مليون سهم تمت عبر 3333 صفقة. ويعد "كويت 15" مؤشرا وزنيا للقيمة الرأسمالية قابلا للتداول ويتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

صعد اليورو أمام العملة الأمريكية صوب 1.10 دولار، اليوم الأربعاء، بدعم من نتائج قوية لمسح خاص بمعنويات الشركات في ألمانيا عززت التوقعات بتسارع التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو. وقفز مؤشر معهد إيفو الألماني الذي يستند إلى مسح شهري لنحو 7 آلاف شركة إلى 107.9 في مارس، من 106.8 في فبراير الماضي، متجاوزا متوسط التوقعات. وزاد اليورو 0.3% إلى 1.0955 دولار بعدما شهد تقلبات كبيرة في الأسبوع الأخير، لكن ظل بعيدا عن أدنى مستوياته في 12 عاما 1.0457 دولار الذي سجله في 16 مارس الجاري. وبدأت مكاسب اليورو أمام الدولار في الأساس منذ أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى توقعات أكثر حذرا للنمو الأمريكي. وظل الجنيه الإسترليني متعثرا أمام اليورو اليوم، ليبقى عند أدنى مستوياته في شهر خلال التعاملات المبكرة بعد صدور بيانات أمس، تظهر انخفاض معدل التضخم البريطاني إلى الصفر في الشهر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات. وتراجع الإسترليني 0.2% إلى 73.75 بنس لليورو بينما ارتفع 0.1% أمام العملة الأمريكية إلى 1.4870 دولار.

استقرت أسعار النفط فوق 55 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، ليس بعيدا عن مستوياته المنخفضة هذا الأسبوع مع ظهور المزيد من الدلائل على تخمة المعروض التي أدت إلى امتلاء صهاريج التخزين في أنحاء العالم. وأظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، ارتفاع المخزون 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 20 مارس ليرتفع بذلك إجمالي مخزونات النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية تزيد عن 450 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات النفط الصينية لمستويات تاريخية وقال مدير في شركة سينوبك الصينية لمنتدي عن قطاع النفط اليوم، إن صهاريج التخزين التجارية والإستراتيجية للبلاد امتلأت عن آخرها تقريبا. وأضاف المسؤول أنه مع اقتراب طاقة التخزين من حدها الأقصى فمن المحتمل أن تستقر واردات النفط الصينية أو ترتفع قليلا هذا العام.

انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، بعد موجة صعود دامت خمسة أيام لكنه ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف مع تنامي التوقعات بإرجاء رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى سبتمبر. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى1190.90 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه لم يبتعد كثيرا عن ذروة 1195.30 دولار التي بلغها في الجلسة السابقة. جاءت موجة صعود الذهب بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حذرا الأسبوع الماضي بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة أي رفع في أسعار الفائدة. وقال هووي لي المحلل لدى فيليب للعقود الآجلة إن الأسعار قد تقفز إلى 1200 دولار في المستقبل القريب و1240 دولارا في الربع المقبل. كانت أسعار الذهب الذي لا يدر فائدة قد تضررت بتوقعات برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.3% إلى16.93 دولار للأوقية، كما نزل البلاتين 0.04% إلى 1136.49 دولار في حين صعد البلاديوم 0.21% إلى 763.25 دولار للأوقية.

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأربعاء، أن بكين أعطت ضوءها الأخضر لإقامة 3 مناطق حرة على نموذج منطقة شنغهاي، لكنها ما زالت بعيدة عن تنفيذ وعودها بعد 18 شهرا من افتتاحها. وتمت الموافقة على إقامة هذه المناطق الجديدة في إقليمي جوانجدونج، وفوجيان، وكذلك في مدينة تيانجين الساحلية الكبرى غير البعيدة عن بكين، في اجتماع لكبار قادة الحزب الشيوعي برعاية الرئيس شي جينبينج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. والهدف من هذه المناطق الجديدة تكرار تجربة شنغهاي بالرغم من اعتبار نتائجها مخيبة للآمال برأي المراقبين والشركات. وتم تدشين منطقة شنغهاي الحرة في أبهة أواخر سبتمبر 2013 مع طموح معلن لجعلها مختبرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية الصينية. وتحدثت السلطات الصينية آنذاك بصورة مبهمة عن رفع الرقابة على نسب الفائدة وحرية صرف اليوان في المنطقة، وهي إصلاحات رمزية، لكنها ما زالت تبدو بعيدة المنال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون، مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، استدعاء طراز يورفان موديل 2013 – 2014، لوجود عيب في توصيل خرطوم المبرد الخاص بجهاز الشاحن الهوائي (تيربو) مما قد يتسبب بانخفاض عزم المحرك. وأفاد بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق الوزارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

توقع قطب النفط الأمريكي، تي. بون بيكنز، أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام المقبل، ليعدل بذلك توقعاته السابقة التي قال فيها إن الخام قد يبلغ تلك المستويات هذا العام. وقال الملياردير البالغ من العمر 86 عاما، أمس الثلاثاء، "أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية 2016". وهوت أسعار النفط بسبب ضعف الطلب في آسيا وأوروبا وطفرة في الإنتاج في أمريكا الشمالية. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 60% منذ بلغت ذروتها الصيف الماضي وسجلت نحو 47.40 دولار للبرميل أمس. وذكر بيكنز أنه لا يمكن استبعاد فكرة "الذروة النفطية"، وهي النقطة التي يبدأ فيها الإنتاج في النزول بشكل لا عودة عنه، لمجرد ارتفاع الإنتاج الأمريكي. مضيفا أن مناطق أخرى تشهد تراجعا في الإنتاج.

أغلق مؤشر مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعا، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم قبل تداولها بدون توزيعات الأرباح في وقت لاحق من الأسبوع. لكن المكاسب كانت محدودة بسبب القلق من أن تكون هناك مبالغة في الشراء في السوق بعد موجة صعود طويلة. وارتفع مؤشر نيكي 0.2% إلى 19746.20 نقطة بعد أن تقلب صعودا وهبوطا خلال الجلسة. والمؤشر قريب من أعلى مستوى إغلاق في 15 عاما 19754.36 نقطة الذي بلغه، يوم الاثنين. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1592.01 نقطة وصعد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.4% لينهي اليوم عند 14475.35 نقطة.

أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014، مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. دعم المصدرين القطريين بمحفظة تمويل وضمان إئتمان الصادرات قيمتها 479 مليون ريال.. 3.7 مليار ريال حجم صادرات القطاع الخاص المتوقع بحلول نهاية 2016 وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية ، لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج ، مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.وفيما يلي نص الحوار: ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق. بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري. ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام. ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري. إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم. استراتيجية بنك قطر للتنمية تركز على فتح الأسواق العالمية امام القطاع الخاص.. تأسيس وحدات تجارية ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.. مبادرات "تصدير" ساهمت في تطور الصادرات غيرالنفطيةأما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟ بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري. وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل. ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير". وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية لوالإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات. وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية. برنامج "تصدير" يوفر خدمات وحلول مالية تحفز الشركات القطرية وترفع حجم الصادرات ... نمو الصادرات غيرالنفطية بشكل تصاعدي مع بداية نشاط "تصدير" إرتفاعا من 500 مليون ريال في 2011.. تأهيل 5 شركات قطرية لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية. حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها. وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.

انخفضت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، مع تحرك الأسهم في نطاق ضيق مسايرة تقلبات العملة مع تركز اهتمام المتعاملين على صعود الدولار وآثاره المحتملة على أرباح الشركات. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 104.09 نقطة توازي 0.58 % إلى 18011.14 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12.92 نقطة تعادل 0.61 % ليصل إلى 2091.5 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 16.25 نقطة أو 0.32 % إلى 4994.73 نقطة.