قال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات التي تربط كلا من دولة قطر وجمهورية تركيا هي علاقات مميزة ومتطورة وتدل على رغبة القيادة الرشيدة في كلا الجانبين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما، مؤكدا حرص الغرفة على تعزيز هذه العلاقات في المجالات التجارية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة قطر صباح اليوم مع وفد تركي يمثل منظمة الموصياد برئاسة السيد غزوان مصري ممثل رئاسة جمعيّة رجال الأعمال والصّناعيّين المستقلّين ( الموصياد) والسيد عمر يلدز من لجنة المعارض والمؤتمرات والسيد سيدار يلمز نائب الأمين العام بالمنظمة والسيد حسين شنتورك المدير العام لمكتب التعاون لصناعات الدفاع التركية وكالة الصناعات الدفاعية . كما حضر اللقاء السيد علي أبو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والدكتور محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي.تناول اللقاء تنظيم معرض ومؤتمر التكنولوجيا المتطورة التركي HIGH TECH PORT 2015 في قطر . وهو معرض تركي تنظمه كل عام منظمة الموصياد و مكتب التعاون لصناعات الدفاع التركية ويلقى نجاحاً كبيراً . وحاليا يزور المعرض بلدان أخرى منها الإمارات والسعودية والبحرين . ونظراً للعلاقات التي تربط البلدين ، وقع الاختيار على أن تكون قطر هي المحطة الأولى لتنظيمه خارج حدود تركيا.ورحب السيد عبدالرحمن عبدالغني بفكرة تنظيم المعرض في قطر خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر على كافة الأصعدة والتي تحتاج بالضرورة إلى التطور التكنولوجي والمعرفي. عبد الغني: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وتركيا ويسهم المعرض المزمع إقامته خلال شهر أكتوبر إلى توسيع وتوطيد علاقات التعاون بين قطر وتركيا وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية . يهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية ، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية .ومن المتوقع أن يشارك في المعرض - حال اكتمال الموافقات الخاصة بتنظيمه في قطر - أكثر من 50 شركة تكنولوجية على مساحة 5000 متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات .يذكر أن نسخة العام الماضي من المؤتمر قد شهدت مشاركة أكثر من 51 شخصية وزارية وحكومية و أكثر من 71 شركة عارضة من 123 دولة ووصل عدد الزوار إلى 7246 زائرا خلال الأيام الثلاثة للمعرض .تأسست الموصياد وهي واحدة من منظمات الأعمال الرائدة في العالم عام 1990 لتشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج تركيا وتوفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع شركات أجنبية.وتضم المنظمة 7500 رجل أعمال تركي يمثلون 35 ألف شركة ويعمل بها حوالي مليون ونصف المليون عامل ولها 76 مكتب تمثيل في جميع أنحاء تركيا و 149 مكتب تواصل في 56 دولة حول العالم .وتسهم الموصياد بنسبة 18% من الناتج القومي لتركيا حيث ساهمت في عام 2013 بما يزيد عن 147 مليار دولار من الناتج المحلي التركي.ويعقد معرض الموصياد الدولي منذ عام 1993 ومنتدى الأعمال العالمي منذ عام 1995 ومؤتمر الريادين الشباب الدولي منذ عام 2008 وتسعى إلى تطوير قطاع التكنولوجيا الوطنية في تركيا عبر مشروع High Tech Port.

وقّع QNB أحد أقوى البنوك في العالم، اتّفاق تزويد ببرمجيّات إحترافيّة مع شركة NCR الرائدة عالمياً في تكنولوجيا معاملات العملاء، وذلك بهدف تطبيق برنامج NCR لتجربة العملاء المصرفيّة والمعروف بـ APTRA Activate.وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج APTRA Activate المتعدّد القنوات قابل للدمج بشكل كامل مع البنية التحتيّة الحالية لبنك قطر الوطني، ومن شأن اعتماده أن يمنح العملاء تجربة منتظمة عبر كافة قنوات الخدمة الذاتيّة التابعة للبنك في بيئة متطوّرة وآمنة.سيكون QNB البنك الأوّل في دولة قطر الذي يعتمد منصّة Activate لتجربة العملاء المصرفيّة من NCR بهدف تحويل الخدمات المصرفية التي يقدّمها لعملائه المحلّيين. سيكون البنك أيضاً من أوّل المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التي تنقل شبكة الخدمة الذاتية الخاصّة بها إلى نظام تشغيل "ويندوز 7" لتعزيز الأمن وتحسين تجربة العملاء. QNB أول مؤسسة مالية كبرى في المنطقة تنقل شبكة خدمتها إلى نظام ويندوز 7 لتعزيز الأمن وعلّق السيد عادل المالكي، المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك قطر الوطني: "من شأن اتّفاقنا مع شركة NCR أن يزوّدنا بأحدث تكنولوجيا البرمجيّات التي ستساعدنا على تحويل التجربة المصرفية في البنك لنركّز أكثر على العملاء ونفهم حاجاتهم بشكل أفضل – وهي ركيزة أساسيّة في استراتيجيّة الأعمال المعتمدة من قبلنا. تتميّز شركة NCR برؤية فريدة من نوعها لتحويل الخدمات المصرفية عبر البرامج المبتكرة، مما سيساعدنا على الابتكار بسرعة أكبر وعلى تحسين تجربة العملاء."وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المعاملات المصرفية للعملاء، كان البنك قد نفذ سابقاً برنامج NCR سوليد كور سويت لـ APTRA، وهو برنامج متكامل يؤمّ، حماية استباقيّة من الهجمات الداخلية على أجهزة الصراف الآلي عن طريق منع دخول رموز غير مصرح بها في الشبكة والحفاظ على فعاليتها واستمرارية العمل.وقال السيد حبيب حنّا، مدير منطقة جنوب الخليج وباكستان لشركة NCR: "نظراً لكون QNB من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، فهو يواصل البحث عن طرق مبتكرة لتقديم راحة أكبر لعملائه من خلال خدمته المميّزة. ولا شكّ أن اعتماد أحدث الحلول التي تقدّمها شركة NCR سيسمح للبنك بتقديم تجربة مصرفيّة منتظمة عبر القنوات المصرفيّة الرقميّة والماديّة على حدّ سواء."وعلّق السيد هشام يمّوت، مدير فرع شركة NCR في دولة قطر: "يقدّم البرنامج الجديد لعملاء QNB تجربة مصرفيّة أسرع وأكثر راحة، مما سيسمح للبنك برفع مستوى إقبال العملاء من خلال معاملات آمنة ومتكاملة."

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مكتبه صباح اليوم الأربعاء سعادة السيدة أنجليكا شتورز شكرجي، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمدة لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وقعت غرفة قطر وشركة الملاحة القطرية" ملاحة" عقد الرعاية الذهبي لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد خليفة علي الهتمي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد خليفة علي الهتمي: "إنه انطلاقا من وعيها الكامل بمسؤولياتها تجاه المجتمع كشركة وطنية رائدة، تؤكد "ملاحة" التزامها بتحقيق رؤيتها عبر المحافظة على التقاليد والقيم والنظرة العصرية كونها تسعى إلى تعزيز كل من الاقتصاد والمجتمع والرياضة والتعليم".وأضاف الهتمي أن شركة ملاحة تتشرف أن تساهم كشريك ذهبي في معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ودعم غرفة قطر. كما قدم الشكر لغرفة قطر والجهات القائمة على الصناعة في قطر ووزارة الطاقة والصناعة على تنظيم هذا الحدث الهام وأضاف: "نثمن الدور الذي تقوم به غرفة قطر في التواصل مع الجهات الأخرى في الدولة ودعمها القطاع الصناعي والمنتج القطري".من جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن رعاية "ملاحة" لمعرض صنع في قطر تؤكد سعي القائمين عليها إلى إبراز المنتج القطري وتعزيز مكانته ومنافسته.وأضاف الشرقي أن الغرفة تثمن الدور الرائد الذي تلعبه الشركة في الصناعة القطرية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام كواحدة من أبرز الكيانات الصناعية في الدولة، لأنها تعمل في قطاعات هامة استراتيجية وحيوية لنهضة الدولة.ويهدف المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة - إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.

أكد الأستاذ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – على أهمية إنشاء الكليات والأقسام المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك تأسيس المراكز البحثية العلمية التي تهتم بالإقتصاد الإسلامي لتطويره ونشره عالمياً والتوعية بدوره في حل إشكاليات عديدة تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام . كما أشار "القره داغي" خلال مشاركته أمس الثلاثاء 24 مارس 2015م ببحث علمي في فعاليات وورش عمل "المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي" والذي عقد الدوحة على مدار يومي 23، 24 مارس تحت شعار: الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، إلى أهمية تواجد الاستعداد الكامل إلى التغير النفسي والعملي إلى الأفضل، فعندئذ يبدأ الإصلاح الحقيقي سواء في الشركات والمؤسسات المالية أو حتى في الدول، مدللاً على ذلك من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" سورة الرعد – آية 11. وأضاف القره داغي في معرض حديثه أن الجودة والإتقان لهما أهمية بالغة في إحداث التقدم المنشود، مشيراً إلى الإيجابيات التي حققتها البنوك الإسلامية حيث قدمت بديلاً إسلامياً عن المعاملات الربوية التقليدية، واستطاعت بشكل كبير أن تحافظ على أموال المودعين من المسلمين وغيرهم من الانهيار والضياع كما حدث في بعض البنوك التجارية العادية. كما تناول القره داغي خلال كلمته أهم آليات التنافس بين البنوك الإسلامية بعضها البعض حيث يجب أن تكون قائمة على الإتقان في العمل والتحسين المستمر للأداء، وكيفية ربط الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد تناول محاور كثيرة ومن أهمها: الجوانب المؤسسية للإصلاح، والإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، والاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال، والزكاة، والوقف، والتمويل الإسلامي المصغر، والإصلاحات الشرعية، وأخلاقيات التجارة في التسويق، وفي المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، والاستثمارات المسؤولية الاجتماعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين الأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية وتنظيمها، والتحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي، ومواضيع أخرى متنوعة.

نظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، لقاءً لإطلاق تقرير الثروات لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك في فندق الفورسيزونز الدوحة، حيث قامت شركة "نايت فرانك" بتقديم تقرير الثروات لعام 2015 للمرة الأولى في دولة قطر. جمال: نوفر أحدث التقارير العالمية حصرياً لعملاء الخدمات المصرفية الخاصةوتقرير "نايت فرانك" للثروات الحاصل على عدة جوائز، هو تقرير سنوي يسلط الضوء على أداء الأسواق العقارية الرئيسية والتوزيع العالمي للثروات وتوجهات الأثرياء من الأفراد في سوق العقارات والاستثمارات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك توجهات الإنفاق على الكماليات والرفاهية. وهذا هو التقرير التاسع في سلسلة تقارير الثروات، ويقدم تقييماً موثوقاً حول آخر التوجهات العالمية ويساعد على تحديد الاستراتيجيات الاستثمارية لدى أصحاب الثروات في جميع أنحاء العالم. ويتضمن تقرير الثروات كمية هائلة من البيانات المستقاة ليس فقط من فرق الأبحاث التابعة لـ"نايت فرانك"، بل أيضاً من أبرز المحللين في القطاع.وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يستند إلى نتائج أبحاث فريدة من نوعها ومسح مفصل يشمل حوالى 500 من أصحاب الثروات والمستشارين الماليين ومديري الاستثمار من جميع أنحاء العالم، ويعكس توجهات عملائهم من أصحاب الثروات الذين يتخطى مجموع ثرواتهم 1.7 تريليون دولار. وتغطي نتائج المسح عدة جوانب من حياة أصحاب الثروات الكبيرة — الذين تبلغ ثروة الفرد منهم أكثر من 30 مليون دولار — من صناعة الثروات إلى الأعمال الخيرية، ومن الاستثمارات العقارية إلى توجهات الإنفاق على الكماليات والرفاهية. وتسلط نتائج المسح الضوء على توجهات أصحاب الثروات الكبيرة بأسلوب فريد من نوعه. نسعى إلى تعريف كبار العملاء بتوزيع الثروات حول العالموحضر اللقاء عملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى المصرف المهتمون بالاستثمار في السوق العقاري العالمي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الإدارة العليا بالمصرف ومسؤولي "نايت فرانك" وفريق من QIB — UK التابع للمصرف ومقره لندن. كما حضر الفعالية عدد من ممثلي مجموعة "أورنج فيلد" وشركة BLP الدولية للأعمال القانونية.وتضمن التقرير المحركات والفرص والتهديدات المرتبطة بالتوزيع العالمي للثروات والأسواق العقارية الرئيسية، إضافة إلى المدن العالمية التي تستقطب اهتمام أصحاب الثروات الكبيرة، وتوجهات هؤلاء الأفراد في السوق العقاري والاستثماري، إلى جانب توجهات الإنفاق على الكماليات وغيرها من المواضيع.وافتتح السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، هذا اللقاء قائلاً: "يعمد المصرف دائماً إلى تقديم أحدث التقارير العالمية بشكل حصري إلى عملاء الخدمات المصرفية الخاصة. ويهدف المصرف من إطلاق هذا التقرير، الذي يقدم للمرة الأولى في قطر، إلى تعريف كبار عملائه على توزيع الثروات حول العالم، حيث يقدم هذا التقرير صورة واضحة حول أداء السوق العقارية العالمية، بما يساعد في تكوين رؤية متكاملة حول الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يستأثر باهتمام المستثمرين من أصحاب الثروات في العالم".كما لفت السيد باسل انتباه الحضور إلى وجود فريق من المتخصصين من QIB — UK واستعدادهم لتقديم فرص استثمارية فريدة من نوعها في السوق العقاري في لندن، وللإجابة عن أي استفسارات وتقديم الاستشارات حول أفضل السبل لتملك العقارات. فريق متخصص من QIB — UK يقدم فرصاً استثمارية عقارية فريدة في لندنويأتي هذا اللقاء ضمن سياق تعريف المصرف لعملائه بوجوده في سوق المملكة المتحدة وما يتيحه ذلك من فرص للاستثمار في السوق العقاري، الذي أصبح يحظى باهتمام عال من العملاء الذين يسعون الى تنويع محافظهم الخاصة في مجال الاستثمار العقاري.و"نايت فرانك" هي شركة للاستشارات العقارية السكنية والتجارية تأسست في لندن عام 1896. وتعد إلى جانب شركة "نيومارك غراب" التابعة لها في نيويورك من أكبر الشركات العالميّة في قطاع الاستشارات العقارية، إذ لديها 370 مكتباً و12،000 موظف في 55 دولة حول العالم. ويتخطى حجم المعاملات السنوية للشركة في مجال العقارات التجارية والزراعية والسكنية مبلغ 800 مليار دولار.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي - مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، اليوم، في كلمته أمام منتدى بروكينجز الدوحة السنوي الرابع للطاقة، إن الكيفية التي تساهم بها التغيرات الجيوسياسية والاقتصاد السياسي والإصلاح في التأثير على أوضاع الطاقة، تعتبر من القضايا الهامة للغاية في عهدنا هذا. "التغيرات الجيوسياسية" و"الاقتصاد السياسي" يؤثران على أوضاع الطاقة وأشار إلى أن انخفاض أسعار البترول والغاز في العام الماضي بمعدلات كبيرة، واستمرار طفرة إنتاج البترول والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم، أثر على عدم الاستقرار والصراعات في الساحة الإقليمية وعلى إنتاج وصادرات الطاقة في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى من العالم، في ظل استمرار المفاوضات للوصول إلى إحراز تقدم حول الملف النووي الإيراني.وأعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية عن فخر دولة قطر بلعب دور بناء على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً وعالمياً، وفي أسواق الطاقة أيضاً، مشيراً إلى أن أحد الطرق التي تستخدمها البلاد للقيام بهذا الدور هو توفير المناخ لإجراء الحوار البناء، ومن ذلك سعي قطر لاستضافة المحادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها جارتنا اليمن.كما أعرب عن فخر دولة قطر بدعم مركز بروكينجز الدوحة ومؤسسة بروكينجز لاستضافة هذا المنتدى، وقال: "منذ شراكتنا مع بروكينجز بإطلاق مركز بروكينجز الدوحة في 2008 نسعى لاستضافة محادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية الذي افتخر شخصياً بتأسيسه مع سعادة مارتن إنديك مدير برنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث، فقد تمتعت وزارة الخارجية في قطر بعلاقات وثيقة مع كل المنظمات، كما أن مركز بروكينجز الدوحة ومن خلال البحوث والمنشورات والفعاليات، قدم مساهمات قيمة لتطوير الثقافة السياسية والأكاديمية في دولة قطر".وقال في هذا الصدد: "لقد كنا سعداء بشكل خاص ونحن نشاهد النمو المستمر لبرنامج المركز في مجال الطاقة"، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة واستضافة العديد من المنتديات في المستقبل.

قدم توشيهيكو فوجي - النائب المفوض للشؤون الدولية في وكالة الطاقة والمصادر الطبيعية باليابان، عن تجربة بلاده في قطاع الطاقة، وأهم الإنجازات والتحديات التي واجهت بلاده خلال السنوات الماضية.وأشار فوجي إلى أن اليابان تحصل على نحو 90% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، مما يجعل اليابان سوقاً مهماً لمصدري الغاز حول العالم.وقال إن اليابان استطاعت أن تتجاوز الأزمة في قطاع الطاقة، نظراً لتوافر احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مشيداً بدم قطر المتواصل للحكومة اليابانية.وأكد على أهمية التعاون القائم بين دولة قطر واليابان في مجال الغاز الطبيعي المسال نظراً لأن قطر تعتبر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لليابان.وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي في الوقت الحالي يكمن في كيفية تنمية وتطوير الموارد في بيئة متقلبة ووسط تباين في تصورات المستهلكين والمنتجين حول كيفية ضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل.وأشار إلى أن عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يجب أن تعتمد أساساً على شروط تعاقدية متوازنة تضمن الإمدادات للمستهلكين وأمن طلب للمنتجين.كما قدم النائب المفوض للشؤون الدولية في وكالة الطاقة والمصادر الطبيعية باليابان عرضاً سريعاً حول أوضاع سوق الغاز الطبيعي المسال، وآخر التطورات التي تؤثر على خارطة العرض والطلب في العالم.والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال والذي بدأت فعالياته اليوم في طوكيو. وبرنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث..وأكد سعي اليابان الدائم إلى تعزيز روابط العلاقات الثنائية مع حكومة دولة قطر، مشيراً إلى أنها تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

أثار مارتن إنديك - نائب الرئيس التنفيذي ومدير البرامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز- جملة من المسائل تتعلق بأمن ومستقبل إمدادات الطاقة في ظل القلق المتنامي بعد عودة الجغرافيا السياسية في عديد المناطق من دول العالم خاصة بعد اعتداء روسيا على أوكرانيا وفق وصفه، وأيضا في ظل الاتفاق النووي المتوقع بين مجموعة الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال إنديك إن عجلة النظام الدولي خرجت عن طريقها مما سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة، مشيرا إلى العلاقة الجدلية بين النظام العالمي واستقرار الأسواق، بمعنى أن اضطراب أسواق الطاقة يؤثر على نظام العالمي.وبيّن إنديك المفارقة التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة في انهيار النظام العالمي وتراجع في أسواق الطاقة في ذات الوقت، والتي كان من المفروض أن تُبنى العلاقة بينها على تضاد، حيث تراجعت الأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات دنيا منذ صائفة العام الماضي لتبلغ في الكثير من الأحيان سعر 55 دولارا للبرميل الواحد، في أن العديد من مناطق الإنتاج تشهد اضطرابات. وأشار إنديك إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الغاز الصخري مكن من تنويع مصادر الطاقة من خلال إضافة منتج جديد في الأسواق، مما يوفر خيارات أوسع أمام المستهلكين. وتساءل إنديك عن انعكاسات الاتفاق النووي بين آريان والولايات المتحدة وإمكانية اعتباره مرحلة جديدة لأسعار النفط أم أن الأسواق ستعتبره مجرد ظاهرة عابرة، قائلا: "هل الأسواق أصبحت غير مهتمة بالتأثيرات السلبية والأزمات التي يشهدها العالم خاصة في ظل توسع تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على جزء من المنشآت النفطية في العراق والتهديدات بدخول ليبيا في حرب أهلية وتأثيره على إنتاج النفط". وقال إن هذا الاتفاق سيكون له تأثير على أسعار النفط والغاز خاصة مع رجوع إيران إلى مستويات إنتاج أعلى تلبية لحاجيات اقتصادها مما سينعكس على الدول المنتجة.وأشار إنديك إلى التغيرات، والتداخل التي تشهدها أسواق الغاز واحتمال التنافس الكبير بين المنتجين للغاز الطبيعي المسال والغاز الصخري في أسواق اليابان والصين..وقال إن النزاعات تعد أحد العناصر الأساسية للجغرافيا السياسية وهي أيضا تؤثر على قطاع الطاقة سواء من حيث الإمدادات أو الأسعار. من جهته، قال سلمان شيخ، مدير مركز بروكنجز الدوحة: "إن الغموض السياسي المستمروالتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في الشرق الأوسط تطرح عددا من التحديات". ويضيف: "يسعى المنتدى لهذا العام لمناقشة التغيرات في أسواق الطاقة، وخصوصاً العالمية وتحليلها من خلال الجمع بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال أعمال وخبراء في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم للتباحث بشكل يشجع على فهم أعمق وأدق للمشهد العام للطاقة". وقال إنه بعد انتهاء أعمال المنتدى، سيقوم معهد بروكنجز بإصدار "موجز سياسات منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2015" حول سياق المنتدى ونتائجه الرئيسية.

قال السيد عبد القادر إعمارة - وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي - إن الطاقة العالمية شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة، تميزت بانعدم الاستقرار مع غياب رؤية مستقبلية واضحة متقاسمة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة بالخصوص عرفت بأسعار طاقية جد متقلبة.وأضاف السيد عمارة في كلمة له بمنتدى بروكنيجز الدوحة للطاقة 2015 أن هذه الوضعية أدت إلى تطوير بعض الأنواع الأخرى الجديدة كالطاقات المتجددة التي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث سترتفع نسبتها بين 2012 و2040 من 14% إلى 19% بالنسبة للاستهلاك العالمي للطاقة الأولية.وأكد أن هذه الأنواع الجديدة من الطاقة تواصل نموها بالرغم من تراجع أسعار الطاقة الأحفورية والذي لن يكون في نظرنا إلا مرحليا ولا يجب أن يؤثر على أركان السياسة الاقتصادية حيث يجب أن يؤخذ كمعطى ظرفي باعتبار أن السياسات الطاقية تؤسس على قواعد ثابتة.وقال: "نعرض في هذا السياق التطورات التي عرفتها النماذج الطاقية لبلدان الصناعية الكبرى، وخاصة القرارات المتعلقة بالتخلي عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولجوء البعض إلى الفحم الحجري لتأمين تحوله الطاقي، حيث إن بعض الدول التي تبنت الطاقات المتجددة كتوجه إستراتيجي لتعويض الطاقة النووية اضطرات للرجوع لاستعمال الفحم الحجري لتلبية حاجاتها الطاقية، في حين اعتمدت دول أخرى توجها معاكسا لذلك".وأوضح أنه انطلاقا من هذه المواقف المختلفة والمتناقضة في بعض الأحيان يمكن الاستخلاص أنه لا يوجد نموذج طاقي موحد وإنما تعمل كل دولة حسب إمكانياتها لتطوير نمودج طاقي يستجيب لحاجياتها، وبذلك فإن هندسة أي نمودج طاقي يجب أن لا تتأثر بالتحولات الظرفية والتقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة في العالم.وأضاف: "فيما يخص المملكة المغربية فإن الخيارات الإستراتيجية التي تبنتها الملكة من أجل وضع نموذجها الطاقي تأخذ بعين الاعتبار مميزات وخصوصية قطاع الطاقة بالمغرب، فالظرفية الصعبة التي كان يعرفها القطاع قبل سنة 2008 والذي كان يتميز بغياب إطار مؤسساتي وقانوني محفز للاستثمار الخاص، مما أدى إلى التأخر الكبير في إنجاز البنية التحتية للطاقة بالرغم من التزايد المستمر للطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تناهز 7% سنويا. إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع نسبة التبعية فيما يتعلق بالطاقة على اعتبار أن الممكلة تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياتها من الطاقة والذي تهيمن عليه الموارد الأحفورية ترتب عنه ارتفاع كبير بالفاتورة الطاقية مما يفاقم من عجز الميزان التجاري، كما أن دعم المواد البترولية يثقل كاهل ميزانية الدولة بسب ارتفاع الأسعار العالمية. ولفت إلى أن المغرب ستستثمر حوالي 36 مليار دولار بين 2015 و 2025 لتحقيق نموذجها الطاقي، والذي تهدف من خلاله إلى تأمين الطاقة للمملكة وتعزيز صادراتها من الطاقة.

أكد عدد من رجال الأعمال القطريين المشاركين في أعمال المنتدى القطري الهندي الذي عقد اليوم في نيودلهي على عمق وأهمية العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر والهند. وأكد هؤلاء أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى الى الهند ستوفر دفعة مهمة لهذه العلاقات، وستساهم في نقل هذه العلاقات الى مرحلة جديدة وتحقق لها قفزة كبيرة. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثانى رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى لجمهورية الهند اعطت دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الهند مشيرا الى انعقاد المنتدى الاقتصادى القطرى الهندى تكريسا لواقع هذه العلاقات التاريخية . وقال ان المشاركة الواسعة التى حظى بها هذا المنتدى من جانب رجال الاعمال والتنفيذيين فى الدولة يؤكد ان مسارات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين وقطر والهند ستشهد خلال الفترة القادمة تطورا لمصلحة البلدين الصديقين . كما قال السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت منذ وقت بعيد، وان الهند كانت ومازالت من الشركاء التجاريين المهمين لدولة قطر بما تمثله من سوق كبير، وقالان العلاقات التجارية بين البلدين ظلت فى تطور مستمر ، وان مثل هذا المنتدى سيسهم فى دفعها الى الامام. الهند شريك أساسي واكد الشيخ نواف بن ناصر ال ثانى عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال على اهمية المنتدى القطرى الهندى مشيرا الىأن الهند من الشركاء الاساسين لدولة قطر وقال : ان زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى تصب فى اتجاه تعميق العلاقات والدفع بها . وعبر السيد عادل عبد الرحمن المناعى عن سعادته بالتواجد في الهند وما تتمتع به من مزايا عديدة ، في مجال الصناعة والتجارة والتكنولوجيا.. مبينا ان انعقاد هذا المؤتمر متزامنا مع الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى يؤكد الحرص القطرى على التعاون مع جمهورية الهند لما فيه من تحقيق مصالح مشتركة .. علاقات تاريخية ووصف رجل الاعمال الشيخ على بن حمد بن خالد ال ثانى قيام المنتدى القطرى الهندى بالحدث المهم ودليل على قوة العلاقة التاريخية بين قطر والهند خاصة وانها علاقة قديمة، مشيرا الى ان تعزيز العلاقة في هذا الوقت التى تشهد فيه دولة قطر نهضة شاملة فى جميع المجالات، وان الهند تعد من الاسواق الناشئة التى تجد الاهتمام من مختلف دول العالم. وقال ان قطر والهند تمتلكان مقومات تطوير التعاون، وتفعيل الشراكات التجارية والاقتصادية واقامة قواعد صلبة من التعاون المشترك فى كافة القطاعات. منصة لتبادل الآراء واشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر بفكرة المنتدى الذى يوفر منصة مهمة لتبادل الافكار والاراء ، ورسم خريطة لعلاقات رجال الاعمال والشركات فى البلدين وقال : ان الهند بلد يمتلك فرص هائلة ، كما انها قوة شرائية ، لذلك نرى حجم التركيز عليها من جانب الكثير من الدول واضاف: ان الهند تملك قوة فى قطاع الصناعة وتجارة التجزئة ، لذلك فان المنتدى له اهمية كبرى فى تحقيق التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين من اجل اقامة شركات فى مجال عديدة لخدمة شعبى البلدين وقال رجل الاعمال يوسف درويش ان مثل هذه المنتديات تعتبر عملا ذكيا فى التفتح على الخارجوتعريف الناس بما يجرى فى قطر من نهضة اقتصادية شاملة ، وكذلك التعرف على ما عندهم ، والسعى لخلق شركات تصب فى مصلحة الطرفين وقال ان العلاقات الخليجية مع الهند قديمة منذ اسواق اللؤلؤ ، وقد حققت الشركات الهندية فى قطر نجاحات كبيرة ، لذلك فان مثل هذا المنتدى يعتبر سانحة للمزيد من بحث افق التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين ، من اجل اقامة شراكات ناجحة تضيف لاقتصاد قطر والهند ، وتحقق تطلعات الطرفين . مصالح إقتصادية وتجارية واوضح السيد عبد الرحمن عبدالله الانصارى ان العلاقات القطرية الهندية قديمة وممتدة تاريخيا ، وان الهند تعد من اهم الاسواق ، كما انها دولة عريقة فى الصناعات البتروكيمياوية ، لذلك فإن لقطر مصالح اقتصادية وتجارية فى الهند والعكس صحيح وقال ان هذا المنتدى يعد مناسبة طيبة لتكريس العلاقات القائمة ، والاستفادة من تجارب الشركات فى البلدين ، وتحقيق شراكات تهدف الى تحقيق تطلعات البلدين وقال ان قطاع التكنولوجيا والذى تقدمت فيه الهند كثيرا يمثل فرصة للتعرف عليه والاستفادة من الشركات الهندية فى هذا الاطار خاصة وان الهند استطاعت نقل التكنولوجيا باسعار مناسبة وخبرات كبيرة إهتمام بالقطاع الخاص اعرب السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس ادارة غرفة قطر عن سعادته للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى الهندى القطرى ، وقالان وجود رجال الاعمال مع الاجهزة الحكومية يلقى تقديرا افضل مثمنا فى ذات الوقت الاهتمام الذى بدأ يلقاه القطاع الخاص من جانب الدولة وقال المحمد ان المنتدى يفتح افاقا جديدة فى كل القطاعات من الصناعة الى قطاع الطاقة والعقار وغيرها حيث توفر الهند مساحة واسعة للاستثمار مبادرات حكومية وقد عملت الحكومة الهنديه على تشجيع الشعب على دخول عالم الاستثمار وريادة الاعمال، وقد تحقق ذلك من خلال عدة مبادرات قامت بها الحكومة، ومع زياده عدد روّاد الأعمال ستزيد القدرة الاستثمارية للجمهورية الهنديه، ودولة قطر ترحب بمثل هذه الاستثمارات خاصة وانها تتمتع باقتصاد متين وقوي. ويشكل هذا المنتدى فرصة هامة للطرفين للعمل يدا بيد على تنمية هذه الاستثمارات وتقويتها لتحقيق مستقبل مزدهر للبلدين. من جانبه، قال الدكتور ناريس تريهان رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة ميدي سيتي إن العلاقات الهندية القطرية متميزة وتتطور بإستمرار وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الهند ستعطي دفعة كبيرة للعلات المشتركة بين البلدين في شتى المجالات، خاصة وأن البلدين تطمحان في تطوير شتى سبل التعاون في عدة مجالات وليس فقط في مجال الطاقة والتجارة، بل في مجالات كثيرة ومتنوعة. ولقد قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم اليوم للعمل على مشروع في مستشفى في مدينة الدوحة يوفر علاجات متطورة ومتخصصة وبتجهيزات عالية التقدم. وقال السيد اي ان سوبرامانيان عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (البنية التحتية والانشاءات) في شركة لارسن وتوبرو المحدودة إن هذا المنتدى يعتبر خطوة كبيرة في دفع العلاقات التجارية بين دولة قطر والجمهورية الهندية خاصة في ظل التبادل التجاري الكبير بين البلدين، وتسعى الدولتين لتطوير هذه العلاقات، وهذا المنتدى يشكل فرصة كبيرة للطرفين للإستثمار المتبادل في البلدين، خاصة وأن دولة قطر تسعى لتنويع استثماراتها وهو ما توفره الجمهورية الهنديه كمنصة استثمارية ممتازه. نهضة كبيرة وقال السيد اي كي باليان المدير التنفيذي لشركة بيترونيت إن دولة قطر تعتبر من الشركاء المهمين لجمهورية الهند خاصة في مجال الطاقة، وهذا المنتدى سيلعب دوراً هاماً في تقوية العلاقات القطرية الهنديه على جميع الأصعده، خاصة وأن اقتصادات البلدين تشهد نهضة ايجابية كبيرة، وقد اتخذت جمهورية الهند خطوات عدة لتحوّل سوقها الى سوق واعده ذو فرص مميزة. ومع السياسات الجديدة التي وضعتها الحكومة الهندية، ساد جو من التفائل والحماس لدى المستثمرين الهنود، وتشكل دولة قطر مناخاً اقتصاديا واستثماريا مميزا وجاذبا لهؤلاء المستثمرين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي الاربعاء، متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند واللتان ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية. كما توجه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبراً عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين. شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية،وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. لا تزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة و في سياق كلمته أشار سعادته أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية ، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال : "إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام 2013قد تجاوزت 9 تريليون دولار، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه. مضيفاً سعادته أنه " بين عامي 2009 و 2013حققت دولة قطر نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار امريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110مليار دولار امريكي في عام 2013 . واكد ان دولة قطر لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA ) وفقا لتصنيفات "فيتش" رغم تراجع اسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، واضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من المشاريع. وتابع أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر استراتيجية اقتصادية مرنه ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد ، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة و تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي. وأضاف : " تماشياً مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة الى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية الى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بـ 41 ٪ في2008". وقال إنه:"وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجيةتقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 الى 204 مليار دولار مقارنة ﺒ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل ".

تراجعت الليرة التركية اليوم الأربعاء، متضررة من مخاوف من تجدد القتال مع المتشددين الأكراد، بعد أن قال الجيش انه رد بإطلاق قذائف مدفعية على مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا. وحمل متمردو الحزب السلاح في 1984 سعيا لإقامة دولة مستقلة للأكراد في جنوب شرق تركيا، لكنهم أعلنوا وقفا رسميا لإطلاق النار مع تركيا قبل عامين بعد عقود من العنف. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال بنك جيه بي مورجان في مذكرة منشورة إن تزايد التوتر السياسي "خصوصا إذا فشلت عملية السلام مع الأكراد"، يشكل مصدر خطر رئيسيا على الاقتصاد التركي. وانخفض سعر صرف الليرة إلى 2.5725 مقابل الدولار الأمريكي في أواخر التعاملات من 2.5572، قبل الإعلان الذي أصدره الجيش.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات تراجعا طفيفا. وزادت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس لتصل إلى 466.7 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره 5.1 مليون برميل. ويبقى مستوى المخزون من النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 80 عاما للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وارتفعت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية اوكلاهوما بمقدار 1.91 برميل حسبما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة لتصل إلى 56.31 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 233.4 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لرويترز تشير إلى هبوطقدره 1.6 مليون برميل.

قال تقرير حديث أعدته "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" وهي مؤسسة بحثية عالمية، إن قطر ستصبح خلال سنوات قليلة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليج وعلى مستوى المنطقة برمتها. يقول المستثمر القطري محمد السويدي إن الطفرة الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة وتجلت بوضوح خلال العامين الفائتين، كان لها الأثر الأكبر في نمو الإقتصاد القطري بنسب مرتفعة، وتعزيز الإنفاق في القطاع التقني وسوق تكنولوجيا المعلومات. هذا الإنفاق كما يقول السويدي وهذا الأداء الإقتصادي اللافت كان مثار جذب لكثير من كبريات الشركات العالمية لتأتي وتزاحم من أجل دخول السوق القطري والإستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها للمستثمرين الأجانب، وأبرزها على الإطلاق الربحية المضمونة والمدعومة بإقتصاد قوي راسخ. يضيف السويدي: "قطر ستكون خلال فترة وجيزة أحد اللاعبين الأساسيين في المنطقة وربما في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات". ويسجل سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر نموا متسارعا منذ عدة سنوات، ويحظى هذا السوق بدعم كبير من جانب الحكومة القطرية، ويأمل أن يكون له خلال وقت قريب أثر كبير في دعم توجهات الدولة نحو خلق إقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة. وبالإضافة الى وجود شركات عربية وعالمية متنوعة تعمل في مجال سوق تكنولوجيا المعلومات القطري معظمها من أمريكا وأوروبا والاردن ومصر، شهد السوق في الآونة الأخيرة دخول شركات تركية لأول مرة. وتوقع تقرير "بزنس مونيتور إنترناشيونال" أن يسجل سوق تكنولوجيا المعلومات القطري نموا مركبا بنسبة لا تقل عن 10% سنويا حتى عام 2020، ويبلغ حجم السوق في الوقت الراهن أقل من ثلاثة مليارات ريال. ويضيف السويدي: "أعتقد أن هناك دراسات وأبحاث، ومشروعات كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة في قطاع تقنية المعلومات، كلها تشير الى أن حجم هذا القطاع سيكون أكبر من كل التوقعات". ونفذت قطر خلال السنوات الماضية مشروعات عدة من أجل تعزيز شبكات البرودباند واسعة النطاق، وقد ساهمت هذه المشروعات في إستقطاب إستثمارات جديدة صغيرة ومتوسطة كان لها دور ملموس في مساندة إنتعاش السوق المحلي. يقول المحلل الإقتصادي القطري علي السليطي إن قطر تدرك كثيرا اليوم أهمية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودورها الكبير في مواكبة عملية التطور التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، لذلك فقد أصبحت تؤمن أن تطور الإقتصاد المعرفي يقوم بالضرورة على مدى التطور الذي يحققه قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويضيف السليطي قائلا: "قطر تسعى جاهدة لتسريع مساهمة هذا القطاع في إقتصادها ولذلك تخطط لإحداث زيادة كبيرة في عدد القوى العاملة في القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة"، موضحا أن المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يتولى زمام هذا الأمر على أحسن ما يرام. ويعتقد السليطي أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر قضية جوهرية للنمو على المدى الطويل، بالنظر الى ما تتمتع به من مزايا إقتصادية وإجتماعية كثيرة، وقدرتها على تحسين حياة الناس في العالم بشكل محسوس، لافتا الى أن الدول التي تدمج التكنولوجيا الجديدة بالكامل وتدعّم ثورة المعلومات الجديدة في إطار إستراتيجيات التنمية والنمو الخاصة بها، تضع بالفعل أساسا متينا لإقتصاديات ذات تنافسية ومرونة عالية للمستقبل. والى جانب الدور الذي يؤديه المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، يتولى القطاع الخاص القطري جانب من المسؤوليات في المضي قدما بتطوير القطاع التقني في البلاد. يتابع السليطي قوله إن كل المؤشرات التي يتم الإستناد اليها إيجابية لنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في قطر، وهذا يشكل حافزا مهما لجذب الشركات العالمية الى هذا السوق، وعقد شراكات وتحالفات معها لتنفيذ مشروعات إستثمارية كبيرة في قطاع تقنية المعلومات.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، ان الكيفية التي تساهم بها التغيرات الجيوسياسية والاقتصاد السياسي والإصلاح في التأثير على أوضاع الطاقة، تعتبر من القضايا الهامة للغاية في عهدنا هذا. وأشار الرميحي، في كلمته أمام منتدى بروكينجز الدوحة السنوي الرابع للطاقة، إلى أن انخفاض أسعار البترول والغاز في العام الماضي بمعدلات كبيرة، واستمرار طفرة إنتاج البترول والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم، أثر على عدم الاستقرار والصراعات في الساحة الإقليمية وعلى إنتاج وصادرات الطاقة في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم، في ظل استمرار المفاوضات للوصول إلى إحراز تقدم حول الملف النووي الإيراني. وأعرب الرميحي عن فخر دولة قطر بلعب دور بناء على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً وعالمياً، وفي أسواق الطاقة أيضاً، مشيراً إلى أن أحد الطرق التي تستخدمها البلاد للقيام بهذا الدور هو توفير المناخ لإجراء الحوار البناء، ومن ذلك سعي قطر لاستضافة المحادثات بين الفصائل اليمنية في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها جارتنا اليمن. كما أعرب عن فخر دولة قطر بدعم مركز بروكينجز الدوحة ومؤسسة بروكينجز لاستضافة هذا المنتدى، وقال: "منذ شراكتنا مع بروكينجز بإطلاق مركز بروكينجز الدوحة في 2008، الذي افتخر شخصياً بتأسيسه مع سعادة مارتن إنديك مدير برنامج السياسة الخارجية بمركز بروكينجز للأبحاث، فقد تمتعت وزارة الخارجية في قطر بعلاقات وثيقة مع كل المنظمات، كما أن مركز بروكينجز الدوحة ومن خلال البحوث والمنشورات والفعاليات، قدم مساهمات قيمة لتطوير الثقافة السياسية والأكاديمية في دولة قطر". وأضاف في هذا الصدد: "لقد كنا سعداء بشكل خاص ونحن نشاهد النمو المستمر لبرنامج المركز في مجال الطاقة"، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة واستضافة العديد من المنتديات في المستقبل. بدوره أثار مارتن إنديك نائب الرئيس التنفيذي و مدير البرامج السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز جملة من المسائل تتعلق بأمن ومستقبل امدادات الطاقة في ظل القلق المتنامي بعد عودة الجغرافيا السياسية في عديد المناطق من دول العالم خاصة بعد اعتداء روسيا على أوكرانيا وفق وصفه، و أيضا في ظل الاتفاق النووي المتوقع بين مجموعة الولايات المتحدة و ايران، بالإضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط . وتابع انديك أن عجلة النظام الدولي خرجت عن طريقها مما سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة، مشيرا إلى العلاقة الجدلية بين النظام العالمي واستقرار الاسواق، بمعني أن اضطراب أسواق الطاقة يؤثر على نظام العالمي.. وبيّن أنديك المفارقة التي يعشها العالم اليوم و المتمثلة في انهيار النظام العالمي و تراجع في اسواق الطاقة في ذات الوقت، و التي كان من المفروض أن تُبنى العلاقة بينها على تضاد، حيث تراجعت الأسعار النفط في الاسواق العالمية إلى مستويات دنيا منذ صائفة العام الماضي لتبلغ في الكثير من الأحيان سعر 55 دولار للبرميل الواحد في ان عديد مناطق الانتاج تشهد اضطرابات. وأشار إنديك إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا الغاز الصخري مكن من تنويع مصادر الطاقة من خلال اضافة منتج جديد في الأسواق، مما يوفر خيارات أوسع امام المستهلكين. وتساءل ان ديك عن انعكاسات الاتفاق النووي بين اريان و الولايات المتحدة و إمكانية اعتباره مرحلة جديدة لأسعار النفط أم أن الاسواق ستعتبره مجرد ظاهرة عابرة، قائلا :" هل الاسواق اصبحت غير مهتمة بالتأثيرات السلبية و الازمات التي يشهدها العالم خاصة في ظل توسع تنظيم الدولة الاسلامية و سيطرته على جزء من المنشاءات النفطية في العراق و التهديدات بدخول ليبيا في حرب أهلية و تأثيره على انتاج النفط".

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، منخفضا 436.07 نقطة، عند مستوى 8868.12 بنسبة انخفاض 4.96%، وبتداولات جاوزت 11.9 مليار ريال. وشهدت التداولات تراجع أسهم 161 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم توزعت على أكثر من 217 ألف صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 169.73 نقطة، أي ما نسبته 1.45 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و503.72 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و41 ألفا و21 سهما بقيمة 272 مليونا و843 ألفا و755.17 ريال نتيجة تنفيذ 4002 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 622 مليارا و490 مليونا و428 ألفا و608.52 ريال.

وقعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تقضي بتمويل مشاريع تنموية في فلسطين، بقيمة 3.5 مليون يورو "3.85 مليون دولار". وقال بيان صحفي صادر عن الحكومة الفلسطينية اليوم، إن التمويل الأوروبي موجه للمنطقة "ج" في الضفة الغربية، وهي أراضٍ زراعية ومناطق فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتشكل مساحتها نحو 61٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية. وذكر البيان، أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وقع على الاتفاقية، قبل ساعات قليلة من توجهه إلى قطاع غزة، ومسؤول ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار مايكل كولير، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر. ووفق أرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، لم يصل أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي للموازنة الفلسطينية حتى نهاية شهر فبراير الماضي، فيما يصل متوسط الدعم الأوروبي السنوي للموازنة الفلسطينية إلى نحو400 مليون دولار.

تدرس السلطات الأوكرانية، وقف استيرادها للغاز الطبيعي من روسيا، في ظل حصولها على الغاز من الدول الأوربية وفق "نظام التدفق المعاكس". ووفق معلومات من وزارة الطاقة وصناعة الفحم، فإن 58% من 50 مليار متر مكعب إجمالي الغاز الطبيعي - الذي استهلكته أوكرانيا في العام 2013 - كان من الغاز الطبيعي الروسي، إلا أن نسبة الغاز المستورد من روسيا مباشرة انخفضت إلى 30%، مقارنة مع النسبة الإجمالية منه، التي استهلكتها البلاد في العام المنصرم 2014. وكانت أوكرانيا قد بدأت في خفض نسبة الغاز الطبيعي المستورد من روسيا، عقب الأزمة التي نشبت بينهما بسبب ضم موسكو لجمهورية القرم، في العام المنصرم، فضلا عن اتهام كييف للسلطات الروسية بدعم الانفصاليين في المناطق الشرقية للبلاد. وبدأت أوكرانيا تستورد الغاز الأوروبي - المتجه عبر أراضيها، إلى بولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر - وفق "نظام التدفق المعاكس"، عقب عكس اتجاه تدفقه. وأصبحت أوكرانيا تستورد يوميا 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من رومانيا، فيما تستورد 22 مليون متر مكعب من سلوفاكيا، و4 ملايين متر مكعب من بولندا.