أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة الدوحة للتأمين يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 3-3-2015 نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، محققا إرتفاعاً طفيفاً بـ 5 نقاط ليستقر فوق مستوى 12450 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10 ملايين سهم وقيمة التعاملات 509.1 مليون ريال، ونفذت 5959 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السيولة متوفرة في السوق، ولكن يوجد تحفظ في الأداء من طرف المساهمين، مضيفا أن مؤشر الأسعار بقي محافظا على توازنه.. ويتوقع العمادي وجود بعض التراجعات في السوق خلال الفترة القادمة. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن مؤشر الأسعار رغم تراجعه في بداية تداولات جلسة أمس، إلا أنه تمكن من استرجاع نسق الارتفاع. وأشار إلى أن غالبية الشركات التي قامت بتوزيع الأرباح عادت أسهمها للارتفاع، وأعرب أن السوق مرشح لتحقيق مكاسب جديدة خلال الفترة القادمة في ظل توفر كل المعطيات الإيجابية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم، وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 57% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 43% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 112 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 174.7 مليون ريال وقطاع التأمين 12 مليون ريال، وقطاع العقارات 109.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.6 مليون ريال وقطاع النقل 36.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 221.6 مليون ريال والبيع 203 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 86.9 مليون ريال والبيع 86.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 59.2 مليون ريال والبيع 74.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 141.4 مليون ريال والبيع 145.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 308 ملايين ريال مقابل 290 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 201 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 220 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 118 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 35 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة، ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 32 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 30 نقطة، ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 22 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 13 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم العقارات 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 1.5 مليون سهم بسعر 49.65 ريال وفودافون قطر 1.2 مليون سهم بسعر 18 ريالا، وإزدان القابضة 781 ألف سهم بسعر 15.93 ريال وصناعات قطر 715 ألف سهم بسعر 150.50 ريال والسلام 689 ألف سهم بسعر 14.89 ريال.. الشركات الأكثر ارتفاعا العامة 3.9% بسعر 66 ريال والإسلامية القابضة 3.1% بسعر 126.20 ريال والسلام 3% بسعر 14.89 ريال ومجمع المناعي 2.7% بسعر 112 ريال وبروة 1.9% بسعر 49.65 ريال.. والشركات الأكثر انخفاضا صناعات قطر 2.9% بسعر 150.50 ريال والأهلي 2.1% بسعر 49.90 ريال والدوحة 1.7% بسعر 28 ريالا ومزايا قطر 1.5% بسعر 19.20 ريال والخليج الدولية 1.3% بسعر 94.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.5 مليون سهم ونفذت 1273 صفقة وقطاع الخدمات 986 ألف سهم، ونفذت 482 صفقة وقطاع الصناعة 2.1 مليون سهم ونفذت 1926 صفقة وقطاع التأمين 214 ألف سهم ونفذت 129 صفقة. وقطاع العقارات 3.3 مليون سهم ونفذت 286 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 127 صفقة، وقطاع النقل 633 ألف سهم ونفذت 295 صفقة.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن إختيار السيد سلمان محمد أحمد الحسن المهندي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بروة العقارية، اعتبارا من 1 مارس الجاري، ويعد السيد سلمان المهندي من الكفاءات القطرية المتميزة حيث يمتلك حصاد أكثر من 24 عاما من الخبرة في مجالات الشؤون المالية والإدارية وأيضاً مجالات إدارة الأصول والتخطيط الاستراتيجي، وقد تدرج السيد سلمان المهندي في مختلف المناصب في العديد من المؤسسات الوطنية والتي كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة QNB Capital والذي يعد بمثابة الذراع الاستثمارية لبنك قطر الوطني. وتولى السيد سلمان مسؤولية إعادة الهيكلة المالية والاستراتيجية للعديد من الشركات والمحافظ العقارية الضخمة بالإضافة إلى خبرته كمستشار للعديد من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاعات المالية والعقارية والنقل. هذا بالإضافة إلى عمله كعضو في العديد من مجالس الإدارات واللجان المختلفة محلياً ودولياً. كما قد عمل السيد المهندي على العديد من الصفقات فيما بين شركة بروة وشركة الديار القطرية.ورحّب سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة وكامل أعضاء المجلس بالسيد سلمان المهندي في منصبه الجديد وأعربوا عن عظيم الثقة التي توليها المجموعة له وتطلعها لدوره في استغلال النجاحات الأخيرة التي حققتها المجموعة والتخطيط للمضي قدماً في تعزيز وضع المجموعة المالية وتنمية قاعدة المشاريع وزيادة العائد للمساهمين. وتركز المجموعة حالياً على الانتهاء من صياغة استراتيجيتها الجديدة من خلال مراجعة جميع الاستثمارات الحالية وتحديد الطرق الأنسب لاستغلالها وأيضاً دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة حيث أعلنت المجموعة مؤخراً عن العديد من الاستثمارات الجديدة مثل شراء حصة شركة أركابيتا في شركة لوسيل جلف للتطوير وأيضاُ بعض المشروعات العقارية الجديدة مثل مدينة المواتر، مستودعات وأيضاً مشروع الاعتدة.

أظهر استبيان "مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذي أجراه بيت.كوم بالتعاون مع المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق YouGov، أن 69% من المشاركين في قطر يتوقعون أن تشهد تكاليف المعيشة ارتفاعاً في حين يتوقع أكثر من نصف المجيبين أن أوضاعهم المالية ستشهد تطوراً خلال الشهور الستة المقبلة. %61 من المشاركين في 13 دولة عربية يؤكدون توفرها في مختلف القطاعاتالوضع الاقتصادي الشخصيوأشار 29% من المجيبين في قطر إلى أن أوضاعهم الاقتصادية الشخصية كانت قد شهدت تطوراً في خلال الأشهر الستة الماضية. وبموازاة ذلك، يوضح 37% أن أوضاعهم بقيت على حالها في تلك الفترة، في حين أشار 23% إلى تراجع أوضاعهم الاقتصادية الشخصية. ولكن، أشارت نسبة كبيرة تبلغ 49% من المجيبين في قطر، إلى توقع تحسن وضعهم الاقتصادي في خلال الأشهر الستة المقبلة.ويعتقد 87% أن تكاليف المعيشة في قطر ستشهد ارتفاعاً في الفترة عينها. ومن المثير للاهتمام، كشف 41% من المجيبين في قطر عن تراجع مدخراتهم بالمقارنة مع العام الماضي.الطموحات الإستثماريةأما فيما يتعلق بالطموحات الاستثمارية، فيأمل 49% من المجيبين في قطر بشراء سيارة في خلال العام المقبل، حيث يخطط 42% لشراء سيارة جديدة؛ في حين يسعى 44% لشراء سيارة مستعملة. ويخطط أكثر من الثلث (37%) من المجيبين في قطر إلى الاستثمار في العقارات، وتبرز الشقق السكنية كالخيار المفضل للاستثمار (43%)، تليها الفيلات/ المنازل الريفية/ المنازل (29%)، والعقارات التجارية (20%). ويطمح 55% لشراء عقار جديد، في حين يسعى 27% لشراء عقارات مستعملة. وبالنسبة للعمليات الشرائية الصغيرة، يرغب المجيبون في قطر بشراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (30%)، ومفروشات (23%)، وشاشات تلفزيون LCD أو بلازما (14%).الاقتصاد القطرييتوقع 58% أن تشهد الأوضاع تحسناً في النصف القادم من العام. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 45% من المشاركين أن ظروف الأعمال الراهنة "جيدة جداً" أو "جيدة"؛ ويتوقع 65% تطور ظروف الأعمال في غضون عام من الآن. وفي قطر، تعتبر فرص العمل وافرة بحسب 61% من المجيبين، ويتوقع 59% موجة ارتفاع في عدد فرص العمل المتوفرة في قطر خلال الأشهر الستة المقبلة. 49 % من المستطلعين يتوقعون تحسن أوضاعهم المعيشية خلال 6 أشهرنمو عدد الموظفينويشير 45% من المجيبين في قطر إلى أن شركاتهم شهدت نمواً فيما يتعلق بعدد الموظفين في خلال الأشهر الستة الماضية. ولكن في المقابل، يوضح 21% أن شركاتهم تضم حالياً عدداً أقل من الموظفين. ويتوقع 48% أن يزداد عدد الموظفين في شركاتهم في خلال النصف المقبل من العام. وتعتبر مستويات الرضا تجاه الوظائف ثابتة في قطر بالنسبة للجزء الأكبر. ويعبر المتخصصون في قطر بشكل عام عن سعادتهم تجاه فرص التطور الوظيفي (41%)، والتعويضات (30%)، والفوائد غير المالية (45%) والأمن الوظيفي (49%).نظرة تفاؤلية ويقول سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "من الملاحظ، بحسب نتائج الاستبيان، وجود نظرة تفاؤلية طاغية في قطاع التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي كل الأحوال، يتوقع نصف المجيبين أن تشهد ظروف الأعمال في دولهم تطوراً ملحوظاً في خلال العام المقبل. كما ويشير نصف المجيبين في دول منطقة الخليج العربي (51%) إلى أنهم مقتنعون تماماً بتطور أوضاعهم المالية في خلال الأشهر الستة المقبلة. وبالطبع، يرتبط هذا الأمر في المقام الأول بوجود مجموعة من المشاريع الضخمة- مثل إكسبو 2020 في الإمارات، وكأس العالم 2022 في قطر- التي من المتوقع أن تدعم اقتصادات دول الخليج وتدعم الطلب على المهنيين الذين يتمتعون بمهارات متميزة.تزايد في معدلات التضخمومن دون شك، يحدث ذلك وسط تزايد في معدلات التضخم. ويتعين على الشركات والباحثين عن عمل أن يضعوا هذه العوامل في الحسبان من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة. وفي حين أننا نشجع الباحثين عن عمل على تعزيز حضورهم الإلكتروني بهدف التميّز، ندعو الشركات في المقابل إلى خوض معركة الفوز بالمواهب من خلال تقديم حزم توظيف تنافسية قادرة على مواكبة تكاليف المعيشة التي تتصاعد باستمرار". 87 % يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة بالسوق القطري خلال 6 أشهرتراجع المدخراتومن جانبها قالت إيلسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من المهم جداً أن ندرك أن أكثر من نصف المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقولون أن مدخراتهم قد شهدت تراجعاً بالمقارنة مع العام الماضي. مما يعني أنه ورغم آمالهم المستقبلية الكبيرة، وارتفاع مستويات الثقة والرضا تجاه مسمياتهم الوظيفية الحالية، لا يزال المتخصصون في المنطقة يشعرون بوجود تحديات مالية في سوق اليوم المعقّد".تم جمع بيانات استبيان YouGov وبيت.كوم حول "مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لشهر يناير 2015 عبر الإنترنت في الفترة الممتدة ما بين 19-31 يناير 2015، بمشاركة 4.263 شخص تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق. ومن دول قطر، الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس.

إستضاف مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك"" في الحي الثقافي "كتارا" محاضرة بعنوان " ضع لنفسك بصمة على لينكد ان" بالتعاون مع السيد محمود خاطر خبير التغيير والقيادة والتنمية البشرية.ورغم تصنيف موقع "لينكد ان" ضمن مواقع التواصل الاجتماعي الأولى على مستوى العالم، إلا أنه استطاع خلال فترة قصيرة نسبيا من أن يكون أكبر وأشهر موقع مهني، حيث يضم الموقع بحسب آخر الإحصاءات أكثر من 347 مليون مستخدم من مختلف الدول والمؤسسات يسوقون لذاتهم من خلال طرح السيرة الذاتية الخاصة بهم ومهاراتهم وقدراتهم حتى تصل إليهم الشركات بأسهل الطرق ومباشرة دون وسيط.خلال المحاضرة تم التطرق إلى عدة محاور أهمها المتغيرات الحديثة في سوق العمل وتأثيرها على المسار المهني، وماهية العلامة الشخصية ومكوناتها وأهمية بنائها، وتحديد الرؤية المهنية وقيمة المستخدم في سوق العمل، بالإضافة إلى الخطوات العملية الواجب اتخاذها لبناء العلامة الشخصية المتميزة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق الذات.في هذه المناسبة قال السيد محمود خاطر خبير التغيير والقيادة والتنمية البشرية: " يشرفني ويسعدني التعاون مع مركز بداية، نظرا لما يقوم به المركز من دور فعال في مساعدة الشباب. وقد تم تصميم هذه الورشة من أجل فهم أوسع لكيفية تسويق الذات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة مهنية على الإنترنت، بالإضافة إلى المساعدة الممكنة لتحديد أهداف الحضور والتخطيط السليم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي".من جانبه قال السيد ماجد فتح الله "مدير التطوير المهني":" نهدف في مركز بداية إلى تطوير المجال المهني للشباب وذلك بتوفير المحاضرات اللازمة التي تساعد قطاعات عديدة من الشباب "طلبة، باحثين عن عمل ومهنيين" على صقل مهاراتهم الأساسية للانطلاق في سوق العمل القطري".وأضاف: " تأتي محاضرة "ضع لنفسك بصمة في لينكد ان" كجزء من برنامج تطوير المهارات الشهري والذي طرحه مركز بداية لعام 2015، بحيث يتم عقد ورشة تتناول موضوع من موضوعات التطوير المهني كل شهر. وقد جاءت هذه الورشة حرصا من المركز على توفير كافة الأدوات للشباب لمعرفة الفوائد الضخمة التي من الممكن أن يحصلوا عليها من خلال هذا الموقع، على المستوى الشخصي والمهني، وكمكان لبناء علامة مهنية مميزة".ويتمتع محمود خاطر، بأكثر من 15 سنة خبرة في مجال القيادة، وإدارة التغيير وإدارة المشاريع، كما لديه تاريخ حافل في بناء مكاتب إدارة المشاريع وتنفيذ المشاريع الحرجة بنجاح. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانشستر في المملكة المتحدة، ودبلوم في التمويل الإسلامي وأيضا مدرب تنمية بشرية معتمد، كما حصل على شهادة مدير مشاريع ومدير مخاطر معتمد. الجدير بالذكر أن "لينكد ان" أعلنت مؤخراً عن إطلاق النسخة العربية لموقعها الإلكتروني، والذي سيساهم في رفع إجمالي عدد اللغات المتاحة على "لينكد إن" إلى 24 لغة، علماً أنها أول لغة مكتوبة من اليمين إلى اليسار ضمن الشبكة حتى الآن، وبحسب تصريحات لمسؤولين في الموقع فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من الأسواق الأسرع نمواً لشبكة "لينكد إن"، حيث ارتفع عدد المسجلين فيها اليوم إلى أكثر من 14 مليون مستخدم، مقارنة مع 5 ملايين في أكتوبر 2012.

عقدت "الجمعية القطرية لمهندسي البترول - التي يرأسها سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول"- اليوم أحدث محاضراتها الدورية في فندق "فور سيزونز الدوحة" بحضور عدد من خبراء قطاع النفط والغاز وطلاب الجامعات. وقدم سيجفريد موسيج، مدير التكنولوجيا والجودة في شركة "آر إيه جي" التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً لها، عرضاً توضيحياً بعنوان "تذليل الصعوبات أمام تكنولوجيا الرفع الاصطناعي في عمليات الحقول الناضجة". وتحدث موسيج خلال هذه المحاضرة التعليمية حول سبل تفادي التخلي المبكر عن الحقول الناضجة التي لا تزال تحوي احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وذلك عبر تطبيق أساليب وتقنيات جديدة ولاسيَّما تكنولوجيا الرفع الاصطناعي. وتضمن العرض التوضيحي دراسة حالة حول تجنب فقدان الاحتياطيات وموارد الطاقة القيمة، كما قدم نظرة مفصلة حول الحلول التقنية المحتملة وتأثيرها التجاري.وتعد "جمعية مهندسي البترول" أكبر منظمة تقتصر عضويتها على الأفراد فقط وتوفر خدماتها للمديرين والمهندسين والعلماء وغيرهم من المهنيين العاملين في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز حول العالم. وتضم الجمعية أكثر من 124 ألف عضو في 135 بلداً حول العالم؛ ويتوزع هؤلاء على 190 فرعاً و295 فصلاً جامعياً، وتجمعهم رؤية الجمعية في تمكين قطاع النفط والغاز العالمي من تبادل الخبرات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة حول العالم وفق أسلوب آمن ومسؤول بيئياً في آنٍ معاً.وتشمل عضوية "جمعية مهندسي البترول" في قطر أكثر من 400 خبير مختص وما يزيد على 250 من طلاب "جامعة قطر" وجامعة "تكساس إيه آند إم". وباعتبارها أحد الفروع العالمية للجمعية، تتمثل مهمة "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" في جمع ونشر وتبادل الخبرات الفنية المتعلقة بتقنيات استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز وغيرها من أنواع التكنولوجيا الكفيلة بتحقيق المنفعة العامة، فضلاً عن توفير الفرص للخبراء بهدف تحسين كفاءتهم التقنية والمهنية.

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من “ملتقى قطر” الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.ويشارك في المؤتمر ممثلون من جميع أنحاء العالم في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.وتنظم هيئة مركز قطر للمال يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتوضيح أهمية دور المؤتمر في نمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة، وسيتم الإعلان عن نتائج تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الثالثة وتستند نتائج التقرير الذي تنشره هيئة مركز قطر للمال سنويا على آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية، ويعكس التقرير الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي السيد يوسف الجيدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الدكتور كاي-أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيس في “د.شانز، ألمز آند كومباني”، وأكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال يذكر أن مركز قطر للمال تأسس سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.

ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية، استضافت الهيئة ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال الفترة من 22-26 فبراير 2015 وبمشاركة فاعلة من دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً من ذوي الخبرة والكفاءة باستضافة الخبيرة السيدة "ميتي وردلن ازام" المسؤول التقني بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتم افتتاح الورشة من قبل السيد عبد الهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية الذي رحب خلالها بالخبراء المشاركين مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ وهى تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، متوجها بالشكر للأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط،في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية. وشدد على أهمية العمل على إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين كونهم يعتبرون نواه لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبه توجهت السيدة ميتي ازام الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية.وقالت إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمرا ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وتناولت الورشة عدد من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الإلكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الإلكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية حيث سيتم انعقاد خمس ورش إقليمية خلال العام الجاري انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

في إطار حرص المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية – الذي يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر - لتقديم خدمات متخصصة لمجتمع ورواد الأعمال نظم المكتب ورشة عمل مجانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر بعنوان” تطبيقات دراسات الجدوى الاقتصادية واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة” وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة. وناقشت الورشة التي افتتحها المهندس على عبداللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر وحضرها كل من السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية وممثل بورصة قطر، سبل تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كفاءة المهارات.كما طرحت ورشة العمل كيفية التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، والتعرف على مفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادية واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثةمن جانبه قال المهندس علي عبداللطيف المسند إن دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قرارات الاستثمار كما تعتبر إدارة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكداً أن التغيرات المتلاحقة وثورة المعلومات في العالم اليوم تنعكس على أداء المشروعات وعلى عناصر التكاليف والإيرادات لذا كان لزاماّ مراعاة الدقة والأساليب الحديثة والاستعانة بالخبراء المؤهلين لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.ونوه أن دراسات الجدوى تحظى بأهمية قصوى لدى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص إنشاء المشروعات وكذلك تولى شركات الاستثمار والبنوك أهمية كبيرة بتلك الدراسات.وأضاف أن هذه الورشة تأتى انطلاقاً من دور غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية ومكتبها الإقليمي في تعريف مجتمع الأعمال القطري بمحددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على متغيرات بيئة الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار.ونوه إلى أهمية تلك الورشة في تقديم الدعم الفني لكافة رجال الأعمال ورواد الأعمال من خلال دراسات واستشارات متخصصة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تساعد على الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية أن الورشة ذات أهمية لمجتمع الأعمال لأنها توفر المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتمام كبير وتدعمه من خلال برامج مختلفة تصب في مصلحة الاقتصاد أولا وأخيراً. ونوه الكبيسي أن محاور الورشة تمكن المشاركين من الإلمام بشكل كبير بكل ما يتصل بتطبيقات دراسة الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قدم السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج ببورصة قطر - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - الشكر لغرفة قطر والمكتب الإقليمي على تنظيم هذه الورشة المهمة والتي تناول خلال كلمته الافتتاحية أهمية تطبيقات دراسات الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الخطوات التي اتخذتها البورصة في مجال إنشاء سوق الشركات الناشئة الخاص بهذا القطاع، وأشاد العمادي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم هذا القطاع.وقال إن أي مشروع سواء كان صغيراً أو كبيراً يحتاج لدراسة جدوى بحيث تتناسب مع طبيعة هذا المشروع والمكان واحتياجات العملاء وبالتالي لا يمكن استخدام نموذج دراسة جدوى لمشروع ما بحيث ينطبق علي جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.وأرجع العمادي السبب في أهمية دراسات الجدوى إلى عاملين رئيسين الأول التعرف علي احتياجات المشروع وفرص نجاحه والثاني هو لكي يثبت للممولين أن مشروعه يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد.وشارك في الورشة نحو 50 مشارك من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال والمبادرين والإدارات التنفيذية للبنوك والوزارات والإدارات العليا والمسؤولين الماليين والمهتمين بدراسات الجدوى، فيما حاضر في الدورة الدكتور محمد إبراهيم المحلل اﻻقتصادي بالغرفة.وناقشت الجلسة الأولي عدة موضوعات أهمها متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة ومستقبل الاستثمارات والإطار العام لدراسة الجدوى. وطرق وأساليب اكتشاف فرص الاستثمار وتحويلها إلى فكرة متكاملة وتحليل المناخ العام للاستثمار. وتكوين فريق الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومكونات دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى القانونية ودراسة الجدوى الاجتماعية ودراسة الجدوى البيئية.بينما ركزت الجلسة الثانية علي دراسة الجدوى السوقية والتسويقية والفنية وتناولت المحاور التالية (تحديد الفجوة السوقية - تقدير حجم المبيعات- تحديد سعر البيع - تحديد قنوات ومنافذ التوزيع - نموذج بورتر - اختيار الموقع واختيار طرق الإنتاج الملائمة - تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية).أما الجلسة الثالثة فتضمنت دراسة الجدوى المالية من تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية إلى تحليل الهيكل التمويلي للمشروع ثم احتساب التكلفة المرجحة للأموال وأساليب التمويل وسداد القروض وتقييم العائد المالي والاقتصادي وقياس الربحية من خلال الأساليب التقليدية والمعاصرة ولاسيَّما القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد المخصومة وغيرها حسب الممارسات الدولية وبناء النموذج المالي لافتراضات الحالة الأساسية وتحليل الحساسية وتقدير صلاحية المشروع وتحديد آثار التضخم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريراً بعنوان "مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2013" والذي يهدف الى تقديم النتائج التفصيلية للإستطلاع الثاني من الاستثمار الأجنبي (FI) في دولة قطر لعام 2013، بالإضافة الى تحسين قياس المعاملات المالية الدولية للسنوات 2010 — 2011 — 2012.كما هدف الاستطلاع، الذي أجري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى تغطية جميع المؤسسات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني في القطاعين الخاص والعام، إلا ان ذلك لا يشمل المعاملات المالية الدولية المنفذة من قبل الأفراد أو الحكومة.ووفقاً للنتائج الرئيسية لمسح الإستثمار الأجنبي لعام 2013، فقد بلغت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في البلاد 111.8 مليار ريال في نهاية عام 2012، مما يدل على ارتفاع نسبتة 1.2% و0.5% بالمقارنة مع 110.5 مليار ريال و111.2 مليار ريال في نهاية عامي 2010 و2011 على التوالي، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 بمقدار 0.7 مليار ريال. أي الفرق بين قيمة مخزون الاستثمارات في 2011 "110.5 مليار ريال" وقيمة مخزون الاستثمارات في 2010 "111.2 مليار ريال"، إلا أنه قد لوحظ الانتعاش في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "1.3 مليار ريال" في عام 2012.وعلى الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر استهدف مختلف الأنشطة الاقتصادية، فإن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية شكلت 90.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد في نهاية ديسمبر 2012 وهي التعدين واستغلال المحاجر، التصنيع، البناء والتشييد، والمهنية العلمية أنشطة الخدمات، والتقنية والإدارية والدعم.وساهم العديد من البلدان في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، إلا أن خمس دول رئيسية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 74.8% في نهاية عام 2012، وهي كل من الولايات المتحدة، هولندا، فرنسا، السعودية، وايطاليا.كما كشف مسح الاستثمار الاجنبي لعام 2013 أيضاً عن أن إجمالي الاستثمار المباشر الموجه إلى الخارج من قطر في نهاية عام 2012 سجل 73.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 19.8% و56.2% بالمقارنة مع 61.7 مليار ريال و47.3 مليار ريال قبل نهاية عام 2011 و2010 على التوالي.وانخفض صافي تدفقات الاستثمار من 14.5 مليار ريال قطري في عام 2011 إلى 12.2 مليار ريال قطري في عام 2012.• في عام 2012، كان للقطاعات التالية، في اقتصاد قطر دور رائد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج، وهي كل من أنشطة المالية والتأمين، المهنية العلمية أنشطة الخدمات، التقنية والإدارية والدعم، التعدين واستغلال المحاجر، إنشاءات، والنقل والتخزين المعلومات والاتصالات.في عام 2012، استهدفت قطر استثمارات كبيرة في خمس دول، التي شكلت 63.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالخارج بحلول نهاية عام 2012، وهذه الدول هي كل من إندونيسيا، الكويت، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن توفير خدمة جديدة مبتكرة عالمية المستوى في القطاع المصرفي، وذلك بإطلاقه حلاً فريداً لفتح حساب عبر الأجهزة الرقمية يعد الأول من نوعه في قطر وذلك في خطوة ليعزز من خلالها تجربة العملاء،. وتم تطوير خدمة فتح الحساب الجديدة العصرية بهدف تلبية احتياجات العملاء المصرفية ابتداء من شهر مارس واستلام بطاقة الخصم فورياً في الفرع.وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع مبادرات بنك الدوحة المتواصلة الهادفة إلى التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا، كما تقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات البنكية وذلك بفضل إجراء العمليات بشكل مباشر.وتمتاز الخدمة أيضاً بحاجتها للحد الأدنى من المتطلبات من قبل العملاء، وقد تم تعزيز المنصة بما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الشخصية للعملاء وبياناتهم.وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة بتوفير أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الرقمية في مجال القطاع المصرفي وذلك بغية تقديم أفضل التجارب المصرفية لعملائنا الكرام، وذلك بما يحافظ على مكانتنا بوصفنا الخيار الأفضل للعملاء وعلى ريادتنا في تقديم حلول ذكية ومتميزة. وتعد محفظتنا من الحلول المصرفية المتطورة علامة فارقة إضافية للبنك، إذ تسمح بفتح حساب فوري وبسرعة تفوق أي بنك آخر في قطر".من جانبه، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "قمنا بتعزيز تجربة فتح حساب مصرفي بما يتماشى مع استراتيجية البنك الرقمية والإلكترونية، ونسعى من جانبنا إلى التوسع بهذه الخدمة لتشمل شبكتنا العابرة للحدود لتصبح تجربة إقليمية. ويتسم الحل الجديد الذي يتميز بتكامله السلس ووظائفة التشغيلية، ليس فقط بقدرته على تقليل الثغرات الناجمة عن الأخطاء البشرية إلى الحد الأدنى، إنما يوفر ايضاً الجهد والعناء من خلال استخدامه لشبكة الجيل الرابع".وتأتي خدمة الحساب المصرفي الجديدة مع باقة من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بما يجعل العملاء على تواصل دائم مع أموالهم وكافة المعلومات المتعلقة. ومع وجود إمكانية الفتح الفوري للحساب والحصول المباشر على بطاقة الخصم، يمكن للعملاء بسرعة القيام بالتسجيل الشخصي في خدمة بنك الدوحة الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويتيح ذلك سهولة أكبر وميزة دخول أسرع للعملاء إلى حساباتهم المصرفية ونقودهم، بما يسمح لهم بإدارة الدفعات المالية والشخصية بشكل مباشر في أي زمان ومكان. وتعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بوابة لعدد من الحلول الخدمية المالية الذكية. فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك الدوحة إمكانية الاستفادة من الخدمة عبر استخدام أجهزة الهواتف الذكية مثل بلاكبيري أو آيفون أو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حتى الأجهزة العاملة بنظام "واب".وحالما يتسلم العميل بطاقة الخصم في مرحلة فتح الحساب، يمكن له الدخول إلى أوسع شبكات أجهزة الصراف الآلي في قطر. كما توفر العديد من أجهزة بنك الدوحة المخصصة للسحب النقدي خدمات إضافية مثل اختيار تسهيلات دفع الفواتير وإيداع مبلغ نقدي أو شيك، ليتم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب العميل.

شاركت قطر ستيل في الملتقى المهني الثامن للطلاب القطريين في المملكة المتحدة، الذي أقيم في الفترة من 20-21 فبراير الماضي، والذي نظمته السفارة القطرية في لندن، وبمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات القطرية، وبحضور أكثر من 350 طالباً قطرياً يدرسون في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد في المملكة المتحدة. ويهدف الملتقى المهني إلى استقطاب الطلاب والخريجين القطريين المتواجدين في المملكة المتحدة، من ذوي الطموح والأداء المتميز، وإطلاعهم على الفرص الوظيفية المتاحة للطلاب بعد التخرج، بالإضافة إلى المنح الدراسية، والبرامج التدريبية التي تقدمها الشركة للطلاب الجامعيين. وخلال الملتقى المهني، التقى وفد إدارتي الموارد البشرية والتدريب والتطوير في قطر ستيل بعدد كبير من الطلبة المشاركين، وقدموا لهم نبذة عامة عن الشركة وعرضا شاملا عن الفرص الوظيفية المتوفرة في مختلف إداراتها. وصرح السيد محمد صالح المهندي، مدير الموارد البشرية في قطر ستيل، أنه بلغ عدد طلبات الوظائف المستلمة خلال الملتقى المهني 102 طلب، وأنه تم توقيع عقود مع 7 طلاب من تخصصات مختلفة للعمل في قطر ستيل، كما تم استلام 75 طلبا لبرنامج المنح الدراسية، حيث سيستكمل أصحابها تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، على أن يتم توقيع اتفاق معهم لاحقا بشأن تلك المنح. وأضاف السيد المهندي قائلا: "إن مشاركة قطر ستيل في الملتقى المهني للطلاب القطريين في المملكة المتحدة تأتي تماشياً مع إستراتيجية التقطير التي رسمتها الشركة والتي تتمثل في جذب واستقطاب المواهب القطرية المميزة، وحضور المعارض والملتقيات المهنية، للتعريف بالفرص الوظيفية، والبرامج التدريبية المختلفة التي تقدمها قطر ستيل، كما تحرص الشركة باستمرار على تطوير القدرات المهنية لموظفيها من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتطويرية اللازمة لهم وفقا لمجالات عملهم المختلفة".ويعد الملتقى المهني منبراً للشركات والمؤسسات القطرية لعرض ما لديها من فرص وظيفية وبعثات دراسية وبرامج تدريب داخلية توفرها للطلاب من أجل تأهيلهم، ورفد سوق العمل بالكوادر القطرية المميزة. كما يعتبر الملتقى فرصة جيدة للشركات الوطنية للتواصل مع الطلاب القطريين ممن يدرسون خارج البلاد، واستقطاب أعلى الكفاءات من خريجي الكليات للعمل لديها، أو للالتحاق بالبعثات الدراسية التي تقدمها.

تشرفت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" الشركة الرائدة في مجال إنتاج البتروكيماويات في المنطقة والشرق الأوسط، بدعم المنتدى الثاني لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، الذي أقيم تحت عنوان "رعاية الجيل الجديد من رجال الأعمال في قطر والخليج".وأقيم المنتدى تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والذي نظمته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وشركة إنتراكتف لشبكات الأعمال.وقد أقيم المنتدى يومي الثاني والثالث من مارس 2015 بقاعة المؤتمرات بمنتجع وفندق شيراتون الدوحة.ومن جانبه، قال الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقابكو تعليقاً على رعاية الشركة للمنتدى: "تماشياً مع التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030، فإننا في قابكو نعتقد أن المساهمة في المجتمع القطري وخدمة بلدنا الحبيب، جزء من الرخصة الممنوحة لنا بالعمل، ويعتبر المنتدى الثاني لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية بمثابة منصة قيمة لتحفيز روح المبادرة في قطر والمنطقة، من خلال الجمع بين كل من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والجيل القادم من رجال الأعمال، ومن خلال مشاركتنا هذه، فإننا نتطلع إلى المضي قدما في تطوير ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الحوار وتشجيع الابتكار ومناقشة التحديات التي قد تواجه رجال الأعمال الشباب".وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فإن قابكو تتواصل باستمرار مع الشباب القطري من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم مسيراتهم التعليمية والمهنية، وتلعب قابكو دوراً نشطا في تعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية بشكل خاص.وأضاف الدكتور الملا: "نحرص على التأكيد على أن الجيل القادم من القادة القطريين مجهزون بشكل كامل بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع وتحقيق طموحاتهم من أجل فائدتهم الشخصية والصناعة والدولة بشكل عام، كما نفتخر بالمشاركة في دعم الشباب القطري مساهمة منا في تشكيل قيادات المستقبل". واختتم الدكتور الملا قائلاً: "أعتقد أن تشجيع رجال الأعمال الشباب سوف يترجم إلى فوائد ملموسة بالنسبة لاقتصادنا وصناعتنا، فعلى سبيل المثال، فإنه يحفز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يدعم نمو وتنويع الاقتصاد القطري، ونحن نعلم في قابكو أن التعامل مع الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية يجعل شركتنا أقوى، فحالياً وصلت نسبة المشتريات المحلية 81٪ وهي في زيادة مستمرة، حيث إن وضعية السوق المحلية في تحسن مستمر في تلبية احتياجاتنا ومواصفاتنا، وحيثما كان ذلك ممكنا فإننا نمنح الأفضلية للموردين القطريين، مؤمنين بفائدة ذلك لهم ولدولة قطر".

وقعت شركة شل قطر وحاضنة قطر للأعمال ودار الإنماء الإجتماعي وصلتك، اتفاقية لاستضافة برنامج لإعداد القادة والذي تنظمه مؤسسة برامج تطوير القادة "كومون بيربوس" لأول مرة في قطر من 24 إلى 28 مايو 2015 في قطر.وينصب التركيز الأساسي لبرنامج إعداد القادة بصورة أساسية على الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في تطوير الإمكانات القيادية للمشاركين وطرح أفكار جديدة يمكن تحويلها إلى نماذج تجريبية في الحياة العملية.يأتي هذا الإعلان في اليوم الأول للدورة الثانية من منتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي يهدف إلى دعم جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والمنطقة. وحضر المنتدى، الذي استمر يومين، المئات من رواد الأعمال واستضافته وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية شركة شل قطر.وصرَّح السيد وائل صوان، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر، معلقاً على رعاية شركة شل قطر للمنتدى بقوله: "إننا في شل قطر نلتزم التزاماً راسخاً بتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 ومن هذا المنطلق تسعدنا رعاية الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" وسنواصل جهودنا في دعم قوة وازدهار القطاع الخاص الذي يسهم في تنويع الاقتصاد في دولة قطر".وأضاف قائلاً: "يسعدني الإعلان عن مبادرة جديدة في مسار التعاون المشترك مع المؤسسات المحلية لريادة الأعمال وذلك من أجل استضافة برنامج إعداد القادة الذي تنظمه مؤسسة برامج تطوير القادة "كومون بيربوس". ويسهم هذا البرنامج في القيام بدور مهم في إشراك القادة الواعدين في قطر في مناقشة وإيجاد حلول للقضايا والتحديات العملية لرؤية قطر الوطنية".وفي هذه المناسبة، علّق منذر الداوود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي قائلاً: "يسرنا في دار الإنماء الاجتماعي التعاون مع المؤسسات الكبرى التي تشاركنا حماسنا ومهمتنا لإلهام الشباب القطري على اتخاذ المبادرة والمساهمة بشكل مبتكر لتحقيق تنوع أكبر في ثقافة الشركات القطرية والاقتصاد القطري. سيساعد برنامج إبداع لإعداد القادة أصحاب المشاريع على أن يصبحوا أكثر ابتكاراً، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم القيادية للحفاظ على النمو المستدام لأعمالهم التجارية والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية 2030".هذا وسلطت شركة شل قطر خلال المنتدى الثاني لدور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الضوء على دعمها المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحالية في السنوات الأخيرة بفضل شراكتها الناجحة مع بنك قطر للتنمية. ففي عام 2013، أطلق بنك قطر للتنمية وشل قطر ورشة عمل "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، حيث فازت ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة بعقود مع مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. وشرح فريق خبراء شل قطر للمشاركين في المنتدى خطوات الاشتراك في عملية المناقصة ومتطلبات التأهيل للفوز بفرصة التوريد لمصنع اللؤلؤة. وكانت المناقصة جزءاً من جهود شل قطر لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقديم عروضها والفوز بتعاقدات مع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.وفي ديسمبر 2014، قدمت شركة شل قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية سبع فرص جديدة للأعمال للقطاع الخاص، ومنحت خمس شركات قطرية من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة عقودا لتوريد الأعمال لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، ليصل بذلك إجمالي العقود التي أبرمتها شركة شل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثماني شركات في عامي 2013 و2014.وعلاوة على جهودها البارزة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحالية، تسعى شركة شل قطر لتحفيز القطريين لدراسة ريادة الأعمال كخيار مهني. وقبل ثلاثة أعوام، تعاون مركز بداية وشل قطر معاً لإطلاق "مسابقة تحدي الأعمال قطر"، وهي مسابقة سنوية لمحاكاة الأعمال وتعلم المهارات التجارية تتيح لطلاب المدارس والجامعات في قطر فرصة لتجربة الشعور بالإثارة في خبرات ريادة الأعمال.ومنذ إطلاقها في 2012، تحقق المسابقة التي صممت لغرس روح ريادة الأعمال بين الشباب نجاحاً كبيراً جعلها تكتسب انتشاراً وزخماً مستمراً من عام لآخر، وفي نسختها الأخيرة في 2014 شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 700 طالب من 14 مدرسة وتسع جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 120 مشرفا، أغلبهم من القطريين الذين تطوعوا بوقتهم الثمين لتوجيه الطلاب وتدريبهم على مهارات المسابقة.

أطلقت وزارة البيئة رؤيتها ورسالتها الجديدتين في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة تم خلاله أيضاً تكريم موظفي الوزارة المتميزين، وذلك في إطار فعاليات يوم البيئة القطري. كما تم خلال الاحتفال تكريم المتميزين من منتسبي وزارة البيئة لما بذلوه من عمل مبدع وجهد مخلص من أجل الارتقاء بمسيرة العمل. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في كلمة له خلال الاحتفال اليوم، الإثنين، بفندق "دبليو" أن يوم البيئة القطري هو احتفالية وطنية في 26 من فبراير من كل عام. وأشار إلى أن شعار هذا العام "بيئتي وأنا مسؤول" جاء انطلاقاً من أن كل فرد من أفراد هذا المجتمع مواطناً كان مقيماً، صغيراً أو كبيراً، مسؤول عن المحافظة على البيئة بجميع مكوناتها. وأكد سعادة الوزير على أن ما حققته الوزارة من خطوات مهمة في مسيرة العمل البيئي والتي نالت بها دولة قطر مكانة طيبة بين الدول المهتمة بحماية البيئة، جاءت انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وتنفيذاً للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد المفدى حيث تضمّنت في ركيزتها الرابعة التنمية البيئية التي تعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. ومضى إلى القول إن لكل فرد منا دوراً مهماً في حماية البيئة.. نعم.. إنها "بيئتي وأنا مسؤول" ليست شعاراً نطلقه في الهواء وليست عبارة أثيرة نرددها كل يوم، بل تحتم علينا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعاً، وهي المحافظة على بيئتنا، فدائماً يد الله مع الجماعة، وهنا نؤكد على مبدأ التعاون والعمل انطلاقاً من الشراكة والمسؤولية الحقيقية بين مختلف مؤسسات المجتمع بأهمية المحافظة على بيئتنا القطرية وصون مواردها". وأعرب "الحميدي" عن سعادته أن يدشن اليوم في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري، رؤية ورسالة وزارة البيئة الجديدة التي جاءت وفق الدستور والأدوات التشريعية المعمول بها في الدولة. وقال إن رسالتنا هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الإتقان في الإداء وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية ورؤيتنا حماية بيئتنا، واستدامتها مسؤولية الجميع. وتقدم سعادة وزير البيئة في ختام كلمته بجزيل الشكر لجميع المواطنين والمقيمين، وخصّ بالشكر وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والجمعية القطرية للكشافة على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة في كافة الفعاليات والحملات التي تطلقها الوزارة بهدف حماية البيئة وصونها والحفاظ عليها للأجيال المقبلة. كما شكر جميع وسائل الإعلام على تعاونها المثمر مع الوزارة وحرصها على إبراز المواضيع البيئية الخاصة بالبيئة القطرية ودور وزارة البيئة حيال هذه المواضيع. وعبر كذلك عن الشكر لكل من شركتي إكسون موبيل قطر وأوريكس جي تي إل على تعاونهما مع الوزارة. كما هنأ جميع المكرمين المتميزين من منتسبي وزارة البيئة للعمل المبدع والانتماء والجهد المخلص والجاد الذي بذلوه من أجل الارتقاء بمسيرة العمل. يذكر أن رسالة الوزارة الجديدة تؤكد على أن حماية البيئة القطرية وتنميتها تتم من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الاداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولاً للاستدامة البيئية. أمّا الرؤية فتؤكد ايضا على أن حماية بيئة قطر وتنميتها واستدامتها مسؤولية الجميع. حضر الحفل الوكلاء المساعدون وكبار المسؤولين بوزارة البيئة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، فهي تعتبر مساهماً رئيسياً في الابتكار والإبداع وتحسين المنتج، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة وفي بناء المجتمعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، الذي يسهم في بناء ثقافة المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة في المجتمع. وقال سعادته: "لقد اتجهت العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر، وهذا ما تسعى إليه دولة قطر في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف: "إن تشجيع الشباب على ابتكار مشاريعهم الخاصة وتطويرها لا ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة وتخفيف العبء على الحكومات، ولكنه يؤدي بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كما أنه يؤدي إلى تنشيط قطاع الخدمات الذي يشكل اليوم ما لا يقل عن 70 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي ليكون هذا القطاع العمود الفقري لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام". وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر والمنطقة تسير بقوة نحو المزيد من النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي مما يتعين معه وضع سياسات من شأنها أن تعزز قطاع ريادة الأعمال وشرح فكرته بشكل أوضح لتتضح الصورة لدى الشباب في دولة قطر ودول الخليج، وبالتالي إلهامهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الريادية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أهمية التعليم باعتباره عنصراً حاسماً في ريادة الأعمال، لذلك على الجميع التسلح بالمعرفة من أجل فهم عالم الأعمال والاقتصاد والتعرف على الموارد التي يمكن الاستفادة منها، فضلا عن الاحتياجات والمتطلبات.. ومن هنا يأتي دور المنظمات والمؤسسات التعليمية بالمنطقة، مثل كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في الإسهام بتطوير المهارات والمعرفة من أجل تنمية هذا القطاع ومساعدته على النمو والتطور للقيام بدوره بجدارة واقتدار. وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن أمله لمداولات الملتقى النجاح والخروج بتوصيات من شأنها أن تخدم رواد الأعمال وتمكنهم من لعب الدور المطلوب منهم في عملية التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات أدلى بها عقب افتتاح المؤتمر إن التكامل بين جميع المؤسسات في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال مهم جدا في دعم التنوع الاقتصادي بالدولة والمضي به قدماً، فمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر نتيجة لعمل مؤسساتي وعمل فريق متكامل نذكر منهم جامعة قطر التي لديها دور قيادي فيه.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم الإثنين، أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة بدعم كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه، والحفاظ عليها، اتساقاً مع شعار اليوم العربي للمياه هذا العام "فلنقتصد في المياه لتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العربي للمياه الذي يصادف الثالث من شهر مارس من كل عام، أن دولة قطر تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من المياه التي تشكل أساس نهضة الدولة وتقدمها، لاسيما وأن معدل استهلاك الفرد من المياه يعتبر من الأعلى على مستوى العالم. وقال إن دولة قطر تعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، والتي تعد خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، معتبرا أنها مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع وقف هدر المياه واتباع عادات سليمة في استخدامها كممارسة يومية وثقافة مجتمعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي أطلقته في أبريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح أن سياسات واستراتيجيات "ترشيد" تتمثل في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعمل كهرماء من خلال "ترشيد" على التعاون مع عدد من الجهات في الدولة والتواصل مع المدارس ؛ بهدف الوصول إلى أهداف البرنامج بخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% والمياه بنسبة 35% بحلول عام 2017. ودعا سعادته الجميع مواطنين ومقيمين على أرض دولة قطر، إلى التعاون في ترشيد الاستهلاك، باعتباره مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم. يذكر أن دولة قطر تشارك مع شقيقاتها من الدول العربية في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمياه الذي يصادف الثالث من شهر مارس من كل عام وهو اليوم الذي اعتمده المجلس الوزاري العربي للمياه في الاجتماع الأول المنعقد في الجزائر في عام 2009. ويجسد هذا الاحتفال ما تمثله المياه من أهمية قصوى في تحقيق الأمن المائي العربي كمفهوم قومي شامل تتكامل لتوفيره الخطط التنموية الوطنية ومواجهة لتحديات كثيرة في المنطقة، أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها وندرة سقوط الأمطار والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية المتسارعة.

قال راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي بالهيئة العامة للسياحة الذي يترأس الوفد القطري المشارك في معرض (ITB برلين 2015) إنه سيتم التركيز على جاذبية قطر كوجهة لسياحة المؤتمرات والأعمال وذلك بإلقاء الضوء على المرافق المتميزة. وأشار القريصي لـ"بوابة الشرق" الى ان معرض بورصة السياحة العالمية (ITB برلين) يعد قاعدة ترويجية مهمة لمختلف الوجهات العالمية وكبريات شركات السياحة والسفر ويشكل فرصة لزيادة الاستثمارات السياحية عبر التواصل مع نخبة من أهم المستثمرين على المستوى الأوروبي إلى جانب عقد اللقاءات والاجتماعات مع صنّاع السياحة ووسائل الإعلام العالمية ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على تعزيز تواجدها في هذا المعرض. وتشارك الهيئة العامة للسياحة في الدورة التاسعة والأربعين والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري على رأس وفد يضم 23 منشأة سياحية. وأكد القريصي أن الهيئة العامة للسياحة حجزت جناح متميز داخل المعرض يتضمن تصميمات وخصائص مميزة لعرض أفضل ما تقدمه قطر كوجهة سياحية عالمية جديدة ومركز رئيسي لسياحة الأعمال والاستجمام والثقافة والتعليم والرياضة في المنطقة من خلال الشركاء المشاركين في المعرض. وأفاد القريصي بأن الهيئة من خلال مكتبها التمثيلي في ألمانيا الذي بدأ العمل منذ شهر يونيه الماضي ستلتقي بصناع القرارات السياحية في مختلف أنحاء العالم والوصول إلى الأسواق المستهدفة. وأضاف القريصي أن المكتب التمثيلي في ألمانيا يستهدف الترويج لقطر كوجهة سياحية لها جذور ثقافية وهو الأمر الذي دفع الهيئة لزيادة عدد شركائها المتواجدين في جناحها لهذا العام. وفي نسخة العام الماضي، دخلت قطر ضمن قائمة أفضل عشرة أجنحة لدول منطقة الشرق الأوسط والأدنى، بالإضافة إلى تحقيق العديد من المُشاركين نجاحات مهمة في مسار أعمالهم بقطاع السياحة وذلك لجذب مزيد من السائحين إلى قطر

نظم الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر اليوم، الإثنين، محاضرة عن الخدمات التي تقدمها مدينة "لوسيل" ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 38 كيلومتراً وهي مدينة متكاملة تضم أماكن ترفيهية وسكنية ومرافق عامة. وتستوعب "لوسيل" 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة. وتشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وستصبح عنصراً لجذب الاستثمار إلى دولة قطر. ألقى إبراهيم الهيدوس من مؤسسة قطر للتربية والعلوم، محاضرة عن القطار الخفيف الذي يعد من أهم مشاريع مدينة لوسيل التي تحمل رؤية واعدة في دولة قطر حيث يتألف من 4 خطوط بطول "30.5" كلم، على مستوى سطح الأرض "19" كلم، وتحت الأرض "10" كلم، وفوق سطح الأرض على الجسور "1" كلم، بالإضافة إلى مسار بين مرتفعين بطول "0,50" كلم. وناقش الملتقى الهندسي الخليجي الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية وهيئة الأشغال العامة (أشغال) 20 ورقة عمل تضمّنت عدداً من المحاور والقضايا المتعلقة بالبنية التحتية وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الخليجية، حيث سلّطت أوراق العمل الضوء على علاقة المباني الخضراء بتحسين جودة البيئة، كما تطرقت إلى أفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن الصندوق سيواصل دعمه لتونس. وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي عقب لقاؤه برئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة تونس، أن زيارته إلى تونس تأتى في إطار تأكيد الصندوق على مواصلة دعمه لتونس وللاقتصاد التونسي، خاصة بعد نجاحه في المحافظة على توازناته الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها نتيجة الضغوطات الداخلية والظرف العالمية الصعبة. وقال مسعود، إن لقائه برئيس الحكومة كان فرصة لتهنئته بالانتقال الديمقراطي التاريخي الذي شهدته تونس، بالإضافة إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد التونسي استجابة لتطلعات الشباب التونسي. وشهدت تونس في العام الماضي، انتخابات لرئاسة الجمهورية وإقرار الدستور وانتخاب البرلمان، مما أكمل أخر خطوات في عملية الانتقال السياسي التي شهدتها البلاد على مدى 4 سنوات تقريبا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.