تميز أداء بورصة قطر خلال الربع الأول من العام بإستقرار نسبي في الأداء رغم ما تعرض له مؤشر الأسعار من تراجعات في عدة مناسبات نتيجة اقدام المحافظ الأجنبية على البيع. كما أن تراجع أسعار النفط أثر على أداء البورصات العالمية. وكانت أرباح الشركات والبنوك المدرجة في البورصة تعطي مزيداً من المحفزات للمساهمين وتدفعهم لشراء الأسهم. وبلغت قيمة تعاملات البورصة في شهر يناير 10.1 مليار ريال وشهر فبراير 12.4 مليار ريال وشهر مارس 8.1 مليار ريال. السعيدي: أداء إيجابي للبورصة.. وترقب النتائج الربعية للشركات وأعرب المستثمر راشد السعيدي أن أداء بورصة قطر خلال الربع الأول كان جيداً . وأضاف أن السيولة متوفرة ولكن المساهمون يترقبون نتائج أعمال الشركات الربعية. ونوه السعيدي بالأرباح الجيدة التي تحققها شركات البورصة والتي تضفي مزيداً من التفاؤل على أداء السوق. ويتوقع أن ينتعش مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة نظراً لوجود عدة مؤشرات اقتصادية محلية تصب في مصلحة البورصة.وبالعودة إلى أداء البورصة خلال شهر يناير فقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة 207.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 10.1 مليار ريال ونفذت 126 ألف صفقة، وانخفض المؤشر 386 نقطة. وخلال شهر فبراير بلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 337 مليون سهم واجمالي التعاملات 12.4 مليار ريال ونفذت 135 ألف صفقة، وارتفع مؤشر الأسعار 545 نقطة. وفي شهر مارس بلغ اجمالي الأسهم المتداولة 171 مليون سهم وقيمة التعاملات 8.1 مليار ريال ونفذت 108 ألاف صفقة وانخفض مؤشر الأسعار 733 نقطة ليكون بذلك اجمالي الأسهم المتداولة خلال الربع الأول من العام الجاري 715 مليون سهم واجمالي التعاملات 30.6 مليار ريال من خلال إبرام 369 ألف صفقة. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن قوة الاقتصاد الوطني تدعم مناخ الاستثمار في سوق الأسهم، وأضاف أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من شأنها أن تحفز البورصة للارتفاع. واعتبر أن مؤشر الأسعار تعرض في أكثر من مناسبة إلى تراجعات ولكنه تمكن من استرجاع نسق الارتفاع وتسجيل مكاسب إضافية، وأشار الهيدوس إلى أن السيولة متوفرة ولكن يوجد تحفظ في الأداء من طرف المساهمين.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 93.5 مليون ريال وقيمة التعاملات 3.9 مليار ريال ونفذت 46.5 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات . وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الماضي 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 574 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع التأمين 52.3 مليون ريال،وقطاع العقارات 767 مليون ريال وقطاع الاتصالات 188 مليون ريال وقطاع النقل 114 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 17% ،والمؤسسات الأجنبية شراء 21% اجمالي نسبة الشراء وعملية البيع 12%.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 784 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 170 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 128 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 147 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 171 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 146 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 93 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 87 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 83 نقطة ومؤشر أسهم النقل 65 نقطة. الهيدوس: أرباح الشركات تحفز عملية الاستثمار في البورصةوأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر لها عدة مميزات أهمها عامل الثقة التي يوفرها لها قوة الاقتصاد القطري ،الذي يجعل المساهمين مطمئنين على استثماراتهم ،اضافة إلى أرباح الشركات التي تحقق نموا سنويا. وأكد أن التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات بين الفترة والأخرى تحدث فرصا استثمارية اضافية وتساهم في رفع أحجام التعاملات. وأعرب أن السوق خلال الربع الأول رغم بعض التراجعات ولكن ذلك لم يؤثر على ماكسبه حيث بقي مؤشر الأسعار متواجدا فوق مستوى 11600 نقطة. هذا وقد تم التداول الأسبوع الفائت في قطاع البنوك على 24.8 مليون سهم ونفذت 12333 صفقة وقطاع الخدمات 8.6 مليون سهم ونفذت 5986 صفقة وقطاع الصناعة 16.2 مليون سهم ونفذت 15195 صفقة وقطاع التأمين 1.1 مليون سهم ونفذت 889 صفقة. وقطاع العقارات 29.5 مليون سهم ونفذت 8358 صفقة وقطاع الاتصالات 9 مليون سهم ونفذت 2183 صفقة وقطاع النقل 3.9 مليون سهم ونفذت 1598 صفقة.

رغم تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وإستمرار حملة عاصفة الحزم في اليمن، إلا أن مؤشرات بورصة قطر قد سجلت نقطة تحول ملحوظة بارتفاعها في أول أسبوع بعد ستة أسابيع متتالية من التراجعات. وقد شملت التحولات كل المجاميع الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 5.6% إلى 1.8 مليار ريال، وهو ما يعادل 379.7 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنحو 288 نقطة، إلى مستوى 11699 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى وكل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات قطاعي الصناعة والعقارات، وبدرجة أقل مؤشر قطاع البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 15 مليار ريال لتصل إلى 632.4 مليار ريال.إنتهاء الجمعيات العموميةوتزامنت هذه التطورات مع قُرب انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية، وبدء موسم الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام 2015، حيث سيتم الإفصاح هذا الأسبوع عن نتائج الوطني والمجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية والأفراد الخليجيين كانوا في الأسبوع الماضي في موقف المشتري الصافي بقيمة 129.5 مليون ريال، و55.6 مليون ريال على التوالي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات المدرجة، وعن بورصة قطر، وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الرابع من العام 2014.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 2 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 288.3 نقطة وبنسبة 2.53%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11699 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.70%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.27%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واستقر سعر سهم السينما من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.88%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.88%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.60% فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.24%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.01%. وقد كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 8.67%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7.80%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 6.52%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.13%، فسعر سهم مخازن بنسبة 5.86%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.38%. وفي المقابل كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 3.88%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 2.88%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.88%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.16%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.98%، فسعر سهم التجاري بنسبة 0.88%. الرسملة ترتفع إلى 632.4 مليارارتفع متوسط التداولات اليومية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% إلى مستوى 379.7 مليون ريال، مقارنة بـ 359.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.12 مليار ريال بنسبة 62.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 217.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 201.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 199.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 184.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 165.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 152.7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 129.5 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 55.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 118.1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 48.2 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 4.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية لشركات البورصة بنحو 15 مليار ريال إلى 632.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت بورصة قطر أنها تقوم بالتعاون مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق. وتشير البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.2- بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن إطلاق أول خدمة نقل مباشرة لنقل الحاويات بين دولة قطر والهند، استقبلت شركة ملاحة يوم 26 مارس 2015 السفينة "كونفينت" التي وصلت إلى ميناء الدوحة مبحرة من ميناء نافا شيفا في الهند في رحلتها الأولى على خط الخدمة المباشرة بين البلدين.3- بدأت مجموعة الوطني مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة. وتتمحور خدمات المكتب التمثيلي في فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل والتجارة البينية "بين الشرق والغرب"، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام من خلال تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة للشركات الشرق أوسطية الراغبة في الاستثمار وممارسة أعمالها في فيتنام.4- أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن إتمام دمج العمليات الهندية لبنك إتش إس بي سي عُمان مع عمليات بنك الدوحة في الهند اعتبارًا من تاريخ إغلاق الأعمال في 31 مارس 2015، وقام البنك بحيازة عمليات فرعي بنك إتش إس بي سي عُمان في كل من مركز راهيجا في مومباي وفي مدينة كوتشي على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.3- حل سهم شركة أعمال محل سهم شركة الرعاية الطبية في مؤشر بورصة قطر بوزن 2.76% من المؤشر، وبحسب قواعد المؤشر، فإن بنك قطر الوطني الذي يتجاوز وزنه 15% في المؤشر عند إغلاق السوق ليوم 13 مارس سيتم وضع سقف لهذا الوزن عند حدود 15% وسيتم توزيع الأوزان الزائدة على الأسهم المتبقية بشكل نسبي.. ومن جهة أخرى تم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بحيث صار عدد الأسهم المكونة للمؤشر 17 بدلا من 18 في السابق.4- انعقدت عدة جمعيات عمومية خلال الأسبوع وتمت المصادقة على توزيعات الأرباح. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- ارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2014 بنسبة 2.4% عن الربع المناظر من عام 2013 إلى 194.40 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) والبالغة 193مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 نحو 99 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لسنة 2014 البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.2- قام مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع بإصدار أذونات خزينة لفترات مختلفة بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال. 3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الأخير من السنة المالية الأصلية بنحو 2.07 دولار إلى مستوى 52.48 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق إلى نحو 12.52 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية، والذي قدرته المالية بنحو 137 مليار ريال. 5- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 55 نقطة إلى 17763 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين هامشياً إلى مستوى 118.97 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو قليلاً إلى مستوى 1.0969 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4 دولارات إلى مستوى 1203 دولارات للأونصة.

أعلن بنك بروة، أكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ الإسلامية تقدّماً، عن ترقية الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الى منصب رئيس القطاع الحكومي.وشغل الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني قبيل التحاقه ببنك بروة في 2011، مناصب بارزة في كل من بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك البريطاني الإسلامي في لندن. يتمتع الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني بخبرة عملية تزيد عن سبع سنين في قطاعي الحكومة والمؤسسات، ويعرف عنه تفانيه في عمله وحسن أخلاقه وصدقه في تعامله مع المحيطين به، كما يتميز بقدرته الفريدة على التكيف مع تحديات العمل.ومن الجدير بالذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الدولية من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل، المملكة المتحدة.وفي هذه المناسبة، علّق السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "انطلاقاً من أهدافنا وقيمنا، نحن نؤمن في بنك بروة بالتنمية البشرية المستدامة ونعدّها من صلب أولوياتنا، والتي تأتي إلتزاماً بسياسة مجلس الادارة و حرصه على تطوير الكفاءات القطرية والبقاء فاعلين ومؤثرين في إعداد وتهيئة الشباب القطري، وتقديم فرصاً فريدة للتعلم والنمو والتطور ليصبحوا قادة المستقبل." واضاف : "لطالما سعينا جاهدين لاحتضان قيم التطور المهني، والثقافة المؤسساتية، والابتكار والإبداع ونعتبرها الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا العامة."وختم السبيعي: "نيابة عن جميع العاملين في بنك بروة، أتوجه بتهنئتي القلبية الى الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني بمناسبة ترقيته المستحقة الى هذا المنصب. و كلي ثقة بالمساهمات القيمة التي سيقدمها لخدمة عملاءنا في القطاع الحكومي".

أعلن السيد مصطفي الملا عضور اللجنة المنظمة - فاينل فيجن - إن حملة " كلنا " التابعة لمركز حمد الدولى للتدريب هي الراعي الفضي للمعرض الأول خلال الفترة من 25-27 أكتوبر2015 تحت شعار "التوعية خير رعاية" وذلك بمركز الدوحة للمعارض.وقال ان هذا المعرض هو الأول من نوعه في قطر والوطن العربي وتبلغ مساحته 10 ألاف متر مربع لذلك حرصت حملة "كلنا" على رعاية المعرض للتوعية بأهداف الحملة والوصول الى الجمهور من جميع الفئات خلال هذا المعرض، وأضاف ان الاتفاق ينص على تنظيم ورش عمل للحملة خلال فترة المعرض للتعريف بأهم برامج حملة كلنا. مصطفى الملا: ورش عمل خلال فترة المعرض فى جميع المجالات من جهته قال الدكتور خالد عبد النور ان مشاركة الحملة في هذا المعرض تأتى فى إطار إستراتيجيتها التى تركز على أهمية التوعية والوصول إلى المواطنين والمقيمين بهدف التعريف بالحملة وأهميتها وفيما يتعلق بالحملة الوطنية " كلنا" أوضح الدكتور خالد عبد النور أن حملة "كلنا" تركز على العديد من القضايا الصحية التي تهم المجتمع، ومن بينها: قضايا سلامة الأطفال والوقاية من حالات الغرق والحروق والسقوط والتسمم والاختناق، وكذلك التركيز على وسائل أمن وحماية الأطفال داخل السيارات، مضيفا " فضلا عن التوعية بصحة وسلامة القلب والشرايين، وتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة الجو".وقال انه يتم تنظيم فعاليات خاصة بسلامة الأطفال بشكل مستمر في مختلف المناطق بالدولة سواء في المدارس أو المراكز التجارية الكبرى للتوعية بهذا الجانب المهم .. لافتا الى التركيز على سلامة الأطفال في السيارة من خلال توضيح أهمية استخدام كراسي الأطفال لحمايتهم من الإصابات، نظرا لان معظم وفيات الاطفال في عمر أقل من 6 سنوات نتيجة حوادث سيارات.ولفت الى أن مركز حمد الدولي للتدريب يوفر برنامجا عالميا متخصصا لتأهيل مدربين مختصين لتدريب الأسر على طرق اختيار واستعمال كراسي الأطفال في السيارات ورفع مستوى الوعي حول أهميتها، مشيرا الى تخريج 60 مدربا منذ انطلاق البرنامج، ومؤكدا أن البرنامج له فائدته في توعية المجتمع حول طرق حماية وسلامة الأطفال في السيارة.وأكد أن حملة "كلنا" خطت خطوات واسعة منذ انطلاقها قبل قرابة 3 أعوام، مشيرا الى الشراكة المجتمعية التي تربط مؤسسة حمد الطبية وشركة كونوكوفليبس — قطر ساهمت في نجاح وفعالية الحملة الوطنية. وبين أن النجاحات التي حققتها "كلنا" منذ انطلاقها جعلت لها أصداء اقليمية طيبة كانت سببا في تلقي دعوة من القمة العالمية حول المسئولية المشتركة التي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة مايو المقبل. وذكر أن الحملة حصلت على جائزة عالمية مؤخرا نظرا لسعيها الى توعية المجتمع بالقضايا الصحية الملحة، مبينة أن الجهة المانحة للجائزة اتخدت من قطر نموذجا دوليا، منوها بأن الحملة تخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي يلعب فيها القطاع الصحي دورا هاما وحيويا. وتابع قائلا" ونحن خلال الحملة نسعى الى التوعية بأهمية استخدام كراسي الأطفال في السيارات للوقاية والحد من اصابات الأطفال، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية ونحن نضع قضية توعية جميع فئات المجتمع في بؤرة اهتمامنا".وناشد مدير مركز حمد الدولي للتدريب المسئولين بالجهات المعنية ضرورة وضع بند في قانون المرور واضح يلزم قائدي السيارات باستخدام كراسي الأطفال، .. موضحا امكانية الاستفادة من مركز حمد الدولي للتدريب في هذا السياق.وكشف عن الاعداد لابرام اتفاقية شراكة بين حملة " كلنا" ومركز حمد الدولي للتدريب مع جامعة قطر لتدريب طلاب برنامج الصحة العامة، مشيرا الى أن اختيار الحملة شريكا للجامعة جاء نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها المركز للارتقاء بوعي المجتمع. د. خالد عبد النور: مشاركة الحملة بالمعرض تجسد أهمية التوعية المجتمعيةوتابع قائلا" وقد بدأنا فعليا في تقديم الجانب العملي والتدريبي لطلاب البرامج في مرحلة البكالوريوس اضافة الى الاعداد لتدريب طلاب مرحلة الماجستير المزمع انطلاقه في الجامعة قريبا، على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الامراض والقضايا المرتبطة بها وطرق تثقيف المجتمع". وحول حملة صحة القلب التابعة لـ "كلنا"، أشار الدكتور خالد عبد النور الى أن الحملة مستمرة ومتواجدة في الكثير من الفعاليات والمؤسسات الوطنية بهدف نشر الوعي حول صحة القلب والشرايين، كاشفا عن فحص 300 ألف شخص ضمن فعاليات الحملة من انطلاقها.ومن جهته قال الدكتور محمود يونس مساعد مدير تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية : نحن نوفر فحص العلامات الحيوية للزوار مثل: السكري، كلتة الجسم، ضغط الدم، وقد ساهم الاقبال الكبير على الحملة في اكتشاف الكثير من الحالات المرضية غير المكتشفة، مبينا أن 70 % من المفحوصين تبينت اصابتهم بزيادة في الوزن من بينهم 40 % يعانون السمنة، في حين تبين اصابة 30 % بأمراض ضغط الدم، و15% بالسكري، منوها بأن المصابين لم يعرفوا باصابتهم الا عن طريق الحملة.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن الربع الاول للعام الجاري 2015 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.وذكرت روتس العقارية أنه خلال الربع الاول للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 1294 صفقة عقارية بقيمة 19.65 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 2435 صفقة بقيمة 12.28 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014؛ محققاً معدل نمو في قيم الصفقات قدره 60% ومعدل إنخفاض في عدد الصفقات قدره 46%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى الربع الأول للعام عام 2013 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 1584 صفقة عقارية بقيمة 7.62 مليار ريال؛ وهنا يعلق السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية موضحاً أنه على الرغم من نمو قيم التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 عن مثيله في العاميين الماضيين 2014، 2013؛ إلا أن عدد التعاملات العقارية خلال فبراير 2015 جاء أقل بنسبة 46% عن فبراير 2014، وجاء أقل بنسبة 18.3% عن فبراير 2013 واضاف العروقي قائلاً أن السبب وراء ذلك هو إرتفاع أسعار العقارات فنجد أنه بسبب إرتفاع أسعار العقارات أصبحت قيم الصفقات التى يتم إبرامها كبيرة نسبياً فنجد متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الأول للعام 2015 قد بلغ 15.19 مليون مقارنة بـمتوسط قدره 5.04 مليون خلال الربع الأول للعام 2014، ومتوسط قدره 4.81 مليون خلال الربع الأول للعام 2013 وهذا يوضح السبب في أن عدد الصفقات التى يتم إبرامها قليل نسبياً ويعود السبب في الإرتفاع المستمر لأسعار العقارات إلى زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية والإدارية لتلبية إحتياجات العمالة الواردة وكذا الشركات الجديدة التى تهدف للتوسع في السوق القطري للحصول على حصة من المشاريع المخطط لها من ضمن برنامج الإنفاق الرأسمالي الحكومي الضخم على البنية التحتية والبالغ 213 مليار دولار خلال الفترة من (2013 -2022). العروقي: تحفيـز ملاك الأراضي الكبيرة لتخطيطها وطرحها في السوقوأضافت روتس العقارية أنه بتحليل النتائج الشهرية لعدد وقيم الصفقات العقارية خلال الفترة من يناير 2013 إلى مارس 2015 وذلك بعد إستبعاد نتائج الأشهر التى تكون نتائجها غير متجانسة نتيجة لتزامنها مع عطلات رسمية واعياد وخلافه؛ فنجد أن أعداد الصفقات العقارية التى تم إبرامها شهرياً قد إنخفض إعتباراً من منتصف العام 2014 وحتى الآن فأصبح يتراوح مابين 390-650 صفقة عقارية شهرياً في حين أنه خلال الفترة من يناير 2013 وحتى منتصف 2014 كانت أعداد الصفقات التى يتم إبرامها شهرياً تتراوح مابين 650-900 صفقة شهرياً وأما بالنسبة للمتوسط الحسابي لقيم الصفقات العقارية المبرمة شهرياً فقد إرتفع ليتراوح مابين 4-11 مليون ريال إعتباراً من منتصف 2014 وحتى نهاية مارس 2015؛ في حين أنه كان يتراوح مابين 4-6 مليون ريال خلال الفترة من بداية 2013 وحتى منتصف 2014؛ كل هذا مع إستمرار ثبات حجم التعاملات العقارية الشهرية ليتراوح مابين (2-7) مليار ريال شهرياً وهو الامر الذي يعزز الحقيقة الواضحة بالإرتفاع المستمر لأسعار العقارات بالدولة. وقد ذكر تقرير روتس العقارية أيضاً توزيع عدد التعاملات العقارية خلال الربع الاول للعام 2015 على البلديات؛ فجاءت بلدية الدوحة بعدد 338 صفقة بنسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال الفترة؛ وتلتها بلدية الريان بعدد 229 صفقة وبنسبة 17.7% من إجمالي عدد التعاملات؛ ثم جاءت بعد ذلك بلديات الوكرة والظعاين وام صلال متقاربة بعدد صفقات قدره 188، 162، 159 على التوالي وبنسب قدرها 14.5%، 12.5%، 12.29% على التوالي أيضاً؛ ثم جاءت بلدية الشمال بعدد 126 صفقة بنسبة 9.74% من إجمالي عدد الصفقات وهي البلدية الوحيدة التى شهدت نمواً في عدد الصفقات المبرمة بها خلال الربع الاول للعام الجاري مقارنة بنفس الفترة للعاميين الماضيين وأخيراً جاءت بلدية الخور بعدد 92 صفقة؛ ومن الجدير بالذكر أن عدد الصفقات المبرمة قد إنخفض في كل البلديات بإستثناء بلدية الشمال خلال الربع الاول للعام الجاري مقارنة بالربع الاول للعام الماضي وكانت البلدية صاحبة اعلى معدل تراجع هي بلدية الظعاين وقد بلغ التراجع بها 60% في عدد الصفقات العقارية المبرمة فيها.واضافت روتس العقارية أيضاً أن بلدية الريان قد شهدت معدل نمو في قيم التعاملات قدره 302% بإجمالي تعاملات قدره 10.8 مليار ريال خلال الربع الأول 2015 مقارنة بإجمالي تعاملات قدره 2.69 مليار ريال خلال الربع الأول للعام 2014 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إبرام صفقة واحدة بقيمة 7.6 مليار ريال على عقار بمساحة 1.3 مليون متر مربع بمنطقة مسيمير؛ وجاءت بلدية الشمال محققة معدل نمو قدره 85% بإجمالي قيم تعاملات 232.6 مليون خلال الربع الاول 2015 مقارنة بإجمالي قيم تعاملات قدره 125.6 مليون ريال خلال الربع الاول للعام 2014 وقد أرجئت روتس العقارية السبب الرئيسي وراء النمو في عدد وقيم التعاملات العقارية ببلدية الشمال هو الإنخفاض النسبي لأسعار العقارات ببلدية الشمال؛ وقد جاءت بلدية الدوحة محققة معدل نمو في حجم التعاملات العقارية قدره 11% بإجمالي تعاملات قيمتها 6.09 مليار ريال خلال الربع الاول 2015 مقارنة بتعاملات قيمتها 5.48 مليار ريال خلال الربع الاول 2014. وأضافت روتس العقارية أن بلديات الخور والظعاين والوكرة وأم صلال قد شهدت معدلات تراجع في قيم وحجم التعاملات العقارية خلال الربع الاول للعام الجاري 2015 مقارنة بالربع الاول للعام الماضي 2014 وقدرها 60%، 42% ، 29% ، 28% على التوالي.وأضاف السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أنه باتت هناك ضرورة ملحة للتدخل بطرح قطع أراضي جديدة للشركات العقارية لتطويرها مما يساهم في زيادة العرض ويكبح جماح الإرتفاع المطرد في أسعار وإيجارات العقارات بغية تحقيق رؤية قطر 2030.

أكد تقرير أصدره المركز العالمي للدراسات التنموية في بريطانيا، أن مجموع ما فقده العراق من الأموال خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 200 مليار دولار. وأوضح التقرير أن من بين هذه الخسائر 165 مليار دولار من صندوق تنمية العراق المخصص لإيداع الواردات النفطية، وذلك خلال الفترة من 2003 وحتى 2009، فيما أعلن عن اختفاء 40 مليار دولار في العام 2010، بحسب موقع "السومرية نيوز". وكشف التقرير أن سوء الإدارة والفساد قلصا بشدة من أرصدة صندوق التنمية العراقي، لتصل في العام 2013 إلى 7 مليارات دولار. وبحسب التقرير الذي بثته "السومرية"، فإن احتياطي البنك المركزي العراقي وصل في العام 2013 إلى أكثر من 76 مليار دولار، ولكنه عاد لينخفض في العام 2014 ليصل إلى 68 مليار دولار، ما أثار استغراب خبراء اقتصاديين خصوصا، وإن مسؤولي البنك المركزي يصرون على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على استقرار قيمة الدينار العراقي. وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، تتمثل في تجاوز حجم الإنفاق مبالغ الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط، في وقت خسر فيه العراق نحو مئة وخمسين مليار دولار هي مجموع فائض الموازنات من العام 2006 وحتى 2014.

يتعافي الاقتصاد الياباني ببطء حيث مازال يعاني من التأثيرات السلبية لزيادة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% في بداية شهر إبريل من العام الماضي. وبعد زيادة الضرائب، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليابان خلال ربعين حتى شهر سبتمبر الماضي، على عكس توقعات الحكومة بأن إجمالي الناتج المحلي سوف يتعافي مع حلول الصيف. ودفع الكساد الطويل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إرجاء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة الضرائب إلى 10 % لمدة 18 شهرا حتى شهر إبريل عام 2017. وفي الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمرة الأولى على مدار ثلاثة أرباع، وفقا لآخر البيانات، ويظهر الاستهلاك الشخصي، الذي يشكل نحو 60 % من إجمالي الناتج المحلي، إشارات إلى التعافي، ولكن التحسن غير مستقر مما يعكس فرقا بين المدن وأماكن أخرى.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس المنصرم حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، عن ضبط وتحرير 152 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة، والاعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص مسبق، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30 الف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات ، المانع وكيل سيارات دودج ، سيارة دودج دورانجو و جيب جراند شيروكي ، موديل 2011 الى 2014، بسبب خلل في توصيل الاسلاك الكهربائية لأنوار حاجبة الشمس.وأكدت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أنه سيتم غدا الأحد، بدء التشغيل التجريبي لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات واستكمال المرافق. وأفاد بيان للهيئة اليوم، أن التشغيل التجريبي للمطار سيكون لفترة محدودة، لحين موعد الافتتاح والتدشين الرسمي للمطار، من أجل الوقوف على الاستعدادات، والتأكد من جاهزية جميع الأنظمة والأجهزة والمعدات الخاصة بالتشغيل تمهيدا لانطلاق التشغيل التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 8 ملايين مسافر سنويا في المرحلة الأولى من التطوير. ويعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أول مطار في المملكة يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل "BTO"، بالتعاون مع شركة طيبة لتطوير المطارات، عبر تحالف يضم "شركة تاف للمطارات القابضة ومجموعة الراجحي القابضة وشركة سعودي أوجيه المحدودة". وتقدر مساحة المطار الجديد بنحو 4 ملايين متر مربع ويضم صالات سفر ومغادرة توفر "16" بوابة سفر متصلة بـ"32" جسرا، تربطها بالطائرات مباشرة، و"64" كاونتر لإجراءات السفر، و"24" كاونتر للخدمة الذاتية، يضاف لها "16" كاونتر خلال موسم الحج.

بلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 6789 مصنعًا منتجا بإجمالي تمويل "استثمارات"، تجاوز 992 مليار ريال مليون ريال "264.5 مليار دولار"، فيما بلغ عدد العمال في المصانع 931133 عاملًا، كما بلغ عدد المصانع التي لم تدخل الإنتاج بعد 1123 مصنعًا بتمويل تجاوز 37.5 مليار ريال. وبحسب تقرير منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة السعودية، اليوم السبت، تصدرت منطقة الرياض قائمة عدد المصانع المنتجة في المملكة بإجمالي 2911 مصنعًا تجاوز حجم تمويلها 117 مليار ريال، تلتها المنطقة الشرقية بـ1560 مصنعًا منتجًا بإجمالي تمويل بلغ 607.6 مليار ريال، ومنطقة مكة المكرمة بـنحو 1270 مصنعًا منتجًا بإجمالي تمويل بلغ 135.7 مليار ريال. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي.

علمت "بوابة الشرق" أن حجم تداولات شركات الوساطة المالية المرخصة التي تعمل في بورصة قطر بلغ خلال الربع الأول من العام 2015 أكثر من 63.28 مليار ريال (17.38 مليار دولار)، وتم تحقيق هذه التداولات من خلال إبرام 740.466 ألف صفقة في مختلف القطاعات المدرجة بالبورصة. ومقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2014، سجل حجم تداولات هذه الشركات إنخفاضا ملحوظا بحوالي 20 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي تداولاتها خلال أول ثلاثة أشهر من العام الفائت 83.16 مليار ريال (22.84 مليار ريال)، لكن عدد الصفقات التي تم إبرامها كان أعلى من نظيرتها المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ 878.572 ألف صفقة. وخلال مجمل عام 2014، بلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية قرابة 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشركات الوساطة المالية القطرية المرخصة تشمل المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وتستحوذ المجموعة للأوراق المالية التي تعد أكبر شركات الوساطة المالية على الحصة الأكبر من تعاملات تلك الشركات، فقد إستحوذت هذه الشركة على 31.24% من مجمل التداولات وبقيمة 19.771 مليار ريال، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 18.19% وبقيمة 11.512 مليار ريال، ثم شركة دلالة للوساطة في المرتبة الثالثة بحصة نسبتها 10.10% وبقيمة 6.39 مليار ريال، بينما حلت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بحصة نسبتها 8.85% وبقيمة 5.6 مليار ريال، في حين جاءت شركة البنك التجاري في المرتبة الخامسة بحصة بلغت نسبتها 7.49% وبقيمة 4.47 مليار ريال. وشهد الربع الأول من العام الجاري نشاطا كبيرا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة زخما ملحوظا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وكانت إحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام 2014.

تراجع الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني بنسبة 6%، عقب توقيع الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بين طهران والمجموعة الدولية "الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي روسيا، وأمريكا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا". وحسب معطيات البنك المركزي الإيراني، فإن سعر الدولار كان في حدود 33 ألف ريال أول أمس الخميس، إلا أنه تراجع إلى 31 ألفا، أي بنسبة 6% تقريبًا عقب توقيع الاتفاق النووي. وكان مسؤولون غربيون أعلنوا، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها 10 سنوات، ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي قبل الثلاثين من يونيو المقبل.

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 3 سنوات، وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غانا ماليا بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز نمو الوظائف. وقال إنه سيقدم لها فورا نحو 114.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم، وتقليص العجز في الميزانية، وإعادة الاستقرار للعملة، وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو 8% سنويا، بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الإفريقية، ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.

ارتفعت نسبة الإقبال المحلي على الاستثمار الزراعي، بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وهذا راجع إلى الاهتمام الحكومي في هذا القطاع الحيوي، الذي دعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الأساسية من أجل التشجيع على رفع نسبة الإنتاج المحلي من النباتات، كما أن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي ولجت في السوق المحلية، من أجل طرح إمكاناتها المتنوعة في هذا المجال، وتوفير كل ما تحتاجه المزارع والمحميات الزراعية المحلية، وهذا الاستقطاب هو نتيجة منطقية للتطور الزراعي الكبير، رغم معوقات الإنتاج لعوامل وظروف متنوعة أولها حرارة الطقس ومشاكل التربة وغيرها، إلا أن القطاع بمشاريعه وأشكاله المتعددة لا يزال مستمرا في المضي قدماً من أجل أن يجد لنفسه مكاناً مميزاً بين القطاعات الأخرى، وقد بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، التي شجعت الكادر الوطني على الانخراط في القطاع الزراعي وإنشاء مشروعات زراعية تهتم بتوفير المنتجات الغذائية، وحول أهم النجاحات والمعوقات التي تختص بقطاع الزراعة، رصدت "الشرق" الآراء التالية:بداية قال المستثمر الزراعي مبارك الهاجري إن هنالك تطورا كبيرا في المجال الزراعي المحلي، الأمر الذي عمل على دعم المزارعين المحليين وزيادة أعداد المزارع، هذا إلى جانب التنوع في المشروعات الزراعية التي وفرت كافة المعدات والبذور والشتلات إلى جانب الحلول المبتكرة التي أخذت بيد الزراعة المحلية، رغم العقبات والصعوبات التي تواجهها بسبب الظروف المناخية. وقال: لا يخفى على أحد الاهتمام القطري الضخم بهذا القطاع المهم، حيث تعتبر قطر من الدول التي حققت نجاحا كبيرا في الزراعة في البيوت المحمية، هذا النجاح يحسب للجهود الحكومية الدائمة، من أجل تحسين وضع الزراعة والمزارع، من خلال دعم السلع والمنتجات التي يحتاجها المزارعون في عملهم، كالأسمدة والبذور والآلات وغيرها، ونحتاج اليوم بصدق إلى دعم القطاع الخاص الزراعي، ليكون جزءاً من قصة النجاح التي يعيشها هذا القطاع، ونقترح في هذا الصدد، رسم خطط وتشريعات لدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز هذا القطاع ضمن بوتقة التطور الاقتصادي المحلي.قروض زراعيةهذا وأشارت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إلى أن دولة قطر وفرت السبل والتسهيلات كافة من أجل دعم القروض والتسهيلات البنكية من أجل المشاريع الزراعية وتربية الأسماك وغيرها، وأضافت: فمثلا بنك التنمية يقدم قروض تمويل المشاريع وهي عبارة عن قروض طويلة الأمد تمنح للشركات المعنية بقطاعات التصنيع، التعليم، السياحة والرعاية الصحية، حيث تموّل هذه القروض حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 60% من إجمالي تكاليف المشروع، أيهما أعلى، وتخضع طلبات القروض لمشاريع الزراعة ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية للدراسة، كل مشروع على حدة، لتحصل على تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط.من جهة أخرى، من الممكن تمويل حتى 80% من التجهيزات الرئيسية الخاصة بالنشاط، أو حتى 80% من إجمالي كلفة المشروع، بالنسبة إلى الحالات التي لا تستوفي شروط القرض أو لا تتناسب مع معايير التأهيل المعتمدة لتسهيلات الإقراض القائمة في بنك قطر للتنمية ضمن هذه القطاعات الثلاثة.تختلف شروط القرض بحسب نوع الاستثمار، حيث تمتد فترة التسديد على 8 سنوات (كحد أقصى) بالنسبة إلى المشاريع الجديدة، وتبلغ الفائدة السنوية 5% مع رسوم إدارية بنسبة1% تدفع مرة واحدة مقدماً بالنسبة لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التصنيع، مقابل 3% لمقدمي طلبات التمويل من قطاع التعليم والرعاية الصحية والسياحة.قروض المواد الخام: هي عبارة عن قروض قصيرة الأمد تغطي حتى 100% من كلفة المواد الخام، إنها من التسهيلات الائتمانية التي تساهم في استمرارية عمليات الإنتاج، كما يمكن استخدامها كرأسمال عامل، لتغطية عمليات الجرد والذمم المدينة.بما أن هذه القروض قصيرة الأمد، فإنّ فترة سداد القرض قد تختلف إلا أنها لا تتجاوز 12 شهراً مع فترة سماح تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر كما يبلغ معدل الفائدة السنوية 5%.وهذا في رأيي فرصة ذهبية لكل مستثمر قطري يرغب بالولوج في هذه القطاعات الحيوية، والتي يركز عليها اليوم الاقتصاد القطري من أجل رفع الإنتاج المحلي.معوقات الزراعةهذا وأشار د. مجدي إسماعيل من مركز البحوث الزراعية في القاهرة، إلى أن الدول العربية تعاني بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة من مشاكل ومعوقات كثيرة تعرقل وتعوق تطور ونمو قطاع الإنتاج الزراعي الأمر الذي يؤدي لمزيد من العجز في الميزان التجاري الزراعي والذي يؤدي بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من غالبية السلع الاستهلاكية وبالتالي الاعتماد على استيراد هذه السلع من الخارج حتى أن بعض دول الخليج باتت تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية.وقد جاء في تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والصادر في شهر يوليو 2009 أن هناك العديد من العوامل التي أثرت على المعروض من السلع الغذائية في الدول العربية بين عامي 2007 و2008 ويشمل ذلك العوامل الطبيعية بالإضافة إلى المساحات المزروعة والمحصودة من المحاصيل الغذائية الرئيسية، وكذلك إنتاجية المحاصيل الغذائية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة وتطور استغلال وإدارة الموارد الزراعية.. وسوف نتناول بعض هذه العوامل بالتفصيل كالتالي:المتغيرات الطبيعية: يتأثر إنتاج السلع الغذائية تأثراً واضحاً بالعوامل الطبيعية والظروف المناخية مثل معدلات الهطول المطري ودرجات الحرارة وموجات الصقيع، وتؤثر العوامل المناخية على نوعية المحاصيل ومواعيد زراعتها، وفي عام2008 تأثرت أجزاء واسعة من الدول العربية بتغيرات المناخ والتي تمثلت في تدني معدلات الأمطار بالإضافة إلى سوء توزيعها مما أثّر سلباً على إنتاجها الزراعي، فعلى سبيل المثال فقد أثرت موجة البرد والصقيع التي اجتاحت مملكة البحرين خلال شهر فبراير من عام 2008على إنتاج الخضر حيث انخفض من نحو 19.4 ألف طن في موسم 2006/2007 إلى نحو 18.1 ألف طن في موسم 2007/2008 أي بنسبة 7% تقريباً. كما شهد إنتاج الأعلاف الخضراء والتمور انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 2% و5% لكل منهما بالترتيب.وفي سلطنة عُمان فقد كانت معدلات سقوط الأمطار غير منتظمة من ناحية الكم، ويبلغ معدل متوسط سقوط الأمطار بحدود 100 ملليمتر في السنة، ويقل كلما ابتعدنا عن الساحل ويصل أقصاه 200 ملليمتر في المتوسط على المناطق الجبلية، ومن أهم المشكلات التي تواجه تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه الري هي انخفاض كفاءة أساليب الري المتبعة والتي تعتمد في مجملها على أسلوب الري بالغمر، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التركيب المحصولي الذي يشير إلى أن معظم المساحة المزروعة هي مخصصة لمحاصيل تتميز بارتفاع استهلاكها لمياه الري. وتسعى الحكومة جاهدة للتقليل من عمليات استهلاك المياه من خلال التقليل من زراعة النباتات المستهلكة للمياه من المناطق المتأثرة بالملوحة والجفاف إلى مناطق أخرى واستبدال زراعتها بمحاصيل بديلة ذات مردود اقتصادي وأقل استهلاكاً للمياه.وفي السعودية انخفضت المساحة المزروعة بالحبوب نتيجة لتطبيق سياسات زراعية تستهدف تخفيض المساحة المزروعة بالمحاصيل ذات الاحتياجات المائية المرتفعة للمحافظة على المخزون المائي. وقد انخفضت مساحة القمح من 468ألف هكتار في عام 2006 م إلى 450 ألف هكتار في عام 2007 م أي بنسبة قدرها 3.8% وانخفضت مساحة الشعير من 4.9 ألف هكتار في عام 2006 م إلى 4.5 ألف هكتار في عام 2007 م بنسبة 8%.مستلزمات الإنتاجوفي سبيل تحسين أوضاع الأمن الغذائي تبنت كثير من دول الخليج العربي سياسات لرفع الإنتاجية الرأسية للمحاصيل الغذائية، وقد اشتمل ذلك على تشجيع استخدام الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة، حيث سعت تلك الدول إلى توفير الأصناف والبذور المحسنة والأسمدة للمزارعين من مصادر محلية ومصادر خارجية. كما عملت بعض الدول العربية على وضع سياسات سعرية وتجارية لتسهيل وصول هذه المستلزمات الإنتاجية بأسعار منخفضة للمزارعين، إلا أن ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنيات النسبي، وعدم مصاحبتها ببرامج دعم إرشادي أدى إلى ضعف تبني هذه التقنيات.وفي دولة قطر تستخدم جميع المزارع البذور المحسنة المستوردة حيث تقوم الدولة بتوفير بذور الخضر للمزارعين بأسعار مدعومة تقدر بحوالي 50% حيث بلغت قيمة البذور الموزعة لموسم 2008بما يعادل 310 آلاف دولار. كما توفر الدولة جميع أنواع الأسمدة الكيميائية والعضوية للمزارع بالمجان. وتواجه توفير الأصناف والبذور المحسنة بعض الصعوبات متمثلة في عدم كفاية الموازنة المخصصة لشراء الكميات الكافية من البذور لسد حاجة جميع المزارعين، وعدم توفر البذور المحسنة في الوقت المناسب بالإضافة إلى عدم إلمام كفاية المزارعين بأهمية استخدام البذور المحسنة.وفي المملكة العربية السعودية تتوفر البذور المحسنة لجميع المحاصيل وذلك من خلال الشركات المحلية المتخصصة أو التجار المستوردين، حيث إن جميع البذور المستخدمة في الزراعة في المملكة هي من الأصناف المحسنة ويتم استيرادها وإنتاجها من شركات معتمدة من قبل وزارة الزراعة، كما أنه لا توجد مشاكل أو معوقات أمام توفير البذور المحسنة بل إن الدولة تقوم بتشجيع المزارعين على استخدام هذه الأصناف والبذور من خلال منحهم قروض من دون فوائد لشراء مستلزمات الإنتاج ومنها البذور والتقاوي. وتتوافر الأسمدة الزراعية بجميع أنواعها في جميع مناطق المملكة وبكميات كافية وذلك لوجود شركات لإنتاج الأسمدة(خاصة النيتروجينية) والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الزراعية في العالم. ومن أهم مصادر الحصول على الأسمدة شركات الأسمدة السعودية. وتتوفر الأسمدة في المملكة لجميع المزارعين وتستخدم بكميات وفق الطرق الزراعية المناسبة لكل محصول وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة.تطوير استغلال وصيانة الموارد الزراعية غير المتجددة: تعمل الدول العربية على صيانة وتطوير الموارد الزراعية غير المتجددة بهدف تحسين استغلال هذه الموارد وبصورة كفئة للمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع الأمن الغذائي، ويتم ذلك من خلال برامج مخصصة وموجهة، حيث تختلف طبيعة هذه الموارد غير المتجددة من دولة إلى أخرى إلا أنها تتمثل في صيانة الأراضي والتربة وحصاد المياه في معظم الدول العربية.وفي المملكة العربية السعودية تعتبر المياه هي المورد الزراعي غير المتجدد المحدد للإنتاج الزراعي في المملكة، لذلك فقد اتخذت المملكة عدداً من التدابير والقرارات للمحافظة عليها وذلك من خلال إيقاف توزيع الأراضي الزراعية حتى اكتمال إعداد الخطة الوطنية للمياه. وكذلك تنويع الإنتاج الزراعي للاستفادة بما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية لمناطق المملكة الزراعية، والتركيز على إصدار تراخيص للمشاريع الزراعية التي تقوم بأنشطة ذات استهلاك مائي منخفض، وإيجاد روافد لتنمية مصادر المياه مثل مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في الأغراض الزراعية المحددة. بالإضافة إلى إقامة السدود وتعديل السياسات الزراعية بما يتلاءم والإمكانات المائية وضمان التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.النجاحات القطريةوفي دولة قطر اهتمت الدولة بقطاع الموارد المائية والمراعي حيث نفذت الدولة عدداً من البرامج في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية: تقوم هذه اللجنة التي أنشئت عام 2004 بوضع برنامج للإدارة المتكاملة للموارد المائية في دولة قطر من خلال حماية الثروة المائية والمحافظة عليها، والتنسيق بين الجهات المنتجة والمستخدمة لتلك الموارد. وهناك العديد من الإجراءات والمقترحات حول تطوير الإنتاج الزراعي بالدولة في ظل ندرة ومحدودية المياه، ومنها زراعة المحاصيل الإستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والمحاصيل ذات الأولوية في الدولة، ودراسة الاحتياجات المائية لأي محصول يراد زراعته في الدولة، وتكثيف الأبحاث والدراسات التي تهتم برفع كفاءة استخدام المياه، بالإضافة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة واستغلالها في إقامة مشاريع كبرى لها أهمية تطبيقية على مستوى الدولة كمشروع زراعة محاصيل علف بمساحات واسعة تساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية، واتباع أساليب حصاد المياه الملائمة، وإغلاق الأودية التي تحجز بداخلها كميات كبيرة من المياه أثناء موسم هطول الأمطار للاستفادة منها في عملية الري، وطرح الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء، حيث يهدف مشرع الإستراتيجية الوطنية للكهرباء والماء إلى تطوير هذين القطاعين بكفاءة وفاعلية، مع الأخذ بالاعتبار البعد البيئي، بحيث يخدمان احتياجات ومتطلبات التنمية المستدامة في الدولة، وتضمنت الوثيقة عدداً من الرؤى التي يمكن تنفيذها في صورة مشاريع إستراتيجية من بينها إنتاج مياه عذبة من تحلية المياه المالحة في طبقة أم الرضمة وإعادة تغذية الحوض الجوفي بالمياه المتوفرة من عمليات التحلية أو من تلك الناتجة عن مشاريع تسييل الغاز.العمل على تحلية مياه البحر: تم إنشاء محطات جديدة للتحلية في مدينة الدوحة ومدينة رأس لفان نظراً لشح موارد المياه العذبة في الدولة حيث تمثل مياه التحلية المعتمدة على تقنيات التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) ما يقارب 99% من احتياجات الدولة من المياه، كما شيدت محطة تحلية حديثة تقع في مدينة رأس لفان الصناعية تقدر طاقتها بحوالي 182 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، كما تم تشييد عدد من محطات التحلية في بعض المناطق الصناعية والنائية كمحطات التحلية في مسيعيد ودخان وأم باب لتوفير المياه العذبة لسكان تلك المناطق، ومخزون المياه الجوفية: لوقف استنزاف مخزون المياه الجوفية، تم تنفيذ عدد من البرامج من أهمها:برنامج تطوير الرصد الجوي والمائي: عملت الدولة على تطوير شبكة الرصد الجوي والمائي باستخدام نظام القياس عن بعد وذلك بتركيب 3 محطات أرصاد جوية زراعية، 25 محطة أرصاد جوية مائية، 48 محطة هيدرولوجية لرصد منسوب المياه ودرجة حرارتها وملوحتها، والاستفادة من مياه الأمطار في تغذية حوض المياه الجوفي الشمالي: الهدف هو تجميع مياه الأمطار من المنخفضات، حيث يتم تخزين هذه المياه في باطن الأرض من خلال 341 بئراً للتغذية تم تصميمها لزيادة معدل تسرب المياه إلى الطبقات الحاملة للمياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية: حيث تقوم الدولة بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في ري مزارع الأعلاف والحدائق العامة.إلى جانب تجارب الري بالمياه المالحة، تم تنفيذ عدد من التجارب الحقلية بهدف تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال استخدام المياه المالحة في عمليات الري، حيث تم وضع أدلة إرشادية عامة للمساعدة في اختيار المحاصيل الملائمة لنوعية المياه وتركيبة التربة وطرق الري المناسبة، وبرنامج الإرشاد المائي: يهدف البرنامج إلى ترشيد استهلاك المياه الجوفية من خلال توعية المزارعين والمستهلكين.مما سبق يتبين أنه يمكن تطوير قطاع الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي بالعديد من دول الخليج وذلك باتباع السياسات الملائمة والمدروسة جيداً وأيضاً توفير الدعم الكافي لهذا القطاع. وفي النهاية لا يفوتنا أن ننوه عن عامل من أهم العوامل التي يمكن بها أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكل الدول العربية ألا وهو التكامل العربي فدول الخليج تملك المال ومصر تملك اليد العاملة المدربة والخبيرة والسودان تملك المياه الوفيرة والأرض الخصبة التي لو زرعت كان فيها الكفاية للعالم العربي كله وأكثر فماذا ننتظر بعد الآن؟

أكدت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة، قدرتها على سداد قسط ديونها المستحق يوم 9 أبريل الحالي، لصالح صندوق النقد الدولي. وقال ديميتريس مارداس، نائب وزير مالية اليونان، "نستهدف القدرة على سداد التزاماتنا في الوقت المقرر، ونسدد قسط 9 أبريل"، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة في مارس الماضي، تجاوزت المستهدف. وتبدو هذه التصريحات متناقضة مع تصريحات سابقة للحكومة، قالت فيها إنها ستسدد مستحقات المتعاقدين ورواتب موظفي القطاع العالم بدلا من دفع حوالي 450 مليون يورو "494 مليون دولار"، مستحق سدادها لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما يتحدث المسئولون اليونانيون عن ثقتهم في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية، التي ستوفر عائدات إضافية للخزانة العامة قدرها 3.7 مليار يورو خلال العام الحالي. كما تتوقع الحكومة توفير 1.5 مليار يورو إضافية خلال العام الحالي، من خصخصة هيئة موانئ بيريه والمطارات الإقليمية، وهو ما يقل عن إيرادات الخصخصة التي كانت تستهدفها الحكومة المحافظة السابقة.

تشارك الهيئة العامة للسياحة في فعاليات سوق السفر العربي في دبي "الملتقى 2015" مطلع مايو المقبل وتشارك تحت مظلتها عدد من مؤسسات وشركات السياحة المحلية لتسويق قطر كوجهة جاذبة تستأثر سنويا بحصة متميزة من مجمل السياحة العالمية، إضافة إلى استعراض مكونات منتجها والتعريف بجودته أمام صناع القرار العالمي المعنيين بتقييم مفردات صناعة السياحة العالمية، علاوة على الالتقاء بالنظراء على الصعيد العالمي للاطلاع على أحدث المنتجات ذات الصلة بالسياحة.. ومن المتوقع أن يستقطب جناح الهيئة العامة للسياحة عددا كبيرا من الزوار بهدف عقد الكثير مع الاجتماعات واللقاءات مع أصحاب القرار السياحي الدولي والشركات الاستثمارية العالمية. وفي هذا السياق قال السيد علي صبري مدير وكالة ميلانو للسفر والسياحة: "إن سوق السفر العربي "الملتقى 2015" فرصة نوعية ينبغي أن تستغلها كافة الشركات والمؤسسات السياحية لتسويق دولة قطر كوجهة تستحوذ على نصيب كبير من التدفق السياحي العالمي الذي نالت بمقتضاها الهيئة العامة للسياحة جائزة الأفضل على المستوى العربي"، مشيراً إلى أن سفريات ميلانو التي ذاع صيتها بتعدد مكونات منتجها وجودته سوف تسعى جاهدة إلى إطلاع زوار المعرض على ما تقدمه من منتجات تثري صناعة السياحة، إضافة إلى الالتقاء بعملاء ميلانو في الخارج للتعرف على منتجاتهم الجديدة وتفعيل سلسلة من الاتفاقات السياحية معهم علاوة على توثيق أواصر العلاقات السياحية والتجارية مع مؤسسات الضيافة العالمية والاطلاع على أحدث مستجدات صناعة الرحلات البحرية "الكروز". وقال صبري: إن سوق السفر العربي الذي تجري فعالياته في دبي مطلع مايو المقبل من أهم البرامج الترويجية على رزنامة المعارض العالمية كونه منصة تسويقية تشارك فيها أغلبية الهيئات والشركات ومؤسسات الضيافة الدولية للتعريف بآخر مكونات خدماتها وإطلاع الزوار على دورها في ترسيخ مفاهيم جديدة وعصرية عن صناعة السياحة والسفر والفندقة. ومن جهته قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة: سوف يشارك الفندق في فعاليات سوق السفر العربي في دبي في نسخته الحالية والذي من المتوقع أن يستقطب عددا كبيرا من الزوار والشركات السياحية العالمية والعارضين من مختلف دول العالم، مبينا أن فندق كونكورد سوف يشارك تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة بعد أن أكمل كافة استعداداته لهذه الفعالية الترويجية العالمية، مبينا أن "كونكورد" سوف يستغل هذه المناسبة النوعية لتسويق معطيات السياحة المحلية وللتعريف أحدث منتجاتها وآخر تطوراتها ودورها الفاعل في إثراء صناعة السياحة الدولية، فضلا عن الالتقاء بالخبراء والمتخصصين في قطاع الضيافة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة الفندقة الدولية، فضلا عن الالتقاء بالمسؤولين المشاركين تحت مظلة علامة كونكورد العالمية لتبادل الأفكار والرؤى المعنية بصناعة الضيافة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال الرفاعي: أهنئ الهيئة العامة للسياحة لحصولها على أفضل مؤسسة معنية بقطاع السياحة في العالم العربي نتيجة التدفق السياحي المتميز الذي استأثرت به الدوحة، مؤكداً أن فندق كونكورد بما يتمتع به من مكانة متميزة على المستوى العالمي في صناعة السياحة وقوة في مجال الترويج لن يدخر جهدا في سبيل دعم خطط الهيئة العامة للسياحة في تعزيز مكانة دولة قطر على الخارطة السياحية الدولية، مؤكداً أن فندق كونكورد سوف يضاعف مجهوداته لترسيخ معطيات السياحة المحلية من خلال تنزيله إلى أرض الواقع منتجا جديدا وعصريا يتسق مع المعايير العالمية لصناعة الضيافة. ومن جهته قال السيد شادي قاسم مدير المبيعات والتسويق بفندق كراون بلازا - واحة الأعمال: إن الفندق قد أكمل استعداداته للمشاركة الفعالية في النسخة الحالية من "الملتقى 2015 " تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب آليات تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي. واصفا فعاليات سوق السفر العربي بأنها منصة فاعلة للتعريف بمعالم دولة قطر السياحية وإطلاع الزوار وصناع القرار العالمي المعنيين بالسياحة على دورها الفاعل في دفع عجلة تطور صناعة السياحة على الصعيد الدولي، مبينا أن" الملتقى 2015 " فرصة رائعة لاستعراض مقومات قطر السياحية الفريدة من متاحف ومؤسسات ضيافة، فضلا عن دورها في توفير أجواء متميزة للسياحة الترفيهية والرياضية والفنية والثقافية. وقال شادي: إن "الملتقى 2015" من أهم المعارض الترويجية، خاصة بعد أن حصدت الهيئة العامة للسياحة أفضل مؤسسة حكومية على الصعيد العربي، مؤكداً في هذا السياق أن فندق كونكورد - واحة الأعمال سوف يبذل قصارى جهوده العملية والتسويقية للدفع في اتجاه تعزيز قدرات "هيئة السياحة" في ترسيخ مكانة السياحة المحلية على خريطة السياحة العالمية. وأضاف: إن فندق كراون بلازا - واحة الأعمال سوف يستغل "الملتقى 2015" لتعريف الشركات المصدرة للسياحة بمكونات منتجه التي بوأته مكانة متقدمة، فضلا عن إطلاع الزوار على دوره المتنامي في إثراء صناعة الفندقة والسياحة على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن الملتقى يعتبر بمثابة التظاهرة العالمية التي تتيح فرص الالتقاء بالخبراء والمتخصصين في قطاع الضيافة لمعرفة أحدث الابتكارات والإبداعات في مجال الفندقة، فضلا عن تبادل الأفكار والاقتراحات حول وضع صناعة الضيافة وآليات تعزيز دورها في الدخل الاقتصادي للعديد من دول العالم.

كشف مشاركون في معرض العقارات الدولي في دبي عن توجه شركات العقارات لإنشاء مدن وسط البحار، لافتين إلى أن تزايد الإقبال على هذا النوع من العقارات، حفز المستثمرين على توفير مخصصات مالية ضخمة بمليارات الدولارات لتنفيذ مشروعات جديدة منها. وذكروا خلال مشاركتهم في المعرض الذي أقيم هذا الأسبوع في دبي بمشاركة 130 دولة، أن مشروعات الجزر العقارية التي تنفذ في دول خليجية حاليا تزيد كلفتها عن 5 مليارات دولار. وشهدت قطر مطلع العام الجاري، تدشين مشروع جزيرة البنانا، والذي تم تنفيذه ليكون شبيها بمنتجعات المالديف. وقال معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة (أورباكون ) التي نفذت المشروع إن (جزيرة البنانا) تضم 141 غرفة وجناحا وفيلا بحمام سباحة وفيلات على سطح الماء وتديره شركة "أنانتارا"، ويمكن الوصول إليها عبر القوارب أو الطائرة المروحية. ويمتد المنتجع على شاطئ بطول 800 متر، كما يضم منصة للمروحيات ومسرحا سينمائيا وناديا صحيا وملاعب رياضية وأندية للشباب والأطفال وحمامات سباحة لركوب الأمواج. وقال الخياط يمكن الوصول إلى الجزيرة عبر قوارب سريعة خلال 20 دقيقة، تنطلق من مرفأ خاص، مشيرا إلى وجود ميناء في الجزيرة يستوعب حتى 30 قاربا. وأضاف "يتيح المنتجع لأبناء الخليج قضاء أنشطة سياحية عائلية من نوع جديد داخل البحر ويوفر لهم إقامة حفلات الزواج وحولهم أمواج البحر". ويأتي نموذج "جزيرة النخلة" في دبي في مقدمة المشروعات العقارية التي بنيت وسط بحر الخليج، وحققت نجاحا كبيرا في جذب الاستثمارات الفندقية، ومبيعات الوحدات العقارية. وتم بناء الجزيرة على شكل نخلة وهي مكونة من الجذع والتاج، و17 سعفة تضم مئات الفيلات، يحيط بها حاجز نصف دائري. وإلى جوار هذا المشروع، يأتي مشروع جزيرة بلوواترز الذي تم الإعلان عن تنفيذه في دبي، وتبلغ تكلفته 6 مليارات درهم (635ر1 مليار دولار) ومن المخطط أن يحتضن المشروع (عين دبي) أكبر عجلة ترفيهية بالعالم. وفي البحرين بدأت شركة تطوير بحرينية تشييد مشروع "رأس البر" وهو مدينة عقارية جديدة مكونة من أكثر من 14 جزيرة ويقام المشروع على مساحة 1100 هكتار منها 440 هكتارا سيتم دفنها في البحر. وفي الفجيرة، أعلنت شركة الوادي الأخضر للعقارات، عن إطلاق مشروع جزيرة الدانة الضخم، والذي يمتد على مساحة 7ر1 مليون قدم مربعة ويتكلف المشروع مليار درهم (272 مليون دولار) في منطقة دبا الفجيرة، ويضم 367 فيلا فاخرة وسط الحدائق ، إضافة إلى ناد لليخوت وفندق من فئة خمس نجوم. وفي السعودية، يجري تنفيذ مشروع خليج الدانة بمساحة 760 ألف متر مربع. وقال عبدالمحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة خليج الدانة أن المشروع يشمل بناء قصور وفنادق ومن المتوقع الانتهاء من البنى التحتية لهذا المشروع خلال العام الجاري. وأضاف: إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المشروع تزيد عن مليار و250 مليون دولار. وأقيم معرض العقارات الدولي في دبي بالتعاون مع جمعية محترفي العقارات الدولية والمعهد الملكي للمساحين القانونيين ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتقديم رؤى حول فرص الاستثمار الكبرى. وقالت جوزين هيجمانز مديرة معرض العقارات "تضمن المنتدى جلسات قدمها خبراء حول نزاعات الملكية العقارية ومعايير الملكية الدولية وأدوات ممارسة الأعمال في المشروعات العقارية وإدارة المرافق الاستراتيجية". وأشارت إلى أن المعرض جمع 300 عارض من كبريات الشركات العقارية الخليجية والعالمية، ومن بين الدول المشاركة أسبانيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وتركيا والهند واليونان وقبرص ودول الخليج.

قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة، إن شركة تشوهاي تشينرونج كورب الصينية الحكومية جددت عقدا لمدة عام مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، لإمدادها بـ100 ألف برميل من المكثفات، أي ما يزيد 50% عن الاتفاق السنوي السابق. ويغطي الاتفاق إمدادات عام بدءا من أغسطس 2015، وهو مستقل عن العقدين الرئيسيين لتوريد شحنات أغلبها من النفط الخام بين الصين وإيران والتي يبلغ مجموعها نحو 505 آلاف برميل يوميا. وتم إبرام هذا الاتفاق قبل التوصل يوم الخميس، إلى إطار اتفاق لكبح أنشطة البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات عن طهران في نهاية المطاف. والصين هي أكبر مشتر للنفط من إيران، وتجديد العقد يرفع إجمالي وارداتها من الخام من إيران إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا في وقت لاحق من هذا العام، أي ما يزيد على المتوسط قبل العقوبات والبالغ نحو 555 ألف برميل يوميا.

تراجع الدولار اليوم الجمعة، بعد صدور تقرير عن الوظائف الأمريكية جاء أضعف كثيرا من المتوقع وسيعزز التكهنات بشأن ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، سيحجم عن تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع. وارتفع اليورو 1% فور نشر التقرير، ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.10050 دولار على منصة إي.بي.إس للتداول الإلكتروني. وكانت أحجام التداول محدودة بسبب عطلة عيد القيامة التي تشهد إغلاق معظم أسواق أوروبا ووجود الحد الأدنى الضروري من الموظفين في البنوك الأمريكية. وزاد عدد الوظائف الأمريكية في مارس الماضي بأقل وتيرة في أكثر من عام وسط مؤشرات على بدء الاقتصاد في التأثر بموجة الصعود التي رفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.