أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لحماية المنافسة ولضمان بيئة أعمال عادلة، تحظر الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو تقييد حرية السوق. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس الممارسات المحظورة ومن أبرزها: = الامتناع عن إتاحة منتج شحيح = التلاعب في الأسعار = تقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع أو التسويق = عرقلة دخول أو خروج أي جهة من السوق بشكل غير قانوني = افتعال وفرة مفاجئة في السوق تؤثر على المنافسين = اقتسام الأسواق بين المنافسين = التنسيق بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات بهدف التأثير على السوق

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا غير مسبوق لتتجاوز حاجز 3300 دولار للأونصة في تعاملات العقود الآجلة، وفقا لأحدث بيانات التداول. وبحلول صباح اليوم الأربعاء، قفزت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبا، محطمة الأرقام السابقة. كما أظهرت البيانات أنه بحلول الساعة 7:57 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو في بورصة كومكس بنيويورك بمقدار 61.22 دولار، بما يعادل 1.89% مقارنة بسعر الإغلاق السابق. وبذلك، وصل سعر أونصة الذهب إلى 3301.62 دولار، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ وفقا لروسيا اليوم. من جهة أخرى، شهدت الفضة أيضا ارتفاعا في قيمتها، حيث زادت عقودها الآجلة لشهر مايو بنسبة 0.49%، لتصل إلى 32.455 دولار للأونصة.

تواصلت لليوم الثاني أعمال مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي تستضيفه دولة قطر وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني (إيكاو)، على مدى أربعة أيام، تحت شعار: تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية، بحضور كبار المسؤولين من سلطات الطيران المدني وخبراء من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، جلسات متنوعة تناقش سلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود والتعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمبعدين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وبناء القدرات وعدم تنفيذ الدول للمعايير. وركز المشاركون في اليوم الأول، من مؤتمر الإيكاو، خلال الحلقات النقاشية رفيعة المستوى على مستقبل الطيران الجوي والهوية الرقمية كأولوية قصوى، ما يستلزم شراكات فاعلة بين الحكومات وشركات الطيران لتحقيق تجربة سفر بلا أوراق وتبادلوا الأفكار حول هذه القضايا والموضوعات المهنية التي تعنى بقضية التسهيلات الواجب اعتمادها مستقبلا من قبل شركات وهيئات الطيران الجوي مع تبادل سلس وآمن للمعلومات. وأشاروا إلى أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة، في ظل تعقيدات السفر وتحديات الاستدامة، مع تسجيل زيادة بأكثر من 10 بالمائة في الطلب على النقل الجوي خلال عام 2024، ما يستوجب تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية ومختلف شركاء سلسلة التوريد، وتطوير البنية التحتية، واعتماد التقنيات المتقدمة، مثل البوابات الإلكترونية والهوية البيومترية لتحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة الشحن.

عقدت على هامش مؤتمر الإيكاو للتسهيلات جلسة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر ودومينيكا،‏ وأسفرت هذه المباحثات عن توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الاولى ومذكرة تفاهم تتيح للناقلات المعينة من كلا الجانبين تسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن مع كامل حقوق النقل. ‏ويشكل هذا التوقيع خطوة إيجابية وهامة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطيران المدني، بما يساهم في تحقيق رؤية كل منهما في هذا المجال وسعيهما المستمر لتطوير وتحسين خدمات النقل الجوي. ‏وقع المذكرة كل من السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيدة وزيرة السياحة والنقل الدولي دينيس تشارلز في دومينيكا. ‏وعقب التوقيع تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل تطويرها وتحسينها بما يخدم مصالح الطرفين. كما عقدت الهيئة العامة للطيران المدني على هامش استضافتها لمؤتمر الإيكاو للتسهيلات لقاءات ثنائية مع سلطات الطيران المدني لكل من غينيا والكاميرون وساموا. حيث اجتمع السيد الهاجري مع رؤساء ومديري سلطات هيئات الطيران المدني في تلك الدول، كل على حدة، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال الطيران المدني وتطوير وتوطيد العلاقات في مجال النقل الجوي. كما عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين دولة قطر ووفد من المؤتمر الأوروبي للطيران المدني وذلك على هامش مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، المنعقد حالياً في الدوحة. حيث اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد أليسيو كيورناتا، رئيس المؤتمر الأوروبي للطيران المدني. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران، وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة الجوية، والأمن، والتسهيلات في هذا القطاع الحيوي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، الذي يُعقد خلال الفترة من 14-17 أبريل الجاري، بمشاركة من الجهات الحكومية العاملة في المنافذ الجوية، إلى جانب عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مجالات الخدمات التقنية واللوجستية. وشهد جناح الهيئة في المؤتمر، زيارة عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات والمسؤولين في قطاع الطيران، للاطلاع على أحدث الممارسات التي تقدمها الهيئة من جوانبها الجمركية الإجرائية والأمنية، ودورها المحوري في تسهيل حركة دخول البضائع والمسافرين. إلى جانب عروض عملية حول نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وآليات عمله، واستعراض أحدث أجهزة الفحص بالأشعة المستخدمة في المنافذ الجمركية. كما قام السيد طلال عبد الله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، بجولة تفقدية لجناح الهيئة، وعدد من الأجنحة المشاركة بهدف الاطلاع على ما تقدمه من تقنيات وخدمات في مجالات الدعم اللوجستي والحلول الجمركية.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

استضافت شركة مواصلات كروة النسخة الثامنة عشرة من منتدى مديري التدقيق التنفيذيين، بمشاركة أكثر من 20 مسؤولاً بارزاً في مجال التدقيق الداخلي يمثلون مختلف المؤسسات الرائدة في دولة قطر. وفي إطار دوره كمنصة للريادة الفكرية وتبادل المعرفة، تناول المنتدى موضوع «هيكل التدقيق الداخلي واستقلاليته»، باعتباره قضية محورية تشكل مستقبل الحوكمة التنظيمية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. وشهد الحدث حضور السيد موسى تشافي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بشركة مواصلات كروة، والسيد حاتم الصفتي، الشريك المسؤول عن استشارات المخاطر في إرنست ويونغ قطر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من قادة التدقيق الداخلي في مناقشات المنتدى التي تناولت المتطلبات الرئيسية لاستقلالية التدقيق الواردة في معايير التدقيق الداخلي العالمية الجديدة وتأثيرها على مهام التدقيق الداخلي، والتغيرات في دور الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، إلى جانب التحديات العالمية للمخاطر في عام 2025. وانطلاقًا من أهمية التدقيق الداخلي في دعم الحوكمة التنظيمية، وفرت شركة مواصلات كروة بيئة تفاعلية اتاحت للمختصين تبادل الآراء والأفكار من خلال عروض تقديمية غنية بالمعلومات وحلقات نقاش إيجابية، استعرضت سيناريوهات عملية مستوحاة من الواقع المؤسسي والصناعي، مما زوّد المشاركين بأدوات استراتيجية تطبيقية لتعزيز استقلالية التدقيق الداخلي، وبناء علاقات قوية مع الإدارات ومجالس الإدارات، وتحسين ممارسات الحوكمة. وفي معرض تعليقه على نجاح المنتدى، قال السيد نادر سلطان الشمري، رئيس قسم التدقيق الداخلي - الخدمات المشتركة: «تسعى مواصلات كروة لترسيخ أفضل معايير الحوكمة والتدقيق الداخلي. ومن خلال تنظيم منتدى مدراء التدقيق التنفيذيين، نؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين رواد مجال التدقيق، مما يسهم في تمكين المؤسسات القطرية من تعزيز ممارسات الرقابة الداخلية وأطر الحوكمة التنظيمية.»

أبرم مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ليصبح أول بنك يقدم لعملائه خدمة Visa+ في قطر. وتوفر هذه الخدمة المبتكرة لعملاء المصرف وسيلة أسهل وأسرع وأكثر أماناً لإرسال الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكّل تحوّلاً كبيراً في مشهد التحويلات المالية في قطر. مع Visa+، يُمكن لعملاء المصرف تحويل الأموال إلى حاملي بطاقات Visa في دول أخرى باستخدام اسم حساب المستلم - رقم الجوال، حيث يُغني ذلك عن مشاركة المعلومات الحساسة، مثل رقم بطاقة الخصم المكون من 16 رقماً (رقم الحساب الأساسي أو PAN)، مما يجعل العملية أكثر أماناً وراحة. تُركز المرحلة الأولى على إتاحة إرسال التحويلات المالية عبر الحدود بانسيابية وسلاسة من قبل عملاء المصرف في قطر وبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات ومن بنك البحرين الإسلامي وعملاء المصرف الخليجي عبر «بنفت بي» في البحرين. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية المرحلة الأولية لبناء منظومة شاملة ستربط قريباً بين العديد من البنوك عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا أن نتعاون مع Visa لنكون أول بنك في قطر يُطلق خدمة Visa+ لعملائنا. تُبرز هذه الشراكة التزامنا بتوفير طريقة سريعة وآمنة ومريحة لإرسال التحويلات المالية عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عديدة. نلتزم في المصرف بتقديم حلول مبتكرة لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المالية وغيرها الكثير.” وقال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نُدرك في Visa أهمية توفير تجربة مدفوعات سهلة وسريعة وآمنة لتحسين حياة الناس في المنطقة. ويشكّل إطلاق خدمة Visa+ بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي خطوة مهمة لإحداث نقلة إيجابية في مشهد إجراء التحويلات المالية وتعزيز كفاءتها وتبسيطها، بهدف وضع تصور جديد لحركة الأموال في قطر. وإلى جانب تسهيل تجربة مرسلي الأموال، ستعود هذه الخدمة المبتكرة بالفائدة أيضاً على الأسر والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم».

أعلن بنك الدوحة إطلاق نسخة محدّثة من تطبيق الجوال المصرفي للشركات بهدف تقديم مزيد من المزايا الجديدة وتوفير تجربة مصرفية رقمية أكثر سلاسة وكفاءة وتميزًا، انطلاقًا من التزام بنك الدوحة المستمر بمواكبة الاحتياجات المتطورة لعملائه من الشركات عن طريق أحدث الحلول الرقمية وأكثرها أمانًا. ويوفر التطبيق في نسخته المحدثة، مجموعة شاملة من المزايا تمكّن الشركات من تنفيذ العمليات المالية وإدارتها آنيًّا، متجاوزًا بذلك نطاق الاستعلام والموافقة التقليدية، ويتيح التطبيق للشركات الآن إجراء التحويلات المالية محليًا ودوليًا، وسداد فواتير الخدمات والضرائب وإدارة البطاقات الائتمانية وغيرها من العمليات من خلال الأجهزة المحمولة، مع مزيد من المرونة، والقدرة على إدارة العمليات المالية والتحكم بها. وتتضمن المزايا الجديدة كذلك إمكانية الاستعلام عن أسعار صرف العملات الأجنبية لأغراض التحويلات الدولية، بالإضافة إلى لوحة تحكم مبسطة لإدارة الموافقات على المعاملات بكفاءة، فضلًا عن إمكانية استعراض كشوف الحسابات الإلكترونية، وأدوات متقدمة لإدارة الأرصدة النقدية، وخيارات بحث مطورة تدعم خاصية البحث بالرموز البديلة (Wild Card Search)، وواجهة ملف تعريفي للمستخدم قابلة للتخصيص. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «تقوم استراتيجيتنا الرقمية في جوهرها على تلبية تطلعات عملائنا وتزويدهم بتجربة مصرفية سلسة عبر أحدث الحلول المصرفية ووفق أعلى معايير الأمان، وتشكّل النسخة المحدثة من تطبيق الجوال المصرفي للشركات خطوة أخرى لبنك الدوحة في سبيل توفير مزيد من التحكم والمرونة للشركات في إدارة عملياتها المالية، ليعزز بذلك مكانته الرائدة بين المؤسسات المالية في قطر، ويساهم في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية «.

يرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحقق تقدما سريعا نحو التحول الرقمي بشكل عام، وهو «أمر لا ينطبق على أجزاء أخرى من العالم»، ويشير إلى علاقة إيجابية وثيقة بين التقدم في مجال الرقمنة والنتائج الاقتصادية الكلية والمالية الأكثر إيجابية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي، وقدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نضج التحول الرقمي الحكومي على نحو يضاهي الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز أنشطة التكنولوجيا المالية، فقد تمكنت بالمتوسط، من سد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة في الوصول الرقمي الشامل، لاسيما في البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الاثنين الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، والتصديق عليهما. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية 0.85 ريال لكل سهم. تمت المصادقة على تقرير الحوكمة الخامس عشر. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وتحديد مكافآتهم. تم عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب الحسابات وتم تعيين السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز PWC كمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 م وتحديد أتعابه. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وقد أسفرت نتائج الفرز التي أجراها ممثلو وزارة التجارة والصناعة عن فوز الأعضاء التالية أسماؤهم على النحو التالي: الأستاذ الدكتور خالد إبراهيم السليطي «مستقل»، السيد خالد حامد علي مايقه الحبابي «مستقل»، شركة الصخر الأبيض للتجارة والمقاولات ويمثلها الشيخ فهد بن فلاح بن جبر آل ثاني «مستقل»، شركة فخرو القابضة «مستقل»، السيد طارق عبداللطيف الجابر «مستقل» كما تقرر تعيين العضوين اللذين يمثلان حصة قطر القابضة في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة من قبل جهاز قطر للاستثمار على النحو التالي: سعادة السيد عيسى هلال الكواري رئيساً السيد مبارك عبدالعزيز الخليفي عضواً، تم اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والعاملين بالشركة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر مارس 2025 بنحو 3.71% سنوياً بما يُعادل 11.15 مليار ريال عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024. وصلت أصول المركزي، بحسب مسح صادر امس، في ختام الشهر الماضي إلى 311.31 مليار ريال، مقارنةً بـ300.16 مليار ريال في نهاية شهر مارس 2024. كما نمت أصول المركزي بنسبة 1.73% أو 5.29 مليار ريال عن قيمتها في شهر فبراير 2025 البالغة 306.02 مليار ريال. دعمت 6 عوامل أداء أصول المركزي على المستوى السنوي في مقدمتها بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية المرتفع بـ69.98 % عند 28.08 مليار ريال، ويليه احتياطي الذهب البالغ 41.02 مليار ريال بزيادة سنوية 53.29%، والموجودات الأخرى بنحو 3.13% إلى 52.42 مليار ريال. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 1.49% عند 61.42 مليار ريال، وزادت ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد العربي 0.83% لـ4.84 مليار ريال، و0.09% عند 333.1 مليون ريال على التوالي. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 22.35% مسجلة 302 مليون ريال، وانخفض الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 12.25% عند 122.87 مليار ريال. أما الأداء الشهر لأصول المركزي فقد دعمته أيضاً 6 بنود على رأسها بند موجودات أخرى الذي نما 15.08%، فيما انخفض بندا الأرصدة لدى البنوك المحلية وسندات وأذون الخزانة بـ3% و2.32% على الترتيب.

أعلن بنك الدوحة أمس، بصفته المؤسس لصندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، وشركة أفنتيكوم كابيتال مانيجمنت قطر، بصفتها مدير صندوق مؤشر بورصة قطر، عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.477 ريال قطري للوحدة الواحدة، حيث سيتلقى أصحاب الوحدات المسجلين في الصندوق في نهاية يوم عمل اليوم الأربعاء، التوزيعات النقدية. الجدير بالذكر تتمثل أكبر مميزات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، فيما يلي: الراحة، والمرونة، والتسعير الفوري، والشفافية، النسبة المنخفضة للمصاريف الكلية.

ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس 2025 بنسبة 3.1% على أساس شهري، لتصل إلى نحو 93.7 مليار ريال، مدعومةً بزيادة في ودائع السوق النقدي. وسجلت ودائع السوق النقدية نمواً بنسبة 12.3% خلال الشهر الماضي، لتبلغ 14.6 مليار ريال، مما ساهم في تعزيز النقود الاحتياطية لدى المصرف المركزي. وأظهرت البيانات ارتفاعاً في النقد المُصدر إلى 22.7 مليار ريال بنهاية مارس، بزيادة شهرية قدرها 11.8% مقارنة بفبراير 2025 – حسب بيانات مصرف قطر المركزي التي نشرتها قناة CNBC. كما سجل الاحتياطي الإلزامي نمواً بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى نحو 55.7مليارريال.

شاركت غرفة قطر في ندوة بعنوان /الاستثمار والتجارة مع البوسنة والهرسك/ عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في البوسنة والهرسك. جرى خلال الندوة مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستكشاف مناخ وفرص الاستثمار المتاحة. ومثلت غرفة قطر في الندوة السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات، التي أشادت في كلمتها بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، معتبرة الندوة فرصة قيمة لفهم الإمكانات المتاحة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبوسنة والهرسك وصل إلى 72 مليون ريال العام الماضي، لافتة إلى وجود مجالات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة من خلال التعاون بين القطاعين الخاص القطري والبوسني. كما أكدت دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والبوسنية، وتشجيعها المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البوسنة والهرسك التي تتمتع بموقع استراتيجي ووفرة في الإمكانيات. من جانبه، أبرز السيد دينو سيليموفيتش مستشار وزارة الخارجية البوسنية، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والترويج لمناخ الاستثمار في بلاده مع الدول الصديقة، مشيرا إلى قوة العلاقات بين بلاده ودولة قطر، ولأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين مثل الصناعة والزارعة والأمن الغذائي وصناعة الحلال والبنية التحتية والسياحة وغيرها. بدورها، قدمت السيدة سليفيكا كوريكا مدير الترويج والتحليل بوكالة ترويج الاستثمار البوسنية، نبذة عن الوكالة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين في البوسنة، موضحة أن قطر تعتبر من أهم الدول المستثمرة في بلادها، حيث تستثمر العديد من الشركات القطرية في قطاعات متنوعة.

احتلت قضايا اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية حيزا بارزا في فعاليات الجلسة العامة السادسة من مؤتمر /الإيكاو/ للتسهيلات (FALC 2025)، المنعقد في الدوحة، حيث تناول المشاركون التحديات المرتبطة بالأشخاص غير المقبولين والمرحلين، مؤكدين أهمية تطوير حلول عملية وإنسانية لضمان حرية التنقل واحترام الكرامة الإنسانية. وشدد المتحدثون خلال الجلسة، وعنوانها /كيفية التعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمبعدين واللاجئين وعديمي الجنسية/، والتي ترأستها السيدة ماريا كريستينا ليليانا إيونيتسا، ممثلة رومانيا في مجلس منظمة /الإيكاو/، على أن إصدار وثائق سفر للاجئين وعديمي الجنسية يسهم في تنظيم حركتهم القانونية، ويحد من الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود، داعين إلى تعزيز تمويل الوكالات الإغاثية والإنسانية. وأشاروا إلى أن النزاعات في بعض الدول تدفع الأفراد إلى الهجرة بحثا عن الأمن، في حين تعد صعوبة إصدار الوثائق الورقية وسوء التنسيق بين الأنظمة تحديات قائمة أمام الدول وشركات الطيران، لا سيما في ظل التكاليف المرتفعة المرتبطة بإعادة الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى بلدانهم الأصلية، وتأثير ذلك على سمعة الدول وشركات الطيران. وفي هذا السياق، أكد العميد سعد سالم الدوسري، المدير المساعد لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن مشاركة قطر في مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي لضمان تنقل الأفراد عبر الحدود مع مراعاة الظروف الأمنية والإنسانية. وشدد الدوسري، على ضرورة تطوير أنظمة رقمية متقدمة لتبادل المعلومات، ودعم شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا الممنوعين من الدخول، داعيا إلى الخروج بتوصيات مبتكرة تضمن بيئة سفر أكثر أمنًا وإنسانية. من جانبه، أكد السيد نلسون غونسالفيس، رئيس وحدة الهوية القانونية بالمنظمة الدولية للهجرة، أن الإطار القانوني المتعلق بالجنسية يعطل في كثير من الأحيان إصدار الوثائق الثبوتية، لافتا إلى ضرورة تسهيل النظم البينية بين الدول وتحسين كفاءة القنصليات. وقال غونسالفيس: ندعم مسارات تحفظ كرامة الأفراد، ونؤمن بأهمية الرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص لتسريع ودقة الإجراءات. وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، جلسات نقاشية متنوعة حول سلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وبناء القدرات وعدم تنفيذ الدول للمعايير. ويعقد المؤتمر على مدار أربعة أيام، هذا العام تحت شعار: /تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية/، في امتداد لعام 2024 الذي وصفته الإيكاو بعام التسهيلات، ما يمنحه أهمية خاصة كنقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر تطورا واستجابة لتطلعات المسافرين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 66.68 نقطة، أي بنسبة 0.66 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10213.33 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 93 مليونا و937 ألفا و598 سهما، بقيمة 242 مليونا و78 ألفا و544.741 ريال، نتيجة تنفيذ 11886 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 600 مليار و353 مليونا و212 ألفا و849.251 ريال، مقارنة بـ596 مليارا و618 مليونا و83 ألفا و470.042 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية، وسبل تعزيزها.

استهل مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، مرتفعا هامشيا، بنسبة 0.02 بالمئة ليضيف إلى رصيده 1.96 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10.148 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ1.02بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.55 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.15 بالمئة، في حين انخفض قطاع التأمين بـ0.70 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.56 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.37 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 31.524 مليون ريال وزعت على 14.873 مليون سهم وبتنفيذ 1730 صفقة.

تتواصل اليوم أعمال مؤتمر الإيكاو للتسهيلات (FALC 2025)، الذي تستضيفه دولة قطر وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني (إيكاو)، على مدى أربعة أيام، تحت شعار: تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية، بحضور كبار المسؤولين من سلطات الطيران المدني وخبراء من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، جلسات متنوعة تناقش سلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود والتعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمبعدين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وبناء القدرات وعدم تنفيذ الدول للمعايير. وركز المشاركون في اليوم الأول، من مؤتمر الإيكاو، خلال الحلقات النقاشية رفيعة المستوى على مستقبل الطيران الجوي والهوية الرقمية كأولوية قصوى، ما يستلزم شراكات فاعلة بين الحكومات وشركات الطيران لتحقيق تجربة سفر بلا أوراق وتبادلوا الأفكار حول هذه القضايا والموضوعات المهنية التي تعنى بقضية التسهيلات الواجب اعتمادها مستقبلا من قبل شركات وهيئات الطيران الجوي مع تبادل سلس وآمن للمعلومات. وأشاروا إلى أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة، في ظل تعقيدات السفر وتحديات الاستدامة، مع تسجيل زيادة بأكثر من 10 بالمئة في الطلب على النقل الجوي خلال عام 2024، ما يستوجب تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية ومختلف شركاء سلسلة التوريد، وتطوير البنية التحتية، واعتماد التقنيات المتقدمة، مثل البوابات الإلكترونية والهوية البيومترية لتحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة الشحن. كما دعا المتحدثون، إلى ضرورة الاستفادة القصوى من موارد شركات الطيران، وتبني أحدث التقنيات، وترشيد العمليات، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، من خلال برامج التدريب والتحفيز، وتبسيط العمليات على مستوى الطيران وسلسلة الإمداد، في سبيل بناء قطاع طيران أكثر استدامة. وتضمن اليوم الأول كذلك عقد جلسات مباحثات ثنائية على هامش مؤتمر الإيكاو بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وعدد من الدول، أسفرت عن توقيع اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم، بالإضافة لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني وسبل تطويرها وتحسينها بما يخدم مصالح الطرفين. ويصاحب المؤتمر، معرض يشارك فيه العديد من الجهات والشركات، وهو ما سيشكل فرصة مميزة لها لعرض أهم الإجراءات والتقنيات المستخدمة في مجال تسهيلات النقل الجوي والتعريف بها.