علمت "بوابة الشرق" ان شركات تجزئة أوروبية تنوي التوسع في نشاطها الإستهلاكي في الأسواق المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد زيادة الطلب على منتجاتها الغذائية في بعض المحلات الإستهلاكية الكبرى المعروفة محلياً، هذا واشار المصدر الى ان هذه الشركات تقوم بدراسات لأسعار وانواع السلع من اجل تقديم افضل المنتجات للمستهلك المحلي بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مبارك الهاجري: قانون الإستثمار القطري يشجع على استقطاب الشركات العالمية مع التركيز على السلع الغذائية كالمنتجات العضوية، والأغذية الصحية قليلة الدسم والسكريات، كالحلوى والبسكويت والمربى وكذلك الحبوب والبقوليات المختلفة، الى جانب الترويج للقهوة والشاي العضوي التي لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي لفوائدها الصحية ومذاقها الجيد، على الرغم من ارتفاع اسعار هذه المنتجات مقارنة بتلك العادية، هذا وتنوي شركات اوروبية وتركية الولوج بمنتجاتها خلال شهر رمضان والترويج لها بشكل جيد خاصة تلك المنتجات التي تستهلك بشكل كبير خلال الشهر المبارك، مثل الفواكه المجففة، والعصائر الصحية طويلة الاجل، الى جانب انواع المخبوزات الصحية التي تلائم الجميع، وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع الوعي العام بين المستهلكين المحليين بمزايا النبات العضوي والاغذية الصحية، وحول رأي رجال الاعمال والمستثمرين المحليين بهذا النشاط الاستهلاكي الاجنبي في اسواق التجزئة المحلية، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية:بداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري ان قانون الإستثمار القطري شجع المستثمرين الاجانب للولوج في السوق القطري بشكل اكثر تلقائية، خاصة وان قطر تمتاز بمرونة الاعمال وقد حازت على المرتبة السابعة عالمياً في هذا الموضوع، مؤكداً ان النشاط الاقتصادي العام الذي تتحلى به البلاد في المنطقة والعالم ساعد بشكل كبير على اجتذاب رجال الاعمال من مختلف دول العالم من اجل الاستثمار في السوق المحلي، وطرح منتجاتهم المتنوعة في المجالات كافة، مثل الديكور والبنية التحتية ومواد البناء وغيرها، كما وقد احتضن قطاع الاستهلاك الغذائي القطري العديد من الشركات الاجنبية خلال السنوات الاخيرة الماضية، لتتوسع بذلك الخيارات والانواع امام المستهلك المحلي، تلك الخيارات تشتمل على الجودة وكذلك تنوع الاسعار . الحركة الاستهلاكيةوقال: نحن نرحب بهذا التوسع الذي سينعكس بشكل ايجابي على الحركة الاستهلاكية المحلية، وكذلك يتيح المجال لتنويع السلع والمنتجات في الاسواق، باسعار وجودة مختلفة، لتتناسب بذلك مع جميع الدخول، وكما رأينا ان الميرة على سبيل المثال، تعاقدت مع عدة شركات اجنبية مثل " كزينو " الفرنسية، التي تعتبر من اشهر الشركات في قطاع التجزئة ب فرنسا، والتي تقدم انواع مختلفة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، هذه الاضافة دلالة واضحة على ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق القطرية، باعتبارها من الاسواق الواعدة في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاستهلاكي الخاصة بمنتجات التجزئة، ولهذا نتوقع زيادة حقيقة في عدد الشركات الاجنبية المعروفة عالميا في المجال الاستهلاكي، في الاسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع الدوحة في جملة اسواقها ومشاريعها، د. نوال العالم: المستهلكون يقبلون على السلع العضوية والاغذية الصحية فأعتقد ان ارتفاع اعداد هذه الشركات طبيعي ويتلائم مع استراتيجية الدولة، في المضي قدما نحو استقطاب سوق محلي متنوع من افضل واجود المنتجات والسلع العالمية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، من اجل خدمة الاقتصاد المحلي، ونرى اليوم زيادة في اعداد المجمعات التجارية الاستهلاكية وكذلك المتاجر، مع زيادة في اعداد رجال وسيدات الاعمال القطريين، الذين يميلون الى تقديم كل ما هو مبتكر، وهذا يدعو للفخر حيث لدينا شباب وفتيات قطريين يعملون باياديهم لخدمة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الاستهلاكي، فلدينا اليوم مصانع محلية صغيرة لصناعة الشوكولاتة محلياً، وكذلك تصنيع العطور والبخور، وتصميم خياطة الملابس، والتصميم الالكتروني، وغيرها من المجلات، كلها تتم بانامل قطرية 100%، ومنتجاتهم تجد الرواج والقبول في المعارض المحلية .منتجات صحية هذا وترى سيدة الاعمال وصاحبة مركز "تداوي" الطبي، د. نوال العالم، ان التوسع في طلب المنتجات الاوروبية راجع الى تنوعها في الزراعة العضوية والسلع الغذائية الصحية، التي زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المحلي بالدوحة، مع زيادة الوعي العام باهمية الحفاظ على الصحة والحفاظ على الرشاقة ومحاربة داء السمنة، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الدولة والجهات المختصة من اجل زيادة الوعي باهمية الحفاظ على صحة من خلال الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة، وقالت: ان ارتفاع حجم الواردات من السلع الغذائية الاجنبية يرجع الى سعي السوق المحلي لتحقيق التنوع وطرح الخيارات المتعددة امام المستهلك، وهذه في رايي خطوة مميزة، حيث استطاع السوق المحلي استقطاب اسماء عالمية في مجال صناعة الغذاء والمواد الاستهلاكية، خلال الفترة الماضية، وهذا سيكون بلا شك في مصلحة المستهلك، وكذلك ايجاد المنافسة بين التجار، لتقديم الافضل للمستهلكين، قانون حماية المستهلك يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك.. شركات تركية تطرح منتجات جديدة في قطر قبيل حلول شهر رمضان وارى ان التوسع لهذه الشركات محلية يصب في مصلحة الاستثمار والاقتصاد القطري، بل وينشط الحركة الاستهلاكية بين المستهلكين، الذين يبحثون دوما عن اجود السلع باسعار معقولة وتتناسب مع امكاناتهم المادية، كما ان قانون الاستثمار واضح جدا وقد شجع على جذب شركات اجنبية في المجالات المختلفة، اضيفي على ذلك ان قانون حماية المستهلك القطري يمتاز بالشفافية والوضوح تجاه التاجر والمستهلك حيث حدد الحقوق والواجبات وغلظ العقوبات تجاه المخالفين، وهذا ما عزز ثقة الجميع بالسوق الاستهلاكي المحلي، بل ويشجع على نموه خلال الفترة القادمة.

بحث السادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم بالدوحة اليوم وضع خطط عمل لتطوير السياحة في دول الخليج وسبل الدفع بالسياحة البينية الخليجية، والبناء على نجاح مبادرة تحالف "كروز آرابيا" التي تعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج كوجهة رئيسية في مجال السياحة البحرية.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، قال في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون "نلتقي اليوم للبحث في سبل تطوير القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي، ولعل خير بداية للتطوير، أن نتحدث عن أهمية السياحة كقطاع قائم بذاته، وليس مجرد إضافة إلى ناتجنا المحلي، خصوصا في ظل الحاجة القائمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل".وأضاف :"صحيح أن التعاون السياحي الخليجي حديث العهد قياسا إلى مجالات التعاون الأخرى، لكن إيماننا المشترك بأهميته جعلنا نلتقي اليوم بعد لقائنا المثمر في دولة الكويت في أكتوبر الماضي، وعسى أن ننجح في تسريع الخطى ووضع الخطط الإستراتيجية لتفعيل العمل السياحي البيني، اليوم قبل الغد.. فالوقت يداهمنا، لأننا قاب قوسين أو أدنى من استضافة فعاليات لا تتكرر، ففي أقل من خمس سنوات ستستضيف دولة الإمارات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، بينما نعمل نحن في دولة قطر على خط مواز، حيث نسابق الزمن لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد سبع سنوات".وأكد أن التعاون السياحي البيني من شأنه أن يسهل مهمتنا جميعا، خصوصا أننا كإقليم خليجي نمتلك تنوعا جذابا يمكنه أن يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، وحين نتكلم عن استقطاب السياح لا يجوز أن ننسى ملايين المقيمين الذين يعملون في دولنا، والذين يكفي تبسيط إجراءات تنقلهم السياحي، مع أقربائهم وضيوفهم، بين دولنا، حتى نحقق نموا مستداما للحركة السياحية البينية التي تعد أولى أولويات المنظمة العالمية للسياحة بحسب مداولات اجتماعها الأخير في الأسبوع الماضي.ونوه بأهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة بين دول المجلس، والتعود على النظر إلى دولنا كإقليم واحد، نسوقها ونشارك معا في الترويج لها، معربا عن امتنانه لرؤية بوادر هذا التعاون في مبادرات عدة، قد يكون أحدثها إعلاننا في معرض سوق السفر العربي في الأسبوع الماضي عن توسيع تحالف كروز أرابيا للرحلات البحرية السياحية. وأوضح أنه من ضمن المبادرات الرائدة أيضا، قيام دولة قطر، من خلال اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة، بإنشاء معهد جسور، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من ربوع الوطن العربي لتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المتعلقة بالقطاع السياحي، لكي يعملوا في دولنا ويكونوا خير ممثلين لثقافتهم وحضارتهم أمام زوارنا من مختلف أنحاء العالم.من جانبه، عبر سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن مخرجات الاجتماع ستتحول إلى خطة للعمل الخليجي المشترك، قائلا: "نشعر في الأمانة العامة بأن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لعملنا في هذا المجال." كما اتفق السادة الوكلاء على إقامة معرض خليجي دوري للحرف والصناعات اليدوية، تستضيف دولة قطر النسخة الأولى منه.

سجل الاقتصاد القبرصي نموا بنسبة 1,6% في الفصل الأول من العام 2015 للمرة الأولى منذ قرابة الأربع سنوات، بحسب أرقام رسمية. وقد سجلت الجزيرة المتوسطية التي واجهت أزمة مالية في ربيع 2013، تراجعا لإجمالي ناتجها الداخلي ل14 فصلا على التوالي، علما بان التقدم الأخير الذي سجلته يعود إلى الربع الثاني من العام 2011. وتقدم إجمالي الناتج الداخلي بالوتيرة السنوية بنسبة 0,2% بين يناير ومارس 2015، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، الذي نشر النتائج اليوم الأربعاء. ورحب وزير المالية هاريس جورجيادس بما اعتبره "تطورا هاما يؤكد الأفق الايجابية للاقتصاد القبرصي"، لكنه أضاف إنه ما زال هناك "طريق طويل يجب اجتيازه" قبل أن يتحقق انتعاش كامل للاقتصاد الذي ما زال "هشا".

قفز سعر الذهب 2% متجاوزا المستوى 1200 دولار للأوقية "الأونصة" اليوم الأربعاء، ليتجه لمكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع هبوط الدولار لأدنى مستوى له في نحو 3 شهور عقب بيانات ضعيفة بشأن الوظائف الأمريكية. واستقرت أيضا مبيعات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة في أبريل، مع انخفاض مبيعات السيارات وغيرها من السلع المرتفعة الثمن، فيما يشير إلى أن الاقتصاد يكافح لتحقيق تعاف قوي بعدما سجل نموا ضعيفا في الربع الأول. وسجل سعر الذهب في العقود الفورية أعلى مستوى له في 5 أسابيع 1218 دولارا للأوقية بعد صدور البيانات الأمريكية، وفي الساعة 1432 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 1.9% عند 1217.60 دولار للأوقية. كان الذهب قد ارتفع أمس 1%، مستفيدا من تراجع الدولار والتقلبات في أسعار السندات العالمية، ونزل الدولار 0.7 % مقابل سلة عملات رئيسية بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيؤخر موعد بدء رفع أسعار الفائدة.

دعا السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور معرض "صنع في قطر" الذي يعد همزة وصل أمام القطاع الخاص الخليجي لما يقدمه من فرص وفيرة للإستثمار بدولة قطر، وللاستفادة مما توفره هي وغيرها من المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد في بيان صحفي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، على أهمية بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات لاسيما أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.وأكد نقي على ضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.وقال إن المعرض يعد فرصة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الخليجي وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.ويتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، حضورا واسعا من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع الاقتصاد، وتخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن عدد المشاركين في الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر" التي تنطلق فعالياتها 19 مايو الجاري، بلغ 350 مشاركاً منها 130 شركة و220 بازاراً. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر غرفة قطر، إن هناك تنوعاً كبيراً في العارضين بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأن الأكثرية هي للصغيرة والمتوسطة، مبينا أن ذلك يواكب توجهات الحكومة بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة أسوة بما يتم في اقتصادات الدول المتقدمة. وأكد أن المعرض سيحقق نقلة نوعية كبيرة للشركات القطرية المصنعة حيث إن هناك قرارا حكوميا يلزم الشركات والمقاولين الذين يحصلون على مناقصات حكومية بشراء المنتجات القطرية.. وهو ما يصب في صالح الصناعة القطرية، كما كشف استطلاع لآراء الشركات أنها حققت زيادة في مبيعاتها بعد المشاركة في دورات المعرض السابقة. ورداً على سؤال حول عقد المعرض في إحدى الدول الخليجية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم "إن تلك مسؤولية تلتزم بها غرفة قطر وإن مشاورات جرت في هذا الصدد مع رئيس الغرف السعودية ورئيس غرفة سلطنة عمان ومن المنتظر ان يعقد معرض صنع في قطر في أحد البلدين خلال الدورة القادمة".وعن حجم الإقبال على الإستثمار الصناعي من جانب رجال الاعمال القطريين، قال "إن هناك اهتماما بالاستثمار الصناعي من جانب القطاع الخاص القطري وإن قائمة الانتظار الطويلة للحصول على الأراضي الصناعية تؤشر بوضوح إلى اهتمام رجال الاعمال بالاستثمار الصناعي"، مؤكدا أن اتجاه الدولة الى توفير الاراضي الصناعية سيعزز هذا النوع من الاستثمار".وأضاف أن معرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام.وبشأن الدعم الذي تقدمه الغرفة للصناعة القطرية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم "إن الغرفة تحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة".ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في رده على سؤال بشأن البيع المباشر في المعرض إلى أن الهدف هو تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة الأسر المنتجة القطرية لتطوير مشروعاتها لتصبح أحد المشاريع الناجحة والمعروفة مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك 200 أسرة منتجة تشارك في المعرض من خلال البزارات الموجودة. وحول حجم المشاركة أشار إلى أن الدعوات فتحت في الدورة الجديدة لتحقق مشاركة أكبر من رجال الاعمال الخليجين والمهتمين ولم تعد مقتصرة على رؤساء الغرف الخليجية كما هو الحال في الدورة السابقة.وفي هذا الإطار، أوضح السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن هناك رجال أعمال من الصين وهولندا والغرفة العربية الأمريكية أيضا سيشاركون في لقاءات على هامش معرض "صنع في قطر"، كما سيتم عقد ندوتين متخصصتين إحداهما تتناول دور بنك قطر للتنمية وكذلك دور وزارة الطاقة والصناعة في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام المعرض.وأضاف الشرقي أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض "صنع في قطر"، مبينا أن المعرض سيكون فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة.من جهته، نوه السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر"، بأهمية الترويج للمنتجات القطرية والتعريف بها والوقوف على التطور الذي تشهده عاما بعد آخر.وأكد أن الهيئة العامة للسياحة وإدارة المعارض ستدعم بقوة أي توجهات من شأنها استمرار النجاح القوي للمعرض وانعكاساته الايجابية على الشركات والاقتصاد الوطني.وقال إن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات ملموسة وواضحة من جانب الحكومة لدعم القطاع الخاص وطرحت العديد من المناطق الاقتصادية التي ستكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة على تعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري.

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 0.4%، مقابل الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المكتب أن الأداء الاقتصادي كان أقل من التوقعات في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.3%، بينما كان متوقعا أن يصل إلى 0.6%. في حين كان أفضل من المتوقع في ثاني وثالث اقتصادات المنطقة وهما فرنسا وإيطاليا، حيث بلغ الارتفاع في فرنسا 0.6% مقابل توقعات بـ0.4%، ونما اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.3% مقابل توقعات بـ0.2%، وتعني هذه البيانات لإيطاليا نهاية فترة ركود قياسية بدأت منتصف عام 2011، حيث غابت الارتفاعات عن الناتج المحلي الإيطالي لمدة 14 ربعا. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال الربع الأول ارتفاعا بلغ 1%، وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ككل نموا بلغ 0.4% مقابل الربع السابق، و1.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون أن يصل النمو في تكتل العملة الأوروبية الموحدة الذي يضم 19 دولة إلى 0.5%، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع عن نسبة الـ0.3% التي سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد كبير هاشم وزير تشجيع الإستثمار والطرق السريعة بجمهورية سريلانكا والوفد المرافق له.جرى خلال المقابلة إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية سريلانكا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتم التوقيع عليها في عام 2012 بمدينة كولومبو، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتم التوقيع عليها في الدوحة عام 2012، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة صناعة البناء بسيريلانكا عام 2007.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا عام 2014 ما يقرب من 417.4 مليون ريال.

قال السيد هاشم أحمد الهاشمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن لجنة وكلاء وزارات الإتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أعمالها في الدوحة اليوم استعرضت دراسة مقدمة من قبل لجنة فنية بخصوص دراسة أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون.وأوضح ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزراء الإتصالات بدول المجلس أكملت دراستها في هذا الجانب ورفعت توصياتها إلى اللجنة التوجيهية التي قدمتها بدورها الى لجنة وكلاء الوزراء التي ستعتمدها تمهيدا للمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية التي ستجتمع في قطر خلال الشهر المقبل.ولفت في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الوكلاء اليوم الى ان هناك عدة مقترحات بخصوص التجوال بين دول مجلس التعاون لجهة اعادة النظر في اسعار استخدام الهواتف النقالة مقارنة بالوضع القائم وذلك بعد عمل مقارنات بين أسعار التجوال في عدة مناطق من بينها الاتحاد الاوروبي الذي ربما يكون نموذجاً للتطبيق في دول التعاون. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة الى اخرى في دول المجلس.وأكد أن مراجعة أسعار التجوال بين دول المجلس خطوة مهمة جدا وعملت اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك على دراستها من كل الجوانب في انتظار رفع توصيات بشأنها الى اللجنة الوزارية خلال الشهر القادم.كما أوضح السيد الهاشمي أن لجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ناقشت ايضا الآليات الكفيلة بتفادي التداخلات في الترددات سواء الاذاعية او المتعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة بين دول مجلس التعاون حيث تم استعراض الامور التنسيقية والفنية في هذا الجانب. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة المخصصة لدراسة أسعار تجوال الاتصالات فيما بين دول المجلس رفعت توصياتها المتعلقة بذلك وهناك دراسة معدة من الاستشاري المتخصص لكيفية تخفيض رسوم الاتصالات بالهواتف المتنقلة فيما بين دول مجلس التعاون.كما أشار الى ان لجنة وكلاء وزارات الاتصالات ناقشت من بين عدة مواضيع توحيد جهود دول المجلس في المحافل الدولية المختصة بالاتصالات وتنسيقها في المنظمات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالاتصالات.وقال إن قطاع الاتصالات يعتبر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولذلك تعمل دول مجلس التعاون على مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري العامل في مجال التعليم الخاص بكافة مساراته وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال نظراً لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد مما يساهم في إنجاز إستراتيجية الدولة في القطاعات المختلفة بإعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في العملية التعليمية وهذا التوجه يتوافق وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجهات الحكومية بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. شركة متخصصة لإجراء تقييم للمدارس الخاصة وتطبيق نظام جديد للرسوم حيث عقدت اللجنة اجتماعها السادس وذلك بمقر الغرفة برئاسة الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور قيادات من المجلس الأعلى للتعليم يمثلون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهم كل من الدكتور خالد محمد الحر رئيس هيئة التعلم العالي بالمجلس والسيدة عائشة محمد الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة وبحضور أعضاء لجنة التعليم.تناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة الوزير مع ممثلي لجنة التعليم والذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.من جانبهم تقدم أعضاء لجنة التعليم بالشكر الجزيل لاستجابة سعادة وزير التعليم معها وحرص سعادته على دعم القطاع الخاص التعليمي ومناقشة المقترحات التي تم رفها إلى سعادته وحرصه على مشاركة قيادات الوزارة في حوار مباشر مع لجنة التعليم بالغرفة فيما تطرحه من أفكار ورؤى وقضايا وموضوعات تساهم في زيادة فاعلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي في بداية الاجتماع نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والمشروعات التي تعمل عليها.الرسوم المدرسيةوفي معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص عدة مواضيع قالت الهاشمي إنه فيما يخص موضوع الرسوم أن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال وسوف يطبق نظام جديد للرسوم وفقاً لما تتمخض عنه نتائج التقييم الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى. وسوف تزود المدارس بكل المؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها. وأكدت أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية والتي تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية للمدرسة وأيضا الأكاديمية كالاعتماد المدرسي ورضا المستفيدين والمعلمين.وأضافت أنه بالنسبة للمدارس ذات الرسوم البسيطة ستتم دراسة توصيات غرفة تجارة قطر بعد انتهاء الدراسة التي تجريها الغرفة وهناك خطة لهيئة التقييم، بتقييم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة للتأكد من جودة تعليم تلك المدارس وسوف يرتبط نظام زيادة الرسوم الدراسية بنتائج تصنيف المدارس بناء على نتائج تقييم المدارس.تخصيص أراض أما فيما يرتبط بتيسير وتسهيل توزيع أراض حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها أفادت إن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة وأن ما معظم ما يتم التصديق عليه هي مناطق خارج الدوحة مثل المشافي والمزروعة وأفادت أن في كل الأحول سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.القسائم التعليمية وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية ومن جانبها قالت الهاشمي شرط الانضمام للقسائم التعليمية هو حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني أو من أي جهة عالمية معتمدة للتأكد من جودة التعليم المقدم من المدرسة وأكدت أن مدارس الاحتياجات الخاصة قد تم إدراجها ضمن من يستحقون القسائم التعليمية رغم أنها لم تحصل على الاعتماد. من جانبهم لفت أعضاء اللجنة إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكلفة الطالب ذو الإعاقة تكون أكثر بكثير من الطالب السليم كما ناشدوا بأهمية التسريع في إجراءات صرف الكوبونات التعليمية وتوفير الكوبونات لمراكز ذوي الإعاقة نظراً لأهميتها في تأهيل هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية. كما طالبت بأهمية البدء في إجراءات القسائم التعليمية من بداية شهر أكتوبر حتى تتمكن المدارس من استلام دفعاتها في وقت مبكر وإلا تتجاوز المدة شهر من تاريخ الانتهاء من الإجراءات.المدارس المتميزة وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية وما يسمى بالمدارس المتميزة حيث إن الأخيرة تعطى مبانِ جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان) وتؤثث وتجهز بالكامل إضافة إلى منحها قروضاً حسنة وقسائم تعليمية الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة ومزاحمة المدارس المحلية وإضعافها وربما إخراجها من السوق في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية وتقوية الشركات القطرية.وردا على التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة على التمييز الذي يمنح لبعض المدارس الأجنبية وما يعطي لها من امتيازات وإمكانات لا تقدم للمدارس الخاصة المحلية قالت الهاشمي أن هذه المدارس هدفها تحقيق أحد مبادئ نظام التعليم وهو التنوع في التعليم من خلال تقديم تعليم جيد بمستوى عال.مراكز دعم ذوي الإعاقة كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاث أعوام تجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة وخاصة أن الإجراءات قد تصل إلى ستة أشهر، مع الاحتفاظ باقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص. مع أهمية منح الدولة لقسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي العاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدي الدولة أسوة بالمدارس الخاصة نظراً للحالات التي لا تستطيع لالتحاق بالمدارس الخاصة لذوي الإعاقة لعدم توفر أماكن لهم مما يؤثر سلباً على استثمار تلك الطاقات المهدرة من الطلاب ذوي الإعاقة. المراكز التعليميةوأما بخصوص المراكز التعليمية فقد أفاد الدكتور خالد محمد الحر بأن القانون الخاص بالمراكز التعليمية والصادر عام 2000 يعطي الحق للدولة في منح التراخيص الخاصة بالمراكز التعليمة من خلال سبعة أنشطة محددة ونشاط ثامن ترى الوزارة منحه وفق متطلبات السوق القطري. وأنه لا يوجد حالياً نظام للحوافز ولا لأنظمة المراقبة والتصنيف وأنه يتم الآن مراجعة القانون للعمل على تطويره وأن إصدار التراخيص يتم حالياً وفق نظام إلكتروني ويتم تجديد الترخيص مرة كل عام بما فيها صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بتلك المراكز وأن مقترح اللجنة بشأن مد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاثة أو خمسة ستتم مناقشتها بهيئة التعليم العالي. هذا وقد تمت إثارة موضوع يعاني منها أصحاب تراخيص المراكز دعم ذوي الإعاقة وهو أن الترخيص من المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مركزا تعليميا في حين يحتاج ذوي الإعاقة إلى بعض الإجراءات العلاجية تحتاج إلى بعض المتخصصين فلا يتم الموافقة عليهم من طرف الصحة نظراً لعدم منحهم الترخيص وتطلب اللجنة الجهات المعنية بالموافقة على تشكيل لجنة موحدة من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة تمنح المراكز الخاصة بدعم ذوي الإعاقة الترخيص وفق الشروط الخاصة بمزاولة الجانب التعليم والعلاجي الوظيفي المرتبط به بحيث تتم الموافقة على ترخيص للعاملين في الشق العلاجي من قبل الصحة. أعضاء اللجنة ينتقدون الامتيازات الكبيرة التي تقدم للمدارس الأجنبية على حساب المحليةكما اقترحت اللجنة إصدار دليل استرشادي يوزع على المراكز التعليمية المختلفة لكافة الإجراءات والمحاذير والسياسات المتبعة. وقد تطرق الحر إلى إجراءات فتح الباب لمنح التراخيص الخاصة بالجامعات الخاصة والبرامج المعتمدة وفق المعايير الجودة والاحتياج وأنه جار مراجعة عدد من السياسات الخاصة ومنظومة حوافز تساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة مد مدة تجديد الترخيص من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية. وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة والتي تعني بالقطاع الخاص باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمة وخاصة بالمشاركة في أعداد مشاريع القوانين والتشريعات والتعاميم وقرارات. وقد أبدى ممثلي سعادة الوزير الترحيب بالمقترح وسيتم التنسيق مع اللجنة في هذا الشأن.

إختتمت اليوم أعمال منتدى الدوحة الخامس عشر ومؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط والذي استمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 دولة إستمرت مناقشاتهم ما يزيد على 27 ساعة عمل تناولوا خلالها موضوعات الربيع العربي وآفاق التحول الديمقراطي وقضايا الأمن الإجتماعي والإستقرار الإقليمي والدولي وقضايا التنمية الإنسانية وأمن الإنسان والاقتصاد والطاقة والإعلام وحقوق الإنسان بالإضافة إلى التحديات والأزمات الإقليمية مثل تدخل القوى الإقليمية في شؤون الدول وأيضا الإرهاب والهجرة الذي يجب التعامل معها بجدية والتصدي لها بالحوار والوسائل السلمية.كما تطرق المتحدثون إلى مسائل مهمة مثل أهمية الإستقرار والتنمية في شرق إفريقيا والأمن والعدالة والمساواة ومكافحة الإرهاب في العراق والاستقرار الحقيقي المطلوب والذي تأمل الشعوب في الحصول عليه من خلال المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ومجلس الأمن.وفي كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن منتدى الدوحة تناول على مدى ثلاثة أيام بالبحث والدراسة والتمحيص ومن خلال النقاش الحر والشفاف المحاور المدرجة على جدول الأعمال وأشار إلى أن المشاركين في هذا المنتدى كانوا على دراية بأهمية القضايا والموضوعات التي تمت مناقشتها ولذا فقد جاءت النتائج بصورة إيجابية كما كنا نتطلع إليها جميعا.وأضاف أن المنتدى قدم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة في الشرق الأوسط والدول العربية والعالم منوها بأنه من خلال النقاشات فقد توصل الجميع إلى رؤى مشتركة حول مسائل مصيرية تتصل بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة التي تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب العجز الواضح للمجتمع الدولي.وأضاف الرميحي بأن دولة قطر تؤكد على أن تعزيز وحماية حقوي الإنسان تعد من أهم مطالب الشعوب العربية التي طالبت بالتغيير والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد كضمان حقيقي للحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.وتابع بالقول "نرى أن تحقيق تطلعات الشعوب من شأنه أن يؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي ويحقق التنمية الشاملة كما أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الاهتمام بالمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن السلام هو الخيار الأمثل والاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط معربا عن ثقته بأن منتدى الدوحة عبر المناقشات قد توصل إلى استنتاجات تصب في هذا الاتجاه.وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية إلى القضية السورية بقوله إنها تمثل فشلا ذريعا للمجتمع الدولي الذي تقاعس عن إيجاد حل لمعاناة الشعب السوري الشقيق جراء عمليات التدمير وجرائم الإبادة والتشريد على يد نظام تجاوز الأخلاق والقوانين والأعراف الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية.وأضاف: من هذا المنطلق فإن دولة قطر تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة وفق قرارات جينيف.بدوره قال البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الاوسط – جامعة كاليفورنيا – لوس انجلوس رئيس الجلسة الختامية ان المشاركين في منتدى الدوحة قضوا 27 ساعة من المناقشات حول عديد القضايا والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الاوسط لافتا إلى قناعتهم بان الولايات المتحدة بدأت تنسحب من المنطقة في نفس الوقت الذي تزداد فيه شكوك سكان المنطقة حول التدخل الغربي بها. وأشار سبيغل إلى اتفاق المشاركين على ان الصراعات التي تشهدها المنطقة في العراق واليمن وسوريا ليست طائفية أو مذهبية ولكنها صراعات لتحقيق طموحات جيوسياسية وأكدوا أن الدول ذات التعددية الطائفية لم تكن تشهد أي صراعات من هذا النوع حتى جاء المحتل أو الحكومات الفاسدة وصعدت طائفة على حساب أخرى فظهرت المذهبية والطائفية والدليل على ذلك بمجرد تعرض العراق للغزو الامريكي تحول الى صراع طائفي وحين أحس الأسد بالخطر في سوريا حول الصراع إلى طائفي.ولفت الى تناول المشاركين في منتدى الدوحة ثورة الغاز الصخري وبدائل الطاقة في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وانها قللت من اعتماد الغرب على الشرق الاوسط وان التحول التجاري باتجاه الشرق ربما يصرف الاهتمام أكثر عن الشرق الاوسط. وتابع: على الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي دعم دعوات الاصلاح في المنطقة لأن أمن الشرق الاوسط يؤثر على أمن الغرب كما حث المشاركون الغرب على اتباع استراتيحية اكثر وضوحا ودعما لحقوق الانسان والاصلاحات السياسية ودعم هذه الاصلاحات بالموارد اللازمة. وأضاف، هناك كثير من المؤشرات على افتقار امريكا لسياسة واضحة في المنطقة كما رأى المشاركون ان المحاولات الامريكية لإبرام اتفاق مع ايران لا تستجيب لبواعث القلق بالمنطقة ولا تتعامل مع تدخلات ايران في اليمن وسوريا. مؤكدا أن مشكلات المنطقة لن يتم حلها الا عبر دول الاقليم ومن خلال الحوار والتفاهم المتبادل وليس الحروب. من جانبه اشار البروفيسور جين بلوك رئيس جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس في كلمته إلى تركيز المنتدى على قضايا مهمة تسعى الى استشراف المستقبل الاقتصادي للمنطقة مؤكدا أن المنتدى وفر منبرا لالتقاء جميع المهتمين بمستقبل المنطقة وأصبح يحظى بسمعة دولية كبيرة. وأضاف، أن الموضوعات التي تم تناولها، ناقشت قضايا تاريخية استمرت في المنطقة لعقود ولكنها تصدت لقضايا وتحديات ما بعد الربيع العربي والتي تصدرت واجهة الاحداث بما فيها البطالة والفجوة بين الجنسين والرعاية الصحية ودور الديمقراطية والشباب. وأشار بلوك الى انه خلال فترة التغيير كان هناك ثابت واحد حيث قدم مركز تنمية الشرق الاوسط منبرا وآلية حوار بين كافة القطاعات الاكاديمية والحكومية والاقتصادية والدبلوماسية وفى العام الماضي قدم المركز جائزة الدوحة للابتكار الاقتصادي خلال المنتدى وفاز بها خمس شباب من رواد الاعمال لمشروعاتهم في تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا العام أكثر من 500 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة قضوا على مدار 3 ايام في مناقشة قضايا وتحديات اقتصادية ملحة تواجهها المنطقة كما ناقشت قضايا امنية وسياسية ينبغي التصدي لها ومناقشتها على هذا المستوى.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.71 نقطة، أي ما نسبته 0.95%، ليصل إلى 12 ألفا و 366.92 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 21 مليونا و399 ألفا و706 أسهم بقيمة 722 مليونا و351 ألفا و547.33 ريال نتيجة تنفيذ 7632 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و162 ألفا و638 سهما بقيمة 176 مليونا و239 الفا و230.68 ريال نتيجة تنفيذ 2108 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و260.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 755 ألفا و915 سهما بقيمة 28 مليونا و223 الفا و/43ر78/ ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.19 نقطة أي مانسبته 0.63% ليصل إلى 7 آلاف و 505.46 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و330 ألفا و751 سهما بقيمة 89 مليونا و 657 ألفا و227.79 ريال نتيجة تنفيذ 1328 صفقة، انخفاضا بمقدار4.11 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و29.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 971 ألف سهم بقيمة 81 مليونا و48 الفا و3.25 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، ارتفاعا بمقدار 174.44 نقطة أي ما نسبته 3.96% ليصل إلى 4 آلاف و582.20 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14 مليونا و384 ألفا و441 سهما بقيمة 328 مليونا و102 ألف و559.52 ريال نتيجة تنفيذ 2929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 123.17 نقطة أي ما نسبته 4.68% ليصل إلى ألفين و752.84 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 692 ألفا و486 سهما بقيمة 12 مليونا و984 ألفا و466.94 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.75 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألف و314.53 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 102 الف و475 سهما بقيمة 6 ملايين و96 ألفا و980.72 ريالاً نتيجة تنفيذ 144 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و492.49 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.37 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 19 ألفا و218.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.87 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و718.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.09 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و301.34 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و488 مليونا و629 ألفا و621.71 ريال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات هوندا من طرازات /سي ار في وسيفيك وجاز وستي موديلات 2003-2004، وذلك لوجود عيب في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن تخمة المعروض العالمي تتفاقم مع استمرار المنتجين الرئيسيين الأعضاء في أوبك في ضخ كميات تقترب من مستويات قياسية مرتفعة سعيا للفوز بحصة في السوق. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنه على الرغم من أن الطلب على النفط بدأ يرتفع إثر الانخفاض الحاد في الأسعار العام الماضي إلا أن الإنتاج مستمر في الزيادة بما يؤدي إلى نمو المخزونات في العالم. وتظهر بوادر على انتقال تخمة المعروض إلى أسواق المنتجات المكررة وهو ما قد يحول دون استمرار موجة التعافي الحالية للأسعار. وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة "رغم وجود مؤشرات صعود أولية في الولايات المتحدة ومع استبعاد حدوث أي تعطيل غير متوقع في أماكن أخرى ما زالت العوامل الأساسية في السوق تبدو ضعيفة نسبيا في الأمد القصير". وانخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا من أكثر من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 بسبب وفرة المعروض. وتفاقمت موجة الهبوط بعد أن آثرت أوبك الدفاع عن حصتها في السوق على خفض الإنتاج. وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش جرى تداول مزيج برنت الخام قرب 67 دولارا للبرميل.

قال مدير إدارة الهندسة في شركة البترول الوطنية الكويتية، محمد العجمي، إنه سوف يتم إغلاق مصفاة ميناء عبد الله بشكل كامل لمدة أسبوعين في نوفمبر 2016، للربط مع مشروع الوقود البيئي. وأضاف العجمي، أن توقف الإنتاج من المصفاة لن يكون له تأثير على الوفاء بالالتزامات المحلية والدولية لمنتجات المصفاة، إذ سيتم تعويضها من خلال إنتاج المصافي الأخرى "الأحمدي والشعبية"، وكذلك من خلال المخزون الاحتياطي الذي يكفي لـ45 يوما. يذكر أن مصفاة ميناء عبد الله تعتبر ثاني أكبر مصفاة من بين مصافي البترول في الكويت من حيث الطاقة التكريرية بـ260 ألف برميل يوميا. أما الطاقة التكريرية لمصفاة الأحمدي فهي 460 ألف برميل يوميا، ومصفاة الشعبية 200 ألف برميل يوميا. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة مشروع الوقود البيئي، الذي من المقرر أن يتم إنجازه عام 2018، تزيد على 14 مليار دولار أمريكي، لتكون الطاقة التكريرية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله 800 ألف برميل مناصفة.

أكد المشاركون في ورشة عمل" تحويل أزمة اللاجئين إلى فرص اقتصادية .. حالة الأردن ولبنان"."ضمن مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" اليوم أكدوا ضرورة تحويل أزمة اللاجئين إلى فرص اقتصادية بالدول المستضيفة، مطالبين بكسر الصورة النمطية بشأن حقوق عمل اللاجئين وإصدار التقارير والدراسات الكافية بشأن أوضاع اللاجئين ومدى مساهمتهم في اقتصاديات الدول المضيفة، ورشة أزمة اللاجئين تحذر من سلبيات منعهم من العمل بالطرق المشروعة وتناول المشاركون في الجلسة التي ترأسها جيم بيكب الرئيس التنفيذي لمبادرة الشرق الأوسط للإستثمار، وشارك فيها السيد محمد حسيني، مدير مركز الهوية للتنمية البشرية، وإميلي أرنولد فيرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة "اسيلوم اكسيس"، وزياد أيوب، رئيس وحدة الأنشطة الحيوية بالمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تناولوا وضع اللاجئين في العالم وعلاقتهم بسوق العمل في الدول المستضيفة ومدى مساهمتهم في سوق العمل، مشيرين إلى أن هناك نحو 16 مليون لاجئ في العالم يتم استقبال أقل من 1% في الدول المتقدمة فيما يتركز غالبهم في البلدان النامية، وناقش المشاركون أهمية مواجهة العديد من المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بتشغيل اللاجئين وتوفير فرص عمل لهم ففي حين ينظر البعض لها على أنها أزمة إلا أنها قد تشكل فرصا في العديد من الأحيان التي يجب استغلالها، وضرب المشاركون المثل باللاجئين الكولومبين في الإكوادور حيث قامت الأخيرة بمنحهم وضعا قانونيا مساويا للمواطنين في سوق العمل، فكانت واحدة من الدول القليلة التي قامت بهذا الأمر، وأوضحوا أن الإكوادور حينما قامت باعتماد قانون يعطي حقوقا مساوية للاجئين لديها بسوق العمل في سبتمبر 2008 كان العالم حينها يشهد ركودا اقتصاديا، وبالرغم من هذا فإن اقتصاد الإكوادور شهد نموا متزايدا من حينها، ولم تتعثر البلاد اقتصاديا جراء هذا القانون بل حدث العكس طبعا حيث كان إشراك اللاجئين في سوق العمل أحد عوامل النمو وليس العامل الوحيد، حيث أشارت الدراسات التي أجريت هناك إلى أن اللاجئين ليسوا فقط لم يأخذوا وظائف من المواطنين بل استطاعوا خلق مزيد من الوظائف، وقال المتحدثون إن الأمرنفسه تكرر في أوغندا حيث تمكن اللاجئون هناك من خلق العديد من الوظائف، حيث تم بالفعل توظيف نحو 40% منهم، وشددوا أن لدى اللاجئين إمكانية تشجيع روح المبادرة بالدول المضيفة، مستعرضين قصص نجاح لعدد من اللاجئين الذي تمكنوا من فتح أبواب توظيف ليس فقط لهم بل أيضا للمواطنين هناك. ولفتوا إلى أن تلك القصص تتطلب إعادة التقيم للعديد من الأفكار المغلوطة بشأن اللاجئين والتي تؤكد أن للاجئين القدرة على المساهمة في دعم اقتصاد الدول المضيفة في العديد من الأحيان، وحذر المشاركون في ورشة عمل "تحويل أزمة اللاجئين إلى فرص اقتصادية: حالة الأردن ولبنان" من أن هناك تضخيما للعواقب السلبية للاجئين في العديد من الأحيان، مضيفين أن هناك آثارا سلبية عديدة من منع اللاجئين من العمل بالطرق المشروعة ضاربين المثل بما حدث للاجئين في لبنان حيث دفعهم هذا الأمر للعمل في سوق العمل النظامي واتجاههم للقطاع غير النظامي، وهو ما أثر على حقوق اللاجئين في العمل وأدى لتخفيض الأجور لتلك الوظائف، وأكدوا في هذا الإطار أن منع اللاجئين من العمل قد يؤدي لآثار سلبية متفاقمة تفوق تلك التأثيرات السلبية التي كانت تخشاها الحكومات وتسعى لتجنبها جراء السماح لهؤلاء اللاجئين بالعمل، وحذر المشاركون أيضا من أن هناك 88 مليون مشرد داخلي وأن هؤلاء المشردين مرشحون لأن يكونوا لاجئين في المستقبل إذا تفاقم الوضع الداخلي وهو ما يظهر أهمية العمل على دراسات متزايدة بشأن التأثيرات المحتملة لدخول اللاجئين لأسواق العمل في الدول المضيفة لهم، وأوضحوا أنه في حين يشير العديد من الدراسات التي أجريت إلى القيمة المضافة الاقتصادية التي يمكن أن يسهم اللاجئون بها فإنه ليست هناك دراسات كافية بشأن الآثار السلبية المحتملة من عملهم في تلك الدول. 16مليون لاجئ في العالم يتم استقبال أقل من 1% منهم في الدول المتقدمةوأشاروا إلى أهمية التخلص من العديد من الأفكار السلبية بشأن اللاجئين بما يساعد هؤلاء اللاجئين على كسب قوت يومهم وإعاشة أسرهم على نحو كريم ويجعلهم ليسوا في حاجة لانتظار المساعدات الخارجية والتي تكون في الغالب غير منتظمة خاصة مع الأزمات الكبيرة مثل أزمة اللاجئين السوريين.وأفادوا بأنه رغم الضغوط الكبيرة التي تسبب فيها أعداد اللاجئين السوريين الضخمة، وفقا لأرقام المفوضية السامية للاجئين، فإن هناك العديد من الدول التي بدأت تخطو خطوات جيدة في هذا الإطار مثل تركيا التي تسعى الآن إلى توفيق الأوضاع القانونية لعمل اللاجئين هناك، واستعرض المشاركون أوضاع اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن والتأثيرات التي لحقت بهم جراء أوضاع سوق العمل هناك، وبعض المؤشرات الاقتصادية لكلا البلدين في خضم السنوات الأربعة الأخيرة التي شهدت خلالها الأزمة السورية تصاعدا وأدت إلى تزايد أعداد اللاجئين السوريين في كلا البلدين.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع مؤشره السعري بواقع 14.7 نقطة ليبلغ مستوى 6367 نقطة والوزني 1.2 و"كويت 15" 3.1 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 13.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 146.9 مليون سهم تمت عبر 3694 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"صكوك" و"اجوان" و"منشآت" و"المستثمرون" الأكثر تداولا.. في حين كانت أسهم شركات "صفوان" و"فيوتشر كيد" و"هيومن سوفت" و"العقارية" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا.

إحتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. ويعتمد التقرير على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة في 141 وجهة سياحية في العالم لقياس قدرتها التنافسية في مجالات البنية التحتية للسياحة والخدمات، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولوية السياحة والسفر في تلك الوجهة. وتعتمد جميع المعلومات الواردة في تقرير 2015 على بيانات 2013. وحصلت دولة قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً). 1.086 مليون عدد زوار قطر في الربع الأول بزيادة 11% وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن التقرير هو "أداة إستراتيجية للشركات والحكومات، نظراً لأنه يقدم مقارنات بين الدول حول محركات تنافسية السفر والسياحة ويضع معايير تقيمّ سياسات الدول في هذا المجال". ومن خلال منهجيته الجديدة، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عدم تقديم مقارنات بين المراتب الحالية والسابقة لكل دولة نظراً لأنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات الجديدة. وبهذه المناسبة قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة في قطر: "إن نتائج تقرير التنافسية للسياحة والسفر 2015 مشجعة، ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في هذه المرحلة المبكرة من تطور قطاع السياحة والسفر في قطر". وأشار الإبراهيم إلى أن مؤشر التنافسية للسياح والسفر "يسلط الضوء على نقاط القوة لدينا ويساعدنا على تحديد الأولويات التي يجب أن نوليها اهتماما ونتحرك بشأنها مثل ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وكذلك شمولية بيانات السياحة والسفر وتوفير بيانات السفر والسياحة في الأوقات المحددة. فهذه هي المجالات التي بدأت الهيئة العامة للسياحة بالعمل عليها، والتي تلتزم الهيئة بتحسينها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وأجهزة الحكومة القطرية الأخرى". واحتلت المراتب الثلاث الأولى بين دول المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر تلتهما البحرين. واحتلت هذه الدول المراتب 24 و 43 و60 على التوالي على مؤشر التقرير لكافة دول العالم. وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يشكل 9.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي بإجمالي 7 ترليونات دولار، كما أنه يمثل 5.4% من الصادرات العالمية. ويتوقع المجلس أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه بنسبه 4% سنوياً ليتفوق بذلك على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع. وتنعكس هذه التوجهات العالمية على قطر حيث ارتفع عدد الزوار من دول العالم إلى الدولة بنسبة 91% منذ العام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي في عدد الزوار 13.8% بحسب تقرير الأداء السنوي الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة في عام 2014. وتشير التقديرات الأولية حول تأثير هذا القطاع على الاقتصاد بأن السياحة أسهمت مباشرة بمبلغ 3.7 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2013 أي ما يمثل 4% من اقتصاد قطر غير المعتمد على النفط والغاز. ونظراً لأن مؤشرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أصبحت تعتمد على تطوير البنى التحتية للطيران والقطارات والطرق، وعدد غرف الفنادق المتوافرة وعدد الملاعب الرياضية، فقد أعرب السيد الإبراهيم عن ثقته بأن مكانة قطر ستواصل تحسنها. وقال إن "العديد من هذه التحسينات تجري حالياً في قطر، ومن المتوقع أن تنعكس في تقرير المجلس في 2017". 79% معدل إشغال الغرف الفندقية بجميع فئاتها خلال الربع الأول من العام الجاريودلت بيانات الهيئة العامة للسياحة في قطر حتى نهاية شهر إبريل على أن النمو الهائل في عدد الزوار الذي شهدته قطر في السنوات الماضية سيتواصل خلال العام 2015. فقد بلغ عدد الزوار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1.086 مليون زائر أي بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بأن عدد زوار قطر سيتجاوز 3 ملايين زائر بنهاية 2015. كما ارتفع معدل إشغال الغرف الفندقية في جميع فئات الفنادق بنسبة 79% مقارنة مع 75% خلال نفس الفترة من العام 2014 رغم افتتاح سبعة فنادق جديدة وإضافة نحو 1600 غرفة فندقية إلى السوق في الفترة من إبريل 2014 و2015.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي الذي يعقد بالتزامن مع منتدى الدوحة أهمية النهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك لما تلعبه هذه الشركات من دور حيوي ومهم يساهم في النهوض بالاقتصاد والحد من البطالة.جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "عودة أزمات منطقة اليورو: تشظي في أوروبا ، والولايات المتحدة والمنطقة" عقدت ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى الدوحة وبمشاركة العديد من المتحدثين والمشاركين الذين تناولوا أزمة منطقة اليورو والتطورات الحاصلة على أساسها.وأكدت إحدى المتحدثات من جانبها على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاتحاد الأوروبي ، خاصة وأن نحو هذا الصنف من الشركات يمثل ما نسبته 99 بالمائة من النسيج الاقتصادي الأوروبي. ولفتت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى توفير التمويلات اللازمة من أجل النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث لا يمكن الحديث عن خطط وبرامج للإصلاح المستقبلي دون توفير الاعتمادات الضرورية لهذه المؤسسات ، داعية في ذات السياق القطاعين العام والخاص إلى القيام بمجهودات من أجل تمويل هذه الشركات .واعتبرت أن توفير الاستثمارات لا يكفي وحده لتحفيز وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بتوفير وخلق فرص العمل وتعزيز نسب النمو ، مشددة على ضرورة إيلاء عناصر الجودة ونوعية المشاريع وقابلية تنفيذها الأولوية التي تستحقها من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلبها الموازنات والبرامج الاستثمارية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وشددت على الدور الذي تلعبه التنافسية في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التشريعات التي سنها الاتحاد الأوروبي والخطة التي وضعها بين العام 2014 و 2015 من أجل دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتخلص من المعوقات.ونوهت بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الأوروبي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما أثر على دورها في خلق الوظائف، داعية إلى إدخال إصلاحات هيكلية على سوق رأس المال ،وتوزيعها من أجل توفير المناخ الملائم لنمو هذه المؤسسات. النمو الاقتصادي وأعرب أحد المتحدثين عن تفاؤل واضح حيال منطقة اليورو في توقعاتها للنمو الاقتصادي، رغم القلق حيال التضخم البطيء جدا في المنطقة والتوتر المالي في كل أرجاء العالم، متوقعا أن تسجل منطقة اليورو نموا من 4ر1 بالمائة خلال العام الجاري و2 بالمائة في العام المقبل 2016 نتيجة الإجراءات الكبيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي.و رأى أن السياسة المالية بمنطقة اليورو قد تكون "أكثر تشجيعا لحركة الطلب" وسط توقعات بأن يبلغ النمو في الولايات المتحدة نسبة 1ر3 بالمائة العام الجاري، ثم 3 بالمائة العام المقبل، وفي ظل احتمال وجود أسعار أكثر تدنيا للنفط وسعر قوي للدولار، سيكون من المعقول أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي وقتا طويلا قبل أن يرفع معدلات فوائده بما يؤدي إلى المزيد من دعم الطلب الخاص.وشدد على الحاجة إلى وجود إصلاح هيكلي مالي لجذب الاستثمارات، رغم بطء الإصلاحات في عدد من الدول الأوروبية، مطالبا بضرورة الاستثمار في التعليم والمهارات لتلبية احتياجات السوق ، وما يدخل ضمن مجموعة من المتغيرات من أجل تعزيز النمو الشامل.وإلى جانب ذلك سلط أحد المتحدثين الضوء على الاستثمارات والتجارة بالمغرب والجزائر وتونس وكيف أن هذه الدول باتت مقصدا استثماريا للعديد من أصحاب الأعمال الأوروبيين ..لاسيما وأنها باتت تستثمر في مجال البيانات المتعلقة بتدفق الاستثمارات، خاصة في ظل الأمور المعنية بالمخاطر التي قد يتعرض لها رأس المال، كما حدث خلال الأزمة المالية.ولفت إلى أن جميع المستثمرين جاءوا للاستثمار في الدول العربية ، في حين لم تأت الاستثمارات من دول الخليج، وغالبية رأس المال الأجنبي جاء من مؤتمرات سنوية دولية ومصادرها كانت من البنك الدولي للاستثمار والنبك الأوروبي للتنمية وغيرها من الجهات الدولية التي ساعدت على التوصل لاتفاقيات ثنائية هدفت لتوجيه بعض المستثمرين للاستثمار في أوروبا.واشار الى وجود بعض البنوك التي قامت بتقديم الاستثمار المباشر بالمغرب وتونس وقد عملوا على بناء جسور لمساعدة الشركات الأوروبية على أن تجد نوعا من التوافق مع الشركات الموجودة في منطقة دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب وتونس، كما وجدت الشركات المغربية والجزائرية جسورا لضخ استثماراتها في أوروبا أيضا.ونوه بأهمية قضية لعب المؤسسات الحكومية دور في مساعدة المستثمرين خاصة وأن الاستثمارات بدأت تستند على الأسواق وكانت هذه الاستثمارات تدار من قبل القطاع الخاص، حتى وإن كانت مملوكة للقطاع الحكومي.. ولذا ظهرت أهمية أن يكون هناك مراقبة على هذه الاستثمارات وتدفقاتها بما يضمن عدم التعرض لأزمات مالية.وقال "إذا نظرنا إلى المؤسسات وكيفية مساعدتها في تجنب الانهيار الذي تم التعرض له خلال الأزمة المالية، فنجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت أمرا ضروريا لتوفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من البطالة، بما يؤدي بدوره إلى تجنب أي أزمات".

تعافت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الأربعاء، مدعومة بانحسار موجة البيع الكبيرة في أسواق السندات ونتائج أعمال قوية لفيفندي وساب ميلر. واستوعب المستثمرون أيضا بيانات اقتصادية متباينة أظهرت أن الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نما أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، بينما تعاني ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة من تباطؤ أكبر من المتوقع. وارتفع سهم ساب ميلر للمشروبات 1.7% بعدما أعلنت الشركة أرباح العام بأكمله والتي تجاوزت توقعات المحللين مع تحسن الأداء في النصف الأخير من العام. وصعد سهم فيفندي الإعلامية 2.8% بعدما سجلت الشركة أرباحا مرتفعة في الربع الأول وقالت إنها تخطط لشراء الحصة المتبقية في وحدة "إس.إي.سي.بي" التابعة لشركة كانال بلوس. وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.6% إلى 1583.25 نقطة، في انعكاس لتراجع عائدات سندات حكومية رئيسية في منطقة اليورو.