كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كوشمان آند ويكفيلد أن الجمع بين الطلب المتزايد والعرض المتحكم فيه يُمكّن السوق من تحقيق مكاسب مطردة على مدار العام. ووفقًا لأحدث بيانات قطر للسياحة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 41,240 غرفة بحلول يونيو، مع إضافة فنادق جديدة، بما في ذلك فندق أنداز في الخليج الغربي وفندق روزوود في لوسيل مارينا. وضمن هذا القطاع، سجلت الفنادق من فئة نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم أعلى نسبة إشغال بنسبة 82.9 %، ويعزى ذلك على الأرجح إلى محدودية العرض مقارنةً بالفنادق من فئة أربع وخمس نجوم. كما حققت الشقق الفندقية أداءً جيدًا، حيث بلغت نسبة الإشغال 80.04 % بين أبريل ويونيو. ارتفعت المعدلات اليومية المتوسطة بنسبة 6 % خلال الربع الثاني من عام 2025، في حين انخفض الأداء منذ بداية العام بشكل طفيف بنسبة 1 % على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 2.5% لتصل إلى 321 ريالًا قطريًا، مما يعكس نموًا مطردًا في الإيرادات. حافظ قطاع السياحة في قطر على أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، حيث أفادت هيئة السياحة القطرية أن متوسط ​​إشغال الفنادق بلغ 71%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان عن النصف الأول من عام 2024. كما استقبلت البلاد عددًا قياسيًا بلغ 2.6 مليون زائر دولي في الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلةً زيادة قدرها 3 % على أساس سنوي. شكّل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصة الأكبر بنسبة 36%، تلاهم زوار أوروبا بنسبة 26%، وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 22%، والأمريكتان بنسبة 7%، والدول العربية الأخرى بنسبة 7%، وأفريقيا بنسبة 2%. وتشمل التطورات الرئيسية الداعمة للنمو طويل الأجل التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المقرر أن تُسهّل السفر بين دول الخليج المتعددة بدءًا من أواخر عام 2025، وتوسيع الربط الجوي إلى أستراليا من خلال شراكة الخطوط الجوية القطرية وفيرجن أستراليا، والتي من المتوقع أن تزيد من أعداد الزوار وتُطيل مدة إقاماتهم.

يشكل قطاع الرياضة أبرز القطاعات التي تشهد استثمارا حيويا، ونموا متسارعا في مختلف المجالات والأنشطة ذات الصلة بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو الخدمات أو الوسائل المساعدة. ووفقا لـ Invest Qatsr تبلغ قيمة القطاع الرياضي 3.7 مليار دولار، مايقابل 13.5 مليار ريال قطري، هي حجم سوق الرياضة في قطر بحلول عام 2025. وفقا لمعطيات القطاع، فقد شهد قطاع الرياضة في قطر نموًا متسارعًا على نحو غير مسبوق جراء استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022. وتُعد البلد الوحيد الذي خصّ الرياضة بعطلة رسمية سُمِّيت (اليوم الرياضي الوطني)، يتم الاحتفال به كل عام في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير. بالإضافة إلى هذه المبادرة، عكفت قطر منذ عهد قريب على تأسيس حي للأعمال الرياضية في البلاد هو الأول من نوعه في المنطقة، والذي من شأنه تهيئة الفرص الاستثمارية وتأطيرها للقطاع الخاص واجتذاب المستثمرين الخارجيين لترسيخ مكانة قطر كمركز دولي لشركات الرياضة العالمية. ولتعزيز هذا القطاع تم إطلاق مبادرات نوعية منها إطلاق أول حيّ للأعمال الرياضية في المنطقة أسسه برنامج تسريع الأعمال الرياضية. -حاضنة قطر وتعد حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة مشروعًا مشتركًا حرص على إطلاقه بنك قطر للتنمية، ويتم تشغيلها من خلال معسكر تدريب الشركات الناشئة (ستارت أب بوت كامب) في ظل الدعم القوي المقدم من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ودوري نجوم قطر، ومجموعة بي إن الإعلامية، ومركز قطر للمال، ومؤسسة أسباير زون، وإم بي كيه القابضة، ووزارة التجارة والصناعة. كما تحظى الشركات الناشئة المشاركة في برنامج تسريع الأعمال بدعم المنظومة الرياضية وكافة الجهات الريادية في القطاع الرياضي بدولة قطر. فمن خلال برنامج تسريع الأعمال، يتم تحديد المرشحين ذوي القدرات الواعدة، وتشجيعهم على التسجيل وتلقي الدورات المكثفة في البرامج التوجيهية والإرشادية بمنطقة أسباير، التي هي قلب قطر النابض بحب الرياضة. وبرنامج تسريع الأعمال الرياضية هو مركز يضم كوكبة من الشركات الرياضية المرموقة تحت مظلة واحدة. كما أنه قطاع مخصص في منطقة أسباير ذلك أنه تم تأسيسه من أجل ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي مرموق للأعمال الرياضية يتيح الفرص الواعدة لشركات الأعمال في القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير ريادة الأعمال في قطر. وأطلقت أوريدو علامتها التجارية الخاصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مسمى أوريدو نيشن- أرض الألعاب. تعد شركة كويست ذ.م.م (Quest LLC) أول وأكبر شركة مسجلة في قطر تتخصص في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتسعى شركة أوريدو نيشن- أرض الألعاب من وراء ذلك إلى إنشاء مجتمع واسع للاعبين من كافة أنحاء العالم، مجتمع شغوف بالألعاب وقادر على تطوير مهاراته والارتقاء بمستوى جميع الألعاب عن طريق الاختراع والابتكار في كل لحظة. -الألعاب الإلكترونية يستقطب سوق الألعاب الإلكترونية نسبة كبيرة من الابتكارات والاستثمارات، ويتوقع أن تصل قيمته نحو 480 مليار دولار بحلول عام 2028. وفي هذا الصدد، تتميز قطر ببنيتها التحتية المتطورة في تقنية المعلومات والاتصالات مما جعلها تسجل رقماً قياسيًا عالميًا في انتشار الإنترنت، وإمكانية سهولة الحصول على الهواتف الذكية لا سيما بين الشباب، علاوةً على اهتمامها الكبير بالرياضة، مما حولها سوقًا تنافسية لهذه الصناعة. وتُعد سبورت أكسيليرايتور، إحدى المبادرات التي تعمل على ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي مرموق للأعمال الرياضية، وخلق فرص أعمال واعدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير ريادة الأعمال في قطر في قطاع الأعمال الرياضية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد اجتماع تنسيقي مع الخطوط الجوية القطرية اليوم، في قاعة حاضنة قطر للأعمال. حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. الجدير بالذكر أن الجهود التنسيقية بين الجهتين في توطين الأعمال عام 2024، أسفرت عن تقديم أكثر من 220 فرصة عمل، وإبرام صفقات بقيمة 216 مليون ريال.

تراجعت البورصة خلال تعاملات شهر أغسطس، مع تسجيل 1.55 مليار ريال خسائر سوقية. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.35% بما يعادل 39.24 نقطة؛ ليختتم تعاملات الشهر الماضي عند النقطة 11222.38، عن مستواه بنهاية شهر يوليو 2025. وعلى المستوى القطاعي فقد تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 2.64%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ2.56%، بنهاية اغسطس 2025. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الشهر الماضي 669.85 مليار ريال، مقابل 668.30 مليار ريال بختام الشهر السابق له، بارتفاع 0.23% أو 1.55 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداول 9.53 مليار ريال، وزعت على 4.12 مليار سهم، بتنفيذ 447.19 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بواقع 11.69%، بينما ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «بلدنا» بـ16.79%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات على المستويات كافة بحجم بلغ 793.69 مليون سهم، وسيولة بقيمة 1.25 مليار ريال.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة بانكاج تشودري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، أعمال الفريق الاستثماري القطري - الهندي المشترك، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من كلا البلدين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده علاقاتهما الثنائية من تطور مستمر. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، حيث التقى سعادته كلا من سعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة نيرمالا سيترامان وزير المالية، وسعادة السيد بانكاج شوداري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السيد راجيف ميماني- رئيس اتحاد الصناعة الهندية، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الهندية. كما تم خلال الزيارة تنظيم جلسات نقاشية واجتماعات تنسيقية بين الفرق الفنية من الجانبين، بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي الهندي والوفد الفني المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، منها: النقل واللوجستيات، والتمويل والمشاريع الاستثمارية، والأمن الغذائي، والزراعة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

أكد موقع indiatribune في أحدث تقاريره، عزم قطر إطلاق فرع خاص بصندوقها السيادي في الهند خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق وضخ استثمارات جديدة في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الأخرى ، من المنتظر أن تمس العديد من المشروعات، في مقدمتها تلك المرتبطة بالبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والنقل، واللوجستيات، ومعالجة المواد الغذائية، والصحة والتمويل. وأشار التقرير إلى أنه وحسب ما نشرته وزارة الخارجية على موقعها فإن وفدا قطريا رفيع المستوى يمثل مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة حل بالهند نهاية الأسبوع الماضي من أجل مناقشة الفرص الموجودة في الأسواق الهندية خلال الفترة الراهنة، وبحث أساليب الاستفادة منها بما يخدم مصالح الدوحة ونيودلهي، حيث تم الوصول إلى اتفاقيات جديدة تنص على تواجد الطرف القطري كمستثمر أساسي في مجموعة من المشروعات التي سيتم الكشف عنها مستقبلا، متوقعا أن يحدث ذلك في الربع الأخير من العام الجاري الذي سيشهد وبكل تأكيد ظهور المزيد من الشراكات الثنائية بين الدوحة ونيودلهي في القطاعات المذكورة سابقا، بالإضافة إلى ريادة الأعمال التي من المنتظر أن تتسم بحركة كبيرة في الهند في الفترة المقبلة، مع التطور الواضح الذي شهدته المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، معتبرا إياها حافزا لأصحاب المال من القطريين الذي يسعون دائما وراء ترك بصمتهم في هذا القطاع على المستويين الداخلي والخارجي، والاسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والارتكاز على القطاع الخاص كلاعب رئيسي وممول أساسي للاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أقوى اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سجلت السوق المالية السعودية أداء إيجابيا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مع توسع المستثمرين في الأدوات الاستثمارية المتنوعة وعدم الاقتصار على الأسهم، بهدف تنويع المحافظ وتعظيم العوائد وتقليل المخاطر، وفق بيانات هيئة السوق المالية. وأظهرت النشرة الإحصائية الربعية الصادرة عن الهيئة، ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد في السوق الرئيسية إلى 13.91 مليون محفظة، بنمو 11.95 بالمائة، مقارنة بـ12.42 مليون محفظة في الفترة نفسها من 2024. كما ارتفع عدد الأفراد المساهمين فيها بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 6.9 مليون فرد مقابل 6.47 مليون فرد في الربع الثاني من 2024. وشهدت المحافظ المدارة نموا بنسبة 29.5 بالمائة لتبلغ 103.63 ألف محفظة، مقارنة بـ80.04 ألف محفظة في الربع الثاني من العام السابق، فيما ارتفعت أصولها 9 بالمائة إلى 352.6 مليار ريال.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي أن التأشيرة الخليجية الموحدة، ستقر قريباً. وأضاف خلال تصريحات لجريدة القبس الكويتية أنها تمثل خطوة استراتيجية لتسهيل حركة الأفراد، وتسهم في جذب السياحة، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى التنسيق الأمني عبر نظام تأشيرة موحد لمتابعة حركة المسافرين بين الدول. في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com): ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟ التأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء. متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟ أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟ من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في تصريحات سابقة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية. فوائد التأشيرة الموحدة يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة، كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية. ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. طريقة التقديم سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية: 1- جواز سفر صالح 2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك. 3- صوَر بحجم صورة جواز السفر 4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل: إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة 1- املأ استمارة الطلب اون لاين 2- قدّم المستندات المطلوبة 3- ادفع رسوم التأشيرة 4- استلم تأشيرتك بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟ لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول فيمجلسالتعاون.

سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن ألمانيا شريك ذو قيمة كبيرة لدولة قطر، وأن الشركات الألمانية لعبت دورا محوريا في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في قطر. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال القطري الألماني الذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم، بحضور السيد سيلفيو كونراد الرئيس التنفيذي لمجموعة /TUV NORD/، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدني /نوموف/. وشدد سعادة الشيخ خليفة في كلمته خلال اللقاء على حرص الجانب القطري على تطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات مع ألمانيا في كافة القطاعات، ولفت إلى أن دولة قطر تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا حيث تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو، تشمل قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات، والاتصالات، والضيافة، والخدمات المصرفية، وغيرها. ونوه كذلك بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي 6 مليارات ريال قطري. كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تمضي قدماً في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار ويعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لهذا التحول وشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة. وأوضح رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصحبت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرؤية الحكومية الواضحة لتوسيع القاعدة الصناعية والتي طورت منظومة تشريعية محفزة، وقامت ببناء بنية تحتية متقدمة، ووفرت الأراضي الصناعية، إلى جانب وسائل النقل المتطورة. وأضاف أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانب القطري والألماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات. وبدوره، أوضح السيد سيلفيو كونراد أن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد مع دولة قطر، منوهاً بأن مجموعة /TUV NORD/ لديها كثير من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وداخل قطر مما يفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في القطاعات التكنولوجية. وقال إن الوفد الألماني المشارك في اللقاء يضم ممثلين لمجموعة من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري.

عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، أعمال الفريق الاستثماري القطري - الهندي المشترك، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين. وترأس أعمال الفريق الاستثماري عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وعن الجانب الهندي سعادة بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية. وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في ظل ما تشهده علاقاتهما الثنائية من تطور مستمر. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، حيث التقى سعادته كلا من سعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة نيرمالا سيترامان وزير المالية، وسعادة السيد بانكاج شوداري وزير الدولة للشؤون المالية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السيد راجيف ميماني- رئيس اتحاد الصناعة الهندية، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الهندية. كما تم خلال الزيارة تنظيم جلسات نقاشية واجتماعات تنسيقية بين الفرق الفنية من الجانبين، بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي الهندي والوفد الفني المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وجرى خلال هذه الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، منها النقل واللوجستيات، والتمويل والمشاريع الاستثمارية، والأمن الغذائي، والزراعة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 4.46 نقطة، ما يعادل نسبة 0.04 في المئة، ليصل إلى مستوى 11222.38 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 108 ملايين و374 ألفا و692 سهما، بقيمة 279 مليونا و18 ألفا و58.740 ريال، عبر تنفيذ 17420 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 669 مليارا و847 مليونا و757 ألفا و66.155 ريال، مقارنة بـ 670 مليارا و754 مليونا و135 ألفا و126.441 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنتمحكمة الاستثمار والتجارة،أننسبة الفصل في قضايا المحكمةبلغت98 بالمئةخلال الموسم القضائي 2024 /2025. وقالتمحكمة الاستثمار والتجارة،في بيان لها اليوم، إنها نظرتخلال الفترة ما بينسبتمبر 2024 و30 يونيو 2025،في 11529 دعوى، منها8924 دعوى ابتدائية، و262 دعوى مستعجلة، و2243 دعوى في الاستئناف. وأشارتإلى أنه خلال الموسمالمذكور، جرى إنشاء دوائر متخصصة في منازعات عقود المقاولات وأعمال البناء، ومنازعات الأوراق التجارية، ومنازعات شركات التأمين، إضافة إلى تفعيل التقاضي عبر وسائل الاتصال المرئي. وأشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدليرئيس محكمة الاستثمار والتجارة،خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع الذي عقد مؤخرا،عبر تقنية الإتصال المرئي،بالإنجازات التي حققتها المحكمة خلال العام المنصرم، وأعرب سعادته عن اعتزازه بجهود أصحاب السعادة القضاة ودورهم الفاعل في تعزيز مسيرة العدالة . وقال في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع: إن الاجتماع فرصة لتقويم ما تحقق من إنجازات، وبحث الخطط المستقبلية بما يضمن الارتقاء بعمل المحكمة، وترسيخ قيم العدالة والكفاءة، مبرزا أنالانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، كانت ثمرة جهود وتعاون بناء من الجميع. يشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية الرابع لمحكمة الاستثمار والتجارة، عقد بمشاركة 46 قاضيا واعتذار 7 قضاة حيث تحقق النصاب القانوني لعقدالاجتماع، وتم خلاله إقرار تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية للموسم القضائي 2025 /2026 . وحسب الإحصاءات الرسمية للمحكمة، فقد بلغ متوسط عمر الدعوى فيها بجميع درجاتها19 يوما، وبلغ متوسط عمر الدعوى في الدوائر الابتدائية -الهيئة 47 يوما. فيما بلغ متوسط عمر الدعوى في الدوائر الابتدائية -الفرد - 22 يوما ، ومتوسط عمر الدعوى في دوائر الاستئناف 36 يوما، أما متوسط عمر الدعوى في الأمور الوقتية والمستعجلة فقد بلغ 28 يوما . ووفق قانون محكمة الاستثمار والتجارة، تتألف الجمعية العمومية للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الموعد المحدد، إذا حضر ثلث أعضائها على الأقل، وفي حال عدم توفر هذا النصاب، تعاد الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحا أيا كان عدد الحاضربن. جدير بالذكر أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، الذي يعد نقلة نوعية في المجال القضائي، ساهم في سرعة التقاضي في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وفي تطوير بيئة الأعمال القطرية بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد في مختلف الصعد.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الأحد، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أسبتمبر المقبل 2025، حيث شهدت ثباتا في أسعار الديزل وثبات سعر الجازولين 91 ممتاز، وسعر الجازولين 95 سوبر وممتاز. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال للتر الواحد في شهر يوليو المقبل، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.00 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد .

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 13.23 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 11240 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات ماعدا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي تراجع 0.06 بالمئة، وارتفع قطاع التأمين بـ0.67 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية والقطاع العقاري بـ0.11 بالمئة لكل منهما، وقطاع النقل بـ0.10 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.09 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.479 مليون ريال وزعت على 18.283 مليون سهم وبتنفيذ 2355 صفقة.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي تحت وطأة توقعات بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام عالميًا، بالتزامن مع زيادة مرتقبة في المعروض خلال الخريف من جانب «أوبك» وحلفائها. فقد أنهت عقود برنت لشهر أكتوبر، التي انتهى تداولها الجمعة، على انخفاض بلغ 50 سنتًا لتستقر عند 68.12 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا مسجلًا 64.01 دولار. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون اجتماع «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، إذ كثفت المنظمة وحلفاؤها من وتيرة زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، وهو ما يرفع توقعات المعروض ويضغط على الأسعار عالميًا. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية تراجعًا هذا الأسبوع، مدفوعة بضعف الطلب وتوافر الإمدادات بكميات كافية، في وقت زادت فيه المخاوف بعد وصول شحنة من مشروع روسي خاضع للعقوبات. فقد قُدّر متوسط سعر الشحنات المقررة للتسليم في شمال شرق آسيا خلال أكتوبر بنحو 11.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.40 دولار الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، ظلّت أجواء السوق هادئة، إذ واصل المتعاملون توجيه الشحنات الأمريكية نحو أوروبا، في حين أبدى المشترون الرئيسيون في شمال شرق آسيا فتورًا تجاه الشحنات الفورية بسبب وفرة المخزونات وتحسّن التوازن في المحيط الهادئ.

كشفت وزارة التّجارة والصناعة عن إطلاقها حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. وقال السيد محمد سيف العبد الله رئيس الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة ممثلة بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق نفّذت حملة تفتيشية شاملة على المحلات التجارية والمنشآت، ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. من جانبه، أوضح السيد صالح السعدي من قسم التراخيص النوعية بأنه تم إصدار 863 ترخيصا للتنزيلات الخاصة بموسم العودة للمدارس، وهو ما يعكس حجم المشاركة التجارية الواسعة. كما أكد السيد عبدالكريم عبدالله المهيد، من قسم الرقابة الميدانية على أهمية التأكد من وجود ملصق «تسوق بثقة» في المحلات التي تقدم خصومات وعروضًا خاصةً، إذ يضمن ذلك حصول المنشأة على الترخيص بصورة رسمية، بما يعزز الشفافية والالتزام بالتخفيضات والعروض المرخصة، مع مطابقة الأسعار المعلنة للفواتير. وأكدت الوزارة أنَّ هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. كما شدّدت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى، أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعروفة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك بوضع بطاقة الأسعار والبيانات على السلع وإصدار الفواتير.

أعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق الأصول العقارية، عن فوزها بعقد إستراتيجي جديد لإدارة وتشغيل عدد من الأسواق المركزية الحيوية في دولة قطر التابعة لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي، في خطوة تؤكد مكانتها البارزة في تقديم حلول تشغيلية متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير المهنية والفنية. وقد جاء هذا التعاقد عقب منافسة قوية شاركت فيها عدة شركات محلية وإقليمية متخصصة، حيث تميّز عرض «وصيف» بتقديم رؤية تشغيلية متكاملة، تجمع بين الاحترافية والابتكار، وتُركز على رفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة المرافق، وتحقيق الاستدامة التشغيلية. ويُعد هذا الفوز إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سجل «وصيف» الحافل، ويعكس ثقة المؤسسات الوطنية في كفاءتها وخبرتها العميقة في إدارة المشاريع والمرافق ذات الطابع الخدمي، لا سيما في قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين مثل الأسواق المركزية التي تُعد منصات تسويقية أساسية متكاملة في سلسلة الإمداد الغذائي والتنمية المجتمعية. وفي هذا السياق، عبّر السيد صالح الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، عن اعتزازه بهذه الثقة، قائلاً: «نفخر بهذا التعاون مع شركة حصاد الغذائية، حيث تعتبر الاتفاقية مع شركة أسواق امتدادًا لمسؤوليتنا الوطنية، ودافعًا لمواصلة تقديم نموذج تشغيلي فعّال، يسهم في تطوير تجربة إدارة الأسواق المركزية، وتحسين خدماتها التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. وسنعمل بجهود حثيثة على توظيف خبراتنا الكبيرة من خلال فريق عمل الشركة المؤهل، لضمان تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مستدامة، تعكس تطلعات الدولة في تطوير مرافقها الخدمية». ومن جانبه أعرب السيد محمد غانم الكبيسي، المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة وصيف، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود شركة حصاد وشركاتها التابعة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. كما أوضح الكبيسي أن التعاون مع شركة وصيف يعكس التزام شركة أسواق بالعمل مع شركاء ذوي خبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الرائدة، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة تدعم التجار والمستهلكين وتلبي احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. يُمثّل فوز شركة وصيف بإدارة وتشغيل هذه الأسواق محطة جديدة في مسيرة عملها، ويعكس التزامها الكامل بتقديم حلول عقارية وتشغيلية مستدامة، تواكب جهودها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد «وصيف»، من خلال هذا العقد، التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في خدماتها، والحرص على تقديم تجربة متكاملة للمستفيدين من الأسواق المركزية، سواء من الزوار أو التجار أو المستثمرين، بما يعزز من كفاءة هذه المرافق الحيوية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الخدمات المجتمعية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية للمسافرين المتجهين إلى جمهورية سنغافورة بالتأكد من عدم حملهم لأي مواد تحتوي على التبغ، وفقاً لتعليمات السلطات السنغافورية. وتشمل هذه المنتجات: السجائر الإلكترونية والاصطناعية، أكياس النيكوتين والمنتجات المماثلة. كما تطلب الناقلة القطرية من جميع المسافرين مراجعة الإرشادات الرسمية لهيئة الهجرة ونقاط التفتيش (ICA) قبل رحلتهم، للبقاء على اطلاع بالمواد المحظورة عند دخول سنغافورة. بحسب ما نشرته القطرية على موقعها الرسمي.

عقدت منظمة التعاون الرقمي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حوارًا رفيع المستوى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، بهدف تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي ومتابعة مخرجات مبادرة «مسرعات الفضاء الرقمي» خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء. ناقش المشاركون الأفكار والتوصيات التي خرجت بها المسرعات، من أجل دعم جهود التخطيط المستقبلي في مجالات السياسات الرقمية الرئيسية، وتعزيز التوافق والمواءمة بين دول المنطقة. وعلى هامش الحوار، وقّع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم بن محمد البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، برنامجًا تنفيذيًا يحدد خارطة طريق مشتركة للتعاون، ويضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

سجلت قطر منح عقود مشاريع بقيمة 238 مليون دولار في يوليو، كان أكبرها عقد بقيمة 100 مليون دولار لبناء مشروع شبكة توزيع الكهرباء. قالت مجلة ميد إن نشاط منح العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر يوليو الماضي عاد إلى مستوى يقارن بما تم تسجيله في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة حتى 10 يوليو 31.4 مليار دولار، وقد سجلت قيمة مماثلة من الصفقات في يوليو 2024. هذا وذكرت المجلة أن السعودية تصدرت المشهد بقيمة عقود بلغت 19.6 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الدولة صاحبة المركز الثاني - الجزائر، التي بلغت صفقاتها 4.9 مليار دولار. الجدير بالذكر تتركز مشاريع الكهرباء في قطر حالياً على الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مع إطلاق مشروع ضخم لمحطة رأس أبو فنطاس الجديدة لإنتاج الكهرباء والمياه، والذي يُتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2029. تشمل المشاريع البارزة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية ومحطات أخرى في مسيعيد ورأس لفان، بالإضافة إلى استثمارات في البنية التحتية الذكية لشبكات الكهرباء والماء لتعزيز الاستدامة وكفاءة الاستهلاك. محطة الخرسعة أول محطة طاقة شمسية ضخمة في قطر بطاقة 800 ميغاواط، تم افتتاحها في عام 2022، وتستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي. كما أن هناك خططا لإنشاء محطات شمسية إضافية في مناطق أخرى، منها مناطق الدخان، ومسيعيد الصناعية، ورأس لفان الصناعية، بطاقات إنتاجية كبيرة. -محطات توليد الكهرباء والمياه محطة رأس أبو فنطاس الجديدة: مشروع جديد بقيمة 13.5 مليار ريال لإنشاء محطة تنتج 2400 ميغاواط من الكهرباء و110 ملايين غالون من المياه يومياً، وتهدف إلى المساهمة في تلبية جزء كبير من احتياجات قطر من الكهرباء والمياه. من المتوقع تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2029. تطوير الشبكات والبنية التحتية الذكية: العدادات الذكية حيث تعمل «كهرماء» على استكمال منظومة العدادات الذكية لربطها بشبكة إنترنت مستقلة، مما يساهم في تحسين إدارة أنماط الاستهلاك وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات. وتساهم الشبكة الذكية في إدماج مصادر الطاقة المتغيرة مثل الطاقة النظيفة والاستفادة منها بشكل فعّال. - الهدف من المشاريع تعكس هذه المشاريع التزام قطر برؤية قطر الوطنية 2030 نحو الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، وتهدف المشاريع إلى تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الكهرباء والمياه ودعم النهضة العمرانية والتنموية والاقتصادية. يسهم المشروع في تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة واعتماد أحدث الابتكارات.