اختتمت شركة سكك الحديد القطرية /الريل/، بالتعاون مع تحالف /FYAP JV/ المقاول الرئيسي للأعمال العلوية وسطح الأرضية جنوب الخط الأحمر بمشروع مترو الدوحة، المرحلة الأولى من برنامج استراتيجي لنقل المعرفة يهدف إلى تأهيل المهندسين القطريين وتطوير الكفاءات الوطنية القطرية في قطاع السكك الحديدية، وذلك في إطار اتفاقية المساهمة الاجتماعية والمؤسسية المشتركة الموقعة بين الجانبين. وأكدت شركة الريل، في بيان لها اليوم، أن هذا التعاون يجسد التزامها الثابت بدعم رؤية قطر الوطنية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الوطنية، وتعزيز مسيرة التقطير عبر توفير فرص تعليمية تطبيقية تواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأضاف البيان أن فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج شهدت إقامة برنامج تدريبي متخصص في إسبانيا لثمانية مهندسين قطريين من شركة الريل برفقة اثنين من المشرفين، حيث تلقى المشاركون تدريبا عمليا مكثفا، واطلعوا عن قرب على أفضل الممارسات العالمية ومشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية الكبرى التي تنفذها شركة /إف سي سي للإنشاءات/ المتخصصة في هذا المجال، والتي تقود تحالف /FYAP/، مشيرا إلى أنه خلال فترة التدريب التي استمرت 10 أيام، قام المشاركون بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع الحيوية. ولفت البيان إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية نقل المعرفة الممتدة على مدار ثلاث سنوات بين الريل وتحالف /FYAP/، والتي ستتواصل في السنوات المقبلة عبر تنظيم برامج مماثلة لمجموعات جديدة من المهندسين القطريين. ويعد البرنامج إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية شركة الريل الرامية لتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج مهنية قائمة على الخبرة العملية والتعلم التطبيقي. كما قامت شركة الريل بالتعاون مع تحالف /FYAP/، وفي إطار فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج المشترك، بتنظيم مؤتمر تدريبي متخصص مؤخرا في الدوحة حول أنظمة النقل الحضري، حيث استهدف المؤتمر موظفي شركة الريل ذوي الخلفيات الهندسية، وساهمت جلساته في تعزيز ثقافة التطوير المهني وتبادل المعرفة والتحفيز الوظيفي داخل الشركة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد بونغ كوك تيان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد بمجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار وسبل تطويرهما.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر النائب الأول لرئيس غرفة التجارة العربية البريطانية، قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين العالم العربي والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، خاصة على صعيد الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة. وأشاد سعادته، على هامش مشاركة غرفة قطرفي القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن اليوم، بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وبريطانيا، منوها بالاستثمارات القطرية التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد البريطاني. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا هاما لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار ريال قطري في العام 2024، منها 6.1 مليار ريال صادرات قطرية إلى بريطانيا معظمها غازات نفط وهيدروكربونات غازية. وتناولت القمة، التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعالم العربي، الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، خصوصا في مجالات السياحة المستدامة والتجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والبنوك والقطاع المالي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ52.62 نقطة، أي بنسبة 0.51 بالمئة، ليبلغ مستوى 10332.82 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 226 مليونا و169 ألفا و642 سهما، بقيمة 467 مليونا و582 ألفا و812.742 ريال، نتيجة تنفيذ 25438 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و298 مليونا و468 ألفا و812.870 ريال، قياسا بـ606 مليارات و804 ملايين و976 ألفا و462.186 ريال في الجلسة السابقة.

نظمت محكمة الاستثمار والتجارة اليوم، ورشة عمل بعنوان نحو بيئة عمل نزيهة.. استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الشفافية والتطوير المؤسسي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية. وهدفت الورشة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى ترسيخ ثقافة العمل النزيه وتعزيز القيم المؤسسية في بيئة العمل، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذا المجال. وسلطت الورشة الضوء على عدة محاور رئيسية، من أبرزها استعراض اختصاصات الهيئة والتعريف بالحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى ميثاق سلوك الموظفين وآليات ضبطه. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها المحكمة بهدف ترسيخ مفاهيم النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية، وذلك تعزيزا لمكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع القضائي.

أعلنت مجموعة أريد عن توسيع تعاونها مع جوجل كلاود، من خلال اعتماد منصة إدارة الواجهات البرمجية (APIGEE)، وذلك بهدف توسيع منظومتها الرقمية من واجهات البرمجة (APIs) وتسريع تقديم الخدمات وابتكار نماذج جديدة للإيرادات في مختلف أسواقها، والاستفادة من قدرات واجهات البرمجة عبر بوابة (GSMA) المفتوحة. وأكدت المجموعة، في بيان لها اليوم، أن هذا التعاون الموسع سيمكن المطورين والعملاء من الشركات من الاستفادة من قدرات شبكةأريدعلى شكل واجهات برمجة تطبيقات(APIs)مثل التحقق من الرقم، وتبديل شريحةSIM، وخدمة الدفع المباشر من خلال بوابةGSMAالمفتوحة. وأضافت أن هذا الإطار العالمي يهدف إلى تحويل الشبكات التقليدية التي كانت مغلقة في السابق إلى منصات مفتوحة وقابلة للبرمجة، ما يتيح لطرف ثالث تطوير خدمات رقمية متقدمة في قطاعات عدة مثل البنوك والتكنولوجيا المالية (fintech)، والتجارة الإلكترونية، والسفر، والتنقل الذكي. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوةستمكن أريد من تحقيق دخل مباشر من واجهات البرمجة، وتعزيز إمكانية التشغيل البيني بين مختلف الأسواق، وتقديم طرق أسرع وأكثر أمانا لدمج الخدمات الرقمية عبر شبكاتها، كما توفر أدوات مرنة وقابلة للتوسع للمطورين لابتكار تطبيقات مخصصة وسريعة الاستجابة وأكثر كفاءة. وقالتيموس تسوكانيس الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات في مجموعة أريد: نحن نبني منصات رقمية تخلق قيمة حقيقية للمطورين ولعملائنا من الشركات وللمجتمعات التي نخدمها. إن توسيع شراكتنا مع جوجل كلاود يعزز قدرتنا على تقديم خدمات رقمية تعتمد على واجهات البرمجة على نطاق واسع، ما يسرع الابتكار ويفتح آفاقا تجارية جديدة في أسواقنا. ولفتت المجموعة إلى أنها تعمل على توسيع خدماتها السحابية من خلال إطلاق سوق رقمي مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على منصة جوجل كلاود، حيث يوفر هذا السوق قريبا أدوات رقمية وخدمات سحابية مصممة لتلبية احتياجات الشركات العصرية لمساعدتها على النمو والتوسع بكفاءة وموثوقية في الاقتصاد الرقمي. ويضمن هذا التعاون استفادة أريد المستمرة من البنيةالتحتية المتقدمة التي توفرها جوجل كلاود، بالإضافة إلى قدراتها في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما يدعم طموح المجموعة في الريادة في البنية التحتية الرقمية والتميز التشغيلي عبر أسواقها.

تفوقت أسواق الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية في النصف الأول من العام 2025، وذلك لأول مرة منذ سنوات. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية /د.ب.ا/ أنه تم سحب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الدولية من الأسواق الأمريكية وانتقلت إلى أوروبا، ما تسبب في انعكاس اتجاه طويل الأمد شهد هيمنة الولايات المتحدة على اهتمام المستثمرين العالميين، وفقا لخبراء اقتصاد ومديري استثمارات. وكانت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستفيدة من هذا التحول، حيث حققت أسواق أسهمها مكاسب ثنائية الرقم حتى الآن هذا العام. وارتفع مؤشر داكس، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة الأسهم الألمانية، بنحو 16% منذ بداية العام، على الرغم من الخسائر الأخيرة. في المقابل، لم تسجل أسواق الأسهم الأمريكية سوى زيادات طفيفة تقل عن 2%. وقال لودوفيك سوبران، كبير مسؤولي الودائع المالية في شركة أليانز الألمانية للتأمين، التي تدير أصولا بقيمة تقارب 2.5 تريليون يورو: العديد من الدلائل تشير إلى تحرك واضح لرؤوس أموال المستثمرين من الولايات المتحدة في اتجاه أوروبا، وأيضا إلى مناطق أخرى مثل اليابان. ووصف فينتشنزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في شركة دي دابليو إس، ذراع إدارة الأصول لمصرف دويتشه بنك الألماني، هذا التحول بأنه تراجع واضح عن الوضع في أواخر عام 2024، عندما كان العديد من مديري الصناديق يفضلون الأسواق الأمريكية بشدة، مضيفا أن هذا الوضع السابق الذي كان يميل إلى زيادة الوزن الاستثماري قد تحول الآن إلى انخفاض ملحوظ في الوزن الاستثماري.

المسند: قادرون على مواكبة التغيرات الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والقيم الإسلامية في ظل التغيرات العميقة والمتواصلة التي يشهدها قطاع التأمين في دولة قطر، رسخت شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في السوق القطرية، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة أرسى دعائمها رئيس مجلس ادارتها الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني منذ تأسيسها عام 2009 واضعًا نصب عينيه الريادة في مجال التأمين التكافلي، ويرسم ملامح الشركة لتكون في مقدمة الشركات، وقد واصل مسيرة البناء والتطوير السيد ناصر راشد المسند الرئيس التنفيذي للشركة، فمنذ توليه المنصب في عام 2014، قاد المسند الشركة نحو مرحلة من النمو المتسارع والابتكار، معززًا دور بيمه كلاعب موثوق ومستقبلي في السوق. وخلال هذا الحوار، بدا المسند واثقاً من قدرة بيمه على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية التي تعيد رسم ملامح القطاع، مؤكداً التزام الشركة بتقديم تأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تضع العميل في قلب أولوياتها، وتتماشى مع التوجهات الوطنية وتطلعات السوق المتطورة. 1- كيف تقيّمون وضع سوق التأمين في قطر حالياً.. وكيف لنا من خلالكم أن نرصد أبرز التحولات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة؟ سوق التأمين في قطر يشهد تطورًا كبيرًا، بدعم من بيئة اقتصادية مستقرة وجهود تنظيمية استباقية تهدف إلى تعزيز أسس القطاع. ومن أبرز التحولات التي شهدناها في السنوات الأخيرة هو التحول نحو الرقمنة. لم يعد التحول الرقمي خيارًا بل أصبح ضرورة، فقد ساهم في تبسيط العمليات الأساسية مثل إصدار الوثائق ومعالجة المطالبات، مما أتاح مرونة وشفافية واستجابة أكبر لاحتياجات العملاء. وفي الوقت نفسه، نشهد تزايد الطلب على التأمين التكافلي الذي يتماشى مع القيم الإسلامية، ويزداد انتشارًا مع ارتفاع الوعي بين الأفراد. كما ساهم توسع البنية التحتية للرعاية الصحية في قطر في زيادة الطلب على التغطية الصحية الشاملة، مما يعكس استمرار استثمارات الحكومة في رفاهية المواطنين. 2- دعنا ننتقل إلى الجانب الفنّي للسوق.. برأيكم كمتخصص واحترافي ..ما أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه شركات التأمين اليوم؟ التحديات التنظيمية والتشريعية من أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين اليوم. وتفرض هذه التحديات على الشركات التكيف المستمر مع الأنظمة المتغيرة، وهو ما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا مستمرًا. إلى جانب ذلك، هناك تحديات مرتبطة بـ إدارة البيانات والأمن السيبراني، مما يوجب على شركات التأمين ضمان حماية البيانات وأمن المعلومات لعملائها بشكل دائم. 3- في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمحلي، كيف تؤثر المتغيرات مثل التضخم وأسعار الفائدة على قطاع التأمين؟ للمتغيرات الاقتصادية الكلية، ولا سيما التضخم وتذبذب أسعار الفائدة، تأثير مباشر على قطاع التأمين. فالتضخم يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المطالبات، بينما تؤثر أسعار الفائدة على العوائد الاستثمارية. فرغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد توفر فرصًا استثمارية أفضل، إلا أنها تؤثر أيضًا على استراتيجيات التسعير والاحتياطات المالية. ولمواجهة هذه المتغيرات، ينبغي على شركات التأمين أن تتحلى بالمرونة، من خلال التقييم المستمر لحركة السوق ومواءمة منتجاتها واستراتيجيات التسعير بما يحافظ على الاستقرار وقيمة العميل. 4- لنقيّم أداء بيمه. كيف كان أداء الشركة في عام 2024 من حيث النمو والحصة السوقية والربحية؟ حققت بيمه أداءً قويًا في عام 2024، حيث سجلت صافي ربح بلغ 84.62 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 20.41% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو قدرتنا على الاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق المتغيرة من خلال مجموعة متنوعة من منتجات التأمين التكافلي التي توفر حماية أخلاقية وشاملة. وقد نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، والحفاظ على مكانتنا القوية في السوق. وكان لاستثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والتحليلات دور محوري في تحسين جودة الخدمات ودعم الربحية المستدامة. 5- في سوق يتسم بالمنافسة المتزايدة وتداخل الخدمات، ما المجالات التي تركز عليها بيمه؟ وهل تغيرت تفضيلات العملاء في السنوات الأخيرة؟ تركز بيمه على تقديم مجموعة واسعة ومرنة من منتجات وخدمات التأمين التكافلي التي تتماشى مع القيم الإسلامية وتوفر قيمة حقيقية للمجتمع. لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايد تفضيلات العملاء نحو الحلول الأخلاقية والشفافة والمتكاملة. فحملة الوثائق اليوم يبحثون عن المرونة والوضوح والمصداقية في مزودي الخدمة، وتلتزم بيمه بتلبية هذه التوقعات من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُناسب أنماط الحياة الحديثة. 6 – يشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي. ما هي استراتيجية بيمه في هذا المجال؟ وهل تستثمرون في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات؟ التحول الرقمي هو ركيزة استراتيجية أساسية في بيمه. ومع إدراكنا لتغير سلوك وتوقعات العملاء، نستثمر في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات لتعزيز الكفاءة وتحسين تقييم المخاطر وتقديم تجربة أكثر استجابة للعملاء. كما تتيح لنا هذه الأدوات التنبؤ باحتياجات العملاء، وتخصيص الخدمات، وتبسيط العمليات المعقدة في التأمين، بما يضمن تنافسيتنا في سوق سريع التغير. 7- كيف غيّرت التكنولوجيا توقعات العملاء وطريقة تقديم الخدمات التأمينية؟ أعادت التكنولوجيا تشكيل مشهد التأمين. إذ بات العملاء يتوقعون تجارب رقمية سريعة وسلسة وبديهية – بدءًا من الحصول على عروض الأسعار وحتى تقديم المطالبات وتتبع تفاصيل الوثائق. ويتطلب هذا التحول من شركات التأمين إعادة ابتكار نماذج خدماتها وتقديم حلول فورية عبر التطبيقات والمواقع والمنصات المتكاملة. ونحن في بيمه نواكب هذه التغيرات من خلال تقديم تجارب رقمية متكاملة تركز على السهولة والسرعة والشفافية. 8- ما هو أسلوب القيادة الذي تتبعه في إدارة الشركة.. وكيف تحفز فريق العمل في بيمه؟ أسلوبي القيادي تعاوني وشامل. أؤمن بالتواصل المفتوح، والتمكين، وتعزيز ثقافة الابتكار. نحن في بيمه نعتبر موظفينا أهم أصولنا. ومن خلال خلق بيئة داعمة ومحفزة على الأداء، نشجع الموظفين على تحمل المسؤولية، والمساهمة بالأفكار، والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة. ويُعد التطوير المستمر، والتقدير، والعمل بروح الفريق أسس تحفيزنا والحفاظ على كوادرنا. 9. - التأمين يؤدي دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا في آنٍ واحد. كيف توازن بيمه بين الربحية والمسؤولية في حماية الأفراد والممتلكات؟ تقوم بيمه على قناعة بأن التأمين مسؤولية اجتماعية واقتصادية في آنٍ واحد. ونموذج التأمين التكافلي يعكس هذا الهدف المزدوج بطبيعته – حماية الأفراد والمجتمعات مع ضمان الاستدامة. ونهدف إلى تقديم قيمة طويلة الأمد من خلال حلول عادلة وأخلاقية وشاملة. كما نحرص على أن تظل أسعارنا في متناول الجميع دون المساس بجودة الخدمات أو نزاهتها. داخليًا، نعتمد على أدوات تحليل البيانات لتحسين تقديم الخدمات والوفاء بمسؤوليتنا في حماية الأرواح والممتلكات وسبل العيش. 10- ما أولويات بيمه الاستراتيجية في المرحلة المقبلة؟ تركز أولويات بيمه على تعزيز مكانتنا في السوق المحلي، وتحسين تجربة العملاء، وتوسيع عروضنا في مجال التأمين التكافلي. نسعى إلى تقديم حلول تعكس احتياجات السوق المتغيرة، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات وبناء علاقات طويلة الأمد. وتستند استراتيجيتنا للنمو إلى مبادئ التأمين الأخلاقي، والتميز التشغيلي، وتحقيق تأثير مجتمعي فعّال. 11- كمزود لخدمات التأمين التكافلي، كيف ترى مستقبل التأمين التكافلي؟ وهل تعاملتم مع المخاطر الناشئة مثل التغير المناخي؟ مستقبل التأمين التكافلي في قطر واعد. ومع تزايد وعي الجمهور بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نشهد ارتفاعًا في الطلب على النماذج التأمينية الأخلاقية والتعاونية. وتتمتع بيمه بموقع قوي لقيادة هذا المجال من خلال تقديم منتجات تجمع بين المبادئ والقابلية للتطبيق العملي. أما بخصوص المخاطر الناشئة، فإن المخاوف المتعلقة بالمناخ باتت أكثر إلحاحًا، ومع ازدياد الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، أصبح من الضروري أن تبتكر شركات التأمين لمواجهة هذه التحديات. ونحن في بيمه ندرس هذه المخاطر ونطور حلولًا تتعامل معها بما يتماشى مع مبادئ التأمين التكافلي. 12- في عالم مليء بالمفاجآت والتغير السريع، كيف يمكن لشركات التأمين الاستعداد للمستقبل؟ يجب أن تتحلى شركات التأمين بنظرة مستقبلية ومرونة عالية. ويشمل ذلك الاستثمار المستمر في التكنولوجيا وذكاء البيانات وأتمتة العمليات. في الوقت نفسه، يجب الحفاظ على الانضباط المالي وتطوير نماذج تقييم مخاطر تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية والبيئية الناشئة. والأهم من ذلك، يجب أن تركز الشركات على بناء الثقة من خلال التواصل الواضح، وتثقيف العملاء، وتقديم منتجات قابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة. 13- ما الرسالة الختامية التي تود توجيهها إلى الجهات التنظيمية والعملاء والشركاء في سوق التأمين القطري؟ التأمين جزء أساسي من مجتمع آمن ومرن – وليس ترفًا. نؤكد للجهات التنظيمية التزامنا بالعمل التعاوني لبناء إطار تأميني شفاف ومستدام. وإلى عملائنا، نُشدد على أهمية اختيار حلول تأمينية تتماشى مع احتياجاتهم وقيمهم. أما شركاؤنا، فنُقدّر الثقة والتعاون اللذين يجعلان النجاح طويل الأمد ممكنا. ونحن في بيمه نُواصل التزامنا بتقديم خدمات تأمينية مسؤولة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع عملائنا.

يواصل الدولي الإسلامي (QIIB) ترسيخ مكانته كأحد رواد الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة، من خلال أدائه المالي القوي، ورؤيته الاستراتيجية التي تواكب تطورات السوق وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. فمنذ تأسيسه عام 1990، تبنّى البنك نهجًا متوازنًا يجمع بين الالتزام بالشريعة الإسلامية والابتكار المصرفي الحديث، ليحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي. أداء مالي قوي أثبت الدولي الإسلامي خلال السنوات الماضية، قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، محافظًا على وتيرة نمو مستدامة. ففي عام 2024، أعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح قدرها 1.26 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بعام 2023. وقد بلغ العائد على السهم 0.77 ريال قطري، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال، وهو ما يعكس الثقة في أداء البنك واستراتيجيته المالية. وتعزيزًا لهذا الزخم، واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية في عام 2025. فبحسب البيانات المالية المعلنة، سجل الدولي الاسلامي صافي ربح قدره 356.4 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ335.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت 6.3%. كما ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية إلى 505 مليون ريال، مقابل 470مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024 أي بنمو نسبته 7.4%.. وقد واصل البنك تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 19.1%، وهي من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري. كما انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة إلى 2.9%، وبلغت نسبة التغطية 106%، ما يشير إلى قوة وجودة المحفظة التمويلية للمصرف. وفيما يتعلق بالموجودات، فقد بلغ إجماليها بنهاية الربع الأول من 2025 نحو 59.3 مليار ريال قطري، فيما سجلت موجودات التمويل 39.9 مليار ريال، بنمو 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت ودائع العملاء إلى 42.3 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 6.6%. وقد تجاوزت نسبة كفاية رأس المال وفق بازل III نسبة 19.94%، متجاوزة بكثير الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرته على مواصلة النمو والتوسع بثقة. الابتكار والتحول الرقمي في ضوء المتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، كان الدولي الإسلامي من أوائل البنوك في قطر التي تبنّت التحول الرقمي كخيار استراتيجي، وليس مجرد تحديث تقني. أطلق البنك حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، منها تطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، لتقديم تجربة مصرفية ذكية وآمنة. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يواصل تطوير بنيته التحتية الرقمية لمواكبة التحولات العالمية. وقال: التحول الرقمي أصبح مصدرًا أساسيًا من مصادر القوة التشغيلية، وسنستمر في استثمار المزيد من الموارد في هذا الاتجاه، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير المهنية. مرونة الأداء وثقة الأسواق أشار الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن الأداء القوي للمصرف يعكس متانة المركز المالي والتخطيط الاستراتيجي المحكم. وأضاف: نجحنا في تنفيذ خططنا بكفاءة عالية، مستفيدين من التحولات الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات، وتعزيز خدماتنا للأفراد والشركات، بما يتماشى مع أولويات التنمية في الدولة. وأوضح الشيبي أن هناك ارتفاعًا متسارعًا في عدد العملاء المتجهين لاستخدام الخدمات الرقمية، مع استمرار البنك في تقديم منتجات مبتكرة، تجمع بين التقنية والالتزام بالشريعة، وتلبي احتياجات السوق المتغيرة. تمويل مستدام في إطار التزامه بالاستدامة، أصدر الدولي الاسلامي صكوكًا مستدامة، لاقت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين. وقد شكّلت هذه الصكوك خطوة نوعية في مسار التمويل الأخلاقي والمتوافق مع الشريعة، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل النظيف. وأطلق البنك إطارًا متكاملًا للتمويل المستدام، يعكس رؤيته في أن يكون أحد رواد التمويل الأخضر في المنطقة. كما يتكامل هذا التوجه مع رؤية قطر الرامية إلى التحول إلى اقتصاد مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية. تصنيفات عالمية تؤكد الثقة حافظ الدولي الإسلامي على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف الدولية، حيث حصل على: تصنيف A2من وكالة موديز تصنيف A من وكالة فيتش وكلا التصنيفين بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي هذا السياق أوضح سعادة الشيخ خالد بن ثاني بأن الثقة التي يحظى بها الدولي الإسلامي من عملائه وشركائه، ومن وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية، تشكل دافعاً إضافياً للمضي قدماً في تنفيذ الخطط المستقبلية، وتعزيز مكانة البنك في السوق المحلية والخارجية، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك التي تلتزم بالمساهمة في التنمية عبر تمويل المشاريع الاستراتيجية وأيضاً الاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محركاً أساسياً للتنمية المستدامة. الشراكات والتوسع الدولي ضمن رؤيته التوسعية، يعمل البنك على بناء شبكة علاقات وشراكات مصرفية إقليمية ودولية، مع التركيز على الأسواق الواعدة في آسيا وأفريقيا. ويسعى إلى تقديم نموذج مصرفي إسلامي عصري، يقوم على الابتكار والشمول المالي، ويستهدف تمكين الأفراد والشركات على حد سواء. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منه بدورها الحيوي في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد المحلي. وقد أطلق عددًا من المبادرات التمويلية التي تستهدف رواد الأعمال، لاسيما في القطاعات التي ترتبط بالتكنولوجيا والاستدامة. التزام اجتماعي وإنساني يُعد الدولي الإسلامي من البنوك الرائدة في المسؤولية المجتمعية، حيث يخصص جزءًا من أرباحه لدعم المبادرات التعليمية والصحية والرياضية. ومن أبرز مبادراته في هذا المجال: دعم بطولات كرة القدم المحلية، ومنها كأس الأمير رعاية برامج تعليمية بالتعاون مع مؤسسات حكومية إطلاق حملات توعية مالية للشباب والنساء هذا بالإضافة إلى مشاركته الفعّالة في المشاريع التي تعزز النمو، ما يعكس إيمانه بأن البنوك الإسلامية يجب أن تلعب دورًا تنمويًا بالتوازي مع االتمويل والاستثمار. مستقبل واعد ورؤية طموحة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تمكن الدولي الإسلامي من ترسيخ مكانته كركيزة أساسية في المشهد المالي القطري، وجسر يربط بين التمويل الإسلامي والتقنية الحديثة. ومع استمرار الاقتصاد القطري في التوسع والتنوع، يبدو البنك مهيئا أكثر من أي وقت مضى لمواصلة الريادة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، والمساهمة في بناء قطاع مصرفي أكثر مرونة وشمولا واستدامة.

قنوات خدمة عصرية لتعزيز الوصول والراحة شراكات استراتيجية مع روّاد التأمين العالمي باقة شاملة من خطط الحماية المصرفية في ظل المشهد المالي العالمي الديناميكي اليوم، لم تعد الابتكار مجرد استراتيجية، بل أصبح ضرورة. فالبنوك التي تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء المتطورة، وتدمج التوجهات العالمية مع الخدمات المرتكزة على العملاء، تضمن لنفسها الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل. وفي QNB، لم تعد هذه الفلسفة مجرد شعار، بل أصبحت واقعًا حيًا تؤكده النتائج، ويُعد إطلاق خدمات التأمين المصرفي (Bancassurance) في QNB أحد أبرز الأمثلة على ذلك. يُعد نموذج التأمين المصرفي وسيلة فعالة لدمج الخدمات المصرفية والتأمينية، من خلال تقديم حلول متكاملة للعملاء لمساعدتهم في التخطيط المالي. ومن خلال الشراكة مع أبرز شركات التأمين العالمية، يوفّر QNB مجموعة من منتجات التأمين التي تحمي العملاء من مختلف ظروف الحياة، وتساعدهم في التخطيط للمستقبل والادخار له. خطوة أولى شكّلت نقطة تحول في الابتكار اتخذ QNB “الخطوة الأولى” بإطلاق خدمات التأمين المصرفي بالتعاون مع شركاء تأمين عالميين مثل MetLife وشركة قطر للتأمين (QIC). وتركز هذه الخدمات على توفير حلول حماية مخصصة تشمل التأمين على الحياة، والحوادث، والصحة، والسفر، والسيارات، بما يتناسب مع احتياجات العملاء الفردية وملفاتهم الخاصة بالمخاطر. وقال السيد حسني داوود، نائب رئيس إدارة منتجات التأمين المصرفي في QNB: “لا مكان لمنتجات التأمين التقليدية في استراتيجيتنا. نحن نضع عملاءنا دائمًا في صميم اهتماماتنا من خلال تصميم منتجات حصرية تركز على العميل، وتوفّر مزايا قيّمة مثل تغطيات تأمينية إضافية مجانية وخيارات مرنة.” نهج عصري في عام 2017، وسّع QNB نطاق خدمات التأمين المصرفي من خلال إطلاق وحدة مستقلة لخدمة العملاء عبر الهاتف. وتُتيح هذه الوحدة للعملاء الوصول السهل إلى منتجات التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي، وتضمن لهم الحصول على الحماية اللازمة في لحظاتهم الحرجة – دون الحاجة إلى زيارة الفرع. شريك موثوق في عام 2024 وحده، قامت شركة التأمين الشريكة لـ QNB، MetLife، بدفع مطالبات تأمينية بقيمة 5 ملايين ريال قطري لصالح 104 عملاء، مؤكدةً التزامها بالوقوف بجانبهم في الأوقات التي هم في أمسّ الحاجة إليها. وهذا الإنجاز لا يُعد مجرد رقم مالي، بل هو شهادة على موثوقية QNB والتزامه تجاه عملائه. ومع تطور الخدمات المالية، يظل QNB في الطليعة. وسيواصل نموذج التأمين المصرفي نموه، مدفوعًا بالابتكار الذي يتمحور حول العميل. فالثقة، والمرونة، وسهولة الوصول ستكون الركائز الأساسية للمرحلة القادمة. اعتراف عالمي بالتميز لم تمر جهود QNB دون تقدير؛ فقد حصل البنك على جائزة “أفضل منتج تأمين مصرفي مبتكر في قطر من ” مجلة انترناشيونال فاينانس البريطانية. ويعكس هذا التكريم التزام QNB بتقديم خدمات تأمينية لا تقتصر على الحماية فقط، بل تمنح راحة البال من خلال حلول موثوقة، ميسورة التكلفة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. باقة متنوعة من خطط الحماية لتلبية جميع الاحتياجات من خلال شراكته مع شركة MetLife، يقدم QNB مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي، تشمل: خطط الادخار والاستثمار المرتبطة بالتأمين على الحياة مصممة لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل، من خلال دمج الادخار مع الحماية التأمينية. خطط التأمين على الحياة لأجل محدد تغطي الالتزامات المالية في حال الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة. خطط حماية الحياة توفّر مبالغ مالية مقطوعة أو دفعات شهرية لمواجهة أحداث الحياة غير المتوقعة. تأمين الحوادث والصحة يقدم دعمًا ماليًا ويتيح الوصول إلى رعاية طبية متخصصة على مستوى العالم. تأمين السيارات (بالتعاون مع شركة قطر للتأمين QIC) تغطية شاملة توفر راحة البال التامة أثناء القيادة. تأمين السفر ثلاث خطط مرنة لتغطية مخاطر السفر حول العالم. تأمين الرهن العقاري/الممتلكات تغطية شاملة لحماية أصول العملاء القيمة من جميع المخاطر. شريك مالي شامل تأمين QNB المصرفي ليس مجرد منتج مالي؛ بل هو التزام بحماية وتمكين ودعم العملاء في جميع مراحل حياتهم. ومن خلال شراكات قوية، وقنوات خدمة متطورة، ورؤية تتمحور حول العميل، يواصل QNB أداء دوره كشريك موثوق للمستقبل.

قفز مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 1.12 في المئة ليضيف إلى رصيده 115.26 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10395 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.48 في المئة والقطاع العقاري بـ1.47 في المئة وقطاع النقل بـ 1.38 في المئة والقطاع الصناعي بـ 1.12 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.96 في المئة وقطاع الاتصالات بـ 0.96 في المئة وقطاع التأمين بـ0.41 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 107.549 مليون ريال وزعت على 66.040 مليون سهم وبتنفيذ 4065 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3371.30 دولار للأوقية (الأونصة).. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3387.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.03 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1260.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1043 دولارا للأوقية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين، إن الذهب يتحول تدريجيًا إلى «ملاذ آمن»، في ظل تراجع التصنيف الائتماني وازدياد حالة عدم اليقين بشأن استقرار الميزانية الأمريكية. وقال خلال كلمته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: «إن تراجع التصنيف الائتماني، والغموض المحيط بتوقعات استقرار الميزانية الأمريكية، يؤديان تدريجيًا إلى فقدان سندات الخزانة الأمريكية مكانتها التقليدية كملاذ آمن، ليحل محلها الذهب، الذي يرتفع سعره عادة في فترات الأزمات العالمية». وأوضح سيتشين أنه، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، فقد ارتفعت حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 7% خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزةً 20%.، وفقا لوكالة «تاس». وأضاف: «وفقًا لأحدث استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، تُخطط 95% من البنوك المركزية حول العالم لزيادة احتياطاتها من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.» وأشار سيتشين إلى أن «نمو القيمة النسبية للذهب يؤكد بوضوح على تزايد الطلب عليه. فاليوم، يمكن لأونصة واحدة من الذهب شراء ما يقارب أربعة أضعاف كمية النفط، وتسعة أضعاف كمية الفولاذ، وخمسة وثلاثين ضعف كمية القمح، مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 1950». هذا وتتوقع البنوك المركزية مراكمة مزيد من الذهب هذا العام مع خفض حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمسح أجرته هيئات نقدية عالمية. وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن المخاوف الجيوسياسية ومخاطر العقوبات والمخاوف بشأن وضع الدولار دفعت البنوك المركزية العالمية إلى القيام بعمليات شراء قياسية للسبائك، وتجاوز الذهب مؤخرًا اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا، بعد الدولار الأمريكي.

نوه عدد من تجار المجوهرات في قطر بمبادرة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، وذلك بغرض تكييف السوق المحلي للمجوهرات مع المتغيرات العالمية، والرفع من كفاءته إلى مستويات غير مسبوقة، بالذات مع الزيادات غير المسبوقة في عمليات بيع وشراء الألماس، الذي شهد الطلب عليه تضاعفا واضحا خلال المرحلة الماضية، مبينين الجدوى الكبيرة التي سيعود بها تأسيس تشريعات تخص هذا القطاع على قطر، التي ستتحول مستقبلا إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في المنقطة، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من وجود المستثمرين، وصولا إلى توفرها على أسطول جوي وبحري بقرب مناطقها الحرة بإمكانه الوصول بالمجوهرات إلى مختلف عواصم العالم. في حين رأى البعض الآخر أن أكثر ما يجب أن يركز عليه هذا القانون المقترح لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس، هو محور الرقابة الذي يجب أن يطور إلى درجات أكبر، نصبح من خلالها قادرين على التحقق من نوعية الألماس، وتخصيص شهادات لكل نوع على حسب نقائه، ما سيعطي الزبائن استطاعة الحصول على أجود الأنواع المقترحة من الألماس، ويحمي مصلحة جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في هذه التجارة العالمية. -مواكبة التطورات وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالقرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وافق من خلاله على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس من وإلى الدوحة، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل تحديث السوق المحلي لهذا النوع من التجارات، وتكييفه مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولي للمجوهرات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تعود إلى أعوام ماضية، وهو ما يستدعي التأسيس لتشريعات تواكب روح العصر الحالي، بالذات مع الزيادة الواضحة في الطلب على الألماس وغيره من المجوهرات في قطر طيلة الفترة الأخيرة، في ظل إيمان الزبائن الكبير بأهمية الاستثمار في المجوهرات كل على حسب مقدوره. وشدد الحيدر على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحويل قطر إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المقومات المساعدة على ذلك، بداية من الحجم الاستثماري الكبير الناتج عن ممثلي القطاع الخاص، وصولا إلى الأسطول البحري والجوي الكبير الذي تملكه الدوحة على مقربة من مناطقها الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس، ما يعطيها الاستطاعة للوصول بالمجوهرات والألماس لمختلف عواصم العالم، ويسرع من عملية تحقيقها لرؤيتها المستقبلية الهادفة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. -رقابة أكبر من جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الموافقة على إصدار قانون خاص بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس يعد أمرا جيدا بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في الدوحة، في ظل أهميته الكبيرة لوضع سوق المجوهرات في البلاد في أفضل إطار ممكن، داعيا إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي يجب أن يعمل هذا المشروع على شملها، وأهمها الرفع من مستوى الرقابة على الألماس والسير بها إلى أعلى الدرجات، ما يسمح من تمكين الزبائن من الحصول على أجواد الأنواع الممكنة بالنسبة للأحجار الكريمة، وفي مقدمتها الألماس بالإضافة إلى الزمرد. وتابع الخلف أن صفاء الألماس يجب أن يقاس بشهادات تقدم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع المجوهرات في الدوحة، ما يحمي مصلحة جميع الأطراف، ويضمن حقوق الكل، مطالبا الأطراف القائمة على هذا المجال بالعمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في مثل هذه التجارات، ويسهم في تحويلها إلى محور أساسي لنقل وبيع الألماس بشكل خاص، والمجوهرات بشكل عام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلن المجلس العالمي للاعتماد (GAB)، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، انضمامه رسميًا إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة (MRA) التابعة لاتحاد آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC)، وذلك في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق (VVBs) على انبعاثات الغازات الدفيئة(GHG). وأكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس ادارة المجلس العالمي للاعتماد، أن توقيع المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل لـ APAC في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة، يُعد خطوة استراتيجية تلبي بشكل مباشر الطلب المتزايد على أنظمة محاسبة مناخية تتسم بالدقة والشفافية، بما يتماشى مع الأطر والمعايير الدولية. وأضاف: «بضمان التزام الجهات المعتمدة من قبل المجلس العالمي للاعتماد بإطار اعتماد صارم ومعترف به دوليًا، نمضي قدمًا نحو تمكين الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة. الأمر الذي يرسّخ الثقة بجودة خدمات التحقق والتصديق التي تقدمها تلك الجهات. ومن خلال هذا النهج، يواصل المجلس دوره في ضمان تنفيذ عمليات تحقق وتصديق تتسم بالكفاءة الفنية وتلتزم بأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة». وسيوفر حصول المجلس العالمي للاعتماد على هذا الوضع الموسّع في اتفاقية الاعتراف المتبادل، مزايا كبيرة للمنظمات وجهات التحقق والتصديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة،

شهدت سلطنة عُمان ارتفاعا في حجم إنتاجها من النفط بنسبة 3.86 بالمائة خلال شهر مايو الماضي؛ ليصل إلى 30.731 مليون برميل، مقارنةً بنحو 29.589 مليون برميل خلال أبريل الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة والمعادن العُمانية، ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 0.51 بالمائة خلال مايو الماضي؛ ليصل إلى 991.3 ألف برميل، مقارنةً بنحو 986.3 ألف برميل خلال أبريل الماضي. وتراجع متوسط سعر البرميل بنسبة 6.57 بالمائة خلال شهر مايو الماضي، إلى 72.5 دولار، مقارنةً بنحو 77.6 دولار للبرميل خلال أبريل الماضي. وتراكمياً، تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 1.5 بالمائة خلال 5 أشهر من العام الجاري 2025؛ ليصل إلى 149.134 مليون برميل، مقارنةً بنحو 151.401 مليون برميل خلال 5 أشهر من العام الماضي.

أعلن بنك الدوحة أن وكالة موديز قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان نشره موقع البورصة. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك الدوحة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 8.78% عند 251.63 مليون ريال، كما واصل البنك تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة، من بينها: إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات، وتفعيل خدمة فتح الحساب إلكترونيًا عبر تطبيق الجوال، إلى جانب تدشين مركز بنك الدوحة للتكنولوجيا المالية والابتكار.

ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لــ/بنك الدوحة/ عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أن أرباح /بنك الدوحة/ ارتفعت إلى 251.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 231.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن إرساء معايير جديدة في تجربة المسافرين من خلال إطلاق الجيل الجديد من نظام الترفيه على متن الطائرة، المدعوم بمنصة Converix الجديدة من Panasonic Avionics على متن طائراتها من طراز بوينغ777-9 . وقالت /القطرية/ إن هذا الإعلان، الذي تم خلال النسخة الـ 55 من معرض باريس الجوي، يمثل خطوة مهمة في تعزيز رؤية الناقلة الوطنية لدولة قطر لتقديم رحلة جوية رقمية وشخصية. وأشارت إلى أنها وتماشيا مع التزامها بتقديم تجربة سفر استثنائية، ستطبق نظاما ترفيهيا على متن الطائرة يغير قواعد اللعبة للارتقاء بتجربة السفر من خلال التخصيص الذكي والتكامل السلس للنظام الترفيهي، حيث سيتيح النظام الجديد بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة للمسافرين، إمكانية التفاعل والتحكم في الأجزاء الرئيسية من تجربتهم على متن الطائرة من خلال منصة ذكية واحدة متصلة. وكجزء من تجربته الشخصية الفائقة، يوفر النظام للمسافرين أيضاً محتوى ديناميكياً مصمماً وفقاً لتفضيلاتهم، فضلاً عن أدوات تحكم ذكية في المقعد وبيئة متصلة رقمياً بالكامل. وتقدم هذه المنصة نهجاً معيارياً رقمياً أولاً للتفاعل على متن الطائرة. وتوفر إدارة موحدة للمحتوى فضلاً عن قدرات الذكاء الاصطناعي عبر جميع أنواع الطائرات، مما يمهد الطريق لقابلية التوسع والابتكار في المستقبل عبر الأسطول. ويعكس هذا الإنجاز التزام الخطوط الجوية القطرية الاستراتيجي بالتحول الرقمي والتطوير المستمر للمنتجات للتواصل مع المسافرين في كل جانب من جوانب رحلتهم.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ19.06 نقطة، أي بنسبة 0.19 بالمئة، ليبلغ مستوى 10280.20 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 192 مليونا و312 ألفا و932 سهما، بقيمة 357 مليونا و642 ألفا و955.325 ريال، نتيجة تنفيذ 14998 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و804 ملايين و976 ألفا و462.186 ريال، مقارنة بـ605 مليارات و413 مليونا و206 آلاف و883.535 ريال في الجلسة السابقة.